بند پنجم: ماده پنج کنوانسیون: «دولتهای متعاهد به این کنوانسیون تابعیت خود را به شخصی که در قلمرو متعاهد متولد نشده ولی بدون تابعیت است و در صورتی که تابعیت یکی از والدین شخص مورد نظر به هنگام تولد وی از آن کشور مذکور بوده اعطاء می کنند و حتی در شرایطی که تابعیت والدین مذکور متعلق به کشور مزبور نیست باز تحت شرایطی که در ذیل ماده ۴ آمده است تابعیت کشور مورد نظر به وی اعطاء می گردد.»
در نهایت کنوانسیون این ماده را در تکمیل مواد دیگر آورده است تا اگر تحت شرایطی در هیچ صورتی کودک نتواند تابعیت مؤثر چه از طریق خاک و چه از طریق خون یا بصورت اکتسابی بدست آورد، کنوانسیون این راه را قرار داده است تا از بی تابعیتی همچنین کودکی از حین تولد جلوگیری کند.
توضیح این ماده به این صورت است که چنانچه کودکی در کشوری که عضو کنوانسیون نیست بدنیا بیاید و بدون تابعیت بماند، چنانچه یکی از والدین کودک در هنگام تولد کودک، تابعیت یکی از کشورهای عضو کنوانسیون را داشته باشد کودک تابعیت والدین خود را می گیرد.
این ماده هم می تواند دلیل مناسبی جهت کاهش موارد بی تابعیتی باشد و در مواقعیکه کودک در آن کشور عضو هم متولد نشده است را هم پوشش می دهد. در بسیاری از کشورها این نقص وجود دراد که کودک فقط تابعیت خود را از پدر می گیرد و مادر نقشی در انتقال تابعیت ندارد، در اینگونه موارد باز هم این ماده از کنوانسیون است که می گوید اگر مادر هم تابعیت کشور کنوانسیون را داشته باشد برای انتقال تابعیت کفایت می کند. و نکته دیگری که در خصوص این ماده وجود دراد این است که این مورد در جایی صدق می کند که کودک بدون تابعیت باشد و چنانچه کودک در هنگام تولد دارای تابعیت مؤثر باشد دیگر نیازی به این ماده نمی باشد.
بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون
علاوه بر موارد فوق مسئله دیگری که در این کنوانسیون بر آن تأکید گردیده بحث ترک تابعیت است به نحوی که این ترک تابعیت نمی بایست سبب بروز بی تابعیتی برای افراد گروه و در موارد ۶ و ۷ به این موضوع پرداخته است و دولتهای طرف کنوانسیون متعهد گردیده اند که تنها زمانی بحث تابعیت اتباع خود را بپذیرند که تبعه شان تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده باشد و یا از کسب آن اطمینان داشته باشد[۴۳] و ماده ۸ و ۹ این کنوانسیون سعی نموده اند تا بند ۲ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد تأکید مجدد قرار می دهد.
بند اول: ماده پانزده اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس را نباید خود سرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»
ماده هشت کنوانسیون می گوید: بند یک «یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که شخص بدون تابعیت بماند محروم نمی کند.» بند دو «علیرغم مقررات بند یک این ماده ممکن است یک فرد بدلایل نامبرد از تابعیت یک کشور متعاهد محروم گردد»
الف: در شرایطی که در آن طبق بندهای چهار و پنج ماده هفت گرفتن تابعیت شخص مجاز شمرده است.
و حالا باید ببنیم بند چهار و پنج ماده هفت چه می گوید: بند چهار از ماده هفت: «شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را بدلیل اقامت در خارج از کشور به مدت هفت سال پیاپی از دست می دهد، این مقررات طبق قوانین کشور متعاهد موردنظر تعیین گردیده است این در صورتیست که شخص مزبور به مرجع ذیصلاح، قصد خود مبنی بر حفظ تابعیت خود را اطلاع نداده باشد.»
بند دوم: بند پنجم از ماده هفت: «در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمروی آن کشور متولد شود قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور موردنظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد، ایفا نماید.»
ب: در صورتی که تابعیت مذکور با ارائه اطلاعات نادرست یا کلاه برداری کسب شده باشد.
بند ۳ ماده ۸: علیرغم مقررات بند یک این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید تا به یک یا بیش از یکی دلایل نامبرده در زیر در صورتی که دلایل مزبور در آن هنگام در قوانین ملی آن کشور موجود باشد از این حق استفاده کند.
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می کند.
۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
ب: شخص سوگند یاد کرده یا رسماً اعلام نموده که تبعه کشور دیگری شده یا شواهد مستند از تصمیم خود مبتنی بر انکار تابعیت کشور متعاهد ارائه کرده است.
۳- یک کشور متعاهد از اختیارات مجاز خود براساس بندهای ۲ یا ۳ این ماده به جز در مطابقت با قوانینی که برای شخص مورد نظر حق دادرسی در دادگاه یا ارگان مستقل دیگری را محفوظ خواهد داشت استفاده نمی کند.[۴۴]
این ماده از کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی همانطور که قبلاً بیان شد بسیار مهم و کلیدی به نظر می رسد چرا که تدوین کنندگان این کنوانسیون سعی نموده اند تا با تدوین این ماده عملاً از سلب تابعیت های خود سرانه که توسط دولتها بر علیه اتباعشان اعمال می گشته است جلوگیری به عمل می آورد.
همانطور که دیدیم در ابتدای ماده ۸ بیان می گردد که: یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که بدون تابعیت مذکور بدون وطن می شود، محروم نخواهد کرده یعین بطور کلی حق سلب تابعیت را بعنوان مجازات به رسمیت نشناخته است ولی آنچه که تأمل بیشتری را می طلبد آن است که در ادامه این ماده موارد و استثنائاتی در مورد این بحث اشاره گردیده است که عملاً می توان گفت تا حد بسیار زیادی اصل ماده را که همان پذیرش سلب تابعیت توسط کشورهای متعاهد است را زیر سؤال می برد.
بند سوم: چنانچه در ذیل بند ۲ این ماده از شرایطی سخن به میان می آید که فرد در آن شرایط ممکن است از تابعیت کشورش محروم گردد در بند الف صحیت از شرایط مذکور در ماده ۷ کنوانسیون می گردد که در آن طبق دو مورد سلب تابعیت پیش بینی می گردد که البته هیچکدام از این دو مورد سبب بی تابعیتی فرد نمی گردد چرا که فرض اصلی در هر دوی این شروط این است که فرد دارای تابعیت دیگری به غیر از تابعیت کشور متعاهد به کنوانسیون باشد بطوری که در بند ۴ ماده ی به صراحت ذکر می شود: «شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را بدلیل اقامت در خارج از کشور به مدت ۷ سال پیاپی از دست خواهد داد…»
و همینطور در بند ۵ ماده ۷ بیان می گردد: «در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمرو آن کشور متولد گردد قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یک سال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور مورد نظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد ابقاء نماید.» و از این بعد چنین می توان نتیجه گرفت که اگر شخص مذکور پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی در قلمرو کشور متعاهد به این کنوانسیون اقامت نداشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام ننموده باشد تابعیت کشور مزبور از او سلب می شود و این مسئله باز هم به معنای بی تابعیت شدن فرد نیست زیرا وی تابعیت کشور محل تولد خود را دارا بوده است.[۴۵]
بند چهارم: استثنائات ماده ۸ : ولی بحث اساسی در مورد استثنائات ذکر شده بر اصل ماده ۸ از بند ب قسمت دوم این ماده شروع می شود، از آنجا که صراحتاً بیان می گردد در صورتی که تابعیت مذکور با ارائه اطلاعات نادرست و کلاهبرداری کسب شده باشد.
در این شرایط می توان فرض نمود که فرد تابعیت اصلی خود را ترک می نماید و به عنوان مثال با اطلاعات نادرست و یا کلاهبرداری تابعیت جدیدی کسب می نماید (بعنوان مثال افرادی که صرفاً برای بدست آوردن تابعیت کشورهایی مثل کانادا و آمریکا اقدام به ازدواج های صوری با اتباع آن کشورها می نمودند و بلافاصله پس از تحصیل تابعیت آن کشور به واسطه ازدواج با تبعه آن کشور از فرد مورد بحث جدا می شوند.)
اگر کشوری که فرد تابعیت آن را کسب کرده است از این تقلب آگاه شود و فرد را بواسطه آنکه با تقلب و کلاهبرداری تابعیت جدید کسب کرده است از تابعیت اکتسابی محروم کند عملاً فرد مورد اشاره به متعاهد فرد را در صورتیکه تبدیل به یک فرد لاوطن شود محروم نخواهد کرد.[۴۶]
علیرغم مقررات بند ۱ این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق و یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید.[۴۷]
البته تنها شرطی که برای دولت ها در این خصوص تعیین گردیده آن است که شرایطی که در ذیل بند ۳ ماده ۸ برای سلب تابعیت از افراد ذکر شده است می بایستی که در قوانین داخلی کشورهای متعاهد نیز موجود باشد.
موارد بند الف قسمت ۳ ماده ۸ بسیار قابل تأمل است به نحوی که در این قسمت بیان می شود:
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می دارد.
۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
آنچه در خصوص قسمت های ۱ و ۲ بند الف در نظر گرفت آن است که اولاً در قسمت ۱ صرفاً بیان گردیده است که فرد بدون توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متبوعش به یک کشور دیگر خدمت کرده و یا از آن کشور پول دریافت نموده باشد ولی عملاً نوع خدمت بیان نگردیده است و این عدم بیان نوع خدمت می تواند سبب شود که دولت ها آزادانه به تعریف این بحث بپردازند و در شرایط مختلف، افراد را به جرم این که به کشور دیگری خدمت نموده اند و یا پولی دریافت نموده اند متهم به خیانت و در نتیجه محروم از حق تابعیت نمایند، علاوه بر این هیچ توجهی نسبتب ه این مسئله صورت نگرفته است که این سلب تابعیت می تواند موجب بی تابعیتی فرد گردد.
همچنین در قسمت بعد بیان می گردد که دولت ها می توانند در شرایطی که رفتار تبعه شان به کشورشان، لطمه وارد می آورد، از او سلب تابعیت نمایند و این بحث دقیقاً می تواند ریشه در همان عواملی داشتهب اشد که سبب بی تابعیتی خیل عظیمی از افراد در خلال دو جنگ جهانی شد. زیرا بسیاری از کشورها از جمله آلمان نازی، ایتالیا، اتحادیه جماهیر شوروی و… بسیاری از افراد را صرفاً به آن دلیل که رفتار آن افراد به منافع ملی شان آسیب می رساند از حق داشتن تابعیت محروم نمودند.
ایراد اصلی این بند در این موضوع نهفته است که صرفاً به بیان عبارت «رفتاری که منافع کشور متعاهد را به شدت مورد تهدید قرار می دهد» بسنده شده است و به احصاء نوع رفتار هیچ اشاره ای نشده است.
بند پنجم:تناقض مواد: نکته جالب در این است که بلافاصله در ماده ۹ کنوانسیون به این مسئله اشاره شده است که «یک کشور متعاهد هیچ شخص یا گروهی از اشخاص را از تابعیتشان به دلایل نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی محروم نمی کند» که این خود می تواند بیانگر یک پارادوکس بین ماده ۹ و بند مذکور باشد.
با توجه به مطالب فوق حالا یک سؤال مطرح می شود و این است که آیا بعد از آنکه ما، تابعیت را بعنوان یک حق بشری قلمداد گردیده است آیا می توان این حق را برای دولتها در نظر گرفت که از اهرم سلب تابعیت بعنوان یک مجازات بر علیه اتباع خود استفاده کنند؟
بخصوص اینکه سلب تابعیت در بسیاری از موارد همانطور که در توضیح ماده هشت بیان گردید می تواند سبب بی تابعیتی فرد مجازات شونده گردد.
در پاسخ به این سؤال آنچه به ذهن می رسد آن است که شاید در وهله اول نتوان پاسخ صریحی و قاطع به این سؤال داد زیرا همانطور که ملاحظه شد در ماده هشت کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی صراحتاً در ابتدای ماده، سخن از عدم سلب تابعیت توسط دولتها به میان می آید به خصوص که اگر این سلب تابعیت سبب بی تابعیتی فرد گردد و علاوه بر کنوانسیون مزبور در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دولتها عملاً از سلب تابعیت خودسرانه اتباعشان منع شده اند.
این بدان معناست که نمی توان برای دولتها حق سلب تابعیت را بعنوان یک مجازات بر علیه اتباعشان در نظر گرفت اما آنچا عملاً و بصورت قانونی در ذیل ماده ۸ و به عنوان استثنائات بر این ماده مورد توجه قرار داده شده است این حقیقت را آشکار می سازد که عملاً و در مقام اجرا این حق برای دولتها وجود دارد که بر طبق قوانین ملی شان شرایطی را در نظر بگیرند که طبق آن شرایط بتوانند از اتباعشان سلب تابعیت نمایند.
به نحوی که در توضیح ماده ۸ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و در صفحات قبل بصورت کامل تری این بحث مورد بررسی قرار گرفت.
ولی آنچه مسلم به نظر می رسد آن است که دولتها نمی توانند این مسئله را بعنوان یک حق بدون خدشه برای خود در نظر بگیرند و همواره بحث سلب تابعیت توسط دولتها استثنائی تلقی خواهد شد بر اصل عدم سلب تابعیت چنانچه در ذیل ماده ۹ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی عملاً دولتها از هر گونه سلب تابعیت به دلیل مسائل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی محروم شده اند و این بحث خود نشانگر این واقعیت است که نمی توان حق سلب تابعیت بعنوان یک مجازات را برای دولتها در نظر گرفت اگر چه همانطور که قبل تر گفته شد عملاً و در مقام اجرا تحت شرایطی دولتها قادر به انجام این عمل یعنی (سلب تابعیت) خواهند بود.
بند ششم:نتجه گیری: در خاتمه بحث کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی آنچه که ذکرش بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد آن است که در ذیل ماده ۱۱ این کنوانسیون آمده است: «کشورهای متعاهد برای ایجاد ارگانی در چارچوب سازمانی ملل که در آنجا اشخاص که مدعی برخورداری از مزایای این کنوانسیون هستند می توانند برای بررسی ادعاهای خود تقاضای کمک جهت ارائه به مقامات ذیربط به آن مراجعه نمایند و در اسرع وقت بعد از به امانت گذاردن ششمین سند الحاق یا تصدیق خواهند کوشید»
برای عملی شدن این ماده، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۳۲۷۴ در ۱۰ دسامبر ۱۹۷۴ از اداره کمیساریای عالی پناهندگان درخواست نمود این وظیفه را بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به عهده بگیرد در قطعنامه بعدی به شماره ۳۶/۳۱ در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۶ مجمع از کمیساریای عالی پناهندگان تداوم اجرای این وظیفه را درخواست نمود.
این وظیفه به این دلیل به کمیساریای عالی پناهنگان داده شد که هم مجمع عمومی و هم کمیساریای عالی پناهنگان وجود ارتباط نزدیک و تنگاتنگ را بین بی تابعیتی و مسائل پناهنگان مورد تصدیق و تأئید قرار دادند.[۴۸] در سال ۱۹۹۵ کمیته اجرایی برنامه کمیساریای عالی پناهنگان به یک نتیجه گیری و جمع بندی در خصوص پیشگیری و کاهش بی تابعیتی و حمایت از افراد بی تابعیتی رسید که طبق آن از کمیساریای عالی خواسته شد تا فعالانه میزان الحاق به کنوانسیون هایی در خصوص بی تابعیتی را افزایش و شتاب بخشد.
در تاریخ ۹ فوریه سال ۱۹۹۶ مجمع عمومی، کمیساریای عالی پناهنگان را تشویق نمود که فعالیتهایش را در خصوص افراد بی تابعیت ادامه دهد. مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دولتها درخواست می نماید که قوانین تابعیتی خود را به نحوی که به کاهش بی تابعیتی و منطبق با اصول اساسی حقوق بین الملل به ویژه جلوگیری از محرومیت خودسرانه تابعیت و با القا قوانینی که ترک تابعیت را بدون اکتساب یا تحصیل تابعیت دولت اجازه می دهند وضع نمایند، این قطعنامه در عین حال حق دولتها برای اتخاذ قوانین حاکم بر تحصیل، ترک یا از دست دادن تابعیت را به رسمیت می شناسد.[۴۹]
فصل سوم
بررسی کنوانسیون های
(اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی تابعیت:[۵۰]
این دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضاء کننده این کنوانسیون با ملاحظه اینکه هدف شورای اروپا رسیدن به وحدت بیشتر میان اعضای آن است با در نظر داشتن اسناد بین المللی بی شماری که در مورد بی تابعیتی، چند تابعیتی و تابعیت مضاعف وجود دراد، با شناسایی این امر که در میائل راجع به تابعیت باید منافع مشروع دولتها و افراد توجهی خاص مبذول شود با توجه به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی و همچنین تا حد ممکن احتراز از موارد بی تابعیتی، با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض در مورد امور راجع به تابعیت، با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده، مندرج در ماده ۸ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولتها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری که در قوانین داخلی خود برای کسب یا برخورداری دولت دیگر قائل می شود.
با توافق نسبت به مطلوب بودن یافتن راه حل های مناسب در خصوص آثار چند تابعیتی و به ویژه در مورد حقوق و تکالیف افراد دارای تابعیتهای متعدد با در نظر داشتن این واقعیت که مطلوب است شخص دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف، تعهدات نظامی خود را فقط نسبت به یکی از کشورهای عضو ایفا نماید.[۵۱]
در نهایت این دولتها تصمیم به تصویب کنوانسیونی در خصوص تابعیت برای حل معضلات تابعیتی گرفتند که به بررسی مواد مهم آن در خصوص پیشگیری و کاهش موارد بی تابعیتی بپردازیم.
در این بخش سعی خواهیم کرد تا در گفتارهای ۷ گانه، قسمتهای مختلف کنوانسیون اروپایی تابعیت را مورد بررسی قرار دهیم و مشخص کنیم که آیا این کنوانسیون راهکار منحصر به فردی برای کاهش موارد بی تابعیتی در نظر گرفته است و اینکه تا چه حدی بر کشورهای حوزه اروپایی تأثیر گذاشته و آیا قدرت اجرایی برای عملی کردن مقاصدش را دارد یا خیر؟
بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت:[۵۲]
اصولاً پیامدهای منفی گردشگری برای محیط ، به سه بخش عمده شامل مصرف منابع ، رفتارهای ساکنان و گردشگران در قبال محیط و آلودگی دسته بندی می شوند .
- مصرف منابع طبیعی در صنعت گردشگری از قبیل آب و خاک منجر به تغییرات در اکولوژی منطقه و آسیب جدی به پوشش گیاهی و زندگی جانوری می شود .
- در مورد رفتار مردم در قبال محیط احتمال دارد درآمدهای ناشی از گردشگری ، باعث تشویق و وسوسه مردم محلی به کسب درآمد هر چه بیشتر از منمابع موجود یا نادیده گرفتن مقررات در بهره برداری از این منابع شود .
- آلودگی را می توان حداقل در چهار بخش آلودگی آب ،آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و آلودگی چشم اندازها در نظر گرفت که صنعت گردشگری ممکن است پدیدآورنده انواع زیادی از این آلودگی ها باشد .
با این وصف گردشگری آثار مثبت و مفیدی نیز برای محیط دارد . یکی از این آثار حفظ منابع محیطی در برابر آسیبهای احتمالی ناشی از توسعه سایر فعالیتها مانند صنایع شیمیایی و معدنی است ؛ به عبارت دیگر گردشگری راهی برای محافظت از منابع محیطی و جلوگیری از توسعه صنایع آلاینده است که از آن به عنوان «صنعت بدون دود » یاد می شود . از طرفی احداث هتل ها،مهمان پذیرها،رستورانها،فضای سبز و تفریحگاها در مناطق مناسب ، می تواند نمای دیدنی و جذاب برای محیط پیرامون ایجاد کند .
۲-۴-۱۰-۲اثرات مثبت و منفی اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی گردشگری
در دهه ۱۹۶۰ مطالعات اولیه بیشتر بر آثار مثبت اقتصادی گردشگری متمرکز بوده است ؛ اما در دهه۱۹۷۰ رویکرد منفی به توسعه گردشگری حاکم بود و محققان بیشتر بر آثار منفی این پدیده تاکید می کردند . در دهه های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ بر اساس انتقادات برخی صاحب نظران تاثیرات مثبت و منفی به طور متوازن مد نظر قرار گرفت .
از جمله مهم ترین آثار مثبت اقتصادی توسعه گردشگری می توان به اشتغال زایی ، ایجاد درآمد برای ساکنان محلی ، کاهش فقر، افزایش سرمایه گذاری و توسعه زیربناهای اقتصادی اشاره کرد .
از آثار منفی آن نیز این موارد قابل اشاره اند : ایجاد تورم در سطح محلی ، احتکار املاک ، افزایش قیمت ها و…نام برد.
۲-۴-۱۰-۳گردشگری و در آمد ملی
اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنتی به نیروی کار نسبتاً ساده و کم احتیاج دارد . برای گذر از این اقتصاد به اقتصاد مدرن ، هم به نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده و هم به سرمایه فراوان احتیاج است ؛ یعنی صنعتی شدن ، هم سرمایه بر است و هم تخصص بر .
اقتصاد مبتنی بر گردشگری در حالت بینابینی قرار دارد. گردشگری نیروی آموزش دیده لازم دارد ولی نه به اندازه تخصص های پیچیده در صنعت . همچنین در گردشگری نیاز به سرمایه نسبت به صنعت کمتر است . در حقیقت سودآوری در اقتصاد گردشگری نسبت به اقتصاد صنعتی( با توجه به اینکه هم به سرمایه و هم به تخصص کمتری نیاز دارد ) بالاتر است .(پاپلی یزدی ،۱۳۸۶ ،۷۶)
از طرفی امکانات لازم برای گردشگری در هر کشور به گونه ای خاص فراهم است .(الوانی،۱۳۷۳،۱۸۹) و کلیه جوامع می توانند از طریق گردشگری کسب در آمد کنند .
با بررسی آثار مستقیم گردشگری بر درآمد ملی می توان به این نتیجه رسید که مخارج گردشگران داخلی و خارجی منجر به افزایش درآمد ملی و اشتغال می گردد .
۲-۴-۱۰-۴گردشگری و اشتغال
گردشگری یک صنعت کاربر است . از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگری را نمی توان با بهره گرفتن از فناوری ارائه کرد؛ اشتغال نیروی انسانی در این صنعت فراوان است . از این رو توسعه گردشگری در مکانهای مختلف زمینه های ایجاد اشتغال دائم و فصلی و نیمه وقت را برای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم می آورد و از نرخ بیکاری می کاهد . علاوه بر اشتغال های مستقیم در گردشگری زمینه فعالیت های دیگر که در ارتباط با گردشگری اند همچون کارهای ساختمانی ، تعمیرات ، کرایه دادن اتومبیل ، دست فروشی و نظیر اینها برای افراد بومی فراهم می گردد . هر چند این گونه فعالیت ها از نظر ثبات درآمد نامطمئن اند .( سلطانی، ۱۳۷۴،۱۰۹ ) ولی حداقل درآمدی برای خانوارها به شمار می روند .گردشگری به صورت یک بخش فعال اقتصادی می تواند موجب بالا رفتن سطح اشتغال نیز شود که در مجموع پنج نوع اشتغال نیروی انسانی در مورد آن قابل تفکیک است :
-
- اشتغال مربوط به زیر ساخت ها ،فرودگاه، جاده، امنیت، بهداشت
-
- اشتغال اولیه که عمدتاً شامل فعالیت هایی است که برای فراهم آوردن زمینه قبل از انجام سفر یا در حین مسافرت صورت می پذیرد ، فعالیت موسسات گردشگری و اطلاع رسانی حمل و نقل بین مبدأ و مقصد از این نوع است.
-
- اشتغال در تأمین نیازها که سهم عمده ای از اشتغال در فعالیت های گردشگری را شامل می شود و فعالیت هایی را در بر می گیرد که به طور مستقیم نیازهای روزمره گردشگر را تا زمانی که در مقصد است برطرف می سازد . این نوع اشتغال دامنه وسیعی از فعالیت ها را در زمینه حمل و نقل،هتل داری،رستورانها ، ارائه خدمات تفریحی و ورزشی در بر می گیرد .
-
- اشتغال نرم افزاری که ممکن است گردشگر به طور مستقیم با آنها سر و کار داشته باشد. مثل خدمات بیمه،خدمات بانکداری ، اینترنت …
-
- اشتغال غیر مستقیم که بیشتر با فعالیتهای تولیدی جنبی مرتبط است و همزمان با سرمایه گذاری در گردشگری فراهم می آید. ( زمانی ، ۱۳۷۳، ۳۶ )
توسعه گردشگری سبب بالا رفتن اشتغال در سایر بخش مانند کشاورزی به طور غیر مستقیم نیز می شود .
۲-۴-۱۰-۵گردشگری و توسعه
گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد . گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیتهای دیگر بخش های اقتصادی در حال کاهش باشد ، جایگزین م ناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است . بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصتهای جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه محلی است (پاپلی یزدی به نقل از Opperman ،۸۲) . و می تواند امیدهایی را برای کاهش فقر به خصوص در نواحی ای که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده اند فراهم آورد .
آثار گرددشگری در زمینه توسعه را آقای پاپلی یزدی به نقل از Greffe به شرح زیر بیان نموده اند :
-
- همانند هر فعالیت صادراتی ، منبع درآمد و اشتغال ایجاد می کند .
-
- زنجیره ای از کل فعالیتهای اقتصادی و خدماتی به وجود می آورد و به عنوان یک اهرم برای تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی عمل می کند .
-
- از چشم انداز های طبیعی بدون آنکه ماهیت آنها را تغییر دهد و یا مواد اولیه آنها را دستخوش تغییرات کند و یا آنها را به مناطق دیگر حمل و نقل کند بهره برداری می نماید .
-
- تقاضا را برای صنایع و هنرهای سنتی و فعالیتهایی که نیاز به نیروی کار بیشتری دارند ارتقاء می دهد .
-
- به همان اندازه که گردشگرانی را از خارج از فضای اقتصاد ملی جذب می کند ، جریانهای برون زای هزینه ها را به منطقه تزریق کرده ، ضریب تکاثری ( افزایش درآمد به ازای هر ریال تزریق شده در اقتصاد منطقه یا کشور ) را افزایش می هد.
۲-۴-۱۰-۶اثرات مثبت و منفی فرهنگی-اجتماعی گردشگری
در بعد اجتماعی - فرهنگی از جمله آثار منفی ، صاحب نظران به تجاری شدن یا کالایی شدن فرهنگ جامعه میزبان ، اثر القایی ( الگو شدن فرهنگ گردشگران برای جامعه میزبان) ، عرضه محصولات با کیفیت پایین توسط ساکنان محلی ، افزایش جرم و جنایت و فحشا و شیوع برخی بیماریهای مسری اشاره نموده اند . اما با وجود چنین انتقاداتی ، مطالعه دیدگاه های ساکنان ، نشان دهنده برخی منافع و آثار مثبت اجتماعی - فرهنگی توسعه این صنعت بر جوامع میزبان است .که از آن جمله اند : معرفی فرهنگ جامعه میزبان به سایر جوامع ، تقویت حس همبستگی ، تبادل ایده ها و افزایش آگاهی درباره فرهنگ محلی ، افزایش تقاضا برای محصولات بومی و در نتیجه افزایش تولید و رونق صنایع محلی ( توان یابی یا تقویت فرهنگی )،افزایش غرور ملی و فرهنگی ،احیای هنر ها و سنت های بومی ، بهبود کیفیت زندگی و خدمات عمومی ، افزایش امکانات تفریحی و سرگرمی.
راجر داس ویل آثار فرهنگی – اجتماعی جهانگردی را از سه زاویه قابل بررسی می داند:
-
- آثار فرهنگی – اجتماعی بر مقصد : مقصد تا چه حد توانایی جذب تعداد معینی جهانگرد را داراست؟
-
- آثار فرهنگی – اجتماعی جهانگردی بر سبک زندگی : اثری که دیدار کنندگان بر ارزش ها و سبک زندگی مردم محل می گذارند .
-
- آثار فرهنگی – اجتماعی جهانگردی بر هنرها : نفوذ و اثر دیدار کنندگان بر هنرهایی نظیر نقاشی ، مجسمه سازی ، تئاتر ، معماری ، صنایع دستی و غیره .
این سه اثر ،پیامدهای مثبت زیر را دارند :
- تعداد دیدار کنندگان باعث رونق اقتصاد محلی می شود .
- جهانگردی تماس و ارتباط بیشتری با دنیای بیرون ایجاد می کند .
- جهانگردی مخاطبان و شیفتگان جدیدی برای هنرهای محلی ایجاد می کند .
این آثار ممکن است در جهت منفی نیز عمل کنند :
- ممکن است مردم محلی تمایلی به تقسیم آثار دلپذیر محیط شان با تعداد زیادی از دیدارکنندگان نداشته باشند.
- ممکن است مقاومت هایی در برابرتغییر در ارزش ها و سبک زندگی صورت گیرد .
- ممکن است مخالفت هایی با اثر نیروهای این بازار بر هنرهای سنتی و معاصر صورت پذیرد .
استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی مقیاس هایی هستند که توسط بانک ها برای اجتناب یا کاهش تأثیر معکوس ریسک اعتبار مالی به کاربرده می شوند.چارچوب مدیریت ریسک اعتبار مالی دقیق برای بانک ها حیاتی است به گونه ای که بقای ضمانت سوددهی را افزایش دهد.
طبق بررسی لیندرگرن(۱۹۸۷)،اصول مهم در فرایند مدیریت ریسک اعتبار مالی مانند زیر مرتب شده اند:تأسیس یک ساختار واضح ،تخصیص مسئولیت، فرآیندهایی که باید اولویت بندی و منظم شوند،مسئولیت هایی که باید به طور واضح مکاتبه شوند ومسئولیت پذیری مالی تعیین شوند . این استراتژی ها برای مصونیت ریسک اعتبار مالی راشامل می شوند ولی محدود به اینها نیست.
۱-اوراق بهادار مشتقه ی اعتبار مالی:
این بانک ها را با یک روشی مجهز می کند که دیگر نیازندارند که موجودی اوراق بهادار وامی را تطبیق دهند.اوراق بهادار مشتقه ی اعتبار مالی بانک ها را با یک منبع جدیدی از بهای درآمد مجهز می کنندو به بانک ها فرصتی را ارائه می دهند تا سرمایه ی منظم را کاهش دهند(شائو و یاگر،۲۰۰۷).
عمده ترین نوع اوراق بهادار مشتقه اعتبار مالی معاوضه ی پیش فرض اعتباری است که به وسیله ی آن یک فروشنده می خواهد که یک ریسک اعتباری وام را به حمایت خریدار تغییر دهد.
فرانک پارنوی ودیوید اسکیل در دوره های مالی در هفدهم جولای ۲۰۰۶ گفته اند که اوراق بهادار
مشتقهی اعتبار مالی بانک ها را برای وام دهی بیشتر از آنچه که آنها درمیزان های کمتربرای وام گیرندگان پرخطرتر تشویق می کنند.ابداعات جدید در بازارهای اوراق بهادار مشتقه ی اعتباری توانایی وام دهندگان را برای انتقال ضرر و زیان اعتبار مالی برای نهادهای دیگر با حفظ روابط با وام گیرندگان را افزایش داده اند.(مارش، ۲۰۰۸).
۲-دارایی های تبدیل به اوراق بهادارشده ی اعتباری:
این انتقال یک اعتبار مالی به یک عامل یا شرکت بیمه است و این بانک را از کنترل وام گیرنده و ترس از تأثیر مضر دارایی های طبقه بندی شده برطرف می کند.این روش فعالیت وام دهی بانک هارا تضمین
میکند. رواج در حال رشد دارایی های تبدیل به اوراق بهادارشده ریسک اعتباری را می تواند حقیقتاً کاهش دهند که بانک ها معمولاً ابزار دارایی های تبدیل به اوراق بهادار شده رابرای گوناگون کردن خطرهای ضرر وزیان اعتبار مالی متمرکز میکنند و برای کاوش یک منبع متناوب از یافته هایی با تشخیص معاملات ارزی منظم و پیشرفت های نقدینگی زمان فروش معاملات دارایی های تبدیل به اوراق بهادار شده استفاده کرده اند (میچالاک و آهدی،۲۰۰۹).
یک تعهد وام نقدی تضمین شده نوعی دارایی تبدیل به اوراق بهادار شده است که در آن دارایی ها(وام های بانکی)از یک صفحه تعادل بانکی جدا شده و درون اوراق بهادار قابل فروش ،بسته بندی (مجوز داده)شده اند که سرمایه گذاران از طریق یک ابزار هدف خاص به فروش می رسند(مارش، ۲۰۰۸).
۳-پذیرش توافق باسل:
توافق باسل،اصول و مقررات بین المللی هستند که عملیات بانی را برای تضمین صحت و ثبات راهنمایی می کنند.این توافق در سال ۱۹۸۸ در سوئیس معرفی شده است.پذیرش این توافق به این معنی است که قادر به شناسایی،تولید،ردیابی و گزارش داده های مربوط به ریسک به یک روش منسجم با رسایی و شفافیت است و فرصتی را برای افزایش روندهای مدیریت ریسک بانک ها ایجاد می کند.توافق جدید سرمایه گذاری باسل به طور واضح مسئولیت(تعهد)را روی بانک ها قرار می دهد تا روش های مدیریت ریسک اعتباری درونی دقیق را با ارزیابی ملزومات کفایت سرمایه شان قبول کنند(چان و پان ،۲۰۱۲).
۴-پذیرش سیاست دقیق وام دهی داخلی:
سیاست وام دهی بانک ها را در وام های پرداختنی به مشتریان هدایت می کنند.تبعیت صریح سیاست وام دهی تا حدودی ارزانترین و ساده ترین روش مدیریت ریسک اعتبار مالی است.
سیاست وام دهی باید هم راستای استراتژی کلی بانکی باشد و عوامل مورد توجه برای طراحی یک سیاست وام دهی باید شامل سیاست اعتباری موجود ،هنجارهای صنعتی،شرایط عمومی اقتصادی آن کشور و شرایط متداول اقتصادی باشد(کیستین جی، ۲۰۱۰).
۵-مؤسسه اعتبار مالی:
مؤسسه ای است که اطلاعات را جمع آوری می کند واین اطلاعات را به بانک ها با توجه به پرونده های وام دهی از یک وام گیرنده می فروشد. این مؤسسه امتیاز اعتباری را به نام امتیاز آماری به وام گیرنده پاداش می دهد که برای بانک ها تصمیم وام دهی آنی آسانتر می شود.
نمونه ی بارز مؤسسه ی اعتباری ،سیستم مدیریت ریسک اعتبار مالی از بانک مرکزی نیجریه است.
ریسک اعتبار مالی یک تهدید جدی برای عملکرد بانک هاست؛بنابراین محققان زیادی ،تأثیر ریسک اعتبار مالی روی بانک ها در ابعاد مختلف را بررسی کرده اند.
۲-۲-۱-۳۵-معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان
۱-تاریخچه بانک ملت :بانک ملت به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به استناد مصوبه مورخ ۲۹ آذر ماه سال مذکور از ادغام ۱۰ بانک با سرمایه اولیه ۵/ ۳۳ میلیارد ریال تشکیل گردیده است.
سرمایه بانک به موجب ماده ۶ اساسنامه از۵/ ۳۳ میلیارد ریال سرمایه اولیه به ۱۳ هزار و۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته که ۵/ ۵۷۱ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ی ثابت در سال ۷۱،مبلغ ۶۳۴ میلیارد ریال به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شماره ۳۹۶ مورخ ۲۰ /۱۲/ ۱۳۷۹ مجمع عمومی بانک ها از محل اوراق مشارکت ویژه موضوع ((ماده ۹۳ قانون برنامه سوم توسعه))، مبلغ ۲۴۴ /۱ میلیارد ریال مطابق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شماره ۴۷۰ مورخ ۲۲ /۱۲/ ۱۳۸۳ از محل اندوخته تسعیر ارز و مبلغ ۱۰ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال به موجب ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه از محل تجدیدارزیابی دارایی های ثابت درسال۸۳ می باشد. به استنادمجمع عمومی فوق العاده بانک ها ۱۷ /۰۱/ ۸۷ و نامه دفتر حقوقی بانک به شماره ۳۰۴۴۶ مورخ ۱۲/۰۹/ ۸۷ و تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۶۸۹۸۵/ ت مورخ ۰۲ /۰۵/ ۸۶ نوع شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل شد و به عنوان اولین بانک دولتی و چهارصد و چهل و هشتمین شرکت پذیرفته شده در تاریخ ۲۲ بهمن سال ۸۷ در تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در بخش بانک ها،موسسات اعتباری و سایر نهادها ی پولی درج و در ۳۰ بهمن سال ۸۷ معادل ۵ درصد سهام آن جهت کشف قیمت در بورس عرضه شد.
تاکنون ۸۰ درصد سهام این بانک در قالب رد دیون، سهام عدالت، سهام ترجیحی و عرضه بلوکی واگذار گردیده ، بانک ملت، نخستین بانک دولتی است که براساس قانون اصل ۴۴ واگذار شده است.
شکل-۲-۱- تاریخچه بانک ملت
واگذاری سهام بانک ها به عنوان بخشی اساسی از اجرای برنامه های اصل ۴۴ و انقلابی اقتصادی در ایران مطرح است،که در این راستا سهام بانک ها به بخش خصوصی واگذار گردید.وشفاف سازی کامل اطلاعات بانک ملت سبب شد تا این بانک به عنوان نخستین بانک دولتی سهام خود را در بورس واگذار کند.عملکرد بانک ملت در یکسال گذشته نشان می دهد که مسئله خصوصی سازی اثرات قابل توجهی بر کارکرد بانک ملت داشته است،به نحوی که در این مدت نسبت به سال گذشته منابع بانک بیش از ۲۳ درصد و منابع ارزی بیش از ۷۸ درصد افزایش یافته است.
در جریان خصوصی سازی شرایط بانک بهبود یافته و این بهبود سبب افزایش در آمد برای سازمان و در نهایت سهامداران شده است. بانک ملت در حال حاضر با سرمایه ۳۳۱۰۰ میلیارد ریال یکی از بزرگ ترین بانکهای کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند.
۲-شبکه بین المللی بانک:
بانک ملت در حال حاضر دارای ۴ شعبه در کشورهای ترکیه(استانبول،ازمیر،آنکارا)و کره جنوبی(سئول)و نیز دو بانک تابع((ملت بانک)) در جمهوری ارمنستان و ((بانک بین المللی پرشیا لندن))
می باشد،مضافااینکه ۳۰/۲۶ درصد از سهام بانک تجارتی ایران و اروپا واقع در شهر هامبورگ متعلق به بانک ملت است.
۳-چشمانداز ، اهداف و ماموریت های بانک ملت:
معمولاً چشم انداز، اهداف و ماموریتها دورنمای آرمانی سازمان را مشخص می کند و در پاسخ به این سئوال که « جایگاه آینده سازمان کجاست» بیان می گردد که شروع استراتژی با چشم انداز است چشم انداز هنر دیدن نادیدنی هاست و به آینده نظر دارد و آینده مال کسی است که آن را ساخته است. بعضی از سازمانها اول وضع موجود را نگاه میکنند بعد آینده را طراحی می کنند و سپس به تحلیل شکافهای موجود میپردازند. آنها اصالت را به وضع موجود داده و تاثیر گذشته بر آینده را تحلیل میکنند. اما سازمانهای دیگر هستند که اول وضع آینده را طراحی می کنند و بعد وضع فعلی را بررسی می کنند و سپس تحلیل شکاف می کنند اینگونه سازمانها اصالت را به وضع آینده می دهند که به دنبال آن وضع موجود را عوض می کنند که به آن تغییر تحول آفرین گفته می شود . حیطه بحث مدیریت استراتژی رهبری تحول آفرین است و چشم انداز دیدگاهی است که نسبت به آینده سازمان وجود دارد .
در راستای رسیدن به چشم انداز ۴ پارامتر مهم مطرح است :
-
- ایجاد چشم انداز.
-
- تبیین چشم انداز.
-
- الگو سازی چشم انداز .
-
- ضمانت اجرا و ایجاد تعهد نسبت به چشم انداز .
با عنایت به موارد مطرح شده فوق مهمترین اهداف ، ماموریتها و چشم انداز بانک ملت بشرح ذیل می باشد :
اجرای طرح بزرگ بانکداری جامع شامل ۴ بخش :
بانکداری اختصاصی.
– بانکداری تجاری .
– بانکداری شرکتی .
- بانکداری شخصی .
با مطالعات بسیار گسترده و راهبردی با الگو برداری از بانک HSPC لندن .
تهیه و تدوین نظام ارزیابی برنامه عملیاتی با الگو گیری از یک سیستم جامع ارزیابی عملکرد تحت مدل کارت امتیازی متوازن یا BSC که براساس این سیستم ۴ محور مالی، مشتری ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد. برنامه عملیاتی بانک شامل ۸ هدف استراتژیک و ۳۲ شاخص تحقق اهداف عالیه بانک را بر عهده دارد.استقلال مالی، مدیریتی شعب بانک ملت در کل کشور بنحویکه هر شعبه بطور مستقل هزینه و درآمد خود را مدیریت نماید.
- ارائه خدمات مطلوب تجاری در بازار پول.
- ایجاد ارزشهای منحصربهفرد برای مشتریان.
- ارائه خدمات موثر به جامعه.
- تسهیل فعالیتهای اقتصادی اعم از تجاری، صنعتی و کشاورزی.
- توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.
- مدیریت روابط مشتریان.
- بهبود کیفیت خدمات.
۶- طراحی کنترل کننده استاتیکی مقاوم خروجی برای نیل به تعقیب فازی برای سیستمهای غیرخطی دارای تأخیر زمانی توصیف شده با مدل تاکاگی- سوگنو T-S
۶-۱- مقدمه
برای سیستم های تحت کنترل پایداری یکی از مهمترین ویژگی ها و اساسی ترین نیازمندی ها میباشد. در عمل به دلیل انتقال اطلاعات، محاسبه متغیر ها و غیره، تأخیر های زمانی در سیستم های واقعی وجود دارند. علاوه بر تأخیر زمانی، نامعینی هایی نیز در نتیجه استفاده از مدل تقریبی سیستم برای سادگی، نداشتن اطلاع دقیق از ویژگی های سیستم، فرسودگی اجزا سیستم و غیره ، بطور طبیعی در سیستم ها وجود دارند. بنابراین هم تأخیر زمانی و هم نامعینی باید در مدل سیستم مد نظر قرار گیرند. تأخیر های زمانی و نامعینی ها باعث افزایش تعداد مقادیر ویژه شده و یا ممکن است تغییراتی در آنها ایجاد کند و بنابراین موجب ناپایداری سیستم گردند. در سیستم های مهندسی اینکه سیستم های کنترل به گونه ای طراحی شوند که پایداری در مواجه با انواع مختلف تأخیر زمانی و نامعینی ها حفظ شود از اهمیت بالایی برخوردار است. این ویژگی با عنوان پایداری مقاوم شناخته میشود.
در حقیقت کنترل مقاوم شاخه ای از تئوری کنترل است که بطور صریح به نامعینی های موجود در روند طراحی کنترل کننده میپردازد. روش های کنترل مقاوم به گونه ای طراحی میشوند که در حضور پارامتر های نامعین و اغتشاشات موجود در برخی اجزا به درستی کار کنند. هدف روش های مقاوم حصول عملکردی مقاوم و حفظ پایداری در حضور خطاهای محدود مدل سازی میباشد.
در تضاد با کنترل تطبیقی، کنترل مقاوم استاتیک میباشد. به این معنا که به جای تطبیق با تغییرات، کنترل کننده به گونه ای طراحی شده است که با فرض ناشناخته بودن ولی محدود بودن متغیر های معینی کار کند. به زبان عامیانه یک کنترل کننده طراحی شده برای مجموعه خاصی از پارامتر ها، مقاوم گفته میشود چنانچه بخوبی تحت مجموعه ای متفاوت از فرضیات عمل نماید. فیدبک با بهره بالا یک مثال از روش های کنترل مقاوم میباشد، با بهره به اندازه کافی بالا تأثیر تغییرات پارامتر ها ناچیز میشود.
در این فصل به ارائه روشی برای حل مسئله کنترل تعقیب فازی از طریق انتخاب یک کنترل کننده با ساختار فیدبک استاتیک خروجی میپردازیم. روش ارائه شده در عین حال مقاوم نیز میباشد چراکه اقدام به در نظر گرفتن نامعینی هایی در مدل T-S سیستم مینماییم. در این فصل یک روش مبتنی بر LMI-LME جهت طراحی قوانین کنترل تعقیب فازی برای کنترل کننده فیدبک استاتیک خروجی دنبال شده است.
۶-۲- طراحی کنترل کننده
یک سیستم غیرخطی دارای تأخیر زمانی و نامعینی را که میتوان توسط مدل فازی T-S زیر توصیف نمود در نظر میگیریم:
-
- قانون شماره i سیستم:
اگر و … باشند. آنگاه:
(۶-۱)
که در رابطه فوق مجموعه فازی بوده و تعداد قوانین مدل میباشد. همچنین بردار حالت، ورودی کنترلی، خروجی اندازه گیری شده، ، ، و ماتریس های حقیقی با ابعاد مناسب بوده و و… متغیر های مفروض شناخته شده میباشند. همچنین اغتشاش خارجی کران دار بوده و نویز اندازه گیری کران دار است. همچنین یک تأخیر زمانی متغیر با زمان نامشخص در سیستم میباشد که شروط و را برآورده میکند. نیز برداری است که شرایط اولیه را مشخص میکند و در نهایت ماتریس هایی از کمیت های نامعین هستند که شرط حد بالایی را ارضا میکنند.
با بهره گرفتن از فرایند غیرفازی سازی، سیستم فازی کلی را میتوان به فرم زیر نوشت:
(۶-۲)
که در آن داریم:
میزان تعلق نسبی را به مشخص میکند.
اکنون یک مدل مرجع را بصورت زیر در نظر میگیریم:
(۶-۳)
که در آن بردار حالت مرجع بوده، یک ماتریس پایدار مجانبی را مشخص میکند و بردار خروجی میباشد و همچنین ورودی مرجع کران دار میباشد. فرض بر اینست که برای تمامی زمان های یک خط سیر مطلوب برای را به نمایش میگذارد.
و عملکرد تعقیب مربوط به خطای تعقیب بصورت زیر خواهد بود:
(۶-۴)
که در آن زمان پایان کنترل است، یک ماتریس وزن دهی نیمه معین مثبت مشخص میباشد و برای تمامی اغتشاشات خارجی ، نویز اندازه گیری و سیگنال مرجع و همچنین سطح تضعیف تعیین شده میباشد. مفهوم فیزیکی رابطه (۶-۴) آنست که تأثیر هر بر روی خطای تعقیب بایستی تا میزانی کمتر از سطح مطلوب تضعیف گردد.
به منظور حصول چنین عملکردی اقدام به تعریف کنترل کننده فیدبک استاتیک خروجی زیر مینماییم:
-
- قانون کنترل شماره j:
اگر و … ، آنگاه:
(۶-۵)
اکنون چنانچه ما قانون کنترلی (۶-۵) را به سیستم (۶-۲) اعمال کنیم سیستم حلقه بسته زیر بدست می آید. برای سادگی از به جای استفاده میکنیم.
(۶-۶)
که در آن داریم:
-
- تعریف ۶-۱
سیستم فازی T-S (6-2) دارای تأخیر زمانی متغیر با زمان نامعلوم ، مدل مرجع (۶-۳) و عملکرد تعقیب (۶-۴) را در نظر بگیرید. قانون کنترلی (۶-۵) یک قانون کنترلی فیدبک استاتیک خروجی مقاوم برای نیل به تعقیب فازی میباشد، چنانچه (۶-۲) را پایدار سازد و (۶-۴) را برآورده نماید.
-
- اصل ۶-۱
قانون کنترلی (۶-۵) یک قانون کنترلی استاتیک خروجی مقاوم برای نیل به تعقیب فازی میباشد چنانچه ماتریس های معین مثبت مشترک و وجود داشته باشد بطوریکه نامعادلات ماتریسی زیر:
(۶-۷)
به ازای و برای هر تحقق قابل قبول از ماتریس های عدم قطعیت برقرار باشند.
-
- اثبات
موکد توصیه نمود؛ چرا که تحقق توسعه صادرات و به تبع آن توسعه صنعتی منوط به فراهم آمدن مجموعه شرایطی است که ممکن است اغلب کشورها فاقد تمام و یا تعدادی از آنها باشند. عزم وتعهد دولت در فراهم کردن زمینه های تشویقی و حمایتی از صنایع و صادرات کالاهای صنعتی، اجرای همه جانبه این راهبرد ( در عوض برخورد اتفاقی و جزئی ) که در گیرنده سیاست های سازگار در مورد بازار و صادرات و واردات باشد، ثبات سیاسی که اجرای این سیاستها را بطور مستمر و در طول زمان نسبتاً طولانی تعیین نماید، وجود نیروی انسانی ماهر لازم، نیروی کارآفرینی، پایه صنعتی مناسب، زیربناهای کافی، دستمزدهای قابل تحمل، دسترسی به سرمایه، مقیاس مطلوب بازار و برخورداری از توانایی جذب و توسعه تکنولوژی از جمله عوامل و شرایط مزبور میتوان نام برد، و بالاخره در مورد ایران نیز بمانند دیگر کشورهای در حال توسعه نمی توان مدعی شد که این راهبرد، امکان تحقق توسعه اقتصادی را فراهم خواهد کرد. بلکه، با توجه به شرایط داخلی و خارجی، چه از ناحیه نیازهای ارزی و وابستگی کشور به درآمدهای ارزی و دیگر مشکلات مربوط به صادرات کالاهای اولیه، و چه از جهت برتری های نسبی موجود در اقتصاد کشور، راهبرد توسعه صادرات نیز یکی از راهبردهائی است که همزمان با دیگر راهبردها برای تحقق توسعه اقتصادی تعقیب آن ضروری است. طبیعی است که در این بخش از کار، بایستی زمینه ها وبخشهای مناسب برای موفقیت این راهبرد را گزینش نمود، که در این ارتباط توجه به برتریهای نسبی برای حضور در صحنه تجارت جهانی اهمیت وافر دارد.
۲-۵) صادرات در ایران
صادرات کالا ، در کشور ما همواره با مسائل و مشکلاتی مواجه بوده است. اگر از عوامل بین المللی ، ضعف دولت ها و ناتوانی دستگاه های اجرائی صرف نظر کنیم . مهمترین عوامل عدم تحرک صادرات کالاهای غیر نفتی را می توان در وجود قوانین دست و پاگیر ، عدم شناخت صادرکنندگان از رویه های صادرات و فقدان فرهنگ صادراتی در کشور نام برد. اگر به این عوامل ، نداشتن سیاست مشخص صادراتی و فقدان استراتژی فعال و معین را نیز اضافه کنیم ، وضعیت و مختصات و مشخصات صادرات غیر نفتی بیشتر جلوه گر خواهد شد. کسب درآمد ارزی یکی از مهمترین ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است. این امر که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی بنماید.
تنوع کالاهای صادراتی ایران
کالاهای صادراتی ایران را می توان به چهار گروه دسته بندی کرد :
کالاهای سنتی و صنایع دستی
فرش دستی مهمترین رقم صادرات این گروه را تشکیل می دهد و بلکه مهمترین رقم کل صادرات غیرنفتی است . گلیم و انواع صنایع دستی نیز بخش دیگری از این گروه است.
کالاهای کشاورزی و دامی
در این گروه می توان به میوه های تازه و خشک ، خاویار ، پنبه ، میگو ، سبزیجات ، پسته ، کشمش ، مغز بادام ، ماهی ، پوست و چرم و کرک ، روده ، کراست ، کتیرا ، زیره ، خرما و زعفران اشاره نمود.
کالاهای معدنی و مصالح ساختمانی
در این گروه مهمترین کالاهای صادراتی عبارتند از سنگ آهن ، سنگ مس ، سنگ روی ، کرومیت ، استرنسیوم ، مولیبدن ، سرامیک ، خاک سرخ ، سنگ گچ ، سنگ مرمر ، نمک طعام و اخیرا آجر تزئینی و شن و ماسه.
کالاهای صنعتی
انواع ملبوس ، تریکو ، کفش ، گوگرد ، لوازم خانگی ، وسایل نقلیه ، پودر لباسشویی و …. از این گروه هستند.
مراحل انجام صادرات
انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرایف و حساسیت های خاصی برخوردار است ، که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاری های انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد. صادرات مانند هر کار تجاری دیگر نیازمند آینده نگری ، برنامه ریزی ، آشنایی با روش های علمی ، تحرک لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی است. مراحل صدور کالا را می توان به شرح زیر فهرست نمود :
بازاریابی
بازاریابی اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات است. شناخت بازارهای خارجی و راه های نفوذ به آن حساسترین مرحله در فروش کالا به خریداران خارجی است. صادرکننده در بدو امر ، نیازمند داشتن اطلاعات از کیفیت کالا ، قیمت و میزان مصرف در بالا خریدار است. دستیابی به این اطلاعات از طریق مذاکره با خریداران ، استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی ، شرکت در نمایشگاه های بین المللی ، مراجعه به سوابق قبلی معاملات ، تماس بارایزن های بازرگانی سفارتخانه ها و اتاق های بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراکزی که در این موارد خدمات لازم را ارائه می دهند امکان پذیر است. در برخی مواقع خریداران خارجی خود راسا اقدام به برقراری ارتباط و تماس می نمایند که در آن صورت فروشنده امکان بهتری برای گرفتن اطلاعات دارد.
صادرکننده همچنین باید کالاهای رقیب و کیفیت و تنوع و قیمت های آنها را که در بازار مورد نظر وجود دارد ، شناسائی کرده و اطلاعات لازم را در خصوص آنها بدست آورد. این بررسی به او امکان خواهد داد تا به میزان موفقیت یا عدم موفقیت خود پی برده در صورت لزوم تمهیدات لازم را برای یک فروش موفق بدست آورد. نکته مهم دیگری که حائز اهمیت می باشد ، تبلیغات است. امروزه نقش تبلیغات در بازاریابی و فروش بر کسی پوشیده نیست . برای معرفی کالا و ایجاد بازار فروش برای آن الزاما باید از روش های تبلیغاتی بهره گرفت. این روش ها باید متناسب با اخلاقیات و فرهنگ مصرف و جامعه ای که کالا در آن به فروش خواهد رفت باشد. تا مقاومت و بازتاب های منفی ایجاد ننماید.
کسب مجوز صدور
پس از بازاریابی و مذاکره با خریدار یا خریداران خارجی و مشخص شدن قیمت و شرایط تحویل و سایر موارد در صورتی که صدور کالا نیاز به اخذ مجوز از وزارتخانه ها یا سازمانی داشته باشد ،صادرکننده باید این مجوزها را کسب نماید. البته در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز داخلی خللی وارد نماید و یا به دلایلی صادرات آنها مقررات ویژه ای را طلب کند. وزارتخانه های صنعتی یا کشاورزی و یا بازرگانی مجوزهای موردی صادر می کنند.
تعیین قیمت صادراتی
به موجب قانون صادرات و واردات کمیسیون ۵ نفره ای موسوم به کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی ، مرکز توسعه صادرات ، وزارت صنایع ،گمرک ایران و بانک مرکزی مسئولیت تعیین قیمت کالاهای صادراتی را به عهده دارد. بنابراین صادرکننده جهت اطلاع از قیمت کالاهای صادراتی خود باید به کمیسیون مراجعه کند. درصورتی که برای کالای وی قبلا نرخی تعیین شده از آن مطلع شود و در غیر این صورت با ارائه اطلاعات لازم درخواست قیمت صادراتی نماید. این اطلاعات باید حاوی نکات زیر باشد:
- ریز قیمت تمام شده ارزی و ریالی
- قیمت عمده فروشی داخلی
- قیمت کالای مشابه خارجی در بازار بین المللی
- مکاتبات و اطلاعات مبادله شده با خریدار ( در صورت نیاز )
- قیمت پیشنهادی صادراتی
- سایر اطلاعات درخواستی بر حسب مورد
پس از تعیین قیمت صادراتی توسط کمیسیون نرخ گذاری ، صادرکننده ملزم است که معادل قیمت های تعیین شده ،در صورتی که کالا پیمان یا تعهد ارزی داشته باشد ، ارز به بانک مرکزی معرفی نماید. این قیمت همچنین مبنای ارزیابی گمرکی صادراتی و ارزشیابی کالا قرار می گیرد.
صدور پروفرما :
در صورتی که خریدار ،انجام معامله را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی انجام دهد و یا صدور پروفرما را درخواست نماید ، صادرکننده باید پروفرما با مشخصات و اطلاعات لازم و توافق های انجام شده با خریدار صادر نماید. معمولا پروفرما حاوی اطلاعات و موارد زیر است:
- نام فروشنده و نشانی و تلفن و تلکس و فاکس وی
- نام خریدار و نشانی او
- شماره و تاریخ صدور و پروفرما
- نام و مشخصات فنی کالا
- مقدار
- ارزش واحد – ارزش کل
- شرایط پرداخت
- شرایط حمل و تحویل
- مدت اعتبار قیمت پروفرما
- سایر شرایط …
از آنجایی که عمده صادرات ما به صورت امانی انجام می پذیرد و کمتر از روش اعتبارات اسنادی استفاده می شود ،اغلب ، صادرکننده ی کالای صادراتی را به کشور خریدار حمل و معامله را در شرایط نقدی یا پرداخت مدت دار در همان محل انجام می دهد.
تهیه و تدارک و بسته بندی :
در این مرحله صادرکننده باید کالا را تهیه و یا زمان بندی تهیه آن را با توجه به شرایط معامله آماده نماید. صادرکننده کالا را باید مطابق شرایط و ویژگی های خواسته شده توسط خریدار که مورد توافق قرار گرفته تهیه و برای آن بسته بندی مناسب تهیه نماید. بسته بندی باید متناسب با نوع کالا ، نوع حمل و شرایط عرضه به بازار مصرف باشد. تا ضمن جلوگیری از ایجاد خسارت و ضایعات هنگام حمل و نقل ، جاذبه لازم را در خریدار به وجود آورد.
دریافت گواهی بازرسی کالا
این گواهی که معمولا مورد درخواست خریدار کالا است باید به نحوی که مورد نظر خریدار است و در قرارداد قید گریده توسط موسسه مورد توافق اخذ گردد. در مواقعی که صادرات امانی است ، خریدار در محل کالا را رویت و آنگاه معاله را انجام می دهد.
صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا
صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالای خود را مطابق شرایط پروفرما صادر و به تایید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برساند. همچنین به درخواست صادرکننده ، اتاق بازرگانی گواهی مبدا کالا را صادر خواهد نمود.
سپردن پیمان یا تعهد ارزی
اگر صدور کالای مورد نظر موکول به سپردن پیمان ارزی باشد ، صادرکننده با ارائه مدارک لازم از جمله قیمت مصوب کمیسیون نرخ گذاری باید پیمان ارزی به بانک ( اداره تهاتر و امور صادراتی ) بسپارد. در حال حاضر که شرایط صدور سهل تر شده است ، به جای پیمان ارزی ، صادرکننده یک ورقه ارزی از بانک ها دریافت و پس از امضای آن متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می گردد – در صورتی که کالا از سپردن پیمان ارزی معاف باشد ،این مرحله از کار حذف می گردد.
تعریف پیمان ارزی
پیمان ارزی ، تعدی است که صادرکننده قبل از صدور کالا به بانک مرکزی یا به بانک های مجاز دیگر به نمایندگی از بانک مرکزی و یا به گمرگ به نیابت از بانک مرکزی می سپارد تا ظرف مهلت معینی ( در حال حاضر هشت ماه برای کلیه ی کالاها) ارز حاصل از صادرات را مطابق نرخ های تعیین شده توسط کمیسیون نرخ گذاری به سیستم بانکی کشور برگرداند.
۱۰-عقد قرار داد حمل و بیمه
اگر فروشنده کالای خود را تحت شرایطی فروخته باشد که عقد قرارداد حمل در زمره مسئولیت های او باشد ، موظف است با یکی از شرکت های معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل را امضاء و برای این کار مشخصات دقیق بسته ها ( ابعاد – حجم – وزن ) و محتویات هر بسته و مبدا و مقصد آن را در اختیار شرکت حمل و نقل قرار دهد. در مواردی که علاوه بر حمل ، بیمه نیز از وظایف تلقی و توافق شده است ، فروشنده ضمیمه نمودن کالا باید به مسئولیت های خود عمل نماید .