دو حسگر اصلی وجود دارد: میکروفون و دوربین است که می ­تواند آرایه­ای از این حسگرها باشد. بینایی از یکی از حواس پنج گانه است و بیشترین راه تشخیص است و بعد از آن شنیدن. گاهی بینایی بی­فایده است و باید حتما صدا شنیده شود. ذخیره­سازی و پردازش تصاویر ویدیوئی گران است. سیستم بینایی معمولا در روش ظاهرسازی حساس به نور است حسگر صدا در سلام و مکالمات مورد استفاده قرار می­گیرد.
سیگنال صدا: پردازش و ذخیره­سازی سیگنال صدا ساده­تر است. و سیستم صدا از نور قوی­تر است و می ­تواند جبران منابع تصویر باشد. تعدادی از الگوریتم­های توسعه و بازیابی بینایی از مکان­های ۳D جزئیات اطلاعات فعالیتها را نمایش می­ دهند.
۳-۳-سلسله مراتب نمایش
رکوردی از تالار ورودی اتاق به مدت ۱۰ روز گرفته می­ شود هر رکورد در وضوح ۴۸۰*۶۴۰ و با فرمت mpeg-2 که ۳۰ فریم در ثانیه است و دو کانال صدا هم ذخیره می­ شود. هر روز ۸ ساعت و در ۱۰ روز ۸۰ ساعت فیلم که در ۴ سطح آن را نمایش می­دهیم.که با ۴ نام خوانده می­شوند. CE عناصر ادراکی هستند. IE فعالیت­های شخصی GF ترکیبی از
فعالیت­های گروهی و GE ترکیبی از رخدادهای گروهی.
عناصر ادراکی شامل مجموعه ­ای از موجودیتی از اشیا به همراه خصوصیت آن­ها است. موجودیت­ها می­توانند: راه رفتن و ایستادن و یا نشستن فرد بیمار روی ویلچر باشد. خصوصیت می ­تواند شامل اندازه گیری حرکت و نمایش دیداری از موجودیت­ها باشد. پنج خصوصیت دیداری شامل: مکان، جهت حرکت، سرعت، رنگ پوست و شکل  باشد. که در جدول زیر نشان داده شده است.
مکان را با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر کجاست مشخص می­ شود مثل اتاق نشیمن و راه رفتن را در چند سکانس بررسی می­ کند اگر جای شخص تغییر کند یعنی فرد حرکت کرده است. GE معنی سکانس­های تصویر و صدا است مثل مکالمات که در ۳ سگمنت زیر مشخص شده ­اند.

1. 1. فرد A و B به یکدیگر نزدیک می­شوند.

1. 1. A وB صحبت می­ کنند.

1. 1. فرد A وB با یکدیگر یا جدا از یکدیگر خارج می­شوند.

فرضیات ما تنها در ۵ مورد زیر است چون مشاهدات ما در زمان و تعداد افراد با یکدیگر محدود نیستند و ممکن است از دید ما خارج شوند.

1. 1. نزدیکی فرد A و B

1. 1. جدایی فرد A وB

1. 1. توقف A وB

1. 1. ایستادن و صحبت کردن

1. 1. راه رفتن با کمک یکدیگر

۳-۴-آشکارسازی فیلم
از الگوریتم کاهش پشت زمینه^[۲۷] استفاده می­کنیم. فریم­های قابل انطباق از متدهای پشت زمینه را فراهم می­ کند. نویز را حذف می­ کند گروهی از پیکسل­ها را (بیشتر از ۱۵ پیکسل) را می­خواند یک مرز برای پیکسل­ها مشخص می­کنیم که اختلاف فریم­های رایج و پشت زمینه است. فریم f شامل فعالیت­های دیداری باشد۱=Vfاگر هر یک از قوانین زیر برقرار باشد و گرنه  Vf=0 است.

1. 1. دو شکل گرافیکی با رنگ مشخص (Region)یا بیشتر  در یک فریم باشد.

1. 1. Region وجود داشته باشد که پایین فریم نباشد و عرض و ارتفاع آن نسبت به یکدیگر بیشتر از .۷ باشد.

۳-۵-رخدادهای صوتی
از انطباق­های Clarkson و Pentland استفاده می­ شود که نرمال سازی قدرت سیگنال صدا است.
۳-۶-خصوصیات شکل و رنگ
رنگ اغلب در تمیز دادن موجودیت­ها در پردازش مورد استفاده قرار می­گیرد.از یک هیستوگرام ۸بیتی برا ی هر کدام از رنگهای RGB برای هر موجودیت استفاده می­ شود. اطلاعات شکل با قسمت بندی فاصله Manhattan نمایش داده
می­ شود. در این روش هر منطقه^[۲۸] شامل مردم یا وسایل است که به ۹ زیرمنطقه^[۲۹]تقسیم می­ شود.
چگالی هر زیرمنطقه بعد از محاسبه مرز آن مساوی ۱ است  که بیشتر از ۵۰% است وگرنه مقدار آن صفر است. در انتها برداری با ابعاد ۱۰ داریم برداری که ۹ بلاک آن خصوصیت است و نسبت طول و عرض شکل در هر ثانیه این خصوصیت نوشته می­ شود. مکان­ یابی به صورت (x,y,z) است سرعت، جهت و حرکت در هر ثانیه مشخص می­ شود. رنگ وشکل از روی اولین فریم هر ثانیه تشخیص داده می­ شود.
۳-۷-آشکارسازی IE
از روش منحنی مخلوط ^[۳۰]GMMsاستفاده می­ شود.
۳-۸-آشکارسازی GF و GE
بعد از آشکارسازی IE ما می­توانیم گرافی بسازیم که شامل هر زوج IE باشد. داده ­های احتمالی GE در هر گراف
می ­تواند مقادیر مساوی با یک رامحاسبه کند. خروجی GE نتیجه مرتفع ترین احتمال است.
۳-۹-آشکارسازی فعالیت­های انسان از پشت موانع با بهره گرفتن از پویانمایی سیگنال­های رادار دوپلر
هااو لینگ، استاد دانشگاه تگزاس و شبها رم در تحقق بخشیدن به دید اشعه­ی X یک گام به جلو حرکت کردند. آن­ها در حال تکمیل سیستم­های راداری هستند که می­توانند فعالیت­های انسانی را از پشت موانع آشکارسازی نموده و این سیگنال­ها را به تصاویر مجازی شبیه به بازی ویدیئویی تبدیل نمایند.
به گزارش سرویس علم و فناوری پایگاه اطلاع رسانی صبا و به نقل از ساینس دیلی، لینگ در باره­ی این پروژه گفت: “چندین برنامه­ی تحقیقاتی در مورد تصویربرداری از پشت دیوار در حال انجام می­باشد اما آن­ها روی ساخت حسگرهای سخت افزاری با بسیاری از توانائی­های مشخص تمرکز دارند. این کار گران قیمت است. آنچه ما می­خواهیم در این پروژه انجام دهیم این است که اول بفهمیم حرکات انسان چگونه در داده ­های راداری آشکار می­ شود. سپس این دانش را برای تولید تصویر یک انسان استفاده کنیم.”
سیستم­های راداری فرکانس رادیویی مبتنی بر دوپلر به ویژه برای دنبال کردن رد انسان­های متحرک مناسب می­باشند. آن­ها درهم ریختگی های پس زمینه را از اشیای ساکن جدا کرده و جزئیات کافی را جهت نمایش حرکات پویای قسمت­ های مختلف بدن را به شکل “میکرودوپلرها” ارائه می­ دهند.
لینگ گفت: “یک انسان، پویایی حرکتی بسیار پیچیده­ای دارد. هنگام راه رفتن، بازوها و پاها بسیار متفاوت از پیچ و تاب خوردن حرکت می­ کنند و این حرکات لطیف و ریز به صورت علائم منحصربفرد میکرودوپلر ترجمه می­شوند.”
لینگ و رم یک شبیه­ساز رادار دوپلر مبتنی بر فیزیک و با بهره گرفتن از داده ­های پویانمایی رایانه­ای از حرکات انسان ساختند. سپس آن­ها مشخصات مانع را در نمونه­ شبیه سازی ترکیب کردند. در نهایت، نتایج را با یک نمونه­ آزمایشی رادار دوپلر که از پیش توسعه داده شده بود با حرکات زنده­ی انسان در وضعیت­های دید مستقیم و پشت موانع به لحاظ صحت بررسی کردند. چند تن از دانشجویان فارغ التحصیل پیشین و کنونی شامل یونگووک کیم، کرایگ کریستیانسون، نیک وایتلونیس و یانگ لی نیز در این پروژه مشارکت داشتند.
رم گفت: “علائم میکرودوپلر می­توانند ابزارهای مهمی برای نظارت بر فعالیت­های انسان در طول زمان­های طولانی باشد. شبیه­ساز رادار به ویژه یک وسیله ی قابل انعطاف و غیر گران است که ما می­توانیم برای بهینه کردن پیکربندی­های حسگر و الگوریتم­های پردازش سیگنال از آن استفاده کنیم که برای تولید یک تصویر مجازی دقیق از انسان در پشت انواع مختلف موانع نیاز می­باشد. “
۳-۱۰-آشکارسازی از طریق RFID

