ه. تشریع امامت و وجوب اطاعت از امام به دلیل حفظ نظام………………………………………………۶۵
و. حلیّت برخی تصرّفات و جواز خرید و فروش بعضی از اجناس به دلیل حفظ قوام و مصالح
اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
ز. قاعده ید…………………………………………………………………………………………………………………۶۹
ح. أصاله الصّحه……………………………………………………………………………………………………………۷۰
ط. روایاتی که مسلمین را از پراکندگی و تشتّت بر حذر داشته است……………………………………۷۱
گفتار سوم: دلیل عقلی………………………………………………………………………………………………………..۷۳
گفتار چهارم: اجماع……………………………………………………………………………………………………………۷۵
فصل دوم: نگاهی به برخی از ابعاد عنوان «حفظ نظام اسلامی»……………………………………………۷۶
گفتار اوّل: تفکیک میان وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام…………………………………………۷۷
گفتار دوم: حکم فقهی حفظ نظامهای غیر اسلامی…………………………………………………………………۸۱
فصل سوم: آثار فقهی مترتّب بر حکم وجوب حفظ نظام اسلامی………………………………………..۹۰
گفتار اوّل: قاعدهانگاری حکم وجوب حفظ نظام اسلامی……………………………………………………….۹۲
أ. آثار قاعده وجوب حفظ نظام اسلامی در بعد صدور احکام ثانویّه……………………………………..۹۵
ب. آثار قاعده وجوب حفظ نظام اسلامی در بعد صدور احکام حکومتی……………………………۱۰۲
گفتار دوم: وجوب تشکیل و حفظ حکومت اسلامی……………………………………………………………۱۰۵
أ. رابطه نظام اجتماعی و تشکیل و حفظ حکومت……………………………………………………………..۱۰۷
ب: رابطه قاعده وجوب حفظ نظام اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی………………………………..۱۱۸
نتیجه گیری بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰
مقدّمه
۱- بیان موضوع تحقیق:
«حفظ نظام» به طور مطلق و «حفظ نظام اسلامی» به صورت خاص، مفاهیمی هستند که ریشه های آن در منابع روایی و آثار فقهی فقهاء متقدّم و متأخّر وجود دارد. «وجوب حفظ نظام اسلامی» از احکام^[۱] بسیار مهمّی است که آثار و احکام واجب و حرام زیادی در ابواب عبادات و معاملات بر آن مترتّب است. نظام در این آثار به معنی نظام اجتماعی و نظام معیشتی جامعه است که حفظ آن نیز پیش از آنکه یک واجب شرعی باشد، مورد اتّفاق تمام عقلاء عالم است؛ زیرا بدون حفظ نظام اجتماعی، عملاً بستری برای اجرای مقررّات و قوانین و احکام باقی نمیماند.

این حکم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، در نوشته‏ها و سخنرانیها بسیار مطرح ‏شد و مستند بسیاری ‏از اعمال و تصمیم‏ گیری‏های مسؤولان و متصدیّان نظام قرار ‏گرفته و میگیرد. لکن به دلیل برقراری حکومت اسلامی، پیوند عمیقی با حفظ حکومت و نظام سیاسی که یکی از خرده نظامهای نظام اجتماعی است برقرار کرد؛ تا جاییکه حفظ نظام به معنی حفظ حکومت به کار رفته و تا حدودی از معنی اصلی منحرف گشت؛ البتّه باید دقّت داشت که اگر حکومتی اسلامی برقرار شد، حفظ آن یکی از مصادیق بارز حفظ نظام اجتماعی است؛ زیرا بر اساس روایات، امام و حاکم جامعه اسلامی، عامل حفظ و برقراری نظم در جامعه میباشد.
این تحقیق در صدد است تا حکم حفظ نظام را با دقّتی بیشتر و با توجّه به جوانب مختلف، از کلمات فقهاء استخراج کرده و آثار فقهی آن را مورد بررسی قرار دهد.
۲- اهداف تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق برطرف کردن برخی از ابهامات و شبهاتی است که در زمینه نظام اسلامی و مباحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه در سالهای اخیر در فضای کشور به وجود آمده است. اتّفاقات کشور در سال ۱۳۸۸ و برداشتهای مختلفی که از این مباحث ایجاد شد، فضای فکری و سیاسی جامعه را به سمت مطرح شدن و بازنگری این اصول جهتدهی کرد؛ این نوشتار نیز از این فضا متأثّر بوده و در صدد برآمده تا در حدّ توان خود، برخی از این ابهامات را برطرف نماید. لذا اهداف تحقیق را میتوان در موارد ذیل خلاصه کرد:
الف: اهداف علمی
۱- تبیین مفهوم و مبانی عنوان حفظ نظام اسلامی.
۲- ارائه ادلّه نقلی و عقلی بر اثبات وجوب حفظ نظام اسلامی
۳- بررسی برخی از آثار فقهی مترتّب بر این عنوان که تا حدودی محلّ مناقشات نظری است

(۳-۸)

د- دیورژانس یک ناپیوستگی در نقطه دارد[۳]:

(۳-۹)

بطوریکه:[۳].
۳- ۳- توابع پایه^[۲۵] و وزن^[۲۶]
یکی از مهمترین ملزومات در حل عددی معادلات، انتخاب توابع پایه است. در حالت کلی، توابع پایه­ انتخابی باید طوری باشد که اولاً تابع مجهول مدنظر مسئله را بتواند بیان کند و ثانیاً میزان محاسبات را تا حد امکان کاهش دهد.
از نظر تئوری توابع پایه بیشماری وجود دارند، ولی در عمل تعداد محدودی از آنها مورد استفاده قرار می­گیرند. این مجموعه به دو دسته تقسیم می­شوند. دسته اول، توابعی هستند که فقط روی بخشی از بعد تابع مجهول غیرصفر هستند و دسته دوّم، توابعی هستند که روی کل بعد تابع مجهول مقدار دارند. لازم بذکر است که بسط توابع پایه دسته­ی دوم مشابه توابع فوریه است[۱].
الف: توابع پایه­ای زیر دامنه ای^[۲۷]:
از دو دسته توابع پایه­­ی فوق، این نوع توابع متداول­ترند. برخلاف دسته­ دوم، برای حالتی که هیچ اطلاعاتی از ماهیت جواب مجهول مسئله وجود ندارد، این توابع می­توانند استفاده شوند. در این روش دامنه تابع مجهول به قسمت تقسیم می­ شود. در اینجا برای راحتی همه قسمتها با هم برابر در نظر گرفته شده ­اند که البته در حالت کلی چنین شرایطی لزومی ندارد.

شاید متداولترین تابع پایه مورد استفاده، تابع پالس مستطیلی^[۲۸] باشد که به صورت زیر تعریف می­ شود[۱]:

(۳-۱۰)

سایر توابع مرسوم عبارتند از[۱]:
تابع پایه مثلثی^[۲۹] که به صورت زیر تعریف می­ شود:

(۳-۱۱)

و تابع پایه سینوسی^[۳۰] که به صورت زیر تعریف می­ شود[۱]:

(۳-۱۲)

افزایش پیچیدگی توابع پایه لزوماً باعث بهبود نتیجه نیست، اگرچه در بعضی شرایط، بعضی توابع بخصوص، به جواب بهتری منتج می­شوند.
ب- توابع پایه تمام دامنه^[۳۱]:
این توابع روی تمام دامنه تعریف شده و در کل بازه غیر صفرند و هیچ تقسیم ­بندی روی دامنه وجود ندارد.
یکی از توابع پایه تمام دامنه متداول، تابع پایه سینوسی است[۱]:

رفتار شهروندی مشتری

۲۲

۹۴/۰

تبلیغ شفاهی

بتنکورت و برون(۱۹۹۷)

۴

۷۸/۰

کمک به مشتریان دیگر

۳

۷۵/۰

ارائه بازخور به شرکت

۴

۹۱/۰

مشارکت در فعالیت های سازمان

۵

۹۱/۰

رضایت مشتری

۳

۸۴/۰

جامعه پذیری مشتری

۳

۸۴/۰

همانطور که قبلا ذکر شد چنانچه یک آزمون پایا باشد می تواند روا نیز باشد بنابراین با توجه به نتایج آزمون پایایی برای مولفه وفاداری به عهد از سوی کارکنان، نشان می دهد که سوالاتی که این مولفه را میسنجند پایایی ندارند و پیش بینی می شود روایی نیز نداشته باشند.

ضریب آلفای کرونباخ دیگرعامل ها ومولفه های آنها بیانگر پایایی مناسب و خوب برای همپوشانی آنها است.
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها
استفاده از روش های آماری در مدیریت مستلزم رعایت به تحقیق علمی است. مطالعه مراحل تحقیق، نه تنها نحوه جمعآوری اطلاعات مورد نظر را در پژهشهای علمی ممکن میسازد؛بلکه موجب میشود رویه منظم براساس یک برنامه صحیح و با توجه به اصول و موازین علمی و حدود و قلمرو تحقیق بکار برده شود. روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری، ارزیابی و مقایسه عوامل، براساس اصول و موازین قبول شده از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق و تشخیص و قضاوت است.
بنابراین بااستفاده ازآمار توصیفی به بررسی ویژگی جامعه آماری وسپس به آزمون فرضیات وترسیم دیاگرام تحلیل مسیر میپردازیم. به منظور روابط علت و معلولی بین متغیرها و مولفه های مورد بررسی با بهره گرفتن از نرمافزار لیزرل معادلات ساختاری روابط بین متغیرها مدلسازی می‌گردد. برای بررسی فرضیات جمعیت‌شناختی از نرم‌افزار spss استفاده شده است.
۳-۸-۱ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف^[۱۳۶]
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمودن نرمال بودن متغیرهای آزمون به منظور تصمیم‌گیری در مورد استفاده از روش تحلیل پارمتری یانا پارامتری مورد استفاده قرار میگیرد.این آزمون از دسته آزمون ناپارامتری میباشدکه ساختار آزمون آن بصورت زیر است:
:H0 متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند.
:H1 متغیرها از توزیع نرمال پیروی میکنند.
که در صورت پذیرش فرض صفر، نرمال بودن داده ها از روش تحلیل پارامتری و در صورترد فرض صفر از روش تحلیل ناپارامتری برای تحلیل داده ها استفاده میگردد.

• - همان، ص ۷۷ ↑

• - تاموشات، کریستین، حقوق بشر، ترجمه حسین شرفی طراز کوهی، نشرمیزان، ۱۳۸۲، ص ۴۲۷ ↑

• - همان، ۴۲۸ ↑

• - ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق جنگ ( حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه )، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸ ص ۲۸ ↑

• -Kaye, David, Complexity in the law of war. http//papers.ssm.com/sol3/papers.cfm? ↑

• - مدارک دیگری در این ارتباط نیز وجود دارند. همچنین مقررات ۱۹۲۳ لاهه درباره مقررات غیر اجباری جنگ ↑

• - Kaye, David, Op.Cit ↑

• • - دستورالعمل برای رئیس ستاد ارتش آمریکا در جبهه ( جنگ داخلی )، ماده ۱۰۰ کنوانسیون ژنو به نام ماده لیبر ↑

• - مقدمه کنوانسیون لاهه ↑

• - آنتونی پ.و . راجرز پل مالرب، قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، تهران – انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۲، ص ۲۶۸ ↑

• - ضیائی بیگدلی، محمد رضا، پیشین، ص ۷۹ ↑

• - Kaye, David, Op, Cit ↑

• - Kaye, David, Op, Cit ↑

• - Jean Piktet معرفی کلی کمیته جهانی صلیب سرخ، تفسیری بر پروتکل های الحاقی ( ۱۹۸۷) ۱۹۷۷ ↑

• - Crimes Records (Records Groups 153 ,238 and 549). National Archives Collection of World War ??
  http//www.archives.gov/research/captured-german-records/war-crimes-trials.html
  تاریخ مراجعه : فروردین ۱۳۹۱ ↑

• - شریفی طراز کوهی، پیشین، صص ۳۲-۳۱ ↑

• - ساعد وکیل، امیر و پریا عسکری، پیشین، صص ۷۸-۷۷ ↑

• - شریفی طراز کوهی، پیشین، ص ۴۸ ↑

• - شریفی طراز کوهی، پیشین، ص ۴۹ ↑

• - شریفی طراز کوهی، ص ۵۲ ↑

• - جهت اطلاع از فهرست اعضای کنوانسیون ر.ک به سایت های زیر ( تاریخ مراجعه : فروردین ۱۳۹۱) ↑

• - www.lcnp.org/mnwc/convention.htm http://www.aiipowmia.com/legis/protocoles.pdf ↑

• - http/www.icrc.org/IHL.nsf/FULL/357?OpenDocument
  تاریخ مراجعه : فروردین ۱۳۹۱ ↑

• - (Rule of law in arm conflict project) Geneva Academy of humannitarian Law
  http://www.adh-geneva.ch/RULAC/international-treaties.php?id-state =126
  تاریخ مراجعه : اردیبهشت ۱۳۹۱ ↑

• - اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، ماده ب(۱) ۳۸ ↑

• - هنکرتز، ژان ماری و لوئیس دوسوالدیک، حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، تهران، انشارات مجد ف ۱۳۸۷، ص ۲۵ ↑

• - Case Corfu Channel, ICJ Reports , 1949,p.22 ↑

• - الهویی نظری، حمید، روند انسانی شدن حقوق بین الملل و اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، تهران، اسنفند ۱۳۸۶ دانشگاه تهران http://internationallaw.blogfa.com/post-aspex
  تاریخ مراجعه فروردین ۱۳۹۱ ↑

• - T.Moren, The Geneva conventions as customary Law, American journal of 81, No.2, April 1987 , p. 358 , International Law,Vol ↑

• - هنکرتز، زان ماری و دیگران، پیشین، ص ۲۳۶ ↑

• - همان، صص ۲۹۵ -۲۹۰ ↑

• - همان، صص ۶۶۸- ۶۵۴ ↑

• - همان، صص ۴۳-۳۹ ↑

• - Kaye. David OP.Cit ↑

• - Kaye. David OP.Cit ↑

• - شوک ادعا می کند که وقتی نظام دارای خصوصیات پیچیده ای باشد، احتمال خطر در ارتباط با این مقررات افزایش می یابد و عدم اطمینان و تردید در میان کسانی که آن مقررات را اجرا می کند افزایش یافته و نتیجتا زیان بیشتری را باعث می شود. ↑

• - اوتر استفان، کاربرد روشها و ابزارهای نبرد، ترجمه نادر ساعد، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، دیترفلک، کمیته ملی حقوق بشردوستانه، تهران، شهر دانش، ۱۳۸۷ ص ۱۵۴ ↑

• - همان ص ۱۷۱ ↑

• - جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به دتیزفلک، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، کاربر روش ها و ابزارهای نبرد، استفاده اوتر ترجمه نادر ساعد ، کمیته ملی حقوق بشردوستانه صص ۲۷۷- ۱۵۱ مراجعه شود. ↑

• - همان، ص۱۸۹ ↑

• - اوتر استفان، پیشین ص ۱۶۲ ↑

• - اوتر استفان، همان، ص ۱۶۵ ↑

• - Kaye David, Op, Cit ↑

• - اوتر، استفان، پیشین، ص ۱۶۹ ↑

ازمیان شعبات رئالیسم ، «نئورئالیسم» با نفوذ ترین مکتب رئالیسم به شمار می آید زیرا علمی تر از مکاتب پیش از خود به نظر می رسد. نظریه پرداز معروف این مکتب«کنث والتز^[۱۷۰]» است.البته در برابر تئوری آنارشیک بین المللی «والتز» تئوری های دیگری رئالیستی مثل «جان میر شایمر^[۱۷۱]»وجود دارد که شرح همه این جوانب در این تحقیق میسر نیست.^[۱۷۲] در نظام مورد نظر«والتز» در روابط بین الملل، اساساً جایی برای حقوق بین الملل باقی نمی ماندو در نتیجه سطح تعامل بین حقوق و سیاست بین الملل به حد صفر می رسد. براساس تحلیل«والتز»، ساختار سیاست بین الملل فقط دارای دو عنصراز سه عنصرپیش گفته ساختاری می باشد. اصل آنارشی و بی نظمی که به معنی فقدان قدرت مرکزی مسلّط بر واحدهای دیگر است در نتیجه، نقش تنظیم کننده روابط بین واحدها را نیز ایفا می کندو دیگر تعداد بازیگران اصلی و عمده در عرصه بین المللی که نقش عنصر سوم یعنی توزیع ظرفیتهای بین واحدها را برعهده دارد. فقدان عنصر دوم یعنی تنوع واحدها و خصوصیت کاربردی هریک از واحدها جایی برای هنجارها و قواعد کلی حاکم بررفتارو روابط دولتها باقی نمی گذارد. به بیان دیگرهمه دولت ها به لحاظ موقعیت و جایگاهی که در ساختار روابط بین الملل دارند نقش و کارکرد معین و مشابهی ایفا می کنند و چون تفاوتی در کارکرد ندارند نیازی به قواعد یکسان کننده در رفتار آنها وجود ندارد. تنها هنگامی نقش و کارکرد آنها متفاوت خواهد بودکه با مؤلفه تنظیم کننده سیستم تغییریابدو یک قدرت مرکزی یا هژمونی بردیگر واحدها مسلط شودویا اینکه تعداد قدرت های بزرگ تغییر کند و یا جابجایی محسوسی در زمینه واحدهای سیاسی در توزیع قدرت و ظرفیت مطرح گردد.^[۱۷۳]به هر روی «والتز» با قدرت استدلال خود توانست حداقل برای دو دهه «پارادایم» کلّی نظریات روابط بین الملل را تحت تأثیر قرار دهد و پایه های اندیشه رئالیستی را جانی دوباره بخشد. پیروان والتز قواعد و هنجارهای حقوقی را فاقد هرگونه منشأ اثر در عرصه بین المللی می دانستند.

۲- ۸- رئالیسم نئوکلاسیک
رئالیسم جدید(نئوکلاسیک) با نئورئالیسم(ساختارگرای والتزی) که قبلاً بحث شد متفاوت است . رئالیسم ساختارگرا فرض را براین می گذارند که کلیه کشورها دارای منافع مشابه هستنداما نئورئالیست های نئوکلاسیک معتقدند باید بین آن دسته از کشورهایی که خواستار حفظ وضع موجود می باشند با کشورهایی که تجدید نظرطلب هستند، تفاوت نهاد^[۱۷۴].«فرید زکریا» رئالیست نئوکلاسیک دیگری است که تئوری خود را در سال ۱۹۸۸بر رئالیسم دولت محور بنیاد نهاده است.وی قدرت یک کشور را به توانایی یک کشور در بسیج و مدیریت منابع برای تعقیب منافع خاص تعریف می کند. به نظروی توصیف سیاستهای جهان توسط «رئالیستهای ساختاری» ناتمام است. این توصیف باید با متغیرهای هم سطح قدرت تکمیل گردد.براین اساس کشورها هم وزن هم نیستند.
۳-۸ - رئالیسم خردگرا
رئالیسم های خردگرا چهره ای از رئالیسم ساختارگرا هستندکه به تعدیل این نوع رئالیسم پرداختند. این دسته معتقدند سیستم آنارشیک بین المللی مانع همکاری میان دولت ها نخواهد بود. تفاوت نگرش میان خردگرایان با ساختارگرایان به نقش و اهمیت سازمانهای بین المللی و کارکرد و تأثیرآنها در روابط بین الملل باز می گردد. تعدیل نئورئالیسم با تکیه برنقش نهادها و سازمان های بین المللی در واقع تجدیدنظر تئوری پردازان روابط بین الملل در خصوص تعامل حقوق بین الملل و روابط بین المللی است. اگرنهادها و سازمان های بین المللی را منحصراً دستگاههاو سازمان های رسمی یا قراردادهای مکتوب و مدون ندانیم وآنها را مجموعه ای از اصول و قواعد وهنجارها بدانیم که انتظارات بازیگران را درعرصه تعامل بین المللی تنظیم و تعریف می نمایددراین صورت به همان چیزی نزدیک شدیم که آن را حقوق بین الملل می شناسیم.^[۱۷۵]
۴-۸- نــقــد
اول آنکه اصلِ اصیل رئالیسم یعنی تعریف منافع در چهار چوب قدرت چندان مستحکم به نظر نمی رسد چراکه منفعت و امنیّت و قدرت، اموری نسبی اند. سیاست و منفعت در چهار چوب قدرت با ارزش های انسانی در ستیز است . انسان در مکتب رئالیسم به مدال انسان سیاسی مفتخرمی گردد. انسان سیاسی محاسبه گر، منفعت طلب و قدرت طلب است ، هرچند در دیدگاه ایدئالیست ها انسان موجودی شریراست اما واقعیت هایی هم نشان می دهدکه انسان موجودی اخلاقی و نیک سرشت است.چنین مقایسه ای را راجع به دولت ها نیز می توان داشت.^[۱۷۶] دیگر آنکه رئالیسم به ساده انگاری و کلی گویی دچار شده است؛ زیرا همه ابعاد حیات سیاسی در قالب قدرت و منفعت خلاصه شده واز دیگر علل و عوامل مؤثرغفلت شده است. مترداف دانستن سیاست با قدرت، محدود کردن بیش لز حدسیاست به یکی از عوانل دخیل درآن است .^[۱۷۷]
رئالیسم سیاسی ازآغاز در کارایی حقوق بین الملل درعرصه بین المللی به دیده تردید می نگریست. رئالیست های سنتی در موجودیت حقوق بین الملل تردید داشتند وآن را در خدمت قدرت می دانستند اکنون با پایان جنگ سرد نگرش های جدیددر مکتب رئالیست موجودیت حقوق بین الملل را می پذیرد.
فصل سوم
معرفت شناسی «مـنـابـع» حقوق بین الملل
روش‏شناسی حقوق بین‏الملل به معنایی که اینجا بیان می‏شود، شیوه‏های مورد استفاده در بیان و تحلیل عواملی است که به (ریشه قواعد حقوقی) مربوط می‏شود و محتوای آنها را تعیین می‏کند. ظهور یک قاعده به عنوان منبع حقوق بین الملل ، نتیجه بازی نیروها و تعارض منافع در جامعه بین‏المللی و تأثیر ایدئولوژی‏ها و فلسفه‏ها و همچنین نیازهای جامعه است. تحلیل این پدیده ها خود نوعی فلسفه ی حقوق بین الملل است . ^[۱۷۸]هرچنداین مباحث به حوزه جامعه‏شناسی حقوق بین‏الملل نیزمربوط می شود که شیوه‏های خاص خود را دارد. اماچنانکه پیش تراشاره شد وقتی می‏خواهیم وجود عوامل سازنده یک منبع خاص حقوق بین‏الملل را بررسی کنیم، عوامل مختلفی باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد که گاهی شامل دلایل منطقی وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محرّکهایی می‏گردد که محتوای آن را بیان و توجیه می‏کند.
بند اول- اهمّیـّت معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل
روش شناخت هنجارها را نمى‏توان از منابع حقوق بین‏الملل جدا کرد. در واقع، محال است‏به جستجوى قواعدى پرداخت که در عمل مؤثر است‏ بى آنکه رهنمودى براى این جستجو در اختیار داشت. و این تنها شناختِ‏ وجود یا پیدایش این هنجارهاست که مى‏تواند نقش چنان رهنمودى را ایفا کند. درمورد منابع حقوق بین‏الملل شناخته شده ؛ تعریف آنها مطابق است‏با نتایج استدلال منطقى و مشاهداتى که مى‏توان انجام داد. با این وجود، تعیین منابع حقوق بین‏الملل به حوزه متدلوژى مورد استفاده براى مطالعه حقوق بین‏الملل به عنوان یک نظام حقوقى تعلق داردیعنی یعنى روش‏شناسى در معناى وسیعش.^[۱۷۹]
بند دوم - معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل از منظر رئالیسم
ازآنجایی که تفکّر غالب در دهه های گذشته تفکر رئالیستی بوده وپرداختن به معرفت شناسیِ منابع حقوق بین الملل از منظر مکاتب دیگر به خاطر محدودیت حجم دراین پژوهش ممکن نیست دراین فصل معرفت شناسی منابع را از منظر رئالیسم برگزیده ام تا تنها تأثیر تحلیل های یک مکتب و جهان بینی آن را ونوع استدلالات مادی گرایانه آنها را برای منابع حقوق بین الملل نشان دهم. دراین فصل درلابه لای مباحث صفاتی که برای رئالیسم ها در فصل پیش بیان کردیم دیده می شود . برطبق نظر سنّت فکری رئالیسم، (دلایل اخلاقی) برای اطاعت از حقوق بین الملل وجود ندارد . درواقع ،تبیین رئالیستی رفتاربین المللی دولت مبتنی برساختاری از هزینه و فایده یا بازده است که از تعامل استراژیک بین دولت ها، به دست می آید. نویسندگان برای توضیح این مطلب ، از اصطلاح «نظریه ی بازی» (game theory) استفاده می کنند. «نظریه ی بازی » به ما می آموزد که همکاری بین دولت ها،حتّی زمانی که مطلوب است ،کار دشواری است. تبیین روابط بین الملل براین اساس ، در واقع توضیحی است براینکه چرا دولت ها با اینکه در عرصه بین المللی در وضعیتی شبیه آنارشی (فقدان دولت مرکزی بین المللی ) قرار دارند و با اینکه به نفع آنهااست که با یکدیگر همکاری نمایند ، اغلب از آن سرباز می زنند. هر دولتی از ترس اینکه مبادا توسط سایر دولت ها مورد بهره برداری قرارگیرد، از همکاری امتناع می ورزد.
بند سوم - مـعـاهـده از منظر رئالیسم
معاهده یک توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین دو دولت منعقد می شودو تابع حقوق بین الملل است. به عبارت دیگرمعاهده ، توافق های مشخص و صریح بین دولت ها (نیز سازمان های بین المللی ) است . روند متداول برای به وجود آمدن معاهده آن است که دو یا چند دولت در می یابندکه(potentia cooperation) یا اختلافی دارندکه مایلند آن را حلّ وفصل نمایند(درگیری بالقوه(potential conflict) وسپس برای رسیدن به یک نقطه تفاهم، مذاکره می کنند. این نقطه تفاهم یا با پیگیری و اقناع ، یا با امتیازدهی متقابل، یا کمابیش با تهدید پنهانی ، یا با ترکیبی از این عوامل به دست می آید. نقطه تفاهم جائی است که دو دولت متقاعد می شوند که احیاناً بیش از آنچه تا این مقطع حاصل شده ،فرا دست آنها نمی آیدو بهتر است همکاری کنند. در همین جا است که «معاهده» منعقد می شود. پس از اینکه معاهده مؤثّر شد و صورت اجرائی به خود گرفت ،به موجب حقوق بین المللِ عرفی که رعایت و اجرای معاهدات را لازم می داند(اصل وفای به عهد) برای طرفین لازم الاجرا می شود^[۱۸۰] بنابراین ، معاهدات به موجب قواعد حقوق عرفی است که تعهد آورند. به علاوه ، برای فسخ معاهدات به علت نقض یکی از طرفین ، یا رضایت معیوب (ناشی از تقلب، اشتباه،اکراه)یا به علّت تغییر بنیادی اوضاع و احوال نیز قواعدی وجوددارند.^[۱۸۱] دراصل ، دولت ها می توانند در صورت نقض معاهده از جانب یکی از طرف ها، به اقدامات متقابل متناسب با اوضاع و احوال، دست زنند. امّا مطابق ماده(۴) ۲ منشور ملل متّحد حق ندارند با بهره گرفتن از زور ، دولت متخلف را وادار به اجرای معادهدکنند.
۱-۳- وضعیت های پیش از معاهده
وضعیت های پیش از معاهده بین تابعان حقوق بین الملل می تواند علت تشکیل معاهده را برای ماتبیین کند چنانکه گفتیم از دید رئالیستی روابط کشورها درغالب نفع طلبی و نوعی آنارشیست تجلّی پیدا می کند که اصطلاحاً «نظریه ی بازی» گفته شده ؛ دراین نظریه، «معاهده» اینگونه تحلیل شده که ‌ ، هنجاری است برای حل مسائلی که حکومت هادر مقام تأمین منافع خود در روابط یکدیگر ودر جریان یک «تعامل راهبردی» با آن مواجه می شوند.^[۱۸۲]درروابط بین المللی بین دولت ها، وضعیت های گوناگونی را می توان تصور کرد.
۱-۱-۳- وضعیت «همسازی منافع»
احتمال اول: وضعیت (همسازی منافع) را در نظر می گیریم. در این وضعیت طرفین نیازی به معاهده ندارند. انگیزه و دلیل دیگری برای سازوکارهمکاری ندارند. به عنوان مثال ، ایران وسوریه هردو وجود رژیم صهیونیستی را غیر مشروع وخطری برای امنیت ملّی خود میدانند.بین این دوحکومت هیچ توافقی یا معاهده ای برای این رفتاروجود ندارد ومادام که همان دست نامرئی کارخودرا می کند،نیازی هم به چنین معاهده ای نیست.
۲-۱-۳- وضعیت «معمای هماهنگی»
احتمال دوم : در این وضعیت در روابط بین کشورها،حالت «معمای هماهنگی»^[۱۸۳] است؛ دولت ها برای تعیین وتثبیت زمینه های همکاری به یک معاهده نیاز دارند.با امضای یک معاهده در واقع دولت ها به یکدیگر اعلام می کنندکه از بین گزینه ها و روش های موجود برای همکاری ،کدام را برمی گزینندوآن رامی پذیرندوسپس برهمان اساس اقدامات خود را با یکدیگرهماهنگ می کنند. ازآنجا که طرفین در همکاری کردن نفع مشترک دارند،به جداسازی ورویگردانی، راهبرد غالب و جاری بین آنها، راهبرد«همکاری» خواهد بود. البته اصولاًبرای همکاری بین دولت ها بیش از یک طریق ونیز بیش از یک نقطه توازن منافع وجود دارد. منتهی اینکه هردولتی کدام طریق را برگزیند، بسته به رفتار وانتخاب طرف مقابل است.گاه همین بی اعتمادی یا عدم ارتباط بین دولت ها مانع از این می شودکه به راه حل مطلوب و مرضی الطرفین دست یابند. مذاکره و انعقاد معاهده، راه خوبی است برای فائق آمدن براین بی اعتمادی وفقدان ارتباط مناسب بین کشورها.^[۱۸۴] به دنبال مذاکره است که دولت ها به امتیازات و منافع متقابل ناشی از یک راه حل مشترک واقف می شوند وآنگاه آن را به صورت معاهده منعقد می نمایند. معاهده یک توافق روشن وصریح است که نقطه توازن در روابط دولت ها را مشخص می کندو«مطمئن ترین وپایدارترین وسیله برای هم راستا کردن انتظارات کنشگران عرصه بین المللی از یکدیگراست.^[۱۸۵] به علاوه ،این معاهده یا توافق «خود اجرا» است وهردوطرف انگیزه دارندکه آن را رعایت کنند زیرا راه حلّی که با انعقاد معاهده حاصل شده ، همان نقطه موازنه و تعادل در روابط طرفین است. برای مثال ،آرژانتین و اتحادیه اروپا در مراودات تجاری،منفع مشترکی دارند. آرژانتین می تواند مواد غذایی به اروپا بفروشدو اروپا می تواند محصولات صنعتی خود را به آرژانتین بفروشد و هردو طرف با این مبادله به نقطه پیشرفت، دست یابند. باید بین حالت «همکاری» وحالت«همسازی» (هارمونی) که در بالا توضیح دادیم ،تفکیک کرد. هم در حالت همکاری و هم درحالت همسازی ، منافع طرفین به هم نزدیک می شودو همگرایی پیدا می کند. اما برخلاف آنچه دروضعیت«همسازی» (هارمونی)در منافع کشورها رخ می دهد،در وضعیت «همکاری»، رفتارهریک از دولت ها بسته به رفتار مورد انتظار یا رفتارعملی طرف دیگر است و از آن تاثیر می پذیرد. بنابراین طرفین در صورتی می توانندبه یک نتیجه مشترک که به نفع هر دو طرف باشد،دست یابند که اقدامات خود را هماهنگ کنندکه برای این منظورنیازمند مراوده و ارتباط هستند.
۳-۱-۳- وضعیت هارمونی
اما در وضعیت همسازی (هارمونی)، پیگیری منافع ملّی از جانب هریک از دوطرف،مستقل از رفتار طرف دیگر است،وبه طور طبیعی وخود انگیخته ، به بهترین و مناسب ترین نتیجه برای هردومنتهی می شود.در این صورت، نیازبه هماهنگی طرفین در هیچ زمینه ای نیست. در وضعیت همسازی(هارمونی)برعکس وضعیت همکاری، طرفین دیگر با تنگنا یا معمّا مواجه نیستند.
۴-۱-۳- وضعیّت معمای زندانی^[۱۸۶]
در این حالت،اوضاع کاملاً فرق می کند هر دولتی برای اینکه بتواند از دولت دیگر امتیازی بگیرد، دلیل کافی برای تک روی (عدم همکاری)خواهد داشت،ولو اینکه همکاری متقابل بین آنهابیشتر به نفع آنها باشد. بنابراین ، در موقعیت «معمای زندانی»، طرف هابه یک معاهده(به عنوان نماد«همکاری»)نیاز دارندتا متخلّفین احتمالی یعنی کسانی را که احیاناً از همکاری درمعاهده سرباز می زنند و آن را نقض می کنند،ونیز کسانی را بخواهند از پایبندی بقیّه دولت ها به معاهده سوءاستفاده و امتیازجویی نمایند، از این کار باز دارد.به عنوان مثال،فرض کنیم قدرت های اتمی می خواهندبرای از بین بردن تدریجی سلاح های اتمی ،معاهده ای منعقدکنند.^[۱۸۷]
برای همه قدرت های اتمی بهتر است که تمام سلاح های اتمی نابود شودتا اینکه حفظ شود. اما برای هرکدام از آنها بهتراست که اول سایرکشورها سلاح های خود را از بین برند.واو بتواند سلاح های خود را حفظ نماید-این همان وضعیت «معمای زندانی» است (هرطرف، نفع خود را در ضرر طرف دیگر می بیند). بسیاری ازنویسندگان گفته اند که این وضعیت باوضعیت «هماهنگی» (coordination) که پیش از این توضیح دادیم ،بسیار متفاوت است.^[۱۸۸] در حالت« هماهنگی» ، هیچ یک از دولت ها نمی خواهدموقعیت خود را به خاطرتخلّف از معاهده ،از دست بدهدولذا معاهده را نقض نمی کند، زیرا معاهده در واقع همان نقطه مطمئن توازن در روابط آنهااست. اما در حالت«معمّای زندانی» ، آنچه به عنوان نتیجه جمعی بهینه از همکاری حاصل می شود، ثابت و پایدارنیست و طرفین همواره در اندیشه آنندکه بلکه از آن عدول کنندو از هم جدا شوندو حتّی اگرکنشگری در روابط بین الملل بتواندچنین کندوخود را از تعهدرها کند،کار معقول ومنطقی کرده است.
۲-۳- جـایگاه هنجاری «معاهده» منعقده درحالت «معمای زندانی»
سؤال این است که جایگاه هنجاری معاهده منعقده درحالت «معمای زندانی» درروابط بین دولت ها چیست؟ انگیزه ها ودلایلی که دولت ها در شرایط «معمای زندانی» برای تن دادن به همکاری دارند، متفاوت است و پزیتیویسم (پوزیتیویسم به معنای اینکه تعهدات بین المللی ناشی از رضایتی است که براساس منافع خود اعلام می کنندونه پایبندی دولت به مبانی اخلاقی) در توضیح التزام دولت ها به معاهدات، با دشواری های اساسی مواجه است. همان طور که قبلاً اشاره شد، مسأله این است که انگیزه دولت ها در قبول تعهدات بین المللی صرفاًحفظ منافع می باشد،آنگاه چنانچه اجرای تهعد برای دولت نفعی در بر نداشته باشد، دلیل دیگری وجود نداردکه آنهارا به تعهدات خود پایبند کند. حتّی چنانچه دولت ها به منظور دسترسی به یک راه حلّ جمعی بهینه(همکاری متقابل) معاهده ای منعقدکرده باشند،همین که دولتی بعداز لازم الاجرا شدن معاهده، ببیندکه می توانداز سایردولت های عضومعاهده به نفع خوداستفاده کند، دیگرانگیزه ودلیلی نداردکه معاهده را اجرانماید. اگرنقض معاهده به نفع او باشد،منطقی وعقلانی آن است که با خدعه ونیرنگ از معاهده کناره گیرد. خود معاهده فی نفسه نمی تواندایجاد تعهد کند،زیرادر منطق «نظریه ی بازی» دولت ها براساس منافع خود عمل می کنندو نه برحسب انجام وظیفه(اخلاقی و وفای به عهد). اگر هم منظوراز اینکه می گوئیم معاهده الزام آور است این باشد که احترام به معاهده برای دولت های متعاهداز باب «عقلانی بودن» آن است،^[۱۸۹] آنگاه برای هر دولتی که موفّق شودکه از معاهده کناربکشدودر روابط خودبا سایردولت ها جداسری پیشه کند،دیگرالزام آورنیست، زیرا در این صورت خروج از معاهده است که «عقلانی» است. ممکن است انتقادما که گفتیم «نظریه بازی» قادربه توضیح علت الزام آوربودن معاهده نیست،زیرا در وضعیت «معمای زندانی» برای دولت ها نه تعهدی به رعایت معاهده وجود دارد و نه انگیزه ای ،کمی شتابزده به نظر رسد.زیرا ممکن است به این انتقادات چند پاسخ داده شود که گرچه کاملاً قانع کننده نیست اما به روشن شدن موضوع یاری می رساند.
پاسخ اول: ممکن است گفته شود در وضعیت «معمّای زندانی»، دولت های طرف معاهده می توانندبرای جلوگیری از رویگردانی وخارج شدن از معاهده، ضمانت اجراهایی پیش بینی کنند.^[۱۹۰] معاهده الزام آور نیست، مگراز ضمانت اجرا برخوردار باشد، در غیراین صورت نمی تواند مشکل حاصل از وضعیت «معمّای زندانی» را با موفّقیت حلّ وفصل کند.همین که در خود معاهده ضمانت اجرای لازم برای تخلّف و نقض آن پیش بینی شود(یا طرفین بدانندکه ضمانت اجراهای دیگری وجود دارد) بازده و هزینه تخلّف از معاهده برای آنها فرق می کندوچنین وضعیتی دیگروضعیت«معمای زندانی»نیست. وجود همین ضمانت اجرا،طرف هایی را که بخواهندبعداً در روابط بین المللی آنهااست که به تعهدات عهدنامه ای خودوفادار بمانندو آن را رعایت کنند.در مثالی که برای نابودی سلاح های اتمی ذکر کردیم، اگر معاهده از بین بردن سلاح های اتمی به کشورهای متعاهد اجازه دهدکه به صورت انفرادی یا از طریق شورای امنیّت سازمان ملل مفاد معاهده را به اجرا گذارندوسلاح های اتمی دولت متخلف را که آنهارا مخفی کرده، نابودکنند(ضمانت اجرا)،چنین شرایطی برای آنهادیگروضعیت «معمای زندانی» نیست.
باوجود یک معاهده ی لازم الاجرا،«تصمیم عاقلانه» برای هرکشوری که احیاناًبخواهد از آن تخلّف کندآن است که از این قصدمنصرف شودوبه معاهده وفاداربماند.با این همه ،در اینجا هم اگر کشوری که قصد خروج از معاهده را دارد،ببیندمی تواندقصدخودرا عملی کندو در عین حال از ضمانت اجرای مربوط اجتناب نماید(مثلاًبا مخفی کردن سلاح های اتمی اش در یک منطقه دور افتاده)دیگرانگیزه «عقلانی» برای پایبندی به معاهده وجود نخواهد داشت.اگر هم گفته شودکه وقتی می گوییم معاهده لازم الاجرا است، به خاطرآن است که رعایت آن برای کشورهای متعاهد،«عاقلانه»است،در این صورت برای هر کشوری که قصدکناره گیری از معاهده را دارد، دیگر لازم الاجرا نیست(زیراتصمیم عاقلانه برای آن کشورآن است که به خاطرمنافع خوداز معاهده جداشود).
پاسخ دوم: به انتقادات مذکوراز ایده تکرار وضعیت «معمای زندانی» ریشه می گیرد(iteration).
دیدیم که اگر وضعیت «معمای زندانی» بین بازیگران عرصه بین المللی تکرار شود،منافع دراز مدت هر کشوری که بخواهداز معاهده جدا شود، در آن است که معاهده را رعایت کند زیرا خطر وجود دارد که در تعامل های آتی ،بین کشورها راه نیابد و با نوعی مجازات مواجه شود.به نظر«آکس لرد» همکاری در وضعیت«معمای زندانی» در صورتی به دست می آیدکه کنشگران بدانندکه ازهم اکنون «درسایه آینده» قراردارند-یعنی در سایه تعامل های تکرارشونده که در آینده وجود خواهد داشت. ارزیابی چنین وضعیتی براساس «نظریه ی بازی » بسیار پیچیده است، اما محور اصلی آن روشن است:اتخاذ استراژی تلافی و معامله به مثل برای باز داشتن کشوری که احیاناً از همکاری تخلّف نماید،در دراز مدّت کفایت می کند، زیرا آن کشور می داندکه در صورت تخلّف با عمل متقابل و تلافی سایر کشورها مواجه خواهدشد. راهبردتلافی و معامله به مثل در وضعیت تکرار«معمّای زندانی»آن است که هر دولتی درمقابل هر اقدام یا رفتاری که طرف مقابل انجام دهد ، اقدام و رفتار مشابه انجام می دهد،اما هیچگاه خوداوآغاز کننده نیست.^[۱۹۱] در مثال مربوط به معاهده ازبین بردن سلاح های اتمی ، هرکشوری که بخواهد از معاهده جدا شودو سلاح های اتمی خودرا نابود نکند، ممکن است در کوتاه مدت منافعی به دست آورد،امّا چون می داندکه درتعامل های آتی با سایرکشورهای متعاهدموردمؤاخذه ومجازات واقع خواهدشد- مثلاً از مراودات تجاری یا سایرمنافع محروم خواهد شد- همین امر می توانداورااز تخلّف از معاهده (نگهداری سلاح هایش) باز دارد.
مؤثربودن انگیزه همکاری«معمای زندانی» دوشرط دارد:یکی اینکه کنشگران بین المللی متاع روابط و تعامل های آتی را دست کم نگیرند،و دوم برای حرکت وابتکار عمل یکدیگراهمیّت قائل شوند. اگر حکومتی واقعاً به روابط وتعامل های آتی خودبا کشورهایی که می خواهداز آنها جدا شود،اهمیّتی ندهد،یعنی اگرتنها چیزی که برای آن مهم باشد نگهداری سلاح های اتمی خودش باشد(دنبال نفع خودباشد)، دراین صورت دیگر انگیزه و دلیلی نداردکه معاهده را محترم بشمارد.
نکته اساسی تر این است که صرف استمرار وضعیّت «معمای زندانی» و تکرار آن در زمینه های مختلف ،همچون سایروضعیت ها در روابط بین المللی ، برای اجرای معاهده ایجاد تعهد نمی کند. کشوری که قصد دارداز دور همکاری خارج شودو معاهده را اجرا نکند، صرفاً به دلایل مبتنی بر مصلحت سیاسی و دور اندیشی است که ممکن است این قصد را کنار بگذارندبنابراین اصل وفای به عهد(انگیزه اخلاقی) در اینجا هیچ نقشی – هرچه باشد – ندارد.
اگر دلیل اینکه چرا دولت ها باید از معاهده تبعیت کنند،وجود وضعیت تکرار شونده «معمای زندانی» است، آنگاه این اصل وفای به عهد باید به کلی طور دیگری بیان شودو اینگونه باشد:«دولت ها باید معاهدات را رعایت کنند فقط در صورتی که متضمن منافع دراز مدت آنها باشد.» ممکن است گفته شود تمام آنچه حقوقدانان بین المللی علی القاعده باید در توجیه تعهدات عهدنامه ای دولت ها بگویند، همین قاعده است. اما مسلماً چنین سخنی با اصل وفای به عهد متفاوت است. صرف وجود وضعیت تکرار شونده در روابط بین المللی دولت ها ، ایجاد تعهد نمی کند ، بلکه فقط دولت ها را هشیار می کند که در ارزیابی منافع بلند مدت خود بیشتر دقت کنند. به دیگر سخن ، حقوق بین الملل سنتی اصل وفای به عهد رایک اصل اخلاقی می داندکه تابع منافع ملی کشورها نیست. درصورتی که«نظریه ی بازی» این اصل را صرفاً بیان کلی یک قاعده مبتنی برمصلحت می دانند که به موجب آن به نفع منافع دراز دولت است که معاهدات خود را محترم بشمرد. یعنی آن را اصلی می داندکه معطوف به منافع ملی کشوراست،و نه اخلاق.این دوبیان از اصل وفای به عهد، بسیارمتفاوت است و همانطور که در فصل قبل گفتیم، تفاوت آن دو،ناشی از ساختارمنطقی آنهاست : «نظریه بازی» از توضیح علت تعهددولت ها به رعایت معاهدات با هر بیانی که باشد،ناتوان است. اما نظریه کانتی ، علت تعهد دولت ها را تکالیف اخلاقی آنها می داند.
پاسخ دیگر:به انتقادات یادشده پاسخی است که «فلیپ پتیت» داده است. وی می گوید انگیزه کنشگران در همکاری به خاطرارج و قدری است که از یکدیگر می بینندو به خاطر احترامی است که نسبت به هم اعمال می کنند. به بیان او:
کلید راهبردی در هنجارسازی، وقوف به یک ساختارهزینه- فایده است که در زندگی اجتماعی عمل می کند
ونظریه انتخاب عقلی (نظریه بازی ) به کلی از آن غافل است: همینکه مردم نسبت به هرکنشگری خوش گمان
باشندیا بد گمان-یا چنین تلقی شودکه خوش گمان اندیا بدگمان-خواه این گمان خودرا بیان کنندیا پنهان
دارند(برای کنشگران مهم است و آثارونتایجی به بار می آورد^[۱۹۲]
مطابق این نظر،اینکه گفته شود فقط ضمانت اجراهای شدید است که برای هر کنشگری ایجاد انگیزه می کند تا توافق های خود را محترم شمرد، مبالغه آمیز است. میل به ارج و قدر دیدن و حسّ احترام متقابل می تواند انگیزه کافی ایجاد کند که شخص تعهدات خود را اجرا نماید. این رویکرد به خوبی می تواند در حقوق بین الملل هم اجرا شود: دولت ها از معاهده ای که در وضعیت «معمای زندانی » منعقد شده تبعیت می کنند، نه فقط زمانی که احساس کنند اگر از آن کناره بگیرندبا مجازات و ضمانت اجرامواجه خواهند شد،بلکه هنگامی که میل به حفظ«حیثیت و آبروی ملی» خود داشته باشندکه مانع از کناره گیری آنهااز معاهده و عدم همکاری شود. در مثالی که قبلاً ذکر کردیم، دولتی که وسوسه میشود سلاح های اتمی خودرا برخلاف تعهدات عهدنامه ای اش نگه داردو نابود نکند، ممکن است در عین حال بخواهد در نظرسایردولت ها به عنوان یک کشور آبرومند و ملزم به قانون شناخته شود واز این رو به تعهدات خود وفادار می ماند. البته اینکه آیاشانس کشور متخلف برای تامین برنامه هایش آن قدر زیاد هست که بر خواست او به حفظ وجهه و حیثیت بین المللی غلبه کند ، یک امر آزمودنی و تجربی است و حسب مورد فرق می کند. به عبارت دیگر، علاقه دولت ها به حفظ حیثیت و آبروی ملی یک عامل اضافی است که در ارزیابی منافع ملی آنها دخیل است.
چنانچه این علاقه به حفظ حیثیت و آبرو به اندازه کافی شدید باشد، وضعیت روابط دولت ها دیگر وضعیت «معمای زندانی» نیست. تفاوت این نظر با نظردیگرکه عقیده دارد وجود ضمانت اجرادر معاهدات باعث می شودکه هزینه تخلف از آن تغییر کند، در واقع تفاوت در انگیزه حکومت ها در رعایت معاهدات است. کشورها تا حدودی به واسطه این نگرانی که مباداسایرملل درباره آنها بدفکرکنند،به حرکت وادار می شوند.^[۱۹۳]
بنابراین همین علاقه ،ونه ترس از ضمانت اجرا، است که باعث تغییر هزینه تخلف از معاهده می شود. با این همه، دلیل احترام به معاهدات باز هم مبتنی برخویش کامی و منافع ملی است، زیرا علاقه به ارتقاء حیثیت و وجهه در واقع بخشی از منافع ملی است که حکومت با احترام به معاهده ،آن را تحقق می بخشد. در اینجا هم اگر حکومت به این نتیجه برسدکه اجرای معاهده تاثیری در ارتقاء حیثیت و آبرو او ندارد یا اگر ببیند امتیازات حاصل از تخلف و رویگردانی از معاهده، به اندازه کافی مهم و بزرگ است، بازهم به تخلف روی می آورد. بار دیگرتکرار می کنیم که اگر نیروی الزام کننده معاهده طرفاً وابسته به منافع دولت های متعاهد باشد، چنین معاهده ای الزام در پی نخواهد داشت.
ماحصل بحث «نظریه بازی» درباره معاهدات این است که اصولاً دولت ها انگیزه و دلیلی برای انجام فعل یا ترک فعل بین المللی ندارد، مگراینکه این کاربه نفع آنهاباشد.این وضعیت در مواردی که دولتی معاهده را پذیرفته، فرقی نمی کند، زیرادولت ها همواره یک انگیزه منطقی و عقلانی دارندکه معاهده تخلف نمایند و آن هنگامی است که ببینند نفع آنها در تخلف است. حتی در مواردی که دولت ها انگیزه کافی برای اجرای معاهده دارند(به خاطراینکه در وضعیت«تکراری »(iteration) قرار گرفته اند، یا به خاطرترس از ضمانت اجرایا به خاطرحفظ حیثیت و وجهه خود) باز هم اجرای معاهده ناشی از مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی است، نه اخلاق. با توجه به فروض واصول«نظریه ی بازی» ، عنصررضایت دولت هیچ جایگاه هنجاری در توجیه رفتار بین المللی دولت ها ندارد. بلکه معاهده دو کارکرد غیرهنجاری دارد : یکی نشانه ای است که از نقطه شاخص «همکاری» بین دولت ها دروضعیتی که روابط آنها در حالت «هماهنگی» است، دوم نشانه ای است از امکان تلافی و معامله به مثل و اعتراض به دولت متخلف در حالتی که روابط بین المللی در وضعیت «معمای زندانی» است. خلاصه اینکه، مطابق رویکرد«نظریه بازی» صرف رضایت اخلاقی دولت ها نمی تواند منشا الزام و تعهدآنها به اجرای معاهده باشد.
بند چهارم - عـُـرف از منظر رئالیـسم
برخلاف معاهده، عرف عبارت است از رویه ی هماهنگ و سازگار که در طول زمان شکل گیرد و یک عقیده کلّی وجود دارد که تخلّف ازآن را نکوهش می کند و رعایت و احترام به آن را می ستاید. در نظرسنّتی، عرف دو عنصردارد یکی رویه دولت هادرعمل و دوّم اعتقاد حقوقیopinion juris)) ؛ مقصود از عقیده ی حقوقی؛ اعتقاد به این است که چنین رویه ای از نظر حقوقی لازم الاجرا است، یا مباح و مجاز است.
امّا باید دانست که حقوق عرفی، تلاقی و اشتراک منافع دولت ها است. به موجب این نظر، عرف هنگامی منشاء حقوق است که دولت ها به طور خود انگیخته رویه و رفتاری را از خود نشان دهند و همه بپذیرند یا با آن هماهنگ شوند. برخلاف معاهده ، عرف صورت خود انگیخته داردو کشورها به رفتارعرفی ادامه می دهندوتخلّف از آن را سرزنش می کنند. هرگاه این سرزنش شدید باشد، همان طورکه «هارت» می گویدآن را«هنجار تعهدآور»(norms of obligation) گویندو اگر رقیق و کمرنگ باشد،«هنجارنزاکت» (norms of courtesy) نام دارد.^[۱۹۴]
۱-۴- عنصر اعتقاد حقوقی وتحلیل فلسفی آن