فرضیه­ اول: بین تبلیغات رسانه­ای و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به خروجی نرم‌افزار آموس در جدول (۴-۲۶) راجع به‌ارتباط بین تبلیغات رسانه­ای و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند به دلیل اینکه سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، لذا می‌توان گفت فرضیه صفر پژوهش رد و فرضیه پژوهش مبنی بر ارتباط بین تبلیغات رسانه­ای و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند تایید می‌شود. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از فرضیات رید و همکاران در سال ۲۰۰۵ تطابق دارد.
فرضیه دوم: بین پیشبرد فروش و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به خروجی نرم‌افزار آموس در جدول ۴-۲۷ راجع به‌ارتباط بین پیشبرد فروش و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند به دلیل اینکه سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، لذا می­توان گفت فرضیه صفر پژوهش رد و فرضیه پژوهش مبنی بر ارتباط بین پیشبرد فروش و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند تایید می‌شود. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از فرضیات کرنسلیس و لاک در سال ۲۰۰۵ مطابقت دارد.
فرضیه سوم: بین روابط عمومی و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به خروجی نرم‌افزار آموس در جدول ۴-۲۶ راجع به ‌ارتباط بین روابط عمومی و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند به دلیل اینکه سطح معناداری در بانک­های خصوصی برابر ۱۲۸/۰ و بیشتر از ۰۵/۰ می­باشد بنابراین فرضیه صفر پژوهش تایید و فرضیه­ پژوهش مبنی بر ارتباط بین روابط عمومی و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند رد می­ شود، اما سطح معناداری در بانک­های دولتی برابر ۰۰۰/۰ و کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، لذا می‌توان گفت فرضیه صفر پژوهش رد و فرضیه پژوهش مبنی بر ارتباط بین روابط عمومی و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند تایید می‌شود. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از فرضیات لوکستون و ماندو در سال ۲۰۰۵ مطابقت دارد.

فرضیه چهارم: بین بازاریابی مستقیم و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به خروجی نرم‌افزار آموس در جدول ۴-۲۶ راجع به‌ارتباط بین بازاریابی مستقیم و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند به دلیل اینکه سطح معناداری در بانک­های خصوصی برابر ۱۲۰/۰ و بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد، لذا می‌توان گفت فرضیه صفر پژوهش تایید و فرضیه پژوهش مبنی بر ارتباط بین بازاریابی مستقیم و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند رد می‌شود. اما در بانک­های دولتی فرضیه پژوهش مبنی بر ارتباط بین بازاریابی مستقیم و تکنولوژی­های پیشرفته با درک مشتری از برند تایید و فرضیه صفر پژوهش رد می­ شود. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از فرضیات پژوهش بیکر در سال ۲۰۰۶ و باتیس در سال ۲۰۰۵ مطابقت دارد.
نتایج به دست آمده‌از آزمون فرضیات پژوهش در (جدول ۵-۱)خلاصه شده ‌است:
(جدول ۵-۱) نتایج آزمون فرضیه ­های پژوهش

فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
امروزه هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درک دقیق هیجان­های خود شخص و هم تعبیر دقیق حالات هیجانی دیگران است (پورافکاری، ۱۳۸۵). هوش هیجانی به دلیل کاربردهایی که دارد، جایگاهی بسیار مهم پیدا کرده است. هوش هیجانی به افراد کمک می­ کند تا در موقعیت­های تهدید کننده و خطرناک، عکس العمل مناسب­تری برای نجات خود انجام دهند. همچنین با کمک هوش هیجانی می­توانند به ریشه ­های غم و شادی در خود پی ببرند و آن را مدیریت کنند. حساسیت و هوش هیجانی بالاتر به افراد کمک می­ کند تا نیازهای دیگران را درک کنند و با کنترل بر احساسات خود، حس مسئولیت­ پذیری^[۱] در خود را تقویت کنند (کاروسو، ۱۹۹۹).از طرف دیگر انسان از زمانی که خطر و ناامنی جانی و مالی را شناخته همواره سعی کرده است که یا خطر را از بین ببرد یا اینکه به تدابیر راه حلی پیدا نماید که در صورت وقوع خطر و حادثه جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرد و بنابراین همیشه به فکر تأمین برای خود و اموالش بوده است (کریمی، ۱۳۷۲). بیمه عمر که به موجب آن بیمه گر تعهد می­ کند که در رأس مدت معینی، سرمایه­ای به استفاده کننده بپردازد. چنانچه بیمه گذار قبل از انقضای مدت مزبور فوت کند، علاوه بر قطع پرداخت حق بیمه، مستمری^[۲] سالیانه­ای هم تا انقضای مدت بیمه مثلاً ده درصد سرمایه در وجه استفاده کننده پرداخت می­ شود. بیمه عمر نوعی عملیات بیمه­ای است که تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است (لوک، ۱۳۸۰). بیمه عمر قرار دادی است که به موجب آن یکی از طرفین تعهد می­ کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر سرمایه­ای را یکجا یا به اقساط در صورت حیات شخص معینی بپردازد.خطری که در این نوع بیمه تضمین می­ شود عبارت است از: ۱-فوت شخص ۲-حیات شخص در زمان معین (بیگی، ۱۳۸۶). در این فصل تلاش شده است تا شرح مختصر و کوتاهی از کلیات این پژوهش ارائه شود. ابتدا تعریف مسأله و بیان سوال­های اصلی تحقیق مطرح شده، در ادامه اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ارائه شده است. در بخش بعدی فرضیه ­های پژوهش، اهداف، قلمرو تحقیق توضیح داده شده است.

۱-۲- بیان مسأله
اولین بار در سال ۱۹۹۰ روانشناسی به نام سالوی، اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت و درک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به­کار برد. در حقیقت این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است. به عبارتی عاملی است که به هنگام شکست، در شخص ایجاد انگیزه می­ کند و به واسطه داشتن مهارت­ های اجتماعی^[۳] بالا منجر به برقراری رابطه خوب با مردم
می­ شود (خدا پناهی، ۱۳۸۴). هوش هیجانی، فرد را از نظر هیجانی ارزیابی می­ کند، به این معنی که فرد به چه میزانی از هیجان­ها و احساس­های خود آگاهی دارد و چگونه آنها را کنترل و اداره می­ کند (دانیل و همکاران، ۲۰۰۳). نکته قابل توجه در راستای هوش هیجانی این است که توانایی­های هوش هیجانی ذاتی نیستند، آنها می­توانند آموخته شوند (هوپر^[۴]، ۱۹۹۹). سالوی و مایر در پی پاسخ این مسئله بودند که چرا برخی افراد باهوش نمی ­توانند موفق باشند. آنان دریافتند که بسیاری از این افراد به خاطر فقدان حساسیت و مهارت‏های میان فردی ـ که از مؤلّفه‏های اصلی هوش هیجانی است ـ دچار مشکل می‏شوند(ترسی، ۲۰۰۱). هوش هیجانی شامل توانایی­هایی است که شخص بتواند
انگیزه­اش را حفظ نموده و در مقابل مشکلات و استیصال استقامت کرده در شرایط بحرانی و
تکانش­ها خود را کنترل و خونسردی­اش را حفظ نماید و با دیگران همدلی کرده و امیدوار باشد(افروزو همکاران، ۱۳۷۵). در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظام­نامه ثبت شرکت­ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت­های بیمه خارجی از جمله گستراخ، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا و… به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند(معزی، ۱۳۸۶). بیمه عمر یکی از رشته­ های بسیار مهم بیمه اشخاص است. از نظر حقوقی، بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه­گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می­ شود که در صورت فوت بیمه­شده یا زنده ماندن او در زمان معینی مبلغی (سرمایه یامستمری) به بیمه­گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف او بپردازد. از نظر فنی، بیمه عمر نوعی عملیات بیمه­ای است که تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است(بیگی و همکاران، ۱۳۸۶). چنانچه منظور بیمه گذار از انعقاد قرارداد بیمه عمر، تأمین سرمایه­ای برای خانواده یاشخص ثالث در صورت فوت بیمه­شده باشد، عملیات بیمه­گر صرفاً بیمه خواهد بود، زیرا خطر موضوع بیمه تابع قانون احتمالات و اعداد بزرگ است(ثبات، ۱۳۸۷). در صورتی که بیمه­گذار به تأمین سرمایه یا مستمری برای دوران پیری یا بازنشستگی خود تمایل داشته باشد، عملیات بیشتر جنبه پس­انداز دارد. از این بحث دو نتیجه حاصل می شود: الف) پرداخت حق بیمه در بیمه­های عمر اجباری نیست زیرا عمل پس­انداز اختیاری است. ب) بیمه­گران برای اینکه قادر به پرداخت سرمایه­ها و مستمری­های کلانی در آینده دور باشند، ناچارند ذخایر معتنابعی نگهداری کنند. این ذخیره­ها را ذخیره ریاضی
می­گویند (کریمی، ۱۳۷۲). وجه بیمه عمر که باید از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می­ شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن اسم برده شده است(بیگی و همکاران، ۱۳۸۰).
در پژوهش حاضر از یک سو، هوش هیجانی دستاوردی تازه در علم روانشناسی است و افراد دارای هوش هیجانی، افرادی هستند که از هیجان­ها و احساس­های خود آگاهی دارند و آن­ها را تحت کنترل خود درآورده­اند و رفتار و نگرش آن­ها بر دیگران اثر می­ گذارد. شور و شوق این افراد موجب بهبود عملکردشان می­گردد. این افراد به دلیل توانایی آگاهی از عواطف خود و دیگران کمتر تحت اضطراب و استرس هستند. البته گروهی از افراد هستند که فاقد هوش هیجانی می­باشند و یا به میزان کمی از آن بهره برده­اند که این افراد می­توانند با آموزش مهارت­ های اجتماعی، هوش هیجانی را در خود ایجاد و یا پرورش نمایند از جمله این آموزش­ها عبارتند از: حل مسأله و مشکل، تصمیم ­گیری صحیح و به موقع، تعیین هدف، برقراری ارتباط و کنترل خشم. بنابراین افراد مختلف از لحاظ میزان بهره هوش عاطفی متفاوتند و این تفاوت به شیوه ­های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا می­ کند و کل زندگی را تحت تأثیر قرار می­دهد. از سوی دیگر بیمه عمر یکی از رشته­ های بسیار مهم بیمه­های اشخاص است و نوعی آینده­نگری و پشتوانه مالی برای فرد بیمه­گذار(بیمه­شده) در صورت حیات و یا برای افراد تحت پوشش فرد بیمه­شده در صورت فوت آن ایجاد می­نماید. البته لازم به ذکر است که هدف بیمه عمر درمان نمی ­باشد بلکه نوعی پس­انداز و سرمایه ­گذاری برای سال­های آتی است. افراد می­توانند با پرداخت مبلغی در طول مدت بیمه و تعیین مدت حداقل ۵ سال و حداکثر ۳۰ از مزایای بیمه عمر بهره­مند شوند. فروش این بیمه نه تنها درایران بلکه درتمامی جهان با مشکلات زیادی همراه است بنابراین برای فروش و توسعه آن نیاز به کادری قوی ومجرب و اطلاع رسانی گسترده داریم تا بتوانیم با برانگیختن احساس نیاز فرد به این پوشش، چنین بیمه­نامه­ هایی را به او عرضه نماییم سپس بتوانیم از طریق او افراد دیگر و بیشتری تشویق به خرید این بیمه نامه نموده البته این تنها یک طرف مسأله است طرف دیگر مسأله عدم آشنایی و آمادگی اکثر افراد نسبت به موضوع
بیمه­ها خصوصاً بیمه­های عمر و .. همچنین مسائل و مشکلات مختلف بازاریابان و فروشندگان که همه آنها موانعی است در راه توسعه و فراگیر شدن بیمه­های عمر و زندگی که می­بایست مورد بررسی قرار گیرد. لذا محقق در پژوهش حاضر با توجه به مسائل فوق سعی بر آن دارد به بررسی تأثیر هوش هیجانی به عنوان دستاوردی تازه درعلم روانشناسی بر استفاده از بیمه عمر به عنوان یکی از رشته­ های بسیار مهم بیمه­های اشخاص بپردازد.
سوالات اساسی که دراین پژوهش مطرح می­شوند عبارتند از:
آیا هوش هیجانی بر استفاده از بیمه عمر تأثیر دارد؟
کدام یک ازمؤ­لفه­های هوش هیجانی بر استفاده از بیمه عمر می ­تواند بیشتر تأثیر داشته باشد؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از پدیده­هایی که در دهه اخیر مورد استقبال زیادی قرار گرفته است، پدیده هوش هیجانی بوده است، که دلیل این امر توانایی فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل بهتر مسائل، کاستن از میزان تعارضات بین آنچه که فکر می­ کند با تقابل قدیمی «عقل» و «دل» و مشاهده زندگی شاد و موفقیت آمیز کسانی بوده که از تحصیل عالی برخوردار نیستند ولی به دلیل هوش هیجانی بالا به این خوشبختی دست یافته­اند. پژوهش­های متعددی نشان دادن که هوش هیجانی می ­تواند سبب افزایش میزان سلامتی، رفاه، ثروت، موفقیت وعشق وشادی گردد(ریچارد، ۱۹۹۹). گلمن چارچوب هوش هیجانی را از این نظر بررسی کرد که چگونه توانایی بالقوّه فرد برای اداره مهارت‏های مربوط به خودآگاهی^[۵]، خودنظم­دهی، آگاهی اجتماعی و مدیریت در روابط، می‏تواند به پیشرفت در شغل بینجامد(کیاروچی، ۲۰۰۱). هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی که ضریب آن با EQ نشان داده می­ شود شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان­های خود است. به عبارت دیگر شخصی که EQ بالایی دارد سه مؤلفه هیجان­ها را به طور موفقیت­آمیزی با یکدیگر تلفیق می­ کند: مؤلفه شناختی، مؤلفه فیزیولوژیکی، مؤلفه رفتاری (ابراهیمی، ۱۳۸۵). بیمه عمر یکی از علمی­ترین شاخه­ های بیمه است. این موضوع را می­توانیم با مطالعه فنی بیمه عمر دریابیم. به همین دلیل شرکت­های بیمه­ای
بی­نیاز از خدمات ریاضیدانان بیمه عمر نیستند(بیگی و همکاران، ۱۳۸۶). در بیمه نامه عمر بیمه­گر متعهد است در قبال دریافت حق بیمه و در صورت وقوع خطر مبلغی پرداخت کند که منظور نهایی آن جبران خسارت نیست (به ویژه در انواع معینی مثل بیمه عمر، پس انداز یا ازدواج) بلکه تأمین آینده است(معزی، ۱۳۸۶).
با توجه به اهمیت و ضرورت هوش هیجانی و بیمه عمر از دیدگاه­ های مختلف، می­توان گفت که امروزه نه تنها روانشناسان بلکه اکثر افراد توجه ویژه­ای به هوش هیجانی دارند و اهمیت زیادی برای آن قائل می­­شوند زیرا هوش هیجانی پیش بینی کننده موفقیت افراد در زندگی و نحوه برخورد مناسب با استرس­ها می­باشد. برخی از افراد دارای اعتماد به نفس زیادی هستند و برخی دیگر در یاری رساندن به دیگران توانایی دارند که همه اینها حتی بدون اینکه خود فرد بداند نشأت گرفته از هوش هیجانی می­باشد. شایان ذکر است که ۲۰ % از موفقیت افراد به IQ و بقیه آن بسته به هوش هیجانی و هوش اجتماعی می­باشد همچنین یکی دیگر از دلایل با اهمیت­تر بودن EQ نسبت به IQ دارا بودن بعد اکتسابی آن می­باشد که براحتی قابل یادگیری و اصلاح می­باشد. هوش هیجانی با توجه به اینکه بر سلامت حافظه، نیروی عقل و تصمیم گیری صحیح تأثیر دارد از سوی دیگر مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است. در صنعت بیمه یکی از مهمترین پوشش ­های بیمه­ای موجود، بیمه­های اشخاص و بالاخص بیمه عمر می­باشد. افرادی که در زندگی خود به نوعی احساس مسئولیت دارند و نگران آینده زندگی خود و خانواده خویش می­باشند همیشه بدنبال راه حلی جهت رفع یا کاهش این نگرانی هستند. از جمله مزایای بیمه عمر عبارتند از: حقوق بازنشستگی در صورت حیات، دریافت وام^[۶] به میزان نود درصد ارزش بازخرید^[۷]، هزینه­ های پزشکی امراض خاص ( سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضاء، جراحی قلب باز)، امکان بازخرید و همچنین حمایت از خانواده در صورت فوت فرد بیمه­گذار می­باشد. بیمه عمر از جنبه­ های مختلف حائز اهمیت می­باشد از جمله اینکه این نوع بیمه در ارتباط مستقیم با انسان است در صورتی که در سایر بیمه­ها این ارتباط غیرمستقیم
می­باشد از جنبه دیگر در بیمه­های غیر اشخاص نظیر اموال احتمال وقوع خطر وجود دارد در حالیکه در بیمه­های زندگی برای مسأله فوت به هر علت هیچگونه احتمالی وجود ندارد بلکه قطعی است و فقط زمان آن نا­مشخص می­باشد. بنابراین به وضوح می­توان بیان کرد که مهمترین دلیل اهمیت بیمه عمر حمایت از فرد زمان حیات و بازنشستگی و یا حمایت از خانواده او در صورت فوت وی
می­باشد. محقق در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت هوش هیجانی و کاربردی بودن آن در مقاطع و زمان­های مختلف زندگی و همچنین اهمیت بیمه عمر به عنوان راهی جهت کاهش نگرانی از مسائل مالی آینده به بررسی و تأثیر هوش هیجانی به استفاده از بیمه عمر می ­پردازد.
۱-۴- فرضیه ­های تحقیق
۱-۴-۱- فرضیه اصلی تحقیق
هوش هیجانی بر استفاده از بیمه عمر تأثیر دارد.
۱-۴-۲- فرضیه ­ها­ی فرعی تحقیق
توجه به مهارت­ های درون فردی (خودآگاهی^[۸] هیجانی، جرأت، خود­تنظیمی، خود­شکوفایی، استقلال) بر استفاده از بیمه عمر تأثیر دارد.
توجه به مهارت­ های میان فردی (روابط میان فردی^[۹]، تعهد اجتماعی، همدلی^[۱۰]) بر استفاده از بیمه عمر تأثیر دارد.
توجه به سازگاری (مسئله­گشایی، آزمون واقعیت^[۱۱]، انعطاف­پذیری^[۱۲]) بر استفاده ازبیمه عمر تأثیر دارد.
توجه به کنترل استرس (توانایی تحمل استرس، کنترل تکانه) بر استفاده از بیمه عمر تأثیر دارد.
توجه به خلق عمومی ( شادی، خوش بینی) بر استفاده از بیمه عمر تأثیر دارد.
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۵-۱- هدف اصلی تحقیق
تحلیل اثر هوش هیجانی بر استفاده از بیمه عمر.
۱-۵-۲- اهداف فرعی تحقیق
تحلیل اثر مهارت­ های درون فردی (خودآگاهی هیجانی، جرأت، خود تنظیمی، خود شکوفایی، استقلال) بر استفاده از بیمه عمر.
تحلیل اثر مهارت­ های میان فردی (روابط میان فردی، تعهد اجتماعی، همدلی) بر استفاده از بیمه عمر.
تحلیل اثر سازگاری (مسئله گشایی، آزمون واقعیت، انعطاف پذیری) بر استفاده از بیمه عمر.
تحلیل اثر کنترل استرس (توانایی تحمل استرس، کنترل تکانه) بر استفاده از بیمه عمر.
تحلیل اثر خلق عمومی ( شادی، خوش­بینی) بر استفاده از بیمه عمر.
۱-۶- قلمرو پژوهش
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی
تحقیق حاضر تأثیر هوش هیجانی به استفاده از بیمه عمر در جزیره کیش را مورد بررسی قرار
می­دهد. بنابراین قلمرو موضوعی در حیطه مطالعات هوش افراد و در بخش تئوری­های هوش
می­باشد.
۱-۶-۲- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ آغاز و تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۳ می­باشد.
۱-۶-۳- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق، دفاتر بیمه در جزیره کیش می­باشد.
۱-۷- مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه
دانشگاه­ها و سازمان­هایی که در آن ارتقاء هوش هیجانی با بهره گرفتن از بیمه عمر از اهداف آن سازمان می­باشد.
مدیران و بازاریابان شرکت­های بیمه که فروش بیشتر بیمه عمر از اهداف آن­ها می­باشد.
۱-۸- روش تحقیق
این پژوهش از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است. تحقیق کاربردی تحقیقی است که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش­ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوی مورد استفاده جوامع انسانی انجام می­ شود. این تحقیق نیز از نوع تحقیق توصیفی – پیمایشی عمیق می­باشد، چرا که به بررسی یکی از دلایل و انگیزه­ های استفاده از بیمه عمر در میان مشتریان که همانا هوش هیجانی می­باشد پرداخته است. روش­های گردآوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی می باشند و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه با سوالات بسته و طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نهایی از آزمون های t با دو نمونه مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA)، ضریب همبستگی پیرسن و رگرسیون خطی چندگانه (چند متغیره) استفاده شده است.

به منظور حفظ جانب عدالت معافیت­ها باید برای یک دوره از پیش تعیین شده تدوین شوند و علاوه بر این درصد معافیت به صورت سالانه کاهش یافته و در نهایت به صفر برسد. اگر معافیت مالیاتی برای دوره­ای طولانی (همانند وضعیتی که امروزه در نظام مالیاتی ما وجود دارد) اعطاء شود نه تنها اثر مثبتی به همراه نخواهند داشت بلکه نهایتاً باعث ایجاد تبعیض خواهد شد.^[۴۳۵]

ب: معافیت­های مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم

ما در این قسمت به معافیت­های مالیاتی صرفاً از منظر رعایت اصول عدالت و برابری خواهیم نگریست. بنابراین معافیت­های مالیاتی از منظر انطباق یا افتراق با اصول عدالت مالیاتی همانند اصل برابری همگان در پرداخت مالیات، قانونی بودن معافیت­ها، اصل گستردگی و عمومیت مالیات­ها و سایر اصول مرتبط مورد ملاحظه و بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس سایر موارد دخیل در امر معافیت­ها و نیز نوع رویکرد و سیاست مالیاتی قانون­گذار مورد نظر نخواهد بود. چرا که استفاده از این سیاست در هر مورد توجیهات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه دارد که در هر حال معافیت­ها برای حمایت از منطقه یا فعالیتی خاص و یا به منظور کمک به قشری خاص به کار گرفته می­ شود. مطابق قانون مالیات­های مستقیم فعالیت­های بسیاری از معافیت مالیاتی برخوردارند که در زیر به آن­ها اشاره خواهد شد.