مذکر

۲۵۰

۳۰۳۰۵

۵۹۷۳۶

۰۹/۰

مونث

۳۸۰

۳۰۳۹۳

۴۹۴۷۸

با توجه به جدول، بین جنسیت و پرداخت از جیب مراجعه کنندگان به خدمات تشخیصی سرپایی بیمارستان های آموزشی قزوین رابطه معنی دار نبود.
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری پژوهش
با توجه به نتایج مطالعه، بیمارستان شهید رجایی دارای بالاترین میانگین هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی در بین بیمارستان ها بود. علت افزایش میانگین هزینه های تصویر برداری در بیمارستان شهید رجایی حضور مراجعه کنندگان (بیماران) ناشی از حوادث همچون تصادفات و سوانح دانست که منجر شده در یکبار مراجعه خدمات پیچیده تر و همچنین با تعداد بیشتر دریافت نمایند که این یکی از عوامل افزایش میانگین هزینه ها بوده است . عامل دیگر گران بودن هزینه های، ارائه خدمت سی تی اسکن می باشد که جزء خدمات پرهزینه بخش تصویر برداری بوده است و عامل نهایی تحت پوشش قرار نگرفتن مراجعه کنندگان حاصل از درگیری و نزاع به این بیمارستان می باشد که منجر به افزایش هزینه های پرداخت از جیب شده است. علت کاهش هزینه در بخش تصویر برداری بیمارستان قدس را می توان ساده بودن خدمات از نظر پیچیدگی و تعداد دانست.
هم چنین علل بالا بودن میانگین هزینه های آزمایشگاهی در بیمارستان بوعلی سینا را می توان به دلیل پیچیدگی و تنوع خدمات آزمایشگاهی همچون آزمونهای تیروئیدی و … در این مرکز دانست که در مراکز دیگر ارائه نمی شود. هم چنین علت پایین بودن هزینه های پرداخت از جیب در بیمارستان قدس به دلیل سن مراجعه کنندگان به این مرکز (بیمارستان اطفال ) و هم چنین خدمات کمتر برای این سنین دانست.

