قبل از ورود به بحث ارکان اختلاس به خصوص برای تبیین عنصر قانونی این جرم و برای تکمیل مباحث مرتبط با موضوع رساله ، نگارنده لازم دید در این مبحث نگاهی به پیشینه جرم اختلاس به شرحی که بیان می شود داشته باشد:

گفتاراول: جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب
تا پیش از انقلاب مشروطیت درکشور ما قوانین مدونی وجود نداشت و برای رفع اختلاف از احکام و مقررات اسلامی استفاده می شد و برای رفع خصومت ها و کیفر بزهکاران نیز حکام و قضات مأذون از طرف آنها به میل و ارادۀ خود به شکایات رسیدگی کرده و آیین و رویه قضایی وجود نداشت و کیفرها غیر متناسب و معمولاً ظالمانه بود. در امور جزایی معمولا اعمالی جرم محسوب می شد که در شرع حرام و مجازاتهایی از انواع دیه و قصاص و حد و تعزیر برای آن وجود داشت و بنابراین اختلاس نمی توانست بیش از ربودن مال غیر به صورت پنهانی مصداق داشته باشد زیرا در شرع و به نظر فقها اختلاس همان ربودن مال منقول متعلق به غیر به صورت خفیه و پنهانی است و دلیلی وجود نداشت که اختلاس را به معانی امروزی یعنی جرمی که اعتبار مامور رسمی و غیر رسمی دولت بودن مرتکب و به سوء استفاده او از موقعیت قانونی خویش متصور است تلقی کنند.
بعد از پیروزی انقلابیون و امضاء فرمان مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۵ تا اوایل سلطنت پهلوی قانون مدونی در خصوص جرایم وجود نداشت که تعریفی از جرایم کرده باشد و جرم اختلاس را با عناصر تشکیل دهنده آن مشخص سازد تا اینکه در سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که ماده ۱۵۲و۱۵۳ آن درمورد اختلاس بود و مقرراتی در این زمینه وضع و مرتکب اختلاس را معلوم و مجازات مرتکبین را بر حسب مورد تعیین می نمود.
ماده۱۵۲ این قانون مقرر داشت: هریک از تحصیلداران و معاونین آنها و امانتدارن و محاسبین اسناد صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات که به منزلۀ نقدینه است یا اوراق حوالجات یا اسناد منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده شده به آنهاست، اختلاس یا هرتصرف غیر قانونی نماید به علاوه رد مال و تأدیه غرامت معادل نصف مال محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک تاده سال خواهند گردید.
وفق این ماده برای تحقق وقوع اختلاس اولاً سوءنیت مختلس باید احراز می گردید پس اگر ذیحساب ادارۀ دولتی به علت خراب شدن صندوق و یا بدون حفاظ بودن عمومی آن وجوه را به منزل خود می برد که روز بعد آن را به اداره بازگرداند مرتکب اختلاس نشده است .
ثانیاً اموال واسناد مذکور در ماده ۱۵۲ باید به آنها سپرده شده باشد و الا اگر کسی به سمت تحصیلداری تعیین و قبل از تحویل گرفتن مرتکب جرم شود عمل او مشمول ماده ۱۵۲ نبوده ممکن بود با جرم سرقت تطبیق کند.
ثالثاً مرتکب باید کارمند دولت باشد.
درسال ۱۳۰۷ قانون طرز تشکیل و رسیدگی دیوان جزا به تصویب رسید و متمم آن نیز در سال ۱۳۰۸ تصویب شد.^[۱]
درتاریخ۴/۱۰/۱۳۱۸ مادتین ۴۰۰و۴۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش در رابطه با اختلاس توسط پرسنل نظامی تصویب و وضع گردید. باتوجه به آنچه بیان گردید از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۶۲ مهمترین مواد قانونی راجع به اختلاس، همان مواد۱۵۲و۱۵۳ قانون مجازات عمومی و مادتین ۴۰۰و۴۰۱ از قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده اند؛ و سایر قوانین و مقررات عمدتاً یکسری قوانین تفسیری بوده اند.^[۲]
گفتار دوم: جرم اختلاس در قوانین پس از انقلاب
بعدازاستقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون تعزیرات ۱۳۶۲، ماده ۷۵ قانون مزبور به جرم اختلاس، اختصاص یافت. اما درخصوص نظامیانی که مرتکب اختلاس می شدند. کماکان مادتین۴۰۰و۴۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش حکومت داشت، سرانجام قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری درتاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ به تصویب مجلس رسید و نهایتاً قانون مزبور درتاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. و ماده ۵ این قانون جایگزین ماده ۷۵ قانون تعزیرات و مادتین ۴۰۰ و ۴۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش شد. و ذکر عبارت نیروهای مسلح در ماده ۵ قانون تشدید…، باتوجه به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، موضوعاً منتفی است و اختلاس نظامیان مشمول ماده۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ می باشد .^[۳]
مبحث دوم: ماهیت اختلاس و مقایسه آن با جرایم مشابه
دراین مبحث ابتدا به ماهیت جرم اختلاس با توجه به تعاریف لغوی، فقهی و حقوقی پرداخته می شود و سپس وجوه اشتراک و افتراق جرم اختلاس باجرایم مشابه بررسی و تحلیل می گردد.
گفتار اول: ماهیت اختلاس
بند اول: تعریف لغوی اختلاس
اختلاس واژه عربی، مشتق از((خُلس)) و اسم مصدر باب افتعال است. اهل لغت آنرا با((خُلس)) مترادف دانسته و در بیان معنا و مفهوم آن چنین گفته اند: خُلس، به معنای ربودن در فرصت مناسب و بصورت متقلبانه می باشد، هر سه واژه خلس، اختلاس و تخلس به معنای استلاب یعنی ربودن ودستبرد زدن است مختلس اسم فاعل اختلاس به معنی دزد و رباینده است و گفته شده که اختلاس اخص از خلس است.
(به این معنا که مطلق ربودن را خلس و ربودن همراه فریب و نیرنگ را اختلاس گویند). به همین اعتبارات که در زبان عربی در مقام تعریف سرقت از این واژه استفاده شده کما اینکه گفته اند: (( السرقه، اختلاس مال منقول مملوک للغیر عمداً)) یعنی سرقت عبارت است از ربودن عمدی مال منقول متعلق به دیگری، شایان ذکر است که در زبان فارسی نیز واژه اختلاس را به ربودن، دزدیدن، زود ربودن چیزی، مالی را از محل غیر حرز و بطور مخفی ربودن معنا کرده اند .^[۴]
اختلاس همچنین به معنای دستبرد، برداشت، دزدی اموال دولت^[۵]، جدا کردن و برداشت چیزی از روی چیز دیگر^[۶] می باشد. مصدر مجرد آن خلسه به معنی دزدکی، پنهانی و محرمانه است.
بنابراین واژه اختلاس از نظر لغوی دارای معنی و مفهوم عامی است که هر نوع دست اندازی و تصرف و مداخله در مال غیر، از جمله سرقت، خیانت در امانت و اختلاس در معنای حقوقی را شامل می شود.
از اختلاس تعاریف مختلفی به عمل آمده است و هرگروه یا اشخاص بر اساس دیدگاه خاص خویش تعریفی را ارائه داده اند که نشان از خاستگاه فکری آنها می باشد. نکته قابل ذکر آنکه قانونگذار نیز تعریفی از اختلاس به عمل نیاورده و صرفاً با بررسی عناصر متشکله جرم مذکور، می توان به چگونگی و ماهیت آن پی برد.
درتعریفی دیگر اختلاس به خیانت مأمور دولت در اموالی که حسب وظیفه به او سپرده شده، تعبیر گردیده است. اگر چه اختلاس در ماهیت خویش تمامی شرایط جرم خیانت در امانت را دارا می باشد، اما دامنه این خیانت مشخص نشده است. اختلاس در مفهوم عام و کلی نوعی خیانت در امانت مأمورین دولت نسبت به اموال دولتی می باشد اما در معنی خاص عبارت است از: ((تعدی مأمورین دولتی نسبت به اموالی که، بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد و به عبارت دیگر اختلاس عبارت است از برداشتن و تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مأمور دولتی، به نفع خود یا دیگری)).^[۷]
اما در تعریفی دیگر، اختلاس عبارت است از: ((هرگونه برداشت یا تصاحب در اموال دولت به طور عام اعم از منقول و غیر منقول با قصد نفع خویش یا رساندن این نفع به اشخاص ثالث)
بنددوم: تعریف فقهی و حقوقی اختلاس
مختلس از دیدگاه فقه کسی که مال را پنهانی می رباید و فرار میکند و در هر صورت، حاکم شرع او را به عقوبتی که تشخیص دهد سبب ترکش می شود مانند: زدن به مقداری که صلاح بداند یا حبس کردن مجازات می کند .^[۸]
در موردی هم مختلس، ربایندۀ مال از غیر حرز، درحالت غفلت صاحب مال عنوان شده است.
