متغیر

شماره سوال

منبع

محیط بازار یابی اینترنتی

۱-۲-۳-۴-۵-۶

هاکیو و همکاران(۲۰۰۹)، سگارز و گروورز(۱۹۹۳)، راجرز(۱۹۸۳)، اِورارد و اورییر، ۱۹۹۶

ویژگی های محصول

۷-۸-۹-۱۰

هاکیو و همکاران(۲۰۰۹)

امنیت و اعتماد

۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷

هاکیو و همکاران(۲۰۰۹)، سالیزبری و همکاران(۱۹۹۸)

پیشنهاد ارتقاء

۱۸-۱۹-۲۰-۲۱

هاکیو و همکاران(۲۰۰۹)

قیمت

۲۲-۲۳-۲۴-۲۵

ز.چن و دوبینسکی (۲۰۰۳)

سهولت خرید

۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰

استوئل و ها (۲۰۰۹)، سگارز و گروورز(۱۹۹۳)، جاتوراویث(۲۰۰۷)

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه، تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.

۳-۴ روایی و پایایی پرسشنامه

۳-۴-۱ پایایی^[۲۰۹] (قابلیت اعتماد) پرسشنامه

پایایی یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌ دست می‌دهد. در این تحقیق برای تعیین پایانی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ^[۲۱۰] استفاده گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند به‌کار می‌رود. حد قابل قبول آلفای کرونباخ برای مقاصد کاربردی حداقل ۷/۰ است. این روش برای محاسبه هماهنگی و سازگاری درونی ابزار اندازه‌گیری بکار می‌رود. برای محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ ابتدا بایستی واریانس نمونه‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه کل را محاسبه کرد، سپس با بهره گرفتن از رابطه زیر، آلفا را محاسبه کرد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۳، ص۱۶۹).

که در آن k تعداد سؤال‌های پرسشنامه،  واریانس سوال iام و  واریانس کل سوالات است.
آزمون پایایی پرسشنامه برای ۶ متغیر و ۳۰ سوال پرسشنامه و ۴۰ نمونه انجام شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌ شده برای متغیر اول یعنی “محیط بازاریابی اینترنتی” که مشتمل بر ۶ سوال است، ۰٫۷۵۷ به ‌دست آمده است. برای متغیر دوم یعنی “ویژگی های محصول” برای ۴ سوال پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ برابر ۰٫۷۸۵ بدست آمده است و به همین صورت برای مابقی متغیرها مقدار آلفا محاسبه شده است. همچنین مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر ۰٫۷۴۴ بدست آمده است. همانطور که ملاحظه می گردد مقدار آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها، از حد قابل قبول برای مقاصد کاربردی که ۰٫۷ است بیشتر می‌باشد، لذا می‌توان ادعا نمود که پرسشنامه موردنظر دارای پایایی قابل قبول است. نتایج این آزمون به پیوست گزارش شده است.
جدول شماره ۳-۲: آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه

متغیرها

شماره سوالات

C₂₈: تنوع جنسیت
C₂₉: کسری از فروش کل سرمایه گذاری شده برای پروژه های اجتماعی/سال

C₂₁₀: اثربخشی مدیریت نظم و انظباط
C₂₁₁: اثربخشی مدیریت جبران خدمات
C₂₁₂: اثر بخشی استخدام و انتخاب پرسنل
C₂₁₃: فضای باز سازمانی برای مشارکت ذینفعان در تصمیم گیری
C₂₁₄: بهره وری سازمانی
C₂₁₅: اثربخشی سیستم مدیریت عملکرد
C₁₁: مصرف آب
C₁₂: مصرف انرژی
C₁₃: حداقل اتلاف
C₁₄: کسری از تأمین کنندگان تأیید شده
C₁₅: تعداد استانداردهای ایزو توسعه یافته
C₁₆: کسری از تسهیلات که از واحدهای مجز به HFC استفاده می کنند
C₁₇: کسری از تسهیلات که از انرژی تجدید پذیر استفاده می کنند
C₁₈: استفاده از مواد بازیافت شده
C₁₉: اثربخشی سیستم لجستیک معکوس
C₁₁₀: اثربخشی شرکت ارائه دهنده خدمات لجستیک
C₁₁₁: اثربخشی آموزش تأمین کننده، در مباحث محیطی
C₁₁₂: اثربخشی نظارت بر تأمین کننده
C₃₁: نوآوری خلق شده از طریق مشارکت
C₃₂: تعداد فروشگاه ها
C₃₃: اندازه کل فروشگاه ها
C₃₄: فروش کل
C₃₅: تعداد افراد شاغل
C₃₆: مالیات کل پرداختی
C₃₇: تعداد ذینفعان
C₃₈: ایجاد فرصت های شغلی جدید
C₃₉: ترویج و حمایت از سرمایه گذاری های جدید
C₃₁₀: رقابت پذیری زنجیره تأمین رو به جلو و معکوس
شکل ۴-۲- معیارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل (ارول و همکاران،۲۰۱۱)
در پایان یک سیستم مدیریت هشدار برای تحلیل شاخص ها ارائه شد. سطوح هشدار تصمیم گیرنده را قادر می سازد در دوره های خاصی از سال برای حل مجدد مشکلات پیشرو احتیاط کند(ارول و همکاران،۲۰۱۱).

• • بویوکوزکان و سیفسی (۲۰۱۱) در مقاله ای با عنوان ((یک چارچوب تصمیم گیری چندمعیاره فازی جدید برای انتخاب تأمین کننده پایدار با اطلاعات ناقص)) که با هدف ارائه چارچوبی اثربخش برای سنجش پایداری تأمین کننده جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین انجام شد، به شناسایی یک مدل موثر بر مبنای اصول پایداری برای عملیات انتخاب تأمین کننده در زنجیره های تأمین پرداختند و رویکردی جدید را بر اساس فرایند تحلیل شبکه، تحت مدل تصمیم گیری چندنفره و شرایط ترجیحی ناقص توسعه دادند.آن ها مهم ترین عوامل برای ارزیابی تأمین کنندگان پایدار که در ادبیّات مورد ارزیابی قرار گرفت را شامل سازمان، عملکرد مالی، کیفیت خدمات، تکنولوژی، مسئولیت اجتماعی و شایستگی های زیست محیطی بیان نمودند. به گفته آنان، نظر به اینکه بهبود پایداری بستگی به جنبه های زیست محیطی(سیاره)، اجتماعی(مردم) و اقتصادی(سود) دارد، تصمیم گیرندگان ممکن است نتواند قادر به ارزیابی تأمین کنندگان از همه ی جنبه ها باشند. در حالیکه یک تصمیم گیرنده ممکن است تخصص اقتصادی و دیگری ممکن است تجربه مباحث مرتبط با زیست محیطی داشته باشد. علاوه بر این، بدست آوردن ترجیحات دقیق از تصمیم گیرندگان دشوار است. بنابراین یک مدلی که بتواند یک راه حل حتی بدون اطلاعات کافی ارائه دهد باید توسعه داده شود. از این رو، یک رویکرد تصمیم گیری گروهی یکپارچه جدید بر پایه روش ANP با ترجیحات زبانی ناقص در محیط فازی ارائه گردید.ANP می تواند بر مشکل وابستگی و بازخورد میان معیارها یا گزینه ها غلبه کند. معیار ارزیابی در این تحقیق شامل سازماندهی، عملکرد مالی،کیفیت خدمت، تکنولوژی، شایستگی زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی می باشند. در نهایت مقاله، پایداری تعدادی از تأمین کنندگان در یک مسئله واقعی را برای نشان دادن اعتبار مدل ارزیابی پیشنهادی، تحلیل می کند.(بویوکوزکان و سیفسی،۲۰۱۱)

