بودجه ریزی عملیاتی در واقع رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر فعالیت یا برنامه با نتایج بدست آمده از آن فعالیت یا برنامه را نشان می دهد و این بدان معنی است که با هر میزان مخارج صرف شده در هر برنامه می بایست مجموعه معینی از اهداف تامین شود.
بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند.نظام بودجه ریزی عملیاتی بین کارآیی و اثربخشی تمایز قائل می شود.در کارآیی استفاده مفید از منابع مورد نظر است در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط است. بودجه ریزی عملیاتی طبق تعریف سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ،شکلی از بودجه ریزی است که اعتبارات تخصیص یافته را به نتایج قابل سنجش ارتباط می دهد.(رحیمیان،۱۳۸۸، ۱)
همانطور که در روش بودجه برنامه ای ، عملیات سازمانهای دولتی بر حسب برنامه ها و فعالیتها تفکیک شده و هزینه هر فعالیت در قالب فصول و مواد هزینه محاسبه و پیس بینی می شوند ولی در بودجه عملیاتی حجم عملیات براساس موازین علمی و فنی اندازه گیری شده و هزینه عملیات با بهره گرفتن از اصول و مبانی مدیریت نوین مانند روش های حسابداری قیمت تمام شده ، اندازه گیری کار و استانداردها محاسبه و برآورد می گردد .
در این روش ابتدا عملیات داخل برنامه ها و فعالیتها باید مشخص شود بطوریکه به آسانی بتوان واحدی برای ارزیابی عملیات داخل فعالیت پیدا می کرد و سپس با بهره گرفتن از فنون یاد شده هزینه واحد مورد نظر را محاسبه و در پایان بودجه فعالیت خاصی را برای سال بودجه پیش بینی نمود . (الماسی،۱۳۸۷ ، ۱۶۵)

۲-۲-۴) مبانی قانونی بودجه ریزی عملیاتی :
بودجه عملیاتی عبارتست از برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرای آن برنامه رانشان می دهد.( پناهی ،۱۳۸۹، ۶۴)
این بدان معناست که با هر میزان مخارج انجام شده در چارجوب هر برنامه ای می بایست مجموعه معینی از اهداف تامین شود. در این شیوه بودجه ریزی ، بودجه ی هر برنامه یا دستگاه اجرایی همراه با نتایج پیش بینی شده ارائه می شود به روشنی ارتباط بین بودجه ی هزینه شده توسط دولت و نتایج حاصله برای مردم مشخص می گردد و تشریح دقیق این رابطه ، کلید مدیریت صحیح برنامه ها است.
تحول در این تصمیم بودجه نویسی مستلزم اخذ اطلاعات مالی دقیق از امور مالی است .حرکت به سوی بودجه عملیاتی موجب گسترش و نگهداری حساب به جزئیات در امور مالی دستگاه می باشد .بودجه عملیاتی یک طبقه بندی است که ارتباط بین هزینه های انجام شده و عوامل بکار گرفته شده را از یک طرف و نتایج کار بدست آمده را از طرف دیگر نشان می دهد و مشخص می سازد در طی سال مالی چه کالاها و خدماتی بصورت محصول نهایی و یا فعالیتهای بخش عمومی در نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی تولید شده است .( الماسی،۱۳۸۷، ۱۶۶)
در روش بودجه عملیاتی باید عملیات داخل برنامه ها و فعالیتها به نوعی مشخص باشد که به آسانی بتوان واحدی برای سنجش عملیات داخل فعالیت بدست آورد و سپس با بهره گرفتن از فنون مذکور هزینه واحد مورد بحث را محاسبه کرده ، میزان واحدها را در سال بودجه پیش بینی و بدین ترتیب بودجه فعالیت خاصی را برآورد نمود در این نوع بودجه اجرای عملیات دقیقاً مقارن با هزینه های عملیات است و بدین ترتیب کنترل مالی و عملیاتی کاملاً در هم ادغام می شود . بزرگترین مزیت بودجه عملیاتی این است که مدیران اجرایی را در مقابل کار خود مسئول قرار می دهند .
بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموع برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی بکار می روند ، توانایی تصمیم گیران را در ارزیابی خواسته های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش می دهد .
بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد در مراحل مختلف نیازمند اقدمات پیچیده در ابعاد فنی نظام بودجه ریزی است . بطور کلی سیستم حسابداری و نظام مدیریت باید هماهنگ با یک فرایند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شوند .بودجه عملیاتی ایده آل باید اطلاعات مربوط به فصول ، برنامه ها یا دستگاه های اجرایی همراه با نتایج پیش بینی شده را به تفکیکی در بر داشته باشد. در کارآیی استفاده مفید از منابع برای تولید بیشترین خروجی ها با قیمت تمام شده کمتر مورد نظر است، در حالی که اثربخشی دستیابی به پیامدها و اهداف از طریق خروجی های کارآمد را مورد تأکید قرار میدهد .
بودجه ریزی عملیاتی نمایشی است که اهداف استراتژیک و بلند مدت را به نحو شفاف به اهداف عملیاتی سالانه سازمانها و نیز به هزینه های مربوط به دستیابی به این اهداف پیوند می دهد .در حالی که در بودجه ریزی سنتی ارتباط بین تخصیص منابع و عملکرد تبیین نمی شود. در نظام بودجه ریزی عملیاتی ، بودجه به نتیجه تخصیص می یابد . در این نظام بودجه ریزی ، قوانین و نظامهای اداری و مالی نیز باید متحول گردند .
در بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف برنامه ها،فعالیتها و طرحها ، حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاه های ذیربط بر اساس روش های حسابداری بهای تمام شده ،محاسبه و تعیین می گردد. لذا ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی متکی به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها،فعالیتها، عملیات و قیمت تمام شده آنان بر پایه اهداف و مقاصد دولت است که در آن بخشی از هزینه های عمومی و استهلاک داراییهای سرمایه ای به واحدهای عملیاتی برنامه ها و فعالیتها تخصیص می یابد.(رئیسی ،۱۳۸۵)
با مطالعه تاریخ تکامل نظام بودجه ریزی ۳ مرحله را می توان معرفی نمود :

1. 1. مرحله اول زمانی است که در آن نقش کنترل کننده بودجه وظیفه اصلی آن شمرده می شود .

1. 1. مرحله دوم زمانی است اهمیت آن به عنوان وسیله ای برای بهبود مدیریت مطرح می شود .

1. 1. مرحله سوم زمانی است که نقش آن را در برنامه ریزی اقتصادی و اجرای برنامه ها و مدیریت عملکرد دولت مطرح می شود .

بدیهی است که در هر مرحله به وظایف بودجه افزوده شده ، بدون آنکه از اهمیت وظایف قبلی کاسته شود .
بودجه وسیله ای برای کنترل :
در این نظام بودجه ای مبتنی بر کنترل ، هدف هر دستگاه افزایش اعتبارات خود از طریق بیان مشکلات و کمبودها در فرایند انجام وظایف و هدف سازمان متولی بودجه و دولت ، تقلیل اعتبارات تا حداقل ممکن است.در اجرای بودجه نیز دستگاه اجرایی موظف است که حساب هر یک از مواد هزینه را در قالب اقلام هزینه و در سقف اعتبارات مصوب نگهداری کند و در اختیار دستگاه های نظارتی مربوط قرار دهد . ممیزی این حسابها نیز معمولاً عبارت از بررسی مجوزهای هزینه کرد به منظور کنترل سقف اعتبارات در هر قلم هزینه ای است. بدیهی است که در این بررسی به میزان تحقق اهداف و مأموریتهای دستگاه و چگونگی انجام آنها پرداخته نمی شود .
در سال ۱۹۲۳ یعنی دو سال بعد از تصویب قانون بودجه و حسابداری که بموجب آن دفتر بودجه آمریکا تأسیس شد و وظیفه تهیه بودجه را بعهده گرفت . یکی از صاحبنظران بودجه در رساله خود بنام اولین سال بودجه ایالات متحده آمریکا می نویسد :
« دفتر بودجه فقط به مسائل جاری و کم اهمیت دولت می اندیشد و برخلاف مقامات هیئت دولت به هیچ وجه مسأله سیاستهای کلی برایش مطرح نیست . آنچه از لحاظ دفتر بودجه اهمیت دارد صرفه جویی در هزینه ها است و این به اقتضای سیستم بودجه ای مبتنی بر کنترل می باشد .طبقه بندی هزینه ها در مواد و مواد فرعی هزینه ، فقط اساسی برای حسابداری عملیات دولت بوجود می آورد ولی هیچ نوع اطلاعی از اثرات هزینه های عمومی بر روی سیاستهای کلی کشور و همچنین هدفی که از این هزینه ها برای نیل به آنها تصویب و خرج شده اند بدست نمی دهد.»
بودجه وسیله ای برای بهبود مدیریت:
در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بعضی از صاحبنظران لزوم افزایش نقش بودجه را درک کرده و در رساله ها و نوشته های خویش آن را طرح می کردند . بحران بزرگ اقتصادی سال ۱۹۲۹ منشأ تحولات عظیمی در عرصه اداره اقتصاد بخش عمومی شد .افزایش سریع مأموریتها ، فعالیتها و وظایف دولت و متعاقب آن هزینه های دولت ، نگهداری حساب تعداد بی شماری مواد هزینه را در مجموعه وسیع دستگاه های دولت بصورت متمرکز ، مشکل و پرهزینه نمود . به عبارت دیگر تمرکز از چگونگی مصرف اعتبار و کنترل منابع و ورودیها به خروجی و نتایج تغییر کرد .لکن در این مرحله از سیر تکاملی بودجه به جنبه بهبود مدیریت از لحاظ سنجش کارآیی و چگونگی بهره برداری از منابع ، توجه می شود .
بودجه وسیله ای برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت عملکرد :
از دیدگاه برخی از اقتصاد دانان تحول بودجه ای را نوعی انحراف محسوب می کردند زیرا به جای توجه به حاصل نهایی فعالیتهای دولت که در بودجه انعکاس می یافت . فقط چگونگی انجام این فعالیتها مورد توجه قرار می گرفت .به مرور زمان نظام بودجه ریزی مبتنی بر بهبود مدیریت تبدیل به مکانیزمی برای پاسخ به درخواستهای اعتباری دستگاه ها شد و نه پاسخ به نیازها و الزامات اقتصادی کشور کار سازمان متولی بودجه کم کردن برآوردها و پایین آوردن سطح درخواستها تا حدی بود که با وصول درآمد سازگار باشد .از اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ تحولات دیگری صورت گرفت که نتیجه آن گرایش به نظارت بر پیامدها و نتایج خروجی های دستگاه های اجرایی می باشد .
در این نظام خروجی و اقدامات دستگاه های اجرایی براساس برنامه ای استراتژیک و مبتنی بر سیاستهای کلان کشور تعیین و میزان اثرات هر یک از خروجی ها بر روی پیامدهای آن اندازه گیری و مدیریت می شود. سپس خروجی ها در قالب شاخصهای قابل اندازه گیری تعریف و حاصل آن در مقایسه با آنچه در بخشهای دیگر دولت و یا بخش خصوص ارائه می شود و مورد ارزیابی قرار می گیرد .بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند .نظام بودجه ریزی عملیاتی بین کارآیی و اثربخشی تمایز قائل می شود .در کارآیی استفاده مفید از منابع مورد نظر است در حالی که اثر بخشی با عملکرد مرتبط است . در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدفها شفاف تر بیان می شود ، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد .مهمترین هدف بودجه ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است .
ویژگیهای این اصلاح به شرح ذیل است :

• • ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان است .

• • استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور ( نتیجه محور)

• • دادن اختیار لازم به مدیران در انتخاب نهادهای لازم برای تولید محصولات مورد نظر .

• • ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد بعنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات

۲-۲-۵)اجرای بودجه عملیاتی:
در بودجه عملیاتی علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف و برنامه ها ، فعالیتها و طرحها ،حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت طبق روش های علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده و روش اندازه گیری کار محاسبه و مورد استفاده قرار می گیرند.دو روش ذکر شده به شرح ذیل می باشد:
۲-۲-۵-۱) حسابداری قیمت تمام شده:
برای تهیه و اجرای بودجه عملیاتی با تاکید بر استفاده از روش های حسابداری قیمت تمام شده می توان به نتیجه رسید که در آنها هزینه های عمومی و استهلاک به مراحل تولید و واحدهای عملیاتی برنامه ها و فعالیتها تخصیص داده می شوند.حسابداری قیمت تمام شده نیز وظایفی بر عهده دارد که به آنها اشاره می شود:

• • ارائه اطلاعات به مدیران به منظور تصمیم گیری نسبت به انتخاب یک راه درست از بین چندین راه حل

• • ایجاد روش های اعمال کنترل که باعث کاهش هزینه ها گردد.

• • تعیین ارزش موجودیها به منظور هزینه یابی و قیمت گذاری آنها

• • تعیین هزینه و سود برای یک دوره حسابداری

مراحل محاسبه هزینه در حسابداری قیمت تمام شده:

• طبقه بندی اطلاعات

در فرایند توسعه پایدار نقش عوامل اجتماعی در تحقق اهداف پایداری توسعه روستایی بسیار حائز اهمیت است. ازاین‌رو، در اهداف توسعه پایدار، بر مضامینی چون مشارکت، کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، مسئولیت­ پذیری تأکید می­ شود. با توجه به متغیرهای تعریف‌شده بعد اجتماعی در جدول(۴-۱)، نمودار علی آن در چهار حلقه علت و معلولی ترسیم شد. جمعیت به‌عنوان متغیر مبنا در بعد اجتماعی در نظر گرفته‌شده است. جمعیت از سه متغیر میزان تولد، میزان مرگ‌ومیر و میزان مهاجرت حاصل می­ شود. میزان سلامت در روند زادوولد و مرگ‌ومیر تأثیر مستقیم دارد به این صورت که هرچه میزان سلامت فردی و امکانات بهداشتی و درمانی بیشتر باشد، نرخ مرگ‌ومیر کاهش و میزان تولد نیز افزایش می­یابد. آموزش­های بهداشتی به‌عنوان رکن اصلی در پیشگیری از بیماری­ها می ­تواند باعث افزایش سلامت شود.
در حلقه علّی A افزایش سلامت باعث کاهش­ هزینه­ های درمانی می­گردد و این کاهش هزینه می ­تواند پس­انداز مردم را افزایش دهد. با افزایش پس­انداز، رضایت از زندگی بیشتر می­ شود و رفاه اجتماعی نیز افزایش می­یابد. با افزایش رفاه درصد جمعیت زیرخط فقر کاهش خواهد یافت. کاهش فقر باعث می­ شود تغذیه خانوار مناسب باشد و میزان افراد مبتلابه سوءتغذیه کاهش یابد و تغذیه مناسب افراد به سلامت آن‌ها ختم ­می­ شود.
در حلقه مثبت B، با افزایش رضایت از زندگی، کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی افزایش می­یابد. چراکه یکی از مؤلفه‌های اصلی کیفیت زندگی، میزان رضایت­مندی است. همچنین عدالت اجتماعی بر امنیت اجتماعی تأثیر مثبت خواهد داشت و افزایش امنیت اجتماعی نیز باعث افزایش رضایت از زندگی می­ شود.
در حلقه مثبت C، روابط متغیرها به این صورت خواهد بود که رفاه اجتماعی بیشتر میل مردم را به مشارکت بیشتر می­ کند و این مشارکت بیشتر باعث می­ شود مسئولیت­ پذیری اجتماعی بالا رود. مسئولیت­ پذیری اجتماعی تعلق مکانی و همبستگی افراد را بالا می­برد و درنهایت اعتماد بین مردم بیشتر می­ شود و اعتماد بالا امنیت اجتماعی را منجر می­گردد.
حلقه علّی D، روابط نهادی را مطرح می­ کند. با این منطق که افزایش تعداد و تنوع نهادها در سکونتگاه‌های روستایی باعث افزایش مشارکت مردم می­گردد و در حالتی که مشارکت به­درستی هدایت شود سبب افزایش عضویت مردم در نهادها می­ شود. عضویت مردم در نهادها باعث می­ شود که مشارکت مردم سازمان‌دهی گردد و مشارکت نهادی افزایش یابد. هر چه تعداد اعضای نهادها بیشتر باشد قدرت نهادها و میزان سرمایه آن­ها افزایش می­یابد. قدرت نهادی اثربخشی آن­ها را بر تصمیمات دولتی و مردمی بیشتر می­ کند. که درنهایت می ­تواند به رضایت مردم از نهادها منجر شود و تلاش مردم برای تأسیس و ورود نهادها دولتی و خصوصی بیشتر شود.

حلقه منفی E، مهاجرت روستایی را به چالش می­کشد. با تکیه‌بر این منطق که، یک‌میزان معین را به‌عنوان مهاجرت مطلوب در نظر گرفته و این میزان در رابطه صفر در نظر گرفته‌شده است. بدین ترتیب هرچه مهاجرت از روستا در طول سال بیشتر باشد نرخ مهاجرت بیشتر می­ شود که در پایان باعث می­گردد مهاجرت مطلوب کمتر شود. یعنی عدد مهاجرت منطقه فاصله بیشتری از صفر دارد، که به‌عنوان مهاجرت مطلوب مدنظر است.

B
A
C
D
E
شکل۴-۲: دیاگرام علی بعد اجتماعی توسعه پایدار
دیاگرام علت و معلولی بعد اقتصادی:
نمودار علّی بعد اقتصادی توسعه پایدار در دو حلقه A و B ترسیم‌شده است. ازآنجا وضعیت اقتصادی حُمیل بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده در حالت رکود است، بنابراین در بعد اقتصادی بر اشتغال تأکید شد.
روابط عّلی متغیرها در حلقه B، با این منطق ترسیم گردیده است که با افزایش جمعیت سکونتگاه­ها میزان جمعیت فعال افزایش می­یابد، جمعیت فعال با فرض وجود شغل باعث افزایش جمعیت شاغل می­گردد و هر چه جمعیت شاغل بیشتر باشد درصد اشتغال سکونتگاه بیشتر می­ شود و درنهایت جمعیت بیکار کاهش می­یابد.
حلقه علّی A، با این منطق پیش رفته است افزایش جمعیت شاغل در یک سکونتگاه باعث افزایش درآمد خانوارها خواهد شد و این افزایش درآمد رضایت از فعالیت اقتصادی را به همراه خواهد داشت که سبب می­گردد مردم به سرمایه ­گذاری در محل سکونت خود راغب شوند. البته در تمایل مردم به سرمایه ­گذاری در محل سکونت عامل خارجی دیگری می ­تواند تأثیرگذار باشد و آن میزان تسهیلات بانک­ها و حمایت­های دولتی از مردم روستا است. در صورت وجود پشتیبانی اقتصادی دولت و تمایل مردم به سرمایه ­گذاری می­توان شاهد اشتغال­زایی در منطقه باشیم. اشتغال ایجادشده تنوع شغلی را ایجاد می­ کند و درنهایت درصد اشتغال افزایش می­یابد.

شکل۴-۳: دیاگرام علّی بعد اقتصادی توسعه پایدار
دیاگرام علت و معلولی کلی توسعه پایدار روستایی:
حلقه­های علّی ترسیم‌شده برای هر یک از ابعاد، باید در این مرحله به هم متصل شوند. برای این امر متغیرهای که توانایی و استعداد اتصال سه بعد توسعه پایدار روستایی را دارند شناسایی و نمودار علت و معلولی کلی ترسیم شد.
برای اتصال بعد اقتصادی به بعد اجتماعی از دو شاخص سطح درآمد و آموزش استفاده گردید. جهت اتصال این دو شاخص به یک متغیر کمکی نیاز است که منطق حاکم بر این اتصال را توجیه کند. متغیر میزان بودجه اختصاصی به امور آموزشی این نقش را می ­تواند ایفا کند. به این معنی که هرچه سطح درآمد بالاتر باشد میزان بودجه اختصاصی به امور آموزشی نیز افزایش می­یابد. بدین ترتیب روابط علت و معلولی دو بعد اقتصادی و اجتماعی برقرار شد.
برای ابعاد زیست­محیطی و اقتصادی حلقه اتصال علّی به‌صورت مستقیم ترسیم شد. تأثیرگذارترین شاخص زیست­محیطی تأثیرگذار بر بعد اقتصادی، شاخص موجودیت منابع طبیعی است. چراکه وجود منابع در سکونتگاه­های روستایی سر منشاء اشتغال در این مناطق است. تا منبع طبیعی وجود نداشته باشد شغلی وجود نخواهد داشت. بنابراین بااتصال شاخص منابع طبیعی در بعد زیست­محیطی به شاخص اشتغال­زایی در بعد اقتصادی، روابط علّی این دو بعد نیز ترسیم گردید.
نقطه اتصال دو بعد اجتماعی و اقتصادی توسط شاخص جمعیت انجام می­گیرد. از این شاخص، جمعیت فعال به دست می ­آید. جمعیت فعال، بنا به تعریف کنفرانس بین‌المللى آمارشناسان، مرکب از افرادى است متشکل از زنان و مردان که نیروى آماده‌اى را براى تولید کالاها و خدمات تشکیل مى‌دهند. بنا به تعریف، جمعیت فعال افرادى را در برمى‌گیرد که ازلحاظ اقتصادى داراى فعالیت سودمند هستند و به تولید ثروت و خدمات اقتصادى مى‌پردازند. به عبارتی افرادى از جمعیت کشور است که در سن قانونى کار، یعنى میان ۱۵ و ۶۴ سال (یا در ایران جمعیت ۱۰ سال و بالاتر) قرار دارند. این جمعیت در صورت وجود شغل، جمعیت شاغل سکونتگاه­ را تشکیل می­دهد. بنابراین جمعیت بیشتر، جمعیت فعال بیشتر را به همراه دارد و این جمعیت می­توانند شاغل باشند و درنتیجه در بعد اقتصادی به‌عنوان جمعیت شاغل مطرح شوند و درنهایت روابط علّی بعد اقتصادی و بعد اجتماعی نیز برقرار گردد. شکل(۴-۴) روابط علّی- معلولی سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست­محیطی را به‌صورت کلی نمایش می­دهد. در این شکل شاخص­ های متصل‌کننده ابعاد با فلش قرمزرنگ مشخص‌شده است.

شکل۴- ۴: دیاگرام علت و معلولی توسعه پایدار روستایی
میزان استانداردشده متغیرهای مدل:
برای رسم دیاگرام جریان باید میزان هر یک از متغیرهای بیان‌شده در نمودار علت و معلولی مشخص باشد. از طرف دیگر به علت اینکه متغیرهای توسعه پایدار دارای واحد یکسانی نمی­باشند باید داده ­ها و اطلاعات به‌دست‌آمده از روستاهای بخش حُمیل به‌صورت استاندار بیان شوند. مقدار استاندارد هر یک از شاخص ­ها در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی در جدول(۴-۲) بیان‌شده است.
جدول ۴-۳: مقادیر استانداردشده شاخص­ های بعد زیست‌محیطی

برای اندازه‏گیری تعداد شاخه‏های فرعی، تیمارهای مختلف در تاریخ‏های کاشت متفاوت (در زمان برداشت و رسیدگی)، از گیاهان برداشت شده هر کرت ۱۰ بوته به طور تصادفی انتخاب و تعداد شاخه‏های فرعی بدون در نظر گرفتن ساقه اصلی بوته محاسبه گردید و در نهایت میانگین آنها محاسبه گردید.

۳-۶-۱۳ تعداد غلاف در بوته

پس از ظهور گلدهی و تلقیح گل‏ها، غلاف‏های بوته شروع به رشد نمودند و زمانی که طول هر یک از غلاف‏های بوته حدودا به اندازه ۲ سانتی‏متر رسید، به عنوان یک غلاف در بوته در نظر گرفته شد و در پایان تعداد غلاف خشک در بوته شمارش گردید. در نهایت با توجه به تراکم بوته‏ها در واحد سطح، تعداد غلاف در متر مربع محاسبه گردید.

۳-۶-۱۴ تعیین عملکرد و اجزای عملکرد

به منظور تعیین عملکرد و اجزای عملکرد (تعداد غلاف‏ها، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه) در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک، ۲۰ بوته از هر کرت، (از خطوط ۴ و ۵) با حذف نیم‏متر از طرفین به عنوان حاشیه، از سطح زمین برداشت شده و به آزمایشگاه صحرایی منتقل گردید. سپس تعداد کل غلاف‏ها در بوته شمارش شد. جهت تعیین تعداد دانه در غلاف نیز، تعداد ۲۰ غلاف به طور تصادفی از کل غلاف‏های جدا شده ( از ۲۰ بوته ) انتخاب و تعدا دانه در آن شمارش گردید. جهت محاسبه عملکرد دانه (با رطوبت ۱۰ درصد) نیز دانه‏های ۲۰ بوته از هر کرت فرعی محاسبه و توزین شده سپس از کل نمونه‏های مربوط ۱۰۰ دانه به طور تصادفی انتخاب کرده و توسط ترازو توزین گردید سپس وزن صد دانه هر تیمار محاسبه شد.

۳-۶-۱۵ عملکرد بیولوژیک

به منظور تعیین میزان ماده خشک کل، در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک،۲۰ بوته از هر کرت، (از خطوط ۴ ۵) با حذف نیم متر از طرفین به عنوان حاشیه، از سطح زمین برداشت شده و به آزمایشگاه صحرایی منتقل شدند. سپس بعد از خشک شدن (داخل آون در دمایی ۷۰ درجه سانتی‏گراد به مدت ۲۴ ساعت ) در آزمایشگاه توزین شده و ماده خشک کل بدست آمد.

۳-۶-۱۶ شاخص برداشت

ضریب برداشت از تقسیم نمودن عملکرد خشک دانه بر عملکرد بیولوژیک مطابق فرمول زیر محاسبه شد.
HI= 100× عملکرد بیولوژیکی/ عملکرد اقتصادی
۳-۶-۱۷ کارایی زراعی مصرف کود فسفر
کارایی زراعی مصرف فسفر با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه شد (رابطه ۶-۳).
GY(PX)-GY(P0)
ANUE (Kg. Kg ^-۱)=
PX
در این رابطه GY(PX) نشان دهنده عملکرد دانه در سطح کود مورد نظر و GY(P0) عملکرد دانه در سطح صفر کود.

۳-۷ تجزیه آماری

در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش و محاسبه ضرایب همبستگی با بهره گرفتن از نرم افزار SAS صورت گرفت. مقایسه میانگین‌ها نیز به روش LSD در سطح احتمال خطای ۵ درصد تعیین گردید. جهت رسم نمودارها نیز از نرم افزار Excel استفاده شد. اثر کود بر صفات مورد بررسی با بهره گرفتن از تجزیه‌ی رگرسیونی صفات انجام ‌به عمل آمد و اثر متقابل تیمارها با روش برش‏دهی مورد بررسی قرار گرفت.

فصل چهارم

نتایج و بحث

نتایج و بحث

نتایج آزمایش نشان داد که اثر تاریخ کاشت و سطوح کود فسفر بر اکثر صفات معنی‏دار بودند. بالاترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت ۱۰ آبان (با میانگین تولید ۹۶/۲۷۰۱ کیلوگرم در هکتار) بود، که از لحاظ آماری اختلاف معنی‏داری با تاریخ کاشت ۲۵ مهر (با میانگین تولید ۷۸/۲۴۳۵ کیلوگرم در هکتار) و ۲۵ آبان (با میانگین تولید ۳۰/۲۵۶کیلوگرم در هکتار) نداشت، و کمترین عملکرد مربوط به تاریخ کاشت ۱۰ آذر (با میانگین تولید ۷۵/۱۹۰۲کیلوگرم در هکتار) و ۱۰ مهر (با میانگین تولید ۱۹۴۳کیلوگرم در هکتار) بود. تجزیه و تفسیر صفات مورد بررسی به صورت مجزا در ادامه آمده است.

۴-۱ صفات مورفولوژیک

۴-۱-۱ شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی

نتایج تحقیقات محققان نشان داده است که همبستگی مثبتی بین شاخص سطح برگ و عملکرد ماده خشک وجود دارد، به طوری که افزایش شاخص سطح برگ گیاه با افزایش جذب نور و در نتیجه افزایش ظرفیت فتوسنتزی باعث افزایش عملکرد اقتصادی می‏گردد (نوری‏اظهر و احسان‏زاده، ۱۳۸۶ و ساجدی و اردکانی، ۱۳۸۶).
اثر تاریخ کاشت بر شاخص سطح برگ
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۱) نشان داد که بین تاریخ‏های کاشت و شاخص سطح برگ اختلاف معنی‏داری در سطح ۵ درصد وجود دارد. مطالعه تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخ‏های کاشت مختلف نشان داد که با تاخیر در کاشت، هم حداکثر شاخص سطح برگ کاهش یافته و هم در طول مدت زمان کمتری حاصل شد، به طوری که بالاترین شاخص سطح برگ در تاریخ کاشت ۲۵ مهر (با میانگین، ۹۹/۳) و ۱۰ آبان ( با میانگین، ۹۶/۳) به ترتیب ظرف مدت ۱۰۷ روز و ۱۰۸ روز بعد از کاشت و کمترین آن در تاریخ کشت ۲۵ آبان (۳۰/۳) و ۱۰ آذر (۲۹/۳) به ترتیب ظرف مدت ۱۰۰ روز و ۸۸ روز بعد از کاشت بدست آمد (شکل ۴-۱). کاهش سطح برگ در تاریخ‏های کاشت دیر هنگام می‏تواند یکی از دلایل کاهش عملکرد باشد، زیرا در فاصله زمانی قبل و بعد از گلدهی، شاخص سطح برگ پایین باعث کاهش تولید ماده خشک کل و عملکرد دانه می‏شود (رادمهر، ۱۳۷۶). علت کاهش شاخص سطح برگ در تاریخ کشت دیر هنگام را می‏توان به افزایش سرعت رشد و نمو، کاهش طول مراحل رشد و نمو و کاهش کلی تعداد و اندازه اندام‏های گیاه نسبت داد (میدمور و همکاران، ۱۹۸۲). بنابراین اگر بتوان به وسیله راهکارهای مدیریت زراعی، در مراحل آخر رشد و نمو گیاه، شاخص سطح برگ بالایی داشت، احتمالا منجر به تولید عملکرد بالاتری خواهد شد.
شکل ۴-۱ اثر تاریخ کاشت‏های مختلف بر شاخص سطح برگ
اثر کود فسفر بر شاخص سطح برگ
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد تیمار کود فسفر در سطح ۱ درصد دارای اثر معنی‏دار بر شاخص سطح برگ باقلا داشت (جدول ۴-۱) به طوری که با افزایش کود تا سطح ۱۰۰کیلوگرم در هکتار به طور معنی‏داری این صفت افزایش پیدا کرد. بیشترین شاخص سطح برگ با میانگین ۰۹/۴ مربوط به تیمار کودی ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و کمترین آن مربوط به شاهد (بدون استفاده از کود) با میانگین ۱۹/۳ بدست آمد (شکل ۴-۲). کولمب و همکاران^[۴۸] (۲۰۰۰) اظهار داشتند، با افزایش میزان مصرف فسفر، رشد گیاه تحت تأثیر قرار گرفته است، شاخص سطح برگ افزایش، و به تبع آن کلروفیل و فتوسنتز بیشتر شده و در نهایت موجب افزایش عملکرد می‏گردد از طرفی کمبود فسفر باعث کاهش هدایت هیدرولیکی ریشه می‏شود، و این عامل می‏تواند از طریق کاهش فشار آماس سلول، یکی از عوامل بازدارندگی توسعه سطح برگ باشد (رادیان و ادینبوک^[۴۹]، ۱۹۸۴). بوم و توماس (۱۹۹۸) با اشاره به نقش فسفر بر سرعت ظهور برگ و سطح برگ، گزارش نمودند که کمبود فسفر ضمن کاهش سرعت ظهور برگ، از طریق ممانعت از توسعه سلولها، سطح برگ را هم کاهش می‏دهد. همچنین افزایش فسفر بیشتر از حد مطلوب، از طریق کاهش ظهور و توسعه برگ سبب کاهش سطح برگ می‏گردد (رودریگوئز و همکاران^[۵۰]، ۱۹۹۸) که می‏تواند دلیلی بر کاهش شاخص سطح برگ در تیمار کودی ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار گردد.
شکل ۴-۲ اثر سطوح مختلف کود فسفر بر شاخص سطح برگ باقلا

هر موسسه حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت طراحی ‌شده برای کسب اطمینان معقول از این موضوع است که موسسه و کارکنان آن، الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی را رعایت می‌کنند و گزارشهای حسابرسی، مناسب شرایط موجود توسط موسسه یا مدیرمسئول کار صادر می‌شود.

هر چند، برای دستیابی کامل به اهداف استانداردهای حسابرسی، عامل مهمی که باید در نظر گرفت افرادی هستند که حسابرسی را انجام می‌دهند. در واقع میزان دانش و تجربه و نحوه برخورد آنها با صاحبکاران است که تفاوت بزرگی را در کیفیت حسابرسی ایجاد می‌کند. به‌طور عمده، اجرای موثر بسیاری از الزامات استانداردهای حسابرسی متکی به صلاحیت شخصی- قضاوت حرفه‌ای استوار است. فرد یا افرادی که مسئولیت اجرایی سیستم کنترل کیفیت به آنان واگذار می‌شود، باید تجربه کافی و مناسب و توانایی و اختیار لازم را برای پذیرش مسئولیت داشته باشند. تحقق این امر منوط به به‌کارگیری افرادی است که نه‌تنها به‌طور کامل و مناسب آموزش دیده‌اند، بلکه به‌طور مستمر در صدد ارتقای توانایی های حرفه‌ای خود هستند. لذا جستجوی این‌گونه افراد و به‌کارگیری نظرات آنان توسط استفاده‌ کنندگان در جهت ارتقای کیفیت حسابرسی است. (استاندارد کنترل کیفیت ۱)
حسابرسی مستقل نقش عمده‌ای در حمایت از کیفیت گزارشگری مالی و منافع عمومی ایفا می کند. بنابراین کیفیت آن متاثر از تعداد زیادی محرکهای مستقیم و غیرمستقیم است که از مهمترین مسایل مدنظر تدوین‌گنندگان استانداردهای حسابرسی محسوب می‌شود. در ادبیات کاربردی، کیفیت حسابرسی از طریق میزان تطابق آن با استانداردهای حسابرسی تعریف شده است. استانداردهای حسابرسی با فراهم نمودن معیارهای مورد قبول حسابرسی، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت حسابرسی و توانایی حسابرسان در پیشگیری و کشف تحریفهای بااهمیت دارد. (حدادی، ۱۳۹۱)
علاوه بر رعایت استانداردهای حسابرسی و اعمال مراقبتهای حرفه‌ای که در حفظ ویژگیهای واقعی کیفیت حسابرسی سهم قابل‌ملاحظه‌ای دارد، شایستگی و حسن شهرت حسابرسان، فرایند حسابرسی و عوامل محیطی نیز تاثیر بسزایی بر کیفیت حسابرسی دارند. طراحی و استقرار یک سیستم کنترل کیفیت مناسب توسط موسسات حسابرسی جهت اطمینان از براورده شدن الزامات و اهداف استانداردهای حرفه‌ای و همچنین به‌کارگیری افراد متخصص، مجرب و ذیصلاح در فرایند حسابرسی، از وظایف اجتناب‌ناپذیر آنها محسوب می‌شود. (حدادی، ۱۳۹۱)
۲-۲-۹٫ کیفیت حسابرسی رویکرد صفر و یکی یا رویکرد طیف نگری؟
در ادامه تقسیم بندی فرانسیس (۲۰۱۱) از کیفیت حسابرسی توضیح داده می شود که به درک بهتر عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی کمک می کند و فرصت های تحقیقاتی خوبی را در این زمینه معرفی می کند.
۲-۲-۹-۱٫ کیفیت حسابرسی از منظر قانونی: یک رویکرد صفر و یکی
در دیدگاه قانونی ادعا می شود که تنها دو حالت وجود دارد: ۱) قصور حسابرسی و ۲) عدم قصور حسابرسی. قصور حسابرسی وقتی رخ می دهد که حسابرس در واقع مستقل نیست، یا علی رغم ناتوانی در گردآوری شواهد کافی و قابل اطمینان طبق استانداردهای حسابرسی، گزارش مقبولی را صادر کند. در مقابل، حسابرسی خوب یا عدم قصور حسابرسی حالتی است که حسابرس، استانداردهای حسابرسی را رعایت کند و در رابطه با صورت های مالی صاحبکار، گزارش صحیحی را در سطح مناسبی از ریسک حسابرسی صادر نماید. (فرانسیس، ۲۰۱۱)
تعداد دعاوی موفق علیه حسابرسان یا تعداد اقدامات بورس علیه حسابرس می تواند معیاری برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در رویکرد صفر و یکی فوق در نظر گرفته شود. شواهد موجود نشان می دهد که دعاوی موفق تا حدی نادر بوده است، زیرا قضیه قبل از این که وارد مراحل رسمی و دادرسی شود، توسط حسابرسان حل و فصل می شود و یا قبل از این که کار به مرحله محاکمه برسد، حسابرسان به قضیه فیصله می دهند. از طرف دیگر، با توجه به این که بورس منابع لازم برای پیگرد همه موارد را در اختیار ندارد و در بسیاری از موارد خواهان (شاکی) به دلیل هزینه های قابل توجه دادرسی از انجام این کار اجتناب می ورزد، نرخ واقعی حسابرسی ها با کیفیت پایین در این رویکرد کم نمایی می شود. (فرانسیس، ۲۰۱۱)
در واقع اتخاذ رویکرد صفر و یکی موجب می شود که طیف حسابرسی به دو طبقه ساده کوتاه شود: ۱) قصور حسابرسی ( که در کمتر از یک درصد پیش می آید) و ۲) عدم قصور (باقی مانده طیف). یعنی کلیه موارد عدم قصور را همگن سازی کرده و در یک طبقه واحد قرار می دهد. بنابراین ، رویکرد صفر و یکی و معیارهای اندازه گیری فوق در مورد کیفیت حسابرسی چندان قانع کننده نیست و باید کیفیت حسابرسی را به عنوان یک طیف در نظر بگیریم. (فرانسیس، ۲۰۱۱)
۲-۲-۹-۲٫ کیفیت حسابرسی به عنوان یک طیف
محدودیت های رویکرد صفر و یکی به شرح پیش گفته موجب می شود که درصدد تدوین چارچوبی برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در قالب یک طیف ( از حسابرسی بی کیفیت تا حسابرسی با کیفیت بالا) بر آییم. در این رویکرد باید به این سوال پاسخ دهیم که عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی کدامند؟ به عبارت دیگر، واحدهای تجزیه و تحلیل کیفیت حسابرسی کدامند؟ فرانسیس (۲۰۱۱) شش واحد تجزیه و تحلیل برای کیفیت حسابرسی را برشمرده که در ادامه توضیح داده می شود.
الف) نهاده های حسابرسی
دو نهاده اصلی در فرایند حسابرسی عبارتند از: ۱) افراد تیم رسیدگی و ۲) آزمون های حسابرسی که به منظور گردآوری شواهد انجام می شوند. کیفیت حسابرسی وقتی افزایش می یابد که کار رسیدگی به افراد شایسته محول شود. در حالی که ممکن است ما به گونه ای منطقی فرض کنیم که شایستگی حسابرسان بر اساس الزامات آموزش عمومی و گواهی نامه های حرفه ای تعیین می شود، اما واقعیت این است که شناخت بسیار اندکی از افرادی که کار حسابرسی را انجام می دهند، در اختیار داریم. این موضوع چه اهمیتی دارد؟ همان طور که در ادبیات روان شناسی اجتماعی بحث می شود، ویژگی های فیزیولوژیکی و شناختی می تواند عملکرد آن ها را تحت تاثیر قرار دهد، جالب این جاست که در ۲۰ سال گذشته تحقیقات اندکی راجع به این موضوع انجام شده است. (فرانسیس، ۲۰۱۱)
یکی از تحولات اخیر، تجزیه و تحلیل شریک امضا کننده گزارش حسابرسی به منظور ارزیابی تاثیر ویژگی های وی بر کیفیت حسابرسی است. کری و سیمنت (۲۰۰۶) اثرات دوره تصدی حسابرسان در شرکت صاحب کار را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با افزایش دوره تصدی حسابرس در شرکت صاحب کار کاهش می یابد. نتیجه تحقیق آن ها نشان داد که بی طرفی حسابرسان به واسطه روابط بلندمدت با یک صاحب کار کاهش می یابد. در مقابل چن و همکاران (۲۰۰۸) به شواهدی در این خصوص در تایوان دست نیافتند.
همچنین علی رغم اهمیت بنیادی شواهد حسابرسی در زمینه کیفیت حسابرسی شناخت ما از آن کافی نیست و فرصت های تحقیقاتی خوبی در این زمینه وجود دارد. قابلیت اتکا و مربوط بودن شواهد گردآوری شده دو موضوع مهمی هستند که ما باید نسبت به آن شناخت کسب کنیم.
دلیل دیگر برای دشواری ارزیابی قابلیت اتکای شواهد یا تعیین تاثیر آن بر صحت صورت های مالی از این مساله ناشی می شود که حسابرسان تقریبا به ندرت با خطاها یا تقلب های با اهمیت مواجه می شوند. به عبارت دیگر حرفه حسابرسی پایگاه داده خوبی برای کمک به حسابرسان در اختیار ندارد تا بر اساس آن تعیین شود که اگر مجموعه خاصی از علائم از سیستم کنترلی صاحب کار مشاهده شود، آیا احتمال خطا در صورت های مالی با اهمیت است یا خیر. متاسفانه ریسک طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان باعث می شود که از به اشتراک گذاشتن این نوع اطلاعات اجتناب ورزند. (کری و سیمنت، ۲۰۰۶)
ب) فرایند حسابرسی
فرایند حسابرسی نحوه به کار گرفتن نهاده های حسابرسی را نشان می دهد. فرایند حسابرسی شامل تصمیمات و قضاوت هایی است که حسابرسان در رابطه با برنامه ریزی، گردآوری شواهد و تفسیر شواهد به منظور احراز الزامات گسترده استانداردهای حسابرسی اتخاذ می کنند تا شواهد کافی و قابل اطمینان به عنوان پشتوانه اظهار نظر خود فراهم آورند. مطالعه اخیر هوتون و گولد (۲۰۱۰) برای ارزیابی تقلب صاحب کاران که به روش طوفان فکری انجام شده است، نمونه ای از تحقیقات می باشد که در آن به فرایند حسابرسی توجه شده است. ادبیات تحقیق تصمیمات قضاوتی نقش به سزایی در زمینه درک جزئیات فرایند قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در حوزه های مختلف از قبیل برنامه ریزی حسابرسی، ارزیابی ریسک، فرایندهای تصمیم گروهی، فرایند رسیدگی حسابرسی و رسیدگی به کنترل کیفیت حسابرسی داشته است. (هوتون و گولد ،۲۰۱۰)
ج) موسسات حسابرسی
حسابرسان برای موسسات حسابرسی کار می کنند و نتیجه فرایند حسابرسی یک گزارش حسابرسی است که به نام موسسه حسابرسی و به همراه صورت های مالی حسابرسی شده صاحب کار صادر می شود که می توان آن را به عنوان ستانده مشترک نهاده های صاحب کار و قضاوت های حسابرس دانست (گیبینز و همکاران، ۲۰۱۰). موسسات حسابرسی هستند که پرسنل حسابرسی را استخدام می کنند و آموزش می دهند و از طریق جبران خدمات و سایر خط مشی های سازمانی به آن ها انگیزه می دهند. همچنین، برنامه ها و آزمون های حسابرسی را مدیران موسسه حسابرسی طراحی می کنند و پرسنل حسابرسی از آن ها به عنوان رهنمودی برای فرایند گردآوری شواهد استفاده می کنند. موسسات حسابرسی ساختارهای اداری داخلی را به منظور اطمینان از کیفیت و رعایت خط مشی های حسابرسی خود طراحی و اجرا می کنند. بنابراین این موسسات حسابرسی هستند که در تیررس انتقادات مربوط به کیفیت حسابرسی قرار دارند. (گیبینز و همکاران، ۲۰۱۰)
ویژگی های موسسات حسابرسی و رابطه آن ها با کیفیت حسابرسی تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است. حساس یگانه و آذین فر(۱۳۸۹) به این نتیجه دست یافتند که بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. فرانسیس (۲۰۰۴) شکل گیری ادبیات این گونه تحقیقات را مرور کرد که با تقسیم بندی موسسات کوچک و بزرگ آغاز شد. یکی از منابع اصلی تفاوت بین موسسات حسابرسی که در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت، تخصص موسسه در صنعت خاص است که از گروه مشتریان موسسات حسابرسی به عنوان معیار اندازه گیری تخصص یک موسسه در صنعت خاص استفاده شد. تحقیقاتی از قبیل ریچلت و ونگ (۲۰۱۰) تاثیر تخصص موسسه بر کیفیت حسابرسی را تایید کردند. اما فرانسیس و یو (۲۰۰۹) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که اندازه موسسات حسابرسی و نه تخصص در صنعت خاص، محرک اصلی کیفیت حسابرسی است.
د) صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی
موسسات حسابرسی یک صنعت را تشکیل می دهند. ساختار هر صنعت می تواند رفتار اقتصادی در بازار ها را تحت تاثیر قرار دهد (پپال و همکاران ۲۰۰۸). ماهیت متمرکز صنعت حسابرسی حکایت از انحصار دارد و موسسات حسابرسی بزرگ اغلب با هم همکاری می کنند تا مجموعه مشترکی از منافع مثل لابی برای کاهش مسولیت حسابرسان را پیش برند یا مستقیما با نمایندگان مجلس به منظور مخالفت با سیاست های کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص حذف خدمات مشاوره ای حسابرسان وارد لابی می شوند.
علی رغم اهمیت بالقوه ساختار صنعت در زمینه اداره اقتصادی موسسات حسابرسی، تحقیقات اندکی در این حوزه انجام شده است. تحقیق بنکر و همکاران (۲۰۰۳) نمونه ای از این دست تحقیقات است که نشان می دهد صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس چگونه انحصار صنعت حسابرسی را توضیح می دهد. اگر چه تسلط موسسات بزرگ احتمالا پیامد منطقی صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس است، اما مقررات گذاران نگرانی هایی را در خصوص رشد تسلط بازار توسط موسسات حسابرسی بزرگ و تاثیر احتمالی آن بر کیفیت حسابرسی ابراز کردند. فرانسیس و همکاران (۲۰۱۱) به این نتیجه رسیدند که کیفیت سود صاحبکاران موسسات حسابرسی بزرگ در کشورهایی که سهم از بازار این موسسات بیشتر است بهتر می باشد. اما آن ها دریافتند که با افزایش تمرکز توسط یک موسسه حسابرسی بزرگ کیفیت سود کاهش می یابد. به عبارت دیگر به نتیجه قطعی در خصوص نقش ساختار صنعت بر کیفیت حسابرسی دست یافتند. (پپال و همکاران ۲۰۰۸)
ه) نهادها و سازو کارها
آرایشات نهادی به نظام قانونی یک کشور اشاره دارد که مسئولیت قانونی حسابرسان را مشخص می کند. هر کشوری نهادهای منحصر به فرد خود را دارد که مقررات گذاری و نظارت بر حسابرسان را بر عهده دارند. برای مثال، نهادها در ایالات متحده امریکا شامل هیات های ایالتی حسابداری است که به حسابرسان گواهی نامه می دهد یا انجمن حسابداران خبره که آزمون های اعطای گواهی نامه را طراحی می کند و استانداردهای حسابرسی را برای شرکت های پذیرفته نشده در بورس کمیسیون بورس اوراق بهادار مقررات گذاری می کند و حسابرسی این شرکت ها را الزامی کرده است، حسابرسان معتمد بورس را تعیین می کند و قدرت تنبیه حسابرسان و موسسات حسابرسی مشارکت کننده در گزارشگری گمراه کننده توسط شرکت های بورسی را در اختیار دارد. حسابرسانی که شرکت های بورسی را حسابرسی می کنند مشمول مقررات هیات نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام نیز می باشند که استانداردهای حسابرسی مربوط به شرکت های بورسی را مننتشر می کند و موسسات حسابرسی را در قالب ماموریت کنترل کیفیت خود بازرسی می کند. با وجود اهمیت این نهادها ما بینش اندکی در خصوص عملیات آن ها داریم. (پپال و همکاران ۲۰۰۸)
و) پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی
تجزیه و تحلیل اقتصادی ستانده های حسابرسی از آن جهت حائز اهمیت است که ارزشمندی و محتوای اطلاعاتی گزارش های حسابرسی و پیامدهای اقتصادی آن را نشان می دهد. مطالعات بین المللی متعددی به بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش های حسابرسی پرداختند. به هر جهت دانش ما در رابطه با پیامد های اقتصادی حسابرسی و اثرات کیفیت حسابرسی بر ستانده های اقتصادی نیز کافی نبوده و نیاز به انجام تحقیقات گسترده تر در این حوزه در ایران احساس می شود. (پالمروس، ۱۹۸۸)
۲-۲-۱۰٫ تعریف مدیریت سود
جونزومارشا (۲۰۰۱) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آنها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران با بهره گرفتن از قضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ازذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و …) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییرایجاد می‌کنند.
دی (۱۹۸۸) بیان می‌کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ازمزایای عدم‌تقارن اطلاعاتی ناشی می‌شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می‌شود، سود دستکاری می‌شود و ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه‌گذاران جدید به سرمایه‌گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می‌آید(هاشمی و صادقی،۱۳۹۰).
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت و با بهره گرفتن از ابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن از نوسانات درسود انجام می‌گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. “هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز و موذیانه است. به ندرت براساس دروغ‌های آشکار انجام می‌گیرد، زیرا هموارسازی سود بیشتر در اثر تعبیر و تفسیر به‌دست آمده از اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می‌گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود در محدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری ^[۳] صورت می‌پذیرد".
در هموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه‌ها انجام می‌گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می‌شود. درواقع می‌توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه‌ای است که توسط مدیریت انجام می‌پذیرد. درفرهنگ حسابداری کهلر تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: “هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده‌ها، همانند پستی و بلندی‌های غیرمعمول درمنحنی که می‌تواند نتیجه شرایط غیرمستمر عملیاتی باشد” (زمانی،۱۳۸۹).
از نظر هپ ورث (۲۰۰۸)، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می‌گیرد. سودهای هموار به دو صورت زیر می‌باشد:
۱- سودهایی که به طورطبیعی هموار است: این نوع از سودهای هموار به جریان‌های سودی اطلاق می‌شود که از فرایندهای عملیاتی ذاتاً هموار به دست می‌آید. بعضی از صنایع هستند که حجم تولید و فروش و قیمت‌ها در این صنایع به طورذاتی یک روند هموار دارد مثل صنایع برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد دارند.
سودهایی که به طورطبیعی هموار نیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها درنتیجه اقدامات و تصمیم‌های مدیریت هموار شده اند و به صورت زیر می‌باشند: (زمانی،۱۳۸۹)
الف- هموارسازی واقعی: این نوع از هموارسازی سود توسط مدیریت صورت می‌پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می‌کند و روی آن تأثیر می‌گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش‌های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیرمی‌گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً بر سودهای آتی مؤثر است این نوع هموارسازی را واقعی می‌نامند.
ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی از رویداد اقتصادی نمی‌باشد،بلکه از اقدام‌هایی است که اصطلاحاً «دستکاری‌های حسابداری» نامیده می‌شود و تأثیری بر جریان‌های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه‌ها و درآمدهای بین دوره‌ای مالی می‌شود.
۲-۲-۱۰-۱٫انواع مدیریت سود
مطالعات نشان می‌دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست‌های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می‌کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای برصورت‌های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می‌باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که ازتعریف مدیریت سود بر می‌آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده‌ای خاص را تأمین می‌کنند، سود را طوری گزارش می‌کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می‌گذارد. در واقع مشکل ازآن جایی ناشی می‌شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت‌های مالی می‌شود، در حالی که صورت‌های مالی از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی‌توانند بر صورت‌های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل درتصمیم گیری‌هاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می‌تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری دهد (زمانی،۱۳۸۹).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش‌های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می‌توان از روش‌های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می‌باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش‌های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده‌های ارائه شده درصورت‌های مالی کمتر می‌شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می‌تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (۱۹۸۶)، شرکت باید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش‌های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری‌ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش دهد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کار برای ارائه‌ صورت‌های مالی واقعی‌تر و قابل مقایسه کردن صورت‌های مالی شرکت، با سایر شرکت‌های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند‌حسابداری» نام می‌برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌ها از روی عمد، سودهای گزارش شده را با بهره گرفتن از انتخاب سیاست‌های حسابداری خاص خود تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می‌کنند تا به هدف‌های مورد نظر خود برسند (میلر و یون، ۲۰۰۲).
محققان مدیریت سود را به دو طبقه‌ی گسترده طبقه بندی کرده اند: مدیریت سود واقعی (برای مثال تحت تأثیرقراردادن جریان‌های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه‌ی تغییرات در برآورد و رویه‌های حسابداری. همچنین آنها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش‌ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه‌تردر نظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام و همکاران (۲۰۰۵) بیان می‌دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که ۸۰ درصد مخارج اختیاری را کاهش می‌دهند، ۵۵ درصد پروژه‌ها را به تأخیر می‌اندازند درحالی که تنها ۲۸ درصد از مدیران ذخیره در نظر می‌گیرند و ۸ درصد از مدیران مفروضات حسابداری را تغییر می‌دهند (گراهام و همکاران، ۲۰۰۵). بنابراین شواهد حاصل ازتحقیق تناقضی با مخارج بالای مدیریت سود واقعی را اظهار می‌کند.
مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت‌هایی به راحتی کشف نمی‌شوند. درمقابل، مدیریت اقلام تعهدی و دیگر دستکاری‌های حسابداری وجود دارد که در ارتباط با رسیدگی حسابرسان و به طور بالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد نشان می دهد که رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتر اثر نتایج بال و شیواکومار (۲۰۰۸) را کاهش می‌دهد.
۲-۲-۱۰-۲٫مدیریت سود و انگیزه‌های آن
یکی از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می‌شود شرکت کارا و پویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می‌شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه‌های بیشتر در رقابت با سایرشرکت‌های مشابه بی نیاز شود و با هزینه‌ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند. (چن، ۲۰۰۵)

• تمرکز بر هدف

• کفایت ارتباط

• توزیع بهینه قدرت

• کاربرد منابع

• اتحاد و همبستگی

• روحیه

• نوآور بودن

• خود مختاری

• سازگاریبا محیط

• کفایت حل مشکل است (علاقهبند، ۱۳۸۱).

یک سازمان سالم باید دارای اثربخشی باشد. هری و بلانچارد^[۳۲]، اثربخشی را نتیجه همکاری علاقهمندانه میدانند. از طرف دیگر هوی و میسکل مانند چستر بارنارد^[۳۳]، اثربخشی، کارایی و رضایت سازمانی را به یکدیگر مرتبط میدانند، به طوری که اثربخشی توصیف عملی در جهت نیل به یک هدف مشخص است.
آرگریس معتقد است که در یک سیستم اثربخش حل مشکلات با حداقل صرف انرژی صرف میگردد و مکانیسمهای حل مشکل تضعیف نمیشوند، بلکه حفظ و تقویت میشوند. پس یک سازمان با نهایت برای فهم مشکلات موجود یافتن راهحلهای ممکن و تصمیمگیری از میان راهحلها اجرای آنها و ارزیابی اثربخشی آنها ساختار و رویه های مناسبی را در اختیار دارد (علاقهبند، ۱۳۸۱). تحقیق آرجریس در مورد کارخانه سالم نشان میدهد که شاخصهای سنتی سلامت سازمانی از قبیل جابجایی پایین، غیبت کم، تولید کافی، وفاداری بالا، احساسات مثبت کارکنان در مورد مدیریت و بالعکس ممکن است پایه مناسبی برای شناخت کارخانه به عنوان یک سیستم سالم فراهم نکند.

مایلز ویژگیهای سازمان سالم را در تامین سه نیاز اصلی یعنی:

• نیازهای وظیفهای سازمان

• نیازهای بقاء

• نیازهای رشد و توسعه سازمان میداند.

از نظر لایدن و کلینگل، سرپرستان در سازمانهای سالم کارکنانی متعهد و وفادار با روحیه بالا و کانالهای ارتباطی باز هستند. علاوه بر این، کسانی که در سازمانهای سالم کار میکنند کاراتر و بهرهورتر هستند. در حالیکه همه سرپرستان متمایلند فکر کنند که سازمانهایشان سالم هستند، اما این موضوع همیشه اتفاق نمیافتد.
کریگر و هانسون^[۳۴] (۱۹۹۹) یک پارادایم ارزشمحور برای ایجاد سازمانهای واقعا سالم ارائه دادهاند. آنها ارزشهایی را مطرح میکنند که متمایل به غایی بودن دارند و به خودی خود مطلوبند و هر کدام میتوانند ابزاری برای ایجاد شایستگی فردی و سازمانی بیشتر باشند و اثربخشی و سلامت سازمانی را در بلند مدت افزایش دهند:
صداقت و راستگویی: مبادله سازمانی و معاملات بین سازمانی بدون انتشار این انتظار اساسی که قراردادها و توافقات، با صداقت، حسن نیت و تمایل به محترم بودن، انجام میشوند غیر ممکن است.
اعتماد: توانایی متعهد شدن و درگیر شدن در اثربخشی بلند مدت در معاملات سازمانی را افزایش میدهد.
تواضع: بدون اندکی تواضع، جریانهای عادی و ارتباطات سازمانی به تحت تاثیر قرار گرفتن با رفتارهای تدافعی و برنامههای نشات گرفته از سطح بالایی از بیکفایتی سازمانی متمایل میشوند.
بخشش: اجازه رها کردن احساس و عقایدمان در مورد آنچه دیگران باید انجام بدهند و آنچه میتوانند انجام بدهند، است. بخشش احتمال پذیرش ابتکارات جدید و کاهش استرس اعضای سازمان را افزایش میدهد. زمانیکه دیگران را میبخشیم، زندگی در روابط سالمتر با دیگران را انتخاب میکنیم.
دلسوزی: پایهای برای توان احساس آنچه دیگران احساس میکنند و ایجاد مبنایی پایدار برای عمل دسته جمعی است و احساس اعتماد و احتمال اینکه ارزشهای سازمانی محقق شوند را افزایش میدهد.
قدرشناسی: پایهای برای روابط سالم بین شخصی، با وضع هنجارهایی از احترام و توجه مثبت به نیازها و کمک دیگران ایجاد میکند.
خدمت: خدمت رساندن به دیگران، در فکر احساس و عمل، یک جو مولد ایجاد میکند که ارتباطات را با درجه بالایی از کیفیات انسانی بسط میدهد نه اینکه روابط عمدتا با ارزشهای ابزاری هزینه های معاملاتی و مبادله شکل بگیرد.
آرامش و صلح: آرامش و صلح احتمال اینکه اعضای سازمانی از تعلق داشتن به سازمان راضی باشند را افزایش میدهد و احتمال فرسودگی را کاهش میدهد.
اصول اساسی سازمانهای سالم
اصل اول: ایجاد تیمی متحد برای رهبری و حفظ آن تیم
ایجاد تیم متحد برای رهبری کردن سازمان مهمترین اصل از اصول چهارگانه است زیرا زمینهساز تحقق سه اصل دیگر است. این اصل فراتر از اصول دیگر است. زیرا مستلزم تعهدهای میان فردی اعضای تیم مدیریت و رهبر آن است. مایه تیم متحد رهبری، اعتماد است. نشانه اعتماد، نبود سیاست بازی، نداشتن دلشوره بیهوده و تلف کردن بیهوده انرژی است. همه مدیران خواستار چنین تیمی هستند اما شمار مدیرانی که بتوانند آن را ایجاد کنند اندک است. زیرا نسبت به شناخت ریشه این مسائل آگاهی کافی را ندارند
اصل دوم: شفافیت
ایجاد شفافیت در سازمان فقط انتخاب واژگان مناسب برای توصیفرسالت، راهبرد یا ارزشهای سازمان نیست، بلکه هدف از آن، توافق بر سر انگارهها ی رسالت، راهبرد و ارزشهاست. سازمان شفاف، سازمانی است که کارهای آن با نوعی حس یگانگی انجام میشود. این سازمان منابع خود را به ویژه منابع انسانی خود را، در انگارههای مشترک، ارزشها، تعیین حد و مرزها، هدفها و راهبردها بسیج میکند و به همین خاطر سازمان از “همافزایی” برخوردار میشود.
اصل سوم: تاکید مکرر بر اهمیت شفافیت در سازمان
سازمانهای سالم کارکنان خود را برای ایجاد شفافیت در سازمان بسیج میکنند. این کار با فرستادن پیامهای مهم به شکل زیر عملی میشود.۱- بازگویی،۲- سادگی، ۳- استفاده از انواع رسانه، ۴- ارتباط آبشاری
اصل چهارم: تحکیم شفافیت سازمانی به کمک تدبیرهای انسانی
سازمانی که به شیوهای صحیح از تدبیرهای انسانی خود استفاده میکند هویت و توان جهتیابی خود را حفظ میکند. حتی در دوران تغییر جهت تقویت شفافیت سازمانی از راه تدبیرهای انسانی به چهار شکل زیر صورت میپذیرد:

• تدبیر در استخدام

• مدیریت عملکرد

• پاداشدهی و قدر شناسی

• انفصال کارکنان

تعاریف سلامت سازمانی
برای اینکه سلامت سازمانی دریک سازمان ایجادشودابتدابایدجوموجوددرآن سازمان شناخته شود .برای تعریف،توضیح وسنجش جواجتماعی سازمانها،تلاشهای علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیرصورت گرفته است. یکی ازچهارچوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد سلامت سازمانی است. (فرنیا، ۱۳۸۲: ۲۳۰)
به نظرلایدنوکلینگل^[۳۵]سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباًتازه ای است به معنی توانایی سازمان برای انجام وظایف خودبه طورموثرکه باعث رشدوبهبودسازمان میشود. یک سازمان سالم جایی است که افراد میخواهنددرآنجابمانندوکارکنندوخودنیزافرادی سودمندوموثرباشند (Lynden& William,K,2000:3-5)
ماتیومایلز^[۳۶]اشاره میکندسلامت سازمانی عبارتست ازدوام وبقای سازمان درمحیط خودوسازگاری باآن وگسترش وارتقاءوتوانایی خودبرای سازش بیشتر،ویابه گفته یهویوفورسیت ^[۳۷]سلامت سازمانی توانایی سازمان برای بقاءخوداست وسازمانی که سالم است بانیروهای مخرب خارجی به طورموفقیت آمیزی برخوردکرده ونیروی آنهابه طوراثربخشی،درجهت اهداف ومقاصداصلی سازمان هدایت میکند،ودر درازمدت علائم یک سازمان سالم را ازخودنشان میدهند (جاهد، ۱۳۸۵: ۱۶-۲۱).
چیزی که درتعریف مایلزواضح است،این است که سازمان سالم بانیروهای بازدارندهی بیرونی به گونهای موفقیت آمیزبرخوردکرده و نیروی آنرابه گونهای اثربخش درراستای اهداف و مقاصداصلی سازمان هدایت میکند. البته،عملکردسازمان دریکروزمشخص،ممکن است اثر بخش یاغیراثربخش باشد،اماعلایم درازمدت درسازمان های سالم،مساعدتاثربخشی است. اگر تخصص هاوفنون ازسلامت کامل برخوردارباشند،افزایش مسئولیت پذیری کارکنان وبهبود کیفیت محصولات وخدمات سازمان هاتامین میشود. بنابراین،تلاش برای بهبودسلامتی ورفاه نیروی کاربایدازراه سالم سازی خودسازمان آغازشودوادامه یابد. اصلاح،رشدوپیشرفت سلامت سازمانی بیان میکندکه محدودهی محل کارسالم بایدارتقاءوبهبودیابد (.(Dejoy & Wilson, 2007
مایلز میگوید: سلامت سازمانی به وضعی فراترازاثربخشی سازمان درکوتاهمدت دلالت داردوبه مجموعه ای ازخصایص سازمانی نسبتاًپردوام اشاره میکند. یک سازمان سالم به این معنا نه فقط درمحیط خودپایدارمیماندبلکه دردرازمدت قادراست به اندازه کافی بامحیط خودسازگارشده وتواناییهای لازم رادرجهت بقاءخودپیوسته ایجادکندوگسترش دهد. (هویومیسکل، ۱۳۸۲: ترجمه سید عباسزاده)
سلامتی سازمان ازلحاظ فیزیکی،روانی،امنیت،تعلق،شایسته سالاری وارزشگذاری به دانایی،تخصص،شخصیت ذینفعان،رشددادن به قابلیت های آنهاوانجام وظایف محول شده ازسوی فراسیستمهای خوددراثربخشی رفتارهرسیستمی تاثیربسزایی دارد (Korkmaz,2007: 22-54)
مک هاگ معتقد است که سلامت سازمان فقط با استرس، رفاه، رضایت شغلی و تعهد افراد مرتبط نیست، بلکه به کیفیت تصمیمگیری، تناسب ساختار سازمانی و شاخصهای مالی نیز مربوط میشود (Mchugh,2003: 15-25)
برخی ازصاحب نظران علوم رفتاری مدیریت مانند وارنبنیس،سلامت سازمانی رامعیارعملکردسازمانی شمرده اند. شبیه اندام سالم،سازمان سالم،تطبیق پذیرودرحال رشداست.
براون در سال ۲۰۰۱ بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت، تعریف ابداعی جالبی از سلامت سازمان ارائه نمود. براون سلامت سازمان را در سه بعد جسمی، فکری و اجتماعی بیان میکند. از نظر براون سلامت جسمی سازمان عبارت است از سالم بودن ساختار، طراحی، به کارگیری قدرت، فرآیندهای ارتباطی و تقسیم کار. همچنین سلامت فکری عبارت است از اینکه چگونه اهداف و سیاستهای سازمان تعارضات را برطرف میکند، تغییرات را مدیریت مینماید، ناکارآمدی کارکنان را درمان میکند و فرایند یادگیری در سازمان را به اجرا در میآورد. سلامت روحی و اجتماعی نیز شامل تحرک، جنبش و نیرو داشتن سازمان است (Goldman,2004).کمیسیون خدمات ملی استرالیا در سال ۲۰۰۷ مدلی از سلامت سازمانی ارائه کرده است که عناصر فعال آن شامل جهتدهی، رهبری، قابلیت، حاکمیت، ارتباطات و فرهنگ است (- AustralianGovernment Comcare,2009).
به گفته نیوال^[۳۸](۱۹۹۵) سلامت سازمانی موضوعی کلی است که با سه مجموعه فشار روانی، استرس، بهداشت روانی و اخلاق در سازمانها ارتباط دارد (عباسزاده، ۱۳۸۲).
سلامت سازمانی، چارچوب نظری و ابزاری سودمند برای تجزیه و تحلیل و درک و تغییر محیط کار سازمان به مدیران میدهد (Baraynion,2004).
عده ای نیزسلامت سازمانی راوضعیتی میدانندکه کلیه عوامل سازمان قابلیت تأمین اهداف سازمان رابه طورمطلوب داشته باشندوبتوانندانحراف ازهنجارهای اداری وقانونی وموانع اهداف سازمانی رادراسرع وقت شناسایی وتدابیرلازم وبه هنگام رابرای رفع آنها لحاظ نمایند. برخی نیزسلامت سازمانی رابه معنای تبعیت ازهنجارهای اخلاقی وقانونی درعملکردسازمانی وشغلی دانسته اند،که درمقابل آن،فساداداری است وبه معنای هنجارشکنی وتخطی ازهنجارهای اخلاقی وقانونی وسوءاستفاده ازموقعیت وجایگاه شغلی واداری برای مقاصدی غیرازخاستگاه اصلی وقانونی برای منفعت شخصی یاگروهی است.