۴-۳-۳) آزمون فرضیات
۴-۳-۳-۱) فرضیه اول
آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی در تعامل با اثرپذیری مجازات های رسمی، سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
برای آزمون این فرضیه با بهره گرفتن از رگرسیون خطی، از میزان تاثیر آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی و اثرپذیری مجازات های رسمی بر روی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی آزمون گرفته میشود.

بر اساس جدول (۴-۲۸)، متغیر آگاهی از قوانین و متغیر اثرپذیری مجازاتهای رسمی با ضریب تعیین تعدیل شده ۱۹ درصد بر روی متغیر وابسته سطح بازدارندگی از قوانین تأثیر میگذارند، و این حاکی از این مطلب است که این متغیرها توانستهاند متغیر سطح بازدارندگی از قوانین را ۱۹ درصد تبیین کند و طبق جدول (۴-۲۹) نیز، در این رابطه مقدار بتا آگاهی از قوانین ۲۷۴/۰ است. بدین معنی که با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر آگاهی از قوانین، میزان بازدارندگی از قوانین در بین رانندگان همدانی به مقدار ۲۷۴/۰ انحراف استاندارد افزایش مییابد.
همچنین، در این رابطه مقدار بتا متغیر اثرپذیری مجازاتهای رسمی ۲۹۵/۰ است، بدین معنی که با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر اثرپذیری مجازاتهای رسمی، میزان بازدارندگی از قوانین در بین رانندگان به مقدار ۲۹۵/۰ انحراف استاندارد افزایش مییابد. بنابراین این فرضیه مورد تایید است.
نظریه پردازان شناختی نیز، به شناخت و آگاهی افراد از قوانین اشاره دارند و بر این باورند که یادگیرى یک جریان درونى و دائم است. انسان همواره در طول حیات خود محیط را جستجو و روابط بین پدیده‌ها را کشف مى‌کند و بر اساس این کشف، ساخت شناختى خود را گسترش مى‌دهد.

گزارش اول توجه ویژه ای به حمایت از غیر نظامیان و رزمندگان درگیر در مبارزات مسلحانه برای آزادی از سلطه استعماری یا خارجی کرده است و در آن دبیر کل پیشنهاد نمود تا معاهده جدیدی برای مخاصمات داخلی تدوین شود. در گزارش دوم دبیرکل اجرای حمایت های مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی را در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار داد و پیشنهاداتی برای حمایت از غیرنظامیان و ممنوع کردن سلاح های شیمیایی و میکروبی ارائه نمود. وی مشخصاً پیشنهاد کرد که در مناطق مخاصمه مناطق امنی برای غیرنظامیان ایجاد شود تا از اثرات درگیری های مسلحانه مصون بمانند. طرفین مخاصمه می بایست حرمت و مصونیت این مناطق امن که، تحت نظارت دبیر کل مدیریت خواهند شد، را رعایت کنند و دبیرکل ضمن توضیح درباره کسانی که در مخاصمات مسلحانه داخلی یا نبردهای چریکی مشارکت دارند، شرایط برخورداری از وضعیت اسیر جنگی در کنوانسیون سوم ژنو و همچنین الزامات اجرای کنوانسیون چهارم را تشریح نمود و نهایتاً پیشنهاداتی درباره حمایت بیشتر از این افراد ارائه کرد. ضمناً دبیر کل پیشنهاد کرد مفاد کنوانسیون چهارم به مخاصمات داخلی نیز تسری یابد. گفتنی است که سه سال بعد مجمع عمومی به تسری وضعیت اسیر جنگی، مندرج در کنوانسیون سوم ژنو، به مبارزان جنبش های آزادی بخش تصریح نمود.

در پی گزارش دوم دبیرکل مجمع عمومی در قطعنامه ۲۶۷۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۷۰ از همه طرف های مخاصمات مسلحانه خواست تا مقررات کنوانسیون های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و پروتکل ۱۹۲۵ و کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ را رعایت کنند. به همین سیاق در قطعنامه های دیگری که در سالهای ۱۹۷۱ الی ۱۹۷۴ صادر شدند مجمع عمومی از طرف های درگیر خواست که به کلیه کنوانسیون های حقوق بشردوستانه پایبند باشند. مجمع عمومی درخواست خود را به دولت ها یا مخاصمات مسلحانه بین المللی منحصر نکرد این در حالی است که مفاد کنوانسیون های بین المللی به جز ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه و ماده ۱۹ کنوانسیون های ۱۹۵۴ لاهه راجع به حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه تماماً به مخاصمات بین المللی مربوط می شدند. حتی برخی مفاد آنها نظیر قواعد مربوط به اسیر جنگی در مخاصمات داخلی موضوعیت ندارد. مگر آنکه برای کسانی که در مخاصمات داخلی شرکت دارند نیز وضعیت رزمنده قانونی قائل شویم. این امری است که دولت ها سنتاً با آن مخالف هستند. رزمنده محسوب کردن این افراد به معنای آن خواهد بود که توسل آنها به اسلحه علیه دولت متبوعشان مجاز محسوب می شود. دولت ها هرگز حاضر نیستند از حق خود برای محاکمه کسانی که در قلمروشان علیه آنها دست به اسلحه برده اند صرف نظر کنند.
با این وجود درخواست کلی مجمع عمومی به رعایت کلیه قواعد معاهدات حقوق بشری را می توان نوعی تلاش برای یکسان سازی حقوق حاکم بر مخاصمات بین المللی و داخلی دانست: تلاشی که با تدوین پروتکل های اول و دوم ۱۹۷۷ ناکام ماند. ضوابط پروتکل دوم که برای مخاصمات مسلحانه داخلی تدوین شده است بسیار مختصرتر از ضوابط پروتکل اول است و برخلاف پروتکل اول هیچ ترتیبات کیفری برای موارد نقض ندارد. ضمناً بسیاری از مواد پیش نویس پروتکل دوم که به موضوع شیوه هدایت جنگ مربوط می شد در آخرین لحظات کنفرانس دیپلماتیک حذف گردید.
در سالهای ۱۹۷۰ الی ۱۹۷۵ دبیر کل هفت گزارش دیگر نیز به مجمع عمومی تسلیم کرد که در آنها ابعاد مختلف حقوق مخاصمات مسلحانه و اجرای قواعد حقوق بشر در هنگام مخاصمات مورد بحث و مداقه قرار گرفت. دبیر کل ضمناً گزارش های راجع به ممنوعیت ها و محدودیت های حقوق بین الملل برای استفاده از برخی سلاح ها نظیر سلاح های آتش زا همچنین حمایت از خبرنگاران جنگی ارائه نمود. پیشنهادات دبیرکل درخصوص این موضوعات و تصمیماتی که مجمع براساس آنها اتخاذ نمود به تدریج در مفاد کنوانسیون های حقوق بشردوستانه ای که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به تصویب رسیدند گنجانیده شدند.
اقدام مجمع عمومی برای تسری قواعد حقوق بشر به کلیه مخاصمات بین المللی سبب شد تا نهادهای حقوق بشری ملل متحد نیز توجه خاصی به اجرای قواعد حقوق بشر در مخاصمات بین المللی و داخلی مبذول نمایند. در همین راستا گزارشگران موضوعی و گزارشگران ویژه ای که وظیفه گزارش دهی راجع به وضعیت حقوق بشر در کشورهایی را برعهده دارند که درگیر مخاصمه مسلحانه هستند اجرای این قواعد را در هنگام مخاصمات مورد بررسی قرار می دهند. حتی در مواردی نهادهای نظارتی حقوق بشر گزارشگران مستقلی را جهت نظارت بر اجرای حقوق بشر در مناطق تحت اشغال یا درگیر در مخاصمه مسلحانه تعیین کرده اند. (کاظمی، پیشین، ۲۲۸ ).
به طور خلاصه مجمع عمومی سهم مهمی در ایجاد، تقویت و تداوم خدمات ملل متحد به حقوق بشر دوستانه برعهده داشته است. کالشوفن نویسنده و حقوقدان برجسته ی هلندی اقدامات ملل متحد راجع به حقوق بشر دوستامه را از سه منظر مهم ارزیابی کرده است که این سه به نقش مجمع عمومی نیز قابل تعمیم است:
تابوی موجود در خصوص عدم توجه به حقوق بشردوستانه را شکست ,
این فکر را مطرح کرد که حقوق بنیادین انسانی در تمامی شرایط از جمله در هنگام مخاصمات مسلحانه لازم الرعایه است ؛
بر روند توسعه حقوق بشردوستانه به ویژه بر مفاد معاهداتی که در این خصوص تدوین شده تاثیر مستقیم گذارده است.
در این میان شاید مهمترین خدمت مجمع عمومی به حقوق بشردوستانه مشارکت و تسریع در روند تسری قواعد حقوق بشر به مخاصمات مسلحانه بوده باشد، به ویژه آنکه در این رابطه مجمع تفکیکی میان مخاصمات داخلی و بین المللی قائل نشده بود. اصولاً در بسیاری از موضوعات و مسائل حقوق بشر دوستانه که دولت ها حاضر به تدوین یا پذیرش معاهدات الزام آور بین المللی نبودند قطعنامه های مجمع نقش تعیین کننده ای در هنجار سازی بین المللی ایفاء کردند. تکرار این قطعنامه نه تنها به ایجاد عرف
بین المللی در این زمینه کمک کرد بلکه الهام بخش معاهدات بین المللی نیز بودند. در همین رابطه می توان به تصویب و تاثیرپذیری مفاد پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ از قطعنامه های مجمع عمومی اشاره کرد.
در دو دهه اخیر نقش آفرینی مجمع عمومی در توسعه و تدوین حقوق بشردوستانه نسبت به شورای امنیت بسیار کمتر شده است. دلیل این امر را می توان در پایان جنگ سرد و افزایش حضور شورای امنیت در موضوعاتی مانند حقوق بشر دوستانه دانست. البته در مواردی که شورا نمی تواند به تصمیم برسد یا دولتها تمایلی به طرح موضوع در شورا ندارند، مجمع هنوز نقش محوری ایفا می کند.
۴-۵- نقش سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بین المللی کیفری
مبارزه با جنایات بین المللی، بدون ظهوری آشکار، به نحوی در منشور نهفته بوده است که مجمع عمومی از اولین روز های فعالیتش آن را در پیوند با آرمان ها و هدف های منشور دیده و در نتیجه پیشروانه به این میدان وارد شده است. مطابق برداشت کلی، منشور ملل متحد، نوشته شد و سازمان ملل پایه گذاری شد تا آن کارهای مهم که از هیچ دولت به تنهایی و از همه دولت ها تک تک برنمی آمد، با توافق عمومی و سعی مشترک دولت ها بتوان انجام داد تا بلکه بهبودی در اوضاع نابسامان جهان حاصل شود. اگر این برداشت درست باشد، ورود مجمع عمومی به عرصه حقوق بین المللی کیفری از همان آغاز کار، نشانگر درک یکی از نیازهای زیست اجتماعی بین المللی یعنی سازماندهی مقابله کیفری با رفتارهای ناقص حقوق بین الملل و تقویت و تضمین هنجارها و ارزش های بین المللی از این طریق، به نظر می آید.
دیباچه ی منشور و موادی چند از آن، آراسته و آمیخته شده است به بازگویی ارزش ها، کرامت و حقوق اساسی انسانها، برابری میان آنان، حفظ عدالت و ضرورت تلاش و همکاری بین الملی برای نگهبانی از این ارزشها و پیشبرد احترام به حقوق انسانی. پس به جا خواهد بود اگر نظام حقوقی مبتنی بر منشور که قصد حمایت از شان انسانی را دارد؛ به پی ریزی قواعد خاص مقابله با کسانی برخیزد که با ارتکاب جنایات ضد بشری و خونریزی، بخواهند یکسره این آرمان ها و شان انسانی را نادیده بگیرند. اگر طبق ماده ۱۳ منشور، مجمع عمومی می بایست به تدوین و توسعه حقوق بین الملل همت می گماشت، به نظر طبیعی می نمود که این بخش از حقوق بین الملل در اولویت باشد. جنگی چنان خانمانسوز به تازگی پایان یافته بود و در طی آن جنایاتی چنان دهشتناک روی داده بود. اگر اقتضای امور جزایی را که قواعد ماهوی و شکلی باید به صورت منجز و روشن وضع شوند و همچنین اهمیت مسایل جزایی بین المللی آن دوره را در نظر بگیریم که نخستین بار دادگاه بین المللی نظامی نورنبرگ – و در کنار آن دادگاه توکیو- تنی چند از عاملان اصلی جنایات بین المللی را محاکمه کرده بود و بعضی دادگاه های ملی نیز سرگرم محاکمات مشابه بودند، هر آینه قواعد حقوق بین الملل کیفری سزاوارتر برای تائید و تدوین توسط مجمع عمومی بودند.
بدین ترتیب بود که مجمع عمومی به درستی دست بدین کار ضروری زد و با عملکردی مناسب، توانست دستاوردهایی سترگ به جامعه بشری عرضه کند.
۴-۵-۱- اقدامات مجمع عمومی
سرآغاز توجه مجمع عمومی به حقوق بین الملل کیفری را باید روز های اول پس از تشکیل سازمان دانست. در واقع، یکی از اولین مصوبات مجمع، قطعنامه شماره ۳ مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ مربوط به استرداد و مجازات جنایتکاران جنگی است. این قطعنامه با استناد به منشور دادگاه نورنبرگ و اعلامیه سران متفقین ۱۹۴۳، و اینکه بعضی جنایتکاران جنگی هنوز به چنگ عدالت گرفتار نشده اند، از اعضای سازمان می خواهد که این افراد بازداشت شوند و برای محاکمه به کشور محل ارتکاب فرستاده شوند. دلیل صدور این قطعنامه آن بود که بیم گریختن و پنهان شدن و در نتیجه محاکمه نشدن عده ای از متهمان به جنایات جنگی و احتمال شمول مرور زمان بر اعمال آنان می رفت. با وجود تلاش برای دستگیری متهمان در آن دوره، باید به یادداشت که تعدادی از آنان خواسته یا ناخواسته توانستند در گوشه و کنار جهان پناه بگیرند و برخی برای مدت طولانی و بعضی هم به گمان زیادی برای همیشه از محاکمه گریختند. از قطعنامه شماره ۳ که بگذریم، مهمترین اقدام مجمع در سال اول فعالیت، تصویب دو قطعنامه ۹۵ و ۹۶ بود هر دو به تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶٫
قطعنامه ۹۵ با عنوان تائید اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور دادگاه نورمبرگ به پیشنهاد آمریکا مطرح و به اتفاق آرای اعضا تصویب شد. در این قطعنامه، مجمع با تکیه بر تعهدی که طبق بند ۱ ماده ۱۳ منشور برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل دارد، ضمن تائید اصول منشور دادگاه نورمبرگ و محاکمات آن، از کمیسیون در شُرُفِ تاسیس برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل می خواهد این موضوع را با اولویت بررسی کند و آن را در قالب طرح کلی جنایات ضد صلح و یا یک کُد جنایی بین المللی ارائه کند.
همان طور که می دانیم، دادگاه نورمبرگ با توافق چند دولت پیروز در جنگ برای محاکمه سران آلمان نازی برپا شد. همچنین، به لحاظ عدم رعایت دقیق اصل قانونی بودن جرم در اساسنامه دادگاه با ایرادهای مختلفی روبرو شده بود. به نظر چنین می رسد که تصویب قطعنامه ۹۵ با هر انگیزه ای که پیشنهاد شده بود نشان داد که مفاد اساسنامه دادگاه نورمبرگ و محاکماتش دیگر فقط صرف دولت های پیروز نیست بلکه مورد قبول همه دولت های عضو سازمان ملل است و همگی آن را به عنوان جزئی از حقوق بین الملل پذیرفته اند.
آنچه قابل ذکر است، در زمان بررسی اولیه موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل به این نتیجه رسید که چون قطعنامه (I) 95 به اتفاق آنها تصویب شده است ؛ کمیسیون وظیفه ارزیابی دوباره این اصول را ندارد بلکه تنها باید آنها را تدوین کند. این کار به یک کمیته فرعی سپرده شد و به دلیل ارتباط کامل موضوع با پیش نویس کد جنایات ضد صلح به اجلاس بعد کمیسیون محول شد. پس از وصول گزارش کمیسیون، در ۱۲ دسامبر ۱۹۵۰، مجمع عمومی با قطعنامه ۴۸۸، بار دیگر اصول منشور دادگاه نورمبرگ را ؛ این بار به صورت مشروح و در قالب اصول هفت گانه تائید می کند.
قطعنامه ۹۶ نیز ابتدا به پیشنهاد پاناما، کوبا و هند مطرح شد با این هدف که مجمع عمومی از شورای اقتصادی اجتماعی بخواهد تا به موضوع «ژنوسید» بپردازد و آن را به عنوان جنایت بین المللی اعلام کند. در زمان بررسی پیش نویس قطعنامه در کمیته ششم، نماینده بریتانیا با پشتیبانی از این پیشنهاد می گوید که خود مجمع عمومی هم قاطعانه باید اعلام کند که ژنوسید و جنگ تجاوزکارانه، جنایات بین المللی و قابل کیفر هستند و حقوق بین الملل باید توان و اختیار بعضی دولت ها در سرکوب و نابودی مردم خودشان را محدود و در این موارد از مردم در مقابل حکومت شان دفاع کند. به دنبال بحث درباره اصلاحات مورد نظر بریتانیا و طرح پیشنهادهای هیات های نمایندگی فرانسه، هند، اتحاد شوروی، عربستان سعودی و لهستان برای اصلاح و تکمیل پیش نویس، در روز ۹ دسامبر متن آن در کمیته ششم به اتفاق آرا تصویب شد. بر پایه همین متن که جامع پیشنهادها بود، مجمع عمومی در روز ۱۱ دسامبر، قطعنامه ۹۶ را با اتفاق آرای همه اعضا از تصویب می گذراند.
در متن قعطنامه، مجمع عمومی این گونه (با تلخیص) تائید می کند که، طبق حقوق بین الملل، ژنوسید جنایتی است که جهان متمدن محکومش می کند، و مرتکبان اصلی و همدستان در ارتکاب آن خواه افراد عادی و خاوه کارگزاران و مقامات دولتی باید مجازات شوند. براین اساس، مجمع عمومی از دولت های عضو می خواهد که برای پیشگیری و مجازات این جنایت قوانین لازم را وضع نمایند و برای سرعت گرفتن کار پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید، همکاری بین المللی میان دولتها را توصیه می کند و بدین منظور از شورای اقتصادی اجتماعی درخواست می کند که با مطالعه لازم، پیش نویس یک کنوانسیون درباره ژنوسید را به اجلاس بعدی مجمع عمومی ارائه کند.
ابتکار بسیار با اهمیت مجمع عمومی در این خصوص و شتاب مناسب برای به ثمر رساندن تلاش بین المللی، به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات ژنوسید در ۱۹۴۸ انجامید.
به موازات فعالیت در زمینه تدوین اصول مندرج در منشور دادگاه نورمبرگ، کمیسیون حقوق
بین الملل در پاسخ به دیگر خواسته، مجمع عمومی یعنی تهیه ی پیش نویس کد جنایات ضد صلح و امنیت بشریت، از اولین در ۱۹۴۹ به مدت شش سال سرگرم این کار بود تا اینکه در اجلاس ۱۹۵۴، پیش نویس کد را در چهار ماده به تصویب رساند. در این متن، فقط جرایم دارای جنبه سیاسی مهم و خطرناک برای صلح بین المللی مد نظر قرار گرفتند و جرایمی مانند دزدی دریایی یا تجارت زنان در فهرست نیامدند. همچنان که این پیش نویس، به مساله تاسیس دادگاه جزایی برای محاکمه متهمان به ارتکاب ژنوسید و دیگر جنایات که مجمع عمومی در قطعنامه ۲۶۰ مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ خواستار بررسی آن شده بود، نپرداخت. در واقع کمیسیون با تائید مطلوب بودند تاسیس این دادگاه، فرض را بر این گذاشت که محتوای پیش نویس را در دادگاه های ملی اجرا می کنند و طبق حقوق داخلی هم مجازات را معلوم می کنند. طبق متن مصوب، جنایات مورد بحث براساس حقوق بین الملل جنایت محسوب می شوند و نبود قوانین داخلی در این زمینه مرتکب را از مسئولیت معاف نمی دارد؛ ضمن اینکه ارتکاب در مقام رئیس دولت یا کارگزار حکومت از این افراد سلب مسئولیت نمی کند (زمانی، پیشین، ۱۲۴).
در ۱۴ دسامبر ۱۹۵۴، مجمع عمومی با قطعنامه ۸۹۸، بررسی پیش نویس را تا زمان دریافت گزارش کمیته تعریف تجاوز به تاخیر می اندازد. چه اینکه، پیشتر بنا به پیشنهاد اتحاد شوروی با تصویب قطعنامه ۳۷۸ در ۱۷ نوامبر ۱۹۵۰ مقرر کرده بود تا کمیته ای ویژه برای این منظور تشکیل شود. صرف نظر از چرایی احاله مساله تعریف تجاوز به یک کمیته همزمان با مطرح بودن موضوع که نزد کمیسیون حقوق بین الملل و بدون ذکر جزئیات مسائل پیش آمده در مراحل بعدی، این قدر یادآوری می شود که با وجود وصول گزارش یاد شده در ۱۹۵۷، با قطعنامه ۱۱۸۷ مجمع عمومی مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۵۷ بررسی جامع موضوع به بعد موکول می شود؛ زیرا تعریف تجاوز و تاسیس دادگاه و کد جنایات ضد صلح همگی با هم مرتبط بودند.
همان گونه که می دانیم، پس از فراز و نشیب فراوان و طرح دوباره مساله تعریف تجاوز به پیشنهاد دبیر کل، در اجلاس سال ۱۹۷۴ قطعنامه معروف ۳۳۱۴ در مورد تعریف تجاوز با اجماع و بدون رای گیری از تصویب مجمع عمومی گذشت. از آن اجلاس تا سال ۱۹۸۱ مجمع چند مصوبه دارد برای بررسی مجدد کد جنایات ضد صلح تا آنکه در همان سال از کمیسیون حقوق بین الملل می خواهد با نگاه به توسعه تدریجی، این کد را بازنگری کند. حاصل فعالیت کمیسیون که گزارشگر ویژه را منصوب می کند و کارگروه تشکیل می شود و چند گزارش مقدماتی تهیه می شوند در نوبت اول یا بهتر بگوییم در خوانِش اول به تنظیم پیش نویس کد در سال ۱۹۹۱ می انجامد که در بردارنده ۱۲ جنایت می بود. با دریافت نظر دولت ها که با برخی از موارد کاملاً مخالف بودند و برای رسیدن به توافق درون خود کمیسیون، عنوان های تهدید به تجاوز، مداخله، سلطه استعماری، اجیر کردن مزدوران، آپارتاید و آسیب شدید به محیط زیست در خوانش دوم حذف شدند و متن نهایی در اجلاس ۱۹۹۶ به تصویب کمیسیون رسید. این متن ۲۰ ماده ای شامل مقررات کلی است و مواد ۱۶ تا ۲۰ به بیان جنایات ضد صلح و امنیت بشریت می پردازد، بی آنکه میزان مجازات را تعیین کند و تصریح دارد به اینکه این کد مانع تحول و توسعه حقوق بین الملل نخواهد بود.
آنچه که مهم به نظر می رسد راه های پیشنهادی کمیسیون برای نحوه اقدام مجمع عمومی در این باره است به یکی از این سه روش: تصویب یک کنوانسیون بین المللی؛ ادغام محتوای آن با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در حال بررسی نهایی و یا تصویب کد به عنوان اعلامیه مجمع عمومی. گویا مجمع عمومی راه میانی را برگزید. زیرا با قطعنامه ای که با اجماع به تصویب رساند ضمن قدردانی از تلاش کمیسیون، از دولت های حاضر در کمیته مقدماتی تاسیس دیوان بین المللی کیفری به مفاد توجه کنند و از دبیر کل نیز خواست تا دولت ها را به آن توجه دهد.
از دهه ۱۹۸۰ به بعد که موضوع پیش نویس کد جنایات ضد صلح با جدیت بیشتری دنبال شد، بحث چگونگی اعمال ان هم مطرح شد. در گزارش عملکرد سال ۱۹۸۶، کمیسیون حقوق بین الملل اعلام کرد که کد جنایات بدون تاسیس مرجع صلاحیت دار کارآیی نخواهد داشت. جلب توجه بدین ضرورت، کمابیش همزمان شد با پیشنهاد تشکیل یک دادگاه برای مقابله با افراد دخیل در قاچاق مواد مخدر و تصمیم مجمع عمومی به ارجاع موضوع به کمیسیون تا در ضمن تهیه کد به این مساله هم بپردازد. به طور خلاصه، از سال ۱۹۹۰ به بعد، کمیسیون با پرداختن به مساله تاسیس دادگاه بین المللی و تشکیل کارگروه، دو سال بعد پیشنهاد مشخصی ارائه کرد: ایجاد دیوان بین المللی دارای صلاحیت رسیدگی به متهمان به ارتکاب جنایات مذکور در ضد صلح و امنیت بشریت از طریق معاهده ای بین المللی. با پشتیبانی مجمع عمومی، کمیسیون پیش نویس اولیه اساسنامه دیوان را تهیه کرد و در اجلاس ۱۹۹۴ از تصویب نهایی گذراند و متن ۶۰ ماده ای پیش نویس را به همراه پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی از نمایندگان دولت ها به مجمع ارائه داد. با قعطنامه های مختلف مجمع عمومی راه برگزاری کنفرانس هموار شد. ابتدا یک کمیته ویژه، سپس کمیته مقدماتی و در آخر کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۹۸ در رُم. حمایت مجمع عمومی از دیوان بین المللی کیفری، پس از تصویب و لازم الاجرایی اساسنامه دیوان بین المللی هم ادامه یافت که در قطعنامه مجمع نمود روشنی دارد.
در نگاهی وسیعتر به حیطه حقوق بین الملل کیفری، اقدامات مجمع عمومی محدوده ی گسترده ای را در بر می گیرد که به موارد یاد شده و یا دسته ی جنایات ضد صلح و امنیت بشریت محدود نیست. در گذری سریع، می توان به عنوان نمونه شماری از مهمترین اقدامات را ذکر کرد که نشانگر تنوع موضوعات و تداوم توجه به این بخش از حقوق بین الملل دارد.
کنوانسیون مبارزه با تجارت انسان و بهره کشی از فحشای دیگری؛
کنوانسیون اعمال نشدن مرور زمان نسبت به جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت، که به فاصله ای اندک از زمان تصویب در ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد؛
اعلامیه ۱۹۷۵ در مورد حمایت از افراد در برابر شکنجه که با ادامه تلاش ها، چند سال بعد به تصویب کنوانسیون منع شکنجه انجامید؛
کنوانسیون بین المللی مبارزه با گروگانگیری؛
عهده نامه مدل برای استرداد مجرمان و عهدنامه مدل در مورد معاضدت در امور جزایی. (منشی پوری، ۱۳۸۷، ۶۵).
یادآوری این نکته لازم است که با وجود دگرگونی های پس از پایان جنگ سرد و تاثیرگذاری چشمگیر و فزاینده شورای امنیت در مسایل بین المللی، به نظر نمی رسد که از اهمیت مجمع عمومی – دست کم در زمینه مورد بحث ما – کاسته شده باشد. در دوره ای که عملکرد شورای امنیت چه به لحاظ کمی و چه به حیث کیفی – شامل اقدامات اساسی و بی سابقه مانند تشکیل دادگاه های کیفری- به کلی متمایز از قبل شد و به برخاستن شورای امنیت از خواب چندین ساله شد؛ پیوستگی فعالیت مجمع عمومی در این زمینه همچنان محفوظ مانده است. شتاب بخشیدن به روند تدوین و تصویب نهایی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری – که ذکرش رفت – نمود بارز تداوم اقدامات مجمع برای مقابله با مهمترین جنایات بین المللی در دوره اخیر است و شاهد مثال های دیگر از مصوبات مجمع عمومی نیز کم نیستند. کنوانسیون مبارزه با جرام سازمان یافته و پروتکل های آن، کنوانسیون مبارزه با فساد مالی، کنوانسیون بین المللی برای سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، و دیگری کنوانسیون ۲۰۰۶ حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدی جابرانه. این کنوانسیون نتیجه بیست و پنج سال تلاش و مذاکره ی پیاپی و امیدبخش در این باره است که محتوای هنجاری مهمی دارد و خوشبخاتنه به تازگی لازم الاجرا شده است.
۴-۵-۲- دستاوردهای اقدامات مجمع عمومی
با نگاهی به دامنه گسترده اقدامات یاد شده، می توان از سهم کلان مجمع عمومی در شکل دهی، تبیین و تثبیت قواعد حقوق بین الملل کیفری چه از حیث ماهیت و چه از جهت ساز و کار مقابله با جنایات بین المللی سخن گفت.
در واقع، اگر مجموع عملکرد مجمع عمومی از قطعنامه ۹۵ و تائید مصوبات کمیسیون حقوق بین الملل (شامل کد جنایات ضد صلح در سال های ۱۹۵۴ و ۱۹۹۶) تا اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را با هم در نظر بگیریم، جمله ی پیشرفت های ماهوی و ساختاری در این زمینه، فراهم آمده از اقدامات این رکن به نظر می رسد.
پذیرش عمومی مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بین الملل؛ جدای از یا مقارن و همزمان با مسئولیت بین المللی دولت و تعریف جرایم حقوق بین الملل به طور مستقیم و بی واسطه حقوق داخلی از بزرگترین دستاوردهاست. اگر پیشترها، تنها دولت بود که می بایست پاسخگوی نقض حقوق بین الملل می بود؛ امروزه از مسلمات است که از شخص حقیقی هم که مرتکب اعمال ممنوع می شد اعمالی که مطابق حقوق بین الملل جرم بین المللی است مسئولیت مطالبه می شود؛ مسئولیت بین المللی کیفری. مسئولیتی که سکوت قانون داخلی نیز تاثیری بر آن ندارد. زیست بین المللی مطلوب، امروز نیازمند پاسداشت ارزشهایی است اساسی؛ و هر شخصی که، با دارا بودن شروط مسئولیت جزایی، حریم این ارزشها را بشکند به نام دفاع از ارزشهای بشری قابل محاکمه می شود و موضوع مجازات قرار می گیرد. آنچه که در حکم دادگاه نورمبرگ آمد و به طور مکرر در اسناد یاد شده درج شد، نتیجه ای بس مهم در پس داشته است: دیگر نمی توان و نباید به نام حاکمیت و در پشت سپر مفهوم اعتباری – انتزاعی دولت پنهان شد و حقوق بین الملل را با دست یازیدن به ارتکاب یک جنایت بین الللی نقض کرد.
وجوه مختلف مسئولیت فردی به وسیعترین شکل ممکن در ماده ۲۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ذکر شده اند و همه افراد، چه افراد عادی، چه کارگزاران یا بالاترین مقامات دولت که به هر نحو و به هر اندازه سهمی در ارتکاب جنایات بین المللی داشته اند، طبق اصل مسئولیت فردی باید پاسخگوی رفتار مجرمانه خود باشند.
یکی از نتایج مسئولیت فردی این است که داشتن سمت یا مقام دولتی، بر مسئولیت کیفری فردی بی اثر است و نزد یک مرجع کیفری بین المللی مانند دیوان هیچ کس مصونیت از تعقیب و محاکمه ندارد. قطعنامه ی موسسه حقوق بین الملل در اجلاس ناپل ۲۰۰۹ در این باره، گویا وروشنگر است و شاید نتوان از این روشنتر حکم حقوق بین الملل را در باب این مساله، بر پایه آن پیشینه و تعارض میان مصونیت دولت ها و کارگزارانشان و شکایات مربوط به جنایات بین المللی تصویب شده است. این قطعنامه ضمن برشماری تمثیلی جنایات بین المللی که به طور خاص شکنجه را هم در بر می گیرد، اعلام می دارد: در حقوق
بین الملل مصونیت ها اعطا شده اند برای رعایت برابر دولت ها و انجام مناسب وظایف کارگزارانشان ؛ دولت ها طبق حقوق بین المللی عهدنامه ای عرفی تکلیف دارند به پیشگیری و سرکوب جنایات و همچنین تعهد دارند به رعایت و تضمین حقوق بشر همه افراد تحت صلاحیت خود به علاوه، مصونیت ها نباید مانع جبران مطلوب زیان های قربانیان جنایات بین المللی شود و دولت ها در صورتی که کارگزران آنها مرتکب این جنایات می شوند باید رفع مصونیت را در نظر داشته باشند. تنها مصونیت قابل استناد از نظر موسسه، مصونیت شخصی است که طبق حقوق بین الملل اعمال می شود و این مصونیت هم برای آنها که بهره مند از آن هستند پس از پایان گرفتن دوره خدمت یا ماموریت، خاتمه می یابد، ضمن آنکه برداشتن این مصونیت برای رسیدگی به اتهام نزد دادگاه های ملی راه مناسبی برای جبران موثر ارتکاب جنایات دانسته شده است. پیگرد و بعضاً محاکمه چندین نفر از سران دولت ها یا دیگر مقامات عالی رتبه در چند سال اخیر، گواه موفقیت های بزرگ در عرصه مبارزه با عاملان جنایات بین المللی است.
از دیگر دستاوردهای ارزشمند برگرفته از مصوبات مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل، توجیه ناپذیر شدن ارتکاب جنایت به بهانه اجرای دستور دولت یا دستور مقامات بالاتر است و نپذیرفتن ادعای المامور معذور از مرتکبان جنایت. موضوع در اینجا، ارتکاب جنایت بین المللی است و نمی توان به پشتوانه فرمان بالاتر از خود دست به جنایت آلود و آسوده خاطر ماند. امروزه، آن ادعای نامقبول و بی پایه از نظر حقوق بین الملل، به طور اصولی جایش را به مسئولیت فردی مرتکبان در قبال رفتار مجرمانه ضد بشری داده است، و اگر کسی در موقعیت مرتکب مباشر پایش به محاکمه باز شود و چنین ادعایی بکند، خواهد شنید المامور مسئول. همچنان که، فرمانده و مقام مافوق نیز نسبت به رفتار مجرمانه زیردستان خویش مسئول هستند اگر به وظایف مراقبت و نظارت بر زیردستان عمل نکنند (ماده ۲۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری). بدین ترتیب، آن کس که در چنین موقعیت نسبت به افراد پایین تر از خود قرار دارد، نباید رندانه دلخوش باشد به این بهانه یا ادعا که زیردستان جنایتکار، خودسری کرده و خودسرانه مرتکب جنایت شده اند و گردی از رفتار شنیع آنها به دامنش نمی نشیند؛ اگر مطابق معیارهای این مسئولیت، بتوان احراز کرد که مقام بالا از کردان زیردستان نیک آگاه بوده است و کاری برای بازداشتن آنان از جنایت نکرده است.
تلاش مجمع عمومی برای ایجاد مرجع رسیدگی به جنایات بین المللی، پس از چند دهه افت و خیز، سرانجام به برپایی دیوان بین المللی کیفری انجامید. با وجود پاره ای انتقادها به تعریف نشدن جنایت تجاوز، به تمرکز فعالیت دیوان به جنایات ارتکابی در قاره آفریقا – که البته دلایل مخصوص خود را دارد – و یا انتقاد به کندی و پرهزینه بودن کار دیوان که بیشتر از طبع رسیدگی های جزایی بین المللی و مقررات خود اساسنامه در مورد مراحل دادرسی ریشه می گیرد، عملکرد دیوان به رغم محدودیت های صلاحیت و گاه موانع و مشکلات بیرونی که مزید بر علت می شوند، در پرونده ها و تحقیقات مناسب به نظر می آید.
در این میان، آنچه شایسته توجه ویژه است، اختیارات رکن دادستانی دیوان است. زیرا بنا به مواد ۱۳،۱۴،۱۵ و ۱۸ اساسنامه، دادستان دیوان بین المللی کیفری، از اختیار گسترده ای برای آغاز تحقیقات و ادامه رسیدگی برخوردار شده است. به ظاهر نخستین بار در حقوق بین المللی است که یک فرد در چارچوب صلاحیت های یک مرجع بین المللی، اختیاری همپایه ی دولت ها دارد. هشدارهای دادستان در مورد زیرنظر بودن وقایع متحمل به وقوع جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان، نشان از آن دارد که هم اینک هشیاری نسبت به جنایات بین المللی افزونتر است و سیستم مقابله مقتدرانه با جنایتکاران آماده تر. درنگ در خصوص توانایی دادستان دیوان – همانا با لحاظ پیش شرط های اعمال صلاحیت و ترتیبات مربوط به قابلیت پذیرش- معلوم می دارد که دامنه اثرگذاری تلاش های طولانی برای مقابله کیفری با نقض ارزشها و هنجارهای بین المللی تا به کجا گسترش یافته است.
۴-۶- هنجارسازی در حوزه مسئولیت حمایت^[۹۶]

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین سطوح تاریخ کاشت برای صفات مورفولوژیک

نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک در سه تاریخ کاشت در جدول ۴-۲ و ۴-۳ آمده است. نتایج مقایسه میانگین این صفات در سه تاریخ کاشت در جدول ۴-۴ و ۴-۵ ذکر شده است. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت در بین صفات مورفولوژیک تنها بر روی تعداد شاخه گل‌دهنده، ارتفاع شاخه گل‌دهنده ، نسبت خودگشنی و قطر تاج‌پوش تاثیر معنی‌دار داشته است.
تعداد شاخه گل‌دهنده
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۳) و مقایسه میانگین سه تاریخ کاشت (جدول ۴-۴) نشان داد که از نظر تعداد شاخه گل‌دهنده در هر سه تاریخ کاشت تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال ۱ درصد وجود دارد و تاریخ کاشت اثر معنی‌داری بر روی صفت مذکور داشته است. نتایج مقایسه میانگین صفات در سه تاریخ کاشت (جدول ۴-۴) نشان داد بین سه تاریخ کاشت از نظر صفت تعداد شاخه گل‌دهنده تفاوت معنی‌داری وجود دارد و میانگین تعداد شاخه گل‌دهنده از ۱۲/۵ شاخه در بوته، در تاریخ کاشت اول به ۲۰/۵ شاخه در بوته در تاریخ کاشت دوم و ۱۶/۲ شاخه در بوته در تاریخ کاشت سوم رسید.
پیرخضری و همکاران [۱۰] با بررسی برخی توده های بابونه آلمانی با بهره گرفتن از ۱۶ صفت مورفولوژیک و زراعی (از جمله تعداد گل در بوته و تعداد گلهای زبانهای ) به این نتیجه رسیدند که توده های مورد مطالعه از نظر این صفات تفاوت معنیداری داشتند. در مطالعه‌ای بر روی گلرنگ مشاهده گردید که با تاخیر در کاشت تعداد طبق در بوته کاهش می‌یابد و عامل اصلی این امر را کاهش طول دوره رویشی اظهار نمودند، که این نتایج با مشاهدات مطالعه حاضر تطابق دارد به گونه‌ای که این کاهش در تاریخ کاشت سوم نسبت به دو تاریخ کاشت اول مشاهده گردید [۵].
ارتفاع شاخه گل‌دهنده و طول گل‌آذین
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۳) و مقایسه میانگین سه تاریخ کاشت (جدول ۴-۴) نشان داد که از نظر ارتفاع شاخه گل‌دهنده در هر سه تاریخ کاشت تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال ۱ درصد وجود دارد و تاریخ کاشت اثر معنی‌داری بر روی صفت مذکور داشته است اما بر روی طول گل آذین اثر معنی‌داری نداشته است. نتایج مقایسه میانگین صفات در سه تاریخ کاشت (جدول ۴-۴) نشان داد بین سه تاریخ کاشت از نظر صفت ارتفاع شاخه گل‌دهنده تفاوت معنی‌داری وجود دارد به طوری که میانگین ارتفاع شاخه گل‌دهنده از ۸۳/۳۱ سانتی‌متر در تاریخ کاشت اول به ۴۵/۲۸ سانتی‌متر در تاریخ کاشت دوم و ۷۶/۲۵ سانتی‌متر در تاریخ کاشت سوم رسید. طویل‌ترین گلآذین در تاریخ کاشت دوم مشاهده شد در حالی که میانگین طول گل‌آذین در تاریخ کاشت سوم بیشتر از سایر تاریخ کاشت‌ها بود.
مینباشی و همکاران [۵۲] در بررسی اثر تاریخ کاشت بر ذرت علوفه‌ای مشاهده کردند که با تاخیر در کاشت ارتفاع شاخه گل‌دهنده کاهش می‌یابد و علت آن را کاهش طول دوره رشد رویشی که تحت تاثیر افزایش درجه حرارت هوا و کاهش طول روز صورت می‌گیرد، دانستندکه این نتایج به طور مشابه در نوروزک نیز مشاهده گردید. همچنین با توجه به اینکه ظهور شاخه گل‌دهنده در اواخر دوره رشد سالیانه گیاه می‌باشد، علت کاهش ارتفاع شاخه گل‌دهنده در نوروزک می‌تواند افزایش دمای هوا باشد که رشد گیاه را محدود کرده است.
ارتفاع بوته
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۲) بیانگر این بود که تاریخ کاشت بر روی صفت ارتفاع بوته اثر معنی‌داری ندارد. نتایج مقایسه میانگین صفات در سه تاریخ کاشت (جدول ۴-۵) هم نشان داد تاریخ کاشت‌های مختلف از نظر صفت ارتفاع بوته تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارند. دامنه تغییرات مربوط به صفت ارتفاع بوته در سه تاریخ کاشت به ترتیب از ۸ تا ۲۹، ۱۰ تا ۳۴ و ۱۶ تا ۲۹ بود.
باقری [۵] در بررسی اثر تاریخ کاشت بر گلرنگ مشاهده نمود که اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته معنی‌دار نبوده است که در نوروزک نیز این نتایج دیده شد.
تعداد برگ در بوته و قطر تاج‌پوش
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۳) بیانگر این بود که تاریخ کاشت اثر بسیار معنی‌داری بر روی تعداد برگ در بوته نداشت. نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۳) همچنین نشان داد که تاریخ کاشت اثر بسیار معنی‌داری در سطح احتمال ۵ درصد بر روی قطر تاج‌پوش داشت. نتایج مقایسه میانگین صفات در سه تاریخ کاشت (جدول ۴-۵) هم نشان داد تاریخ کاشت‌های مختلف از نظر صفت قطر تاج‌پوش و تعداد برگ در بوته تفاوت معنی‌داری با یکدیگر دارند. میانگین تعداد برگ در بوته از ۱۴/۵۳ برگ در بوته در تاریخ کاشت اول به ۳۶ برگ در تاریخ کاشت دوم و ۹ برگ در تاریخ کاشت سوم رسید و تحت تاثیر تاریخ کاشت کاهش یافت. میانگین قطر تاج‌پوش در سه تاریخ کاشت به ترتیب ۸۸/۲۷، ۷۴/۲۹ و ۵/۱۸ سانی‌متر بود که در تاریخ کاشت دوم و سوم نسبت به تاریخ کاشت اول به ترتیب افزایش و کاهش داشت. در صفت تعداد برگ در بوته، دامنه تغییرات مشاهده شده در تاریخ کاشت اول و دوم بسیار به هم نزدیک بود. تنوع مشاهده شده در تعداد برگ در تاریخ کاشت سوم کمتر از دو تاریخ کاشت دیگر بود.
کاهش تعداد برگ در اثر تاخیر در کاشت در ذرت علوفه‌ای توسط مین باشی [۵۲] نیز گزارش شده است وعلت آن فرصت کمتر گیاه برای رشد اعلام گردیده است. علت کاهش تعداد برگ در بوته در تاریخ کاشت‌های دوم و سوم نوروزک احتمالاً به دلیل کوتاه بودن دوره رشد و برخورد گیاه با درجه حرارت‌های بالاتر می‌باشد، چرا که کاهش تعداد برگ یک مکانیسم برای کاهش تبخیر و تعرق و در نتیجه مقاومت در برابر گرما است. در مورد صفت قطر تاج‌پوش، گیاه در تاریخ کاشت دوم از یک بازه ی دمایی مطلوب‌تری برخوردار بوده است، زیرا با گرمای آخر دوره رشد و سرمای اول دوره رشد که به ترتیب در تاریخ کاشت سوم و اول به عنوان عامل محدود کننده رشد عمل کرده‌اند، مواجه نشده‌است و بنابراین میانگین قطر تاج‌پوش در این تاریخ کاشت بیشتر از سایر تاریخ کاشت‌ها می‌باشد.
سطح برگ، طول برگ و متوسط عرض برگ
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۳) نشان داد که تاریخ کاشت بر روی صفات سطح برگ، طول برگ و متوسط عرض برگ تاثیر معنی‌داری نداشته است. نتایج مقایسه میانگین صفات مذکور (جدول ۴-۵) نشان داد که تنها تفاوت میانگین صفت متوسط عرض برگ در سه تاریخ کاشت مختلف، معنی‌دار بوده است.
پیرخضری و همکاران [۱۰] با بررسی برخی توده‌های بابونه آلمانی گزارش کردند که توده‌های مورد مطالعه از نظر صفات طول و عرض برگ تفاوت معنی‌داری داشتند اما اثر تاریخ کاشت در هر یک از توده‌ها بررسی نشد. در پژوهشی بر روی ذرت علوفه‌ای کاهش سطح برگ در اثر تاخیر در کاشت مشاهده شد و علت آن نامناسب بودن دمای محیط و طولانی‌تر بودن مرحله رشد رویشی گزارش گردید در حالیکه در مطالعه حاضر اثر تاریخ کاشت بررسی گردید و اثر معنی داری بر طول و عرض برگ مشاهده نشد.
تعداد بذر و وزن بذر در شرایط خودگشن
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۲) نشان داد که تاریخ کاشت بر روی صفات تعداد بذر و وزن بذر در شرایط خودگشن از لحاظ آماری اثر معنی‌داری نداشته است. نتایج مقایسه میانگین صفات (جدول ۴-۴) هم نشان داد که بین صفات تعداد و وزن بذر خودگشن در سه تاریخ کاشت تفاوت معنی‌داری وجود نداشته است.
ابل [۵۷] با بررسی اثر تاریخ کاشت و درجه حرارت بر مراحل نمو و عملکرد ارقام گلرنگ اظهار نمود که با تاخیر در کاشت فاصله کاشت تا گلدهی کوتاهتر میشود که دلیل آن برخورد مراحل نمو گیاه با حرارتهای بیش از حد مطلوب و قرار گرفتن گیاه تحت فشار حرارتی است و نتیجه آن کاهش وزن بذر خواهد بود اما در مورد بذور خودگشن نوروزک این نتیجه مشاهده نشد.
تعداد بذر و وزن بذر در شرایط دگرگشن
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۲) نشان داد که تاریخ کاشت بر روی صفات تعداد بذر و وزن بذر در شرایط دگرگشن یا در واقع به صورت آزادگرده افشانی از لحاظ آماری اثر معنی‌داری نداشته است. نتایج مقایسه میانگین صفات (جدول ۴-۴) هم نشان داد که بین صفات تعداد و وزن بذر دگرگشن در سه تاریخ کاشت تفاوت معنی‌داری وجود نداشته است.
بررسی اثر تاریخ کاشت و درجه حرارت بر مراحل نمو و عملکرد ارقام گلرنگ نشان داد که با تاخیر در کاشت فاصله کاشت تا گلدهی کوتاهتر میشود که نتیجه آن کاهش وزن بذر خواهد بود [۵۷]. مطالعات تاریخ کاشت بر روی محصولات زراعی نشان داده است که کاشت دیر هنگام عملکرد دانه را کاهش میدهد [۴۴، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۹۱ و ۹۴] که نتایج به دست آمده در نوروزک این کاهش معنی‌دار را بیان نمی‌کند.
نسبت خودگشنی
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۲) نشان داد که تاریخ کاشت بر روی نسبت خودگشنی در سطح احتمال ۱ درصد اثر معنی‌داری داشته است. نتایج مقایسه میانگین صفات (جدول ۴-۴) هم نشان داد که بین نسبت خودگشنی در سه تاریخ کاشت تفاوت معنی‌داری وجود داشته است.
تاکنون نسبت خودگشنی برای نوروزک گزارش نشده است و همچنین اثر تاریخ کاشت بر آن بررسی نشده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که نسبت خودگشنی در تاریخ کاشت اول کمترین مقدار را نشان داده است.
تعداد و عملکرد بذر در بوته
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۲) نشان داد که تاریخ کاشت بر روی صفات تعداد بذر و عملکرد بذر در بوته از لحاظ آماری اثر معنی‌داری نداشته است. با این حال بیشترین دامنه تغییرات مشاهده شده در صفات تعداد کل بذر در بوته و عملکرد دانه در بوته مربوط به تاریخ کاشت دوم بود.
پژوهش‌های انجام شده [۲۸] در بررسی درمنه دشتی بر اساس صفات کمی بذر نشان داد که بین صفات اندازه‌گیری شده از لحاظ وزن دانه اختلاف معنی‌داری وجود دارد. همچنین لیبوس و همکاران [۹۰] گزارش کردند که تاخیر در کاشت می تواند باعث برخورد مراحل رشد زایشی گیاه با هوای بسیار گرم اوایل تابستان و تنش شدید رطوبتی و در نتیجه کاهش چشمگیر عملکرد بذر شود. چولاکی و همکاران [۶۶] عملکرد بذر گلرنگ بیشتری را از تاریخ‌های کاشت زود هنگام به دست آوردند و آن را به تجمع ماده خشک بیشتر در دوره رشد رویشی نسبت دادند. مطالعات تاریخ کاشت بر روی محصولات زراعی نشان می‌دهد که کاشت دیر هنگام عملکرد دانه را کاهش می‌دهد [۴۴، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۹۱ و ۹۴]. اما این کاهش عملکرد در گیاه نوروزک در اثر تاریخ کاشت مشاهده نگردید که علت آن می‌تواند حساسیت کمتر عملکرد بذر نوروزک به تاریخ کاشت و نیز کم بودن اختلاف زمانی اعمال شده بین سه تاریخ کاشت برای این گیاه باشد.
جدول ۴-۲ میانگین مربعات صفات مورفولوژیک در سه تاریخ کاشت در گیاه نوروزک

ارتفاع بوته
)cm(

عملکرد دانه در بوته
(gr)

تعداد بذر در بوته

نسبت خودگشنی

وزن بذر دگرگشن
(gr)

وزن بذر خودگشن

۴

رفتار پس از خرید

۱۵ تا ۱۷

۷۷۱/۰

۵

تصمیم خرید

۱۸تا ۲۰

۶۸۵/۰

۶

ارزیابی گزینه ها

۲۱ تا ۲۳

۷۵۶/۰

۷

جستجوی اطلاعات

۲۴ تا ۲۶

۸۴۳/۰

۸

تشخیص نیاز

۲۷ تا ۲۹

۶۸۲/۰

جدول ۳-۴ میزان پایایی پرسشنامه

بنابراین با توجه به اینکه اعداد بدست آمده برای آلفای مربوط به هر قسمت پرسشنامه در حد مجاز می باشد می توان گفت که پرسشنامه و ابعاد آن از پایایی لازم برخوردار است.

۳-۹ روش جمع آوری داده ها

پژوهشگر با حضور در کتابخانه ها ، دانشگاه ها ، نمایندگی ها و فروشگاه های فروش کالای لوکس ضمن مصاحبه با مشتریان و فروشندگان اطلاعاتی به دست آورده و در سایر موارد از خریدارن ، دانشجویان ، فروشندگان و علاقه مندان خواسته است تا با پر کردن آن به پیشبرد تخقیق کمک کرده ، همچنین تعدادی از پرسشنامه ها را از طریق ایمیل برای عده ای از دارندگان کالای لوکس فرستاده است تا از نظرات آنها دررسیدن به نتیجه مطلع شود و سایر پرسشنامه ها را همانطور که گفته شد با مراجعه حضوری کتابخانه ها ، دانشگاه ها ،نمایندگی ها و فروشگاه های فروش کالای لوکس از طریق افراد مختلف حاضر بدست آورده است.

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل و داده ها

تجزیه تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند، خلاصه،کدبندی ،دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.(خاکی،۳۰۵:۱۳۸۹)
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیرهدف تحقیق، پاسخگویی به سوالات و ارزیابی سوالات و فرضیه های خود، جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.(حافظ نیا،۳۰۵:۱۳۸۷)
داده های این تحقیق پس از ورود به کامپیوتر با بهره گرفتن از نرم افزارهای مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و هدف از تحلیل داده ها تقلیل آنها و تبدیل آنها به شکل قابل فهم و تفسیر است به نحوی که ، پژوهشگر بتواند روابط بین متغیرهای تحقیق را مورد آزمون قرار دهد.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این پژوهش هم از روش آمار توصیفی و هم از روش آمار استنباطی استفاده شده است.
در ابتدا به کمک روش های آمار توصیفی، به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی، مانند: جنسیت، وضعیت تاهل، سن،تحصیلات پرداخته می شود. که برای تجزیه و تحلیل داده ها در این قسمت از از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۹ استفاده می کنیم.
سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش در سطح استنباطی داده ها ، از نرم افزار لیزرل استفاده می کنیم.

۳-۱۰-۱تحلیل عاملی

به منظور پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده می شود.داده های اولیه برای تحلیل عاملی را به دو دسته کلی می توان تقسیم کرد:
مقاصد اکتشافی
مقاصد تاییدی
در تحلیل اکتشافی، پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص های ویژه و نیز روابط جالب بین آنهاست، و این کار را بدون تحمیل هرگونه مدل معینی بر روی داده ها انجام می دهد.(هومن،۲۵۴:۱۳۸۸)
ویژگی ها و الزامات تحلیل اکتشافی به شرح زیر است:
این روش، مدل ساختار عاملی را تعیین می کند.
این روش بیشترین واریانس را تبیین می کند.

با بهره گرفتن از آزمون های عصب - روان شناختی استاندارد شده دارک و همکاران (۲۰۰۰) عملکرد ۳۰ بیمار تحت درمان نگهدارنده با متادون و ۳۰ فردی که سابقه مصرف مواد مخدر نداشتند (گروه کنترل) را که از نظر سن، جنس، تحصیلات همتا شده بودند را در عملکرد روانی- حرکتی، پردازش اطلات، توجه، حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت و حل مسأله مورد بررسی قرار دادند. عملکرد بیماران تحت درمان با متادون در تمام آزمون ها در مقایسه با گروه کنترل بدتر بود. طیف گسترده ای از اختلالات قابل توجه بود. با این حال نتیجه گیری از این پژوهش بنا بر این ، دلایل محدود است. اول : گروه ها از نظر هوش همتا نبودند. تست مورفین منفی (آزمایش ادرار) قبل از آزمون ها انجام نشده بود و هم چنین نسبت بیشتری از بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در این پژوهش گزارش کرده بودند که قبل از انجام آزمون ها از انواع مواد مخدر استفاده کرده بودند از جمله بنزودیازپین ها که اثر آن ها مستند شده است که بر آزمون ها خدشه وارد می کنند. در نتیجه افتراق اثرات استفاده از اپیوئیدها از دیگر مواد حاد دشوار است. دوم: یک شیوع بالا از ضربه به سر گزارش شده بود. در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون ۶۷% و در حالی که در گروه کنترل فقط۲۰% ضربه به سر گزارش شده بود. که ممکن است به اختلال در عملکرد بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون کمک کند. سوم: بعضی از آزمودنی ها از مصرف متادون انصراف داده بودند و آزمون ها قبل از مصرف دوز روزانه متادون انجام شده بود ( دارک، سیمز، مک دونالد و ویچز، ۲۰۰۰؛ نقل از مینتز، ۲۰۰۷).
با بهره گرفتن از آزمون های استاندارد شده توسط هیئت ایمنی اتریش برای ارزیابی مهارت های رانندگی (آزمون عمل و عکس العمل) اسپکا و همکاران (۲۰۰۰) عملکرد ۵۴ بیمار تحت درمان با متادون را با ۵۴ فرد بدون سابقه مصرف مواد (گروه کنترل) با یکدیگر مقایسه کردند. گروه ها از لحاظ سن، جنس و تحصیلات همتا شده بودند. گروه تحت درمان با متادون در تکلیف ادراک محرک نما^[۴۵] دچار اختلال بودند. آزمونی که ۷ دقیقه است و از شرکت کنندگان خواسته می شود تصمیم بگیرند که الگوهای مقایسه ای، یکسان یا متفاوت از الگوی هدف هستند و یک تکلیف که نیاز به ظرفیت بالا برای یک پارچه سازی اطلاعات تحت شرایط با فشار بالا است. در تکلیف انتخاب زمان واکنش گروه تحت درمان با متادون سریع تر از گروه شاهد بودند اما تعداد اشتباهات بیشتری داشتند. در دو تکلیف ردیابی بصری^[۴۶] گروه تحت درمان با متادون دقیق تر ولی کندتر بودند. قدرت مهم این پژوهش حجم نسبتاَ بزرگ نمونه بوده است. اگر چه تست مورفین ۳۸ نفر از گروه تحت درمان نگهدارنده با متادون مثبت بود و از مطالعه خارج نشده بودند در نتیجه توجه به اثرات استفاده ازمواد مخدر اپیوئید و دیگر اثرات حاد مواد مخدر قابل توجه است. با این حال تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عملکرد گروه های تحت درمان با متادون، که آزمایش مورفین آنها مثبت یا منفی بود ، تفاوت قابل توجهی وجود نداشت(اسپکا، فینکبیتر، لودیمن، لایفرت، گلوویگ و همکاران ، ۲۰۰۰؛ نقل از مینتز، ۲۰۰۷).

در پژوهش انجام شده در آزمایشگاه مینتزر و استیتز (۲۰۰۲) عملکرد ۱۸ بیمار متادونی و ۲۱ آزمودنی سالم را که از نظر جنس، نژاد، سن، تحصیلات، وضعیت اشتغال، سطح خواندن، هوش و آزمایش مورفین منفی همتا شده بودند در سرعت روانی- حرکتی (آزمون جایگزینی نماد-رقم)، آزمون های کامپیوتری^[۴۷] و حافظه کاری ارزیابی کردند. بیماران مصرف کننده متادون نسبت به گروه سالم در مقیاس های حافظه کاری، توجه انتخابی و تصمیم گیری به طور معناداری عملکرد ضعیف تری داشتند. این پژوهش شواهدی از دامنه گسترده ای از اختلالات را نشان می دهد (مینتز واستیز، ۲۰۰۲؛ نقل از مینتز، ۲۰۰۷). روتنبرگ و همکاران (۱۹۷۷) زمان واکنش دیداری ساده^[۴۸] و عملکرد مستمر (اندازه گیری توجه مستمر^[۴۹]) را در ۱۲ بیمار تحت درمان نگهدارنده با متادون را که تا یک ماه قبل از اجرای آزمون از ماده مخدر استفاده نکرده اند (تأیید از طریق آزمایش ادرار) یا خیلی کم از ماده مخدر استفاده کرده بودند را با ۱۲ آزمودنی که سابقه مصرف مواد مخدر نداشتند را با یکدیگر مقایسه کردند. دو گروه از نظر سن همتا شده بودند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که گروه تحت درمان با متادون در عملکرد زمان واکنش دیداری ساده و توجه مستمر نقصان نشان ندادند. نتایج پژوهش آنها به دلیل برخی از محدودیت ها (گروه ها از نظرتحصیلات و بهره هوشی همتا نبودند) که بر عملکردهای شناختی تأثیرگذار است و تعداد کم ابزارهای پژوهش، شواهدی در مورد این که درمان نگهدارنده با متادون اختلالی در عملکرد های شناختی ایجاد نمی کند، را ارائه نمی دهد (روتنبرگ، اسکوتنفلد، مایر، کراس و گروس، ۱۹۷۷؛ نقل از مینتز،۲۰۰۷).
گریورت و همکاران (۱۹۹۷) عملکرد حافظه ۳۰ بیمار تحت درمان نگهدارنده با متادون و ۳۱ بیمار تحت درمان با لوو- آلفا استیل متادول را با گروه کنترل، ۲۴ فردی که سابقه مصرف مواد مخدر نداشتند را در سه زمان جداگانه قبل از شروع دارو درمانی، یک ماه و سه ماه بعد از دارو درمانی مورد مقایسه قرار دادند. گروه ها از نظر سن، جنس، تحصیلات، قومیت و وضعیت اشتغال همتا شده بودند. تفاوت معنی داری در سه فاصله زمانی بین گروه ها وجود نداشت. هم چنین بین دو گروه که تحت درمان دارویی بودند قبل و بعد از دارو درمانی تفاوتی وجود نداشت (گریورت، ماسوور وگلداشتین، ۱۹۷۷؛ نقل از مینتز، ۲۰۰۷). گروبر و همکاران (۲۰۰۶) پژوهشی را انجام دادند که درمان نگهدارنده با متادون عملکردهای شناختی را پس از دو ماه بهبود می بخشد آنها عملکردهای شناختی را در ۱۷ بیمار وابسته به مواد مخدر (مرد ۱۱=n، زن۶=n) در محدوده سنی ۴۵-۱۸ سال در ابتدای ورود به درمان نگهدارنده با متادون و دو ماه پس از شروع درمان مورد بررسی قرار دادند. افراد بهبودی معنا داری را نسبت به شروع درمان در آزمون های حافظه یادگیری کلامی^[۵۰] (فراخوان فوری و فراخوان با تأخیر)، حافظه دیداری- فضایی^[۵۱](کپی کردن اشکال)، نشان دادند. هم چنین در آزمون (نماد- رقم) برای سنجش سرعت روانی-حرکتی و حافظه کاری عملکرد آزمودنی ها بهبودی قابل توجهی را نشان داد. با توجه به آزمون های انجام شده ظرفیت توجه و حافظه آزمودنی ها افزایش یافته بود و تکرار استفاده از مواد مخدر (شاخص شدت اعتیاد) نسبت به شروع مطالعه کاهش یافته بود. اگر چه در صد کل نمونه ادرار برای مواد غیر قانونی اضافی مثبت کمی افزایش یافته بود ولی این نتایج تأثیری بر روی بهبود عملکرد شناختی نداشت و نتایج نشان داد که بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون بهبودی قابل توجهی در عملکرد های شناختی نشان داده اند (گروبر، سیلوری، رنشاو، تیزولس، پولاک و همکاران، ۲۰۰۶).
ورجو و همکاران (۲۰۰۵) عملکرد عصب روان شناختی بیماران مصرف کننده ی متادون را با مصرف کنندگان در حال پرهیز هرویین ( مصرف کننده ی سابق مواد که در حال پرهیز بودند و هیچ دارویی مصرف نمی کردند) از نظر توجه دیداری فضایی، سرعت پردازش و عملکرد اجرایی مقایسه کردند. نتایج نشان داد که بیماران مصرف کننده ی متادون در سرعت پردازش، توجه دیداری- فضایی و آزمون های انعطاف پذیری شناختی عملکرد ضعیف تری داشتند و نیز در حافظه فعال، استدلال قیاسی این بیماران، در مقایسه با مصرف کنندگان در حال پرهیز هرویین دقت کمتری دیده شد (ورجو، تریبیو، اروزوکو، پوئنت، پرز و همکاران، ۲۰۰۵؛ نقل از عبیدی زادگان، مرادی و فرنام، ۱۳۷۸). برای بررسی کارکردهای اجرایی در بیماران تحت درمان با متادون عبیدی زادگان و همکاران (۱۳۸۷) ۲۵ بیمار تحت درمان با متادون، ۲۵ مصرف کننده ی سابق مواد که در حال پرهیز بودند و ۲۵ فرد عادی (گروه کنترل) را در دسته بندی کارت های ویسکانسین با یکدیگر مقایسه کردند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که بیماران دریافت کننده متادون، نسبت به دو گروه دیگر، در دسته بندی کارت های ویسکانسین عملکرد ضعیف تری دارند در حالی که مقایسه داده های دو گروه بهبود یافته و بهنجار حاکی از آن بود که عملکرد آنها در آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین تفاوتی ندارد (عبیدی زادگان، مرادی و فرنام،۱۳۸۷).
۲-۱۰- ۲- اثر درمان های نگهدارنده با بوپرنورفین و متادون بر عملکردهای شناختی
در پژوهشی رپیلی و همکاران (۲۰۰۷) عملکرد های شناختی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین/ نالوکسان را در طول درمان نگهدارنده با گروه کنترل (گروه سالم) مقایسه کردند. آن ها عملکرد ۱۶ بیمار تحت درمان با متادون، ۱۷ بیمار تحت درمان با بوپرنورفین / نالوکسان و ۱۷ فرد سالم (گروه کنترل) را با یکدیگر مقایسه کردند. بیماران تحت درمان با متادون در مقایسه با بیماران تحت درمان با بوپرنورفین / نالوکسان در زمان واکنش ساده^[۵۲] به طور معنا داری کندتر بودند. در آزمون برو/ نرو^[۵۳] زمان واکنش ساده بیماران تحت درمان با متادون به طور معناداری کندتر از گروه کنترل بود. هر دو گروه نسبت به گروه کنترل در حافظه کاری و یادگیری فهرست کلامی ضعیف تر بودند. در یادآوری داستان فقط بیماران تحت درمان با متادون پایین تر بودند. وقتی بیماران تحت درمان با متادون با توجه به متوسط دوز مصرفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه بیماران با دوز کم
(۸ = n و متوسط دارو ۴۰ میلی گرم) در زمان واکنش ساده به طور معناداری بهتر از گروه بیماران با دوز بالا (۸ = n و متوسط دارو ۶۷ میلی گرم) بودند. نقصان در توجه فقط ممکن است در بیماران تحت درمان با متادون در مرحله اولیه درمان دیده شود که ممکن است اختلال آن ها وابسته به دوز باشد و نقصان در حافظه کاری در هر دو گروه مشترک بود، نقصان در حافظه کلامی در گروه تحت درمان با متادون بیشتر بود. درمجموع حفظ عملکردهای شناختی در گروه تحت درمان با بوپرنورفین/نالوکسان بهتر از گروه تحت درمان با متادون بود. حداقل زمانی که بوپرنورفین همراه با بنزودیازپین ها استفاده می شود (رپیلی، فابریتوس، الهو، سالاسپرو، واهلبک و همکاران، ۲۰۰۷). درمطالعه دیگری گیاکموزی و همکاران (۲۰۰۸) در یک آزمایش بالینی تصادفی تأثیر متادون و بوپرنورفین را بر عملکردهای شناختی و حافظه ۳۷ بیمار وابسته به مواد مخدر که تحت درمان متادون و بوپرنورفین قرار داشتند را مورد مقایسه قرار دادند. نمونه شامل ۲۴ بیمار تحت درمان نگهدارنده با متادون و ۱۳ بیمار تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین بود. این مطالعه در یک آمبولانس مواد مخدر در انسبروک در طول یک دوره ۸ هفته ای انجام شد. عملکردهای شناختی شامل یادگیری کلامی، حافظه کاری، انعطاف پذیری شناختی، عملکردهای اجرائی و سرعت روانی - حرکتی بود. بین دو گروه در سرعت روانی - حرکتی و عملکردهای اجرایی و انعطاف پذیری شناختی تفاوت معنی داری پیدا نشد. جز این که بیماران تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین در عملکرد حافظه کلامی و در یادآوری لیست کلامی و یادآوری با تأخیر کلمات نسبت به گروه تحت درمان با متادون بهتر بودند. علاوه بر این گروه تحت درمان با بوپرنورفین در حافظه کاری در آزمون کلمات مشابه (آزمون نماد- رقم) در مقایسه با گروه تحت درمان با متادون عملکرد بهتری داشتند.
نتایج پژوهش آن ها نشان داد که بوپرنورفین عملکردهای شناختی را بهتر حفظ می کند حداقل وقتی که همراه با بنزودیازپین ها مصرف می شود و هم چنین عملکردهای شناختی وقتی که افراد مدت زمان بیشتری در درمان نگهدارنده با بوپرنورفین بودند بهتر بود (گیاکموزی، تیل، ریمل، گاربر و ارتل،۲۰۰۸). رپیلی و همکاران (۲۰۰۹) برای مقایسه عملکرد حافظه در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین همراه با بنزودیازپین ها که از عملکرد حافظه شکایت داشتند در مقابل گروه کنترل (شرکت کنندگان سالم) پژوهشی را انجام دادند. آن ها ۱۳ بیمار تحت درمان نگهدارنده با متادون و ۱۵بیمار تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین یا بوپرنورفین/نالوکسان و ۱۵ شرکت کننده سالم را در حافظه کاری، حافظه فوری کلامی و تحکیم حافظه را در دو ماه اول شروع درمان (مرحله یک) و بین ۶ تا ۹ ماه بعد از پذیرش درمان جایگزینی (مرحله دوم ) با یکدیگر مقایسه کردند. عملکرد هر دو گروه از نظر آماری در مقابل گروه کنترل در حافظه کاری در مرحله یک و دو درمان ضعیف تر بود. هم چنین در اندازه گیری لیست یادگیری به عنوان آزمون حافظه کلامی فوری در مرحله یک نتایج بیماران در مقایسه با گروه کنترل ضعیف تر بود. هر دو گروه، بیماران از حافظه خود در مقایسه با گروه کنترل بیشتر شکایت داشتند. بیماران با شکایت بیشتر از حافظه خود در مقایسه با آن هایی که از عملکرد حافظه خود کمتر شکایت داشتند در مرحله دوم آزمایش از لیست یادگیری که در مرحله یک آموخته بودند را کمتر به یاد آوردند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که این امکان وجود دارد که نقصان در حافظه کاری در میان این بیماران نسبتاً دایمی باشد و نقصان در حافظه کلامی فوری نیز ممکن است در آن ها دیده شود.
با کمال تعجب در تحکیم حافظه در گروه ها تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج پژوهش آنها نشان داد بهبود عملکرد حافظه بیماران سوء مصرف کننده مواد مخدر که تحت درمان های نگهدارنده هستند طول میکشد و ممکن است بین شکایت آنها از حافظه و دارو ارتباط وجود داشته باشد (رپیلی، فابریتوس، کالسکا و الهو، ۲۰۰۹).
در بسیاری از پژوهش ها نه در تمام پژوهش های عصب روان شناختی بیماران وابسته به مواد مخدر که تحت درمان با بوپرنورفین هستند نقصان شناختی کمتری در مقایسه با افرادی که تحت درمان با متادون هستند نشان می دهند. به منظور بررسی این فرضیه که مزیت شناختی بوپرنورفین بیشتر از متادون است رپیلی و همکاران (۲۰۱۱) یک پژوهش غیر تصادفی پیگیری عصب روان شناختی در یک نمونه غیر انتخابی از بیماران تحت درمان با متادون در برابر بوپرنورفین انجام دادند. در مرحله اول پژوهش ۱۴ بیماری که با بوپرنورفین درمان می شدند و ۱۲ بیماری که با متادون درمان می شدند و مدت دو ماه در درمان بودند قرار داشتند. مرحله دوم شامل بیمارانی بود که ۶ تا ۹ ماه در درمان بودند و مرحله سوم شامل بیمارانی بود که ۱۲ تا ۱۷ ماه در درمان بودند و ۱۴ آزمودنی سالم (گروه کنترل) را در فواصل زمانی مشابه با یکدیگر مقایسه کردند. بنزودیازپین ها و سایر ترکیبات روان گردان در میان بیماران مشترک بود. در مرحله دوم و سوم تعداد بیماران ۳۶ نفر بود. در مرحله اول بیماران تحت درمان با متادون در آزمون های توجه، حافظه کاری و حافظه کلامی در مقایسه با گروه کنترل عملکرد پایین تری داشتند. گروه تحت درمان با بوپرنورفین برای اولین مرحله در تکلیف حافظه کاری، تکلیف شنوایی گام به گام و حافظه کلامی نسبت به گروه کنترل عملکرد پایین تری داشتند. در تکلیف دوم حافظه کاری آزمون توالی حروف - ارقام عملکرد آنها بین مرحله دوم و سوم بهبود یافته بود.
در بخش دوم تنها اعضای دو گروه متادون و بوپرنورفین با یکدیگر مقایسه شدندکه به طور معنی‏داری در عملکرد توجه و توالی حروف - ارقام پیشرفت کرده بودند. تکرار سوء مصرف مواد در ماه قبل از زمان آزمون با عملکرد ضعیف در توالی حروف - ارقام همراه بود. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که در مطالعات بالینی غیر تصادفی بیماران تحت درمان با بوپرنورفین عملکرد بهتری در مقابل بیماران تحت درمان با متادون دارند (رپیلی، فابریتوس کالسکا و الهو، ۲۰۱۱). برای بررسی این که آیا بین عملکردهای شناختی بیماران تحت درمان جایگزینی و متغیرهای درمان ارتباط وجود دارد رپیلی و همکارانش(۲۰۱۲ ) پژوهشی را انجام دادند. آنها عملکردهای شناختی ۱۰۴ بیمار وابسته به مواد مخدر را که تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین قرار داشتند را مورد مقایسه قرار دادند. بیماران را در دو گروه ۵۲ نفری قرار دادند و توجه، حافظه کاری، حافظه کلامی و حافظه دیداری آن ها را پس از آن که حداقل ۶ ماه در درمان قرارداشتند را مورد مقایسه قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بیماران تحت درمان با بوپرنورفین در آزمون زمان واکنش ساده نسبت به گروه تحت درمان با متادون عملکرد بهتری داشتند و هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه در عملکردهای شناختی پیدا نشد. در هر دو گروه در درمان جایگزینی حدود ۱۰% از عملکرد توجه با متغیرهای درمان مواد مخدر پیش بینی می شود. استفاده از داروی بنزودیازپین در حدود ۱۰% از واریانس عملکرد حافظه کاری را پیش بینی می کند. درمان با بیش از یک داروی دیگر روان گردان (نسبت به اپیوئید یا بنزودیازپین) و استفاده مکرر از مواد در طول یکماه گذشته در حدود ۲۰% از عملکرد حافظه کلامی را پیش بینی کرد. اگر چه این مطالعه رابطه علت و معلولی بین استفاده از مواد مخدر و عملکردهای شناختی را اثبات نمی کند.
اما نتایج بررسی آن ها نشان داد که عملکردهای شناختی بیماران در درمان جایگزینی مواد با متغیرهای درمان آن ها همراه است (رپیلی، فابریتوس، کالسکا و الهو، ۲۰۱۲). برای بررسی عمل و عکس العمل رانندگی در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون وبوپرنورفین سویکا و همکاران (۲۰۰۵) عملکردهای شناختی ۶۲ بیمار وابسته به مواد مخدر را که تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین بودند را در ابتدای شروع درمان و ۸ تا ۱۰ هفته بعد از شروع درمان در ادراک دیداری^[۵۴]، توجه انتخابی^[۵۵]، هوشیاری^[۵۶] ، واکنش پذیری^[۵۷] و تحمل به تنش^[۵۸] با یکدیگر مقایسه کردند. در ابتدا و قبل از شروع پژوهش ۱۶ نفر (۲۶%) از در مان خارج شده بودند و آزمون ها بر روی ۲۴ بیمار تحت درمان متادون و ۲۲ بیمار تحت درمان با بوپرنورفین اجرا شد. ۳۹ نفر از شرکت کنندگان (۸۵%) از ۴۶ بیمار در هفته ۸ تا ۱۰ از حشیش، بنزودیازپین ها و سایر مواد مخدر استفاده کرده بودند. فقط ۷ نفر آزمایش ادرارشان منفی بود. در ابتدا تفاوتی در آزمون های توجه و فراخنای ارقام و سیالی واژگان بین دو گروه وجود نداشت. اما ۸ تا ۱۰ هفته پس از درمان، بیماران تحت درمان با بوپرنورفین در بعضی از خرده آزمون ها مانند آزمون دید محیطی^[۵۹] ( دو خرده آزمون ردیابی و سرعت واکنش) نتایج بهتری را در تکلیف ردیابی نشان دادند. ولی در سرعت واکنش تفاوتی در بین دو گروه مشاهده نشد. در آزمون سرعت واکنش گروه تحت درمان با بوپرنورفین خطای کاذب کمتری نسبت به گروه متادون داشتند. بین دوز مصرفی بوپرنورفین و نتایج بعضی از خرده آزمون ها ارتباط متوسطی وجود داشت. هم چنین بین سن و زمان واکنش و مدت زمان وابستگی به مواد مخدر و نتایج برخی از خرده آزمون‏ها ارتباط کمی وجود داشت. نتایج بالینی این پژوهش تمایل به عملکرد روانی - حرکتی بهتر در گروه تحت درمان با بوپرنورفین در مقایسه با گروه تحت درمان با متادون را در برخی از حوزه های مورد آزمایش نشان می دهد، اما تفاوت قابل توجهی در بسیاری از آزمون ها به دست نیامد. بعضی از محدودیت های این طرح شامل تعداد کم نمونه و تعداد بالایی از تست مثبت حشیش یا دیگر مواد در هر دو گروه بود (سویکا، هوک، کاگر، لهنر، کوفتر، ۲۰۰۵: گیاکموزی همکاران، ۲۰۰۸).
۳-۱۰-۲- مطالعات مدیریت دارو
روتنبرگ و همکاران (۱۹۷۷) نشان دادند که یک دوز اضافی تا ۱۰ میلی گرم در ۱۲ بیمار تحت درمان نگهدارنده با متادون که روزانه ۲۰ تا ۷۰ میلی گرم متادون مصرف می کنند بر روی عملکرد آن ها در مجموعه ای از آزمون ها که شامل آزمون ضربه زنی با انگشت، سرعت واکنش دیداری، حذف رقم (اندازه­ گیری توجه مستمر) و فراخوان فوری و با تأخیر است اثری ندارد (روتنبرگ، اسکوتنفلد، مایر، کراس و گروس،۱۹۷۷؛ نقل از مینتز، ۲۰۰۷). گوران و همکاران (۱۹۹۹) اثرات افزایش دوز متادون را در بیماران نشان دادند. آن ها در یافتند که افزایش دوز متادون در بیماران اغلب تا ۳۳% بر روی عملکرد ۱۸ بیمار تحت درمان با متادون که دوز روزانه آن ها ۲۰ تا ۸۰ میلی گرم بود (متوسط دوز روزانه ۴۴ میلی گرم) تأثیری ندارد (کوران، بولتون، ونگیگرانت و اسمیت، ۱۹۹۹؛ نقل از مینتز، ۲۰۰۷ ).
لینی و همکاران (۲۰۰۳) با بهره گرفتن از طرح گروه های مستقل افراد وابسته به مواد مخدر را که تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین بودند را در آزمون شبیه سازی رانندگی با توجه به مقدار (دوز) مصرف دارو با یکدیگر مقایسه کردند. گروه متادون شامل ۱۰ آزمودنی با مقدار متوسط ۴۸ میلگرم مصرف روزانه متادون وگروه بوپرنورفین شامل ۱۱ آزمودنی با مقدار متوسط ۱۴٫۴ میلی گرم مصرف روزانه بوپرنورفین بودند. نتایج پژوهش آن ها تفاوتی را در بین عملکرد دو گروه نشان نداد. علاوه بر این هیچ یک از گروه های، تحت دارو درمانی نسبت به گروه شاهد که از نظر سن همتا شده بودند آزمون را بدتر انجام ندادند.
با توجه به این فرضیه که بوپرنورفین آسیب کمتری وارد می کند در این پژوهش عدم آسیب در گروه متادون احتمالاً به دلیل مقدارمصرف، کم متادون بوده است (لینی، دایتز، رومبولد،ردمن و ترایگز، ۲۰۰۳؛ نقل از مینتز، ۲۰۰۷).
در یک پژوهش دو سر کور و طرح درون آزمودنی متقاطع مینتز و همکاران (۲۰۰۴) با بهره گرفتن از دوز مزمن بوپرنورفین/ نالوکسان (۳۲٫۸ ،۱۶٫۴ ،۸٫۲ میلی گرم قرص های زیرزبانی) در معتادان وابسته به مواد مخدر را، پس از یک دوره ۱۰-۷ روزه بعد از تکرار دوز مورد نظر بررسی کردند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد فقط یک اختلال قابل توجه در عملکرد حافظه رویدادی^[۶۰]در بیماران مصرف کننده دوز ۳۲٫۸ میلی گرم نسبت به ۱۶٫۴ و ۸٫۲ میلی گرم بوپرنورفین/نالوکسان دیده شد. با توجه به اینکه اختلال در حافظه رویدادی فقط در بالاترین دوز دیده شد. در دارو درمانی با بوپرنورفین توصیه به تجویز دوز ۲۴-۴ میلی گرم شده است. از محدودیت های این پژوهش عدم وجود گروه دارونما و گروه شاهد است(مینتز،کوریاو استارین، ۲۰۰۴؛ نقل از مینتز ۲۰۰۷).
۱۱-۲- خلاصه
سوء استفاده از مواد مخدر در حدود ۴/۰ درصد از جمعیت جهان را در محدوده سنی ۶۴- ۱۵ سال را تحت تأثیر قرار داده است (دفتر سازمان ملل متحد جرم و جنایت، ۲۰۰۷؛ نقل از رپیلی، فابریتوس، کالسکا و الهو، ۲۰۱۲). بسیاری از افراد موفق به کامل کردن درمان نمی شوند و در ترک مواد مخدر شکست می خورند. درمان استاندارد برای این افراد درمان جایگزینی مواد مخدر است که به عنوان درمان نگهدارنده مواد مخدر شناخته شده است (رپیلی و همکاران ، ۲۰۱۲). در برنامه های گذشته قطع مواد مخدر در معتادان تأکید بر بستری شدن بیماران وجود داشت ولی در حال حاضر تأکید بر روی درمان جایگزینی و به صورت سرپایی است. در درمان جایگزینی هدف قطع مواد مخدر در درجه اول نیست بلکه کاهش خطرات و آسیب هایی است که در ارتباط با مواد مخدر وجود دارد. هم چنین بهبود یک پارچگی اجتماعی و قطع دور باطل مصرف مواد و اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر است (ویچن و همکاران، ۲۰۰۵).
متادون و بوپرنورفین آگونیست های مواد مخدر هستند که از علائم قطع مصرف مواد مخدر جلوگیری می کنند و هم چنین باعث کاهش ولع مصرف مواد مخدر می شوند (والش و ایسنبرگ، ۲۰۰۳؛ دل و نیزوندر، ۱۹۶۸؛ نقل از رپیلی و همکاران، ۲۰۱۲). هر دو دارو به جای مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرند و هم چنین به عنوان درمان نگهدارنده مواد مخدر شناخته شده اند. درمان نگهدارنده مواد مخدر باعث کاهش غیر قانونی استفاده از مواد مخدر می شود و هم چنین موجب کاهش بیماری های جسمی، مرگ و میر و مشکلات روانی و اجتماعی در بیماران وابسته به مواد مخدر می شود (والش و ایسنبرگ، ۲۰۰۳؛ دل و نیزوندر، ۱۹۶۸). خطر اختلال عصب شناختی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر بسیار است و بهبودی ممکن است که در ضمن قطع مصرف مواد رخ دهد (داویس و همکاران، ۲۰۰۲؛ نقل از گیاکموزی و همکاران، ۲۰۰۸). از آنجایی که هدف مشترک در برنامه های نگهدارنده بهبود کیفیت زندگی و درمان روانی موفقیت آمیز و اشتغال به کار کسانی است که تحت درمان هستند هر یک از آن ها با عملکرد شناختی خوب در ارتباط است. اثرات شناختی درمان نگهدارنده در مطالعات تجربی و بالینی مختلف مورد بررسی قرار گرفته اما نتایج مخلوط بوده‏اند. در بسیاری از پژوهش ها نه در تمام پژوهش های عصب روان شناختی بیماران وابسته به مواد مخدر که تحت درمان با بوپرنورفین هستند نقصان شناختی کمتری در مقایسه با افرادی که تحت درمان با متادون هستند نشان می دهند. نقصان شناختی و استفاده های متعدد از مواد روان گردان در افراد تحت درمان به مواد مخدر مشترک است. این مهم است که بدانیم تفاوت های شناختی در بین بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین پایدار است و عملکردهای شناختی با چه عواملی مرتبط هستند (رپیلی و همکاران ، ۲۰۱۱). هم چنین دوز مزمن و حاد دارو چه تأثیری بر عملکردهای شناختی دارد. در مطالعات مختلف با بهره گرفتن از دوز مزمن متادون، تحمل به متادون گزارش شده است.
در پژوهش های مختلف بین افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون در مقایسه با گروه کنترل در تکالیف روانی- حرکتی و شناختی تفاوتی گزارش نشده است در حالی که بعضی از پژوهش ها با بهره گرفتن از محدوده وسیع تری از آزمون ها به این نتیجه رسیده اند که عملکرد در بیماران تحت درمان با متادون در مقایسه با مصرف کنندگان سابق مواد مخدر (بدون استفاده از دارو) و گروهی که سابقه مصرف مواد مخدر نداشتند (گروه کنترل) دچار اختلال شده است. با این حال این اختلالات مکرراَ با گروه کنترل (گروه سالم) مقایسه شده اند. اثرات مشاهده شده را نمی توان به طور مستقیم به اثرات متادون نسبت داد. زیرا سابقه و استفاده مداوم از مواد مخدر و سبک زندگی می‏تواند در نتایج مشاهده شده تأثیر داشته باشد. هم چنین استفاده از مواد مخدر دیگر و وضعیت تغذیه، ضربه به سر که باعث افتراق گروه کنترل و گروه تحت درمان با متادون می شود. برخی از محدودیت های پژوهش های گذشته تعداد کم بیماران شرکت کننده در آزمون (حجم کم نمونه) و نامساوی بودن گروه ها و تفاوت در دوز روزانه دارو بوده که به طور معنی داری مقدار دارو در گروه متادون بیشتر از گروه بوپرنورفین بوده است و هم چنین تعداد بالایی از تست مثبت به حشیش یا مواد دیگر در گروه ها (عدم کنترل برای استفاده همزمان از داروهای دیگر) در زمان اجرا آزمون بوده است.
مطالعات علمی کمی برای مقایسه عملکردهای شناختی در مورد بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین انجام شده است و اطلاعات کمی در مورد اثرات حاد و مزمن از متادون وبوپرنورفین بر روی عملکرد شناختی بیماران تحت درمان نگهدارنده انجام شده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که در این مطالعه افرادی را که تحت درمان هستند و فقط سابقه مصرف تریاک و شیره قبل از شروع درمان داشته اند را با توجه به دوز مصرفی (مزمن، حاد) مورد آزمون قرار دهد. برای کنترل استفاده از مواد در زمان قبل از ورود به آزمون تست مورفین منفی انجام می شود. هم چنین از آن جایی که در اکثر کشورها از بنزودیازپین ها هم در طی درمان استفاده می شود ولی این روش درمانی در ایران متداول نیست با پژوهش های دیگر تفاوت خواهد داشت.
فصل سوم
روش شناسی
۱-۳- مقدمه
در این فصل طرح پژوهش، جامعه ی آماری، حجم و روش نمونه گیری و ابزارهای پژوهش، روایی و پایایی ابزارها، روش گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل داده ها آورده شده است.
۲-۳- طرح پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف در دسته پژوهش های کار بردی و از نظر روش در دسته پژوهش‏های مقطعی علی - مقایسه ای قرار می گیرد.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه مورد نظر شامل کلیه معتادان به ماده مخدر تریاک و شیره هستند که در مراکز درمان سوء مصرف مواد (حکیم، تلاش، نسیم، میلاد، قائم، طلوع سبز، رویش و سینا) سمنان در بازه زمانی نیمه دوم و اول سال ۹۳-۱۳۹۲ خدمات درمان نگهدارنده دریافت می نمودند .
۴-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری
به منظور انتخاب آزمودنی ها، لیستی از معتادان مصرف کننده تریاک و شیره، که در مراکز درمانی پذیرفته و تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین قرار گرفته بودند را تهیه نموده که پس از اتمام کار، معلوم گردید ۲۰۰ بیمار مصرف کننده تریاک و شیره در این مراکز در آن زمان خدمات درمانی دریافت می کردند. لذا برای انتخاب نمونه ای که شرایط ورود به پژوهش را دارا هستند، با تمامی این بیماران مصاحبه اولیه ای اجرا شد که از این تعداد ۱۵۶ نفر شرایط حضور در پژوهش را دارا بودند در قدم بعدی ۱۵۶ بیمار به دو گروه تقسیم شدند. ۹۵ نفردرگروه تحت درمان نگهدارنده متادون و ۶۱ نفر در گروه تحت درمان نگهدارنده بوپرنورفین قرار گرفتند. ملاک های ورود: تشخیص وابستگی به مواد که با ملاک های DSM- IVاعتیاد آن­ها محرز شده بود، داشتن تحصیلات حداقل ابتدایی، سن ۵۰ - ۱۸ سال، کسب بهره هوشی حداقل ۸۵ در خرده آزمون های کلامی وکسلر بزرگسالان (WAIS-R)، مرد بودن، ماده مخدر مصرفی (تریاک و شیره) قبل ازدرمان نگهدارنده، مصرف داروی متادون و بوپرنورفین و نداشتن بیماری های روان پزشکی خاص.
۵-۳- ابزارهای پژوهش
۱-۵-۳- پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی
این پرسشنامه بوسیله ی پژوهشگران و به منظور تعیین مشخصات جمعیت شناختی آزمودنی ها مانند: سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات، سابقه مصرف مواد مخدر، نوع ماده مخدر مصرفی، مدت زمان مصرف و مقدار مواد مخدر، مقدار مصرف (دوز متادون و بوپرنورفین) تهیه گردید.
۲-۵-۳- آزمون حافظه وکسلر (فرم الف):
آزمون حافظه وکسلر در سال ۱۹۳۹ به وسیله بلویر تدوین شد و به عنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه به کار برده می شود با این آزمون به طور کلی می توان یادگیری و به خاطر آوری فوری، تمرکز و توجه، جهت یابی و بخاطرآوری طولانی مدت را به دست آورد. آزمون شامل ۷ خرده آزمون: اطلاعات شخصی و عمومی، جهت یابی، کنترل ذهنی، حافظه منطقی، تکرار ارقام، حافظه بینایی و یادگیری تداعی ها است. در این آزمون به هر جواب مثبت یک نمره تعلق می گیرد. توسط محمد تقی براهنی و همکاران ( ۱۳۷۸) در ایران هنجاریابی شده است (اشرفی، نقوی ساری گونی وستاری،۱۳۸۹). روایی سازه به روش همگرا بین تست حافظه وکسلر و آزمون هوش وکسلر قسمت حافظه ۷۶/۰=r و ضریب پایایی به روش بازآزمایی ۸۲/۰ گزارش شده است. در این پژوهش به صورت فردی از خرده آزمون حافظه منطقی برای سنجش حافظه کلامی و از خرده آزمون تکلیف توالی اعداد (اعداد رو به جلو و معکوس) برای سنجش حافظه کاری نمونه استفاده شده است.
۳-۵-۳- آزمون توجه (آزمون برو/ نرو):
این آزمون یکی از ابزارهای رایانه ای معتبر در بررسی مهار است که به دو مرحله برو و نرو تقسیم می شود. در مرحله برو، محرکی (تصویر دایره ای ساده) به فرد نشان داده می شود که در این حالت فرد با کلیک کردن باید به محرک پاسخ دهد. در مرحله نرو، محرکی (دایره های طرح دار) نمایش داده می شود که در این حالت فرد نباید به محرک پاسخ دهد. شاخص مورد ارزیابی در این تست شامل میانگین زمان پاسخ های صحیح هم خوان محرک (سرعت) در هر دو مرحله برو و نرو می باشد. از آن جایی که آزمون­ برو/ نرو به فرهنگ وابسته نیست و مبنای عصب­ شناختی دارند، ذکر روایی و پایایی مقاله­ های خا رجی در این مورد قابل استناد است (اختیاری و بهزادی، ۱۳۸۶؛ به نقل از نجاتی، ۱۳۹۲). آزمون بازآزمون برو/ نرو پایایی آن را مناسب و بالای ۸۰۰/ نشان داده است (هوپکو و میهل، ۲۰۰۶؛ به نقل از نجاتی، ۱۳۹۲). از این نرم افزار برای سنجش توجه و هوشیاری (زمان پاسخ های صحیح) افراد نمونه به صورت فردی استفاده شده است.
۴-۵-۳- آزمون یادداری – دیداری بنتون:
آزمون یادداری دیداری بنتون از دسته آزمون های معتبر است که به منظور سنجش حافظه بصری، توانایی پاسخ دیداری حرکتی، درک دیداری- فضایی، مفهوم سازی بینایی و کلامی و حافظه فوری استفاده می شود. این آزمون توسط بنتون در سال ۱۹۷۴ ساخته شده است و شامل ده کارت است که هر کارت دارای ۱ تا ۳ شکل هندسی است. به صورت قلم و کاغذی و به چهار روش (ABCD) اجرا می شود. تعداد شکل هایی که آزمودنی به درستی ترسیم کرده و نیز تعداد اشتباهات محاسبه می­ شود. به هر تصویر در صورت درست بودن یک نمره تعلق می­گیرد. ضریب همبستگی بین آزمون بنتون و با آزمون­های استاندارد هوش تقریباً ۷۰/۰ بوده است. بریت ۱۹۷۱ (نقل از بنتون، ۱۹۷۴) آزمون یادداری – دیداری را با تعداد آزمون های فرعی وکسلر و آزمون جفت کردن تصاویر در یک گروه از بیماران مظنون به آسیب های مغزی مورد بررسی قرار داد. ضرایب همبستگی بین ۴۶/۰ تا ۶۲/۰ بود. زووان و همکارانش ۱۹۶۷ همبستگی بین آزمون یادداری – دیداری را با نمره های وکسلر ۶۱/۰ =r به دست آورد. میانگین همبستگی با آزمون های فرعی وکسلر ۶۰/۰ بود. پایایی نمره گذاران ۵/۰(بنتون،۱۹۷۴). پایایی بازآزمایی روش اجرایی A در حدود ۸۵/۰ به دست آمده است.
۵-۵-۳- آزمون هوش کلامی وکسلر بزرگسالان:
این آزمون شامل ۶ خرده آزمون، اطلاعات، ۲۹ ماده جهت اندازه گیری دامنه دانش و اطلاعات عمومی آزمودنی، فراخنای ارقام ۳ تا ۹ تایی جهت اندازه گیری حافظه شنیداری کوتاه مدت، واژگان ۳۵ کلمه، حساب ۱۴ مسأله جهت آزمون استدلال و استعداد ریاضی، درک مطلب ۱۶ ماده جهت اندازه گیری سطح درک و بینش آزمودنی و شباهت ها ۱۴ سؤال برای اندازه گیری درک روابط و تفکر انتزاعی (پاشا شریفی، ۱۳۸۲) در بررسی اعتبار و پایایی این مقیاس توسط عابدی و همکاران (۱۳۷۴) ضریب پایایی باز آزمایی خرده آزمون ها بین ۵۸/۰ تا ۸۷/۰ و ضریب پایایی هوشبهرها بین ۷۶/۰ تا ۹۴/۰ به دست آمد و برای محاسبه پایایی، همبستگی این آزمون با تست ریون مورد بررسی قرار گرفت میزان آن ۷۵/۰r = به دست آمد. از این آزمون برای سنجش هوش کلامی افراد نمونه استفاده شده است.
۶-۵-۳- چک لیست استاندارد شده مصاحبه روان پزشکی بر اساس:DSM-IV
چک لیست استاندارد شده مصاحبه روان پزشکی دارای ۱۴۹ علائم اختلال روانی شامل علائم تشخیصی اختلالات خلقی، اضطرابی، سایکوتیک، سایکو سوماتیک، صرع، افکار خودکشی، عقب ماندگی و اختلالات ارگانیکی مغز می­باشد. این پرسش­ها به صورت بلی و خیر پاسخ داده می شوند. نخست درباره علائم هر بخش، طول مدت و شدت اختلال نیز پرسیده می شود. درجه بندی شدت علائم برپایه یک مقیاس سه درجه ای خفیف، متوسط، شدید است. ضریب پایایی این آزمون در سال ۱۳۷۸ در ایران ۸۷% تعیین شد. از این پرسشنامه برای سنجش اختلالات محور یک DSM- IV استفاده شده است.
۶-۳- روش اجرا و گرد آوری داده ها: