به خاطر تمام دلایلی که در بحث راجع به علل ابتلا به الکلیسک و اعتیاد بیان گردید می توان گفت که شخص با اراده خود، خود را مست می کند تا به منظوری غیر از ارتکاب جرم دست یابد. یکی از نقاط قوت بسیار مهم قانون مجازات اسلامی و تفوق این قانون گذار بر قانون مجازات عمومی همین نکته است که قانون مجازات اسلامی نسبت به این اشخاص طوری می نگرد که این افراد تحت تاثیر عوامل اجتماعی و جبر روان به این ورطه کشیده شده اند و باید آنها را اصلاح کرد. در حالی که قانون مجازات عمومی این اشخاص را موجوداتی دانسته که به حال اجتماع مضر بوده و با سپردن افسار خود به دست امیال خویش مرتکب بزه گردیده و میکروب اجتماع تلقی می شوند. این سیاست کیفری در حالی بود که در زمان حکومت قانون مجازات عمومی اسباب مستی به وفور در اختیار مردم قرار می گرفت و هیچ معنی هم از این جهت وجود نداشت. حتی در مورد مواد مخدر هم از سال ۱۳۳۸ به بعد قانون منع استعمال تریاک و مشتقات آن به تصویب رسید که عملاً اجرا نمی شد و تا مدتها استعمال مواد مخدر هیچ کیفری به دنبال نداشت. در واقع با دست پیش می کشید و با پا پس می داد. در حالی که در سایه حکومت قوانین اسلامی و به خصوص قانون مجازات اسلامی زمینه ارتکاب این نوع جرایم بسیار محدودتر از قبل گردیده و حتی در مواردی هم که ارتکاب می یابد به دید اغماض و از راه عفو قانونی به آن نگریسته می شود. در قانون مجازات عمومی مجازات شدید بود و ضمناً باید شخص اقدامات تامینی را هم تحمل می کرد در حالی که قانون مجازات اسلامی شخص از مسئوولیت کیفری معاف بوده و صرفاً به تحمل اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شود.
۳-۵- مستی غیر ارادی
فرع دیگری از این تقسیم بندی وجود دارد و آن مستی غیر ارادی است. ناگفته روشن است در موردی که شخص هیچ دخالتی در مستی خویش ندارد، مورد خطاب قانون گذار نخواهد بود و از این جهت موضوع حق و تکلیف قرار نگرفته و هیچ مسئوولیتی از لحاظ کیفری متوجه او نیست.
در واقع باید گفت که هر زمان شخص به کیفر شرب خمر محکوم شد باید سراغ او رفت و پرسید که آیا به منظور ارتکاب جرم خود را مست کرده یا خیر و در این حالت مستی غیر ارادی منتفی خواهد بود. همان طور که گفته شد هرگاه شخص بتواند از اسباب عام رافع مسئوولیت استفاده کند مسئوولیتی از جهت جرم ارتکابی متوجه او نخواهد بود.
۳-۶-تعریف مسئوولیت
دهخدا زیر عنوان مسئوولیت آورده است:
«تعهد، التزام، موآخذه، ذمان. در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در برابر دیگری است خواه مالی باشد خواه غیر مالی^[۲۶]»
در جایی دیگر آمده است که مسئوولیت رابهطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئوول و یا اجرای کیفر درباره او
زایل می شود^[۲۷].
باید گفت که از نقطه نظر حقوقی رابطه ای است که شخص با کسی که علیه او مرتکب عملی شده پیدا می کند و از طریق سقوط تعهد پایان می یابد.
۳-۷-انواع مسئوولیت
مسئوولیت انواعی دارد مثل مسئوولیت اخلاقی، اداری، انضباطی، کیفری، مدنی و …
مسئوولیت مدنی قابل تقویم به پول است که شامل ضرر زیان ناشی از جرم، مسئوولیت عمل غیر در خارج موارد کیفری مثل ماده ۱۲ قانون مسئوولیت مدنی راجع به کارگر و کارفرما، مسئوولیت ناشی از نقض قرارداد و …
مسئوولیت کیفری مسئوولیت مجرمان است که در قانون جزا مصرح باشد و نشان آن کیفر دیدن است. محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب عمل مجرمانه است. یعنی تحمل مجازاتی که سزای سرزنش آمیز است. اما به صرف ارتکاب خطا نمی توان بار مسئوولیت را یک باره بر دوش متهم گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی بتوان خطایی که مرکتب شده به حساب او گذاشت و از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن این بار تکلیف را در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب می گویند.
سایر انواع مسئوولیت در حیطه ی حقوق نیست و بنابراین از آنها در می گذریم.

۳-۸- ارکان مسئوولیت کیفری
همان طور که گفته شد توانایی پذیرفتن مسئوولیت کیفری را قابلیت انتساب می گویند که آن را به برخوداری عامل از قدرت ادراک و اختیار تعبیر کرده اند. بنابراین اگر خاطی مدرک یا مختار نباشد مسئوول اعمالی که از او سر می زند نیست و در قابل امر و نهی قانون گذار تکلیفی ندارد. زیرا خطاب قانون گذار متوجه کسانی است که دستورهای او را می‌فهمند و قدرت بر اجابت آن را دارند. به همین دلیل مجنون و نابالغ چون نیک و بد اعمال خود را درک نمی کنند، مسئوولیت کیفری هم نخواهند داشت.
به این ترتیب مسئوولیت کیفری در نظام کیفری با فرض مختار بودن انسان معنی می یابد. چنین انسانی با برگزیدن آزادانه اعمال ممنوع قصد خود را آشکارا بروز داده و از این جهت قابل سرزنش است. از دیدگاه اجتماعی مفهوم مسئوولیت کیفری از مفهوم سرزنش پذیری جدا نیست. کیفر دادن بزه کاران نشانه سرزنش عمومی است. پس باید پیامدهای کیفری اعمال خود را بپذیرد. از این دیدگاه انسان قادر است بین بد و خوب اعمال خود فرق بگذارد و میان آن دو یکی را انتخاب کند.
هر کس که آشنایی اندکی از دین اسلام دارد می تواند بگوید که همه ی اصولی که قوانین وضعی تنها در قرن نوزده و بیست به آن رسیده اند، شریعت از روز ظهورش می شناخته است. آنها اصول اساسی هستند که شریعت بر پایه ی آنها بنا شده است.
شریعت برای مسئوولیت موضوعی جز انسان زنده و مکلف نمی شناسد. فقها علت اشتراط ادراک و اختیار را در استحقاق مجازات عادی چنین بر شمرده اند:
خداوند بزرگ بندگان و مرگ و زندگی را خلق فرموده و موجودات روی زمین را زینت آنها قرار داده است تا بندگان خویش را بیازماید که کدام بهتر عمل می کنند. اسباب آزمایش را در نفوس و خارج از نفوس مهیا ساخت. اما در نفوس آنها برای آنها چشم و گوش و عقل و طبایع و اراده و حب و بغض و قدرت و شهوت و میل و نفرت و اخلاق متضاد را که مقتضای آثار متضاد است خلق فرمود. در خارج از نفوس آنها خداوند برای آنها منافع و معانی خلق نمود که انسان ها بر آن حریص بوده و برای به دست آوردن آنها رغبت زیادی دارند. هم چنان که برای آنان از اسباب و معانی آن چه را ناپسند می دانند و از خود دفع می کنند خلق نموده است. خداوند بزرگ مردم را با انگیزه های درونی و طبیعت های آنها رها ننموده است بلکه در فطرت و عقل آنها معرفت و خیر و شر و نافع و مضر، در دو لذت و اسباب آنها را قرار داده است و به این مقدار اکتفا ننموده و این مسایل را به وسیله گفتار پیامبرانش به انسان ها شناساند؛ راه های عذر آوری مردم را نیز بست. چون بر صدق فرستادگان خود دلایل و برهان هایی اقامه کرد که با وجود آنها برای مردم حجتی باقی نمی ماند تا این که هر کس که باید هلاک شود، از روی دلایل آشکار هلاک شود و هر کس زنده شود. از روی دلایل آشکار زنده شود؛ راه های وعده و وعید را به کار بوده و برای آنها مثال هایی ذکر کرده و هر گونه اشکال را در آنها از بین برده است و نهایت قدرت و توانایی را به انسان برای انجام اوامر و ترک خواهی عطا فرمود و به هر روشی آنها را کمک فرمود.
از جمله حکمت های الهی اینست که آن چه را به عقول، بدن ها، اموال و … ضرر برساند، بر مردم ممنوع کرده و بر آنها مجازاتی قرار داده است که طمع آنها قطع و دشمنانشان را دفع و از ظلمشان به یکدیگر منع می کند. پس اگر گوش فرا دهند و اطلاعت کنند هیچ ضرری به آنها وارد نخواهد شد و اگر عصیان کنند، به واسطه عصیان و دشمنی سزاوار مجازات می گردند.
بعد از علم به محرمات و مجازات بر آنها، اگر در حالت اختیار و اداراک مرتکب ممنوع گردد، عذری نخواهد داشت. اما برشخص فاقد ادراک و اختیار مجازاتی نیست. چون واجب است شخص مکلف به انجام فعل یا ترک آن خطاب یا امر و نهی متوجه به خود را بفهمد و مکلف تنها در صورتی که عاقل باشد قادر بر فهم خطاب و تفاصیل است. هم چنان که وقتی مکلفی بر انجام فعل یا ترک ممنوع اکراه شود، اا
امر شارع را عصیان نکرده است.
فصل چهارم: وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
اولین سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که با توجه به روشن شدن این بحث و احکام آن در قوانین موضوعه چه جای بحث دارد که دوباره آن را مطرح کنیم؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت هر قاعده و حکمی که وضع می شود مبنا و تاریخچه بحثی دارد که علمای مختلف راجع به آن مناقشه کرده اند و حاصل آن به صورت یک قاعده یا حکم در آمده است که از آن در قوانین موضوعه استفاده می شود. با توجه به تعیین دیدگاه ها و تغییر آنها زمینه برای تغییر قاعده یا حکم فراهم می شود. علاوه اینکه بشر در تمام زمینه ها در حال پیشرفت و تکامل است و روابط اجتماعی و از جمله حقوق از این قاعده مستثنی نیست و این مهم مسیر نمی شود مگر با بهره گیری از گذشته و استفاده از آن برای بهبود آینده مگر اینکه بخواهیم از صفر شروع کنیم که غیر ممکن است.
سابقه اینکه آیا مست و ارای مسئوولیت کیفری هست یا خیر مربوط به زمانی است که علما راجع به مسئوولیت کیفری بحث می کردند. این مسئله را ابتدا فقها مطرح کردند. زمانی که ایشان ادراک و اختیار را به عنوان ارکان تحقق مسئوولیت کیفری شناختند این مسئله مطرح شد که آیا شخصی که با اراده ی خود اسباب زایل شدن اراده خود را فراهم می کند، در این حین اگر مرتکب جرمی گردد مسئوول هست یا خیر؟
چگونگی پیدایش این مسئله مربوط به اینجاست که از یک سو این سبب را خود شخص پدید می آورد و در واقع خود شخص از خود رفع مسئوولیت می کرد. در حالیکه آنچه مورد قبول فقها بود این بود که شخصی که دارای اراده است مسئوول تمام اعمال ارتکابی خویش است مگر این که یک عامل خارجی که وجود یا عدم آن در اختیار فرد نیست اراده ی او را تحت الشعاع قرار دهد و از این جهت مرتکب خطا گردد و پذیرش این تفکر که چنین شخصی فاقد مسئوولیت کیفری است موجب می شود که جرم و جنایت در اجتماع شایع شود و از سوی دیگر هم جرم بودن این سبب رفع مسئوولیت و مستوجب کیفر بودن و عدم توانایی این عامل در زایل کردن مسئوولیت مرتکب خیلی از فقها را بر این داشت که چنین شخصی مانند کسی که مست نیست دارای مسئوولیت کیفری است. البته در مقابل نیز گروهی از فقها نیز قایل به این بودند که این اشخاص نیز می توانند از اسباب رفع مسئوولیت استفاده کنند.
بعدها در قرن هیجدهم و بعد از آن با ظهور مکاتب جدیدی در جرم شناسی و حقوق کیفری دیدگاه های مختلفی راجع به این موضوع پدید آمده تا جایی که مکتب کلاسیک در تضاد کامل با مکتب تحققی و دفاع اجتماعی انسان را دارای اراده ی آزاد که تمام اعمال خود را بر اساس سود و زیان می سنجد و هنگام ارتکاب جرم به عواقب آن اندیشیده و آن را می پذیرد فرض کرده است در حالی که مکتب تحققی یا دفاع اجتماعی انسان را عروسک خیمه شب بازی می دانند که تحت تاثیر عوامل اجتماعی به صورت مومی در می آید که جامعه به آن شکل می دهد و در واقع به هر ساز اجتماع می رقصد و هیچ توانی برای مقابله با نیروی اجتماع ندارد می دانند.
اکنون بحث راجع به تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری بررسی می شود. برای طرح بحث ابتدا باید موضوع مشخص شود. مجرم یا جرم؟
در گذشته یعنی قبل از ظهور مکاتب کیفری بر روی جرم تکیه زده شده بود و اصلاً به مجرم توجهی نمی شد و همه به جرم به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی که باید از بین برود می نگریستند و به این ترتیب مجازات های سخت را برای ارعاب دیگران تجویز می کردند. اما با تحول بوجود آمده و ظهور مکاتب کیفری جدید نگاه ها به طرف مجرم و عواملی است که وی را به ارتکاب جرم وا می دارد. جنبه ی اصلاحی مجازات و جنبه ی بازدارندگی آن مقدم بر هدف ارعابی و انتقامی آن است چون پذیرفته شده که جرم نتیجه ناسازگاری فرد با محیطی است که در آن قرار گرفته است و در واقع واکنش فرد نسبت به محرک های زیستی و محیطی است. بنابراین نه تنها میکروب اجتماع نیست بلکه قربانی است و باید او را برای تطبیق با اجتماع آماده کرد و در این راه از نتایج علم جرم شناسی استفاده کرد.
بعد از روشن شدن موضوع باید به تصورات و تصدیقاتی پرداخت که مبادی بحث محسوب می شوند.
اولین فرع قضیه یا در واقع صغرای قضیه این است که مست مرتکب فعل خطا
می شود. این شخص را باید مست خطا کار نامید. چون در مست بودن او اختلافی نیست. اما جای بحث در مورد مجرم بودن اوست که باید روشن شود و پیرامون آن بحث شود. عکس این عبارت صحیح نیست یعنی شخص را مجرم مست بنامیم. زیرا در این صورت بدون هیچ تحقیقی مجرم بودن او اثبات گردیده و مستی تحت الشعاع جرم ارتکابی قرار می گیرد ولی در عکس این حالت باید راه تحقق مسئوولیت کیفری را در مورد مست پیمود و بعد حکم به مسئوولیت یا عدم مسئوولیت او کرد.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مستی ارادی چه نقشی در ارتکاب جرم دارد. علت است یا عامل؟ تفاوت و آثار آنها کدام است؟
در پاسخ باید گفت که اینجا بین کسی که از تاثیر مسکر بر روان خود ناآگاه است - خواه مست اتفاقی باشد خواه الکلیک و معتاد به مواد مخدر - با کسی که از این تاثیر مطلع می باشد قایل به تفکیک شد. در حالت نخست که شخص ناآگاه است از گذشته خود فاصله گرفته و هیچ نیرویی برای فکر کردن ندارد. در نتیجه داشتن یا نداشتن قصد مجرمانه حین استعمال مسکر تاثیری بر او و رفتارش نخواهد داشت و چون برایش قابل پیش بینی نیست که چه رفتاری خواهد داشت بنابراین خواستن نتیجه ای که برای شخص قابلیت پیش بینی ندارد چندان تاثیری بر رفتار او نخواهد داشت. حتی برحسب میزان ماده مصرفی هم نمی توان رفتار فرد را پیش بینی کرد به همان دلایلی که در مبحث «اندازه می برای مستی» گفته شد.
حال اگر مست شد و حتی به انگیزه ارتکاب جرم خود را مست کرده باشد و در این حین مرتکب جرمی شد، این مستی در وی عامل ارتکاب جرم است یا علت؟
حالا که دست اراده شخص از ارتکاب جرم کوتاه گردیده است آیا می توان عمل ارتکابی را به حساب مستی گذاشت؟ آنچه مسلم است این است که روان شخص به عنوان یک عامل و نه علت در رفتار شخص تاثیر دارد و سایر شرایط مثل جسم و ابزار و … باید موجود باشد تا جرمی فعلیت یابد. در اینجا مستی یک عامل برای ارتکاب جرم است.
در مورد کسی که به تدریج تاثیر مسکر را در روان خود دریافته است باید فرض را از حالت اول جدا کرد. در حالت اول علمی وجود ندارد که بر مبنای آن اختیاری قرار گیرد. اما در این حالت شخص می داند که با مصرف مسکر چه رفتاری از او سر خواهد زد. پس شخص عالم است و چون عالم است و انجام می دهد پس قاصد است. چون می‌داند نتیجه مصرف مسکر انجام فعل خطا است. در اینجا هر چند شخص نتیجه را نخواهد اما چون عوامل را جمع کند به صورت علت در می آید. اگر چه معلول را که عمل مجرمانه باشد نخواهد. بنابراین تمام شرایط برای ارتکاب جرم مهیاست. اینجا مستی ارادی چون علت است از وجودش جرم موجود و از عدم آن جرم موصوف مفقود می شود.
فرق این دو حالت در این است که خواستن عامل ملازمه با خواستن نتیجه ندارد چرا که از وجودش وجود نتیجه لازم نمی آید ولی خواستن علت ملازمه با خواستن نتیجه مجرمانه دارد. حتی خواستن نتیجه در حالت اول منجر به تشکیل علت تامه نخواهد شد. در حالیکه حالت دوم عکس این حالت است.
دومین فرع و در واقع کبرای قضیه این است که هر کس مرتکب جرمی شود دارای مسئولیت کیفری است و کیفر خواهد دید. در اینجا جرم به همان معنایی که مورد نظر حقوق دانان است مورد توجه است. یعنی نتیجه ای که محصول سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است.
مسئله این است که آیا می توان صغرا را بر کبرا حمل کرد و نتیجه ای گرفت که حاکی از مسئوولیت کیفری مست باشد یانه؟ در زیر به دوشق قضیه پرداخته خواهد شد. یکی مجرم بودن مست ودیگری مسئوول نبودن مست خطا کار.
۴-۱- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
عده ای معتقدند که می توان مست را مثل غیر مست دارای مسئوولیت کیفری فرض کرد چون:
۴-۱-۱- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار
معنای این قاعده چیست؟ این یک قاعده عقلی است که در بردارنده این مطلب است که انسان دارای اراده آزاد است که مسئول تمام اعمال و رفتارهای خود می باشد و شرایط و مقتضیاتی که بشر را احاطه کرده است اثر قابل توجهی بر روی اعمال و تصمیمات او ندارد و او با اراده ی کامل می تواند از عواملی که او را تحت فشار قرار می دهد دوری کند با آنها به مبارزه بپردازد. اگر فردی مقاومت نکرد و کوشش خود را در راه نابودی آنها به کار نبرد و از اراده خود یاری نخواست تا در دام بزه کاری دچار نگردد دلیل آن است که خود وی مایل بوده که گرایش اعمال بزه کارانه در وی ایجاد گردد.
اگر فردی رفتار ضد اجتماعی پیشه کند ریشه اشتباهات او را نباید در جایی جز در خواسته و میل باطنی او جستجو کرد. زیرا آگاهانه به طرف ارتکاب جرم رفته است. لذا کاملاً گناهگار است و باید به کیفر اعمال نادرست خود برد تا دیگر گرد رفتارهای ضد اجتماعی نگردد.
حال که روشن شد که انسان دارای اراده آزاد است و عواقب اعمال خود را باید متحمل شود، اگر در این بین کاری کرد که اراده اش سلب شد چنان چه با اراده خود این کار ( سلب اراده ) را کرده باشد، باز هم شخص دارای اراده فرض می شود. به خاطر اینکه افراد باید عواقب کارهای خود را بسنجد اگر چه این عواقب مستند به اراده مستقیم فرد حین ارتکاب نباشد. دکتر گرجی در این باره می گوید:
«… چون خود او بدون عذر مشروع قصد و ادراک خود فاسد نموده لذا به حکم قاعده عقلیه الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار مانند افراد غیر مست مستحق کیفر است. بنابراین اگر عمداً مرتکب جنایت شد می توان از او قصاص کرد…^[۲۸]»
این قاعده که مورد قبول اکثریت فقهاست مستند حکم به مسئوولیت مست است. البته استدلال دکتر گرجی در استناد به این قاعده عام است و شامل سایر استدلالاتی که در این مورد ممکن است مطرح شود نیز می شود و نامشروع بودن اسباب مستی را نیز در بر می گیرد.
در باب عمد یا غیر عمد بودن جرم ارتکابی نیز با توجه به عمدی بودن استعمال مسکر نیازی به تحقیق نیست. چون عمدی بودن جرم ارتکابی در این قاعده موجود است و آن در کلمه‌ی اختیار مستتر است. بنابراین کلمه ی «عمداً» در عبارت دکتر گرجی اضافی به نظر می رسد و ممکن است موجب این شبهه شود که تحقق چنین حالتی عقلاً و منطقاً محال ذاتی و اجتماع نقیضین است. اما با توضیحی که داده شده این شبهه مرتفع می گردد.