۱: معافیت­های مالیاتی بخش کشاورزی

بخش کشاورزی زنجیره وسیعی از فعالیت­های تولیدی را شامل می­ شود که شامل دامداری، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان­داری، احیاء مراتع و جنگل­ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات می­باشد.
این معافیت با هدف تشویق و ترغیب سرمایه ­گذاری و فعالیت در بخش­های جانبی کشاورزی ایجاد شده است. در حال حاضر زنجیرهای بعد از بخش تولید محصولات کشاورزی به نحوی از دادن مالیات واقعی خود طفره می­روند. عدم تصریح دلیل و هدف اعطای این معافیت مشخص در قانون، این توقع را برای صاحبان مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی و سایر بخش­های همردیف آن، بوجود ­آورده که آن­ها نیز در زمره اشخاص معاف قرار گرفته­اند که این امر باعث گریز مالیاتی خواهد شد.
نکته دیگر در خصوص این نوع معافیت­ها، جنبه دائمی و غیر موقت بودن آن است. چنانچه از ماده مزبور مستفاد است، قانون­گذار نسبت به تعیین محدوده زمانی مشخص برای این­گونه معافیت­ها ساکت است. چنانچه سابق بر این ذکر شد اعطای این معافیت ناشی از سیاست­هایی است که به دنبال ایجاد امنیت غذایی، رونق فعالیت­های تولیدی و کاهش نرخ بیکاری است تا با حمایت از این فعالیت­ها انگیزه­ای برای حضور اشخاص در این بخش فراهم آید.^[۴۳۶]
حال چنانچه لزوم حمایت از بخش کشاورزی به منظور افزایش امنیت غذایی و ایجاد انگیزه سرمایه ­گذاری در این بخش باشد، اعطای معافیت امری صحیح و مبتنی بر عدالت اقتصادی خواهد بود چرا که در نهایت منتفعین چنین حمایتی در نهایت اقشاری خواهند بود که بخشی از اهداف مالیات­ستانی در حمایت از آنان می­باشد بنابراین عدالت توزیعی را به همراه خواهد داشت.
بنا به مراتب فوق، در مواردی که فعالیت­های کشاورزی کسب درآمد مناسبی را تضمین نمایند و منجر به کسب منافع فراوانی برای صاحبان آن شوند، ضرورت حمایت مالیاتی از آنان منتفی خواهد بود که در نتیجه درآمدهای حاصل از آن می ­تواند مشمول مالیات قرار گیرد.
البته مراتب فوق نافی سیاست­های حمایتی حتی از نوع معافیت­های مالیاتی نخواهد بود، بر این اساس در بحث معافیت­ها باید به گونه ­ای عمل کرد که ضمن دریافت مالیات از اشخاصی که در این بخش­ها فعالیت می­ کنند و درآمد بالایی نیز دارند، وضع مالیات اثر منفی بر انگیزه تولید این افراد نداشته باشد.^[۴۳۷]
یکی از پرسش­های موجود در حیطه معافیت درآمد کشاورزی این است که آیا معافیت درآمد حاصل از فعالیت­های کشاورزی مندرج در ماده (۸۱) قانون با توجه به احصاء دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و … شامل سایر فعالیت­های مشابه همچون مرغداری، پرورش میگو و کرم ابریشم نیز می­گردد یا خیر؟
مطابق گزارش دفتر فنی مالیاتی^[۴۳۸] در این خصوص دو نظریه قابل ارائه می­باشد که یکی از آن­ها بر قصد مقنن به اعطاء معافیت مالیاتی صرفاً به فعالیت مزبور در ماده (۸۱) اشاره دارد با این توضیح که ماده مذکور در مقام بیان مصادیق مورد بحث بوده است و اگر غیر از این مراد بود شرایط تعلق آن را نیز بیان می­نمود نه آن­که به ذکر مصادیق اکتفا کند. در مقابل این نظر بیان شده است، باعنایت به تعریفی که از فعالیت کشاورزی در ماده یک آئین­نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده بر این نکته اشاره دارد که فعالیت کشاورزی عبارتست از بهره ­برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری، جنگل­داری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان) لذا با قید “فعالیت­های کشاورزی” در صدر ماده (۸۱) قانون، احصاء فعالیت­های بعدی مذکور در آن، قید اضافی و تأکیدی بوده و در صورت عدم درج آن­ها نیز جملگی در قالب فعالیت­های کشاورزی تلقی می­گردیدند.
هیأت عمومی در رأی صادره^[۴۳۹] پیرامون موضوع مورد بحث بشرح آتی اعلام نموده است؛ “با وجود عبارت” کلیه فعالیت­های کشاورزی” مذکور در صدر ماده (۸۱) قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶مجلس شورای اسلامی درج کلمات “دامپروری، دامدار، پرورش ماهی و زنبور عسل” بعد از آن قیود اضافی و تمثیلی به نظر می­رسند.”
مطابق آنچه گفته شد اگر چه اعطای چنین معافیتی مغایر با اصول برابری در پرداخت مالیات به نظر می­رسد لیکن بر فرض پذیرش چنین معافیت­هایی رعایت اصل برابری اقتضاء دارد تا نسبت به تمامی فعالیت­هایی که حداقل در یک حوزه کاری قرار می­گیرند نظیر مصادیق مقرر در ماده (۸۱) قانون و فعالیت­های مشابه آن، یک حکم مالیاتی اتخاذ شود و بر این اساس حکم عادلانه آن است که فعالیت­های نظیر مرغداری و تولید کرم ابریشم نیز جزو مشمولین معافیت­های مقرر واقع شوند.

۲: معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق

معافیت مالیات بر درآمد حقوق به منظور حمایت از اشخاص حقیقی با درآمدهای پایین در جهت توزیع عادلانه ثروت و درآمد ایجاد شده است. از اهداف اعطای این معافیت می­توان به حفظ حداقل سطح معشیت و عدالت اجتماعی و یکسان­سازی معافیت پایه، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نیز حمایت اجتماعی از قشر بازنشسته و تسهیلات پرداختی به آنان، حمایت­های اجتماعی و منطقه‌ای و جذب نیروهای متخصص و جذب و نگهداری نیرو در مناطق کمتر توسعه یافته­تر نام برد.
حکم اصلی در خصوص مالیات بر درآمد حقوق به استناد ماده (۸۲) قانون، چنین است که “درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می­ کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.” چنانچه واضح است حکم این ماده صراحت در عدم هرگونه تبعیض مالیاتی و نیز تحت پوشش قرار دادن کلیه درآمدهایی دارد که کلیه اشخاص بابت هرگونه فعالیت در ایران دریافت می­دارند. بنابراین ماده مزبور اصل برابری در پرداخت مالیات را مورد شناسایی قرار داده است.
بر اساس حکم این ماده، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در ایران مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهند بود، لیکن بر اساس سایر احکام قانونی مندرج در فصل مالیات بر درآمد حقوق، درآمد بخشی از اشخاص از شمول مالیات خارج شده ­اند. بخش عمده این اشخاص کسانی هستند که سطح درآمد آنان از میزان تعیین شده پایین­تر است.
پرسنل نیروهای مسلح، جانبازان، آزادگان و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات، اشخاص دیگری هستند که درآمد آن­ها مورد معافیت مالیاتی قرار گرفته است. همچنین درآمد مأموران و نمایندگان سیاسی کشورها، رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران، کارشناسان خارجی، کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها ایران در خارج بر اساس احکام جداگانه­ ای از شمول مالیات بر درآمد خارج شده ­اند.
در خصوص معافیت مورد اول که اشاره به معافیت سطح معینی از درآمدهای اشخاص حقیقی دارد، عنایت به این نکته ضروری است که با قبول تفاوت در میزان درآمدهای اشخاص جامعه، میزان مطلوبیت درآمد برای هر یکی از آنان متفاوت است. به عبارتی میزان بهره و استفاده هر یک از اشخاص، از هر واحد درآمد و دارایی یکسان نیست.
عمده اشخاصی که دارای درآمدهای پایین هستند همواره در گذران امورات زندگی خود با کمبودهایی روبرو می­شوند لزوم حمایت از این اشخاص ضرورتی است انکارناپذیر. قانون­گذار با عنایت به این دو موضوع نسبت به معافیت سطحی از درآمدهای اشخاص اقدام نموده است. اساساً این اقدام جزئی از اهداف نظام مالیات­ستانی، مورد قبول اکثر اندیشمندان می­باشد که تحت عنوان عدالت توزیعی و باز توزیع ثروت مورد شناسایی قرار گرفته است.
بنابراین بخشی از معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق که به منظور حمایت قرار دادن درآمدهای پایین در جهت توزیع عادلانه ثروت و درآمد ایجاد شده است، از آن­رو که به دنبال جلوگیری از شیب تند اختلاف طبقاتی می­باشد عدالت را به همراه دارد.
همانطور که در بخش­های سابق ذکر آن رفت رعایت برابری مطلق همواره مفید و عادلانه نخواهد بود. البته چنانچه مفهوم مخالف اصل برابری را در معنای رفتار نابرابر با نابرابرها بکار ببریم، معافیت مذکور بدان جهت که با هدف برابر نمودن وضعیت مالی و اقتصادی اشخاص در جامعه پیش ­بینی شده است، مطابق با اصول عدالت مالیاتی است و می­توان این تبعیض را تبعیض مثبت دانست.
مستنبط از مطالب فوق، سطح مناسب درآمد به منظور فراهم نمودن حداقل­های زندگی با توجه به مناطق مختلف نیز قابل ارزیابی است. چنانچه در بالا اشاره شد سطح زندگی افراد در جامعه به میزان قابل توجهی به محل زندگی آنان بستگی دارد. به عنوان مثال سطح درآمد لازم جهت بهره­مندی از یک زندگی حداقلی در شهری مثل تهران به مراتب بالاتر از سطح درآمد یک شخص در شهری کوچک است. بنابراین به نظر می­رسد به منظور عادلانه نمودن معافیت­ها، لازم باشد تا میزان معافیت بر درآمد بر اساس منطقه سکونت و میزان مطلوبیت درآمد در آن منطقه در نظر گرفته شود.
چنانچه در باب شرایط اعطای معافیت مالیاتی گفته شد، یکی از مهمترین شرایطی که یک معافیت باید دارا باشد تا ناقض اصول عدالت مالیاتی نگردد و به اصل برابری مالیاتی لطمه­ای وارد نکند، موقتی بودن یا معین بودن مدت زمان اعطای آن است. با ملاحظه متن ماده (۸۲) و سایر مواد مربوط به مالیات بر درآمد حقوق، چنین شرطی مورد اشاره واقع نشده است و به عبارتی برای معافیت مزبور، محدوده زمانی مشخصی تعیین نشده است. لیکن باید به این نکته توجه نمود که اساساً در خصوص معافیت مالیات بر درآمد حقوق برای اشخاصی که درآمد آن­ها از سطح معینی پایین­­تر است، علی­الاصول مدت زمان استفاده از این معافیت، از فحوای آن مشخص است، بدین معنا که پس از عبور میزان درآمد هر شخص از سقف درآمد تعیین شده، خود به خود این معافیت منقضی می­ شود. بنابراین ذکر مدت زمان تخصیص این معافیت در قانون ضرورتی ندارد و اساساً لزومی به تصریح آن احساس نمی­ شود.
گفتنی است تا قبل از تصویب قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳، معافیت مالیات بر درآمد حقوق بر اساس ماده (۸۴) قانون،^[۴۴۰] اعمال می­شد. این ماده مقرر می­داشت “تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می­باشد.”
معافیت سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون، مربوط به کلیه حقوق بگیران اعم از حقوق­بگیران بخش دولتی و خصوصی می­شد که بر اساس آن تمامی این حقوق­بگیران مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق به طور یکسان و مساوی می­شدند که البته تا قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۱ قانون مالیات­های مستقیم، میزان معافیت سالانه حقوق حقوق بگیران بخش دولتی، بیشتر از حقوق بگیران بخش خصوصی بود.
رویه قانونی سابق برای محاسبه معافیت مالیات حقوق هر سال، بدین­صورت بود که بایستی ابتدا، حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال مربوطه را محاسبه نموده و سپس یکصد و پنجاه برابر آن­را به عنوان معافیت سالانه حقوق سال مذکور تعیین نمود. که البته با توجه به تغییر قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۸۴) قانون، عملا کارایی خود را از دست داده بود، بنابراین جهت رفع مشکل، طی سنوات اخیر میزان معافیت سالانه حقوق بگیران در قانون بودجه کل کشور تعیین می­گردید.
پس از تصویب قانون بودجه مزبور، عملاً ماده فوق و مندرجات آن، کارایی خود را از دست داد. بر اساس تبصره (۹) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳،^[۴۴۱] و طی ابلاغ بخشنامه جدید از سوی سازمان مالیاتی، مالیات بر درآمد حقوق کلیه شاغلان کارمند و کارگر در بخش­های خصوصی، دولتی و سایر دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، تا سقف مبلغ سالانه یک­صدو بیست میلیون (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از پرداخت مالیات معاف می­باشد؛ همچنین نسبت به مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این، به نرخ ۲۰ درصد مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.
بر اساس این تبصره چنانچه حقوق ماهیانه کارگر یا کارمندی کمتر از یک میلیون تومان باشد، این میزان مبلغ از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهد بود و اگر بالاتر از این رقم باشد به نرخ ۱۰ درصد وصول خواهد شد.
یکی دیگر از معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق مربوط به درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح، جانبازان، آزادگان و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات است.
مطابق بند (۱۴) ماده (۹۱) قانون،^[۴۴۲] درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق شده است که از نقطه نظر عدالت مالیاتی موجه به نظر نمی­رسد.
اگر چنانچه مبنای عدالت مالیاتی را بازتوزیع ثروت با اولویت اقشار کم درآمد فرض کنیم، وضع معافیت برای این دسته از اشخاص قابل توجیه نخواهد بود و اگر این مبنا را عدم تقدم گروهی بر گروه دیگر بواسطه وجود برخی شرایط خاص نوع فعالیت یا شخص مورد اشاره بدانیم، بازهم به نظر موجه نمی­رسد. پرسش این است که کارکنان زحمت­کش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مشمولین قانون استخدامی وزارت اطلاعات دارای چه ویژگی می­باشند که قانونگذار آنها را از سایر کارکنان دولت مستثنی نموده است؟
با نظر به مبانی و اهداف بحث حاضر، کاملاً روشن و مبرهن است که وضع این نوع معافیت برای چنین کارکنانی که دارای ویژگی خاصی نبوده و در تناسب مالی با سایر کارکنان در وضعی مشابه قرار دارند، منطقی به نظر نمی­رسد. شاید چنین به نظر رسد این معافیت به­جهت نوع فعالیت آن­ها می­باشد و در نتیجه باید مورد توجه ویژه­ای قرار گیرند که در جواب باید بیان کرد، اگر چنانچه این کارمندان در شرایط سخت کاری هم به سر می­برند و از حیث نوع فعالیت در معرض آسیب­پذیری بیشتری هستند دولت می ­تواند با افزایش حقوق سختی را به کام آن­ها شیرین نماید. به نظر می­رسد قانونگذار قصد دارد، قصور و کوتاهی دولت در پرداخت حقوق مکفی به این کارمندان را با اعمال چنین معافیت­هایی جبران نماید.
در این بند همچنین جانبازان و آزادگان مشمول معافیت مالیاتی قرار گرفته­اند. افراد جانباز و آزاده بنا بر مفاد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ذیل مفهوم ایثارگر قرار می­گیرند و ایثارگر به کسی اطلاق می­گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.
مطابق ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صددرصد حقوق و فوق­العاده­های شغل و سایر فوق­العاده­ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می­باشد.
معافیت مالیات بر درآمد حقوق جانبازان و آزادگان از منظر دیگر قابل توجه است. چنانچه واضح است بنا بر ماده (۸۲) قانون، درآمد آن دسته از جانبازان و آزادگانی که به عنوان شخص حقیقی و در قبال تسلیم نیروی جسمی و فکری خود حاصل می­ شود، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می­باشد که بر اساس بند (۱۴) ماده (۹۲) از شمول مالیات خارج شده است. همچنین بخش دیگری از جانبازان و آزادگانی نیز وجود دارند که دارای درآمد از بخش­های دیگر اقتصادی هستند به عنوان مثال دارای حرفه و شغل خاصی هستند که علی­الاصول مشمول مالیات بر درآمد مشاغل یا مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می­باشند.
با توجه به مراتب فوق و ملاحظه فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، صرفاً آن دسته از جانبازان و آزادگانی که به عنوان مشمولین مالیات بر درآمد حقوق هستند، صددرصد درآمد آن­ها مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار گرفته است و مابقی جانبازان و آزادگانی که مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا مشاغل قرار دارند، از این معافیت برخوردار نیستند.
اگر چه اعطاء معافیت برای این دسته از اشخاص حقیقی، آن هم بدون اعمال هیچ­گونه محدودیت و ضوابطی با اما و اگرهایی روبرو است لیکن اصل برابری اقتضاء دارد تا کلیه اشخاصی که در وضعیت مشابهی قرار دارند مورد رفتار برابری نیز قرار گیرند و در این این مورد نیز از آنجا که هدف قانون­گذار حمایت از جانبازان و آزادگان است، نباید میان این دسته از اشخاص فرق گذاشته شود.

۳: معافیت­های مالیاتی بخش گردشگری

حمایت از صنعت ایران­گردی و جهان­گردی، هدفی است که بواسطه آن نسبت به وضع معافیت برای صنعت گردشگری، اقدام شده است.
بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، معافیت مالیاتی پنجاه درصدی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون،^[۴۴۳] برای کلیه تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) واحدهای موضوع ماده یک تصویب نامه شماره ۳۸۶۲۱/ت /۳۳۵۴ هـ مورخ ۱۰/۵/۸۴ هیات وزیران، متعلق به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که دارای پروانه بهره ­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می­باشند، قابل اعمال خواهد بود .
به موجب این بخشنامه، تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع ماده مذکور شامل هتل، واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی، مهمانپذیرها، مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائرسرا و از این قبیل، مراکز اقامتی جوانان، تفرجگاه­ها، اردوگاه گردشگری، محوطه­های کمپینگ و کاروان­ها، مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات)، دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی، مناطق نمونه گردشگری و اقامتگاه­ها با مالکیت زمانی می­باشد.
با توجه به گستردگی فعالیت­هایی خدماتی که در حوزه صنعت گردشگری و ایرانگردی قرار می­گیرند، مشاغل فراوانی مورد معافیت مالیاتی مزبور قرار خواهند گرفت. در حالی­که هیچ­گونه دلیل موجهی جهت اعطای معافیت برای این مشاغل و فعالیت­ها در دسترس نیست. نه می­توان صاحبان این مشاغل را جزء اشخاص کمتر بهره­مند جامعه قرار داد و نه این فعالیت­ها دارای چنان سود پائینی است که به جهت ضرورت انجام آن، نیازمند حمایت از سوی دولت باشد. بنابراین از آن­جا که قاعده اصلی در پرداخت مالیات، رعایت اصل برابری و پرداخت برابر همه اشخاص است، اعطای معافیت برای این­گونه فعالیت­ها، نوعی تبعیض منفی به شمار می­رود.
علاوه بر این و در فرض ضرورت اعطای معافیت برای این بخش از صنعت، لازم است تا شرایط اعطای معافیت مورد لحاظ قرار گیرد. چنانچه پیش­تر گفته شد یکی از شرایط کلیدی معافیت­ها، مشخص بودن بازه زمانی آن­ها می­باشد که در خصوص معافیت مزبور قانون­گذار محدوده زمانی مشخصی را تعیین نکرده است. بر فرض پذیرش چنین معافیتی و عادلانه بودن آن، لازم است تا ضرورت حمایت از چنین فعالیت­هایی مشخص شود و در فرض وجود ضرورت، مدت زمانی که رفع ضرورت تا آن تاریخ محتمل است مشخص گردد.

برای تمام مسائل که تا به این حال درباره شرکت در جرم بیان شده باید گفت که مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، لذا هر شریک یک مباشر توصیف و علی الاقاعده مجازات مباشر جرم دارد و از طرفی هر شریک عهده دار مسئولیت کامل اقدامات انجام شده توسط خود را داشته و با او به همان نحو عمل می شود که با مباشر جرم باید عمل شود.

مسئولیت کیفری شریک در جرم، کاملاً مشخص بوده و به هیچ وجه ارتباطی با مسئولیت کیفری سایر شرکاء پیدا نخواهد کرد و به همین جهت هر شریک می تواند به تنهایی مورد تعقیب قرار گیرد. ^[۱۷۰]
در یک جمع بندی کلی باید به صراحت گفت که به موجب قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل است لیکن اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد ماده (۴۲) ق.م.ا و در عین حال اثر همین فرد سردستگی ۲ یا چند نفر در ارتکاب جرم به عهده گیرد از علل مشدده مجازات محسوب خواهد شد (ماده ۴۵ ق.م.ا) ^[۱۷۱]
و اینک بعد بررسی و مطالعه در باب مشارکت در جرم نوبت به بررسی مشارکت در جرم آدم ربایی خواهد رسید که در مطالب زیر به آن می پردازیم :
و حال اگر همین تفسیر ماده ۴۲ در رابطه با جرم آدم ربایی می توان مصداق داشته باشد و اینطور بیان شود که اگر بزه آدم ربایی از سوی ۲ یا چند نفر عالماً و عامداً انجام شود و شخص را بربایند، به طوری که عمل ربودن مستند به عمل آنان باشد شریک در جرم محسوب می شوند.
البته لازم به ذکر است که باید در عملیات مادی ربایش انسان علم و عمد دخالت داشته باشند و حتی باید این قید عبارت که قانون مجازات اسلامی بیان داشته «عالماً و عامداً» حتی نیز در ربایش وجود داشته باشد و مجازات شریک در آدم ربایی به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات فاعل مستقل خواهد بود که دادگاه نظر به اوضاع و احوال و مراتب خاص و تاثیر عمل هریک از شرکاء در حصول نتیجه می تواند در میزان مجازات تخفیف را مبذول دارد . در ادامه شرکت در جرم آدم ربایی لازم نیست که حتماً به نتیجه کامل برسد و این جرم تا به آخر انجام شود حال اگر بخواهد فقط در مرحله عملیات اجرایی جرم قرار گیرد، می تواند برای عنوان شرکت کافی باشد.
مثل این که شخص دست به ربودن فردی بزند و در مرحله شروع به اجرا نتیجه معلق بماند؛ شریک در شروع به جرم محسوب می شود و برعکس اگر کاملاً به نتیجه برساند، شریک در جرم آدم ربایی خواهد بود.
و باید ذکر کرد که شرکت در جرم آدم ربایی همانطور که گفته شد دارای ۳ عنصر قانونی، مادی، روانی اسا مانند سایر جرایم در قانون. م. ا.
عنصر قانونی شرکت ماده ۲ و ۱۲ و ۴۲ ق.م. ا می باشد که در بالا گفته شد و از بیان مجدد آن پرهیز می شود.
عنصر مادی بزه، آدم ربایی، فعل ربودن است که باید به صورت فعل مثبت انجام گیرد و ترک فعل آن مشمول عنوان دیگری در قانون مجازات اسلامی است و شامل ماده ۶۲۱ بزه آدم ربایی نمی شود.
عنصر روانی شرکت در جرم آدم ربایی باید حتماً عالماً و عامداً بودن قصد و عمد است که باید هر کدام از شرکاء عالماً و عامداً به ربودن انسان اقدام نمایند.
به عنوان مثال : اگر ۲ نفر شخصی را وادار به سوار شدن به داخل ماشین شخص سومی کنند و اگر شخص سوم (راننده) اطلاعی از این ربودن نداشته باشد و نیز ممکن است بدون سوءنیت، فقط اجبار و اکراه شود که نمی توان او را به شرکت در این جرم مجازات کرد. ^[۱۷۲]
در آخر می توان گفت که موضوع جرم آدم ربایی فاعل این جرم می تواند هرکس باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و غیر مستقیم قابل تحقق است.
هرکس شخصاً یا با شرکت دیگری به قصد یا سرقت اموال و یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاص که در آن وسیله نقلیه است بشود، در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی تا یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس ابد.
در صورت شروع به قتل و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه (حبس جنایی درجه یک)، از ۵ تا ۱۵ سال مجازات خواهد شد. ^[۱۷۳]
آنچه که در بالا گفته شد لازم به توضیح است که قانونگذار خواسته جرم شرکت در آدم ربایی را مشدد اعلام دارد و غیرقابل تخفیف ولو یک درجه و علت آن هم این است که خواسته با ربایندگان اشخاص چه از طریق معاونت و شرکت در آن مبارزه کند و به نوعی باعث عدم تحقق آن شود.
«قانونگذار براساس ماده ۲۵۷ قانون العقوبات لبنان مقرر داشته که اگر :
جرم به قتل گروهی یا به وسیله ۲ شخص و یا بیشتر واقع شود، در حین ارتکاب جرم «همگی مسلح بوده باشند» و این حالت مستلزم تعداد اشخاص است که در عملیات آدم ربایی دست داشتند و در نتیجه عمل گروهی آنان، باعث رعب و وحشت شده و یا به هر سبب دیگری که به شکلی با حادثه ارتباط دارد موجب مرگ انسان را فراهم آورند، مشمول تشدید مجازات قرار خواهد گرفت به موجب مصوبه قانونی شماره ۲۷ تاریخ ۵/۳/۱۵۵۹
(که مجازات آنان محدود شده، به کارهای طاقت فرسا و اعمال شاقه)
در واقع جرم شرکت در لبنان به مانند ایران باید توسط ۲ نفر یا چند نفر انجام شود و عمل مستند به همگی آنان باشد.
خواه کار آن مساوی یا متفاوت و هرکدام به تنهایی و جداگانه مستحق مجازات خواهد شد.
شرکت در جرم آدم ربایی در لبنان ، چون فرد آدم ربا باعث رعب و وحشت شده و یا به هر سبب دیگری که گویی فرد ربوده شده در اثر آن حالت رعب و وحشت که دچار شده و آن هم در سایه ربایش که برایش بوجود آمده، فوت شده و این مسئله شرکت در جرم را تشکیل می دهد که هر فردی که به نوعی در گروه شرکت داشته و سبب این حادثه شده شامل می شود و اعمال هریک به تنهایی در حد ذات برای تحقق و اثبات ظرف مشدد کافی است.» ^[۱۷۴]
فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات
در این فصل، عوامل موثر در تعیین مجازات بررسی می شود که خود مشتمل بر ۲ مبحث است. مبحث نخست : عوامل مشدده و مبحث دوم : اقدامات ارفاقی که هرکدام لازم است، در جایگاه خود مختصراً توضیحی داده شود.
مبحث نخست : عوامل مشدده
این مبحث ۲ گفتار جداگانه تقسیم می شود : گفتار نخست : عوامل مشدده عام گفتار دوم : عوامل مشدده خاص
گفتار نخست : عوامل مشدده عام
در گفتار نخست در قسمت الف به تکرار جرم و در قسمت ب به تعدد جرم خواهیم پرداخت:
الف: تکرار جرم
کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشند. تکرار جرم بر طبق قانون از موجبات تشدید مجازات محسوب ^[۱۷۵] می شود اما ایرادی که می توان به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی وارد کرد این است که به موجب نظریه شماره ۱۰۲۳۵/۷ - ۲۵/۹۷۱: قانونگذار از نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون م.ا تشدید مجازات را در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرائم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید، بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد. ^[۱۷۶]
قبل از هر چیز، ابتدا باید در این قسمت تکرار جرم را با توجه به انواع مورد بررسی قرار داد.
تکرار جرم برحسب برحسب تشابه به جرم اول و دوم یا فاصله زمانی بین ارتکاب جرم اول و دوم و غیره متفاوت است، به انواع مختلف تقسیم می شود و بر همین مبنا از تکرار جرم دائم و موقت تکرار جرم عام و خاص و تکرار جرم ساده و تصاعدی، مطلبی ارائه می دهیم :
۱- تکرار جرم دائم و موقت : در تکرار جرم دائم برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت های متوالی فاصله زمانی لحاظ نمی شود، برعکس در تکرار جرم موقت برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت ها فاصله زمانی در نظر گرفته شده است، مثلاً مدت ۵ سال یا ۱۰ سال.
در مورد تکرار جرم موقت چون مدت زمانی بین این جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، ارتکاب جرم توسط مجرم، حاکی از اصرار وی برای فعالیت مجرمانه سابق نیست تا مقتضی تشدید مجازات باشد و در مورد چنین فردی باید گفت چون مدتی «بین جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، عود متهم به ارتکاب جرم دلالت نمی کند که در فعالیت جنایتکارانه سابق که مستلزم مجازات شدید است لجاجت ورزیده است. چنین متهمی را با یک بیمار مقایسه کرده و می گویند ارتکاب جرم از طرف او در حکم عود به وضع سابق نیست بلکه مانند بیماری است که ناخوشی جدید بر او عارض شده و محتاج مداوای خاص است. ^[۱۷۷]
۲- تکرار جرم عام و خاص : در تکرار جرم، ارتکاب جرم متوالی از یک نوع، برای تشدید مجازات ضروری و لازم نیست اما در تکرار جرم خاص لازم می شود مجازات، ارتکاب جرائم از یک نوع و شبیه به هم می باشد. مثلاً در تکرار جرم خاص ضروری که مرتکب ضرب و جرح می شود و بعداً مرتکب جرم کلاهبرداری شود مشمول قواعد تکرار جرم نمی باشد^[۱۷۸] ولی عکس این قضیه در جرم آدم ربایی اینگونه است که آدم ربا مشدد چه عام و یا خاص باشد، عام به واسطه تکرار جرم و خاص به واسطه که جرم است آدم ربایی تشدید پیدا می کند فرقی میان عام و خاص نیست.
و از این حیث اختلاف نظر است که در این که آیا تکرار خاص موجب تشدید مجازات می شود یا فقط تکرار عام موثر در شدید است^[۱۷۹]، اما با بررسی انجام شده فهمیده شده که در آدم ربایی فرقی میان عام و خاص در تشدید نیست و حکم یکسان است.
۳- تکرار جرم ساده و تصادی (به عادت) :هرگاه شدت مجازات متناسب با دفعات تکرار جرم باشد تشدید تصادی است در مقابل هرگاه مرات و دفعات تکرار موثر در تشدید نباشد تشدید ساده است در قانون مجازات اسلامی به طور کلی در تعزیرات و بازدارنده سیستم تشدید ساده و در حدود سیستم تصاعدی پذیرفته شده است.^[۱۸۰] در نتیجه در جرم آدم ربایی چون جزء مجازات تعزیری و بازدارنده است باید از سیستم تشدید ساده تبعیت کرد به بیانی بهتر دفعات و مرات تکرار موثر در تشدید مجازات آدم ربایی نخواهد بود.
علاوه بر انواع تکرار باید متذکر شد که برای تحقق تکرار جرم شرایطی لازم است در زیر به آن اشاره خواهیم داشت و از بررسی جداگانه آن احتراز خواهد شد.
محکومیت قبلی مرتکب (از جنس تعزیری و بازدارنده باشد)
قطعی بودن محکومت سابق (یکی از شرایط تشدید کیفر لزوم اجرایی حکم قطعی است)
اجرای محکومیت (برای تحقق جرم نه تنها لازم است که فرد سابقه محکومیت جزائی داشته باشد. بلکه ضرورت دارد محکومیت مذکور را اجرا شده نیز باشد.
ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور
ولازم است گفته شود که ضرورت دارد ارتکاب جرم جدید حتماً و مجدداً تعزیری باشد هرچند که جرم جدید مشابه جرم سابق نباشد. ^[۱۸۱]
در آخر، باید گفت که میزان تشدید مجازات بواسطه تکرار جرم با سکوت قانون نظر به اصل قانونی بودن مجازات ها به تشخیص و نظر دادگاه تا حداکثر مجازات قانونی خواهد بود. ^[۱۸۲] و همین مساله درباره بزه آدم ربایی نیز می توان به جرات بیان کرد که در بزه ربودن طفل تازه متولد شده ماده ۶۳۱ ق.م.ا و ۶۲۱ مندرج در قانون به این دلیل که از جمله جرایمی هستند که به عنوان جرم تعزیری محسوب می شوند و دادگاه در مواجه با آن اشخاصی را که بعد از اجرای حکم دادگاه که تعزیری و بازدارنده بوده و دوباره مرتکب جرم مذکور شوند دادگاه حسب مورد می تواند مجازات آنان را تشدید نماید.^[۱۸۳]
ب) تعدد جرم :
تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت قطعی رسیده باشد، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواری بوده و یا جرائم او به دلیل گوناگون کشف نشده باشد.
تعدد جرم از جهات تشدید عام مجازات است و همچنین تعدد جرم صورت های گوناگون دارد^[۱۸۴] که خود به ۲نوع تقسیم می شود الف) تعدد مادی یا واقعی ب) تعدد معنوی یا اعتباری