در مجموع درصد هزینه های پرداخت از جیب آزمایشگاهی و تصویربرداری در بیمارستان های قزوین به ترتیب معادل ۴۵%و ۴۴% بود. مطالعه ای نشان داد در ۹ کشور جنوب شرقی آسیا حداقل ۳۰% از تامین مالی برای سلامت از طریق پرداخت مستقیم از جیب می باشد (موسگرو و همکاران۲۰۰۱) . همچنین میانگین پرداخت از جیب در سال ۲۰۰۱ در جهان حدود ۲۴ درصد بود که در منطقه شرق مدیترانه این مقدار ۴۴ درصد بود (گزارش مدیترانه شرقی)، هم چنین براساس آمار سازمان جهانی بهداشت سهم پرداخت ازجیب از هزینه های سلامت در کشورهای ایران، لبنان، مراکش، مصر و سوریه بین ۵۰ تا ۵۵ درصد و در کشورهای امارات، قطر، بحرین بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بود. هم چنین کشور عمان با ۷/۸ درصد کمترین میزان را در خاورمیانه دارا بود(سازمان جهانی بهداشت۲۰۰۰). که مشابه نتایج مطالعه حاضر است.
مطالعات اخیر انجام شده در هند(گارگ و همکاران۲۰۰۹)، گرجستان (گوتسازده و همکاران۲۰۰۹)، چین(یی و همکاران۲۰۰۹)، آمریکا(بنت و همکاران۲۰۱۰) و ترکیه(یاردایم و همکاران۲۰۱۰) نشان داد که هزینه های پرداخت از جیب مستقیم منجر به هزینه های کمرشکن سلامت در خانوار شده و آنها را درمعرض خطر مالی قرار می دهد. این مطالعات همچنین نشان داد اکثریت هزینه های مستقیم پرداخت از جیب که منجر به هزینه های کمرشکن سلامت و در پی آن زایش فقر می شوند مرتبط با بیمارستان ها هستند، بیماری مزمن در آن نقش دارد ، خانواده دارای اعضای مسن و موقعیت خانوار در روستا نیز از عوامل موثر دیگر می باشد. مطالعه حاضر نیز نشان داد، ۴۵ درصد هزینه های آزمایشگاهی و ۴۴درصد از هزینه های تصویربرداری که مربوط به بیمارستان می باشند، پرداخت از جیب بودند واما به لحاظ ارتباط هزینه ها با سن با مطالعه حاضر متفاوت بود.
یافته های تحقیقی در تاجیکستان نشان داد که فاکتورهای مالی به عنوان مهمترین عامل دسترسی به خدمات تشخیصی می باشند که در صورت افزایش این هزینه ها مانعی برای استفاده بیماران از این خدمات خواهد شد(آیه و همکاران۲۰۱۰) . که این امر منجر به کنار کشیدن خانوار از این خدمات و پیچیده تر شدن بیماری آنها می شود.
تغییرات در بخش سلامت هند به افزایش پرداخت های مستقیم از جیب هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی گرایش داشت ، این افزایش پرداخت مستقیم از جیب بر استفاده خانوار از خدمات سلامت اثرگذار بود . این پرداخت ها هم چنین اثرات مختل کننده ای بر استانداردهای زندگی خانوار هندی می توانست بر جا بگذارد. در غیاب پوشش کامل بیمه ای و اینکه بیشتر از ۵۹ % جامعه هند هیچ پوشش بیمه ای ندارند این مسائل منجر به پرداخت های کمرشکن و گرایش افراد و خانوار به سمت فقر و سقوط به فقر می شود(وگ استاف و همکاران۲۰۰۳، ون دوسلار و همکاران۲۰۰۶) .
در مطالعه ای که با عنوان بررسی هزینه های کمرشکن سلامت با تحلیل اطلاعات ۵۲ کشور توسط زو و همکارانش انجام شد، یافته ها حاکی از آن بود که درصد هزینه های کمرشکن در بین کشورها بسیار متنوع بود ، هزینه های کمرشکن در کشورهای آمریکای لاتین به شدت بالا بود که به علت ۳ مسئله بود: فقر پرداخت های بیمه ای ، توانایی کم افراد برای پرداخت از جیب و در نهایت فراهمی خدمات بهداشتی مرتبط با پرداخت های مستقیم از جیب. نتیجه این که خانوار کم در آمد می بایست در مقابل این هزینه ها حمایت شوند و حمایت مالی بیشتری برای این خانوارها فراهم گردد، سیاستهای حمایتی در این کشورها می بایست مورد توجه قرار گیرد(زو و همکاران۲۰۰۳) که در مطالعه حاضر نیز عامل بیمه و خدمات مرتبط با هزینه های پرداخت از جیب از عوامل افزایش هزینه ها برای خانوار بود.
مطالعه ای نشان داد برای تامین خدمات سلامت ۱۹ درصد افراد مجبور به گرفتن قرض و یا وام می شوند و هم چنین ۱۶ درصد افراد قادر نبودند که هزینه های سلامت خود را تامین نمایند که حاکی از این است که ارائه خدمات، در راستای پرداخت های مستقیم از جیب و هم چنین سهم پایین پیش پرداخت های بیمه ای بوده است . فاکتورهای اصلی مواجه با هزینه های کمرشکن مربوط به بیماری هایی است که منجر به بستری شدن در بیمارستان و همچنین خانوارهایی با افراد دارای بیماری مزمن و وضعیت فقر خانواده باشد(گوتسازده و همکاران۲۰۰۹) ، که در این مطالعه نیز یکی از دلایل مهم در بالا بودن میزان پرداخت از جیب پوشش بیمه ای ناقص و معادل ۷۴ % در مراجعه کنندگان به بیمارستان های آموزشی قزوین بود که نشان داد، ۲۶% افراد فاقد پوشش بیمه ای بودند . طبق گزارش سیمای سلامت و جمعیت در ایران میزان پوشش بیمه ای در شهرقزوین حدود ۸۵ درصد بود که از این مقدار ۵ درصد افراد دو نوع بیمه دارند و همپوشانی صورت گرفته است ، که در نهایت حاکی از آن است که حدود ۲۰ درصد مردم بدون بیمه اند(رشیدیان ۱۳۸۹). هم چنین گزارش بهبهانی حاکی از بیمه نبودن بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افراد جامعه بوده است(بهبهانی و همکاران۱۳۸۴)
۷۵ درصد از تامین مالی برای سلامت در کشور نپال از راه پرداخت مستقیم از جیب انجام می شود، در حالی که در ژاپن تنها ۱۱ درصد از منابع تامین مالی سلامت را از طریق پرداخت مستقیم از جیب تامین می شود. در کشورهای نپال ، بنگلادش و سریلانکا بیشترین قسمت تامین مالی سلامت از طریق پرداخت های مستقیم از جیب است. نپال و بنگلادش شدیدا متکی به پرداخت های مستقیم از جیب هستند ، هم چنین در بین کشورهای این منطقه تایوان ، کره و ژاپن پوشش همگانی بیمه اجتماعی دارند(دانل و همکاران۲۰۰۸) . در مطالعه ای که توسط کشاورز در سال ۱۳۸۸ با عنوان برآورد هزینه های پرداخت از جیب برای هزینه های درمان در شهر قزوین انجام شد نتایج حاکی از آن بود که ۵۹ درصد هزینه های پزشکی، پرداخت از جیب بوده است (کشاورز و همکاران۱۳۹۰)که همچون مطالعه حاضر نشان دهنده بالا بودن هزینه های پرداخت از جیب خدمات بیمارستانی است. طبق گزارش بهبهانی در سال ۱۳۸۴ سهم پرداخت بیمار در بخش خصوصی در خدمات تشخیصی بین ۵۰ تا ۵۴ درصد بوده است که در مطالعه حاضر این سهم در بخش دولتی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد بوده است.(بهبهانی و همکاران۱۳۸۴)
طبق مطالعه آصف زاده با عنوان ارزیابی وضعیت دریافت خدمات درمانی خانواده ها در شهر تاکستان در سال ۸۷ نتایج نشان داد که بار مراجعه به خدمات تشخیصی در سال ۷/۱ بار بوده است همچنین طبق این مطالعه بار مراجعه به خدمات آزمایشگاهی تقریبا مشابه با بار مراجعه به خدمات تصویربرداری بوده است به طوری که ۳۷ درصد افراد سالانه به آزمایشگاه مراجعه کرده و ۲۹ درصد افراد نیز سالانه به خدمات تصویربرداری(رادیولوژی و سونوگرافی) مراجعه داشته اند(آصف زاده و همکاران۱۳۸۷) که در مطالعه حاضر نیز تعداد نمونه ها به طور مساوی در نظر گرفته شد.
تحقیقی رابطه بین هزینه های پرداخت از جیب سلامت و توانایی پرداخت خانوار سنجیده شد ، که نتایج نشان داد که در صورت افزایش توانایی پرداخت خانوار هزینه های مستقیم از جیب نیز افزایش می یابد که این ارتباط نشان دهنده سیستم صعودی و مطلوب تامین مالی سلامت می باشد(چادوری۲۰۰۸) .
بیمه سلامت ملی ( سگرو پاپولار) در مکزیک تلاشی به عنوان اصلاحات جامع سلامت برای فراهم کردن حمایت مالی در بخش سلامت بر فقیر ترین بخش جمعیت بود. هدف روشن برنامه سگرو پاپولار حمایت مالی از افراد فقیر و خانوارهای بدون پوشش بیمه ای در نظام سلامت بود و این برنامه اهداف زیر را دنبال می کرد : حمایت از خانوار فقیر در برابر هزینه های کمرشکن سلامت ، کاهش اثرات فقر زایی هزینه های کمرشکن ، دسترسی همگانی و کافی به خدمات ثانویه و ثالثیه(فرانک۲۰۰۶) . استفاده از این حمایتها و سیاست ها درجهت کاهش پرداخت های مستقیم از جیب بود.
در سال ۲۰۰۲ شواهدحاکی از آن بود که هزینه های مرتبط با سلامت برای خانوارهای فقیر روستایی به خصوص برای افراد مسن بالای ۶۰ سال و زنان حامله در حال افزایش است(تورس و همکاران۲۰۰۳، کناول و همکاران۲۰۰۵ ،سسماء و

زود تسلیم شدن
جای شگفتی نیست اگر بگوئیم که پاره ای از شرکتها با نخستین نشانه های پیدایش دشواری، از مهندسی دوبارۀ کار خود دست کشیده و یا هدفهای پیش بینی شده را کوچکتر نموده اند. آنها شهامت خود را از دست داده اند. چنین شرکت هایی از بازده شگفت انگیزی که در پیش است محروم می شود(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۴- ۲۸۵).
جا دادن موانع در صدر تعریف مشکلات و دیدگاه مهندسی دوباره
چنانچه مدیریت از همان آغاز کار به تشریح گسترده مسائل و موانع موجود بپردازد، کار مهندسی دوباره با شکست روبرو خواهد شد(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۵).
فرهنگ سازمانی کنونی و گرایشهای مدیریت را مانع آغاز مهندسی دوباره قرار دادن
در پاره ای از شرکتها، دیدگاه ها و فرهنگ جاری می تواند اصولاً مانع آغاز مهندسی دوباره باشد. برای مثال، چنانچه روش مدیریت مشارکتی بر شرکت حکم فرماست، پذیرش مهندسی دوباره که نیازمند دستور از بالاست، دشوار است. در چنین حالاتی، وظیفه مدیریت ارشد است تا پا درمیانی کرده و موانع موجود را بر طرف نماید(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۵- ۲۸۶).

انتظارات براه افتادن مهندسی دوباره از پائین سازمان
روشن است که مهندسی دوباره هیچ گاه از پائین به بالای سازمان نخواهد جوشید. به دو دلیل، کارکنان خط مقدم و مدیران میانی، هر چند بسیار هوشمند بوده و بدین اقدام نیازمند باشند، بدان دست نخواهند زد؟ نخست اینکه فشار مورد نیاز مهندسی دوباره باید از بالای سازمان تأمین شود. کارکنان خط مقدم آن دیدگاه گسترده دربارۀ سازمان و مشکلات فرآیندهای آنرا ندارند. دلیل دوم اینکه مهندسی دوباره به ناچار مرزهای سازمانی را در می نوردد. بنابراین مدیران میانی به آسانی می توانند از این کار جلوگیری نمایند. آنها در راه ایجاد روش ها و وضعیت موجود از خود مایه گذاشته و ترس آنرا دارند که دگرگونیهای بنیادین، توانائیها، نفوذ و اختیارات کنونی آنها را تحت تأثیر قرار دهد(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۶- ۲۸۷).
گماشتن رهبری که مهندسی دوباره را نمی شناسد
دخالت و رهبری مدیریت ارشد برای انجام مهندسی دوباره قطعی است. باید اضافه کرد که این کار از هر مدیر ارشدی ساخته نیست. رهبر باید به مفهوم مهندسی مجدد کاملاً آگاه بوده و خود را با آن متعهد کند(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۷).
تنگ نظری در تخصیص منابع
بنا به قوانین ترمودینامیک نمی توان چیزی را از هیچ بوجود آورد. در زمینه کار ما باید گفت که آثار شگفت انگیزی که از مهندسی دوباره انتظار می رود، بدون سرمایه گذاری در این برنامه بدست آمدنی نیستند. مهمترین عناصر این سرمایه گذاری وقت و توجه بهترین افراد سازمان می باشد. اینکار را نباید به دست کارکنان معمولی و متوسط سپرد. تخصیص منابع محدود و ناکافی، این اندیشه را نیز در کارکنان تقویت می کند که مهندسی دوباره شرکت مرحله ای گذرا بوده و بدان بهای لازم را ندهند، و هر جا هم که ممکن باشد در راه آن سنگ اندازی و مخالفت نمایند(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۷- ۲۸۸).
دفن طرح مهندسی دوباره در میان دیگر برنامه های شرکت
ما به همه شرکتهای طرف مشاوره می گوئیم که اگر نمی خواهند مهندسی دوباره را در سرلوحۀ کار خود قرار دهند، بهتر است تا بدان نپردازند. چنانچه کوششها و توان مدیریت صرف موضوع ها و برنامه های گوناگونی شود که یکی از آنها هم مهندسی دوباره باشد، توجه درخور به این امر جلب نخواهد شد(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۸).
پخش توانائی ها در میان برنامه های بی شمار مهندسی دوباره
مهندسی دوباره به توجه ویژه و انضباط فراوان نیازمند است، بنابراین شرکتها باید هر بار به بخش محدودی بپردازند(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۹).
کوشش به انجام مهندسی دوباره در یکی دو سال آخر خدمت مدیر عامل
مدیر عامل و یا رئیس شرکتی که در مرز بازنشستگی است، شاید علاقه و توان لازم برای روی آوردن به مهندسی دوبارۀ سازمان را نداشته باشد. کسی که در اندیشه کناره گیری از کار است، شاید مایل به درگیری در چنین فرایند پیچیده ای نباشد که بر برنامه های جانشین وی نیز تأثیر فراوان می گذارد(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۹).
کوتاهی در باز شناختن مهندسی دوباره از دیگر برنامه های بهسازی
یکی از خطرهای نابود کننده مهندسی مجدد اینست که کارکنان گمان کنند اینهم یکی از برنامه های ماهانه است. این خطر بیشتر هنگامی محتمل است که کار بدست گروهی از کارکنان ستادی سپرده شود. مدیریت باید مسئولیت انجام مهندسی مجدد را به مدیران صف که خود درگیر عملی مسائل هستند واگذارد. علاوه بر این چنانچه شرکت در حال اجرای یکی دیگر از برنامه های بهسازی، مانند (( مدیریت کیفیت فراگیر)) است، باید دقت فراوان کرد تا مهندسی دوباره به آن برنامه ها پیوند داده شود(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۹۰- ۲۹۱).
تمرکز انحصاری بر طراحی
مهندسی دوباره تنها به طراحی نوین ختم نمی شود، عملی نمودن طرحها نیز بهمان اندازه مهم است. تفاوت میان برندگان و بازندگان در مهندسی دوباره، در کیفیت اندیشه های تازه آنها نیست، بلکه در رفتاری است که با آن اندیشه ها دارند(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۹۱).
کوشش به راضی نگه داشتن همگان
در پی مهندسی دوباره خیلی از واحدها منحل شده و شاید پاره ای از کارکنان پست سازمانی خود را از دست داده و یا در موقعیت تازه ناراحت باشند. کوشش در خشنود کردن همگان بی نتیجه بوده و مایۀ تبدیل مهندسی دوباره به یک برنامه اصلاحی ساده گردیده و یا اجرای آن را به تأخیر می اندازد(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۹۱- ۲۹۲).
عقب نشینی در برابر مخالفان دگرگونیها
ایستادگی در برابر دگرگونیها امری عادی است. مخالفت با تغییرات عمده واکنش طبیعی انسان است. نخستین گام مدیریت در برابر مقاومتها، هر آینه انتظار آنها را داشتن و پیشگیری از تأثیر منفی آنهاست. شکست برنامه مهندسی مجدد ناشی از مخالفت و ایستادگی کارکنان در برابر دگرگونیها بوده است. کوتاهی مدیریت در تشخیص و یافتن راه پیشگیری از مخالفتها نیز علت واقعی شکست برنامه های BPR است(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۹۲).
به درازا کشاندن برنامه
مهندسی دوباره برای همه کارکنان شرکت با نگرانی همراه است. به درازا کشاندن آن مایه ناراحتی بیشتر می شود. تجربه های ما نشان می دهد که زمانی حدود ۱۲ ماه بیشترین وقتی است که سازمان باید برای تکمیل یک طرح و اندیشه نوین و آغاز به اجراء عملی آن صرف کند (همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۹۲).

۲-۲۲-۱۲- دیدگاه وُنگ

وُنگ^[۱۵۸] (۲۰۰۱) برخی از عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق BPR را به شرح زیر مطرح می نماید‌ :
ارتباطات پیوسته و اثربخش، مدیریت تغییر، تعاریف شغل و تیم BPR، اندازه گیری عملکرد، اثربخشی زیرساخت فناوری اطلاعات.

۲-۲۲-۱۳- دیدگاه آلاکشمی پی.اس

آلاکشمی پی.اس^[۱۵۹] (۲۰۰۰) عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق BPR را به شرح زیر مطرح می نماید : تعهد و ضمانت^[۱۶۰] مدیریت ارشد، انتظارات واقع گرا^[۱۶۱]، توانمندسازی و همکاری کارکنان، گسترش و رشد زمینه استراتژیک، چشم انداز مشترک^[۱۶۲]، راهکارهای مدیریت معقول، مشارکت تمام وقت افراد شایسته، بردباری در تغییر، منابع مالی کافی.
عوامل شکست عوامل موفقیت

1. 1. بازنگری در سیستم پاداش و انگیزش

1. 1. ارتباطات مؤثر

1. 1. توانمندسازی

1. 1. مشارکت افراد

1. 1. آموزش و تعلیم

1. 1. ایجاد یک فرهنگ مؤثر برای تغییر سازمانی

1. 1. شبیه سازی قابلیت پذیرش تغییر در سازمان

1. 1. فاکتورهای سیستم و فرهنگ مدیریت تغییر

1. 1. سیستم و فرهنگ مدیریت تغییر

BUSINESS PROCESS
REENGINEER ING
IMPLEMENT
A
I ON

۱

۱

۰

یک سیستم با بهره گرفتن از یای مجزا یا ( و{F وT} ) یک گروه آبلی است. ترکیب
عملگر­های Λ و روی مولفه­های {F وT} میدان را تولید می­ کند. اگر سه داده ورودی داشته باشیم، نتیجه هنگامی درست است که دقیقا یکی ازاین داده ­ها درست باشد. اگر تعداد زیادی داده ورودی داشته باشیم، نتیجه هنگامی درست است که تعداد فرد از داده ­ها درست باشد.
۲-۲- کد­گذاری شبکه^[۶۱]
امروزه شبکه ­های ارتباطی در اساس عمل مشترک هستند، خواه بسته­ها در اینترنت یا سیگنال­ها در شبکه ­های تلفنی باشند، اطلاعات مانند عبور اتومبیل­ها در بزرگراه یا انتقال جریان در لوله­ها انتقال می­یابند. یعنی جریان داده ­های مستقل ممکن است در منابع اشتراک داشته باشند، اما اطلاعات خودشان مجزا باشد. مسیر­یابی، ذخیره سازی داده ­ها و به طور کلی تمام اعمال شبکه بر فرض ارسال ساده اطلاعات استوار است. کد­گذاری شبکه حیطه جدیدی است که این فرض را می­شکند و به جای ارسال ساده اطلاعات، گره­ها می­توانند چند بسته ورودی را با هم ترکیب کنند و به صورت یک یا چند بسته خروجی درآورند. مثالی ساده در زمینه
شبکه ­های بی­سیم ساختاری با سه گره است که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است.کد­گذاری خطی شبکه در حالت کلی مشابه این مثال است با این تفاوت که در آن عمل جای خود را به ترکیبات خطی می­دهد.

شکل ۲-۱مثالی ساده از کد­گذاری شبکه.
گره های و می­خواهند بسته­ها را از طریق گره میانی رد و بدل کنند. گره بسته و گره بسته را می­فرستد و در ادامه به جای و توزیع می­گردد و و می­توانند بسته­های مورد نظر خود را احیا کنند و در این حالت تعداد انتقالات کاهش می­یابد.
کد­گذاری شبکه در حیطه­هایی که تنها اطلاعات جزیی و یا غیر قطعی برای تصمیم گیری در دسترس است، بسیار مناسب می­باشد. دریافت موفقیت­آمیز اطلاعات، به دریافت حجم مشخصی از بسته­ها وابسته نیست بلکه به دریافت تعداد کافی از بسته­های مستقل وابسته است[۴].

۲-۲-۱- کد­گذاری خطی شبکه ^[۶۲]
سیستمی را در نظر بگیرید که مانند یک مسیریاب یا یک گره در یک شبکه توزیع نظیر به نظیر به ارسال اطلاعات می ­پردازد. در روش­های سنتی هنگامی که بسته­های اطلاعاتی به تعدادی از گره­ها می­رسیدند، آن گره­ها نیز به آسانی همین کار را تکرار می­کردند. با بهره گرفتن از کد­گذاری شبکه، به گره این اجازه را می­دهیم که تعدادی از بسته­هایی که دریافت کرده است را با هم ترکیب کند و به یک یا چند بسته خروجی تبدیل نماید. فرض کنید که هر بسته شامل بیت باشد. هنگامی که بسته­هایی که می­خواهند با هم ترکیب شوند دارای اندازه یکسان نباشند، بسته­هایی با اندازه کمتر با دنباله­ای از صفرها افزوده می­شوند. می­توانیم بیت متوالی از یک بسته را به صورت نمادی روی میدان معرفی کنیم و هر بسته شامل یک بردار با مولفه می­باشد. با استفاده ازکد­گذاری خطی شبکه، بسته­های خارج شده ترکیب خطی از بسته­های اصلی هستند، جایی­که جمع و ضرب روی میدان انجام می­ شود. دلیل انتخاب چارچوب خطی این است که الگوریتم­ها برای کد­گذاری^[۶۳] و از کد خارج کردن^[۶۴] بسیار قابل فهم هستند.
ترکیبات خطی سلسله­وار نیستند، اگر ما بسته­هایی به طول را با هم ترکیب کنیم، بسته کد­گذاری بدست آمده دارای طول است. یک بسته کد­گذاری شده عموما شامل اطلاعاتی در مورد چندین بسته اصلی است[۴].
۲-۲-۲- کد­گذاری
فرض کنید که تعدادی بسته اصلی ، توسط یک یا چند منبع تولید شده ­اند. در کد­گذاری خطی شبکه هر بسته در شبکه به دنباله­ای از ضرایب در مرتبط است و ، این مجموع برای هر مولفه استفاده می­ شود، یعنی جاییکه و به ترتیب امین مولفه هستند. به منظور ساده سازی فرض می­کنیم که هر بسته شامل ضرایب که بردار کد­گذاری نامیده می­ شود و داده کد­گذاری شده که بردار اطلاعات نامیده می­ شود، است. بردارهای کد­گذاری به منظور از کد خارج کردن داده ­ها توسط گیرنده­ها استفاده می­ شود. به عنوان مثال، بردار کد­گذاری ، جایی­که ۱ مولفه ام است، به این معناست که بردار اطلاعات برابر است. کدگذاری می ­تواند به صورت بازگشتی انجام گیرد. گره­ای را در نظر بگیرید که مجموعه از بسته­های کد­گذاری شده را دریافت و ذخیره کرده است. جایی­که بردار کد­گذاری امین بسته و بردار اطلاعات امین بسته است. این گره می ­تواند بسته کد­گذاری شده جدید را با انتخاب یک مجموعه از ضرایب را تولید و ترکیب خطی را محاسبه نماید[۴].
۲-۲-۳- از کد درآوردن
فرض کنید که یک گره مجموعه را دریافت کرده است. به منظور بازیابی بسته­های اصلی لازم است که دستگاه را حل کنیم. (جایی­که ها مجهول هستند.) این دستگاه خطی دارای معادله و مجهول است. به منظور داشتن شانس احیای تمام داده ­ها باید داشته باشیم ، یعنی تعداد بسته­های دریافت شده باید حداقل به بزرگی اندازه بسته­های اصلی باشد. برعکس شرط شرط کافی نیست، چون برخی از ترکیب­ها باید مستقل خطی باشند[۴].
۲-۲-۴- چگونه ترکیبات خطی را انتخاب کنیم؟
مساله کد­گذاری شبکه این است که هر گره شبکه چه ترکیب خطی را انجام دهد. یک الگوریتم ساده این است که هر گره در شبکه به طور یکنواخت و به صورت تصادفی ضرایب را روی میدان به روشی کاملا مستقل و غیر متمرکز، انتخاب کند. با کد­گذاری تصادفی شبکه، احتمالات قطعی از انتخاب ترکیبات مستقل خطی موجود است. این احتمالات به اندازه میدان مربوط است. نتایج شبیه­­ سازی شده حاکی از آن است که برای میدان­هایی با اندازه کوچک (مثلا ) احتمالات ناچیز و اندک است. الگوریتم­هایی نیز موجودند که می­توان با بهره گرفتن از آن­ها کد­های شبکه را طراحی کرد. این الگوریتم­ها مشخص می­ کنند که هر گره در شبکه چه ترکیبات خطی را روی بسته­ها پیاده کند و از آن­جایی که هر گره از ضرایب خطی ثابتی استفاده می­ کند، لازم است که بسته­ها تنها بردار اطلاعات را با خود حمل کنند [۴].
۲-۲-۵- ملاحظات عملی
در این بخش ابتدا به مبحث از کد خارج کردن اشاره می­کنیم. از کد درآوردن نیازمند حل یک مجموعه از معادلات خطی است که در عمل به صورت زیر انجام می­ شود.
یک گره بردارهای کد­گذاری را که دریافت کرده است، همانند بسته­های اصلی خودش، سطر به سطر در ماتریسی که به آن ماتریس از کد درآوردن گویند، ذخیره می­ کند، که در ابتدا تنها شامل بسته­های غیر کد­گذاری شده است که توسط این گره به همراه بردارهای کد­گذاری مورد نظر منتشر می­ شود. هنگامی که یک بسته کد­گذاری شده دریافت می­ شود به عنوان سطر آخر وارد ماتریس از کد خارج کردن می­ شود. ماتریس ضرایب با بهره گرفتن از روش حذفی گاوس به یک ماتریس مثلثی تبدیل می­گردد. بسته دریافت شده را تغییر­یافته نامند اگر رتبه ماتریس را افزایش دهد. اگر یک بسته تغییر­یافته نباشد به سطری از صفرها توسط روش حذفی گاوس کاهش می­یابد. به محض اینکه ماتریس شامل یک سطر به شکل باشد، گره می­داند که بسته اصلی برابراست. این حالت هنگامی رخ می­دهد که بردار کد­گذاری مستقل خطی دریافت شود. توجه کنید که لازم نیست از کد خارج کردن برای تمام گره­ها انجام شود، تنها گره­های گیرنده این عمل را انجام می­ دهند[۴].
دوره­ها^[۶۵]

۶ـ۲ـ سایر روشها
علاوه بر روش های پیش گفته، شیوه های دیگر برای جبران غیرمالی ضرر توسط دولتها وجود دارد که از آن جمله اند، اعزام هیأت فوق العاده به کشور زیان دیده، اداری توضیحات، انتشار رسمی معذرت خواهی از طریق وسایل ارتباط جمعی، تقبیح عمل خلاف حقوق و امثال اینها.^[۱۷۸]

مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر
یکی از مهمترین و دقیق ترین مسائل در رابطه با خسارات مادی و معنوی نحوه ارزیابی و تعیین میزان خسارت و تقویم آن به امر مالی است. هنگامی که تمامی ارکان مسئولیت برای دادگاه محرز شود و دادگاه تشخیص دهد که شخص متجاوز به حریم خصوصی، باید محکوم به پرداخت مال به زیان دیده شود، دادگاه چگونه در این خصوص عمل می نماید. آیا راساً می تواند به تشخیص خود، عامل زیان را به پرداخت وجه به نفع زیان دیده محکوم نماید یا در این مقوله راهکارهایی وجود دارد که دادگاه باید از آنها استفاده نماید. البته با وجود شیوه های ارزیابی خسارت باز هم، بطور دقیق و مشخص نمی توان برای آن ضابطه و تعرفه مخصوصی تعیین نمود. گاهی ماهیت خسارات و تقویم آنها به امور مالی، بسیار مشکل می شود و بعضی زیانها هستند که سنخیتی با امور مالی ندارند. از طرف دیگر، خسارات بوجود آمده ممکن است با شخصیت زیان دیده ارتباط نزدیک داشته باشد و در اشخاص مختلف بر حسب درجه اعتبار و قابلیت های فردی، میزان خسارت متفاوت است. اما با وجود همۀ مشکلاتی که برای ارزیابی خسارت، وجود دارد، باید مناسب ترین شیوه انتخاب شود تا خسارتها و زیانهای ناشی از نقض حریم خصوصی اشخاص، بدون جبران باقی نماند.
گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی
خسارات وارد آمده بر اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از نقض حریم خصوصی چه از ناحیۀ اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی مانند دولت به معنای حاکمیت و سازمانهای وابسته به آن و یا شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری باشد، به اشکال گوناگونی چون نقض حریم خصوصی جسمانی، ارتباطات و اطلاعات و غیر و بروز می نماید و باعث صدمه بدنی یا روحی و یا لطمه بر شخصیت و اعتبار و حقوق مربوط به شخصیت اشخاص می شود. نحوه ارزیابی و تعیین میزان خسارت در انواع متعدد نقض حریم خصوصی، به یک شکل و یا به یک طریق ممکن نیست و باید بر حسب نوع و میزان خسارت، شرایط ورود آن، وضعیت روحی و روانی و اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی زیان دیده، به وسیله دادگاه و با ابزار و لوازمی که وی در اختیار دارد تعیین گردد. به همین منظور ارزیابی و تقویم میزان خسارت را به ترتیب، مورد مطالعه قرار می دهیم.
الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی
در گفتار اول از مبحث اول از فصل دوم، بطور مبسوط به موارد نقض حریم خصوصی جسمانی پرداختیم. گاهی نقض حریم خصوصی اشخاص با صدمه بدنی که از مصادیق خسارت مادی و معنوی است، همراه است.این صدمات، خسارت مالی نیز برای مصدوم و کسیکه حریم جسمانی اش مورد تجاوز قرار گرفته، به دنبال دارد. این گونه آسیبها چه از ناحیه مأمورین دولتی و چه از ناحیه اشخاص دیگر وارد آید بر اساس مسلمات و قواعد عمومی مسئولیت مدنی که در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی شده، قابل جبران می باشد.
نظامهای حقوقی، با تکیه بر مطالعات علمی، کاربردی و توجه به واقعیتهای موجود، سعی در یافتن بهترین راه جبران خسارت و تعیین یک ضابطۀ معین برای نحوۀ ارزیابی و تقویم این گونه خسارات دارند. مشکلات و سختیهای موجود سبب شده تا هر کشور بر حسب شرایط فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، اخلاقی و اقتصادی خود و با بهره گرفتن از تحقیقات علمی که در این راستا انجام داده اند در ارزیابی خسارت اقدام کند. در نظام حقوقی «کامن لا» جبران تمام خسارتهای ناشی از صدمه بدنی و بازگرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از وقوع خسارت مبتنی بر چند اصل است.
اول، اقتضای عدالت این است که زیان دیده به شرایط قبل از ورود ضرر برگردانده شود و بر این اساس باید تمام ضررهای مالی و غیرمالی جبران شود.
دوم، بیشتر خسارتهای غیرمالی قابل تقویم و تبدیل به پول هستند.
سوم، جبران تمام این خسارتها باید بصورت واحد و یکجا در رأی دادگاه لحاظ شود و در بسیاری موارد تنها راه جبران پول است.
در کشورهایی که تابع این نظام حقوقی هستند درباره معیار ارزیابی و تعیین میزان صدمات بدنی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یکی نظریه کاهش ارزش و دوم نظریه از دست دادن عضو.
مطابق نظریه کاهش ارزش که در انگلستان و برخی کشورهای دیگر مطرح است و مورد قبول قرار گرفته است. ارزیابی میزان خسارت بر این مبنا استوار است که تمام خسارت وارده به زیان دیده باید به گونه ای جبران شود که به شرایط قبل از ورود ضرر برگردد. به موجب این نظریه، هدف از تعیین میزان خسارت و حکم به جبران آن، جبران کامل و اعاده وضع زیان دیده است. در سال ۱۹۹۲ گروه مطالعات قضایی انگلستان دستورالعملی در خصوص ارزیابی خسارات ناشی از صدمات بدنی منتشر کرد و این دستور العمل صدمه های بدنی را بر حسب نوع آن و خصوصیات مؤثر، طبقه بندی نمود و بطور مثال؛ در مواردی چون از دست دادن یک چشم یا قطع پا یک تعرفه مشخص پیشنهاد داده است و فعلاً رویه قضائی انگلستان به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفته است.در این سیستم که به «سیستم تعرفه قضایی (قانونی)». مرسوم است، عوامل متعددی در ارزیابی و تعیین میزان خسارت مؤثرند که مهمترین آنها، شدت آسیب، طول مدت آسیب و استمرار زیان وارده، شرایط اقتصادی زیان دیده و عامل زیان، می باشد.
دیدگاه دیگر در رابطه با معیار ارزیابی و تعیین میزان صدمات بدنی، نظریه «از دست دادن عضو» است. به موجب این نظریه، ارزیابی میزان خسارت بر مبنای موضوع و از دست دادن کارآیی عضو بدن و ناتوانی آن صورت می گیرد، نه بر اساس درد و رنج و آسیبهای روحی ناشی از آن و هدف از جبران خسارت نیز اعاده وضع و جبران کامل زیان نیست بلکه فراهم ساختن وسیله تسکین خاطر و خوشنودی زیان دیده است.
این نظریه در کانادا و استرالیا پذیرفته شده است. در حقوق کشور فرانسه در این خصوص رویه ثابتی وجود ندارد و در تعیین میزان این نوع خسارتها از هر یک از این دو نظریه استفاده شده است. ^[۱۷۹]
در آمریکا سقف احکام خسارت بیشتر از کشورهای دیگر است و در خصوص نحوه ارزیابی و تعیین میزان خسارت رویه های مختلفی وجود دارد. یکی از روشهایی که در برخی از ایالات آمریکا مورد عمل قرار می گیرد، ارزیابی خسارت بر مبنای هر روز، می باشد. یعنی برای هر روز تحمل درد و رنج، مبلغی بعنوان خسارت تعیین و در تعداد ایامی که ادامه می یابد ضرب می کنند. در آلمان جبران خسارت در صدمه های بدنی به موجب ماده ۸۴۷ قانون مدنی تحت عنوان جبران مالی مناسب صورت می گیرد و در مواردی تا ۱۷۲۴۱۴ پوند خسارت برای درد و رنج روحی و جسمی تعیین شده است. ^[۱۸۰]
در حقوق کشور ایران که مبتنی بر فقه امامیه است. نهاد دیه در صدمه های جسمانی، بعنوان یک تفرقه قانونی از پیش تعیین شده ایفاء نقش می نماید و برای اکثر صدمه های جسمانی مبلغ خسارت تعرفه پیش بینی شده است و برای مواردیکه دیه معین در نظر گرفته نشده، دادگاه می بایست «ارش» آن عضو را تعیین کند و دیه و ارش توسط کارشناس تعیین می شود و به موجب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، ارش با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت توسط کارشناس تعیین می شود. ^[۱۸۱]
پرواضح است در قتل عمد و جرائم بدنی عمدی دیگر قانونگذار حق قصاص را برای اولیاء دم قائل شده است و در صورت محیا بودن شرایط قصاص ایشان مخیر است جانی را قصاص نماید یا دیه دریافت کند و یا وی را عفو کند.
در مذاهب دیگر اسلام، هر نوع اذیت و آزاری که شخص بر جسم مجنی علیه وارد آورد بدون آن که منجر به فوت او گردد را «جنایت بردون نفس » می دانند. و سلب حیات از دیگری را «قتل» تعریف کرده اند. انواع جنایت بر دون نفس به ۵ نوع تعبیر شده است.
۱ـ بریدن اعضاء و چیزی که در حکم آن است.
۲ـ از بین بردن منافع اعضای بدن
۳ـ شجاع یعنی جراحت وارده بر سر و صورت
۴ـ جراح، مقصود صدمات و زخمهایی است که به سایر قسمتهای بدن وارد شوند.
۵ـ جراحتی که از اقسام مذکور، خارج باشد.^[۱۸۲]
مجازات اصلی ایراد ضرب و جرح عمدی قصاص است و در صورتیکه یکی از موانع قصاص و یا از اسباب سقوط آن استیفای قصاص را ممتنع سازد و چنانچه مجنی علیه و کسیکه به حریم جسمانی اش تجاوز شده از دیه، نگذشته باشد، دیه واجب می گردد.
در مذاهب مختلف اسلامی برای از بین رفتن هر عضو از اعضاء انسان مقدار دیه خاص تعیین شده است و در این خصوص تفاوتهایی در بین مذاهب مختلف به چشم می خورد ولی این تفاوتها، ماهیت و اصل پرداخت دیه توسط جانی را تغییر نمی دهد. بعضی از مذاهب بطور دقیق دیه هر یک از اعضاء بدن را مشخص کرده اند ولی بعضی دیگر به کلیات پرداخته اند و در مواردیکه دیه معینی را در نظر نگرفته اند تعلق «ارش» را پیش بینی کرده اند.
بطور کلی دین مبین اسلام برای تمامیت جسمانی انسان ارزش و اعتبار بالایی قائل شده و ورود غیر مشروع به این حریم را ممنوع اعلام کرده و در صورتیکه فرد یا افرادی با ورود غیرقانونی خود به حریم جسمانی افراد، خسارت و زیانی به آنها وارد آورند، مکلفند که از عهده خسارات وارده برآمده و ضرر و زیان وارده را جبران نمایند.
اشکال و ایرادی که بر «دیه» وارد است، اینکه در مواردی ممکن است هزینه های درمانی مجنی علیه بیشتر از دیه متعلقه به وی باشد در این صورت قانون و رویه قضائی فقط دیه را حقّ زیان دیده می داند نه بیشتر، و هزینه های معالجه و بیمارستانی را خسارات دیده نمی تواند مطالبه کند. این اشکال بسیار بزرگ وارد می باشد و با وجود اینکه چند دهه است که از تصویب قانون مجازات اسلامی می گذرد ولی متأسفانه قانون گذار به این نقیصه توجهی نکرده است و حقوق زیان دیدگان در این خصوص تضییع می شود.
در قوانین کشورهای مختلف نحوه ارزیابی اینگونه خسارات پیش بینی شده است و مرجعی را که خسارات توسط آن ارزیابی می شود مشخص شده، در ایران کارشناسی در مسائل پزشکی قانونی به عهده پزشکان قانونی است که معمولاً کارمند قوه قضائیه بوده و در مراکز پزشکی قانونی انجام وظیفه می نمایند. در مناطقی که پزشک قانونی وجود نداشته باشد. این وظیفه به عهده پزشکان دولتی دیگر محول می شود ولی اگر در محلی پزشک دولتی نیز وجود نداشته باشد. قضات دادگستری می توانند هر پزشک آزادی را به همکاری دعوت کنند، این امر حتی در نقاطی که پزشکان قانونی وجود داشته باشند نیز ممکن است پیش آید و آن هنگامی است که کارشناسی در مورد یک امر تخصصی لازم باشد. در این موقع، قاضی دادگستری می تواند از پزشک متخصص صاحب نظر دعوت به کارشناسی نماید و پزشک موصوف مثل هر کارشناس دیگر موظف به قبول آن می باشد. ^[۱۸۳]
پزشک قانونی با معاینه و مشاهده صدمات جسمی و روحی وارده بر مجنی علیه و تطبیق آن جراحات و صدمات با متون قانونی، دیه متعلقه و یا ارش مربوطه را تعیین می کند و به مقامات قضائی، گزارش می نماید و مقامات موصوف، بر اساس نظریه پزشک قانونی، عامل زیان را به پرداخت دیه و ارش حسب مورد محکوم می نمایند.
ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات
در گفتار سوم و چهارم از فصل دوم این تحقیق، موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات، گفته شد. خسارتهایی که ناشی از نقض این حقوق بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد آید، چه خسارتها بصورت مادی و مالی باشد و چه خسارات بصورت معنوی، قابل مطالبه از عامل زیان است. زیان دیده با اقامه دعوی علیه عامل یا عاملان زیان در مراجع صالحه قضائی در صدد احقاق حق خود بر می آید و مرجع رسیدگی کننده در صورت تحقق ارکان مسئولیت به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می کند.
سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که، آیا دادگاه می تواند خود راساً خسارات وارد آمده بر زیان دیده را تعیین نماید و یا اینکه می بایست ارزیابی و تعیین میزان خسارت را به خبره واگذار کند.
در پاسخ به این سؤال باید یادآور شد، در اصل، اخذ نظر خبره وقتی است که یک امر تخصصی در میان باشد و دادگاه نتواند راساً با سایر دلایل، موضوع را تشخیص دهد. در جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم صدها موضوع وجود دارد که ورود به آنها مستلزم داشتن علم و دانش راجع به آن موضوعات است. وجود تمامی علوم و فنون در یک فرد، امری محال به نظر می رسد و یک نفر نمی تواند بر تمامی تخصص ها و مهارتها، اشراف داشته باشد. در مذهب مسیح به این مسئله اشاره شده که هر کاری را باید به اهل آن ارجاع کرد و از افراد بی اطلاع نباید نظری خواست. در اسلام تأکیدی که به امتیاز فضل و دانش شده به همین موضوع پیوسته است و در فقه اسلامی در قسمتهایی چون عیوب، دیات و تسبیب و غیر و اشاره شده که برای حل اختلاف دعاوی که تماس با قسمتهای تخصصی و فنی دارد، برای تشخیص آن به اهل معرفت و خبره مراجعه شود. ^[۱۸۴] با این تفاسیر نمی توان از یک قاضی انتظار داشت که در تمام موضوعات تخصصی و فنی مهارت داشته باشد، صرف نظر از اینکه قاضی فردی بی طرف بین اصحاب دعوی است و باید بی طرفی خود را در تمام طول دادرسی حفظ کند واگر بنا باشد که خود قاضی میزان خسارت و زیان را تعیین کند، به نظر می رسد که از اصل بی طرفی عدول نموده و عدالت که یکی از شرایط اساسی قضاوت می باشد را مراعات نکرده است. از طرفی دیگر، تعیین خسارتهای مادی و معنوی از پیچیدگیهای خاصی برخوردار می باشد و در مورد هر شخص تفاوت می کند و میزان خسارت وارد شده بر اشخاص متفاوت بوده و بسته به عوامل بسیاری است و قاضی نمی تواند وارد این پیچیدگیهای فنی شود. بنابراین به نظر می رسد که قضات و دادگاهها در تعیین خسارات مادی و معنوی وارده بر زیان دیدگان نه از حیث قانونی و نه از حیث تخصصی نمی توانند دخالت مستقیم داشته باشند، بلکه می بایست موضوع را به متخصص امر ارجاع نمایند.
همواره در آئین دادرسی، یکی از وسایل که برای اثبات دعوی بکار گرفته می شود، استفاده از تجربیات و اطلاعات علمی و فنی متخصصان است. در آئین دادرسی، استفاده از این اطلاعات فنی و تخصصی را «کارشناسی» می نامند. کارشناس شخصی است که به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتی که دارد می تواند به دادگاه در صدور حکم مقرون به واقع کمک و یاری نماید. کارشناس در امر قضا دخالت ندارد و لازم نیست به اصول دادرسی و علم حقوق آشنایی داشته باشد. کارشناس نظر فنی، علمی و تخصصی می دهد و قاضی از این نظر استفاده می کند. هر چه دعاوی پیچیده تر باشد، نیاز به کارشناسی بیشتر است. با گسترش علوم مختلف و طرح دعاوی پیچیده در دادگاهها، امروزه صدها رشته کارشناسی پیدا شده است. ^[۱۸۵]
بطور مثال؛ کسی که با انتشار و تکثیر عکسها و فیلمهای خانوادگیش حیثیت و آبرویش از دست رفته و یا کسی که اسرار تجاریش فاش گردیده و رقبایش با دسترسی به آن اطلاعات باعث ورود ضررهای مادی و معنوی بسیاری به وی شده اند و یا دختری که در اثر تجاوز دیگری بکارت و حیثیت خود را باخته است و یا کسی که اطلاعات و اسرارش بواسطه رسوخ شخص یا اشخاصی در سایت اینترنتی و یا پست الکترونیکی وی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است. اگر این اشخاص جهت مطالبه خسارت و زیانهای وارده به خود، مبادرت به اقامه دعوی نمایند در اینصورت دادگاه مجبور است برای تعیین و ارزیابی خسارات مادی و معنوی وارده، موضوع را به کارشناس ارجاع کند. چرا که اظهار نظر در هر یک از موارد مذکور نه تنها از عهده دادگاه خارج است بلکه هر کدام از این موضوعات، کارشناس خاص خود را می طلبد و حتی یک نفر کارشناس نمی تواند در خصوص تمامی موضوعات بالا اظهار نظر نماید. هر موضوع در تخصص کارشناس خاص است.
تقاضای ارجاع به کارشناس می تواند از سوی دادگاه باشد یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی و در هر صورت در مواردیکه دادگاه صلاح بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می کند. دادگاه کارشناس مورد وثوق را باید از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع کارشناسی هستند، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، دادگاه آنان را به قید قرعه انتخاب می کند. ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مقرر داشته در مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده شود. بنابراین دادگاه ها باید کارشناس را از بین کسانیکه دارای صلاحیت در رشته موضوع کارشناسی هستند انتخاب کند و این کارشناس باید از بین کارشناسان رسمی باشد.
پس از انتخاب کارشناس واجد صلاحیت، کارشناس باید در خصوص موضوع ارجاعی اظهار نظر مستدل و صریح نماید و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه خود ضروری است را بطور کامل در نظریه خود منعکس نماید. نظریه کارشناس در صورتیکه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
بنابر آنچه گفته شد، کسی که حریم خصوصی اطلاعات و یا ارتباطاتش توسط شخص یا اشخاصی نقض می شود این حق را دارد تا برای دریافت خسارات ناشی از عمل زیان بار متجاوز به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی واجد صلاحیت در موضوع کارشناسی، خواستار ارزیابی و تعیین میزان خسارات وارده بر زیان دیده را از وی می نماید و در صورتیکه نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس مطابقت داشت، دادگاه عامل زیان را به پرداخت خسارت محکوم می نماید.
گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت
هدف از طرح و بررسی این گفتار این است که اگر حریم خصوصی شخص مورد هجمه، قرار گرفت و در اثر این تجاوز، متجاوز باعث بروز خسارات مادی و معنوی به آن شخص گردید. زیان دیده برای رفع تعدی یا جلوگیری از آن چه اقدامی می تواند انجام دهد تا مانع خسارات بعدی شود و حتی در صورت بروز خسارت، چه حربه ای بکار برد تا بتواند پس از صدور حکم دادگاه، محکومٌ به را به آسانی دریافت نماید. ممکن است عامل زیان پس از ارتکاب فعل زیانبار و نقض حریم خصوصی شخص، اموال و دارائی خود را از دسترس خارج نماید و بوسیله اختفاء و نقل و انتقال های صوری و توریه دارائی خود را از حیطه اقتدار مأمورین اجرا خارج سازد. در این گفتار راه کارهای قانونی موجود را برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق زیان دیده بررسی می نماییم.
الف ـ تأمین خواسته
این تدبیر احتیاطی در تاریخ حقوق سابقه دیرین دارد. در شهرهای اروپا از زمانی که بازارهای هفتگی و سالیانه دائر شده، درباره کسانی که در آن بازارها معاملات نسیه می کردند، اخذ تأمین معمول گردید. بعدها بنابر آن پیشینه، در قوانین آئین دادرسی، مقرراتی به نام توقیفهای احتیاطی یا تأمینی برای حفظ حقوق مدعی قبل از صدور حکم پیش بینی شده است.
در ایران، سابقه تأمین خواسته به محاکم شرع بر می گردد و در مواردی که دعاوی به محاکم شرع ارجاع می شد، این محاکم در صورت برخورد با درخواست تأمین، درخواست را برای تشخیص لزوم صدور قرار تأمین به دادگاهی که امر را ارجاع به شرع نموده بود، ارسال می کرد و آن دادگاه قرار تأمین صادر می کرد. بعدها این مقررات به موجب مواد ۱۲ و ۱۳ قانون محاکم شرع ۱۳۱۰ اصلاح شد. ^[۱۸۶]
با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، باب تازه ای در مسائل مربوط به «تأمین خواسته» گشاده شد و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در اموری مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با تأسی از قانون قبلی در این مقوله موادی به تصویب رساند.
در قوانین شکلی ایران، موضوع «تأمین خواسته» در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون آئین دادرسی مدنی، پیش بینی شده و مراجع و محاکم قضائی اعم از جزائی و مدنی، حسب مورد حق صدور قرار تأمین خواسته را دارند.
۱ـ تأمین خواسته در امور کیفری
به منظور حفظ حقوق شاکی، قضات تحقیق و دادرسان دادگاه ها در صورتی که دلایل اتهام و نیز دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند، به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به شاکی و با درخواست وی، قرار تأمین خواسته صادر می نمایند. در قانون آئین دادرسی کیفری سابق و به موجب ماده ۶۸ و ۶۸ مکرر آن، صدور قرار تأمین خواسته در صلاحیت بازپرس بود. با لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۷۴ قانون مذکور و با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ و احیاء دادسرا در نظام قضائی کشور، کلیه قضات اعم از قضات ایستاده (دادستان، بازپرس و دادیار) و قضات نشسته، حق صدور قرار تأمین خواسته را دارا می باشند.
مطابق ماده ۷۴ قانون اخیرالذکر: «شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتیکه تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است».