1. 1. الغای رژیم ارباب رعیتی با تصویب طرح اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دیماه ۱۳۴۰ و ملحقات آن.

1. 1. تصویب لایحه قانون ملی کردن جنگلها در سراسر کشور.

1. 1. تصویب لایحه فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی.

1. 1. تصویب لایحه قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی و صنعتی.

1. 1. لایحه اصلاحی قانون انتخابات .

1. 1. لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری.(نجاتی،۱۳۸۴ ،۲۲۱)

در ششم بهمن سال ۱۳۴۱این برنامه – در تمامیتش به سبک ژنرال دوگل – به رفراندم گذارده شد و حسب المعمول ۹۹٫۹درصد تمامی واجدین شرایط شرکت در رفراندم به آن رای مثبت دادند(کاتوزیان ،۱۳۷۲ ،۲۷۱) طی سالهای بعد ، چند اصل دیگر به اصول ششگانه فوق افزوده شد که عبارت بودند از :

1. 1. 1. ایجاد سپاه بهداشت برای خدمات پزشکی در روستاها

   

1. 1. ایجاد سپاه ترویج برای آموزش شیوه کشاورزی مدرن

1. 1. ایجاد خانه های انصاف در روستاها

1. 1. ملی کردن آب کشور

1. 1. اجرای برنامه نوسازی روستاها و شهرها

1. 1. اجرای اصلاحات اداری.

به هنگام اعلام (انقلاب سفید) ظاهرا همه چیز بر وفق مراد محمد رضا شاه بود، از واشنگتن ((کارت بلانش )) گرفته بود . به شورویها نزدیک شده بود و در سپتامبر ۱۹۶۲ به آنها قول داده بود به غرب اجازه ایجاد پایگاه موشکی در ایران را نخواهد داد.در مقابله با مخالفان داخلی ، رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی را به زندان انداخته بود. حزب توده ، که قدرت و اعتباری نداشت با مشاهده بهبود روابط شوروی و ایران ، دچار سرگشتگی شده بود . گرایش سنتی مذهبی با گفتار و پخش اعلامیه های پراکنده ، علیه اصلاحات ارضی و حقوق و آزادی ، در برابر تبلیغات وسیع و پر سر و صدای رژیم ، کاربرد نداشت . شاه ، به همه حرکتهای مخالف ، بر چسب ((ارتجاع سیاه )) ، ((توطئه فئودالها))و ((ناسیونالیسم منفی )) زده بود. بدین سان همه راه ها را برای یکه تازی خود ، هموار ساخته بود.(نجاتی،۱۳۸۴ ، ۲۲۲)
جبهه ملی اولین کنگره خود را در چهارم دی ماه ۱۳۴۱ و با شرکت گروه های وابسته به جبهه به ریاست اللهیار صالح برگزار کرد . مهمترین مساله مورد اختلاف در کنگره این بود که آیا جبهه ملی یک سازمان واحد باشد یا ترکیبی از احزاب و گروه های سیاسی ، صالح و سنجابی ، طرفدارحزب واحد بودند و در کنگره دارای اکثریت بودند ، اما مخالفان حزب واحد یا رادیکال ها که اقلیت را تشکیل می دادند ، شامل رهبران نهضت آزادی ، داریوش فروهر ، رهبر حزب ملت ایران و حسین راضی ، رهبر حزب مردم ایران بود . اکثریت نیرومندی از اعضاء سازمان دانشجویان جبهه ملی ، و هیات نمایندگی سازمان مزبور در کنگره ، عمدتا از نظریه اقلیت طرفداری می کردند. یکی دیگر از مسائل جنجال برانگیز این کنگره ، موضوع عضویت نهضت آزادی در جبهه بود ودر چنین شرایطی این جبهه (تاریخ شفاهی گروه های هفت گانه مسلمان ص۴۶)هم در برخورد با انقلاب سفید دچار نوعی سرگشتگی شد زیرا در چارچوب قواعد نظری آنها نمی گنجید. جبهه حتی نتوانست برای کاستن از شدت ضربه ای که شاه به آن وارد آورده بود، تاکتیک معقولی را در پیش گیرد . تا آن زمان جبهه نه تنها برنامه مبارزاتی ارائه نکرده بود ، بلکه دو اصل ، از سه اصل بنیادی خود را نیز تحریف و مسخ کرده بود: خواست برپایی یک حکومت ((ملی )) جای خود رابه درخواست تشکیل یک حکومت ((قانونی )) داده و شعار مبهم ((سیاست مستقل ملی )) نسبت به روابط خارجی جایگزین اصل روشن عدم تعهد بین المللی شده بود (جالب توجه است که دیری نپایید که شاه آن عبارت بی معنا را به عنوان اصل حاکم بر سیاست خارجی خودش اتخاذ کرد.)در طول ماه های تدارک ((انقلاب شاه و مردم )) ، جبهه هیچ اظهار نظری در مورد ((اصول)) مختلف آن نکرد، بجز آنکه در جزوه کوچکی که قبلا منتشر ساخته بود، تلویحا اشاره کرد که از آنجا که فئودالیسمی در ایران وجود نداشته است ، انجام اصلاحات ارضی در کشور بی معنا خواهد بود.رهبران جهبه که در مقابل رفراندوم بکلی غافلگیر شده بودند ، در آستانه برگزاری آن بیانیه ای منتشر ساختند که بخش اعظم آن به بحث درباره فقدان آزادی در کشور اختصاص داشت و تنها در خاتمه به مردم توصیه می کرد که در برابر رفراندوم بگویند: ((اصلاحات ارضی و… آری ، دیکتاتوری نه )) . این نمونه شاخص عملکرد رهبری ای بود که کمتر می توانست حتی هواداران خود را به روشنی راهنمائی کند، زیرا همه می دانستند که شرکت در رفراندوم فقط مستلزم پاسخ آری یا نه است . در هر حال احتمال نمی رود که بیش از چند صد نفر رای دهنده بیانیه جبهه را دیده باشند . شاهد روشن سرگشتگی تام و تمام رهبری جبهه را ، جلسه شورای آن در مهرماه ۱۳۴۲- قریب به پنچ ماه پس از کشتار ۱۵خرداد- به دست می دهد که در آن یکی از رهبران برجسته جبهه اوضاع را چنین جمعبندی کرد:
((موقعیت رژیم که مورد پشتیبانی شرق و غرب ، هر دو است ، مستحکمتر شده ، چنانکه خود را کاملا موفق می داند … به علاوه رژیم ظاهرا مدعی انجام کارها و اصلاحاتی است که ما همواره در نظر داشته ایم ، و می خواسته ایم انجام دهیم : آن آرمانهای مترقی ای که ظاهرا مورد قبول همه است . مساله ای که هنوز باقیمانده این است که شاه بایستی سلطنت کند نه حکومت ، وظیفه دیگری که هنوز در پیش رو داریم و رژیم نمی تواند مدعی تحقق آن باشد – برقراری آزادی است…))
گذشته از یاس همه جانبه ای که در سخنان فوق مستتر است ، این پرسش مطرح می شود که رهبری جبهه کی ، کجا و چگونه می خواسته برنامه اش ، حال هر برنامه ای ، را به اجرا در آورد . در هر صورت جبهه ملی دوم در حال اضمحلال بود و بزودی از میان رفت.
سایر نیروهای اجتماعی و سیاسی که نه دچار ضعف های روشنفکری بودند و نه دستخوش بی تصمیمی در عمل اوضاع را به گونه ای دیگر و به روشنی می دیدند . ملاکان دریافتند که انقلاب سفید به معنای نابودی آنها نه فقط از جنبه اقتصادی بلکه به معنای وسیعتر جامعه شناختی آن نیز خواهد بود.متحدان سیاسی آنها ، نظیرحسین علا و حاج آقا رضا رفیع که به مکتب قدیم سیاست تعلق داشتند نیز ناخشنود بودند. اما جامعه مذهبی مهمترین سد راه انقلاب سفید شاه بود.شناخت موضع روحانیون و افراد مذهبی مستلزم بررسی دقیق است ، و از جمله هم روحانیون دموکرات ، هم معتدل و هم مرتجع در قیام ۱۵خردادشرکت جستند. اما اجمالا می توان گفت شدید ترین و صریحترین مقاومت از سوی آیت ا.. خمینی نشان داده شد .(کاتوزیان،۱۳۷۲ ،۲۷۲)
۳-۴- قیام ۱۵خرداد سال ۱۳۴۲
در دوم بهمن ۱۳۴۱ ، آیت ا.. خمینی با صدور اعلامیه ای که در سراسر کشور پخش شده همه پرسی را خلاف اصول و قانون دانسته و با مقایسه با همه پرسی دولت مصدق در مورد انحلال مجلس هفدهم ، اعلام کردند: چرا آن وقت این عمل غیر قانونی بود و امروز قانونی است . و به همین دلیل تحریم کردند.شاه در چهارم بهمن بعنوان زیارت وارد قم شد وی با ایراد نطق تندی ، به جنبش و مخالفانش لقب ارتجاع سیاه و توطئه فئودال ها و مخربین سرخ را داد.با تشدید بحران روابط بین شاه و جامعه مذهبی قم ، در دوم فروردین ماه گروهی از ماموران با هجوم به مدرسه فیضیه قم بسیاری از طلاب را کشته ، مضروب و مجروح کردند آیت ا.. خمینی طی اعلامیه تندی ، حمله کماندوهای رژیم را به مرکز روحانیت با یورش مغول مقایسه کردند.(امجدی ، ۱۳۸۳، ۴۷)
در تهران و دیگر شهرستانهای ایران ، به مناسبت ماه محرم و عاشورا ، از سوی طبقات مختلف ، مراسم عزاداری برپا می شود ولی در محرم سال ۴۲ ، این مراسم در تهران با شیوه تازه ای تدارک شده بود . دسته های عزاداری ، تراکتهای سیاسی همراه داشتند و شعار های ضد رژیم سر می دادند . ساعت ۹ صبح روز ۱۳خرداد (دهم محرم ) جمعیت زیادی از مقابل مسجد حاج ابوالفضل ( میدان شاه سابق ) در خیابان ری ، به سمت شمال تهران به حرکت درآمد. شعار این جمعیت که پیوسته به تعداد آن افزوده می شد ، محکوم کردن کشتار مدرسه فیضیه قم ، آزادی زندانیان سیاسی، قطع رابطه با اسرائیل و مرگ بر دیکتاتور بود. سیل جمعیت ، پس از عبور از خیابانهای امیرکبیر و سرچشمه ، به طرف مجلس روی آورد . در میدان بهارستان ، عکسهایی از آیت ا.. خمینی پخش شد . مسیر حرکت در خیابانهای شاه آباد(جمهوری فعلی) اسلا مبول ، تخت جمشید (طالقانی) میدان فردوسی ، دانشگاه تهران ، میدان ۲۴ اسفند(انقلاب) ، چهارراه پهلوی (ولیعصر) ، میدان سپه(امام خمینی) و بازار بود. در طول مسیر تظاهرکنندگان به نفع آیت ا.. خمینی شعار می دادند. در مقابل کاخ مرمر ، شعار ((مرگ بر دیکتاتور)) سر دادند.(تاریخ سیاسی معاصر ایران صص ۳۵-۳۶) روز ۱۴ خرداد نیز تظاهراتی در تهران و قم علیه رژیم به طرف داری از آیت ا.. انجام گرفت که منجر به برخوردهایی بین مردم و مامورین انتظامی گردید.
۳-۵- دستگیری آیت ا.. خمینی
نیمه شب ۱۵ خرداد ، ماموران انتضامی در قم ، آیت ا.. خمینی را در منزلشان دستگیر و به تهران منتقل و در پادگان عشرت آباد بازداشت کردند همزمان با دستگیری آیت ا… خمینی ، آیت قمی در مشهد و آیت ا.. محلاتی در شیراز دستگیرو به زندان فرستاده شدند. انتشار خبر دستگیری آیت ا… خمینی و دیگر مراجع ، با اعتراض وسیع طبقات مردم رو به رو شد. صبح روز ۱۵ خرداد ، جمعیت کثیری از اهالی قم در اطراف منزل آیت ا.. گرد آمدند و چون به اخطار مامورین انتظامی ، که از روز پیش خیابانها و معابر اصلی را اشغال کرده بودند توجه ننمودند با آتش سلاحهای سربازان روبه رو شدند و جمعی کشته و مجروح گردیدند.در تهران نیز ، تظاهرات از میدان بارفروشها شروع شد و در بازار و میدان ارگ ، به اوج خود رسید گروهی برای اشغال مرکز فرستنده رادیو ، به محل ساختمان آن در میدان ارگ هجوم بردند ولی با آتش سلاحهای گرم سربازان و افراد پلیس به عقب رانده شدند. به چند پاسگاه پلیس حمله کردند تعدادی اتوبوس و کامیون دولتی و باجه تلفن به آتش کشیده شد. مقارن ۱۰ صبح ، بیشتر مغازه ها و دکاکین تهران تعطیل گردید، عده زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران ، کلاسهای درس را تعطیل کردند و گروهی از آنها به خیابانها آمدند و با شعارطرفداری از آیت ا.. خمینی و اعتراض به بازداشت ایشان ، به دیگر تظاهرات کنندگان پیوستند. هزاران تن از کشاورزان ورامین و روستاههای اطراف تهران گروه کثیری از آنها کفن به تن داشتند ، پس از اطلاع از خبر بازداشت علمای عظام ، به تهران روی آوردند و ضمن برخورد با مامورین مسلح ، عده زیادی کشته و مجروح شدندهمزمان با تظاهرات تهران و قم ، مردم شهرهای دیگر ازجمله شیراز ، اصفهان و مشهد دست به تظاهرات زدند . شاه ، با اطلاع از وسعت تظاهرات به کاخ سعد آباد رفت و فرماندهی عملیات سرکوب را شخصا به عهده گرفت. روزنامه اطلاعات درباره قیام ۱۵ خرداد چنین گزارش کرده بود:
((…یک گروه دویست نفری با پاره آجر و سنگ ، از سمت گلوبندک به طرف سربازان حمله کردند. تا این لحظه ، سربازان اجازه تیر اندازی نداشتند و تیرهای هوایی شلیک می کردند. افراد پلیس و نظامی از سه جهت در محاصره تظاهرکنندگان بودند، یکی از طرف گلوبندک و دهنه بازاریکی از طرف کوچه مقابل وزارت کشور. در این زد و خورد وحملات ، یک افسر و چند پاسبان مجروح شدند…. در حدود ساعت یازده ، یک دسته هزارتا هزار و پانصد نفری ، از در غربی دادگستری وارد کاخ شدندو در فاصله کوتاهی اتاق بایگانی پرونده های مختومه دادگاههای دیوان کیفری که در طبقه زیر دادگستری واقع است طعمه حریق گردید. مهاجمین که با پیراهن سیاه و چماق مشخص می شدند، پس از شکستن درو پنچره وزارت کشور، متوجه اداره انتشارات و تبلیغات شدندولی در اثر مقاومت مامورین عقب نشینی کردند.مهاجمین کلیه تلفنهای عمومی سر راه خود را خرد کردند، باجه های فروش بلیط اتوبوس را درهم شکستند، در مقابل بانک ملی بازار، یک اتومبیل آبپاش (آتش نشانی ) را آتش زدند….. ساعت یک و نیم بعد از ظهر ، یک دسته از تظاهرکنندگان پارک شهر، به یک اتومبیل حامل دوشیزگان دانش آموز حمله کردندو ناسزاگویان به طرف آنها سنگ پرتاب کردن …. از ساعت دو بعد از ظهر ، خیابان های تهران را سکوت وحشتناکی فراگرفته بود، مردم از ترس به خانه های خود پناه برده بودند…. در نتیجه این حادثه و مداخله مامورین انتظامی ، عده بی شماری به قتل رسیده اند. (اطلاعات ، ۱۳۴۲، ۱-۳)
شمار کشته شدگان حادثه ۱۵ خرداد به درستی مشخص نشد. خبرگزاریها درباره آن ارقام مختلفی منتشر کردند. به نوشته واشنگتن پست ، تلفات روز ۱۵ خرداد تنها در تهران بیش از یکهزار تن بود. م . زونیس روزنامه نگار آمریکایی که در تهران شاهد تظاهرات بوده ، تعداد کشته شدگان و مجروحین را چند هزار تن تخمین زده است.محمد رضا شاه ، قیام ۱۵ خرداد را به عنوان غائله ای که به تحریک عوامل ارتجاع و حزب توده صورت گرفت دانست و گفت ((بلوای ۱۵خرداد۱۳۴۲، بهترین نمونه اتحاد دو جناح ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ بود که با پول دسته ای از مالکین که مشمول اصلاحات ارضی شده بودند، انجام گرفت.))دولت و رسانه های خبری ادعا کردند که تاریخ ۱۱خرداد ماه ، شخصی به نام عبدالقیس جوجواز بیروت با هواپیما وارد ایران شده و ودرگمرک مهرآباد در حدود یک میلیون تومان از او به دست آمده و پس از تحقیقات اعتراف کرده که مبلغ مزبور را از طرف جمال عبدالناصر ، برای افراد معینی در ایران آورده است . دولت ادعا کرده بود که تفصیل این جریان ، به زودی به اطلاع مردم خواهد رسید سفارت ایران در بغداد نیز طی اعلامیه ای شخص مذکور را محمد توفیق القیاسی معرفی کرده ولی هیچ گاه نتیجه تحقیقات دولت در مورد این ادعا ، انتشار نیافت.و مطلب خاصی که اثبات کننده ادعاهای مقامات رژیم باشد در آن وجود نداشت ، به علاوه در پایان متن اطلاعات کامل را موکول به زمان محاکمه افراد بازداشت شده کرده بود.(روزنامه اطلاعات ۲۵/۳/۴۲) گزارش مامور ویژه ساواک پس از مصاحبه مزبور چنین است:
((مصاحبه تیمسار پاکروان راجع به افشای تحریکات عبدالناصر در ایران زیاد مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفته است . برای این که در روزهای اخیر سه دسته از مردم شدیدا علیه دولت و دربار تبلیغ می کنند و توانسته اند در افکار عمومی موثر واقع شوند این سه دسته عبارتند از طرفداران جبهه ملی ، طرفداران حزب توده سابق ، طرفداران مقامات مذهبی …. مردم می گویند توطئه عبدالناصر نمی تواند مجوز برای مبارزه دولت با مقامات مذهبی شیعه باشد .)) (سند ۱۱۶/۴ )(تاریخ قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد ص۵۹)
رادیو مسکو در خبر عصر روز ۱۵ خرداد قیام مردم را به تحریک عناصر ارتجاعی که از اصلاحات ارضی و افزایش حقوق اجتماعی و آزادی زنان ایران ، ناراضی هستند دانست . روزنامه ایزوستیا ، ارگان دولت شوروی ، درباره قیام ۱۵ خرداد نوشت : (( …در تهران ، مشهد و قم و ری ، به تحریک عدهای از روحانیون مرتجع مسلمان ،آشوب و بلوا برپا شد آشوب طلبان برای مبارزه علیه اصلاحات ارضی دولت ، از ایام سوگواری مرسوم استفاده نموده و عدهای از جوانان متعصب عقب افتاده چند اتومبیل را واژگون کردند))(ایزوستیا۷ژوئن (۱۷ خرداد۴۲)))
روزنامه فرانسوی زبان لوموند ، ضمن گزارش خبر تظاهرات در خیابانهای تهران و دانشگاه و عزیمت شاه از کاخ شهری به سعدآباد ، و محاصره بیمارستانهای تهران به وسیله نیروهای انتظامی و پلیس ، ادعای رژیم را مورد مداخله دولت مصر در ایجاد شورش ، زیر سوال کشیده بود. لومونددر تحلیل نتایج قیام ۱۵ خرداد نوشته بود:
((….شکاف بین مردم و رژیم عمیق است تنها نیروهای مسلح قادر به برقراری آرامش می باشند … علمای سرشناس که در زندان به سر می برند ، از حمایت مردم برخوردارمی باشند: جبهه ملی و اپوزیسیون چپ ، خود را از حادثه دور نگاه داشته اند و برنامه مشخصی ندارند، دانشجویان که تقریبا همگی طرفدارجبهه ملی هستند، می توانند یک جنبش انقلابی برپا کنند ولی حرکت آنها از محدوده دانشگاه تجاوز نکرده است . کارگران تهران فاقد تشکیلات هستند… مردم در انتظار حوادث تازهای می باشند….))(نجاتی،۱۳۸۴، ۲۳۸)
دکتر کاتوزیان درباره جایگاه وماهیت قیام ۱۵ خرداد می نویسید:
((قیام پانزده خرداد نه صرفا مذهبی ، نه صرفا محافظه کارانه ونه صرفا رادیکال و دموکراتیک بود. قیام مردم بود ، علیه حکومت و همه گرایش ها را در بر می گرفت رهبری آن در دست پیشوایان مذهبی ، خاصه آیت ا.. خمینی بود و افرادش را بازاریان ، دست فروشان ، کاسبکاران و صنعتگران ، دانشجویان ، کارگران ، بیکاران و فعالان سیاسی تشکیل می دادند. مذهب پوشش آن و ضدیت با استبداد عامل وحدت بخشش بود. در نتیجه نقش و اهمیت سنتی مذهب و مراجع شیعه به عنوان یک نیروی اجتماعی نیرومند و مستقل ، و روشن بینی رهبران مذهبی و پیروان آنها درمورد ماهیت رویدادها (در مقابل آشفتگی رهبران جبهه ملی و حزب توده ) ، رهبری قیام را پیشوایان مذهبی به دست گرفتند.))
در نیمه دوم سال ۱۳۴۲دولت منصور ، قانون معافیت نظامیان آمریکایی (کاپیتولاسیون ) را برای تصویب تسلیم مجلس شورای ملی کرد این لایحه در جلسه ۲۱مهر ۱۳۴۳ با اکثریت ۶۲رای از ۷۰تن نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.. (امجدی،۱۳۸۳ ، ۴۴).
درواقع ، شکست برنامه های شاه ، تهاجم به جنبش ، سرکوب قیام و قتل عام ۱۵ خرداد، سرآغاز فصل نوینی در تاریخ معاصر ایران بود، سبب نهادین شدن رادیکالیزم در جامعه و متعاقب آن جنگ مسلحانه چریکی متولد گردید در چنین شرایطی جریانهای مخالف مسالمت جو و حرکات پارلمانتاریستی ، بتدریج دچار مرگ سیاسی می شدند. دکتر کاتوزیان درباره افول و از هم پاشیدگی ((جبهه ملی دوم و سوم )) و سرکوب رهبران آن در فاصله سال ۴۳تا۴۵ خ می نویسد:در این سالها بقایای نیروهای ضد رژیم هنوز در برافروخته نگاه داشتن مشعل مبارزه می کوشیدند. رهبری جبهه ملی دوم ، در شرف مرگ سیاسی بود که مصدق – مرد پیر احمد آباد که حتی در حبس نیز مسائل را روشن تر از اعضای شورای عالی جبهه می دید- با مداخله ی مستقیم ، از طریق مکاتبه ضربه نهایی را وارد آورد. رهبران جبهه، دسته جمعی استعفاء دادند و مصدق با تائید خود در راه تاسیس جبهه ملی سوم که متشکل از احزاب زیر بود ، پیشقدم شد: نهضت آزادی ، جامعه سوسیالیست ها ، حزب مردم ایران، حزب ملت ایران ، اما دیگر دیر شده بود. رژیم سرکوب وحشیانه کلیه رهبران مخالفی را که حاضر به سکوت یا کنار کشیدن نبودند ، شروع کرده بود.
مهدی بازرگان ، سید محمود طالقانی، یدا.. سحابی و سایرین از نهضت آزادی ، در یک دادگاه نظامی محاکمه و زندانی شدند. مدت کوتاهی بعد حتی وکلای مدافع نظامی آنان نیز که از سوی دادگاه انتخاب شده بودند. به واسطه دفاع صادقانه شان از متهمان مجازات شدند!
خلیل ملکی ، عباس عاقلی زاده ، علیجان شانسی، رضا شایان ودیگران از جامعه سوسیالیست ها ، دچار سرنوشت مشابهی شدند. این امر در مورد داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، کاظم سامی ، از اعضاء برجسته حزب مردم ایران نیز تکرار شد. شمار بسیاری از اعضای ساده این احزاب ، دانشجویان فعال و نظایر اینان بودندکه با محاکمه یا بدون محاکمه ، زندان ها را پر کردند، و یا برخلاف همه مقررات به عنوان سرباز ساده به خدمت وظیفه ،در دوردست ترین نقاط اعزام شدند. (همان منبع،۴۶).
جبهه ملی سوم چند بیانیه منتشر کرد و شش ماه پس از تشکیل آن در اواسط سال ۴۳ رسما اعلام موجودیت نمود. در جلسات نهایی که در حال شکل گیری بود افرادی چون حنیف نژاد از طرف نهضت آزادی برای کار تشکیلاتی آمده بودند همچنین شکرا.. پاک نژاد و بیژن جزنی نیز در این جلسات شرکت داشتند ولی عمر جبهه ملی سوم بسیار کوتاه بود زیرا رژیم شاه دیگر هیچ نوع سازمان و جریانی را به عنوان مخالف تحمل نمی کرد. (همان منبع، ۴۶).
از طرف دیگر ، نسل جوانی که در دهه های سی و چهل به میدان آمده بودنداز آخرین امیدهایی که به اصلاحات داشتند ، دل بریده وبا نبود امکانات قانونی و سرخوردگی از فعالیت های عملی یا وقوف به بی تاثیری آن ، در برابر یک (چه باید کرد؟) قرار گرفتند آنها از خود می پرسیند که اگر مبارزه با رژیم یک اصل است ، این مبارزه چه شکلی می تواند داشته باشد و با چه شیوه ای می توان دل به مبارزه سپرد و چگونه افکار و اعمال را در این جهت می توان بسیج کرد؟ پاسخ این سوالات اکنون روشن و آشکار شده بود((جنگ مسلحانه چریکی)) (همان منبع،۴۷).
بیان کوتاه و مختصر مهندس بازرگان در دادگاه تجدید نظر نظامی ، هشدار تکان دهنده و بزرگی به رژیم بود که اگر جلوی مبارزات قانونی مردم را سد کرده ، به خاموش کردن هرنوع فریاد و اعتراض بپردازند، با مقاومت بیشتر مردم روبه رو شده سرانجام مردم رو به مبارزه مسلحانه خواهند آورد.بازرگان بیان کرده بود:
((این اخطار را پشت این تریبون می کنم که دفاع ما از سلطنت مشروطه است آگر ما و نهضت آزادی ایران را که یگانه جمعیت ای است که صریحا گفته و می گوید طرفدار قانون اساسی و سلطنت مشروطه است ، احیانا ، ظاهرا محکوم کنید و اسم اش را از بین ببرید، اگر جمعیت های طبیعی واقعی که از ملت سرچشمه گرفته باشند، بعد از این درست شود چه زیرزمینی و چه رو زمینی و دادگاههای دیگری نظیر این دادگاه تشکیل شود آن جمعیت و آن دادگاه طرفداررژیم سلطنت نخواهد بود. ما آخرین سنگر دفاع از سلطنت مشروطه و قانون اساسی هستیم . بعد از این اگر دادگاهی تشکیل شود با جمعیتی سروکار خواهدداشت که واقعا مخالف این رژیم است.)) (همان منبع،۴۷).
این پیش بینی مهندس بازرگان ، دقیق و ناشی از یک واقع بینی تاریخی بود ، زیرا تاریخ آینده ، حقانیت این سخن را به خوبی به اثبات رسانید. بدین ترتیب نسل های جوان ، به خصوص در دانشگاه ها ، وقتی دیدند که منطق رژیم تنها زور و اسلحه است و با انسداد سیاسی مواجه شدند، به جنگ های مسلحانه چریکی روی آوردند. مبارزات مردم که تا آن تاریخ دارای دئ بعد ایدئولوژیکی و سیاسی بود پس از آن ، بعد جدید جنگ مسلحانه را پیدا کرده و به طور وسیعی گسترش یافت. بیژن جزنی ، از رهبران جنبش های چریکی این دهه ، زمینه ها و علل رشد گرایش های مسلحانه ی چریکی را چنین جمع بندی می کند. (همان منبع ،۴۸).

1. 1. از سرگرفته شدن دیکتاتوری نظامی که با کودتای ۲۸ مرداد استقراریافته و با سرکوبی های آخر سال ۴۱،۴۲ شدت تازهای یافته بود.

1. 1. شکست فعالیت های مخفی از سال ۳۵ به بعد که بی اثر بودن فعالیت های سیاسی گروهی را ثابت می کرد.

1. 1. شکست فعالیت های جبهه ملی دوم و از بین رفتن امکانات قانونی و سرخوردگی از فعالیت های علنی و عمومی.

1. به میدان آمدن نسل تازه ای از مبارزان ، طی سالهای ۳۹تا۴۹ که نیروهای لازم برای جریان های بعدی را فراهم نمودند.

بلی

مطالعه ادبیات

Who ،What ،WhereHow Much ،How Many

خیر

بلی/ خیر

مطالعه مفهومی یاتاریخی

How ،Why

خیر

خیر

مطالعه موردی

How ،Why

خیر

بلی

یین (۱۹۹۴) بررسی موردی را تحقیق درباره‌ی یک پدیده همراه با زمینه‌ی واقعی آن است در حالیکه پدیده با پیرامون خود پیوند خورده و هدف تحقیق یافتن جواب برای چه، چگونه و چراها می‌باشد. بررسی موردی یک استراتژی تحقیق مناسب برای شرایطی است که موضوع موردنظر چندان بررسی نشده است. علاوه بر این تحقیقات متمرکز بر یادگیری و دانش به راحتی به نتایج کمی و اندازه‌گیری منتهی نمی‌شوند. یکی از چالش‌های پیش روی تحقیق اندازه‌گیری و ثبت یادگیری سازمانی است چرا که مواردی از این دست قابل لمس نیستند مانند تعبیر در قوانین و خطوط مشی. هنگامی که هدف یا موضوع تحقیق غیرقابل لمس (غیرفیزیکی) باشد مانند دانش و یادگیری، هدف تحلیل کیفی پیدا کردن شاخص‌های کمی و قابل لمس برای هدف است (Locket andThompson, 2001).

بر اساس نظر ین (۱۹۹۴) و با توجه به این شرایط سه نوع استراتژی و روش تحقیق ممکن می تواند انتخاب شود: مطالعه موردی، تحقیقات نظر سنجی و تجزیه و تحلیل آرشیو.
از بین این گزینه ها روش مطالعه موردی برای اهداف این تحقیق به عنوان روش اصلی انتخاب شده است. این انتخاب چند دلیل دارد.
نخست به علت اینکه هدف این بررسی نقش و جایگاه مدیریت ارتباط بامشتری در استراتژی سطح بنگاه است، روش مطالعه موردی نسبت به روش تجزیه و تحلیل آرشیو برتری دارد، چرا که داده های آرشیوی بیانگر نحوه سازماندهی و جایگاه استراتژیک مدیریت ارتباط بامشتری نمی باشد، هر چند که در این مطالعه از داده های آرشیوی نیز استفاده شده است.
از طرف دیگر پدیده مورد مطالعه به اندازه کافی مشخص و قابل فهم نبود و مطالعات قبلی زیادی در مورد آن انجام نشده بود که بتوان از روش نظر سنجی (تجزیه و تحلیل آماری) استفاده کرد.
روش مطالعه موردی درک و فهم در مورد پدیده را در طی مطالعه افزایش می دهد. همچنین روش مطالعه موردی برای مطالعه پدیده های پیچیده که متغیر های بسیاری در آن تاثیر گذار هستند، مناسب است که این تحقیق این ویژگی را دارا می باشد.
سه نوع مطالعه موردی وجود دارد
مطالعه موردی اکتشافی: هدف تعریف سوالات و فرضیه ها مطالعات بعدی است
مطالعه موردی توصیفی: شرح کاملی از یک پدیده در زمینه و محیط آن پدیده را ارائه می کند.
مطالعه موردی تبیینی: شامل بررسی داده های مربوط به روابط علت و معلولی و چگونگی روی دادن وقایع را شرح می دهد.
این مطالعه از نوع اکتشافی است و هدف آن تدوین و پیشنهاد سوالات و فرضیه هایی در مورد نقش و جایگاه استراتژیک مدیریت ارتباط بامشتری در استراتژی سطح بنگاه می باشد
بر اساس نظر ین (۱۹۹۴) طرح تک مطالعه موردی تحت شرایط خاصی قابل توجیه است: وضعیتی که مطالعه موردی بیانگر آزمون مهمی از تئوری موجود است، وضعیتی که مطالعه موردی یک رویداد کمیاب و منحصر به فرد است، وضعیتی که مطالعه موردی یک هدف الهامی را برآورده می کند.
یین (۱۹۹۴) بیان می کند که دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی وجود دارد: مبتنی بر تئوری و توصیف مورد. رویکرد مبتنی بر تئوری از دانش حاصل از تئوری های موجود به عنوان مبنایی برای ایجاد قضیه های اولیه استفاده می شود که طراحی و تجزیه و تحلیل مطالعه را هدایت می کند. استراتژی توصیف مورد بر توصیف غنی مورد متکی است که به عنوان مکانیزمی برای چهارچوب بندی و سازماندهی مطالعه عمل می کند. در این تحقیق با مرور گسترده ادبیات موضوع و تدوین یک چهارچوب نظری برای تحقیق از استراتژی اول استفاده شد ولی در عین حال محقق دارای ذهنی باز بوده و از طرح ایده های جدید در حین فرایند تحقیق استقبال کرده است.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱)مقدمه

فصل سوم این طرح پژوهشی ،به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد.هدف ازروش علمی،کشف حقیقت است.تحقیق ازنظرروش شناسی،کاربردروش های علمی درحل یک مسئله یا پاسخ گویی به یک سوال است.دستیابی به هدفهای علمی شناخت علمی میسرنخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. پژوهشگر بایدتوجه داشته باشدکه اعتبارد ستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است(خاکی،۱۳۷۸،ص:۱۵۵).
برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد،بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شودچرا که انتخاب نادرست منجربه نتیجه گیری نادرست میشود.دراین فصل به بررسی روش تحقیق ،جامعه اماری پرداخته میشودوسپس ابزار پایایی بررسی میگردد.هدف ازاین توصیف گام به گام ،هماناایجاد امکان به منظورتکرار یا ادامه تحقیقبرای پژوهشگر دیگری میباشد میباشد
بنابراین یکی از مهمترین جنبه های تحقیق علمی، متدولوژی آن است چرا که اساس و مبنای پایایی و روایی مجموعه تحقیق، تا حد زیادی به این بخش وابسته است. بدون متدولوژی تحقیق، بررسی و تحلیل و نتایج مربوطه، معتبر نخواهند بود. از این رو متدولوژی تحقیق از جمله معیارهای رایج ارزیابی تحقیقات علمی، تلقی می گردد. به همین خاطر در تحقیق حاضر،کوشش شده در انتخاب روش و ابزار پژوهش و نمونه مورد بررسی دقت زیادی اعمال شود.
هر اندیشه علمی مبتنی بر متدولوژی معینی است. متدلو ژی عبارت از شناخت نظام مند راه ها و رویه های انجام کار درست است. بنابراین متدلوژی تحقیق ملاک هایی برای شناخت کارهای درست در اختیار محقق قرار می دهد.
مهمترین پرسشی که هر تحقیقی در آغاز کار با آن مواجه می شود این است که هستییا واقعیت اجتماعی ای که می خواهد مورد مطالعه قرار گیرد چیست؟یا به عبارت دیگر وضعیت هستی شناسانه ی آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد چیست ؟ از منظرهای مختلف هستی شناسی، واقعیت اجتماعی مورد مطالعه می تواند از موجودات مختلفی نظیر: بدن ها، نگرش ها، باورها، تفسیرها، کردارهای اجتماعی– فرهنگی، متن ها، گفتمان ها و … ساخته شود( Mason,2002 ).
انسانها بطور فردی یا جمعی علاقمند به کسب شناخت و اطلاعات جدید هستند. دوانگیزه مهم موجب این علاقه می شود: یکی نیاز و یافتن راه حل های مناسب برای رفع نیاز و دیگری کنجکاوی. از زمانی که علم و شاخه های مختلف آن رشد نمود و سازمان یافت، مهمترین مسئله هر رشته علمی یافتن روش های مناسب کسب شناخت بود، تا حدی که پیشرفت هر علم به میزان پیشرفت روشهایش وابسته بوده و هست(رفیع پور،۱۳۸۲، ۹). انسان برای جستجو و پیدا کردن حقیقت پدیدارهای جهان، پیش از خود شناخت به روش شناخت محتاج است. نقاط عطف تحول علمی در اثر تحول در روش­شناسی به وجود آمده است و بدون تحول روش­شناسی، شناخت متحول نخواهد شد(خواستار،۱۳۸۷، ۶۴).
روش­شناسی، کاربرد مجموعه­ها یا ترکیبی از روش­ها برای نیل به اهداف بالاتر و پیچیده­تر است. روش یک یا چند عمل معین نیست، بلکه فرآیندی از فعالیت­های منظم و متوالی برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده است.

۳-۲)روش تحقیق

اغلب در انجام تحقیقات علوم اجتماعی، از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود، هدف محقق در این روش تحقیق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است. بعبارت دیگر، محقق سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالتی ااستنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد(نادری وهمکاران ۱٣٧۵،ص:٧٢). بطورخلاصه تر می توان گفت که تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف، و تفسیرمی کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثارمشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رویدادها وآثارگذشته را نیزکه به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار می دهد(بست،۱۳۷۱، ص:١٢). درتحقیقات توصیفی می توان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایشی تحت بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه وبه عنوان راهنمای عملی توصیف یاپیشبینی و یابمنظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها، صورت می گیرد. پیمایش توصیفی، به توصیف پدیده های خاص در محیطی معین می پردازد، برای آزمون نظریه ها و یاپاسخگویی به پرسشهای پژوهشی بکار می رود و شامل توصیف و نتیجه گیری است( کومار،۱۳۷۴،صص:۴۷-۴۹). مراحل مختلف اغلب پیمایشها به ترتیب زیر است:
مطالعه کتب ونشریات مربوطه، مصاحبه با افراد صاحبنظر، متخصص و باتجربه،
تدوین فرضیه وطراحی روش تحقیق،
طراحی فنون و روش های مورد نیاز تحقیق، اجرای طرح مقدماتی ورفع نواقص ابزار تحقیق،

۵۵۹/۰

ضریب کشیدگی

۷۰۵/۰-

۰۳۸/۰-

۵۸۲/۰-

۹۹۱/۰

کمترین

۰۶۱/۰-

۰۸۹/۰-

۰۹۲/۰-

۰۹۶/۰-

بیش‌ترین

۱۲۲/۰

۰۹۷/۰

۱۲۷/۰

۱۲۱/۰

^a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک‌ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.

توضیح: صرف خطرپذیری بازار، R_m بازده پرتفوی بازار (MKt) است؛ MKt پرتفوی بازار، برابر با مجموع ۶ پرتفوی (B/H, B/M, B/L, S/H, S/M, S/L) به همراه شرکت‌های دارای ارزش دفتری منفی است؛ برابر با بازده بدون خطرپذیری برای دوره زمانی t است؛ HML برابر با تفاوت بین میانگین ساده بازده دو پرتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالا (S/H , B/H) و میانگین ساده بازده دو پرتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پایین است (S/L , B/L). SMB برابر با تفاوت بین میانگین ساده بازده سه پرتفوی با اندازه کوچک (S/L, S/M, S/B) و میانگین بازده سه پرتفوی با اندازه بزرگ (B/L, BE/ME, B/H) است. AQFactor برابر با تفاوت بین متوسط بازده شرکت‌هایی با بیش‌ترین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده شرکت‌هایی با کمترین شاخص کیفیت اقلام تعهدی است.
متغیر صرف خطرپذیری بازار با میانگین ۰۱۹/۰ و انحراف معیار ۰۳۸/۰ و متغیرHML با میانگین ۰۰۶/۰ و انحراف معیار ۰۵۰/۰ دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی هستند، متغیر SMB با میانگین ۰۱۲/۰ و انحراف معیار ۰۴۰/۰ دارای چولگی و کشیدگی منفی است و متغیر AQFactor با میانگین ۰۰۶/۰- و انحراف معیار ۰۴۲/۰ دارای چولگی و کشیدگی مثبت است. ضرایب چولگی از تقسیم مقادیر چولگی بر خطای چولگی و ضرایب کشیدگی از تقسیم کشیدگی بر خطای کشیدگی محاسبه شده است. قدر مطلق مقادیر ضرایب چولگی و کشیدگی محاسبه‌شده برای همه متغیرها کوچک‌تر از ۹۶/۱ است که نشان‌دهنده متقارن بودن توزیع همه متغیرهای مورد مطالعه است. چولگی‌های مثبت در متغیرها بیانگر این است که در همه متغیرها داده‌های انتهایی در دنباله راست مقیاس قرار گرفته است و کشیدگی مثبت در همه متغیرها نشان‌دهنده این است که افراشتگی توزیع داده‌ها نسبت به توزیع نرمال بیشتر است. جدول ۴-۵ نشان می‌دهد که صرف خطرپذیری بازار در دامنه سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بین ۰۶۱/۰- و ۱۲۲/۰ (۱/۶-% و ۲/۱۲%) در نوسان بوده است و حداقل صرف خطرپذیری بازار که بیش‌ترین فراوانی را در این دوره داشته ۰۶۱/۰- بوده است. همچنین نتایج آمار توصیفی نشان می‌دهد که متغیرهای مذکور همگی از انحراف معیار کمی برخوردارند که این موضوع نشان‌دهنده ثبات مقادیر متغیرهای محاسبه‌شده حول میانگین و عدم پراکنش آن‌ها است.
جدول شماره ۴-۶: شاخص‌های توصیفی بازده اضافی ماهانه پرتفوی‌های تشکیل‌شده

پرتفوی

نام شاخص

تعداد

میانگین

میانه

نما^a

انحراف معیار

چولگی

خطای چولگی

کشیدگی

خطای کشیدگی

کمترین

بیش‌ترین

در اقتصاد نئوکلاسیک، شرکت ها و مؤسسات صرفاً بنگا ههای عرضه کننده کا لاها و خدمات تعریف میشوند که هدف آنان به حداکثر رساندن سود ناشی از فعالیتها میباشد. اما امروزه با توجه به طرح تئور یهای رفاه در مباحث اقتصادی و تأمین منافع تمامی ذینفعان در فرایند فعالیتهای اقتصادی، شرکتها و مؤسسات با دامنه وسیعی از اهداف فراتر از حداکثر نمودن سود بنگاه روبه رو میباشند . تأمین سلامت مالی فعالیتهای ناشی از ریسک سرمایه گذاری برای سهامداران و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، زمینه های معرفی الگوهای متنوع حاکمیت شرکتی را مطرح نموده است که بر این اساس در این مقاله سعی میگردد چهار نوع الگوی حاکمیت شرکتی متناسب با این ویژگیها معرفی گردد.

۲-۲-۶-۱- الگوی مبتنی بر بازار
ویژگی این الگو آن است که حقوق مالکیت، بین سهامداران مقطعی تقسیم گردیده است . بازارهای سرمایه قوی شده و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است . نظام حمایت از سرمایه گذاران باعث شده تا سهامداران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچکدام از آنها در موقعیتی قرار نگیرند که خود شرکت را اداره نمایند . پس مدیران حر فه ای به نمایندگی از سهامداران جهت اداره شرکت به استخدام درمی آیند . مزیت اصلی این الگو، سهولت جمع آوری سرمایه و توزیع ریسک سرمایه گذاران است. این الگوی حاکمیت شرکتی به رغم مشکلات زیاد، توسط بسیاری از محققین موفق شمرده می شود . مدیران برای حداکثر کردن منافع خود، دارای افق دید کوتاه مدت میباشند . از آنجا که آنها بر اساس عملکرد کوتاه مدت پاداش میگیرند، لذا کوتاه مدت نگر میشوند. این کوتاه مدت نگری تا حدودی ناشی از عملکرد بازار سرمایه است، زیرا بازار سرمایه بر اساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش میدهد. لذا مدیران منافع بلندمدت را فدای منافع کوتاه مدت می نمایند و در نتیجه اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهامداران مرتکب می شوند. در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه موثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکت‌‌‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد، به‌علاوه SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند (مارلین، ۲۰۰۸.(
۲-۲-۶-۲- الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط
این الگو، مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه میباشد. در اینجا، سهامداران شرکتها به طور طولانی مدت دارای سهام بوده و در موقعیتی قرار می گیرند که میتوانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند، لذا
هزینه های نمایندگی رخ نمیدهد. در این الگو، بانکها با نگهداری بخش عمدهای از سهام شرکتها بر مالکیت آنها مسلط میشوند و به طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری، مشارکت میکنند . حاکمیت شرکتی در این الگو مبتنی بر روابط می باشد. همچنین، سرمایه گذاریهای درو نگروهی از ویژگیهای الگوی مذکور به شمار می آید . ابتدا به نظر میرسد که این الگو کارآترین الگوی حاکمیت شرکتی است، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه میباشد . تسلط بانکها بر فرایند تصمیم گیری شرکتها باعث میشود که مدیریت متخصص تربیت نشود. مداخله بیش از حد دولت از طریق قوانین در امور شرکتها، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکتها محسوب میشود . دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری می نماید و به طور غیرمستقیم از طریق کنترل بانکها و مؤسسات مالی که به بخش خصوصی وام میدهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی، به کنترل شرکتها می پردازد.
۲-۲-۶-۳- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، دارای اقتصادهایی برخوردار از این نوع الگوی حاکمیت شرکتی می باشند اگر چه علاقه شدیدی در این کشورها بر فعال کردن بازارهای سرمایه وجود دارد، ولی چنین الگویی از حاکمیت شرکتی را بر اقتصاد خود تحمیل کرده- اند . در این الگو، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال میباشند و شرکتها از شکل دولتی به تدریج به شرکتهای دارای سهامداران جزء تبدیل میشوند. در این کشورها، نظام حقوقی به سوی نظامهای رقابتی در حال حرکت است، تشیکلات مقابله با مشکلات حاکمیت شرکتی ضعیف میباشد، سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری چندان قوی نیست و عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت شرکتهای زیان ده را پشتیبانی کند. اقتصادهای در حال گذار، مشکلات زیادی را در طی دوران تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی، پشت سر گذاشته اند . شرکتهای خصوصی سازی شده، همان مشکلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند، زیرا کارکنان این شرکتها تغییر نکرده اند و فقط مالکیت تغییر کرده است؛ اگر چه در بسیاری از موارد، کنترل همچنان در دست دولت باقی مانده است.
۲-۲-۶-۴- الگوی نوظهور
در ادبیات حاکمیت شرکتی، تاکنون به این الگو کمتر پرداخته شده است . این الگو سعی دارد سازوکار حاکمیت شرکتی را از اقتصادهای موفق اقتباس کندویژگیهای این الگو عبارت اند از: بازار سرمایه فعال، تبدیل موفق شرکتهای دولتی به شرکتهای خصوصی، وجود الگوهای مبتنی بر روابط و همچنین الگوهای مبتنی بر بازار، وجود بازارهای نوظهور مدیریت، نظا مهای حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکتهای خانوادگی و شرکتهای عمومی. در این الگوی اقتصادی، گروه های تجاری حاکم هستند و خانوادههایی وجود دارند که میزان زیادی از کنترل و مالکیت را در اختیار دارند. همچنین، سرمایه گذاریها در بین صنایع مختلف تقسیم شده است. خانواده هایی که به طور اجدادی دارای مالکیت بوده اند، اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده مینمایند. خانوادههایی که در یک نوع تجارت سرمایه گذاری کرده اند، با افزایش سود به سمت تنوع بخشی سرمایه گذاری خود رفته و بخش عمد های از سهام را در اختیار گرفته اند . این گرو ههای تجاری، الگوی کنترل مدیریتی خود را از الگوی روابط اقتباس کرده اند.
۲-۲-۷- مدل های حاکمیت شرکتی
در هر کشور، ساختار حاکمیت شرکتی مشخصه یا عناصر تشیکل دهنده معینی دارد که از ساختار حاکمیت در سایر کشورها متمایز است. پژوهشگران سه مدل حاکمیت شرکتی شناسایی کردهاند که در بازارهای سرمایه توسعه یافته اند: مدل انگلیسی و آمریکایی، مدل آلمانی و مدل ژاپنی . مؤلفه های تشیکل دهنده هر مدل عبارت اند از: بازیگران کلیدی در محیط حاکمیت، الگوی مالکیت سهام در کشور تعیین شده، ترکیب هیأت مدیره، چارچوب قانونی، ملزومات افشا برای شرکتهای پیوسته به بورس، اقداماتی از شرکت که نیاز به تأیید سهامداران دارد و تعامل میان بازیگران کلیدی. هدف از ارائه مطالب در این بخش، معرفی هر مدل، تشریح عناصرتشیکل دهنده هر یک از آنها و بیان علت توسعه هر مدل در پاسخ به شرایط خاص هر کشور میباشد . انتخاب یک مدل و به کارگیری آن برای یک کشور معین به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا این فرایند پویاست و ساختار حاکمیت شرکتی در هر کشور در پاسخ به شرایط خاص همان کشور توسعه می یابد.
۲-۲-۷-۱- مدل انگلیسی و آمریکایی
در مدل انگلیسی و آمریکایی مالکیت سهم از آنِ افراد )به ویژه افراد وابسته به سازمان( بوده و سرمایه گذاران وابسته به سازمان نیستند)به عنوان سهامدار بیرونی شناخته میشوند(، چارچوب قانونی به خوبی توسعه یافته و حقوق و مسئولیتهای سه بازیگر اصلی در آن یعنی مدیریت، هیأت مدیره و سهامداران، به خوبی تعریف شده است . یک رویه نسبتاً ساده برای تعامل میان سهامداران و سازمان وجود دارد . بالا بردن یا ایجاد سرمایه از طریق فروش سهام،یک روش متداول در سازمان های موجود در انگلستان و آمر یکاست، زیرا آمریکا بزرگترین بازار سرمایه در دنیا بوده و بورس اوراق بهادار لندن در میان بزر گترین بازارهای بورس دردنیا )برحسب ارزش سرمایه در بازار(، دررده سوم قرار دارد)بازار بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE)( و توکیو در رده اول و دوم قرار دارد(. بین اهمیت فروش سهام و توسعه سیستم حاکمیت شرکتی در این مدل یک رابطه علّی وجود دارد . آمر یکا دارای بزرگ ترین بازار سرمایه و نیز توسعه یافته ترین سیستم رأ ی گیری می باشد. علاوه بر این، سرمایه گذاران سازمانی، نقش مهمی در بازار سرمایه و نیز حاکمیت شرکتی در انگلستان دارند. بازیگران اصلی در مدل انگلستان و آمریکا شامل مدیریت، هیأت مدیره، سهامداران )به ویژه سرمایه گذاران سازمانی(، نمایندگان دولت، بازارهای بورس اوراق بهادار، سازمان خودگردان و شرکتهای مشاورهای در زمینه حاکمیت شرکتی و رأی گیری به سازمانها یا سهامداران خدمت، می باشد. البته، سه بازیگر اصلی مدیریت، هیأت مدیره و سهامداران می باشند. آنها مثلث حاکمیت شرکتی را شکل میدهند، نمودارهای ۱ و ۲ مدل انگلیسی و آمریکایی را در تئوری و عمل نشان میدهند. مدل انگلیسی و آمریکایی اقتصاد بازار آزاد با فرض جدایی مالکیت و کنترل در اغلب سازما نهای عمومی توسعه یافته است . این تمایز قانونی مهم یک هدف اجتماعی و کسب وکار ارزشمند را تحقق میبخشد: سرمایه گذاران در سرمایه مشارکت نموده و مدعی مالکیت در شرکت هستند، در حالی که عموماً از بدهی قانونی مربوط به اقدامات شرکت پرهیز میکنند.
آنها کنترل امور شرکت را به مدیریت واگذار نموده و به مدیریت به عنوان نماینده های خود در سازمان، هزینه پرداخت می­ کنند. هزینه ای بگونه جدایی مالکیت و کنترل، )هزینه های نمایندگی ( نامیده میشود. منافع سهامداران و مدیریت ممکن است همیشه با هم منطبق نبوده و همزمان رخ ندهد. قوانین حاکم بر سازما نها در کشورها با بهره گیری از مدل انگلیسی و آمریکایی تلاش میکنند تا تضاد منافع در چنین مواردی را برطرف ساخته و بایکدیگر تطبیق دهند. آنها قواعد انتخاب هیأت مدیره توسط سرمایه گذاران را معین نموده و هیأت مدیره را به عنوان حافظ منافع سهامداران برای پایش مدیریت منصوب مینمایند. در انگلستان و آمریکا با گذشت زمان، مالکیت سهام از سهامداران سازمانی انتقال یافته است. در سال ۱۹۹۰ ، سهامداران سازمانی تقریباً ۶۱ درصد و سهامداران فردی ۲۱ درصد از سهام شرکتهای انگلیسی را دارا بودند )در سال ۱۹۸۱ ، افراد ۳۸ درصد سهام را دارا بودند(. در مدل حاکمیت شرکتی انگلیسی و آمریکایی )از دیدگاه تئوری)
مدل حاکمیت شرکتی انگلیسی و آمریکایی )در عمل(

سال ۱۹۹۰ ، ۳/ ۵۳ درصد سهام شرکتهای آمریکایی به مؤسسات تعلق داشته است. افزایش مالکیت مؤسسات، موجب افزایش تأثیر آنها در جهت تسهیل در کسب منافع و تعامل آنها در فرایند حاکمیت شرکتی شد. هیأت مدیره اغلب سازما نهایی که از مدل انگلیسی و آمریکایی پیروی میکنند،شامل افراد داخل و نیز خارج از سازمان هستند. به افراد عضو هیأت مدیره که در استخدام سازما نها هستند، مدیر اجرایی و آنهایی که خارج از سازمان هستند مدیر غیراجرایی یا مستقل گفته میشود. در شکل سنتی، مدیرعامل ( (CEO ) همان رئیس هیأت مدیره است . در اغلب موارد این امر به علت تمرکز قدرت در دستان یک نفر، موجب سوء استفاده و عدم توجه به منافع سایر طرفهای درگیر و سهامداران بیرونی میشود. تا سال ۱۹۹۰ ، در ۷۵ درصد از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمر یکا، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یک نفر بوده اند. در مقایسه با آمریکا، اکثریت اعضای هیأت مدیره در انگلستان را مدیران غیراجرایی تشکیل میدهند. در حال حاضر، تمایل قابل توجهی به استفاده از افراد خارج از سازمان در هیأت مدیره سازما نها در آمریکا و انگلستان دیده میشود . این افزایش تمایل، به علت افزایش سرمایه گذاری سازمانی ۱۰ در این کشورها، الگوی مالکیت سهام، مقررات حکومتی بیشتر در آمریکا در مورد نیاز به رأی برخی از سرمایه گذاران سازمانی، دستمزد بیش از حد مدیران اجرایی و غیره است. اندازه هیأت مدیره در آمریکا و انگلستان عموماً کوچکتر از اندازه هیأت مدیره در ژاپن و آلمان است در آمریکا و انگلستان، مجموعه وسیعی از دستورالعمل - ها، قوانین و مقررات، روابط میان مدیریت، هیأت مدیره و سهامداران را مشخص میکند.
۲-۲-۷-۲- مدل ژاپنی
ویژگی مدل ژاپنی این است که مالکیت سهام به میزان بالایی به بانکها و شرکتهای وابسته تعلق دارد. یک سیستم بانکداری، برای ایجادیک ارتباط قوی و بلندمدت بین بانک و شرکت دارای یک چارچوب قانونی و سیاست عمومی و صنعتی به منظور پشتیبانی و ارتقای گرو ههای صنعتی مرتبط شده با هم از طریق روابط تجاری است . هیأت مدیره اغلب از افراد داخل سازمان و تعداد نسبتاً کمی از سهامداران بیرونی تشکیل شده است و رویه های پیچیده برای اعمال رأی سهامداران دارد. فروش سهام برای شرکتهای ژاپنی دارای اهمیت است. لیکن، افراد داخل سازمان و موجودیتهای وابسته به آنها، عمده ترین سهامداران در اغلب شرکتهای ژاپنی میباشند. در نتیجه، آنها نقش عمدهای در شرکتها و سیستم حاکمیت شرکتی ژاپن دارند. سیستم حاکمیت شرکتی در مدل ژاپنی، چندوجهی )نمودار ۳( بوده و حول یک بانک اصلی و یک شبکه مالی / صنعتی یا گرو ههای صنعتی مرتبط شده با هم از طریق روابط تجاری متمرکز میشود . سیستم بانک اصلی و گرو ههای صنعتی مرتبط شده، متفاوت بوده لیکن مکمل هم هستند و با یکدیگر همپوشانی دارند.اغلب شرکتهای ژاپنی ارتباط نزد یکی با یک بانک اصلی دارند:

بانک، مشتریان شرکت را از طریق وام، خدمات مربوط به دفاتر پرداخت، مباحث مربوط به مالکیت و خدمات مشاورهای به شرکت متصل می نماید . بانک عموماً یک سهامدار عمده در شرکت است . بسیاری از شرکتهای ژاپنی ارتباطات مالی قوی با شبکهای از شرکتهای وابسته دارند. گرو ههای صنعتی یک گروه از شرکتهای به هم مرتبط هستند. آنها دارنده سهام و اوراق بهادار یکدیگر هستند و به عنوان شرکای تجاری، به یکدیگر تدابیر لازم را ارائه میدهند .هر کدام از این نهادها حول یک بانک بزرگ شکل گرفته است. سیاست و خط مشی صنایع توسط دولت هدایت میشود و نقش اساسی در حاکمیت ژاپن دارد . از سال ۱۹۳۰ ، دولت ژاپن یک مجموعه خط مشی و سیاست برای کمک به شرکت های ژاپنی تدوین کرده است. در مدل ژاپنی چهار بازیگر اصلی وجود دارد: بانک اصلی ) یک سهامدار درونی عمده(، گروه شرکتهای وابسته ) یک سهامدار درونی عمده(، مدیریت و دولت )نمودار۳ (دو جزء دیگر از مدل ژاپنی یعنی سهامداران اقلیت )سهامداران غیروابسته( و آن دسته از اعضای هیأت مدیره که بیرونی و مستقل هستند نقش کم رنگتری را دارند . سهامداران غیروابسته سهم کمی در حاکمیت ژاپنی دارند . در نتیجه، مدیران مستقل کمتری در این مدل وجود دارد. در ژاپن، مؤسسات مالی، مالکیت بازار سرمایه را بر عهده دارند . همانند آمر یکا و انگلستان، مالکیت فردی بعد از جنگ به مرور به مالکیت سازمانی انتقال یافته است . بانکها در مدل ژاپنی و در مدل آلمانی، سهامداران اصلی شرکتها می باشند و به علت همپوشانی نقشها و فراهم نمودن خدمات چندگانه، ارتباط قوی با آنها دارند. در مدل ژاپنی، یک هیأت مدیره بزرگ )حدود ۵۰ عضو( که معمولاً تنها شامل اعضای داخلی شرکت است، وجود دارد. هنگامی که عملکرد مالی یک شرکت ضعیف باشد، اکثریت سهامداران، نمایندگان خود را به هیأت مدیره میفرستند . در ژاپن، دولت تأثیر زیادی در توسعه سیاست )خط مشی( صنعتی شرکتها دارد. با این وجود در سا لهای اخیر چندین عامل موجب تضعیف توسعه و پیاد ه سازی سیاست صنعتی جامع می­ شود:
۱- شکل گیری خط مشی به علت رشد نقش شرکتهای ژاپنی در داخل و خارج از کشور و در نتیجه ارتباط با وزارتخانه های دولتی گوناگون به ویژه وزارت صنعت و تجارت بین المللی، چندگانه شده است.
۲- افزایش بین المللی شدن شرکتهای ژاپنی موجب وابستگی کمتر آنها به بازار داخلی و در نتیجه وابستگی کمتر به سیاست )خط مشی( صنعتی شده است.۳ رشد بازارهای سرمایه در ژاپن موجب رشد استانداردهای کوچک اما جهانی شده است.
۲-۲-۷-۳- مدل آلمانی
مدل حاکمیت شرکتی در آلمان تفاوت عمدهای با دو مدل قبلی دارد. با وجود این برخی از عناصر آن همانند مدل ژاپنی است. در آلمان شرکتها ارتباط بلندمدت با بانکها دارند و همانند ژاپن، نماینده های بانک برای حضور در هیأت مدیره شرکتهای آلمانی برگزیده می شوند . لیکن بر خلاف ژاپن که نمایندگان بانک تنها در زمان بروز توقیف مالی منصوب میشوند، حضور نمایندگان بانک در هیأت مدیره شرکتهای آلمانی دائمی است. در مدل آلمانی سه عنصر منحصر به فرد وجود دارد که آن را از دو مدل قبلی متمایز می نماید. دو مورد از این سه عنصر مربوط به ترکیب هیأت مدیره و یکی مرتبط با حقوق سهامداران است. مدل آلمانی دارای دو هیأت مدیره با اعضای مجزاست . شرکتهای آلمانی دارای دو ساختار هیأت مدیره شامل هیأت مدیران و هیأت نظارت میباشند. هیأت مدیران شامل مدیران اجرایی داخل سازمان است و هیأت نظارت متشکل از نمایندگان کارکنان و سهامداران میباشد. امکان حضور یک نفر به طور همزمان در دو هیأت مدیره فوق وجود ندارد. اندازه هیأت نظارت بر اساس قوانین تنظیم میشود و توسط سهامداران قابل تغییر نیست . در آلمان و سایر کشورهای پیروی کننده از این مدل، محدودیت حق رأی، قانونی است . این امر موجب محدود شدن رأی سهامداران به درصد معینی از سهام کل شرکت میشود . اغلب شرکتهای آلمانی به طور سنتی به سرمایه گذاری در بانک بیش از فروش سهام تمایل دارند. در نتیجه، برآورد ارزش حال سرمایه در بازار سهام آلمان نسبت به اقتصاد آلمان کوچک است .علاوه بر این، میزان مالکیت فردی سهام در آلمان کم است که بازتاب کننده استراتژی سرمایه گذاری محافظه کارانه در آلمان است. این سخن عجیب نیست، زیرا ساختار حاکمیت شرکتی در آلمان معطوف به روابط بین بازیگران کلیدی در آن )که به طور عمده متشکل از شرکتها و بانکهاست ( میباشد . در مدل آلمانی تعداد کمی از سهامداران اقلیت وجود دارد. درصد مالکیت خارجی در مدل آلمانی قابل توجه است. در سال۱۹۹۰ ، این میزان ۱۹ درصد بود. این عامل موجب تأثیراتی در مدل آلمانی گردید، زیرا سرمایه گذاران خارجی از درون و بیرون اتحادیه اروپا شروع به طرفداری از منافع خود کردند. جهانی شدن بازارهای سرمایه نیز موجب شد تا شرکتهای آلمانی مجبور به تغییر روش های خود گردند. این امر موجب شفافیت مالی بیشتر نسبت به استانداردهای حسابداری آلمانی شد. بانکهای آلمانی و سهامداران شرکتی، مهمترین بازیگران در سیستم حاکمیت شرکتی در آلمان می باشند.

منشور حاکمیت شرکتی:

ساختار هیأت مدیره شامل هیأت مدیر و هیأت نظارت می باشند. هیأت نظارت مسئول نصب و عزل هیأت مدیران، ارزیابی و تأیید تصمیمات مهم مدیریت و ارائه مشاوره به هیأت مدیران است. هیأت نظارت معمولاً هر ماه یکبار تشکیل می شود. هیأت مدیران مسئول مدیریت روزانه شرکت هستند. تعداد و ترکیب اعضای هیأت نظارت توسط کارکنان و سهامداران معین میشود.

در شرکتهای کوچک )تعداد کارکنان کمتر از ۵۰۰ نفر( سهامداران تمامی هیأت نظارت را انتخاب میکنند. در سازمان های متوسط، کارکنان یک سوم از هیأت نظارت ۹ عضوی را تعیین میکنند و در شرکت های بزر گتر، کارکنان یک دوم از هیأت نظارت ۲۰عضوی را تعیین می نمایند.
۲-۳- مروری بر ادبیات افشا
۲-۳-۱- تعاریف افشا
در ادبیات مالی در خصوص موضوع افشا، تعاریف مختلفی بیان شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
هندریکسن و ون بردا (۱۹۹۲)^[۲۶]درکتاب تئوری های حسابداری افشا را چنین تعریف کرده ­اند ” : افشا در حالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است. اما حسابداران از این واژه معنای محدودتری را اختیار می کنند و آن را به معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری در قالب گزارش­های مالی، که معمولاً بصورت سالیانه است، می­دانند“.
بلکویی^[۲۷](۱۹۴۳) در کتاب تئوری حسابداری، افشا را در برگیرنده­ی اطلاعاتی می­داند که برای سرمایه­گذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر، اصل افشا بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمایه گذار معمولی نباید حذف یا پنهان شود.
ولک و همکاران^[۲۸] در کتاب تئوری­های حسابداری افشا را در برگیرنده­ی اطلاعات مالی مربوط، اعم از اطلاعات داخل و خارج از صورت های مالی می­دانند. همچنین افشای اطلاعات بودجه­ای را به عنوان یکی از موارد افشا شده خارج از متن صورتهای مالی معرفی می­ کنند.
بعلاوه تحقیقات پیشین نشان می­ دهند که افزایش نقد شوندگی در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های سرمایه پایین تر می­باشد بوتوسان­(۱۹۹۷)، بوتوسان و پلوملی(۲۰۰۲)، دیاموند و­ورچیا­(۱۹۹۱)، لویز و ورچیا(۲۰۰۰)، لانگ و لاندهلم(۱۹۹۶)^[۲۹] شواهدی را در رابطه با منافع بالقوه رشد افشا شامل کم کردن ریسک برآورد و عدم تقارن اطلاعاتی، نشان دادند.
افشای شرکت دارای اهمیتی اساسی برای کارا بودن بازار ها ی سرمایه است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا بیان می­دارد که گزارشگری کسب و کار و افشای اطلاعات دارای اهمیت زیادی برای اثر بخش بودن فرایند تصمیمات سرمایه ­گذاری می­­­باشد. اگرچه قانون گذار قوانینی که شرکت را ملزم به افشای حداقل اطلاعاتی برای تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران تصویب کرده است اما این قوانین به اندازه کافی تقاضای سرمایه ­گذاران برای افشای اطلاعات شرکت را ارضا نمی­کند. ساختار مالکیت شرکت نیزممکن است باعث حاصل شدن عامل تعیین کننده ساختار افشا­سازی گردد ( رافورنیر^[۳۰]،۱۹۹۵ ) هرگاه، پراکندگی مالکیت وجود دارد، سرمایه ­گذاران دسترسی دست اول به اطلاعات ندارند، و این امکان دارد به سمت افزایش تقاضا برای اطلاعات سازماندهی شده­­­ای که می ­تواند توسط مدیریت دیده بان استفاده شود، سوق دهد(گلب^[۳۱]،۲۰۰۰ ) در این رابطه، مک کینون و دالیمونس^[۳۲](۱۹۹۳)پیشنهاد می­ کنند که افشای اختیاری ممکن است در کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران در زمانیکه سهام شرکت زیاد نگهداشته شده، مفید باشد. بعلاوه، پراکندگی مالکیت ممکن است فراهم کردن اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد(پارچینی، ۱۳۸۸).
واتز و زیمرمن^[۳۳](۱۹۸۶ )، مخالفت این قضیه بودندکه تنظیم­کنندگان دولتی و سیاستمداران، اطلاعات حسابدارای را در حمایت از انتقادات خود نسبت به شرکت یا صنعتی که ایجادکننده سود اضافی است، بکار برند. در واقع مخالف این موضوع بودند که شرکتها ناشی از فرضیه هزینه سیاسی رویه­های حسابداری را به نحوی انتخاب کنند که درآمد را کاهش دهد به نحوی که نمایش سیاسی راکم کند.
تحقیقات واتز و زیمرمن(۱۹۸۶) نشان دادندکه شرکتها با افزایش هزینه­ های سیاسی رویه­های را انتخاب می کنند که هزینه هایشان را کاهش دهد.
سیاست­های افشای اطلاعات در یک طیف از افشای کامل تا افشای بخشی از اطلاعات طبقه بندی می شود. همچنین عدم افشای اطلاعات بستگی به میزان حساسیت حقوق برعملکرد مدیر در حد بالا، متوسط یا پایین می باشد. در افشای بخشی اطلاعات اخبار خوب زودتر از اخبار بد افشا می­ شود و در این زمان است که به احتمال زیاد دارندگان اطلاعات نهایی در رابطه اخبار بد، سهام خود را به احتمال زیاد می­فروشند تا اینکه خریداری کنند. احتمال و مقدار افشای اختیاری اطلاعات به میزان حساسیت حقوق مدیر بر عملکرد مدیر، کیفیت شرکت، و شمار شرکای دارنده اطلاعات نهانی و کاهش نقد شوندگی بازار بستگی دارد. اجرای سختگیرانه قوانین معاملات متکی بر اطلاعات نهانی افشای بیشتر اطلاعات را ترغیب می کند در حالی که ممنوعیت فروش کوتاه مدت سهام برای دارندگان اطلاعات نهانی افشای کمتر اطلاعات را ترغیب می کند (همان منبع).
نتیجه اصلی در این حوزه ناشی ازتحقیق گروسمن (۱۹۸۱) و میلگروم (۱۹۸۱) این است که در یک بازار با انتظارات منطقی و افشای اطلاعات بدون هزینه، شرکت­ها بصورت اختیاری همه اطلاعات راافشا خواهند کرد. بازار و افرادی که در بازار حضور دارند می­دانند که شرکت­ها اخبار خوب را افشا می­ کنند و از افشای اخبار بد خود داری می­ کنند و بنابراین بصورت منطقی این اقدام شرکت را بعنوان عدم افشای اطلاعات تفسیر خواهد کرد. در واقع جو بازار به گونه ای است که اگر شرکت­ها اطلاعاتی را که مورد نیاز سرمایه ­گذاران است به موقع افشا نکنند باعث می­ شود بازار نسبت به شرکت بدگمان شود و قیمت سهام شرکت به کمترین سطح ممکن برسد. با این وجود نتیجه افشای کامل اطلاعات با رواج دادن الزامات افشای اجباری اطلاعات ساز گار نیست و مدیران بطور گسترده بر اساس نظر و صلاحدید خوداطلاعات را افشا می­ کنند(همان منبع).
ورچیا (۱۹۸۳) نشان داد که بحث افشای کامل اطلاعات زمانی که افشا پرهزینه باشد حل می­ شود. (برای مثال، در شرکتهایی با اطلاعات اختصاصی، ممکن است افشای اطلاعات پرهزینه باشد زیرامی تواند به وضعیت های رقابتی شرکت در صنعت مربوط آسیب رساند). او یک مدل را در شرکت ها درنظر می­­گیرد که بیان کننده این است که شرکت ها یک هزینه ثابت را برای افشای اطلاعات متحمل می­­شوند و همچنین به این نتیجه می­رسد که شرکت­ها فقط اخبار نسبتاً خوب را افشا خواهند کرد. دراین مدل فرض بر این است که عدم افشای اطلاعات از جانب شرکت به معنی این نیست که شرکت اخباربد دارد بلکه می تواند نشان دهنده این باشد که شرکت اخبار خوب دارد ولی این اخبار به اندازه کافی خوب نیست که شرکت بتواند از طریق آن هزینه های افشا را تحمل کند. با این وجود شواهد تجربی دردسترس با همه پیش بینی های مدل سازگار نیست. برای مثال مدل پیش بینی می کند که در یک صنعت که در آن همه شرکت ها دریافت کننده اطلاعات هستند افشا به وسیله یک شرکت منجربه کاهش قیمت سهام برای شرکت های دیگر می شود نظر به اینکه فقط شرکتهای با اخبار نسبتاً خوب اطلاعات شان را افشا می کنند. اما لیو و پینمن^[۳۴](۱۹۹۰) به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که اطلاعات خود را افشا نمی کنند در قیمت سهام آنها تغییراتی ایجاد نمی شود و اما فوستر(۱۹۸۱) و کلینچ و سینکلیر (۱۹۸۷) به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که اطلاعات بد را افشا نمی کنند قیمت سهام آنها واقعاً افزایش می یابد. بعلاوه ما می بینیم که شرکت ها گاهی اوقات از افشای اخبار خوب هم حتی زمانی که هزینه افشای اطلاعات وجود ندارد اجتناب می کنند. که این نتایج بر خلاف پیش بینی های مدل است.
شرکت ها برای ایجاد توازن در افشای اطلاعات به ۳ شکل اطلاعات را افشا می کنند: (پارچینی، ۱۳۸۸)
افشای کامل: مدیر اخبار خوب و بد را افشا می­ کند. (۲) عدم افشا توسط مدیر، هیچ خبری (چه
خوب و چه بد) را افشا نمی­کند. (۳) افشای بخشی از اطلاعات: مدیر اخبار بد را افشا نمی­کند و اخبارخوب را ممکن است افشا کند یا خیر.
تحقیق تئوریک ورسچیا^[۳۵](۱۹۸۳) بیان می کند که مدیران نباید بطور کامل، اطلاعات را به خاطر وجود هزینه های مالکانه افشا کنند. این هزینه­ها نتیجه افشای اطلاعاتی هستند که اگر طرفین خارج از شرکت از آن اطلاعات آگاه باشند، ممکن است بصورت منفی، شرکت را تحت تاثیر قرار دهند.از طریق افشای هزینه­ های تبلیغاتی، شرکت­ها می­توانند، هزینه­ های مالکانه (اختصاصی­) خود را مطابق با تحقیقات ورسچیا افزایش دهند. بالعکس، عدم افشای این اطلاعات، مانعی برای معترضان صنعت در برابر اعمال قوانین می شود(یعنی رئیس جمهور و کنگره ) که منجر به انتقال ثروت از بخش صنعت به سمت دولت می­گردد.
ساختار زیرکانه تر عدم اطمینان درمورد ترجیحات گزارش دهی مدیر می تواند در حظور مخاطبین دیگری در کنار سرمایه گذاران در بازارسرمایه، مثل رقبا در بازار محصول، مصرف کنندگان، عرضه کنندگان، کارکنان، واحد نیروی کار،اعتباردهندگان و نهاد های دولتی رخ دهد.
درحضور مخاطبین متعدد افشای اطلاعات، مدیران ممکن است با وجود میل شان تمایل به افشای اخباربد را داشته باشند تا انتظارات سرمایه گذاران دربازار سرمایه را برآورده سازند. این امر منجر می شود درخواسته های آنها تعارض به وجود آید و انتظارات مخاطبین دیگر نیز پایین آید و در چنین مواردی انگیزه مدیریت برای افشای اطلاعات بد افزایش می یابد. برای مثال ممکن است که مدیر بخواهد انتظارات رقبا را پایین آورد و هدف آن ازبین بردن رقابت در بازار محصول باشد(پارچینی،۱۳۸۸).
فرضیه اساسی این است که خط مشی افشای اطلاعات شرکت به وسیله یک داد و ستد بین هزینه ها و منافع ناشی از افشای اطلاعات تعیین می شود. یعنی شرکت بر اساس هزینه ها و منافع افشای اطلاعات، خط مشی افشای خود را تعیین می کند و هریک از ویژگیهای شرکت همچون اندازه شرکت (در پورز^[۳۶]، ۲۰۰۰) ، وضعیت پذیرش( مک، روبرتس و گری^[۳۷]، ۱۹۹۵ )موقعیت رقابتی شرکت در صنعت و عملکرد شرکت (سین وی و دیسی^[۳۸]، ۱۹۷۱)می تواند نماینده مفیدی در خدمت نمودن به خط مشی افشای اطلاعات باشند. به عبارت دیگر تحقیقات اخیر نشان می دهد که عوامل دیگری به غیر از تجزیه وتحلیل هزینه و منفعت می توانند خط مشی افشای اطلاعات شرکت را تعیین کنند. به ویژه مکانیز مهای حاکمیت شرکت ممکن است مقداری کنترل را بر اَعمال مدیریت اعمال نمایند ( کور^[۳۹]، ۲۰۰۱ ).و چنین مکانیزم های ممکن است تقاضای اطلاعاتی سهامدران را تکمیل کنند. واتز و زیورمن(۱۹۹۰)، تحت بینش های تئوریکی ترسیم شده از شرکت، پیشنهاد کردند که مدیران گزینه های حسابداری را ایجاد کنند که بتواند به نحو موثری مطرح کند که آنها فرصت طلبی یا ارزش شرکت رابیشینه می کنند این امر زمانی ممکن خواهد بود که شرکت رفاه مدیر را در رابطه با مخارج دیگر طرفین متقاعد شونده، فراهم کنند. بنابر این مدیران باید برای اینکه تصمیمات سرمایه گذاری سهامداران، دارای کارایی بیشتری باشد خط مشی افشای اطلاعات شفافی را تدوین کنند. بنابراین ، بحث کارایی فرض می کند که بین اهداف مدیریتی و سازمانی توازنی وجود دارد. اعضای هیات مدیره بعنوان یک مکانیزم مناسب برای کنترل اعمال مدیران در نظر گرفته می شود. (فاما و جنسن^[۴۰]، ۱۹۸۳)محققان نقشی را که به وسیله اعمال ویژه اعضای هیات مدیره ایفا می شود و در افشای اختیاری اطلاعات تاثیر دارد بررسی می کنند و در حال پیدا کردن این نقش ها هستند.(چن و چاگی، ۲۰۰۰ ، هو و ونگ، ۲۰۰۱ ؛ ناگار، ناندا و وی سکی^[۴۱]، ۲۰۰۳)
مطالعات باربریز، شیفر و ویشنی(۱۹۹۸)، حاکی از آن بود که سرمایه گذاران به علت تکیه بر الگوهای ذهنی قبلی دچار محافظه کاری شده و به اطلاعات جدید واکنش صحیح نشان نمی دهند. در مدلی که توسط دانیل، هیرش لیفر و سابر امانیام (۱۹۹۸)طراحی گردید سهامداران به اطلاعات خصوصی شرکت ها واکنش بیش تری نسبت به اطلاعات عمومی نشان می دهند. مطالعات انجام شده توسط تیت من و ورمرز (۱۹۹۵)و ورمرز (۱۹۹۶)نشان داد که شرکت های سرمایه گذاری، سهام شرکت هایی راخریداری می کنند که در گذشته بازدهی خوبی داشته اند و همین امر باعث می شود قیمت سهام بدون توجه به اطلاعات بنیادین تغییر کند (پارچینی، ۱۳۸۸).

توقف بیانگر حالت و وضیعت نا بسامان تاجر است ؛ به طوری که دیگر او قادر به پرداخت دیونی که بر عهده دارد نمی باشد البته در قانون فعلی در رابطه با این که توقف برای صدور حکم ورشکستگی ناظر به توقف ظاهری است یا واقعی بین حقوق دانان اختلاف بسیار است ولی آنچه به نظر صحیح می باشد آن است که توقف تاجر را اماره ای بر عدم کفایت واقعی اموال او تا زمان صدور حکم ورشکستگی در نظر بگیریم (یعنی توقف او در پرداخت دینی که برای آن اقامه ی دعوا شده را اماره ای بگیریم برای توقف واقعی او به طوری که وقتی نتوانسته تا صدور حکم دیون خود را بپردازد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند پس او متوقف ِواقعی بوده لذا می توان حکم ورشکستگی چنین شخصی را صادر کرد )

دوران توقف که به دوران مشکوک نیز از آن تعبیر می شود تاجر دیگر همانند قبل از توقف بدون سوء نیت فرض نمی شود چه بسا با آگاهی از وضع نابسامان خود اقداماتی انجام بدهد که به ضرر بستانکاران وی منتهی گردد لذا ۴۲۳ق.ت مقرر می دارد :((هر گاه تاجر بعد از توقف ، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود : ۱. هر صلح مباحاتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلا عوض ، اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد ۲. تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد ۳.هر گونه معامله که مالی از اموال منقول یل غیر منقول تاجر را مقید وبه ضرر طلب کاران تمام شود .))
در این ماده نیز مبنای قانون یعنی حمایت از طلبکاران وجلوگیری از، از بین رفتن اموال تاجر که در واقع وثیقه ی عمومی طلب بستانکاران است لحاظ شده است . به همین جهت اگر تاجر بخواهد مالی را از دارائی خود هبه کرده و آن را از دست طلبکاران خارج نماید یا اینکه طلب برخی طلبکاران را مقدم بر سایرین اداء کند ، این بر خلاف اصل برابری تساوی طلبکاران خواهد بود البته این اصل زیر مجموعه ی اصل اولیه ی حمایت از طلبکاران قرار میگیرد چرا که هدف آن است که اموال تاجر از تضییع و تفریط حفظ شود تا به تساوی ما بین بستانکاران به نسبت دین آنها تقسیم گردد.
با توجه به توضیحات گفته شده ، قانون گذار در دوران توقف فرض را بر داشتن سوء نیت از سوی تاجر گرفته است و برخلاف معاملات قبل از توقف که داشتن قصد سوء نیت باید به اثبات می رسید در این دوره لزوم اثبات جداگانه ی این اصل نمی باشد و صرف اثبات انجام معاملات احصائی در ماده ی۴۲۳ ق.ت در فاقد اثر اعلام کردن این اعمال کفایت می کند و طرف معامله باید مورد معامله را مسترد دارد .
علاوه بر مورد مذکور باید به این موضوع را نیز توجه نمود که غیر از آن موارد احصائی در ماده ۴۲۳ ق.ت سایر معاملات صحیح و معتبر خواهد بود هر چند برخی از حقوق دانان به استناد ماده ی۵۵۷ ق.ت که مقرر می دارد (( کلیه ی قراردادهای ……پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد …..محکوم به بطلان است ……..)) این معاملات را نیز که جزء آن موارد احصائی نیستند باطل می دانند .^[۱۶۶] ولی استناد به این ماده با توجه به این امر که در بحث مواد مربوط به امور جزایی آمده است (البته در ادامه بیشتر بدان خواهیم پرداخت ) صحیح به نطر نمی رسد.
۳-۳-۳. معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی
طبق ماده ی ۴۱۸ ق.ت تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی از هر گونه دخالت در اموال که موثر در تأدیه ی دیون او باشد ممنوع است حتی طبق ماده ی ۴۲۳ ق.ت که معاملات بعد از توقف را باطل می داند و برخی از اساتید به این استناد وبه قیاس اولویت معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی را باطل می دانند ^[۱۶۷] و بالآخره ماده ی ۵۵۷ ق.ت که قبلاً هم بدان اشاره شد تمام قراردادهای تاجر را بعد از تاریخ توقف محکوم به بطلان می داند لذا این حکم شامل قراردادهای بعد از صدور حکم ورشکستگی نیز می شود .
در برابر این استدلال ها متقن در رابطه با باطل بودن معاملات تاجر تا زمانی که وی ممنوع المداخله است اذعان دارند که تسری حکم بطلان به تمام معاملات هر چند به ظاهر متقن می نماید ولی در عمل همان طور که در ادامه بحث می آید همواره صحیح نخواهد بود و حتی خارج از مبنایی خواهد بودکه در ابتدا بدان پرداختیم ؛ و معتقدند امری که باید در ابتدا به آن توجه کرد آن است که هر چند تاجر ممنوع التصرف در اموال خویش است ولی این ممنوعیت مطلق نیست چرا که اعمال تاجر در محدوده ای که دخالت او موثر در تأدیه ی دیون او باشد یعنی در واقع منجر به از بین رفتن اموال و ضرر به طلبکاران باشد ممنوع است ، از طرف دیگر باید به مبنای ممنوعیت توجه داشت به طوری که گاه حجر به جهت حمایت از خود محجور است و گاهی نیز برای حمایت از حقوق دیگران میباشد، در مورد ورشکسته مبنای حمایت در حقیقت حمایت از حقوق طلبکاران ،است نه به جهت حمایت از خودِ تاجر به خاطر نداشتن عقل معاش یا فقدان قصد حقوقی ؛ لذا مبنای محجوریت جلوگیری از اقدامات همراه با سوء نیت تاجر و حفظ اموال او است تا از این طریق حقوق طلبکاران حفظ شود پس تاجر ورشکسته قصد حقوقی صحیح دارد فقط قانون با توجه به ملاحظاتی محدودیت هایی برای اعمال او در نظر گرفته است پذیرش این امر زمانی که تاجر بعد از ورشکستگی معاملاتی می کند و در نتیجه نفعی عاید او می شود ، کمک بسیاری می نماید چرا که او اموالی را به دست آورده که می تواند دیونی که بر عهده ی اوست بپردازد و اینکه ما بخواهیم این معاملات را از اصل باطل اعلام کنیم بر خلاف حمایت از حقوق طلبکاران خواهد بود .
مورد دیگری که در باطل اعلام کردن معاملات بعد از صدور حکم خالی از اشکال نیست استناد به ماده ی ۵۵۷ ق.ت است چرا که اگر به جایگاه این ماده در قانون تجارت توجه کنیم به وضوح معلوم می شود که قانون گذار این ماده را در بحث مقررات جزایی مقرر نموده است یعنی حکم بطلان مقرر در این ماده فقط شامل آن قراردادهایی می شود که قانون آن را جرم محسوب کرده است و نه به تمام معاملات ؛ از سویی دیگر حتی تسرّی این حکم به همه قرارداد هم منجر به لغو شدن عمل قانون گذار خواهد شد چرا که این کاملا ً غیر منطقی است که وقتی احکام معاملات در مواد ۴۲۳-۴۲۶ ق.ت مورد تصریح واقع شده چند ماده بعد حکمی بر خلاف مواد مذکور مقرر گردد.
لذا حاصل بحث اینکه با وجود استدلال های قاءلین به نظر اخیر حکم به بطلان معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی، به نظرصحیح خواهد بود .
۳-۳-۴. معاملات بعد از انعقاد قرار داد ارفاقی
انعقاد قرار داد ارفاقی با شرایط قانونی مربوط ، اثری که بر معاملات تاجر دارد این است که چون او دیگر از ممنوع التصرف بودن در اموال خویش خارج شده است لذا می تواند به طور صحیح و معتبر قرارداد منعقد نماید هر چند اصل بر صحت معاملات در این دوره حاکم است ولی اگر بعد از صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی معلوم شود که به قصد اضرار به طلبکاران بوده و به ضرر آنها هم تمام شود این معاملات محکوم به بطلان است در همین راستا ماده ی ۵۰۰ ق.ت مقرر می دارد که ((معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.)) در نتیجه معامله علاوه بر سوء قصد تاجر ، باید در واقع ضرری هم باشد وگرنه در صورت عدم وجود یکی از این شرایط عقد صحیح خواهد بود .
نتیجه گیری
در خصوص معاملات شخص ورشکسته بایستی آنچه مورد لحاظ قرار بگیرد منبایی است که در تصویب قانون در کشور های مختلف مد نظر قانونگذار آن کشور بوده است البته قوانین ممکن چندین معیار و هدف را در این خصوص دنبال کنند یا حتی بعضاً هدف خاصی توسط قانونگذار در زمان تصویب آن مورد ت.جه واقع نگرفته باشد لذا در چنین مواردی هم این امر بر عهده ی مقام تصمیم گیرنده است تا این امر را احراز کند که معیار عملکرد در تفیسر قانون یا رویه ی موجود به چه نحوی باشد.
در هر حال وقتی مبناء تعیین واحراز شود که لزوماً هم در سیستم های مختلف این امر یکسان نخواهد بود در برخورد با نقل وانتقالات صورت گرفته نیز حکم قانونی متفاوت خواهد گردید. همان گونه ملاحظه گردید در حقوق آمریکا معاملات منعقده بدهکار در شرف ورشکستگی حتی با وجود نداشتن حسن نیت در انجام نقل وانتقال های صورت گرفته صحیح و معتبر شناخته گردید واین به معنای حمایت حداکثری از شخص بدهکار است برای باز گرداندن وی به عرصه فعالیت مالی وتجاری و تنها در مواردی که این انتقال ها با سایر اهداف قانونی مغایرت می کرد و از سوی اشخاص ذی نفع نیز مورد مناقشه قرار می گرفت در راستای برخورداری برابر طلبکاران معاملات مذکور قابل ابطال محسوب می گردید در حالی که باز هم امکان توسل به برخی دفاعیات جهت جلوگیری از اعمال اثر قانونی وجود داشت ودر کل این امر هم در راستای افزایش دارایی کلی بدهکار ورشکسته و به طور غیر مستقیم برای به حد اکثر رساندن میزان سهم دریافتی طلبکاران قرارداشت .حتی رویکرد دیگر در حقوق آمریکا در مورد قرارداد های اجرایی نیز با وجود داشتن اختیار رد قرارداد فسخ و پایان کلی قرارداد مذکور نمی باشد به طوری که طرف قرارداد به قرارداد خود ادامه داده و از بابت هزینه های که انجام می دهد به طرف ورشکسته در کنار سایر طلبکاران رجوع کند و در واقع رد قرارداد صرفاً به معنی پایان انجام تعهدات از سوی بدهکار تلقی می گردد.
در حقوق ایران نیز که حمایت از طلبکاران پر رنگ ترمی باشد با تقسیم بندی که در مورد زمان انجام معاملات صورت گرفته حکم قرارداد تعیین می شود در واقع اینکه معامله ی صورت گرفته بعد یا قبل دوران توقف باشد یا بعد از صدور حکم ورشکستگی باشد و اینکه این انتقال های صورت گرفته به طور معوض یا غیر معوض محقق شده است در تصمیم گیری نهایی موثر است .
فهرست منابع
کتب فارسی
۱) عمید ،حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر،(۱۳۸۱)
۲) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ،تهران:گنج دانش، چاپ یازدهم،(۱۳۸۰)
۳) راستین، منصور ، حقوق بازرگانی، ،تهران:دانشگاه تهران، چاپ سوم ،(۱۳۵۳)
۴) صقری ،محمد ، ورشکستگی نظری و عملی ،تهران :سهامی انتشار، چاپ اول ،(۱۳۷۶)
قائم مقام فراهانی ، محمد حسین ، ورشکستگی و تصفیه ،تهران :نشر میزان ، چاپ پنجم،(۱۳۸۸)
۵) کاویانی ،کوروش ، حقوق ورشکستگی ، تهران: نشر میزان ، چاپ اول ، (۱۳۹۱)
۶) صاحب جواهر ، جواهر الکلام ، جلد۲۵،تهران :انتشارات دارالکتاب اسلامیه ،(۱۳۴۹ه.ق)
اسکینی ، ربیعا ،حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی ، تهران ،انتشارات سمت، چاپ دوازدهم، ( ۱۳۸۸)
۷) دمرچیلی ، محمد وسایرین ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، تهران : نشردادستان، چاپ نهم، (۱۳۸۸)
۸) اعظمی زنگنه،عبدالحمید، حقوق بازرگانی(تجارت)،چاپ چهارم ،(۱۳۴۰)
۹) کاتوزیان،ناصر ، قواعد عمومی قرارداها ،تهران : انتشارات بهنشر ،جلد پنجم ،( ۱۳۶۹) ۱۰) ____________ ،قواعدعمومی قراردادها جلد دوم،تهران:شرکت انتشار چاپ دوم،(۱۳۷۱)
۱۱) انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران ، بی نا ، بی تا
۱۲) ستوده تهرانی، حسن ، حقوق تجارت ، جلد چهارم، تهران ، نشر دادگستر، چ اول(۱۳۷۵)
مقالات فارسی
۱۳)عبدی پور،ابراهیم ،تحولات حقوق ورشکستگی و بایسته های فقهی آن،مجله ی دین وقانون،شماره ی ۱سال اول ،بهار(۱۳۹۲)
۱۴) تفرشی، محمد عیسی ، اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دوره ی دوم ، شماره ی پنجم ،(۱۳۷۶)
۱۵) حسنی ، علیرضا ،بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی ، سال هفتم ماهنامه ، شماره ی ۳۹، (۱۳۸۲)
۱۶) احمدی واستانی، عبدالغنی ، معاملات ورشکسته ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی ،بی تا
۱۷) حاجیها، زهره ، سقوط شرکت علل و مراحل آن ، مجله ی حسابرس، ،شماره ۲۹ ،(۱۳۸۴)
۱۸) تاد، زیویکی ، ورشکستگی ، (مترجم : الحسینی ، محمد صادق و رنجبر محسن ، منتشر شده در سایت مقالات تخصصی مدیریت،(۱۳۸۳)
۱۹) طجرلو ،رضا ، بررسی مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان، فصلنامه حقوق مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ،شماره دوم،تابستان( ۱۳۸۹
۲۰)هفته نامه ی دادگستری ،نظریه ی شماره ی ۱۲۸۱، شماره ی ششم تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۴۲
۲۱) درویش خادم ، بهرام ، مقاله ی معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلام وایران ، موسسه ی کیهان تهران ، دوره اول،( ۱۳۷۰ ).
منابع انگلیسی
۱) B. Summer chandler, Partner, no data, Executory contracts in Bankruptcy Navigation the Legal Ambiguities, march2013, www.mckennalang.com
۲) Christopher Combest, 07 february 2009, Leases and Executory Contracts Under The United State Bankruptcy Code, july2013,www.quarles.com
۳) Douglas G. Baird, The Element of Bankruptcy,(5 ed ,2010) ,New York The Foundation Press
۴) Dean and Pulkerson, August/2009, Executory Contracts in Bankruptcy an Overview Forma Buyer Perespective, june2013, www.dflaw.com
۵) P.H. Collin, Dictionary of Law, 4ed (pub by Peter Collin Publishing), 2004
۶) Hon.Randolph Baxter, no data, Executory contracts and Unexpired Leases ,june2013www
۷)http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1445&context=lcp, April 2013