۳- محل هایی که از تاریخ۱/۷/۱۳۷۶ به بعد به اجاره واگذار شده اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ می باشند.این قانون یکی از قوانینی است که به پیروی از قوانین کشورهای اروپایی و برای رعایت مصلحت مستاجرین تصویب و اجرا شده است.پس از انعقاد اجاره بین موجر و مستاجر و رعایت شرایط صحت معامله پس از انقضای مدت عقد و انحلال عقد اجاره در اماکن تجاری تخلیه مورد اجاره به آسانی اماکن مسکونی نبوده ومستاجر می تواند مورد اجاره را تخلیه نکرده و در صورتی مالک می تواند مورد اجاره را تخلیه نماید که شرایط و مقررات مندرج در قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ را رعایت نماید و موجبی برای تخلیه داشته باشد یا قرار داد اجاره مطابق با قانون سال۱۳۷۶ تنظیم شده باشد که در صورت اخیر تخلیه اماکن تجاری با سهولت بیشتری اجرا می گردد.مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت . اساس بدعت گذاری در روابط موجر و مستاجر، در ماده ۳ به چشم می خورد ؛ یعنی تخیله ظرف یک هفته پس از انقضای مدت اجاره ، اعم از آن که ملک تجاری باشد یا مسکونی ، بر خلاف قانون سال ۱۳۵۶

که انقضای مدت اجاره درقرارداد، موجبی برای تخلیه به حساب نمی آید و ذکر مدت در قرار داد اجاره برای اماکن تجاری ، طبق قانون ۱۳۵۶ صرفا جنبه صوری داشته وبه لحاظ رعایت ماده ۴۶۸ قانون مدنی صورت می گرفت.قانون سال ۱۳۷۶ تخلیه را فقط به لحاظ انقضای مدت، مد نظر قرار داده است .بدیهی است که در موارد دیگر تخلیه ،همچنان که ماده ۱همین قانون پیشنهاد می کند، باید به قانون مدنی مراجعه کرد. مانند تخلیه به علت تعدی و تفریط مستاجر،تخلیه به علت تغییر کاربری مورد اجاره ویا تخلیه به علت عدم تادیه اجاره بها و… می توان به بند«۴» از ماده (۲) آیین نامه قانون فوق در زمینه موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرار داد، مراجعه و استناد کرد.آنچه در بالا ذکر شد، صرفا در مورد اماکن مسکونی صدق می کند.در مورد اماکن تجاری،چنانچه تخلیه به علت انقضای مدت نباشد، با اشکال زیاد و تردید می توان به قانون ۱۳۵۶ مراجعه کرد؛ زیرا این تعارض پیش می آید که پس از صدور حکم تخلیه با استناد به قانون سال ۱۳۵۶ در اماکن تجاری، آیا باید به مستاجره سر قفلی پرداخت کرد یا خیر؟این اشکال از این بابت است که در قانون ۱۳۷۶ چنانچه مستاجره هنگام عقد اجاره، سرقفلی به موجرنداده باشد، هنگام تخلیه نمی تواند مطالبه سرقفلی کند و بر عکس در قانون سال ۱۳۵۶-اعم از آنکه مستاجره در هنگام عقد اجاره به موجرسرقفلی داده باشد یا نداده باشد-بنابر قاعده در هنگام تخلیه ، از موجر سر قفلی می گیرد (مگر مواردی که مستاجر مقصر قلمداد شود.) در ماده ۳ قانون سال ۱۳۵۶ برای تخلیه ارائه داد خواست لازم نیست و تقدیم در خواست ، کافی است . بدیهی است که در خواست یا تقاضای تخلیه در مورد اسناد رسمی به دایره اجرای ثبت ، و در مورد قرارد اد عادی اجاره، به مقام قضایی صالح ارائه می گردد.مقام قضایی صالح (رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه )بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، دستور تخلیه را صادر خواهند کرد گرچه ماده ۴ آیین نامه مذکور،فقط از رئیس حوزه قضایی نام برده است، ولی به نظر می رسد که در غیاب رئیس حوزه قضایی ،معاون در واقع ،قائم مقام رئیس حوزه است، می تواند دستور تخلیه را صادر نماید.بنابراین می توان گفت صدور حکم تخلیه نیزبر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ از جمله آرائی می باشد که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد.و پس از صدور دستور قضایی می بایست ظرف یک هفته صورت گیرد.
گفتار نوزدهم:حکم اعسار
کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خودیا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.^[۵۲] درفقه به جایواژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.
بر طبق مادۀ یک قانون اعسار مُعسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.حال با این اوصاف این سوال مطرح می گردد که حکم اعسار در دعوی مطرح شده از سوی خواهان که همان محکوم علیه می باشد جزءکدام دسته از احکام جای می گیرد مطابق نظر اساتید مجرب حقوق حکم اعسار نیز از جمله آراء اعلامی بوده و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.^[۵۳]
گفتار بیستم: حکم موت فرضی
برابر ماده‌ی ۱۰۱۹ ق.م: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانونگذار در مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ ق.م در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضاء آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین نموده است.^[۵۴]
مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.
پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، درصورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه‌ی متوالی و هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد.این حکم نیز از جمله آرائی می باشد که نیازی به صدور اجراییه نمی باشد بلکه تنها موت شخصی را که مدتی است از او خبری نیست اعلام می نماید.
گفتار بیست و یکم: اجرای احکام شورا در امور مدنی
در حال حاضراجرای حکم براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۶ به عمل می‌آید. این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین مؤخر قابلیت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه‌ها تلقی می‌شوند.‌ ‌
به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها بر طبق قانون اجرای احکام مدنی از سال ۱۳۵۶ تاکنون در حال اعمال هستند، رویه‌های قضایی متعددی نیز به وجود آمده‌اند که قابلیت اعمال دارند. ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن نموده است. ذی‌نفع (کسی است که رأی شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) یا نماینده‌اش، اعم از وکیل، وصی، قیم، نماینده، نماینده حقوقی و … یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند درخواست اجرای رأی شورا را بنماید. چنانچه آرای شورا جنبه اعلامی داشته باشد، قابلیت صدور اخطار اجرایی را ندارد. آرایی که جنبه اعلامی دارند، توسط شعبه صادرکننده رأی به مرجعی که باید حکم را اجرا نماید، اعلام می‌شوند.در صورتی که رأی شورا جنبه اجرایی داشته باشد و پس از صدور رأی، خوانده اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورد، خواهان می‌تواند درخواست اجرای آن را بنماید. این درخواست حکایت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأی شورا دارد. شورای حل اختلاف به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه، برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم دارای قدرت اجرایی است که با صدور اخطار اجرایی شروع می‌شود. محکوم‌علیه اخطار اجرایی ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به اجرای حکم شورا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه، اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. ادامه یافتن روند اجرا در اجرای احکام دادگستری بیش از پیش بر قدرت اجرایی آرای شورا افزوده و با استحکام و قدرت بیشتری آرای شورا اجرا می‌گردد.
پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا صرف تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام کفایت می‌کند و نیازی به صدور اجراییه نیست؟
‌ ‌منظور از اخطاردر لغت ، به معنی یادآوری و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداری به معنای یادآوری نمودن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری می‌باشد؛ مانند اخطار مالیاتی و اخطارهایی که از سوی وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می‌شوند.
در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون‌گذار از “اجراییه” یاد کرده است. به کارگیری لفظ “اخطار اجرایی” با لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی که اشعار می‌دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا ننماید…» حاکی از آن است که مقصود از این عبارت همان اجراییه می‌باشد؛ زیرا محکوم‌علیه به موجب این ماده باید حکم را با اخطار اجرایی اجرا کند. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صدور اجراییه نیست.
مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی
همانطور که قبلا نیز بیان شد بر طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی برخی از آراء هستند که طرف آن ها ادارات و نها دهای دو لتی نبوده بلکه اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد که در ذیل به مصادیق آن اشاره می گردد.
گفتاراول: رسیدگیبهاسنادمالکیتیکه معارض اعلام میشوند ونحوه ابطال آن در اداره ثبت
چنانچه نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود سند مالکیت مؤخر صدور را که نسبت به تمام یا قسمتی از ملک صادر شده سند معارض گویند بدیهی است سند مالکیت مقدم الصدور نیز تا زمانی که به موجب حکم قطعی نهایی دادگاه باطل نشده معتبر است و سند مالکیت مؤخر الصدور نیز تا زمانی که حکم قطعی نهائی دادگاه به صحت آن صادر نشده نسبت به میزان و مورد تعارض سند معارض تلقی می شود.(بند۱ از ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض)
ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض که از دادگاه صادر می شوداعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد فوراً وفق مقررات به موضوع رسیدگی نمایند.^[۵۵]
ولی صاحبان اسناد مالکیت معارض نیز می توانند بعد از اطلاع از موضوع تعارض جهت تعیین تکلیف به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است مراجعه نمایند که در این صورت به شرح زیر عمل می شود. بعداز قبول تقاضای اعلام کننده تعارض، مسئول اداره دستور ثبت آن را در دفتر اندیکاتور می دهد و وقت مراجعه بعدی متقاضی را برای معاینه محل تعیین و به او اعلام می نماید. سپس تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط متصدی دفتر ثبت می شود و جهت ضبط در پرونده تا روز مراجعه متقاضی به بایگانی ارسال می شود. بعد از مراجعه متقاضی در روز تعیین شده پرونده را بایگانی جهت تعیین نماینده و نقشه بردار نزد رئیس اداره ارسال می دارد. رئیس ثبت با توجه به دفتر تعیین اوقات نماینده و نقشه بردار را جهت عزیمت به محل و اقدام تعیین می نماید. سپس نماینده و نقشه بردار همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و بعد از حضور در محل متقاضی ملک را معرفی و نماینده حدود آن را با حدود مجاورین و ملک مورد دعوی کنترل و با حدود مندرج در پرونده ثبتی و اسناد مالکیت مجاورین و مورد دعوی مقایسه نموده و نقشه بردار نیز نقشه وضع موجود پلاکهای مورد رسیدگی و دعوی را برداشت و نقشه ای که نمودار حدود و موقعیت پلاکهای مورد رسیدگی و دعوی باشد بنحوی که میزان تعارض در آن با رنگ خاصی مشخص شود ترسیم و نماینده براساس مشاهدات و بررسی به عمل آمده و نیز نقشه ترسیمی نقشه بردار صورتجلسه لازم را تهیه می نماید. در این صورتجلسه که باید در مقدمه آن جریان ثبتی پلاکهای مورد دعوی بطور مشروح نوشته شود چگونگی وقع تعرض و علت و میزان آن و تاریخ صدور اسناد مالکیت مقدم و مؤخر بوسیله نماینده مشخص گردد. آنگاه نماینده صورت جلسه تنظیمی و نقشه ترسیمی را همراه با گزارش عملکرد خود به ضمیمه پرونده ثبتی مربوطه به استحضار رئیس اداره می رساند رئیس ثبت گزارش نماینده و صورتجلسه ترسیمی را ملاحظه و بررسی و مندرجات آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی تطبیق و مقایسه می نماید و بعد از حصول اطمینان از تعارض ضمن اظهار نظر صریح مبنی بر وقوع تعارض دستور صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه و تهیه گزارش به ثبت منطقه را صادر می نماید.(ماده ۱ آئین نامه اجرائی اسناد مالکیت معارض) سپس پرونده جهت اجرای دستورات رئیس ثبت نزد نماینده اقدام برگشت می شود.
در بخشنامه یاد شده که خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ثبت محل نوشته می شود بایستی ضمن اشاره به وقوع تعارض و صدور اسناد مالکیت معارض نسبت به ملک مورد نظر مشخصات کامل ملک و صاحبان اسناد معارض در آن قید شود و دفاتر اسناد رسمی را به رعایت مواد۴ و ۵ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض توجه داد. آنگاه گزارش لازم به ثبت منطقه مربوطه جهت طرح موضوع در هیات نظارت بنحوی که هیچگونه ابهامی در آن نباشد نوشته می شود.
در این گزارش بایستی جریان کامل پرونده های ثبتی مربوط و مشخصات اسناد مالکیت معارض و صاحبان آن و تاریخ صدور آنها بصراحت قید شود و در آن به وقوع تعارض و میزان آن صریحاً اظهار نظر گردد و نقشه های ترسیمی نیز ضمیمه آن ارسال شود. بعد از امضاء بخشنامه و گزارش به ثبت منطقه بوسیله مسئول اداره و درج شماره بر آنها توسط متصدی دفتر اندیکاتور بخشنامه و گزارش به مراجع یاد شده ارسال می گردد. سپس پرونده ضبط تا وصول رای هیئت نظارت به بایگانی برگشت می شود. رای هیئت نظارت بعد از وصول از طریق ثبت منطقه به دستور رئیس اداره ثبت دفتر اندیکاتور می شود آنگاه به استناد تبصره ذیل بند۸ ماده ۲ اصلاحی قانون ثبت بمدت ۲۰ روز برای اطلاع ذینفع وسیله متصدی امور دفتری در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق می گردد. چنانچه با انقضاء مهلت یاد شده در تبصره ۵ فوق لاذکر حسب گواهی متصدی دفتر اعتراضی به رای هیات نظارت واصل نشود اداره ثبت به دارنده سند مالکیت معارض(مؤخر الصدور ) اخطار می نماید تا چنانچه نسبت به موضوع در دادگاه صالحه اقامه دعوی کرده گواهی طرح دعوی را ظرف مدت دو ماه از تاریخ رؤیت اخطار به ثبت محل ارائه و رسید اخذ نماید در این اخطار که خطاب به دارنده سند معارض(مؤخر الصدور) صادر می شود علاوه بر قید مطالب یاد شده فوق تاکید می گردد چنانچه ظرف مدت دو ماه گواهی طرح دعوی را ارئه ننماید و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را در مدت مزبور از مراجع صالحه اخذ و تقدیم اداره ثبت نماید. ثبت محل بطلان سند مؤخر الصدور (معارض) را نسبت به مورد تعارض اعلام خواهد نمود.(بند۲ از ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض)
اخطار یاد شده بعد از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن بوسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به مخاطب به مامور مربوطه تحویل می شود و پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان قانونی یاد شده به بایگانی ارسال می گردد.مامورابلاغ اخطار رویت شده را با قید گواهی و تاریخ ابلاغ بنظر رئیس اداره می رساند و او پس از حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده صادر می نماید.
بعداز انقضاء مهلت دو ماه مقرر در صورتیکه صاحب سند معارض (مؤخر الصدور) گواهی طرح دعوی را ارائه ننموده باشد و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را ارائه نماید پرونده نزد رئیس اداره ارسال می شود و اوپس از بررسی و حصول اطمینان از صحت اقدامات انجام شده و رعایت موارد قانونی مربوطه دستور ابطال سند مالکیت معرض (مؤخر الصدور ) را صادر و پرونده را برای انجام اقدامات بعدی نزد نماینده انجام عملیات ارسال می دارد.
نماینده حسب دستور مسئول اداره مراتب تعارض و ابطال سند مالکیت معارض را در ستون ملاحظات پیش نویس سند مالکیت معارض با اشاره به رای هیات نظارت و انقضاء مواعد قانونی قید می نمایدو بخشنامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی تابعه مبنی بر ابطال سند مالکیت معارض در پیرو بخشنامه قبلی تهیه می کند سپس مراتب قید شده در پیش نویس سند مالکیت معارض و نیز بخشنامه را به امضاء مسئول اداره می رساند. بخشنامه پس از درج شماره بوسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد.
آنگاه پرونده به دفتر املاک ارسال می شود و متصدی مربوطه مراتب تعارض و ابطال سند مالکیت معارض(مؤخر الصدور) را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه قید و به امضاء مسئول اداره می رساند و سند مالکیت معارض را در صورتیکه در اختیار باشد باطل و ضمیمه پرونده می نماید. سپس پرونده را جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی ارسال می دارد.بنابراین ابطال سندمالکیت معارض دراداره ثبت جزء احکامی است که نیازبه صدوراجراییه ندارد.
گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید
حکم ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید ممکن است بنا بر مواردی صادر شود ازجمله آن موارد زمانی است که فرزند بزرگتر یک خانواده فوت می نماید و نهایتا بعد از گذشت یک سال فرزند دیگری وارد خانواده می شود و والدین طفل شناسنامه فرزند متوفی خود را به فرزند جدید اختصاص می دهند، این عمل در گذشته بسیار صورت می پذیرفت.در این مورد می توان با ارائه دادخواست به دادگاه و اثبات این امر تقاضای ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید را درخواست نمود.
مورد دیگر درخواست تغییر سن مندرج در شناسنامه است، تا قبل از دوم بهمن ماه سال ۱۳۶۷ اشخاصی که مدعی بودند سن واقعی آنها با سن مندرج در شناسنامه مطابقت نمی کند می توانستند با مراجعه به دادگستری تقاضای رسیدگی را در این مورد بخواهند ،ولی از تاریخ ذکر شده به بعد با تصویب قانون ((حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلو گیری از تزلزل آنها) این امر ممنوع گردید(قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن مصوب۲/۱۱/۱۳۶۷ ماده واحده-تبصره:صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار ،رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل گردد. پیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند))بر اساس این قانون ، صاحب شناسنامه می تواند فقط برای یک بار در طول عمر خود آن هم در صورتی که ادعا نماید سن واقعی او با سن مندرج در اسناد سجلی بیش از پنج سال اختلاف دارد، از کمیسیون متشکل از:فرماندار و یا بخشدار رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب ،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه به ریاست قاضی دادگاه محل تقاضای اصلاح شناسنامه را نماید.البته مدعی باید ادله کامل از جمله شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی را برای اثبات ادعای خود به این کمیسیون ارائه نماید.
تغییر نام نیز یکی دیگر از موارد تغیی مندرجات شناسنامه می باشد،به موجب ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب امر محکمه در نتیجه شخصی که در صدد تغییر نام خود است می تواند جهت انجام این امر با ارائه دلایل خود و معرفی گواه و … به محکه تقاضای تغییر نام کوچک خود را بنماید و در صورت صدور حکم به نفع متقاضی خواهان می تواند الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه جدید بخواهد که جهت انجام این امر نیازی به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام نمی باشد و خواهان جهت تغییر و تعویض شناسنامه مستقیما به اداره ثبت احوال معرفی می گردد.
در تمام موارد فوق دعوا به طرفیت سازمان ثبت احوال صورت می گیرد و مخاطب حکم صادره نیز اداره ذکر شده می باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان مربوطه صرف دستور اجرای ابطال یا صدور شناسنامه از دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و نیازی به تنظیم اجرائیه نمی باشد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز معتقد به این نظر است که صدور اجرائیه در این موارد لازم نمی باشد. آن اداره طی نظریه ای اعلام داشته است در این موارد صرف دستور دادگاه خطاب به اداره دولتی در حکم صدور اجرائیه بوده وبه تنظیم اجراییه نیازی نیست.^[۵۶]
مبحث سوم: اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق
در این مبحث به سه مورد دیگر از مصادیق اجرای حکم بدون صدوراجراییه می پردازیم که ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی را شامل می شود.
گفتار اول: تصرف عدوانی
متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد.لازم به ذکر است است که قانون مدنی ما دعوی تصرف عدوانی را مختص به اموال غیر منقول می داند.
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیشبینی شده است.
ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاههای حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد و خارج از نوبت رسیدگی می شود. تعریف مذکور در ماده ۱۵۸فقط شامل اموال غیرمنقول است؛. اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه می گردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مالی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است. بنابراین در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بی نظمی در جامعه می گردد بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد. بنابراین چنانچه خواهان در دعوی حقوقی نتواند ثابت کند که موضوع دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی ، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است ؛ و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل ، تصرف آبا و اجدادی داشته ، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوی مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرائط اثبات دعوی ، رد خواهد شد.
الف) ارکان دعوی تصرف عدوانی
۱- سابقه تصرف خواهان،یعنی مدت متعارفی که خواهان متصرف ملک بوده باشد.
۲-لحوق تصرف خوانده،خوانده کمتر از مدت متعارف ملک را در تصرف داشته باشد که این زمان در رویه دادگاه ها عموما یکسال در نظر گرفته می شود و اثبات آن با خواهان است.یعنی خواهان باید ثابت نماید که خوانده ملک متصرفی او را کمتر از یکسال است که از ید او خارج نموده است.
۳-عدوانی بودن تصرفات خوانده،مدعی باید ثابت کند که محل متنازع فیه بدون رضایت وی از تصرف او خارج شده است،البته این نکته را باید متذکر شد که عدوانی بودن در این جا به معنای قهر و غلبه و اعمال قدرت خوانده نمی باشد بلکه صرف عدم رضایت متصرف سابق کافی است.
شایان ذکر است در تشخیص اینکه مدت متعارف در مبحث سبق تصرف و لحوق تصرف خوانده چه مدت می باشد اختلاف نظر وجود داردبه این معنا که در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ مدت سبق تصرف و لحوق تصرف یکسال مقرر شده بود اما در قانون جدید هیچ مدتی تعیین نگردیده است به همین دلیل در این مورد رویه دادگاه ها به دو صورت می باشد.
نظر اکثریت: با توجه به رویه قضایی محاکم که حدود ۶۱ سال بر اساس همین مدت یک سال عمل می کردند،لذا بر اساس رویه قضایی در حال حاضر نیز باید همین مدت یکسال را معتبر شناخت.
نظر اقلیت: نظر به اینکه در قانون جدید سال ۱۳۷۹ هیچ مدتی پیش بینی نشده است لذا قاضی باید مهلت متعارف و عرف منطقه را در نظر بگیرد.
در واقع در دعوی تصرف عدوانی خواهان مدعی است که نسبت به مال مورد ادعا سابقا تصرف دارد . ودیگری بدون رضایت او یا به نحو عدوان از تصرفش خارج نموده و یا نمی گذارد به مورد استفاده اش ادامه دهد و اعاده وضع را تقاضا می کند.مهمتر آنکه بار دلیل به دوش خواهان است مگر اینکه خوانده نیز ادعایی داشته باشد که در آن صورت نیزدر موقعیت خواهان قرار گرفته و باید ادعایش را ثابت کند.^[۵۷]
ب) تجدید نظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی
از آنجای که حکم رفع تصرف عدوانی ازآرا قابل تجدید نظر می باشد ،قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان بوده.درخواست تجدید نظر در رابطه با دعوی تصرف عدوانی مانع اجرای حکم رفع تصرف نخواهد شد.بنابراین اگر محکوم علیه به در خواست تجدید نظر اکتفا نماید و دعوی مالکیت اقامه نکند،ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،به صراحت ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی^[۵۸] مدنی اشجار و بنا نیز به همان شرطی که گفته شد ،قلع خواهد شد ،مگر اینکه در این فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظر فسخ شود که در این صورت،نه تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد بلکه به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا ،به دستور دادگاه اجرا کننده حکم ،اعاده می شود و در حقیقت،محکوم علیه مرحله بدوی که در مرحله تجدید نظر حاکم شده است بر ملک مستولی خواهد گردید.اما اگر در این فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظرفسخ نشود،حتی اگر دعوای تجدید نظر در جریان رسیدگی باشد ،اشجار و بنای احداثی قلع خواهد شد.بنابر این در صورتی محکوم علیه نگرانی قلع اشجار و بنای احداثی را نخواهد داشت که در فرجه یک ماه از تاریخ اجرای حکم ،دعوی مالکیت اقامه کند.قانون گذار در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرض را بر حضوری بودن حکم قرار داده و لذا تنها شکایت تجدید نظر از آن را مورد توجه قرار داده است.بنابر این تکلیف دو مورد مزبور را در صدور حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی،پیش بینی ننموده است. در این خصوص باید نظر داد که قواعد مربوط به حکم،از حیث قابلیت شکایت و اجرای آن،نظر به این که خلاف آن در مقررات مربوط دعوی تصرف پیش بینی نشده باید در اینجا نیز مورد توجه قرار گیرد.بنابر این،نظر به مواد ۳۰۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی صادر و ابلاغ شود،در فرجه واخواهی،در هر حال و در صورتی که محکوم علیه غایب ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت به آن واخواهی نماید،تا روشن شدن نتیجه واخواهی اجرا نخواهد شد.بدیهی است اگر محکوم علیه غایب در فرجه واخواهی دادخواست واخواهی تسلیم ننماید،بلافاصله و هر گاه در این فرجه واخواهی نماید و در این مرحله نیز محکوم شود،پس از صدور و ابلاغ حکم،بلافاصله حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود،حتی اگر درخواست تجدید نظر نموده باشد.در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و درمهلت قانونی نسبت به آن واخواهی نشده باشد،به صراحت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم ….منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود….»
گفتار دوم:ایجاد مزاحمت
حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند.
گفتار سوم:ممانعت از حق
مطابق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است ازتقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند. برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آب ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند.
در دعوی مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است، خلل ایجاد می کند در حالی که در حق بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال شود فقط مانع استفاده ذیحق از تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق او می شود درماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که: هر کس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی، دیوار چینی، تغییر حد فاصل، از بین بردن مرز، نهر کشی، حفر چاه، کاشتن درخت، کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشند یا در جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، نهرهای طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمین های بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکت های دولتی و اوقاف و شهرداری ها یا املاک و اراضی دیگران به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده کند، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند.(عده ای از مستاجرین پاساژ علیه مالک پاساژ شکایت می کنند که ظهر جمعه ها پاساژرا تعطیل و مانع کسب آنها می شود و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کندرئیس دادگاه کیفری ۲ با فسخ قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی و سپس صدور حکم به محکومیت نامبرده به عنوان ممانعت از حق به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب ۱۳۶۳ مرتکب تخلف شده و آقای رئیس دادگاه کیفری یک نیز در تایید رای مذکور تخلف کرده است در حالی که پرونده حاکی از تراضی و توافق کلیه مستاجرها از سال ها پیش بر سر تعطیل شدن پاساژ ظهر روزهای جمعه بوده است)

۲-۵-۳- رابطه زن شوهر دار با مرد اجنبی:
در قانون حمورابی به این نکته که زن مکلف به رعایت کمال و وفاداری نسبت به مرد بوده توجه شده است و در صورت خیانت زن نسبت به شوهر خود مجازات وی غرق کردن در آب پیش بینی گردیده است. بدین ترتیب زنا با زن شوهر دار جرم بوده و زانی و زانیه هر دو به مجازات می رسند.
ماده ی ۱۲۹ مقرر می دارد: «اگر زن شوهر داری با مرد اجنبی در یک بستر دیده شود دست و پای هر دوی آنها را بسته و در آب می اندازند مگر اینکه شوهر زن خود را بخشیده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد».( آشوری، ص ۱۱۴ و ۱۱۳)
علاوه بر قانون فوق الذکر، قوانین و مقرراتی که این عمل را جرم شناخته و با آن برخورد نموده، قانون و مقررات مربوط به تمدن هیتی است. در این تمدن مقررات و مواردی که در ارتباط با جرم زنا وجود دارد به عبارت اخری در این تمدن عمل زنا جرم شناخته شده و با آن برخورد گردیده است قوانین هیتی نمایانگر دو سری از الواحی هستند که با «اگر شخص» شروع می شود و این دو لوح در دویست ماده تنظیم گردیده و ممکن است لوح سومی نیز وجود داشته باشد.( اکبری، ص ۳۱٫) هیتی ها انجام این عمل را نه تنها نسبت به شخص جرم دانسته بلکه آمیزش با حیوانات را نیز جرم و قابل مجازات دانسته است بطور کلی می توان گفت که قوانین هیتی‌ها مربوط به این فعل به دو قسم تقسیم می شود: یکی مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص و دوم مقررات مربوط به آمیزش با حیوانات است.
۲-۵-۴-مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص
ماده ی ۱۸۹ـ اگر مردی به مادر خودش تجاوز کند، یک جرم بزرگ محسوب می شود و اگر به دختر خودش تجاوز کند یک جرم بزرگ محسوب می شود و اگر به پسرش تجاوز کند باز هم یک جرم بزرگ محسوب می شود.
ماده ی ۱۹۱ـ اگر مردی با چندین زن آزاد که با هم خواهر و مادر هستند به سر ببرد، اگر یکی از آنان در یک کشور و دیگری در کشور دیگری باشند زنا کند مجازاتی در کار نخواهد بود اما اگر این امر در یک کشور و در یک مکان روی دهد، در حالی که مرد آگاه به روابط جنسی آنهاست جرم بزرگی محسوب می شود.
ماده ی ۱۹۲ـ اگر همسر مردی بمیرد و او با خواهر زنش ازدواج کند مجازاتی نخواهد داشت.
ماده ی ۱۹۵ـ اگر به هر شکل مردی با زوجه ی برادرش همبستر شود در حالی که برادرش در قید حیات هست، جرم بزرگی محسوب خواهد شد، اگر مردی زن آزادی را به عنوان همسر در اختیار دارد؛ آنگاه دختر او را لمس کند جرم بزرگی محسوب می شود و اگر مردی دختری را به عنوان همسر در اختیار دارد سپس مادرش یا خواهرش را لمس نماید، جرم بزرگی خواهد بود.
ماده ی ۱۹۷ـ اگر مردی در کوهستان جلوی زنی را بگیرد و با وی آمیزش کند، آن مرد مجرم هست و به قتل خواهد رسید. اما اگر آن مرد جلوی زنی را در خانه اش بگیرد و با وی آمیزش کند، زن مجرم است و به قتل خواهد رسید. اگر شوهر آن دو را بیابد می تواند هر دو را به قتل برساند و برای وی مجازاتی وجود نخواهد داشت.

ماده ی ۱۹۸ـ اگر شوهر آنها را جلوی دروازه ی قصر بیاورد و اعلام نماید که «همسر نباید کشته شود» بدین وسیله جان همسرش را نجات داده است.همچنین جان زانی محصن را نیز خواهد بخشید و بر روی سرش علامت داغ خواهد نهاد.اگر بگوید «بگذارید هر دوی آنها بمیرند» شاه ممکن است حکم قتلشان را صادر نماید و یا اینکه جانشان را ببخشد.
۲-۵-۵-قوانین هیتی ها مربوط به آمیزش با حیوانات
ماده ی ۱۸۷ـ اگر فردی با مهم ترین حیوان « گاو» آمیزش کند یک جرم بزرگ محسوب شده و کشته خواهد شد. مقامات وی را در دادگاه شاهی حاضر کنند خواه اینکه پادشاه دستور قتلش را صادر نماید و یا جانش را ببخشد، او نباید نسبت به حکم شاه شکایت نماید.
ماده ی ۱۸۸ـ اگر فردی با گوسفندی آمیزش نماید یک جرم بزرگ محسوب شده و باید کشته شود. مقامات او را به دادگاه شاه می برند خواه این که پادشاه فرمان قتل وی را بدهد یا او را ببخشد او حق شکایت ندارد.
ماده ی ۱۹۹ـ اگر کسی با خوک یا سگی آمیزش نماید خواهد مرد، … و اگر گاو نری به انسان بجهد گاو خواهد مرد اما آن مرد نخواهد مرد و ممکن است گوسفندی به جای آن فرد پیشنهاد شود و مقامات آن گوسفند را خواهند کشت و اگر خوکی بر روی انسان بجهد، مجازات نخواهد شد.
ماده ی ۲۰۰ـ قسمت اخیر این ماده مقرر می دارد… اگر کسی با یک زن خارجی همچنین مادر یا خواهر وی همبستر شود عملش مجازاتی در پی نخواهد داشت.
با توجه به این قوانین، که از دیدگاه مقنن آنها، این عمل را جرم دانسته و برای آن هم مجازات هایی مقرر داشته؛ باید گفت عکس العمل آنها در مقابل این فعل مناسب نبوده است و به این طریق خواسته اند زشتی عمل را در نزد مردم جلوه دهند با این وجود می توان گفت زنا قبلا از اسلام، به عنوان فعلی مستوجب کیفری مناسب با در نظر گرفتن شرایط زانی یا زانیه باشد، جلوه نداشت.
اساساً در ادوار قدیم اهمیت و بهایی برای زن قائل نبودند تا این که مورد تجاوز واقع شود او را مورد حمایت قرار دهند؛ و اصولاً زن را موجودی می دانسته اند برای استفاده و رفع نیاز های خود، مخصوصاً نیاز های جنسی، در این خصوص مطالبی در کتاب «روح الامین الاسلامی» بیان گردیده است که خلاصه‌ی آن چنین است:
اکثر جوامع گذشته خصوصاً در یونان قدیم و آتن، زن را به عنوان کالای پست و بی ارزشی در بازار و میادین در معرض خرید و فروش قرار می دادند و علاوه بر اینکه او را عنصری کثیف و شیطانی می دانسته اند همه چیز را بر او حرام گردانیده بودند جز خانه داری و تربیت اطفال و در پیش خود تصور می کردند زن ابزاری است در دست شیطان که برای گول زدن و به فساد کشاندنشان از آن استفاده می‌کند.( سعیدی، ص ۲۷۸٫)
۲-۶- زنا بعد از اسلام
بعد از ظهور دین اسلام، برخوردهای متفاوتی با توجه به شرایط، نسبت به آن صورت گرفت به طوری که در اول این قسمت بیان گردید، زنا در قبل از اسلام رواج داشت، به طوری که بر بام خانه هایشان علامت و پرچمی برای ورود مردان خوشگذران و دعوتشان به عیاشی و … نصب کرده بودند. رواج آن به قدری بود که پس از سقوط دومین شهر بزرگ «طائف» مردم آنجا برای معاهده نزد پیامبر اکرم (ص) آمدند و چهار ماده را شرط اساسی معاهده قرار دادند، که یکی از آنها آزادی زنا بود. پیامبر اکرم (ص) جواب آنها را رد نمود و فرمود: هرگز؛ و این آیه را خواند «لا تقربوا الزنا کان فاحشه و سآء سبیلاً». یعنی: «هرگز به زنا نزدیک نشوید زیرا این کار بسیار زشت و راه بد و ناپسندی است».( حسنی، ص ۱۴۲٫)
و بعد از اسلام هم آیات قرآنی و هم روایات فراوان از معصومین (علیهم السلام) این عمل را قبیح و زشت دانسته و آن را منع نمودند به طوری که علاوه بر دین اسلام، ادیان الهی دیگر نیز آن را منع نموده اند. از جمله اولین آیاتی که بعد از ظهور دین مبین اسلام، زنا را منع نمود و برای مرتکبین آن کیفر مقرر نمود سوره ی مبارکه ی نساء آیه ی ۱۵ آن است که می فرماید: «زنانی که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد از خودتان (مسلمان) بر آنها بخواهید، چنانچه شهادت دادند در این صورت آنها را در خانه نگه دارید تا زمان عمرشان به پایان رسد یا خدا برای آنها راهی پدیدار گرداند».
بنابراین می توان گفت که حکم موقت و ابتدایی زنا حبس ابد است تا بمیرد به دلیل اینکه آیه ی مبارکه می فرماید:«حتی یتوفا هنّ الموت» منتهی اسمی از حبس در زندان برده نشده است و فقط به نگهداری در خانه اکتفا شده است؛ و جمله ی «حتی یتوفا هن الموت او یجعل الله لهن سبیلاً» یعنی تا خداوند راهی برای نجاتشان از حبس دائم عنایت فرماید. که حکم جلد آن را وضع کرد، چرا که تنها حکم جاری بر زنان زناکار، در اواخر زمان پیامبر (ص) و آنچه که بعدها نیز بین مسلمانان معمول بوده تنبیه با تازیانه است نه حبس دائم … «الزّانیه و الزّانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مائه جلده …» سوره ی مبارکه ی نور آیه‌ی ۲٫( طباطبایی، جلد ۸، ص ۷۴٫)با توجه به این آیه ی مبارکه برخی معتقدند که منظور از حبس زن در خانه، محافظت زن از تکرار عمل بوده است ولی اکثر مفسران آن را حبس مؤبد که پایان آن مرگ بوده معنی کرده اند و سبیل هم اشاره به وعده ی وضع حکم مزبور بوده است چرا که وقتی این آیه نازل شد «آیه ی جلد» پیامبر اکرم (ص) فرمود: «قد جعل الله لهنّ سبیلاً».(مدیر شانه چی، ص ۳۱۰٫)
علاوه بر اینکه در اسلام زنا را مستوجب کیفر دانسته، یک نوع مجازات تبعی دیگری را نیز برای مرتکب پیش بینی کرده است که آن حرمت نکاح با زن فاحشه برای مردان مسلمان است یعنی خداوند حکیم علاوه بر کیفری که برای زانیه مقرر نموده است در واقع خواسته بین زنان فاحشه و غیر آن فرقی قائل شود که آن همان حرمت نکاح با زن فاحشه است و همچنین این ممنوعیت را برای مردان زناکار مقرر نموده است.
بنابراین در آیه ی ۴ سوره ی مبارکه ی نور می فرماید:«الزانی لاینکح إلا زانیه او مشرکه و الزانیه لاینکحها إلا زان أو مشرک و حرّم ذلک علی الؤمنین» یعنی: «مرد زناکار نکاح نمی کند مگر با زن زناکار و یا مشرک و زن زناکار نباید نکاح کند جز با مرد زناکار و مشرک و نکاح فاحشه بر مسلمانان حرام است».
و این یکی از زیباترین قانون های اسلام است که نکاح زن فاحشه را مادام که توبه نکند حرام دانسته است و در مورد سبب نزول این آیه روایت شده است که مرثد پسرای مرثد از پیغمبر خواست تا به او اجازه دهد با زنی که فاحشه است و از زمان جاهلیت به او علاقمند است واسمش عناق بود، ازدواج کند، ولی پیغمبر (ص) از او روی گردانید و این آیه نازل شد و پیغمبر (ص) آیه را تلاوت فرمود و به مرد گفت «لاتنکحها» یعنی او را نکاح نکنید.( طباطبایی، جلد ۸، ص ۲۷۲ – ۲۷۱٫) در مورد عکس العملی که نسبت به زنا در تمدن عثمانی ها می شود بدین عنوان بود که به موجب دستور قرآن هر فرد حق داشت تا چهار زن عقدی و عده ای صیغه اختیار کند، و در آن برهه که لشکریان عثمانی غالباً در جنگ بودند و مدتی از زوجه های خود دور می ماندند، زنان بیوه و یا دختران مسیحیان مغلوب را به عقد خود در می آوردند یا به صیغه می گرفتند. در این زمینه هیچ گونه تعصب دینی و نژادی مانع راهشان نبود، در آن شرایط دیگر نیازی به زنا باقی نمی ماند و وقتی چنان عملی اتفاق می افتاد کیفر آن بسیار شدید بود. زن را وادار می کردند خری را خریداری کند و سوار بر آن در شهر بچرخد و مرد پس از آنکه صد ضربه تازیانه نوش جان می کرد، می بایست دژخیم خود را ببوسد و انعامی هم بعنوان دسترنج به وی بدهد. (دورانت، ویل، مترجمان: فردین ابداعی، سهیل آذری، پرویز مرزبان، ص ۸۴۰ و ۶۸٫)در شریعت مقدس حضرت موسی (ع) کیفر مرد زناکار قتل و مجازات زانیه «سنگسار» بود، در قوانین قدیم هند زن زانیه را در پیش سگ های گرسنه می انداختند تا دریده و خورده شود و مرد زانی را می سوزاندند. در قانون لیکر گوس یونانی، مجازات زانی مانند مجازات کسی بود که پدرش را کشته بود، در قانون روم زن و مرد زانی را به اعدام محکوم می کردند. در انگلستان در گذشته زنان زناکار را در شهر می گرداندند و آن قدر می زدند که بمیرد و در برخی از اقوام آنان را آتش می زدند و در قوانین قدیم مصری زناکار با کشته شدن کیفر می شد. لیکورگ قانونگذار معروف «اسپارتی» آن قدر این عمل را پست می دانست که حتی معتقد بود نباید نام این جرم در قانون مطرح گردد.( حسنی، ص ۱۳۴ و ۱۳۳٫)
در برخی از مناطق، وجود روابط نامشروع و ارتکاب به زنا در بین افراد یک منطقه به قدری مایه ی سرشکستگی افراد آن منطقه میگردید که افراد مذکور تمامی قوانین حکومتی و شرعی را نادیده گرفته و به حکم خود مرتکب را به قتل می رسانند. حتی اگر رابطه طرفین در حد عمل زنا نباشد و فقط به اصطلاح رابطه نامشروع بین آنها جاری باشد، این سنت در جامعه ی ما، در برخی از مناطق خوزستان رواج دارد که به اصطلاح آن را «نهو کردن» یا قتل ناموسی می گویند.
منظور از اصطلاح «نهو کردن» کشتن دختران یا زنانی است که متهم به داشتن رابطه نامشروع با مردان نامحرم شده اند و حاضر به ازدواج با پسر عمو و سایر پسران طایفه نمی شوند و با افرادی غیر از طایفه و عشیره ی خود ازدواج می کنند، و یا وقتی که دختر یا زنی در حد یک اتهام واهی متهم به داشتن رابطه نامشروع گردید از نظر خانواده اش منفور و مایه ی ننگ خانواده و قبیله ی خود می شود و در اولین فرصت باید به قتل برسد حال اتهام حقیقت داشته باشد یا نه؟ عمل انجام شده باشد یا نه؟ هنوز دختر است یا نه؟ متأهل است یا مجرد؟ هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت و برای قتل او وجود یک اتهام کافی است و کشتن او در میان طایفه خود یک ارزش محسوب می شود و از طرفی چون شاکی خصوصی در میان نیست مجازات و کیفر نمی بیند، زیرا قاتل یا خود از اولیای دم است و یا او را مجاز به انجام چنین عملی کرده اند.( قرائی مقدم، شماره ی ۳۲، پاییز ۱۳۷۹، ص ۸۳ و ۸۲٫) این عادت حاکم بر این مناطق و دیگر برخورد های غیر انسانی در قبال این عمل، نشان دهنده ی نفرت مردم نسبت به این فعل است که در نظر آنها زشتی آن بیش از هر جرم و تجاوز دیگری، جلوه گرست.
فصل سوم: شرایط و ادله اجرای رجم
در مسائل نظری و فقهی اجتهادی از هر نوع که باشد باید براساس مبانی و ادله شرعی معتبر بازنگری شود و نظر مخالف که در مسائل نظری، طبیعی است به صورت آزادانه مطرح شود؛ زیرا تکامل علوم، درک حقایق، اصلاح اندیشه‌ها و نظریات، از راه بحث‌های علمی، تبادل افکار و تفاهم کامل میسر است. از این‌رو امیرمؤمنان علی (ع) فرمود:«اضربوا الرأی بالرأی یتولد منه الصواب؛»(غرر الحکم و درر الکلم، حدیث ۲۵۶۶.) برخی آرا را بر برخی دیگر عرضه کنید؛ زیرا رأی درست از این راه به دست می‌آید.(غرر الحکم و درر الکلم، حدیث ۲۵۶۹.) و در جایی دیگر فرمود: «من استقبل وجوه الآراء حفظ من الخطاء».(غرر الحکم و درر الکلم، حدیث ۲۴۸۶.) آن‌کس که از آرا و نظرات استقبال کند و آن‌ها را بررسی کند، از خطا ایمن می‌شود.(میزان الحکمه، باب مراء.) در آموزه‌های دینی به مقوله نقد و پذیرش آن اهمیت بسیاری داده شده است. به همین دلیل از دیرباز در مراکز علمی و پژوهشی، این روش پسندیده در مسائل نظری و علمی رواج داشته و به عنوان امری ضروری، بر آن تأکید و توصیه داشته‌اند.
۳-۱-ادله اجرای حکم رجم:
۳-۱-۱-روایات
۱. قال ابوهریره جاء ماعز بن مالک إلی النبی (ص) فقال إنی زنیت فاعرض عنه ثم قال إنی زنیت فاعرض عنه ثم قال إنی زنیت فاعرض عنه ثم قال قد زنیت فاعرض عنه حتی أقر أربع مرات فأمر به أن یرجم فلما أصابته الحجاره أدبر یشتد فلقیه رجل بیده لحی جمل فضربه فصرعه فذکر للنبی (ص) فراره حین مسته الحجاره قال فهل لا ترکتموه؛(ابن ماجه، سنن، حدیث ۲۵۵۴.)
ابوهریره می‌گوید ماعز بن مالک خدمت پیامبر (ص) رسید و به او گفت من زنا کردم؛ پیامبر از او روی گرداند. باز گفت من زنا کردم؛ دوباره از او روی گرداند. سپس تکرار کرد؛ این‌بار هم پیامبر از او روی گردانید. او پس از این‌که چهار مرتبه اقرار به زنا کرد، پیامبر دستور رجم او را صادر کرد و او را سنگسار نمود. همین‌که مورد اصابت سنگ‌ها قرار گرفت، پشت کرد و پا به فرار گذاشت. فردی که استخوان شتری را در دست داشت، پس از آن‌که به او رسید آن را بر او کوبید و مرد. جریان را به پیامبر (ص) خبر دادند. حضرت فرمود چرا او را رها نکردید.
مانند این خبر را عبدالله بن بریده از پدرش روایت کرده است. (احمد بن حنبل شیبانی، مسند، ج۳، ص۲.) و تنها فرقی که با این خبر دارد، این است که رسول خدا (ص) در این خبر از قوم و خویشان ماعز درباره عقلش پرسید، آنها به عقل اوشهادت دادند و وقتی که مسلم شد او عاقل بوده، پیامبر دستور رجم وی را دادند.
۲٫علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی و او از یونس و از اوان و از ابی‌العباس و او از امام صادق (ع) نقل کرد که فرمود مردی خدمت پیامبر (ص) رسد و گفت:«إنی زنیت ثم جاء الیه الثالثه فقال یا رسول الله إنی زنیت و عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخره فقال رسول الله (ص) أبصاحبکم بعس (یعنی به جنّه) قالوا لا فأقر علی نفسه الرابعه فأمر به رسول الله (ص) فحفروا له حفیره فلما ان وجد مس الحجاره خرج یشتد فلقیه الزبیر فرماه بساق بعیر فسقط فعقله به فأدرکه الناس فقتلوه فأخبروا النبی (ص) بذلک فقال هل لا ترکتموه ثم قال لو استتر ثم تاب کان خیراً له؛»(کلینی، کافی، ج۷، ص۱۸۵ و شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۸.)
مردی خدمت رسول خدا رسید و به حضرت گفت من زنا کردم. مرتبه دوم که خدمت او رسید، آن را تکرار کرد و گفت تحمل عذاب دنیا برای من از عذاب آخرت آسان‌تر است. پیامبر رو به کسی که با آن مرد بود کرد و گفت آیا دوست شما را اشکالی است؟ (یعنی دیوانه است)، گفت نه. چهارمین‌بار که او اقرار به زنا کرد، حضرت دستور داد برایش گودالی حفر شد و او را در آن‌جا انداختند (سنگ‌ها به طرف او پرتاب شد)، همین‌که سنگ‌ها به او برخورد کردند، از گودال خارج شد و پا به فرار گذاشت. زبیر که با وی برخورد کرد، با ساق شتری که در دست داشت بر سر او زد و روی زمین افتاد. آن‌گاه او را به بند کشید و مردم در آن وقت رسیدند و او را کشتند. زمانی که رسول خدا از جریان باخبر شد، فرمود چرا رهایش نکردید؟ سپس فرمود اگر پنهان می‌داشت سپس توبه می‌کرد برایش بهتر بود.
۳٫ابوهریره و زید بن خالد جهنی نقل کرده‌اند که مردی از اعراب خدمت رسول خدا (ص) رسید و گفت:«یا رسول الله أنشدک الله ألا قضیت لی بکتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بیننا بکتاب الله وأذن لی فقال رسول‌الله (ص) قل. قال إن ابنی کان عسیفاً علی هذا فزنی بأمراته وإنی أخبرت أن علی ابنی الرجم فافتدیت منه بمأه شاه وولیده. فسألت أهل العلم فاخبرونی انما علی ابنی جلد مأه وتغریب عام وانّ علی إمراه هذا الرجم فقال رسول‌الله (ص) والذی نفسی بیده لا قضین بینکما بکتاب الله الولیده والغنم رد وعلی ابنک جلد مأه وتغریب عام واغد یا أنیس إلی امرأه هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا علیها فاعترفت فأمر بها رسول الله (ص) فرجمت؛»(مسلم بن حجاج، صحیح، ج۵.)
مردی عرب خدمت پیامبر (ص) رسید و عرض کرد تو را به خداوند قسم می‌دهم که بر من جز به کتاب خدا حکم نکنید.دشمن مقابل که از او داناتر بود گفت آری بین ما به کتاب خدا حکم کن و به پیامبر گفت به من اذن سخن بده. حضرت به او اذن داد. او گفت پسر من نزد این شخص کارگر بود و با زن او زنا کرده و به من خبر رسید که بر او حکم رجم است و من برای او صد گوسفند و یک کنیز فدیه دادم و بعد از عالمان پرسیدم، آنها گفتند که بر پسرم صد تازیانه و یک سال دوری از وطن، و بر زن رجم است. آن‌گاه رسول خدا فرمود سوگند به آن‌که جان من در دست اوست، به کتاب خداوند بین شما حکم می‌کنم؛ کنیز و گوسفندان به تو بازگردانده می‌شوند، و اما بر پسر تو صد تازیانه و یک سال دوری از وطن است. پس ای انیس برو نزد همسر این شخص، اگر او اعتراف به زنا نمود، وی را سنگسار کنید.
راوی می‌گوید انس نزد آن زن رفت و او به گناه خود اعتراف نمود، آن‌گاه پیامبر دستور رجم او را صادر کرد.
۴٫عباده بن صامت از پیامبر (ص) نقل کرد که فرمود:«خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلاً البکر بالبکر جلد مأه ونفی سنه والثیب بالثیب جلد مأه والرجم؛» از من بگیرید از من بگیرید، همانا خداوند برای آنان (که زنا کرده‌اند) راهی قرار داد؛ پسر باکر با دختر باکره صد تازیانه و یکسال دوری از وطن، و بر مرد و زن همسردار جمع بین حکم صد تازیانه و سنگسار.
۵٫محمدبن عیسی از حسین بن سعید از النصر از عاصم بن حمید از ابی بصیر از امام صادق (ع) که فرمود: «الرجم حدالله الأکبر والجلد حدالله الأصغر وإذا زنی الرجل المحسن رجم ولا یجلد؛» امام صادق (ع) فرمود:«رجم، حد بزرگ خدا و تازیانه، حد کوچک‌تر خداست و اگر محصن زنا کرد، رجم می‌شود نه تازیانه.»
۳-۲-شرایط زانی و زانیه
۳-۲-۱-بالغ و عاقل بودن
دو قید بالغ و عاقل بودن بدین معنا که شخص باید به سن بلوغ رسیده باشد و در حین ارتکاب هم مجنون نباشد و دارای قوه ی عقلانی و شعور باشد مورد نظر فقهای اسلامی بوده است. شهید ثانی در این مورد می فرماید: «بالغ و عاقل بودن مرد تنها در تحقق زنای فاعل شرط است اما در تحقق زنای زن شرط نیست به ویژه عاقل بودن و به همین دلیل اگر شخص دیوانه یا پسر بچه ی غیر بالغ ، زنی را وطی کند و زن با رضایت به این عمل تن دهد بر زن حد جاری می شود و زناکار به شمار می رود البته اگر پسر بچه او را وطی کند فقط شلاق می خورد اما شلاق نیز فی الجمله حد است بلکه حدی که در قرآن ذکر شده همان شلاق است و در آنجا که خدای متعال می فرماید «الزانیه و الزانی فاجدلوا کل واحدٍ منهما مائه جلده» زن و مرد زناکار، هریک را صد تازیانه بزنید.( شهید ثانی، ترجمه‌ی علی شیروانی،ص ۲۰٫) در جواهر الکلام دو قید عاقل و بالغ بودن را شرط تحقق زنا و عدم بلوغ را موجب عدم تحقق حد دانسته است. با توجه به حدیث رفع القلم (نجفی، ج ۴۱، ص ۲۶۲)محقق حلّی هم در کتاب شرایع الاسلام و مختصر النافع معتقد به این دو قید می باشد و معتقد است که زانی یا زانیه علاوه بر بلوغ باید عاقل هم باشد و رجم و حد بر مجنون در حالا زنا محقق نمی شود. (محقق حلی، ج ۲، ص ۹۳۴٫)لازم به ذکر است که در خصوص زنای دیوانه اقوالی بر خلاف نظرات فوق وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود. در نهایه گفته شده است که: «اگر مجنون با زنی زنا کند حد تام بر او اقامه می شود جلد یا رجم» و در مبسوط نیز همین قول است در صورتی که مجنونی زنا کند رجم یا حد بر او جاری می شود. در المقنعه گفته: «والمجنون إذا زنا اقیم علیه الحد فجلد ان کان بکراً و جلد و رجم ان کان محصناً و لیس حکمه حکم المجنونه لانه تقصیر الافعل بلشهوه و المجنونه ربما کان الفعل بها و هی مغلوبه» یعنی: هنگامی که مجنونی زنا کند حد بر او اقامه می شود. جلد ، هنگامی که بکر باشد و جلد و رجم ، هنگامی که محصن باشد و این حکم نیست به زن دیوانه نیست زیرا زن مجنون قصد این فعل را نداشته و این قصد بر او واقع شده است و او (زن دیوانه) مغلوب گشته است.( موسوی اردبیلی، ص ۱۵۵ و ۱۵۴٫) و فتوای استاد امام روحی الفداه در تحریر الوسیله همین هست که می فرماید: «بدون شبهه حد زنا در زن زانیه ی دیوانه جاری نمی شود و بر مرد زانی دیوانه نیز علی الاصح جاری نمی گردد».(خمینی (ره)، ج ۲، ص ۴۵۶٫) عبدالقادر عوده نیز در خصوص جنون می گوید: که دیوانگی را به زوال، اختلال و یا ضعف قوه ی عاقله تعریف کنیم و اثر جنون این است که جانی به خاطر فقدان عنصر ادراک مجازات نمی شود پس جنون فعل حرام را مباح نمی کند بلکه فقط مجازات را از فاعل بر می دارد این حکم مورد اتفاق همه ی فقها و شریعت است و در این مسئله ، شریعت با قوانین موضوعه جدید تفاوتی ندارد زیرا همه بر این عقیده اند که جنون مانع از مجازات فاعل است ولی فعل را جایز نمی کند.(عوده، ترجمان: الالفت، منصوری، قربانیان، ص ۲۹۷ و ۲۹۰٫) بین فقهای محترم اهل تسنن هیچ اختلافی در این مورد وجود ندارد و دلیلشان همان حدیث رفع قلم است که از پیغمبر گرامی (ص) نقل شده و امیر المؤمنین علی (ع) به خلیفه ی ثانی عمر بن الخطاب تذکر دادند و عمر بعد از شنیدن آن تکبیر گفت.
۳-۲-۲-مختار بودن
فقهای اسلام در مختار بودن زانی یا زانیه در تحقق حد زنا اتفاق نظر دارند و درواقع یکی از شرایط تحقق حد زنا را مختار بودن می دانند و اکثر فقها در تعریفی که از زنا دارند به این نکته اشاره فرمودند از جمله محقق حلی می فرمایند: «یشترط فی تعلق الحد، العلم بالتحریم و الاختیار و البلوغ»، یعنی؛ «شرط در تحقق حد، علم به حرام بودن فعل و اختیار و بالغ بودن است».( محقق حلی، ص ۲۱۳٫)

مهدوی و نادریان (۱۳۸۹) در پژوهش خود به بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به بازه زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ نشان داد که یک رابطه دوطرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و درازمدت برقرار است؛ به عبارت دیگر، سرمایه انسانی در کوتاه مدت و درازمدت به عنوان یک کالای سرمایه­ای بوده است.
مهدوی­پور و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر اندازه شرکت­ها بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب‌سایت شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته­های بررسی ۱۰۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که بین افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت و اندازه شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد.
احمدی شادمهری و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تعامل بین سرمایه انسانی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به سال­های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره­وری کل عوامل تولید داشته است.
رضایی و قاسمی (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی رابطه بین اندازه شرکت­ها و خطای پیش ­بینی جریان­های نقدی عملیاتی و آزاد پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۷۱ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نشان داد که اندازه شرکت­ها عامل مؤثری بر تعیین خطای پیش ­بینی جریان نقد عملیاتی است اما اندازه شرکت بر خطای پیش ­بینی جریان نقد آزاد تأثیری ندارد.
جهانشاد و مدانلو (۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان طبقه‌بندی شرکت‏ها با شاخص کازد و ارتباطات تغییرات این شاخص با بازده آتی سهام، ضمن تأکید بر ضرورت مطالعه رفتار تأمین مالی با توجه به محدودیت‏های موجود، با بررسی ۱۰۹ شرکت از شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، به ارتباطات معنادار بازده آتی سهام با سطح محدودیت مالی در شرکت‏های فوق دست یافتند و بیان کردند بازده آتی سهام شرکت‏هایی که سطح محدودیت مالی پایین‏تری دارند، بیشتر است.
ستایش و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و محدودیت در تأمین مالی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۶۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و رشد در کیفیت اقلام تعهدی با محدودیت در تأمین مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد اما بین کیفیت افشا و رشد در میزان کیفیت افشای اطلاعات به­وسیله شرکت­ها رابطه معناداری وجود ندارد.
۲-۳-۲-۲- سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود
بیگی و فطرس (۱۳۸۸) در پژوهشی به اندازه ­گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران از دیدگاه دارایی­ های نامشهود پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که روش­های حسابداری سنتی قادر به اندازه ­گیری این نوع از دارایی­ های نامشهود (سرمایه ­های انسانی) نیست. افزون بر این نتایج پژوهش بیگی و فطرس نشان داد که بین سرمایه ­های انسانی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
حاجیها و قصاب ماهر (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش نامشهود واحد تجاری با بهره گرفتن از شاخص نسبت توبین در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از ۶۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین نوع ساختار سرمایه (بدهی­محور یا سرمایه­محور) و ارزش نامشهود با بهره گرفتن از نسبت توبین می­باشد. به عبارت دیگر، شرکت­ها نتوانسته­اند هیچ­گونه ارزش نامشهودی با انتخاب روش تأمین مالی برای خود فراهم سازند.

ایزدی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی ارتباط ارزشی دارایی­ های نامشهود در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۱۱۴ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ نشان داد که بین دارایی­ های نامشهود و ارزش بازار شرکت­ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مرادی و غفوری­فرد (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی رابطه بین عوامل داخلی شرکت باارزش افزوده اقتصادی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۸۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی شرکت­ها و دارایی­ های نامشهود آن­ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ستایش و موسوی نژاد (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی دارایی­ های نامشهود پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که برخی از اقلام دارایی­ های نامشهود، دارایی­ هایی هستند که در ترازنامه لحاظ نشده اما منبعی برای خلق ارزش محسوب می­شوند؛ به­ طوری که ممکن است بیش از ۷۵ درصد ارزش یک شرکت مربوط به دارایی­ های نامشهود ثبت‌نشده آن باشد.
ایزدی و بهنامه (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی رابطه بین دارایی­ های نامشهود و ارزش بازار شرکت­های فعال در صنعت دارویی شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ نشان داد که بین دارایی­ های نامشهود و ارزش بازار شرکت­های دارویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مظاهری (۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی رویه­های حسابداری دارایی­ های نامشهود و چالش­های پیش­رو پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات دارایی­ های نامشهود به عنوان راهکاری به منظور برطرف کردن مشکلات شناسایی این دارایی­ ها در صورت­های مالی معرفی‌شده است.
۲-۳-۲-۳- ناهمگونی شرکت­ها و سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود
با توجه به مطالب ذکرشده و نتایج جستجوها ملاحظه می­ شود که پژوهش­های تجربی بسیار اندکی درزمینه تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود آن­ها در خارج از کشور انجام‌شده است و این در حالی است که در داخل با توجه به جستجوهای انجام‌شده، تاکنون پژوهشی که بیانگر تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود باشد در ادبیات حسابداری مشاهده نگردیده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود را در بورس اوراق بهادار تهران، موردبررسی قرار دهد.
۲-۴- خلاصه فصل
این فصل به بررسی چارچوب نظری استفاده‌شده در ادبیات حسابداری در خصوص تجزیه و تحلیل رابطه بین ناهمگونی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود پرداخته است. در این راستا، ابتدا ناهمگونی شرکت­ها و موارد مرتبط با آن و علی­الخصوص معیارهای محدودیت در تأمین مالی، اندازه شرکت­ها و سرمایه ­های انسانی موردبررسی قرار گرفت. همچنین، فصل حاضر به بررسی مفاهیم نظری مربوط به دارایی­ های نامشهود پرداخته است. در ادامه، چگونگی تأثیرگذاری ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود تشریح شد. سرانجام، پژوهش­های مهم انجام‌شده در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع پژوهش نیز، موردبررسی قرار گرفت.
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه
علم، شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم؛ تبیین^[۱۰۷]، پیش ­بینی^[۱۰۸] و تعمیم^[۱۰۹] است و هدف اساسی آن نظریه­سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده­هاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل است. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش مشاهده­ای است و از طرف دیگر پدیده ­های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده ­های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت­های اجتماعی تبیین می­ کنند که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده ­های اجتماعی) نیست (ساعی، ۱۳۷۷). از طرفی پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش‌شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می­رود. از اصطلاح روش پژوهش معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می­ شود. این استنباط­ها گاه دارای همپوشانی و وابستگی­هایی هستند و در مواردی هم روش پژوهش و نوع پژوهش مترادف در نظر گرفته‌شده‌اند (نمازی، ۱۳۷۹).
فصل قبل به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص داشت. بررسی ادبیات و نمای کلی^[۱۱۰] (طرح کلی) مربوط به چارچوب نظری پیشنهادشده برای مطالعه، به تصمیم ­گیری در مورد انتخاب روش و ساختار طرح پژوهش مناسب کمک می­ کند. هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون تجربی ارتباط بین ناهمگونی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، ابتدا به تشریح ادبیات نظری پژوهش در خصوص ناهمگونی شرکت­ها، سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و ویژگی­های آن­ها پرداخته شد. در ادامه، ادبیات نظری مرتبط با نقش ناهمگونی شرکت­ها در تعیین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ ها نامشهود شرکت­ها موردبررسی قرار گرفت. درنهایت، بخش آخر فصل نیز، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه ناهمگونی شرکت­ها و سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود آن­ها را ارائه کرد.
این فصل جزئیات روش پژوهش به کار گرفته‌شده را بر مبنای اهداف و مقصود پژوهش، تشریح می­ کند. در این راستا، ابتدا فرضیه ­های پژوهش توسعه‌یافته و متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه ­گیری آن­ها ارائه‌شده است. در ادامه، جامعه و نمونه آماری و روش گردآوری داده ­ها مطرح و با تشریح روش­های آماری موردنیاز برای آزمون فرضیه ­ها به پایان رسیده است.
۳-۲- فرضیه‌های پژوهش
در این قسمت در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح‌شده در فصل قبل، فرضیه ­های پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین‌شده است:
فرضیه اصلی پژوهش: بین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و ناهمگونی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ­های فرعی:
فرضیه فرعی اول: تمایل به سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت‌های بزرگ و کوچک، با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی دوم: شرکت­هایی که از سرمایه ­های انسانی بیشتری برخوردارند، تمایل بیشتری برای سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود دارند.
فرضیه فرعی سوم: تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی نسبت به سایر شرکت‌ها متفاوت است.
۳-۳- تعریف و اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‌ها، به سه گروه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل تقسیم می‌شوند که در فصل دوم کلیه این متغیرها تشریح شده ‌است. در شکل شماره ۳-۱ کلیه متغیرهای استفاده‌شده در پژوهش حاضر در خصوص آزمون ناهمگونی شرکت­ها و ارتباط آن با میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود به عنوان یک سازوکار مفید نشان داده‌شده است.
۳-۳-۱- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش، معیارهای ناهمگونی شرکت­ها است که در بخش ادبیات نظری به تشریح ماهیت و چگونگی تأثیر آن­ها بر سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود پرداخته شد. در این پژوهش از سه معیار در خصوص اندازه ­گیری میزان ناهمگونی شرکت­ها استفاده‌شده است. این معیارها عبارت‌اند از: اندازه شرکت­ها، سرمایه ­های انسانی و محدودیت در تأمین مالی. در ادامه هر یک از این متغیرهای مستقل تعریف و تشریح می­شوند.
شکل ۳-۱: چارچوب متغیرهای پژوهش
متغیرهای کنترلی
عمر شرکت­ها
نقدینگی کوتاه­مدت به کل دارایی­ ها
سودآوری
متغیرهای مستقل
اندازه
سرمایه ­های انسانی
محدودیت در تأمین مالی
متغیرهای وابسته
نسبت دارایی­ های نامشهود به کل دارایی­ ها
۳-۳-۱-۱- اندازه شرکت­ها

۲.پژوهشی با عنوان"شایستگی‌های مدیریت برای ارتقا اشتیاق کارمند” صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده که بین مدیریت شایسته و اشتیاق کارمند رابطه معناداری وجود دارد.(Yaqoob et al, 2012)

۳.تحقیق با عنوان"رهبر قابل اعتماد،اعتماد و اشتیاق کاری"صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده که رهبران قابل اعتماد، اعتماد پیروانشان بهرهبرارتقا داده که باعث اشتیاق شغلی می‌شود.همچنین اعتماد بین فردی اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی کرده و ارتباط بین سبک رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان را تعدیل می کند.(Ahmed, 2011 &Hassan)
۴.پژوهشی با عنوان"رابطه تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با اشتیاق شغلی و میل ماندن در شغل در کارکنان یک شرکت پتروشیمی در ماهشهر"صورت گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر رابطه منفی معنی دار بین ابعاد تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با اشتیاق شغلی و میل ماندن در شغل می باشد.(پیر حیاتی و دیگران،۱۳۹۱)
۵.پژوهشی با عنوان “استرس شغلی و اشتیاق کارمند"صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین استرس شغلی و اشتیاق کارمند همبستگی منفی بالا وجود دارد.(Iqbal et al, 2012)
۶.تحقیقی رابطه بین استرس نقش، تعارض نقش و ابهام نقش با اشتیاق شغلی و فرسودگی را مورد بررسی قرار داده که نتایج نشان داد استرس نقش یک پیش بین مهم اشتیاق شغلی و فرسودگی است.(Garcia, 2006)
۷.تحقیقی با عنوان"رابطه ابعاد انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان"صورت گرفته است.نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین سه بعد انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی(انگیزش درونی، خودپذیر و درون فکنی شده) با اشتیاق شغلی و رابطه منفی معنی دار بین ابعادی که از نظر خود تعیین کنندگی در سطح پایین هستند(انگیزش بیرونی،بی انگیزگی درونی وبی انگیزگی بیرونی) با اشتیاق شغلی است.همچنین یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان میدهند که ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین کنندگی رابطه معنیداری با ابعاد اشتیاق شغلی(جذب،نیرومندی و وقف خود) دارد.(نعامی و پیریایی،۱۳۹۰)
۸.پژوهشی با عنوان"عوامل فردی و بازده های کاری اشتیاق کارمند” صورت گرفته است. نتایج نشان می دهدکه تفاوت معناداری میان اشتیاق شغلی و سازمانی وجود داشته و از بین عوامل فردی موثر بر اشتیاق کارمند(ارتباط کارمند، توسعه و بهبود کارمند، حمایت کارمند)، حمایت کارمند عامل اصلی می باشد که بر اشتیاق و بازده های کاری موثر است.(Andrew & Sofian, 2011)
۹.تحقیقی با عنوان"اعتبار مدیر ارشد، شهرت سازمانی درک شده و اشتیاق کارمند"صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتبار مدیر ارشدبا شهرت سازمانی درک شده و اشتیاق کارمند رابطه مثبتی داشته و شهرت سازمانی درک شده بر اشتیاق کارمند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ادراک کارمند از شهرت سازمانی اثرات اعتیار مدیریت ارشد بر اشتیاق کارمند را تعدیل می کند.(Men, 2012)
۱۰.پژوهشی با عنوان"چگونه رابطه رهبر-پیرو،اشتیاق شغلی و تداوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی عملکرد شغلی کارکنان هتل لوکس چینی را شرح می دهد” صورت گرفته است.نتایج نشان می دهد که رابطه رهبر-پیرو با عملکرد شغلی کارمند رابطه مثبتی داشته که با اشتیاق شغلی تعدیل می‌شود. تداوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی رابطه بین رهبر-پیرو و اشتیاق شغلی را تقویت می کند.(Li et al, 2012)
۱۱.پژوهشی با عنوان"درگیری گردشگری، اشتیاق شغلی و رضایت شغلی در میان کارکنان هتل” صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده که درگیری گردشگری با اشتیاق شغلی رابطه مثبتی داشته و درگیری گردشگری و اشتیاق شغلی با رضایت شغلی ارتباط مثبتی دارد. اشتیاق شغلی رابطه بین درگیری گردشگری و رضایت شغلی را تعدیل میکند.(Yeh, 2013)
۳-۱) مقدمه
تحقیق بر طبق تعریف سکاران ، عبارت است از : « مجموعه فرآیندی که ما سعی میکنیم توسط آن، مشکلات را حل کنیم.
واقعیتی که امروز، همگان آن را می پذیرند ، تاثیر شگرفی است که پژوهش علمی بر رشد و گسترش علوم و دانش بشر گذاشته است و بیتردید توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازیها و تصمیم گیریهای است که بر پایه تحقیقات علمی صورت میگیرد. ( خاکی، ۱۳۸۶ ، ص ۸۶ ).
پس ، مهمترین بخش هر تحقیقی را کادر علمی و چگونگی جمع آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تشکیل می دهند و از آنجا که آمار ، ابزار مناسبی برای تبدیل داده ها به اطلاعات است ، استفاده از آن در دانش مدیریت ، به نحو وسیعی رایج گردیده است، بنابراین انتخاب روش یا روشهایی که بتواند به بهترین وجه ، خصوصیات و ویژگی‌های اطلاعات جمع آوری شده را تحلیل نماید ، از اهمیت خاصی برخوردار است.
مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرایند اجرای تحقیق، جامعه و نمونه آماری روشها و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات و همینطور روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.
۳- ۲) فرایند اجرایی تحقیق
در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مساله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شد. سپس اطلاعات مورد نیاز استخراج و شاخص های مورد نیاز محاسبه شد و با بهره گرفتن از نرم‌افزار آماری SPSS ، تجزیه و تحلیل آماری آماده و در نهایت به آزمون فرضیه اقدام شد.
۳ - ۳) روش اجرای تحقیق
این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می‌شود. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می‌کند. (خاکی، ۱۳۸۶،ص ۱۰۴)
۳- ۴) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از عناصری که حداقل در یک صفت مشترک باشند. (خاکی ،۱۳۸۶،ص ۲۵۰)
عنصر، چیز یا فردی است که عمل اندازه‌گیری در مورد آن انجام می‌شود. به بیان دیگر، جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد.(سکاران،۱۳۸۱ ، ص۲۹۴).
جامعه مورد بررسی در این پژوهش، کارکنان شعب بانک کشاورزی استان گیلان می‌باشد. از آنجا که پژوهش پیرامون تمامی اعضا جامعه زمانبر بود و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست، پژوهش‌گر ناچار است اقدام به نمونه‌گیری نماید.
نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد. به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد (آذرومومنی،۱۳۷۹، ص ۱۸۲).
از آنجا که در این پژوهش ، حجم آماری که شامل کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان هستند ، مشخص گردید ، برای تعیین حجم نمونه در جامعه معلوم ، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

بر اساس این فرمول تعداد نمونه های این پژوهش محاسبه می گردد.
n = (534) (1/96)²(0/263)²/ (0/05)²(534-1)+(1/96)²(0/263)² = ۲۲۳
n = حجم نمونه
e = خطای نمونه‌گیری
= مقدار متناظر در توزیع نرمال استاندارد با سطح اطمینان= % ۵ a
S² = واریانس متغیر وابسته
تعداد کل جامعه آماری(کارکنان شعب بانک کشاورزی استان گیلان) ۵۳۴ نفر میباشد که طبق فرمول بالا تعداد ۲۲۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد.
۳-۵) روش جمع آوری داده ها
گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق ، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، گاه به اشتباه ، روش های گردآوری داده ها را روش‌های تحقیق می نامند. مرحله گردآوری داده ، آغاز فرآیندی است که طی آن ، محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می‌کند و با روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می‌پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت ، حکم صادر می‌کند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها می یابد. به عبارتی ، محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده ، واقعیت و حقیقت را آنطوری که هست ، کشف مینماید. (خاکی،۱۳۸۶ ، ص ۲۳۴).روش جمعآوری داده ها در پژوهش حاضر ، روش میدانی بوده است.
۳ - ۶) ابزار جمع‌ آوری داده ها
یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مجموعه ای از پرسش‌هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته می‌شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نماید. در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه این تحقیق شامل دو بخش سوالات عمومی و سوالات اختصاصی (شایستگی رهبر و مشاکت کار کنان) است. بخش اول به جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرداخته است. این بخش از چهار سوال تشکیل شده است که در موردجنسیت ، میزان تحصیلات،سن و سابقه پاسخ دهندگان می باشد. قسمت دوم شامل سوالات مربوط به سنجش شایستگی رهبر و مشاکت کار کنان به شرح جدول زیر است:
جدول ۳-۱) متغیرها، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه

تعامل با مراکز دولتی با هدف شناساسیی در برقراری ارتباط با آن مراکز و سازمان‌‌های وابسته و استفاده از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آنها در راستای مأموریت‌های مشارکتی ناجا از طریق :
ـ ساماندهی رابطین مراکز دولتی
ـ برگزاری همایش‌های تخصصی
ـ برگزاری نمایشگاه‌های عمومی
ـ تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان‌های دولتی
ـ اجرای طرح‌های مشارکتی با همیاری سازمان‌‌ها
ـ ‌طرح تقدیر از نخبگان جامعه و افراد مؤثر در کنترل اجتماعی

1. 1. ‌تعامل با تشکل‌های غیردولتی( هیأت‌‌های مذهبی، بسیج، مؤسسات خیریه و … )

1. 1. مشارکت با اقشار اجتماعی(‌معلمین، اصناف، دانش‌آموزان، دانشجویان و … )

1. 1. ایجاد مراکز مشاوره و مددکاری و ارائه مشاوره‌های روانشناختی و انتظامی

1. 1. فرهنگ‌سازی و ارائه آموزش های همگانی و ساخت و تولیدفیلمهای سینمایی، مستند و انیمیشن

1. 1. اطلاع‌رسانی دقیق و تاکتیکی از اقدامات پلیس

قوانین موجود در حوزه راهنمایی و رانندگی
به منظور آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی مرتبط با حوزه دانش آموزان، به برخی از شرایط لازم برای اخذ گواهینامه های رانندگی و نیز ضوابط استفاده از وسایل نقلیه موتوری، اشاره میشود.

گواهینامه رانندگی
ماده ۲۶ ـ هرکس بخواهد با هرنوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید، باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد، با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار میشود.
ماده ۲۷ ـ انواع گواهینامه های رانندگی با شرایط زیر از سوی راهنمایی و رانندگی صادر میشود:
الف- شرایط شرکت در آزمایشها و صدور گواهینامه موتورسیکلت گازی یا موتورگازی(گواهینامه الف-۱).
۱- حداقل سن ۱۵ سال تمام
۲- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۳- قبول شدن در آزمونهای آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتور گازی
ب- شرایط شرکت در آزمایشها و صدور گواهینامه موتورسیکلتهای با حجم موتور تا ۲۰۰ سی سی(گواهینامه الف-۲).
۱- حداقل سن ۱۷ سال تمام
۲- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۳- قبول شدن در آزمونهای آئیننامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت مربوط
پ- شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلتهای با حجم موتور بالای ۲۰۰ سی سی و سه چرخ با وزن تا ۴۰۰ کیلوگرم(گواهینامه الف-۳)
۱- حداقل سن ۱۸ سال تمام
۲- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۳- دارا بودن گواهینامه موتورسیکلت تا ۲۰۰ سی سی حجم موتور(الف- ۲)که حداقل یک سال تمام از تاریخ صدور آن گذشته باشد.
۴- قبول شدن در آزمونهای آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
ت- شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه(گواهینامه ب- ۱)
۱- حداقل سن ۱۸ سال تمام
۲- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۳- قبول شدن در آزمونهای آئیننامه و مهالت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط. این نوع گواهینامه برای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک ساله صادر میشود و در مدت یاد شده دارنده آن مکلف به رعایت محدودیتها و شرایط ویژهای میباشد که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات این آئین نامه و مرتکب نشدن تخلف، به گواهینامه رانندگی با اعتبار موضوع تبصره ۶ این ماده تبدیل خواهد شد. شرایط و ضوابط مربوط به رانندگی با گواهینامه موقت و نحوه تبدیل آن، به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی و تصویب وزیر کشور، مشخص و اعلام می گردد.
ث- شرایط شرکت در آزمایش ها وصدور گواهینامه( ب-۲)
۱- حداقل سن ۲۱ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی(ب-۱)
۳- ارائه گواهی سلامت جسمی وروانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمونهای آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
ج- شرایط شرکت در آزمایشها وصدور گواهینامه( پ-۱)
۱- حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه رانندگی (ب ـ ۱)
۳- ارائه گواهی سلامت جسمی وروانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمونهای آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
چ- شرایط شرکت در آزمایش ها وصدور گواهینامه( پ-۲ )
۱- حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی ( ب-۱)
۳- ارائه گواهی سلامت جسمی وروانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی