ازمیان شعبات رئالیسم ، «نئورئالیسم» با نفوذ ترین مکتب رئالیسم به شمار می آید زیرا علمی تر از مکاتب پیش از خود به نظر می رسد. نظریه پرداز معروف این مکتب«کنث والتز[۱۷۰]» است.البته در برابر تئوری آنارشیک بین المللی «والتز» تئوری های دیگری رئالیستی مثل «جان میر شایمر[۱۷۱]»وجود دارد که شرح همه این جوانب در این تحقیق میسر نیست.[۱۷۲] در نظام مورد نظر«والتز» در روابط بین الملل، اساساً جایی برای حقوق بین الملل باقی نمی ماندو در نتیجه سطح تعامل بین حقوق و سیاست بین الملل به حد صفر می رسد. براساس تحلیل«والتز»، ساختار سیاست بین الملل فقط دارای دو عنصراز سه عنصرپیش گفته ساختاری می باشد. اصل آنارشی و بی نظمی که به معنی فقدان قدرت مرکزی مسلّط بر واحدهای دیگر است در نتیجه، نقش تنظیم کننده روابط بین واحدها را نیز ایفا می کندو دیگر تعداد بازیگران اصلی و عمده در عرصه بین المللی که نقش عنصر سوم یعنی توزیع ظرفیتهای بین واحدها را برعهده دارد. فقدان عنصر دوم یعنی تنوع واحدها و خصوصیت کاربردی هریک از واحدها جایی برای هنجارها و قواعد کلی حاکم بررفتارو روابط دولتها باقی نمی گذارد. به بیان دیگرهمه دولت ها به لحاظ موقعیت و جایگاهی که در ساختار روابط بین الملل دارند نقش و کارکرد معین و مشابهی ایفا می کنند و چون تفاوتی در کارکرد ندارند نیازی به قواعد یکسان کننده در رفتار آنها وجود ندارد. تنها هنگامی نقش و کارکرد آنها متفاوت خواهد بودکه با مؤلفه تنظیم کننده سیستم تغییریابدو یک قدرت مرکزی یا هژمونی بردیگر واحدها مسلط شودویا اینکه تعداد قدرت های بزرگ تغییر کند و یا جابجایی محسوسی در زمینه واحدهای سیاسی در توزیع قدرت و ظرفیت مطرح گردد.[۱۷۳]به هر روی «والتز» با قدرت استدلال خود توانست حداقل برای دو دهه «پارادایم» کلّی نظریات روابط بین الملل را تحت تأثیر قرار دهد و پایه های اندیشه رئالیستی را جانی دوباره بخشد. پیروان والتز قواعد و هنجارهای حقوقی را فاقد هرگونه منشأ اثر در عرصه بین المللی می دانستند.
۲- ۸- رئالیسم نئوکلاسیک
رئالیسم جدید(نئوکلاسیک) با نئورئالیسم(ساختارگرای والتزی) که قبلاً بحث شد متفاوت است . رئالیسم ساختارگرا فرض را براین می گذارند که کلیه کشورها دارای منافع مشابه هستنداما نئورئالیست های نئوکلاسیک معتقدند باید بین آن دسته از کشورهایی که خواستار حفظ وضع موجود می باشند با کشورهایی که تجدید نظرطلب هستند، تفاوت نهاد[۱۷۴].«فرید زکریا» رئالیست نئوکلاسیک دیگری است که تئوری خود را در سال ۱۹۸۸بر رئالیسم دولت محور بنیاد نهاده است.وی قدرت یک کشور را به توانایی یک کشور در بسیج و مدیریت منابع برای تعقیب منافع خاص تعریف می کند. به نظروی توصیف سیاستهای جهان توسط «رئالیستهای ساختاری» ناتمام است. این توصیف باید با متغیرهای هم سطح قدرت تکمیل گردد.براین اساس کشورها هم وزن هم نیستند.
۳-۸ - رئالیسم خردگرا
رئالیسم های خردگرا چهره ای از رئالیسم ساختارگرا هستندکه به تعدیل این نوع رئالیسم پرداختند. این دسته معتقدند سیستم آنارشیک بین المللی مانع همکاری میان دولت ها نخواهد بود. تفاوت نگرش میان خردگرایان با ساختارگرایان به نقش و اهمیت سازمانهای بین المللی و کارکرد و تأثیرآنها در روابط بین الملل باز می گردد. تعدیل نئورئالیسم با تکیه برنقش نهادها و سازمان های بین المللی در واقع تجدیدنظر تئوری پردازان روابط بین الملل در خصوص تعامل حقوق بین الملل و روابط بین المللی است. اگرنهادها و سازمان های بین المللی را منحصراً دستگاههاو سازمان های رسمی یا قراردادهای مکتوب و مدون ندانیم وآنها را مجموعه ای از اصول و قواعد وهنجارها بدانیم که انتظارات بازیگران را درعرصه تعامل بین المللی تنظیم و تعریف می نمایددراین صورت به همان چیزی نزدیک شدیم که آن را حقوق بین الملل می شناسیم.[۱۷۵]
۴-۸- نــقــد
اول آنکه اصلِ اصیل رئالیسم یعنی تعریف منافع در چهار چوب قدرت چندان مستحکم به نظر نمی رسد چراکه منفعت و امنیّت و قدرت، اموری نسبی اند. سیاست و منفعت در چهار چوب قدرت با ارزش های انسانی در ستیز است . انسان در مکتب رئالیسم به مدال انسان سیاسی مفتخرمی گردد. انسان سیاسی محاسبه گر، منفعت طلب و قدرت طلب است ، هرچند در دیدگاه ایدئالیست ها انسان موجودی شریراست اما واقعیت هایی هم نشان می دهدکه انسان موجودی اخلاقی و نیک سرشت است.چنین مقایسه ای را راجع به دولت ها نیز می توان داشت.[۱۷۶] دیگر آنکه رئالیسم به ساده انگاری و کلی گویی دچار شده است؛ زیرا همه ابعاد حیات سیاسی در قالب قدرت و منفعت خلاصه شده واز دیگر علل و عوامل مؤثرغفلت شده است. مترداف دانستن سیاست با قدرت، محدود کردن بیش لز حدسیاست به یکی از عوانل دخیل درآن است .[۱۷۷]
رئالیسم سیاسی ازآغاز در کارایی حقوق بین الملل درعرصه بین المللی به دیده تردید می نگریست. رئالیست های سنتی در موجودیت حقوق بین الملل تردید داشتند وآن را در خدمت قدرت می دانستند اکنون با پایان جنگ سرد نگرش های جدیددر مکتب رئالیست موجودیت حقوق بین الملل را می پذیرد.
فصل سوم
معرفت شناسی «مـنـابـع» حقوق بین الملل
روششناسی حقوق بینالملل به معنایی که اینجا بیان میشود، شیوههای مورد استفاده در بیان و تحلیل عواملی است که به (ریشه قواعد حقوقی) مربوط میشود و محتوای آنها را تعیین میکند. ظهور یک قاعده به عنوان منبع حقوق بین الملل ، نتیجه بازی نیروها و تعارض منافع در جامعه بینالمللی و تأثیر ایدئولوژیها و فلسفهها و همچنین نیازهای جامعه است. تحلیل این پدیده ها خود نوعی فلسفه ی حقوق بین الملل است . [۱۷۸]هرچنداین مباحث به حوزه جامعهشناسی حقوق بینالملل نیزمربوط می شود که شیوههای خاص خود را دارد. اماچنانکه پیش تراشاره شد وقتی میخواهیم وجود عوامل سازنده یک منبع خاص حقوق بینالملل را بررسی کنیم، عوامل مختلفی باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد که گاهی شامل دلایل منطقی وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محرّکهایی میگردد که محتوای آن را بیان و توجیه میکند.
بند اول- اهمّیـّت معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل
روش شناخت هنجارها را نمىتوان از منابع حقوق بینالملل جدا کرد. در واقع، محال استبه جستجوى قواعدى پرداخت که در عمل مؤثر است بى آنکه رهنمودى براى این جستجو در اختیار داشت. و این تنها شناختِ وجود یا پیدایش این هنجارهاست که مىتواند نقش چنان رهنمودى را ایفا کند. درمورد منابع حقوق بینالملل شناخته شده ؛ تعریف آنها مطابق استبا نتایج استدلال منطقى و مشاهداتى که مىتوان انجام داد. با این وجود، تعیین منابع حقوق بینالملل به حوزه متدلوژى مورد استفاده براى مطالعه حقوق بینالملل به عنوان یک نظام حقوقى تعلق داردیعنی یعنى روششناسى در معناى وسیعش.[۱۷۹]
بند دوم - معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل از منظر رئالیسم
ازآنجایی که تفکّر غالب در دهه های گذشته تفکر رئالیستی بوده وپرداختن به معرفت شناسیِ منابع حقوق بین الملل از منظر مکاتب دیگر به خاطر محدودیت حجم دراین پژوهش ممکن نیست دراین فصل معرفت شناسی منابع را از منظر رئالیسم برگزیده ام تا تنها تأثیر تحلیل های یک مکتب و جهان بینی آن را ونوع استدلالات مادی گرایانه آنها را برای منابع حقوق بین الملل نشان دهم. دراین فصل درلابه لای مباحث صفاتی که برای رئالیسم ها در فصل پیش بیان کردیم دیده می شود . برطبق نظر سنّت فکری رئالیسم، (دلایل اخلاقی) برای اطاعت از حقوق بین الملل وجود ندارد . درواقع ،تبیین رئالیستی رفتاربین المللی دولت مبتنی برساختاری از هزینه و فایده یا بازده است که از تعامل استراژیک بین دولت ها، به دست می آید. نویسندگان برای توضیح این مطلب ، از اصطلاح «نظریه ی بازی» (game theory) استفاده می کنند. «نظریه ی بازی » به ما می آموزد که همکاری بین دولت ها،حتّی زمانی که مطلوب است ،کار دشواری است. تبیین روابط بین الملل براین اساس ، در واقع توضیحی است براینکه چرا دولت ها با اینکه در عرصه بین المللی در وضعیتی شبیه آنارشی (فقدان دولت مرکزی بین المللی ) قرار دارند و با اینکه به نفع آنهااست که با یکدیگر همکاری نمایند ، اغلب از آن سرباز می زنند. هر دولتی از ترس اینکه مبادا توسط سایر دولت ها مورد بهره برداری قرارگیرد، از همکاری امتناع می ورزد.
بند سوم - مـعـاهـده از منظر رئالیسم
معاهده یک توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین دو دولت منعقد می شودو تابع حقوق بین الملل است. به عبارت دیگرمعاهده ، توافق های مشخص و صریح بین دولت ها (نیز سازمان های بین المللی ) است . روند متداول برای به وجود آمدن معاهده آن است که دو یا چند دولت در می یابندکه(potentia cooperation) یا اختلافی دارندکه مایلند آن را حلّ وفصل نمایند(درگیری بالقوه(potential conflict) وسپس برای رسیدن به یک نقطه تفاهم، مذاکره می کنند. این نقطه تفاهم یا با پیگیری و اقناع ، یا با امتیازدهی متقابل، یا کمابیش با تهدید پنهانی ، یا با ترکیبی از این عوامل به دست می آید. نقطه تفاهم جائی است که دو دولت متقاعد می شوند که احیاناً بیش از آنچه تا این مقطع حاصل شده ،فرا دست آنها نمی آیدو بهتر است همکاری کنند. در همین جا است که «معاهده» منعقد می شود. پس از اینکه معاهده مؤثّر شد و صورت اجرائی به خود گرفت ،به موجب حقوق بین المللِ عرفی که رعایت و اجرای معاهدات را لازم می داند(اصل وفای به عهد) برای طرفین لازم الاجرا می شود[۱۸۰] بنابراین ، معاهدات به موجب قواعد حقوق عرفی است که تعهد آورند. به علاوه ، برای فسخ معاهدات به علت نقض یکی از طرفین ، یا رضایت معیوب (ناشی از تقلب، اشتباه،اکراه)یا به علّت تغییر بنیادی اوضاع و احوال نیز قواعدی وجوددارند.[۱۸۱] دراصل ، دولت ها می توانند در صورت نقض معاهده از جانب یکی از طرف ها، به اقدامات متقابل متناسب با اوضاع و احوال، دست زنند. امّا مطابق ماده(۴) ۲ منشور ملل متّحد حق ندارند با بهره گرفتن از زور ، دولت متخلف را وادار به اجرای معادهدکنند.
۱-۳- وضعیت های پیش از معاهده
وضعیت های پیش از معاهده بین تابعان حقوق بین الملل می تواند علت تشکیل معاهده را برای ماتبیین کند چنانکه گفتیم از دید رئالیستی روابط کشورها درغالب نفع طلبی و نوعی آنارشیست تجلّی پیدا می کند که اصطلاحاً «نظریه ی بازی» گفته شده ؛ دراین نظریه، «معاهده» اینگونه تحلیل شده که ، هنجاری است برای حل مسائلی که حکومت هادر مقام تأمین منافع خود در روابط یکدیگر ودر جریان یک «تعامل راهبردی» با آن مواجه می شوند.[۱۸۲]درروابط بین المللی بین دولت ها، وضعیت های گوناگونی را می توان تصور کرد.
۱-۱-۳- وضعیت «همسازی منافع»
احتمال اول: وضعیت (همسازی منافع) را در نظر می گیریم. در این وضعیت طرفین نیازی به معاهده ندارند. انگیزه و دلیل دیگری برای سازوکارهمکاری ندارند. به عنوان مثال ، ایران وسوریه هردو وجود رژیم صهیونیستی را غیر مشروع وخطری برای امنیت ملّی خود میدانند.بین این دوحکومت هیچ توافقی یا معاهده ای برای این رفتاروجود ندارد ومادام که همان دست نامرئی کارخودرا می کند،نیازی هم به چنین معاهده ای نیست.
۲-۱-۳- وضعیت «معمای هماهنگی»
احتمال دوم : در این وضعیت در روابط بین کشورها،حالت «معمای هماهنگی»[۱۸۳] است؛ دولت ها برای تعیین وتثبیت زمینه های همکاری به یک معاهده نیاز دارند.با امضای یک معاهده در واقع دولت ها به یکدیگر اعلام می کنندکه از بین گزینه ها و روش های موجود برای همکاری ،کدام را برمی گزینندوآن رامی پذیرندوسپس برهمان اساس اقدامات خود را با یکدیگرهماهنگ می کنند. ازآنجا که طرفین در همکاری کردن نفع مشترک دارند،به جداسازی ورویگردانی، راهبرد غالب و جاری بین آنها، راهبرد«همکاری» خواهد بود. البته اصولاًبرای همکاری بین دولت ها بیش از یک طریق ونیز بیش از یک نقطه توازن منافع وجود دارد. منتهی اینکه هردولتی کدام طریق را برگزیند، بسته به رفتار وانتخاب طرف مقابل است.گاه همین بی اعتمادی یا عدم ارتباط بین دولت ها مانع از این می شودکه به راه حل مطلوب و مرضی الطرفین دست یابند. مذاکره و انعقاد معاهده، راه خوبی است برای فائق آمدن براین بی اعتمادی وفقدان ارتباط مناسب بین کشورها.[۱۸۴] به دنبال مذاکره است که دولت ها به امتیازات و منافع متقابل ناشی از یک راه حل مشترک واقف می شوند وآنگاه آن را به صورت معاهده منعقد می نمایند. معاهده یک توافق روشن وصریح است که نقطه توازن در روابط دولت ها را مشخص می کندو«مطمئن ترین وپایدارترین وسیله برای هم راستا کردن انتظارات کنشگران عرصه بین المللی از یکدیگراست.[۱۸۵] به علاوه ،این معاهده یا توافق «خود اجرا» است وهردوطرف انگیزه دارندکه آن را رعایت کنند زیرا راه حلّی که با انعقاد معاهده حاصل شده ، همان نقطه موازنه و تعادل در روابط طرفین است. برای مثال ،آرژانتین و اتحادیه اروپا در مراودات تجاری،منفع مشترکی دارند. آرژانتین می تواند مواد غذایی به اروپا بفروشدو اروپا می تواند محصولات صنعتی خود را به آرژانتین بفروشد و هردو طرف با این مبادله به نقطه پیشرفت، دست یابند. باید بین حالت «همکاری» وحالت«همسازی» (هارمونی) که در بالا توضیح دادیم ،تفکیک کرد. هم در حالت همکاری و هم درحالت همسازی ، منافع طرفین به هم نزدیک می شودو همگرایی پیدا می کند. اما برخلاف آنچه دروضعیت«همسازی» (هارمونی)در منافع کشورها رخ می دهد،در وضعیت «همکاری»، رفتارهریک از دولت ها بسته به رفتار مورد انتظار یا رفتارعملی طرف دیگر است و از آن تاثیر می پذیرد. بنابراین طرفین در صورتی می توانندبه یک نتیجه مشترک که به نفع هر دو طرف باشد،دست یابند که اقدامات خود را هماهنگ کنندکه برای این منظورنیازمند مراوده و ارتباط هستند.
۳-۱-۳- وضعیت هارمونی
اما در وضعیت همسازی (هارمونی)، پیگیری منافع ملّی از جانب هریک از دوطرف،مستقل از رفتار طرف دیگر است،وبه طور طبیعی وخود انگیخته ، به بهترین و مناسب ترین نتیجه برای هردومنتهی می شود.در این صورت، نیازبه هماهنگی طرفین در هیچ زمینه ای نیست. در وضعیت همسازی(هارمونی)برعکس وضعیت همکاری، طرفین دیگر با تنگنا یا معمّا مواجه نیستند.
۴-۱-۳- وضعیّت معمای زندانی[۱۸۶]
در این حالت،اوضاع کاملاً فرق می کند هر دولتی برای اینکه بتواند از دولت دیگر امتیازی بگیرد، دلیل کافی برای تک روی (عدم همکاری)خواهد داشت،ولو اینکه همکاری متقابل بین آنهابیشتر به نفع آنها باشد. بنابراین ، در موقعیت «معمای زندانی»، طرف هابه یک معاهده(به عنوان نماد«همکاری»)نیاز دارندتا متخلّفین احتمالی یعنی کسانی را که احیاناً از همکاری درمعاهده سرباز می زنند و آن را نقض می کنند،ونیز کسانی را بخواهند از پایبندی بقیّه دولت ها به معاهده سوءاستفاده و امتیازجویی نمایند، از این کار باز دارد.به عنوان مثال،فرض کنیم قدرت های اتمی می خواهندبرای از بین بردن تدریجی سلاح های اتمی ،معاهده ای منعقدکنند.[۱۸۷]
برای همه قدرت های اتمی بهتر است که تمام سلاح های اتمی نابود شودتا اینکه حفظ شود. اما برای هرکدام از آنها بهتراست که اول سایرکشورها سلاح های خود را از بین برند.واو بتواند سلاح های خود را حفظ نماید-این همان وضعیت «معمای زندانی» است (هرطرف، نفع خود را در ضرر طرف دیگر می بیند). بسیاری ازنویسندگان گفته اند که این وضعیت باوضعیت «هماهنگی» (coordination) که پیش از این توضیح دادیم ،بسیار متفاوت است.[۱۸۸] در حالت« هماهنگی» ، هیچ یک از دولت ها نمی خواهدموقعیت خود را به خاطرتخلّف از معاهده ،از دست بدهدولذا معاهده را نقض نمی کند، زیرا معاهده در واقع همان نقطه مطمئن توازن در روابط آنهااست. اما در حالت«معمّای زندانی» ، آنچه به عنوان نتیجه جمعی بهینه از همکاری حاصل می شود، ثابت و پایدارنیست و طرفین همواره در اندیشه آنندکه بلکه از آن عدول کنندو از هم جدا شوندو حتّی اگرکنشگری در روابط بین الملل بتواندچنین کندوخود را از تعهدرها کند،کار معقول ومنطقی کرده است.
۲-۳- جـایگاه هنجاری «معاهده» منعقده درحالت «معمای زندانی»
سؤال این است که جایگاه هنجاری معاهده منعقده درحالت «معمای زندانی» درروابط بین دولت ها چیست؟ انگیزه ها ودلایلی که دولت ها در شرایط «معمای زندانی» برای تن دادن به همکاری دارند، متفاوت است و پزیتیویسم (پوزیتیویسم به معنای اینکه تعهدات بین المللی ناشی از رضایتی است که براساس منافع خود اعلام می کنندونه پایبندی دولت به مبانی اخلاقی) در توضیح التزام دولت ها به معاهدات، با دشواری های اساسی مواجه است. همان طور که قبلاً اشاره شد، مسأله این است که انگیزه دولت ها در قبول تعهدات بین المللی صرفاًحفظ منافع می باشد،آنگاه چنانچه اجرای تهعد برای دولت نفعی در بر نداشته باشد، دلیل دیگری وجود نداردکه آنهارا به تعهدات خود پایبند کند. حتّی چنانچه دولت ها به منظور دسترسی به یک راه حلّ جمعی بهینه(همکاری متقابل) معاهده ای منعقدکرده باشند،همین که دولتی بعداز لازم الاجرا شدن معاهده، ببیندکه می توانداز سایردولت های عضومعاهده به نفع خوداستفاده کند، دیگرانگیزه ودلیلی نداردکه معاهده را اجرانماید. اگرنقض معاهده به نفع او باشد،منطقی وعقلانی آن است که با خدعه ونیرنگ از معاهده کناره گیرد. خود معاهده فی نفسه نمی تواندایجاد تعهد کند،زیرادر منطق «نظریه ی بازی» دولت ها براساس منافع خود عمل می کنندو نه برحسب انجام وظیفه(اخلاقی و وفای به عهد). اگر هم منظوراز اینکه می گوئیم معاهده الزام آور است این باشد که احترام به معاهده برای دولت های متعاهداز باب «عقلانی بودن» آن است،[۱۸۹] آنگاه برای هر دولتی که موفّق شودکه از معاهده کناربکشدودر روابط خودبا سایردولت ها جداسری پیشه کند،دیگرالزام آورنیست، زیرا در این صورت خروج از معاهده است که «عقلانی» است. ممکن است انتقادما که گفتیم «نظریه بازی» قادربه توضیح علت الزام آوربودن معاهده نیست،زیرا در وضعیت «معمای زندانی» برای دولت ها نه تعهدی به رعایت معاهده وجود دارد و نه انگیزه ای ،کمی شتابزده به نظر رسد.زیرا ممکن است به این انتقادات چند پاسخ داده شود که گرچه کاملاً قانع کننده نیست اما به روشن شدن موضوع یاری می رساند.
پاسخ اول: ممکن است گفته شود در وضعیت «معمّای زندانی»، دولت های طرف معاهده می توانندبرای جلوگیری از رویگردانی وخارج شدن از معاهده، ضمانت اجراهایی پیش بینی کنند.[۱۹۰] معاهده الزام آور نیست، مگراز ضمانت اجرا برخوردار باشد، در غیراین صورت نمی تواند مشکل حاصل از وضعیت «معمّای زندانی» را با موفّقیت حلّ وفصل کند.همین که در خود معاهده ضمانت اجرای لازم برای تخلّف و نقض آن پیش بینی شود(یا طرفین بدانندکه ضمانت اجراهای دیگری وجود دارد) بازده و هزینه تخلّف از معاهده برای آنها فرق می کندوچنین وضعیتی دیگروضعیت«معمای زندانی»نیست. وجود همین ضمانت اجرا،طرف هایی را که بخواهندبعداً در روابط بین المللی آنهااست که به تعهدات عهدنامه ای خودوفادار بمانندو آن را رعایت کنند.در مثالی که برای نابودی سلاح های اتمی ذکر کردیم، اگر معاهده از بین بردن سلاح های اتمی به کشورهای متعاهد اجازه دهدکه به صورت انفرادی یا از طریق شورای امنیّت سازمان ملل مفاد معاهده را به اجرا گذارندوسلاح های اتمی دولت متخلف را که آنهارا مخفی کرده، نابودکنند(ضمانت اجرا)،چنین شرایطی برای آنهادیگروضعیت «معمای زندانی» نیست.
باوجود یک معاهده ی لازم الاجرا،«تصمیم عاقلانه» برای هرکشوری که احیاناًبخواهد از آن تخلّف کندآن است که از این قصدمنصرف شودوبه معاهده وفاداربماند.با این همه ،در اینجا هم اگر کشوری که قصد خروج از معاهده را دارد،ببیندمی تواندقصدخودرا عملی کندو در عین حال از ضمانت اجرای مربوط اجتناب نماید(مثلاًبا مخفی کردن سلاح های اتمی اش در یک منطقه دور افتاده)دیگرانگیزه «عقلانی» برای پایبندی به معاهده وجود نخواهد داشت.اگر هم گفته شودکه وقتی می گوییم معاهده لازم الاجرا است، به خاطرآن است که رعایت آن برای کشورهای متعاهد،«عاقلانه»است،در این صورت برای هر کشوری که قصدکناره گیری از معاهده را دارد، دیگر لازم الاجرا نیست(زیراتصمیم عاقلانه برای آن کشورآن است که به خاطرمنافع خوداز معاهده جداشود).
پاسخ دوم: به انتقادات مذکوراز ایده تکرار وضعیت «معمای زندانی» ریشه می گیرد(iteration).
دیدیم که اگر وضعیت «معمای زندانی» بین بازیگران عرصه بین المللی تکرار شود،منافع دراز مدت هر کشوری که بخواهداز معاهده جدا شود، در آن است که معاهده را رعایت کند زیرا خطر وجود دارد که در تعامل های آتی ،بین کشورها راه نیابد و با نوعی مجازات مواجه شود.به نظر«آکس لرد» همکاری در وضعیت«معمای زندانی» در صورتی به دست می آیدکه کنشگران بدانندکه ازهم اکنون «درسایه آینده» قراردارند-یعنی در سایه تعامل های تکرارشونده که در آینده وجود خواهد داشت. ارزیابی چنین وضعیتی براساس «نظریه ی بازی » بسیار پیچیده است، اما محور اصلی آن روشن است:اتخاذ استراژی تلافی و معامله به مثل برای باز داشتن کشوری که احیاناً از همکاری تخلّف نماید،در دراز مدّت کفایت می کند، زیرا آن کشور می داندکه در صورت تخلّف با عمل متقابل و تلافی سایر کشورها مواجه خواهدشد. راهبردتلافی و معامله به مثل در وضعیت تکرار«معمّای زندانی»آن است که هر دولتی درمقابل هر اقدام یا رفتاری که طرف مقابل انجام دهد ، اقدام و رفتار مشابه انجام می دهد،اما هیچگاه خوداوآغاز کننده نیست.[۱۹۱] در مثال مربوط به معاهده ازبین بردن سلاح های اتمی ، هرکشوری که بخواهد از معاهده جدا شودو سلاح های اتمی خودرا نابود نکند، ممکن است در کوتاه مدت منافعی به دست آورد،امّا چون می داندکه درتعامل های آتی با سایرکشورهای متعاهدموردمؤاخذه ومجازات واقع خواهدشد- مثلاً از مراودات تجاری یا سایرمنافع محروم خواهد شد- همین امر می توانداورااز تخلّف از معاهده (نگهداری سلاح هایش) باز دارد.
مؤثربودن انگیزه همکاری«معمای زندانی» دوشرط دارد:یکی اینکه کنشگران بین المللی متاع روابط و تعامل های آتی را دست کم نگیرند،و دوم برای حرکت وابتکار عمل یکدیگراهمیّت قائل شوند. اگر حکومتی واقعاً به روابط وتعامل های آتی خودبا کشورهایی که می خواهداز آنها جدا شود،اهمیّتی ندهد،یعنی اگرتنها چیزی که برای آن مهم باشد نگهداری سلاح های اتمی خودش باشد(دنبال نفع خودباشد)، دراین صورت دیگر انگیزه و دلیلی نداردکه معاهده را محترم بشمارد.
نکته اساسی تر این است که صرف استمرار وضعیّت «معمای زندانی» و تکرار آن در زمینه های مختلف ،همچون سایروضعیت ها در روابط بین المللی ، برای اجرای معاهده ایجاد تعهد نمی کند. کشوری که قصد دارداز دور همکاری خارج شودو معاهده را اجرا نکند، صرفاً به دلایل مبتنی بر مصلحت سیاسی و دور اندیشی است که ممکن است این قصد را کنار بگذارندبنابراین اصل وفای به عهد(انگیزه اخلاقی) در اینجا هیچ نقشی – هرچه باشد – ندارد.
اگر دلیل اینکه چرا دولت ها باید از معاهده تبعیت کنند،وجود وضعیت تکرار شونده «معمای زندانی» است، آنگاه این اصل وفای به عهد باید به کلی طور دیگری بیان شودو اینگونه باشد:«دولت ها باید معاهدات را رعایت کنند فقط در صورتی که متضمن منافع دراز مدت آنها باشد.» ممکن است گفته شود تمام آنچه حقوقدانان بین المللی علی القاعده باید در توجیه تعهدات عهدنامه ای دولت ها بگویند، همین قاعده است. اما مسلماً چنین سخنی با اصل وفای به عهد متفاوت است. صرف وجود وضعیت تکرار شونده در روابط بین المللی دولت ها ، ایجاد تعهد نمی کند ، بلکه فقط دولت ها را هشیار می کند که در ارزیابی منافع بلند مدت خود بیشتر دقت کنند. به دیگر سخن ، حقوق بین الملل سنتی اصل وفای به عهد رایک اصل اخلاقی می داندکه تابع منافع ملی کشورها نیست. درصورتی که«نظریه ی بازی» این اصل را صرفاً بیان کلی یک قاعده مبتنی برمصلحت می دانند که به موجب آن به نفع منافع دراز دولت است که معاهدات خود را محترم بشمرد. یعنی آن را اصلی می داندکه معطوف به منافع ملی کشوراست،و نه اخلاق.این دوبیان از اصل وفای به عهد، بسیارمتفاوت است و همانطور که در فصل قبل گفتیم، تفاوت آن دو،ناشی از ساختارمنطقی آنهاست : «نظریه بازی» از توضیح علت تعهددولت ها به رعایت معاهدات با هر بیانی که باشد،ناتوان است. اما نظریه کانتی ، علت تعهد دولت ها را تکالیف اخلاقی آنها می داند.
پاسخ دیگر:به انتقادات یادشده پاسخی است که «فلیپ پتیت» داده است. وی می گوید انگیزه کنشگران در همکاری به خاطرارج و قدری است که از یکدیگر می بینندو به خاطر احترامی است که نسبت به هم اعمال می کنند. به بیان او:
کلید راهبردی در هنجارسازی، وقوف به یک ساختارهزینه- فایده است که در زندگی اجتماعی عمل می کند
ونظریه انتخاب عقلی (نظریه بازی ) به کلی از آن غافل است: همینکه مردم نسبت به هرکنشگری خوش گمان
باشندیا بد گمان-یا چنین تلقی شودکه خوش گمان اندیا بدگمان-خواه این گمان خودرا بیان کنندیا پنهان
دارند(برای کنشگران مهم است و آثارونتایجی به بار می آورد[۱۹۲]
مطابق این نظر،اینکه گفته شود فقط ضمانت اجراهای شدید است که برای هر کنشگری ایجاد انگیزه می کند تا توافق های خود را محترم شمرد، مبالغه آمیز است. میل به ارج و قدر دیدن و حسّ احترام متقابل می تواند انگیزه کافی ایجاد کند که شخص تعهدات خود را اجرا نماید. این رویکرد به خوبی می تواند در حقوق بین الملل هم اجرا شود: دولت ها از معاهده ای که در وضعیت «معمای زندانی » منعقد شده تبعیت می کنند، نه فقط زمانی که احساس کنند اگر از آن کناره بگیرندبا مجازات و ضمانت اجرامواجه خواهند شد،بلکه هنگامی که میل به حفظ«حیثیت و آبروی ملی» خود داشته باشندکه مانع از کناره گیری آنهااز معاهده و عدم همکاری شود. در مثالی که قبلاً ذکر کردیم، دولتی که وسوسه میشود سلاح های اتمی خودرا برخلاف تعهدات عهدنامه ای اش نگه داردو نابود نکند، ممکن است در عین حال بخواهد در نظرسایردولت ها به عنوان یک کشور آبرومند و ملزم به قانون شناخته شود واز این رو به تعهدات خود وفادار می ماند. البته اینکه آیاشانس کشور متخلف برای تامین برنامه هایش آن قدر زیاد هست که بر خواست او به حفظ وجهه و حیثیت بین المللی غلبه کند ، یک امر آزمودنی و تجربی است و حسب مورد فرق می کند. به عبارت دیگر، علاقه دولت ها به حفظ حیثیت و آبروی ملی یک عامل اضافی است که در ارزیابی منافع ملی آنها دخیل است.
چنانچه این علاقه به حفظ حیثیت و آبرو به اندازه کافی شدید باشد، وضعیت روابط دولت ها دیگر وضعیت «معمای زندانی» نیست. تفاوت این نظر با نظردیگرکه عقیده دارد وجود ضمانت اجرادر معاهدات باعث می شودکه هزینه تخلف از آن تغییر کند، در واقع تفاوت در انگیزه حکومت ها در رعایت معاهدات است. کشورها تا حدودی به واسطه این نگرانی که مباداسایرملل درباره آنها بدفکرکنند،به حرکت وادار می شوند.[۱۹۳]
بنابراین همین علاقه ،ونه ترس از ضمانت اجرا، است که باعث تغییر هزینه تخلف از معاهده می شود. با این همه، دلیل احترام به معاهدات باز هم مبتنی برخویش کامی و منافع ملی است، زیرا علاقه به ارتقاء حیثیت و وجهه در واقع بخشی از منافع ملی است که حکومت با احترام به معاهده ،آن را تحقق می بخشد. در اینجا هم اگر حکومت به این نتیجه برسدکه اجرای معاهده تاثیری در ارتقاء حیثیت و آبرو او ندارد یا اگر ببیند امتیازات حاصل از تخلف و رویگردانی از معاهده، به اندازه کافی مهم و بزرگ است، بازهم به تخلف روی می آورد. بار دیگرتکرار می کنیم که اگر نیروی الزام کننده معاهده طرفاً وابسته به منافع دولت های متعاهد باشد، چنین معاهده ای الزام در پی نخواهد داشت.
ماحصل بحث «نظریه بازی» درباره معاهدات این است که اصولاً دولت ها انگیزه و دلیلی برای انجام فعل یا ترک فعل بین المللی ندارد، مگراینکه این کاربه نفع آنهاباشد.این وضعیت در مواردی که دولتی معاهده را پذیرفته، فرقی نمی کند، زیرادولت ها همواره یک انگیزه منطقی و عقلانی دارندکه معاهده تخلف نمایند و آن هنگامی است که ببینند نفع آنها در تخلف است. حتی در مواردی که دولت ها انگیزه کافی برای اجرای معاهده دارند(به خاطراینکه در وضعیت«تکراری »(iteration) قرار گرفته اند، یا به خاطرترس از ضمانت اجرایا به خاطرحفظ حیثیت و وجهه خود) باز هم اجرای معاهده ناشی از مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی است، نه اخلاق. با توجه به فروض واصول«نظریه ی بازی» ، عنصررضایت دولت هیچ جایگاه هنجاری در توجیه رفتار بین المللی دولت ها ندارد. بلکه معاهده دو کارکرد غیرهنجاری دارد : یکی نشانه ای است که از نقطه شاخص «همکاری» بین دولت ها دروضعیتی که روابط آنها در حالت «هماهنگی» است، دوم نشانه ای است از امکان تلافی و معامله به مثل و اعتراض به دولت متخلف در حالتی که روابط بین المللی در وضعیت «معمای زندانی» است. خلاصه اینکه، مطابق رویکرد«نظریه بازی» صرف رضایت اخلاقی دولت ها نمی تواند منشا الزام و تعهدآنها به اجرای معاهده باشد.
بند چهارم - عـُـرف از منظر رئالیـسم
برخلاف معاهده، عرف عبارت است از رویه ی هماهنگ و سازگار که در طول زمان شکل گیرد و یک عقیده کلّی وجود دارد که تخلّف ازآن را نکوهش می کند و رعایت و احترام به آن را می ستاید. در نظرسنّتی، عرف دو عنصردارد یکی رویه دولت هادرعمل و دوّم اعتقاد حقوقیopinion juris)) ؛ مقصود از عقیده ی حقوقی؛ اعتقاد به این است که چنین رویه ای از نظر حقوقی لازم الاجرا است، یا مباح و مجاز است.
امّا باید دانست که حقوق عرفی، تلاقی و اشتراک منافع دولت ها است. به موجب این نظر، عرف هنگامی منشاء حقوق است که دولت ها به طور خود انگیخته رویه و رفتاری را از خود نشان دهند و همه بپذیرند یا با آن هماهنگ شوند. برخلاف معاهده ، عرف صورت خود انگیخته داردو کشورها به رفتارعرفی ادامه می دهندوتخلّف از آن را سرزنش می کنند. هرگاه این سرزنش شدید باشد، همان طورکه «هارت» می گویدآن را«هنجار تعهدآور»(norms of obligation) گویندو اگر رقیق و کمرنگ باشد،«هنجارنزاکت» (norms of courtesy) نام دارد.[۱۹۴]
۱-۴- عنصر اعتقاد حقوقی وتحلیل فلسفی آن
- آیا جایگزینی انرژی خورشیدی با گاز های طبیعی در بخش خانگی مقرون به صرفه می باشد؟
۱-۶- فرضیه های تحقیق
- قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازهای طبیعی کمتر است
- جایگزین کردن انرژی خورشیدی با گاز طبیعی در بخش خانگی مقرون به صرفه می باشد.
۱- ۷- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی می باشد. قلمرو مکانی پژوهش، شامل خانوارهای ۴ و ۵ نفره در شهرستان شیراز می باشد. قلمرو زمانی پژوهش نیز سال ۱۳۹۳ می باشد
۱-۸- روش تحقیق
روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی – توصیفی- کاربردی است. به منظور انجام این پژوهش به روش اسنادی، اقدام به گردآوری اطلاعاتی همچون میزان مصرف آبگرم روزانه به ازای هر نفر در کشور، متوسط دمای ورودی و خروجی به آبگرمکن و بهای انرژی مصرفی بعد از حذف یارانه های دولتی از کتب، نشریات و سایت های اینترنتی شد. سپس اقدام به کسب اطلاعات در مورد خصوصیات آبگرمکن خورشیدی گردید. در مرحله بعد، تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور از نظر موانع، مسائل و مزایای بکارگیری آبگرمکن خورشیدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که این گام منجر به شناخت بهتر موضوع و مسائل موجود در راه استفاده از این فناوری گردید. مچنین فرمول ها و روابط ریاضی مورد نیاز برای محاسبه میزان انرژی مصرفی به ازای هر نفر، از این تحقیقات استخراج شد.
۱-۸-۱- جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه
کشور ما مناطق گوناگونی دارد که میزان تابش خورشید در سال بالاتر از ۲۵۰ روز می باشد به همین خاطر می توان این مناطق را مد نظر قرار داد. البته در کشورهای پیشرفته دنیا میزان تابش از این تعداد روز کمتر می باشد. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای ۴ یا ۵ نفره شهرستان شیراز می باشد که از نقاط مختلف شهر به صورت تصادفی انتخاب شده اند.
۱-۸-۲- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها بر این روشها پایه گذاری شده است که عبارتند از :
- قیمت گذاری به روش هزینه تمام شده (قیمت حسابداری)[۵]
- قیمت گذاری بر پایه میزان کار اجتماعی[۶]
- محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق (براساس بهای تمام شده)[۷]
- محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق براساس روش سازمان ملل[۸]
۱-۹- خلاصه فصل
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شد برای این منظور ابتدا بیان مسئله و اهمیت و ضرورت بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی بررسی شد. سپس اهداف کلی و آرمانی تحقیق توضیح داده شد. در ادامه سوالات و فرضیه های تحقیق که شامل مقایسه قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازهای طبیعی و بررسی جایگزین کردن انرژی خورشیدی با گاز طبیعی در بخش خانگی می باشد. در انتهای فصل نیز قلمرو پژوهش و روش تحقیق توضیح داده شد
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
کشور ایران از منابع قابل توجه طبیعی و انسانی برای مدرنیزه کردن عرضه انرژی و انتقال به یک سیستم پایدار انرژی برخوردار میباشد. همچنین، ایران از فرصت‌های بی‌شمار در رابطه با بهره گرفتن از منابع غنی انرژی های تجدیدپذیر نظیر شرایط مناسب برای بکارگیری سودآور انرژی باد، فرصت‌های بسیار خوب در زمینه توسعه نیروی برق‌آبی و زمینه‌ای ایده‌آل برای استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است. البته هر گونه تغییری در سیستم انرژی، نیازمند بررسی شفاف و دقیق مشکلات و کمبودها می باشد. یارانه های کلان کنونی برای کنترل قیمت انرژی، از ایجاد و توسعه بازاری مساعد برای تکنولوژی‌های مرتبط با کارآیی انرژی و منابع انرژی‌های تجدید پذیر جلوگیری می کند. با توجه به شرایط مذکور و بر اساس مطالعه موردی انرژی حرارتی خورشیدی، پیشنهاداتی در زمینه تنظیم قیمت سوخت‌های فسیلی و برق در سطح ملی با قیمت‌های بازار جهانی، کاهش یارانه‌های کنونی در یک فرایند بلند مدت، و تعریف اقدامات آتی و حمایت مالی از توسعه بکارگیری انرژی حرارتی خورشیدی تا زمان قطع کامل یارانه‌های سوخت فسیلی و برق ارائه گردیده است. البته همزمان با پیشنهاد کاهش یارانه‌های انرژی، اقدامات جبرانی برای جلوگیری از فشار اقتصادی ناشی از قیمت های بالای انرژی بر روی اقشار کم درآمد نیز توصیه میگردد. اقداماتی برای ترویج بکارگیری انرژی خورشیدی (نظیر ارائه اطلاعات و آموزش، همکاری و مساعدت اولیه با آژانس‌ها و پیمانکارانی که بکارگیری انرژی خورشیدی و اجرای پروژه‌های مدل CDM را به عنوان شغل و حرفه خود انتخاب نموده‌اند) نیز می‌تواند به فرایند توسعه بکارگیری انرژی حرارتی خورشیدی در ایران سرعت و شتاب بیشتری دهد.
این فصل از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول مبانی نظری است که خود از بخش های ارزیابی اقتصادی، معرفی نرم افزار کامفار، انرژی خورشیدی و گاز طبیعی تشکیل شده است و قسمت دوم که پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور را بررسی می کند.
۲-۱- ارزیابی طرح های اقتصادی
سرمایه‌گذاری در امور صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و اجتماعی با بهره گرفتن از منابع محدود جامعه، یگانه ابزار عمده تحقق اهداف مورد نظر کشورهاست. بدیهی است در صورت استفاده نامناسب از این منابع محدود، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، کشور متضرّر خواهد شد. به منظور پرهیز از اینگونه زیان‌ها، میبایست هر طرح سرمایه‌گذاری بر اساس یک سری ضوابط، به طور دقیق مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد. هدف از تدوین مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی و به ویژه طرحهای بندری که عموماً هزینه بر میباشند نیز جلوگیری از زیان و استفاده بهینه از منابع با تعیین بهترین و مؤثرترین شیوه سرمایه‌گذاری به منظور بهبود سطح عملکرد و درآمد بنادر میباشد. از این رو در این فصل، ابتدا تحت عنوان مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی، تعریف طرح عمرانی و انواع آن تشریح میشود. به علاوه مفهوم مطالعات توجیه فنی، مالی و اقتصادی و لزوم انجام آن برای طرحهای عمرانی توضیح داده شده و سپس روند چگونگی تدوین گزارش توجیهی طرح ها درجهان و ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد(اسکونژاد، ۱۳۸۰).
۲-۱-۱- چرخه حیات طرح
برای چرخه حیات طرح در نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور، سه مرحله متمایز پیش‌بینی شده است که عبارتند از :
- تهیه
- اجرا
- بهره‌برداری
هر کدام از مراحل فوق از مجموعه اقداماتی تشکیل میشود که سهم عواملِ مشاوره، طراحی، ساخت و نصب در آنها متفاوت میباشد. مرحله تهیه طرح که به آن مطالعه توجیه طرح نیز گفته میشود، جنبه خدمات مشاوره دارد و از زمان شکل‌گیری فکر ایجاد طرح آغاز شده (مطالعه شناسایی)، پس از انجام مطالعه امکان سنجی اولیه (مقدماتی) و امکان‌سنجی نهایی (توجیهی تفصیلی)، با ارزیابی نتیجه مطالعات، خاتمه می‌یابد. در صورتیکه نتیجه ارزیابی مطالعه مثبت باشد، اقدامات لازم برای طراحی تفصیلی و شروع مرحله اجرا به عمل میآید. انجام صحیح مرحله تهیه طرح، اجرای درست و بهینه آن را در پی دارد (راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، ۱۳۸۰).
در بعضی بررسی ها ثابت شده در مرحله تهیه طرح که حدود پنج درصد از کل سرمایه‌گذاری هزینه میشود، شصت و پنج درصد ساختار اصلی طرح مشخص میگردد. نظر به اهمیت انجام مرحله تهیه طرح، در بند ۱۰ماده یک قانون برنامه و بودجه، مجموع عملیاتی که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی انجام میشود، طرح عمرانی نامیده شده و در تبصره ۵ ماده واحده قانون برنامه دوم توسعه و ماده ۶۱ قانون برنامه سوم توسعه، شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی تنها پس از انجام مطالعات تهیه طرح مجاز شناخته شده است. تقسیم مطالعات امکان‌سنجی به اولیه و نهایی مانع از آن است که بلافاصله پس از مطرح شدن فکر ایجاد طرح، بدون بررسی گزینه‌ها و راه حلهای مختلف، مطالعه امکان سنجی نهایی انجام شود. انجام مطالعه امکان سنجی اولیه از تهیه طرحهای مختلفی که احتمال موفقیت آنها در ارزیابی ضعیف است، جلوگیری و قبل از آنکه هزینه زیادی صرف مطالعه امکان‌سنجی نهایی شود، چشم‌انداز اجرای پروژه را روشن میکند(اسکونژاد، ۱۳۸۰).
در مطالعات امکان‌سنجی نهایی، گزینه‌هایی که در مطالعات امکان‌سنجی اولیه قابل بررسی تشخیص داده شده است، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. نهایتاً در صورتیکه نتایج مطالعات مذکور نشانگر ضرورت اجرای طرح بوده و اولویت طرح در میان دیگر طرحهای مشابه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأیید شود، میتوان نسبت به اجرای طرح اقدام نمود. همانگونه که گفته شد، تهیه طرح بیش از نیمی از ساختار اصلی طرح را به خود اختصاص میدهد و این در حالی است که مرحله اجرا و پس از آن مرحله بهره‌برداری از طرح، از سهم کمتری برخوردارند.
۲-۱-۲- مفهوم مطالعات توجیه فنی و اقتصادی
همانگونه که قبلاً اشاره شد، قانون برنامه و بودجه کشور مقرر داشته است که طرحهای عمرانی براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی انتخاب و اجرا شوند. منظور از مطالعات توجیهی، گردآوری مجموعه آمار و اطلاعات و بررسی و تحلیلهایی درباره طرح عمرانی است تا بر پایه آن بتوان درباره سودمندی طرح داوری کرد و مطمئن شد که برای رفع یک یا چند نیاز جامعه، تمام گزینه های مطلوب (راه حل های مختلف) مورد مطالعه قرار گرفته و از میان آنها، بهترین گزینه مشخص شده است و از این رو، انتخاب و اجرای طرح از نظر جامعه و اقتصاد ملی کشور، سودمند و بخردانه است. هدف طرحهای عمرانی آن است که با توجه به برنامه‌های توسعه پنجساله، سطح عمومی زندگی مردم کشور را بهبود بخشد. با توجه به این هدف، آن دسته از طرحهای عمرانی که به مؤثرترین شیوه، تولید اقتصادی کشور را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم افزایش دهد و با آینده‌نگری درست موجبات افزایش محصول ملی (کالا یا خدمت) را فراهم آورد، بهترین طرحهای عمرانی شناخته میشود. طرحهای یاد شده از یک سو، باید نیازها و تقاضای جامعه را پاسخگو باشد و از سوی دیگر، امکان و توانایی فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای تولید محصول را داشته باشد. با توجه به مطالب یادشده، در مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی، باید عناصر مهم و اساسی مربوط به تولید یک کالا یا خدمت معین، به همراه گزینه‌های محتمل آنها تعیین، تعریف و تحلیل شود. مطالعه توجیهی باید وضع طرح را براساس یک ظرفیت معین و در یک منطقه مشخص، با کاربرد فناوری یا فناوری‌های خاص درارتباط با منابع مورد نیاز و با یک هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه بهره‌برداری و نگهداری معلوم و در آمد متصور احتمالی مشخص کند و سودمندی طرح را از نظر مالی و اقتصادی و ملاحظات اجتماعی تعیین نماید. هنگامی طرح عمرانی موجبات افزایش محصول ملی را فراهم می‌آورد که مجموع ارزش کلی محصول تولیدشده مستقیم و یا محصولات غیر مستقیمی که به دلیل اجرای طرح توسط سایر بخشها تولید میشود، بیش از هزینه اقتصادی منابعی باشد که برای تولید محصولات یاد شده مورد استفاده قرار گرفته است(خلیلی عراقی، ۱۳۸۴).
هدف هر طرح عمرانی در تحلیل نهایی، خدمت به جامعه است. در واقع، رفع نیازهای جامعه سرچشمه تمام فعالیتهای اقتصادی است. پیداست قبل از اقدام به رفع نیاز جامعه، نخست باید این نیازها به روشنی تعیین و مشخص شود. پس از مشخص‌شدن نیاز، مهندسان و کارشناسان فن باید با گردآوری اطلاعات و آگاهی از شرایط ناظر بر برنامه ریزی و تدوین طرح، راه حلهای مختلف و یا به سخن دیگر، گزینه های فنی متفاوت چگونگی رفع نیاز را ارائه دهند. طبیعی است که هیچ مسئول، کارشناس و مهندسی نمی‌تواند در اولین برخورد با مسئله، بهترین راه حل آن را تشخیص و ارائه دهد. از این رو، گزینه‌های مختلفی مطرح خواهد شد که برای انتخاب بهترین آنها باید ملاحظات فنی، مالی و اقتصادی هریک از گزینه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله مطالعه و تألیف طرح عمرانی، بین وجوه فنی، مالی و اقتصادی، توالی وجود ندارد و این مطالب باید همزمان مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد. به این منظور همکاری نزدیک کارشناسان فنی، مالی و اقتصادی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مسایل فنی طرح عمرانی با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته است. معمولاً در جریان مطالعه و تألیف طرح عمرانی، شماری از گزینه‌ها دوش به دوش تا آخرین مرحله مطالعه پیش خواهند رفت. برای مقایسه گزینه‌های مختلف یک طرح با یکدیگر و یا برای داوری درباره پذیرش یا مردود شمردن طرحهای عمرانی و رتبه‌بندی آنها، باید مقدار سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالانه و درآمد (در مورد طرحهای عمرانی که محصولشان فروخته میشود)، شیوه تأمین مالی و سازمان‌دهی طرحها و گزینه‌های مختلف مشخص شود تا بر پایه این اطلاعات، بتوان سودآوری مالی و سودآوری اقتصادی آنها را، برحسب مورد، محاسبه کرد(منیری، ۱۳۸۶).
۲-۱-۴- بررسی اجمالی روش های جهانی تدوین گزارش توجیهی طرح
بررسی تاریخچه هزینه - فایده[۹] و ارزیابی اقتصادی طرح ها و روش های محاسبات آن با بررسی دیدگاه های مختلفی که تاکنون در این رابطه مطرح شده اند، انجام می شود. اگر بخواهیم ادبیات موجود در این زمینه ودیدگاه های تئوریک آن را بر پایه زمان مشخص نماییم، میتوان آن را در نمودار زمانی۱-۲به شرح زیر خلاصه نمود:
نمودار ۱-۲: نمودار زمانی دیدگاه های موجود در ارزیابی اقتصادی طرح ها
دستورالعمل سازمان ملل متحد
دستوالعمل استانفورد
دستوالعمل سازمان ملل متحد
کتاب توسعه صنعتی
روش اول که روش نامیده میشود توسط برت و همکاران ]۱۱۱[ و جنگ و همکاران ]۱۱۳[ ارائه شد. در این روش، به تعداد شرایط مازاد بر یک شرط که میبایست در یک سمت اعمال شوند،گره های محاسباتی در مجاورت آن مرز انتخاب میشود. در این روش فاصلهی دورترین گرهی محاسباتی از مرز به اندازهی میباشد. سپس شرایط مرزی مازاد بر یک شرط, به گره های محاسباتی انتخاب شده در مجاورت آن مرز منتقل میشود. معمولا شرایط مرزی مشتقی به نقطهی اعمال میشوند. برای رسیدن به جوابهای دقیق مقدار باید بسیار کوچک در نظر گرفته شود. ( در حالت بدون بعد ]۱۱۱و۱۱۳[). اگر به اندازهی کافی کوچک باشد, این روش منجر به جوابهای با دقت بسیار مناسبی خواهد شد. اما این روش ایراد عمدهی دارد بدلیل عدم اعمال شرایط مرزی در سر جای خود، دقت محاسبات پایین میآید، برای پایین آوردن خطای محاسبات میبایست نقاط همجوار مرز در فاصلهی بسیارکمی از مرز اعمال شود تا دقت محاسبات حفظ گردد اما خود این امر (کوچک بودن بیش از حد مرتبهی فاصلهی گرهها نسبت به یروشیگر) ممکن است مشکل دیگری را در حل مساله ایجاد کند و آن ایجاد ناپایداری برای حل مساله میباشد.کوچک بودن بیش از در به علاوه, انتخاب دلخواه مقدار ممکن است باعث ایجاد جوابهای غیر همگراه شود.
شو ]۱۱۹[ روشی جالبی را ارائه داد که هیچگونه محدودیتی ندارد. دقت، بازده و پایداری این روش، در تمام مسائل بررسی شده، به طورکامل برتر از روش قدیمی میباشد. ایده اصلی این روش اعمال شرایط مرزی بر خود ماتریس ضرایب وزنی و ایجاد ماتریس ضرایب وزنی اصلاح شده میباشد. تابع را بر روی بازهی در نظر بگیرید. و همچنین فرض کنید که معادلهی دیفرانسیل پارهای که h جواب آن است، بطور مثال دارای دو شرط مرزی بر روی بدین قرار میباشد و باشد. همانطور که گفته شد میبایست شرایط مرزی بر خود ماتریس اعمال گردد. با توجه به اصول روش مربعات دیفرانسیل، اگر سطر اول ماتریس ضرایب وزنی مرتبهی اول صفر گذاشته شود و از این ماتریس به عنوان ماتریس ضرایب وزنی استفاده شود، در حقیقت شرط در بطور خودکار بر مساله اعمال میگردد. در نتیجه میتوان هر دو شرط مرزی را دقیقا در سر جای خود در مساله بکار گرفت. به ماتریس مذکور، ماتریس ضرایب وزنی مرتبهی اول اصلاح شده، گفته میشود. در ایجاد ماتریس ضرایب وزنی مراتب بالاتر از روش ضرب ماتریسی استفاده میشود. گفتنی است که در ضرب ماتریسی، از ماتریس ضرایب وزنی اصلاح شده به جای ماتریس ضرایب وزنی معمولی استفاده میشود. بنابراین، برای ساختن ماتریس ضرایب وزنی مشتقات مرتبهی دوم h ازرابطه زیر استفاده میشود:
| (۲۱) |
که در آن ، و بترتیب ماتریس ضرایب وزنی مرتبهی اول، ماتریس ضرایب اصلاح شدهی مرتبهی اول ودوم هستند و بالانویس آورده شده در ماتریس ضرایب وزنی نشاندهندهی جهتی است که مشتق درآن سمت محاسبه میشود. همانطور که در بخش قبل گفته شد، استفاده از ضرب ماتریسی حجم محاسباتی را بشدت بالا میبرد اما با توجه به کاهش عدم پایداری در مساله و افزایش دقت آن، این روش بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است.
۷.۲- انواع انتخاب فواصل بین نقاط
دقت اکثر روش های عددی به نحوهی توزیع گرهها حساس میباشد. شو ]۱۱۹[ اثر نحوه توزیع نقاط گرهای بر روی دقت جوابها و پایداری مساله را بررسی کرده است. وی نشان میدهد که کشیدن نقاط نزدیک مرزها به طرف مرزها، به خصوص هنگامی که مشهای خشنی وجود دارند، باعث بهبود قابل توجهی در جوابها میگردد. وی رابطهای ساده و موثر برای کشیدن نقاط به طرف مرزها ارائه میکند، که در ادامه به بررسی آن پرداخته میشود.
در این تحقیق پنج نوع روش که در مقالات گوناگونی آورده شدهاند، برای انتخاب فواصل نقاط گرهای در نظر گرفته شده است. فرض میشود که مختصات بیبعدشدهی نقاط در محدودهی باشد و N تعداد نقاط گرهها میباشد.
نوع اول: توزیع یکنواخت
| (۴۲.۲) |
نوع دوم: استفاده از ریشه های چند جملهای چبشف[۲۷] نوع اول
| (۴۳.۲) |
جاییکه در نظر گرفته میشود.
نوع دوم: استفاده از ریشه های چند جملهای چبشف نوع دوم
| (۴۴.۲) |
جاییکه در نظر گرفته میشود.
نوع سوم: استفاده از ریشه های چند جملهای لژاندر
| (۴۵.۲) |
جاییکه در نظر گرفته میشود.
علاوه بر اینان میتوان از کسانی یاد کرد که کار اصلی آنان داستان‌نویسی نبوده است مثل طاهره صفّارزاده که مجموعه‌ی پیوندهای تلخ (۱۳۴۰) را نوشت یا نورالهدی منگنه. او در بیروت روانشناسی خواند و شمّه‌ای از خاطرات من (۱۳۴۴) را در توصیف سرگذشت یک زن ایرانی نوشت.
همچنین میتوان از آلیس آرزومانیان نام برد که رمان هم از یک (۱۳۴۳) را نوشت.
ب) دو دهه ۱۳۵۰-۵۹ و ۱۳۶۰-۶۹ از نظر آماری مشابه‌اند، یعنی در هر دهه ۲۸ نویسنده‌ی زن شروع به نوشتن کرده‌اند. در سال‌های ۵۹-۱۳۵۰، در مقابل این ۲۸ نویسنده زن، ۱۹۸ نویسنده‌ی مرد نخستین آثار خود را منتشر کرده‌اند، یعنی به ازای هر یک نویسنده زن، ۷ نویسنده مرد. امّا در دهه بعد به رقم ۱۴۰ نویسنده‌ی مرد برخورد می‌کنیم، یعنی در این دهه مردان کمتری داستان نوشته‌اند، در حالی‌که عدّه‌ی زنان نویسنده فرقی نکرده است. بنابراین شاخص‌های مقایسه‌ی آماری به هم نزدیکتر شدهاند. در برابر هر یک نویسنده‌ی زن ۵ نویسنده‌ی مرد داستان نوشته‌اند.
در این دوره‌ی ۲۰ ساله برخی چهره‌های مطبوعاتی داستان هم می‌نویسند امّا کمّیّت و کیفیّت کارشان در حدّی نیست که پاورقی نویسی نویسندگان زن را در حدّ یک جریان ادبی تأثیرگذار مطرح کند. مینو بناکار اطلاعات هفتگی، آذر میدخت دانشجو و شهره وکیلی سپید و سیاه و شکوه میرزادگی فردوسی.
زنانی هم هستند که در حیطه‌های هنری دیگر فعّال‌اند. امّا به تفنّن داستان‌هایی هم می‌نویسند که آنها را میتوان بین روایت و خاطره‌ی زندگی‌نامه‌ای جا داد. مثلاً منصوره حسینی (۱۳۱۶) رمان پوتین گِلی و همچنین فروغ شهاب (۱۲۸۶- ۱۳۷۸) در رمان سه هزار و یک شب (۱۳۶۸) از میان زنانی که جدّی و پیگیر به داستان‌نویسی پرداخته‌اند میتوان به نویسندگان زیر اشاره کرد:
شهرنوش پارسی پور (۱۳۲۴) در رمان سگ و زمستان بلند (۱۳۵۵) و مجموعه‌ی آویزه‌های بلور (۱۳۵۶) از منظری دخترانه و مالیخولیایی به توصیف ملال‌های عاشقانه و ترس تاریخی زنان می‌پردازد و در آثاری که پس از انقلاب می‌نویسد، مثل طوبا و معنای شب (۱۳۶۷) و مجموعه‌ی زنان بدون مردان (۱۳۶۸) به زنان و تغییر و تحوّلات روحی آنان از منظر عرفانی و اساطیری توجّه دارد.
غزاله علیزاده (۱۳۲۵- ۱۳۷۵) مجموعه‌ی سفر ناگذشتی (۱۳۵۶) و داستان بلند بعد از تابستان (۱۳۵۶) و رمان‌های خانه‌ی ادریسی‌ها (۱۳۷۰) و شب‌های تهران (۱۳۷۸) را در مورد اوضاع اجتماعی ناگوار زنان منتشر میکند.
فریده رازی (۱۳۱۷)، منصوره شریف‌زاده (۱۳۳۲)، بنفشه حجازی (۱۳۳۲)، فرخنده آقایی (۱۳۳۵) و منیرو روانی پور (۱۳۳۳) نیز دیگر نویسندگان جدّی و پرکار این دوره هستند.
رهسپار راه‌های تازه: در دهه ۷۰ تا۸۰ حدود ۳۷۰ نویسنده‌ی زن شروع به انتشار اوّلین اثر خود می‌کنند یعنی ۱۳ برابر نویسندگان زن دهه قبل. عدّه‌ی نویسندگان مرد در این دوره‌ی زمانی ۵۹۰ نفر است. فاصله خیلی کم شده است و شاخص مقایسه‌ی تعداد نویسندگان مرد که پنج برابر نویسندگان زن بود به ۵/۱ برابر تقلیل یافت.
زنان چه در عرصه‌ی رمان متعالی و چه در عرصه‌ی رمان عامّه‌پسند حضوری محسوس دارند.
«اقبال روزافزون مردم ایران به ویژه زنان به رمان‌های عامّه‌پسند نشانه‌ی فزونی گرفتن شماره‌ی زنان و مردان مدرن در جامعه‌ی ما است، زیرا رمان از هر نوع که باشد به جهان جدید تعلّق دارد؛ و رواج آن در هر جامعه‌ای مبیّن حلول روح تجدّد در کالبد تک تک افراد رمان‌خوان آن جامعه است. جامعه‌ای که به واسطه‌ی رمان، هم سرگرم میشود و هم به خوداندیشی دست می‌زند». (حق‌شناس، ۱۳۷۹: ۵۴).
حسن میرعابدینی آثار نویسندگان این دهه را در سه دسته تقسیم‌بندی کرده است: نویسندگانی که کار اصلی‌شان در دیگر حیطه‌های هنری است اما داستان هم می‌نویسند. مانند سیمین بهبهانی (شاعر)، ایران درودی (نقّاش)، پری صابری (کارگردان تئاتر)، پوران فرخزاد (شاعر و محقّق)، منصوره نظام مافی (مورّخ)، نوشین احمدی (ناشر)، شادی صدر (روزنامه نگار) و … عدّه‌ی این گونه نویسندگان که آثارشان در مرز داستان و خاطره قرار می‌گیرد خیلی بیشتر از دهه گذشته شده است.
فرزانه میلانی در مقاله‌ی زن و حدیث نفس نویسی در ایران، درباره‌ی این قبیل آثار می‌گوید:
« عصیانی است علیه سکوت، تأیید تازه‌ای است بر فردیّت زن، حضوری است بر جای غیبتی طولانی؛ غصب فضا و نقشی است که تا کنون از آنِ مردان بوده است. از همین رو، این روایات بدیع از زنان را … باید از نظر فرهنگی اگر نه همواره از دید ادبی، واجد اهمّیّت و ارزش ویژه‌ای دانست». (میلانی، ۱۳۷۵: ۵۷).
دسته‌ی دوّم نویسندگانی هستند که به پاورقی نویسی می‌پردازند، پاورقی نویسی زنانه یک جریان «پر توش و توانی» است که در دوره‌های گذشته نظیر نداشته در واقع پاورقی نویسی شاخه‌ای از ادبیّات است که خصلت سرگرم کنندگی‌اش بیشتر از اهداف داستانی است. پس عجیب نیست اگر در چنین رمان‌هایی سر هر بزنگاهی با حادثه‌ای تکان‌دهنده رو به رو شویم که مبنایی جز اشتباه یا تصادف ندارد. از میان گروه کثیر پاورقی نویسان میتوان از نسرین ثامنی، مریم جعفری، فهیمه رحیمی، فریده رهنما و رؤیا سیناپور به عنوان کسانی که هر یک بیش از ده داستان منتشر کرده‌اند یاد ک
رد. در حدّ فاصل پاورقی و ادبیّات متعالی میتوان به دو رمان خواندنی اشاره کرد: بامداد خمار (۱۳۷۴) نوشته‌ی فتّانه حاج سیّد جوادی (۱۳۲۴) که یکی از پر تیراژترین رمان‌های تاریخ ادبیّات ایران است و حکایت روزگار (۱۳۷۳) از فریده گلبو.
امّا در حیطه‌ی ادبیّات متعالی، جز نویسندگان مطرح نسل‌های پیش که با چاپ آثار خود در ایران یا خارج از ایران در عرصه‌ی ادبی فعّال بوده‌اند، میتوان حداقل از ۲۵ نویسنده نام برد که کار خود را در این دهه شروع کرده‌اند و در نوشتن پیگیر بوده‌اند و برخی از آنها برنده‌ی جوایز ادبی شدهاند، مثل شیوا ارسطویی، میترا الیاتی، ناتاشا امیری، شهلا پروین روح، زویا پیرزاد، فرشته توانگر، فرخنده حاجی‌زاده، خاطره حجازی، مهین دانشور، میترا داور، مهکامه رحیم‌زاده، سپیده شاملو، ناهید طباطبائی، طاهره علوی، فرزانه کرم‌پور، مهناز کریمی، مهسا محب‌علی، بهجت ملک کیانی، فرشته مولوی، محبوبه میرقدیری و فریبا وفی، که البتّه اغلب آنان در مراحل آغازین کار خود هستند و میزان موفّقیّتشان در گرو گذر زمان و کیفیّت آثاری است که پدید خواهند آورد. ( میرعابدینی،۱۳۸۱: ۳۶-۴۶).
در صفحات بعد آمارهای ذکر شده به‌صورت نمودار و جدول ارائه میگردد. در ضمن نام و نام خانوادگی کلیه‌ی نویسندگان دهه هفتاد اعم از نویسندگان مرد و زن در قسمت انتهایی این پژوهش آمده‌است (ضمیمه ۱و۲ ). نام و نام خانوادگی داستان کوتاه نویسان زن دهه هفتاد و همچنین نام مجموعه داستان‌هایی که در طول این سال‌ها نگاشته اند در قسمت ضمیمه ۳ ذکر شده‌‍‌‌‌است.
نمودار ۱٫ نمودار مقایسه‌ای تعداد داستان نویسان زن و مرد از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۷۹
جدول ۱٫ تعداد داستان نویسان زن و مرد از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۷۹
| دهه | نویسندگان زن | نویسندگان مرد |
| ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۹ | ۱۵ | ۲۷۰ |
| ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۹ | ۸۱ | ۴۶۰ |
| ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ | ۳۷۰ | ۵۹۰ |
نمودار ۲٫ نمودار تعداد نویسندگان زن از ۱۳۱۰ تا ۱۳۷۹
جدول ۲٫ تعداد نویسندگان زن از ۱۳۱۰ تا ۱۳۷۹
| دهه | نویسندگان زن |
۵٫«شهادت اطفال ممیز در مورد قتل پذیرفته است و در مورد جراحات با اشکال مواجه است » (خویی ، ابوالقاسم ،تکمله المنهاج ، خویی ، ج ۲ ، ص ۲۳)
۶٫شهادت اطفال ممیز فقط درباره خود اطفال پذیرفته است ، مشروط به دو شرط :
اول : عدم پراکنده شدن آنها بعد از حادثه ، دوم : گرد آمدنشان بر امر مباح و یا « اختیار کردن گفته های اولیه طفل در صورت تناقض گویی » (حلبی ، الکافی فی الفقه ، ص ۶۲)
-
-
- شهادت اطفال ممیز فقط در قتل خطایی و دیه ثابت می گردد و آن نظر صاحب جواهر است ایشان فرموده اند با توجه به این که از یک سو روایاتی داریم دال بر اثبات قتل از طریق شهادت طفل ممیز و از سوی دیگر ، مساله قتل که موجب قصاص است از مسائل بسیار مهم و خطیر است و باید در آن شدت احتیاط را به کار گرفت و نیز فتاوای علما هم در این رابطه مختلف است لذا بهتر است که برای جمع بین همه آنها بگوییم به وسیله شهادت اطفال ممیز ، فقط دیه و قتل خطای اثبات می گردد. (نجفی ، جواهر الکلام ، ج۴۱ ، ص ۱۴)
-
۸٫شهادت اطفال ممیز مطلقا پذیرفته نمی شود (محقق حلی ، شرائع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی ، ج ۴ ، ص ۱۷۸۲)
محقق حلی می گوید :« شهادت اطفال به هیچ عنوان و در هیچ موردی پذیرفته نیست ،مگر این که به سن بلوغ برسند»
آنهایی که معتقد به پذیرش شهادت طفل ممیز هستند ، مدرکشان دو روایت است :
۱٫روایت جمیل از امام صادق (ع) که امام فرموده است :« تقبل شهادتهم فی القتل و یوخد باوال کلامهم » شهادت اطفال درباره قتل پذیرفته می شود و باید گفتار اول آنها اخذ گردد . (حر عاملی ، وسایل الشیعه ، کتاب شهادات ، ج۱)
۲٫روایت محمد بن حمران از امام صادق (ع):« لا الا فی القتل فیوخذ باول کلامه و لا یوخذ بالثانی » شهادت اطفال پذیرفته نمی شود مگر در قتل .
محقق اردبیلی ، دلایل ذیل را برای عدم پذیرش شهادت اطفال ذکر می نماید :
الف ) چون فردی غیر بالغ تکلیف ندارد و عقاب نمی شود ایمن از دروغ نیست ، لذا شهادت چنین فردی قابل اعتماد نیست .
ب) در شاهد ، عدالت شرط است و در غیر بالغ این شرط مفقود است
ج) شاهد مکلف است به تحمل و ادای شهادت ، در حالی که طفل تکلیفی ندارد و این مکلف بودن شاهد و عدم تکلیف طفل ، با هم ناسازگارند .
د) اصل اولی ، عدم اثبات حق به وسیله شهادت است ، شهادت فرد بالغ جامع الشرایط از تحت این اصل خارج و مورد قبول واقع می شود ، و شهادت طفل ممیز در تحت این قاعده کلی باقی است بنابراین در مخالفت با اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد .
هـ ) خداوند در قرآن فرموده است : « و استشهدوا شهیدین من رجالکم … » ف کلمه رجال بر طفل صدق نمی کند
و) شهادت طفل بر خود او قابل قبول نیست ، پس بر دیگران باید به طریق اولی قبول نباشد . (محقق اردبیلی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج۱۲ ، ص ۲۹۳)
به نظر می رسد دلایل مذکور ، خالی از قوت نباشد .
۲٫عقل
ویژگی دومی که برای شاهد لازم است ، کامل بودن عقل است بنابراین ، شهادت مجنون به دلیل اجماع قبول نیست ، بلکه این مطلب جزء ضروریات دین و مذهب است و لازم نیست برای آن در قرآن و روایات به جستجوی دلیل پرداخت شهادت مجنون ادواری در حال جنون نیز پذیرفته نیست ، اما در اوقات هوشیاری پذیرفته است ، مشروط به آن که حضور ذهن و هوشیاری کامل او در هنگام تحمل و ادای شهادت برای قاضی کشف شود زیرا ادله شهادت که در قرآن و روایت آمده است این مورد را شامل می شود
شهادت شخص فراموشکار ( کسی که غالبا به او فراموشی دست می دهد ) پذیرفته نیست ، زیرا فراموشی او باعث می شود که مفاد لفظ و معنا را تغییر دهد.
همچنین شهادت شخص ابله و کودن پذیرفته نیست ، چون این وصف او باعث می گردد ناخودآگاه به اشتباه بیفتد و یا فریب بخورد بنابراین ، سزاوار ، بلکه واجب است از پذیرش شهادت چنین فردی خودداری گردد ، مگر این که برای قاضی عدم اشتباه فرد مذکور در چنین موردی محرز باشد .
در این باره امام علی (ع) در تفسیر آیه مبارکه « ممن ترضون من الشهداء »می فرماید : (بقره ، آیه ۲۸۲)
« فمن ترضون دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقظه فی ما یشهد به و تحصیله و تمییزه و ما کل صالح ممیز و لا کل مییز صالح »( حر عاملی ، وسائل الشیعه ، کتاب شهادات ، ج ۲۳)
مراد از این که خداوند فرموده است (گواهان شما از کسانی باشند که مورد رضایت شماست ) کسانی که شما از دینداری ، امانت داری ، صالح بودن ، عفیف بودن و فطانت او در مورد او مشهود به و تحصیل و تمییز دادن او راضی باشید زیرا هر صاحلی تمیز دهنده امور نیست و هر تمییز دهنده ای صالح نیست .
فقها درباره لزوم کمال عقل در شاهد توافق نظر دارند علاوه بر این بعضی گفته اند : اگر برای کسی سهو و نسیان عارض شود ، ولو به صورت غالب نباشد ، و باعث عدم اعتماد عقلا بر شهادت او شود ، شهادتش مردود است ، زیرا ادله پذیرش شهادت ، منصرف است به شهادت متعارف و مورد مذکور ، شهادت غیر متعارف است .
ایمان
شهادت غیر مومن ( کسی که ولایت ائمه اهل بیت علیهم السلام را قبول ندارد ) تا چه رسد بغیر مسلمان ، پذیرفته نیست چه اینکه شهادتش علیه مومن یا غیر مومن یا هر دو باشد یا به نفع آنها ، بله یهود و نصاری و مجوسی که در ذمه دولت اسلامی هستند اگر در دین خود عادل باشند شهادتشان در خصوص وصیت بمال پذیرفته است.
به شرطی که کسی از عدول مومنین نباشند تا آن شهادت را دهند اما این قید که صاحب وصیت در غربت باشد در اعتبار شهادت ذمی معتبر نیست ، در وطن هم که باشد اگر از عدول مومنین کسی نباشد که وصیت او را گوش کند و تحمل نماید شهادت ذمی نیز پذیرفته است و ملحق به ذمی نیست کسی که از اهل ایمان است ولکن فاسق هست که در نتیجه شهادت او اعتبار ندارد ، و اما اینکه مسلمان غیر مومن یعنی سنی آیا ملحق به ذمی باشد ؟ که در نتیجه اگر در مذهب خودش عادل بوده شهادتش پذیرفته شود ، یا ملحق نباشد ؟
بعید نیست ملحق باشد و اما مومن جامع شرایط شهادتش علیه تمامی ملل معتبر است ، و شهادت کافر حربی مطلقا پذیرفته نیست و آیا شهادت اهل هر ملتی بر ملت خودش مقبول است یا نه ؟ روایتی درباره آن وارد شده که شیخ قدس سره به آن عمل کرده است .
عدالت
عدالت حالت و ملکه ای است که آدمی را باز می دارد از اینکه خدای تعالی را نافرمانی کند ، بنابراین شهادت فاسق یعنی کسی که مرتکب گناه کبیره می شود و یا در گناه صغیره اصرار و تکرار دارد قبول نیست . بلکه اگر نگوئیم اقوی حداقل نزدیکتر به احتیاط آنست که مرتکب گناه صغیره را نیز ملحق به فاسق بدانیم مگر آنکه توبه کرده باشد و عدالتش به ظهور رسیده باشد .
طهارت مولد ( حلال زاده بودن )
مشهور فقها برآنند که طهارت مولد در شاهد شرط است ، لذا شهادت ولدالزنا قبول نیست این شهرت آن قدر وسیع است که نزدیک است به حد اجماع برسد و دلیل آن ، روایات مستفیض است .
شیخ طوسی در النهایته ، شهادت ولدالزنا در امور جزئی و کم اهمیت را پذیرفته است که مستند ایشان ، روایات عیسی بن عبدالله است ، ولی این روایت را باید بر تقیه حمل کرد و هر گاه ولدالزنا مجهول الحال بوده و از طریق معتبر ، ولدالزنا بودن او ثابت نشده باشد ، شهادتش پذیرفته است ، ولو مشهور به ولدالزنا باشد . (نجفی ، محمد حسن ،جواهر الکلام ،ج۴۱ ، ص ۱۱۷)
مرحوم امام خمینی درباره فرد مجهول الحال ، قائل به تفصیل است :
بالاخره اگر نسبت فرد مجهول الحال (پس از فحص و جستجو ) به فردی معلوم شد ، شهادتش پذیرفته است ، ولو ولدالزنا بودنش بر سر زبانها باشد ، ولی اگر نسبت او به کسی معلوم نشد ، پذیرش شهادتش مشکل است .
شهید اول به سید مرتضی و ابن ادریس نسبت داده است که آنان علت عدم پذیرش شهادت ولدالزنا را کافر بودن او می دانند و رد آنها می گوید : « علت عدم پذیرش شهادت ولدالزنا ، عدم طهارت مولد آن است ، نه چیز دیگر »
انتفاع تهمت در شهادت
شرایطی که در شاهد شرطی می باشد باید به هنگام شهادت دادن ( ادای شهادت ) در آنان فراهم باشد نه به هنگام شاهد بودن ( تحمل شهادت ) دشمن دنیوی مانع پذیرفته شدن شهادت می گردد و دشمن دنیوی به این شکل است که معلوم شود شاهد از ناراحت شدن کسی که علیه او شهادت می دهد خوشحال شود و بر عکس ( از خوشحال شدن او ناراحت گردد ) در صورتی که دشمن به نفع دشمن خود شهادت دهد به شرطی که این دشمن باعث فسق نباشد شهادت او پذیرفته می شود . (زیرا با شهادت به نفع او ، ذی نفع بودن شاهد منتفی می شود )
۲-۲-۲ شهادت غیر قابل قبول
۱-شهادت شریک به نفع شریک دیگر در مالی که میان آنها مشترک است
۲-شهادت وصی نسبت به متعلق وصیت
۳-شهادت طلبکاران به نفع مفلس ( یعنی بدهکاری که به ورشکستگی او حکم شده است )
۴-شهادت مولی درباره عبد خود
۵-شهادت عاقله نسبت به نقض عدالت شاهدانی که در جنایت خطایی ، شاهد بوده اند ( تا بدینوسیله از پرداخت دیه رهایی یابند )
همچنین شهادت کسی که زیاد دچار اشتباه می شود به گونه ای که نمی تواند موضوع شهادت را به حافظه خود بسپارد پذیرفته نمی شود ( حتی اگر آن شخص عادل باشد ) همچنین شهادت کسی که خودش داوطلبانه ( و بدون درخواست قاضی ) شهادت دهد پذیرفته نمی شود مگر این که موضوع شهادت حق الله باشد ( مانند این که شهادت دهد فلان کس نماز و زکات و روزه خود را ترک کرده است ) اگر (پس از صدور حکم ) قاضی متوجه شود شاهدی که شهادت داده ، شرایط لازم را دارا نبوده است باید حکم خود را نقض کند ( زیرا خطای آن آشکار شده است )
۲-۲-۳ احضار شهود:
