آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ، ثبت عادی را به نوعی از ثبت املاک که مالکان مجبور به ثبت ملک نمی شوند و قبل از ثبت اجباری در ایران معمول بوده است.(همان)
بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری)
ثبت عمومی که مردم را مجبور کرد به ثبت اسناد خود. و دارای ضمانت اجرایی است و اگر کسی ملک خود را به ثبت نرساند هیچ دفتر اسناد رسمی هیچ معامله ی نسبت به آن سند نمی تواند داشته باشد.(م ۴۶,۴۷,۴۸ ق.ث)
آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ، ثبت عمومی را به نوعی از ثبت املاک که در آن مالکان مجبور به ثبت می شوند تعریف نموده است؛ اما دکتر امامی تعریف دیگری برای این اصطلاح ذکر نموده است . وی می گوید : « طریقه قانون ۱۳۱۰ که به وسیله اظهارنامه مالکین را به ثبت ملک دعوت می نماید اصطلاحا ثبت عمومی نامیده می شود. (امامی، کتاب شرح قانون ثبت اسناد و املاک، ص۲۸)

همچنین ، اگر مردم در مدت قانونی ملک خود را به ثبت نرسانند هزینه ثبت دو برابر میشود.و اگر معامله ی در بنگاه انجام شده باشد هیچ دفتری نمیتواند آن سند را مورد معامله قرار دهد.
گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک
بند نخست : ساختار و تشکیلات
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه ایران است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوه قضائیه به حساب می‌آید. حوزه ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی اداره کل است. در مجموع حوزه کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق دفاتر اسن و نیز دفاتر مشاورین خودرو و مشاورین املاک در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند. http://hoghooghesabt.persianblog.ir))
بند دوم : هدف
تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار رسمی برای اسناد از طریق اجرای قوانین و مقررات ذی ربط و ثبت شرکتهای تجاری و غیر تجاری و ثبت علائم و اختراعات و مالکیتهای صنعتی و (معنوی) و حمایتهای قانونی از آنها و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا.( . شرح وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جمهوری اسلامی ایران. تهیه شده به وسیله اداره کل بودجه و تشکیلات سازمان.)
بند سوم : وظایف اساسی
۱ ـ اجرای تمامی قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به ثبت اسناد و املاک در سطح کشور و کلیه وظایفی که مطابق قوانین و مقررات سایر وزارتخانه‏ها و سازمانهای دولتی در جهت همکاری با آنها بعهده سازمان ثبت اسناد و املاک محول گردیده است.
۲ ـ تنظیم روابط حقوقی افراد و ختم دعاوی و استقرار مالکیت و جلوگیری از دعاوی ناشی از روابط مالی و تأمین حقوق صاحبان اموال از طریق اجرای قوانین و مقررات مربوطه.
۳ ـ صدور پروانه و اجازه اشتغال به کار سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و اجازه گواهی امضای سردفتران اسناد رسمی طبق مقررات مربوطه و اِعمال نظارت در حُسن جریان امور دفاتر مذکور.
۴ ـ ثبت شرکتهای تجارتی و موءسسات غیر تجاری داخلی و خارجی در ایران بر اساس مقررات موضوعه.
۵ ـ ثبت علائم تجاری و اختراعات داخلی و خارجی در ایران طبق ضوابط قانونی.
۶ ـ حمایت از اسناد رسمی تنظیمی در قالب اجرای مفاد اسناد رسمی با توجه به مقررات و آئین نامه‏های مربوطه و حل و فصل اختلافات افراد ناشی از روابط مالی آنها با یکدیگر و اعتبار بخشیدن به عقود و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر.
۷ ـ فراهم نمودن موجبات اجرای کامل طرح تهیه نقشه‏های بزرگ مقیاس (کاداستر) و تطبیق و تکمیل نقشه‏های مذکور با مدارک ثبتی در سطح کشور به منظور افزایش دقت در تعیین صدور املاک و برقراری سیستم رقومی به جای سیستم دستی و توصیفی ثبت اسناد و املاک و نگهداری اطلاعات و پرونده‏های ثبتی به طریق مکانیزه با بهره گرفتن از امکانات رایانه‏ای در سطح کشور.
۸ ـ جمع آوری و نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به وصول و ایصال عواید و درآمدهای قانونی سازمان و فعالیتهای مربوط به ثبت اسناد و املاک و شرکتها در سطح کشور و تعداد و مبلغ معاملات و اسنادی که به مرحله صدور اجرائیه رسیده است با به کارگیری روش های مناسب و پیشرفته( همان جزوه.)
فصل سوم
آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده
مقدمه
جایگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانین موضوعه جایگاه حقوق عمومی و با ویژگی آمریت آن میباشد . در یک تعریف کلی میتوان مسائل حقوق ثبت و اعمدتاً مسائل شکلی دانست که نظارت و مداخله نهادهای عمومی و دولتی در آن بصورت وسیع مشهود بوده و اعمال و اجرای آن در حیطه صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک و نهاد مشخص حقوقی بنام دفاتر اسناد رسمی میباشد .
بحث اعتبار اسناد رسمی و قابلیت اجرای مفاد آن و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و نیز تخلفات و جرائم و مجازاتهای مرتبط با کارکنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این رشته حقوقی مور بحث قرار می گیرد بدون اینکه مفاهیم حقوقی مربوط به عقود – معاملات و اسناد مالکیت و اسباب تملک مورد بحث قرار گیرد .
حقوق ثبت و مسائل ثبتی ارتباط بسیار عمیق و بنیادی با حقوق مدنی دارد و همانطوریکه اشره شد مفاهیم حقوقی مرتبط با عقود و معاملات و ماهیت قراردادها و اسباب تملک خارج از محدوده حقوق ثبت بوده و جایگاه این مباحث حقوق مدنی است و بر این اساس میتوان ارتباط این دو رشته حقوقی را مورد بررسی قرار داد ضمن آنکه اصل آزادی اراده در حقوق مدنی جایگاهی در امور ثبتی نداشته و مسائل ثبتی عمدتاً آمره بوده و با نظم عمومی همراه است.
مسائل ثبتی و امور آن بطور غیرمستقیم با حقوق کیفری برخورد دارد. دعاوی نظیر فروش و معامله نسبت به مال غیرمنقول متعلق به غیر در فرض اختلاف و مالکیت و تصرف عداونی نسبت به مال غیر و جعل اسناد هر کدام به نحوی با حقوق ثبت مرتبط بوده و ناگزیر از استمداد مبانی این رشته حقوقی است. این در موقعیتی است که رکن مسولیت کیفری و ترتب آن به فرد متفرع بر حصول بلوغ بوده ومحکومیت جزائی و محکومیت جزائی صغار و مجانین به جهت مغایرت با موازین حقوقی پذیرفته نیست و فی الجمله در تحلیل رکن معنوی جرم مباحث مرتبط با امور حسبی حضور وسیعی دارند. در تشخیص میزان مسئولیت کیفری مباشر و مسبب وقوع جرائم نیز ناگزیر از ورود به مسائل حسبی خواهیم بود. این در حالی استکه اساساً مداخله قیم و ولی قهری در دعاوی کیفری و حقوقی مطرح علیه محجورین (بالاخص صغار و مجانین) و نیز تعیین قیم اتفاقی در جرائم نسبت به اولیاء قهری اینستکه مسائل حسبی را با امور کیفری به وضوح نشان می دهد. به لحاظ اهمیت کمتر از ورود به مبحث ارتباط حقوق ثبت و امور حسبی در سایر رشته های حقوق اهتراز می شود.
مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی
گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی
سند از حیث ماهیت دارای دو جزء می باشد. جزء اول آن عبارات و آثار انگشت و امضاهای ذیل سند است و به تعبیر دیگر، ظاهر هر سند رسمی که تعهد یا اقرار یا معامله ای در آن درج شده می باشد، جزء صوری یا مادی یا محتویات سند نامیده می شود. جزء دوم صحت این اقرار یا معامله با واقع است که از امور معنوی بوده و به آن مندرجات یا مفاد عبارات سند اطلاق می گردد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۶۲۴ ) (حسینی نژاد،۱۳۸۱: ۶۳) ( امامی، ۱۳۷۹: ۶/۸۱) . اعتبار سند مربوط به هر یک از این دو جزء به صورت جداگانه بررسی می شود.
بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی
منظور از محتویات سند رسمی، کلیه عبارات، امضاها و آثار انگشت یا مهر است که روی آن نقش شده است و منظور از معتبر بودن محتویات، آن است که صحت انتساب تمامی محتویات به افراد، محرز شده باشد و تردید یا انکار آن ممکن نباشد. البته مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، اثبات مجعولیت سند، می‌تواند آثار این اعتبار را مخدوش نماید.
بنابراین ، چنانچه سند رسمی باشد، نسبت به محتویات آن فقط دعوای جعل شنیده می شود، (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۲/۵۵۴) که آن هم تنها با رعایت تشریفات خاص ممکن است. (کاتوزیان،۱۳۸۹: ۲/ ماده ۱۲۹۲)
مطابق ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت^[۱] مراد از اعتبار محتویات سند رسمی که به موجب رعایت تشریفاتی که قانون لازم دانسته، تنظیم شده باشد، فرض صحت انتساب عبارات و امضاهای موجود در آن، به اشخاصی است که سند به آن ها نسبت داده شده، تا زمانیکه خلاف آن ثابت گردد. لذا انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست. بنا بر این به موجب ماده فوق و ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی^[۲] ، هر گاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد، بدون رسیدگی به صحت صدور، محتویات آن معتبر می باشد و احتیاجی به اقامه دلیل ندارد.
بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی
« مندرجات سند» نیز مفاد و مضمون عباراتی است که در سند قید شده است. به‌عبارت‌دیگر، مندرجات سند از امور معنوی است، بر‌خلاف محتویات سند که از امور مادی می‌باشد( امامی،۱۳۷۹: ۶).
اعتبار مندرجات سند رسمی، به این که کسی نمی‌تواند با قبول عبارات قید شده در سند که متعلق به وی و صادر از اوست، منکر واقعیت و تحقق آنها شود، مگر آن که ادعا کند، اقراری که کرده، خلاف واقع بوده یا تاریخی که در سند نوشته شده، تاریخ حقیقی نیست (شهری، ۱۳۷۳: ص۲۵۶). مگر آنکه ادعای جعلیت نماید (جعل معنوی). مبنای قانونی مندرجات اسناد رسمی مواد ۷۰ اصلاحی قانون ثبت و ۱۲۹۲ ق.م. است. ماده ۷۰ قانون ثبت، انکار مندرجات سند رسمی را مسموع ندانسته است.
اختلاف راجع به سند رسمی منحصر به صحت انتساب محتویات آن نیست، و ممکن است پس از ابراز سند رسمی از ناحیه یکی از طرفین دعوی، دیگری با تسلیم به صحت انتساب محتویات سند به خود ، منکر تحقق و واقعیت مندرجات آن گردد. (کاتوزیان،۱۳۸۹: ۲/ ماده ۱۲۹۲)
اعتبار این مندرجات بدین معنی است که کسی نمی تواند با قبول اینکه عبارات قید شده متعلق به او و صادر از اوست منکر تحقق و واقعیت آن ها شود و مثلا ادعا کند اقراری که کرده است بر خلاف واقع بوده یا اینکه مشهودات و محسوسات مامور رسمی را انکار نماید (شهری، ۱۳۸۳: ۱۶۶) (صدرزاده افشار، ۱۳۶۹: ۷۸)
. بند دوم ماده ۷۰ ^[۳] و ماده ۷۳ق.ث ^[۴] نیز موید همین مطلب است و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نیز تصریح نموده که در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث.
نکته حایز اهمیت اینکه، اگر چه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به گرفتن وجه یا مالی نموده و یا تعهد پرداخت وجه یا تسلیم مالی را کرده است نمی تواند آن را انکار کند و انکارش مسموع نیست، ولی می تواند عذر قابل قبولی برای اقرار یا تعهد خود ذکر کند و البته آن عذر را اثبات نماید، مثل اینکه بگوید اقرار به اخذ وجه یا تعهد پرداخت آن در مقابل سند یا حواله ای بوده که وصول نشده است. پذیرفتن چنین دعوایی منافات با اعتبار محتویات و مندرجات اسناد رسمی ندارد و تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث^[۵] و ماده ۱۲۷۷ ق.م ^[۶] هم به آن تصریح می کند. برای فهم دقیق مراد قانون گذار باید ابتدا بدانیم مندرجات سند رسمی شامل چه اجزایی می باشد. به طور خلاصه مندرجات سند رسمی بر دو قسم است:
۱- اعلامات ماموران رسمی که مامور رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام داشته:
در این رابطه فرض بر صحت اعلامات و مشهودات وی می باشد، و فرد نسبت به آن نمی تواند انکار و تردید کند و فقط می توان ادعای جعلیت بنماید. این بدان معنی نیست که قانون گذار فرض نموده که ماموران رسمی از هر گونه خطا و اشتباه مصون اند، بلکه اماره و فرض قانونی صحت تا زمانی معتبر اند که خلاف آن ثابت نشده، لذا قانون گذار به موجب ماده ۱۳۰۹ ق.م فقط شهادت و اماره قضایی-و توابع شهادت- را در مقابل سند معتبر ندانسته و با هر دلیل دیگر می توان خلاف آن را اثبات نمود. با توجه به آن چه گفته شد از ماده ۱۲۹۲ ق.م استنباط می شود که دعوی انکار و تردید که ادعایی بدون دلیل است، در مقابل سند رسمی پذیرفته نمی شود، و ادعای اشتباه هم با دلیل قابلیت اثبات دارد. تاریخ تنظیم سندکه به موجب ماده ۱۳۰۵ ق.م حتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر شناخته شده نیز زیر عنوان اعلامیات ماموران رسمی قرار می گیرد و از طرح آن در سرفصلی جدا صرفنظر می نماییم.
۲- اعلامیات افراد:
بخشی از مندرجات سند، حاکی از اظهارات افراد در حضور مامور رسمی می باشد. نوشته های مامور رسمی در اموری که قانون وی را موظف به نوشتن آن ننموده و می نویسد، در حکم اعلامات افراد می باشد. اعتبار اعلامات ماموران رسمی، به جهت اعتماد بر عملیات ماموران رسمی می باشد ولی اعتبار اعلامات افراد به جهت اعتبار اقرار ایشان می باشد، و نوشتن آن توسط مامور رسمی، تاثیری در ماهیت و اعتبار آن ندارد و مسئولیت صحت آن ها به عهده خود افراد می باشد و مامور رسمی هیچ گونه وظیفه ای در تحقیق در صحت و مطابقت آن با واقع ندارد. در عین حال به استناد ماده ۱۲۷۷ق.م وتبصره ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث ذینفع خواه از طرفین و قائم مقام آن ها و خواه از اشخاص ثالث می تواند ادعا نماید اقراری را که در حضور مامور رسمی به عمل آمده فاسد و یا مبنی براشتباه و غلط بوده و همچنین است در صورتیکه بر خلاف آن دلیل اقامه نماید و هر گاه ادعای وی ثابت گردید در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد عمل می شود. (امامی، ۱۳۷۹: ۸۲-۸۷)
بنابراین توضیحات، اعتبار مندرجات سند رسمی به نحوی که بر خلاف آن، فقط ادعای جعل، آن هم با رعایت تشریفات رسمی مسموع باشد، مربوط به اعلامات ماموران رسمی حاصل از مشهودات و محسوسات خود ایشان و نیز تاریخ تنظیم سند می باشد و این اعتبار هم برای حفظ نظم عمومی در جامعه ضروری می باشد. (شهری، ۱۳۸۳: ۱۶۷)
گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی
اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی می‌باشند و این امتیاز اسناد رسمی را از اسناد عادی متمایز می کند که می‌توان برای اجرای مفاد آن متوسل به صدور اجراییه از طریق ثبت و بدون حکم دادگاه گردید.( آدابی، ۱۳۸۸: ۲۴۷) به موجب ماده ۹۲ قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» ماده ۹۳ق.ث نیز مقرر می‌دارد «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است » . البته باید توجه داشت تنها اسنادی از امتیاز لازم الاجرا بودن برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشد. دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش بینی شده در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت تشکیل می‌دهد. پس تمام اسناد رسمی از چنین امتیازی برخوردار نیستند. مثلاً سند مالکیت که یک سند رسمی است در هیچ قانونی به لازم الاجرا بودن آن اشاره نشده است. در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و شخصی آن را غصب نماید، مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم الاجرای خلع ید ندارد. (شمس، ۱۳۸۷: ۱۴۲)
اسناد رسمی اصولاً در مورد دیون و اموال منقول قابل اجرا است و استثنای آن نیز عین منقولی است که در تصرف شخص ثالثی است که مدعی مالکیت عین می‌باشد؛ این مورد نیز مخصوص ادعای مالکیت عین است نه تصرف مال به عللی چون اجاره، ودیعه و عاریه ( میرزایی ، ۱۳۸۳: ۲۲۸)
مطابق یک رای وحدت رویه^[۷] «….حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.» به طور کلی آنچه در خصوص اجرای اسناد رسمی مورد استناد می‌باشد، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است.

۲) هر دو مدل، به خوبی توانسته ­اند از نظریه­ های مطروح در مبحث انگیزش استفاده کنند. به طور مثال در مدل انتظار که زیر بنای آن نظریه انتظار وروم است، از نتایج نظریه­ های دیگر مثل نظریه برابری، سلسله مراتب نیازهای مازلو و … استفاده شده است.
۳) دو مدل تقسیم بندی بونگ را پوشش می­ دهند، مدل مشخص­های شغلی یک مدل جامعه شناختی و مدل انتظار یک مدل شناختی است[۱و۱۲] .
مدل مشخصه­های شغلی^[۳۱]
مدل مشخصه­های شغلی یک مدل شناختی- اجتماعی با رویکرد یکپارچه است که توسط هاکمن و اولدهام در سال ۱۹۷۶ ارائه شد. این مدل بر اثر متقابل حالات روانشناختی کارکنان و ویژگی­های شغل آن­ها که تعیین کننده میزان واکنش مثبت آنها به یک شغل پیچیده و چالش برانگیز است؛ تاکید دارد. مدل مشخصه­های شغلی در شکل زیر نشان داده شده است:
نتیجه کار یا پیامدها
حالت­های اصلی روانشناختی
ابعاد اصلی شغل
رضایت شغلی
احساس داشتن کار مهم
هویت کار
تنوع
تنوع
افزایش انگیزه
اهمیت کار
بهبود کیفیت کار
احساس مسئولیت
استقلال
کاهش غیبت و یا ترک سازمان
آگاهی از نتایج
بازخورد
توان رشد فرد
مدل مشخصه­های شغلی هاکمن و اولدهام (رابینز، ۱۹۹۷).
با توجه به شکل (۲-۳)، مدل مشخصه­های شغلی از سه قسمت ابعاد اصلی شغل^[۳۲]، حالات روانشناختی^[۳۳] و نتایج کار^[۳۴] تشکیل شده است. با توجه به این مدل، هر نوع شغلی را می­توان از پنج بعد مورد بررسی قرار داد.
۱- تنوع یا گوناگونی در مهارت^[۳۵]
رابینز تنوع را اینگونه تعریف می­ کند: میزان یا درجه ای که کار به مهارتهای مختلف نیاز دارد و کارگر باید چنین مهارتهایی را داشته باشد.
۲- هویت کار^[۳۶]
منظور از هویت شغل عبارت از تفهیم این مطلب به کارکنان است که کارشان با سایر فعالیت­های سازمان چه ارتباطی دارد؟ برخی از کارکنان به علت اینکه از نحوه ارتباط کارشان با سایر فعالیت های سازمان آگاهی ندارند، در ضمن کار و یا در پایان آن احساس موفقیت نمی­کنند. و اگر کار آنها به­گونه ­ای باشد که احساس کنند کارشان با سایر کارها ارتباط دارد درخواهند یافت که در رسیدن به اهداف سازمان،کار مهمی را انجام می­ دهند و بدین­گونه رضایت شغلی آنان افزایش می­یابد .
۳- اهمیت کار^[۳۷]
میزان اثرگذاری کار مزبور بر کارها یا زندگی دیگران (چه در داخل و چه در خارج از سازمان ).
۴- آزادی عمل و استقلال^[۳۸]
میزان یا درجه ای که کارگر یا کارمند دارای استقلال یا آزادی عمل است و می ­تواند به هنگام انجام کار و تعیین مراحل انجام آن از اختیارات و آزادی عمل برخوردار شود.
۵- بازخورد^[۳۹]
رابینز بیان می کند: میزان یا درجه ای که نتیجه حاصل از کارهای انجام شده به فرد داده می­ شود و اطلاعات در مورد اثر بخشی عملکرد به صورت مستقیم به کارگر یا کارمند داده می شود.
اما حالات روانشناختی به صورت زیر تعریف می شوند:
۱- احساس داشتن کار مهم
میزانی است که افرادی که کار را تجربه کرده‌اند آن را معنا دار و با ارزش می دانند.
۲- احساس مسئولیت
میزان مسئولیت و پاسخگوئی که افراد در مقابل نتایج کار خود دارند.
۳- آگاهی از نتایج
میزانی که کارکنان به طور مستمر از اثر بخشی کار خود مطلع می شوند[۱۳].
و در نهایت باید به این موضوع نیز اشاره کرد که کارهایی که به کارکنان اجازه می­دهد یک تکه کار هوشمند انجام دهند(متضاد تکرار یک وظیفه ساده) و به مهارت­ های مختلف نیاز دارند و دیگران را تحت تاثیر قرار می­ دهند با ارزش و معنادار هستند. یک اصل اساسی وجود دارد که تفاوتهای فردی میان افراد عکس العمل آن­ها در قبال کارهایشان را هدایت می‌کند. مدل هاکمن و الدهام این اثر را با متغیری به نام ” شدت نیاز به رشد”^[۴۰] به مدل وارد می کند که به عنوان رفتارهای افراد که تعیین می­ کنند فرد تا چه حد به یک کار پیچیده و چالش بر انگیز پاسخ مثبت می­دهد؛ در نظر گرفته می­ شود.
هاکمن و اولدهام پس از مطالعات فراوان بر روی نمونه­های گوناگون برای سنجش انگیزش کارکنان فرمول زیر را پیشنهاد دادند. این فرمول نمره بالقوه­ی انگیزش کارکنان را محاسبه می­ کند[۱۳]:

بازخورد*استقلال داخلی*{۳/ (هویتمند بودن وظایف +مهم بودن وظایف + تنوع مهارت)} MPS^[41]=
در شکل زیر نمونه ­ای از کاربرد فرمول (۲-۲) آمده است:

c_a نیروی چسبندگی در امتداد سطح تماس خاک‌ریز با دیوار که امتداد و مقدار آن معلوم است.
c نیروی چسبندگی در امتداد سطح گسیختگی آزمایشی که امتداد و مقدار آن معلوم است.
F برآیند نیرو­های برشی و قائم مؤثر بر سطح گسیختگی آزمایشی BD که فقط امتداد آن معلوم است.
P_a نیروی محرک به علت گوه گسیختگی آزمایشی که فقط امتداد آن معلوم است.
چندضلعی نیرو برای نیرو­های مذکور در شکل (۲-۸) نشان داده شده است. برای تعیین حداکثر نیروی وارد بر دیوار، لازم است گوه­های آزمایشی متعددی در نظر گرفته شود و برای آن‌ها چندضلعی نیرو رسم شود. این موضوع در شکل (۲-۹) نشان داده شده است. روش تعیین حداکثر نیروی محرک به شرح زیر است.

۱- با یک مقیاس مناسب، هندسه مقطع دیوار و خاک‌ریز را رسم کنید.
۲- خط B₁B₂ را از انتهای ترک­ها عبور دهید.
۳- گوه­های آزمایشی متعددی مانند  و … را رسم نمایید.
۴- وزن گوه­ها را برای واحد عرض دیوار به دست آورید.

⁞

۵- مقادیر و را به دست آورید.

۶- مقادیر ، و … و را به دست آورید که در آن زاویه بین D₁BE و زاویه بین D₂BE و … است.

۷- یک مقیاس مناسب برای بار پیدا کنید.
۸- با مقیاس انتخابی خطوط w₁=ae₁، w₂=ae₂ و … و w_n=ae_n را رسم کنید.
۹- را رسم کنید. توجه شود که نیروی چسبندگی c_a برای تمام گوه­ها یکسان است و ab، زاویه با قائم می­سازد.

۱۰ نیرو­های چسبندگی موجود در امتداد صفحات گسیختگی را به‌صورت زیر محاسبه کنید.
C₁=c(BD₁), C₂=c(BD₂),…, C_n=c(BD_n)
۱۱- خطوط C₁=bc₁ و C₂=bc₂ و …؛ و C_n=bc_n را که به ترتیب با افق زوایای ، ، …، می­سازند را رسم کنید.

۱۲- خطوط dc₁، dc₂ و … و dc_n را که به ترتیب با قائم زوایای ، و … و می­سازند رسم کنید.

شکل ۲-۹: روش گوه آزمایشی برای تعیین نیروی محرک در خاک‌ریز چسبنده (براجا ام داس، ۲۰۰۱)
۱۳- خطوط ed₁، ed₂ و … ed_n را که همگی زاویه با قائم می­سازد رسم کنید.

۱۴- حال که نقاط d₁، d₂ و … و d_n معلوم شدند، یک منحنی هموار از آن‌ها عبور دهید.
۱۵- ممان را به‌موازات ae₄ بر منحنی d₁، d₂ و … و d_n رسم کنید و نقطه تماس را d_a بنامید.

۱۶- خط e_ad_a را که زاویه با قائم می­سازد، رسم کنید. درواقع e_ad_a به‌موازات e₁d₁، e₂d₂ و … و e_nd_n است.

۱۷- حداکثر نیروی محرک برابر است با:
P_a=طول) e_ad_a (*(مقیاس بار)
۲-۵- فشار جانبی خاک بر اساس روش­های تحلیل سایر محققان
در جدول (۲-۱) فشار جانبی خاک، که بر اساس سطح گسیختگی اسپیرال لگاریتمی^[۴۲] به‌دست‌آمده (کاکو^[۴۳] و کریزل، ۱۹۴۸)، آورده شده است که نتایج تحلیل آن‌ها را در حالت محرک نشان می­دهد. تمام پارامتر­های جدول (۲-۱) با توجه به شکل (۲-۱۰) معرفی می­گردد.
جدول ۲-۱: ضرایب فشار جانبی محرک خاک (کاکو و کریزل، ۱۹۴۸)
شکل ۲-۱۰: پارامتر­های مربوط به روش کاکو و کریزل (۱۹۴۸)
جانبو^[۴۴] (۱۹۵۷) و سپس شیلدز^[۴۵] و تولونی^[۴۶] (۱۹۷۳) روشی برای مسائل فشار جانبی خاک پیشنهاد کرده ­اند که مشابه روش قطعات در تحلیل شیروانی می­باشد. سوکولوفسکی^[۴۷] نیز (۱۹۶۰) تحلیلی بر اساس روش تفاوت­های محدود برای فشار جانبی خاک ارائه داد.
تمام این بررسی­ها، مقادیر کمتری برای ضرایب فشار خاک در حالت مقاوم (در مقایسه با تئوری کولمب و رانکین) به دست می­ دهند؛ اما ضریب فشار جانبی خاک محرک به‌دست‌آمده از این تحلیل­ها اختلاف چندانی با تئوری کولمب و رانکین ندارد.
۲-۶- فشار جانبی خاک بر اساس وزن توده
میزان فشار وارده بر دیوار رابطه مستقیمی با وزن توده­ی گسیخته شده دارد، برای اثبات این موضوع بدین شکل عمل می­کنیم
۲-۳۷
که در رابطه (۲-۳۷)  فشار محرک وارد بر دیوار می­باشد.
۲-۳۸
اگر  در رابطه (۲-۳۸) عرض گسیختگی باشد و وزن توده  از رابطه زیر به دست آید،
۲-۳۹

تحلیل عاملی اکتشافی به منظور کاهش تعداد داده ها یا کشف ساختار آن ها به کار می رود.
کاهش داده ها: حذف متغیرهای اضافی و زائد (متغیرهایی که شدیداً به هم همبسته هستند) از فایل داده ها و جایگزینی کل داده ها با تعداد کمتری متغیر غیر همبسته.
کشف ساختار: بررسی روابط (متغیرهای مکنون) مهّم بین متغیرها است.
در حالی که تحلیل عاملی تأیید برای تقریب و تأیید مدلی به کار می رود که حاصل قیاس تئوریک باشد. به عبارتی در تحلیل عاملی تأییدی، روابط بین متغیرها و سازه های مکنون بر مبنای تئوری و فرضیات معین، ترسیم شده اند.

تحلیل عاملی عموماً به منظور تعریف تعداد کمی از عواملی مورد استفاده قرار می گیرد که بیشترین سهم واریانس از متغیرهای مشهود را توصیف می کنند. برای دستیابی به این هدف از ماتریس همبستگی بین متغیرهای مشهود^[۵۹] استفاده شده و با تشخیص مجموعه ای متغیرها که با هم دارای همبستگی زیاد و نسبت به بقیه ناهمبسته هستند، آن ها را به یک یا چند عامل مکنون^[۶۰]، نسبت می دهد. در واقع در تحلیل عاملی این گونه فرض می شود که تغییرات یا واریانس متغیرهای مورد نظر، در اثر عواملی مکنون ایجاد می شود و در نتیجه با تعداد کمی عامل می توان واریانس مشاهده شده تعداد زیادی متغیر را تبیین نمود و از این نتایج در تحلیل های بعدی استفاده نمود.
مسائل مهّم در تحلیل عاملی شیوه های استخراج عوامل، تعیین عامل، بررسی کفایت نمونه گیری و چرخش عوامل^[۶۱] می باشند.
هدف مرحله استخراج عامل ها^[۶۲]، بدست آوردن سازه های زیربنایی است که موجب تغییرات متغیرهای مورد مشاهده شده اند(سرمد و همکاران، ۱۳۸۰). روش های تحلیل مؤلفه های اصلی^[۶۳]، حداقل مربعات ناموزون^[۶۴]، حداقل مربعات تعمیم یافته^[۶۵]، بیشینه درست نمایی^[۶۶]، مؤلفه های اصلی^[۶۷]، آلفا^[۶۸] و روش عامل یابی مبتی برتصویر^[۶۹] شیوه های مختلف استخراج عوامل در تحلیل عاملی اکتشافی محسوب می گردند.
در این میان روش مؤلفه های اصلی، سهم واریانس تبیین شده به وسیله عوامل را به حداکثر می رساند. امّا نقطه ضعف این شیوه در آن است که تمام واریانس متغیرهای مشهود را تبیین می کند. از آن جا که هر ماتریس معنی شامل مقداری خطا، هرچند اندک است، این مسئله یک نقطه ضعف برای این روش قلمداد می شود. (کلاین، ۱۳۸۰، ص ۶۰).
باید دانست که در ماتریس های بزرگ، تفاوت های بین این رو شها معمولاً کم است امّا به نظر می رسد که روش تحلیل مؤلفه های اصلی انتخاب معقولی باشد (کلاین، ۱۳۸۰، ص ۹۹).
قبل از اقدام به تفسیر عامل ها باید آن ها را چرخش داد. (کلاین، ۱۳۸۰، ص ۷۷-۷۶). چرخش عاملی تلاش در راستای تبیین مناسب تر واریانس متغیرهای مشهود توسط عوامل مکنون می باشد. روش های چرخش عوامل به دو دسته کلی تقسیم می شوند: چرخش متعمد یا ناهمبسته و چرخش متمایل^[۷۰] یا همبسته. روش های چرخش متعامد^[۷۱] زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که عامل ها با یکدیگر همبستگی ندارند امّا زمانی که همبستگی بین عامل ها وجود داشته باید، روش های نامتعامد یا متمایل کاربرد می یابند. روش های واریماکس^[۷۲]، ابلیمین مستقیم^[۷۳]، کوارتیماکس^[۷۴]، ایکوماکس^[۷۵] و پروکاکس^[۷۶] شیوه های چرخش عوامل محسوب می گردند. بر اساس قانون ایجاز، که اغلب اصل لویدمورگان^[۷۷] با اصل اوکام^[۷۸] نامیده می شود، همیشه باید از تبیین هایی که با واقعیت تطبیق دارند، ساده ترین را انتخاب نمود. این اصل به کرات در علوم طبیعی به کار رفته است. منطق این اصل بر آن است که از میان تعداد نامحدودی چرخش، ساده ترین راه حل انتخاب شود تا از این طریق به ساختار ساده دست یابیم. (کلاین، ۱۳۸۰، ص ۷۸-۸۶). اساساً ملاک ساختار ساده این است که در ماتریس عاملی، هر یک از عامل ها صرفاً تعداد اندکی بار بالا داشته باشند. (کلاین، ۱۳۸۰ریال ص ۸۷).
گرچه در بعضی از موارد با عامل های متعامد نمی توان به ساختار ساده دست یافت ، توافق همگان بر این است که واریماکس کارآمدترین شیوه در این دسته است. کلاین اعتقاد دارد که واریماکس روشی عالی برای رسیدن به ساختار ساده متعامد است. (کلاین، ۱۳۸۰، ص ۹۱-۹۰).
در حوزه روش های متمایل نیز هاکستین (Hakstian, 1971) نشان داد که روش ابلیمین مستقیم و ماکس پلان مؤثرترین روش برای دستیابی به ساختار ساده است امّا از بین این دو، ابلیمین مستقیم معتبرتر می باشد.
راه حل های مختلفی برای تعیین تعداد عوامل مکنون قابل استفاده می باشد. یکی از متداول ترین شیوه ها ملاک کایزر است. در این شیوه ملاک تعیین تعداد عوامل، داشتن ارزش ویژه (مجموع مجذور بارهای عاملی) بالاتر از یک می باشد. امّا کتل (Cattel, 1987) نشان داده است که در ماتریس های بزرگ این راه حل تعداد عامل های را به شدت زیاد برآورد می کند. در حال حاضر بیشتر تحلیل گران عاملی برسر این مسئله توافق دارند که آزمون اسکری ۱ کتل تقریباً بهترین راه حل برای انتخاب تعداد درست عامل هاست. (کلاین،۱۳۸۰، ص ۱۰۰).

۱۱-۳ . آزمون  و بارتلت^[۷۹]

معیار کفایت نمونه گیری^[۸۰] (KMO)، آماره ای برای بررسی کفایت داده ها (نمونه گیری) است و نشان دهنده نسبت واریانس مشترک در واریانس متغیرهاست که ممکن است به وسیله عوامل مهّم ایجاد شده باشد. مقادیر بالاتر برای این آماره (نزدیک به ۱) نشان می دهد که تحلیلی عاملی با استفاده ازا این داده ها قابل انجام است. اگر این مقدار کمتر از ۰۵/۰ باشد، نتایج تحلیل عاملی احتمالاً چندان قابل استفاده نخواهندبود.رابطه زیرمبین معیارکفایت نمونه گیری (KMO) می باشد.

که در آن:
: ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای i وj .
: ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای i وj .
آزمون کروی بودن بارتلت^[۸۱] ، این فرضیه را آزمون می کند که ماتریس همبستگی، یک ماتریس همانی است یا خیر. این آزمون به بررسی مرتبط و مناسب بودن متغیرها برای کشف ساختار می پردازد. مقادیر کوچک (کمتر از ۰۵/۰) برای سطح معنی داری نشان می دهد که تحلیل عاملی برای داده های موجود مفید خواهد بود.

۱۲-۳ . مدل یابی معادلات ساختاری

مدل یابی معادلات ساختاری رویه ای تحلیلی است که وسعت یافتن کاربرد آن در دهه های اخیر نشانه ای بر همگرایی ابزارهای پژوهشی نسبتاً مستقل در روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد سنجی و بسیاری از علوم دیگر می باشد (Bentler, 1980) مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک نیرومند چندمتغیری است و تمرکز اصلی خود را بر متغیرهای مکنونی قرار می دهد که خود معلول متغیرهای مشهود دیگری می باشند. به عبارت دیگر یک مدل معادلات ساختاری مبین یک ساختار علی مشخص بین مجموعه ای از سازه های مکنون می باشد که هر یک توسط مجموعه ای از نشانگرها اندازه گیری می شود و می توان برازش آن را به یک جامعه معین مورد آزمون قرار داد. این تکنیک چند متغیری که مدل یابی علی و تحلیل ساختار کوواریانس نیز نامیده می شود، یکی از پیشرفت های نوید بخش در عرصه روش شناسی علوم رفتاری است که کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیر آزمایشی را به منظور تعیین میزان موجه بودن مدل های نظری در یک جامعه معین امکان پذیر می سازد. یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مؤلفه می گردد:
مدل ساختاری: این مل ساختار علی مفروض بین متغیرهای مکنون را مشخص می سازد.
مدل اندازه گیری: این مدل روابط بین متغیرهای مشهود و مکنون را که برای برآورد تقریبی آن ها به کار می رود، تعریف می کند.
بررسی و تحلیل مدل های اندازه گیری در مراحل اولیه مطالعات بسیار مفید بوده چرا که می تواند به ارزیابی ابزار پژوهش و توسعه سازه های کمک کند. همچنین تحلیل مدل های ساختاری می تواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده، به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آتی سهم عمده ای داشته باشد.
نخستین گام در مدل یابی معادلات ساختاری، تعیین یک مدل ساختاری اولیه است که روابط علی بین متغیرها را توصیف نماید. به عبارتی سلسله مراتبی از علیت که در برخی از متغیرها علت احتمالی متغیرهای دیگر می باشند. ارتباطات بین متغیرها می تواند مبین فرضیاتی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نموده اند.
مرحله بعد آزمون برازندگی و میزان انطباق این نظریات با داده های تجربی است که از جامعه ای معین گردآوری شده اند.

۱۳-۳ . روش آنالیز داده‌

داده‌هایی که از پرسشنامه جمع‌ آوری شد، در جدول‌های آماری سازماندهی گردید و سپس شاخص‌های گرایش به مرکز و پراکندگی محاسبه گردید. پس از توصیف مشخصه‌ های نمونه مورد بررسی، طبقه‌بندی، کدبندی و خلاصه‌سازی داده‌، آماره‌های نمونه محاسبه شد. برای آنالیز آماری داده‌های به دست آمده، از نرم‌افزارهای اس. پی. اس. ولیزرل استفاده گردید. پس از جمع‌ آوری و مرتب سازی پرسشنامه‌های بازگشتی، ابتدا به شماره‌گذاری و کدبندی پرسشنامه ‌های استاندارد (در این پژوهش منظور نظر از پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه‌ای است که همه سؤال ‌های آن دارای جواب است)، اقدام شد. منبع داده‌های این پژوهش، مشتریان در شعب بانکهای ملت در شهرستان سیرجان است.

۱۴-۳ . آزمون آماری فرضیه های تحقیق

در این تحقیق به منظور آزمون فرضیات از روش های موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. ابتدا داده هایی که از پرسشنامه جمع آوری شده، در جدول آماری خلاصه گردید و سپس برخی از شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی محاسبه شده اند. پس از توصیف مشخصه نمونه مورد بررسی و طبقه بندی و خلاصه نمودن داده های مربوطه، آماره های نمونه محاسبه و سپس اقدام به برآورد پارامترهای جامعه مورد بررسی گردیده است.
میانگین یکی از مقیاسهای گرایش به مرکز است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین برای توزیع هائی که در سطح فاصله ای اندازه گیری می شوند مناسب است و میانگین عبارت است از جمع تمام مشاهدات تقسیم بر تعداد آنها.
اگر داده ها برای یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین آنها دقیقاً درنقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می گیرد. از آنجا که تعداد مشاهدات هر یک از عبارتهای جواب (موافقم (بلی) / مخالفم(خیر) ) برای هر یک از ناپاسخ ها متفاوت است، برای بدست آوردن میانگین ارزش پاسخ ها از میانگین استفاده می کنیم. در این فرمول:

xi : ارزش هر یک از پاسخهای مقیاس لیکرت که عبارتند از (بسیار راضی / همیشه =۵)
N : تعداد کل مشاهدات
برای اینکه داده ها بطور واقعی تر توصیف شوند و مجموعه مشاهدات با هم قابل مقایسه باشند باید برای سنجش میزان تفاوتهای آنها معیار عددی تعریف گردد و از یک شاخص پراکندگی استفاده شود که در اینجا از انحراف معیار استفاده می کنیم.

x : ارزش هر یک از پاسخهای مقیاس لیکرت
µ : میانگین ارزش پاسخ ها به هر یک از متغیرهای مستقل
N : تعداد کل مشاهدات
همچنین جهت آزمون فرضیات تحقیق از دو روش آماری رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد.

فصل چهارم :

تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

۱-۴ . مقدمه

در این فصل از تحقیق، مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده، رضایتمندی و وفاداری مشتریان بر اساس یک مدل یکپارچه پژوهشی در بانک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. اساس تحلیل های صورت گرفته در این فصل پرسشنامه های تکمیل شده توسط مشتریان مراجعه کننده به بانک می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق میان ۴۰۰ نفر از مشتریان بانک های ملت توزیع شد و تحلیل های پرسشنامه بر این اساس صورت گرفت. بدین منظور ابتدا با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی، سازه‌های شکل‌دهنده متغیرهای چارچوب مفهومی تحقیق شناسایی می گردد. سپس ساختار عاملی شناسایی شده مبنای تعریف فرضیاتی قرار می‌گیرد که تایید روابط بین سازه‌ها و مولفه‌ها را نشان می‌دهد. آزمون این فرضیات از طریق تحلیل عاملی تاییدی و با کمک نرم‌افزار LISREL 8.5 صورت می‌گیرد. بدین ترتیب روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری متغیرهای تحقیق بررسی می‌شود. در ادامه آزمون برازندگی مدل ساختاری بر روی داده‌های گردآوری شده صورت می پذیرد و نتایج آن ارائه می گردد.
در این قسمت ابتدائ به معرفی چارچوب مفهومی پژوهش پرداخته و سپس نتایج تحلیل روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری تحقیق، بررسی برازندگی مدل ساختاری و آزمون فرضیات پژوهش به تفکیک ارائه می گردد.

۲-۴٫ چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری الگویی است که پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عوامل ایجاد کننده مساله مهم تشخیص داده می شوند به نظریه پردازی اقدام می نماید. چارچوب نظری یک شبکه توسعه یافته و توصیف شده بین متغیرهایی است که از طریق مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوعی فراهم آمده است. در این میان تحقیقات پیمایشی، رویه ای منطقی برای ایجاد چارچوب نظری شکل می دهد. به عبارتی متغیرهایی را که ممکن است در یافته های تحقیقات پیشین مهم تشخیص داده شده باشند، را شناسایی و ارتباط مفهومی بین آنها را در قالب چارچوب نظری پیشنهاد می دهد.

دوم

آشنایی با انتالپی انحلال ، چگونگی تعیین انتالپی انحلال

انتالپی انحلال، تعیین انتالپی انحلال

سوم

آشنایی با انحلال پذیری ترکیبات یونی و گاز ها در آب

پیش بینی انحلال پذیری ترکیبات یونی و گاز ها در آب

چهارم

شناخت محلول های الکتولیت وغیر الکترولیت

محلول های الکترولیت وغیر الکتولیت

پنجم

آشنایی با خواص کولیگاتیو محلول ها

خواص کولیگاتیو محلول ها

ششم

آشنایی با ویژگی های کلویید ها

ویژگی های کلویید ها

هفتم

آشنایی با پاک کننده های صابونی وغیر صابونی

صابون ها ونقش امولسیون کنندگی

هشتم

در گروه کنترل، تدریس درس شیمی به روش معمول(روش سخنرانی) و به مدت ۸ جلسه آموزشی (هرجلسه ۹۰ دقیقه) صورت گرفت. در این گروه، از دانش آموزان در این ۸ جلسه هیچ امتحانی به عمل نیامد و فقط تدریس و پرسش کلاسی صورت گرفت. در گروه آزمایش، تدریس به شیوه ی فعال فناورانه ( TEAL)انجام شد. مراحل تدریس به شیوه ی فعال فناورانه (TEAL) به طور خلاصه به قرار زیر اجرا گردید:

• • قبل از شروع جلسات آموزشی دانش آموزان در کارگاه آموزشی توسط محقق، با نحوه ارسال و دریافت ایمیل ، استفاده از اینترنت برای جستجوی مطالب و نحوه استفاده از رایانه برای نشان دادن فایل های صوتی، تصویری، ویدیو و … آشنا شدند.

• در طی ۸ جلسه ی آموزشی، معلم (محقق) سوال های ارزشیابی آغازین را چند روز قبل از تشکیل کلاس درس برای دانش آموزان ایمیل می نمود و از دانش آموزان پاسخ دریافت می کرد. دانش آموزانی که در خانه امکان دسترسی به اینترنت نداشتند، با همکاری کادر دبیرستان از امکانات دبیرستان استفاده می کردند.

• در تمام طول این ۸ جلسه، کلاس درس در آزمایشگاه تشکیل شد و دانش آموزان از همان جلسه اول گروه بندی شدند. به این صورت که دانش آموزان در گروه های ۴ نفره به دور یک میز آزمایشگاه نشستند.در هر گروه یک رایانه وجود داشت. علاوه بر آن وسایل آزمایش مورد نیاز بر روی میز ها قرار می گرفت.

• معلم با نشان دادن تصاویر، فیلم وسؤال از طریق ویدیو پروژکشن که برای همه گروه ها قابل رؤیت بود یا از طریق سخنرانی کوتاه دانش آموزان را بر می انگیخت. سپس دانش آموزان با وسایل موجود بر روی میز ها، کاوشگری را آغاز می کردند.

• دانش آموزان از کامپیوتر جهت مشاهده ی انیمیشن یا فیلم و آنچه در آزمایشگاه با چشم دیده نمی شد(مانند جابجا شدن یون ها در محلول ها، حل شدن نمک در آب در مقیاس میکروسکوپی ) و تجزیه وتحلیل نمودارها (مانند، نمودار انحلال پزیری گازها در آب) یا دریافت اطلاعات بیشتر استفاده می کردند.

• معلم از قبل انیمیشن، فیلم و عکس های مربوط به بحث کلاسی را تهیه کرده بود و در صورت لزوم ( قطع اینترنت یا نیاز به سخنرانی از پروژکشن استفاده می کرد.

• معلم با سوال های خود از دانش آموزان، پیشروی صحیح آن ها را کنترل می کرد.

• دانش آموزان می توانستند با سؤال کردن و راهنمایی گرفتن از معلم به کاوشگری خود عمق بخشند.

• در پایان هرجلسه ارزشیابی پایانی به صورت گروهی به عمل می آمد.