• • بویوکوزکان و برکول^[۱۷۵] (۲۰۱۱) در مقاله ای تحت عنوان ((طراحی زنجیره تأمین پایدار با بهره گرفتن از ادغام فرایند تحلیل شبکه و رویکرد برنامه ریزی هدف در گسترش کارکرد کیفیت)) با هدف دستیابی به یک طراحی اثربخش از ساختار SSCM، یک چارچوب تصمیم گیری ارائه دادند که فرایند تحلیل شبکه (ANP) و QFD و برنامه ریزی هدف صفر- یک (ZOGD) را به منظور تعیین نیازمندی های طراحی که در دستیابی به زنجیره تأمین موثرترند، یکپارچه می کند. در این مطالعه، بعد از تعیین نیازمندی های پایداری به نام نیازمندی های مشتری (CRs) و نیازمندی های طراحی (DRs)، از ANP برای تعیین سطح اهمیت در ماتریس خانه کیفیت (HOQ) با درنظر گرفتن روابط متقابل CRs و DRs استفاده گردید. نیازمندی های مشتری مورد استفاده در این مقاله از طریق مطالعات مختلف در حوزه پایداری تعیین گردید. هزینه کل،سود اقتصادی، استفاده از سهام و مدیریت موجودی به عنوان نیازمندی های اقتصادی، استفاده از سوخت، انتشار گازهای گلخانه ای، زباله های ایجاد شده به عنوان نیازمندی های زیست محیطی و سلامت و امنیت، قوانین و مقررات، به عنوان نیازمندی های اجتماعی معرفی گردیدند. نیازمندی های طراحی بر پایه نظرات کارشناسان و زنجیره تأمین پایدار مطابق جدول ذیل می باشد. در نهایت، روش پیشنهادی از طریق یک مطالعه موردی به کار گرفته شد(بویوکوزکان و برکول،۲۰۱۱).

جدول ۳-۲- DRs مورد استفاده در مطالعه (بویوکوزکان و برکول،۲۰۱۱)

بند اول: رابطه سببیت مستقیم
لازم است تا میان اعمال ارتکابی معاون و نتیجه اصلی رابطه سببیت عرفی و منطقی موجود باشد و در صورتی که این رابطه منتفی شود، معاونت وصف مجرمانه خود را از دست داده و در نتیجه غیر قابل مجازات میگردد، مگرآنکه قانونگذار صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم اصلی بنا به مصالحی مجازات مرتکب را ضروری بشناسد. رابطه علیت از آن جهت حائز اهمیت است که همیشه وجود فعل یا افعال متعدد از یک طرف و وجود جرم یا نتیجه ی مجرمانه از سوی دیگر، دلیل مجرمیت نیست. خصوصاً در صورتی که جرم واحد، حاصل افعال مرتکبین متعدد باشد.
زیرا ممکن است، افعال ارتکابی بعضی از آنها درتشکیل عنصر مادی جرم موثر نبوده و بر عکس فعل برخی دیگراز آنچنان تأثیری برخوردار باشد که رابطه استنادی بین فعل ونتیجه حاصله ی دیگر مرتکبین را قطع نماید؛ لذا در اینجا وجود رابطه علیت بین فعل شرکاء در جرم ارتکابی بیش از هرزمان دیگرمطرح است و باید اثبات شود. ۴ فقدان رابطه واقعی مادی بین فعل مجرمانه ونتیجه آن نهایتاً منجربه عدم تحقق ارتکاب جرم خواهد شد. بنابراین رابطه علیت عبارتست از رابطه مادی واقعی بین رفتارونتیجه مجرمانه؛ بنابراین وجود این رابطه برای احراز مجرمیت در تمامی جرایم لازم و ضروری است. یعنی بعد از حصول نتیجه واحراز رابطه علیت و با توجه به نوع جرم، مجرمیت اعلام میشودکه در جرایم عمدی قصد مجرمانه برای رسیدن به نتیجه مجرمانه، برای احراز مجرمیت کفایت میکند ودرجرایم ناشی از خطاء و تقصیر، نقض فرمهای اجتماعی کفایت می کند که بگوییم جرم واقع شده است.۱

معاون به انحای مختلف به مباشر ویا شرکای جرم کمک میکند تا جرم واقع شود، ممکن است به عللی مباشرجرم، قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا جرم اصولاً توسط مباشر به شکلی که با معاون قصد کرده اند، انجام نگیرد. عدم نتیجه مجرمانه تأثیری در حق معاون ندارد و معاون قابل مجازات است. در اینجا نیز وجود رابطه علیت بین عمل معاون و نتیجه حاصل شده موردی ندارد. در برخی جرایم نیز اصولاً صرف عمل بدون وجود نتیجه مجرمانه موجب مجازات است؛ مثلاً در شروع به جرم طبق ماده ۴۱ ق.م.ا که صرف شروع به عملیات بدون آنکه این عملیات به نتیجه رسیده باشد جرم تلقی میشود و نیازی به احراز رابطه علیت نیست.
هرگاه بین رفتار معاون جرم ونتیجه مجرمانه ناشی از فعل مباشر، رابطه سببیت مستقیم وجود داشته باشد، به طوری برطبق رابطه منطقی، ثابت شود که اگر رفتار معاون نبود فاعل نمیتوانست مرتکب جرم شود. پس هرکس با علم و اطلاع از قصد مجرمانهی شخص به او اسلحه بدهد وقاتل با همان اسلحه مرتکب جنایت شود، با احراز رابطه سببیت بین رفتار معاون (دادن اسلحه) ونتیجه مجرمانه (وقوع قتل)، معاون مسئول شناخته شده و مستحق مجازات بر اساس ماده ۴۳ ق.م.ا می باشد، پس برای تحقق معاونت لازم است تا معاون مستقیماً و بی واسطه در فعل مباشر جرم دخالت نموده و به یکی از اشکال قانونی درتحقق یک عمل مجرمانه قابل مجازات، با مرتکب اصلی مساعدت و همکاری نماید.یعنی معاون با علم و اراده در اتخاذ اقدامات از طریق تحریک، ترغیب، تطمیع و … طوری عمل کند که مؤثر در وقوع جرم و نهایتاً منجر به نتیجه مجرمانه گردد.
باید میان عمل تحریک و فعلی که منشا جرم است، رابطه سببیت موجود باشد. مثلاً اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند و جرم معاونت هم واقع شود، ولی درحقیقت سبب وقوع آن جرم، امر دیگری باشد و به عبارت دیگر تحریک (با وصف تحریک بودن) در اراده فاعل، اثری نبخشد، در اینجا تحریک قابل مجازات، مصداق پیدا نخواهد کرد.۲ بنابراینچنانچه کسی دیگری را تحریک به ارتکاب سرقت کند، ولی از ناحیه تحریک شده اقدامی در ربودن مال دیگری صورت نگیرد، این اندازه اقدام محرک برای تحقق تحریک به سرقت کافی نیست. ۳
بند دوم: رابطه سببیت غیر مستقیم
اگر اقدامات معاون تاثیری بر مباشر جرم نداشته باشد که ممکن است از انجام جرم منصرف شود و یا با وسایل و طرق دیگری غیرازآنچه که معاون به او ارائه کرده یا راهنمایی نموده بود، دست به انجام جنایت بزند، رابطه سببیت منتفی است ومعاونت درآن جرم وصف مجرمانه خود را از دست داده و درنتیجه غیر قابل مجازات درآن جرم است.
زیرا رابطه علیت،رابطه مادی بین رفتار معاون و نتیجه مجرمانه است که در صورت انصراف مباشر از ارتکاب جرم این رابطه منتفی میشود. چون معاون مجرمیت خود را از مباشر جرم به عاریت میگیرد و صرف پندار و اندیشه مجرمانه جرم محقق نمیشود، مگر در مواردی که قانونگذار بنابر مصالحی مجازات مرتکب را صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم اصلی ضروری بشناسد.
درمورد ضابطه تشخیص این رابطه گفته شده است، باید رابطه علیت آن چنان باشد که اگرمعاون نبود جرم اصلی واقع نمیگردید یا دست کم به نحوی که به وقوع پیوسته، اتفاق نمیافتاد؛ برای مثال در تحریک به ارتکاب جرم این تشویق وترغیب معاون است که موجب پیدایش اندیشه مجرمانه در ذهن مباشر میشود و یا در تهیه وسایل ارتکاب جرم نیز به همین صورت است. لذا چنانچه مرتکب از وسیله دیگری استفاده کند، رابطه معاونت قطع میشود؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق میتوان گفت رابطه علیت در معاونت در جرم منتفی است که ثابت شود،چنانچه عمل معاون واقع نمیگردید،جرماصلیباهمانشرایط وکیفیات مزبور درهمان زمان ومکان اتفاق میافتاد.۱
بنابراینافعالیکه غیرمستقیمحلقههای بعید زنجیره علل جرم به شمارمیآیند عنوان معاونت نخواهند داشت. برای مثال، اگرکسی با علم به اینکه دیگری درصدد ارتکاب جرم است برای کاستن از تشویش وخوف فاعل، داروی آرام بخش به او بدهد این مقدار عمل تسهیل وقوع جرم و در نتیجه معاونت نخواهند بود. ۲ باتوجه به اینکه تشویق وترغیب علت مستقیم ارتکاب جرم معینی نبوده، ترغیب کننده را نمیتوان به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر دانست. ۳
البته اعمالی که صورت میگیرد باید ارتباط عرفی و منطقی از نظر تسهیل عمل مجرمانه داشته باشد، تا بتوان آن را به عنوان معاونت قابل مجازات دانست وهرعاملی را که به طور غیر مستقیم باعث تسهیل بزهکاری میشود، نمیتوان به این عنوان مجازات کرد. ۴
هرگاه شخصی بهجای آنکه مستقیماً مباشر را درارتکاب جرم یاری نماید، با معاون وی همکاری نموده و او را مساعدت کند، یعنی مستقیماً معاونِ معاون درجرم باشد و با واسطه معاون مباشردرجرم باشد. به عنوان مثال «الف» کلیدی بسازد و به «ب» بدهدکه دراختیار «ج» برای ارتکاب سرقت قرار دهد. و یا خانمی مقداری دارو به راهنمایی پزشک خود برای سقط جنین خانم دیگری تهیه کند و به او بدهد دراین مثالها سؤال این است که آیا شخصی را که هیچ گونه ارتباطی با مباشر اصلی ندارد را میتوان به عنوان معاون درجرم کیفر نمود؟ یعنی آیا می توان پزشک را معاون در جرم خانم «ج» و سازنده کلید را معاون درجرم سرقت «ج» دانست یا نه؟ با عنایت به ماده ۴۳ ق.م.ا که مقرر داشته:«اشخاص زیر معاون جرم محسوبمیشوند…» پاسخ مثبت است.
زیرا قانونگذار ارتباط بین معاون و جرم را لازم و ضروری دانسته است. و نه ارتباط بین معاون و مجرم را و درغیراین صورت مقرر می نمود که «اشخاص زیر معاون «مجرم» محسوب می شوند بنابراین باتوجه به اینکه مجرمیت معاون برحسب نظریه استعارهای بودن از وصف مجرمانه مجرم اصلی به عاریت گرفته شده است، معاونت عمل معاون نیز مصداق معاونت درجرم است. بدیهی است که دراین مورد رابطه علیت نیزبه سادگی احراز میگردد.۱
در قانون مجازات لبنان معاون زمانی مسئول است که بین رفتار او و فعل اصلی که فاعل ایجاد کرده ونتیجه مجرمانه رابطه سببیت و رابطه منطقی اثبات شود. و این رابطه اقتضاء میکند به گونهای باشد که اگر فعلمعاون نبود، فاعل نمی توانست جرم را انجام دهد.(دیوان عالی لبنان حکم شماره ۲۶۱ تاریخ ۲۱/۶/۱۹۵۴ موسوعه عالیه شماره ۵۸۷ ص ۱۵۵- دیوان عالی سوریهحکم شماره ۶۱۳ تاریخ ۲۸/۱۰/۱۹۶۲ و حکم شماره ۱۶/۱۲/۱۹۶۱ مجموعه القواعد القانیونیه شماره ۷۹۱-۷۹۲ ص۴۰۰) پس هر کسی از قصد شخصی به ارتکاب جرم آگاه باشد و به او اسلحه کمری بدهد، ولی فاعل با مسلسل مرتکب جرم شود، معاون محسوب نمیشود.
برای اینکه وسیلهای که تهیه کرده بود، ربطی به جرم مرتکب اصلی ندارد و رابطه سببیت را قطع می کند. واین جدا از اخلال دراحکام قانون است و تهیه کننده اسلحه تحت عنوان جرم مستقل مجازات میشود. این سؤال مطرح است که آیا معاونت در معاونت متصور میباشد؟ به این صورت که شخص بین فاعل و معاون وساطت میکند؛ مثل اینکه شخصی تفنگی را به خدمتکارش بدهد تا آن را به فاعل جهت کشتن دیگری بدهد و قتل نیزواقع میشود.
پس در اینجا مخدوم، معاون فرعی درقتلاست وخدمتکار معاون اصلیومباشردرتحویل اسلحه به فاعل است. مثال دیگر اینکه زنی از پزشکخود میخواهد مادهای برای سقط جنین به او بدهد و پزشک به خاطر عدم دسترسی به این مواد، او را به دارو سازیکه این ماده را میفروشد راهنمایی میکند، پس زن باخریدن این ماده اقدام به سقط جنین میکند. دراینجا آن زن فاعل سقط جنیناست وداروسازمعاوناصلی ومباشردر دادن داروست و پزشک معاون فرعییا غیرمباشردر ارائه دارو است.
بدون هیچ اختلاف باید گفت شخصی که رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد معاون در جرم محسوب میگردد ولی شک و شبهه نسبت به کسی بوجود میآید که این توانایی و فرصت را برای معاون بوجود آورد. برخی عقیده دارند که معاونت درمعاونت هیچ کیفری نداردبرای اینکه معاونت باید رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد و برخی دیگر معتقدند که قانون شرطی را مبنی بر اینکه معاون رابطه مستقیم با فاعل داشته باشدذکرنمیکند، و فقط کافی است که بین عمل اوو فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و اگر رفتار معاون فرعی نبود، رفتار معاون اصلی بوجود نمیآمد و مرتکب جرم نمیشد. و نظر دوم ارجح است.۱ و آن موافق با رأیی است که دیوان عالی کشور فرانسه اخیراً صادر کرده است. ۲
قانون مجازات لبنان در بند پنجم ماده ۲۱۹ از مصادیق معاونت به حالتی اشاره کرده که: «هرکسی با فاعل یا یکی از معاونین توافق داشته باشد…» آنچهاز آن فهمیده می شود این است که رفتار معاون متمایل به فعل فاعل یا متمایل و همسو با فعل معاون دیگری است که رابطه مستقیم با فاعل دارد، میباشد. علاوه بر آن تمامی شرایط معاونت در جرم در رفتار معاون فرعی وجود دارد: پس ارتباطش باجرم، عنوان مجرمانه را بر او تمام میکند؛ بنابراین او یکی ازمصادیق معاونت را به کار برده و بین او وجرم رابطه سببیت وجود دارد. ۳
گفتار دوم: تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم
سؤالی که دراینجا مطرح میشود این است که آیا از نظر زمان تحقق، لازم است تا معاونت قبل یا همزمان با جرم اصلی ودرجهت تسهیل و تحقق آن صورت گیرد. یعنی لزوماً با جرم اصلی تقارن داشته یا مقدم برآن باشد ودر صورتی که کمک و مساعدت پس از وقوع جرم اصلی تحقق پذیرد، از مصادیق معاونت محسوب میگردد؟ چنانچه مبنای همکاری بعد از عمل ناشیاز توافقاتی که قبلاز وقوع جرمصورتگرفته با اینوجود، آیاچنین همکاریهایی معاونت درجرم نامیده میشود؟
اینک به بررسی دو دیدگاه، اشتراط تقدّم یا تقارن و یا عدم اشتراط تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم پرداخته و نیز در این رابطه، سیستم کیفری ایران و لبنان مورد بررسی و مطابقت قرار خواهند گرفت:
بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن
یکی دیگر از شرایط تحقق معاونت در سیستم حقوقی، آن است که عمل معاونت در جرم از نقطه نظر زمانی مقدم بر وقوع جرم یا حداقل مقارن با آن باشد. تبصره ۱ ماده ۴۳ ق.م.ا در بیان این امرحاکی است:«برای تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.» وجود شرط فوق نتیجه منطقی «وحدت و توافق در قصد» است. وقتی قرار باشد که بین مباشرومعاون جرم، وحدت وتوافقی درانجام فعل مجرمانه باشد، ضروری است که این توافق قبل از وقوع جرم و یا حداقل هنگام وقوع جرم به عمل آمده باشد.درغیر این صورت همکاریهای بعداز وقوعجرم را نمیتوان حمل بروحدتقصد قبلیبهارتکابجرم دانست.۱ بنابراین اعمال متعاقب از وقوع جرم، هرچند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرارگیرد، ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.برای آن که معاونت مصداق پیدا کند، لازم است اعمالی که معاونت تلقی می شود، قبل یا همزمان با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. علی الاصول اعمالی که پس از ارتکاب جرم صورت می گیرد، از مصادیق معاونت تلقی نمی شود وتنهادرصورتی قابل مجازات خواهد بودکهبهصورت جرمی مستقل درقانون پیشبینیشده باشد.۲
بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن
دربرخی از نظامهای حقوقی برای تحقق معاونت درجرم، تقدّم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشرجرم شرط نیست. چه بسا همکاریهای پس از ارتکاب جرم نیز ممکن است، عنوان مجرمانه معاونت به خود بگیرد؛ لذا دراین کشورها مساعدت فاعل را برحسب اینکه قبل از عمل مباشریاهمزمان با آن یا بعد از آن باشدبهمساعدت مسهّله، مجهّزه ومنمّمه تقسیم کردهاند که درحقوق ایران مساعدت اخیر را نمیتوان از مصادیق معاونت دانست. زیرا معاونت باید قبل یا همزمان با مباشرت باشد.۳
از جمله کشورهایی که قائل به اشتراط تقدّم یا تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر نیستند، کشور لبنان است. قانونگذار این کشور برخی از مصادیق حصری معاونت در ماده ۲۱۹ را بعد از ارتکاب جرم (به شرط توافق قبلی) قابل تصور میداند. حال به بحث و بررسی مصادیق معاونت در هر سه دوره زمانی پیش از جرم مباشر، مقارن با جرم مباشر، و پس از جرم مباشر در این دیدگاه خواهیم پرداخت:
الف) رفتار معاون پیش از جرم مباشر
مصادیق معاونت قبل از ارتکاب جرم مباشر، چهار مورد میباشند که عبارتند از:
۱- ارائه راهنماییها ۲- تشدید و تقویت اراده فاعل۳- پذیرفتن درخواست فاعل در ازای ارتکابش بهجرم.
۱- ارائه راهنماییها وارشادات:«دراینجا کسی که برای ارتکاب جرم راهنماییهایی کند.اگرچهاین راهنماییها وارشادات اثرفعلینداشته باشد»(بند۱ ماده ۲۱۹ق.م.ا) معاون درجرم محسوب میشود و مقصود از راهنماییها و ارشادات، روشن نمودن راه پیش روی فاعل یا مساعدت او با توصیه جهت تسهیل ارتکاب جرم می باشد و فرقی نمیکند که آن با گفتار یا اشاره یا کنایه باشد.۱مثل اینکه شخص دزد را به منزل قربانی راهنمایی کند تا امکان سرقت را برای او فراهم کند(دیوان عالی لبنان حکمشماره ۴۱ تاریخ ۲۲/۷/۱۹۷۲ مجموعهعالیهج۳ .شماره ۴۳۰ ص۱۷۳) یا چگونگی باز کردن خزانه را برای او توضیح دهد، یا نام قابلهای را جهت سقط جنین به او بدهد.
۲- تشدیدوتقویت اراده فاعل:«هرکسی اراده فاعل را با وسیله از وسایل تقویتکند» (بند ۲ ماده ۲۱۹) معاون درجرم محسوب میشود. تقویت اراده فاعل غیر از تحریض است. درتحریض فکرجرم در محرّض خطور میکند پس آن را به فاعل منتقل میکند و او را به ارتکاب آن فرا می خواند. اما درحالت تقویت اراده، فکر مجرمانه در سر فاعل وجود دارد. ولی در انجام آن تردید دارد و نیروی معنوی کافی در او وجود ندارد، پس شخصی او را به انجام آن تشویق می کند و تصمیمش را تقویت میکند. از نمونه های این وسیله؛ همراهی فاعل تا محل حادثه وحمایت کردن ازاوبااسلحهیابدون آن وحتی ممکن استبدونهرنوع عمل ایجابی بوده وموضع سلبی داشته باشد.
۳- پذیرفتن درخواست فاعل با رها کردن او جهت ارتکاب جرم «هرکس به منظور مصلحت مادی یا معنوی، عرض فاعل برای ارتکاب جرم را قبول کند»(بند۳ ماده۲۱۹) معاون در آن جرم است.و این وسیله جز با پذیرفتن خواسته و پیشنهاد ارتکاب جرم از راه توافق بین فاعل و معاون حاصل نمیشود.
چنانچه نگهبانی با سارقی روبرو شود که قصد سرقت دارد و سد راه او شود، پس سارق به نگهبان پیشنهاد میکند که در قبال مبلغی پول ازسرقت او چشم پوشی کند(منفعت مادی) و یا به او وعده میدهد که پسرش را به سرکار ببرد(منفعت معنوی) ونگهبان این خواسته را بپذیرد.۲
۴- مساعدت فاعل با اعمال مهیا کننده جرم: قانونگذار «هرکس فاعل را بر اعمال که زمینه ساز جرم است ویاجرم را تسهیل میکند، مساعدت یا معاونت کند»(بند ۴ ماده ۲۱۹) معاون در جرم به حساب میآید. این وسیله به صورت مساعدت مادی است که معاون به فاعل ارائه می کند وآن قبل از شروع به اجراء می باشد. مثل اینکه فردی به فاعل اسلحه بدهد تا آن را درارتکاب جرم به کار ببرد یا مجنی علیه را به مکان جرم بیاورد یا پولی جهت سلاح به او بدهد یا او را با ماشین به صحنه جرم بیاورد یا منزلش را صحنه اجرای جرم قرار دهد.
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر
این رفتار درمصداقی که در قانون در تبصره خاصی به عنوان مساعدت آمده، بیان می شود و موکداً آمده است که، معاون در جرم به حساب می آید: «هرکس که فاعل را مساعدت کند یا او را بر اعمالی که جرم را شکل میدهد یا آن را تسهیل می کند، معاونت و یاری کند» (بند ۴ ماده ۲۱۹) در بند ۴ مساعدت فاعل با اعمال مهیا کننده، جرم را بررسی کردیم و ضروری است که مساعدت با اعمال تسهیل دهنده جرم را بررسی نمائیم.
تنها تبصره: مساعدت فاعل با اعمال تسهیل دهنده جرم: مساعدت یا معاونت بر افعالی که ارتکاب جرم را تسهیل میکند، ضروری است تا رفتار معاون همزمان با اجرای جرم باشد و تا فاعل از آغاز عملیات یا در ادامه آن، دسترسی به آن داشته باشد. از نمونه اعمال تسهیل دهنده جرم، خدمتکاری که درب منزل را به هنگام سرقت باز میگذارد، تا سارق به راحتی وارد منزل شود. یا اینکه شخصی اتاقی برای اجرای عمل سقط فوری جنین اختصاص دهد یا شخصی راه و مسیر را کنترل و دیدهبانی کند یا قربانی را مشغول و سرگرم کند تا فاعل قادر به ارتکاب جرم باشد. قانون درباره توافق قبلی سخنی نگفته است، بنابراین مساعدتی که در مسیر قصد تسهیل جرم باشد، کفایت میکند؛ مثل اینکه شخصی اسلحه را به یکی از طرفین درگیر بدهد تا یکی از آن دو دیگری را از پای در آورد، بدون اینکه توافق قبلی با فاعل داشته باشد.۱
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر
این مصادیق آخر ماده ۲۱۹ بعد از ارتکاب جرم مشخص میشوند و مصداق پیدا میکنند و به دو صورت متصور می باشند. اول: اخفاء کردن آثار جرم یا اخفاء کردن شرکت کنندگان درجرم. دوم: دادن طعام و مخفی گاه به مجرمین شرور.
اولاً: اخفای آثار جرم یا شرکت کنندگان درآن جرم، همچنین معاون درجرم شناخته میشود، «هرکسی با فاعل یا یکی از معاونین قبل از ارتکاب جرم توافق نموده باشد و در مخفی کردن آثار جرم یا مخفی کردن یا فروش اشیای حاصل از آن و یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که درجرم مشارکت نمودهاند، به خاطر فراراز قانون، توافق نموده باشد» (بند ۵ ماده ۲۱۹ مجازات لبنان) این وسیله و مصداق معاونت بر پایه دو عنصر میباشد.
یک: وجود توافق قبلی بین معاونین وفاعل یا یکی از شرکای جرم برمخفی کردن به طوری که این توافق قبل ازلحظه تمام شدن جرم یا تحقق آن منعقد میشود. اما هرگاه توافق بعد از اتمام جرم باشد، شخص توافق کننده با فاعل، معاون محسوب نمیشود (دادگاهجنایی بیروت حکم شماره ۴۴ تاریخ ۱۲/۲/۱۹۴۶)
دو: عنصر دوم مورد نیاز برای این وسیله همان موضع توافق لازم جهت اخفای آثار جرم یا اخفای اشیایحاصل از آن یا فروختن آنها یا مخفیکردن کسی که درجرم شرکت نموده است.
ثانیاً: دادن طعام و مخفی گاه به اشرار: سرانجام معاون در جرم به شمار میآید«هرکس عالم به شیوه رفتاری اشرار جنایتکار باشد، که فعالیت آن ها راهزنی یا ارتکاب اعمال خشونت آمیز بر بر ضد امنیت دولت یا آسایش عمومی یا بر ضد افراد یا اموال است و برای ایشان طعام و یا سر پناه یا مکانی برای گردهمایی آن ها فراهم کند» (بند ۶ ماده ۲۱۹ مجازات) ۱٫ برای تحقق این وسیله شرط است که معاون به اراده خود یاری و کمک مذکور را به اشرار جنایتکاری کند، که فعالیت آنها ارتکاب جرایم خطرناک است.وتاحدودی به رفتار مجرمانهی آنها آگاه باشد و دیگراینکه قبل از ارتکاب اشرار به جرایم جدیدی که تصمیم بر انجام آن گرفتند، کمک خود را به اتمام رسانده باشد.اما اگر یاری به صورت مخفی کردن یا مساعدت آن ها به فرار از عدالت، بعد از ارتکاب جرایم باشد، در این مورد معاونت نیست وآن تنها یک جرم مستقل است که همان مخفی کردن اشخاص تحت تعقیب طبق ماده ۲۲۲ مجازات است.۲
درحقوق ایران اصولاً عملیات معاون جرم باید قبل از ارتکاب یا همزمان با انجام عملیات مادی جرم باشد. همان گونه که در تبصره ۳ ماده ۴۳ ق.م. به این نکته تاکید شده است. در مواردی که بعد از ارتکاب جرم اشخاصی به منظور کمک و مساعدت به مجرم، عملیات آگاهانه ای را مرتکب می شوند، علی القاعده معاون جرم محسوب نمیشوند. با وجود این، قانونگذار نظر به خطرات ناشیه از اعمالی که بعد از انجام عملیات اجرایی از ناحیه تسهیل کننده جرم صورت میگیرد، این گونه عملیات را در متون جزایی به طور مستقل و تحت عنوان اخفاء یا خرید و فروش اموال مسروقه قابل تعقیب و مجازات میشناسد.۳
فصل دوم: پیش شرط های ذهنی معاونت در جرم
صرف جرم بودن عمل مجرم اصلی و وجود رکن مادی معاونت بصورت یکی از صور معینه قانونی، برای مسئولیت معاون کافی نیست. بلکه علاوه براینها، لازم است که معاون در حین ارتکاب عمل، دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه نیز باشد. برای این منظور، شخص معاون باید بداند که بهعمل مجرمانهای کمک و مساعدت مینمایدو بخواهدکه کمک و معاونت نماید. لذا دراین فصل اجزای رکن روانیلازم برای تحقق معاونت درجرمموردبحث وبررسیقرار میگیرند:
مبحث اول: علم و اطلاع
درجرایم عمدی، معاون جرم باید عالماً و عامداً به میل خود مجرم اصلی را در انجام فعل مجرمانه وتحقق حاصله کمک و یاری کند، به همین مناسبت قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به معاونت در همه موارد «علم و عمد» معاون جرم را در تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا تسهیل و یا سایر اقداماتی که باعث وقوع جرم می گردد، لازم دانسته است.۱

تشویق کارگزاران / عوامل / توزیع کنندگان
مسابقه:
رقابت شدید داخلی
آغاز صادرات توسط رقبای داخلی
ورود یک رقیب خارجی در بازار خانگی
به دست آوردن تخصص خارجی برای بهبود رقابت پذیری داخلی

نظر مشتریان:
دریافت سفارشات ناخواسته از مشتریان خارجی
دریافت سفارشات پس از شرکت در نمایشگاه‌های تجاری
متفرقه:
نزدیکی به بنادر بین المللی / فرودگاه
وظیفه میهنی از شرکت‌های محلی (Leonidas:2007).
۲ - ۳۵ برنامه راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی ایران
برنامه راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی ایران، در سازمان توسعه تجارت تهیه شده است. این سازمان بر اساس ضرورت پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه مبنی بر تولید اسناد راهبردی فرابخشی تدوین این سند را در دستور کار خود قرار داده است. مخاطب برنامه پیشنهادی این سند دولت جمهوری اسلامی ایران فرض شده است و در تدوین راهبردها، اتکا به نظرات خبرگان توسعه صادرات غیرنفتی کشور شده است. (سازمان توسعه تجارت ایران:۱۳۸۶).
۲ - ۳۶ روند صادرات غیر نفتی
تا پیش از تکانه نفتی سال ۵۳-۱۳۵۲، صادرات غیر نفتی ایران از نرخ رشد در خور توجهی برخوردار بود. طی دوره ۵۲-۱۳۳۹، صادرات غیر نفتی ایران به قیمت ثابت سالیانه ۱/۹ درصد رشد داشت که اگر این رشد در سالهای پس از سال ۱۳۵۲ ادامه می یافت، امروز صادرات غیر نفتی ایران از صادرات نفتی آن نیز فزونی می‌گرفت. نرخ رشد صادرات غیر نفتی ایران تا پیش از تکانه نفتی،۲/۲ واحد بیشتر از صادرات ترکیه و بیش از ۲ برابر نرخ رشد صادرات اندونزی و نزدیک به ۳ برابر نرخ رشد صادرات پاکستان بود. طی همین دوره، نرخ رشد صادرات کشورهای خاور دور به قیمت ثابت تنها ۸/۶ درصد بوده که ۳/۲ واحد کمتر از ایران می‌باشد. اما این تصویر پس از تکانه نفتی سال ۱۳۵۳ و افزایش ۴ برابر قیمت نفت و درآمد نفتی ایران طی سال های ۵۶-۱۳۵۲ به کلی تغییر کرد و در دوره ای که حجم تجارت در جهان بطور - کلی بهبود می‌یافت و نرخ رشد صادرات اغلب کشورهای جهان افزایش داشت، صادرات غیر نفتی ایران دچار رکود گردید تا به آنجا که میزان آن به قیمت ثابت در طی سال‌های ۶۳-۱۳۶۰ به حدود۴/۱ سال ۱۳۵۲ تقلیل یافت و سپس در سالهای ۷۰-۱۳۶۹ یعنی پس از گذشت ۱۷ یا ۱۸ سال به قبل از تکانه نفتی رسید.
مهم‌ترین نکاتی که از بررسی اطلاعات مربوط به روند و ساختار صادرات غیرنفتی ایران و محیط حاکم بر آن در طول سالهای برنامه‌های توسعه اقتصادی اول تا چهارم بر می‌آید، بشرح زیر است:
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۵ از نرخ رشد ۳/۴ درصدی برخوردار بوده است که بسیار بیشتر از نرخ رشد آن در دهه ۲۰۰۵-۱۹۹۹ بوده است . بنظر می‌رسد که اقتصاد جهانی قادر باشد به این نرخ رشد در سالهای آتی ادامه دهد.
نرخ رشد تجارت در این سال همانند سالهای گذشته از نرخ رشد تولید بیشتر بوده است و پیش بینی می‌شود که روندهای جهانی شدن که بعنوان موتور اقتصاد جهانی در چند دهه گذشته بوده است، همچنان ادامه یابد.
رشد قیمت انرژی در سالهای اخیر نتوانسته همانند بحرانهای نفتی ۷۵-۱۹۷۳ و ۸۱-۱۹۷۹ آثار شدیدی بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی داشته باشد. چند عامل باعث این اتفاق شده است: اول بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حال حاضر شدت استفاده از نفت در محصولاتشان نسبت به گذشته کاهش یافته است و خدمات بخش وسیعی از اقتصاد آنها را تشکیل می‌دهد. دوم: رشد خفیف اقتصادی آنها با رشد اندکی در دستمزد همراه بوده است، بطوریکه قیمت تمامی کالاها بجز انرژی و غذا در اروپا و آمریکا کاهش یافته است. سوم: سیاستهای پولی و مالی این کشورها به کمک تعدیل قیمت آمده است بگونه‌ای که در بسیاری از کشورها تورم تنها در بازارهای مالی و قیمت مسکن خود را نشان داده است. بخشی از افزایش قیمت طلا نیز ناشی از تقاضای پس اندازکنندگانی بوده که خواسته‌اند خود را در برابر تورم پوشش دهند.
نرخ رشد بالای کشورهای چین و هند در گذشته در سالهای آتی ادامه خواهد یافت و همچنان بعنوان بازارهای جذابی برای صادرکنندگان خواهند بود.
افزایش قیمت نفت در سال‌های آتی باعث افزایش هزینه حمل و نقل شده که می‌تواند بر هزینه کالاها و خدماتی که سهم هزینه حمل و نقل در تجارت آنها مهم است تأثیرات منفی شدیدی داشته باشد
بالاترین افزایش ارزش در سالهای گذشته برای کالاهای صادراتی متعلق به آهن و فولاد و محصولات شیمیایی بوده است.
افزایش صادرات کالا در کلیۀ کشورهای نفتی در سالهای گذشته بسیار بالا بوده است (بین ۳۶-۲۹ درصد) و این افزایش درآمد صادراتی در سال ۲۰۰۵ باعث می‌شود که در سالهای آتی آنها بتوانند از وضعیت بهتری در صادرات کالا و خدمات برخوردار باشند.
تاکنون ۱۵۰ کشور به عنوان عضو قطعی به WTO ^[۲۱]پیوسته‌اند و ۹۷ درصد تجارت جهانی به این کشورها اختصاص دارد.
روند همگرایی بصورت منطقه‌ای و ایجاد اتحادیه‌های تجاری بین کشورها همچنان در حال انجام است. بعبارت دیگر اگرچه اکثر کشورها عضو سازمان جهانی تجارت شده‌اند ولی هیچ کدام از تشکیل و عضویت در پیمانهای منطقه‌ای غافل نمانده‌اند. تشدید حرکت کشورهای عربی جهت ایجاد بازار مشترک در خاورمیانه همگی از جمله نشانه‌های تشدید فعالیتهای همکاری اقتصادی بین کشورهای منطقه می‌باشد.
برای اولین بار از سال ۱۳۶۸، سهم صادرات غیرنفتی ایران به ۱/۰ صادرات جهانی افزایش یافته است.
صادرات غیرنفتی به بازارهای پیشرفته و بزرگ که ۸۰ درصد تجارت جهانی بین آنها انجام می‌شود، شامل امریکای شمالی، کانادا، ژاپن، اتحادیه اروپا بسیار ناچیز بوده و روند آن در سالهای گذشته به اتحادیه اروپا نزولی بوده است.
صادرات غیرنفتی به بازارهای همجوار (بازارهای طبیعی ایران)، رشد داشته است و انتظار می‌رود رشد بیشتری را در سالهای آینده نشان دهد.
بازارهای همجوار جزء کشورهای در حال توسعه محسوب و تجارت اغلب آنها محدود است، این کشورها عموماً دارای مشکلات سیاسی هستند و حضور بلندمدت در آنها نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی دارد.
محصولات پتروشیمی به بازارهای آسیایی و اروپایی صادر می‌شوند که عموماً بازارهای جدیدی برای ایران هستند.
محصولات صنعتی، کشاورزی، خدمات عموماً به بازارهای طبیعی ایران صادر می‌شوند و ایران سهم بالایی در بازارهای جهانی آنها ندارد.
رشد ارزش صادراتی آهن، فولاد و محصولات شیمیایی در سطح جهانی، عامل مؤثری در جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
اقدامات انجام شده در برنامه‌های سوم و چهارم به تأسیس نهادهای لازم برای توسعه صادرات منجر شده است (صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، سازمان توسعه تجارت و …).
در طی برنامه‌های اول و دوم، اجرای مجموعه‌ای از سیاستها در جهت آزاد سازی و کاهش مقررات و بوروکراسی توانسته است محدودیتهای داخلی صادرات را رفع نمایند. محوریت سیاستهای برنامۀ سوم و چهارم در توسعۀ صادرات مبتنی بر سیاستهای تجاری استراتژیک بوده است. در این دو برنامه، سیاست اصلی حمایت از صادرکنندگان و نیز تأسیس نهادهای جدید صادرات بخوبی دنبال شده است.
روند سالهای گذشته نشان می‌دهد که ایران در حال از دست دادن بازارهای سنتی و یافتن بازارهای جدید در جهان می‌باشد.
افزایش قیمت انرژی باعث افزایش سهم پتروشیمی و کالاهای صنعتی در صادرات غیرنفتی ایران گردیده است. بدیهی است بدلیل وجود مزیت نسبی تولید صادرات محصولات انرژی بر و وابسته به نفت در ایران تقویت حضور ایران در بازارهای جدید و تمرکز در آنها همراه با تقویت فعالیتهای بازاریابی و تعاملات سیاسی توسط دولت ضروری است.
کاهش متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی طی دو دهۀ اخیر روندی نگران کننده است که بخشی از آن ناشی از رقابتی شدن بازارها و روند نزولی قیمتهای بین المللی است.
صادرات خدمات فنی و مهندسی از قابلیت‌های لازم در کشور برخوردار است که روند مناسبی را نیز طی دهۀ گذشته طی نموده است. امّا جوان بودن این فعالیت و تفاوتهای ماهوی آن با صادرات کالا قابل توجه است. این فعالیت کاملاً متکی به روابط سیاسی کشور با سایر کشورهاست که در صورت تقویت تحریم‌های سیاسی به سرعت بازار خویش را از دست خواهند داد.
فاصلۀ زیاد بین نرخ تورم داخلی (۱۵ درصد در سال ۱۳۸۵) و جهانی (۳/۲ درصد کشورهای پیشرفته و ۳/۵ سایر کشورها) باعث کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی می‌شود که در صورت تثبیت نرخ ارز تهدیدی جدی برای صادرات خواهد بود.
اجرای سیاستهای اصل ۴۴ می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای بخش خصوصی در صادرات بوجود آورد. هرچند که احتمال تأثیرگذاری آن در کوتاه مدت بسیار اندک است (سازمان توسعه تجارت ایران:۱۳۸۶).
۲ - ۳۷ فرش ایران
انسان بر اثر نیاز از دیرباز در اندیشه آن بود که زیراندازی مناسب و پوششی درخور برای خود آماده سازد که هم او را از گزند باد و باران مصون دارد و هم بستری نرم برایش فراهم آورد و عایقی در برابر گرما و سرما باشد. آشیانه پرندگان و ساقه‌های در هم تنیده گیاهان یکی از الگوهایی بود که انسان را به سوی بافته‌ها سوق می‌داد. انسان نخستین در طی قرنها به روش درهم تنیدن الیاف گیاهی و پوست درختان، به صنایعی نظیر سبد بافی آشنا شده بود، و اکنون با بهره‌گیری از پشم حیواناتی که قابلیت زیست در جوامع اولیه را داشتند، می‌توانست زیر اندازهایی نه چندان نرم ارائه دهد.
زنان از جمله کسانی بودند که از آغاز در این فن کوشش بسیار داشتند و به بافت دست بافتهای پوششی و زیراندازی و روپوش حیوانات و کیسه حمل مواد دست می‌یازیدند.
زیراندازهای نخستین متشکل از پوست نرم حیوانات و الیاف نرم گیاهی و بوریا بود اما به دلیل گسترش جوامع اجتماعی و کاهش شکار، نیاز به تولید بیشتر زیراندازهای دست بافته روز به روز بیشتر شد و بافت این گونه زیراندازها تکامل یافت.
کاوشهای باستانشناسی نشان می‌دهد استفاده از بوریاهای بافته شده از نی‌های منطقه میان رودان، از هزاره چهارم و پنجم متداول بوده و بافت گلیم تا سده پانزده قبل از میلاد، به مرحله بالایی از تکامل رسیده است.
کهن‌ترین دستبافته‌ای که باستانشناسان به آن دست یافته‌اند، قالیچه‌ای است که به علت دستیابی به آن در گور یخ زده یکی از فرمانروایان سکایی در دره ‌پازیریک در سیبری، به نام قالیچه پازیریک نامیده شده است. این فرش که به عنوان پوشش اسب به کار می‌رفته هم اکنون در موزه ارمیتاژ لنینگراد نگهداری می‌شود و صاحب نظران با توجه به نقشهای روی این قالی که شبیه نقوش اصیل هخامنشی است آن را ایرانی می‌دانند و بر این باورند که فرش پازیریک از دست بافتهای مادها و پارت‌ها (خراسان بزرگ قدیم) است.
رنگهای مورد استفاده در این قالی قرمز اخرایی، زرد، سبز کمرنگ و نارنجی است. تشابه نقوش سواران و مردان پیاده که در کنار اسبان خود راه می‌پیمایند، و جانواران بالدار در این قالی با نقوش تخت جمشید، درستی نظر این پژوهشگران را قویتر می‌سازد. صاحبنظران همچنین معتقدند بافت قالیچه‌ای با چنین ویژگیها، مستلزم دارا بودن پشتوانه‌ای فرهنگی و هنری در ارتباط با بافت فرش، کمینه برای چندین قرن خواهد بود و مبین این نکته است که در سده‌های متمادی، پیش از بافت فرش معروف پازیریک، این حرفه در فلات ایران رواج داشته و ایرانیان به رمز آن پی‌برده بودند.
گفتار مورخان نیز، حاکی از تایید همین نکته است. به طوری که گزنفون مورخ یونانی در کتاب خود موسوم به «سیرت کوروش» می‌گوید: «ایرانیان برای اینکه بسترشان نرم باشد، قالیچه زیر بستر خود می‌گستردند».

فریدمن بحث می‎کند که یک واحد پول به دلیل خود پول درخواست نمی‎شود، بلکه برای قدرت خرید آن تقاضا می‎شود، بطوریکه آن یک کالا برحسب ارزش واقعی آن است نه اسمی. این قدرت خرید پول با نرخ تورم کاهش می‎یابد لذا نرخ تورم هزینه نگهداری مقادیر پولی است. از آنجایی‎که هر واحد پول خدمات می‎دهد، مانند یک کالای مصرفی است و تقاضا برای آن متأثر از قیمت کالاهای مصرفی است. و از آنجایی‎که آن یک ذخیره ارزش نیز می‎باشد لذا تقاضا برای آن به بازده دیگر دارایی‎ها نیز بستگی دارد.^[۴۷]

رابطه بین نرخ ارز و تقاضا برای پول نخستین بار توسط ماندل ارائه شد. علامت و چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر تقاضای پول دقیقا مشخص نیست. از یکسو بحث می‎شود که افزایش نرخ ارز سبب افزایش ارزش دارایی‎های خارجی و دارایی‎های واقعی و مالی نگهداری شده توسط ساکنان داخلی می‎شود. و از جانب دیگر سبب افزایش پایه پولی و افزایش تقاضای پول شده که در ادبیات اقتصادی به «اثر ثروت» معروف است. از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند که اگر انتظار کاهش ارزش پول ملی وجود داشته باشد مردم که انتظار کاهش ارزش آن را در آینده دارند اقدام به جانشینی ارزهای خارجی به جای پول داخلی می‎کنند. این پدیده که به «اثر جانشینی» در ادبیات اقتصادی شهرت دارد رابطه معکوس بین نرخ ارز و تقاضای پول را نشان می‎دهد. ^[۴۸]
پس علامت نرخ ارز می‌تواند منفی یا مثبت باشد. چون در اقتصاد ایران نرخ سلف ارز وجود ندارد و تغییرات نرخ رسمی ارز کند است، تقاضا برای پول داخلی و خارجی بیشتر تحت تأثیر نرخ بازار موازی ارز قرار می گیرد. (سامتی و یزدانی، ۱۳۸۹) لذا در تحقیق حاضر برای نشان دادن جانشینی پول از نرخ بازار موازی ارز استفاده می‎شود.
۳-۱-۲- معرفی الگوی ریاضی و فرم تابع تقاضای پول ایران
حال که متغیرهای مناسب در تابع تقاضای پول را انتخاب کردیم، لازم است شکل تبعی مناسبی را نیز برای مدل تقاضای پول در نظر بگیریم. در این راستا تابع مطلوبیت را که دارای فرم مشخصی نیست و مفروضات کمتری را نیز بر رفتار مصرف کننده قید می‎کند، با قید بودجه حداکثر می‎نمائیم و سپس تابع تقاضا از آن منتج می‏گردد.
مدل انتخابی این پژوهش مدل زمان- خرید مک کالوم و گودفرند می‎باشد که مبانی نظری آن به تفسیر در بخش قبل بیان گردیده است. مطابق با اصول مطرح شده در این مدل با بهره گرفتن از یک تابع مطلوبیت عمومی که مصرف و زمان خرید را اندازه می‌گیرد، و قید بودجه، با حداکثر کردن مطلوبیت، رابطه تقاضای پول جهت برآورد حاصل می‎آید.
با در نظرگرفتن یک خانوار فرضی، تابع مطلوبیت به این صورت خواهد بود:
(۱)
که c_t برابر مصرف خانوار و l_t برابر اوقات فراغت خانوار می‎باشد. و می‎باشد. از آنجائیکه زمان خرید تابعی از m و C می‎باشد لذا تابع اوقات فراغت اینگونه خواهد بود:
(۲)
جهت ارائه راه حلی برای مقادیر تقاضای پول باید فرم تابعی ریاضی برای مطلوبیت معرفی گردد. مشابه کار آپرجیس فرم تابعی خاص تابع مطلوبیت به صورت زیر خواهد بود که در آن صورت فرم تابعی اوقات فراغت نیز به همان صورت تعبیه شده است. که در آن ۰<a<1 و ۰<b<1:
(۳)
(۴)
در اینصورت تابع مطلوبیت از ترکیب دو تابع فوق اینگونه حاصل می‎آید:
تابع مطلوبیت فوق نشان از پویا بودن^[۴۹] مدل موردنظر می‎باشد. که خانوار فرضی ما مطلوبیت خود را نسبت به ۲ قید زیر حداکثر می نماید. قید اول عبارتست از:
(۵)
قید دوم: همان قیدی است که مک کالوم در کار خود ارائه داده است. تنها با این تفاوت که جهت ساده سازی مدل در این مرحله به جای تابع تولید نئوکلاسیکی ƒ(k_t-1) و پرداخت‏های انتقالی دولت υ_t، از درآمد کل مصرف‏کننده (Y) استفاده شده است. نکته که ذکر در آن ملزوم می نماید واقعی بودن قید به کار رفته در مدل مک کالوم است. محقق نیز کار وی را مبنای تحلیل این تحقیق قرار داده است.
(۶)
نکته‎ی دومی که ذکر آن نیز ضروری است، عدم وجود جانشین‎های پول در مدل می‎باشد. چراکه این رویکرد نگاه معاملاتی بر تقاضای پول داشته است نه بر ذخیره ارزش بودن پول. و از آنجائیکه بحث جانشین‎های پول زمانی مطرح میگردد که پول وظیفه ذخیره ارزش بودن خود را در اقتصاد کشور داشته باشد، و با درنظرگرفتن اقتصاد ایران که پول تنها نقش وسیله مبادله بودن را دارد، لذا از ورود جانشین‎های پول به مدل پرهیز می نمائیم.
حل مدل:
حل مدل به صورت پویا و در طول زمان t می باشد. جهت حل مدل سیستم لاگرانژ را تعیین می نمائیم:
(۶)
قیود درجه اول نسبت به c، m، b و γ عبارت خواهند بود از:
۱) (۷)
۲) (۸)
۳) (۹)
۴) (۱۰)
از معادله (۹) بدست می‎آید:
(۹a)
از جانشینی (۹a) در (۸) داریم:
(۸a)
با جانشینی در (۷) و (۸) داریم:
مشتق جزئی تابع مطلوبیت با ترکیب روابط (۱) و (۲) عبارتست از:
با جانشینی دو معادله فوق در (۸a) و همچنین (۷) داریم:
(۱۱)
با لگاریتم گیری داریم:
(۱۲)
در رابطه حاصل آمده با دو متغیر مجهول مصرف و پول مواجهیم. در این رابطه باید فرض نمود افراد جامعه مشابه یکدیگر بوده و لذا تابع تقاضای پول بدست آمده، تابع تقاضای پول جامعه مصرف کننده خواهد بود. از طرفی به گفته مک کالوم اگر حالت تسویه کامل بازارها را در نظر بگیریم، در این صورت مصرف کل با درآمد کل برابر است. در نتیجه با یک مجهول روبرو هستیم و آن تقاضای پول می‎باشد. به این ترتیب می‎توان تقاضای پول را تابعی از متغیرهای دیگر معرفی نمود.
(۱۳)
این تابع به صورت خطی لگاریتمی می‎باشد، که تمام متغیرها در آن به صورت لگاریتمی وارد شده‎اند. چراکه اغلب، توابع تقاضا به صورت لگاریتمی برآورد می‎شوند که از مزیت های آن بدست آوردن کشش تقاضای پول نسبت به متغیرها می‎باشد.
در این روابط متغیر کنترل نیز جهت تدقیق ضرایب وارد شده است. که محقق در این تحقیق نرخ ارز را به عنوان متغیر کنترل وارد مدل می‎کند.
(۱۴)
(۱۵)
که در آن متغیرها بدین صورت تعریف می‎گردند:
لگاریتم تقاضای پول واقعی با تعریف محدود پول،
لگاریتم تقاضای پول واقعی با تعریف وسیع پول،
لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶،