۴- روش ملا فتح الله کاشانی در کشف و تبیین واژه ها
۴-۱- استناد به آیات دیگر
ملا فتح الله گاهی با استناد به آیات دیگر قرآن، معنای واژه را تبیین کرده وگاهی نیز چند معنا برای واژه ای بیان می کند، یا معنایی را که دیگران برای کلمه ذکر کرده اند، با استناد به آیه ای رد کرده است. به عنوان مثال در آیه (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِکَهِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ)[۲۸۳] « و چون فرشتگان را فرمودیم: «براى آدم سجده کنید»، پس به جز ابلیس- که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد- [همه] به سجده درافتادند»، سجده را در اصل لغت به معنای تذلل و خواری می داند و برای توجیه این معنا به آیه(وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ)[۲۸۴] « و بوته و درخت چهرهسایانند» استناد می کند.[۲۸۵]
مفسّر در تفسیر این آیه بعد از بیان معنای لغوی معنای شرعی سجده را که همان قرار دادن پیشانی بر خاک به قصد عبادت است، بیان می کند و می گوید اگر معنای شرعی مراد باشد، مسجود له خداوند متعال بوده و آدم به جهت تعظیم و تفخیم شان، مانند کعبه، قبله سجود ملائکه شده است و اگر معنای لغوی مراد باشد، حقیقت آدم مسجود له بوده و آن به معنی تواضع ملائکه برای آدم از جهت تحییت و تعظیم است مانند سجده برادران یوسف برای یوسف که جهت تعظیم یوسف بوده است نه برای عبادت او. وی در ادامه معنای لغوی را به جهت امتناع ابلیس از سجده بر می گزیند و یاد آور می شود که اگر مسجود له خداوند می بود ابلیس از سجده کردن سر باز نمی زد.[۲۸۶]
و یا در تفسیر آیه (وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَهَ فَتَکُونَا مِنَ الْظَّالِمِینَ)[۲۸۷] «و [لى] به این درخت نزدیک نشوید، که از ستمکاران خواهید بود» ظلم را در اصل لغت به معنی نقص دانسته و به آیه(وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئًا)[۲۸۸] «و از [صاحبش] چیزى دریغ نمى ورزید» استناد می کند.[۲۸۹]
در آیه اخیر، ظلم به نقص نیز معنا شده است و برخی از لغت دانان نیز همین معنا را برای آن برگزیده اند به عنوان مثال صاحب قاموس قرآن «ظلم» در این آیه را به نقص معنا کرده است و می نویسد ظلم در اصل به معنی ناقص کردن حق یا گذاشتن چیزی در غیر موضع خود است.[۲۹۰]
وی در تفسیر آیه(الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاء بِنَاء)[۲۹۱] «همان [خدایى] که زمین را براى شما فرشى [گسترده] و آسمان را بنایى [افراشته] قرار داد.» به معانی مختلف واژه (جَعَلَ) اشاره کرده و در تایید دو معنای «اوجد» و «سیر» برای (جَعَلَ) به ترتیب به آیات(وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ)[۲۹۲] «و تاریکی ها و روشنایى را پدید آورد» و (جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِراشاً)[۲۹۳] «زمین را براى شما فرشى [گسترده] قرار داد» استناد می کند.[۲۹۴]
و یا در تفسیر آیه شریفه(یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ)[۲۹۵] «[خدا] بسیارى را با آن گمراه و بسیارى را با آن راهنمایى مىکند و[لى] جز نافرمانان را با آن گمراه نمىکند.» به معانی مختلف واژه «هدایت» اشاره می کند و برای هر یک از این معانی به آیات دیگر قرآن استناد می کند.[۲۹۶]
همچنین در آیه (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ)[۲۹۷] «و زنانِ شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى که مالک آنان شدهاید.» معانی مختلف واژه «احصان» را با استناد به آیات قرآن بیان می کند.[۲۹۸]
۴-۲- استناد به روایات پیامبر۹و امامان معصوم:
ملا فتح الله در برخی موارد جهت بیان معانی و مصادیق واژگان به روایاتی از معصومان:اشاره می کند به عنوان مثال در تفسیر آیه (سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ)[۲۹۹] «پذیرا و شنواى دروغ هستند [و] بسیار مال حرام مىخورند.» در بیان معنای (سُّحْتِ) به روایتی که از امام علی۷و امام صادق۷نقل شده است اشاره می کند و می نویسد: «از امیر المؤمنین۷مروی است که سحت رشوه است در حکم خدا و مهر بغى و کسب حجام و مزد نر بر ماده جهانیدن و بهاى خمر و ثمن میته و مزد کاهن و اجرت چیزى که بنویسند در توسل به معصیت از ابى عبد اللَّه۹مروی است که سحت شامل جمیع انواع حرام است.»[۳۰۰]
و یا تضرع را در آیه(وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَکَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا یَتَضَرَّعُونَ)[۳۰۱] «و به راستى ایشان را به عذاب گرفتار کردیم و [لى] نسبت به پروردگارشان فروتنى نکردند و به زارى درنیامدند.» به معنای دست برداشتن یا بلند کردن دست در نماز دانسته و به حدیثی از امام صادق۷[۳۰۲]در این باره استناد می کند.[۳۰۳]
وی همچنین در آیه (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدونَ)« [آن مؤمنان] همان توبهکنندگان، پرستندگان، سپاس گزاران، روزهداران، رکوعکنندگان، سجده کنندگان »[۳۰۴]،(سائِحُونَ) را با استناد به روایت پیامبر۹[۳۰۵]، روزه داران معنا کرده است.[۳۰۶]
ملا فتح الله همچنین در ذکر معنای (الصمد) در آیه(اللَّهُ الصَّمَدُ)[۳۰۷] «خداى صمد»، به روایات منقول از امام رضا۷و امام محمد باقر۷و امام سجاد۷اشاره می کند.[۳۰۸]
۴-۳- توجه به فرهنگ عامه مردم عصر نزول(اشعار و متون عرب معاصر نزول)
هر چند استعمال واژه ای در عصر نزول تعیین کننده مراد و مقصود از قرآن نیست ولی به دلیل نزدیکی عرب های آن زمان به عصر نزول، سخنان آنان در فهم معانی واژه ها در عصر نزول موثر است.
ملا فتح الله کاشانی نیز همانند سایر مفسّران از شعر عرب به عنوان یکی از مصادر اصلی و منابع لغوی برای مستند سازی توضیح واژه ها، استفاده کرده است و آن ها را به عنوان شاهد و فهم معنای کلمه بیان می کند. به عنوان نمونه در تفسیر آیه(خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِیکُمْ آیَاتِی فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ)[۳۰۹] «انسان از شتاب آفریده شده است. به زودى آیاتم را به شما نشان مىدهم. پس [عذاب را] به شتاب از من مخواهید.» طین را به عنوان یکی از معانی (عَجَلٍ) بیان می کند و در تایید این معنا به شعر عرب استناد می کند:
«و النبع ینبت بین الصخر ضاحیه و النخل ینبت بین الماء و العجل»[۳۱۰]
یعنی چشمه از میان سنگ ها می روید و نخل بین آب و خاک(گل) می روید.
ملا فتح الله در این جا با استناد به شعر عرب این مطلب را یاد آوری می کند که یکی از معانی که برای (عَجَلٍ) آمده است، طین می باشد و با توجه به این، معنای آیه فوق این است که خداوند انسان را از گل آفریده است چنان که در برخی دیگر از آیات نیز به آفریده شدن انسان از گل اشاره کرده است.[۳۱۱] در هر حال مفسّر در این جا برای بیان معنای واژه به شعر عرب استناد کرده است.
وی همچنین در تفسیر آیه (الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا …)[۳۱۲] «همان [خدایى] که زمین را براى شما فرشى [گسترده] قرار داد.» یکی از معانی فعل (جَعَلَ) را «طفق و صار» به معنی آغاز کردن، می داند و در این باره به شعر عرب استناد می کند:
«فقد جعلت قلوص بنى سهیل من الاکوار مرتعها قریب»[۳۱۳]
یعنی ماده شتر جوان بنى سهیل از جایی که به چراگاهش نزدیک است، شروع به چریدن می کند.
همان طور که در ترجمه شعر مشخص است، جعلت در این جا به معنای آغاز کردن است. وی بعد از بیان این معانی برای جعل، آن را در آیه مورد به معنای «صیر» گردانیدن می داند و آیه را براساس این معنی ترجمه می کند: یعنی کسی که زمین را برای شما بساطی گسترده گردانید.
مفسّر در برخی موارد بدون استناد به شعر یا نثر عرب به معنی لفظ در زمان نزول اشاره می کند و لفظ را با توجه به معنای زمان نزول تفسیر می کند به عنوان مثال ذیل تفسیر آیه (وَاذْکُرُواْ اللّهَ فِی أَیَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ)[۳۱۴] «و خدا را در روزهایى معیّن یاد کنید، پس هر کس شتاب کند [و اعمال را] در دو روز [انجام دهد]، گناهى بر او نیست، و هر که تأخیر کند [و اعمال را در سه روز انجام دهد] گناهى بر او نیست.» معنای (إِثْمَ) در جاهلیت را تعجیل بیان می کند و با توجه به این معنا به تفسیر آیه می پردازد و می نویسد که بعضی از متاخران نیز همین معنا را برای اثم در نظر گرفته اند و خداوند متعال در این آیه می فرماید که برای کسی که عجله کند و در دو روز یاد خدا کند، گناهی نیست. وی همچنین با توجه به شرطیه بودن جمله، ثبوت اثم را برای کسی که قبل از این دو روز عجله کند، مستلزم می داند.[۳۱۵]
خداوند در آیات قبل به تشریع احکام حج تمتع پرداخته است و در این آیه به حاجیان دستور می دهد که بعد از روز دهم ذی الحجه خداوند را یاد کنند، مفسّران با توجه به روایات منظور از ایام معدوده را سه روز بعد از روز دهم ذی الحجه می دانند بنابراین کسی که بخواهد عجله کند در دو روز نخست یعنی یازدهم و دوازدهم ذی الحجه بیتوته کرده و یاد خدا می کند و در روز سیزدهم کوچ می کند.
ملا فتح الله کاشانی با توجه به معنای اثم در عصر نزول این معنا را برای آیه مطرح کرده است که کسی که در ایام معدودات عجله یا تاخیر کند گناهی بر او نیست. اما برخی دیگر از مفسّران به دلیل نبودن هیچ قیدی در آیه اثم را منحصر در عجله یا تاخیر نمی دانند، بلکه آیه را این گونه معنا می کنند که کسی که حج را تمام کرده گناهانش بخشوده شده و گناهی بر او نیست خواه در دو روز عجله کند یا در سه روز تاخیر کند.[۳۱۶]
۴-۴- استناد به سخنان صحابه و اهل لغت
مفسّر در موارد بسیار زیادی به سخنان صحابه خصوصا ابن عباس در بیان معنای واژگان استناد می کند به عنوان نمونه در آیه (رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَیْرُ الْفَاتِحِینَ)[۳۱۷] «بار پروردگارا، میان ما و قوم ما به حق داورى کن که تو بهترین داورانى» با توجه به قول ابن عباس، واژه «فتح» را به قاضی معنا کرده است[۳۱۸] و یا در آیه (لَابِثِینَ فِیهَا أَحْقَابًا)[۳۱۹] «روزگارى دراز در آن درنگ کنند.» واژه احقاب را به دهور یعنی روزگاران دراز معنا کرده است.[۳۲۰]
گاه نیز مولف به سخن لغت شناسان اشاره می کند و معنای واژه ای را با بهره گرفتن از سخن اهل لغت بیان می کند به عنوان نمونه در مورد معنای واژه (رَمَضَانَ) در آیه(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ)[۳۲۱]«ماه رمضان [همان ماه] است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است.» به قول خلیل بن احمد اشاره می کند و آن را مشتق از «رمض» که به معنای بارانی که قبل از پاییز می بارد و گرد تابستان را از عالم می شوید، می داند و تسمیه ماه رمضان به این نام را از آن جهت می داند، که این ماه همه گناهان را می شوید.[۳۲۲]
۴-۵- اشاره به وجود معانی مختلف در لفظ
ملا فتح الله کاشانی در هر جا که لازم می بیند به معانی مختلف واژه اشاره می کند به عنوان مثال وی در ذیل آیه شریفه (… وَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُواْ فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ)[۳۲۳] «ولى کسانى که به کفر گراییدهاند مىگویند خدا از این مثل چه قصد داشته است [خدا] بسیارى را با آن گمراه و بسیارى را با آن راهنمایى مىکند و[لى] جز نافرمانان را با آن گمراه نمىکند.» معانی مختلف دو واژه اضلال و هدایت را بیان می کند وی واژه «اضلال» را به معانی امتحان، عذاب و تلبیس می داند و تنها حمل معنی اخیر را برای خداوند جایز نمی داند و از آن جا که اضلال در آیه مورد بحث به خداوند متعال نسبت داده شده است، معنای آیه را با توجه به دو معنای نخست مطرح می کند، مفسّر در ادامه واژه هدایت را به معانی زیادی الطاف، اثابت، حکم، ارشاد، ایجاد علوم ضروری در قلوب بندگان، می داند و سه وجه معنایی اول را مختص مومنان و دو وجه اخیر را شامل جمیع مومنان و کافران می داند، ملا فتح الله برای هر کدام از معانی که در این جا ذکر می کند مستندی از قرآن یا شعر عرب و … می آورد.[۳۲۴]
وی همچنین در ذیل تفسیر آیه شریفه (تِلْکَ أُمَّهٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ)[۳۲۵] «آن جماعت را روزگار به سر آمد دستاورد آنان براى آنان.» معانی مختلف واژه (أُمَّهٌ) از جمله جماعت، امام، قامت، استقامت در دین،حین و اهل ملت واحده را بیان می کند و برای هر کدام از این معانی نیز مستندی از آیات قرآن یا شعر عرب می آورد و معنای امت در آیه مورد بحث را جماعت یا گروه می داند.[۳۲۶]
در آیاتی دیگری نیز ملا فتح الله کاشانی به ذکر معانی مختلف واژگان پرداخته است که از ذکر آن در این جا خودداری می کنیم خواننده محترم می تواند برای اطلاع بیشتر به تفسیر منهج الصادقین مراجعه کند.[۳۲۷]
۴-۶- شناسایی معنای حقیقی و مجازی و فرق نهادن بین آن ها
مولف تفسیر منهج الصادقین در جاهای مختلفی از تفسیر خود به معنای حقیقی و مجازی اشاره می کند، به عنوان مثال وی ذیل آیه (إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ)[۳۲۸] «بىگمان، کسانى که خدا و پیامبر او را آزار مىرسانند، خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده است.» برای ایذاء دو معنای حقیقی و مجازی بیان می کند و می گوید اگر ایذاء بر معنای حقیقی حمل شود که همان اذیت کردن است در حق رسول خدا۹صحیح است و باید در مورد خدای تعالی در معنای مجازی حمل شود یعنی کاری که موجب کراهت خداوند است، انجام می دهند؛ در این حالت لفظ واحد بر دو معنی مختلف حمل شده است که مخالف با مذهب علمای عرب است و یا این که بگوییم مراد ایذاء رسول۹است و ذکر خدا برای تعظیم است و اگر ایذاء بر معنای مجازی حمل شود مراد از ایذاء خدا و رسولش۹ انجام امری است که موجب کراهت آنها باشد خواه مخالفت امر خدا کنند یا به او چیزی نسبت دهند که از آن منزه است یا تکذیب نبوت پیامبر۹کنند، در هر دو صورت خدا و رسولش۹ را اذیت کرده اند؛ ملا فتح الله خود بعد از ذکر معنای مجازی و حقیقی و بیان تفاوت میان آن ها ایذاء در آیه مورد بحث را بر معنای مجازی حمل کرده و آیه را بر اساس آن تفسیر می کند.[۳۲۹]
مفسّر همچنین ذیل تفسیر آیه (ثُمَّ جَعَلْنَاکُمْ خَلاَئِفَ فِی الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ)[۳۳۰] «آن گاه شما را پس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار مىکنید.» در تفسیر (لِنَنظُرَ) به ذکر معنای حقیقی و مجازی آن می پردازد و معنای مجازی را برای نظر کردن خداوند به بندگان ترجیح می دهد؛ چرا که قرینه ای برای ترجیح معنای مجازی وجود دارد و آن اینکه نظر کردن به معنای حقیقی بر حق تعالی روا نیست، چرا که نظر کردن در معنای حقیقی یا به معنای تفکر است و تفکر یکی از وظایف قلب است و به کار بردن آن در این جا درست نیست، و یا به معنای گردانیدن چشم و نگاه کردنِ پروردگار است که مستلزم جسم بودن پروردگار است و آن نیز نادرست است. پس باید نظر در این جا به معنای مجازی که همان علم خداوند است، به کار رفته باشد.[۳۳۱]
در موارد دیگری نیز ملا فتح الله به معنای حقیقی و مجازی اشاره کرده و با فرق نهادن بین آن ها یکی را بر دیگری ترجیح داده است، خواننده محترم می تواند به متن تفسیر منهج الصادقین مراجعه کند.[۳۳۲]
۵- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به مفردات
ملا فتح الله کاشانی در توجه به مفردات راه میانه را برگزیده است وی در مقدمه تفسیرش در مورد روش خویش در بررسی لغات و مفردات در تفسیر منهج الصادقین می نویسد: «و در بیان اعراب و لغت بر طریق خیر الامور اوسطها سلوک نماید و بعضى از سخنان ارباب تحقیق را نیز به حیّز تحریر درآورد.[۳۳۳]»
۵-۱- امتیازات
با کاوش در تفسیر منهج الصادقین روشن می شود که مفسّر از این قاعده در جاهای مختلفی از تفسیر خویش بهره برده و به آن توجه داشته است که مثال های آن را قبلاً یادآور شدیم. در هر حال توجه به این قاعده توسط مفسّر با نقاط قوت و ضعفی همراه بوده است. استناد به آیات، روایات، اشعار عرب و سخنان صحابه و نیز توجه به معانی مختلف در لفظ و شناسایی معنای حقیقی و مجازی و فرق نهادن بین آن ها و همچنین اجتهاد مفسّر در معنای کلمات از نقاط قوت روش تفسیری مفسّر در توجه به مفردات است ولی نقاط ضعف و کاستی هایی نیز در روش وی در زمینه تبیین مفردات به چشم می خورد که به آنها اشاره می شود.
۵-۲- کاستی ها
۵-۲-۱- عدم تبیین همه مفردات
یکی از کاستی هایی که در روش تفسیری منهج الصادقین دیده می شود این است که مفسّر به تبیین همه مفردات نپرداخته است ممکن است برخی از مفردات واضح بوده و نیاز به تبیین نداشته باشد اما تبیین برخی از مفردات که وی به آن نپرداخته است، در تفسیر آیات و روشن شدن معنا و مفهوم آیات موثر بوده است. به عنوان نمونه در تفسیر (یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاء مَوْرًا)[۳۳۴] «روزى که آسمان سخت در تب و تاب افتد.» به تبیین کامل معنای (تَمُورُ) و (مَوْرًا) نپرداخته است و تنها آن را به اضطراب معنا کرده و از آن گذشته است[۳۳۵] در حالی که در معانی دیگری همچون جریان سریع، انحراف از حرکت مستقیم و اختلاف در حرکت معنا شده است[۳۳۶] همچنین در آیه (مُتَّکِئِینَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِیٍّ حِسَانٍ)[۳۳۷] «بر بالش سبز و فرش نیکو تکیه زدهاند.» به تبیین مفردات آن نپرداخته و تنها ترجمه ای برای واژه های (رَفْرَفٍ) و (عَبْقَرِیٍّ) بیان کرده است.[۳۳۸] حال آن که در کتب لغت برای رفرف معانی متعددی بیان شده است و با توجه به هر کدام از معانی برداشت متفاوتی از آیه فهمیده می شود، در تفسیر آیه (وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ یَدْعُوهُ کَادُوا یَکُونُونَ عَلَیْهِ لِبَدًا)[۳۳۹] «و همین که «بنده خدا» برخاست تا او را بخواند، چیزى نمانده بود که بر سر وى فرو افتند.» به تبیین واژه (لِبَدًا) نپرداخته است[۳۴۰] حال آن که توجه به معانی مختلف در این لفظ سبب فهم بهتر آیه و روشن شدن مفاد و مقصود آن می شود.[۳۴۱] البته هر چند این شیوه تفسیری مفسّر یعنی عدم ذکر همه مفردات در تفسیر او به چشم می خورد اما هر چه به انتهای تفسیر نزدیک تر می شویم این روش وی وضوح بیشتری پیدا می کند
۵-۲-۲- سیر نزولی پیدا کردن بیان معانی واژگان
مولف در ابتدای تفسیر سعی کرده که اکثر لغات آیات را مورد بررسی قرار دهد و این مباحث هر چه از اول تفسیر به آخر آن نزدیک می شویم سیر نزولی پیدا می کند مثلاً مفسّر در سوره حمد ذیل(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ) بحث مفصلی در معنی «اسم» می آورد و نظر اهل لغت را در این باره گویا می شود ولی این شیوه مفسّر تا انتهای تفسیر ادامه نمی یابد و از شدت آن کاسته می شود. به طوری که در برخی موارد خصوصاً در انتهای تفسیر به تبیین مفردات نپرداخته است که در ابتدا به چند مورد آن اشاره شد.
۵-۲-۳- حمل لفظ بر معنای مجازی بدون قرینه صارفه
یکی دیگر از کاستی های روش ملا فتح الله در تبیین مفردات این است که وی در برخی موارد بدون قرینه صارفه لفظ را بر معنای مجازی حمل می کند ولی همان طور که قبلا نیز اشاره شد حمل لفظ بر معنای مجازی زمانی صحیح خواهد بود که قرینه ای ما را از حمل معنای حقیقی باز دارد به عبارت دیگر قرینه صارفه ای از معنای حقیقی در کلام باشد. به عنوان مثال در تفسیر آیه(وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَهً لِّأَیْمَانِکُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَیْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ)[۳۴۲] «و خدا را دستاویز سوگندهاى خود قرار مدهید، تا [بدین بهانه] از نیکوکارى و پرهیزگارى و سازش دادن میان مردم [باز ایستید]، و خدا شنواى داناست.» واژه (عُرْضَهً) را بر معنای مجازی که حمل کرده و آیه را بر اساس معنای مجازی تفسیر می کند و بیان می کند که (عُرْضَهً) به معنای حاجز و مانع است[۳۴۳]. با در نظر گرفتن معنای مجازی برای (عُرْضَهً) معنای آیه این گونه خواهد شد که خداوند را مانع و حاجز قسم هایتان قرار ندهید تا به واسطه آن از نیکویی، مروت و احسان و صلاح بین مردم بپرهیزید. به عبارت دیگر سوگند سبب بازداشتن شما از امور فوق شود. بنا براین معنی هرگاه سوگند سبب ترک نیکویی و تقوی و اصلاح شود باطل و مخالفت با آن بدون گناه و وجوب کفاره جایز خواهد بود و عمل به مضمون آن واجب نیست.
ملا فتح الله همین معنای مجازی را برای عرضه ذکر می کند و آیه را بر اساس آن تفسیر می کند. ولی اگر عرضه را به معنای حقیقی حمل کنیم معنای آیه این خواهد شد که نام خداوند را معرض ایمان قرار ندهید؛ به عبارت دیگر به نام خداوند در محقرات و امور غیر ضروری بسیار سوگند نخورید و علت این نهی نیز در ادامه آیه بیان شده است و آن این است که سوگند خوردن اراده نیکویی و تقوی و اصلاح در بین مردم را از شما سلب خواهد کرد و موفق به انجام امور فوق نخواهید شد؛ چرا که سوگند در نظر چنین فردی به سبب تکرار زیاد از ارزش خواهد افتاد و از طرفی چون چنین شخصی از دروغ نیز پروا نخواهد کرد، جامعه برای او منزلتی نخواهد داشت، از این رو وی نمی تواند سبب اصلاح بین مردم شود. از این معنا نهی از کثرت سوگند، هر چند سوگند راست باشد، فهمیده می شود. چنانچه خداوند در آیه ای دیگر نیز همین معنا را اراده کرده است و در آن اطاعت و پیروی از سوگند خورنده را نهی می کند؛(وَلَا تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ)[۳۴۴]
از آن جا که در این آیه قرینه صارفه ای برای حمل آیه بر معنای حقیقی وجود ندارد و از طرفی گزینش معنای حقیقی نیز متعذر نیست، بهتر بود مفسّر، آیه را بر اساس معنای حقیقی تفسیر می کرد.
۵-۲-۴- عدم بیان معانی واژگان در زمان نزول
همانگونه که قبلاً نیز بیان شد ملا فتح الله کاشانی معانی برخی واژگان را که در زمان نزول قرآن معنایی خاص داشته و در حال حاضر دچار تحول و تغییرشده اند، ذکر نمی کند در حالی که برخی مفسّران از جمله علامه طباطبایی;به این مهم توجه داشته و در تفسیر گرانسنگ المیزان به این معانی اشاره می کنند.
۵-۲-۶- ذکر معنا بدون مستند
همانطور که قبلا نیز بیان شد برای بیان معانی واژگان باید مستند معتبری ذکر شود؛ زیرا که اولاً ذکر معنا بدون مستند، خطر مبتلا شدن به تفسیر به رای را بیشتر می کند و ثانیاً اگر معنای بدون مستند، صحیح هم باشد، برای اهل تحقیق بی فایده یا کم فایده است و وقتی معنا بدون مستند ذکر شود بررسی صحت و سقم آن معنا میسر نیست و به این جهت یک نقطه ضعف محسوب می شود؛ در تفسیر منهج الصادقین هم مفسّر در برخی موارد معنایی را که برای مفردات بیان می کند مستندی برای آن ذکر نمی کند و این یکی از کاستی های روش وی در پرداختن به معنای مفردات است. به عنوان نمونه مولف منهج الصادقین در ذیل تفسیر آیه (ذَلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ یَسْتَکْبِرُونَ)[۳۴۵] «زیرا برخى از آنان دانشمندان و رهبانانىاند که تکبر نمىورزند.» واژه (قِسِّیسِینَ) را مشتق از قس و به معنای «نشر حدیث» و (رُهْبَانًا) را مشتق از رهبه و به معنای خشیت می داند، ولی هیچ مستندی برای این معانی بیان نمی کند.[۳۴۶]
۵-۲-۷- عدم توجه کافی به روایات معصومان:
همانطور که قبلا نیز بیان شد روایات نقل شده از معصومان:یکی از منابع مهم در تبیین معنای واژگان است و با وجود احادیث و روایات معتبری که در منابع شیعی از معصومان:نقل شده است ملا فتح الله کاشانی در برخی موارد در بیان معانی واژگان به روایات معصومان:توجه نکرده است و شایسته بود که مفسّر شیعی همچون این بزرگوار که خود را مقید به پیروی از ائمه و معصومان:می داند، در تبیین مفردات قرآن بیشتر به سخنان معصومان:توجه کند. برای نمونه ملا فتح الله در تفسیر (وَکُلَّ شَیْءٍ أحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ)[۳۴۷] «و هر چیزى را در کارنامهاى روشن برشمردهایم»، (إِمَامٍ مُبِینٍ) را به لوح محفوظ معنا کرده و می گوید برخی آن را به صحیفه های اعمال معنا کرده اند، ولی به روایاتی که آن را به امیر المومنین علی۷تفسیر کرده اند[۳۴۸] توجه نکرده است و بر اثر آن از معنایی که در روایات برای این کلمه بیان شده و با معنای حقیقی «امام» نیز مناسب تر است، یاد نکرده است.[۳۴۹] شاید گفته شود امیر المومنین علی۷تاویل و مصداق باطنی آیه است و به تبیین مفردات ارتباطی ندارد، در جواب می گوییم که با توجه به این که کلمه امام در عرف و لغت عرب به معنای پیشواست و این معنا با این که مراد از (إِمَامٍ مُبِینٍ) آن حضرت۷باشد، کاملا مناسب است و سبب می شود که این واژه بر معنای حقیقی حمل شود و بر لوح محفوظ و صحیفه اعمال که معنای حقیقی نیست، تفسیر نشود.
سرمایه گذاری موثر در امور زیر بنایی
۱-بهره وری از طرح های استراتژیک برای مدیریت نیاز های گروه های موجود در جامعه؛ ۲-بهبود تاثیر گذاری و کارایی از طریق وصول عواید محلی؛ ۳-متعهد شدن به تنظیم خدمات عمومی از طریق مشارکت با بخش خصوصی و جامعه مدنی؛
شفافیت و پاسخگویی
فرایند تصمیم گیری شفاف و پاسخگو
۱-بودجه ریزی و طرح ریزی مشارکتی؛ ۲-ایجاد شرایط مشارکت آزاد برای شهروندان در بودجه های شهر؛
۳- برپایی مزایده ومناقصه های شفاف و انتشار گزارش بازرسی سالیانه آن؛
دسترسی به اطلاعات
پخش مستقیم مذاکرات در خصوص مسائل و موضوعات شهری در رسانه ها؛
استاندارد سازی اخلاقی و حرفه ای اداره امور
۱-ارتقاء اخلاق وظیفه ای در ادارات ارئه دهنده خدمات عمومی؛ ۲-تاسیس مجموعه ادارات محلی سالم و ایجاد نظام نامه اخلاقی برای ادارات عمومی؛ ۳-حذف عواملی که سبب ساز ایجاد فساد در حوزه مدیریتی و فرایند های اداری میشوند؛ ۴-ایجاد مکانیسم های باز خورد عمومی از طریق پروسه های دادخواست ها و یا شکایت های مردمی؛
مشارکت مدنی و شهروندی[۴۳]
مشارکت رهبران عمومی و دخالت و مسئولیت ذی نفعان
۱-توسعه فرهنگ مشارکت شهروندی میان شهروندان با پذیرش و احترام به اصل بنیانی تنوع عقاید؛
۲-رشد مسئولیت اخلاقی شهروندان در خصوص مسائل شهری؛۳-استفاده از مکانیسم های همچون گزارشات مردمی، نشست های عمومی با شهروندان، ایجاد مکان های مخصوص برای گردهمایی های مردمی، تدوین استراتژی های توسعه مشارکت و همفکری شهروندان؛۳-تضمین موجودیت فرایندهای مقابله با تضاد های میانی(Ensuring the existence of processes for conflict mediation)؛
ایجاد فرهنگ مردم سالار
۱-تقویت چارچوب های قانونی برای حراست از حقوق همه گروه های اجتماعی؛ ۲-تضمین مشارکت زنان در جامعه؛
توانمند سازی شهروندان[۴۴]
۱-پذیریش این که گروه های در حاشیه قرار گرفته نیز توانایی انجام فعالیت های مثبت را دارند؛
۲-ایجاد فرایندی برای شکایت های شهروندان؛ ۳-ایجاد قدرت قانونی برای مشارکت موثر شهروندان؛
۳-برقراری سهم یکسان برای مردان و زنان و دیگر مشارکت کنندگان از زندگی اجتماعی؛
امنیت
مدیریت محیط زیست
استفاده از مشارکت شهروندان برای اجرا و مدیریت روشمند طرح های زیست محیطی؛
آمادگی در برابر حوادث
ارتقاء آگاهی جمعی در خصوص خطرات ناشی از بلایا و آموزش شیوه کاهش آسیب پذیری و تدوین برنامه های آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی یا انسانی؛
امنیت فردی، پیشگیری و کنترل جرایم
۱-ایجاد امنیت و سلامت از طریق فرایند های مشورتی بر اساس برجسته سازی نقش همبستگی، پیشگیری و قانون مندی؛ ۲-توسعه سیستم های اداره وسیع کلان شهری به عنوان وسیله ای برای تحقق بیشتر شهر های جامع؛ ۳-تضمین امنیت و سلامت محیط برای کودکان؛ ۴-ایجاد فرهنگ بردباری و پذیرش تنوع فرهنگی در جامعه؛ ۵-جلوگیری از بروز هرگونه بد رفتاری در برابر افراد همچون بد رفتاری در خانه و خانواده.
۰
۱۹
اداره بیمه سلامت شهرستان شهریار
۸
۲
۲۰
اداره بیمه سلامت شهرستان ری
۲
۱
جمع
۲۲۴
۲۲۳
جمع کل
۴۴۷
۱-۱۲- قلمرو پژوهش
۱-۱۲-۱- قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر به بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد کارکنان می پردازد که در قلمرو علوم رفتاری و مدیریت منابع انسانی قرار دارد.
۱-۱۲-۲- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق ادارۀ کل بیمۀ سلامت استان تهران می باشد.
۱-۱۲-۳-قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق ، بهار و تابستان سال ۱۳۹۲ می باشد.
۱-۱۳- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی
۱-۱۳-۱-هوش :
توانایی دریافت و درک حقیقت و شرایط و ارتباطات و استدلال درباره آنها(گلمن،۱۹۹۵ :۱۱)
۱-۱۳-۲-عاطفه :
در فرهنگهای لغت تعاریف گوناگون از عواطف وجود دارد . در فرهنگ لغت آکسفورد معنای لغوی عاطفه چنین است : ” هر تحرک در ذهن ، احساس ، هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده ” واژه عاطفه [۱۴] از فعل لاتین Emovere به معنای حرکت و جنبش ریشه گرفته است .
افلاطون[۱۵] از نخستین کسانی بود که عاطفه را از جنبه های ابتدایی و حیوانی ماهیت انسان و در تضاد با تعقل معرفی کرد.امروزه هم رگه هایی از این پدیده که عاطفه تفکر منطقی را متزلزل می سازد هنوز باقی مانده است (حاجی زاده ، ۱۳۸۱ : ۳۴)
تعریف دیگری که از عواطف در فرهنگ لغت راندم هاوس( ۱۹۷۳ : ۲۷۰) آمده ، عاطفه را نوعی حالت احساسی یا هیجانی می داند که خودآگاه و ارادی است و طی آن حالتهایی چون شادی ، غم ، غصه ، ترس ، تنفر و … تجربه می شوند و با حالتهایی چون شناخت یا انگیزش و اراده تفاوت دارند(سیاروچی[۱۶] و دیگران،۱۳۸۴ : ۴)
۱-۱۳-۳-هوش عاطفی(هیجانی) :
توانایی شناسایی احساسات خود و دیگران ، به منظور برانگیختن ، اداره احساسات و روابط خود (تیشلر و دیگران [۱۷]، ۲۰۰۲ :۲۰۴)
۱-۱۳-۴-خودآگاهی :
داشتن اعتماد به نفس و توانایی شناسایی یک احساس برای ارزیابی دقیق خود(بلیس[۱۸] ،۲۰۰۱: ۱۰-۱)
۱-۱۳-۵-خودتنظیمی(خود مدیریتی):
دور نگاه داشتن احساسات مخرب (خود کنترلی)،حفظ استانداردهای صداقت و امانت(قابلیت اعتماد)، قبول مسئولیت عملکرد ( پیرو وجدان بودن )، کنترل تغییر (سازگاری) و پذیرش ایده ها و رویکرد های جدید( خلاقیت )(بلیس ، ۲۰۰۱ : ۱۰-۱)
۱-۱۳-۶-خودانگیزی :
میل به هدایت احساسات یا تسهیل دستیابی به اهداف که توفیق طلبی (رسیدن به استانداردهای کمال و عالی) ، تعهد (تطبیق اهداف با گروه یا سازمان) ، ابتکار ( فعالیت بر مبنای فرصتها ) و خوش بینی ( دیدن نیمه پر لیوان ) را شامل می شود(بلیس ، ۲۰۰۱ : ۱۰-۱)
۱-۱۳-۷-آگاهی اجتماعی(همدلی) :
درک دیگران با آگاهی از نیازها ، احساسات ،تمایلات و درک احتیاجات آنان(بلیس ، ۲۰۰۱ : ۱۰-۱)
۱-۱۳-۸-مهارتهای اجتماعی :
توانایی تحریک واکنشهای مطلوب در دیگران توسط دیپلماسی موثر ، تاثیر بر دیگران تا کاری را انجام دهند (نفوذ) ، گوش کردن به نظرات و ارسال پیام متقاعد کننده (ارتباط) ، الهام بخشیدن و هدایت گروه ها و افراد(رهبری) ، کارکردن با دیگران در مقابل اهداف مشترک(مشارکت) ، همکاری مبتنی بر اعتماد و ایجاد گروه های همکار در تعقیب اهداف مشترک (بلیس ، ۲۰۰۱ : ۱۰-۱)
۱-۱۳-۹-عملکرد:
از آن جایی که دربرخی از کشورهای پیرو ثبت آزاد سرویسها و امکانات دریایی زیر استاندارد است که موجبات به خطرانداختن امنیت ناوبری را فراهم میآورد وازطرف دیگر دقت بازرسیهایی که دراین کشورها صورت گرفته درحدکافی نبوده است که این موارد پیوسته مورد انتقاد سازمانهای بین المللی ذیصلاح بوده است، لذا درکنفرانس این گونه مسائل مورد دقت بیشتری قرارگرفت وجهت حل آن کنوانسیون چنین پیش بینی نمود که مسئولیت دولت پرچم درتمامی موارد باید به صورت کامل باقی بماند «ودرضمن برای آنکه اداره دریایی از صحت اجرای قوانین و تاثیربازرسیها اطلاع و اطمینان داشته باشد، ضروری دانسته که کشتیهای تحت پرچم به منظور اطمینان ازامنیت ناوبری توسط مقامات دریایی صلاحیتدارآن کشور به طور دورهای ودرزمانهای مناسب مورد بازرسی قرارگیرند.۱ درواقع میتوان گفت که مورد مذکور برای حل مشکل عدم کارآیی کافی بازرسی کشتیها به ویژه درمورد کشتیهای پرچم مصلحتی که زیراستاندارد بین المللی بودند توسط کنوانسیون ارائه گردید. البته قابل ذکراست که علاوه برکشورهای ثبت آزاد که دارای یک اداره دریایی با کیفیت وکنترل بالا نیستند و همچنین بعید به نظرمیرسد که کشورهایی مثل پاناما و لیبریا خود را ملزم به انطباق با موارد مطروحه دراین زمینه نموده ومبادرت به تشکیل یک اداره دریایی ملی درسطحی از کارایی و مسئولیت وکنترل که مورد نظرکنوانسیون است بنیمایند، احتمالاً دربسیاری ازکشورهای جهان سوم نیز وجود یک اداره دریایی در سطحی از تخصص که قادرباشد به صورتی دقیق کشتیها را ازنظر ایمنی واستاندارد آن طوریکه مدنظر کنوانسیون است کنترل نماید، قابل حصول نخواهد بود. با وقوف به اینکه این گروه ازکشورها غالباً دارای ناوگانهای مجهز و مطابق با استانداردهای بین المللی نیستند مشخص است که کنترل اداره امور دریایی درآنها به طور محدودتری برروی کشتیها اعمال خواهد شد وبالطبع سیستم بازرسی دراین کشورها نیز از کیفیت و دقت کمتری برخوردار خواهد بود. البته این مسئله جدا ازضعف عمومی سیستم اداری درکشورهای درحال توسعه درمقایسه با کشورهای توسعه یافته نیست. لیکن بهرحال درکشورهای درحال توسعه که دارای سیستم ثبتی عادی هستند اداره دریایی نیز درحال تکامل بقیه ارگانهای دولتی قرارداشته و دولت به خاطر حفظ حقوق خود درحد امکان درتقویت این ارگان به منظور اعمال کنترل خود برفعالیتهای کشتیرانی میکوشد. برای مثال دراین خصوص درقانون ثبت ایران نیز به طور محدودی ازوظایف اداره دریایی صحبت شده است، بدین صورت که سازمان بنادر وکشتیرانی مسئولیت ارائه تابعیت به کشتیها وکنترل وهماهنگ نمودن فعالیتهای کشتیرانی را درکشور بعهده دارد.۱ که کلیه امور مربوط به خریدوفروش کشتی و ثبت هرگونه تغییرات درکشتیها به عهده این سازمان میباشد. همچنین وظیفه مهم این اداره تهیه سند ثبت کشتی است که کلیه مشخصات کشتی درآن درج گردیده ویک نسخه ازاین سند همواره دردفتر ثبت سازمان وجود خواهد داشت.۲
تحکیم نقش دولت پرچم دراداره شرکتهای مالک کشتی
اتفاقات وحوادث دریایی و ایجاد خسارات مالی وجانی به دولتها وآلودگی محیط زیست دریایی موردتوجه کلیه طرفهای شرکت کننده درکنفرانس قرارگرفته بود. بخصوص، پیش آمدن حادثه کشتی «آموکوکادیز» که فرانسه بیشتر ازهرکشور دیگری از آن خسارت دید وبا مشکلات قضایی بسیار پیچیدهای برسرجبران خسارات وارده مواجه رگردیده بود توجه هیئتهای نمایندگی درکنفرانس را به خود جلب کرد. برسراین موضوع بین گروه ها اتفاق نظر وجود داشت زیرا که به جز کشورهای ثبت آزاد، کشورهای پیشرفته صنعتی، جهان سوم و بلوک شرق نیز همواره از عدم تأدیه خسارات مالی درمواقع حوادث دریایی شکایت داشته و بدون تردید دراین موقعیت همه گروه ها علاقهمند بودند که تدابیری اتخاذ شود تا صاحبان و یا شرکتهای مالک کشتی درمواقع ضروری قادر و ملزم به جبران خسارات مالی بوده ونهایتاً بتوانند به ضرورتهای مالی پاسخ منطقی دهند.
عدم کنترل قطعی کشورهای پیرو ثبت آزاد برشرکتهای مالک کشتی
مطرح شدن نقش دولت پرچم دراداره ومدیریت شرکتهای مالک کشتی بیشتراز مسائل ومشکلات پرچمهای مصلحتی نشأت میگرفت. درواقع درسیستم ثبت آزاد که هیچ گونه پیوندی میان کشتی و دولت ثبت کننده وجود ندارد بدیهی است که کنترل کمتری برروی کشتیها صورت میگیرد و ازطرف دیگر کشورهایی که ثبت آزاد را اعمال مینمایند دارای قوانین بسیار سهل و سادهای برای ثبت کشتیها هستند. روشی که عمدتاً برای ثبت یک کشتی دراین گونه کشورها به کارگرفته میشود بدین صورت است که مؤسسه اصلی یا مادرمالک کشتی یک شعبه دردولت ثبت ایجاد نموده که به صورت مالک ظاهری کشتی محسوب می شود.»۱ غالباً مشاهده شده که جهت ایجاد شعبات مذکور نیز این کشورها دارای قوانین بسیار سادهای بوده وحتی هیچگونه ضرورتی برای تأسیس شعبه و استقرار مؤسسه مادر درقلمرو خود ویا سکونت تبعه خود قائل نشدهاند. طبیعتاً دریک چنین شرایطی کنترل دولت پرچم برروی مالکین کشتی بسیار محدود خواهد بود ضمن اینکه شرکتهای کشتیرانی نیز آزادانه میتوانند هرگونه عملی را که مناسب منافع خود می دانند انجام دهند. دریک چنین وضعیتی بروزحوادث وایجاد خسارات وارده هیچ گونه مسئولیت و الزاماتی را برعهده مالکین کشتی ویا دولت پرچم نخواهدگذاشت چرا که مالکین کشتی آزادانه میتوانند ازجبران خسارات وارده امتناع نموده ودولت صاحب پرچم نیز قادرنخواهد بود که الزاماتی را دراین مورد بر عهده صاحبان اصلی کشتیها قراردهد. با عنایت به این موارد، کشورهایی که درطول سالها ضررهای اینگونه مسائل را تجربه کرده بودند، مبادرت به اتخاذ تدابیرو مقرراتی جهت جلوگیری از این قبیل حوادث و ضررهای ناشی ازآن نمودند وبدین منظورآن را جزو وظایف و مسئولیت دولت پرچم برای جبران تعهدات مالی مؤسسات کشتیرانی قراردادند.
دولت صاحب پرچم و تضمین اجرایی تعهدات مالی مؤسسات مالک کشتیها
مورد توجه قراردادن جبران خسارات مالی ناشی ازحوادث دریایی و الزام مالکین و بهره برداران کشتی به انجام تعهدات مالی خود وتضمین اجرای آن به دلیل ذینفع بودن هیئتهای شرکت کننده درکنفرانس، مشکلات زیادی را درپی نداشت واز بدو اولین نشست، زمینه برای تحقق چنین امری مساعد گردید. درجریان کنفرانس، نقش دولت صاحب پرچم درمدیریت و اداره شرکتهای کشتیرانی مورد بحث قرارگرفت وازآن به عنوان مکانیزمی جهت الزام به جبران قروض و تعهدات مالی صاحبان واقعی نام برده شد.۱
درمورد امکان اجرای مسئولیت مالکین کشتی، نظراکثریت هیتئتهای شرکت کننده، درکنفرانس براین مبنا بود که برای تحقق چنین امری، یک حضور قانونی ساده در قلمرو دولت صاحب پرچم برای مشخص شدن مسئولیت مالکین کشتی کفایت میکند. ۲دراین مورد نمایندگان کشورها به حوادث ده سال اخیر اشاره نموده وجهت آنکه دولت صاحب پرچم قادرباشد که به مسئولیت خود درقبال تعهدات مالی مالکین و بهرهبرداران کشتی عمل نماید، ضروری دانستند که صاحبان کشتی درهمان کشور ساکن شده و ازمقررات آن تبعیت نمایند. نهایتاً دراجلاس سوم کنفرانس، درمورد نقش اداره امور دریایی و اعمال مدیریت دولت برمالکین کشتی توافقهایی بعمل آمد و کنفرانس به یک نتیجه کلی دست یافت.۳سرانجام کنوانسیون با اتخاذ یک موضع معتدل سه حالت ممکن را جهت نمایندگی موسسات مالک کشتی درکشورصاحب پرچم پیش بینی نمود:
۱- تأسیس شرکت مالک کشتی درکشورثبت
۲-استقرار یک مؤسسه ازشرکت مذکور درکشورثبت
۳- حضوریکی ازنمایندگان درکشورثبت
برطبق موارد تصریح شده درکنوانسیون، دولت صاحب پرچم بایستی یکی از روش های فوق را انتخاب نماید ودرصورتی که طریق سوم را برگزیند فرد نماینده بایستی دارای تابعیت دولت صاحب پرچم بوده و یا آن که درقلمرو آن کشور ساکن باشد و همچنین بایستی قادرباشد که ازطریق قانون مسئولیتهای مالکین کشتی را بعهده بگیرد. ۱ البته موارد مطروحه که به منظور تحکیم نقش اداره امور دریایی و اعمال مدیریت دولت ثبت برکشتیها توسط کنوانسیون درنظرگرفته شده است. عمدتاً درقوانین ملی ثبت کشورها (به غیرازکشورهای ثبت آزاد) مدنظرقرارگرفته وهمواره نوعی مقررات و شرایط دراین مورد وجود دارد که بدان عمل میشود. ازجمله، عوامل مذکور به ذات در قانون ثبت ایران ملحوظ گردیده است. برطبق این قانون، مالکین کشتی اعم از حقیقی یا حقوقی باید از تابعین دولت ایران باشند۲ که این امر ضرورتاً اقامت یا حضورقانونی صاحبان کشتی را درکشور به دنبال دارد.