درمورد مجازات مختلس روایتی آمده است از جمله :
«عن رجل اختلس ثوباً من السوق فقالوا: قدسرق هذاالرجل، فقال: انی لا اقطع فی الدغاره المعلنه»
مفهوم روایت مذکور در بالا آن است که کلینی به سند خود از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که امام علی (ع) در مورد مردی که از بازار لباسی را اختلاس کرده بود قضاوت کرد و فرمودند: به تحقیق این مرد دزدی کرده است، سپس امام فرمود: من در ربودن و دزدی آشکار دستی را قطع نمی کنم.
درواقع، در قدیم فرق سارق و مختلس در این بوده است که باید سرقت سارق از حرز باشد و سرقت مختلس ربودن مال مردم به طور علنی و آشکار بوده است^[۹].
در بحث سرقت و محارب فقها عناوین دیگری نیز مطرح کرده اند از جمله مستلب، منتهب، مهاجم، محتال، مرقد، طرار که مجازات سرقت حدی و محارب را نداشته بلکه مستحق تعزیر می باشد.
شهید ثانی در شرح لمعه در تعریف مختلس می گوید:
مختلس کسی است که مال را به صورت پنهانی از غیر حرز برمی دارد و مستلب کسی است که مال را به صورت آشکار برمی دارد و فرار می کند.
بنابراین گروهی از فقها در تعاریف و مفاهیم خود از اختلاس، خصوصیت ربودن مال به صورت پنهانی را از شرایط اختلاس دانسته اند و به طور کلی معتقدند مختلس کسی است که مال را از غیر حرز به صورت مخفیانه بر می دارد لیکن در مقابل گروهی دیگر از فقها معتقد بر این هستند که اختلاس ربودن مال به صورت آشکار و عیان است.
مختلس که چیزی را به صورت آشکار در راه ها و کوچه ها بدون سلاح و زور می گیرد(والمختلس هوالذی یسلب الشی ظاهراً الاقاهراً من الطرقات و الشوارع من غیرشهر سلاح و لاقهراً بل استلاباً و اختلاساً ) به طور کلی می توان گفت که در فقه اسلامی اختلاس به معنایی که در قوانین و حقوق کیفری مورد نظر است به کار نرفته و ملاحظه و مورد بحث قرار نگرفته است و فقط موضوعاتی از قبیل سرقت از بیت المال، سرقت از زکوه و خمس و از این قبیل مورد بحث فقها قرار گرفته است اما در هیچ کجا روشن و مشخص نیست که منظور فقها از سارقین بیت المال و …کسانی هم هستند که در حکومت اسلامی اموال سپرده شده را مورد خیانت قرار داده اند یا خیر و آیا تفاوتی بین عمل آن کسی که از بیت المال بدون جواز شرعی برداشت و استفاده می کند بدون آنکه بدو سپرده شده باشد با آن کسی که اموال به او سپرده شده و نزدش امانت است و در امانت خیانت می کند وجود دارد یا خیر؟
به نظر می رسد که فقها در خصوص مختلس بین کسی که از بیت المال اختلاس می کند و شخصی که مال دیگری را از غیر حرز می رباید فرقی نگذاشته اند و هر دو را قابل تعزیر می دانند یعنی از تحقق عنوان مختلس از نظر فقهی کارمند بیت المال بودن شرط نیست.
به هرحال اختلاس در اصطلاح فقها نوعی از سرقت و خیانت در امانت است لیکن مستوجب حد ندانسته بلکه قابل تعزیر می دانند.
امام خمینی می فرماید: (لوخان الامین لم یقطع ولم یکن سارق) اگر امین مرتکب خیانتی شود دست او بریده نمی شود و سارق محسوب نمی شود.
ظاهراً در اینکه موضوع اختلاس باید مال باشد، اعم از اینکه خوراکی باشد یا غیر، نقود باشد یا جنسی … اختلافی بین فقها نیست. بنابراین ربودن انسان از نظر فقهی مشمول عنوان اختلاس نمی شود، مگر آن انسان، عبد یا کنیز باشد که در این صورت چون فقها قائل به مالیت هستند، می توان اختلاس برشمرد.
علمای حقوق تعریف واحدی از این جرم ارائه ننموده اند و شاید به همین دلیل باشد که در اکثر نظام های حقوقی در قوانین کیفری این جرم تعریف نشده بلکه به شرایط و عناصر اصلی آن اشاره کرده اند. برخی از حقوق دانان به حسب استنباطات خود از قوانین جزائی اختلاس را چنین تعریف کرده اند: ((اختلاس بشرح ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردرای عبارت است از برداشت و تصاحب وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا اموال دیگر از یکی از مراجع مذکور در ماده یا یکی از اشخاص که در نزد آن مراجع است))^[۱۰]. دکتر محمد صالح ولیدی در تعریف اختلاس می نویسد: (( اختلاس عبارت از خیانت مأمور دولت، در تصاحب وجوه یا اسناد یا اموال متعلق به دولت است و یا نسبت به سایر وجوه یا اسناد یا اموال اشخاص است و به نفع خود یا دیگری که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است)).^[۱۱]
((اختلاس گرفتن عمدی و تبدیل کردن پول یا مال دیگران که بطور قانونی در اختیار فرد قرار گرفته بوده به مال شخصی خود، با سوء استفاده از سمت یا امانت، وضعیت قانونی مزبور ممکن است ناشی از سمت رسمی مقام عمومی استخدام یا امانت باشد)). عناصر تشکیل دهنده اختلاس عبارت است از وجود رابطه ای مثل استخدام یا کارگزاری بین مالک وجوه یا اموال و مدعی علیه، قرار گرفتن وجوه یا اموال در اختیار مدعی علیه به لحاظ رابطه فوق و سرانجام تصاحب یا تبدیل عمدی وجوه یا اموال)).^[۱۲]
تعریف آقای شامبیاتی از جرم اختلاس بدین گونه است: (( خیانت مأمور دولت در اموالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است)).^[۱۳]
همانطور که ملاحظه می شود، تعریف واحدی از این جرم ارائه نشده ولی با عنایت به مجموع تعاریف ذکر شده و عناصر اصلی جرم اختلاس می توان این جرم را چنین تعریف کرد:
(( تصاحب عمدی اموال دولت یا اشخاص به نفع خود یا ثالث توسط مستخدمین رسمی یا غیر رسمی که برحسب وظیفه این اموال به آنها سپرده شده است)).
با عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که از اصول مسلم حقوق کیفری است. هیچ فعل و یا ترک فعلی را نمی توان جرم تلقی کرد. مگر آنکه قانون گذار آن فعل و یا ترک فعل را ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده باشد. و چون قانون گذار در موقع تقنین راجع به هر جرمی تمام عناصر تشکیل دهنده رکن مادی آن جرم را در ماده قانونی مربوط ملحوظ می کند علیهذا درباره هرجرمی، باید تعریفی ارائه شود که نسبت به تمام عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی آن جرم جامع و نسبت به غیر آن عناصر مانع باشد. بنابه مراتب مذکوره به نظر می رسد که با توجه به عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی اختلاس به شرح ملحوظ درماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. می توان اختلاس را به اعتبار حقوقی و قضائی چنین تعریف کرد که عبارت است از: (( تصاحب وجوه یا اشیاء بهادار توسط هریک از کارکنان ارگانهای مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به قصد خیانت و به نفع خود یا دیگری)).
نکته قابل توجه، اینکه آنچه از نظر حقوقی و قضایی با استنباط از قوانین حاکم، اختلاس نامیده می شود، فقها آن را نوعی خاص از انواع مختلف خیانت در امانت می دانند. و خائن را که بر حسب قوانین مختلس نامیده می شود، مشمول حد ندانسته و سارق نیز نمی شمارند. کما اینکه امام خمینی _ رحمت الله_ فرموده : ((لو خان الامین لم یقطع و لم یکن سارقا..)) ^[۱۴]یعنی: اگر امین مرتکب خیانت در امانت شد، سارق محسوب نمی شود و دستش نیز قطع نمی شود.
همچنین روایات رسیده از حضرت معصومین_علیه السلام_ نیز که از جمله منابع مهم فقهی هستند، اگر مالی به حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شود و آن مأمور در رابطه با آن مال مرتکب سوء استفاده شود، عمل ارتکابی توسط مأمور را مصادیق خیانت در امانت، و مرتکب را مستحق مجازات دانسته اند، چنانکه روایت شده، وقتی که حضرت علی_ علیه السلام _خلیفه، و علی بن ابی رافع خزانه دار بیت المال مسلمین بود، ابن ابی رافع، یک عدد گردنبد را از بیت المال به یکی از دختران حضرت عاریه داده بود، هنگامی که حضرت از قضیه خبر دار شد، خزانه دار را احضار کرده، به او فرمود: ((…اتخون المسلمین یا بن ابی رافه؟…))^[۱۵]یعنی: ای پسر ابو رافع، آیا ، خیانت به{اموال} مسلمانان می کنی؟

فرضیه اصلی۵ : برتری برند بر طنین برند تاثیرمثبت معنادار دارد
فرضیه اصلی۶ : واکنش احساسی موثر به برند بر طنین برند تاثیر دارد
فرضیه اصلی۷ : برتری برند بر واکنش احساسی موثر به برند تاثیر مثبت دارد
شکل ۲-۱ شامل فرضیات تحقیق می باشد. که بطور مشروح در بالا چگونگی ایجاد شدن فرضیات را روشن و مورد بررسی قرار دادیم.

شکل۲-۱: مدل مفهومی تحقیق
روش انجام تحقیق
پژوهش حاضر را میتوان از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی _ پیمایشی محسوب کرد، زیرا در این تحقیق، محقق تغییری در متغیرهای مورد بررسی ایجاد نکرده و شرایط موجود را مورد بررسی قرار داده است. همچنین با توجه به تقسیم بندی تحقیقات از نظر هدف پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی با رویکرد کمی_کیفی میباشد. در این نوع تحقیقها نظریات، قانون مندیها و تکنیکهایی که در تحقیقات بنیادین تنظیم شده است، در جهت توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و حل مسایل واقعی در آن زمینه مورد استفاده قرار میگیرد. به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزهای از روش های تحقیق کتابخانهای و میدانی و مصاحبه استفاده میشود. روش کتابخانهای، عمدتاً به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با طنین برند و ارزش ویژه برند و ابعاد هریک از آنها و بررسی کاربردی که طنین برند در سایر سازمان ها استفاده خواهد شد و سپس با بررسی ادبیات موضوع مدل اولیه طراحی گردیده و ابعاد و شاخصهای مدل براساس شاخص های استاندارد کلر و گوردن و مصاحبههای عمیق با صاحب نظران علمی و عملی موضوع مورد بررسی قرار میگیرد و مدل نهایی باتوجه به پرسشنامه کمی میگردد.
جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)
جامعه آماری این پژوهش را با توجه موضوع تحقیق دانشجویان سال آخر دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای تهران، تربیت مدرس، شریف و امیرکبیر که در سال های اخیر همواره در لیست ۱۰ دانشگاه برتر در بین دانشگاه های ایران بوده اند، تشکیل خواهند داد و از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد.
روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
روش گردآوری اطلاعات برای ادبیات تحقیق و مبانی نظری، کتابخانهای و میدانی و ابزارگردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه میباشد. همچنین در تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیکهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده میشود.

قلمرو پژوهش:
به طور کلی سه قلمرو اصلی هر پژوهش عبارت است از :
قلمروی موضوعی:
قلمروی موضوعی تحقیق پیش رو، در حیطه مباحث ایجاد و مدیریت برند است. همچنین کانون اصلی این تحقیق، بر حوزه ایجاد و حفظ ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری متمرکز بوده است.
قلمروی مکانی:
قلمروی مکانی تحقیق پیش رو، در برگیرنده کلیه دانشجویان سال آخر در مقاطع کارشناسی ارششد و دکتری در ۴ دانشگاه(امیرکبیر، تربیت مدرس، تهران و شریف) می باشد.
قلمروی زمانی:
زمان انجام فرایند این پژوهش از آبان ماه ۱۳۹۱ تا آذر ماه ۱۳۹۲ می باشد. ضمن اینکه محقق از تابستان ۱۳۹۱مطالعه خود را در رابطه با برند و ارزش ویژه برند شروع کرده است. مرحله گردآوری اطلاعات نیزطی ۳ ماه تیر و شهریور ۱۳۹۲ تحقق یافته است.
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
در این پژوهش، مهمترین ابزار تحلیل داده ها، نرم افزار LISREL خواهد بود و جهت بررسی پایایی داده ها از آزمون آلفا کرونباخ استفاده خواهد شد. از سوی دیگر از آزمون همبستگی بین متغیرها و از آزمون معادلات ساختاری جهت بررسی روابط بین متغییرها و آزمون تحلیل عاملی تائیدی برای تبیین متغیرهای تحقیق و آزمون فردمن جهت مقایسه طنین برند در بین دانشگاه ها استفاده شد.
تعاریف واژگان کلیدی تحقیق

• ایجاد سیستم هوشمند ترافیکی که بتواند تاثیر مثبتی بر روی سیستم حمل و نقل جاده ای داشته باشد.

در سال ۲۰۰۱ یکی از اولین سیستم های پویای راهنمایی پارکینگ چین در شهر پکن نصب شد. این سیستم می توانست در هر لحظه از زمان رانندگان را از محل های پارک خالی در پارکینگ ها مطلع نماید. در این سیستم ۱۴ پارکینگ (۲۹۹۵ محل پارک) بوسیله علائم ثابت و پویا به یکدیگر متصل شده بود. از آن زمان به بعد تحقیقاتی برای یافتن اثرات اقتصادی و ترافیکی این سیستم انجام گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان داد که استفاده از این سیستم سالانه ۱٫۲ میلیون دلار آمریکا صرفه جویی به دنبال خواهد داشت.

شکل(۲-۱۳)-طرح تجمیع راهنمای پارکینگ با راهنمایی جریان ترافیک در سیستم های حمل و نقل هوشمند
راهنمای مسیر، هسته اصلی سیستم پیشرفته خدمات اطلاعات ترافیکی و راهنمایی پارکینگ می باشد شکل (۲-۱۳). با وجود اینکه روش های گوناگون در تعیین مسیر بهینه وجود دارد، اما کاربرد این روش ها در شبکه های جاده ای دارای محدودیت هایی است. شیوه سنتی ، امکان تعیین مسیر بهینه در شرایط واقعی ^[۴۰] با دقت بالا را ندارد. استفاده از روش های هیوریستیک به نیازهای لحظه به لحظه پاسخ می دهد اما اطمینان یافتن از صحت خروجی ها در این شیوه کار مشکلی است]۲۰[. در پروژه ذکر شده از روش شبکه عصبی فلوید (FNN)^[41] استفاده شده است. شبکه جاده ای از گره ها و بخش هایی تشکیل شده است که امکان تطابق با شبکه عصبی فلوید را داراست. گره ها مطابق با واحد عصبی هستند و عوامل دو جانبه مقاوم در بخش های جاده (فاصله، زمان سفر، درجه تراکم، کیفیت جاده و سایر شاخص های جامع) مطابق با درجه ارتباط دو واحد عصبی می باشند. به همین دلیل مدل شبکه عصبی فلوید، بعنوان مدلی که بیانگر شبکه حمل و نقل است بکار گرفته می شود. برای این منظور مدلی بر اساس شبکه عصبی بدست آمد و با حل گام به گام مدل، مقادیر استاندارد پارامترها بدست آمده است]۲۸[.
قبل و بعد از معرفی PGIS چندین نظر سنجی در پکن انجام پذیرفت. بر اساس این نظرسنجی ها اعتماد رانندگان به PGIS افزایش پیدا کرده است. مجموعا ۸۵% از رانندگان ادعا کرده اند که ماشینشان را در محل مورد نظر خود پارک نموده اند، از این میان ۵۰ % اذعان کردند که از PGIS برای اطمینان از وجود محل پارک خالی در پارکینگ مورد نظر خود استفاده کرده اند. همچنین این نظر سنجی ها مشخص کردند که استفاده از PGIS در پارکینگ های شلوغ، صف ها را به میزان اندکی کاهش داده است. بعلاوه استفاده از این وسیله موجب افزایش فعالیت پارکینگ های خلوت شده است.
PGIS فواید فراوانی برای مسافران در پائین شهر پکن داشت. اصلی ترین فواید می توانند به قرار زیر دسته بندی شوند:

• برای ترافیک : PGIS از طریق کاهش زمان جستجو خودرو برای یافتن محل پارک؛ یا تلاش برای پارک کردن در پارکینگی که ظرفیت آن پر شده است، موجب کاهش مشکلات ترافیکی و آلودگی هوا می شود.

• برای رانندگان : فراهم آوردن اطلاعات مکانی لحظه به لحظه پارکینگ ها، رانندگان را قادر می سازد تا برای پارک خودروی خود تصمیمات موثرتری بگیرند. علائم PGIS می تواند برای رانندگان نا­آشنا به مرکز شهر اطلاعات جهت یابی در بزرگراه ها را فراهم آورد.

• فواید مدیریتی: PGIS می تواند مجموعه بی نظیری از داده ها و امکانات نظارت مدیریتی را فراهم آورد. برای ارزیابی میزان اثر بخشی دستگاه PGIS در یکی از مناطق پکن، نتایج نظر سنجی های صورت گرفته پیش از استفاده از این ابزار با نتایج نظر سنجی هایی که پس از استفاده از آن بدست آمده است در شکل (۲-۱۷) با هم مقایسه شده اند.

همان گونه که در شکل (۲-۱۴) مشخص است، میزان پارک خودروهای تجاری با زمان کوتاه، پس از بکارگیری این سیستم به شدت افزایش یافته است. بویژه زمان ۳۰ دقیقه ای و کمتر پارک خودروها در مقایسه با پیش از بکارگیری این سیستم نزدیک به دو برابر افزایش داشته است. بنظر می رسد بکارگیری سیستم PGIS و نیز تشدید مقررات پارک کردن غیر قانونی در خیابان ها موجب افزایش استفاده از پارکینگ ها شده است.
شکل(۲-۱۴)-مقایسه زمان پارک هدفمند خودروها پیش و پس از بکارگیری سیستم PGIS در یکی از مناطق پکن
ب) سیستم مکان یابی هوشمند راننده برای پارکینگ هوشمند
اغلب، پیدا کردن جای پارک برای راننده ها خسته کننده و خود پارکینگ در همه ی شهرهای اصلی دنیا گران است. در این مقاله یک راه حل منبع یابی جمعیت پیشنهاد شده که بوسیله ی استفاده از سنسورها در گوشی های هوشمند، اطلاعات واقعی پارکینگ در دسترس را جمع آوری می کند. این سیستم براساس گوشی همراه طراحی شده که می تواند مسیر راننده را دنبال کند تا زمانی که بخواهد محل پارکینگ را ترک کند. در این مقاله بر کارآیی و دقت استفاده از گوشی همراه برای به تصویرکشیدن مسیر پیاده روی راننده تمرکز شده، که این کار با بهره گرفتن از بکارگیری روش PDR ^[۴۲] نصب شده برروی کمر انجام می دهد که می ­تواند فاصله ی حرکت راننده را با دقت بالا اندازه گیری کند. بعلاوه، یک الگوی هماهنگ با نقشه طراحی شده تا خطاهای مسیر را هنگامی که راننده در فضای داخل(محیط سر پوشیده) است، بسنجد. که این کار را با بکارگیری نقشه های موجود طبقاتی ساختمانها انجام داده است. نتیجه ها نشان داده که قادر هستند در فاصله ی پیاده روی کاربر را تا حدود ۹۸% دقت، درست حدس بزنند که همراه با خطاهای مکانی در حدود ۰٫۴۸ متر می باشد. در این مقاله، برروی اینکه به چه شکل فعالیت از پارک خارج شدن شناسایی شود تمرکز شده است. این ایده بسیار ساده می باشد، از این رو که گوشی اگر شناسایی کند که راننده در حال نزدیک شدن به جایی است که اتومبیلش پارک شده، اینطور به نظر می رسد که راننده می خواهد فضا را ترک کند و جای پارک به زودی در دسترس خواهد شد.
سنسورهای گوشی های هوشمند به کار گرفته شده (مانند GPS، شتاب سنج، ژیروسکوپ و قطب نمای دیجیتالی) تا فعالیتهای پارک کردن و از پارک درآمدن راننده را شناسایی کنند. از این دست اطلاعات می توان به مردمی که در تلاش برای پیدا کردن جای پارک هستند کمک کرد. برای شناسایی پارکینگ باید حالت انتقالی راننده را شناسایی کرد ( منظور از این حالت، یعنی رانندگی، ایستادن و پیاده روی) که این با بهره گرفتن از سنسورهای درون گوشی هوشمند میسر شده است]۲۶[.
در این معماری، یک راننده ای که اخیرا پارک کرده می تواند پیامی در مورد اینکه در چه وقت قصد دارد محل را ترک کند فراهم می کند و این اطلاعات ممکن است به راننده ی دیگری که می خواهد پول پرداخت کند، فروخته شود. (بوسیله ی پول مجازی، همانند BitCoin). خریدار وقتی به جای پارک می­رسد که نزدیک به زمان ترک کردن فروشنده است می تواند بعد از رفتن فروشنده، مکان را اشغال کند. از همین رو راننده ها تنها اطلاعات پارکینگ در دسترس را داد و ستد می کنند. این کار در این مقاله بصورت اتوماتیک انجام می شود یعنی عملیات ثبت و حذف پارک بصورت خودکار انجام می شود. تمرکز اصلی این مقاله بر روی این است که به چه شکل، مسیر پیاده روی راننده را که کلید این روش می باشد، بتوان به صورت کارآمد و دقیق به تصویر کشید.
طبق این مقاله]۲۶[ و تحقیقات آن ها کلیه سیستم های گذشته، همگی بصورت دستی عمل می کردند و بصورت اتوماتیک نمی توانستند عملیات ثبت و حذف پارک را انجام دهند و کاربران می بایست این عملیات را دستی اعمال می کردند. این سیستم برای اینکه بتواند بصورت اتوماتیک این عملیات را انجام دهد لازم است رفتار کاربر را زیر نظر بگیرد.
فرضیات زیر در این مقاله در نظر گرفته شده اند.
۱٫طرح طبقه ی ساختمان می تواند توسط مدل گره ای لینکی نشانه گذاری شود.

• گوشی همراه در جیب کاربر قرار می گیرد که غالبا همان حالت زندگی واقعی را دارد (هرچند، بعضی کارهای پیشین، همانند Mohan,Padmanabhan, & Ramjee 2008، درمورد وضعیتی بحث می کند که گوشی همراه در دست نگه داشته شود.

• فرض شده که مسیر نهایی اولیه مشخص است. این مورد می تواند این طور حاصل شود که کاربر، گوشی همراه را به مسیری که می خواهد برسد نشانه بگیرد قبل از اینکه آن را داخل جیب قرار دهد.

• در حین پیاده روی، مکان گوشی بنا به حرکتهای پا، نسبتا پایدار است.

• در این کار، شرایط ساختمان چند طبقه در نظر گرفته نشده است، به این دلیل که گوشی های همراه، فشار سنج جهت شناسایی تغییر یافتن طبقه ندارند.

سهم این مقاله سه جانبه است. اول: برخلاف روش های برپایه ی جمعی که نیاز دارند تا راننده ها به صورت دستی، زمانی را که فضای پارک را ترک میکنند گزارش دهند، از سنسورهای گوشی همراه جهت مشخص کردن اتوماتیکی جای پارک در دسترس و خبر دادن به بقیه راننده ها با مسیردهی به راننده استفاده شده.
دوم: از یک روش PDR متصل به کمر در گوشی همراه بهره برده شده که دقیقا مسافت حرکت راننده را بدون نیاز به مرحله ی آموزشی تخمین میزند. (دقت تخمین فاصله حدود ۹۸% است). در نهایت، وقتی راننده در فضای داخلی است، براساس تشابه هندسی بین مسیر راننده و نقشه ی طبقه ی ساختمان، یک الگوریتم نقشه تطبیقی طراحی شده تا با به کارگیری طرح طبقه ی ساختمان(با توجه به شکل (۲-۱۵)) خطاهای سنسور را بسنجد، که به صورت گسترده ای در دسترس اند. خطای مکانی در حدود ۰٫۴۸ متر گزارش شده است.
(ب) (الف)
شکل(۲-۱۵)-نقشه ساختمانی دیجیتال شده. الف)جزئیات نقشه، ب)پلان
به منظور شناسایی یک قدم، ابتدا به آنالیز عناصری که به جابه جایی عمودی بدن منجر میشوند پرداخته شده. سه اتفاق عمده وجود دارد که امکان دارند بر ارتفاع کمر تاثیر بگذارند، همان طور که در شکل(۲-۱۶) قابل رویت است.
شکل(۲-۱۶)-دیاگرام راه رفتن
اولین مورد ، مورد لمس شدن زمین بوسیله ی پاشنه ی پاست، که لحظه ای اتفاق می افتد که قسمت پاشنه­ی پا، زمین را لمس کند و در این حالت است که کمر در پایین ترین حالت در طول کل قدم، قرار میگیرد. اتفاقی که بعد از آن می افتد، مکثی ست که در زمانی رخ می دهد که پا به صورت صاف روی زمین است. نهایتا، لحظه ی جدایش پاشنه ی پا از زمین، درست بعد از لحظه ی مکث. در کل، همان طور که از شکل (۲-۱۶) مشخص است، شتاب عمودی مربوط به حالت لمس زمین توسط پاشنه ی پا، مینیمم شتاب محلی در طول قدم است. به علاوه، تحقیقات پیشین نشان داده اند که فرکانس راه رفتن انسان هیچ وقت از ۳ Hz بیشتر نیست .
از این رو ، مدت زمان بین دو اتفاق متوالی لمس زمین بوسیله ی پاشنه، باید بیشتر از ۰٫۳۳ ثانیه باشد. براساس آنچه که در بالا گفته شد، از یک الگوریتم پنجره ی کشویی به منظور یافتن هر اتفاق لمس زمین بوسیله ی پاشنه، استفاده شده و یک قدم را از اتفاق لمس زمین بوسیله ی پاشنه تا اتفاق بعدی، مشابه تعریف کرده است. دفعه ی اولی که یک قدم جدید شناسایی شود، اطلاعات سنسور که مربوط به دو اتفاق متوالی لمس زمین بوسیله پاشنه هستند به منظور تخمین طول قدم به کار گرفته میشوند.
این کار ادامه می یابد تا زمانی که کاربر نزدیک محل پارک خودروی خود در خیابان شود. سیستم در این حالت عملیات حذف پارک را اجرا می کند. همچنین بخاطر استفاده از سنسورهای گوشی زمانی که کاربر زاویه حرکتیش عوض شود سیستم دارای خطایی می شود که نیاز است با آزمایشات فراوان فیلتر مناسب را برای آن اتخاذ کرد.
فصل سوم
پیاده سازی پروژه
۳-۱-مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد پارکینگ حاشیه ای بحث می شود سپس به معرفی پروژه پیاده سازی شده می­پردازیم. همان طور که دیده شد بیشتر تحقیقات انجام شده و پیاده سازی شده در مورد پارکینگ های عمومی بود و کمتر به پارکینگ های حاشیه ای توجه شده بود. بیشتر تحقیقات انجام شده در این رابطه (پارک حاشیه ای) مربوط به فرهنگ سازی مردم و تشویق مردم به استفاده از پارکینگ های عمومی است، که این کار را با بهره گرفتن از اجرای قوانین سخت راهنمایی و رانندگی و مقایسه پول پرداختی در مورد پارکینگ های عمومی و پارکینگ های حاشیه ای انجام داده اند. ولی باید به این نکته توجه داشت که در ایران و به خصوص در شهرهای بزرگ مشکل پارکینگ های عمومی از نظر تعداد و نوع هنوز حل نشده است و پارکینگ های موجود یا پاسخ گوی نیاز مردم نیستند و یا حتی از مکان مورد نظر مسافران فاصله زیادی دارند. پس نیاز است تا به سراغ این نوع از پارکینگ ها برویم و این فرهنگ را در مردم به وجود آوریم که با استفاده درست از این نوع پارکینگ ها می توان سهمی عظیم در مورد کاهش ترافیک داشت.
خوش بختانه در ایران میل مردم به سوی استفاده از گوشی های همراه هوشمند روز به روز در حال افزایش است و کمتر کسی است که نتواند با آن ها کار کند. پس این موقعیت فراهم می شود که بدون هزینه اضافی، این پروژه (موبایل پارک) را عملی کرد و در اختیار مردم قرار داد. تنها قسمت این پروژه که بر عهده شهرداری ها می باشد خط کشی و مشخص کردن جای پارک در حاشیه خیابان ها می باشد تا تعداد دقیق مکان پارک در خیابان ها مشخص شود.
مزایای استفاده از پارکینگ های حاشیه ای و برنامه موبایل پارک را می توان به این صورت بیان کرد که:
۱)می توان از پارکینگ ها استفاده بهینه ای داشت، ۲) ایجاد اطمینان از وجود محل پارک در خیابان مورد نظر، ۳) کاهش ترافیک خیابان ها، ۴) کاهش زمان جستجو برای یافتن جای پارک، ۵) مدیریت بهتر ترافیک و معایب استفاده از این سیستم :
۱)مشخص نبودن تعداد جای پارک در خیابان ها، ۲)استفاده نکردن بسیاری از رانندگان از این نوع سیستم ۳)پارک به صورت غیر قانونی، ۴)از همه مهمتر نداشتن فرهنگ کافی برای استفاده از این نوع سیستم
با همه این تفاسیر ما قصد داریم تا در این پروژه به سراغ این نوع از پارکینگ ها برویم و سعی کنیم تا با ارائه این سیستم بتوانیم سهم این نوع از پارکینگ ها را در مورد کاهش زمان اتلاف برای پیدا کردن جای پارک خالی داشته باشیم.
شکل(۳-۱)-دیاگرام معماری سیستم
۳-۲-معماری سیستم