تعداد شرکت‌هایی که نماد معاملاتی آن‌ها بیش از ۴ ماه متوقف بوده است.

۱۵۳

تعداد شرکت‌هایی که اطلاعات آن‌ها برای کل دوره تحقیق در دسترس نیست.

۴۷

مجموع شرکت‌های حذف‌شده

(۳۹۸)

تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری

۱۲۵

نمونه آماری

شرکت‌هایی که اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق را ارائه ننموده‌اند، از جامعه مطالعاتی حذف و درنهایت ۱۲۵ شرکت به‌عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق برای یک دوره ۵ ساله انتخاب شدند. سپس با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه موردنظر ۹۴ شرکت می‌باشد که با بهره گرفتن از روش تصادفی ساده، نمونه‌ تحقیق را به دست آوردیم.
بنابراین حجم نهایی نمونه ۴۷۰ سال-شرکت بوده است که به‌عنوان داده‌ها در آزمون فرضیه‌ها استفاده‌ شده‌ است.

حجم نمونه و کفایت آن

حجم نمونه موردنظر با بهره گرفتن از جدول مورگان به‌دست‌آمده است. جدولی که به نام جدول مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. جدول مورگان درواقع حاصل زحماتی است که Robert v. Krejcie و Daryle w. Morgan کشیده‌اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه‌های جامعه با بهره گرفتن از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده‌اند.

روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب

به جهت عدم استفاده از متغیرهای کنترلی در تحقیق، روش نمونه‌گیری در این تحقیق، روش تصادفی ساده بوده است. بدین منظور جامعه آماری به شرح تعریف‌شده در بند ۳-۴ با اعداد ۱ تا ۱۲۵ کدگذاری شده و با بهره گرفتن از شبیه‌سازی کامپیوتری در این بازه، ۹۴ عدد انتخاب گردید. در انتها بر اساس فهرست کدگذاری شرکت‌ها، شرکت‌های متناظر با کدهای انتخاب‌شده به‌عنوان نمونه تصادفی آماری انتخاب و داده‌های خام عملکردی در ارتباط با آن‌ها گردآوری شد.

روش گردآوری داده‌ها

۱) روش مطالعه کتابخانه‌ای: از این ‌روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده می‌شود. در این راستا کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های فارسی و انگلیسی موردبررسی و استفاده قرارگرفته است.
۲) روش مطالعه اسناد و مدارک: به‌منظور دستیابی به داده‌های موردنیاز برای پردازش فرضیه‌های تحقیق، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه‌شده شرکت‌ها استفاده شده است. در این راستا، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی شرکت‌ها مورداستفاده قرارگرفته است.
۳) کاوش اینترنتی: برای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است.

ابزار گردآوری داده‌ها

الف) فیش: برای ثبت و ضبط مطالب به‌دست‌آمده در بررسی اسناد و مدارک در مطالعات کتابخانه‌ای که اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می‌کند، استفاده شده است.
ب) جدول: جهت تلخیص داده‌ها با بهره گرفتن از اطلاعات شرکت‌ها و با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط آن‌ها به سازمان بورس اوراق بهادار تهران از جداول تلخیص داده‌ها استفاده شده است.

پایایی و اعتبار ابزار تحقیق

الف ) پایایی ابزار تحقیق: پایایی یعنی تکرارپذیری نتایج اندازه‌گیری؛ یعنی اگر اندازه‌گیری تکرار شود همان نتایج قبلی به دست آید. به‌طورکلی اگر مبدأ زمانی یک متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانس و کوواریانس آن تغییری نکند، در آن صورت متغیر پایاست و در غیر این صورت متغیر، نا پایا خواهد بود. در پژوهش حاضر برای تشخیص پایایی آزمون ADF فیشر استفاده شده است.
ب ) اعتبار ابزار تحقیق: برای تعیین اعتبار محتوایی، در تحقیقات پس رویدادی از منابع یا مدارک ممیزی شده و نیز استفاده از منابع موازی که همدیگر را تائید کنند استفاده می‌شود که این کار دقت و اعتبار را بالا می‌برد. در این تحقیق هم برای تعیین اعتبار به مطالعه و بررسی صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی استناد شده است.

روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها

در این تحقیق جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به ترتیب از ابزار و روش‌های زیر استفاده شده است:
۱) روش‌های آماری:
که در چهار دسته روش‌های توصیفی، روش‌های تحلیل پیش‌فرض‌ها، روش‌های تعیین ارتباط بین متغیرها و نهایتاً روش‌های تعمیم‌یافته‌ها از نمونه به جامعه آماری تقسیم می‌شوند.
الف) روش‌های توصیفی:
که در این تحقیق از جدول توزیع فراوانی، نمودار میله‌ای و هیستوگرام، نمودار پراکندگی، شاخص‌های آماری میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر، ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد برای توصیف نمونه آماری و توصیف داده‌ها استفاده شده است.
ب) روش‌های تحلیل پیش‌فرض‌ها: