۱-۷-۳-۲-نظام بیمه ای در ایران
این نظام به منظورپیشگیری ازفقرناشی از عوامل غیر قابل کنترل(بیکاری، پیری ،مرگ نان آور خانه یاازکارافتادگی)طرح ریزی گردیده ومتکی بر پرداختهای اجباری اشخاص برای حفظ وحمایت ازخود است.نظام بیمه ای شاغلین جامعه راازطریق مشارکت مالی بیمه شده ،کارفرما وکمک دولت تحت پوشش قرار می دهد وهدف عمده آن حمایت ازاشتغال، رفع موانع تولیدوتامین رفاه افرادشاغل درمراکزمشمول نظام است. (اعتضادپور، رجبی راد، ۱۳۷۵،۲۱)
مشمولان نظام بیمه ای به طورکلی عبارتنداز:
-مشمولان قانون کار
- مشمولان قانون استخدام کشوری ومقررات استخدامی خاص
- مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
-صاحبان حرف ومشاغل آزاد
طرحهای بییمه ای را طوراصولی می توان باتوجه به افرادتحت پوشش به سه دسته تقسیم کرد:
الف-سازمان تامین اجتماعی
این سازمان کارگران راازطریق بیمه اجباری وخویش فرمایان رااز طریق عقدقردادتحت پوشش قرار می دهداولین اقدامات تامین اجتماعی درسال۱۳۱۰صورت گرفت اما فعالیت رسمی آن تحت عنوان بیمه های اجتماعی کارگران ازسال ۱۳۳۱آغازشد.کمکهای قانونی بلندمدت وکوتاه مدت ،درمان ووام مزایایی است که باتوجه به شرایط هریک ازافرادتحت پوشش به آنان تعلق می گیرد.
ب-سازمان بازنشستگی کشور
قانون استخدامی کشورمصوب ۲۲آذرماه ۱۳۰۱برای اولین باردرتاریخ کشورنظامی برای بازنشستگی به وجودآورد که این نظام درحال حاضر،سازمان بازنشستگی کل کشورراتشکیل می دهد.ازسال۱۳۱۳اداره کل بازنشستگی کشورمرجع رسیدگی به اموراستخدامی کارمندان شناخته شده ازآن زمان تاسال ۱۳۵۴ اداره کل بازنشستگی ازلحاظ سازمانی تابع وزارت دارایی بود.ازاول سال ۱۳۵۴صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری وبازنشستگی کشورتاسیس شدواداره امورصندوق های بازنشستگی را بعهده گرفت. .( وزارت اموراقتصادی ودارایی،۱۳۷۱،۲۵۵)
کسورات بازنشستگی درقانون استخدام کشوری برابربا۵/۸ درصد جمع حقوق گروه پایه ومزایای مستمروفوق العاده های مستخدم است ۵/۸ درصد تاسال ۶۸وبعدازآن۷۵/۱۲ درصد نیزسهم کارفرما (دولت) می باشدومستخدمین فقط درمقابل بازنشستگی ،ازکارافتادگی وفوت ازحمایتهای مقرربهره مندمی شوند،نحوه محاسبه حقوق (مستمری)بازنشستگی ووظیفه عبارت است ازیک سی ام متوسط حقوق بیمه رسمی کارمندضربدرسنوات خدمت مشروط براینکه مستمری یاحقوق بازنشستگی ازآخرین حقوق دریافتی قبل ازبازنشستگی تجاوزنکند.متوسط حقوق ازلحاظ این قانون معدل حقوق مستخدم درسه سال آخرین سنوات خدمت می باشد.سن بازنشستگی باتوجه به اینکه چهارنوع بازنشستگی اختیاری، اجباری، قهری وتوافقی می باشدمتفاوت بوده است(شکری ۱۳۷۵،۶۵)
ج)صندوق های بازنشستگی مستقل
صندوق های بازنشستگی مستقل ،کارکنان مشاغل درموسسات تابعه خودراتحت پوشش قرارمی دهند.درزیربه شرح وظایف هریک از صندوق های بازنشستگی مستقل درایران می پردازیم.
ج-۱) صندوق های بازنشستگی بیمه ایران: این صندوق درسال ۱۳۱۴تاسیس شد.طبق آیین نامه صنعت بیمه نرخ حق بیمه ۹ درصد سهم بیمه شده و۱۸ درصد سهم کارفرما است.صندوق سپرده های خودرانزدبانک ملت نگهداری می کندودرزمینه دیگری فعالیت ندارد.صندوق باکمکی که ازسوی شرکت بیمه ایران دریافت کرده ازموجودی نسبتا مطلوبی برخوردارشده است.صندوق های هزینه کوتاه مدت خودرابطریق بن،خواروباروعیدی دراختیاربازنشستگان قرارمی دهد . تسهیلاتی که تاتیر ماه ۱۳۶۸در اختیارافرادتحت پوشش قرار می گرفت عبارت بودازپرداخت وام تعاون که ازتاریخ فوق بعدباتبدیل شرکتهای بیمه به صنعت واجرای آیین نامه جدید،به وام کارمندی مبدل شد.وام دیگری که دراختیارشاغلین قرارمی گیردوام مسکن است. (وزارت اقتصادی ودارایی،۱۳۷۱،۲۸۰)
ج-۲صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح
طبق قانون بیمه های اجتماعی وبازنشستگی وتعاون،افزارمندان کارگاههاوکاخانجات ارتش،تاسیس صندوقی بنام صندوق بیمه های اجتماعی وبازنشستگی افزارمندان ارتش درسال ۱۳۳۵دربانک سپه تشکیل گردید.منابع درآمدی صندوق شامل ۱۰ درصد حقوق ارتشیان و۱۰ درصد سهم کارفرما(وزارت دفاع)وهمچنین حقوق افرادجدیدالاستخدام درماه اول ووجوه حاصله ازجرایم اداری کلیه ارتشیان می باشد.شرایط اصلی استفاده ازحقوق بازنشستگی در ارتش عبارت است ازسی سال خدمت متوالی یا ۳۵سال خدمت متناوب و۶۰سال سن،دراین صورت بازنشستگی به تقاضای مستخدم تحقق میابد.میزان حقوق بازنشستگی عبارتست ازیک سوم آخرین دریافتی ضربدر سنوات خدمت درهرحال مستمری مزبورنبایدازآخرین حقوق دریافتی بیمه شده تجاوز نماید(عمرانی، ۱۳۵۰،۱۸۴)
ج-)۳صندوق های بازنشستگی وزارت نفت:هرماه ۶ درصد ازحقوق ماهانه مستخدمین و۶ درصد فوق العاده حقوق کارکنان جنوب کشورکسروبه حساب صندوق های بازنشستگی واریز می گرددووزارت نفت به میزان ۹%حقوق ومزایای کارمندبه آن اضافه می کند.کسوربازنشستگی در صندوق جمع می شوندواین صندوق از اموال وزارت نفت جداست وجوه صندوق ازطریق دادن وام مسکن یاخریدسهام کارخانجات یادرامرخانه سازی وغیره مورد استفاده قرار می گیرد .میزان مستمری بازنشستگی دروزارت نفت عبارت است ازیک پنجاهمحقوق مازادبر۱۰۰۰۰ریال ضربدر سنوات خدمت به اضافه یک شصتم حقوق ومزایای مازادبر۲۰۰۰۰ریال ضربدرسنوات خدمت.( شکری ،۱۳۷۵،۷۶)
ج-۴) ۳صندوق های بازنشستگی ووظیفه وازکارافتادگی بانک مرکزی
دربانک مرکزی هرماهه به مقدار۵/۸ درصد ازحقوق کارمندان وبه میزان ۱۷ درصد حقوق مستخدمین به عنوان سهم کارفرمابه حساب صندوق مذکورواریزمی گردد.علاوه بر آن در بودجه بانک هرساله مبلغی به عنوان کمک به تصویب می رسدواین مبلغ دراول سال به صورت یک جابه حساب صندوق بازنشستگی بانک ریخته می شود.کسورات بازنشستگی وسهم کارفرمایی دربانک مرکزی ازطریق سیستم پولی بانک مرکزی به طرق مختلف مثل خرید اوراق قرضه ویاسپرده پس انداز بلندمدت بکارگرفته می شود.میزان مستمری بازنشسگی عبارتست ازیک سیم متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت مشروط بر اینکه از اخرین حقوق زمان اشتغال تجاوز ننماید. علاوه بربانک مرکزی بانکهای دیگرنیز برای کارکنان خود مشترکادارای صندوق بازنشستگی ومقررات خاص بازنشستگی می باشند که ایت مقررات شباهت زیادی به مقررات بانک مرکزی درارتباط با بازنشستگی وازکارافتادگی وغیره دارند.( همان ماخذ،۷۷)
ج-۵)صندوق حمایت وبازنشستگی آینده ساز:این صندوق به استنادماده ۲قانون تاسیس سازمان گسترش درآغازفروردین ماه ۱۳۵۵تشکیل شدتاحقوق ورفاه کارکنان سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران وشرکتهای تابعه ووابسته رادردوران بازنشستگی،ازکارافتادگی ووظیفه تامین کند.درمحاسبات مربوط به حقوق بازنشستگی ،ازکاافتادگی وحقوق وظیفه بازماندگان اعضای صندوق بااعمال ضریب لازم،متوسط حقوق تمام دوران خدمت(مشارکت باصندوق)درنظرگرفته می شود،همچنین سوابق بازنشستگی باتوجه بع ضرایب زمانی پس ازموزون شدن منظورمی گردد.بدین ترتیب انگیزه لازم برای استمرار زمان اشتغال وپرهیز ازبازنشستگی های زودرس فراهم می آید.حقوق گروه های مذکورهرساله به میزانی متناسب باتورم جذب شده درسیستم حقوق ودستمزد شاغلین افزایش میابد وعلاوه برآن مبالغی تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی فرزنداد گروه های یادشده پرداخت می شود.درپایان سال نیزباتوجه به تعدادافرادتحت تکفل ومیزان حقوق ومستمری گروه های یادشده به هر خانواده مبالغی بعنوان عیدی پرداخت می گردد( شکری ،۱۳۷۵،۷۸)
بازنشستگان،ازکارافتادگان واعضای خانواده متوفی ازنظربهداشت ودرمان درحدمناسب ورضایت بخش تحت پوشش صندوق هستند وهزینه آن ازمحل یک درصدهای ذخیره شده برای این منظورتامین می گردد همچنین گروه های مذکور درصورت درخواست ازوام ضروری صندوق باشرایط ویژه بهره مند می گردند نرخ حق بیمه سهم کارمندمعادل ۱۰ درصد حقوق ومزایا وسهم کارفرمامعادل ۲۰ درصد آن می باشد.
( اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵،۲۸)
ج-۶) صندوق بازنشستگی سازمان بنادروکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران:
این صندوق دراواخرسال ۱۳۵۳ تاسیس شدومخصوص کارمندانی است که تحت پوشش این صندوق می باشند.صندوق مذکورهیچ کمکی ازدولت نمی گیرد وطبق آیین نامه سازمان درصورت نیاز کمبودراازاعتبارات جاری تامین می کند.نرخ حق بیمه سهم بیمه شده۷ درصد وبرای کارفرما۱۴ درصد است .وجوه جمع آوری شده به صورت حساب سپرده نزدبانکها نگهداری می شود وبه آن بهره تعلق می گیرد.ضمن اینکه این سازمان دارای دودسته دیگرکارمند نیزمی باشد که یک سری ازآنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ودسته دیگر تحت پوشش سازمان بازنشستگی سازمان می باشند. (وزارت اقتصادی ودارایی ،۱۳۷۱،۲۷۹)
ج-۷) صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما:دراین صندوق درسال۱۳۶۳تاسیس گردیده وکارکنان سازمان صدا سیما راتحت پوشش قرار می دهد.نرخ حق بیمه سهم کارمندان ۸ درصد وسهم کارفرما۱۶ درصد می باشد وعلاوه بربازنشستگی وازکارافتادگی خدماتی نظیراعطای وام،خرید واحداث مسکن،وام ازدواج،که به فرزندان دختر کارکنان تعلق می گیرد نیزارائه می دهد(همان ماخذ،۲۷۶)
ج-۸)صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران :این صندوق درسال ۱۳۶۴تاسیس شدکارگرا ن شرکت مشمول قانون تامین اجتماعی وکارمندان تابع مقررات خاص صندوق شرکت هستند،میزان حق بیمه سهم کارمند۷ درصد وسهم کارفرما ۱۴ درصد حقوق ومزایا است .برقراری حقوق وظیف ،مستمری بازنشستگی وازکارافتادگی ،وام مسکن ،ووام ضروری برای شاغلین ازجمله حمایت های صندوق است (اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵،۳۰)
ج-۹)صندوق بازنشستگی جهادسازندگی :فعالیت رسمی این صندوق ازابتدای سال ۱۳۶۹آغازولی کسورات ازاردیبهشت ۱۳۶۷عمل شده است .نرخ حق بیمه سهم اعضاءوسهم جهادهریک ۸٫۵ درصد است ،طبق تبصره ۶۹مالی واداری واستخدامی وزارت جهاددرصورت عدم کفایت وجوه صندوق جهت پرداخت حقوق وظیفه وازکارافادگی ومعذوریت ازکاراعضاءجهاد،دولت مکلف است کمبوآنراسالانه دربوجه خودمنظوروتامین نماید.باتصویب آیین نامه وام به افراد تحت پوشش حداکثرتا یک میلیون ریال وام قرض الحسنه پرداخت می شودووجوه صندوق جزءدارایی وزارت جهاد محسوب نمی شود. (همان ماخذ،۳۰)
ج-۱۰) صندوق بازنشستگی شرکت سهامی تهیه وتوزیع علوفه (صندوق جنگلهاومراتع (وزارت اقتصادوداری،۱۳۷۱،۲۸۲)
صندوق جنگلهاومراتع درتاریخ ۱۸/۲/۴۹تشکیل شده است .
شرکت تهیه وتوزیع علوفه ازنظربازنشستگی دارای سه گروه کارمنداست.
۱-کارمندان رسمی تحت پوشش صندوق بازنشستگی شرکت
۲-ماموران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری (سازمان بازنشستگی )
۳-کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی
نرخ حق بیمه مستخدم ۸ درصد وسهم کارفرما۱۳ درصد است وجوه صندوق به صورت حساب سپرده دربانکهانگهداری می شود.
ج-۱۱) صندوق بازنشستگی شرکت بیمه مرکزی :این صندوق همزمان باتاسیس بیمه مرکزی درسال ۱۳۵۰تاسیس شدازنظربازنشستگی دارای دوگروه کارمنداست .
گروهی تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشوری قراردارندوگروهی دیگرتحت پوشش صندوق بازنشستگی شرکت بیمه مرکزی،نرخ حق بیمه پرداختی تاسال ۱۳۶۸برای بیمه شده وکارفرماهریک ۹ درصد بودواز۲۹/۴/۶۸باتوجه به آیین نامه صنعت بیمه نرخ حق بیمه سهم کارفرمابه ۱۸ درصد افزایش یافته است. (وزارت اقتصادوداری،۱۳۷۱،۲۸۲)
ج-۱۲) صندوق بازنشستگی شهرداری تهران: صندوق بازنشستگی شهرداری ازسال ۱۳۵۳شروع به کارکرده طبق آیین نامه مربوطه ،درآمدهای صندوق از۷ درصد سهم بیمه شده و۱۴ درصد سهم کارفرما تامین می شود.مسائل مالی هر سه سال یک بارمورد بررسی قرارمی گیرد ودرصورت کمبود دولت کمک می کند.علاوه بربازنشستگی ،ازکارافتادگی .حقوق وظیفه خدماتی نظیر وام ضروری برای بازنشستگان تا سقف ۵۰هزارتومان ،بیمه عمر وحوادث برای بازنشستگان را نیز انجام می دهد.این صندوق حساب پس اندازبرای کارمندان دارد که درآن سهم کارمندان ۳ درصد وسهم کارفرما۳ درصد است وبه هنگام بازنشستگی به آنان عودت داده می شود(اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵ ،۲۷)
ج-۱۳) صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد:این صندوق درسال ۱۳۵۳تاسیس گردید.شاغلین به دوگروه کارمندان رسمی وکارگران تقسیم می شود.کارمندان تحت پوشش صندوق شرکت وکارگران تابع مقررات قانون کارومشمول قانون تامین اجتماعی هستند.نرخ حق بیمه پرداختی به این صندوق ۷ درصد سهم کارمندو۱۴درصد سهم کارفرما است .
صندوق فوق علاوه برخدمات بازنشستگی ،ازکارافتادگی خدماتی نظیرپرداخت وام مسکن به کارمندان رسمی ،پرداخت وام تهیه مسکن ،پرداخت وام ضروری ووام مسکن به بازنشستگان انجام می دهد.این صندوق اگربه جهت کمبودوجوه بابحران مواجه شودطبق ایین نامه آن درصورت کمبودخودشرکت ملی فولاد کمبودآن راتامین می کند.
ج-۱۴)سایرصندوقهای بازنشستگی مستقل درایران عبارتنداز:
صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ،صندوق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،وصندوق بازنشستگی بانکها
۲-۷-۳-۲-نظام حمایتی درایران (اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵ ،۲۷)
این نظام اقشارآسیب پذیرجامعه راکه بدلیل ناتوانی درکسب درامدمشمول نظام بیمه ای نیستندموردحمایت دولت قرارمی دهد.گروه های اجتماعی مشمول نظام حمایتی عبارتنداز:
-ازکارافتادگان ومعلولین نیازمند وافراد تحت تکفل آنها
-زنان وکودکان بی سرپرست ونیازمند
-آسیب دیدگان ناشی ازحوادث طبیعی ونیازمند
-خانواده زندانیان که منبع درامدی برای اداره زندگی خودندارند.
فعالیتهای این بخش درجهت رفع نابسامانیهای اخلاقی واجتماعی واقتصادی است ومواردزیررادربرمی گیرد.
-اموربازپروری شامل اندرزگاهها ،مراکزنگهداران معتادین
۵٫بیماران در دوره بهبودی[۱۴] بیماری بودند.
۱-۷ محدودیت های تحقیق
۱٫وضعیت روحی آزمودنی ها قابل کنترل نبود.
۲٫میزان استراحت آزمودنی ها قابل کنترل نبود.
-
- تغذیه آزمودنی ها یکسان نبود.
۱-۸-تعریف واژه ها واصطلاحات (واژه نامه )
۱-۸-۱ تعادل:
تعریف نظری: تعادل وضعیتی است که میل به جابجایی مرکز ثقل[۱۵] در محدوده سطح اتکا[۱۶] در حد مطلوب را توصیف می کند(۷).
۱-۸-۱ تعادل ایستا:
حفظ یک وضعیت با کمترین جابجایی(۲۷).
۱-۸-۲ تعادل پویا:
تعادل پویا به عنوان حفظ مرکز ثقل بدن در محدوده سطح اتکا یا حفظ تکیه گاه با ثبات در حالیکه فعالیتی انجام می شود(۲۷).
تعریف عملیاتی: نمره ای است که بیماران از تست تعادلی برگ کسب می کنند.
۱-۸-۳ راستای قامت :
تعریف نظری: طرز قرار گرفتن اجزای بدن نسبت به یکدیگر را راستای قامت می گویند، که درحالت ایستاده صحیح خط عمود ثقل از نقاط زیر عبور میکند:
زائده ماستوئید؛
نقطه ای درست در مقابل مفاصل شانه؛
مفاصل هیپ یا درست پشت آن؛
نقطه ای درست در مقابل مرکز مفصل زانو؛
نقطه ای درست در مقابل مفصل مچ پا؛
راستای صحیح در حالت ایستاده باعث حفظ تعادل با مصرف حداقل انرژی درون می شود(۲۸).
تعریف عملیاتی: که در این پژوهش راستای قامت به وسیله دستگاه فورمتریک دایرز آلمان سنجیده می شود.
۱-۸-۴ تمرینات ثبات مرکزی:
تعریف نظری: مجموعه تمریناتی هستند که با هدف بازآموزی عضلات اصلی ثبات دهنده ستون فقرات ولگن به منظور حفظ ثبات عملکردی در طی فعالیت های عملکردی معرفی شده اند.
تعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر منظور از تمرینات اختصاصی ثبات دهنده ستون فقرات بازآموزی حس عمقی ناحیه کمری لگنی، مانور تو دادن شکم همراه با انقباض عضله مالتی فیدوس وسپس با حفظ مانور ثبات دهنده مذکور استفاده از ثبات داینامیک بدست آمده در وضعیت های مختلف است(۲۹).که این تمرینات ۲بار در هفته و به مدت ۸ هفته انجام شده است.
۱-۸-۵یوگا:
تعریف نظری:
یوگا عبارت است از عملکرد هماهنگ قوای فردی و اتحاد قوای ذهنی با قوای حیاتی تن و حواس که منجر به آزاد شدن انرژی، توسعه آگاهی و در نهایت اتحاد با آگاهی متعال خواهد شد.
تعریف عملیاتی: که در این پژوهش تمرینات اصلی یوگا، تمرینات کششی بی خطری هستند که به غیر از انعطاف پذیری و تمرکز فکری، خستگی را از بدن دور می‌کنند.این تمرین ۳بار در هفته به مدت ۸ هفته انجام شده است.
۱-۸-۶ مالتیپل اسکلروزیس:
تعریف نظری: مولتیپل اسکلروزیس یا ام اس ازشایعترین بیماریهای سیستم عصبی مرکزی(CNS)است. طی این بیماری غلاف میلین آکسون رشته های عصبی از بین می رود لذا هدایت جریانهای الکتریکی در مغز ونخاع دچار اختلال شده وعلائم بیماری ام اس ظاهر میشود.محققان این بیماری را یک بیماری مزمن اتوایمیون، التهابی، پیشرونده، غیرواگیردار و ناتوان کننده ی بالغین جوان وفعال میشناسند(۱۰).
تعریف عملیاتی: بیماران مولتیپل اسکلروزیس به افرادی گفته می شود که طبق آزمایشات پزشکی و انجام تست MRI ونظر پزشک متخصص خود به بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا MS مبتلا بوده و دارای پرونده پزشکی در انجمن MS اراک یا نزد پزشک مخصوص بخود باشند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱مقدمه
مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نرولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده، در نتیجه ضایعات عملکردی ایجاد می کند. اختلالات ثبات وضعیتی (Postural)، اسپاسم و تون عضلانی یکی از بزر گترین مشکلات برای تعادل، تحرک و انجام فعالیت های روزانه در بیماران MS می باشد(۸). علل ایجاد اختلال تعادل در بیماران مبتلا بهMS عبارت از کاهش دامنه تحرک مفصل، ضعف عضلات تنه و اندام تحتانی، اسپاستیسیتی و خستگی می باشد(۸).
ستون فقرات ساختاری چند قسمتی[۱۷] با تحرک زیاد بوده که مستعد تاثیر پذیری از نیروهای واکنشی زیادی است که ناشی از وضعیت های بدنی مختلف، انقباضات عضلانی و نیروهای خارجی وارده است(۲). از نقطه نظر بیومکانیکی ستون فقرات با دو نیاز یا عملکرد تحرک[۱۸] وثبات[۱۹] روبه رو است.
ستون فقرات علاوه بر این که باید دامنه حرکتی کاملی داشته باشد، ضرورت دارد که در طول حرکات در صفحات مختلف از ثبات کافی برخوردار باشد. بی ثباتی به معنی بیش تحرکی نیست. بطوریکه در هر دو شرایط بی ثباتی و بی تحرکی، دامنه حرکتی بیش از مقدار طبیعی است. بی ثباتی هنگامی اتفاق می افتد که هیچ کنترل عضلانی برای حرکات غیر طبیعی وجود ندارد و باعث افزایش دامنه حرکتی می شود(۳۰). در سالهای اخیر ثبات ستون فقرات توجه بسیاری از متخصصان طب ورزشی را به خود جلب کرده است و این موضوع بخش مهمی از برنامه های آماده سازی و بازتوانی را به خود اختصاص داده است. اگرچه همه عضلات تنه بطور بالقوه در ثبات ستون فقرات شرکت می کنند ولی یافته های اخیر نشان می دهد که عضلات خاصی ممکن است در این مورد نقش مهمتری داشته و تخصص عمل بیشتری پیدا کرده باشند(۲). اندام فوقانی وتحتانی به صورت غیر مستقیم با ستون فقرات ارتباط دارند و حرکت اندام ها ستون فقرات را متحمل فشارهای زیادی می کند. همچنین با توجه به نقش ستون فقرات در ایجاد وضعیت وراستای بدنی مناسب و محافظت از کانال نخاعی، ثبات وپایداری آن اهمیت دو چندانی پیدا می کند(۲). پنجابی در سال سال ۱۹۹۲ عنوان کرد که ثبات ستون فقرات تحت تاثیر ۳ زیر سیستم : پاسیو که شامل رباط ها، دیسک های بین مهره ای و دیگر ساختارهای مفصلی است؛ فعال که شامل عضلات است و زیر سیتم کنترل عصبی قرار دارد.این ۳ زیر سیستم به گونه ای با هم در تعامل هستند که اگر یکی از آنها دچار نقص شود، دو سیستم دیگر در تلاش برای جبران اختلال موجود بر می آیند. در واقع بی ثباتی ستون مهره ها به خصوص ناحیه کمری لگنی زمانی به وجود می آید که نقص به وجود آمده جبران نشود(۳۱).
فصل دوم این پژوهش شامل دو بخش مروری بر متون نظری و تجربی (پژوهش های انجام شده) می با شد. چهارچوب نظری این پژوهش بر مفاهیم آناتومی سیستم عصبی،آناتومی ناحیه مرکزی بدن،انقباض همزمان عضلات،ثبات ناحیه مرکزی ،تعادل وکنترل وضعیت بدنی،ناهنجاری قامت،یوگا ومولتیپل اسکلروزیس بنا شده است. در بخش مروری بر متون تجربی، ابتدا پژوهش های مرتبط و اجرا شده در داخل کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به بررسی مطالعات انجام شده در خارج از کشور می پردازیم.
۲-۲ بخش اول: مروری بر متون نظری
۲-۲-۱ آناتومی سیستم عصبی
دوسیستم عصبی وغدد داخلی اعمال بدن را کنترل می کنند.کنترل سیستم عصبی از طریق سلولهای خاصی است که به سرعت پیامهای خود را به نواحی مختلف بدن می فرستد. از طرف دیگر این سیستم توسط گیرنده های حسی پیامهایی را از محیط داخلی وخارجی دریافت می کند، این پیامها (سیگنالها) داخلی سیستم عصبی با یکدیگر ترکیب شده وسپس موجب انقباض عضلانی یا فعالیت غده شده ویا در حافظه برای استفاده بعدی ذخیره می گردد.
سیستم عصبی به دو قسمت اصلی تقسیم می شود: ۱-سیستم عصبی مرکزی که شامل مغز ونخاع است و ۲-سیستم عصبی محیطی که شامل اعصاب جمجمه ای، اعصاب نخاعی وگانگلیونهای آن می باشد. سیستم عصبی اتونومیک بخش مهمی از سیستم عصبی است که ساختمانهای غیر ارادی از جمله قلب، عضلات صاف و غدد را عصب دهی میکند(۳۲)
سلول عصبی، واحد اصلی سیستم عصبی می باشد که جهت انتقال پیامهای عصبی تخصص یافته است.نورون نام سلول عصبی وتمام زوائد آن است. نورون ها از یک تنه سلولی[۲۰] و زوائدی بنام نوریت [۲۱]تشکیل شده است. زوائد طویل را آکسون یا فیبر عصبی و زوائد کوتاهی را دندریت[۲۲] می نامند. بر خلاف اغلب سلولهای دیگر بدن نورونهای در یک فرد بالغ تقسیم نشده وتکثیر نمی یابد (۳۲).
سیستم عصبی مرکزی از تعداد زیادی نورون که توسط بافت خاصی بنام نوروگلیا محافظت می شود، تشکیل شده است. در سیستم عصبی محیطی، فیبرها وسلولهای عصبی داخل گانگلیونها توسط بافت آرئولار ظریفی محافظت می گردند. سیستم عصبی مرکزی به دو قسمت ماده ی سفید و خاکستری تمایز یافته است. ماده ی خاکستری شامل سلولهای عصبی و نروگلیا است و ماده ی سفید شامل فیبرهای عصبی ونوروگلیا می باشد (۳۲).
یکی از اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم ارتشاء این است که باید اخذ مال یا وجه یا سند و یا انجام معامله صوری برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور است انجام گیرد. یعنی سازمانهای ماده ۳ قانون تشدید انجام گرفته باشد. اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف کارمند در آن سازمان باشد یا مربوط به وظایف کارمند دیگری در همان سازمان باشد.
بنابراین، هرگاه کاری که کارمند انجام یا عدم انجام آن را برعهده می گیرد، ربطی به وظایف سازمانی که وی در آن کار می کند نداشته باشد به عنوان مثال، اگر یک کارمند وزارت امور خارجه از کسی بابت تسهیل روند صدور پروانه ساختمان وی در شهرداری وجوهی را اخذ نماید حکم به ارتکاب رشاء و ارتشاء ممکن نخواهد بود. یا اگر پدری موقع گرفتن شناسنامه برای پسرش، پسر دیگری را به جای او به مأمور ثبت احوال نشان دهد و همین که مأمور متوجه شود مبلغی به او بپردازد که این مطلب را اظهار نکند، چون وجه مزبور برای اقدام به امری یا امتناع از امری که از وظایف مستخدمین باشد داده نشده بنابراین عمل مزبور جرم نخواهد بود.[۶۹]
سوال: آیا مناطق مختلف شهرداری یا مجتمع های قضایی مختلف تهران و شهرستان ها را می توان مجموعاً یک سازمان دانست؟ به عنوان مثال هرگاه کارمند یک منطقه شهرداری برای کاری که مربوط به منطقه دیگری از شهردای است یا قاضی یک مجتمع برای کاری که مربوط به مجتمع قضایی دیگر با مسولان عالی قضایی است وجه یا مالی را دریافت کند آیا می توان رشاء و ارتشاء را محقق دانست؟ می توانیم جرم رشاء و ارتشاء را محقق بدانیم زیرا آن مجموعه از لحاظ مقررات اداری یک سازمان محسوب می شود و همان طور که ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. که در واقع کل نیروهای مسلح را سازمان واحدی دانسته است.[۷۰]
ماده۳- هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نبوده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب ذیل مجازات می شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذ بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله ی رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.[۷۱]
ب) مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح:
در ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. آمده است: ((هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است)).
نظر به اینکه در هر دو قانون مجازات و تشدید مشترکاً جرم ارتشاء مطرح شده است که مستند به تبصره ۴ ماده (۳) قانون تشدید در صورتی که ارتشاء زائد بر دویست هزار ریال باشد و دلایل کافی نیز وجود داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت یک ماهه الزامی، لکن در قانون مجازات هیچ گونه حد نصاب یا شرط دیگری برای صدور قرار بازداشت موقت الزامی بزه ارتشاء، لحاظ نشده است لذا، در این خصوص تکلیف چیست؟ به عبارت دیگر آیا اگر فرد نظامی مرتکب ارتشاء به مبلغ دویست هزار ریال شود، مطابق تبصره ۴ ماده (۳) قانون تشدید بایستی برای وی قرار بازداشت موقت یک ماهه صادر کرد یا خیر؟
با توجه به اینکه در قانون مجازات، جرایم ارتشاء و اختلاس مطرح شده اند و صرفاً برای اختلاس بیش از یک میلیون ریال با دارا بودن شرایط قانونی، صدور قرار بازداشت موقت یک ماهه را الزامی دانسته است؛ لکن هیچ گونه اشاره ای به صدور قرار بازداشت موقت الزامی، برای ارتشاء نکرده است. به رغم اینکه هنگام تصویب قانون مجازات تبصره ۴ ماده (۳) قانون تشدید نیز وجود داشته و با عنایت به این اصل که مقدمات حکمت فراهم بوده و قانونگذار عاقل است و ساهی و نائم و… نیست؛ لذا، مقنن اگر قصد و نظر خاصی در این خصوص داشت به راحتی می توانست هنگامی که درصدد بیان مقررات مربوط به ارتشاء بود به این نکته که موقعیت و شرایط طرح آن وجود داشته به صورت مثبت یا منفی اشاره کند. حال که چنین اقدامی نکرده است می توان ادعا کرد که این سکوت خود در مقام بیان است و منظور مقنن صدور قرار بازداشت موقت الزامی برای متهم نیست. مضافاً اینکه حسب قانون تشدید حد نصاب صدور قرار بازداشت موقت الزامی برای ارتکاب جرم رشوه بیش از دویست هزار ریال و برای جرم اختلاس بیش از صدهزار ریال باشد(حد نصاب در رشوه دو برابر اختلاس). در حالی که در قانون مجازات این مبلغ برای اختلاس بیش از یک میلیون ریال مقرر شده است (یعنی نسبت به قانون تشدید این حد نصاب ده برابر شده است) عاقلانه و منطقی نخواهد بود که مستند به تبصره ۴ ماده (۳) قانون تشدید برای رشوه ای که مبلغ آن مبلغ اختلاس مندرج در ماده ۱۲۳ قانون مجازات است، صدور قرار بازداشت موقت الزامی باشد. در این خصوص توجه خوانندگان گرامی را به پرسشی که از کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی به عمل آمده و پاسخی که طی شماره ۱۰۸۸/۳۴/۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۳ داده شده است، جلب می کنم.
سوال: با عنایت به سکوت قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح در رابطه با صدور قرار بازداشت موقت در خصوص متهمین به اخذ رشوه آیا کماکان برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صدور قرار بازداشت موقت الزامی است یا خیر؟
نظریه کمیسیون قضایی و حقوقی:
با توجه به اینکه قانونگذار در ق.م.ج.ن.م.، علی رغم تصریح و تعیین تکلیف در خصوص قرار تأمین راجع به اختلاس و ارتشاء در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مبادرت به اصلاح و بازنگری کرده و با افزایش نصاب ریالی (از صد هزار ریال به یک میلیون ریال) قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته؛ در عین حال درباره ی ارتشاء سکوت کرده است. این امر نشانگر این است که سکوت قانونگذار در مقام بیان و نفی قرار بازداشت موقت الزامی درباره ارتشاء بوده است. به تعبیر دیگر این تلقی که قانونگذار در مبحث اختلاس توجه ویژه و مضاعف به قرار تأمین داشته و در همان قانون به موضوع ارتشاء توجهی نداشته و موضوع را به مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ارجاع کرده صحیح نیست، زیرا بزه اختلاس خصوصیت ویژای نسبت به بزه ارتشاء ندارد تا این برداشت صحیح باشد. قرینه مهم تر این است که علی رغم اینکه تهیه کنندگان پیش نویس، الزامی بودن قرار بازداشت موقت را در بزه ارتشاء پیش بینی کرده بودند، در عین حال قانونگذار این موضوع را حذف و به تصویب نرسانده است.[۷۲]
بند سوم: موضوع جرم
آنچه که از ماده ۵۹۲ ق.م.ا. سال۱۳۷۵ بر می آید این است که موضوع جرم ارتشاء عبارتند از پرداخت وجه یا مال یا سند پرداخت یا تسلیم مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به افراد مذکور در ماده ۱۸ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.
مهمترین جزء عنصر مادی بزه ارتشاء قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا از طرف مرتشی است و حسب صراحت ماده ۱۱۸ق.م.ج.ن.م. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. موضوع جرم ارتشاء باید وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد و نسبت به این موضوع علاوه بر مواد فوق، درماده ۵۹۰ ق.م.ا. نیز تأکید گردیده است.
ماده۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. مقرر می دارد: «هرنظامی که برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است».
همانطور که از عبارت مندرج در مواد قانونی مربوطه برمی آید، برای تحقق این عنصر اخذ مال توسط مرتشی لازم است و تنها وعده اعطای وجه یا مال از سوی راشی و پذیرفتن این امر از طرف مرتشی کفایت نمی کند. اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۲۶۵۷/۷ مورخ ۱۹/۵/۷۲ بر لزوم اخذ مال بوسیله مرتشی صحه گذارده است.[۷۳]
همچنین لازم است، مرتکب، وجه یا مال و سند را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد، در غیر این صورت، یعنی در صورتی که مأمور دولت (قاضی و مستخدم و کارمند و نظامی و…) بدون وعده انجام کار یا ترک فعلی، صرفاً خرید و فروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند یا فی المثل قرض الحسنه ای بگیرد بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حکم فوق الاشعار نخواهد بود.
در نتیجه مطابق مواد مذکور موضوع جرم ارتشاء، اگر شامل منافع غیر مالی و مزایای غیرمادی باشند یا به هر صورت نتوان به آن مال یا وجه یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال گفت، مشمول تعریف ارتشاء نخواهد شد به عنوان مثال چنانچه مأمور در قبال انجام یا ترک وظیفه ای از مدیر عامل یک شرکت خصوصی وعده ی استخدام فرزندش را گرفته و به این منفعت نیز نایل شود و یا چنانچه یک شخص نظامی در ازای انجام یا ترک وظیفه، تسهیلات وام اخذ نماید در هیچ یک از موارد یاد شده عمل ارتکابی با ارتشاء انطباق نخواهد داشت. چون استخدام یک شخص یا اخذ تسهیلات مالی مثل وام، با موضوع رشوه یعنی مال یا وجه منطبق نیستند.
حال به بررسی موضوعات جرم ارتشاء می پردازیم:
الف: وجه
به نظر می رسد منظور از وجه در ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وجه نقد است کما اینکه در ماده۵۹۰ ق.م.ا. نیز قید شده است ((اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد…))
منظور از وجه پول نقد می باشد که ممکن است داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک رایج داخلی و خارجی. اگر سکه داده شده رایج نباشد ولی دارای ارزش مالی باشد، بهتر است آن را مال بدانیم تا وجه. زیرا در صورتی می تواند موضوع جرم رشاء و ارتشاء قرار گیرد که مالیت داشته باشد.
((وجه در اصطلاح به چیزی اطلاق می شود که قابلیت رد و بدل شدن را داشته باشد و در قبال معامله یا تحویل اشیاء یا اموال مورد استفاده اشخاص قرار می گیرد و شامل هرنوع مسکوکات رایج داخلی و خارجی و اسکناس است)).
ب: مال
((مال نیز عبارت است از هر چیزی که قابلیت تبدیل به پول را داشته وبه طور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد. با توجه به اطلاق کلمه ی مال، مال اعم است از منقول یا غیر منقول)).
لزوماً جنبه مالی داشته باشد: هرگاه کارمند در عوض مقاله ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می گردد و یا رأیی که به نفع او در یک محاکمه خانواده صادر می شود یا اینکه فرزندش در مدرسه خوبی ثبت نام و یا به خودش شغل خوبی پیشنهاد می گردد یا دیگری یا او ازدواج می کند، یا به صرف خواهش و در خواست کاری را بر خلاف وظیفه انجام داد یا از انجام آن خودداری ورزد مرتشی محسوب نمی شود. و همچنان که طرف مقابل راشی محسوب نمی شود مگرآنکه به طور مستقیم برای کارمند جنبه مالی داشته باشد.
سوال: آیا در مثال فوق می توان کارمند را مرتشی محسوب کرد؟ به عنوان مثال، اگر طرف مقابل فرضاً راننده تاکسی است قبول کند که کارمند را در مقابل کاری که برای او کرده است هر روز به طور رایگان به محل کارش برساند یا حکم دادن وام قرض الحسنه به کارمند و یا بخشیدن بدهی او یا یکی از اعضای خانواده اش یا پذیرفته شدن وی به داخل سینما یا ورزشکار بدون خرید بلیط مقابل انجام یا عدم انجام کاری از سوی او چه می باشد؟
در پاسخ می توان به کار رفته شدن قید غیر مستقیم استفاده کرده و برخی موارد فوق را تحت شمول جرایم رشاء و ارتشاء قرار دهیم از جمله مواردی مثل چاپ آگهی یا ثبت نام در مدرسه بدون اخذ وجه، نگرفتن کرایه تاکسی، بخشیدن بدهی و پذیرفتن در ورزشگاه بدون پرداخت وجه پرداخت وجه بلیط که به معنی اخذ غیر مستقیم وجه تعبیر گردد. حال چنانچه هیچ جنبه مالی وجود نداشته باشد، راه حل چیست؟ به نظر می رسد که مقررات ایران در این زمینه ساکت است.
اگر چه تفکیک بین آنچه که جنبه مالی دارد، با آنچه که فاقد این جنبه است همواره آسان نیست و چه بسا در پاره ای از موارد امتیازاتی وجود دارد که دارای ارزش اقتصادی بوده و ممکن است قابل مبادله نیز باشند.[۷۴]
بنابراین منظور از مال اموالی است که مادی و قابل خرید و فروش بوده و دارای ارزش اقتصادی باشد. لذا هر چقدر مال ارزش معنوی داشته اما ارزش مادی نداشته باشد نمی توان وسیله ارتکاب رشوه را تشکیل دهد.
حال پرسشی که در این بحث به میان می آید این است که آیا مال باید متعلق به راشی باشد یا خیر؟ به عنوان نمونه در صورتی که وجه یا مال موضوع رشوه متعلق به راشی نبوده و عین متعلق به ثالث باشد تکلیف مال ناشی از ارتشاء چه خواهد بود؟
پاسخ: وجه یا مال ناشی از ارتشاء باید به عنوان تعزیر راشی به نفع دولت ضبط شود و این که مال متعلق به راشی باشد یا ثالث تفاوتی نمی کند ولی باید قائل شویم که در صورت حادث شدن چنین وضعیتی موضوع ضبط مال ناشی از ارتشاء یا وجه الرشاء به لحاظ تعلق آن به دیگری قابلیت ضبط به عنوان مجازات راشی را ندارد که نظر اخیرالذکر معتبر است. در تایید لازم نبودن مالکیت راشی بر مال موضوع رشوه، سؤال دیگری که مطرح است این است که، اگر شخصی مبلغی را به واسطه بدهد تا به عنوان رشوه به مأمور دولت پرداخت کند و واسطه بخشی از آن را به مأمور داده و بخشی را خود تصاحب نماید آیا راشی به نسبت مجموع مرتکب پرداخت رشوه شده است یا به نسبت مبلغی که به مأمور تحویل شده است؟ در هر حال آیا مبلغ تصاحب شده از سوی واسطه نیز به عنوان وجه الرشاء قابل ضبط است یا خیر؟
پاسخ این گونه داده می شود که ابتدا توافق یا عدم توافق راشی یا مرتشی را مورد توجه قرار می دهیم اگر راشی و مرتشی به پرداخت و دریافت مبلغی توافق نمایند در این زمان شخص واسطه از مبلغ مورد توافق و آنچه که از راشی دریافت کرده و مبلغی را با آگاهی مرتشی برای خود بردارد و باقیمانده را به مرتشی بدهد کل مبلغ مورد توافق ملاک عمل خواهد بود و میزان رشوه همان است که مورد توافق راشی و مرتشی واقع شده و واسطه وسیله پرداخت آن بوده است و باید آن را پرداخت می نمود و مبلغ تصاحب شده از سوی واسطه نیز در این حالت جزئی از مال موضوع ارتشاء محسوب خواهد شد. اما اگر توافقی بین راشی و مرتشی واقع نگردد و واسطه بخشی از وجه یا مال متعلق به راشی را بدون تعیین مقدار و میزان برای خود بردارد و باقیمانده را به مرتشی بدهد در این حالت میزان و مبلغی که به مرتشی داده شده عنوان وجه الرشاء و مبلغی که برای خود برداشته است خارج از عنوان وجه الرشاء است و همچنین حتی اگر واسطه مبلغی زاید بر مبلغ مورد توافق راشی و مرتشی به مرتشی بدهد نسبت به مبلغ زاید بر موضوع توافق شخصاً به عنوان راشی محسوب می گردد. [۷۵]
(( سند عبارت است از هر نوشته ای که برای احقاق حقی و یا در مقام دفاع قابل استناد باشد و اعم است از سند رسمی و غیر رسمی .))[۷۶]
بنابراین چنانچه مأمور دولت، درقبال دریافت شیئی که فاقد مالیت بوده و ارزش اقتصادی نداشته باشد، عمل مورد نظر ارباب رجوع را انجام دهد، مصداق جرم ارتشاء قرار نمی گیرد.
هر چند ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد تعریف نموده اما سند پرداخت وجه یا تسلیم مال در بحث ارتشاء اسنادی هستند که قابلیت تقویم به پول داشته و یا امکان اخذ وجهی را برای دارندۀ آن فراهم نموده یا دارنده آن را در موقعیت دخل و تصرف در مال یا اموالی قرار می دهند. از بارزترین مصادیق این اسناد انواع چک، سفته، برات، حوالجات، کارت های اعتباری و بن های خرید هستند. همچنین با توجه به ماده ۵۹۰ ق.م.ا. انواع عقدنامه ها نظیر بیع نامه، صلح نامه، هبه نامه و انواع اسناد حاوی توافقات مربوط به تعهدات مالی و انتقال اموال در شمول اسناد پرداخت وجه یا تسلیم مال قرار می گیرند.
به عبارت دیگر سند پرداخت وجه سندی است که دارای اعتبار بوده و مرتکب بوسیله آن بتواند وجه نقد بدست آورده مثل چک، سفته و برات و … و سند تسلیم مال نیز حواله ها و یا اسنادی است که از طرف مراجع گوناگون صادر می شود و بواسطه آن می توان اموالی را بدست آورد.
قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است. جزء دیگر عنصر مادی جرم، این است که قبول مال یا وجه یا سند پرداخت از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمانهای دولتی قضایی یا نهادها و شوراها و… است باشد، هر چند ممکن است، دهنده مال کاری در نزد خود گیرنده نداشته باشد. انجام یا عدم انجام کار مورد نظر نیز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نیست. دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمی کند؛ یعنی اگر در اقلام مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود. براین اساس، برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند و… پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری، اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.
با توجه به متن ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۰ ق.م.ا. شاید بتوان گفت به صرف قبول وجه یا مال یا سند تسلیم مال یا مدرک پرداخت وجه در قبال انجام یا عدم انجام کار اداری جرم ارتشاء محقق شده است. هر چند پذیرش تحقق ارتشاء با دریافت سند یا مدرک پرداختن بدون دریافت وجه آن مشکل بنظر می رسد.
مقوله دیگری از ماده ۳ ق.ت.م. مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بر طبق ماده ۳، چنانچه مرتشی، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول کند، در بیان مجازات قید شده، در صورتی که قیمت مال، وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، به مجازات محکوم می شود.
عده ای عقیده دارند، قبول سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مال، نوعی اخذ مال است. به عنوان مثال، اگر مستخدم برای انجام امری، حواله تحویل یک دستگاه موتور سیکلت را از راشی قبول بپذیرد، مثل این است که موتور را دریافت کرده و فرقی بین اخذ مستقیم وجه یا مال با اخذ سند مربوط به مال یا تسلیم آن نیست .به عنوان تعدیل نظر فوق، باید گفت: از آنجایی که غایت مطلوب مرتشی، دسترسی به وجه یا مال است و سهولت در اخذ بعضی اموال ایجاب می کند، سند تحویل آن را پیش تر اخذ نماید، صرفاً از این جهت که دور از محیط اداری به مال دسترسی پیدا کند، حواله آن را قبول نماید و اصل بر این است که او با قبول سند اصل مال را تحویل می گیرد. یعنی پس از قبول حواله یا سند تسلیم مال به محل وقوع مال، مراجعه و آن را اخذ می کند و به اعتبار این اخذ مال است که مرتشی است، نه به اعتبار اخذ حواله تحویل مال و چنانچه در پاراگراف دوم ماده در بخش بیان مجازات دقت کنیم، اشاره دارد به وجه مال یا مال مأخوذ و هیچ اشاره ای به سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ندارد. زیرا قانونگذار، فرض را بر این گذاشته که بزهکار پس از اخذ سند وجه یا تسلیم مال، اصل وجه یا مال را با مراجعه به محل مال دریافت کرده، چرا که غایت مطلوب او دسترسی به همان مال است چون قبول وجه یا مال در حقیقت اخذ مال است. لذا به محض قبول وجه یا مال، اخذ مال محقق شده است. ولی اگر سند قبول شده، منجر به اخذ مال نگردد، ارتشاء محقق نیست و به همین جهت است که قانونگذار در قسمت مجازات، اعلام نموده، چنانچه قیمت وجه یا مال مأخوذ … باشد. زیرا اگر بنا بود، صرف قبول سند پرداخت وجه ارتشاء باشد، قانونگذار در بخش بیان مجازات به آن اشاره می نمود.
در خصوص مبحث مربوطه استعلامی از اداره حقوقی در مجموعه نظرات مشورتی آن اداره نیست، تنها یک مورد که شباهت کمی به موضوع دارد، نظریه مطروحه از سوی اداره حقوقی به شرح زیر است، ۱۹/۵/۱۳۷۲- ۲۶۵۷/۷ آیا صرف وعده و قراری که بین شخص راشی و دیگری مرتشی گذاشته می شود، برای تحقق رشاء و ارتشاء کافی است یا تسلیم و تسلم مال یا وجه، ضرورت دارد؟
پاسخ: برای تحقق ارتشاء اخذ مال توسط مرتشی لازم است.
« هر کس بر کشتن (یا علیه) مؤمنی با نوشتن کلمه ای کمک کند، روز قیامت محشور می شود، در حالی که بین دیدگاه او نوشته شده: مایوس از رحمت خداوند.» [۲۶۵]
روایاتی که کمک به ساختن شراب مانند اجاره ساختمان،کاشت درخت انگور، با این نیت و فروش آن را کمک به اثم و حرام دانسته نیز فراوان است، که همه موارد، به دلیل کمک به اثم و عدوان حرام شده اند.
سیره: سیره معصومین(ع)، نیز حاکی از ممنوعیت یاری به ظالمان است. از این حیث به برخورد امام موسی بن جعفر علیه السلام با صفوان جمال، که شتران خود را به هارون،خلیفه عباسی،برای سفر حج کرایه داده بود، اشاره کرد، که فرمود: همین که دوست داری آنان زنده بر گردند تا بقیه اجرت تو را بدهند ازآنان هستی[۲۶۶].
سیره عقلا: عقلا کمک به گناه و تجاوز را که موجب مخالفت پروردگار و تجاوز به حقوق مردم شود قبیح می دانند. به گفته برخی از مفسرین،مفهوم این قاعده از مرتکزات ذهن و جزء فطرت انسان است و آیات تنها ارشاد به این امر فطری دارند[۲۶۷].
شروط تحقق اعانه بر اثم:
در تحقق مفهوم اعانت،قیودی را دارای اعتبار دانسته اند، که با ملاحظه آن ممکن است انطباق این مفهوم بر موضوع محل بحث نیازمند به توضیح بیش تری باشد:
یکم: معتبر بودن علم و اطلاع معین به وقوع حرام از معان:
بدیهی است بدون این علم،اعانت یا اساسا صادق نیست و یا حرمتش منجز نیست،زیرا فرض این است، که معین جاهل به موضوع می باشد.
دوم: قصد و داشتن انگیزه ممنوع: بسیاری معتقدند، که اعانت در صورتی تحقق می پذیرد، که شخص معین مقدمات فعل غیر را به انگیزه ارتکاب حرام توسط شخص دیگر،انجام دهد. بر اساس این شرط نیز تمسک به مفهوم اعانت در مورد محل بحث صحیح خواهد بود،زیرا نشر اخبار محرمانه در سطح عمومی که دشمنان نظام و اسلام هم در زمره مخاطبان آن قرار دارند. اگر با اختیار و اراده صورت گیرد خود به خود متضمن انگیزه است،به بیان دیگر کسی که اسرار محرمانه را در سطح عمومی با اراده و عمد منتشر می سازد و می داند که بخشی از مخاطبان وی دشمنان وکسانی اند که به فعالیت علیه نظام و اسلام اشتغال دارند به خودی خود انگیزه سوء استفاده دشمنان را دارد و شاید با توجه به چنین نکته ای است که برخی از فقهای بزرگ مثل شیخ انصاری در مقام داوری درباره این شرط که آیا داشتن انگیزه، شرط تحقق امانت هست یا نه؟ می گویند:
برای این داوری باید خصوصیت فعل را در نظر گرفت،زیرا گاه کاری که معین انجام می دهد، به گونه ای است، که اگر بدون قصد و انگیزه حرام صورت گیرد نیز عرفا مشمول اعانت است.
مثلا فرض کنید کاری است که فایده اش منحصر در کار حرام می باشد-مثل آنکه به شخص ظالم و عصبانی که مصمم به زدن و مجروح ساختن فرد مظلومی است، عصا و سلاح بدهیم- در چنبن مواردی داشتن انگیزه شرط نیست. در محل بحث چنین امری صادق است و عرف ،سوء استفاده دشمنان را محرز می بیند[۲۶۸].
از این رو با توجه به کیفیت اجرای کار (نشر خبر) اعانت را منطبق می یابد. نتیجه آنچه گفته شد این است که استدلال به مفهوم اعانت،بر پایه نظر کسانی که انگیزه را شرط می دانند،با اشکال مواجه نیست،چه رسد به نظر کسانی که انگیره را شرط نمی دانند و یا کسانی که مثل شیخ انصاری این موارد را تفصیل می دهد.
سوم: تحقق فعل حرام از معان: گفته اند علاوه بر داشتن انگیزه، وقوع کار حرام مورد نظر از شخص معان نیز برای تحقق مفهوم اعانت، ضرورت دارد، لذا اگر معین مقدمه کار حرام دیگری را محقق سازد و انگیره نامشروع نیز محقق باشد، ولی شخص معان موفق به کار حرام نگردد، عنوان « اعانت براثم» منطبق نخواهد شد، هر چند ممکن است،از جهات دیگر مثلا باب تجری، ممنوع و قابل مجازات باشد. بر پایه اعتبار شرط فوق نیز، صدق مفهوم اعانت در مورد محل بحث،با هیچ اشکالی مواجه نیست،زیرا در گناهان عادی و به خصوص دارای جنبه شخصی و فردی،این امکان وجود دارد،که با در نظر گرفتن شرط یاد شده (تحقق گناه از معان) قائل به تفصیل شویم و در مواردی اعانت را انکار کنیم.
اما در مورد محل بحث، یعنی نشر اخبار محرمانه دولتی که متضمن اسرار ملی است، چنین تفصیلی امکان پذیر نیست، چرا که در وضعیت واقعی وعینی جهان امروز،سوء استفاده دشمنان از اخبار مذکور قطعی و محرز است،و هر چند دشمنان به پشتوانه این اخبار هیچ اقدام عملی علیه نظام اسلامی صورت ندهند.
به بیان دیگر کاری که معین انجام می دهد، همیشه تحقق حرام از سوی معان را به دنبال دارد و این دو از یکدیگر تفکیک نمی شوند.
نفس اطلاع یافتن از این اسرار، در بردارنده تقویت جبهه کفار، برتری ایشان، برخورداری آنان از قدرت و ظرفیت مانور بیش تر در تعاملات سیاسی وغیره، و باعث تضعیف جبهه اسلام و محدود ساختن ظرفیت مانور سیاسی نظام اسلامی است[۲۶۹].
اعانه بر اثم و رفتار تقلیدی ناهنجار مخاطبان:
اگر مخاطبان رسانه‌های جمعی و مطبوعات، رفتاری را در رادیو وتلویزیون ببینند و بشنوند ومطلبی را در روز نامه ها بخوانند، که احتمال تقلید از رفتار‌های ناهنجار و مجرمانه باشد، در این صورت رسانه خبری معین بر اثم بوده و مرتکب حرام شده است. به طور مثال، در گزارش‌های مسابقات فوتبال در برخی مواقع، از گزارشگران شنیده یا خوانده می شود، که خطا کردن برخی از بازیکنان را حرکت حرفه ای معرفی می کنند، که این موجب تشویق بازیکنان به خطا کردن شده و رسانه خبری معین بر اثم و گناه می باشد.
در کتاب دستور العمل برنامه سازی در رادیو و تلوزیون انگلستان در فصل رفتار تقلیدی و ضد اجتماعی آمده است:
در مورد نمایش روش‌های تبهکاری،تخریب اموال عمومی و یا کاربرد سلاح ها باید دقت خاصی اعمال شود.
نکته مهم، پرهیز از نشان دادن جزئیات زیاد یا شیوه‌های انجام دادن چنین فعالیتهایی به شکل مؤثرتر است.[۲۷۰]
در جای دیگر آمده است:
خطرات تقلید، مخصوصا در میان کودکان ، بسیار واقعی هستند، مثلا در مورد استفاده از ضربه‌های کاراته یا کاربرد سلاح‌های سهل الوصول مانند طناب یا چاقو یا بطری،باید دقت فوق العاده ای اعمال شود، اعمال مجرمانه،در صورت نمایش، نباید تبدیل به درس هایی برای «چگونه انجام دادن» شوند.
پنهان نکردن عواقب خشونت در زندگی واقعی هم اهمیت دارد[۲۷۱].
تا کنون حرمت اعانه براثم و شروط تحقق آن را بررسی کردیم و بیان شد که دردستورالعمل برنامه سازیBBC رفتار تقلیدی ضد اجتماعی ممنوع است، حال می خواهیم به بحث هنجار و ناهنجار در نهادهای خبری بپردازیم، آنچه از تعاریف متعدد و متنوعی از هنجار استفاده می شود، این است که هنجار در هر شکل و وضعیت، عبارت از یک استاندارد عمل یا معیار یا ضابطه است. ضابطه ای که باید مرجع عمل همه اعضای یک جامعه خاص باشد، از این رو مانند سایر ضوابط و استانداردها، هنجار نیز علی الاصول باید مورد تبعیت و پیروی افراد قرار گیرد.
نکته بسیار مهم دیگر این است، که هنجار در درون افراد نیست، بلکه در اجتماع و در فرایند تعامل و کنش متقابل اعضای آن است. هیچ هنجاری در خلا متصور نیست، اگر زندگی اجتماعی انسان غیر قابل اجتناب است. توجه داشتن به هنجار ها و رعایت آن ها نیز غیر قابل اجتناب می باشد.
برخی تبعیت از هنجارها را اساسا مهم ترین جزء اجتماعی شدن می دانند، از این رو عدم رعایت هنجارها و ارتکاب رفتار ناهنجار از سوی افراد به منزله نابودی آن هاست[۲۷۲].
هنجارها در جمهوری اسلامی ایران مطابق شریعت اسلام است. حال اگر رسانه‌های خبری به ارائه رفتار تقلیدی ناهنجار بپردازند، پذیرش عواقب و خطرات این اخبار متوجه خود آن هاست و در حقیقت رسانه خبری معین در اثم بوده و مرتکب حرام شده است،که باید از کمک کردن در گناه ممانعت کند تا رسانه ای قابل اطمینان برای مخاطبان باشد. یکی از راه‌های کنترل و ممانعت از کمک بر گناه این است، که نهاد خبررسانی سعی در تعاون در بر و تقوی داشته باشد و با بر جسته کردن آن ناخود آگاه از معاونت بر گناه کاسته شده و رسانه خبری در جهت تحقق رسانه اسلامی نزدیک شود.
اعانه به ظالم (کمک کردن به ستمگر):
مفهوم اعانه به ظالم:
((اعانه)) از ماده عون بوده، که در لغت به معنای کمک کردن است،[۲۷۳].
بنا بر تعریف لغوی معنای معاونت در ظلم همان کمک کردن ظالم در عمل مجرمانه اوست.
قاعده کمک به ستمگر و به اصطلاح فقها ((اعانه برظالم)) از آیه شریفه ((یا ایها الذین آمنوا…..وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب)) گرفته شده است.
ادله حرمت اعانه به ظالم:
قرآن:
در قرآن کریم آمده است:
((…و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان…))[۲۷۴].
و( هرگز) در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید.
فعل تعاونوا دارای صیغه نهی بوده و نهی دلالت بر حرمت می کند. بنابراین اعانه بر اثم محکوم به حرمت می باشد. از اجلی مصادیق اثم، ظلم است که به طریق اولی اعانه بر ظالم محکوم به حرمت می باشد.
خداوند در قرآن کریم می فرماید:
((و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکتم النار))[۲۷۵].
بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد.
وجه استدلال به آیه شریفه:
منظور از رکون که در آیه شریفه از آن نهی شده و حرام دانسته شده است. یکی از این دو معنا ممکن است باشد:
۱- میل به ستمگران و ظالمین پس به طریق اولی، دلالت بر حرمت اعانت و کمک به ظالمین دارد، زیرا رکون و میل مرحله ای نازل تر و ضعیف تر از اعانت است، وقتی رکون حرام باشد به طریق اولی اعانت و کمک نیز حرام می باشد.
۲- یا این که منظور از رکون محرم همان داخل شدن در ظلم ظالمین است، یعنی رکون و اعانت هم معنی و مترادف باشند، که در این صورت دلالت برحرمت اعانت دارد[۲۷۶].
روایات:
روایات متعددی در خصوص حرمت یاری ظالمان وارد شده است. در این جا به برخی از آن ها اشاره می کنیم، در روایت سکونی از رسول اکرم(ص) نقل شده است:
((در روز قیامت منادی فریاد می زند، که کجا هستند یاوران ظالمان و ستمگران………..
ندایی که منادی در روز قیامت سر می دهد برای عذابی است که به ظالمان و یاورانشان وعده داده شده است که این عذاب دلالت بر حرمت یاری دادن ستمگر می کند.)) [۲۷۷]
و در روایت دیگری از امام سجاد(ع) نقل شده است:
((از صحبت با متجاوزان و یاری ستمگران بپرهیزید.)) [۲۷۸]
این روایت صراحتا با ادات حذر (ایاکم) کمک کردن به ستمگران را محکوم به حرمت کرده است.
S11-وجود ارتفاعات و قلل مرتفع جهت انجام ورزش و تفریحاتی از قبیل ( اسکی، کوهنوردی، راه پیمایی، اردو زدن و …)
-s12وجود گونه های گیاهی و جانوری مختلف ( از جمله گونه های منحصربفرد مانند عقاب طلایی، ماهی قزل آلای خال قرمز و … )
-s13قابلیتهای بالای روستایی برای جذب اکوتوریست ها ( کوچه باغها و چشم اندازهای آنها)
S14- نزدیکی به شهر مرکزی( تهران)
S15- آب و هوای مناسب منطقه در فصل گرم
S16- جاذبه های اکوتوریسمی و اکوسیستم های ویژه ( پارک ملی لار، دشت هویچ، منطقه حفاظت شده ورجین، و …)
محیطی
W15- کمبود امکانات اقامتی-رفاهی (هتل، خانه های روستایی و ..)
W16- کمبود خدمات بهداشتی و درمانی
W17- کمبود خدمات بانکی
W18-کمبود زیرساختهای تفریحی و ورزشی
W19- کمبود خدمات سوخت رسانی ( در روستاها)
W20- نامناسب بودن تسهیلات حمل و نقل عمومی در بخش لواسانات
W21-کمبود پارکینگ
S17-جاذبه های ورزشی و تفریحی این منطقه ( پیست اسب دوانی، دوچرخه سواری و .. )
S18-وجود سد لتیان و لار ( ایجاد تفریحاتی از قبیل اسکی روی آب و قایقرانی تحت کنترل مسئولین سد و افراد آموزش دیده)
S19-وجود امکانات بهداشتی – رفاهی در شهر لواسان به جهت مرکزیت در بخش لواسانات ( بانک، پمپ بنزین، فروشگاه ها، درمانگاه، دانشگاه، ادارات دولتی و …)
S20-دسترسی آسان گردشگران به این ناحیه به واسطه شریان ها و جاده های مناسب
S21-وجود بازار مناسب برای فروش محصولات باغی
خدماتی- زیرساختی
۴-۳-۲- عوامل خارجی مؤثر بر اکوتوریسم در محدوده مورد مطالعه
هدف این مرحله سنجش محیط خارجی محدوده مورد مطالعه جهت شناسایی فرصتها و تهدیدهایی است که محدوده در ارتباط با گسترش اکوتوریسم با آن مواجه است. بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی محیط پیرامون محدوده مورد مطالعه، مجموعه فرصت ها و تهدیدهای موجود و مؤثر بر این ناحیه از لحاظ گردشگری در غالب ابعاد توسعه اکوتوریسم ( اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، محیطی و خدماتی-زیرساختی) مورد توجه و بررسی قرار گرفته که به شرح جدول (۴-۲۱) می باشد.
جدول ۴-۲۰ ماتریس عوامل مؤثر خارجی بر اکوتوریسم منطقه(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
تهدید
فرصت
شاخص
T1-افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین در محدوده شهر لواسان و روستاهای اطراف
T2-عدم وجود برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی جهت توسعه اکوتوریسم منطقه
T3-عدم کنترل و مدیریت مناسب در زمینه فروش کالا و خدمات به گردشگران
T4- افزایش قیمت کالا و خدمات
T5-ز بین رفتن باغها وزمین های کشاورزی تغییر کاربری زمین ها
T6- خارج شدن چهره عمومی منطقه از حالت طبیعی
O1- افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری
O2- افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در منطقه
O3- افزایش سطح رفاه و درآمد مردم
O4- بهبود زیر ساختها وامکانات در بخش لواسانات
O5- افزایش سطح درآمد مردم بومی
