اعتمادمنافع زیادی در حالیکه عدم اعتماد از کمبود بالقوه جلوگیری می کند .درک مشتری از اصول تقویت امنیت ،عقاید آنها رادر امنیت ارزیابی می کند وبنابراین دردرک آنها از اعتماد برای تبادلات الکترونیک شرکت دارد. بنابراین ،با توجه به مطالبی که بیان شد فرضی برقرار می شود که اعتماد درک شده مشتریان در مبادله الکترونیکی سهام براستفاده آنها از بورس الکترونیکی اثر می گذارد . باآزمون فرضیه می توان به مطالب پیشین صحه گذاشت یا آنها رارد کرد.

فرضیه ۳- اعتماد درک شده در مبادلات الکترونیکی سهام تاثیر مثبت ومعناداری با استفاده سرمایه گذاران از مبادله الکترونیکی سهام دارد.
۱-۶-۳ ) فرضیه حفاظت فنی (اصول فنی) در بورس الکترونیک :
حفاظت فنی به مجموعه ای از مکانیسم های خاص فنی برای اطمینان از امنیت که درطول مبادلات در اینترنت مورد استفاده قرار می گیرداطلاق میشود (لینکت وهمکاران ۲۰۰۶).امنیت واعتماد درک شده تحت تاثیر حفاظت های فنی از قبیل حریم خصوصی ،صداقت وثبات است (چلپاوپاولو۲۰۰۶^[۱۲]).
اگرسیستم مبادله الکترونیکی سهام قابلیت تضمین مواردی که اشاره شد راداشته باشد سطح امنیت واعتماد در بورس الکترونیکی افزایش می یابد براین اساس می توان اینطور فرض کرد :
فرضیه۴- حفاظت فنی تاثیر مثبت ومعناداری باامنیت درک شده سرمایه گذاران دربورس الکترونیکی دارد.
فرضیه۵- حفاظت فنی تاثیر مثبت ومعناداری بااعتماد درک شده مشتریان دربورس الکترونیکی دارد.
۱-۶-۴ ) فرضیه کنترل امنیت اطلاعات :
فرضیه ۶- کنترل امنیت اطلاعات تاثیر مثبت ومعناداری با امنیت درک شده مشتریان در بورس الکترونیکی دارد.
فرضیه۷- کنترل امنیت اطلاعات تاثیر مثبت ومعناداری با اعتماد درک شده مشتریان در بورس الکترونیکی دارد.
بحث امنیت اطلاعات دردادوستد الکترونیکی سهام بسیار حائز اهمیت است وسهامداران همواره در مورد حفظ اطلاعات محرمانه خود در زمینه دادوستد نگرانی دارند . درایران بانک توسعه صادرات با بهره گیری از “گواهینامه دیجیتال ” بین المللی کانال انتقال اطلاعات مشتریان را از طریق رمز کردن ، تصدیق اصالت وکدهای تصدیق پیام حفظ می کند ولذا مشتریان می توانند ،به راحتی با برقراری “ارتباط امن “‌واطمینان از حفظ محرمانگی اطلاعات خود ،از خدمات الکترونیکی بانک توسعه صادرات ایران ،استفاده نمایند . (شهر آبادی ، ۱۳۹۰ ،ص۵۹).
۱-۷ ) تعاریف نظری وعملیاتی متغیرهای تحقیق :
۱-۷-۱ )امنیت :
امنیت اطلاعات یعنی حفظ محرمانگی ،یکپارچه بودن وقابل دسترس بودن اطلاعات از افراد غیر مجاز علاوه برسه مفهوم موارد دیگری راباید در نظر گرفت مثل:قابلیت حسابرسی،قابلیت عدم انکار انجام عمل واصل بودن .
محرمانگی یعنی جلوگیری از افشای اطلاعات به افراد غیر مجاز .یکپارچگی یعنی جلوگیری از تغییر داده ها بطور غیر مجاز وتشخیص تغییر در صورت دستکاری غیر مجاز اطلاعات ،یکپارچگی وقتی نقض می شود که اطلاعات در حین انتقال بصورت غیر مجاز تغییر داده می شود .سیستم های امنیت اطلاعات بطور معمول علاوه برمحرمانه بودن اطلاعات ،یکپارچگی آنرانیز تضمین می کند .
قابل دسترس بودن :اطلاعات باید زمانی که مورد نیاز توسط افراد مجاز هستند دردسترس باشند .این بدان معنی است که باید ازدرست کارکردن وجلوگیری از اختلال درسیستم های ذخیره وپردازش اطلاعات وکانالهای ارتباطی مورد استفاده برای دسترسی به اطلاعات ، اطمینان حاصل کرد.
۱-۷-۲ )اعتماد :
اعتماد یک حالت روانشناختی است که طرفین معامله نسبت به تداوم رابطه تجاری خود ویارسیدن به هدفی که از پیش تعیین شده است دارند ووقتی افراددر یک معامله به یکدیگر اعتماد می کنند بدان معنا است که وعده هایی راکه داده اند در طول رابطه تجاری حفظ خواهند کرد(اخوی زادگان وامیری ۱۳۷۸).
اعتماد در یک محیط تجارت الکترونیک به درجه اطمینان مشتریان اشاره داردکه پول واطلاعات شخصی آنهاامن خواهد بود.
۱-۷-۳) اصول فنی (حفاظت فنی ):
حفاظت های تکنیکی به مکانیسم های خاص ومراحلی گفته می شود که برای تسهیل اعمال مشتریان ازبین بردن نگرانی وترس آنهادرمورد مسایل امنیتی شان طراحی میشوند .(تسیاکیس^[۱۳] وهمکاران ۲۰۰۵).
برخی مشتریان نسبت به استفاده از سیستم های مبادله الکترونیکی سهام بی میلی نشان می دهند که به سادگی به این دلیل است که می ترسند جزئیات شخصی آنهاممکن است دراینترنت مورد سو استفاده قراربگیرد .
در اینجا به اندازه گیری حفاظت تکنیکی با بهره گرفتن از سه دسته می پردازد :امور محرمانه –تکامل –اطمینان.
یک مکانیسم محافظت از امور محرمانه می تواند به مشتری اطمینان بدهد که اطلاعات شخصی مثل اسامی وآدرس به بخشهای دیگر ارائه نخواهد شد .به این حفاظت تکنیکی می توان توسط سیاستهای خاص دست یافت شامل استانداردسازی به روشی که در آن اطلاعات سرمایه گذاران مورد استفاده قرارگیرد، ذخیره شده ومورد محافظت قرارگیرد(پهاوخامیتو^[۱۴] ۲۰۰۴).مکانیسم های تکامل اطمینان میدهد که گروه های دیگر ،اطلاعات رارهگیری نکرده یا تغییر نمدهند (اسلایک وهمکاران^[۱۵] ۲۰۰۳).واطمینان به جلوگیری از تصدی گروه های دیگر از حصول ،تغییر وفهم اطلاعات اشاره دارد.
۱-۷-۴ )کنترل امنیت اطلاعات :
کنترل امنیت اطلاعات به اقداماتی گفته می شود که منجر به حفاظت ،مقابله ،پیشگیری ویا به حداقل رساندن خطرات امنیتی است .این اقدامات را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
مدیریتی :کنترل مدیریتی (کنترل رویه ها )عبارتند از سیاستها ،رویه ها ،استاندارها ورهنمود های مکتوب که توسط مراجع مسئول تایید شده است .کنترلهای مدیریتی چهار چوب روند امن کسب وکار ومدیریت افراد را تشکیل می دهد .این کنترلها به افراد نحوه امن ومطمئن انجام کسب وکار را می گویند .قوانین ومقررات ایجاد شده توسط نهادهای دولتی یک نوع از کنترل مدیریتی محسوب می شوند . چون به شرکتها وساز مانها نحوه امن کسب وکار رابیان می کنند . کنترلهای منطقی وفیزیکی ابزاری برای اعمال کنترلهای مدیریتی هستند .
منطقی :کنترل منطقی (کنترل فنی )استفاده از نرم افزار ،سخت افزار وداده ها است برای نظارت وکنترل دسترسی به اطلاعات وسیستم های کامپیوتری . به عنوان مثال گذرواژه –فایروالهای شبکه وایستگاههای کاری – سیستم تشخیص نفوذ به شبکه –لیستهای کنترل دسترسی ورمز نگاری داده ها نمونه از کنترل منطقی هستند .
کنترل فیزیکی :برای حفاظت وکنترل محیط کار وتجهیزات کامپیوتری ونحوه دسترسی به آنها است که جنبه فیزیکی دارند .به عنوان مثال :درب ،قفل ،سیستم گرمایشی وتهویه مطبوع ،دوربین مداربسته .
۱-۷-۵ ) استفاده ازسیستم مبادله الکترونیکی سهام :
مبادله الکترونیکی سهام “معاملات آنلاین “به فعالیتهایی اطلاق می شود که در آن سرمایه گذاران بطور مستقیم سفارشهای مبادله اوراق بهادار را از طریق کانالهای ارتباطات الکترونیکی شامل :اینترنت وتلفن همراه وارد می کنند. این فرایند بطور خودکار بوده وسفارشها بعد از انجام کنترل های لازم به صورت خودکار به سیستم معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران یافرابورس ایران برای انجام معامله ارسال می شود.
منظور از معاملات آنلاین دسترسی سریع وآسان ومطمئن سرمایه گذاران به سیستم های معاملات بازارهای اوراق بهادار همانند بورس اوراق بهادار تهران وفرابورس ایران است. یعنی ارتباط بر خط همیشه ودر همه جا وحتی از طریق تلفن های همراه نیز وجود دارد. انتظار پشت خط تلفن های مشغول دیگر وجود نداردضمنا امکان اشتباه کردن کم می شود چون معاملات بر خط از ارتباط شفاهی با کارگزار در محیطی که اغلب شلوغ است مبرا می باشد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱)مقدمه
معروفترین تعریف تجارت الکترونیک بر اساس دیدگاه آنلاین کسب وکار هدایت شده است .تجارت الکترونیک به ارائه قابلیت خرید وفروش محصولات ،اطلاعات وخدمات در اینترنت ومحیطهای آنلاین می پردازد. .
سیستم های اجرای الکترونیک معاملات در سطح بین المللی به طرز قابل توجهی گسترش یافته وبازارهای بورس تقریبا تمام الکترونیک می باشند.
همانند هر فعالیت تجاری موضوع مبادله الکترونیکی سهام امن ومطمئن بین سر گروه های معامله کننده ضروری است . مبادله الکترونیکی سهام باید دارای ویژگیهای قابل قبولی در محیط تجارت الکترونیک باشد از جمله امنیت واطمینان به این نوع سیستم ها . براین اساس وبا توجه به اهمیتی که سیستم مبادله الکترونیکی سهام دارند مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است . که دراین فصل به تشریح مبانی نظری تحقیق شامل تجارت الکترونیک بورس الکترونیکی سهام امنیت واعتماد وهمچنین پیشینه تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته شده است پرداخته می شود.
۲-۲) مبانی نظری تحقیق :
۲-۲-۱)تجارت الکترونیک :
طی دهه های اخیر تجارت پیشرفتهای بسیاری کرده است . بطوری که حجم وسیعی ازمبادلات دیگر چهره به چهره نیستندوبیشتر از طریق اینترنت انجام می شود . (خانی ۱۳۸۶ ).
تجارت الکترونیک یکی از ابعاد کسب وکار الکترونیک است (جعفرنژاد ودیگران ۱۳۸۸). امروزه برای اغلب شرکتها، تجارت الکترونیک چیزی بیش از خریدو فروش آنلاین محصولات است . تجارت الکترونیک در حال تغییر دادن شکل رقابت، سرعت اقدامات ، جریان تعاملات، محصولات وپرداخت توسط مشتریان می باشد . (ابرایان ۱۳۸۷).
تجارت الکترونیک در صف مقدم تحولاتی قرار گرفته که شیوه انجام فعالیتهای بازرگانی را تغییر می دهد . وانقلاب صنعتی قرن ۲۱نامیده می شود که با پیدایش اینترنت به سرعت روبه گسترش وپیشرفت نهاده است . برای تجارت الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده است که اغلب آنها مبتی برتجربه های گذشته در استفاده ازتجارت الکترونیک بوده است . کمیسیون اروپا تجارت الکترونیکی رامبتنی بر پردازش وانتقال الکترونیکی داده ها شامل متن صدا وتصویر تعریف می کند.
تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی سهام، کالاها وخدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه بارنامه الکترونیکی طرحهای تجاری، طراحی ومهندسی مشترک، منبع یابی خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم وخدمات پس از فروش را ذر بر می گیرد . (خانی ۱۳۸۶ ص۶۶). تجارت الکترونیک نسبت به کسب وکار الکترونیکی بسیار مشخص تر بوده ومی تواند به عنوان زیر مجموعه آن در نظر گرفته شود .
تجارت الکترونیک شامل تسهیلات مربوط به فروختن کالاها وخدمات به صورت برخط می باشد که می تواند از طریق شبکه اینترنت ویا از طریق هر نوع شبکه ارتباطی انجام شود .بنابراین می تواند شامل تمامی موارد از جمله پرداخت الکترونیکی وتوزیع الکترونیکی باشد .یکی از تعاریفی که برای تجارت الکترونیک ارائه شده است عبارت است از :تجارت الکترونیکی برپردازش انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن صدا وتصویر مبتنی می باشد.
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناکونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالا خدمات تحویل فوری مطالب دیجیتال وانتقال الکترونیکی را شامل می شود” .به بیان دیگر کاربرد فناوری اطلاعات، رادر تجارت جهانی می توان تجارت الکترونیکی نامید .از دیدگاه توربان (۲۰۰۲)تجارت الکترونیک عبارت است از” خریدوفروش کالا، خدمات واطلاعات از طریق شبکه های ارتباطی” .
۲-۲-۲)تفاوت تجارت الکترونیکی با تجارت سنتی:
طبق نظر توربان( ۲۰۰۲)اگر اجزا تشکیل دهنده یک بازار شامل ۱)محصولات مثل کالا وخدمات ،۲)فرایند انجام معامله مثل انتخاب محصول، تحقیقات بازار، سفارشات، پرداخت وجه، حمل ونقل و……۳)مشارکت کنندگان در معامله مثل خریداران وفروشندگان بدانیم، در این صورت می توان برای هر یک از این سه جز، موقعیت های فیزیکی، دیجیتالی ومجازی در نظر گرفت . در تجارت سنتی هر یک از سه جز بازار، فیزیکی هستند مثل حضور خریدار در فروشگاه، خریدکالا ،پرداخت وجه وتحویل گرفتن کالا در فروشگاه اما درتجارت الکترونیکی هر سه جز دیجیتالی می باشند. به طور کلی می توان فواید تجارت الکترونیک رادرقیاس با تجارت سنتی در این بیان دانست :"حضوردر بازار به شکل همه جا همه کس همه وقت” .

بند اول- مفهوم چک
“چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید".
چک در حقوق ما برای نخستین بار از تعریف قانونی فرانسه تدوین و به ضمیمه اسناد تجاری دیگر جزو ابواب و فصول قانون تجارت تصویب می گردد.

در واقع در کشور ما هم مانند چک در حقوق فرانسه نسبت به اسناد دیگر تجاری (برات و سفته) از تأسیسات جدید بوده و بعداً به آن ها اضافه گردید و تا زمانی که پا به عرصه وجود نگذاشته بود از برات به جای چک استفاده می شد. ^[۱۵]
البته به صورت مفصل تر در فصل سوم به بحث چک پرداخته می شود.
بند دوم- مفهوم برات
با توجه به این که در قانون تجارت تعریفی از برات ذکر نشده است لذا می توانیم به رجوع به لایحه جدید قانون تجارت مفهوم آن را تبیین نماییم.
برات سندی است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور بی قید و شرط می دهد تا مبلغی را در مورد معین یا به رؤیت یا به وعده از روؤیت در وجه شخص ثالث یا دستور دهنده و یا به حواله کرد آن ها پرداخت نماید. ^[۱۶] البته در فصل بعدی به برات بیشتر پرداخته می شود.
بند سوم- مفهوم سفته
سفته سندی است که به موجب آن امضا کنندگان بدون قید و شرط تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه و یا به حواله کرد شخص معین پرداخت کند. ^[۱۷]
سفته علاوه بر امضای صادر کننده باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه سفته روی آن
۲- تاریخ صدور، به روز ماه و سال
۳- هویت صادر کننده
۴-مبلغ سفته
۵-تاریخ پرداخت وجه سفته، به روز و ماه و سال
۶- نشانی کامل تأدیه وجه سفته
۷- هویت گیرنده وجه^[۱۸]
گفتار سوم- فوت
فوت در لغت به معنی “از دست کشیدن- در گذشتن کار- گذشتن و از دست رفتن کار و نیز گذشتن- نیست شدن و مردن ” آمده است. ^[۱۹] در اصطلاح هم می توان گفت فوت عبارت است از “توقف حیات و از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حسی و حرکتی؛ زیرا فقدان آن ها موجب مرگ حتمی سلول های مغزی که قاطع ترین علامت مرگ است خواهد گردید".^[۲۰]
با توجه به توضیح فوق مرگ پایان حیات طبیعی شخص است. وقتی واقعه فوت برای فردی اتفاق می افتد هم زمان با مرگ جسمی، شخصیت حقوقی او نیز از بین می رود و او را نمی توان مانند شخص زنده دارای حق و تکلیف دانست. ^[۲۱] به طور کلی می توان موت را به چهار دسته ی حقیقی، فرضی، حکمی و مغزی تقسیم نمود، که در ذیل به آن ها می پردازیم.
بند اول- موت حقیقی
یک پدیده ی طبیعی و زیست شناسی است که در تعریف بالا به آن اشاره شد.
بند دوم- موت فرضی
در برخی موارد مثل وضع غایب، در مرگ انسان تردید به وجود می آید و این سؤال مطرح می شود که آیا او مرده است؟ آیا احکام شخص زنده بر او بار می شود یا احکام مرده؟ پاسخ سؤال با توجه به وضع غایب مشخص می شود، زیرا هر گاه او زنده باشد و یا مرگ او ثابت و مسلم گردد تکلیف قضیه روشن است. اما مشکل زمانی ایجاد می شود که هیچ دلیلی که دال بر مرگ او باشد در دست نیست و قرینه و اماره ای هم مبنی بر زنده بودن غایب نباشد. در حقوق اسلامی وقتی دلیل قطعی بر امری نباشد و قرینه و اماره ای که دلالت بر آن نماید یافت نشود، اصول عملیه در مقام رفع تحجیر به کار گرفته می شود. ^[۲۲] یکی از این اصولف اصل استصحاب است که در مورد بحث ما به کمک این اصل می توان قائل به زنده بودن غایب مفقود الاثر تا زمان صدور حکم موت فرضی توسط دادگاه بود. دادگاه برای چنین فردی، با انقضای مدتی که فرد با آن شرایط عادتاً زنده تصور نمی شود، حکم موت فرضی او را صادر می کند، بنابراین گذشتن مدت مزبور از نظر قانونگذار اماره بر موت محسوب شده و اماره نیز بر اصل مقدم است، زیرا اماره مبتنی بر ظن و غلبه است در حالی که اصل عملی در موارد شک برای خروج از تحیر به کار می رود.^[۲۳] پس با توجه به توضیحات فوق، موت فرضی موتی است که به موجب حکم دادگاه درباره شخصی که غایب مفقود الخبر شده فرض می شود.
بند سوم- موت حکمی
مراد از موت حکمی، موتی است که حقیقت ندارد و شخص از جهت زیست شناسی یقیناً زنده است، بر خلاف موت حقیقی که شخص مرده است و موت فرضی که محتمل است شخص زنده باشد. این قسم از موت که به آن مرگ مدنی می گویند در ماده ۷۱۸ ق.م فرانسه پیش بینی شده بود که بعدها نسخ گردید. در ایران موت حکمی پیش بینی نشده است، زیرا در ماده ی ۸۶۷ ^[۲۴] آمده است “ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی تحقق پیدا می کند"، البته در متون فقهی نیز روایاتی در مورد مرگ حکمی آمده است ^[۲۵]و مورد قبول فقها است. ^[۲۶]
بند چهارم- مرگ مغزی
در کتاب هاب حقوقی به طور معمول از سه نوع موت –حقیقی، فرضی و حکمی – نام برده می شود، اما در این نوشتار برآنیم که قسم چهارمی تحت عنوان مرگ مغزی را بدان بیافزاییم.
مرگ مغزی عبارت است از توقف غیر قابل بازگشت اعمال مغز یعنی باید کلیه اعمال مغز که شامل مخ و ساقه ی مغز است مختل و متوقف گردد. ^[۲۷] این مورد از اقسام موت تفاوت عمده ای با سه مورد پیشین دارد، زیرا در موت حقیقی، فرضی و حکمی سرنوشت اموال متوفی و در برخی از آن ها تکلیف زوجه نیز مشخص گردیده، اما در مورد مرگ مغزی چنین نیست در حال که اورا از نظر پزشکی مرده می دانند و بستگان او حق دارند اعضایش را به بیماران دیگر اهدا نمایند، مع هذا مانند مرگ حقیقی و فرضی از همان لحظه اموال او به وراث منتقل نمی شود و عده ی زن آغاز نمی شود. ^[۲۸]
مبحث دوم – مبانی
گفتار اول- تجریدی بودن اسناد تجاری
در حقوق مدنی، هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضعیت و سرنوشت منشاء صدور خود (همان رابطه حقوقی) است. در هیچ نظام حقوقی، دارا شدن غیر عادلانه تجویز نگردیده و به اشخاص اجازه استفاده بلا جهت داده نشده است. اکل مال به باطل، در تمام نظام ها محکوم و مردود است. خداوند متعال در فرآن کریم می فرمایند: “یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض”^[۲۹] و در آیه شریفه ۱۸۸ سوره بقره می فرماید “و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون". از این رو سند وقتی دلیل بدهکاری است که بر مبنای معامله و تجارتی بر اساس تراضی طرفین باشد (الا ان تکون تجاره عن تراض) و به همان میزان مالی از دارنده سند به صادر کننده منتقل شده باشد. از این رو، اگر منشأ صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادر کننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود. در غیر این صورت از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود. اما در حقوق تجارت، اصل امنیت معاملات تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه با بهره گرفتن از اسناد تجاری و ترویج آن ایجاب می‌کند که این اسناد مستقل از منشاء صدور خود، واجد اعتبار و ارزش بوده و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد. وصف تجریدی مبین این معنا است که رابطه حقوقی ناشی از صدور سند، مجرد و مستقل از رابطه حقوقی منشا صدور آن است. بنابراین، بر اثر صدور سند تجاری، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد می شود که متکی به خود سند است. در این جا نفس صدور سند تجاری موضوعیت دارد و حیات آن مستقل و وابسته به خود است. در حالی که سند مدنی طریقی برای ایفای تعهد منشاء خود بوده و حیات چنین سندی وابسته به مبنای تعهدی است که برای ایفای آن صادر شده است. به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل و مبنایی که صادر شده باشد پس از صدور، رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد می کند که به اتکای خود دلیل بدهکاری متعهد محسوب می‌شود. وجود سند در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد (اعم از صادر کننده و ظهرنویس و ضامن) دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود. بطور کلی اصل برائت^[۳۰] نسبت به دعوای دارنده سند تجاری اعمال نمی‌شود. دارنده سند تجاری نباید نگران ایرادات احتمالی از قبیل ادعای فسخ و بطلان قرارداد منشاء صدور آن باشد. به ویژه، وقتی سند تجاری با انتقال و ظهرنویسی در بازار به گردش درمی‌آید، انتقال گیرنده فقط به ظاهر آن توجه دارد و عملاً نمی‌تواند به منشاء آن توجه کند.وصف تجریدی اختصاص به مرحله صدور سند ندارد. بلکه در تمام مراحل صدور، ظهرنویسی و ضمانت، تعهد ناشی از امضای سند مستقل از رابطه حقوقی منشاء آن است. توجه: قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ با اصلاح ماده ۱۳ ق.ص.چ، وصف کیفری چک هایی که به صورت سفید امضاء ( بدون قید مبلغ که در واقع حاکی از فقدان رابطه حقوقی موجد دین می‌باشد )، مشروط، بابت تضمین انجام معامله یا تعهد (اعم از این که چنین قیدی در متن چک تصریح شده باشد یا این که با قرائن خارجی وجود چنین شرطی ثابت شود) وعده دار یا بدون تاریخ را برداشته است. هم چنین در تبصره ماده ۷ اصلاحی این قانون که راجع به مجازات های حبس و جزای نقدی و محرومیت از داشتن دسته چک برای صادر کننده چک بلا محل می‌باشد، آمده است: این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد. با توجه به مقررات مزبور، ممکن است این تصور پیش آید که قانونگذار ایران به وصف تجریدی چک توجه و تمایل ندارد. در حالی که با اندک دقت در این موضوع روشن می‌شود که این برداشت صحیح نیست، زیرا اولاً، وصف تجریدی ناظر بر تعهد و مسئولیت مدنی (به معنی عام و در مقابل مسئولیت کیفری) است. در حالی که قانون صدور چک (و اصلاحات آن) از زمره قوانین جزایی است و قواعد حقوق تجارت از سیاست جزایی و قوانین کیفری تبعیت نمی‌کند. به عبارت دیگر وصف تجریدی سند تجاری ملازمه با مسئولیت کیفری ندارد؛ کما این که صدور سفته و برات اساساً فاقد جنبه کیفری می‌باشد. بنابراین اگر ثابت شود که چکی بابت معامله ربوی بوده، اگر چه صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست، اما معافیت او از تعقیب کیفری وصف تجریدی سند را زایل نکرده و ایراد وی در مورد منشاء صدور چک (معامله ریوی) در قبال دارنده با حسن نیت مسموع نیست؛ ثانیاً، در وصف شکلی اسناد تجاری خواهیم گفت که اساساً چک هایی که به صورت مشروط یا وعده دار یا بابت تضمین صادر می‌شود، از زمره اسناد تجاری خارج شده و فقط از ارزش سند مدنی برخوردار است.
دین ممکن است بدون سررسید یا مدت دار باشد نوع اول را دین حال یا عند المطالبه و مدت دار را دین مؤجل می نامند. دین حال قابل مطالبه است در حالی که برای مطالبه دین موجل باید مدت آن به اتمام برسد. دین مؤجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و با سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید.
دین حال را می توان با رضایت دائن به طور موجل تأدیه نمود. هم چنین اگر مدیونی از اجلی که به نفع او قرار بوده صرف نظر نماید دین حال می شود. البته در این مورد دائن نباید در اجل ذی نفع باشد یعنی اگر در حالتی غیر معمول، دائن نیز در موجل بودن طلب خود سودی داشته باشد مدیون به طور یک طرفه حق اسقاط اجل را نخواهد داشت. ما حال شده دیون مؤجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد برای مثال قانون گذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیون او دانسته و در ماده ۲۳۱ ق.ا.ح مقرر داشته “دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.” اگر در اثر واقعه حقوقی، دینی ایجاد و دائن برای تأدیه آن به مدیون فرصت دهد، این دین موجل می گردد، اما اجل در این فرض ناشی از ارده دائن است نه واقعه حقوقی. در نتیجه دیون مؤجل غالباً ریشه در عمل حقوقی داشته و ناشی از اراده اشخاص است.
افراد وقتی حاضر به مهلت دادن به طرف مقابل خود در معامله در بازپرداخت دیونشان می شوند که برای او اعتبار قائل باشند، یعنی اگر دائن اطمینانی در تأدیه دیون در سررسید نداشته باشد حاضر به دادن فرصت به مدیون نخواهد بود. پس پشتوانه یک دین مؤجل، اعتبار مدیون نزد دائن و اطمینانی است که دائن در وصول وطالبات خود در سررسید دارد. حال اگر به هر دلیل این اطمینان از بین برود در نتیجه چاره ای جز حال شدن دیون نخواهد بود. بر خلاف معاملات غیر تجار که معمولاً به طور نقد انجام می گیرد، در تجارت انجام چنین معاملاتی جنبه استثنائی دارد. غالب معاملات تجاری به صورت اعتبار به انجام می رسد. لذا تجار به جای استفاده از پول، اسناد تجاری را وسیله پرداخت قرار می دهند، طبیعی است که تاجر زمانی کالای خود را با معامله اعتباری منتقل می نماید که اطمینان به وصول مطالبات خود در سررسید داشته باشد. البنه تجارت با خطر و رسیک همراه است احتمال مواجه شدن با افلاس خریدار در سررسید یا فوت او منتفی نیست.
حال شدن دیون موجل مدیون از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف حقوق تجارت از آن سخن به میان آمده است.
گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن
در قانون تجارت و خصوصاً اسناد تجاری، مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است منتها تحقق این مسئولیت منوط به وجود شرایط و قیود است که دقیقاً باید به موقع مراعات شود و عدم رعایت، مسؤولیت تضامنی را ساقط خواهد کرد؛ مثلاً سند تجاری بایستی به موقع واخواست شود و در موعد مشخص اقامه دعوی صورت و چنان چه این مواعد رعایت نشود مسؤولیت تضامنی مخدوش خواهد شد. ماده ۱۹ ق.ص.چ در باب مسؤولیت تضامنی ریشه در قانون تجارت دارد زیرا چک در زمره اسناد تجاری است و اسناد تجاری دارای مسؤولیت تضامنی است و شرط استفاده از مزایای مسؤولیت تضامنی، رعایت قانون تجارت از جمله اقدام به واخواست و نیز اقامه دعوی در مهلت های معین است. استفاده از مسؤولیت تضامنی منوط به صدور گواهی عدم پرداخت و یا واخواست و اقامه دعوی در مهلت قانونی مذکور در قانون تجارت است و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ضامن است در حالی که در ماده ۱۹ صحبت از ضامن نیست.
در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می رود. به طور کلی اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است؛ به عبارت دیگر بر خلاف اسناد غیر تجاری که کاملاً جنبه تبعی دارند و خود آن ها موضوعیت نداشته بلکه حاکی از وجود تعهدی یا … می باشند، اسناد تجاری خود موضوعیت داشته و متضمن تعهدی به نام تعهد براتی هستند.
حال شدن دیون مؤجل از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف حقوق تجارت و سایر مقررات آن سخن به میان آمده است. پس از احصاء مصادیقی از حال شدن دیون در مقررات مربوط به ورشکستگی، اسناد تجاری، شرکت های تجاری و تأثیر حال دشن دین در مسؤولیت ضامنین با مبنای واحد طبق تجزیه و تحلیلی که به عمل آمد چنین استنباط می شود که به عنوان قاعده در حالتی که طلبکار اطمینان خود را در وصول مطالبات مؤجل خود از دست دهد و مدیون با دادن تضمین مناسب اعتماد طلبکار را جلب ننماید، دیون حال گشته و باید فوراً تأدیه شود.
بیان ساده و البته نه چندان دقیق این اثر تجارتی آن است که امضا کنندگان سند در برابر دارنده آن متضامناً مسئولند. مع ذلک برای وقوف به جزئیات امر باید مسئولین تضامنی و شخص یا اشخاص ذی نفع مسئولیت تضامنی را شناخت و همچنین شرط تحقق مسئولیت تضامنی و ترتیب مراجعه به مسئولین تضامنی را بررسی نمود.
در چارچوب قواعد کلاسیک حقوق مدنی، انتقال طلب موجب نقل ذمه به ذمه است. این حکم مبتنی بر این اندیشه ساده و منطقی است که در برابر یک طلب، یک بدهکار وجود دارد.
مواد ۶۹۷ و ۷۳۰ ق.م.ا موید همین معنا است و بدون تردید در دیگر نظام های حقوقی نیز می توان احکام مشابهی را یافت. متقابلا حقوق اسناد تجارتی با هدف تشویق مردم به پذیرش اسناد به جای اسکناس، تئوری ضم ذمه به ذمه را جایگزین تئوری نقل ذمه نموده است و بدین ترتیب هر شخصی که طلب خویش را انتقال می دهد، ضامن پرداخت آن نیز خواهد بود.اشخاصی که نسبت به پرداخت وجه سند تجارتی دارای مسئولیت تضامنی می باشند به چند دسته تقسیم می شوند:
الف: صادر کننده یا صادر کنندگان سند.
ب: ظهرنویس یا ظهر نویسانی که بدین وسیله سند را منتقل می نمایند.
ج: محال علیه که مبادرت به قبول برات یا چک (تایید چک) نموده است.
د: اشخاصی که به عنوان ضامن سند را امضا می کنند یا به جای محال علیه مبادرت به قبول سند می نمایند نیز با اشخاص موارد الف و ب و ج دارای مسئولیت تضامنی می باشند.
وجه مشترک مسئولین سند آن است که متن یا ظهر سند را امضا نموده اند، معذلک این بدین معنا نیست که هر امضایی موجب مسئولیت گردد. مثلاً ظهرنویسی بعنوان وکالت در وصول گرچه مستزم امضای سند است اما در برابر دارنده ایجاد مسئولیت نمی کند.
ماده ۲۴۹ ق.ت.ا نیز در حکمی مشابه با ماده ۴۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰، برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها را از جمله مسئولین تضامنی معرفی کرده است.

شرکت­هایی که سال مالی آنها منتهی به ٢٩/١٢ نمی ­باشد.

۲۶۰

فیلتر

شرکت­هایی که جزء صنعت سرمایه ­گذاری، بانک­ها و واسطه­گرهای مالی طبقه بندی می­شوند

۳۸

فیلتر

شرکت‏هایی که وقفه معاملاتی قابل ملاحظه (بیش از شش ماه) داشته‏اند.

۳۴

فیلتر

شرکت­هایی که بعد از ١/١/١٣٨۷ در بورس اوراق بهادار پذیرفته­شده، یا قبل از ٢٩/١٢/١٣۹۲ از تابلوی بورس خارج شده ­اند و یا اطلاعات آنها در دسترس نبوده است.

۱۵۵

فیلتر

جمع شرکت­های حذف شده از جامعه آماری

۴۸۷

کل فیلتر

جمع شرکت­های عضو نمونه

۱۳۳

مانده

در نتیجه اعمال شرایط و محدودیت‏های فوق به صورت حذف سیستماتیک ۱۳۳ شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب و تمام این شرکت‏ها به عنوان نمونه انتخاب شده‏اند. دوره تحقیق ۶سال متوالی می

تبیین مدل تحلیلی متغیرهای تحقیق و شیوه اندازه‏گیری متغیرها

متغیر از نظر لغوی به معنی چیزی است که تغییر می‌کند، اما در فعالیت‌های تحقیقی، متغیر ویژگی‌هایی دارد که باید مورد مطالعه قرار گیرند و تعریف عینی آن عبارت است از: ویژگی‌ها و خصایصی که مقادیر مختلفی را قبول می‌کند و یا ارزش‌های مختلفی را می‌توان به آنها نسبت داد.

متغیر مستقل

این نوع متغیرها، به وسیله پژوهشگر اندازه‏گیری، دست‏کاری یا انتخاب می
دفعات پیش‏بینی: به صورت مجموع تعداد پیش‏بینی اولیه و دفعات تجدیدنظر در پیش‏بینی سود تا پایان دوره مالی به دست می
دقت پیش‏بینی: دقت پیش‏بینی را می
الف) اختلاف سود (زیان) پیش‏بینی شده از سود (زیان) واقعی تقسیم بر قدر مطلق سود (زیان) پیش‏بینی شده؛
ب) قدر مطلق اختلاف سود (زیان) پیش‏بینی شده از سود (زیان) واقعی تقسیم بر قدر مطلق سود (زیان) پیش‏بینی شده؛
ج) توان دوم اختلاف سود (زیان) پیش‏بینی شده از سود (زیان) واقعی تقسیم بر توان دوم سود (زیان) پیش‏بینی شده؛
د) لگاریتم طبیعی توان دوم اختلاف سود (زیان) پیش‏بینی شده از سود (زیان) واقعی تقسیم بر توان دوم سود (زیان) پیش‏بینی شده؛
فیرت و اسمیت (۱۹۹۲) از سه روش اول و گونوپولوس (۲۰۰۴) با بهره گرفتن از چهار روش یاد شده به منظور محاسبه دقت پیش‏بینی استفاده کردند و محاسبه دقت پیش‏بینی بر اساس روش چهارم مدنظر پژوهش حاضر می‏باشد، چون که برای محاسبه سود (زیان) پیش‏بینی شده از اولین پیش‏بینی استفاده شده است.

همچنین استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می‏شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل تحت تأثیر اثرات
مقیاس‏های بزرگ قرار نگیرد.
اعتبار پیش‏بینی: برای اندازه‏گیری این متغیر از میزان تحقق پیش‏بینی دوره قبل به عنوان شاخصی برای اندازه‏گیری اعتبار پیش‏بینی مدیریت استفاده می
MEF = (3-1)
: سود واقعی سال گذشته

جواد ابراهیمیان به سال ۱۳۸۵ پایان نامه کارشناسی ارشد خود را تحت عنوان «بررسی عوامل موثر بر انتخاب کانال توزیع محصولات فولادی در فولاد مبارکه اصفهان» در دانشگاه اصفهان دفاع نمود. ابراهیمیان معتقد است واسطه ها، سازمان و یا افرادی هستند که امرانتقال مالکیت از تولید کننده به مصرفکننده نهایی را تسهیل می‌کنند. واسطه موجب ایجاد مطلوبیت زمانی،مکانی،مالکیت برای مصرف کننده نهایی می‌گردد، اغلب مقدار و تنوع کالاهایی که توسط یک موسسه تولید می‌گردد با گستردگی تنوع و مقدار مورد نیاز مشتری تفاوت دارد.کلیه اقلام مورد نیاز یک مشتری توسط یک تولید کننده ساخته نمی شود و انواع تولیدات یک موسسه توسط یکمشتری مصرف نمی شود. بنابراین برای سهولت کار توزیع به واسطه نیاز است تا تولیدات مختلف را جمع آوری، در اندازه های مورد نیاز مشتری تقسیم، و به صورت ترکیب های متفاوت توزیع نماید. این عمل را تمرکز (برابری) توزیع می‌نامند. (ابراهیمیان، ۱۳۸۵)

فرزین به سال ۱۳۸۶ به مطالعه «آسیب شناسی شبکه توزیع شیر در ایران» پرداخته است. این مقاله به بررسی شبکه توزیع شیردر ایران می‌پردازد. به این منظور ابتدا شناخت شاخصهای اقتصادی بازار شیر شامل تولید، مصرف، مصرف سرانه، صادرات و واردات صورت گرفت. سپس نظرات تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان در خصوص مهمترین موضوعات شبکه توزیع شیر در کشور از جمله سیاستهای یارانه‌ای، نهادهای سیاستگذار و قانونگذار، نوع بازار کالا، اندازه بنگاه‌ها، هزینه توزیع، زمان توزیع، رعایت استانداردها و نوسانهای قیمتی بررسی شد. در نهایت با بررسی نرم‌ها و مطالعات نظری و مطالعات میدانی، نقاط قوت و ضعف شبکه توزیع از تولید تا مصرف شناسایی گردید. (فرزین، ۱۳۸۶)
ساوجی به سال ۱۳۸۸ مطالعه‌ای را تحت عنوان «مبانی و مفاهیم طراحی کانال‌های توزیع» انجام داده است. براساس مطالعه ساوجی در تعریف کانال توزیع عمدتاً از بازاریابی داخلی سازمان شرکت و نیز سازمانهای مستقل خارج از شرکت نام برده می‌شود زیرا مدیر بازاریابی بایستی برای رسیدن به توزیع محصول از ترکیب هر دو بهره ببرد. توزیع انتقال فیزیکی کالاها از طریق کانالها می‌باشد و کانالها ساخته شده از واحدهای ساختاری داخلی و خارجی هستند که عملیات رساندن کالا یا خدمات را انجام می‌دهند. (ساوجی، ۱۳۸۸)
ابراهیم‌پور و همکارانش نیز به سال پژوهشی را تحت عنوان «کانال توزیع بانک بیمه در بازار خدمات مالی جهانی و بررسی عملکرد آن در فروش بیمه‌های عمر» انجام داده‌اند. براساس این مطالعه کاربرد انواع کانال‌های توزیع و فروش و میزان موفقیت آنها به متغیرهائی همچون ویژگی‌های جمعیت شناختی، قوانین و مقررات، میزان بلوغ و استحکام بازار و نیز ترجیحات مشتری بستگی دارد. بنابراین به‌هنگام انتخاب یک کانال بازاریابی موفق نیاز است تا تمامی متغیرها مورد توجه قرار گیرد، بطوریکه خدمت و فرایند عرضه آن به مشتری با محیط سازگار شود. (ابراهیم‌پور و همکاران، ۱۳۸۹)
قدوسی به سال ۱۳۸۹ نیز پژوهشی را تحت عنوان «جایگاه سازمان میادین میوه و تره بار در شبکه های توزیع و بررسی مشکلات موجود» انجام داده است. قدوسی معتقد است یکی از مهمترین مسایل اقتصاد ایران وجود شبکه های توزیع ناکار آمد است. شبکه ای که همواره از وجود واسطه های زائد، زیاد بودن فاصله میان تولید کننده و مصرف کننده و سنتی بودن و عدم بهره گیری از مبانی علمی و فنی تولید و توزیع رنج برده است. شبکه توزیع در ایران به لحاظ ساختاری ، مدیریتی و ارتباطات، ضعیف عمل نموده است و متاسفانه نتوانسته جایگاه ویژه و کار آمدی را در جنبه های مختلف اقتصادی از جمله در سیستم توزیع محصولات کشاورزی ایفا نماید. سازمان میادین میوه و تره بار به عنوان یکی از شبکه های توزیع در کشور است که نسبت به عرضه اقلام کشاورزی از جمله میوه و تره بار اقدام می‌کند و هدف و منظور اصلی سازمان مذکور با انگیزه حذف عوامل واسطه از طریق ایجاد ارتباط مستق یم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌باشد. این مقاله سعی دارد با استفاده ار روش توصیفی و میدانی مشکلات موجود در کانالهای توزیع سازمان موردمطالعه را شناسایی نماید. (قدوسی، ۱۳۸۹)
ملکی و همکارانش نیز مطالعه‌ای را تحت عنوان «کانال‌های توزیع و انواع آن در محصولات صنعتی و مصرفی» به سال ۱۳۸۹ انجام داده اند. به زعم این پژوهشگران یکی از سائل مهمی که مدیران با آن مواجه هستند تصمیم‌گیری در مورد کانال توزیع است زیرا این تصمیم‌گیری بر دیگر تصمیمات بازاریابی از جمله قیمت‌گذاری، تبلیغات، بسته‌بندی و. .. اثر مستقیم دارد. توزیع به زبان ساده به معنای رساندن محصول تولید شده به مصرف کننده در زمان و مکان مناسب است. شرکت‌ها اغلب به این عنصر بازاریابی توجه نداشته و برای خود مشکلاتی ایجاد می‌کنند و زمینه موفقیت رقبا را فراهم می‌کنند. (ملکی و همکاران، ۱۳۸۹)
مطالعات متعددی نیز در زمینه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها صورت گرفته است. برای نمونه یکی دیگر از نخستین مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به سال ۱۳۸۲ مطالعه صارمی و شهریاری تحت عنوان «تحلیل پوششی داده‌ها و روش نوین IEP/AHP جهت رتبه‌بندی کامل واحدهای تصمیم‌گیرنده» می‌باشد. در این مطالعه پژوهشگران از تحلیل پوششی داده‌ها در ترکیب با تکنیک‌های سلسله‌مراتبی تصمیم‌گیری استفاده کرده اند. (صارمی و شهریاری، ۱۳۸۲)
صادقی و آزادی در سال ۱۳۸۸ به بررسی «کاربرد روش تحلیل پوششی داده‌ها درانتخاب و ارزیابی کارایی سیستم های شناسایی خودکار» پرداخته اند. در این مقاله به معرفی روش تحلیل پوششی داده‌ها برای بررسی سیستم های شناسایی خودکار از جمله RFID و ارزیابی کارایی آن‌ها در مقابل هم برای کالاها و محصولات مختلف سازمانهاپرداخته شده و مزایای این ارزیابی ذکر گردیده است. در پایان نیز از روش تحلیل پوششی داده‌ها برای ارزیابی کارایی چهار نوع از این سیستم‌ها برای محصولات شرکت صنایع چوب توسکا استفاده شده است.
شعبانی و همکارانش به سال ۱۳۸۹ پژوهشی را تحت عنوان « مدیریت مصرف انرژی در گلخانه گل میخک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها» انجام داده اند. در این تحقیق، کارایی واحدهای گلخانه‌ها با توجه به انرژی مصرفی در تولید گل میخک در گلخانه های شهرستان محلات در استان مرکزی با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها محاسبه شد. هدف از این تحقیق تعیین واحدهای کارا و ناکارا، تعیین استفاده بیش از اندازه از انرژی که توسط واحدهای ناکارا مصرف می‌شود و راه کارهایی برای ذخیره سازی انرژی با کاهش ورودی‌ها در حدی که عملکرد تغییر نکند، می‌باشد. نتایج نشان داد که حدود نیمی از واحدهای مورد بررسی که به تولید گل میخک اشتغال دارند کارا بوده اند. در تعدادی از واحدها تا ۹۰درصد می‌توان در انرژی مصرفی صرفه جویی کرد در صورتی که گلخانه داران روش های پیشنهادی در این تحقیق را انجام دهند. (شعبانی و همکاران، ۱۳۸۹)
رشیدی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود «مدل‌های DEA برای تخمین خروجی و بهبود کارائی با داده های فازی» را بررسی کرده است. براساس این رساله یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در تحلیل پوششی داده‌ها مطرح می‌شود مساله تخمین خروجی‌ها است که برای اولین بار توسط وی‌ویان مطرح شد. به این صورت که اگر در یک DMU ورودی‌ها را به میزان معینی افزایش دهیم و بخواهیم کارائی ثابت بماند چقدر خروجی باید تولید کنیم که مدل ارائه شده برای پاسخ به این سوال مدل DEA معکوس گویند. در این مقاله به بررسی حالتی پرداخته شده است که ورود‌ی‌ها و خروجی‌ها فازی باشند و مساله مطرح شده بالا را با داده‌های فازی مورد بررسی قرار داده، با بهره گرفتن از α برشهای آن را به یک مساله بازه‌ای تبدیل کرده آنگاه با بهره گرفتن از روش نور مدلی برای آن پیشنهاد شده است. (رشیدی، ۱۳۸۹)
خواجوی و همکاران نیز به سال ۱۳۸۹ مطالعه‌ای تحت عنوان « تکنیک تحلیل پوششی داده ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبتهای مالی» انجام داده اند. هدف از پژوهش حاضر معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده ها بهعنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبتهای مالی است. یکی از محدودیتهای تحلیل سنتی این است که هر گروه از نسبتها تنها یک بعد از ابعاد مالی را نشان میدهند و در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به سهولت نمی توان نتایج تحلیل گروهای متفاوت نسبتهای مالی را با هم تجمیع کرد و در مورد کلیت صورت های مالی نظر داد. این پژوهش برای رفع این مشکل، تکنیک تحلیل پوششی داده ها را پیشنهاد کرد. (خواجوی و همکاران، ۱۳۸۹)

۲-۲-۲- مطالعات انجام شده خارجی

در یکی از جدیدترین مطالعات انجام شده لیندگرین به سال ۲۰۱۱ به بررسی اهمیت کانال‌های توزیع بر فروش محصولات شرکت پرداخته است. این مقاله با بررسی نقش دوجانبه کانال‌های توزیع بر تولید‌کنندگان و مشتریان در ادبیات کلاسیک بازاریابی شروع شده و سپس ضمن بیان واقعیت‌های بازاریابی نوین مبتنی بر روابط بلندمدت با مصرف کنندگان، به اهمیت کانال‌های توزیع در فروش و سودآوری بلندمدت شرکت تاکید دارد. (لیندگرین، ۲۰۱۱)
نوتیلا، پوتنن و اسمیت نیز به سال ۲۰۱۱ مطالعه‌ای را تحت عنوان تاثیرات کانال‌های توزیع بر گردش مالی شرکت انجام داده اند. در این مطالعه برخی معیارهای اصلی یک کانال توزیع مناسب تشریح شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد انتخاب صحیح و اصولی یک کانال توزیع بر سودآوری و گردش نقدینگی سازمان تاثیر مستقیم دارد. (نوتیلا و همکاران، ۲۰۱۱)
براساس مطالعه شرل دیویس^[۲۰] فناوری، تغییرات دراماتیکی را در مدیریت خرده‎فروشی به وجود آورده است. تغییرات انقلابی در فناوری، فلسفه امور تجاری خاصه در مورد خرده‎فروشان را عوض کرده است. رهبران خرده‎فروشی با سؤالات بزرگی که حکایت از ابهام در سازگاری و بقاء در آینده دارد، با تغییرات دست و پنجه نرم می‎کنند. امروز این رهبران با به کارگیری راهکارهای فناورانه ابداعی، آموزش کارمندان، مدیریت موجودی، نظام های تحویل، تحقیقات بازاریابی و بهبود روابط با مشتری را مورد توجه قرار داده‎اند. (دیویس، ۱۹۹۸)
در مطلب دیگری، هانترمدسن^[۲۱] قواعد بقای سازمان‌ها را یاد می‌کند و به عنوان قاعده چهارم ^[۲۲]از ظهور واسطه‎های جدید سخن به میان می‎آورد و می‎نویسد: «واسطه‎های جدید با توجه این نیاز سنتی تعریف می‎شود که هیچ عرضه کننده‎ای کالا را مستقیم نمی‎فروشد و هیچ توزیع‎کننده سنتی نیز نمی‎تواند هم پیش‎بینی کند، هم جنس تحویل دهد و هم رضایت تک تک مشتریان را فراهم کند. (مدسن، ۱۹۹۹)
جان کاف^[۲۳] سر دبیر نشریه توزیع صنعتی در مقاله‎ای تحت عنوان تغییر روابط کانال^[۲۴] می‌نویسد: “تغییر روابط تولیدکننده و توزیع کننده، در چرخه تغییر مداوم بازار و تقاضای مشتری، چه بر سر فروش خواهد آورد؟ سالها پیش روابط بین تولیدکننده و توزیع کننده بر محور اطمینان و اعتماد تعریف می‎شد و در بیشتر موارد، تولیدکننده ضمن اعتماد به توزیع کننده، می‌دانست که او مارکهای رقابتی را نخواهد فروخت…حال مسأله به طور کامل تغییر کرده است. امروزه توزیع‎کنندگان اظهار نگرانی می‎کنند که اینترنت به تولیدکنندگان فرصت فروش مستقیم را می‎دهد.» وی در پایان مقاله می‎آورد” :توزیع‎کنندگان باید ثابت کنند که نه تنها تهیه محصول را به عهده می‎گیرند، بلکه متولی تهیه خدمات بعد از آن نیز می‎توانند باشند. در حقیقت آنها باید از تهیه‎کنندگان محصول به تهیه کنندگان خدمات، شیفت کنند. ” (کاف، ۲۰۰۰)
رابرت میکولک^[۲۵] در مقاله‌ای نقش آشکار توزیع^[۲۶] به توزیع‎کنندگان توصیه می‎کند، که باید به ارائه‎کنندگان قوی خدمات تبدیل شوند. سپس به بیان ضرورت حضور توزیع‎کننده در دنیای جدید می‎پردازد: «در فروش یک وسیله، فروشنده یک زبان و یک دید و خریدار زبان و دید دیگری دارد. فروشنده وسیله‎ای بی‎رقیب یا پیشرفته‎تر از رقبا می‎خواهد و خریدار وسیله‎ای خوب و بدون ایراد. اینها همه احتیاج به توزیع‎کننده دارد. (میکلوک، ۲۰۰۱)
در پژوهش تورنتون و وایت^[۲۷] نشان می‌دهد که استراتژی کانال چندگانه ممکن است به خاطر اینکه کارخانه‌ها می‌توانند کانال های مختلف برای فروش محصولات مختلف استفاده کنند، درآمد بیشتری ایجاد کند. هنگامی که یک شرکت استفاده از یک کانال جدید را شروع می‌کند، می‌تواند از طریق این کانال نسبت به کانال سنتی رشد فروش بالاتری داشته باشد ، چرا که با این کانال جدید شرکت غالبا تلاش برای ورود به بخش جدید بازار کرده و در نتیجه از فرصت های رشد قابل توجهی برخوردار می‌شود.( تورنتون و وایت، ۲۰۱۱)
استراتژی کانال چندگانه نیز می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. بنابراین ، شرکت های با استراتژی کانال چندگانه ممکن است بهتر از شرکت های با استراتژی کانال منفرد عمل کنند. (رایت، ۲۰۰۲) از سوی دیگر، بررسی شده است که اتخاذ یک کانال توزیع جدید ممکن است منجر به تناقض در کانالها شود. علاوه بر این ، مدیریت ساختارهای کانال چندگانه بسیار دشوار هستند. با توجه به استدلال این مقاله ، یک شرکت با استراتژی کانال منفرد بهتر از استراتژی کانال چندگانه عمل کنند.(گرتنر، ۲۰۰۷)
“تاثیر کانالهای توزیع بر فروش محصولات نیجریه ” به بررسی تاثیر کانالهای توزیع و اعضای آن و همچنین لزوم حمایت تولید کنندگان از کانالهای توزیع جهت افزایش میزان فروش پرداخته است. (اوباجی، ۲۰۱۱)

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (عزتی، ۱۳۷۶ : ۲۰) اصولاً هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف دانش بشری، از روش علمی استفاده شود. پژوهش علمی یک کوشش نظامند جهت پاسخ دادن به پرسش‌های مطرح شده است. یکی از بخش‌های اصلی هر پژوهش علمی، جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت آزمون فرضیات یا سوال‌های پژوهشی بیان شده توسط محقق است. انتخاب یک روش پژوهش مناسب، محقق را تا حد زیادی در پیشگیری از بروز اشتباهات یاری می‌رساند. به کارگیری آزمون‌ها و تکینک‌های مناسب با روش پژوهش منجر به حصول اطمینان از دقت و صحت نتایج بدست آمده می‌گردد.
لذا در این فصل تکنیک‌های تجزیه و تحلیل مناسب جهت پاسخ به سوالات و دستیابی به اهداف تبیین شده پژوهش، ارائه خواهد شد.

۳-۲- نوع پژوهش

روش های پژوهش در علوم رفتاری را معمولاً با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیمبندی می‌کنند. (حافظ نیا، ۱۳۸۸،۵۶ ) جهت توضیح روش پژوهش نخست باید نوع پژوهش مشخص شود. به طورکلی روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد تحقیقات براساس هدف به دو دسته بنیادی و کاربردی تقسیم میشوند (سرمد،۱۳۸۶ ، ۸۷).
نظر به اینکه هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی و مقایسه کارایی کانال‌های توزیع فروش است، می‌توان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی میباشد و با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانهای و نیز روش های میدانی استفاده شده است، می‌توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است.

۳-۳- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیا (واحد) که حداقل در یک صفت مشترک باشند(خاکی،۱۳۷۹، ۲۵۰). به عبارت دیگر به کل افراد، وقایع یا چیزهائی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. معمولا جامعه آماری را با N نمایش می‌دهند (سکاران،۱۳۸۰ ،۲۹۴). صفت مشترکی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر،مومنی،۱۳۸۳،ج۱: ۵)
با توجه به موضوع پژوهش، جامعه آماری این پژوهش را شرکت‌های توزیع کننده‌ی محصولات شرکت کرانه تجارت بین الملل شامل می شود که شامل ۷ شرکت می باشد که در جدول ۳-۱ ارائه شده است:
جدول۳-۱ جامعه آماری تحقیق

دارد

۲۸

۳۵

۱۹۴/۰

۰۰۹/۰

ندارد

۴۳

۱۳۳

۰

مستقیم

۳۹

۸۳

۶۷/۰

۰۲۹/۰

غیرمستقیم

۵۲

۱۲۷

۳۱۹/۰

۰۰۱/۰

از ۱۲۲ نفری که سابقه حداقل یک بار خود آسیب رسانی مستقیم داشتند ۳۹ نفر(۳۱%) از نوجوانان بزهکار و ۸۳ نفر(۶۸%) از نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی بودند. ضریب توافق بین عضویت در گروه(بزهکار یا دارای سابقه بدرفتاری دوران کودکی) و سابقه خود آسیب رسانی معنی دار بود(۰۲۹/۰=P، ۶۷/۰=ضریب توافق). با این حال به دلیل نابرابر بودن حجم نمونه دو گروه نمی توان قضاوت کرد فراونی خودآسیب رسانی مستقیم در گروه آزار دیده بیشتر از بزهکار است. از ۱۶۹ نفری که سابقه خود آسیب رسانی غیر مستقیم داشتند ۵۹ نفر از گروه بزهکار و ۱۲۷ نفر از گروه آزاردیده بودند و تفاوت بین دو گروه معنی دار بود (۳۱۹/۰=P، ۰۰۱/۰=ضریب توافق).
از کل نوجوانانی که سابقه خود آسیب رسانی مستقیم داشتند ۶۶ نفر دختر و ۵۶ نفرپسر بودند امَا ارتباط معناداری بین جنسیت و سابقه رفتار خود آسیب رسانی وجود نداشت(۰۶۴/۰=P، ۱۲/۰=ضریب توافق). همچنین بیشترین فراوانی خودآسیب رسانی در میان گروه سنی ۱۶ تا ۱۸ سال با فراونی ۵۸ نفر(۴۲%) بود. فراونی خود آسیب رسانی مستقیم در گروه سنی ۱۲-۱۴ سال ۲۲ نفر (۱۸%) و در گروه ۱۴-۱۶ سال ۴۲ نفر (۳۴%) بود. با این حال رابطه معنی داری بین فروانی خود آسیب رسانی و تعلق به یک گروه سنی خاص وجود نداشت(۸۴/۰=P، ۰۳۸/۰=ضریب توافق). رفتارهای دیگری که نوجوانان در پاسخ به سوال سایر موارد آسیب به خود اشاره کرده بودند عبارت بود از: سابیدن پوست با گوگرد کبریت، حک کردن نام دوستان، خط انداختن با چاقو و ریختن اسید روی بدن.
شیوع رفتارهای خود آسیب رسانی
شیوع طول عمر هر نوع رفتار خودآسیب رسانی مستقیم اعم از با و بدون اقدام خودکشی در هر دو نمونه ۱۷٪ و شیوع طول عمر هر نوع رفتار خودآسیب رسانی غیرمستقیم ۳۰٪ بود و ۳۶٪ (۸۶ نفر) سابقه هر دو رفتار خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم را داشتند. در ۹۹ نفز از کل شرکت کنندگان سابقه یک بار اقدام خودکشی وجود داشت که ۳۱ نفر (۳۱٪) از گروه بزهکار و ۶۸ نفر (۶۸٪)از گروه آزار دیده بودند.
عوامل پیشایند خود جرحی
برانگیزانندهها یا عوامل پیشایند و محرک رفتارهای خود آسیب رسانی در ۱۷ نفر (۱۰٪) قطع ارتباط با دوست صمیمی هم جنس، ۵۵ نفر (۲۲٪) قطع ارتباط و از دست رابطه با دوست جنس مخالف، ۲۶ نفر (۱۱٪) تعارض با والدین، ۱۸ نفر (۵/۷٪) افسردگی و تنهایی، ۱۰ نفر (۵٪) شکست در تحصیل یا کار مورد علاقه و در ۲۳ نفر (۵/۹٪) ترکیبی از عوامل فوق نقش داشتند.
مقایسه ویژگی های گروه بزهکار و آزاردیده
میانگین و انحراف استاندارد شرکت کنندگان پژوهش در متغییرهای پژوهش نشان داده شده است. براساس نتایج این جدول در همه زیر مقیاس های تنظیم هیجانی، خود انتقادی، الگوگیری از همسالان و قربانی شدن نمره گروه بزهکار بالاتر از گروه آزار دیده بود. برای مقایسه دو گروه از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغییره استفاده شد. تفاوت کلی دو گروه در متغییر ترکیبی معنی دار بود (۰۰۲/۰=P، ۸۸۶/۰=لامبدای ویلکز ،۸۴/۵=F). نتایج نشان داد تنها در دو زیر مقیاس نپذیرفتن هیجانها (۰۰۷/۰ = P ، ۳۲/۷ = F) و خود بی کفایت پنداری ( ۰۴۷/۰= P ، ۲/۴= F) نمره گروه بزهکار به صورت معنی داری بیشتر از گروه آزار دیده است.

جدول ۹. نتایج مقایسه دو گروه بزهکار و آزار دیده در زیر مقیاس های تنظیم هیجانی، خود انتقادی و تاثیر همسالان