این مدل از کلر(۲۰۰۴) ارائه شده است.در این مدل وضعیت مشتری از دلشاد، عادی وناراضی بر اساس ارزش کالا به سمت رضایت مشتری مشخص شده است. ارزش از دید سهام دار که اقتصاددانان و کارشناسان مالی طرف دار آن هستند، ارزش از دید مشتری که بازاریابان به آن می پردازند و ارزش از دید ذی نفعان سازمان.مفهوم ارزش از دید سهام دار در متون مالی و حسابداری تحت عنوان افزایش قدرت و تأثیر بازارهای مالی مطرح شده است. راهکار ارزش از دید سهام دار در انتخاب استراتژی شرکت و استراتژی تجاری بر مبنای این عقیده است که استراتژی هایی که خالق برترین ارزش از دید سهام داران شرکت باشند بیشترین مزیت رقابتی پایدار را برای آن سازمان رقم خواهند زد. اما در تجزیه و تحلیل نهایی، افزایش ارزش از دیدگاه سهام دار از روابط سودمند با مشتری حاصل می شود و نه مبادله سهام. منافع و عواید حاصل از رابطه با مشتری حتی پس از پایان دوره زمانی ارتباط با او بر عملکرد مالی سازمان تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد که خواه ناخواه بر ارزش سهام سازمان می افزاید (گرونوس،۲۰۰۰).

طرفداران ارزش از دید ذی نفعان، سازمان ها را مسئول خلق ارزش برای همه ذی نفعان آن شامل پرسنل سازمان، مشتریان سازمان و جامعه دانسته و مشارکت در تعیین جهت یابی های آتی سازمانی که در آن منافعی دارند را حق مسلم آنان می دانند. در تحقیقات انجام شده در زمینه خلق ارزش برای ذی نفعان رابطه مستقیم و قوی بین سودآوری و رشد سازمان، وفاداری مشتری، رضایت مندی مشتری، ارزش کالاها و خدمات ارائه شده به مشتری، کیفیت و بهره وری خدمات و نیز قابلیت ها، توانمندی ها، رضایتمندی و وفاداری پرسنل سازمان وجود دارد(خلیف،۶۵۴:۲۰۰۴).
شکل۲-۷.مولفه های تعیین کننده ارزش کالا
(خلیف،۲۰۰۴)
۲-۴-۶.مدل قصد خرید مشتری
شس(Sheth) و همکارانش در سال ۱۹۹۱ تئوری ارزش مصرف را مطرح ساخته و ارزش مشتری را به سه بعد کلیدی تقسیم کردند که عبارتند از:
- رضایت برمبنای هدف
-رضایت برمبنای پیامد
-رضایت برمبنای ویژگی
شکل۲-۸.ارزش مشتری
۲-۴-۷.مدل قصد خرید دونگ(۲۰۱۰)
این عوامل تحت تاثیر علایم تجاری شرکت ها نیستند.
شکل۲-۹.قصد خرید
ارزش مالی
ارزش احساسی
اعتماد
رضایتمندی
قصد خرید
ارزش اجتماعی
ارزش کارکردی
(دونگ،۲۰۱۰)
۲-۵.پیشینه تحقیق
آنجل(۱۹۸۶) درتحقیق خود تحت عنوان تئوری رفتار خرید نتیجه گرفت مصرف کنندگان برای کاهش انتخاب خود از الگوهای از پیش تعیین شده استفاده می کنند.
در تحقیقی که وودروف (۱۹۹۷) انجام داده ارزش از دید مشتری یک رجحان نسبت داده شده از سوی وی به کالا است که تحت تأثیر ارزیابی مشتری از ویژگی ها و خصوصیات کالا و پیامدهای ناشی از مصرف آن در جهت تحقق اهداف و مقاصد وی است. زمانی مشتری به دنبال کالایی با یک سری ویژگی ها و خصوصیات معین (که پیامدها و نتایج شناخته شده ای از مصرف آن کالا حاصل می شود)می رود تا به هدفی خاص رسیده یا به رفع یک نیاز مشخص موفق شود.
اما گاهی هم مشتری کالایی را خریداری و مصرف می کند که نتایج مطلوبی در راستای رفع یکسری نیاز عایدش می شود و یاد می گیرد که از این پس برای رفع آن نیاز از این کالا استفاده کند؛ ارزشی که مشتری در هریک از این حالت ها به کالا یا خدمت نسبت می دهد و رضایت مندی او در هر موقعیت با توجه به شکل دو متفاوت است.
فالب و ولش (۱۹۹۸) ادراکات مدیران شرکت های امتیازدهنده را در مورد ویژگی های مهم مرتبط با موفقیت و شکست امتیازگیرندگان با بهره گرفتن از تحلیل عاملی شناسایی کرده در این تحقیق مشخص شد که متغیرهای ، مرتبط با کیفیت سیستم با موفقیت امتیازگیرندگان رابطه داشته و بیشترین اهمیت را از نظر پاسخ گویان دارند. به این ترتیب، محققان حفاظت از شهرت سیستم را از سوی شرکت های امتیازدهنده توسط استانداردهای بالای کیفی در سیستم های امتیازی بااهمیت شناختند.
جامبولینگام و نوین (۱۹۹۹) با بررسی معیارهای مهم گزینش امتیازگیرندگان توسط شرکت های امتیازدهنده و با به کارگیری تحلیل رگرسیون دریافتند که نگرش های امتیازگیرندگان شامل نوآوری و تعهد بیش از معیارهای سنتی گزینش یعنی توانایی مالی،تجربه و ویژگی های جمعیت شناختی با رضایت و همکاری آنان رابطه داشته و از اهمیت بیشتری برخوردارند.
تحقیقات معروف آکر (۲۰۰۰) نشان می دهد، ارزش ویژه برند ریشه در ۴ رکن دارد:
۱- وفاداری : ایجاد یک تعهد قوی در خرید مجدد یا نگهداری مجدد یک کالا یا خدمت به صورت همیشگی و علی رغم تاثیرات موقعیتی و اقدامات بازاریابی که باعث تغییر رفتار می گردد.
۲- کیفیت ادراک شده : داوری و قضاوت مصرف کننده در خصوص ارجحیت و مزیت یک محصول با توجه به هدفی که آن محصول داشته است و نسبت به سایر محصولات موجود در بازار.
۳- آگاهی از برند : عبارتست از توانایی خریدار بالقوه جهت تشخیص و به خاطر آوردن این که یک برند عضوی از یک طبقه کالایی خاص است.
۴- تداعی های ذهنی : تداعی برند هر چیز مرتبط با برند در ذهن است و می تواند شامل ذهنیت مصرف کننده ویژگی های محصول موارد مصرف تداعی های مربوط به سازمان شخصیت برند و سمبل ها باشد.
چرناتونی و سگال هورن(۲۰۰۱) در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که کارشناسان ضمن برشمردن ابعاد گوناگون بیشتر به سه بعدثبات و پایداری وشفافیت که به ثبات کیفی در رفتار کارمندان و تعاملات آن ها با مشتریان اشاره دارد.
چرناتونی وسگال(۲۰۰۱) درتحقیق خود تحت عنوان ابعاد نام تجاری نتیجه گرفتند ابعاد موضوع تثبیت شده، ثبات و پایداری و ارزش ها مورد تاکید قرار گرفته است.
راجاکوپال (۲۰۰۲) تحقیقی تحت عنوان تأثیر گسترده مارک و نشان تجاری بر روی دیدگاه مشتری انجام داد. وی نشان داد که برخی از محصولات دارای مارک و نشان تجاری موفق هستند، زیرا مردم آنها را به محصولات معمولی ترجیح می دهند. علاوه بر عوامل روان شناختی، مارکهای تجاری می توانند به مصرف کنندگان راه و روش انتخاب مناسب را نشان دهند. مارک های تجاری می توانند از طریق هدایت مشتریان به سمت اطلاعات، افکار و عقاید آنان را تحت تأثیر قرار دهند.
راجیوباترا (۲۰۰۴) تحت عنوان تأثیر موقعیتی اعتقاد بر تصویر ذهنی محصولات انجام شده است که چگونگی شکل گیری اعتقادات مربوط به تصویر ذهنی را مورد بررسی قرارداده است. به نظر وی تصویر ذهنی مثبت ازیک مارک تجاری منجر به افزایش سهم بیشتری از بازار می شود که این سهم با توجه به رقابت بین محصولات بسیار مهم است.وی این گونه نتیجه گیری می کند که آگهی های تبلیغاتی تأثیر زیادی روی موقعیت های خرید و مصرف محصولات خواهند داشت.
به طور خلاصه خلاصه استفاده از آگهی های تبلیغاتی بایستی به گونه ای باشد که تصویر ذهنی مصرف کننده را تقویت کند.
تیلور(۲۰۰۴) در تحقیق خود تحت عنوان اهمیت ارزش ویژه برند در وفاداری مشتریان مدلی برای مشتریان ارائه کردند، که دراین مدل وفاداری مشتری را به عنوان کارکردی از وفاداری رفتاری ونگرشی درنظر گرفتند.تیلور رضایتمندی، ارزش، تغییر،اعتماد را از عوامل مربوط به نام تجاری می داند.
گریس واکاس(۲۰۰۵) ازدیدگاه مصرف کنندگان ابعاد نام تجاری را بررسی کردند.نتایج نشان داد بین ابعاد نام تجاری و رضایت،نگرش، تصمیم گیری ارتباط مثبت وجود دارد.
خیری(۱۳۸۳) درتحقیق خود تحت عنوان عوامل موثر درارزش نام تجاری نتیجه می گیرد وفاداری مشتریان به نام تجاری می تواند باعث افزایش سهم بازار شرکت شود و سهم بازار رابطه نزدیکی با نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری شرکت دارد.وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت، ایجاد موانع اساسی برای رقبا،توانمند ساختن شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی ، ایجاد فروش ودرامد بیشتر و کاهش حساسیت مشتریان به تلاش های بازاریابی رقبا می شود.
طالبی(۱۳۸۹) هدف از این مقاله بررسی چگونگی تاثیرگذاری تبلیغات و نیز ترفیع قیمت بر روی ارزش ویژه برند بانک اقصاد نوین و ابعاد مختلف آن مانند کیفیت ادراک شده، تداعی برند، وفاداری به برند و درنهایت آگاهی از برند بوده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که فعالیتهای تبلیغاتی و نیز ترفیعی مربوط به قیمت دارای ارتباط و تاثیرات مثبت بر ارزش ویژه برند در بانکها بوده اند. از اینرو به منظور تقویت ارزش نام و نشان تجاری در بانکها ضروری است مدیران بانکی بر روی عوامل مذکور دقتنظر لازم را اعمال نمایند.
عزیزی(۱۳۹۱) درتحقیق خود تحت عنوان کاربرد هرم ارزش ویژه برندکلر دربانک صادرات نشان می دهد برجستگی برند، عملکرد برند، تصویر برند، احساسات برند و قضاوت برند بر طنین برند بانک صادرات اثر مثبت دارد .
آقازاده وقلی پور(۱۳۹۲) درتحقیق خود تحت عنوان تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مشتری درشرکت بیمه عمر سامان نتیجه گرفت شخصیت برند تاثیر معناداری بر ارزش ادراک شده ،صداقت و ارزش برند دارد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
تحقیق فرایندی پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه حل مشکلات است. پایه هر تحقیق «روش شناخت یا روش تحقیق» است. هر تحقیق و پژوهشی با یک مسأله آغاز می شود. مسأله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تأئید یا رد فرضیات می باشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیات، داده های جمع آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی و پایه تحقیق می باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص رد یا تأیید فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و مشخص می باشد، داده ها اطلاعات خام و غیر قابل اتکائی می باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود.(دلاور،۵۶:۱۳۸۷)
در این فصل به بیان روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزار تحقیق، روایی و پایایی پرسشنامه، روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، متغیرهای تحقیق، و معرفی نرم افزار آماری پرداخته شده است.
۳-۱.روش تحقیق
تحقیق حاضر ازحیث هدف کاربردی است که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل در قلمرو تحقیق می پردازیم واز حیث روش پژوهش، توصیفی -پیمایشی می باشد.
از آن جهت توصیفی است که به توصیف عینی موضوع پرداخته شده و وقایع و خصوصیات مرتبط به موضوع بازگو می شودو داده های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه،برای بررسی توزیع ویژگی های جامعه آماری انجام می شود.
و از آن جهت پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات کمی از پرسشنامه استفاده کرده ایم.
۳-۲.جامعه آماری

تعداد ماشین نوع mکه در دوره h ام در سلول c مورد استفاده قرار می گیرد.

N_mch

تعداد ماشین نوع mکه در ابتدای دوره h ام به سلول c اضافه می گردد.

K⁺_mch

تعداد ماشین نوع mکه در ابتدای دوره h ام از سلول c حذف می گردد.

K^-_mch

اگر عملیات j ام قطعه p روی ماشین m در سلولc در پریود h انجام شود.
در غیر این صورت

مدل ریاضی ارائه شده:
Subject to:

۷-۳-۴: تابع هدف:

تابع هدف نشان دهنده سود حاصل از تولید می­باشد. در قسمت اول تابع هدف در آمد حاصل از فروش با بهره گرفتن از فرمول حاصلضرب تقاضای کالا در قیمت فروش آن محاسبه گردیده است و در قسمت دوم برخی از هزینه­ های تولید کالا شامل هزینه­ها­ی نگهداری ماشین­آلات، هزینه­ تولید وابسته به ماشین،هزینه­یجابجایی برون­سلولی قطعات و هزینه جابجایی ماشین آلات محاسبه گردیده است، اولین هزینه مربوط به هزینه نگهداری ماشین آلات در هر دوره می­باشد که از فرمول حاصل­ضرب تعداد ماشین­های موجود از یک نوع در هر دوره در هزینه نگهداری آن نوع ماشین در آن دوره محاسبه می­گردد. دومین هزینه مربوط به هزینه تولید وابسته به ماشین می­باشد که از حاصل­ضرب هزینه هر ساعت تولید روی هر نوع ماشین در تعداد قطعه تولید شده در زمان تولید روی یک نوع ماشین بدست می ­آید. سومین هزینه مربوط به جابجایی بین­سلولی قطعات می­باشد. این هزینه هنگامی ایجاد می­ شود که دوعملیات متوالی یک قطعه درون سلول­های مختلف انجام گیرد. هزینه­ چهارم مربوط به هزینه جابجایی ماشین آلات در هر دوره می­باشد.

۸-۳-۴: محدودیت­ها:

محدودیت ۱ تضمین می­ کند که هر عملیات هر قطعه روی ماشینی که توان انجام آن­را داراست انجام می­ شود.
محدودیت ۲ نشان دهنده محدودیت ظرفیت هر ماشین است.
محدودیت ۳ نشان می­دهد که تعداد ماشین­های مورد بهره ­برداری در هر دوره از تعداد ماشین­های در دسترس نمی­تواند بیشتر باشد.
محدودیت­های ۴ و۵ نشان می­دهد که سایز سلول بین بالاترین کران و پایین­ترین کران قرار می­گیرد.
محدودیت ۶ نشان می­دهد که تعداد ماشین­های موجود در هر سلول از هر نوع در هر دوره برابر تعداد ماشین­های موجود در دوره قبل به اضافه تعداد ماشین­های اضافه شده به سلول در این دوره منهای تعداد ماشین­های کم شده از سلول در این دوره.
محدودیت ۷ نشان می­دهد که میزان تقاضا برای هر کالا در هر دوره تابعی از قیمت آن کالا در آن دوره است.

محدودیت ۸ محدودیتی است که تضمین می کند الزامات مشتری بابت تولید قطعاتی مشخص رعایت می­ شود (جلب رضایت مشتری)
محدودیت­های ۹ و ۱۰ محدودیت­های منطقی صحیح و باینری هستند.

۹-۳-۴: مثال ۱:

در ادامه برای نشان دادن صحت مدل یک مثال عددی که با نرم افزار لینگو حل شده است به تفصیل بیان شده است. تعداد متغیرهای این مدل در این مثال برابر با ۳۴۳۸ متغیر و تعداد محدودیت­های آن برابر با ۹۹۷ محدودیت می­باشد. با نرم افزار لینگو بعد از ۲:۰۳’:۴۰” به جواب بهینه رسیدیم.در ادامه در جداول۱، ۲، ۳ اطلاعات مربوط به پارامترهای مدل و مقادیر ورودی آن ارائه شده است، جدول ۱مقادیر مربوط به هزینه­ های مرتبط با ماشین، شامل هزینه­ های نگهداری، عملیاتی و جابجایی را در دوره های مختلف نشان می­­دهد جدول ۲ اطلاعات مربوط به زمان پردازش عملیات قطعات بر روی ماشین­ها را در اختیار قرار می­دهد. جدول ۳ ماکسیمم تقاضا و حداقل تقاضایی را که باید در هر دوره برآورده کنیم را نشان می­دهد.
لازم به ذکر است تابع تقاضا برحسب قیمت بکار رفته در این بخش از تحقیق از نوع کشش قیمت ثابت^[۱۳۴] می باشد که از جمله توابع شناخته شده در ادبیات موضوع مدیریت درآمد به حساب می ­آید. همان­طور که از اسم این تابع بر می ­آید دارای یک کشش مشخص برای تمامی قیمت ها می­باشد. به عبارت دیگر:
که در آن همان میزان کشش قیمت می­باشد.
با توجه به این رویکرد تابع تقاضا بر حسب قیمت بصورت زیر حاصل میگردد:
که در آن یک پارامتر انتخابی می­باشد که ما آن­را بصورت زیر تعیین نموده­ایم:
یعنی تقاضا به ازای قیمت یک (واحد) که همان ماکزیمم تقاضا در هر دوره برای هر قطعه می­باشد. پس محدودیت شماره (۷) را به­ صورت زیر خواهیم داشت:
که در نظر گرفته شده است.

T_m

Available machine
AV_mh

Amortized cost
a_m

Operation cost