درجه حرارت، مدت زمان و روش پخت و یکنواخت ماندن دمای تنور از عوامل موثر در تازه ماندن و به تاخیر افتادن بیاتی نان است. افزایش مدت زمان پخت باعث خشک شدن نان و تشکیل پوسته ضخیم می شود و میزان بیاتی را افزایش می دهد. اگر حرارت ابتدای تنور بالا باشد و سپس کاهش یابد، یا به عبارت دیگر خمیر ابتدا در قسمتی از تنور که حرارت بالاتری دارد، قرار داده شود، پوسته بهتر تشکیل می شود و این امر در تازه ماندن نان تاثیر دارد. حرارت زیاد تنور سبب تیرگی رنگ پوسته به ویژه سطح زیرین آن که در تماس مستقیم با سطح داغ است، می شود [۷].
۱- ۱۴- ۲- نگهداری نان در دمای معین ( کمتر از ۲۰- یا بالاتر از ۵۵ درجه سانتیگراد)
بیات شدن نان در دمای بالاتر از ۵۵ و کمتر از ۲۰- درجه سانتیگراد صورت نمی گیرد. بنابراین می توان نان را بلافاصله پس از تولید منجمد و نگهداری نمود، که در این صورت کمی پس از خارج شدن نان از حالت انجماد به طور کامل تازه و سالم به نظر می رسد و کیفیت خوراکی آن با نان تازه تفاوت چندانی نخواهد داشت و یا می توان نان را برای مدت کوتاه در دمای بالاتر از ۵۵ درجه سانتیگراد نگهداری نمود که در این حالت نیز از بیات شدن نان جلوگیری خواهد شد. اما در این حالت امکان تبخیر رطوبت و خشک شدن نان وجود دارد. لازم به یادآوری است که هر چه از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد به ۵/۱ درجه سانتیگراد نزدیک تر شویم بیات شدن نان سریع تر می شود و پایین تر از این نقطه و دمای زیر صفر روند بیات شدن کند می شود[۳].

فرایند انجماد به عنوان بهترین روش برای نگهداری طولانی مدت مواد غذایی شناخته می شود، اما شکل گیری بلورهای یخ در نان می تواند ساختار آن را تغییر دهد. در نان های دارای پوسته، واگشتگی آمیلوپکتین باعث کاهش کیفیت نان و پوسته پوسته شدن^[۳۵] و جداشدن سطح نان از بدنه نان می شود. این امر به دلیل تفاوت قابل توجه محتوای رطوبت مغز و سطح نان است که باعث افزایش اختلاف انبساط و انقباض آنها در طی فرایند انجماد و رفع انجماد است[۹۲]. انجماد نان دارای مزایای زیادی است که در این جا می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
- کاهش روزهای تولید نان
- امکان تهیه و تولید کمتر و یا بیشتر نان در روزهای معین
- ذخیره سازی بیشتر نان
- حمل نان منجمد به مناطق مختلف کشور در صورت لزوم
- دستیابی به نان تازه در تمام مدت روز[۷].
استفاده از دمای انجماد در طی تهیه نان نیز روشی است که مدت زمان نگهداری نان را افزایش می دهد. دمای انجماد می تواند قبل از فرایند تخمیر بر خمیر نان اعمال شود اگرچه خمیر نان منجمد به دلیل شبکه پروتئینی آسیب دیده و کاهش تعداد مخمرها باعث تولید نانی با حجم کمتر می شود[۵۹]. علیرغم اینکه این مشکلات می تواند با بهره گرفتن از آرد گندم قوی و مخمر مقاوم به فرایند انجماد به حداقل کاهش یابد ولی به دلیل نیاز به انجماد و رفع انجماد خمیر و کنترل شرایط رفع انجماد خمیر این فرایند مشکل است[۲۵]. دماهای انجماد می تواند به صورت بخشی از فرایند پخت نان مورد استفاده قرار گیرد که به عنوان نان نیمه پخته^[۳۶] یا نان پیش پخته^[۳۷] شناخته می شوند. منجمد کردن نان پیش پخته یک روش آسان برای افزایش مدت زمان نگهداری نان می باشد. این روش برای بهبود کیفیت نان نیز استفاده می شود[۴۱]. عمر مورد انتظار نگهداری نان در انگلستان برای نان سفید ۵ روز، برای نان کامل و قهوه ای ۳ تا ۴ روز و برای نان های دارای پوسته قطور، ۲ تا ۳ روز است. از آن به بعد نان به دلیل بیاتی، خشک شدن، از دست دادن تردی و برشتگی و یا رشد کپک ها نامقبول می شود[۱۵].
۱- ۱۴- ۳- بسته بندی نان
در فرآیندهای صنعتی، نان عمدتاً در بیرون تنور و با دمای۸۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد بسته بندی می شود. بنابراین مواد بسته بندی بایستی اجازه انتقال سریع حرارت با محیط و انتقال بخار آب درون بسته را به منظور جلوگیری از کندانس شدن محصول بدهند. در این شرایط رشد میکروارگانیسم ها مخصوصاً کپک ها محدود ولی این مسئله باعث نرم شدن پوسته می شود که باعث نامطلوب شدن محصول می شود[۲۱]. چنانچه نان پس از تولید در زمان مناسب و در بسته مناسب بسته بندی شود بیات شدن آن به احتمال زیاد به علت فشار بخار آب ایجاد شده در داخل بسته به تاخیر می افتد. در این مورد نوع بسته و شرایط بسته بندی در نتیجه عمل دخالت دارد، مواد بسته بندی از جنس لایه های آلومینیوم و پلی اتیلن اثر مثبت بیشتری در این مورد دارند[۳].
فرایند های بیاتی تحت تاثیر بسته بندی نیز قرار می گیرند. مناسب ترین زمان برای بسته بندی بستگی به شرایط نگهداری و نوع محصول دارد. یکی از دغدغه های کنونی صنعت بسته بندی نان یافتن بسته بندی مناسب برای نان و حفظ کیفیت نان بسته بندی شده است. ماده ای که برای بسته بندی استفاده می شود بایستی قادر به انتقال سریع حرارت با محیط و عبور بخار آب به منظور جلوگیری از کندانس شدن رطوبت در بسته باشد. به گونه ای که خشکی پوسته نان که بایستی حدود ۲ تا ۳ میلی متر ضخامت داشته باشد تامین شود[۲۱]. علاوه بر آن در اثر بسته بندی، حمل و نقل، بهتر انجام شده و می توان مشخصات کالا و محل تولید آن را مشخص کرد. اصولاً مواد بسته بندی باعث پوشش و محافظت نان و محصولات صنایع پخت شده و آن ها را در مقابل عوامل خارجی حفظ می کند. در این شرایط تبادل اکسیژن به کندی صورت می گیرد و میکروارگانیسم ها نیز به آسانی نمی توانند در این محصولات فساد ایجاد کنند. از طرف دیگر در اثر این امر مواد آروماتیک و رطوبت محصولات صنایع پخت به سختی از دست می رود. بنابراین فرایند بسته بندی آخرین مرحله فرایند تولید بوده و جزء لاینفک آن به حساب می آید[۷].
پلی پروپیلن جهت داده شده^[۳۸] در حال حاضر به عنوان بهترین پلیمر برای بسته بندی صنایع نانوایی شناخته شده است. بسته بندی نان با این فیلم ها به نحو بسیار موثری از آلودگی نان جلوگیری می کند. فیلم های OPP250 C با قطر منافذ ۵۴/۰ میلی متر که حاوی ۴/۲۱ منفذ در هر سانتی متر مربع است، قادر به انتقال رطوبت از بسته ها است. بسته بندی نان در این بسته ها منجر به حفظ نرمی مغز نان شده و خشکی پوسته در طول ۲۴ ساعت انبارداری حفظ می شود و چنین محسناتی از طریق بسته بندی در کیسه های کاغذی حاصل نمی شود[۲۱].
بسته بندی نان در اتمسفر اصلاح شده راه حل مناسبی برای افزایش عمر ماندگاری نان از نظر میکروبی است. بنابراین انبارداری نان در اتمسفر اصلاح شده با بهره گرفتن از دی اکسید کربن یا مخلوطی از نیتروژن و دی اکسید کربن صورت می گیرد. بسته بندی نان در اتمسفر کنترل شده با بهره گرفتن از نیتروژن و یا دی اکسید کربن در افزایش عمر نگهداری محصول نقش به سزایی دارد. حذف اکسیژن از فضای بالای محصول^[۳۹] باعث محدود کردن فعالیت میکروارگانیسم های هوازی می شود. اما در این حالت اثر اتمسفر کنترل شده روی تغییرات فیزیکوشیمیایی نان در طی دوران نگهداری نان جای سوال و تردید دارد، زیرا سرعت سفت شدن محصول و سینتیک واگشتگی نشاسته با نان های انبار شده در هوای اتمسفر معمولی مشابه است[۵۴]. شدت و درجه به تاخیر انداختن بیاتی بستگی به نوع بسته بندی دارد و جنس، نوع و نحوه بسته بندی در بیاتی دخالت دارند [۷]. جدول ۱-۱ تاثیر بسته بندی های مختلف را در به تاخیر افتادن بیاتی و تازه ماندن نان نشان می دهد.
جدول ۱-۱- تاثیر بسته بندی های مختلف در به تاخیر انداختن بیاتی[۷].

۱- ۱۴- ۴- استفاده از ترکیبات شیمیایی و بهبود دهنده ها
مواد بهبود دهنده یک عنوان کلی برای تمامی آنزیم ها، امولسیفایرها، احیاء کننده ها و یا فرمول های ترکیبی و معمولاً ناشناخته ای است که به منظور تقویت و یا ایجاد ویژگی خاص در خمیر نان مصرف می شوند[۱۰]. میزان مصرف آن ها تابع نوع ویژگی شیمیایی و فیزیکی آن ها و نوع آرد است[۷]. استفاده از بهبود دهنده ها در تولید نان از ۶۰ تا ۷۰ سال پیش در انگلستان معمول شده است. اکثر بهبوددهنده ها قادرند با بهبود بخشیدن به کیفیت خمیر به طور کنترل شده و به سرعت، تغییرات مفیدی در کیفیت نان و یا تکنولوژی پخت نان حاصل کنند[۱۷]. تحقیقات نشان می دهد که مواد بهبود دهنده جهت بهبود کیفیت خمیر با مکانیسم های متعددی وارد عمل شوند ولی چهار الگوی زیر از مهمترین مکانیسم های مطرح شده می باشند:
۱- تاثیر مستقیم بر ساختار گلوتن
۲- کاهش فعالیت های پروتئولیتیکی که از طریق تاثیر مستقیم (بر روی آنزیم) یا از طریق تاثیر غیر مستقیم (از طریق کاهش سوبسترا و یا از طریق مهار فعال کننده های آنزیم) صورت می گیرد.
۳- اکسیداسیون مواد احیا کننده غیر پروتئینی در خمیر
۴- تغییرات در کربوهیدرات ها ، به ویژه در پنتوزان ها[۱۱۱].
حالت دهنده های خمیر را می توان به ۴ گروه تقسیم کرد:
۱- احیاء کننده ها مانند ال- سیستئین که موجب ضغیف شدن شبکه گلوتن می شود.
۲- عوامل فعال سطحی مانند سدیم استئاروئیل لاکتیلیت
۳- اکسید کننده ها مانند آسکوربیک اسید
۴- کاهش دهنده های زمان اختلاط مانند پروتئازها[۷۰].
در ادامه به تعددی از افزودنی ها که به منظور بهبود کیفیت نان استفاده می شود اشاره می شود.
۱- ۱۵- هیدروکلوییدها
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق روزل و همکاران در سال ۲۰۰۱ گروه های هیدروکسی در ساختار هیدروکلوئیدها از طریق باندهای هیدروژنی با مولکول های آب پیوند می دهند. بنابراین افزایش ترکیباتی مانند هیدروکسی پروپیل متیل سلولز^[۴۰]، کربوکسی متیل سلولز^[۴۱]، آنزیم ها و امولسیفایرها به خمیر گندم جذب آب خمیر را افزایش می دهند [۴۴و۱۰۷]. برای تولید نانی با حجم مناسب، ساختار تک لایه و دارای مغز متخلخل ؛دیواره های حباب های هوا در نان بایستی برای حفظ رطوبت قوی باشند. هیدروکلوییدهایی مانند متیل سلولز و کربوکسی متیل سلولز با به تعویق انداختن مهاجرت رطوبت به سطح نان فرایند بیاتی را به تعویق می اندازند[۱۰۷]. هیدروکلوئیدهایی مانند کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار باعث بهبود کیفیت نان شده و از طریق جذب مقدار زیادی آب اثر دارند. برای کاهش بیاتی خمیر در طی دوران ورآمدن از هیدروکلوئیدهایی مانند سدیم آلجینات ، کاپاکاراجینان ، صمغ زانتان و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز استفاده می شود. صمغ لوبیای لوکاست ، صمغ زانتان و آلجینات اثر نرم کنندگی دارند. اگرچه هیدروکلوییدها روی سینتیک واگشتگی نشاسته در طی انبارداری بی تاثیرند، ولی نقش اساسی بر پلاستیسیتی مناطق آمورف یا بی شکل مغز نان دارند[۳۶]. شبکه نشاسته- صمغ یک ترکیب دارای خواص ویسکوالاستیک و دارای حالت ژله ای است ؛ بنابراین کنسانتره های هیدروکلوییدها درون فاز مداوم خمیر خواص ویسکوالاستیک آن را افزایش می دهند[۲۰].
معمولاً افزایش هیدروکلوییدها به خمیر باعث بهبود پایداری و افزایش جذب آب آن و خواص ویسکوالاستیک نان می شود[۱۰۷].هیدروکلوییدهایی مانند کربوکسی متیل سلولز، صمغ گوار، آلجینات و زانتان و افزودنی هایی مانند آلفا-آمیلاز، همی سلولز و لیپاز به صورت گسترده باعث به تعویق انداختن بیاتی نان می شوند[۵۳]. از میان هیدروکلوئیدهای گوآر، کربوکسی متیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و کاپاکاراجینان، صمغ گوآر بیشترین قابلیت کشش را برای نان تازه و نگهداری شده چاپاتی فراهم می کند، به گونه ای که این ترکیب به میزان ۷۵/ ۰ درصد در هر کیلوگرم آرد گندم کامل بیشترین نرمی را در نان تولیدی فراهم می کند. از طرفی هیدروکلوئیدها به دلیل ظرفیت نگهداری زیاد آب باعث انعطاف پذیری محصول حتی بعد از انجماد و رفع انجماد می شوند[۴۸].
۱- ۱۶- استفاده از آنزیم های تجزیه کننده نشاسته
استفاده از آنزیمهای تجزیه کننده نشاسته در طی پخت نان باعث افزایش تازگی و کاهش بیاتی محصولات نانوایی می شود. مثلاً آلفا آمیلاز مالتوجنیک باکتریایی دارای هر دو اثر نرم کنندگی مغز نان و کاهش بیاتی نان است که این اثر را توسط تجزیه آمیلوز و آمیلوپکتین در طول مدت پخت انجام می دهد. از جمله آنزیمهای دیگر می توان به زایلاناز^[۴۲] با فعالیت جانبی پایین، پنتونازها^[۴۳] و ترانس گلوتامیناز میکروبی اشاره کرد[۲۸]. آلفا- آمیلاز که یک آنزیم تجزیه کننده نشاسته می باشد به منظور کاهش سفتی نان به فرمولاسیون اضافه می شود، در این حالت نان حاصل شده با آلفا-آمیلاز سرعت سفت شدن به مراتب کمتری دارد[۹۴]. آلفا-آمیلاز با تولید دکسترین به عنوان یک عامل ضد بیاتی شناخته می شود[۷۸]. آمیلازها با تداخل در شبکه نشاسته باعث کاهش میزان نشاسته مستعد برای واگشتگی می شوند زیرا واکنش متقابل بین گرانول های نشاسته متورم و شبکه پروتئینی باعث سفت شدن مغز نان در طول زمان می شود و آمیلازها باعث کاهش این واکنش می شوند[۷۹].
کتینا و همکاران در سال ۲۰۰۶ موثرترین تیمار مصرفی برای بهبود کیفیت نان را استفاده از خمیرترش سبوس دار به همراه مخلوط آنزیم ها( آلفا آمیلاز، زایلاناز و لیپاز)گزارش کردند. همچنین آن ها گزارش کردند سفتی مغز نان، متبلور شدن آمیلوپکتین و سفتی پلیمرها در زمان نگهداری برای نان گندم سفید بیشترین مقدار بوده است[۶۴]. اثرات استفاده از آلفاآمیلاز در حد مناسب باعث افزایش حجم نان، بهبود ساختار مغز نان، بهبود رنگ مغز نان و پوسته نان و بهبود طعم نان می شود. گروه دیگری از آنزیم ها که در فرایند پخت استفاده می شوند هیدرولازهای پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای می باشند که باعث اصلاح ساختارهای اولیه پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای گندم می شوند و به این ترتیب افزایش آنزیم معمولاً اثرات مثبتی بر خمیر و خواص نان ایفا می کند[۵۳].

ابلاغ قرار به متهم ضروری است . ^[۹۳]
در سیستم قضایی کشور ، دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد الف: قراربازداشت موقت اختیاری ب: قرار بازداشت موقت الزامی
۱- قرار بازداشت موقت اختیاری
مبنای قانونی صدور قراربازداشت موقت اختیاری ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری است . ماده ۳۲ بیان می دارد :« در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قراربازداشت موقت جایز است :
الف : جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .
ب: جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد .
ج: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند . همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود .
ه: در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه به مدت شش روز .

تبصره ۱: در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود .
تبصره ۲: رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است .»
صدور ماده ذکر شده چند پیام مهم و اساسی دارد :
اول : در مواردزیر صدور قراربازداشت موقت جایز است . قانونگذار با این بیان موارد صدور قراربازداشت موقت را احصا کرده است تا آن را از اختیار مقام قضایی خارج سازد .
ثانیا : پیام دیگر بیان فوق این است که موارد احصا شده حصری است و بازپرس مجاز نیست موارد جدیدی بر آن بیافزاید .
ثالثا : در این موارد هم صدور قراربازداشت موقت جایز است ؛ یعنی مقام قضایی مجبور نیست متهم را بازداشت کند . می تواند درباره او قرار بازداشت موقت صادر کند و یا از آن صرف نظر نماید .
رابعا : در موارد اعلام شده ، وقتی می توان قراربازداشت موقت صادر کرد که قراین و امارات موجود بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد . بنابراین در صورت نبودن دلیل کافی علیه متهم صدور قراربازداشت موقت موقعیت قانونی ندارد .
خامسا : علاوه بر این نکات مذکور در صدر ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ، در تبصره ۲ ماده یاد شده آمده است : رعایت مقررات بند (د) مذکور :« در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند ؛ همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود^[۹۴] . » این ماده با چند اشکال همراه است . اول اینکه تبصره ۲ این ماده بیان نموده : « رعایت مقررات بند « د» در بندهای (الف ،(ب) و(ج) نیز الزامی است » با این قید یعنی در مصادیق بندهای فوق صدور قراربازداشت زمانی مجاز است که بیم فرار متهم یا تبانی او با متهمان دیگر یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم یا امتناع شهود از ادای شهادت موجود باشد . بنابراین وقتی با وجود ضابطه مندرج در بند(د)در مورد همه جرایم می توان قراربازداشت موقت صادر کرد و از طرفی از جرایم موضوع سه بند اول نیز این ضابطه باید رعایت شود ، نیازی به ذکر این مصادیق خاص نبوده است ، به عبارت بهتربا وجود تبصره ۲ این ماده سه بند اول زائد است.
( توجه شود که تبصره ۲مدتی بعد از تصویب ماده ۳۲ برای تامین نظر شورای نگهبان به این ماده اضافه شد ، بدون اینکه قانونگذار توجه داشته باشد که با افزودن این تبصره متن ماده نیز متناسب با آن باید اصلاح شود^[۹۵] ) اشکال دوم در این ماده این است که صدر ماده با آوردن کلمه جایز بازداشت موقت را اختیاری تلقی کرده است .
اما قیودی که در ماده دیده می شود از جمله « توجه اتهام به متهم » ، « توجه به قراین و امارات » ، « آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار ودلایل جرم شود …» که اگر این قیود در یک پرونده تحقفق یافتند ، دیگر نمی توان این توقع را داشت که یک انسان متعارف ( درجای یک مقام قضایی) باز هم به جواز ماده استناد کند واز صدورقراربازداشت خودداری کند .
البته می توان چنین گفت که لفظ جایز در این ماده به معنی این است که صدور قرار یاد شده در صورت وجود شرایط مذکور در ماده متناسب است ^[۹۶] که با این تفسیر هم عدم صدور قرار از سوی بازپرس با جود شرایط غیر معقول است .
به دیگر سخن اگر شرایط این ماده حاضر باشد دیگر جواز معنی پیدا نمی کند و لازم است که حتما بازداشت موقت صورت گیرد و همچنین اگر شرایط این ماده موجود نباشد ، این بازداشت خلاف قانون خواهد بود .
اشکال سوم در این ماده جرائم موضوع بند (ج)یعنی جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی می باشد این جرایم که در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده شامل ۱۴ ماده می باشد که بسیاری از مجازات های تعیین شده آن ملایم تر و سبک تر از آن است که با ماهیت و اهداف قراربازداشت موقت سازگار باشد . ^[۹۷]
اشکال چهارم در این ماده و تبصره یک آن ، موضوع جرایم منافی عفت مطرح می باشد در این ماده واژه فساد می تواند تعابیر مختلف از جمله فساد اداری ، اقتصادی و… داشته باشد که با توجه به صدر ماده وکلمه منافی عفت می توان گفت منظور فساد اخلاقی است. ولی باز هم این ابهام باقی است که معلوم نیست از چه طریق ایجاد فساد اخلاقی توسط متهم در صورت آزاد بودن ، از طرف مرجع قضایی پیش بینی شود به علاوه ابعاد چنین فسادی نیز معلوم نیست . ^[۹۸]
۱- قرار بازداشت موقت اجباری
همان گونه که از عنوان زیر پیداست ،در این گونه موارد ، قاضی رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار بازداشت متهم است و قانونا حق ندارد از متهم تامین دیگری بگیرد .
از نظر علمی ، اجبار مرجع قضایی به صدور قراربازداشت موقت توجیهی ندارد . در حقیقت تحمیلی است که قوه مقننه بر قوه قضائیه می نماید و نوعی مداخله در امور قوه قضائیه محسوب می شود؛ ومخالف اصل تفکیک قوای کشور است که در دنیای امروز با احترام خاصی به آن می نگرند و نقض آن را جایز نمی دانند . ^[۹۹]
قراربازداشت موقت اجباری که در ماده ۳۵ آمده است تا صدور حکم بدوی باید ادامه داشته باشد مشروط برآنکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید . البته صدر این ماده قبل از پرداختن به مصادیق اجباری بودن بازداشت،احراز قیود ماده۳۲ یعنی بند (د) را لازم دانسته است .
اشکالاتی بر این ماده وارد است اولا اینکه کلمه « فساد» در بند (د) می تواند معنای موسعی داشته باشد و معلوم نشده است در چه شرایطی آزادی متهم موجب فساد است .
اشکال دوم این است که اگر اتهام شخص قتل عمد باشد هم مشمول بند الف ماده ۳۵ و هم مشمول بند (ه) ماده ۳۱ می شود که یکی الزامی و دیگری اختیاری است و معلوم نیست کدام یک را باید اجرا کرد.
اشکال سوم در مورد مجازات اعدام است که متهم هم مشمول بند الف ماده ۳۲ و بند ب ماده ۳۵ بازداشت اجباری و اختیاری می باشد و شخص نیست کدام یک باید ملاک عمل قرار گیرد .
اشکال چهارم این است که اگر شرایط و قیود ماده ۳۲ وتبصره های آن وجود داشته باشد دیگر دلیلی بر عدم صدور قرار بازداشت موقت باقی نمی ماند و اگر این شرایط وجود نداشته باشد بازداشت موقت بر خلاف قانون خواهد بود . ^[۱۰۰]
اهمیت زیاد این قرار باعث شده است که در تمام مراحل رسیدگی توسط مقام دیگری مورد نظارت قرار گیرد . بر اساس بند (ج) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بازپرس مکلف است ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید اما مهلتی برای دادستان تعیین نشده است . اگر قرار بازداشت موقت در دادگاه ها صادر گردد بر اساس ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری باید به تائید رئیس حوزه قضایی برسد .
مورد بعدی بحث بازنگری در این قرار می باشد . بر اساس بند(ط) از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در مورد سایر جرائم تا۲ ماه هرگاه به علت صدور قرارتامین متهم در بازداشت بسر برد، پس از گذشت این مدت متهم یا باید آزاد شود و یا یک قرار ضعیف تر برایش صادر شود و در صورت عقیده به ادامه بازداشت ، مراتب آن باید به صورت مستدل بیان شود .
بحث دیگر در مورد اعتراض به قرار بازداشت موقت می باشد که بر اساس بند (ن) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این قرار از ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض از سوی متهم می باشد .
بحث آخر مربوط به موارد بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص می باشد . برای نمونه فهرستی از این نوع قوانین ذکر می شود :
بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶/۴/۱۳۴۴: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یافتن بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند ، چنانچه دادرس و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید ، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت »
طبق تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴، باید تحقیقات متهمان جرایم مندرج در قانون مزبور :« به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند » .
طبق ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر واقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ :« برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در مواد ۲،۶،۷،۸،۹،۱۱،۱۳،۱۵،۱۶ این قانون تحت تعقیب قرار می گیرند ، چنانچه دادرسی و قراین موجود دلالت کافی بر توجه اتهام به آنان نماید ، قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت از دادگاه جزایی آزادی خواهد شد … »
برابر تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ، در مورد تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق مذکور در ماده ۶۹۰ هرگاه تعداد متهمان ۳ نفر یا بیشتر باشند و قراین قوی برارتکاب جرم وجود داشته باشد قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد .
لایحه جدید تحولاتی را در این زمینه ایجاد کرده است . ماده ۲۱-۱۲۶ بیان می دارد :« صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر، در صورتی که قراین و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند :
الف: جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است ؛
ب: جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها ده سال حبس یا بیشتر است ؛
ج: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
د: تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص بوسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال ؛
ه:سرقت ، کلاهبرداری ، ارتشاء ، اختلاس ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دوفقره محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد .
تبصره : موارد بازداشت موقت اجباری ، موضوع قوانین خاص ، بجز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است .»
تحول بزرگ در زمینه صدور قرار بازداشت موقت در لایحه این است که در مورد هر اتهامی نمی شود قراربازداشت موقت صادر کرد و امکان صدور قراربازداشت موقت در مورد جرایمی وجود دارد که در ماده فوق ذکر شده باشد .
تحول دیگر مربوطه به موارد بازداشت موقت اجباری موضوع قوانین خاص می باشد که بر اساس تبصره این ماده ، آن موارد ملغی شده است .
البته صدور در قراربازداشت موقت در مورد جرایم موضوع ماده ۲۱-۱۲۶ منوط به وجود شرایطی است که در ماده ۲۲-۱۲۶ ذکر شده است . این ماده بیان می دارد :« صدور قراربازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است :
الف: هرگاه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد ویا سبب شودشهود ازادای شهادت امتناع کنند ؛
ب: هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد ؛
ج: آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ، به خطر افتادن جان شاکی ، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد .»

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در ماتریس مربوط به نیروهای آیرودینامیکی ضریب جمله درجه اول است. شکل های (۵-۲۹) و (۵-۳۰) تاثیر را بر روی سرعت بحرانی نشان می دهد این نمودار برای پنج حالت از تغییرات به دست آمده است که سرعت بحرانی مربوط به هر حالت رسم شده است. با افزایش وزش باد، نیروهای آیرودینامیکی در جهت Z بیشتر می شود. همانطور که در شکل (۵-۸) می بینیم تاثیر به سزایی در سرعت بحرانی ندارد (بسیار ناچیز است).

شکل (۵-۲۹) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات برای کابل اول
شکل (۵-۳۰) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات برای کابل دوم
ضریب جمله درجه اول ( )
آخرین پارامتر تاثیر گذار از ضرایب درجه اول است. همانطور که می بینیم پارامتر تاثیر به سزایی بر روی سرعت بحرانی ندارد. در شکل­های (۵-۳۱) و (۵-۳۲) تغییرات سرعت بحرانی را برای پنج حالت مشاهده میکنیم. در حقیقت بیانگر کوپلینگ بین ارتعاشات عرضی و پیچشی سیستم است و هر چه زیادتر شود باعث می شود که انرژی باد بصورت ارتعاشات پیچشی و عرضی مساوی به سیستم انتقال یابد بنابراین انتظار می رود با تغییر سرعت بحرانی نیزدچار تغییر شود.
شکل (۵-۳۱) تغییرات سرعت بحرانی کابل برحسب تغییرات برای کابل اول
شکل (۵-۳۲) تغییرات سرعت بحرانی کابل برحسب تغییرات برای کابل دوم
۵-۳ نوسانات کابل به کمک روش المان محدود
هدف از این بخش به دست آوردن نوسانات کابل به روش المان محدود است. باتوجه به دقتی که از روش المان محدود انتظار می رود سرعت بحرانی دقیق تری نسبت به روش فصل دوم به دست آید.
در بخش ۵-۱ سرعت بحرانی هر دو کابل به کمک معادلات سه درجه آزادی به دست آمد. برای کابل اول طبق شکل های ۵-۳ تا ۵-۸ می توان به این نتیجه رسید که سرعت بحرانی حدود ۰۲/۵ متر بر ثانیه است. همچنین طبق شکل های ۵-۹ تا ۵-۱۴ که مختص کابل دوم است سرعت بحرانی برابر ۱۳/۷ متر بر ثانیه به دست آمده است .
برای رسیدن به این سرعت ها به کمک روش المان محدود می توان کابل مورد نظر را به تعداد المان مشخص تقسیم کرد. هر المان از سه گره و هر گره دارای ۴ درجه آزادی در جهت های X ، Y ، Z و است. زمانی که نوسانات هر گره به صورت واگرا باشد و شروع به رشد کند یعنی در آن سرعت گالوپینگ اتفاق افتاده است. در سرعتهای پایین تر از سرعت بحرانی ممکن است که نوسان در کابل مشاهده شود اما رشد نوسانات کم بوده و گالوپینگ اتفاق نیفتد و نوسان هر گره به صورت همگرا خواهد شد.
به منظور حل این مثال ها طول کابل که بین دو دکل قرارگرفته را به پنج المان تقسیم می کنیم و طبق روابط ارائه شده در فصل چهار نوسانات را از آن استخراج می کنیم یعنی کل کابل را به ۱۱ گره تقسیم کرده و کابل دارای ۴۴ درجه آزادی می باشد. نکته قابل ذکر به روش المان محدود این است که به طور مستقیم می توان نوسان هر کدام از گره ها را در هر جهت دلخواه به دست آورد.
در بخش های بعد همین فصل نوسانات همه گره ها ( گره ۱ تا ۱۱) در جهت های X ، Y ، Z و با یکدیگر جمع شده اند و نشان داده شده است.
اگر بخواهیم درصد دقیق خطاهای بین روش راث و روش المان محدود را به دست بیاوریم از فرمول زیر کمک می­گیریم.
(۵-۲) % Error=
شکل (۵-۳۳) شماتیکی از کابل با ۱۱ گره
۵-۳-۱ سرعت بحرانی کابل اول به روش المان محدود
درشکل های پیش رو به روش المان محدود سرعت بحرانی کابل اول به دست آمده است. این شکل ها که بصورت همگرا و واگرا می باشند. طبق روش راث که در فصل دوم به آن پرداخته شد و سرعت بحرانی کابل اول حدود ۰۲/۵ به دست آمد. در روش المان محدود به کمک شکل های زیر سرعت بحرانی به دست آمد. روش کار بدین شکل است که بعد از یک سرعت خاصی نوسانت به صورت واگرا می شود و در پایین تر از این سرعت، شکل استخراج شده به صورت همگرا می باشد.
طبق شکل های به دست آمده که در زیر نشان داده شده برای کابل اول سرعت واگرایی ۸ متر بر ثانیه است و در کمتر از این سرعت همگرایی دیده می شود. برای نشان دادن همگرایی، شکل های با سرعت ۵/۷ متر بر ثانیه به دست آمده است که گویای این امر است.
در ادامه نوسان در هر جهت X ، Y ، Z و نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود همگرایی و واگرایی در هر ۴ جهت به دست می آید. برای اینکه تفاوت سرعت بحرانی دقیق و آغاز گالوپینگ هر کابل برای کسانی که از این پایان نامه استفاده می کنند روشن شود همگرایی و واگرایی را بین زمان صفر تا ۲۰۰ ثانیه به دست آمده است.
جدول (۵-۳) مقدار درصد خطای دو روش راث و المان محدود مربوط به کابل اول

شکل (۵-۳۴) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت X با سرعت ۸ متر بر ثانیه
شکل (۵-۳۵) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت X با سرعت ۵/۷ متر بر ثانیه
شکل (۵-۳۶) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت Y با سرعت ۸ متر بر ثانیه
شکل (۵-۳۷) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت Y با سرعت ۵/۷ متر بر ثانیه
شکل (۵-۳۸) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت Z با سرعت ۸ متر بر ثانیه
شکل (۵-۳۹) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت Z با سرعت ۵/۷ متر بر ثانیه
شکل (۵-۴۰) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت با سرعت ۸ متر بر ثانیه
شکل (۵-۴۱) نوسان گره ۶ کابل اول در جهت با سرعت ۵/۷ متر بر ثانیه
۵-۳-۲ سرعت بحرانی کابل دوم به روش المان محدود
درشکل های پیش رو به روش المان محدود سرعت بحرانی کابل دوم را به دست آمده است. این شکل­ها بصورت همگرا و واگرا می باشند. همانند آنچه که برای کابل اول نشان داده شد، طبق روش راث که در فصل دوم به آن پرداخته شد سرعت بحرانی کابل دوم حدود ۱۳/۷ متر بر ثانیه به دست آمد. در روش المان محدود به کمک شکل های زیر توانستیم سرعت بحرانی را به دست آوریم. روش کار بدین شکل است که بعد از یک سرعت خاصی نوسانت به صورت واگرا می شود و در پایین تر از این سرعت، شکل استخراج شده به صورت همگرا می باشد. تفاوت خاصی که کابل دوم با کابل اول دارد در واگرایی و شروع گالوپینگ است. در شکل هایی که در سرعت بحرانی به دست آمده است دیده خواهد شد که واگرایی در کابل دوم بسیار شدید و نوسان ناگهان اوج بسیار زیادی دارد.

و ) شکنجه
ز) هتک ناموس به عنف، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر از خشونت جنسی مانند آن؛
ح) تعقیب و آزار پیوسته هر گروه یا مجموعه‌ معین به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی یا علل دیگر، در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین‌الملل غیرمجاز شناخته شده است؛
ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص؛
ی) تبعیض نژادی؛
ک) اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»
مفهوم جنایات بین المللی در اساسنامه رم تا حد زیادی منطبق بر موازین حقوق بین المللی عرفی است لکن در مواردی مضیق‌تر یا موسع‌تر از آن می‌باشد. ^[۲۸۶]
در تحلیل رکن مادی این جنایت باید به اموری چند اشارت کرد:^[۲۸۷]
نخست اینکه این جنایت در چارچوب یک حمله گسترده رخ می دهد؛ ماده ۲/۷ اساسنامه حمله را رفتاری، مشتمل بر ارتکاب چندین عمل از اعمال قتل، نابود سازی، به بردگی گرفتن ، شکنجه و … که در ماده ۱/۷ ذکر شده است می داند.
حمله در جنایات علیه بشریت، خود یک جنایت تلقی نمی‌شود بلکه زمینه ارتکاب جنایات را فراهم می‌آورد. به علاوه لزوماً همراه با اعمال خشونت نبوده^[۲۸۸] ولی عملی غیرقانونی است.
باید توجه داشت که حمله در جنایات علیه بشریت دارای مفهومی متفاوت از حمله در حقوق جنگ است؛ برخلاف حقوق جنگ، مباشر حمله صرفاً نظامیان نیستند بلکه افرادی نیز که مشارکت فعال در مخاصمات ندارند ممکن است متهم به این جنایات گردند. در ثانی موضوع این جنایت لزوماً دولت متخاصم و اتباع آن نیست بلکه ممکن است اتباع همان دولت موضوع این جنایت قرار گیرند.^[۲۸۹] و حمله در این دسته از جنایات لزوماً به معنای نقض حقوق جنگ نیست.^[۲۹۰]
«گستردگی» حمله نیز ناظر بر اقدامات متعدد مرتکبان و تعداد زیاد قربانیان است. ^[۲۹۱]
تفاوت اصلی این جنایت با جنایات جنگی عنصر زمان و مکان است. در این جنایت، ممکن است اعمال ارتکابی در زمان جنگ و یا در میدان نبرد رخ ندهد.
در ثانی، موضوع جرم نیز هر جمعیت غیرنظامی است.^[۲۹۲] منظور از جمعیت غیرنظامی، مجموعه‌ای از افراد است که اکثریت غیر نظامی باشند هر چند در میان آنان شماری نظامی نیز حضور داشته باشد.^[۲۹۳]
به نظر می‌رسد که هرگاه این جنایات در زمان جنگ ارتکاب یابند قربانیان آن می‌توان کسانی باشد که هر چند نظامی هستند ولی مشارکت فعالی در جنگ ندارند. ^[۲۹۴]
سومین جزء قابل توجه در رکن مادی این جنایات آن است که باید در چارچوب برنامه و سیاست یک دولت یا سازمان صورت گیرد؛ موید این معنا باشد که اقدامات انجام گرفته بر حسب تصادف و اتفاق نبوده‌اند. ^[۲۹۵]
در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی قید گسترده و سیستماتیک بودن حمله به صراحت ذکر نشده است اما در رویه قضایی این مرجع سیستماتیک بودن حمله شرط شده است. ماده ۳ اساسنامه دادگاه رواندا گسترده و سیستماتیک بودن اقدامات را برای تحقق جنایات علیه بشریت لازم دانسته است.

این دو مرجع برای احراز گسترده و سیستماتیک بودن حمله به امور متعددی همچون تعداد قربانیان، ماهیت اقدامات انجام گرفته، وجود یک انگیزه سیاسی ویژه در نزد صحنه گردانان وقایع، توجه نموده‌اند. ^[۲۹۶]
دادگاه های رواندا و یوگسلاوی برای احراز گستردگی یا سیستماتیک بودن به صورت مشابه عمل نموده اند.^[۲۹۷]
ظاهر اساسنامه رم، تحقق سیستماتیک بودن به همراه گسترده بودن اقدام را لازم ندانسته است لذا از حرف فصل «یا» استفاده نموده است. این در حالی است که در اساسنامه دادگاه های موردی مذکور، که این دو وصف با حرف عطف «و» به یکدیگر ملحق شده بودند اثبات هر دو مورد برای محکوم نمودن فرد به جنایت علیه بشریت لازم بود.
لذا به نظر می رسد فقد شرط سیستماتیک و گسترده بودن جنایات ارتکابی منجر به خروج اقدامات از ذیل عنوان جنایت علیه بشریت گردد ولی در عوض ممکن است به عنوان جنایت جنگی محسوب گردند قابل مجازات گردند.^[۲۹۸]
اساسنامه دیوان در ماده ۱/۷ ، فهرستی از جنایات علیه بشریت را برشمرده است که شامل یازده عنوان مجرمانه می‌شود که به اعتبار موضوع مورد تجاوز به سه دسته کلی تر قابل تقسیم می باشند:
۱- جنایاتی که موضوع آن فرد است (قتل، به بردگی گرفتن، حبس و یا محروم کردن شدید از آزادی تن، شکنجه، هتک ناموس به عنف، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری ،ناپدید کردن اجباری)
۲- جنایاتی که موضوع آن گروه های انسانی است (ریشه کن کردن، تعقیب و آزار پیوسته، تبعیض نژادی )
۳- سایر اعمال غیرانسانی
و اما در خصوص رکن روانی این جنایت که به وضوح همگی جنایات عمدی هستند و در آن علم مرتکب یه حکم و موضوع و قصد فعل به نحو عام و قصد حصول نتیجه در مواردی که جنایت در آن خصوص مورد مقید به نتیجه باشد لازم به اثبات است. بر خلاف جنایت نسل زدایی که ذکر آن گذشت و انگیزه مرتکب در تحقق آن شرط بود در خصوص این جنایت شرطیتی ندارد. لذا بر حسب قواعد، در رکن روانی جنایات علیه بشریت لازم است علم مرتکب بر دو امر مستقر گردد: اولا، مرتکب علم به موضوع عمل خود داشته باشد یعنی بداند که بر علیه یک جمعیت غیرنظامی افدام می کند و در ثانی، بداند حمله‌ای گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی در شرف وقوع است، و عمل او در چارچوب آن صورت می گیرد. لازم نیست که مرتکب از تمام جزئیات آن اقدام گسترده یا سیستماتیک آگاه باشد. ^[۲۹۹] بلکه صرف وجود اطلاع یا آگاهی از اینکه جرایم ارتکابی بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک بوده، کافی است^[۳۰۰]
در جزء قصد عام، لازم است که وی قصد انجام هر یک از موارد مصرحه در ماده ۷ اعم از قتل، تجاوز جنسی و مانند آن را داشته باشد.
۳)- جنایات جنگی: ماده ۸ اساسنامه به تبیین جنایات جنگی اختصاص یافته است. اجمالاً باید بیان داشت که جنایات جنگی، جنایاتی هستند که ارتکاب آنها نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی ناظر بر درگیریهای مسلحانه را در پی دارد. ^[۳۰۱]
برای احراز اینکه جنایتی در شمار جنایات جنکی قرار می گیرد یا خیر پاسخ به چهار پرسش اصلی ضرورت دارد:^[۳۰۲]
آیا یک درگیری مسلحانه در جریان است؟
آیا آن اقدامات در جریان درگیری های مسلحانه رخ داده است؟
آیا یکی از قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی نقض شده است؟
آیا اقدام ناقض قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در حقوق بین المللی جرم انگاری شده است؟ و اگر چنین است آیا رفتار مزبور واجد تمام اجزاء مورد نظر در رکن مادی و روانی جنایت جنگی است؟
جنایات جنگی در رابطه‌ با یک مخاصمه مسلحانه داخلی یا بین‌المللی رخ می دهند. این نکته مورد تاکید آراء متعدد دادگاه های ویژه یوگسلاوی و رواندا قرار گرفته است.^[۳۰۳] البته قلمرو تعهدات نسبت به حقوق بشردوستانه، فقط مناطقی که مستقیماً درگیر جنگند نبوده و شامل تمام قلمرو دولت یا دولتها درگیر می باشد.
جنایات جنگی به اعتبار حوزه درگیری مسلحانه به دو دسته تقسیم می شوند: جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی.
جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی شامل «نقضهای فاحش» کنوانسینهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و نقض قوانین و عرفهای مسلم حقوق بین‌الملل که شامل کنوانسیون‌ چهارم لاهه ۱۹۰۷ و پروتکل الحاقی اول مربوط به کنوانسیون چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ می‌شود. است که در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی میان دو یا چند دولت ارتکاب می‌یابد.^[۳۰۴]
در رکن مادی، باید گفت که موضع این جنایات حسب مورد عبارتند از اعضای نیروهای مسلح دشمن اعم از مجروحان و بیماران در جنگهای زمینی^[۳۰۵] ، مجروحان ، بیماران و غرق شدگان در جنگهای دریایی^[۳۰۶] و اسرا ^[۳۰۷] و همچنین غیرنظامیانی که در اختیار نیروهای متخاصم قرار دارند.^[۳۰۸]
جنایات بین المللی غیر بین المللی شامل ‌تعرض جدی به مقررات ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم است.
هر چند در گذشته جنایات جنگی فقط در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی قابل تحقق بود اما با استدلال دادگاه یوگسلاوی در قضیه تادیچ پذیرفته شد که که این جنایات در مخاصمات غیربین‌المللی نیز قابل تحقق است. ^[۳۰۹]
موضوع جرم در جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی کسانی هستند که نقش فعالی در مخاصمات نداشته و یا به دلایلی چون بیماری، جراحت، حبس و نظایر آنها سلاح خود را بر زمین گذاشته‌اند می باشد.
عمل مرتکب در این جنایات شامل اعمال خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی‌رحمانه و شکنجه، تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر کننده و گروگانگیری، حمله به افراد یا مناطق غیرنظامی، حمله به قوای حافظ صلح یا نیروهای درگیر در خدمات بشردوستانه، حمله به ساختمانهای مذهبی یا علمی و نظایر آنها، ارتکاب جرایم جنسی، غارت، بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح، جابجا کردن جمعیت غیرنظامی، کشتن خائنانه، قطع عضو یا انجام آزمایشات پزشکی علیه کسانی که در اختیار طرف مقابل می‌باشند به طوری که موجب مرگ، جراحت یا صدمه به سلامتی آنها شود، تخریب و تصاحب اموال طرف مقابل که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند می باشد.
به پیشنهاد کشور بلژیک اصلاح ماده ‌‌٨ اساسنامه با هدف تسری ممنوعیت کاربرد سلاح‌های ممنوعه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی به مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی ارائه شد. این پیشنهاد بدون مشکل و مسائل حاشیه‌ای با توافق اجماعی بدون رای گیری^[۳۱۰] تصویب شد.
دولت بلژیک در پیشنهاد خود، اضافه کردن سه دسته دیگر از جنایات جنگی و به عبارتی جرم‌انگاری در خصوص کاربرد سه سلاح مشخص در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی را توصیه کرده بود. این سه دسته جدید عبارت بودند از: بکارگیری سلاح‌های سمی؛ بکارگیری سلاح‌های حاوی گازهای خفه کننده، سمی و دیگر گازهای مشابه و تمامی سلاح‌های حاوی مایعات، مواد یا ادوات مشابه؛ و بکارگیری گلوله‌های پخش شونده در بدن انسان. شایان ذکر است که دولت بلژیک پیشنهاد خود را با احصاء عناصر سه جرم پیشنهادی و تعریف هریک از آنها در ماه مارس سال ‌‌٢٠١٠ میلادی کامل کرده بود و در اجلاس بازنگری اساسنامه دیوان، بسته پیشنهادی بلژیک بدون هیچ جرح و تعدیلی به تصویب رسید.
این پیشنهاد می‌توانست به شکل کامل‌تری اصلاح شود بدین ترتیب که ضمن تسری دیگر تسلیحات ممنوعه، شیوه‌های ممنوعه جنگی را نیز صراحتاً در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی، ممنوع و کاربرد آن را مصداق ارتکاب جنایت جنگی معرفی کرد.^[۳۱۱]
متاسفانه، صلاحیت دیوان در رسیدگی به جنایات ارتکابی در طول جنگ نیز صلاحیتی مطلق نیست، چرا که علیرغم به رسمیت شناخته نشدن حق شرط^[۳۱۲] در اساسنامه رم به موجب ماده ۱۲۴ اساسنامه، دولتی که به دیوان ملحق می شود می تواند صلاحیت دیوان را به مدت هفت سال در قبال جنایت مزبور در مورد خود نپذیرد.
وجود این حق شرط با روح حاکم بر حقوق عام الشمول بشر دوستانه مغایر است. این برداشت، از تحصیل وحدت ملاک از نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در استعلام از مشروعیت حق شرط نسبت به کنوانسیون منع و کیفر نسل زدایی دانسته می شود. این نظریه دائر بر آن است که دولتهای متعاهد در کنوانسیون منع و کیفر نسل زدایی، منافع خود را دنبال نمی کنند بلکه همه با هم فقط یک منفعت مشترک عالی دارند که فلسفه وجودی کنوانسیون نیز همان است، لذا حق شرط نسبت به آن مغایر قواعد اخلاقی، روح و اهداف ملل متحد است.
۴) جنایت جنگ تجاوزکارانه:
جنگ بارزترین جلوه توسل به زور است که وقوع دو مورد بین المللی آن در قرن بیستم، میلیون ها قربانی گرفت و خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد. این بارزترین توحش آدمی که امروزه نیز تحت عناوینی همچون دفاع پیشگیرانه در دنیا در حال وقوع است علیرغم جای گرفتن در میان عناوین مجرمانه اساسنامه، دیوان امکان عملی رسیدگی به آن را ندارد.
به موجب ماده ۲/۵ که به واسطه فشار دولت های قدرتمند دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل _که نگران از تحدید اختیار خود از بابت تشخیص جنگ تجاوزکارانه و توسل به زور در موارد مشروع بودند_ در متن گنجانده شد، اعمال صلاحیت دیوان به جنایت جنگ تجاوزکارانه که شباهت فراوانی به جرایم علیه صلح در منشور محکمه نورنبرگ دارد^[۳۱۳]، مشروط به ارائه تعریف مشخصی از آن گردید.^[۳۱۴]
مقرر بود تعریف جنایت جنگ تجاوزکارانه به نحوی که با سایر مقررات منشور ملل متحد هماهنگ باشد، در حدود مقررات مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه در نشست بازنگری کامپالا که از ۳۱ می تا ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ برگزار گردید، انجام پذیرد؛ این امر در کنفرانس کامپالا نیز به کمال نرسید.
در اجلاس کامپالا موضوع جنایت تجاوز (تعریف و تبیین شروط اعمال صلاحیت دیوان) مباحث فنی حقوقی مفصلی را به دنبال داشته است. پس از انعقاد اساسنامه دیوان در سال ‌‌١٩٩٨ مقرر شد که کمیسیون مقدماتی تعریف تجاوز و شروط اعمال صلاحیت دیوان را تبیین نماید اما موفق به این امر نشد. از این رو مجمع دولت‌های عضو تصمیم به تشکیل کارگروه تخصصی تجاوز گرفت.

دسته سوم؛ گروهی دیگر از محققین، معتقدند که وجود ویژگی­هایی چون بی­قاعدگی و غیررسمی بودن، اتکای بیش از حد بر توانایی­های فردی مالک/مدیر و فوری و انفعالی بودن(اخوان صراف، ۱۳۸۶؛گلابی و همکاران، ۲۰۱۱) سبب آسیب پذیر شدن این شرکت­ها در محیط­های پرتلاطم کنونی شده است(کارسون، گیلمور، ۲۰۰۰). این گروه معتقدند که یکی از راهکارهای که امروزه شرکت­های کوچک و متوسط می­توانند از آن استفاده ­کنند، ادغام بازاریابی­شان با مفهوم کارآفرینی است(آیاندا، ادفامی، ۲۰۱۲؛ رینولد، ۲۰۰۲؛ سیمپسون و همکاران، ۲۰۰۶؛ هیل و همکاران، ۲۰۰۸) به طوری که بسیاری از محققان فضای بازاریابی SMEها را به طور گسترده ای به کارآفرینی متصل می­ کنند(استوک، ۲۰۰۰) زیرا تلفیق اثربخش این دو مفهوم با یکدیگر سبب می­ شود تا نیاز آن­ها برای فروش کاهش یابد(رضوانی، کلابی، ۱۳۹۰)؛ زیرا در واقع از یک طرف این بازاریابی است که کارآفرینان را قادر به کشف ، ایجاد و بر انگیختن مشتری، راضی کردن آن­ها، فراهم کردن خواسته ­ها و تمایلات آن­ها می­ کند(گلابی و همکاران، ۲۰۱۱) و همین طور موفقیت سرمایه ­گذاری­هایشان(آیاندا، ادفامی، ۲۰۱۲) را تضمین می­ کند و از طرف دیگر، کسب و کارهایی که با رویکردهای کارآفرینانه وارد عرصه بازار می­گردند،در بازاریابی­شان موفق­تر می­باشند(آیاندا، ادفامی، ۲۰۱۲) زیرا این بنگاه­ها فرصت­ها را در بازار شناسایی نموده و در جهت بهره ­برداری از آن­ها، تلاش می­ کنند(مارتین، ۲۰۰۹).

بنابرین امروزه و با آن که در گذشته کارآفرینی و بازاریابی در دو فضای تحقیقاتی متمایز قرار داشته اند(هیل و همکاران، ۲۰۰۸)؛ اما با بالا رفتن سطح آگاهی در مورد تاثیر کارآفرینی و نوآوری بر بازاریابی و از طرفی دیگر تاثیر نقش بازاریابی بر موفقیت فعالیت­های کارآفرینی، این دو مقوله­ی مطالعاتی با هم ترکیب شده ­اند(بی­هویان و همکاران، ۲۰۰۵؛ موریس و همکاران، ۲۰۰۲؛ هیل و همکاران، ۲۰۰۸؛ هیل، رایت، ۲۰۰۰) و در فضای کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان بازاریابی کارآفرینانه نامیده می­شوند (بی هویان و همکاران، ۲۰۰۵؛ موریش، دیاکن، ۲۰۰۹؛ موریش، دیاکن، ۲۰۱۱؛ هیل و همکاران، ۲۰۰۸؛ هیل، رایت، ۲۰۰۰).
تعاریفی که از این مفهوم ارائه شده است اصولا بر نوآوری در بازاریابی تمرکز دارد؛ چنانچه موریس و همکارانش(۲۰۰۲) آن را جستجو و شناسایی پیش فعالانه فرصت­ها برای بدست آوردن و نگه داشتن مشتریان سودآور از طریق نگرش نوآورانه به مدیریت ریسک، بهره گیری از منابع و خلق ارزش تعریف کرد. استوک(۲۰۰۰) نیز بازاریابی کارآفرینانه را بازاریابی که توسط کارآفرینان و مالکان/مدیران در کسب و کارهای کارآفرینانه به اجرا می کنند، تعریف کرد.
در کنار مفهوم بازاریابی کارآفرینانه که به شدت مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است، بعضی محققان معتقدند که صاحبان کسب و کار کوچک گاهی شیوه ­های سنتی را در روش نوآورانه و کارآفرینانه­ی خود به کار می­برند تا بتوانند به اهداف خود برسند(کارسون، ۲۰۰۵). زیرا اکثر صاحبان کسب و کار کوچک، شیوه ­های خلاقانه­­تر را در پیشبرد اهداف خود ترجیح می­ دهند(مارتین، ۲۰۰۹). بنابراین یکی از شیوه­ هایی که این شرکت­ها به شیوه­ای خلاقانه­تر از آنچه به طور سنتی اجرا می­شد، بکار می­گیرند، آمیخته بازاریابی است که در ادبیات این بخش به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه مشهور است. این مفهوم در فضای کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان ابزاری مؤثر در پیشبرد راهبردهای بازاریابی و فروش به حساب می آید(گلابی و همکاران، ۱۳۸۹ب)؛ زیرا
کسب و کارهایی که آمیخته بازاریابی را بخوبی اجرا می­ کنند اثربخش­تر از شرکت­هایی می باشند که عملیات بازاریابی ندارند. از نقطه نظر مدیریتی نیز آمیخته بازاریابی عنصر مهم برای موفقیت کارآفرینان محسوب می­ شود(آیاندا، ادفامی، ۲۰۱۲). در بخش بعدی تحقیق به طور مفصل ادبیات مربوط به آمیخته بازاریابی مورد بررسی قرار گرفته است.
آمیخته بازاریابی
در مفاهیم بازاریابی، آمیخته از آن جهت به عنوان هسته اصلی فعالیت­های بازاریابی به حساب می ­آید(مارتین ۲۰۰۹) که یک تئوری صرفا علمی نیست بلکه در اصل، چارچوب مفهومی است که به شناسایی اصولی برای تصمیم ­گیری مدیران در راستای انطباق بین نیاز مشتری و آنچه که ارائه می­ کنند، می ­پردازد(بنت^[۱۰۱]، ۱۹۹۷؛ گوی^[۱۰۲]، ۲۰۰۹). این مفهوم از آن­جا که اجازه می­دهد تا فعالیت­های مختص بازاریابی به آسانی از فعالیت­های دیگر شرکت تفکیک شوند و وظایف بازاریابی به متخصصان سپرده شود، اداره و سازماندهی بازاریابی را آسان­تر می­ کند(گرون روس^[۱۰۳]، ۱۹۹۴). در واقع محققان بازاریابی، موفقیت در فعالیت­های بازاریابی را به اجرای عناصری همانند عناصر آمیخته نسبت می­ دهند(گلابی و همکاران، ۲۰۱۱).
رفیق و احمد^[۱۰۴] نیز آمیخته را به عنوان مجموعه ­ای از متغییرهای قابل کنترلی تعریف کردند که برای اثرگذاری بر روی مشتری، در اختیار مدیریت بازاریابی قرار می­گیرد(رفیق، احمد، ۱۹۹۵)؛ به عبارت دیگر، بازاریابان آمیخته را چون جعبه­ای در نظر می­گیرند که ابزار(برنامه­ ها و استراتژی­ها) کار خود را برای دسترسی آسان­تر به آن­ها، در آن قرار می­ دهند(شم آبادی، خداداد حسینی، ۱۳۸۶).
لو و تان^[۱۰۵] نیز، به دو مزیت اصلی آمیخته بازاریابی اشاره کردند:
۱- دید وسیعتری را به شخص(مدیر بازاریابی) نسبت به آنچه در شغل بازاریابی باید ببیند، می ­دهد.
۲- به ابعاد دیگر مرتبط با شغل مدیر بازاریابی کمک می­ کند(وظایف دیگر بر اساس این مفهوم شکل می­گیرند)(لو، تان، ۱۹۹۵به نقل از گوی، ۲۰۰۹).
محققان تعاریف مختلفی را از این مفهوم بیان کرده ­اند از جمله؛

• • مک کارتی^[۱۰۶] آمیخته بازاریابی را به عنوان ترکیب همه عواملی که تحت فرمان و هدایت یک مدیر بازاریابی برای رضایت بازار هدف است، تعریف کرد(گوی، ۲۰۰۹).

• • بردن^[۱۰۷] آن را عناصر و اجزای مهمی که برنامه ­های بازاریابی را با آن می­توان با آن اجرا کرد، تعریف نمود(بردن، ۱۹۸۴).

• • کاتلر و آمسترانگ نیز آمیخته را به عنوان مجموعه ­ای از متغییرهای قابل کنترل که شرکت آن را به محصول اضافه می کند، تا بتواند خواسته ­ها را در بازار هدف پاسخ دهد، تعریف کرده ­اند(کاتلر، آرمسترانگ، ۲۰۰۳).

• • منظور از آمیخته بازاریابی این است که باید بین اجزای آن یک نگرش سیستمی و هماهنگ برقرار باشد تا بتواند در اثرگذاری و متقاعدسازی مشتریان موثر باشند. به عبارت دیگر، محصول مناسب با قیمتی مناسب و بکارگیری شیوه های ارتباطی و تبلیغی مطلوب در دسترس مشتریان قرار گیرد(یوسفی، طاهری، شجاعی، ۱۳۸۶).

• • آمیخته­ بازاریابی یک پارچه سازی برنامه های بازاریابی است که برای جذب و ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان استفاده می­شوند(گرین، ۲۰۱۰، به نقل از گلابی و همکاران ، ۲۰۱۱).

در واقع آمیخته بازاریابی مسیر عملکرد سازمان را با بهره گرفتن از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد، مشخص می­ کند(بنت، ۱۹۹۷). اما این که عناصر آمیخته بازاریابی چیست، موضوعی است که تا به امروز محققان در مورد آن اختلاف نظر داشته اند. مبحثی که در بخش بعد بدان اشاره شده است.
تاریخچه آمیخته بازاریابی
نخستین تلاش­ها در حوزه آمیخته بازاریابی را مرکز پژوهش دانشکده هاروارد^[۱۰۸] در سال ۱۹۲۹ با هدف شناسایی روابط میان فعالیت­ها و وظایف بازاریابی انجام داد. این تحقیق بر روی نمونه ­ای از شرکت­های صنایع غذایی انجام گرفت که نتایج قابل توجهی از آن حاصل نشد(عطایی فر، ۱۳۸۷). در دهه بعد، جیمز کالیتون^[۱۰۹] با نمونه ­ای آماری بزرگ­تر و طبقه ­بندی شرکت­ها به نتایج تحقیقاتی جالبی دست یافت. در نتایج این تحقیق، او مدیران بازاریابی را با عناوینی چون تصمیم­گیرنده، هنرمند و آمیزنده عناصر خطاب کرد(عطایی فر، ۱۳۸۷). اما اولین کسی که از اصطلاح آمیخته بازاریابی استفاده کرد، بردن بود. او این اصطلاح را در سال ۱۹۵۰(گرون روس، ۱۹۹۴) و از تعریفی که کالیتون از مدیر اجرایی یک کسب و کار کرد، الهام گرفت(رفیق، احمد، ۱۹۹۵؛ عطایی فر، ۱۳۸۷؛ گوی، ۲۰۰۹) بعد از آن، پارادایم مدیریت آمیخته بازاریابی به یک موضوع مهم در بازاریابی تبدیل شد(گرون روس، ۱۹۹۴؛ گوی، ۲۰۰۹) و محققان نظریات متفاوتی در مورد عناصر و اجزای آن ارائه داده­اند(رفیق، احمد، ۱۹۹۵). در میان همه این نظریات، مک کارتی در سال ۱۹۶۴ معروف­ترین و پرطرفدارترین چارچوب آمیخته بازاریابی را با اصطلاح P4 (قیمت، محصول، ترفیع، مکان) ارائه داد(پیزام^[۱۱۰]، ۲۰۱۱؛ رفیق، احمد، ۱۹۹۵؛ گوی، ۲۰۰۹؛ ویگنالی، دیویس، ۱۹۹۴)که در واقع خلاصه شده آمیخته بردن بود(گرون روس، ۱۹۹۴). لذا با توجه به توسعه چشم اندازهای تجاری و تغییر در دیدگاه مشتریان و سازمان­ها، در چند دهه گذشته(۱۹۴۰ تا به امروز) - همان طور که در جدول زیر مشاهده می­ شود- از سوی محققان پیشنهاد­هایی برای توسعه حوزه مفهوم آمیخته بازاریابی بیان شده است(گوی، ۲۰۰۹).
جدول ‏۲‑۱۰- خلاصه ای از عناصر پیشنهادی در خصوص آمیخته بازاریابی