همچنین درزمینه تضمین اجرایی تعهدات مالی توسط دولت پرچم، مسئله مهمی که درطی کنفرانس مطرح شد عبارت بود از الزام به تعهدات مالی ناشی ازخسارات وارده توسط شخص ثالث وپرداخت مزدها و سایرهزینهها به دریانوردانی که برروی کشتی کارمیکنند و دراین خصوص کنوانسیون وظیفهای را برعهده دولت صاحب پرچم محول نمود که نسبت به ارائه تضمینهای مناسب برای کشتیهایش ازقبیل بیمه مربوطه، اطمینان حاصل نماید.۱ درمورد پرداخت دستمزدها به خدمه وکارکنان نیز، کنوانسیون اظهار میدارد که دولت ثبت بایستی اطمینان حاصل نماید که مکانیزم مناسبی، مانند رهن دریایی، صندوق مشترک، بیمه دستمزدها، بیمه اجتماعی و یا هرگونه تضمین دولتی تامین شده، توسط یک مؤسسه دولتی کشور شخص مسئول اعم ازاینکه شخص مالک و یا بهره بردار باشد، به منظور پرداخت دستمزدها و مطالبات مربوط به دریانوردان شاغل درروی کشتیهای تحت پرچم آن، درصورت عدم پرداخت کارفرمایان آنها وجود داشته باشد.۲ به نظر میآید که هدف کنوانسیون از اصول فوق، بیشتر برای جلوگیری از آزادی بی ضابطه مالکین ومدیران کشتیهای ثبت آزاد بوده است.
ب- عوامل اقتصادی تعریف ارتباط واقعی
درشروع کنفرانس سخنگوی کشورهای بلوک شرق، مشکلات ناشی ازوجود سیستم ثبت آزاد را برشمرد و اظهارداشت که این سیستم سد راه توسعه تجارت دریایی بوده، مانع توسعه ناوگانهای کشورهای درحال توسعه گردیده و حفاظت محیط زیست دریایی را به واسطه عدم رعایت استانداردهای ایمنی به خطر انداخته ووضع بد اجتماعی و شرایط کاری ناایمن را برای دریانوردان فراهم آورده است. وجود اینگونه مسائل سبب شده که کشورهای گروه (د) ازهمان ابتدا طرفدار حل این مشکل درسطح بین المللی شوند. ضمناً مقاوله نامههای موجود براصل ارتباط واقعی بین کشتی و پرچم ثبت آن، تصریح دارند ولیکن آئین نامههای اجرایی، چنین ارتباطی را مشخص ننمودهاند. بنابر این، کار اصلی کنفرانس حاضر تدوین این آئین نامه اجرایی است که بایستی به شکل یک توافق‌نامه بین‌المللی، شرایط ثبت کشتیها را تهیه نماید. سخنگوی گروه (د) ضمن اشاره به اظهارات گروه (ب) در مورد ایمنی دریانوردی و حفظ محیط زیست و غیره عنوان نمود که اطمینان از امنیت ناوبری فقط زمانی حاصل خواهد شد که یک ارتباط واقعی بین کشتی و پرچم آن وجود داشته باشد . لازمه چنین ارتباطی، توان دولی پرچم در اعمال حاکمیت و کنترل موثر بر روی کشتیهای تحت پرچمش میباشد. لذا مشارکت قابل ملاحظه اتباع کشور صاحب پرچم در امور مربوط به داره کشتی و همینطور در مالکیت باید وجود داشته باشد».۱ بدین ترتیب این گروه از کشورها از همان ابتدا، برداشت اقتصادی از ارتباط واقعی را برای تحقق آن مدنظر قرار دارند و در این مورد، کشورهای گروه (۷۷) و چین نیز با آنها متحد شدند.
منشأ پیشنهاد کشورهای گروه (د) از آنجا ناشی می‌گردید که کشورهای سنتی دریایی جهت اعطای پرچم خود به کشتیها شرایطی را در نظر می‌گیرند که عمدتاً میتوان گفت که این شرایط شامل اصولی از روابط اقتصادی مابین کشتی و پرچم دولت میباشد. گرچه رویه این کشورها در این خصوص متفاوت بوده و هر گروه از کشورها به عواملی، جهت ثبت کشتیها بها نمی‌دهند، ولی در کل همه آنها بر سر وجود نوعی شرایط اقتصادی کمابیش مشابه، اتفاق نظر دارند و اکثراً درصدی از تملک کشتی و ملیت خدمه و کارکنان ارشد را به عنوان عاملی اساسی در نظر گرفته‌اند. این رویه دولت های سنتی اساساً ایجاب نموده بود که کشتی به طور کامل به اتباع کشور تعلق داشته و درصدی از خدمه نیز تابعیت دولت ثبت را داشته باشند.
رعایت این شرایط در حال حاضر نیز در قوانین ملی اکثریت کشورهای جهان وجود دارد. و «آنها مواردی از تعلق کشتی به اتباع کشور و یا تابعیت درصدی از کارکنان و خدمه کشتی را مد نظر قرار می‌دهند و یا در بعضی از کشورها از الزام مشارکت کشور ثبت در مالکیت کشتی نام برده شده است».۱
تاکید بر این موارد و محدود نمودن ثبت کشتی تحت شرایطی، مبین آن است که اینگونه کشورها مایلند که فقط عمل ثبت برای کشتی‌هایی صورت پذیرد که واقعاً متعلق به اتباع آنها باشد.
همانگونه که قبلاً نیز بیان شد وجود این عامل مشترک در ابتدا مورد توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل قرار گرفت و کمیسیون تلاش نمود که به تعریف «حداقل عامل ملی» که به عنوان یک وجه مشترک بین دولت صاحب پرچم و کشتی است بپردازد و برای تحقق آن شرایطی پیشنهاد نمود، که بدون نتیجه بود.
توجه به این موارد، منشایی برای کشورهای گروه (د) و( ۷۷) ایجاد نمود و در آستانه گشایش کنفرانس پیشنهاداتی را در این خصوص ارئه دهند. بدیهی است که برداشت این گروه از کشورها از تعریف ارتباط واقعی از بعد اقتصادی آن، مشخصاً به منافع گروه (ب) و کشورهای پیرو ثبت آزاد که منافع اقتصادی خود را در وجود این نوع ثبت می‌دانستند، خدشه وارد می‌ساخت. به همین جهت این کشورها به مخالفت با مواضع گروه (د) و (۷۷) پرداخته و ضرایط پیشنهادی آنها را، مخالف با حاکمیت اقتصادی و اصل آزادی دول تلقی می‌نمودند. بحث بر سر عوامل اقتصادی بین هیئتهای شرکت کننده در کنفرانس و اختلاف آراء و عقاید در این مورد، آن چنان عمیق بود که تحتمال بن‌بست مذاکرات را پیش‌آورد. نتیجتاً کنفرانس جهت آشتی دادن عقاید مخالف و نزدیک نمودن مواضع کشورها به یکدیگر به عنوان راه حل و سازش، پیش‌بینی نمود که شرایط اقتصادی فقط از طریق مشارکت در یکی از عوامل سرمایه و یا خدمه ایجاد شود.
مباحثات سیاسی ـ اقتصادی
از دیدگاه کشورهای گروه (د) تثبیت شرایط اعطای پرچم توسط دولتها از مواردی بود که بایستی در سیاست اقتصادی و منافع ملی آن کشورها مورد توجه قرار بگیرد. بدین منظور این کشورها تلاش نمودند که کشتی را وارد حیات اقتصادی دولت ثبت بنماید. از سویی دیگر کشورهای گروه (ب) و ثبت آزاد که از یک اقتصاد کاملاً لیبرال حمایت نموده و موافق با جریان آزاد سرمایه و نیروی کار بودند به مخالفت با کشورهای گروه (د) پرداختند.
وارد کردن کشتی در حیات اقتصادی دولت صاحب پرچم
وجود سیستم ثبت آزاد و عدم امکان رقابت کشورهایی که از تسهیلات این نوع سیستم استفاده نمی‌نمایند موجب شد که کشورهای گروه (د) به منظور کنترل این سیستم در چهارچوب کنفرانس به تلاش پرداخته و مسئله وارد نمودن کشتی و منافع آن را در اقتصاد ملی دولت پرچم جهت اعطای تابعیت به کشتیها مطرح نمایند.
تردیدی نیست که در کشورهایی که اعطای تابعیت به کشتی بر اساس شرایط و معیارهای اقتصادی استوار است، ناوگانهای دریایی و همچنین خرید و فروش کشتیها جزو حساب‌های ملی آن کشورها بوده و در موازنه پرداخت‌ها محسوب می‌گردد. به عبارتی صنعت کشتیرانی در اینگونه شرکت‌ها به عنوان یکی از منابع درآمد ملی به شمار میآید. از طرف دیگر، این امر در سیاست اشتغال نیز تاثیر غیرقابل انکاری داشته و به عنوان منبع کاری برای اتباع این کشورها زمینه را براس اشتغال نیروی انسانی آنها فراهم میآورد که مجموعه این عوامل در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا میکند.
وارد نمودن عوامل اقتصادی در تعریفی از پیوند واقعی قبل از شروع کنفرانس و در جریان اقدامات کمیته تدارکاتی از طرف گروه (د) پیشنهاد شد و طی پیش‌نویسی توسط نماینده اتحاد جماهیر شوروی به نمایندگی از طرف این گروه در ۱۸ فوریه ۱۹۸۲ به دبیرخانه انکتاد ارائه گردید. در این پیش‌نویس بیان شده بود که :
۱- جهت اعمال موثر قانون و کنترل بر روی مدیریت و یا مالکین کشتی، هر طرف بایستی مطمئن باشد که سرمایه سپرده و مورد مصرف برای تملک یک کشتی، به میزان ۵۰% به دولت ثبت کننده و یا به یکی از اتباع آن و یا به یک تبعه خارجی که به طور دائم ساکن کشور است، تعلق دارد.
۲- به منظور اعمال کنترل قضایی و اجرایی و تکنیکی و اجتماعی بر روی کشتی‌هایی که با پرچم یک دولت حرکت می‌کنند هر یک از طرفین بایستی مطمئن باشند که فرمانده و حداقل ۵۰% از خدمه کشتی از اتباع کشور ثبت کننده باشد.۱
پیشنهاد گروه (د) دارای ۲ جنبه مثبت بود یکی از اینکه مسلماً زمینه را برای توسعه و رشد ناوگانهای ملی این کشورها مساعد می‌ساخت و از طرف دیگر موجب کاهش تناژ ثبت آزاد شده و قطعاً از جاذبه کشورهای ارائه کننده ثبت آزاد می‌کاست.
در این راستا کشورهای گروه ۷۷ و چین (به استثنای کشورهای ثبت آزاد) از این موارد پشتیبانی نموده و پیشنهادی ارائه دادند که در آن به مشارکت اتباع دولت ثبت در سرمایه کشتی در یک «حد» یا «سقف» مناسب اشاره شده بود.۱ و همچنین خواستار مشارکت درصد «مشخصی» از افسران و خدمه کشتی از میان اتباع کشور خود گردیدند.۲
به زعم این کشورها توجه به تابعیت پرسنل کشتی از عوامل ضروری برای حصول اطمینان از اجرای قطعی موارد قانونی و اعمال کنترل دولت ثبت بر روی کشتیها بوده و موجب تسهیلاتی در این امر می‌گردید. علاوه بر آن پیشنهادات مذکور اثر مثبتی در توسعه اقتصادی این کشورها داشته و عمدتاً به توسعه ناوگانهای این کشورها می‌انجامید و همچنین شرایط مناسبی را جهت اشتغال برای اتباع آنها فراهم میآورد ضمن آنکه این پیشنهاد، مشکل اجرای مسئولیت مالکین و اداره‌کنندگان کشتی را که در ثبت آزاد وجود دارد، تا حدی حل می‌نمود. زیرا وقتی که مالک و خدمه کشتی، دارای تابعیت دولت پرچم نبوده و در آن کشور سکونت هم نداشته باشند، بر اساس اصل محدودیت اعمال قوانین جزایی قثط در ثلمرو کشور، در واقع از نوعی مصونیت برخوردار شده و از هرگونه پیگرد یا تحقیق قضایی توسط دولت پرچم مبرّی خواهند بود. بنابراین با تحقق این ابتکار تا حدودی به حیطه این مصونیت قضایی بهرهبرداران ثبت آزاد خدشه وارد می‌شد.
حصول اطمینان از جریان آزاد سرمایه و اشتغال :
پیشنهاد ارائه شده از طرف کشورهای گروه (د)، گروه ۷۷ و چین مبنی بر شناسایی عوامل اقتصادی «ارتباط واقعی» بیشترین بحث را در کنفرانس به خود اختصاص داده بود زیرا منافع گروه‌های ذینفع به خطر افتاده بود. کشورهای ثبت آزاد با مطالب ارائه شده به مخالفت پرداختند. نماینده لیبریا ثبت کننده دو سوم کل تناژ کشتی‌هایی که به صورت آزاد ثبت شده بودند در کنفرانس اظهار داشت که «به طور کلی ارتباط واقعی در ماده ۵ کنوانسیون ژنو در مورد دریای آزاد و ماده ۹۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ بیان شده و سالیان مدیدی است که دولتها در اعطای تابعیت به کشتیها آزادی داشته‌اند لذا از دیدگاه این کشور، مطرح نمودن مواردی مثل تابعیت مالکین و خدمه کشتی و همچنین مشارکت در مدیریت به منظور کنترل کشتی، نمی‌تواند مورد قبول واقع شود، مواردی که در ماده ۹۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ درج شده مبنی بر وظایفی که بایستی توسط دولت پرچم اتخاذ گردد تا به طور موثر کنترل قضایی و اجرایی بر روی کشتی داشته باشد، کفایت میکند. لذا، لیبریا نمی‌تواند بپذیرد که به اصل حاکمیت دولتها خدشه‌ای وارد شود.۱
از طرف دیگر وارد نمودن ظوابط مذکور جهت یک تعریف بین‌المللی از ارتباط واقعی گذشته از آنکه منافع کشورهای گروه (ب) را که از وجود سیستم ثبت آزاد سود می‌برند، به خطر می‌انداخت برای کشورهایی که قوانین ملی آنها تشکیل شرکت‌هایی توسط خارجیان تحت حقوق ملی آنها و همچنین به موجب توافق‌های چند جانبه، جریان آزاد تبادلات نیروی کار در سطح این کشورها اجازه داده شده بود، نمی‌توانست قابل قبول باشد. این کشورها که عمدتاً کشورهای اروپایی غربی بودند، نمی‌توانستند چنین محدودیت‌هایی را در امور تجاری و اقتصادی خود با توجه به قراردادهای دو جانبه و یا چند جانبه با کشورهای دیگر بپذیرند. بر همین اساس، در دومین اجلاس کنفرانس، نماینده ایتالیا به عنوان سخنگوی کشورهای جامعه اقتصادی اروپا توجه نمایندگان را به اصول اساسی و الزاماتی چند که در مورد جریان آزاد کار و سرمایه در «پیمان رم»۱ وجود داشت و توسط این کشورها امضا شده بود، جلب نمود.۲
علاوه بر آن به نظر می‌رسید که شرایط و ضوابط ذکر شده بیش از حد محدود کننده باشد. لازمه آن این بود که بخش حمل و نقل دریایی ذاتاً می‌بایست از حداکثر انعطاف برای اعمال این شرایط برخوردار باشد.۳ در واقع جهت رعایت این شروط در این بخش لازم می‌امد که سرمایه‌گذاری‌های مهمی صورت بگیرد و ضمناً اخذ وام‌های کلان و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز برای توسعه آن ضروری به نظر می‌رسید. در زمینه استخدام خدمه از اتباع دولت ثبت نیز اعمال هرگونه شرایط و محدودیت، این خطر را در پی داشت که با دگرگون شدن وضعیت اشتغال، انتقال توانایی و تخصص در بخش حمل و نقل دریایی دچار محدودیت گردد.۴بدین مفهوم که مسئله آموزش و تخصص نیروی انسانی در این مورد بایستی مدنظر قرار گیرد. در اینجا می‌باید به عدم آموزش کافی و عدم وجود نیروی متخصص در کشورهای ارائه کننده ثبت‌آزاد اشاره شود که اجبار در استخدام افراد آنها موجب خطراتی برای خطوط کشتیرانی و همچنین عدم امنیت ناوبری می‌گردید، بر اساس بررسی سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۸۰ «تعداد دریانوردان به بیش از یک میلیون نفر بالغ می‌گردید، که حدود ۲۵% آنان بر روی کشتیهای با پرچم خارجی به کار اشتغال داشتند».۵ تعویض این درصد مهم با دریانوردان بومی منوط به قابلیت کشورها در تامین نیروهای متخصص خواهد بود. بنابراین در مورد اعمال اصل مشارکت اتباع کشور در امور پرسنلی کشتی بایستی به صلاحیت و تخصص دریانوردان که بدون تردید در ایمنی و امنیت کشتیرانی بین‌المللی تاثیر به سزایی دارند توجه نمود.
با توجه به جمیع جهات، محرز بود که در چنین شرایطی اعمال نظام و مقرراتی که در جهت بهبود سیاست‌های ملی بعضی از کشورها بود . قیمت تحت‌الشعاع قرار دادن و نهایتاً به ضرر برخی از کشورها تمام می‌شد، مشکل می‌توانست به طرزی واحد و یکسان به مرحله اجرا درآید و حصول توافق بر سر آن قاعدتاً مشکلات زیادی را در پی داشت لذا در این خصوص نیز کنفرانس دچار مشکل شده بود.
مشارکت اتباع کشور در مالکیت و پرسنل کشتی
به منظور نزدیک نمودن مواضع کشورها و جهت دستیابی به نتایج مثبتی در این زمینه، در جریان دومین اجلاس کنفرانس، جهت اتخاذ یک تعریف بین‌المللی از پیوند حقیقی، انعطاف بیشتری در زمینه تعریف ارائه شده توسط گروه (د)، مدنظر قرار گرفت و با توجه به شرایط خاص اقتصادی هر کشور، پیشنهاداتی صورت گرفت که امکان دستیابی به یک توافق کلی را تسهیل می‌نمود در این بین پیشنهاد گروه (۷۷) بر این اساس که کشور ثبت‌کننده باید بتواند ارتباط واقعی با کشتی تحت ثبت خود را از طریق یکی از دو عامل سرمایه و یا خدمه برقرار سازد۱ مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب که سطحی از افسران ارشد و خدمه کشتی می‌بایست از اتباع دولت ثبت کشتی بوده و یا اتباع دولت ثبت در حد متعارفی در مالکیت کشتی مشارکت داشته باشند. از طرف دیگر گروه (د) نیز انعطاف بیشتری از خود نشان داد و از تثبیت و بیان دقیق سطح مشارکت اتباع کشور، در سرمایه و پرسنل که قبلاً بر آن تاکید داشت، عدول نموده و تعیین آن را به عهده خود کشورها واگذار نمود که هر کشوری با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و ملی خود، حدود و میزان آن را تعیین نماید.۱
در یک چنین شرایطی گروه کشورهای (ب) نیز ادغام دو عامل مشارکت در امور پرسنلی و سرمایه را در ارتباط واقعی مدنظر قرار داد.۲
طبیعتاً انعطاف گروه (د) و تعدیل در مواضع آنها از یک طرف و پیشنهاد گروه (۷۷) مورد استقبال سایر کشورها قرار گرفت. جوّ کنفرانس برای انتخاذ یک تصمیم کلی مساعدتر گردید. نهایتاً در زمینه مذکور، ماحصل تلاش‌های کنفرانس منجر به اتخاذ تصمیمی شد که تا حدی تامین‌کننده نظرات همه شرکت‌کنندگان بود زیرا که کنوانسیون اجازه داد دولتها در این مورد آزاد باشند که یکی از دو عامل مشارکت در پرسنل و یا سرمایه را انتخاب و اجرا نمایند.۳
مشارکت در مالکیت کشتیها :
در این مورد کنوانسیون چنین بیان میدارد که موضوع مشارکت دولت و یا اتباع آن در مالکیت کشتیها و همچنین تعیین میزان و سطح این مشارکت به عهده دولت ثبت میباشد و هر دولتی بایستی «موارد مالکیت کشتیهای تحت پرچم خود را در قوانین و مقررات ملی‌اش پیش‌بینی نموده و بدان عمل نماید».۴
تنها شرطی را که کنوانسیون برای اجرای این امر قائل شد، این بود که میزان این مشارکت باید در یک «حد کافی» و به میزانی باشد که اعمال موثر حاکمیت و کنترل دولت بر کشتیهایش را امکان‌پذیر سازد.
هدف از مشارکت دولت ثبت در تملک کشتیها آنطوری که از مفاد این کنوانسیون استنباط می‌گردد، ایجاد مکانیزمی است که دولت ثبت را قادر سازد که به الزامات بین‌المللی خود در زمینه کنترل کشتیها عمل نماید. ایم با هدفی که در قطعنامه ۲۰۹/۳۷ مجمع عمومی سازمان ملل آمده و تحقق آن را بر عهده کنفرانس گذاشته بود، تفاوت دارد. بر طبق آن قطعنامه، سازمان ملل از کنفرانس خواسته بود که توسعه ناوگانهای کشورهای در حال رشد را مدنظر داشته باشد. همچنین در مقدمه این کنوانسیون افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه در حمل و نقل جهانی مورد توجه قرار گرفته بود. اما علیرغم اینها به نظر میرسد که کنوانسیون از این هدف که بر عهده‌اش بود، دور گردید. از مفاد کنوانسیون این طور برداشت میشود که وارد نمودن عامل مشارکت در سرمایه عمدتاً موجب روی‌آوری صاحبان کشتیها به پرچم‌هایی که حداقل مشارکت در سرمایه را طلب می‌کنند خواهد شد. اگر چه کار بست صحیح کنوانسیون در مورد این اصول از جانب کشورهای ثبت آزاد می‌تواند موجب کم شدن نسبی جاذبه این کشورها و در نتیجه کاهش تناژ آزاد گردد، ولی بنا به همین دلیل این کشورها در اجرای این اصول تا جایی پیش می‌روند که به جاذبه آنها خللی وارد نگردد. و در این صورت مسلماً تغییر موثری در مسائل مربوط به توسعه ناوگانهای کشورهای رو به رشد به وجود نخواهد آمد.
مشارکت در تامین پرسنل کشتیها :
در مورد مشارکت در امور پرسنلی کنوانسیون مقرر داشت که بخش قابل قبولی از کارکنان، شامل افسران و خدمه کشتیهای تحت پرچم یک کشور باید از اتباع یا افراد مقیم یا در اقامت دائم قانونی در آن کشور باشند. این مشارکت بایستی در یک مقیاس کافی انجام شود. در اجرای چنین امری کشور ثبت‌کننده دارای وسعت عمل نسبتاً زیادی میباشد زیرا که مواردی مثل شرط موجود بودن دریانوردان کارآزموده در یک کشور ثبت از یک طرف و توجه به توافق‌نامه‌های چند جانبه یا دو جانبه یا دیگر انواع ترتیبات قابل اجرا که توسط دولت ثبت با دول دیگر امضا شده باشد، همچنین توجه به اصل بهره‌برداری صحیح و قابل توجیه اقتصادی از کشتیهای خود توسط دولت ثبت که توسط این کنوانسیون مورد تاکید قرار گرفته است به حد کافی از عوامل مهم و با اهمیتی هستند که دولت ثبت را قادر می‌سازد که اجرای اصل مشارکت در امور پرسنلی کشتی را به طور محدود انجام دهد و یا علی‌الاصول اجرای آن را به تعویق اندازد.۱
در جریان مذاکرات راجع به اصل «مشارکت اتباع کشور در تامین پرسنل کشتی» کشورهای گروه (ب) نگران بودند و نهایتاً پذیرفتن این اصل را مشروط به آزادی انتخاب کشور ثبت‌کننده و با توجه به سیاست‌های اقتصادی و همچنین آمادگی پرسنل واجد شرایط در آن کشور نمودند. این تصمیم کنوانسیون که از اصول پیشنهادی گروه کشورهای مخالف ثبت آزاد (بلوک شرق و جهان سوم) خیلی فاصله داشت، به اندازه کافی موجبات اطمینان کشورهای صنعتی غرب را فراهم آورد و در واقع عوامل «محافظتی» که در کنوانسیون پیش‌بینی شده بود پاسخ مثبتی به نگرانی کشورهای گروه (ب) بود. زیرا که اولاً دول ثبت دارای آزادی کامل در انتخاب بین دو عامل سرمایه و پرسنل می‌باشند و ثانیاً در انتخاب خدمه بایستی میزان کاردانی و تخصص پرسنل را مدنظر داشته باشند. به طوری که از نظر تخصص و کارآیی پرسنل به کار گرفته شده در سطحی باشند که رعایت مقررات و قواعد بین‌المللی به ویژه در مورد امنیت دریا را به مخاطره نیندازند.۲به هر حال حضور این عوامل مشروط کننده، در حدی است که دست دولت ثبت در اجرای این اصل را به اندازه کافی باز گذارده است.
در خصوص وسعت عملی که در انتخاب مشارکت در سرمایه و یا خدمه توسط کنوانسیون پیش‌بینی شده، باید در نظر داشت که علاوه بر کشورهای گروه (ب) که با این پیشنهاد موافق بودند کشورهای جهان سوم نیز به دلیل محدودیت‌هایی که در منابع مالی و نیروی انسانی متخصص داشتند ناگزیر به پذیرش موارد پیشنهادی کنوانسیون گردیدند. زیرا که این کشورها در خصوص مشارکت در امور خدمگی، عمدتاً با کمبود پرسنل متخصص و تعلیم‌دیده روبرو بودند و از طرف دیگر جهت مشارکت در سرمایه نیز ضروری بود که در بخش دریایی سرمایه‌گذاری‌های بیشتری صورت بگیرد که یقیناً این امر برای کلیه کشورهای در حال رشد میسر نبود. بدین جهت ضرورت یافت که کنوانسیون جهت حصول نتایجی مثبت، نرمشی را در مشارکت بین خدمه و سرمایه قائل شود تا در عمل، اجرای این امر توسط کشورهای در حال توسعه ممکن گردد. اگرچه در قوانین بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشارکت در هر دو مورد تواماً الزامی است. معهذا، استثنائاتی در نظر گرفته شده است. از جمله در قانون ثبت ایران در خصوص تابعیت فرمانده و افسران و کارکنان کشتی پیش‌بینی شده است که ایت گونه پرسنل میتوانند در صورت لزوم از اتباع غیر ایرانی باشند. معهذا باید طی چهار سال بعد از ثبت کشتی لااقل به میزان ۵۰ % کارکنان دارای تابعیت ایرانی جایگزین شوند.۱ محرز است که پذیرفتن اتباع غیر ایرانی در کشتیهای تابعه ایران عمدتاً ناشی از کمبود نیروی متخصص و کاردان در این رشته بوده است. در زمینه مشارکت در سرمایه نیز قوانین ایران شرط اعطای ملیت به کشتیها را الزاماً مشارکت تابعین ایرانی در حداقل ۵۱% سهام واقعی کشتی می‌داند.۲
به هر صورت حسن کنوانسیون شرایط ثبت کشتی ها، این است که توانست مقوله ارتباط واقعی را که از سال ۱۹۵۵ در دنیای کشتیرانی مطرح شده بود بدون آنکه طعریف دقیقی از آن ارائه شود، بیان نموده و شرایط آن را مشخص سازد. اما در زمینه اهداف کنوانسیون که مربوط به کنترل سیستم ثبت آزاد و مساعد نمودن زمینه برای رشد و توسعه ناوگان کشورهای جهان سوم می‌گردد، اثرات آن قابل بررسی است.
اولاً کنوانسیون در مورد توسعه کشتیرانی و افزایش مشارکت در حال توسعه که بر طبق بند ۱۲۸ قطعنامه ۵۶/۳۵ مجمع عمومی، اقدام در این مورد به عهده‌اش گذاشته شده بود، نتوانست اقدام و کارآیی موثری داشته باشد. ثانیاً مفاد کنوانسیون شرایط ثبت کشتیها برای مقابله با ثبت آزاد کافی به نظر نمی‌رسید. بدون تردید در ابتدا، مهمترین هدف از تدوین این کنوانسیون مقابله با ثبت آزاد بوده است منتهی به دلیل رعایت اصل حاکمیت دول، عملاً کنوانسیون دچار محدودیت گشته و نتوانسته است به این هدف خود جامه عمل بپوشاند و فاقد هرگونه ضابطه‌ای جهت جلوگیری از اقدام به ثبت آزاد میباشد. این موضوع را به وضوح میتوان از مفادی که مربوط به عوامل اقتصادی تعریف «ارتباط واقعی» میباشد، استنباط نمود. به طوری که در این خصوص کنوانسیون جنبه توصیه را داشته و الزام‌آور نمی‌باشند و هر دولتی در اجرای این عوامل، بدون دغدغه خاطر و آزادی کامل و مدنظر قرار دادن منافع خود می‌تواند اقدام به عمل آورد. ماحصل تلاش‌های دول در کنوانسیون در عمل محدود به بیان و تفسیر یک سری اصول کلی و ایجاد شرایطی هماهنگ جهت ثبت کشتیها در عرصه بین‌المللی گردید که هر دولتی در خصوص تعیین شرایط و اصول مذکور و اجرای آن با توجه به ضرورت‌ها و الزامات سیاسی و اقتصادی و ملی خود آزادی کامل دارد. این محدودیت ناشی از مدنظر قرار دادن ارتباط بین حاکمیت اقتصادی دول و ضرورتهای بین‌المللی میباشد.
علیرغم اینکه کنوانسیون نتوانسته خط بطلانی بر عملکرد پرچمهای مصلحتی رسم نماید، لیکن از جنبه‌های دیگر میتوان آن را گامی مهم در تحت ضابطه درآوردن فعالیتهای دریایی به شمار آورد که به هر حال منتج به شرایط بالنسبه مطلوب‌تری در امر کشتیرانی بین‌المللی می‌گردد. به حق باید گفت که در زمینه عوامل اداری تعریف «ارتباط قوی» کنوانسیون دارای آثار مثبتی بوده و در صورت پاسخ مساعد دول در جهت اجرای عوامل مذکور، یقیناً اثرات نامطلوب ثبت آزاد تا حدی مرتفع خواهد گردید. مسلماً میزان کارآیی این امر بستگی به اقدام دول جهت هماهنگی قوانین ملی خود با مفاد کنوانسیون خواهد داشت. کوشش کشورهای ثبت آزاد برای ارائه وجه خوبی از خود در صحنه بین‌المللی با رعایت مفاد آن و اقدامات بعضی از آنها جهت اعمال کنترل توسط اداره دریایی ملی خود، به ویژه در موارد امنیت ناوبری بر روی کشتیها، مؤید کارآیی و اثرات مثبت کنوانسیون در زمینه کاهش بار کشتیهای پرچم مصلحتی در زمینه عدم امنیت و آلودگی محیط زیست میباشد.
میتوان گفت که یکی از دستاوردهای کنوانسیون شرایط ثبت کشتیها می‌تواند این باشد که تدریجاً بعضی از دول در جامعه بین‌المللی خود را ملزم خواهند نمود که نحوه عمل و اقدامات خود را در زمینه ثبت کشتیها و ارائه پرچم با مفاد کنوانسیون هماهنگ نمایند. مصداق این امر در نحوه اقدام دولت ایالات متحده در خصوص تعویض پرچم نفت‌کش‌های کویتی به نحو بارزی مشخص است. به عبارتی ظاهراً انطباق عمل ایالات متحده با کنوانسیون مذکور حاکی از پذیرش تلویحی آن، توسط این دولت به شمارمی‌رود. البته لازمه این اظهار نظر بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی اقدام ایالات متحده میباشد. از آنجایی که تعویض پرچم نفت‌کش‌های کویتی یکی از جدی‌ترین رخدادهای پدیده «پرچمهای مصلحتی» در صحنه کشتیرانی بین المللی در زمینه جنگ ایران و عراق است که با مداخله یک ابرقدرت شکل گرفت لذا حساسیت موضوع، بحث‌های زیادی را در
-
- پیتر دراکر، متفکر صاحب نام در مورد بازاریابی این چنین بیان داشته است :"هدف بازاریابی زاید کردن فروش است. هدف، شناختن و درک مشتری به نحوی است که کالا یا خدمات ارائه شده دقیقا مناسب باشد و خود، خود را به فروش برساند.” همچنین اظهار می دارد که این بدان معنی نیست که فروش و تبلیغات پیشبردی فاقد اهمیت اند بلکه بدین معنی است که این دو فقط بخشی از ترکیب بزرگتر بازاریابی اند. بازاریابی به معنی کار کردن با بازارهاست برای فراهم نمودن مبادلات با هدف تامین خواسته ها و نیازهای انسان. بازاریابی یک فرایند اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن افراد و گروه ها، نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید و مبادله کالای مفید و با ارزش با دیگران تامین می کنند.
- ارسطو تعریف جالبی از بازاریابی بیان کرده است “هر گفت و گویی، مذاکره می باشد و هر مذاکره ای بازاریابی است در نتیجه همه انسان ها در حال بازاریابی هستند"(نمامیان ، تقریرات ، ۱۳۹۳).
- (جان ووست وود،۱۳۸۹) بیان می کند بازاریابی تلاش برای ارتباط بین ارزش محصول یا خدمات با مشتری می باشد.
- تعریف لغت نامه ای بازاریابی عبارت است از فراهم کردن کالاها یا خدمات برای برآورده ساختن نیازهای مصرف کنندگان می باشد. به بیان دیگر بازاریابی شامل درک خواسته های مشتری و تطابق محصولات شرکت، برای برآورده ساختن آن نیازها و در برگیرنده فرایند سودآوری برای شرکت است.
- سوجیو زیمن[۳۶]در کتاب خود “پایان عصر بازاریابی سنتی” بازاریابی را اینچنین تعریف می کند: بازاریابی درباره داشتن برنامه ها و ترویج ها و تبلیغات و هزاران چیز دیگری است که در متقاعد کردن مردم به خرید یک محصول موثر واقع شوند. برای مثال در مورد رستوران های غذای سرپایی، بازاریابی گاز زدن و هرت کشیدن ها می باشد. در مورد خطوط هوایی بازاریابی یعنی نشستن آدم ها روی صندلی ها است. به طور کلی بحث بازاریابی درباره منفعت و نتایج است.
- بازاریابی یک فعالیت راهبردی وراه و روشی است متمرکز بر فرجام اقدامات مربوط به جذب مصرف کننده بیشتر، برای خرید محصول شما در دفعات بیشتر به نحوی که شرکت شما پول بیشتری به دست آورد(کاتلر و تریاس دیس[۳۷]، ۱۳۹۲)
- هرجا و هرگاه چهار اصل نیاز، نیازمند، عوامل رفع نیاز و داد وستد وجود داشته باشد در آنجا بازار و بازاریابی حاکم است(خلیل جعفر پیشه ، ۱۳۸۹).
- بازاریابی بخشی از فعالیت های بازرگانی است که شامل شناسایی تقاضا برای کالاها و خدمات و فراهم کردن تسهیلات و کانال توزیع و فروش آنها می شود(زاهدی، ۱۳۷۹).
- بازاریابی فرآیندی است که در آن هدف نهایی، مشتری است به عبارت دیگر جلب نظر و تامین رضایت مشتریان اولین اولویت بازاریابی است(روحی،۱۳۸۲).
- فرایند بازاریابی مجموعه ای از فعالیت های انسانی و اقتصادی در جهت ارضای نیازها و خواسته های افراد است، که از طریق مبادلات انجام می شود. عامل اصلی در بازاریابی اطلاع داشتن از نیازهای بالقوه مشتریان و رفع آنها از طریق تامین کالاها و خدمات مورد نیاز است(اسماعیل پور،۱۳۸۲).
- انجمن بازاریابی آمریکا[۳۸]، بازاریابی را این گونه تعریف می کند(۱۹۳۵): “عملکرد فعالیت های کسب و کار که جریان انتقال کالا و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده را هدایت می کند."البته این تعریف به مرور زمان و به سبب پیشرفت های حاصل در حوزه بازاریابی، دست خوش تغییرات بسیاری شده است. این تعریف بیشتر بیانگر نگاه سنتی به بازاریابی که همان توزیع و بازرگانی کالا است، می باشد. در سال ۱۹۹۷ انجمن بازاریابی آمریکا تعریف خود را اینگونه تغییر داد:"بازاریابی، فرایند برنامه ریزی و اجرای خلق ایده،قیمت گذاری، ترویج و توزیع محصول و خدمات به منظور انجام مبادله است که اهداف شخصی و سازمانی را نتیجه می دهد."در این تعریف تمرکز بیشتر بر آمیخته بازاریابی است(پوپ و ووگی[۳۹]، ۱۹۷۷ ).
در سال ۲۰۰۷ هومبورگ[۴۰] بازاریابی را با بیان این نکته که :"بازاریابی یک قدرت و یک عملکرد سازمانی و مجموعه ای از فرآیندهاست که ارزش را خلق کرده، و آن را برای مشتریان بیان و تفهیم می کند و به وی منتقل می کند و ارتباط با مشتری را به نحوی مدیریت می کند که سازمان و ذینفعان از آن بهره مند می شوند.”
در همین سال این تعریف دوباره توسط انجمن بازاریابی آمریکا مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و بیان کرد بازاریابی"مجموعه ای از نهادها و فرآیندهایی است که منجر به خلق، اطلاع رسانی، انتقال و مبادله تولیدات و ارائه هایی می شود که برای مشتریان، شرکا و به طور کلی برای جامعه، ارزش آفرین است.” تنوع تفاسیر و تعاریف مختلف در طول سالیان گذشته نشان می دهد که عبارت بازاریابی دائما در حال تغییر و به روز رسانی است.
- دانشگاه پیس[۴۱]آمریکا بازاریابی را چنین تعریف کرده است: بازاریابی عبارتست از فرایند تمرکز منابع و اهداف سازمان بر روی فرصت ها و بازه های محیطی. بنابراین بازاریابی هم یک مفهوم(شیوه مشتری مداری) و هم یک فرایند(یک سری تصمیمات استراتژیک در چگونگی جلب رضایت مشتری) است.
تعریف بازار
مجموعه خریداران بالقوه و بالفعل یک محصول تشکیل دهنده بازار آن محصول می باشند به عبارتی بازار محلی است برای انجام مبادلات بالقوه که مشتمل بر تمام مشتریان بالقوه ای است که دارای نیاز و خواسته مشترک باشند و برای تامین نیاز و خواسته خود به انجام مبادله متمایل بوده و توانایی این کار را نیز داشته باشند. بر اساس این تعریف، مفهوم مبادله به مفهوم بازار می انجامد(کاتلرو آرمسترانگ[۴۲]).
سیر تحول رویکردهای بازاریابی
در سال های نه چندان دور سازمان های بزرگ و دارای تسهیلات کارا و منابع کافی قادر بودند تا مشتریان خود را از طریق بازاریابی و تولید انبوه یعنی تولید محصولات استاندارد و با راندمان بالا و هزینه های پایین، راضی نمایند(کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹ ، ۱۱۲). با ورود رقبای جدید و تعدادی عوامل مهم دیگر، بازاریابی انبوه که هدف آن فروش محصولات تولیدی بود، به مرور اثربخشی خود را از دست داد و رویکرد دیگری در بازاریابی، تحت عنوان تنوع نیاز و سلیقه مشتریان ناهمگن می باشند و لذا نمی توان از طریق بازاریابی انبوه نیاز کلی بازار را سنجید و از طریق تولید انبوه برآورده ساخت اما می توان با بخش بندی بازار، بازار ناهمگن را به خرده بازارهای همگن مبدل ساخت و سپس با انتخاب یکی از این بازارهای کوچک و همگن کوشش های بازاریابی خود را بر روی آن معطوف ساخت(جان مالینز،۱۳۹۲). در این شرایط تغییر نیازها و ترجیحات مشتریان و تنوع روز افزون آن شرکت ها را وادار به کوچک و کوچکتر نمودن میزان بخش بندی ها نمود، بطوریکه متعاقبا بازاریابی رابطه ای شکل گرفت. بازاریابی رابطه ای حد اعلای بخش بندی بازار است(کاتلر،۲۰۰۲). در این رویکرد بازارها تا سطح هر مشتری به بازارهای خردتری تقسیم می گردند. مبنای بازاریابی رابطه ای تفاوت نیازها، ترجیحات و رفتارهای خرید مشتریان با یکدیگر است. لذا با شناسایی انگیزه های مشتری و سودآوری مشتری، سازمان ها می توانند به گونه ای دستاوردهای خود را ارائه دهند که سود ناشی از پرتفوی مشتریان حداکثر گردد(جان مالینز و ژان کلود لرش[۴۳]،۱۳۹۲). سیر تکامل رویکردهای سه گانه بازاریابی در شکل زیر آمده است.
شکل ۲- ۱- سیرتحول رویکرد های بازار یابی
روش انجام عملیات بازاریابی تغییر کرده است چرا که زمینه ای که بازاریابی در آن صورت می گیرد تغییر کرده است. منظور از زمینه، مواردی چون فاصله فیزیکی، زمان، اقتصاد، قانون زادئیها، انتظارهای مشتری و فناوری اطلاعات نوین است. فهم ماهیت این تغیرات حائز اهمیت بسیاری است. امروزه بسیاری از فروشندگان مجدداً سعی در برقراری روابط با مشتریان فعلی و جدید خود دارند تا از طریق بسط روابط بلند مدت، وفاداری آنها را افزایش دهند. برخی سازمان ها بطور اثربخشی در این رقابت جدید وارد شده و با بکارگیری اصول بازاریابی رابطه ای بطور استراتژیک به موفقیت دست می یابند.
سازمان ها بطور فزاینده ای بر ایجاد توسعه و حفظ مبادله تمرکز نموده اند که به آن بازاریابی رابطه ای می گویند و در برابر بازاریابی سنتی مبتنی بر چهار گونه آمیخته بازاریابی است(کاتلر[۴۴]،۲۰۰۲). بر اساس بازاریابی رابطه ای بازاریاب، مشتری و بازار را در کانون فعالیت های خود قرار داده و در تمام تلاش هایش به نیازهای بازار و مشتری گرایش و توجه دارد (مناجاتی،۱۴،۱۳۸۸) ولی در بازاریابی سنتی تمرکز بر ایجاد و انجام مبادله می باشد و تمرکز بر حفظ روابط تجاری تاکید می شود(پیلا و شارما[۴۵]،۶۴۳،۲۰۰۳). در شکل صفحه بعد تفاوت این دو رویکرد قابل مشاهده است.
شکل ۲- ۲- تفاوت بازاریابی رابطه ای و سنتی
با این همه باید در نظر داشت سازمان ها عموما از رویکردی تکثرگرا در زمینه فعالیت های بازاریابی خود استفاده می کنند، یعنی بکارگیری توام بازاریابی رابطهای وبازاریابی سنتی.برای نمونه، برودای[۴۶]و دیگران(۱۹۹۷)به مطالعات میدانی گستردهای در این زمینه پرداخته، نتایج حاصل از این مطالعه ها به هیچ وجه نشانگر یک پارادایم شیفت کامل در زمینه بازاریابی از بازاریابی سنتی به بازاریابی رابطهای نبود، در مقابل نتایج نشان میداد که هنوز بسیاری از سازمان ها به بازاریابی سنتی تمایل دارند و همراه با آن از درجات مختلفی بازاریابی رابطهای بهره می جویند، (براودی و دیگران )این مقوله را رویکرد تکثرگرایی بازاریابی نامیده اند.
مراحل توسعه و تکامل مفهوم بازاریابی در سازمان
مرحله اول: ایجاد انگیزش و رضایتمندی در کارکنان
مرحله دوم: مشتری محوری در سازمان
مرحله سوم: توسعه مفهوم بازاریابی، اجرای استراتژی وتغییر مدیریت
ضرورت توجه به مشتریان داخلی در ادبیات مدیریت بطور وسیعی مورد بحث قرار گرفته است. ضمن تأکید بر اهمیت مبادلات داخلی اظهار داشته اند. بیتوجهی به تأمینکنندگان و مشتریان داخلی، درضایت مشتریان خارجی را به مخاطره می اندازد. در واقع، ارتباط بین تأمینکنندگان و مشتریان داخلی، تعیین کننده کیفیت نهایی خدماتی است که به دست مشتری خارجی میرسد و ارائه خدمات بهتر مشتریان داخلی، در نهایت منجر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان خارجی خواهد شد(کوپر و گرونی[۴۷]،۲۰۰۰ ، ۱۷۷).
مشتری و تأمین کننده داخلی به این صورت تعریف می شود که هر بخشی که دارای نیاز میباشد، مشتری و بخشی که آن نیاز را برطرف می کند، تأمین کننده داخلی است (نارور و اسلاتر[۴۸]، ۱۹۹۰).
فاکتورها و عوامل بازاریابی
خریدهای مصرف کنندگان به شدت تحت تاثیر خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، شخصی و روانی آنان قرار می گیرد. اگر چه اکثر این عوامل خارج از حیطه نفوذ و کنترل بازاریاب هستند با این وجود توجه آنها حایز اهمیت است(کاتلر،۲۰،۱۳۸۳). عوامل فرهنگی اثر گذار بر رفتار مصرف کننده می باشد و بیشترین و عمیق ترین اثر را بر رفتار مصرف کننده دارند و شامل: فرهنگ، خرده فرهنگ و طبقه اجتماعی می باشند. ترکیب جمعیت شناختی از قبیل سن، جنس، سطح تحصیلات، درآمد سرانه، وضعیت تاهل نیز از جمله موارد مهمی هستند که بازاریابان را در اتخاذ تصمیمات مهم تحت تاثیر قرار می دهند. سطح فرهنگ، میزان انتظارات و توقعات مصرف کنندگان محصولات با ترکیب جمعیت شناختی آن مرتبط است. در کشورهایی با درآمد سرانه بالا مفهوم و چگونگی ارائه خدمات و شیوه تبلیغات و نوع فعالیت تشویقی و ترویجی، سیاست های قیمت گذاری و کانال های توزیع این محصولات متفاوت است.
آمیخته بازاریابی در خصوص خدمات
مشخصات خدمات تبلیغ و فرش کانال توزیع کارکنان قیمت
آمیخته بازاریابی در خصوص کالا
مشخصات کالا تبلیغ و پیشبرد فروش کانال توزیع قیمت
قدرت بازاریابی
مفهوم قدرت در طیف گسترده از حوزه ها اعم از تغییر سازمانی به گروه پویای اجتماعی و برنامه ریزی مورد مطالعه قرار گرفته است، تئوری قدرت در بازاریابی به چهار حوزه محدود شده است: کانال های توزیع، خرید سازمانی، رفتار مصرف کننده و تاثیر گروه بازاریابی و بازاریابی کارکنان مورد ارزیابی قرارمی گیرد(مرلو[۴۹]، ۲۰۱۲ ، ۸۶۲ ). تا اواسط دهه ۱۹۵۰دیدگاه سنتی بازاریابی این بود که کلید سودآوری حجم فروش بیشتر است. بنابراین مسئولیت قدرت بازاریابی فروش هر چه بیشتر محصولات تولیدی شرکت بود روش های بازاریابی به طور عمده به افق زمانی کوتاه مدت، فرآیندهای تاکتیکی، فروش شخصی ، تبلیغات ، پیشبرد فروش محصولات، و حمایت فزاینده از مصرف انبوه منجر به شکل گیری مفهوم بازاریابی و قدرت آن در بازار شد.(دولت آبادی ،خائف الهی،۱۳۱،۱۳۸۴). قدرت بازاریابی به عنوان فلسفه حاکم بر سازمان ها است. روش نمایش بالاترین شایستگی در بازاریابی، به مطالعه توزیع قدرت در درون شرکت وبه طور خاص قدرت عملکرد بازاریابی آمده است.
