منظورازاندازه شرکت،‌ یعنی حجم و میزان فعالیت یک شرکت. لذا نکته مهم درسنجش اندازه شرکت این است که چه فاکتوری به عنوان ملاک و معیار، استفاده شود. معیارهای متفاوت ولی مرتبط باهم،‌ برای اندازه گیری حجم و گستردگی فعالیت شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد‌:‌

از این معیارها «فروش کل» شرکت است. به این معنی که هر چه میزان فروش یک شرکت بیشتر باشد حاکی از حجم و اندازه آن شرکت است، و برعکس هر چند میزان فروش یک شرکت کمتر باشد، حجم و اندازه آن شرکت کوچکتر است. یعنی بین میزان فروش شرکت و اندازه آن یک ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد.
معیار دیگر «مجموع دارائیها» به ارزش دفتری است. این معیار نیز همانند معیار قبلی با اندازه شرکت رابطه مستقیم دارد. به این معنی که هرچه داراییهای شرکت بیشتر باشد حاکی از اندازه بزرگتر شرکت است، و بر عکس هرچه حجم دارائیهای شرکت کمتر باشد، حجم و اندازه شرکت کوچکتر است.
معیار و شاخص دیگر برای مشخص نمودن اندازه شرکت «میانگین فروش کل» یا «میانگین مجموع دارائیهای» شرکت طی چند سال مورد بررسی است. این معیار نسبت به دو معیار قبلی قویتر به نظر میرسد، چون به وضعیت فروش کل یا مجموع دارائیهای شرکت طی چند سال توجه میکند.
اما با توجه به معیارهای مذکور که جهت سنجش اندازه و حجم شرکتهای مورد بررسی استفاده میشوند، اکنون سوال این است که چگونه اندازه شرکت بر ساختار مالی یا نسبت بدهی آن تأثیر میگذارد. تأثیرگذاری اندازه شرکت بر ساختار مالی آن بدین شکل است که هرچه اندازه شرکت بزرگتر و گسترده تر باشد، اعتبار شرکت بیشتر خواهد بود، و به تبع آن شرکت دسترسی بیشتر و بهتری به بازارهای سرمایه برای اخذ وام و وجوه مورد نیاز خواهد داشت. به عبارت دیگر هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد آن شرکت نزد بازارهای سرمایه، وام دهندگان، و سرمایگذاران از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود، و شرکت قادر خواهد بود به میزان بیشتری از اعتبار و وامهای مورد نیاز استفاده نماید. و برعکس هرچه اندازه شرکت کوچکتر باشد، از نقطه نظر افراد سرمایهگذار و موسسات مالی، اعتبار کمتری خواهد داشت، لذا در مقایسه با شرکت های بزرگتر، دسترسی کمتری به بازارهای سرمایه و وجوه مورد نیاز خواهد داشت. در نتیجه بین اندازه شرکت و ساختار مالی (نسبت بدهی) انتظار میرود یک رابطه مستقیم و مثبت وجود داشته باشد. (فری و جانس^[۲۱]، ۱۹۷۹)
۲-۲-۲-۱-۳) اهرم عملیاتی:
دریک تعریف ساده اهرم عملیاتی عبارت است از: ‹‹نسبت تغییرات درسود عملیاتی به تغییرات در فروش›› یعنی این نسبت حساسیت و تغییرات سودعملیاتی را درمقابل تغییرات فروش نشان میدهد. و بیان مینماید که به ازاء یک واحد تغییر فروش چه میزان تغییر در سودعملیاتی شرکت حاصل خواهد شد. لذا هرچه اهرم عملیاتی شرکت بالاتر باشد، نشان دهنده حساسیت و تغییرات بیشتر در سودعملیاتی شرکت به ازاء تغییر در فروش آن خواهد بود. و برعکس هرچه اهرم عملیاتی پایینتر باشد، میزان نوسان درسود عملیاتی شرکت به ازاء تغییر در فروش آن کمترخواهد بود. بنابراین مطابق با مفهوم فوق اهرم عملیاتی با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه میشود:
( ۲-۱۱ ) میزان تغییرات در سود عملیاتی
= درجه اهرم عملیاتی ( DOL)
میزان تغییرات درفروش خالص
اما همان طوری که قبلاً هم اشاره شد، همیشه و در همه جا رابطه فوق به عنوان معیار اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی صادق نخواهد بود. منجمله در ایران نیز این معیار نمیتواند جهت اندازه گیری اهرم عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گیرد. زیرا تأثیر عوامل مختلفی چون تورم، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت مواد اولیه وعوامل غیرقابل کنترل دیگر موجب شدهاند که بکارگیری فروش و سود عملیاتی شرکتها، مطابق با رابطه مذکور را غیرمطمئن وغیرقابل اتکاء سازد. بنابراین لازم است ما به دنبال معیار دیگری برای اندازه گیری اهرم عملیاتی شرکتها باشیم.
معیار دیگر استفاده از‹‹نسبت دارائیهای ثابت به کل دارائیها›› (FA/TA) به عنوان شاخص تعیین کننده اهرم عملیاتی شرکتها میباشد. مفهوم نسبت فوق این است که نشان خواهد داد یک شرکت نسبت به کل دارائیهای خود، چه مقدار دارائیهای ثابت در شرکت بکارگرفته است. دراینجا نیز مطابق با مفهوم اهرم عملیاتی هرچه شرکت دارائیهای ثابت بیشتری داشته باشد، یعنی ازنسبت FA/TA بالاتری برخوردار باشد،‌ از درجه اهرم بالاتری برخوردار است. و برعکس هرچه شرکت ازنسبت FA/TA کمتری برخوردار باشد،‌ از درجه اهرم کمتری برخوردار است. یعنی میزان داراییهای ثابت دراینجا به معنی میزان بکارگیری اهرم (عملیاتی) است که شرکت جهت افزایش وتغییر در فروش و به تبع آن تغییر در سودعملیاتی خود از چه میزان دارایی ثابت استفاده کرده است. باتوجه به این امر که داراییهای ثابت تعهدات و هزینه های ثابتی را برای شرکت دربر دارد که مهمترین آنها هزینه های استهلاک، تعمیرات ونگهداری و. . . میباشند. این هزینه ها به عنوان اهرمهایی است که شرکت به واسطه استفاده و بکارگیری از اهرم داراییهای ثابت ایجاد مینماید. بنابراین FA/TA به عنوان معیار و شاخص اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی شرکت میتواند معیار قابل قبول وحساب شدهای باشد. استفاده از داراییهای ثابت در شرکت با توجه به هزینه های ثابت آن، نوسان در عایدات آتی شرکت را افزایش میدهد. یعنی هرچه داراییهای ثابت بیشتری درشرکت استفاده شود، هزینه های ثابت بالاترخواهد بود (شرکت از اهرم عملیاتی بالاتری استفاده کرده است). درنتیجه میزان نوسان در عایدات آتی شرکت را افزایش میدهد. بنابراین رابطه بین درجه اهرم عملیاتی و میزان استفاده ازبدهی درشرکت یک رابطه منفی است. به عبارت دیگر هرچه درجه اهرم عملیاتی شرکت بالاتر باشد،‌ یعنی از داراییهای ثابت بیشتری (و به تبع آن هزینه های ثابت بالاتری) برخوردار باشد، میزان نوسان در عایدات آتی شرکت را بیشتر مینماید. یعنی ریسک تجاری را افزایش میدهد، و این امر موجب خواهد شد که شرکت از نسبت بدهی پائین تری استفاده نماید. برعکس درصورتی که شرکت از داراییهای ثابت کمتری (و به تبع آن هزینه های ثابت کمتری) استفاده نماید، میزان نوسان در عایدات آتی شرکت را کمتر میکند. یعنی ریسک تجاری شرکت را کاهش میدهد. این امرباعث میشود که شرکت بتواند ازنسبت بدهی بیشتری استفاده نماید. بنابراین ارتباط بین ساختارمالی شرکت ودرجه اهرم عملیاتی یک رابطه منفی است. بدین شکل که با افزایش درجه اهرم عملیاتی (متغیرمستقل)، نسبت بدهی (شاخص ساختارمالی) به عنوان متغیروابسته کاهش مییابد. برعکس با کاهش درجه اهرم عملیاتی، نسبت بدهی افزایش خواهد یافت. بنابر توضیحات فوق، درواقع اهرم عملیاتی یکی از عوامل و فاکتورهای تعیین کننده میزان ریسک تجاری شرکت است. بنابراین هرگاه درجه اهرم عملیاتی افزایش یابد (سرمایه گذاری روی داراییهای ثابت)، خطرتجاری افزایش مییابد. ( فری و جانس^[۲۲]، ۱۹۷۹)
۲-۲-۲-۱-۴) درآمد وافزایش سود صاحبان شرکت:
منطق استفاده ازبدهی درتأمین مالی شرکت این است که شرکت با استفاده ازوام بتواند بازده ای رانصیب شرکت نمایدکه علاوه برپرداخت بهره وام، سودی را نیز برای صاحبان سهام (مالکان) شرکت ایجاد نماید. برای مثال اگر یک شرکت وامی با نرخ بهره ۱۱% دریافت نماید وعایدات ناشی ازسرمایه گذاری آن وام بالغ بر۱۶% باشد،‌ تفاضل بین هزینه بهره وعایدات آن که ۵% است ، به عنوان سودی است که بین صاحبان شرکت (سهامداران) تقسیم می گردد. بنابراین توانایی درافزایش بازده صاحبان شرکت بدون افزایش سرمایه گذاری (انتشارسهام جدید) دلیل تأمینمالی ازطریق بدهی یا وام است. (هامپتون^[۲۳] ۱۹۹۱)
به عبارت دیگرمیتوان گفت، شناخت اثرات روش های تأمین مالی بر روی درآمد صاحبان سهام دو پیآمد میتواند دربر داشته باشد:
مفهوم تأثیرروش های تأمین مالی برروی عایدی هرسهم (EPS) چیست؟
اثراهرم مالی برروی بازده حقوق صاحبان سهام (ROE ) چیست ؟
هنگامی که سطح عایدات قبل ازبهره ومالیات پائین است، با درنظر گرفتن عایدات
هرسهم تأمین مالی ازطریق حقوق صاحبان سهام مناسب تر از تأمین مالی از طریق بدهی است. و برعکس هنگامی که سطح عایدات قبل از بهره و مالیات باشد، با درنظر گرفتن عایدات هرسهم تأمین مالی ازطریق بدهی مناسبتر از تأمینمالی ازطریق حقوق صاحبان سهام خواهد بود.
هنگامی که بازده سرمایهگذاری (ROI ) (نسبت عایدات قبل ازبهره ومالیات به کل داراییها) کمتر از هزینه متوسط بدهی (نسبت هزینه بهره به کل بدهی) باشد، اهرم مالی بازده حقوق صاحبان سهام را کاهش میدهد. و برعکس هنگامی که بازده سرمایه گذاری (ROI ) بیشتر از هزینه متوسط بدهی باشد،‌ اهرم مالی بازده حقوق صاحبان سهام را افزایش میدهد. (چاندر^[۲۴]؛ ۱۹۹۰)
۲-۲-۲-۱-۵) نرخ رشد شرکت:
شرکتهایی که نرخ رشد بالایی دارند، اتکا بیشتری روی بدهی دارند. زیرا احتیاجات مالی این قبیل شرکتها بالاست واین احتیاجات نمیتواند ازطریق منابع داخلی درحد کافی تأمین گردد. بنابراین آنها باید اتکا بیشتری روی تأمینمالی خارجی نمایند. زمانی که هزینه تأمینمالی از طریق سهام به عنوان یک روش تأمینمالی خارجی به علت پایین بودن قیمت بازار سهام و هزینه های انتشار بالا، نسبت به سایر روشها بالا باشد، بنابراین شرکت ترجیح میدهد که نیاز مالی خود را ازطریق بدهی تأمین مالی نماید. (چاندر؛ ۱۹۹۰)
۲-۲-۲-۱-۶) قابلیت سودآوری:‌
غالبا ما شرکتهایی را پیدا میکنیم که سودآوری بالایی دارند، اما بدهی نسبتا کمی را در ساختارمالی شان استفاده کردهاند. برای مثال شرکت تولیدی ‹‹‌جی والی اُور ریون^[۲۵]›› با مسئولیت محدود نسبت بدهی بسیار کمی در ساختار مالی خود طی مدت زیادی داشته است. درحالی که توجیه نظری برای این قبیل شرکتها درخصوص داشتن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پائین وجود ندارد. اما به نظر میآیدکه سرمایه های ایجاد شده در داخل شرکت آن هم به طوردائمی که ناشی از سودآوری شرکت بوده است، موجب مرتفع کردن نیازشرکت به منابع خارجی گردیده است. (چاندر؛ ۱۹۹۰)
۲-۲-۲-۱-۷) تطبیق نوسانپذیری احتیاجات درمقابل منابع کوتاه مدت:
باتوجه به اینکه یک شرکت احتیاجات مالیاش برای چه مدت زمانی باشد، یک ماه، سه ماه ، یکسال یا بیشترمیبایست نحوه تأمینمالی آن متناسب با زمان مورد استفاده باشد. برای مثال اگریک شرکت نیازبه نقدینگی اضافی برای مدت سه ماه باشد، منبع تأمینمالی آن میبایست یک وام بانکی کوتاه مدت باشد، نه اینکه وام بلندمدت یا انتشارسهام. بنابراین بسته به اینکه نیاز مالی برای چه مدت زمانی است، منبع و نحوه تأمین مالی آن نیز میبایست با آن تطبیق گردد تا درمجموع هزینه تأمینمالی شرکت را به حداقل برساند. (هامپتون، ۱۹۹۱)
۲-۲-۲-۱-۸) کنترل:‌
دربعضی ازموارد شرکت قادر نیست اوراق قرضه جدید را بدون موافقت دارندگان اوراق قرضه فعلی بفروشد. دارندگان اوراق قرضه فعلی کنترلهای عملیاتی معینی را برروی شرکت اعمال میکنند. مانند انتخاب یک نفر از اعضای هیئت مدیره، اگرپرداختهای بهره در زمان مقرر انجام نشود. از طرف دیگر فروش سهامعادی نیز سرمایهگذاران جدید با حق رأی را وارد شرکت مینماید که درواقع کنترل سهامداران فعلی راکم مینماید. بنابراین کنترل عملیاتی یکی از عواملی است که ترکیب تأمین مالی شرکتها را تحت الشعاع خود قرار میدهند. بحث را با مثال زیر ادامه میدهیم:
شرکتی را درنظر بگیرید که درحال حاضر سرمایه تأمین شده ازحقوق صاحبان سهام آن متشکل از ۱۰۰۰ سهامدار است که به عنوان سهامداران اولیه شرکت هستند. اگرشرکت بخواهد افزایش سرمایه بدهد، سه راه درپیش دارد:
۱- تأمینمالی ازطریق بدهی.
۲- ‹‹ تأمینمالی ازطریق انتشارسهام با رعایت حق تقدم^[۲۶]››.
۳- ‹‹ تأمینمالی ازطریق انتشارسهام برای عموم ^[۲۷]››.
و یا ترکیبی ازسه روش مذکور، موافقین و مخالفین سه روش اساسی مذکور بدین قرارند:
جدول ۲-۱ خلاصه دلایل موافقین ومخالفین سه روش اساسی تأمینمالی

۱-۱- مقدمه
تحقیقات امروز فیزیکدانان ذرات بنیادی در پیچیده ترین دستگاه ها نشان دهنده بلند پروازی بشر برای دستیابی به ساختارهای بنیادی عالم بوده است. جدول تناوبی عناصر از اولین کارهای اصولی بود که نشان می داد بلوک های سازنده ماده، بنیادی هستند و تعداد زیاد این عناصر و نظم جدول به زیر ساختارهای این مواد اشاره داشت. تا سال ۱۹۳۲ الکترون e، پروتون p، نوترون n به عنوان ساختارهای نهایی ماده شناخته شده بودند. نظریه ها همراه با تلاش های آزمایشگاهی در قرن اخیر، بشر را به دنیای باز هم ریزتر ( ذرات بنیادی سازنده عالم ) هدایت کرد: جهان کوارک ها، لپتون ها و بوزون های پیمانه ای [۱].

دهه ۱۹۵۰ همچنین شاهد یک سری تحولات فناوری بود که طی آنها باریکه های پرانرژی ذرات در آزمایشگا هها تولید شد. در دهه ۱۹۶۰ این آزمایش ها منجر به کشف تعداد زیادی از ذرات ناپایدار با نیمه عمرهای بسیار کوتاه شد و نیاز به یک نظریه بنیادی برای حل حجم زیاد مشاهدات فراهم شده، احساس گردید. در اواسط دهه ۱۹۶۰مدل کوارکی برای این منظور ابداع گشت. موری گلمن و تقریبا به طور همزمان جورج زوایگ، مدلی را ارائه نمودند که در آن، این ذرات حالت مقیدی در سه نوع کوارک بودند. به این ترتیب کوارک ها به عنوان ذرات بنیادی تر مطرح شدند. نام کوارک اولین بار توسط گلمن پیشنهاد شد^[۱]. شواهد تجربی برای وجود کوارک ها به عنوان ذرات واقعی در دهه ۱۹۶۰ طی آزمایشاتی شبیه به آزمایشات رادرفورد به دست آمد. در این آزمایشها باریکه های پر انرژی الکترون و نوترینو به وسیله نوکلئون ها پراکنده می شدند. تحلیل توزیع زاویه ای ذرات پراکنده شده نشان داد که نوکلئون ها حالت‌های مقید سه جزء نقطه گونه با مشخصات شبیه کوارک های پیشنهاد شده هستند.
کوارک ها دارای بار کسری و می باشند. تصویر امروزه ما نیز بر همین اساس است. کوارک ها به همراه تعدادی از ذرات دیگر مثل الکترون ها و نوترینو ها واقعا بنیادی اند اما نوکلئون ها چنین نمی باشند [۲ ].
طبق مدل کوارک تا به امروز ذرات شناخته شده را می توان در دو گروه جای داد:
۱) لپتون ها: که در بر همکنش های قوی شرکت نمی کنند، مانند الکترون، و اسپین نیمه صحیح ( .. . . . و ) دارند.
۲) هادرون ها: که ذرات شرکت کننده در بر همکنش های قوی و تشکیل شده از کوارک ها هستند. هادرون ها خود شامل مزون ها و باریون ها می شوند، و باریون ها هم شامل نوکلئون ها و هایپرون ها هستند.
مزون ها ذراتی با اسپین صحیح ( . . .و۲و۱و۰ ) و حالت مقید جفت کوارک - پادکوارک می باشند و از آمار بوز - انیشتین تبعیت می کنند. باریون ها اسپین نیمه صحیح ( . . . و ) دارند و آمار فرمی - دیراک در مورد آنها صدق می کند و از سه کوارک qqq یا سه پادکوارک ساخته شده اند.
پروتون و نوترون جزء نوکلئون ها هستند و پروتون از سه کوارک uud و نوترون از سه کوارک udd ساخته شده اند [۱].
شکل (۱-۱) مقیاس های متفاوت در سلسله مراتب ساختار ماده را نشان می دهد. با افزایش انرژی، ساختارهای کوچک و کوچک تر قابل مشاهده اند: هسته، نوکلئون ها، کوارک ها [۳ ].
شکل ( ۱- ۱ ): سلسله مراتب ساختار ماده
۱-۲- مدل استاندارد
بهترین نظریه ذرات بنیادی که در زمان حاضر در اختیار داریم، مدل استاندارد نامیده می شود. هدف این نظریه، تبیین کلیه پدیده های مرتبط با ذرات بنیادی ( به جز کوانتوم های گرانش ) از طریق بررسی ویژگی های ذرات و بر همکنش های بین آنهاست. ذرات بنیادی به عنوان موجوداتی نقطه ای و فاقد ساختار یا حالت های بر انگیخته تعریف می شوند. بنابراین، فیزیک ذرات بنیادی بر خلاف فیزیک هسته ای، تنها از یک نظریه برای تفسیر داده های خود استفاده می کند [۴].
از دیدگاه کنونی، تمام مواد از سه نوع ذره بنیادی ساخته شده است: لپتون ها، کوارک ها و واسطه ها. شش لپتون که بر حسب بار خود ( (Qعدد الکترونی ( ) عدد میوآنی ( ) و عدد تاو ( ) رده بندی می شوند. آنها طبیعتا به سه خانواده (یا نسل ) تقسیم بندی می شوند (جدول (۱-۱)).
همچنین شش آنتی لپتون وجود دارد که تمام علامت های بار و و و آنها برعکس است. مثلا پوزیترون دارای بار ۱+ و عدد الکترونی ۱- است. از این رو، ۱۲ لپتون وجود دارد.
جدول ( ۱- ۱ ): دسته بندی لپتون ها

گروه ضعیف: شامل محدوده شهرستانهای شوش، دشت آزادگان، اهواز، شادگان، آبادان و خرمشهر که مناطق غیردیم محسوب میشوند (جدول ۴- ۲۷).
جدول ۴- ۲۷: پتانسیل عملکرد مناطق تقسیم ­بندی شده از لحاظ اهمیت کشت کینوا دیم در خوزستان

همچنین نتایج بدست آمده با نتایج پهنه­ بندی آگرواکولوژیکی استان خوزستان برای گندم دیم توسط مهدیان و همکاران (۱۳۹۰) مطابقت دارد.

نتایج این مطالعه نشان داد که پهنه­ بندی اگرواکولوژیکی کینوا بر اساس تحلیل اطلاعات اقلیمی، توپوگرافی، آب و خاک امکان­ پذیر است و سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزار قدرتمندی در تحلیل داده ­های مکانی، قادر به تعیین پهنه­ بندی همگن با توجه به استفاده از نتایج شبیه­سازی پتانسیل عملکرد بود. نقشه پهنه­ بندی کشت کینوا در استان خوزستان در شکل ۴-۹ نشان داده شده است. در این نقشه از شمال­شرقی به سمت جنوب استان از مطلوبیت عوامل محیطی و طبقات پهنه­ بندی کاسته شده است، به­طوریکه پهنه­های با توان مناسب و مطلوب جهت کشت کینوا عمدتا در شمال­شرقی و بخش­های مرکزی استان قرار گرفتند. همانطور که مشخص است از جنوب به طرف شمال شرقی استان شرایط برای کاشت کینوا دیم از نظر میزان و پراکنش بارندگی، حداقل و حداکثر دما مساعدتر است. در مناطق شمالی شرقی وضعیت مناسبی را از نظر دما، مقدار و توزیع نزولات جوی در دوره­ های حساس گیاه و توزیع مطلوبتر می­باشد. بنابراین عملکرد بهتری قابل برداشت می­باشد. در حالی­که در مناطق مرکزی به دلیل مواجه شدن دوره­ های حساس گیاه با دماهای بالا نسبت به مناطق شمال­شرقی افت عملکرد داریم. در مناطق شمالی نیز بدلیل تنش سرما و بروز خشکی در مراحل حساس رشد و نمو گیاه و اختلال در فعالیتهای متابولیکی کمترین عملکرد مشاهده می­ شود.
پهنه­ بندی استان بر مبنای پتانسیل عملکرد دیم کینوا در محیط GIS نشان میدهد پتانسیل عملکرد از مناطق شمالی (دزفول و اندیمشک) و جنوب شرقی (بهبهان و امیدیه) به سمت مرکزی (مسجدسلیمان، شوشتر و هفتکل) و شمال شرقی (ایذه و دهدز) دارای یک روند افزایش تدریجی است. بطوریکه بیشترین عملکرد به ترتیب مربوط به شهرستانهای شمال­شرقی (ایذه، دهدز، اندیکا و لالی) و مرکزی (مسجدسلیمان، گتوند، شوشتر، هفتکل، رامهرمز، رامشیر) و کمترین مربوط به شهرستان­های شمالی ( دزفول و اندیمشک) است.
در همین راستا در مطالعه پهنه­ بندی اقلیمی استان خوزستان جهت کشت گندم دیم، مناطق مناسب جهت کشت گندم دیم ایذه، دهدز که شهرستان­های بخش شمال­­شرقی استان خوزستان می­باشند، معرفی شدند (اندرزیان، ۱۳۹۲). در مطالعه فائضی­زاده ( ۱۳۸۷) در منطقه­بندی اگروکلیماتیکی جهت کشت گندم در استان خوزستان نیز مشخص شد که بخش­های شمال­شرقی این منطقه برای کشت گندم آبی مساعدتر از بخش­های جنوبی بودند.
شکل ۴- ۹ پهنه­ بندی مناطق مختلف خوزستان بر حسب پتانسیل عملکرد دیم کینوا
۴- ۱۱ بارندگی مناطق
نتایج بررسی میانگین دراز مدت بارندگی­ها نشان داد که مقدار بارندگی از مرکز استان به سمت شمال، شمال شرقی و جنوب شرقی استان یک روند افزایشی دارد. از سمت شمال (دزفول) به سمت شمال شرقی (ایذه) و از سمت جنوب شرقی (بهبهان) به سمت شمال شرقی (ایذه) میزان بارندگی افزایش می‌یابد (شکل ۴-۱۰). بیش‌ترین مقدار بارندگی در مناطق دیم­خیز خوزستان با میانگین ۵۴۷ میلی‌متر در سال مربوط به شهرستان ایذه (شمال شرق استان) و کمترین مقدار بارندگی با میانگین ۲۱۶ میلی‌متر در سال مربوط به شهرستان شوشتر است.
شکل ۴- ۱۰ پهنه­ بندی مناطق دیم­خیز استان خوزستان بر مبنای مقدار بارندگی
۴-۱۲ شروع کشت (تاریخ کشت)
با توجه به اینکه شروع کاشت یا اولین تاریخ کاشت در مناطق دیم به اولین بارندگی مؤثر بستگی دارد (شکل ۴-۱۱). براساس آنالیز بلندمدت داده‌های بارندگی یک الگوی مشخصی بین شروع تاریخ کاشت و مناطق مختلف وجود ندارد. وقوع بارندگی مؤثر متأثر از الگوهای جوی است. نتایج ارزیابی نشان داد که آغاز کاشت در مناطق دیم‌خیز شمالی (دزفول و اندیمشک) معمولا زودتر از مناطق شمالی شرقی (ایذه) و جنوب شرقی (بهبهان) شروع می‌گردد.
شکل ۴-۱۱ پهنه­ بندی مناطق دیم­خیز استان خوزستان برای شروع کشت

طول دوره رشد کینوا
تغییرات مکانی طول دوره رشد کینوا همانند الگوی تغییرات مکانی و زمانی بارندگی است (شکل ۴-۱۲). اگر چه شروع فصل رشد در مناطق شمالی (دزفول و اندیمشک) زودتر از مناطق شمال شرقی (ایذه) است لیکن به علت دمای بالا و کمبود مقدار بارندگی طول دوره رشد کوتاه­تر از مناطق شمال شرقی است. بطوری که بیش‌ترین طول دوره رشد کینوا معادل ۲۲۰ روز مربوط به ایذه در شمال شرقی استان و کمترین طول دوره رشد کینوا معادل ۱۸۰ روز مربوط به شهرستان شوشتر در مرکز استان است.
شکل۴-۱۲ پهنه­ بندی مناطق دیم­خیز استان خوزستان بر مبنای طول دوره رشد کینوا.

آنالیز ریسک تولید
نتایج آنالیز توزیع احتمال فراوانی پتانسیل عملکرد کینوا دیم در شهرستان‌های مختلف استان حاکی از وجود تفاوت قابل ملاحظه در ریسک تولید بین مناطق مختلف است (شکل۴-۱۳).

شکل ۴-۱۳ توزیع احتمال تجمعی عملکرد دانه در مناطق دیم خوزستان
برای شهرستان ایذه احتمال دستیابی به عملکرد‌های بالا ۵/۴ تن ۲۰٪ است. اگر چه با احتمال بالای ۸۰٪ امکان دستیابی به عملکردهای بیش از ۳ تن در هکتار وجود دارد. بطور کلی می‌توان گفت با احتمال ۵۰٪ امکان دستیابی به عملکرد‌ بالا ۸/۳ تن در هکتار در این شهرستان وجود دارد.
برای شهرستان مسجدسلیمان با احتمال ۲۰٪ امکان دستیابی به عملکردهای بالای ۱/۴ تن وجود دارد. در صورتی که با احتمال و اطمینان بالای ۸۰٪ فقط امکان دستیابی به عملکردهای بالا ۵/۲ تن در هکتار وجود دارد. در این شهرستان با احتمال ۵۰٪ امکان دستیابی به عملکردهای ۳/۳ تن در هکتار وجود دارد.
در شهرستان شوشتر امکان دستیابی به عملکردهای بالای ۹/۳ تن ۲۰٪ است. لیکن با احتمال بالای ۸۰٪ امکان دستیابی به عملکردهای کمتر از ۵/۲ تن در هکتار وجود دارد. در این منطقه با احتمال ۵۰٪ امکان دستیابی به عملکردهای بالای ۳/۳ تن در هکتار وجود دارد.
در شهرستان رامهرمز امکان دستیابی به عملکردهای بالای ۷/۳ تن ۲۰٪ است. لیکن با احتمال بالای ۸۰٪ امکان دستیابی به عملکردهای کمتر از ۲/۲ تن در هکتار وجود دارد. در این منطقه با احتمال ۵۰٪ امکان دستیابی به عملکردهای بالای ۳ تن در هکتار وجود دارد.
در شهرستان بهبهان در ۲۰٪ از سالها (احتمال ۲۰٪) امکان دستیابی به عملکردهای ۹/۳ تن در هکتار وجود دارد. لیکن با احتمال ۸۰٪ به بالا عملکردهای قابل دستیابی کمتر از ۲ تن در هکتار می‌باشد. در این شهرستان امکان دستیابی به عملکردهای بالاتر از ۹/۲ تن در هکتار ۵۰٪ است.

مقدار

شاخص

۰٫۰۸۹

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

۰٫۰۰۸۴

Root Mean Square Residual (RMR)

۰٫۹۲

Goodness of Fit Index (GFI)

۰٫۹۲

Comparative Fit Index (CFI)

جدول ‏۴‑۱۲- شاخص های نیکویی بدست آمده به ازای مدل پژوهش
همانگونه که ملاحظه می‌شود، کلیه شاخص‌ها، نیکویی برازش مدل را تأیید می‌کنند.
با توجه به مناسب بودن شاخص های مربوط به سازه، درگام بعد تحلیل و بررسی روابط میان متغیرها را انجام می­دهیم.
نمودار ۲، مقادیر آماره t را در بررسی معنی‌داری هر یک از روابط نشان می دهد. این آماره فرض زیر را آزمون می کند:
H₀: β=۰
H₁: β≠۱
بسته به مقدارمحاسبه شده برای آماره t ، فرض صفر یا یک مورد تأیید قرار می گیرد. چنانچه مقدار آماره t از ۱٫۹۶ بیشتر باشد به معنای معناداری ضرایب بدست آمده در مدل است.

شکل ‏۴‑۳- مدل در حالت مقدار محاسبه t
همانگونه که در شکل ۴-۴ ملاحظه می‌شود، فرض صفر مبنی بر عدم معنی داری ضرایب مورد نظر رد می­ شود. بعبارت دیگر نتیجه حاصل از این آزمون نشان داد که تمام ضرایب بدست آمده معنادار می­باشند.
بررسی فرضیه ­های تحقیق
با توجه به فصل ۱ پایان نامه فرضیه اصلی به صورت زیر می­باشد است:
فرضیه اول:
H0: بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی رابطه وجود ندارد.
H1: بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.
سرمایه فکری که خود از ۳ عنصر سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تشکیل شده است و همانگونه که از مقدارt بدست آمده مشخص است، تمام مقادیر متغیرهای پنهان به ازای ارتباط با عملکرد سازمانی بزرگتر از ۹۶/۱ می­باشند که این موضوع فرضیه H0 را رد کرده و H1 را تایید می­ کند پس بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.
و همچنین فرضیات فرعی زیر در مورد متغیرهای مستقل و وابسته تعریف شده است:
فرضیه دوم:
H0: بین آموزش و یادگیری با سرمایه انسانی رابطه وجود ندارد.
H1: بین آموزش و یادگیری با سرمایه انسانی رابطه وجود دارد.
یکی از متغیرهای مستقل از سرمایه انسانی آموزش و یادگیری می­باشد. همانگونه که از مقادیر t مشخص است، این مقدار بزرگتر از ۹۶/۱ یعنی مقدار ۵۰/۱۲ می­باشد پس فرضیه H0 رد شده و H1 تبیین می­گردد.
فرضیه سوم:
H0: بین تجربه و تخصص با سرمایه انسانی رابطه وجود ندارد.
H1: بین تجربه و تخصص با سرمایه انسانی رابطه وجود دارد.
یکی از متغیرهای مستقل از سرمایه انسانی تجربه و تخصص می­باشد. همانگونه که از مقادیر t مشخص است، این مقدار بزرگتر از ۹۶/۱ یعنی مقدار۳۷/۱۸ می­باشد پس فرضیه H0 رد شده و H1 تبیین می­گردد.

مطالعات مختلف، تحقیقات رسمی و همچنین اسناد مختلف دولتی در نقاط مختلف جهان نشان دهنده‌ی این است که اطلاعات مهم ترین ذخیره منبع قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. امروزه آزادی اطلاعات به قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورهای دنیا رسوخ کرده و این حق را به عنوان حقوق مسلم ملت‌ها قلمداد می‌کنند.
آزادی اطلاعات به دلیل آنکه آثار و فواید بسیار مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی به دنبال دارد ناگزیر باید مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد. با وجود این آثار، فواید مذکور به بار نمی‌آید مگر آنکه لوازم و مقتضیات آزادی مذکور نیز مورد شناسایی قرار گیرد. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم زیرساخت‌های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری است که این زیرساخت‌ها به صرف تصویب قانون ایجاد نمی‌شوند. توجه به آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و اصل شفافیت و… به عنوان مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اسناد دولتی باعث افزایش کارآمدی این حق می‌شود. یکی از مباحث مهم در این فصل، توجه به استثنائات آزدی اطلاعات است که نشان از توجه به این مسئله است. شکی نیست، آزادی مطلق باعث ضرر به حریم خصوصی، منافع ملی و عمومی جامعه و همچنین امنیت ملی و عمومی می‌شود. نگارنده در این فصل، این استثنائات و محدودیت‌ها را مورد توجه قرار داده است.

۲-۱- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها:

هر چند در مقدمه‌ی این پژوهش مطالبی در باب شناخت و تبیین مفهوم آزادی اطلاعات بیان شد، لیکن درک و شناخت بهتر، نیازمند آن است تا آزادی اطلاعات و ارتباط آن با سایر آزادی‌ها به صورتی مفصل تر و عمیق تر، واکاویده شود.

۲-۱-۱- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات

آزادی اطلاعات اصطلاحی است که نخستین بار در ایالات متحده آمریکا به کار رفته و در مورد محتوای خود نیز تا اندازه‌ای گمراه کننده است. شاید تصور شود که منظور از آن، آزادی همه‌ی انواع اطلاعات است؛ امّا این تصور درست نیست، منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی افراد و جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیر عمومی است. ^[۳۲]
آزادی اطلاعات و مؤلفه‌ی آن«حق دسترسی به اطلاعات» در معنای توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعات که در اختیار حکومت است، در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. ^[۳۳]
با بررسی اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، می‌توان دو دیدگاه متمایز را در خصوص مفهوم اصل آزادی اطلاعات، مشاهده نمود:
الف- تعریف موسّع: بنابراین، اصل آزادی اطلاعات، عبارت است از جریان عاری از محدودیتِ داده‌ها در سطح جامعه؛ به گونه‌ایی که تحصیل، انتقال و انتشار آن‌ها به صورت آزادانه، صورت پذیرد که در این صورت، آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، عبارت از حق افراد و در کسب هرگونه اطلاعات و انتقال و انتشار آزادانه در هر مکانی خواهد بود. قطعنامه شماره (۱) ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال۱۹۴۶میلادی به عنوان نخستین سند بین المللی در عرصه‌ی آزادی اطلاعات، با چنین رویکردی این اصل را متضمن حق جمع آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی دانسته است. ^[۳۴]

ب) تعریف مضیق: با گذشت زمان، جامعه‌ی بین الملل، ضمن تحدید دامنه‌ی مفهوم آزادی اطلاعات، آن را منحصر بر آزادی شهروندان در دسترسی به اطلاعات نگهداری شده توسط مؤسسات دولتی نموده است که در این رهیافت آزادی اطلاعات اوّلاً: تنها شامل آزادی در تحصیل اطلاعات بوده و منصرف از مواردی نظیر انتقال و انتشار آن‌ها می‌باشد و ثانیاً؛ فقط اطلاعاتی در این چارچوب مطمح نظر قرار می‌گیرد که در اختیار مؤسسات وابسته به حکومت بوده و یا کارکردِ عمومی دارند. در کنوانسیون دسترسی به مدارک رسمی که در سال ۲۰۰۹میلادی در«ترومسو» نروژ، توسط شورای اروپا تهیه شد، این نهاد در معنای دسترسی به مدارک نگهداری شده نزد مقامات دولتی، منحصر شد. ^[۳۵]
لذا بر مبنای تعریف کنونی که مورد وفاق متخصصان عرصه‌ی آزادی اطلاعات نیز واقع شده، می‌توان حق بر اطلاعات را به معنای حق اعتباری دسترسی اشخاص به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی باشد، تعریف نمود. ^[۳۶]
بنابراین منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی، برخی مؤسسات خصوصی (غیر عمومی)و فعالیت بدنه‌ی حکومت درباره اعمال حاکمیت و در عرصه‌ی بین المللی و ملی است.

۲-۱-۲- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها

یکی از مباحث مرتبط با حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات، حق آزادی بیان است. آزادی بیان سرچشمه‌ی اساسی حق دسترسی به اطلاعات به شمار می‌رود. ^[۳۷]
در مقابل«آزادی اطلاعات نه تنها جزء لاینفک آزادی بیان شمرده می‌شود، در عین حال کامل کننده‌ی آن است، چرا که ویژگی‌های شفافیت و پاسخ پذیری حکومت را که بنیان‌های تحقق حکومت‌های مردم سالاری هستند، تداوم می‌بخشند و امکان بقای آزادی بیان را فراهم می‌سازند. ^[۳۸]
معمولاً از حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات حکومتی به عنوان یکی از لوازم اصلی آزادی بیان یاد می‌شود. ^[۳۹]
زیرا مهم ترین تدبیر حقوقی جهت تهیه‌ی اطلاعات لازم و دقیق برای اعمال آزادی مذکور به شمار می‌رود. ^[۴۰] به همین جهت برخی نگاشته اند:«اطلاعات، اکسیژن دموکراسی است، اگر مردم ندانند که در جامعه‌ی آن‌ها چه اتفاقی می‌افتد و اگر اعمال حاکمان آن‌ها از مردم مخفی بماند، چگونه خواهند توانست سهم مهمی در اداره‌ی امور داشته باشند. ^[۴۱]
امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزء حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است، کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیّت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود، به همان اندازه دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. ^[۴۲]
آزادی بیان از دیرباز مورد توجه مردم و اندیشمندان بوده و طرح و حمایت از آن محدود به یک منطقه‌ی جغرافیایی و یا یک دوره زمانی خاص نبوده است. چنان که در سخنان حکمای یونان باستان و همچنین بزرگان دین اسلام نیز ضمن تکلیف به امر معروف ونهی از منکر، مردم را تشویق به بیان آزادانه انتقادات و نظراتشان نسبت به حکومت می‌کرده اند و به عنوان مثال، امام علی (ع)فرموده اند:«بر من گمان مبرید که اگر حرف حقی بگوئید، پذیرفتنش بر من سنگین و دشوار است و خیال نکنید که من می‌خواهم که بزرگم شمارید؛ چه، آن کسی که شنیدن سخن حق و یا نمایاندن عدل بر او سنگین آید، اجرای حق عدل بر وی سنگین تر می کند» ^[۴۳]
و این تکالیف و تشویقات، همگی مستلزم وجود آزادی بیان است. این آزادی را یکی از آزادی‌های بنیادین بشر دانسته اند و گفته شده که«آزادی اطلاعات (و آزادی بیان)یکی از حقوق بنیادین بشر و زیر بنای همه‌ی آزادی هایی است که ملل متحد نسبت به آن اهتمام می‌ورزد. ^[۴۴]
با تتبع و کاوش در لابه‌لای نصوص و ادله دین و نیز سخنان و سیره‌ی عملی پیشوایان با شواهد بی شماری می‌توان اهمیت آزادی بیان را اثبات نمود. در ذیل ازباب مشت نمونه خروار به نمونه‌هایی اشاره می‌کنیم:
الف)در قرآن
۱- آیاتی که بر مشورت و نظرخواهی از دیگران تاکید می‌کند (آل عمران/۱۵۹، شورا/‌۳۸)
«اهمیت مشورت تا آن‌جاست که خداوند پیامبر خود را با وجود عصمت و اتصال به منبع وحی فرمان داده است که با اصحاب خویش مشورت کرده و آرای آنان را به دست آورد.
شگفتی ما از این دستور قرآنی آنگاه فزونی می‌گیرد که در آن اعصار، عموم مردم هیچ‌گونه جایگاه سیاسی نداشتند که آنان را در امور، مشارکت و مداخله دهد. حکام در نظر اکثریت مردم از قداست ذاتی تا بدان حد که ایشان را به خدایان نزدیک و تسلیم بی‌چون و چرا در برابر حکام را موجب گردد، برخوردار بودند. مسلمانان نیز نسبت به پیامبر خدا خاضع بودند و مشارکت دادن خویش را در حکومت انتظار نداشتند، در چنین زمینه‌ای قرآن کریم مشورت رسول اکرم با مسلمانان و نظرخواهی از ایشان را توصیه می‌کند». ^[۴۵]
امام خمینی (ره)در دعوتی عام به نقد و انتقاد و طرح آرای گوناگون می‌فرماید:
«فرض کنید یک نفر می‌رود و مسائل خودش را می‌گوید، انتقاد هم دارد، ‌انتقادات آزاد است… آن که انتقاد می‌کند… با نظر صحیح انتقاد بکند، با این که جواب می‌دهد هم اگر با نظر صحیح و بدون این که غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد، آن وقت منطق در مقابل منطق است» ^[۴۶]
۲- آیاتی که از کتمان حق نهی می‌کنند. ^[۴۷]
۳- آیاتی که بحث و مناظره و جدال نیک را تشویق می‌کنند. ^[۴۸]
ب)درسنت
۱- پیامبر اکرم (ص)فرمود:«حقیقت دین، نصیحت نسبت به حاکمان و عموم مسلمین است» ^[۴۹] این فرموده به روشنی لزوم خیرخواهی و نیک‌اندیشی همه‌ی آحاد مسلمین نسبت به دیگران و نیز بالملازمه، استبقال پیشوایان و رهبران را از ارائه نظرات انتقادی توصیه می‌کند. همین توصیه و نظایر آن موجب گردیده که در متون روایی ما بابی تحت عنوان«النصیحه الائمه المسلمین» منعقد می‌گردد. ^[۵۰]
۲- رسول گرامی اکرم (ص)آگاهان امت را به اظهار نظر در مسائل مختلف و جلوگیری از نارواها توصیه کرده و می‌فرماید:«آن‌گاه که بدعت‌ها در امت من آشکار گردید برشخص داناست که دانش خود را اظهار نماید». ^[۵۱]
ج)از نظر عقل
تأکیدی که قرآن و سنت بر اصالت آزادی بیان دارد مورد تأیید عقل نیز هست، چرا که عقل بشری نیز بر ضرورت پذیرش آزادی بیان و اظهار عقیده به عنوان یک اصل بنیادین صحه می‌گذارد؛ چرا که،
اگر قلم و بیان آزاد نباشد، نواقص حکومت‌ها و نیازهای اجتماع معلوم نمی‌گردد، در حالی که بر حاکمان، رفع نواقص و برآوردن نیازهای پذیرفته شده اجتماع ضرورت دارد.
اگر قلم و بیان آزاد نباشد، ‌رشد و تکامل اجتماع، که در گرو مناقشات و بیان فضایل و رذایل و حسن و قبح افعال و اقدامات است و موجب آن می‌گردد که مردم همه‌ی آرا را شنیده، و نیکوترین را انتخاب کنند، متوقف می‌شود.
امیرالمومنین (ع)دراین باره می‌فرماید:«هرکس به رأی خود استبداد ورزد هلاک می‌گردد، و هرآن که با دیگران مشورت کند در عقول دیگران شرکت جسته است». ^[۵۲]
نیز:«هرکس از آرای گوناگون استقبال نماید، مواضع خطا و اشتباه را در می‌یابد. ^[۵۳]
بنابراین باید گفت: آزادی بیان در فقه امامیه به صورت گسترده پذیرفته شده است و اهمیت این مهم مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. البته آزادی بیان معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور، ‌قلمش آزاد است که بنویسد. بیان آزاد است که مطالبی اگر دارد بنویسید… در حدود قوانین، در حدود کارهای عقلایی آزاد است. ^[۵۴]
پیرامون آزادی بیان، بحث‌های فراوانی قابل گفتن و نوشتن است. نگارنده به هیمن قدر کفایت می‌کند.
بنابراین باید پذیرفت که امروزه آزادی بیان یک حق بنیادین بشری محسوب می‌شود، گذشته از این که دولت نباید از بیان آزاد جلوگیری کند، باید پذیرفت که دولت برای تحقق این آزادی تکالیفی هم دارد و باید زمینه‌های لازم را فراهم آورد، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات موجود در نزد دولت نیز یکی از زمینه‌های بسیار مهم برای تحقق اتم و اکمل آزادی بیان است.

۲-۲- تاریخچه‌ آزادی اطلاعات

آن چه که به آزادی اطلاعات دولتی مشهور شده است، قدمت چندانی ندارد، در دوران فئودالیسم، تنها شمار اندکی از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پیرامون جهان و جهان سیاسی، در مقیاس کوچک دوران فئودالسیم، دسترسی داشتند. در واقع این امکان وجود داشت که اطلاعات بر مبنای نیاز به دانستن، سهمیه بندی شود، بدون آن که پیامدهای چندان مشکل سازی وجود داشته باشد؛ نتیجه‌ی این گزینش اطلاعاتی آن شد که دسترسی به اطلاعات دولتی تنها برای شمار اندکی از حاکمان امکان پذیر بود، پس از گذر از این دوران و شروع مدرنیته، انتقال به اقتصاد صنعتی از یک سو، با توسعه‌ی حجم و گوناگونی اطلاعات در جامعه، و از سوی دیگر کاهش اطلاعاتی حاکمان، همراه گشت. چه جهش اقتصادی صنعتی امکان پذیر نبود و دوام نمی‌یافت، مگر آن که نیروی کار، دست کم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار می‌شد. به بیان دیگر، تدوام پویایی جامعه صنعتی نیازمند آن بود که اطلاعات در سطوح جامعه به مراتب وسیع تری از جامعه توزیع شود. ^[۵۵]
در دورانی که اطلاعات، دیگر تنها یک کالای عمومی نیست، بلکه یک منبع عمومی نیز هست، حکومت این مسئولیت را بر عهده دارد که ترتیبی دهد تا شهروندان و جامعه به این اطلاعات ضروری برای آموزش و حاکمیت بهینه، دسترسی داشته باشند.
به حکایت اسناد بین المللی اصل آزادی اطلاعات و مطبوعات را می‌توان پس از خاتمه‌ی جنگ جهانی دوم در نظام بین المللی مشاهده نمود. ^[۵۶]
در واقع شکل کلاسیک آزادی اطلاعات در چارچوب‌های جدید مربوط به حقوق بشر در اعلامیه‌ی جهانی بشر ۱۹۴۸ میلادی خودنمایی کرد. ^[۵۷]
مجمع عمومی ملل متحد دو سال قبل از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در نخستین اجلاسیه‌ی خود اعلام کرده؛ آزادی کسب اطلاعات یکی از بنیادی ترین حقوق بشر و آزادی‌ها است که ملل متحد برای تحقق آن بوجود آمده است. ^[۵۸]
در قوانین داخلی کشورها، آزادی اطلاعات نخستین بار در سال ۱۷۶۶ میلادی در قانون مطبوعات سوئد و برای روزنامه نگاران به رسمیت شناخته شد. هدف از تصویب این قانون که در ابتدا آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه‌ی باز بود که در آن حتی اسنادی چون نامه‌های رؤسای کشورهای دیگر به نخست وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار بگیرد؛ قاعده‌ایی که تا امروز نیز پابرجاست. ^[۵۹]
کلمبیا پس از سوئد دومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات در آن به تصویب رسیده است.