• Ingelaere, op.cit, p. 41; Waldorf, op.cit, p. 51 ↑

• ۲۰۰۱ Organic Law No. 40/2000 OF 26101/2000 Setting up Gacaca Jurisdiction and Organizing Prosecutions for Offences Constituting thr Crime of Genocide or Crimes against Humanity, Committed between October1, 1990 and December 31,1994, op.cit, Art. 69, 70
  در قانون ایجاد گاکاکا پیش بینی شده بود که متهمان به جرایم طبقه دوم و سوم می توانند نیمی از مجازات حبس خود را با انجام خدمات اجتماعی سپری نمایند. این امر منجر به کاهش تعداد زندانیان و بازگشت آن ها به جامعه جهت ارائه خدمات اجتماعی و تلاش در راه جبران آسیب های وارده به کشور طی دوران نسل کشی شد. با این وجود به دلیل ایجاد اردوگاه های کار اجباری در سال ۲۰۰۵ خطر تبدیل وضعیت خدمات اجتماعی داوطلبانه به کار اجباری وجود دارد.
  Interview with representative of international NGO, in Kigali Rwanda (Mar. 18, 2006).In Waldorf, op.cit, p. 51 ↑

• Waldorf, op.cit, pp. 52-53; Ingelaere, op.cit, p. 44 ↑

• Ingelaere, op.cit, p. 44 ↑

• Waldorf, op.cit, p. 51 ↑

• Ibid, p. 49 ↑

• Waldorf, op.cit, pp. 59-62 ↑

• به موجب ماده ۲۹ قانون گاکاکای ۲۰۰۴: «هر شهروند روآندایی مکلف به مشارکت در فعالیت های محاکم گاکاکا است.»
  Organic Law No.16/2004 of 19/6/2004 Establishing the Organization,Competence and Functioning of Gacaca Courts Charged with Prosecuting and Trying the Perpetrators of the Crime of Genocide or Crimes against Humanity, Committed between October1, 1990 and December31, 1994, op.cit, Art. 29; Ingelaere, op.cit, p. 49 ↑

• Oomen, op.cit, p. 905 ↑

• Ibid, p. 48 ↑

• Waldorf, op.cit, pp. 65-66 ↑

• Ingelaere, op.cit, pp. 45-46 ↑

• در سال ۱۹۹۸ دولت صندوق کمک به نیازمندترین بازماندگان (Fonds d’Assistance aux Rescapes du Genocide) را تأسیس نمود که عمدتاً کمک هزینه های آموزشی و بهداشتی را به این افراد ارائه می نماید. البته این یک صندوق جبران خسارت که احکام صادره از سوی محاکم قضایی و گاکاکا را اجرا نماید، نیست.
  Law No. 02/98 of 22/01/1998 Establishing a National Assistance Fund for Needy Victims of Genocide and Massacres Committed in Rwanda between October 1, 1990 and December 31, 1994. Available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b54d20.html (Last Visited 13 January 2014) ↑

• Waldorf, op.cit, p. 51 ↑

• Ibid,p.59 ↑

• Human Rights Watch,World Report(Events of 2005)124(2006),In Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.cit, p. 91 ↑

• Drumbl, Atrocity,Punishment, and International Law, op.cit, p. 91 ↑

• Ingelaere, op.cit, p. 51; Waldorf, op.cit, p. 73 ↑

• Organic Law No.16/2004 of 19/6/2004 Establishing the Organization,Competence and Functioning of Gacaca Courts Charged with Prosecuting and Trying the Perpetrators of the Crime of Genocide or Crimes against Humanity, Committed between October1, 1990 and December31, 1994, op.cit, Art. 54,61 ↑

• Ibid, Art. 54(1) ↑

• Waldorf, op.cit, pp. 68-72 ↑

• Ingelaere, op.cit, p. 52 ↑

• • در دوران استعمار بریتانیا، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت اوگاندا به تدریج جای خود را به قوانین و محاکم قضایی دادند. این امر منجر به تحلیل جایگاه بزرگان اقوام و قبایل در حل اختلافات شد. گرچه آنان به نقش خود در حل اختلافات خانوادگی و میانجی گری ادامه دادند. از آن جا که نظام عدالت قضایی مبتنی بر احراز مسئولیت شخصی بود، این امر کمرنگ شدن اهمیت سازوکارهای سنتی را به دنبال داشت.
    Baines, Erin et al.,“ Roco Wat I Acholi. Restoring Relationships in Acholi-land: Traditional Approaches to Justice and Reconciliation“, Vancouver and Gulu: Liu Institute for Global Issues, Gulu District NGO Forum and Ker Kwaro Acholi, September 2005, p. 18. Available on the Liu Institute for Global Issues website. Available at:
    http://www.internalـdisplacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/0708E055022B8F29C12570D0005DBF09/$file/Roco+Wat+I+Acoli-2005.pdf (Last Visited 13 January 2014)
    تا قبل از مدرنیزه شده نظام عدالت قضایی در سیرالئون، سازوکارهای سنتی در این کشور نقش عمده ای در حل و فصل اختلافات و رسیدگی به دعاوی داشتند. سازوکارهای سنتی که عمدتاً متشکل از بزرگان اقوام بودند و فرایند رسیدگی در آن ها برخلاف نظام عدالت کیفری مدرن، جامعه محور بود. با تصویب قانون محاکم محلی در سال ۱۹۶۳، از اهمیت سازوکارهای سنتی موجود برای حل اختلافات کاسته شد و اکثر مردم سیرالئون تحت صلاحیت این محاکم قرار گرفتند. ↑

• موزامبیک ابتدا تحت استعمار پرتغالی ها بود. گرچه پرتغالی ها حدود پنج قرن متمادی در موزامبیک حضور داشتند، اما در دهه ۱۹۳۰ شروع به اعمال حاکمیت استعماری در این سرزمین نمودند. به طوری که مردم این کشور از حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار نبودند. در اوایل دهه ۱۹۶۰ مبارزات استقلال طلبانه به رهبری «فرلیمو» در شمال کشور شروع شد. بعد از ده سال جنگ برای استقلال، در نهایت به موجب توافق صلحی بین فرلیمو و دولت پرتغال در سال ۱۹۷۴، این کشور در پایان ژوئن ۱۹۷۵ به استقلال رسید. اما صلح و ثبات بعد از استقلال دیری نپایید و رودزیای سابق به رهبری جان اسمیت به بهانه ی حضور نیروهای ارتش آزادی بخش ملی آفریقایی زیمبابوه در موزامبیک به این کشور حمله کرد. در همین زمان (۱۹۷۷) جنگ داخلی در این کشور به رهبری «رنامو» (Renamo) علیه دولت فرلیمو شروع شد. در رابطه با دلایل شروع این جنگ داخلی نظرات مختلفی ابراز شده است که مجموعه ای از عوامل خارجی و داخلی را می توان از جمله دلایل شروع این جنگ دانست. منطقه «گُرُنگُسا» (Gorongosa) نقطه ی ثقل این جنگ داخلی بود. از آن جا که شورشیان رنامو شورش خود را از آن جا سازماندهی می کردند. این جنگ با توافق صلح ۱۹۹۲ خاتمه یافت، اما طی این سال ها جرایم زیادی از جمله بردده داری جنسی، کشتار غیرنظامیان و….در سرتاسر نقاط این کشور به ویژه در منطقه گرنگسا از سوی طرفین درگیر رخ داد.
  Igreja, Victor, Dias-Lambranca, Beatrice, “Restorative Justice and the Role of Magamba Spirits in Post-Civil War Grongosa,Central Mozambique“, Huyse, Luc, Salter, Mark, Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict, Learning from African Experiences, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, Sweden, 2008, pp. 62-63 ↑

• Igreja, Victor," Justice and Reconciliation in the Aftermath of the Civil War in Gorongosa, Mozambique Central“, Ambos, Kai, Large, Judith, Wierda, Marieke, Building a Future on Peace and Justice: Studies on Transitional Justice, Peace and Development on Peace and Justice, Springer, Berlin, 2009, p. 425 ↑

• Frelimo ↑

• Igreja, Dias-Lambranca, op.cit, p. 65 ↑

• Igreja, op.cit, p. 426 ↑

• Ibid, p. 427 ↑

• Igreja, Dias-Lambranca, op.cit, p. 67 ↑

• Curandeiros ↑

• Waldorf, op.cit, p. 18 ↑

• Hayner, Unspeakable Truths,Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, pp. 197-204 ↑

• گامبا (یا ماگامبا در حالت جمع) به معنای روح سربازان مرده ای است که به منظور اجرای عدالت به عالم واقعیت بازمی گردند. شفادهندگان گامبا در اشکال و جلوه های مختلف هم به درمان زخم های گذشته می پرداختند و هم نقش اساسی در تحقق عدالت ترمیمی در بین بازماندگان جنگ ایفا می کردند.
  Igreja, Dias-Lambranca, op.cit, pp. 61-62 ↑

• برای توضیح بیشتر رجوع شود به:
  Igreja, Dias-Lambrance, Richters, op.cit, p. 358 ↑

• Gamba Healers ↑

• Igreja, op.cit, p. 428; Waldorf, op.cit, p. 18 ↑

• Igreja, Dias-Lambrance, op.cit, pp. 75-82 ↑

• Ibid, p. 73 ↑

• Igreja, op.cit, pp. 430-432 ↑

• Igreja, Dias-Lambrance, op.cit, p. 77 ↑

• Ibid ↑

• Igreja, op.cit, p. 436 ↑

• Acholi ↑

• منشأ جنگ داخلی اوگاندا به دوران استعمار بریتانیا بر می گردد. در این دوران همانند روآندا بین مردم مناطق شمال و جنوب تقسیم بندی صورت گرفت. مردم مناطق جنوب که اغلب از اقوام بانتو بودند از لحاظ اقتصادی و سیاسی در وضعیت بهتری در مقایسه با مردم شمال که اغلب از اقوام نیلوتیک بودند، قرار داشتند. مردم مناطق جنوب اغلب صاحبان زمین و مردم مناطق شمال اغلب جزء نیروی کار محسوب می شدند. بعد از استقلال اوگاندا این وضعیت تغییری نیافت، اما در دوران ریاست جمهوری «میلتون اُبُته» و «ایدی ایمن» قوای نظامی در اختیار مردم اقوام شمالی قرار گرفت. بعد از چندین کودتا و درگیری برای کسب قدرت در نهایت قدرت به دست اقوام جنوبی افتاد و از همان موقع جنگ داخلی بین شمال و جنوب جنگ ـ بین دولت از اقوام جنوبی با شورشیان مناطق شمالی کشورـ آغاز گردید.
  Baines, Erin.k, “The Haunting of Alice: Local Approaches to Justice and Reconciliation in Northern Uganda“, The International Journal of Transitional Justice, Vol.1, 2007, pp. 98-100; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda, op.cit, p. 8 ↑

• Lord’s Resistance Army/Movement ↑

وقتی یک سازه را بهمراه ابعاد آن بطور شماتیک نشان می دهیم در واقع مدل مفهومی تحقیق را به نمایش درآورده ایم. اگر محقق در تحقیق خود با بیش از یک متغییر همراه باشد مدل مفهومی باید نشان دهنده روابط بین متغییرها، جهت آنها و در حدامکان، مثبت یا منفی بودن رابطه باشد.
مدل مفهومی تحقیق از دل بررسی مبانی نظری استخراج می گردد. معمولا دانشجویان در مقطع ارشد یک نظریه مشخص را بعنوان مدل مفهومی خود انتخاب می نمایند؛ هرچند که مدل مفهومی می تواند ترکیبی از نظریه های مختلف باشد البته در این صورت، مدل ترکیبی ساخته شده نیازمند اعتباریابی های خاص خود است.
فروش IT
مالی IT
منابع انسانی IT
تولید IT
فناوری اطلاعات
خرید IT
عملکرد مالی
۳-۵ جامعه آماری
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه اماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات وویژگی ها، کارکردها و متغیرهای ان باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیر گذار در جامعه را مورد تحقیق قرار دهد
جامعه آماری عبارت است از: کلیه عناصر وافرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند و به دو دسته جامعه آماری،۱- محدود:که دراین جامعه اماری باید تعداد عناصر قابل شمارش باشند مانند کارمندان یک شرکت می باشد.
۲- جامعه آماری نامحدود:که درآن تعداد عناصرش غیر قابل شمارش باشد.مانند: جامعه ستارگان آسمان(حافظ نیا،۱۳۸۷)
جمعیت: مجموع اعضا یا واحدهای تشکیل دهنده یک کل موردنظر اصطلاحاَ جمعیت نامیده می شود که می توانند از اشخاص، سازمان ها، اشیاءِ و ایده ها تشکیل شده باشند. جامعه مورد مطالعه ما کارمندان شرکت های شهرک صنعتی استان یزد می باشد .
۳-۶ نمونه آماری
هدف محقق شناسایی جامعه وتعیین پارامترهای مربوط به آن است. برای این کار باید به کلیه افراد جامعه مراجعه کند و صفت یا ویژگیهای مورد نظر تحقیق خود را در آن ها جویا شود یا باید تعدادی از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طریق جمع کوچکتری و با روش معینی، پی به صفات و ویژگی های جامعه ببرد.

اگر جامعه بزرگ باشد و امکانات و مقدورات اجازه ندهد محقق ناچاراست از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگی ها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخص ها و اندازه های آماری را محاسبه کند. از آنجا که جامعه آماری معمولا از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمی توانند به تمام آن ها مراجعه کنند، بنابر این ناگذیر به انتخاب جمعی از آن به عنوان نمونه وتعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند.
محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کند:
الف-انتخاب احتمالی(تصادفی): نمونه ایست که شانس انتخاب شدن را به تمام افراد جامعه بدهد.
ب-انتخاب غیر احتمالی(تورش دار): نمونه ای که در آن همه افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن به عنوان عضو نمونه را ندارند و در انتخاب افراد برای نمونه محقق نظریات خود را به کار می برد. چنین مطالعه ای قابلیت تعمیم به جامعه را ندارد.
نمونه های احتمالی چون قابل تعمیم به کل جامعه هستند پس ارزش واعتبار علمی را دارا هستند، در واقع محقق می تواند از طریق محاسبه و برآورد شاخص های نمونه، پارامترهای جامعه را برآورد و استنباط نماید.(حافظ نیا ،۱۳۸۷)
۳- ۷ روش گردآوری داده ها
هرپژوهش، روش یا روش های خاصی را می طلبد. بنابراین در هر تحقیقی باید هر روشی به درستی وشناخت کامل برگزیده و درست به کار آید.یکی از روش های بسیار متداول درگردآوری اطلاعات میدانی روش پرسشنامه ای است که امرگردآوری اطلاعات را درسطح وسیع، امکان پذیرمی سازد. پرسشنامه حاوی تعدادی سوال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سوالات با بهره گرفتن از تکنیکهای خاص و نیز مقیاسها به گونه ای ساخته می شود که بتوان اطلاعات مورد نظر را از جامعه یا نمونه مورد مطالعه گردآوری کرد. این سوالها که هر یک درباره یکی از ابعاد و یا متغیرهای موضوع مورد مطالعه است، باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که آنچه را به عنوان پاسخ از پاسخگو یاعضو جامعه و نمونه طلب می نماید مشخص سازد. سوالات پرسشنامه می تواند شکلهای کوناگونی به شرح زیر داشته باشد: ۱- سوالات باز ۲- سوالات بسته
پس همه سوالها چه سوالهای باز وچه سوالهای چندگزینه ای باید به صورت کد گذاری دسته بندی شده و همه سوالها به حالت کمی درآمده تا تجزیه و تحلیل روی آن آسانتر و سریعتر انجام پذیرد. درخاتمه خاطر نشان می کنیم پرسشنامه، معمولی ترین ابزاری هست که در روش های زمینه یابی به منظور جمع آوری اطلاعات به کاربرده می شود.
در این تحقیق شامل کلیه کارمندان و مدیران شرکت های کوچک مد نظر می باشد که به چندین رشته تقسیم می شوند وبه صورت تصادفی یک رشته انتخاب و پس از آن با توجه به لیست شرکت های کوچک شهرک صنعتی یزد چند شرکت به طور تصادفی ساده انتخاب شد و سپس این جانب (پژوهشگر) به شرکت های انتخاب شده رفته چندتا از واحد هاراانتخاب کرده به صورت
چهره به چهره پرسشنامه را بین آنها پخش می کنیم و پس از پاسخ گویی آن ها را جمع آوری می کنیم.
۳-۸-۱ اعتبار و روایی ابزار سنجش
در این تحقیق برای شناسایی اعتبار از روش اعتبار دور نمایه استفاده شده است.
اعتبار دور نمایه نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.اگر پرسش های ابزار اندازه گیری، معرف ویژگی هایی باشد که پژوهشگر قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار درونمایه است(سرمد وهمکاران،۱۳۷۹). منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی اینکه هم داده های گرد اوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از تحقیق ،داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد.(حافظ نیا ،۱۳۸۷)
۳-۸-۲ پایایی ابزار سنجش
پایایی ابزارکه از ان به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صنعتی ساخته شده است در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از ان حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار یا متغیر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.
مشکل روایی و پایایی ابزار سنجش معمولا متاثر از عوامل گوناگونی نظیر پیچیدگی موضوع مورد مطالعه، عامل و منبع تهیه داده ها یعنی انسان ،روش ها و شرایط گرداوری اطلاعات است.
در تحقیق حاضر ،معرفها پس از تهیه برای سنجش پایایی در مرحله مقدماتی تعداد جمع آوری و استخراج داده از طریق نرم افزار اس پی اس اس انجام گرفت .
جدول شماره ۲ : اعتبار سوالات پرسشنامه / آلفای کرومباخ

۳- ایجاد وب‌سایت‌هایی که به سرویس‌گیرندگان این اجازه را می‌دهند که بتوانند به اطلاعات شخصی مورد نیاز خود دست یابند.
۴- گسترش وب ‌سایت‌ها و شبکه‌هایی که دائماً به شهروندان خدمات می‌دهند و شامل سازمان‌های بسیار زیادی هستند که توسط این شبکه به یکدیگر متصل شده‌اند مراحل پیشرفت دولت الکترونیک و سرویس‌ها یارائه ‌شده در هر مرحله در شکل زیر به نمایش درآمده است )محمودیمنش و منوچهری، ۱۳۸۵).
سطح کمی و کیفی سرویس های ارائه شده
سطح فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به کار رفته در دولت ا لکترونی
شکل(۲-۱)مراحل تکامل دولت الکترونیک
۲-۴-۱۶- اثرات ناشی از عدم ایجاد دولت الکترونیک
۱- بیشتر شدن شکاف بین کشورهای در حال توسعه و فقیر با کشورهای پیشرفته.
۲- افزایش شکاف بین انتظارات مردم و توانایی های دولت.
۳- متحمل شدن هزینه فرصت.
۴- افزایش روز افزون هزینه های دولت، به علت ارائه خدمات به صورت سنتی(سرداری، ۱۳۸۸).
۲-۴-۱۷- موانع دولت الکترونیک
۲-۴-۱۷-۱ موانع پیادهسازی دولت الکترونیکی
مانند هر طرح دیگری پیاده سازی دولت الکترونیک آکنده از مسائل ،چالش ها و موانع بی شمار و متنوعی است که نتایج یافته های علمی-پژوهشی مختلف و حتی متفاوت آن را تایید کرده اند نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که هر چند موانع پیاده سازی دولت الکترونیک در هر کشوری منحصر به آن کشور است،اما بسیاری از کارها در حوزه اصول کلی به ویژه در زمینه مدیریت ربطی کشور یا قومیت ندارد (شوستر، ۲۰۰۹).
موارد زیر مشکلات اساسی پیادهسازی دولت الکترونیک می باشند.
۱- سرمایهگذارى زیاد: دولت الکترونیکى سرمایهگذارى اولیهی فراوانى را طلب مىکند و بازگشت سرمایه نیز سریع نیست. به همین علّت خطرگام نهادن دراین راه اوّلین عامل سلبیّه درراه تحقّق آن است.
۲- امنیت اطّلاعات: این مسأله تاکنون چندین بارتحت عناوین مختلف در این فصل مطرح شده است که قاعدتاً اهمیت آن را نشان مىدهد. یک نکته در این مورد که تاکنون مطرح نشده است، مرزبندى بین اطّلاعات محرمانه و غیر محرمانه مىباشد. به عبارت دیگر دولت الکترونیکى بعضى از اطّلاعات را باید بدون محدودیّت در اختیار شهروندان و دیگر مخاطبان خود قرار دهد. ضمناً دستهاى از اطّلاعات مىبایست براى برخى از مخاطبان غیر قابل دسترسى باشد. تعریف و مشخص کردن این مرزبندی ها خود، کار مشکل و دقیقى است، ضمن اینکه پس ازتعریف این مرزبندیها، پیاده سازى یک سیستم با آن مشخصات نیز کار بسیار دشوارى است.
۳- پایگاه دادههاى گسترده : باتوجّه به حجم اطّلاعات مورد استفاده در دولت الکترونیکى، تصوّر اینکه این اطّلاعات را بتوان روى یک سیستم یکپارچه نگهدارى کرد، غیرممکن به نظر مىرسد. با درنظرگرفتن این مسأله، مشکلات زیادى در راه استفاده از پایگاه دادههاى گسترده وجود دارد. هنگامى که یک سیستم مىخواهد اطّلاعاتى را که از یک کاربرگرفته، ذخیره کند، باید اطّلاعات رابه مقاصد مختلفى ارسال نماید (آنالیز فناوری اطلاعات، ۱۳۸۴).
گروه نیروی کاری^[۷۴] دولت الکترونیک آمریکا موانع عمده ای را که بر سر راه استقرار موفقیت آمیز دولت الکترونیک وجود دارند، در عنوان هایی همچون ضعف معماری دولتی، اعتماد سازی، منابع، فرهنگ سازمانهای دولتی ومقاومت ذینفع ها طبقه بندی کرده است (فیضی و مقدسی، ۱۳۸۴، ص۱۰۴).
جونیفر انیل درتحقیق خود موانع وچالش های پیاده سازی دولت الکترونیک را در قالب مسائل پنجگانه ای طبقه بندی می کند که در جدول (۲-۱) خلاصه شدهاند (انیل^[۷۵]، ۲۰۰۰).
جدول ۲-۱- موانع پیاده سازی دولت الکترونیک از دیدگاه جونیفرانیل

میزان تحلیل­های استفاده شده در استخراج بارهای هواپیما به اندازه، پیچیدگی و اطلاعات و داده ­های موجود بستگی دارد. المان زمان نیز در این فرایند بسیار مهم می­باشد. طراحی سازه به بار­های وارده بستگی دارد. بنابراین بارهای وارده به هواپیما باید در مراحل اولیه تعیین شود تا از تاخیر فرایند طراحی جلوگیری شود. بازه زمانی موجود، میزان تحلیل در تعیین بارهای وارده را مشخص می­ کند. تحلیل دیگری که در محدوده تحلیل بارهای وارده انجام می­ شود، میزان وزن سازه می­باشد. به دلیل اینکه وزن همیشه مهمترین عامل می­باشد. در طراحی سازه انواع مانورها، سرعت­ها، بارهای مفید و وزن ماکزیمم هواپیما در نظر گرفته می­ شود. این پارامترها در کنترل اپراتور هواپیما است. به علاوه در طراحی سازه باید عواملی مانند مانورهای سهوی، اثرات اغتشاشات جریان هوا و شدت تماس زمینی در حین نشست نیز باید در نظر گرفته شود. معیارهای عمده طراحی که بارهای طراحی را مشخص می­ کند، کاملا به نوع هواپیما و استفاده تعیین شده بستگی دارد. گروه بعدی از پارامترهای طراحی آنهایی هستند که خلبان روی آنها کمتر کنترل داشته و یا کنترلی روی این عوامل ندارد. استحکام لازم برای این شرایط کاملا بر حسب داده ­های آماری می­باشد. آمارها دائما جمع­آوری شده و شرایط طراحی سازه با تفسیر این داده ­ها بهبود داده می­ شود. این آمارها را می­توان به سادگی برای طراحی هواپیمای مشابه با هواپیمایی که داده ­های آماری از آن جمع آوری شده استفاده کرد. متاسفانه این داده ­ها را همیشه نمی­ توان برای اعمال شرایط جدید، بکار برد.

در طراحی سازه­ای هواپیما عوامل مختلفی دخالت دارند. پیکربندی، شکل آیرودینامیکی هواپیما، ملاحظات وزنی، هزینه، استانداردهای ایمنی هوایی، خستگی، تحمل خرابی، جلوگیری از ارتعاشات خطرناک و غیره برخی از این عوامل و معیارها هستند.
از نظر سازه­ای، ایمنی هواپیما به سه عامل عمده؛
الف- استحکام^[۵۵] هواپیما
ب- سختی^[۵۶] هواپیما
ج- مشخصه­های خستگی^[۵۷] هواپیما
بستگی دارد. در طراحی سازه­ای هواپیما، هدف طرح سازه­ای است که در صورت وارد آمدن بیشترین بارهای ممکن هیچ گونه تغییر شکل دائمی نداشته باشد. تغییر شکل­های موقت اغلب وجود دارد و در صورت دقت دارای مزایایی نیز می­باشد.
وظایف اصلی سازه هواپیما انتقال بارهای وارده و مقاومت در برابر بارهای وارده به منظور حفظ شکل آیرودینامیکی و نیز محافظت از جان مسافران و سیستم­ها در شرایط مختلف پروازی و جوی است.
سازه­ها می­توانند بر دو اساس، طراحی و ساخته شوند.
الف- عمر ایمن^[۵۸]
ب- ایمنی شکست^[۵۹]
سازه­ای عمر ایمن دارد که در صورت وارد شدن بار در طول پرواز به هواپیما، تمامیت سازه حفظ شود و هیچگونه شکستی در سازه ملاحظه نگردد. از آنجا که بارهای وارده و اثرات آن­ها بر سازه هواپیما به طور کامل قابل پیش بینی نیست، ایده ایمنی شکست مطرح شده است. بر طبق این ایده اگر قسمتی از سازه بر اثر بارهای وارده دچار شکست شود، سازه بایستی بتواند آن ماموریت را بدون هیچ خطری به اتمام برساند. بر طبق قوانین FAR سازه هواپیما باید طوری طراحی شود که عمر ایمن داشته باشد ولی بال باید دارای ایمنی شکست باشد.
بارهای وارده به هواپیما در واقع تعیین بارهایی است که هواپیما باید آنها را در شرایط مختلف تحمل کند. منشاء قسمت عمده این بارها جریان هوای اطراف هواپیما است که مطالعه رفتار این بارها بر عهده آیرودینامیک می­باشد.
در طی کاربری هواپیما و پرواز آن انواع بارها به بدنه، بال و دم­ها وارد می­ شود. بارهای هوایی ناشی از مانور، باد، وزن، ارتعاش، نیروی محرکه موتور و مانند اینها است. مجموعه ­ای از این بارها در شکل ۳-۱ نشان داده شده است.

۳-۲- ضریب بار
در حالت تعادل نیروی برآ (L) با وزن هواپیما (W) برابر است. درشرایط عادی پرواز نیروی برآی بال باعث غلبه بر وزن می­ شود. در حین مانور و یا پرواز در جریان مغشوش همراه با جریان­های ناگهانی هوا، نیروی اضافه به سازه هواپیما وارد شده که ممکن است باعث اضافه شدن و یا کم شدن برآیند نیروهای وارده به سازه شود. با توجه به قانون نیوتن تغییر در حالت تعادل به نیروی اضافی نیاز دارد که متناسب با شتاب a است. میزان افزایش نیروی وارده به سازه در این شرایط خاص بر حسب ضریب بار بیان می­ شود. ضریب بار در واقع ضریبی است که بر حسب وزن در نظر گرفته می­ شود. در شکل ۳-۲ نیروی اضافه  به هواپیما وارد شده که موجب ایجاد شتاب عمودی می­ شود.

بنابراین نیروی اضافه  ، شتاب a را ایجاد می­ کند که با رابطه زیر شتاب حاصله بدست می ­آید.

۱۰ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره۳ـ کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.
ماده۳۴ـ بند(الف) ماده(۴۹) و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۳۵ـ ماده(۵۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۵۱ ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.
ماده۳۶ـ ماده(۵۲) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۵۲ ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت ‌عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
ماده۳۷ـ ماده(۵۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است:
ماده۵۳ ـ هیأت‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
‌الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ ـ وزیر کشور
‌ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌ث ـ وزیر دادگستری
‌ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
‌چ ـ رئیس شورای عالی استان‌ها
خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
دـ هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران
ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران
زـ نماینده بسیج اصناف کشور
ژـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
ماده۳۸ـ بند(الف) ماده(۵۵) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود و همچنین شماره بندها به‌ترتیب (الف) تا (ط) مرتب می‌گردد:
الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف
ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط ـ تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی
ماده۳۹ـ ماده(۵۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۵۶ ـ هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.
ماده۴۰ـ جریمه مقرر در ماده(۵۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
ماده۴۱ـ جریمه مقرر در ماده(۵۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.