سیستم های فازی مفاهیم نظریه ی مجموعه های فازی و منطق فازی را با یکدیگر تلفیق و می توانند چارچوبی برای ارائه دانش زبانی همراه با عدم قطعیت فراهم کنند که باعث شناسایی سریع وب سایت های فیشینگ می شود.

استفاده از متغییر های زبانی برای نشان دادن کلید یا شاخص فیشینگ در رابطه با احتمال ایمیل های فیشینگ.

 

 

 

۷-۱

 

هدف ها

 

 

 

طراحی سیستم های هوشمند برای تشخیص سریع تر و کارآمدتر این وب سایت های فیشینگ با بهره گرفتن از طبقه بندی مجموعه های فازی .
مقایسه بین تکنیک های منطق فازی برای تشخیص این حملات با بهره گرفتن از قوانین و لایه های فازی و همچنین معیار ها و مولفه های انجام آن که باعث یافتن بهترین راه برای تشخیص سریع وب سایت های فیشینگ میشود.
سیستم های فازی ، مفاهیم نظریه فازی ، منطق فازی را باهم تلفیق کرده و چارچوبی برای ارئه دانش زبانی همراه با قطعیت فراهم می کنیم.

 

 

 

۸-۱

 

چه کاربردهائی از انجام این تحقیق متصور است

 

 

 

ارائه راهکار های جدیدی برای کشف سریع وب سایت های فیشینگ که باعث بالا رفتن سطح اعتماد مشتریان نسبت به خدمات الکترونیکی بانکی می شود.

 

 

 

 

 

 

۹-۱

 

استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ( اعم از مؤسسات آموزشی ، پژوهشی ، دستگاه های اجرایی و غیره )

 

 

 

نتیجه این تحقیق مستقیما قابل استفاده در امنیت وب سایت های بانکداری الکترونیکی اعم از بانک های خصوصی و دولتی می باشد.

 

 

 

۱۰-۱

 

جنبه جدید بودن و نو آوری طرح در چیست ؟ *

 

 

 

استفاده از روش های هوشمند فازی برای شناسایی مساله فیشینگ در بانکداری الکترونیکی ، نوآوری اصلی این طرح می باشد.
* توسط استاد راهنمای اول تکیل گردد امضاء

 

 

 

۱۱-۱

 

روش انجام تحقیق :

 

 

 

در این تحقیق ، در مرحله اول به بررسی وب سایت های فیشینگ بانکداری الکترونیکی و مطالعه کتابخانه ای در باره رفتار های پیشین برای مقابله با این وب سایت ها می پردازیم ، به استخراج ماهیت و رفتار های حملات پیشین در سیستم های مختلف بخصوص بانکداری می پردازیم. بعد منطق فازی و مجموعه های منطق فازی را مورد بررسی قرار می دهیم.، سپس بررسی قوانین استنتاج در منطق فازی داده کاوی و مقایسه قوانین می پردازیم تا به راهکار های جدیدی برسیم ، ارائه راهکار های اولیه و ارزیابی آن و بهینه سازی های مورد نظرو اعمال حملات فیشینگ متعدد و بررسی نتایج، تحلیل نتایج و گزارش نویسی.

 

 

 

۱۲-۱

 

روش و ابزار گردآوری اطلاعات :

 

 

 

با بهره گرفتن از دیتا ست و مطالعه کتابخانه ای به استخراج حملات مرتبط با فیشینگ می پردازیم ، استفاده از پیاده سازی نرم افزاری برای تست آزمایش.

 

 

 

۱۳-۱

 

روش آماری اجرای پایان نامه (در صورت لازم)

‌۱/ مداخله بشردوستانه پیش از تدوین منشور
سرآغاز این دوران را می توان ۱۸۲۷ دانست که کشورهای انگلستان، فرانسه و روسیه به پشتیبانی از یونانیها در مقابل ترک ها پرداختند. مداخله دولتها تا پیش از منشور عموماً در حمایت از اتباع خود در خارج یا پشتیبانی از اتباع دولت دیگر بوده است. مداخله کشورهای غربی در چین (۱۹۰۰)،‌آمریکا در نیکاراگوئه (۱۹۰۹) در مورد نخست قابل بیان است و در مورد دوم، اقدام فرانسه در سوریه به منظور حمایت از مسیحیان مارونی در سال ۱۸۶۰ و اتریش، فرانسه،‌ ایتالیا، پروس و روسیه در سال ۸-۱۸۶۶ از مسیحیان جزیره کرت، قابل ذکر است.
در این دوران هر چند اصل صریحی را نمیتوان در حقوق بینالملل یافت که به استناد آن به دولتها حق دخالت در امور سایر کشورها دهد، امّا بسیاری از حقوقدانان با استناد به حق محافظت از خود^[۲۳۰]،‌ خودیاری^[۲۳۱] و اقدام بر پایه ضرورت در صدد توجیه دخالت و حمایت از اتباع کشور مداخلهگر برآمدهاند^[۲۳۲]. نظریه پردازانی نظیر،‌گرسیوس و اپنهایم بر این اعتقادند که چنانچه حقوق مردمان کشوری از سوی دولت آن کشور پایمال گردد، جامعهی بینالملل حق دارد به پشتیبانی از آن اقدام نماید^[۲۳۳]. از نظر اپنهایم قانونی بودن مداخله بشردوستانه در حقوق بینالملل عرفی بر این باور استوار است که دولتها، موظفند در ارتباط با اتباع خود و اتباع سایر دولتها حداقل حقوقی را رعایت کنند.
۲/ مداخله بشردوستانه پس از تدوین منشور
در این دوران، مداخله بشردوستانه تحت تأثیر رقابت دو ابر قدرت قرار گرفت به این معنی که آمریکا و شوروی به منظور کاهش نقش در روابط خود سعی میکردند که از این عنوان کمتر بهره بگیرند.
علیرغم آن دخالتهایی با توجیه حمایت از اتباع خود و پشتیبانی از اتباع دولت دیگر به وقوع پیوست. حمایت مصر از فلسطینیان در ۱۹۴۸،‌ دخالت انگلستان در کورفو، حمله اسرائیل به اوگاندا در ۱۹۷۶، اقدام ناموفق آمریکا در عملیات طبس در سال ۱۹۸۰ ، حمله هند به پاکستان شرقی در ۱۹۷۱ که منجر به شکل گیری بنگلادش شد،‌ دخالت ویتنام در کامبوج در ۱۹۷۸ که به دیکتاتوری خمرهای سرخ پایان داده و دخالت تانزانیا در اوگاندا در ۱۹۷۹ که به سرنگونی عیدی امین دادا منجر شد و حمله آمریکا به گرانادا، از جمله مداخلات بشردوستانه این دوره میتوان ذکر نمود.
وایس^[۲۳۴] معتقد است که دخالتهایی که در دوران جنگ سرد به وقوع پیوسته است هر چند بهانهی بشردوستانه داشته است، لکن در مجموع در راستای اهداف و منافع دولتهای مداخلهگر بوده است ولی در سه مورد اخیر هر چند مداخلهگران ادعای بشردوستی نداشتهاند، ولی در راه هدفهای بشردوستانه و کمک به انسانها گام برداشتهاند^[۲۳۵].
۳/ مداخله بشردوستانه پس از دوران جنگ سرد
فروپاشی شوروی،‌ باعث شد نه تنها کشورهای غربی در شورای امنیت آسانتر کار کنند، بلکه برخی از موضوعات بین المللی دامنه دارتر گردد. این دو عامل یعنی افزایش دامنه ی برخی مسایل مانند حقوق بشر و صلح و امنیت و آسان تر شدن موضعگیری در شورای امنیت،‌ این امکان و البته ضرورت را پدید آورد که به دخالتهای بشردوستانه توجه بیشتری گردد^[۲۳۶]. در دو دوره قبل عمده دخالتهاییکه به نام بشردوستانه صورت گرفت اغلب از سوی کشورهای غربی و به گونهای انفرادی برای نجات اتباع دولتهای مداخلهگر بود. لکن با پایان یافتن جنگ سرد، شورای امنیت به میدان آمد و گاهاً با صدور قطعنامههایی در این خصوص در پی مشروعیت بخشیدن به این امر برآمد.

بیشتر مداخلات بشردوستانه در این دوره صورت گرفته است. لیبریا،‌ عراق، یوگسلاوی، سومالی، رواندا، هائیتی، سیرالئون، کوزوو، تیمور شرقی لیبی از جمله این مداخلات است.
تهدید نظامی دولت انگلستان علیه ایران
یک سال پس از تصویب منشور ملل متحد و پس از پارهای از شورش های داخلی در استانهای جنوبی ایران، دولت انگلستان با ادعای حفظ امنیت اتباع انگلیسی در جنوب ایران که در شرکت نفت ایران و انگلیس کار میکردند، اقدام به تهدید نظامی ایران نمود^[۲۳۷]. در پی این تهدید کشتیهای جنگی انگلیس در آبهای ساحل ایران مستقر شدند و یک واحد نظامی نیز به بصره اعزام گردید. دولت انگلیس در توجیه اقدام خود، حمایت از جان اتباع انگلیسی و حفظ منافع انگلستان را بیان نمود. دولت ایران به شدت علیه اقدام انگلستان اعتراض نمود و آن را نقض حاکمیت دولت ایران و نقض اصول مندرج در منشور سازمان ملل تلقی نمود. انگلیس با ردّ اعتراض ایران، اعلام داشت که قصد تجاوز به خاک ایران را نداشته و تنها در صورتی که دولت ایران توانایی حمایت از جان اتباع انگلیسی را نداشته باشد، نیروهای انگلیسی مداخله خواهند کرد.^[۲۳۸] در جریان ملّی شدن نفت ایران و پس از رویدادهای ۱۹۵۱، آشوب تازهای در روابط سیاسی ایران و انگلیس پدیدار گشت و آن دولت نیروهای نظامی و کشتیهای جنگی خود را در جنوب ایران مستقر نموده توجیه انگلستان برای اقدام خود حمایت از جان اتباع انگلیسی بیان کرد.
وزارت خارجه ایران اعتراض خود را نسبت به تهدید نظامی انگلستان اعلام کرد و در نامهای که از سوی نخست وزیر ایران به رییس جمهور آمریکا فرستاده شد، اعلام کرد که جان اتباع انگلستان در معرض خطر نبوده و تهدیدی نیز علیه آنان انجام نشده است، اگر چه اعتراضات و نامه نگاریهای دولت ایران حاوی استدلالات حقوقی روشنی نبود امّا موضوع تهدید ایران از سوی انگلستان به منظور تجاوز به ایران با هدف و توجیه حمایت از اتباع انگلیسی، بعدها در ششمین جلسه کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به هنگام بحث درباره تعریف تجاوز طرح گردید. در آن جلسه هیأت نمایندگی ایران موضع حقوقی استواری اتخاذ نمودو اعلام کرد: «دخالت نظامی در کشور خارجی به منظور حمایت از اتباعی که مورد بد رفتاری قرار گرفتهاند به هیچ وجه و منطقاً‌ از نظر حقوقی نمیتواند بخشی از اعمال حق دفاع مشروع تلقی گردد^[۲۳۹].»
یورش نظامی اسراییل به فردوگاه اوگاندا
بیست و هفتم ژوئن ۱۹۷۶، گروهی از چریکهای فلسطینی یک هواپیمای شرکت ایرفرانس را پس از آنکه از فرودگاه، آتن برخاست، ربودند، این هواپیما از تل آویو عازم پاریس بود و علاوه بر ۱۲ خدمه، ۲۴۷ سرنشین داشت. چریکها پس از توقف کوتاه در لیبی، آن را به اوگاندا بردند. چریکها پس از آزادی کودکان، زنان، بیماران و مسافران غیر اسراییلی را آزاد کردند و اعلام نمودند که آزادی مسافران اسرائیلی منوط به آزادی ۵۳ نفر از آزادیخواهان فلسطینی بوسیله اسرائیل، سوئیس و آلمان غربی است. اسرائیل ابتدا برای سازش مخالفت نمود ولی متعاقب آن از آمادگی خود برای مذاکره خبر داد. امّا در شب سوم ژانویه سه هواپیما اسرائیلی به چریکها در اوگاندا حمله برده و همه آنها را همراه با تعدادی از سربازان اوگاندایی که غافلگیر شده بودندکشتند. ساختمان قدیمی فرودگاه اوگاندا منفجر شد، تعدادی از هواپیماهای میگ اوگاندا نابود شدند و مسافران اسرائیلی به کنیا منتقل و از آنجا به اسرائیل برده شدند. شورای امنیت در تاریخ ۹، ۱۲ و ۱۳ ژوئیه برای مذاکره پیرامون موضوع تشکیل جلسه داد. دولت اوگاندا عمل اسرائیل را به مثابه «تجاوزی» به تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی خویش توصیف کرد و آن را محکوم نمود. موضع اسرائیل آن بود که اقدام مزبور حق طبیعی اسرائیل بوده و در مقام دفاع مشروع انجام شده است^[۲۴۰].
اسرائیل برای اثبات حق خود، به نظر تنی چند از حقوقدانان بین المللی و سوابقی در این زمینه در روابط بین المللی،‌استناد کرد. این اقدام اسرائیل به نوعی مورد تأیید کشورهای غربی قرار گرفت و از محکوم کردن آن خودداری کردند. موضع دولت ایالات متحده نیز این بود که اقدام نظامی اسرائیل، ‌اعمال حق دفاع مشروع بوده است، دولت فرانسه مدعی بود که اقدام اسراییل، اقدام علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی اوگاندا نبوده است. لکن موضع کشورهای جهان سوم و شوروی در شورای امنیت محکومیت اقدام اسراییل بود. موضع دولت پاناما نیز بدین شرح بیان گردید؛
«حقی به نام حق دخالت نظامی در کشوری دیگر به منظور نجات اتباع کشور دخالت کننده که به گروگان گرفته شدهاند، وجود ندارد. دولت پاناما مسلماً‌ میپذیرد که دولت حق دارد از اتباعش حمایت کند امّا این حمایت میبایستی از طریق مسالمتآمیز انجام پذیرد. دخالت نظامی بدانگونه که در گذشته در جامعه بین المللی، دولتهای زورمند علیه کشورهای ضعیف انجام میدادهاند جایز نیست»^[۲۴۱]
ج/ توجیهات مداخله بشردوستانه
مداخله بشردوستانه در منشور پیش بینی نگردیده است. در ماده ۲ (۴) اعضای سازمان ملل متحد از تهدید، ‌توسل به زور و یا کاربرد آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر کشورها منع شدهاند و در بند ۷ نیز کشورها را از دخالت در امور داخلی یک دیگر منع میکند.
علیرغم این ممنوعیت و فقدان زمینه قانونی در منشور،‌کشورهایی که تحت عنوان بشردوستی اقداماتی را انجام داده اند برای توجیه اعمال خود استناداتی طرح کردهاند از جمله؛‌
۱٫حقوق عرفی :‌
عدهای بر این باورند اگر چه در منشور اصل صریحی برای مداخله بشردوستانه وجود ندارد امّا در منشور به روشنی نیز رد نشده است بنابراین، طبق حقوق عرفی، مداخله بشردوستانه معتبر است. البته بسیاری از قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل مثل قطعنامه تعریف تجاوز (۱۹۷۴) و حتی پارهای از آرای دیوان بین المللی دادگستری در مورد قضایایی مثل کورفو،‌ حکایت از عدم پذیرش مداخله بشردوستانه است.
۲٫دفاع مشروع :
عملیات نجات گروگانها از سوی آمریکا در ایران و حمله اسراییل به فرودگاه انتبه در اوگاندا، با استناد به دفاع مشروع توجیه شد. دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور به هنگام روبرو شدن با حمله مسلحانه است، لکن در هر دو قضیه مورد اشاره حمله مسلحانهای به وقوع نپیوسته بود که در جریان رسیدگی به پرونده گروگانهای آمریکایی، این موضوع مورد تأیید دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفت.
۳٫بشردوستی :
عده ای بر این باورند که مداخله بشردوستانه، کمک به انسانها و نجات آنها است، و نه کاربرد زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها، پس نمیتوان مداخله بشردوستانه را مخالف بندهای ۴ و ۷ ماده ۲ منشور دانست، چون انگیزه، بشردوستی است. گذشته از این عدهای معتقدند که بشردوستی نه تنها بر خلاف منشور نمیباشد بلکه در راستای سایر هدفهای منشور از جمله برقراری صلح است. این استدلال نماینده آمریکا در قضیه گرانادا بود^[۲۴۲].
۴٫حالت ضرورت:
فیتزموریس^[۲۴۳] یکی از نویسندگان برجسته حقوق بینالملل به حالت «ضرورت» برای توجیه دخالت نظامی به منظور حمایت ار اتباع اشاره کرده است. از نظر ایشان جان آدمی و برخی صدمههای بدنی بسیار مهم،‌ قابل جبران با پول و پرداخت خسارت و یا با وسایل دیگر نیست. در این موارد و در برابر خطری که جان و سلامتی جسمی افراد را تهدید میکنند، بهترین اقدام پیشگیری است، توجیه معتدل دخالت، ‌در این موارد در حالت ضرورت نهفته است^[۲۴۴].
به موجب ماده ۳ از طرح مسئولیت بین المللی دولتها، در روابط دولتها در صورتی رفتاری غیرقانونی تلقی میشود که؛

 

1. 1. آن رفتار قابل استناد به آن دولت باشد (عنصر شخصی) و

 

1. 1. تعهدی بین المللی را نقض کند (عنصر عینی).

 

امّا در برخی اوقات با وجود آنکه درباره رفتاری بین المللی همه شرایط لازم به هم پیوستهاند و طبق قاعده بایستی آن رفتار را از نظر حقوق بینالملل رفتاری غیرقانونی وصف نمود، برخی شرایط مانع تشکیل این وصف میشوند. یکی از این شرایط «حالت ضرورت» است.
در پاسخ به این سوال که آیا در روابط بین دولتها و جامعه بینالملل اساساً با چیزی به نام «حالت ضرورت» مواجه هستیم؟ پروفسور روبرتو آگو در گزارشی که در این زمینه به کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد ارائه کرده است، پس از بررسی رویه دادگاههای بین المللی و نظریه علمای حقوق و رویه دولتها، وجود «حالت ضرورت» را در حقوق بینالملل مورد تأیید قرار می دهد.^[۲۴۵]
دادگاههای بین المللی نیز وجود حالت ضرورت را در حقوق بینالملل مورد تأیید قرار داده. لکن اعلام کردهاند حالت ضرورت در موارد بسیار استثنائی قابل استناد است. ماده ۳۳ طرح مسئولیت بین المللی دولتها،‌ حالت ضرورت تنها در شرایط زیر قابل پذیرش است :
آن رفتار (رفتار غیرقانونی) تنها وسیله ممکن برای حفظ حقوق اساسی دولت در برابر خطری جدی و قریب الوقوع باشد.
این رفتار نباید به طور جدی به حقوق اساسی دولت دیگر آسیب برساند.
این نکته اساسی در اینجا قابل تأکید است که بر اساس بند سوم ماده ۳۳ طرح مذکور، در صورتی که تعهد بین المللی نقض شده ناشی از قاعده آمره حقوق بینالملل باشد، نمیتوان به حالت ضرورت برای نقض این تعهد استناد نمود. با توجه به چنین مراتبی در حالت ضرورت به نظر میرسد استناد به آن برای تجاوز به خاک کشور دیگر به منظور حمایت از اتباع، مبنای قانونی ندارد چرا که این تجاوز به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حاکمیت کشور دیگر آسیب میرساند و علاوه بر آن کشورها متعهد به منع تهدید توسل به زور و کاربرد آن علیه سایر کشورها بر اساس یک قاعده آمره بین المللی هستند و استناد به حالت ضرورت برای نقض چنین تعهدی قابل پذیرش نیست و موجب مسئولیت بین المللی دولت ناقض میشود.
برخی نیز استدلال میکنند که شورای امنیت با توجه به فصل ۷ منشور باید به حفظ و اعاده امنیت بین المللی اقدام نموده و در این راستا، از اقدام قهری علیه حاکمیت دولتها برای هر چیزی که در درون مرزهای آنها اتفاق میافتد به استناد اینکه برابر با ماده ۲ (۷) صرفاً‌ امری داخلی محسوب میشوند، ممنوع است، «صلاحیتهای سازمان ملل متحد، صلاحیتهای بین المللی است به این معنی که فقط در مسائل مربوط به روابط دولتها دارای صلاحیت است. البته سازمان ملل صلاحیتهای دیگرنیز دارد که استثنایی است، نظیر صلاحیتهای که در حوزه حقوق بشر دارد. هر چند که در این باره میتوان از تأثیر متقابل مسائل صلح و امنیت بین المللی و لزوم همکاری میان دولت ها سخن گفت^[۲۴۶].»
د: منشور و مداخلهی بشردوستانه
روند حمایت بین المللی از حقوق اساسی بشر پس از تأسیس سازمان ملل متحد باعث گردید مسأله مداخله بشردوستانه در ادبیات حقوق بینالملل جایگاه خاصی پیدا کند و همواره به منزلهی یکی از مسائل مهم و مرتبط با گستره ی ممنوعیت توسل به زور جلوه گر نماید.
تأکید ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد بر ممنوعیت تهدید به زور و کاربرد آن به عنوان یک اصل عرفی و یا آمره از یک سو و تأکید بند ۷ همان ماده به وجود یک سلسله امور به عنوان «امور اساساً ملّی» که سازمان ملل متحد و دیگر دولتها نه تنها صلاحیت ورود و مداخله در آنها را ندارند بلکه مکلّف به عدم مداخله در آن عرصه هستند، نقش تکمیلی دو اصل مهم از منشور را به نمایش گزارده است :‌
۱/ اصل منع تهدید به زور و توسل به آن و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها^[۲۴۷]
اصل ممنوعیت تهدید و توسل به زور، هرگونه مداخله نظامی را حتی در مقام تعقیب اهداف بشردوستانه یا غیر آن را و اصل عدم دخالت در امور داخلی هرگونه اقدام مداخلهگرایانه در امور داخلی و کاربرد زور را غیر قابل قبول میداند. هرگونه اقدام در حقیقت به عنوان ناقض ماده ۲ (۴) منشور خواهد بود.
حقیقت این است که منشور ملل متحد دستورات آن در خصوص نجات جان انسانهای مبتلا به ظلم در داخل کشورها به اندازه لازم از شفافیت برخوردار نیست. منشور به ایمان به حقوق اساسی بشر تأکید دارد ولی اقدام چندانی برای حمایت از این حقوق اساسی بشر انجام نمیدهد و در بند ۷ ماده ۲ نیز دخالت دولتها و سازمان ملل را در اموری که در صلاحیت داخلی هر دولت مربوط میشود، ممنوع کرده است. با این حال دو گونه نگرش در خصوص مداخله بشردوستانه وجود دارد: برخی اعتقاد دارند که در وضعیتهای مصیبت ناشی از عوامل انسانی، حق مداخله وجود دارد، «اگر یکی از قواعد عام (ارگاامنس) بین المللی که ناظر بر حمایت ازحقوق بشر است نقض گردد، هر یک از دولتهای جهان صرف نظر از ماهیت قراردادی، عرفی یا امری آن قاعده، متضرر قلمداد میشوند. با این حال، دولتها همگی در صورتی میتوانند برای اعمال آن حق به اقدامات قهری متوسل شوند که اعمال ناقض حق، نتیجه جنایتی بین المللی یعنی نقض شدید قاعده امری باشد^[۲۴۸].»
این عده اعتقاد دارند هم چنین پارهای شرایط مانند دفاع مشروع،‌ حالت ضرورت و یا اصل خودیاری وجود دارند که وصف غیرقانونی رفتاری را که اصالتاً میبایست از نظر حقوق بینالملل غیرقانونی تلقی گردند، بر طرف می نماید^[۲۴۹].
۲/ دفاع مشروع :
برخی از نویسندگان حقوق بینالملل، حمایت از افراد و اتباعی را که در خارج قرار دارند و حتی کاربرد زور را برای انجام حمایت را نمودی از «حق دفاع مشروع» دولت به شرح مذکور در ماده ۵۱ منشور ملل متحد میدانند^[۲۵۰]. این دسته از نویسندگان و صاحبنظران با تفسیری گسترده از ماده ۵۱ به بیان اینکه دفاع مشروع یک حق ذاتی و طبیعی است و اینکه مشخص نشده است که حمله به کدام بخش از دولت موجب بهرهگیری از این حق میشود مدعی وجود ابهام بسیار و تفسیرهای کشدار از این ماده شدهاند. این عده به تجزیه دولت به عناصر تشکیل دهنده آن پرداخته و «جمعیت انسانی» را عنصری اساسی که به دولت واقعیت میبخشد و اساس و فلسفه تشکیل دولت هاست، نیازمند حمایت میدانند.
پروفسور باوت، حمایت از جمعیت انسانی دولت (به معنای حمایت از اتباع) را درست به مانند دفاع از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت تلقی میکنند. البته او خود به مبالغهآمیز بودن این دیدگاه معترف است.
در مقابل گروهی دیگر با انتقاد از این نظریه، آن را واجد تفسیری بسیار گسترده از ماده ۵۱ که با نیت واقعی منشور مغایرت دارد، معرفی میکنند. این دسته دفاع مشروع را صرفاً‌ در پاسخ به حمله مسلحانه علیه دولت یعنی علیه یکی از نمودهای حاکمیتش میدانند. مثل کشتی دولتی در دریایی آزاد یا هواپیمای نظامی. ممکن است این سوال پیش آید که حمله به یکی از نمودهای سیاسی دولت در خاک کشور دیگر مثل حمله به سفارتخانه و کارمندان سیاسی سفارتخانه، حمله به «حاکمیت» کشور تلقی میگردد و آیا این گونه اعمال مصداق کاربرد زور در ماده ۲ (۴) منشور است؟
پاسخ روئیز^[۲۵۱] البته مثبت است. وی این عمل را مشمول ماده ۵۱ میداند. علیرغم این تأیید در پاسخ بایستی گفت: به موجب ماده ۲ (۴) تهدید به کاربرد زور و استفاده از آن در روابط بین المللی ممنوع است و به موجب ماده ۵۱، ‌استناد به دفاع مشروع در پاسخ حمله مسلحانه جایز است لکن هرگونه تجاوز، تهدید به کاربرد زور و یا کاربرد زور به معنای حمله مسلحانه نخواهد بود که لازم باشد در قبال آن توسل به دفاع مشروع شد. حمله مسلحانه در معنای عادی خود زمانی مصداق دارد که نیروهای نظامی کشور یورش برنده از مرز کشور دیگر عبور کرده و به مرزهای کشور دیگر حمله و تجاوز نظامی کنند.

در سالیان اخیر محققان زیادی به بررسی هوش مصنوعی و شبکه عصبی مصنوعی بصورت جزیی بعنوان ابزاری برای مدل کردن سیستم­های مهندسی پرداخته اند .نتیجه­ مدل­سازی­های موفق، ابداع بسته­های نرم­افزاری در رابطه با طراحی و گسترش شبکه ­های عصبی می­باشد که شامل گزینه­ های مختلفی در رابطه با طراحی ساختار شبکه­ عصبی بوده و محیط مناسب و راحتی را برای کاربر ایجاد می­نمایند که تمام محاسبات پیچیده­ ریاضی از دید کاربر به دور می­باشد بنابراین استفاده و توسعه این شبکه­ ها بسیار راحت میباشد [۲۴].

۳-۲- شبکه ­های عصبی مصنوعی
شبکه ­های عصبی مصنوعی یکی از شاخه­ های علوم کامپیوتر است که در سال­های اخیر، در علوم و فنون برای حل مسائلی که روش­های سنتی و کلاسیک یا قادر به حل آن نیستند یا حل آن­ها سخت است جایگاه برجسته­ای پیدا کرده ­است. شبکه ­های عصبی مصنوعی یکی شاخه­ های پرکاربرد هوش مصنوعی است که به عنوان ابزاری هوشمند برای مدل کردن برخی سیستم­های مهندسی با تقلید از ساختار شبکه ­های عصبی موجودات زنده استفاده می­ شود. آنچه مهم است تبعیت شبکه ­های عصبی مصنوعی از کلیت مفهوم جعبه سیاه است، چون عمل تجزیه و تحلیل در شبکه اتفاق می­افتد نه در مغز محقق. همچنین نیاز به دانش زیادی در مورد عملکرد آن برای کاربر وجود ندارد. اما به هر حال بهره­ گیری از دانش کلی در رابطه با طرز کار این شبکه­ ها برای کاربران آن ضروری است [۲۳].
۳-۳- شکل بیولوژیکی شبکه ­های عصبی
نرون­ها ساده­ترین واحد ساختاری سیستم­های عصبی هستند. بافت­هایی که عصب نامیده می­شوند مجموعه ­ای از نرون­ها می­باشند. این نرون­ها اطلاعات و پیام­ها را از یک قسمت بدن به قسمت دیگر منتقل می­ کنند. چنانکه در شکل(۳-۱) نمایش داده شده است، بیشتر نرون­ها از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده ­اند:
۱- بدنه سلول که شامل هسته و قسمت­ های حفاظتی دیگر می­باشد، ۲- دندریت^[۶۷]، ۳- اکسون^[۶۸] که دو مورد اخیر عناصر ارتباطی نرون را تشکیل می­ دهند.
شکل(۳-۱):نرون طبیعی [۲۵]
محل تلاقی یک اکسون از یک سلول به دندریت­های سلول دیگر را سیناپس می­گویند. سیناپس­ها واحدهای ساختاری کوچکی هستند که ارتباطات بین نرون­ها را بر قرار می­سازند [۲۳].
۳-۴- شباهت­های شبکه ­های عصبی مصنوعی و بیولوژیکی
با تمام اغراق­ها در مورد شبکه ­های عصبی مصنوعی، این شبکه­ ها اصلاً در حد پیچیدگی­های مغز موجودات نیستند و تنها تشابهات زیر را تأمین می­نمایند.
بلوک­های ساختاری در هر دو شبکه­ مصنوعی و بیولوژیکی خیلی ساده هستند و علاوه بر این، نرون­های مصنوعی از سادگی بیشتری بر خوردار می­باشند.
ارتباط بین نرون­ها، عملکرد شبکه را تعیین می­ کنند.
اگر چه نرون­های بیولوژیکی از نرون­های مصنوعی که توسط مدارات الکترونیکی ساخته می­شوند بسیار کندتر می­باشند، عملکرد مغز خیلی سریعتر از عملکرد یک کامپیوتر معمولی می­باشد. علت این پدیده بیشتر به دلیل عملکرد موازی نرون­ها می­باشد و این یعنی همه نرون ها معمولاً به طور همزمان کار می­ کنند و پاسخ می­ دهند. شبکه ­های عصبی مصنوعی نیز به صورت موازی عمل می­ کنند [۲۳].
۳-۵- مدل ریاضی یک نرون
چنانچه در شکل (۳-۱) نمایش داده شده است، نرون کوچکترین واحد یک شبکه عصبی مصنوعی می­باشد که عملکرد شبکه ­های عصبی را تشکیل می­دهد. بدنه هر سلول عصبی از دو قسمت تشکیل شده است. بخش اول را تابع ترکیب می­گویند که وظیفه­ی آن، ترکیب وزن­دار تمام ورودی­ ها و تولید یک عدد اسکالر می­باشد. در بخش دوم سلول، تابع انتقال قرار دارد که به آن تابع تحریک نیز می­گویند. در واقع تا زمانی­که ورودی­های ترکیب شده و وزن­دار شده به یک حد آستانه­ای خاص نرسند مقدار خروجی متناسبی تولید نمی­گردد[۲۳].
بردار ورودی به شبکه با P نمایش داده می­ شود. اسکالرهای Pi که R، …… ۲ ،۱ = i و عناصر برداری P هستند. مجموعه وزن­ها ?i، عناصر بردار وزنی W را تشکیل می­ دهند. هر عنصر از بردار P در عنصر متناظر با آن از بردار W ضرب می­ شود. هر نرون یک جمله بایاس b دارد که با حاصل ضرب بردار وزن W در بردار P جمع می­ شود. ورودی خالص n (یا همان net) مطابق فرمول زیر محاسبه می­گردد.
در نهایت خروجی نرون به صورت زیر خواهد بود.
تعداد عناصر بردار ورودی از صورت مسأله تعیین می­گردند. به عبارت دیگر Rتحت انتخاب طراح نیست بلکه بستگی به روش حل مسأله مورد بررسی دارد. به بیان دیگر Rدقیقاً برابر تعداد متغیرهای مستقل مؤثر در تعیین متغیر وابسته می باشد [۲۶].
شکل (۲-۳) مدل ریاضی نرون
۳-۶٫ توابع محرک
تابع محرک ƒ می تواند خطی یا غیرخطی باشد. تابع محرک بر اساس نیاز خاص مسأله­ای که قرار است به وسیله­ شبکه­ عصبی حل گردد، انتخاب می­ شود. هر تابع محرک دامنه خروجی نرون را محدود می­سازد به این علت به این توابع، توابع محدودساز^[۶۹] یا فشرده ساز^[۷۰] نیز می­گویند. در عمل هنگام توسعه شبکه ­های عصبی مصنوعی تعداد محدودی از توابع محرک مورد استفاده قرار می­گیرند. سه نمونه از معمول­ترین توابع مورد استفاده در حوزه شبکه عصبی مصنوعی در زیر شرح داده شده است­ [۲۶].
۳-۶-۱٫ تابع محرک خطی (تابع همانی):
خروجی این تابع معادل ورودی آن است.
(۵-۳)
در اینجا n همان ورودی خالص نرون یا net می­باشد. تابع خطی در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل(۳-۳): تابع محرک خطی
۳-۶-۲٫ تابع محرک تانژانت هایپربولیک:
(۶-۳)
دامنه این تابع تمامی اعداد را شامل می­ شود و در خروجی مقادیر بین ۱- تا ۱ را ایجاد می­نماید.

شکل(۴-۳): تابع محرک تانژانت هیپر بولیک
۳-۶-۳٫ تابع محرک سیگموئیدی:
(۷-۳)
این تابع در شبکه های عصبی موارد استفاده زیادی دارد. به عنوان مثالی از این کاربردها می توان به شبکه ­های عصبی چند لایه با قانون یادگیری پس انتشار خطا (BP)^[71] اشاره کرد. این تابع انتقال به دلیل مشتق­پذیر بودنش عموماً در شبکه ­های پس انتشار خطا به­کار می رود. اما کاربر می ­تواند این تابع را با سایر توابع مشتق­پذیر جایگزین نماید. شکل کاربردی خاصی که اغلب برای تابع محرک سیگموئیدی لگاریتمی استفاده می­گردد به صورت زیر است .
(۳-۸)

شکل(۳-۵): تابع محرک سیگموئیدی
بعد از معرفی مدل ریاضی نرون مصنوعی، نوبت به بررسی چگونگی ارتباط میان نرون­ها در قالب ساختار شبکه می­باشد. تعداد ساختارهای پیشنهاد شده شبکه ­های عصبی مصنوعی بسیار زیاد می­باشد و نمی­ توان انتظار داشت کسی با تمام آن­ها آشنایی داشته باشد [۲۳].
۳-۷٫ انواع شبکه ­های عصبی مصنوعی
شبکه ­های عصبی به دو دسته پیش­خور و برگشتی تقسیم می­گردند.
۳-۷-۱٫ شبکه ­های پیش­خور
در یک شبکه­ پیش­خور، نرون­ها به­ صورت کلی به­ صورت لایه ­هایی گروه­بندی می­شوند. سیگنال­ها از لایه ورودی به­طرف لایه خارجی با اتصالات یک­طرفه جریان پیدا می­ کنند. نرون­ها از یک لایه به لایه­ی بعدی در داخل خود لایه، متصل می­شوند. خروجی در یک لحظه فقط یک تابعی از ورودی در همان لحظه است.
^[۷۲]MLPجزء شناخته شده­ترین نوع شبکه ­های پیش­خور می­باشند. در اکثر کارهای انجام شده در حوزه­ سیستم­های غیر خطی از سیستم پیش­خور مانند MLP استفاده شده است. شکل ذیل یک MLP را نشان می­دهد. این شبکه یک لایه­ی ورودی­، یک لایه­ی خروجی و یک لایه­ی مخفی یا میانی دارد. شبکه ­های مک لاچ پیتز، پرسپترون، آدلاین و مادلاین از جمله شبکه ­های پیش خور هستند [۲۳].
شکل(۳-۶): شبکه­ عصبی پرسپترون چند لایه[۲۳]
۳-۷-۲٫ شبکه ­های برگشتی
در شبکه ­های برگشتی حداقل یک سیگنال برگشتی از یک نرون به همان نرون یا نرون­های همان لایه یا لایه­ی قبل وجود دارد. شبکه ­های برگشتی بهتر می­توانند رفتار مربوط به ویژگی­های زمانی و پویایی سیستم را نشان دهند. در این شبکه­ ها که با توجه به ماهیت پویایی مسأله مطرح می­گردند بعد از مرحله یادگیری شبکه پارامترها تغییر کرده و تصحیح می­شوند. نوع خاصی از شبکه ­های برگشتی، شبکه هاپفیلد می­باشد [۲۳].

محدودیت‌های الی تضمین می‌کند که تنها جابجایی ظرفیت و توسعه در طول افق
۱۹٫۴٫۳
۲۶٫۴٫۳
برنامه‌ریزی امکان پذیر است.
توسعه ظرفیت برخی از سایت‌های موجود eE ممکن است انجام شود. محدودیت‌های ظرفیت‌های موجود برای توسعه در هر مرکز cC در هر محل سایت موجود e E محدود می کند.

۱۹٫۴٫۳

۱۹٫۴٫۳
توسعه ظرفیت _tT exp_e.i,t از هر مرکز cC نباید از حداکثر ظرفیت آن مرکز مجاز در هر محل سایت موجود (KC_e,c^max) e E منهای ظرفیت اولیه آن مرکز را برای پردازش محصولات نهایی موجود در محل، تجاوز ننماید (KI_e,c).
محدودیت‌های توسعه ظرفیت کامل در هر محل سایت موجود e E را محدود می‌کند.
۲۰٫۴٫۳

۲۰٫۴٫۳
این مجموعه از محدودیت‌ها اطمینان می‌سازند که حداکثر ظرفیت مجاز در هر محل سایت جدید (KO_n^max) n N باید بیشتر یا مساوی مجموع ظرفیت مراکز cC که در آن محل سایت جدید توسعه یافته و جابجایی ظرفیت از یک یا چند محل سایت موجود e E به محل سایت جدید ما باشد.
مشاهده می‌شود که یک بخش FC_n,c به‌عنوان مقدا ظرفیت هر مرکز cC برای محل سایت جدید اجازه استفاده پیدا می‌کند. توجه که (۲-FC_n,c)KC_n,c^max KO_n^max است.
محدودیت‌های می‌تواند ظرفیت مجاز هر مرکز انتقال یافته در هر مکان سایت موجود  به یک یا چند سایت در مکان جدید  تضمین نماید.
۲۱٫۴٫۳

۲۱٫۴٫۳
مرکز  نمی‌تواند بیش از ظرفیت اولیه فرد نقل مکان نماید.  علاوه بر این، محدودیت
۱۹٫۴٫۳
همراه با می‌توانید از ظرفیت‌های موجود به سایت جدید  یا نقل مکان  مطمئن شد.
۲۱٫۴٫۳
محدودیت اطمینان می‌دهد که یک مرکز  در هر مکان سایت موجود  می‌تواند به آن محل جدید سایت  نقل مکان نماید اگر عملیاتی باشد.
۲۲٫۴٫۳

۲۲٫۴٫۳
محدودیت‌های توسط دوره زمانی  مرکز  که در محل مکان جدید  تاسیس یافته برای گسترش ظرفیت اضافی/ و یا جابجایی ظرفیت از یک یا چند سایت محل موجود  ؛ شرایطی را تحصیل می‌کند.
۲۳٫۴٫۳

۲۳٫۴٫۳
ظرفیت گسترش  از هر مرکز  در هر سایت محل جدید  به سایت محل جدید درزمان t حداکثر ظرفیت آن تجاوز نماید. طبق مقررات ظرفیت، که حداکثر ظرفیت مجاز از آن مرکز در محل جدید  است.
بعلاوه ظرفیت هر سایت محل جدید  محدود شده با محدودیت
۲۴٫۴٫۳

۲۴٫۴٫۳
این مجموعه از قیود حداکثر مجاز ظرفیت در هر مکان سایت جدید  که باید بالاتر یا برابر با مجموعه ظرفیت مرکزها  که در آن سایت محل جدید گسترش یافته و ظرفیت نقل مکان از یک یا چند سایت محل موجود  به سایت محل جدید، اطمینان می‌دهد.
این دیده می‌شود که کسری از  بعنوان مقدار ظرفیت هر مرکز  استفاده می‌شود که برای سایت محل جدید  اجازه می‌دهد. توجه اینکه
برای هر دوره زمانی T t مقدار ظرفیت مجاز هر مرکز cC از هر محل سایت انتخابی o O توسط محدودیت‌های و اضافه شده است.
۲۵٫۴٫۳
۲۵٫۴٫۳
۲۶٫۴٫۳
محدودیت‌های مقدار مجاز توسعه ظرفیت محدود برای هر مرکز cC در هر محل سایت قابل انتخاب o O در هر دوره T t می‌باشد.

۲۵٫۴٫۳
توسعه ظرفیت exp_o,c,t توسط اندازه ظرفیت ثابت برای توسعه محدود و یا جابجایی KM_o,c ضربدر یک عدد از اندازه ظرفیت ـ ثابت برای توسعه W_o,c,t در هر دوره زمانی T t می‌باشد.
۲۶٫۴٫۳
محدودیت‌های تعریف مقدار مجاز ظرفیت قابل انتقال هر مرکز cC به هر محل سایت موجود e E از هر محل سایت جدید n N در هر دوره زمانی T t است.

 

• Kelsall, op.cit, pp. 373-378 ↑

 

• این اعتقاد وجود دارد که در صورتی که در آمریکای لاتین از ناپدیدی اجباری مخالفان به عنوان یک جرم رایج در سرکوب مخالفان استفاده نمی شد، شاید هرگز کمیسیون های حقیقت یاب به این گستردگی مورد استفاده قرار نمی گرفتند. در زمان تشکیل کمیسیون حقیقت یاب شیلی در دوره ریاست جمهوری آلوین، با تشکیل کمیسیون حقیقت یاب تنها به شرطی موافقت شد که محدود به تحقیق از ناپدیدی های اجباری باشد تا خانواده های قربانیان از سرنوشت بستگان خود اطلاع یابند. ↑

 

• Goldstone, Richard.J," Past Human Rights Violations: Truth Commissions and Amnesties or Prosecutions“, op.cit, p. 167
  برای نمونه می توان به کشتارهای صورت گرفته در گواتمالا در اوایل دهه ۱۹۸۰ طی جنگ داخلی این کشور اشاره نمود که با توجه به دسترسی محدود به مناطق درگیر، اطلاعات دررابطه با کشتارهای صورت گرفته بسیار محدود بود. حتی بسیاری از بازماندگان از وقوع وقایعی مشابه در سایر نقاط کشور بی اطلاع بودند.
  
  Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, p. 21 ↑

 

• Quinn & Freeman, op.cit, p. 1137 ↑

 

• Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, p.21; Goldstone, Richard.J, “Past Human Rights Violations: Truth Commissions and Amnesties or Prosecutions“, op.cit, p. 168 ↑

 

• حسب این که مقاومت در برابر کمیسیون از سوی چه نهادهایی صورت می گیرد، می توان کمیسیون ها را به ابزارهای لازم مجهز نمود و یا دامنه اختیارات کمیسیون را برای دستیابی به اطلاعات جدید افزایش داد. به طوری که در رابطه با کمیسیون حقیقت یاب گواتمالا گروه ویژه ای متشکل از نیروهای نظامی که به ساختار دستگاه نظامی این کشور آشنا بودند، برای بررسی و حل مشکل دستیابی به اطلاعات و اسناد موجود در نیروی نظامی این کشور تشکیل شد. در رابطه با کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی نیز این کمیسیون از اختیار صدور احضاریه برای مقامات برخوردار بود.
  Quinn & Freeman, op.cit, pp. 1137-38 ↑

 

• Mobekk, op.cit, p. 271 ↑

 

• گرچه در این زمینه نظر مخالفی وجود دارد مبنی بر این که عدم کشف حقایق جدید از سوی کمیسیون های حقیقت یاب به دلیل کمبود منابع و صدها دلیل دیگر می تواند منجر به سرخوردگی قربانیان گردد. از آن جا که قربانیان انتظار دارند که کمیسیون های حقیقت یاب اطلاعات جدیدی را در رابطه با جرایم ارتکابی علیه آن ها کشف و ارائه نمایند.
  Quinn & Freeman, op.cit, p. 1138 ↑

 

• Landsman, op.cit, p. 88 ↑

 

• United Nations Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, op.cit, para. 24 ↑

 

• Ibid, para. 23 ↑

 

• عباسی، همان، صص. ۲۶-۲۵ ↑

 

• Kelsall, op.cit, pp. 368-371 ↑

 

• United Nations Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, op.cit, para. 22 ↑

 

• Coyne, op.cit, p. 20 ↑

 

• به دلیل مشکلاتی که ممکن بود از لحاظ احساسی و روانی برای قربانیان و شهود در روند بازگویی خاطراتشان در کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی حادث شود کمیسیون از سازوکاری برای حمایت روانی و احساسی از این افراد استفاده نمود. سازوکار حمایت عمدتاً توسط مشاورانی تحت عنوان «بریفر» (Briefer) انجام می شد. این افراد شهود را برای ادای شهادت در جلسات استماع عمومی و کمیته تخلّف های حقوق بشری آماده می نمودند و در روند ادای شهادتشان از آن ها حمایت می کردند. کار آن ها عمدتاً بر مبنای کنترل استرس به منظور درمان آسیب های روانی قربانیان و شهود بود. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:
  Quinn & Freeman, op.cit, p. 1134 ↑

 

• در سال ۱۹۹۴ طی توافق صلح بین دولت گواتمالا و شورشیان چپ گرا، تحت عنوان توافق صلح اسلو، طرفین بر ایجاد یک کمیسیون برای بررسی تاریخی وقایع ارتکابی توافق نمودند. این کمیسیون در سال ۱۹۹۷ رسماً شروع به کار نمود. در بدو شروع به کار کمیسیون برای آن یک مهلت شش ماهه با امکان تمدید برای شش ماه دیگر تعیین شد. در مجموع کار کمیسیون برای یک سال و نیم به طول انجامید. این کمیسیون از اعلام اسامی عاملان جرایم ارتکابی منع شده بود و در آن هیچ ترتیباتی برای برگزاری جلسات استماع عمومی پیش بینی نشده بود. کمیسیون هیچ اختیاری برای اعطای عفو و احضار شهود نداشت. کمیسیون از سه کمیسیونر تشکیل شده بود که ریاست آن به عهده یک تبعه خارجی بود که توسط دبیرکل سازمان ملل تعیین شده بود. در حالی که دو نفر دیگر از اتباع گواتمالا بودند که توسط رییس کمیسیون با توافق طرفین توافق صلح تعیین شده بودند. کادر اداری کمیسیون اعم از اتباع کشور و خارجیان حسب مورد از دویست تا صد نفر متغیر بود. بودجه نهایی کمیسیون بالغ بر یازده میلیون دلار تخمین زده شد. کمیسیون در طول دوره فعالیتش توانست با دو هزار گروه از قربانیان ملاقات نماید و ۷۳۳۸ استشهادیه از جمله پانصد استشهادیه جمعی را ثبت نماید. به علاوه کمیسیون از یافته های دو سازمان غیردولتی که قبل از شروع به کار کمیسیون در موضوع دستور کار آن اقدام به جمع آوری اطلاعات نموده بودند، استفاده نمود. گزارش نهایی کمیسیون در فوریه ۱۹۹۹ منتشر گردید. در این گزارش که شامل شهادت قربانیان بود به این نکته اشاره شده بود که نیروهای دولتی در فاصله بین سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳ علیه جمعیت مایا مرتکب نسل کشی شده اند.
  Quinn & Freeman, op.cit, p. 1123 ↑

 

• Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda, op.cit, p. 48 ↑

 

• Kelsall, op.cit, pp. 370-371 ↑

 

• Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, pp. 147-149 ↑

 

• Landsman, op.cit, p. 88 ↑

 

• Ibid ↑

 

• برای نمونه می توان به کمیسیون حقیقت یاب تی مور شرقی اشاره نمود که در جلسات استماع عمومی آن، رهبران تی مور شرقی بابت اعمال ارتکابی در سال ۱۹۷۴ به طور رسمی عذرخواهی نمودند.
  Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, p. 283 ↑

 

• Quinn & Freeman, op.cit, pp. 1140-41 ↑

 

• Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, p. 149 ↑

 

• Ibid, pp. 155-162 ↑

 

• United Nations Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, op.cit, para. 22 ↑

 

• Ibid ↑

 

• کمیسیون حقیقت یاب در سیرالئون یک برنامه جامع در جبران خسارت را پیشنهاد نمود که شامل ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی و…برای قربانیان می شد. اما دولت انتقالی به دلیل مشکلات مالی نتوانست هیچ یک از این پیشنهادها را جامه عمل بپوشاند. چهار سال بعد از انتشار گزارش کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون، کمیسیون صلح سازی سازمان ملل این کشور را به عنوان یکی از اولویت های کاری خود قرار داد. در سال ۲۰۰۸ صندوق صلح سازی ملل متحد مبلغ سه میلیون دلار را به آژانس خدمات اجتماعی سیرالئون به منظور به اجرا در آوردن برنامه جبران خسارت برای یک دوره یک ساله اختصاص داد که طی آن ۲۲هزار قربانی غرامت دریافت نمودند. برای دوره بعد از این قرار بر این شده که دولت قسمتی از درآمدهای حاصل از استخراج منابع معدنی را به این امر اختصاص دهد.
  Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, pp. 175-176 ↑

 

• بحث جبران خسارت در هائیتی یکی از دغدغه های اصلی کمیسیون حقیقت یاب این کشور بود. از آن جا که اکثر قربانیان به امید دریافت غرامت به کمیسیون حقیقت یاب این کشور مراجعه کرده بودند. بسیاری از قربانیان در فقر مطلق زندگی می کردند و برخی از آن ها توانایی کارکردن را نداشتند. بنابراین کمیسیون حقیقت یاب این کشور پیشنهاد تشکیل نهادی را نمود که در آن نهاد تعهدات قانونی دولت نسبت به قربانیان تعیین گردد و صندوقی از سوی دولت برای اختصاص منابعی جهت جبران خسارت قربانیان تشکیل شود که منابع آن از سوی دولت و کمک های بین المللی تأمین گردد. این پیشنهاد هرگز از سوی دولت و جامعه بین المللی مورد توجه قرار نگرفت.
  Ibid, p. 177 ↑

 

• Ibid, pp. 167-68 ↑

 

• Ibid, p. 180 ↑

 

• Lykes & Mersky, op.cit, pp. 605-608 ↑

 

• از جمله می توان به کمیسیون حقیقت یاب پرو اشاره نمود که از جمله وظایف آن تحقیق از عوامل و نتایج مخاصمه مسلحانه داخلی و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ساختارهای دولتی مؤثر در جنگ داخلی این کشور بود. این کمیسیون با کارشناسان علوم اجتماعی و مورخان و روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه برای بررسی این عوامل مشورت می نمود.
  Laplante, Lisa.J, “On the Indivisibility of Rights: Truth Commissions, Reparations, and the Right to Development“, Yale Human Rights & Development Law Journal, Vol.10, 2007, pp. 147-148 ↑

 

• Hayner, Unspeakable Truths,Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, p. 23 ↑

 

• Laplante, op.cit, p. 148 ↑

 

• Quinn & Freeman, op.cit, p. 1146 ↑

 

• برای نمونه می توان به کمیسیون حقیقت یاب لیبریا اشاره نمود که پیشنهادهای آن از قدرت الزام آور برخوردار بودند. با این که کمیسیون حقیقت یاب لیبریا از اعطای عفو به عاملان جرایم منع شده بود، اما صراحتاً برای جرایمی که کودکان سرباز مرتکب شده بودند، عفو اعطا نمود و برای طبقه محدودی از عاملان جرایم که صادقانه و داوطلبانه اقدام به اقرار به جرایم ارتکابی نمودند، تقاضای تعقیب و مجازات ننمود. اما مهم ترین ابتکار این کمیسیون پیشنهاد ایجاد سازوکار سنتی «پالاوا هات» برای همه ی قربانیان و عاملان جرایم بود. کمیسیون حقیقت و سازش لیبریا به موجب توافق صلح دولت لیبریا و شورشیان در ۱۸ آگوست ۲۰۰۳ ایجاد گردید. پارلمان دولت انتقالی لیبریا در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۵ قانون ایجاد این کمیسیون را به منظور پایان بخشیدن به جنگ چهارده ساله این کشور تصویب نمود. به موجب این قانون هدف اصلی کمیسیون ارتقای صلح و سازش و وحدت ملی از طریق تحقیق از جرایم ارتکابی از ژانویه ۱۹۷۹ الی اکتبر ۲۰۰۳ بود. علاوه بر این کمیسیون می بایست علل اصلی درگیر ها را مشخص می نمود. عاملان جرایم ارتکابی طی این دوره را معرفی می نمود. تأثیر مخاصمه مسلحانه بر قربانیان را تعیین می نمود. سازوکاری ویژه برای کشف حقایق از سوی قربانیان فراهم می نمود تا تصویر جامعی ار حوادث این دوران ترسیم نماید. در نهایت گزارش خود را به همراه پیشنهادهای الزام آور تقدیم رییس جمهور می نمود. با وجود درج الزام آور بودن پیشنهادهای کمیسیون در قانون مؤسس آن، اجرایی نمودن آن ها به اراده سیاسی دولت حاکم در لیبریا بستگی دارد. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:
  Levitt, I.Jeremy," Domesticating International Law through Truth and Reconciliation Commissions: The Case of the Liberian TRC“, American Society of International Law, Proceedings, Vol.104, 2010, pp. 333-336 ↑

 

• Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, p. 191 ↑

 

• Ibid, p. 193 ↑

 

• مقایسه ای بین کمک های خارجی به دو جامعه انتقالی یعنی گواتمالا و روآندا گواهی بر اثبات این ادعاست. با وجود تفاوت های مهمی که در رابطه با کمک های خارجی به این دو جامعه انتقالی برای کمک به برنامه عدالت انتقالی آن ها وجود داشت، اما نقطه ی اشتراک آن ها در اختصاص یافتن بخش عمده ای از کمک های خارجی در اصلاح ساختار امنیتی آن ها بود. با توجه به اولویت هدف صلح و امنیت بین المللی، میزان عمده ی کمک های اختصاص یافته برای اصلاح ساختار امنیتی این دو کشور در مقایسه با نظام عدالت کیفری آن ها حاکی از آن است که کشورها و سازمان های کمک کننده بر این اعتقاد هستند که برای تحقق صلح و ثبات و ممانعت از سرگیری مجدد خشونت ها، اصلاحات ساختاری در این کشورها بیشتر از اجرای عدالت کیفری می تواند در تحقق این هدف مثمر ثمر واقع گردد. بنابراین از قدرت بازدارندگی بیشتری برخوردار هستند.
  Petersen, Samset, Wang, op.cit, pp. 439-469 ↑

 

• اوّلین کمیسیون حقیقت یابی که عنوان سازش را هم به همراه خود داشت، کمیسیون ملی حقیقت و سازش شیلی بود. پنج سال بعد کمیسیون حقیقت یابی که عنوان کمیسیون سازش و حقیقت را انتخاب نمود کمیسیون سازش و حقیقت آفریقای جنوبی بود که به اختصار کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی نامیده می شود. در واقع انتخاب هر دو عنوان بیانگر اهداف اصلی این کمیسیون ها یعنی کشف حقیقت و تحقق سازش بود.
  McCartyIII, op.cit, p. 977 ↑

 

• Ibid, p. 975 ↑

 

• در کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی امکان رودرو شدن قربانیان و عاملان جرایم ارتکابی در جلسات عمومی غیررسمی فراهم شد. در لیبریا امکان مواجه متهمان و قربانیان و جامعه به شکل متفاوتی و از طریق سازوکارهای سنتی «پالاوا هات» در جوامع محلی در سراسر کشور فراهم گردید.