عقد بیع دریک تقسیم بندی درزمره عقود معوض (درمقابل عقود غیرمعوض)قرار می گیرد.عقدمعوض عقدی است که بین دومورد آن رابطه همبستگی وتقابل (ازلحاظ ارزش اقتصادی)وجود دارد^[۳].ومستنبط ازماده۳۳۰قانون مدنی،معوض درعقد بیع،اصطلاحاً مبیع نام دارد وقاعدتاً براساس عرف آن موردی است که موضوع ایجاب قرارمی گیرد به عبارت دیگرغالباً عوض(ثمن)به مالی گفته می شود که ازطرف قبول کننده داده می شود،خواه آن مال عین باشدخواه غیرعین وآنچه که ازطرف ایجاب کننده داده می شود،معوض نام دارد^[۴].اما تعیین دقیق اینکه کدامیک ازعوضین،مبیع وکدامیک ثمن می باشند تاثیر زیادی دربحث ما ندارد و آنچه عرف پذیرفته دراینجا نیز مورد قبول خواهد بود وبررسی مفهوم مبیع وثمن نیز برهمین مبناست.بدین ترتیب درتعریف عرفی بیع عبارتست از آن مالی که ایجاب کننده برای دریافت عوض(ثمن)عرضه می کند.

بند دوم - مفهوم ثمن:
قانون مدنی درباره ثمن تعریفی ارائه نداده است ولی در ماده۳۳۸درتعریف عقد بیع بیان می کند:«بیع عبارت است ازتملیک عین به عوض معلوم.»درفقه امامیه نیزچنین تعریفی ارائه شده است مثلاً محقق حلی بیع را اینگونه تعریف کرده است؛«هواللفظ لدالّ علی نقل الملک،من مالک الی آخر،بعوض معلوم»^[۵].عوض دربیع به نوع خاصی محدود نشده است و می تواند به صورت وجه نقد یا منفعت یا خدمت یا ابراء دین و…باشد.بنابراین هرآنچه که دارای ارزشی اقتصادی نوعی یا شخصی باشد می تواند بعنوان ثمن وعوض درقرارداد بیع باشد.خواه عینی و ملموس باشد ؛ خواه غیر ملموس^[۶].لکن در باب اینکه چنانچه عوض به شکل غیرازپول باشد آیا عقد تبدیل به معاوضه می شود یا بیع تلقی خواهد شد اختلاف نظر وجود دارد ولی درمجموع به نظرمی رسد اراده واقعی در متعاقدین ملاک عمل خواهد بود وچنانچه راهی برای تحصیل اراده واقعی طرفین وجود نداشته باشد به مدد عرف نوع عقد مشخص می گردد.(ماده۲۲۴قانون مدنی).درحقوق کشورهای خارجی نیز تعابیر مختلفی از عوض در قرارداد بیع ارائه شده است ولی بطورکلی آنچه که در مقابل کالا مورد قرار می گیرد عوض خواهد بود ولی این عوض تنها پول نیست و هرآنچه که مال تلقی گردد یا تعهداتی که برای متعهدله فایده ای داشته باشد می تواند عوض قرارداد باشد^[۷].در بین حقوقدانان خارجی نیز برای تفکیک محدوده قرارداد فروش از قرارداد معاوضه یا هبه مباحثی مطرح شده است زیرا همه این قراردادها موجب انتقال مالکیت است ولی در قرارداد معاوضه، عوض به شکل کالا بوده وبه شکل پول نیست یا درهبه معوض آنچه به واهب داده می شود صرفاً به واسطه ملاحظات عاطفی است درحالیکه درقرارداد فروش،انتقال مالکیت کالا درمقابل عوضی است که قیمت نامیده می شود^[۸].
لازم به ذکراست که در حقوق ایران، وجود عوض دربسیاری ازقراردادها از جمله بیع از ارکان اساسی صحت قرارداد می باشد وبافقدان آن قراردادبه وجود نیامده و اصطلاحاً باطل می باشد^[۹] .لکن این وجود،یک وجود اعتباری و ذهنی است وچنانچه سبب وجود حادث شود،وجود اعتباری درذهن قابل درک بوده وبرای تحققق قرارداد کفایت خواهد کرد که راجع به این مطلب درجای خود بحث خواهیم نمود.
لکن در قراردادهایی که اصطلاحاً مجانی یا مسامحه ای نامیده می شوند وجود عوض شرط صحت قرارداد نمی باشد و وجود عوض در برخی از این قراردادها مانند هبه ،معوض،ماهیت آنها رابه عقودی مانند بیع یامعاوضه تغییرنمی دهد اما در هر دو دسته عقود التزام به انجام مفاد قرارداد ایجاد می‌شود .(ماده۲۱۹قانون مدنی)ولی در حقوق کشورهای خارجی بین عقود معوض و عقود مجانی دراین باره تفکیک قایل شده و قراردادهای غیرمعوض ومجانی را الزام آور ندانسته اند^.[۱۰]با این حال آنچه در اینجا موضوع بحث ما می باشدعوض در قرارداد بیع می باشد که در اغلب اوقات بعنوان ثمن شناخته می شود و از مجموع مطالب فوق می توان بدست آورد که عوض و ثمن جزو شرایط اساسی صحت قرارداد است و وجود اعتباری آن برای انعقاد قرارداد ضروری است و ثمن شناور نیز وجود اعتباری است که در مباحث بعدی به طور مفصل بیان می کنیم.
بند سوم ـ ضابطه تشخیص
فقها وحقوقدانان برای تحقق عقد بیع وجود ارکانی را لازم می‌دانند از جمله آنکه لزوماً عوض وثمن در مقابل بیع قرار گیرد لکن آنچه برای صحت قرارداد ضرورت دارد وجود ثمن می باشد. وجود به اعتبارات مختلف،متفاوت است.گاهی وجود عینی و ملموس است،گاهی اعتباری،ذهنی و نا ملموس می باشد.آنچه بعنوان وجود برای تحقق عقد بیع ضرورت دارد وجود اعتباری و ذهنی است و لازم نیست که درزمان بیع ثمن در عالم خارج وجود داشته باشد بلکه چنانچه وجود ثمن از لحاظ ذهنی قابلیت تصور داشته باشد برای تحقق عقد بیع کافی خواهد بود.
دربیع با ثمن شناور، عوض و ثمن وجود دارد ولی نحوه تعیین آن متفاوت می باشد وعلم به وجود چنین عوضی با حالات عادی تفاوت داشته وبا پیچیدگی همراه است بدین توضیح که طرفین قرارداد به جای تعیین مستقیم ثمن وایجاد علم مستقیم به آن،تعیین وایجاد علم به ثمن را به عوامل دیگری احاله می دهند.که یکی از عمده ترین آنها تعیین ثمن توسط شخص ثالث می باشد.شاید علت انتخاب این روش برای انعقاد قرارداد بیع توسط طرفین آن است که به جهت ناتوانی درتعیین بهای واقعی کالا،تعیین آن به شخص ثالث که متخصص دراین زمینه می باشد واگذار گردد که اصطلاحاً کارشناس یا خبره نامیده می شود یا آنکه طرفین راغب به انجام قرارداد می باشد اما تلاش آنها برای تعیین ثمن منجر به اختلاف وعدم حصول توافق می گردد که در این صورت شخصی را انتخاب می کنند که بعنوان حکم مانع از ادامه اختلاف شده و با تعیین ثمن قراداد را تثبیت کند.
ممکن است ایراد شود که حکمیت و داوری فرع بر وجود اختلاف و نزاع بین طرفین است و تا زمانی که طرفین ثمن راتعیین نکرده اند قراداد یا حقی برای آنها بوجود نیامده تا درباره آن اختلاف کرده وبه داور مراجعه کنند^[۱۱].اما دراینجا فرض آن است که طرفین راجع به انعقاد قرارداد بیع کالای معین به توافق رسیده اند ولی درباره ثمنی معامله توافق حاصل نشده و اختلاف وجود دارد ولی با وجود این اختلاف،طرفین خواهان انعقاد قرارداد می باشند و این اختلاف موجود را به داور عرضه کرده و با تعیین ثمن توسط داور این موضوع را حل و فصل می کنند ثمن نیز تثبیت می‌شود.
اما طرح این مساله،خود باعث پیدایش این سوال خواهد بود که عقد از چه زمانی بوجود می آید،آیا زمان انعقاد بیع زمانی است که طرفین درباره شرایط قرارداد و تعیین ثمن توسط ثالث به توافق رسیده اند یا آنکه زمان انعقاد بیع،همان وقتی است که شخص ثالث یا داور،ثمن را تعیین کرده و به طرفین اعلام می کند.به نظر می رسد اگر بخواهیم از عبارت بیع به معنای سنتی آن استفاده کنیم بیع از زمانی محقق می شود که ثمن توسط شخص ثالث تعیین می شود و وجود فاصله زمانی از انتخاب کالا تا تعیین ثمن توسط ثالث بدان معنی است که فروشنده و خریدار به ایجاب مدت دار و الزام آوری پایبند می باشند و این ایجاب تا زمان اعلام ثمن توسط ثالث باقی می ماند و با تعیین ثمن،قبول به ایجاب ملحق شده و عقد کامل می گردد.
اما دیدگاهی که عقد بیع را عقد رضایی دانسته وبیان میکند که اراده طرفین در عالم اعتبار عقد را بوجود می آورند بیان و اعلام بعدی ثمن توسط شخص ثالث فقط عقد متزلزل سابق را مستقر می سازد ولی عقد با همان اراده اولی طرفین واقع می گردد.
اما ظاهراً در نظر فقهاء احاله تعیین ثمن به ثالث تحت عنوان عقد بیع صحیح نیست ^[۱۲]و معامله ای را که تعیین ثمن آن به حکم مشتری ویا فروشنده باشد اساساً منعقد نمی شود و هیچ اثری ندارد.^[۱۳] بنابراین به نظر اکثر فقهای امامیه، معامله ای که تعیین آن به شخص ثالث احاله شود را به علت جهل به ثمن در زمان انعقاد بیع، باطل می باشد^[۱۴]غالب فقهای اهل سنت نیز خرید و فروشی را که ثمن در آن ذکر نشود و به خریدار یا فروشنده یا شخص ثالث واگذار شود،صحیح ندانسته اند^[۱۵].
به نظر می رسد استدلال فقهاء بر مبنای انعقاد بیع در زمان توافق اراده ها و تعیین موضوع قرارداد در همان زمان،صحیح می باشد. بنابراین قبل از اینکه برای بررسی ضعف و قوت روایات معارض و بررسی روایات ، به دقت به محتوای نظریه فقهاء و مبنای آن توجه شود تحلیلی که فقهای مذکور برای استدلال خود ارائه کرده اند. ایجاد جهل در عوض قرارداد و عدم امکان برخورد اراده ها میباشد درحالیکه بیان شد انعقاد اراده ها در عالم اعتبار و ذهن صورت می گیرد و اگر ارائه کالا و انتخاب شخص ثالث برای تعیین ثمن را ترکیبی از ایجاب مدت دار و الزام به آن تا زمان تعیین ثمن مذکور وقبول ضمنی ثمن مذکور بدانیم،جهل مرتفع شده و عقد منعقد می گردد.همانطورکه در روایت ازامام صادق(ع)درباره مردی سوال می شود که کنیزی را از مالکش می‌خرد و توافق می شود که ثمن توسط مشتری تعیین گردد.خریدار پس از قبض و تصرف درکنیز، هزار درهم برای فروشنده ارسال می دارد و پیغام می دهد که این مبلغ بابت قیمت کنیز است اما فروشنده از دریافت آن امتناع می کند.امام(ع)می فرماید:کنیز را باید به قیمت عادله تقویم نمود.اگر قیمت عادله بیش از هزار درهم باشد ما به التفاوت متعلق به فروشنده است وخریدار نمی تواند آن رامسترد کند^[۱۶]،خریدار باید مابقی را جبران سازد ولی اگرکمتر از هزار درهم باشد البته باید خاطر نشان کرد که واگذاری تعیین به ثمن ثالث نیز باید محدود به قیود و شرایطی باشد و اگر شرایط خاصی توسط متعاقدین مورد اشاره قرار نگیرد،شرایط عرفی حاکم خواهد بود.بنابراین اگرشیوه خاصی برای تعیین ثمن معامله توسط شخص ثالث حاکم باشد و آن شرایط توسط شخص ثالث لحاظ نگردد می توان از طریق اعمال حق فسخ یا اعلام بطلان،موجب جلوگیری از ورود ضررگردید.
در حقوق کشورهای خارجی نیز به صراحت تعیین عوض قرارداد توسط ثالث پذیرفته شده است مثلاً در ماده ۱۵۹۲ قانون مدنی فرانسه پیش بینی شده که تعیین عوض در قرارداد ممکن است به داوری شخص ثالثی محول گردد و چنانچه شخص ثالث مذکور نخواهد یا نتواند ارزیابی مذکور را انجام بدهد قرارداد فروش به وجود نمی آید؛ ولی در ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی اتریش برای تحقق شرایط اخیر حق فسخ لحاظ کرده است.
بنابراین در حقوق برخی کشور های خارجی نیز ضمانت اجرای عدم اقدام شخص ثالث یا عدم تعیین ثمن در مدت معین یا عدم ذکر زمان برای تعیین ثمن توسط ثالث دو رویه اتخاذ شده است.برخی به جهت آنکه ایجاب الزام آور صادر شده و قبول به موضوع خاصی(عوض)تعلق نگرفته. لذا به عدم وجود عقد اعتقاد دارند. ولی بعضی در این حالت وجود عقد را شناسایی کرده ولی برای ذی نفع حق فسخ در نظر گرفته اند. در مجموع به نظر می رسد هر چند که در حقوق ایران برای تعیین ثمن توسط شخص ثالث در عقد بیع صراحتی وجود ندارد ولی با کمک قواعد عام می توان استدلال نمود و صحت چنین عقودی را با وجود شرایطی استنباط کرد که این مطلب در زمان بیان نظریات فقهی بیشتر توضیح داده خواهد شد.
گفتار دوم:مفهوم ثمن شناور
در قراردادها عمدتاً آنچه که متعاملین در نظر دارند قبل از معامله درباره آن مذاکره می‌کنند ، یا با اطلاع از قیمت و بهای معامله و در صورت معلوم بودن ثمن قرارداد، نسبت به انعقاد آن اقدام می نمایند؛ ولی تحولات زندگی و توسعه آن و شیوع تجارت بین المللی بر این نحوه تنظیم قرارداد تاثیر فراوانی داشته است و حالاتی را در قراردادها بوجود آورده که متعاملین قبل از معین شدن ثمن نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
منظور از عوض و ثمن شناور آن است که مبلغ قرارداد در هنگام انشای معامله مشخص نیست و تعیین این مبلغ به آینده و پس از انعقاد عقد موکول می‌شود .البته تعیین ثمن در هنگام انعقاد قرارداد حالات مختلفی دارد؛ ممکن است که تعیین ثمن به توافقات بعدی طرفین موکول شود یا اینکه طریقی را برای تعیین ثمن در قرارداد پیش بینی کنند یا اینکه درباره تعیین ثمن یا نحوه تعیین آن در هنگام انعقاد قرارداد سکوت کنند. بنابراین آنچه که در عوض شناور مورد ملاحظه قرار می گیرد آن است که در هنگام انشای عقد،عوض قرارداد برای متعاملین یا یکی از آنها مشخص نباشد.تمایل طرفین برای انعقاد قرارداد با ثمن شناور عوامل متعددی دارد و می تواند مصادیق فراوانی داشته باشد؛ مثلاً زمانی که مشتری وارد رستوران شده و سفارش خریدن غذا را می‌دهد از ثمن آن بطور مشخص ناآگاه است و بعد از خریدن و خوردن غذا ،ثمن دقیق آن مشخص می گردد.یا حالتی که تهیه کالا صرفنظر از بهای آن برای مشتری اهمیت دارد؛ بنابراین بدون پرس و جو از قیمت و معلوم نمودن آن،کالا را خریداری می‌کند و سپس قیمت را هر چه باشد می پردازد. مثلاً اگر کشتی در دریا دچار نقص فنی شده و نیاز به تامین قطعات پیدا کند مالک کشتی برای تعمیر و راه اندازی آن به روش فوق اقدام کند .گاهی نیز طرفین مذاکراتی درباره ثمن و نحوه تعیین آن دارند لکن چون ادامه مذاکره درباره تعیین ثمن با لحاظ امور فنی، بعد از انعقاد قرارداد ،نسبت به تعیین ثمن اقدام کند .مثلاً‌زمین مورد معامله قرار گرفته که مساحی کلی آن مستلزم وقت زیاد و امور فنی است بنابراین زمین بر اساس هر متر فلان مبلغ مورد معامله قرار می گیرد و با مساحی زمین و انجام محاسبات ریاضی بهای آن مشخص می‌شود یا در این باره تعیین قیمت به عهده کارشناسی قرار می گیرد. همچنین گاهی در قرار دادهای پیش فروش یا قراردادهایی که کالا به مرور زمان پرداخت می‌شود و از آنجا که تورم و نوسانات بازار در بهای تمام شده کالاها موثر می‌باشد ممکن است که بهای کالاهایی که در مراحل بعدی تحویل می‌شود با بهای کالاهایی که در مراحل اولیه تحویل شده متفاوت باشد و در این حالت وجود ثمن شناور برای طرفین جذاب و منطقی باشد. بنابراین در بیان مفهوم ثمن شناور می توان گفت که در قرارداد با ثمن شناور یا عوض قرارداد قابل تعیین است و به عبارت دیگر در قرارداد در خصوص شیوه تعیین ثمن در آینده توافقاتی صورت گرفته است یا اینکه اساساً عوض در قرارداد مسکوت مانده است و طرفین نه تنها ثمن را معلوم و تعیین نکرده‌اند بلکه شیوه ای هم جهت تعیین آن در قرارداد پیش بینی نکرده اند.
گفتار سوم :ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن
در نتیجه تحولات اقتصادی و صنعتی در جامعه بین الملل و توسعه روز افزون تجارت سریع با وسایل الکترونیکی ،انواع جدیدی از مراودات و معاملات بوجود آمده است که بکار بردن ابزارها و اصول سنتی در قراردادها برای حل و فصل مسایل کافی نخواهد بود. در برهه ای از زمان، معاملات راجع به عین اموال صورت می گرفت و در هنگام انعقاد قرارداد، طرفین درباره قیمت به توافق می رسیدند و آنرا معلوم می کردند.لکن استفاده از اینترنت و فروش کالایی که در آینده با توجه به عوامل متعدد تولید خواهد شد(پیش فروش) چهره خاصی به معاملات بخشیده است و سرعت در انجام این معاملات و هزینه های پیش بینی نشده،تعیین ثمن را در هنگام انعقاد قرارداد دچار مشکل کرده است.مثلاً شرکت اتومبیل سازی که اتومبیلهای خود را پیش فروش می‌کند ممکن است برای تهیه قطعات لازم هزینه ای بیشتر یا کمتر از معمول بپردازد و در نتیجه هزینه تمام شده تولید اتومبیل متغیر خواهد بود و این عامل در تعیین قیمت نهایی خودرو موثر خواهد بود؛ لذا تعیین قیمت در هنگام انعقاد قرارداد پیش فروش مطلوب طرفین نمی باشد و تمایل به انعقاد قرارداد با عوض شناور بیشتر خواهد بود.همچنین تهیه و راه اندازی خط تولید اولیه مستوجب هزینه بالایی برای شرکت خودروسازی خواهد بود و تامین این هزینه گزاف اولیه از بانک مشکلات زیادی برای شرکت خودروسازی به همراه خواهد داشت .لذا شرکتهای خودرو ساز ترجیح می دهند با پیش فروش محصولات خود این هزینه را تامین کنند ولی تا قبل از راه اندازی خط تولید و ساختن اتومبیل ،دقیقاً هزینه نهایی تولید خودرو به علاوه سود شرکت که مصرف کننده باید بپردازد مشخص نیست؛ بنابراین تعیین ثمن شناور در این حالت راه گشا خواهد بود؛ به علاوه آنکه مشتری نیز به تناوب نسبت به پرداخت بهای خودرو اقدام کرده و در تامین سرمایه لازم جهت خرید خودرو امکانات بیشتری خواهد داشت.البته تعیین قیمت نهایی می تواند با بهره گرفتن از ملاکهای عرفی موجود یا احاله موضوع به سازمانهای حمایتی از مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت بگیرد تا از تعیین بی ضابطه و عدم اعتماد خریداران و تولید کنندگان در پایبندی به این نوع قرارداد جلوگیری کند .طرح قراردادهای پیش فروش ،صرفاً یکی از مصادیق انعقاد قرارداد با عوض ثمن شناور می‌باشد و مصادیق بارز دیگری در این باره وجود دارد که نیاز و ضرورت شناور بودن عوض را توجیه می‌کند و چنانچه ثمن شناور را با اصول سنتی مقایسه و آنرا صحیح ندانیم نیاز به انجام چنین معاملاتی ،باعث رکود اقتصادی شد و بازار دچار مشکل خواهد شد؛ در حالیکه اکثر سیستم های حقوقی و بسیاری از مقررات راجع به تجارت بین المللی چنین موضوعی را مطرح و قواعد آن را پذیرفته اند .
مبحث دوم:حالات مختلف ثمن شناور
در معاملات سنتی ،تعیین ثمن جزء الزامات قرارداد بود. اما تحولات اخیر معلوم بودن ثمن در هنگام قرارداد را ضروری نمی داند؛ زیرا جهت عدم توانایی طرفین در تعیین قطعی ثمن در زمان انعقاد قرارداد ،یا سودمند نبودن تعیین ثمن،طرفین تمایل دارند به شیوه دیگری ثمن را تعیین کنند که در مطالب آینده روش های متداول در این زمینه بیان خواهد شد.
گفتار اول:تعیین ثمن از طریق عوامل شخصی
هر چند که در بعضی موارد طرفین تمایل دارند که تعیین ثمن در آینده صورت بگیرد؛ به عبارت دیگر ثمن به صورت شناور باشد،ولی در هر حال برای تعیین آن در آینده و مجهول رها نکردن ثمن, در نهایت بایستی تمهیدی در نظر گرفت. و چه بسا طرفین قرارداد در خصوص این موضوع تعیین تکلیف می کنند و تعیین ثمن را به اشخاص واگذار می کنند که این شخص ممکن است خود طرفین باشند یا یکی از آنها یا شخص ثالثی باشد که در مطالب بعدی به تفصیل بیان می کنیم:
بند اول: تعیین ثمن از طریق توافق متبایعین
در قرارداد طرفین ممکن است تمایل به انعقاد قرارداد داشته باشند و در این امر مصرّ بوده و سرعت و زمان هر انعقاد قرارداد برای آنها اهمیت داشته باشند ولی به علت امور فنی یا عدم آگاهی از ثمن ،تعیین ثمن در هنگام انعقاد قرارداد امکان پذیر نخواهد بود بنابراین طرفین توافق می کنند که تعیین ثمن به زمان بعدی موکول شده و با مذاکره و بررسی امور فنی،ثمن را با توافق یکدیگر معلوم کنند.لکن مسأله این است که اگر طرفین به انجام توافق بعدی برای ثمن موفق نشدند ،اعتبار قرارداد قبلی چگونه خواهد بود؟ این حالات در قوانین مختلف پیش بینی شده است مثلاً‌در ماده ۳۰۵-۲ قانون متحد الشکل تجارت آمریکا پیش بینی شده که :
۱- اگر طرفین قصد تشکیل قرارداد بیع را داشته باشند ،چنانچه قیمت کالا را معین ننموده باشند ،قیمت متعارف در زمان تحویل کالا ثمن معامله محسوب می‌شود ،مشروط بر آنکه :اولاً قرینه ای بر توافق نسبت به قیمت دیگری موجود نباشد ،ثانیاً اگر تعیین قیمت به توافق بعدی آنان واگذار شده باشد ،موفق به دستیابی بر توافق نشوند …۳- هنگامی که ثمن باید با توافق بعدی طرفین تعیین شود،اما یکی از آنها قصور می ورزد ،طرف دیگر حق دارد قرارداد را نادیده بگیرد یا خودش ،قیمتی عادلانه و متناسب را معین کند.»
بند دوم: تعیین ثمن به اختیار احد متبایعین
گاهی ممکن است که یکی از طرفین به جهت آگاهی از بهای کالا یا عامل خاص دیگر برای تعیین ثمن مورد قبول طرف دیگر باشد و در این صورت تعیین ثمن در آینده به عهده طرف مذکور می‌باشد؛ خواه خبره در قیمت گذاری باشد، خواه تخصصی نداشته باشد ولی به دلیل احترام یا هر دلیل دیگری این امر به وی محول شده باشد.در فقه نیز این روش مطرح بوده است و در روایت صادره از امام علیه السلام تعیین قیمت برده به رفاعه واگذار گردید.لکن مساله ای که مطرح می‌شود آنکه در این حالت طرفی که اختیار تعیین ثمن را دارد آیا در اعمال این اختیارکاملاً‌ آزاد است یا اینکه وی نیز در اعمال این اختیار باید تابع قواعدی باشد؟ چنانچه در روایت مذکور ملاحظه گردید, بدست می آید که اختیار ثمن معامله به یکی از طرفین واگذار شده است و قید عادلانه بودن در تعیین ثمن ملاک قرار گرفته است.هر چند بعضی از فقها به دلیل لزوم نفی غرر،واگذاری تعیین ثمن را به یکی از طرفین را صحیح نمی دانند ولی تفصیل این بحث در جای خود خواهد آمد.
در سیستم های حقوقی نیز واگذاری تعیین ثمن به یکی از طرفین پذیرفته شده است ،قیودی نیز برای آن لحاظ شده است .مثلاً در بند ۲ ماده ۳۰۵-۲ قانون متحد الشکل آمریکا مقرر شده است که او با حسن نیت تعیین خواهد کرد.».بنابراین تعیین کننده قیمت چنانچه با سوء نیت، قیمتی را بیشتر از قیمت متعارف و عادله تعیین کند،قرارداد دچار اشکال خواهد بود و در این حالت تعیین ثمن فاقد اعتبار خواهد بود.
بند سوم :تعیین ثمن توسط شخص ثالث
گاهی به دلایلی از جمله عدم شناخت و اطمینان نداشتن به طرف مقابل، طرفین عقد نمی توانند به مبلغ پیشنهادی طرف دیگر اطمینان پیدا کنند. وگاهی هم با اینکه طرفین نسبت به هم حسن ظن دارند، اما به دلیل پیچیدگی بیع قادر به تعیین ارزش آن نیستند. که در اینصورت به شخص ثالث مراجعه می کنند. همچنین می توان از دو یا چند نفر برای‌این کار یاری‌جست.مطالب ‌مربوط‌ به ‌این ‌روش ‌تعیین ثمن را ذیل چند بند بررسی می کنیم:
۱-پیش بینی نحوه کاراشخاص ثالث مسئول تعیین ثمن:
طرفین می توانند بیش از یک شخص را برای تعیین ثمن انتخاب کنند که در اینصورت، ممکن است توافق کنند ثمن ، مبلغی باشد که مورد اتفاق همه اشخاص ثالث است یا می‌توانند توافق کنند مبلغی که مورد تأیید اکثریت آنهاست؛ مورد معامله باشد^[۱۷].
۲- عنوان حقوقی شخص یا اشخاص ثالث مسئول تعیین ثمن:
اینکه کدام یک از عناوین حقوقی بر شخص یا اشخاص ثالث صدق می‌کند، مورد اختلاف است. در ماده ۱۵۹۲ق.م فرانسه شخص ثالث ، داور دو طرف توصیف شده اما رویه قضایی و نویسندگان او را وکیل دو طرف می دانند^[۱۸]. و نتیجه می‌گیرند که چون تصرف وکیل در حق موکل صحیح است ثمنی که او تعیین میکند بر طرفین لازم الاجراست و بایع و مشتری حق اعتراض ندارند؛ مگر در مواردی که شخص دیگری ثالث رافریب داده باشد. بنابراین فردی که طرفین تعیین ثمن را به او سپرده اند از نظر حقوقی کارشناس خبره نامیده نمی شود؛ چون رأی کارشناس الزام آور نیست. داور نیز نامیده نمی‌شود؛ چون داوری و حکمیت بر نزاع است در حالیکه در مانحن فیه بین طرفین نزاعی واقع نشده است.یعنی حقوقدانان بر اینکه شخص ثالث وکیل باشد چند اشکال کرده اند:
الف- یک شخص نمی‌تواند وکیل از سوی طرفین عقد باشد. اما پاسخ این اشکال آن است که این امر با اجازه طرفین جایز است و طرفین اقرار دارند که تقدیر ثمن را به او واگذار کنند و اقرار اقوی از اجازه است.
ب- وکالت عقد جایز است و وکیل را می توان عزل کرد اما در مسأله ما طرفین بدون توافق طرف دیگر حق عزل شخص ثالث را ندارند. پاسخ آن است که شخص ثالث وکیل طرفین است و برای همین یکی از آنان نمی تواند مستقلاً بدون توافق طرف دیگر او را عزل کند.
ج- تعیین ثمن عملی است مادی و وکیل تنها می‌تواند تصرفات حقوقی و قانونی نماید.پاسخ آن است که تعیین ثمن ازعناصر اصلی بیع است، پس عملی قانونی و حقوقی است نه مادی و خارجی.
۳- زمان انعقاد بیع در صورت واگذاری تعیین ثمن به شخص یا اشخاص ثالث:
سؤالی در اینجا مطرح است و آن اینکه در صورتی که طرفین، شخص ثالث را برای تعیین ثمن انتخاب کنند عقد بیع در زمان توافق طرفین محقق می‌شود و نقل و انتقال عوضین صورت می‌گیرد یا از لحظه اعلام ثمن به وسیله شخص ثالث؟ بعضی حقوقدانان تصریح کرده اند از لحظه توافق طرفین بر شخص ثالث منعقد شده است^[۱۹]. چون همه ارکان واجزای قرارداد از جمله ثمن موجود است چرا که عقد با ثمن قابل تعیین نیز صحیح است.
در حقیقت انعقاد عقد منوط به تحقق شرطی است و آن تعیین ثمن بوسیله شخص ثالث است؛ بنابراین وقتی شرط محقق شد و شخص ثالث ثمن را اعلام نمود بیع از وقت عقد، تحقق یافته تلقی می شود.
در برابر این نظریه بعضی معتقدند که بیع از لحظه ای که شخص ثالث قیمت را اعلام می‌کند محقق می‌شود و قرارداد طرفین قبل از اعلام ثالث،صرفاً یک قرارداد بی نام است مبنی بر اینکه طرفین ملزمند بعد از اعلام قیمت توسط ثالث عقد بیع را محقق کنند.
۴- وضعیت بیع در صورت عدم تعیین ثمن از سوی شخص ثالث یا اشخاص ثالث:
اگر بگوییم اعلام شخص ثالث موجب تحقق عقد می‌شود و بیش از آن بیعی واقع نشده، باید بپذیریم که چنانچه شخص ثالث نتواند یا نخواهد ثمن را معین کند بیعی محقق نشده است.در اینصورت نمی توان طرفین را ملزم به تعیین شخص دیگر برای ارزیابی ثمن یا ملزم به تراضی درباره ثمن کرد؛ مگر اینکه درقرارداد پیش بینی شده باشد. همچنین اگر طرفین تعیین ثمن را به چند نفر واگذار کرده باشند اما آنان به دلیل اختلاف نظر نتوانند قیمتی را تعیین کنند، بیع کان لم یکن می‌شود و دادگاه نمی‌تواند به جای اشخاص ثالث که قادر به ارزیابی ثمن نبوده اند بهایی را اعلام کند یا تعیین ثمن را به شخص دیگری واگذار کند؛ مگر آنکه در قرارداد چنین امری پیش بینی شده باشد. برخی حقوقدانان معتقدند حتی اگر طرفین هم بر چنین امری توافق کرده باشند قاضی نمی تواند تعیین ثمن کند؛ چون رسالت وشأن قاضی به قضاوت وحل مشکل در مورد عقودی است که بصورت کامل واقع شده اند و وظیفه او تکمیل قراردادها نیست^[۲۰].
در بعضی کشورها مثل کویت بین دو حالت تفکیک شده است؛ حالتی که طرفین توافق میکنند شخص ثالث ثمن را معین کند اما نتوانند بر شخص ثالث توافق کنند که در اینصورت عقد منعقد نشده است. و حالتی که شخصی را تعیین کرده اند اما او نمی‌تواند یا نمی خواهد ثمن را معیّن کند یا ثمن را اعلام می‌کند اما طرفین اختلاف نظر دارند، که در اینصورت عقد صحیح است و بهای متاع، ثمن المثل آن است^[۲۱].

این گزارش به‌طور مستقیم جامعه آماده الکترونیکی را تعریف نمی‌کند، ولی در عوض به بررسی دلایل و اهداف نهفته در رشد اینترنت می‌پردازد (که نیاز اساسی یک جامعه با آمادگی الکترونیکی است). مؤلفان بیان کرده‌اند که مجموعه‌ای پیچیده از فعل و انفعالات که شامل فاکتورهای فوق می‌شود، علل رشد و توزیع اینترنت می‌باشند.

• • نحوه اجرا

مؤلفان از یک تحلیل آماری برای داده‌های موجود در مورد فاکتورهای فوق در کشورهای خاص، استفاده کرده‌اند(رگرسیون OLS). این اطلاعات بخصوص از شاخص‌های توسعه بانک جهانی استخراج شده‌اند. سپس مؤلفان مدل فرضی خود را در مورد توسعه فناوری‌ با این اطلاعات تست کرده‌اند. آنها همچنین به شرح سایر مدل‌های موجود درباره توسعه فناوری‌ و مقایسه آنها پرداخته‌اند.

• • نحوه ارائه نتایج

سنجش‌های آماری، رابطه‌ای محتمل را بین متغیرها بیان می‌کنند و به‌صورت مفصل به شرح این مسأله می‌پردازند که چگونه این فاکتورها در شکل‌گیری توسعه فناوری‌ نقش دارند. مؤلفان به تحلیل ۷۵ کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه پرداخته و نتایج را در گزارش خود آورده‌اند. آنها به این مسأله رسیده‌اند که ظرفیت اینترنت تنها تابعی خطی از توسعه سیاسی و اقتصادی نیست بلکه ناشی از یکسری فعل و انفعالات پیچیده می‌باشد.
۲-۲-۱-۸- CIDCM^[60]
دانشگاه مری‌لند که در زمینه مدیریت بحران و سیاست های پیشگیرانه در استرالیا فعالیت می کند، در سال ۱۹۹۶ پروژه‌ای را با مشارکت آژانس توسعه بین المللی آمریکا به منظور ارزیابی و تعیین میزان نفوذ اینترنت در افریقا انجام داده است. این پروژه کهCIDCM نام دارد، از مدل های پیشین به ویژه CSPP بهره گرفته است.

• • هدف

بررسی نفوذ اینترنت در افریقا با کمک مطالعات موردی و تحلیلی است و بر این نکته ‌تاکید دارد که‌ کشورهای ثروتمند سریعتر از کشور های فقیر خود را با اینترنت تطبیق داده‌اند، و نفوذ اینترنت در جوامع باز سریعتر ازجوامع بسته صورت پذیرفته است. از سوی دیگر کشورهایی که تقریباً ویژگی های اقتصادی- اجتماعی مشابه دارند، در زمینه نفوذ اینترنت از تجارب متفاوتی برخوردارند. تفاوت در سیاستگذاری‌ها سبب تفاوت تجارب کشورها شده است. مدل مذکور، بازیگران اصلی و موسسات عمده که در حوزه ICT نقش دارند و نحوه اتخاذ تصمیم آنها را شناسایی نموده و رشد فزاینده نفوذ اینترنت را به‌ کمک وضعیت اقتصادی- اجتماعی هر کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

• • معیارهای سنجش

این چارچوب بیانگر بهره گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در دو سوی عرضه و تقاضاست که در این دو سو نقش آفرینان متعدی وجود دارند. برای مثال ممکن است شرکت های مخابراتی سازندگان کامپیوتر و سرویس دهندگان اینترنت، نقش آفرینان سمت عرضه و موسسات دانشگاهی، مراکز دولتی، شرکت های تجاری و سازمان های غیر دولتی، نقش آفرینان سمت تقاضا باشند. هر یک از این نقش آفرینان، اهداف متفاوتی دارند و تاثیر متفاوتی بر مذاکرات خواهند گذاشت. توجه به این تفاوت ها در ارزیابی کشورها ضروری است.
این چارچوب به دلایل مختلف پویاست، اول اینکه به نقش آفرینان امکان میدهد تا توسعه صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را مشاهده و درک نمایند. تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در نوع خود پویا است. دوم، این چارچوب نقاط آستانه را که برای الگوبرداری حائز اهمیت هستند و به محققان امکان می دهند تا بر گام های مهمی که در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر بیشتری دارند، تاکید کنند. سوم، تفاوت زمان بندی توسعه در کشورهای مختلف را در هر فاز تشریح می نماید.
تعریف مذاکره در این مدل “فرآیندی است که در آن دو (چند) طرف مذاکره، گروه ها یا جوامعی هستند که برای رسیدن به توافق آیین نامه‌هایی را برای آینده تعامل تنظیم می کنند” (CIDCM, 1998).
چارچوب مذاکرات:

• • نقش آفرینان اصلی چه کسانی هستند؟ چگونه علائق و سلائق خود را تعریف می کنند؟

• • چه نیروهایی وضعیت و جایگاه مذاکرات را مشخص می کنند؟

• • خطرات و فواید مذاکرات چیست؟

• • چه نوع مذاکراتی و بین چه نقش آفرینانی موفقیت آمیزهستند و چرا؟

• • نکات مهم برای شرکت های اینترنتی مانند (هزینه ارتباط، خطوط اجاره ای و غیره)

در هر مذاکره موارد زیر مورد توجه قرار می گیرند:
۱- پیشینه
زمینه ساختاری با شاخص های

• • نیروهای اقتصادی

• • سطوح آموزشی

• • توسعه زیر ساخت کشور

ساختار سیاسی و فرهنگی با شاخص های

• • دولت، تمدن، ارتش دموکراسی

• • سبک سیاستگذاری

• • شتاب به سمت مدرنیزه

• • موارد معمول مثل فرهنگ، مذهب و غیره

۲- نقش آفرینان (بازیگران اصلی)

• وزارتخانه های اطلاعاتی، مخابراتی و ریاست جمهوری

سیستم قلب و گردش خون در بخش (۲-۱) ارائه خواهد شد. بخش (۲-۲)، شرح سیکل عملکردی قلب با جزئیات آن خواهد بود. بخش (۲-۳)، به بررسی مدل مداری قلب خواهد پرداخت. در بخش (۲-۴)، مطالعه یک مدل ترکیبی از قلب و LVAD انجام خواهد شد و پاسخ مدار باز این مدل به کمک دو الگوی متمایز از سرعت چرخش پمپ یعنی ورودی پله و شیب و برای مقادیر متفاوت مقاومت سیستمی قلب (SVR) شبیه سازی خواهد شد.

قلب و سیستم گردش خون
قلب
قلب، عضو مهمی در سیستم گردش خون است. قلب در حفره صدری یا همان محفظه قفسه سینه، بین ریه­های چپ و راست قرار دارد. زمانی که قلب منقبض می­ شود، سایز آن به اندازه مشت فرد خواهد شد. استخوان­های قفسه سینه، دنده­ها و غضروف­ها، در مجاورت سطوح جلویی و بالایی قلب قرار دارند. بعد از قلب، مری و حفره صدری قرار گرفته­اند. بخش تحتانی قلب، به ماهیچه دیافراگمی نزدیک بوده و در بخش فوقانی آن وریداجوف یا سیاهرگ بزرگ (Superior Vena Cava)، آئورت و شریان ریوی قرار دارد. شیارهایی در سطح قلب وجود دارند. شیارهای اکلیلی (Coronary Sulcus) که بخش جدایش و حدی بطن و دهلیز می­باشد. شیار طولی قدامی -خلفی (anterior-posterior longitudinal sulci) که صفحه جدایش بطن چپ و بطن راست می­باشد. شکل (۲-۱)، بخش­های جلویی و عقبی قلب را نشان می­دهد.

(الف)

(ب)
شکل۲- ۱- نماهای جلویی و عقبی قلب [۱۶]
قلب عضوی تو خالی است که درون آن به چهار بخش و یا حفره تقسیم می­ شود. دو حفره بالایی، دهلیز­ها می­باشند که با دیواره دهلیزی به دهلیز چپ و راست تقسیم می­شوند. همچنین دو حفره پایینی، که بطن­ها نام دارند و به وسیله دیواره بطنی به بطن چپ و راست تقسیم می­گردند. شکل (۲-۲)، ساختار اصلی قلب را نشان می­دهد.

شکل۲- ۲- ساختار اصلی قلب [۱۶]

سیستم گردش خون
سیستم گردش خون، شامل قلب و بخش­های مربوط به انتقال خون ( شریان­ها، شریان­های کوچک یا مویرگ­ها و خون) است،که وظیفه آنها رساندن اکسیژن و مواد مغذی به بافت­های بدن و گرفتن محصولات فرعی از متابولیسم بدن می­باشد. شکل (۲-۳-الف)، بلوک دیاگرام فرایند گردش خون در بدن انسان را نشان می­دهد. این فرایند، شامل دو چرخه است: چرخه سیستمی و چرخه تنفسی (۲-۳-ب).

(الف)

(ب)
شکل۲- ۳- بلوک دیاگرام و چرخه سیستمی و تنفسی فرایند گردش خون انسان [۳۱]
چرخه سیستمی، که به عنوان چرخه اصلی نیز شناخته می­ شود، از بطن چپ آغاز می­گردد. زمانی که بطن چپ منقبض می­ شود، خون دهلیز، که شامل اکسیژن و مواد مغذی برای تغذیه بافت های بدن است، از طریق بطن به آئورت پمپاژ شده و سپس از طریق شاخه­ های مختلف شریان­ها وارد مویرگ­ها می­گردد. خون شریان­ها، تبدیل به خون سیاهرگی یا وریدی می­ شود و حاوی دی اکسید کربن و محصولات متابولیک است که به شکل گاز و محصولاتی خواهند بود که از طریق مویرگ­ها از سلول­ها و بافت­های بدن دریافت می­گردند. خون سیاهرگی، از طریق مویرگ­ها به رگ­های کوچک (Venules) وارد شده و به سمت ورید اجوف فوقانی و تحتانی جریان یافته، و از سطوح مختلف سیاهرگ­ها به سینوس کرونری (Coronary Sinus) برمی­گردد و سپس به دهلیز راست می­رود. پس از آن، خون سیاهرگی ازطریق دهلیز راست به سمت بطن راست جریان یافته و چرخه تنفسی شروع می­ شود.
چرخه تنفسی گردش خون، که به عنوان چرخه فرعی نیز از آن نام برده می­ شود، از بطن راست شروع شده و با انقباض بطن راست، خون سیاهرگی به شریان ریوی رفته و سپس به مویرگهای دیواره کیسه­های تنفسی ریه می­رود. این عمل،از طریق تمام شاخه­ های شریانی موجود در ریه صورت می­پذیرد. پس از آن، خون سیاهرگی تبدیل به خون سرخرگی حاوی اکسیژن اشباع شده، می­گردد، که این عمل به کمک تبادل گازها بین رگها و کیسه­های هوایی شکل می­گیرد. پس از آن، خون سرخرگی از طریق مویرگها به رگهای کوچک رفته و به سمت وریدهای ریوی چپ و راست میرود و از طریق آنها به سمت دهلیز چپ جریان می­یابد. نهایتاً، خون سیاهرگی از دهلیز چپ وارد بطن چپ شده و یک چرخه سیستمی دیگر آغاز خواهد شد.

سیکل قلبی
بررسی برخی از مفاهیم اصلی
در این بخش، قبل از پرداختن به مبحث ساختار سیکل یا چرخه قلبی، که موضوع اصلی این قسمت می­باشد، لازم است که برخی مفاهیم اصلی و پایه­ای مرتبط با این ساختار، توضیح داده شوند.
میزان ضربان یا نرخ ضربان (HR): نرخ ضربان، در واقع همان تعداد ضربان قلب بر واحد زمان است و به شکل ضربان بر دقیقه (bpm) بیان می­ شود که با توجه به سن، جنس و دیگر نیازهای فیزیولوژیکی بدن انسان، متغیر خواهد بود.
خالی شدگی (Systole): خالی شدگی، فازی از چرخه قلبی است که قلب در آن، در حال انقباض است. در طی این فرایند، فشار در دهلیزها و بطن­ها تولید شده و قلب جریان خون را در این حالت پمپاژ می­ کند. شکل (۲-۴)، فاز خالی شدگی بطن را نشان می­دهد.
پرشدگی (Diastole): پرشدگی، فازی از چرخه قلبی است که در آن قلب پس از فاز خالی شدگی، از خون پر می­ شود. شکل (۲-۵)، فاز پرشدگی بطن را نشان می­دهد.

شکل۲- ۴- فاز خالی شدگی بطن

شکل۲- ۵- فاز پرشدگی بطن
حجم ضربه (Stroke Volume): حجم ضربه، حجم خونی است که از یکی از بطن­های قلب با هر ضربان پمپاژ می­ کند. این مقدار، تقریبا برای هر دو بطن چپ و راست قلب برابر است. این میزان از رابطه زیر تبعیت می­ کند:
معادله (۲-۱) SV= EDV- ESV
در اینجا EDV، حجم پایانی پرشدگی و یا حجم خونی است که درون بطن در ابتدای هر ضربان قلب وجود دارد و ESV، حجم پایانی خالی شدگی و یا حجم خونی است که در پایان هر ضربان قلب وجود دارد.
خروجی قلب (CO): خروجی قلب، حجم خونی است که توسط بطن در یک دقیقه پمپاژ می­ شود. این مقدار از حاصل ضرب حجم ضربه در نرخ ضربان، به شکل زیر به دست می ­آید.
معادله (۲-۲) CO = SV * HR
پیش بارگذاری (Preload): پیش بارگذاری، میزان “بار” قبل از شروع انقباض ماهیچه­های قلب می­باشد و به عنوان بار حجمی نیز شناخته می­ شود.
پس بارگذاری (Afterload): پس بارگذاری، میزان"بار"ی است که قلب در آغاز شروع انقباض دارد و توسط آن بر مقاومتش غلبه کرده و خون را خارج می­ کند و به عنوان بار فشاری نیز شناخته می­ شود.

چرخه قلبی
چرخه قلبی، بازه­ی زمانی مابین دو ضربان متوالی قلب است. به عنوان مثال، برای یک قلب طبیعی و سالم، اگر نرخ ضربان قلب bpm75 باشد، چرخه قلبی ۰.۸ثانیه بطول می­انجامد. یک چرخه قلبی شامل دو فاز اصلی است: فاز خالی شدگی (انقباض) و پرشدگی (انبساط یا حالت آرامش) برای بطن­ها و دهلیزها. بنابراین، در طی بازه پمپاز خون توسط قلب، بطن می ­تواند نقش اصلی­تری را در مقایسه با دهلیز بازی کند. اگرچه، چرخه قلبی اغلب به معنای سیکل عملکردی همان بطن است.
شکل (۲-۶)، تغییرات چندین متغیر همودینامیکی را همچون فشار بطن چپ (LVP)، فشار آئورتی (AoP)، فشار دهلیز چپ (LAP) و حجم بطن چپ (LVV)، در طی یک سیکل قلبی نشان می­دهد.
برای اینکه بتوان درک بهتری از جزئیات یک سیکل کامل قلبی داشت، آن را می­بایست به ۸ فاز تقسیم بندی کرد [۱۹].

شکل۲- ۶- تغییرات LVP, AoP, AP و LVV در طی یک سیکل قلبی [۱۹]
فاز اول- انقباض هم حجم:
زمانی که موج R از مجموعه QRS رخ داد، بطن چپ شروع به انقباض می­ کند، که نشان دهنده تغییرات پتانسیل و زمانی، در غیر قطبی شدن بطن است. بیشترین میزان غیر قطبی شدن در موج الکتروکاردیوگرام (شکل ۲-۶)، در نقطه پیک یا بیشینه آن بدست می ­آید. فشار بطن چپ به خاطر انقباض قدرتمند عضله­های قلب به سرعت افزایش می­یابد. زمانی که فشار بطن چپ بر فشار دهلیز فائق آمد، خون در بطن چپ، دریچه میترال (در دهانه میانی بطن و دهلیز چپ) را وادار به بسته شدن می­ کند. دریچه میترال به کمک ماهیچه­هایی که دارای برآمدگی می­باشند، در آن نقطه کاملا بسته شده و انقباض ماهیچه­های حلقوی، باعث کاهش قطر در سطح تلاقی دهلیز- بطن شده و از این جهت از برگشت خون به دهلیز چپ جلوگیری می­ شود. در این لحظه، فشار بطن چپ خیلی سریع افزایش می­یابد، اما تا زمانی که این فشار از فشار آئورتی در دهانه آئورت (حدود mmHg80 در پایان خالی شدگی) تجاوز نکند، دهانه دریچه آئورتی، همچنان بسته می­ماند. در طی این بازه زمانی کوتاه (به طور طبیعی حدود ۰.۰۵ثانیه)، دریچه­های میترال و آئورتی بسته نخواهند بود؛ اندازه فاصله بین نوک قلب و انتهای آن (اندازه طولی قلب) کاهش خواهد یافت. همچنین بطن چپ، شکل و حالت گرد به خود خواهد گرفت و تنش عضلات بطن بالا رفته، اما حجم بطن چپ تغییر نخواهد کرد. چنین حالتی انقباض هم­حجم نامیده می­ شود.
فاز دوم- تخلیه سریع:
در این فاز، عضلات قلب، انقباض خود را حفظ کرده و تنش در آنها تا حدی بالا می­رود که باعث می­گردد، فشار بطن چپ کمی بیشتر از فشار آئورتی شده و دریچه آئورتی باز شود. در این زمان، خون به آئورت تخلیه شده و به سرعت، جریان به بالاترین حد خود می­رسد. در انتهای مرحله تخلیه سریع، فشار بطن چپ می ­تواند به بالاترین مقدار خود (mmHg130 تا ۱۲۰ در بطن چپ) دست یابد. این فاز تنها ۰.۰۹ثانیه طول می­کشد، اما حجم خون خارج شده حدود ۸۰ تا ۸۵% حجم ضربه را شامل می شود.

مراکز تحقیقاتی گیاهان زراعتی دیگر در کشور وجود دارند که هر یک به سهم خود فعالیت های چشم گیر و قابل توجهی را انجام می دهند .
نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی
در ۵۰ سال گذشته به طور کلی کشور ما موفقیت قابل ملاحظه ای در بالا بردن بازده محصولات کشاورزی و دامی به دست آورده است و با سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی ، تجدید نظر در نحوه مالکیت اراضی ، فعالیت در جهت توسعه آموزش روستایی ، عرضه وسایل تولید در بخش کشاورزی و دادن اعتبار و سرمایه که در طی سال های گذشته انجام یافته است ، رشد سریع تولیدات کشاورزی را آسان کرده است . در سالهای اخیر با اجرای برنامه های افزایش سطح زیر کشت و مصرف بذرهای مرغوب و اصلاح شده و به کار بردن کودهای شیمیایی ، رشد زیادی نصیب تولیدات کشاورزی شده است .
برای پی بردن به تحولاتی که در ۵۰ سال گذشته در امور کشاورزی صورت گرفته است فقط آمار موجود می تواند به خوبی جوابگوی دگرگونی های لازم کشاورزی در مملکت باشد .

وضعیت کلی کشاورزی در کشور
طبق آمارهای موجود ، از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی ایران ، حدود ۵۱ میلیون هکتار را اراضی قابل کشت تشکیل داده که حدود ۳۲ میلیون هکتار از آن جزو اراضی مرغوب و حدود ۱۹ میلیون هکتار جزو اراضی متوسط به شمار می رود.
بر آوردی که در مورد سطح اراضی زیر کشت وجود دارد متفاوت است . معمولا ” جمع اراضی زیر کشت کشور بین ۱۷- ۱۵ میلیون هکتار تخمین می زنند. که شامل اراضی فاریاب، دیم و آیش می شود. از ۳۲ میلیون هکتار اراضی مرغوب ۱/۳ میلیون هکتار به کشت آبی و حدود ۲ میلیون هکتار به آیش آبی اختصاص دارد. از ۱۹ میلیون هکتار اراضی متوسط ۹/۱ میلیون هکتار تحت کشت آبی است. ضمنا” حدود ۳/۵ میلیون هکتار زیر کشت دیم و حدود ۶ میلیون هکتار زیر آیش قرار دارد. بعلاوه از اراضی نامرغوب هم حدود ۵۲/۱ میلیون هکتار زیر کشت آبی قرار می گیرد.
بنابراین طبق آمار ذکر شده، مجموع اراضی که همه ساله تحت آبیاری قرار می گیرند ، حدود ۲۵/۶ میلیون هکتار و مجموع اراضی که به صورت متناوب تحت کشت دیم قرار می گیرد حدود ۳/۱۱ میلیون هکتار برآورد می شود . البته باید به این نکته توجه داشت که تمام سطح اراضی آبی ذکر شده به صورت کامل آبیاری نمی شود به طوری که حدود ۵/۳ میلیون هکتار به صورت کامل و مابقی اراضی آبی نیمه آبیاری و یا گاهی آبیاری می شود. از آمار فوق الذکر قطعا” می توان این نتیجه را گرفت که به طور کلی در جهت گسترش سطح اراضی زیر کشت کشاورزی محدودیت زمین و خاک وجود ندارد. البته در برخی از مناطق شمالی و غرب کشور شاید محدودیت زمین وجود داشته باشد ، گرچه متأسفانه از همین زمین و خاک محدود این مناطق هم استفاده کامل به عمل نمی آید.
موقعیت جغرافیایی ایران
ایران سرزمینی به وسعت ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع می باشد که در بخش شرقی نیمکره شمالی و در جنوب غرب آسیا واقع شده و جزء کشورهای خاورمیانه محسوب می گردد . از نظر موقعیت جغرافیایی ایران در حد فاصل طول های جغرافیایی ۶۳-۴۴ شرق و عرض جغرافیایی ۴۰-۲۵ شمال واقع شده است . تاریخ ایران به ۴۰۰۰-۳۵۰۰ سال قبل برمی گردد . نیاکان ما ایرانیان کره زمین را مادر ، طبیعت را مقدس و آلوده نمودن و تخریب آن را گناه می شمردند . کشور ایران به خاطر داشتن موقعیت خاص اکولوژیکی از نظر کشاورزی و دام پروری دارای اهمیت خاصی است .
شرایط اقلیمی خاص ایران موجب گردیده است تا بخش وسیعی از اراضی آن در قلمرو مناطق خشک قرار گیرند به نحوی که میزان بارندگی در پاره ای از مناطق بسیار اندک و سالانه بین ۵۰-۲۵ میلیمتر گزارش گردیده است . به علاوه تابش آفتاب و وزش بادهای شدید در این مناطق سبب تشدید تبخیر گردیده و این موضوع کمبود رطوبت را بیشتر محسوس می سازد. در چنین شرایطی از یکسو خاک فرصت تکامل را پیدا نکرده و امکانات توسعه و رشد پوشش گیاهی پیدا نشده و از سوی دیگر تعادل بیولوژیک در این مناطق بسیار حساس و ناپایدار و شکننده بوده به طوری که به سادگی در معرض تخریب و انهدام قرار گرفته و نتیجه آن گسترش و توسعه روز افزون بیابان ها و کویرها در ایران بوده است. بر اساس گزارشات موجود حدود۳۴میلیون هکتار از اراضی کشور ما را مناطق بیابانی و کویری تشکیل می دهد.
با توجه به موقعیت ایران و نزدیکی آن به مدار رأس السرطان کشور ما در یک نوار بیابانی واقع شده که آن را در امتداد صحرای آفریقا ، بیابان عربستان و مناطق خشک آسیای مرکزی قرار می دهد . بیابان لوت و دشت کویر از خشک ترین نواحی فلات ایران هستند .
فلات ایران همانند دیگر خشکی های زمین در طول دوره های زمین شناسی دستخوش تغییرات فراوان بوده است . زمین شناسان معتقدند این فلات در اثر کوهزایی و خشکی زایی و عوارض ناشی از آنها بارها تغییر شکل داده ؛ گاهی از زیر آب بیرون آمده و زمانی در زیر دریاها مدفون شده است . در هنگام بیرون ماندن از آب ، تحت تأثیر عوامل فرسایش قرار داشته و با توجه به نوع و مدت فرسایش ، تغییرات زیادی در سطح آن ایجاد شده است و در هنگام مدفون بودن در زیر آب ، به تناسب عمق و شرایط فیزیکی ، رسوبات گوناگون در نقاط مختلف آن به وجود آمده است .
چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند ؟
آیا تاکنون توجه کرده اید که چرا در میوه فروشی ها میوه های گوناگون تابستانی و زمستانی در کنار هم دیده می شوند .به عنوان مثال پرتقال و نارنگی در کنار محصولی مانند هندوانه که میوه تابستانی است به چشم می خورد . اگر به اخبار هواشناسی در رادیو و تلویزیون توجه کرده باشید ، متوجه می شوید که تفاوت دمای سردترین و گرم ترین نقاط کشور ما بسیار زیاد می باشد . هنگامی که در شمال غرب و غرب کشور هوا بسیار سرد و یخبندان است ، در جنوب کشور شاهد هوای نسبتا گرم و مطلوبی هستیم .چنین تنوع و تفاوت آب و هوایی که سبب تنوع در محصولات کشاورزی نیز می شود ،که در کمتر کشوری دیده می شود . علت این تنوع چیست ؟ در اینجا به تعدادی از این عوامل اشاره می کنیم :

1. 1. اختلاف در زاویه تابش آفتاب : کشور ما بین مدار ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی قرار گرفته است . مناطق جنوبی ایران به مدار رأس السرطان نزدیکند و تابش آفتاب در هنگام ظهر مستقیم و نزدیک به عمود است . اما مناطق شمال و شمال غرب ایران چون در عرض های بالاتری قرار دارند ، تابش آفتاب مایل تر بوده و گرمای کمتری به آنها می رسد .

1. 1. ارتفاعات : علاوه بر تأثیر عرض جغرافیایی، ارتفاعات نیز در تغییر دما و بارش در مناطق مختلف تأثیر می گذارد . دما در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی معتدل تر از مناطق پست و کم ارتفاع کشور ماست و میزان رطوبت و باران نیز در آن مناطق بیشتر است به طوری که در برخی از ماه های سال نواحی کوهستانی پوشیده از برف است . هرچند ایران در منطقه خشک و بیابانی جهان قرار گرفته لکن نقش ارتفاعات در تعدیل دما و افزایش رطوبت کاملا” محسوس است .

1. 1. دوری و نزدیکی به دریا : دوری و نزدیکی به دریا بر آب و هوای نواحی اثر متفاوت دارد. مثلا نواحی داخلی ایران به دلیل دور بودن از دریاها خشک و دارای اختلاف دمای زیاد شبانه روز هستند ولی جلگه های کناره دریای مازندران به دلیل وجود رطوبت دریا دارای تابستانها و زمستانهای معتدل بوده و بارش درآنجا نسبتا” زیاد است. در حالی که دریاهای جنوب ایران از این نظر بر کناره های خود تأثیر چندانی ندارند. تنها در برخی ماه های گرم ، بادهای موسمی اقیانوس هند به سواحل جنوب شرقی ایران می وزند و رگبارهایی را ایجاد می کنند .

علاوه بر سه عامل ذکر شده که سبب تنوع اقلیمی در ایران هستند ، عبور توده های هوا از فراز کشور ما می توانند هوای سرزمین ما را تحت تأثیر قرار دهند .
در ایران با آب و هوای بسیار متنوع که گاه از نظر تنوع ، آن را با آب و هوای یک قاره مقایسه می کنند محصولات کشاورزی مختلفی به عمل می آید.
سیاست های کشاورزی دولت
دولت به منظور تأمین منافع کشاورزان تولید کننده از طرفی و ارتقاء سطح زندگی مصرف کنندگان محصولات کشاورزی از سوی دیگر مجبور است از یک جهت به گسترش کیفی و کمی تولیدات کشاورزی پرداخته و از سوی دیگر سعی می کند بین تولید و مصرف این محصولات موازنه بر قرار سازد. سیاست هایی که از راه های مختلف و در جهت جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و مصرف کنندگان اتخاذ شود سیاست های موازنه ای نامیده می شود. سیاست هایی که معمولا” اتخاذ می شوند به صورت تنظیم عرضه و تقاضا و یا درآمد سرانه زارعین می باشند که به اشکال زیر ممکن است صورت گیرد.

1. 1. تنظیم تو لید

1. 1. تنظیم تقاضا

1. 1. تعیین قیمت رسمی

1. 1. پرداخت مستقیم و تضمین حداقل قیمت ها

1. 1. استفاده از امکانات وارداتی و صادراتی

1. 1. ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی جهت جذب زارعین اضافی

1. 1. تشویق زارعین به متحد شدن و تشکیل سازمان های تعاونی

1. 1. تنظیم تولید: افزایش تولید محصولات کشاورزی مبرم ترین جزء برنامه توسعه اقتصادی در کشورهای در حال رشد می باشد. این برنامه شامل مبارزه با تمامی تنگناهای موجود در امر گسترش تولید می باشد.از قبیل تأمین آب و اعتبار، بهبود بخشیدن به امور زیر بنائی ( مثل شبکه راه ها )، گسترش تعلیمات کشاورزی و ترویج در روستاها، تأمین مالکیت عادلانه، دادن کمک های بلاعوض و غیره. معمولا” تا حال در ایران سیاست های توسعه تولیدات کشاورزی همآهنگ اتخاذ نمی شده اند، مثلا” سرمایه گذاری های نسبتا” زیادی در اموری از قبیل ساختن سدهای بزرگ و غیره انجام شده ، ولی به امور کوچکتری از قبیل ایجاد شبکه های درجه دوم و سوم آب رسانی، تسطیح زمین و تأمین کود و بذرهای اصلاح شده توجه کمی شده است؛ و در نتیجه زیان های زیادی متوجه کشور شده است. مشکل افزایش تولید محصولات کشاورزی مسأله ای خیلی وسیع است و حل آن مستلزم فعالیت زیاد و زمان طولانی می باشد. در حالیکه در اکثر نقاط دنیا مسأله کمبود تولید محصولات کشاورزی وجود دارد، در تعداد معدودی از کشورها؛ برای اینکه قیمت محصولات کشاورزی خیلی پائین نرود، دولت ها مجبور هستند از تولید این محصولات جلوگیری کنند، مثلا” دولت امریکا برای این منظور به زارعین پول و مقداری محصول می دهد که قسمتی از زمین های خود را نکارند، و یا برای هر زارع سهمیه ای برای کشت تعیین می کند.

1. 1. تنظیم تقاضا: اجرای برنامه هایی که سبب افزایش درآمد مردم می گردد؛ به بالا بردن تقاضا برای اغلب محصولات کشاورزی کمک می کند، در بعضی موارد دولت سیاست هایی اتخاذ می کند که مستقیما” باعث افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی می گردد؛ از قبیل تغذیه رایگان دانش آموزان و اطفال شیرخوار و خانواده های بی سرپرست، یا خانواده هایی که سرپرست آنها قمار باز یا معتاد به مواد مخدر یا الکل بوده و یا زندانی می باشند. اجرای این برنامه ها برای مبارزه با سوء تغذیه لازم می باشد، چون صرفنظر از عواطف انسانی، انجام فعالیت های لازم برای تأمین رشد اقتصادی مستلزم وجود افرادی است که خوب تغذیه شده باشند. برنامه تنظیم خانواده برای جلوگیری از رشد سریع جمعیت اگر موفق باشد جلوی رشد تقاضا برای محصولات کشاورزی را می گیرد، لکن چون اجرای این برنامه ها سبب افزایش درآمد سرانه می گردد، تقاضای سرانه محصولات کشاورزی را افزایش می دهد. ایجاد صنایعی که محصولات کشاورزی به عنوان نهاده در تولید آنها به کار می رود ( مثل صنایع نساجی، لبنیاتی، کمپوت سازی و غیره ) تقاضا برای این مواد را افزایش می دهد. برعکس، گسترش بعضی از صنایع که مواد مصنوعی رقیب محصولات کشاورزی تولید می کنند، سبب کاهش تقاضا برای این محصولات می گردد.

1. 1. تعیین قیمت رسمی محصولات کشاورزی: گاهی برای مبارزه با محتکرین و سود جویان دولت مجبور می شود، قیمت محصولات کشاورزی را رأسا” تعیین کند. اگر دولت قیمت محصولی را پائین تر از قیمت متعادل بازار تعیین کند مقدار عرضه کمتر از مقدار تقاضا برای آن محصول خواهد بود، و به مرور مسائلی از قبیل رواج بازار سیاه و قاچاق، ناراحتی هایی را برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان ایجاد خواهد کرد. مثلا” گوشت بارزترین نمونه آن است که دولت ها مجبور می شوند از طریق سهمیه بندی توزیع آن را بین مصرف کنندگان عملی سازند.

1. 1. پرداخت مستقیم و تعیین قیمت های تضمینی: پرداخت مستقیم ممکن است به تولید کنندگان یا مصرف کنندگان انجام شود. از طرف دیگر دولت اغلب محصولات کشاورزی را به قیمتی کمتر از قیمتی که از زارعین خریداری می کند، به مصرف کنندگان می فروشد و به این وسیله حداقل قیمت برای تولید کنندگان را تضمین می کند. در ایران ثابت شده است که تضمین قیمت ها بهتر عملی می شود و سالانه مبالغ هنگفتی از بودجه کشور صرف این کار می شود.

1. 1. استفاده از امکانات وارداتی و صادراتی: دولت با وارد کردن مقادیر زیادی محصولات کشاورزی مانع بالا رفتن قیمت این محصولات می شود. گرچه این امر مانع احتکار و گرانفروشی است، ولی باعث کاهش سودآوری تولیدات کشاورزی شده است.

1. 1. ایجاد اشتغال در بخش غیر کشاورزی: چون کار کشاورزی فصلی است با بهره گرفتن از ماشین آلات در فصول پر مشغله می توان در مقدار کار لازم برای تولید محصولات کشاورزی صرفه جوئی چشمگیری به عمل آورد و چون تعداد کارگران کمتر می شوند، در نتیجه دستمزد کارگران بخش کشاورزی بالا می رود، و برای زارعین صرف می کند که از ماشین آلات استفاده کنند.

1. 1. تشویق زارعین به متحد شدن: یکی دیگر از راه های کمک به زارعین و نیز مصرف کنندگان تشکیل شرکت های تعاونی است. به این وسیله زارعین می توانند مستقیما” تولیدات خود را به مصرف کنندگان بفروشند و دست واسطه ها را کوتاه کنند. علاوه بر این زارعین با تشکیل شرکت های تعاونی می توانند امکانات دیگری از قبیل ایجاد سردخانه و کارخانه های بسته بندی و غیره فراهم سازند و درآمد خود را بالا ببرند.

نگاهی به استان خراسان
استان خراسان ناحیه وسیعی است در شرق و شمال شرقی کشور به مساحت تقریبی ۳۱ میلیون هکتار که با دارا بودن حدود ۱۹% از مساحت کل کشور، وسیعترین استان را تشکیل می دهد. خراسان منطقه ای است با خصوصیات اقلیمی متغیر و متفاوت که شاید کمتر نظیر و مشابهی در سطح کشور داشته باشد.
بطور کلی می توان گفت استان خراسان از نظر زمین و خاک در مقایسه با سایر عوامل لازم کشاورزی با محدودیت چندانی روبرونیست و بندرت می توان ناحیه ای را یافت که خاک عامل محدود کننده ای به شمار آید.
آب و هوای استان خراسان متنوع است، در نواحی مرتفع بینالود آب و هوای سرد کوهستانی، در بجنورد و قوچان و شیروان آب و هوای معتدل کوهستانی، در کوهپایه های استان آب و هوای نیمه بیابانی ملایم، در نواحی جنوبی استان که ۵۰% از مساحت آن را در بر می گیرد، آب و هوا، خشک و بیابانی است.
جمعیت استان خراسان ۶۰۴۷۶۶۱ نفر گفته شده که از این تعداد ۵۸/۵۶%در نقاط شهری ساکن هستند.
استان خراسان از نظر سطح زیر کشت اراضی با ۲۱۵۳۱۷۴ هکتار دارای بالاترین مقام در کل کشور می باشد. این استان با ۸/۱۲% تولید گندم، ۸/۱۶% تولید جو، ۸/۴۵% تولید چغندر قند کشور، مقام نخست و با ۵/۳۰% تولید پنبه مقام دوم را در کشور به خود اختصاص داده است. یکی دیگر از اقلام مهم کشاورزی که از سود بخشی بالائی برخوردار است زعفران می باشد.
استان خراسان از نظر منابع طبیعی دارای قابلیت های در خور توجهی است. ارتفاعات متعدد، دره های آباد، بیابان های هموار، غارهای طبیعی متعدد، آب و هوای متنوع، رودخانه هائی چون اترک و کشف رود و پوشش گیاهی چون مرتع، جنگل و درختچه های گز شرایط مطلوبی را برای استفاده جهانگردان فراهم نموده است.
از نظر میزان بارندگی تفاوت قابل ملاحظه ای بین نواحی کوهستانی شمالی و مناطق کویری و صحرائی جنوبی وجود دارد. بطور کلی می توان گفت میزان ریزش باران از شمال به جنوب دارای یک سیر نزولی است. متوسط بارندگی سالانه مناطق شمالی استان خراسان حدود ۲۵۰میلیمتر و مناطق جنوبی استان حدود ۱۶۵ میلیمتر است.
این استان بزرگ از نظر منابع آبی جزو نواحی کم آب محسوب می شود. حجم نزولات جوی استان خراسان با احتساب متوسط بارندگی سالانه به میزان ۱۸۰ میلیمتر می باشد.
خاک شناسی
همان طور که بشر برای بقای خود به خاک متکی است، دوام و تکامل خاک نیز تا حد زیادی به نحوه استفاده بشر از آن بستگی دارد. رشد و نمو گیاهان که علاوه بر سالم و زیبا ساختن محیط زیست منبع اصلی احتیاجات خوراکی و پوشاکی ما را تشکیل می دهند ، بدون خاک امکان پذیر نمی باشد. بی دلیل نیست که در طول تاریخ، ظهور تمدن های بزرگ در مناطقی که خاک خوب موجود بوده صورت گرفته و سقوط تمدن های بزرگ بین النهرین و دره رود نیل و … همزمان با تخریب و کم حاصل شدن خاکها و در اثر عدم توجه به حفاظت آنها به وقوع پیوسته است.
خاک چیست؟
خاک آنقدر در طبیعت فراوان است که بسیاری از افراد واقعا” تعمق نکرده اند که خاک چیست؟

• اصلاحیه ای که مطابق بند (۷) پذیرفته شده تلقی می گردد، ۱۸ ماه پس از پذیرش لازم الاجراء خواهد شد.

• تمامی دولت های متعاهد، مقید به اصلاحیه خواهند بود مگر آن که مطابق با بند های (۱) و (۲) ماده (۱۶)، حداقل شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحیه از این پروتکل انصراف دهند. این انصراف، از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحیه، مؤثر خواهد شد.

• • هنگامی که اصلاحیه ای توسط کارگروه (کمیته) حقوقی به تصویب می رسد ولی مهلت ۱۸ ماهه پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزو دولت های متعاهد می گردد، پس از لازم الاجراء شدن اصلاحیه، بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزو دولت های متعاهد می شود، مقید به اصلاحیه ای که طبق بند (۷) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازم الاجراء می گردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه فرا برسد، مقید به اصلاح خواهد شد.

ماده ۱۶
انصراف

• هر یک از طرف های متعاهد می تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت متعاهد لازم الاجراء می گردد از آن انصراف دهد.

• انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.

• انصراف، پس از انقضای مدت ۱۲ ماه، یا هر مدت طولانی تری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان مؤثر خواهد بود.

• میان طرف های متعاهد این پروتکل، انصراف هر یک از آن ها از کنوانسیون مسئولیت ۱۹۶۹ طبق ماده (۱۶) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آن ها از کنوانسیون مسئولیت ۱۹۶۹ به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد.

• انصراف از پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ توسط دولتی که همچنان به کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ متعاهد باقی می ماند، به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن تاریخ، انصراف از پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ مطابق ماده ۳۴ آن پروتکل اثر می یابد.

ماده ۱۷
تودیع

• این پروتکل و هر گونه اصلاحاتی که طبق ماده (۱۵) به تصویب می رسد، نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد.

• دبیر کل سازمان باید:

الف- موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولت های امضاء کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند:

• هر امضاء یاتودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.

• هر گونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (۱۳) و هر گونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق با بند (۹) ماده (۵) کنوانسیون مسئولیت ۱۹۹۲.

• تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل.

• هر گونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسئولیت که طبق بند (۱) ماده (۱۵) مطرح گردیده است.

• هر گونه اصلاحیه ای که به موجب بند (۴) ماده (۱۵) به تصویب رسیده است.

• هر گونه اصلاحیه ای که طبق بند (۷) ماده (۱۵) تصویب شده تلقی می گردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بند های (۸) و (۹) آن ماده لازم الاجراء می گردد.

• تودیع هر گونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت.

• مواردی که طبق بند (۵) ماده (۱۶) انصراف باید مفروض تلقی شود.

• هر گونه ابلاغیه ای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است.

ب- نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولت های امضاء کننده و تمامی دولت هایی که به این پروتکل ملحق می شوند ارسال نماید.

• در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.

ماده ۱۸
زبان ها
این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبان های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
لندن، ۲۷ نوامبر ۱۹۷۲ میلادی برابر با ۶ آذر ۱۳۷۱ هجری شمسی.
ضمیمه
گواهینامه بیمه یا سایر ضمانت های مالی
در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
صادر شده بر اساس مفاد ماده (۷) کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، ۱۹۹۲

نام کشتی
شماره یا حروف مشخصه
بندر محل ثبت
نام و نشانی مالک