۳.۴.۲.۲.۱ شرط صریح ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۳.۴.۲.۲.۲ شرط تبانی یا بنایی ……………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۳.۴.۲.۲.۳ شرط ضمنی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۳.۴.۲.۲ تعدیل بوسیله قرارداد اصلاحی ……………………………………………………………………………………….. ۵۱
۳.۴.۲.۳ اقاله …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳.۴.۲ تعدیل قانونی …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳.۴.۲.۱ اهمیت قانون ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۳.۴.۲.۲ تعریف تعدیل قانونی …………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳.۴.۲.۳ ریشه های وضع تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳.۴.۳ تعدیل قضایی …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳.۴.۳.۱ اهمیت امر قضا ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳.۴.۳.۲ تعریف تعدیل قضایی ……………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳.۴.۳.۳ اختیارات قاضی در قراردادهای خصوصی ………………………………………………………………………… ۶۲
۴/ فصل چهارم : مبانی تعدیل قضایی
۴.۱ مبانی تعدیل قضایی در حقوق اسلام …………………………………………………………………………………… ۶۵
۴.۱.۲ مبانی دارای پیشینه در فقه ……………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۴.۱.۲.۱ قاعده نفی ضرر ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۴.۱.۲.۲ تراضی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۴.۱.۲.۳ اکل به باطل ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۴.۱.۲.۴ شرط ضمنی ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۴.۱.۲.۵ قاعده نفی عسر و حرج …………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۴.۲ مبانی غربی تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۴.۲.۱ توافق طرفین ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۱/۱/۲/۴طرح بحث …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۲/۱/۲/۴ معنی توافق …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۴.۲.۱.۳ نقص قراردادی …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۴.۲.۱.۳.۱ نقص قراردادی مربوط به طرفین …………………………………………………………………………………. ۷۸
۴.۲.۱.۳.۲ نقص قرارداد با توجه به شرایط عقود دو جانبه ………………………………………………………………. ۸۰
۴.۲.۱.۴ توافق کامل در اصول قراردادهای اروپا …………………………………………………………………………. ۸۱
۴.۲.۱.۵ توافق کامل در فقه امامیه و حقوق ایران …………………………………………………………………………. ۸۴
۴.۲.۲ مصلحت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۴.۲.۲.۱ تعریف و اهمیت جامعه ………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۴.۲.۲.۲ معنای مصلحت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۴.۲.۲.۳ اهمیت مصالح اجتماعی در حقوق موضوعه ……………………………………………………………………… ۸۹
۴.۲.۲.۳.۱ مصلحت اجتماعی در قراردادها ……………………………………………………………………………………. ۹۰
۴.۲.۲.۴ جایگاه مصلحت اجتماعی در اسلام ………………………………………………………………………………… ۹۱
۴.۲.۲.۴.۱ مشروعیت مبنا قراردادن مصلحت اجتماعی در حقوق اسلام …………………………………………… ۹۴
۴.۲.۲.۵ نقش عدالت اجتماعی و نظم عمومی ……………………………………………………………………………… ۹۶
۴.۲.۳ انصاف ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۴.۲.۳.۱ خواستگاه انصاف ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۴.۲.۳.۲ محل اختلاف ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۴.۲.۳.۳ انصاف از دیدگاه اسلام و فقه…………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۴.۲.۳.۳.۱ قاعده عدل و انصاف ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۴.۲.۳.۴ مقایسه عدل و انصاف …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
۱ ـ کلیات
۱.۱ـ بیان مسأله
از مباحث مطروحه در حقوق تعهدات و قراردادها که امروزه به شدت رو به افزایش است بحث در مورد راه حل ممکنه در رابطه با قراردادهایی است که به جهات مختلفی مانند نوسانات بازار، تحریم، شرایط خارج از قدرت طرفین و … دچار اختلال در به ثمر نشستن می شوند و ادامه اجرای تعهد را دشوار می کند. در میان حقوقدانان غربی راه حل تعدیل ارزش عوضین قرارداد و متوازن کردن آن پس از وقوع چنین اتفاقاتی مطرح شده است و براین اساس تعدیل را به سه بخش قراردادی، قانونی و قضایی دسته بندی کرده‌اند.

تعدیل قراردادی ناظر بر توافق طرفین در متن قرارداد است، تعدیل قانونی منبعث از اوامر مواد قانون است و تعدیل قضایی که مورد نظر ماست برگرفته از سنجش شرایط معامله و صدور حکم تعدیل از سوی دادرس است. برای توجیه و مبنایابی تعدیل قضایی علاوه بر آنچه در فقه ما مانند: لاضرر، لاحرج، تراضی و … متصور است، به سه مبنا از حقوقدانان غربی اشاره شده است:
۱ـ تبانی طرفین، ۲ـ انصاف، ۳ـ مصلحت اجتماعی.
۱.۲ـ سؤال‌های تحقیق
۱ـ آیا تعدیل قضایی در فقه امامیه با توجه به اصل لزوم قراردادها و شرایط قاضی ممکن است؟
۲ـ چنانچه تعدیل قضایی در فقه امامیه مشروعیت داشته باشد مبنای مورد قبول در فقه امامیه کدام مبنا یا مبانی مطروحه یا جزآن می تواند باشد؟
۱.۳ـ فرضیه های تحقیق
۱ـ با توجه به مبنای کلی اسلام و در پی آن فقه اسلامی که عدالت را زیر بنای خود قرار داده است، چنین به نظر می رسد که اگر تعدیل قضایی در جهت برقراری عدالت و احقاق حقوق افراد باشد فقه امامیه مشروعیت آن را می پذیرد.

بازار اولیه

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

بازار ثانویه

ریسک نوسانات نرخ ارز

بازار غیر مالی

ریسک قوانین و مقررات

۴-۹ تحلیل رتبه بندی
۴-۹-۱ ریسک های موجود در بازارهای سه گانه
مطابق جدول فوق، رتبه بندی ریسک های موجود در بازارهای سه گانه (بازار اولیه، بازار ثانویه و بازارهای غیرمالی، به ترتیب عبارتند از:۱) ریسک بازار اولیه،۲) ریسک بازار ثانویه۳) ریسک بازارهای غیرمالی
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
همه ما می‌ دانیم که تقریبا بسیاری از فعالیت های زندگی به طور نسبی دارای ریسک هستند. خواه سرمایه‌گذاری، خواه رانندگی و یا پیاده‌روی در خیابان باشد. همه و همه چیز در معرض ریسک قرار دارد. هستی و دوره زندگی انسان ها با ریسک همراه است. تقریبا پدیده‌های جهانی که می‌شناسیم، ماهیت ریسکی دارند. از این نوشته چنین بر می‌آید که زندگی یک معامله بزرگ بر روی میزان ریسکی است که می‌توانیم در هر شرایط بپذیریم. چنانچه در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید، ممکن است به آسودگی شب‌ها را به خواب نروید، چرا که سرمایه‌گذاری و دادوستد با ریسک همراه است. در پدیده‌های پیرامون موارد و موضوعات بسیاری وجود دارند که در آنها هر رخداد و پیشامد با احتمال روبرواست.
در این تحقیق نیز در بدو امر مطالعات گسترده ای در زمینه موضوع تحقیق و نیز زمینه‌های مرتبط با آن صورت پذیرفت که ماحصل آن در فصل دوم آورده شده است. در مرحله بعد با توجه به نوع متغیر مورد آزمون و فرضیات تحقیق به بررسی روش تحقیق پرداخته شد که بنابر آن شد تا از طریق انجام مطالعات میدانی و با بهره گرفتن از پرسشنامه داده‌های مورد نیاز جمع آوری گردد، لذا با توجه به ادبیات تحقیق و نیز راهنمایی‌های اساتید محترم راهنما و مشاور، پرسشنامه طراحی و توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها، اطلاعات مندرج در آنها استخراج گردیده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت، این فصل با بهره گرفتن از یافته‌های تحقیق، نتایج بدست آمده را بیان نموده و با توجه به نتایج حاصله پیشنهادات کاربردی را ارائه می نماید. در انتهای فصل نیز پیشنهاداتی برای محققین آینده با توجه به تجربیات حاصل از انجام این پژوهش ارائه می گردد.

۵-۲ بحث و نتیجه گیری
دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان، نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامهای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. اما به طورکلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پا گیر، نقض آزادیهای اقتصادی و بی ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری می گردد ( نوو، ۱۳۸۰). اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است، به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می یابد.

۸-۲-۲-نظریه‌های ارتباطات و توسعه
طی سال های گذشته، حداقل چهار چشم‌انداز یا چهار دیدگاه در قبال دستیابی به توسعه شکل گرفته است : «نوسازی» اولین آن هاست که مبتنی بر نظریه اقتصادی نئوکلاسیک است و در جهت ارتقای توسعه اقتصادی سرمایه‌داری حرکت می‌کند. در این دیدگاه، مدل رشد اقتصادی غرب به همه نقاط دیگر قابل تعمیم تلقی می‌شود و تکنولوژی های مدرن هم باید در توسعه نقش مهمی ایفا کنند.
دومین دیدگاه، همان اندیشه‌های انتقادی موجود در قبال توسعه است. از دیدگاه انتقادی، توسعه‌گرایی فرهنگی و اقتصادی و امپریالیسم نوسازی مورد چالش قرار می‌گیرد. اندیشه انتقادی خواستار بازسازی سیاسی و اقتصادی در مسیر توزیع عادلانه منابع و دستاوردها در میان جوامع است. سومین قلمرو متعلق به اندیشه‌های رهایی‌بخش و وحدت‌گرا (توحیدی) است. این اندیشه‌ها عمدتاً برگرفته از الهیات رهایی‌بخش است که متمرکز بر رهایی فردی و جمعی جوامع از بند ستم به مثابه کلید خود اتکایی است و از این‌رو هدف توسعه قلمداد نمی‌شود.
اندیشه توان بخشی، چهارمین عرصه را شکل داده است. این اندیشه عمدتاً در ادبیات دهه ۱۹۹۰ ارتباطات و توسعه مورد تأکید قرار گرفته، اما در عین حال، هنوز از نظر اصطلاحات، نمونه‌ها و سطوح تحلیل و نتایج، چندان قوام نگرفته است. از دیگر سو نمی‌توان بی‌آنکه به درک درستی از مفهوم توان و قدرت رسید، به تعریف توان بخشی دست یافت.
مفهوم توان‌بخشی در ضمن با مفاهیم قدرت و کنترل در تئوری و علل توسعه، رابطه دارد.
همان‌گونه که ذکر شد، تئوری و عمل ارتباطات توسعه بیانگر آمیزه‌ای از دیدگاه ها در قبال ارتباطات، توسعه و توان بخشی است. پژوهشگران و دست‌اندرکاران عرصه ارتباطات توسعه، هنوز می‌خواهند بین دو جریان تمایز وجود داشته باشد: عده‌ای که ارتباطات را یک نظام سازمانی برای تحویل (توزیع و ارائه) می‌دانند و عده‌ای که در یک برداشت گسترده‌تر، ارتباطات را غیرقابل تفکیک از فرهنگ و تغییرات اجتماعی می‌دانند. در واقع باید گفت که این جهت‌گیری، حاکی از اتکا به فرضیات مختلف نسبت به مقولات توسعه، توان‌بخشی و ارتباطات توسعه است و به دیگر سخن از اختلاف‌نظر در این زمینه حکایت می‌کند.

۹-۲-۲-نظریه‌های ارتباطات برای توسعه
نظریه‌های ارتباطات برای توسعه را می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی کرد : گروهی که در قلمرو پارادایم حاکم نوسازی قرار می‌گیرند و گروه دوم یک پارادایم آلترناتیو و مطلوب دیگر که در واقع در برابر مدل تجویزی و «نشت به پایین» پارادایم نوسازی قرار می‌گیرد (۱۹۹۶, Rifkin).
نخستین خانواده نظریه‌ها مرکب از نظریه ارتباطات و نوسازی، نظریه نوآوری، نگرش بازاریابی اجتماعی و استراتژیهای آموزشی _ سرگرم‌کننده است. اما در خانواده دوم نگرش هایی چون مدل پژوهشی مبتنی بر کنش مشارکتی و توان بخشی یا تفویض اختیار و قدرت‌بخشی گنجانده شده است.
۱۰-۲-۲-پارادایم نوسازی
«نوسازی» یکی از پرقدرت‌ترین پارادایم هایی بود که پس از جنگ جهانی دوم سر برآورد و دارای پیامدهای متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای جهان سوم بود. نوسازی یک محصول عملیاتی از مفهوم «توسعه» و مبتنی بر نظریه سیاسی لیبرال بود و بنابراین در پروژه بزرگتر روشنگری (تنویر) یعنی خردگرایی، عینی‌گرایی و سایر اصول فلسفی علم غربی ریشه داشت. تعریف جامعه مدرن در نظریه‌های نوسازی، به جوامع صنعتی غربی در همه حوزه‌های جامعه مشتمل بر نهادها و رفتارهای اقتصادی ـ سیاسی، نگرش نسبت به تکنولوژی، علم و فرهنگ، شبیه است. مدل اقتصادی نظریه‌های نوسازی همان نگرش نئوکلاسیک است که سنگ پایه اقتصادهای غربی را می‌سازد. پارادایم حاکم در این عرصه همان میزان تولید ناخالص ملی است و تشویق همه عوامل و نهادها در مسیر شتاب بخشیدن به رشد در عرصه‌هایی نظیر صنعتی‌شدن سرمایه بر، تکنولوژی و مالکیت خصوصی در حوزه‌هایی چون تولید، تجارت آزاد و اصل بازار آزاد. پارادایم نوسازی نه تنها از نظریه اقتصادی بلکه از نظریه تکامل اجتماعی هم بهره گرفته و به همین خاطر بود که در فرایند نوسازی جوامع انسانی، در سطح کلان از نظرات داروین در نظریه‌های نوسازی استفاده شده است. نظریه‌های مبتنی بر تکامل اجتماعی، تأثیرگذار بوده و باعث مطرح شدن مفاهیم مهم دیگری در زمینه جامعه‌شناسی توسعه شده که از میان آنان می‌توان به نظریه‌های «دوپایه» یا «دوقطبی» توسعه اشاره کرد. در این نظریه‌ها، همه مراحل جهانی موجود در نظریه‌های تکامل اجتماعی به دو قطب ایده‌آل ـ معرف، تقلیل داده شدند : پیوستگی اجتماعی در برابر همبستگی اجتماعی، جوامع سنتی در برابر جوامع مدرن و غیره.
جوامع جهان سومی در این نظریه‌ها جزو جوامع سنتی طبقه‌بندی می‌شدند و جوامع صنعتی غربی طرف مدرن به حساب می‌آمدند. جوامع پیشرفته غربی در رویارویی با مسائل اقتصادی، تکنولوژیک، فرهنگی و اجتماعی در فرایند تغییرات اجتماعی؛ دارای طیفی از خودمختاری آن هم از نوع نظام‌مند تصویر می‌شوند اما از دیگر سو، جهان سومی‌ها که فاقد تفکیک نقش در نهادها و فاقد مشخصه‌ های همگامی با تحولات جهانی و فاقد سایر مشخصه‌ های کمّی کشورهای صنعتی بودند، در مواجهه با مشکلات و بحرآن ها و یا حتی در مدیریت مسائل محیط خود، فاقد توان و قدرت ترسیم می‌شوند. از سوی دیگر، اگر از سطح خرد به نظریه‌های نوسازی نگریسته شود، تأکید این نظریه‌ها بر ضرورت تغییر ارزشها و نگرشهای فردی هم کاملاً آشکار است. در این سطح، براین نکته تأکید می‌شود که تغییر دادن ارزشهای فردی، پیش‌‌شرط ایجاد جامعه مدرن است. محققانی چون مک ‌کللند (۱۹۶۷)، لرنر (۱۹۵۸)، اینکلس (۱۹۶۶) و راجرز (۱۹۶۹) مشخصه‌ های هنجاری - ارزشی مؤثر در نوسازی افراد در غرب و خصیصه‌های مانع نوسازی در جهان سوم را فهرست کرده‌اند. این محققان معتقدند نوسازی جهان سوم در گرو تغییر یافتن خصایص افراد جهان سومی است و اینکه باید نگرش ها و ارزش های خود را به خصایص مردم اروپای غربی و آمریکای شمالی شبیه سازند. به این ترتیب، نظریه‌های نوسازی، سنگ پایه معرفت شناختی اولیه را برای تئوریهای ارتباطات در خدمت توسعه فراهم ساختند. از سوی دیگر این امر باعث شد تا میراثی از جانبداری های تاریخی و نهادی که محصول پژوهش های مربوط به نقش «تبلیغ» بود و در فاصله دو جنگ جهانی در امریکا صورت گرفته بود، وارد این عرصه شود. در آن دوران، وسایل ارتباط جمعی، ابزارهایی پرقدرت قلمداد می‌شدند که می‌توانستند در افکار مردم دخل و تصرف کنند و رفتارهای آنان را در مدتی کوتاه تغییر دهند. این باور و تعصب و جانبداری که صنعتی نهادینه به نظر می‌ر‌سید توسط محققانی افشا شد (گلاندر، ۲۰۰۰؛ سیمپسون، ۱۹۹۴).
انتقاد شدید و جدی از گزاره‌های پارادایم نوسازی از دهه هفتاد و از سوی محققان آمریکای لاتین و آسیا آغاز شد. آن ها این نکته را مطرح ساختند که روند توسعه در کشورهای جهان سوم با فرضیات موجود در پارادایم نوسازی سنخیت ندارد. از دیدگاه این محققان، پارادایم نوسازی قادر به تبیین تغییرات اجتماعی در کشورهای رو به توسعه نبود و بیشتر به کار کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی می‌آمد. مدل اقتصادی نئوکلاسیک که مشوق نگرش موسوم به «نشت به پایین» به عنوان روشی سودمند برای توسعه تلقی می‌شد، از دهه ۱۹۷۰ اعتبار خود را از دست داد و رکود جهانی دهه ۱۹۸۰ و اصلاحات اقتصادی نئولیبرال در کشورهای جهان سوم باعث شد تا هر چه بیشتر عقب گذاشته شود. انتقادهایی که از جامعه‌شناسی مدلهای توسعه به عمل آمد بر انتزاعی بودن نظریه‌های اجتماعی، ماهیت غیرتاریخی گزاره‌ها و بر اشتباه بودن شاخصهای توسعه که در واقع «همگانی های جهانی تکامل» را شکل داده بود و توسط محققانی چون پارسونز (۱۹۶۴) مطرح شده بود؛ انگشت گذاشت. افزون براین، مدلهایی که حکم قانون را یافته و توسط افرادی چون مکل کللند (۱۹۶۷)، هاگن (۱۹۶۲)، اینکلس و اسمیت (۱۹۷۴)، لرنر (۱۹۸۵)، راجرز (۱۹۶۹) و دیگران مطرح شده بود، به خاطرِ ماهیت قوم‌مدارانه آن ها و به خاطر غفلت از نقش محدودیت های ساختاری در قبال کنش ها و رویه‌های فردی مورد انتقاد قرار گرفت. پارادایم نوسازی همچنین به‌خاطر داشتن دیدگاه منفی نسبت به فرهنگ؛ به ویژه فرهنگ دینی و به‌خاطر جانبداری ها و تعصبات پدرسالارانه و خود محور، طرف انتقادات بیشتری واقع شد. از دیدگاه تفکرات حاکم^[۳۳]، اگر کشورهای جهان سوم می‌خواستند مدرن شوند باید سنن فرهنگی خود را نابود می‌کردند. اگرچه هنوز هم فرآیندهای نوسازی، سنن بومی را نابود می‌سازد و یا آن ها را به نحو مقتضی تغییر می‌دهد و یا جذب خود می‌سازد، اما دیگر نظریه نوسازی حامی آشکار ندارد. محققان نئومارکسیست، جنبه‌های متعددی از انگاشته‌های پارادایم نوسازی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. از دیدگاه آن ها ، توسعه نیافتگی الزاماً فرآیندی متمایز از توسعه یافتگی نبوده و در واقع دو جنبه از یک فرایند به حساب می‌آید. توسعه توسعه نیافته (,Frank 1969) در ملل جهان سوم در واقع با توسعه اقتصادی اروپای غربی و آمریکای شمالی در ارتباط است.
۱۱-۲- ۲-نظریه ارتباطات و نوسازی
در نظریه ارتباطات و نوسازی، ارتباطات چیزی فراتر از یک رابط میان فرستنده و گیرنده است. ارتباطات در این نظریه به عنوان یک سیستم پیچیده، کارکردهای اجتماعی ویژه‌ای دارد و به این ترتیب رسانه‌های جمعی به عنوان عوامل و شاخص های نوسازی در کشورهای جهان سوم به کار گرفته شده اند، علاوه بر تحلیل نقش رسانه‌های جمعی در سطح کلان، پژوهشگران همچنین تحقیقاتی در زمینه تأثیرات ارتباطی انجام دادند و روی مدل هایی که جنبه‌های اجتماعی- روانشناختی افراد را برای انتقال از جامعه سنتی به مدرن ضروری می‌ساخت، کار کردند.
۱-۱۱-۲-۲-گذر از جامعه سنتی
دانیل لرنر (۱۹۵۸) ایده‌های بنیادین مربوط به رسانه‌های جمعی و نگرش مبتنی بر نوسازی را به تصویر می‌کشد. لرنر یک الگوی روانشناختی در افراد را شناسایی و توصیف کرد که هم برای جامعه مدرن ضروری بود و هم آن را تقویت می‌کرد. فرد موردنظر او به ظرفیت بالایی برای شناسایی مشخصه‌ های جدید پیرامون خود مجهز بود و می‌توانست نیازهای جدیدی را که جامعه بزرگتر ایجاد می‌کرد، در خود درونی سازد. به عبارت دیگر چنین شخصی از یک همدلی بالا برخوردار بود و این یعنی ظرفیت دیدن خودش در موقعیت دیگران. لرنر معتقد بود که همدلی دارای دو وظیفه است. اول، تواناسازی فرد برای عمل در یک جامعه مدرن که پیوسته در حال تغییر است و دوم اینکه همدلی یک مهارت جدایی‌ناپذیر برای افرادی است که می‌خواهند موقعیت سنتی خود را ترک کنند.
به این ترتیب، رسانه‌های جمعی، کارگزاران مهم نوسازی قلمداد شدند. افراد جهان‌سومی می‌توانستند همدلی خود را با در معرض رسانه‌ها قرار گرفتن گسترش دهند. چرا که رسانه‌ها با نشان دادن چشم‌اندازهای جدید، آن ها را در برابر رفتارها و فرهنگ های تازه قرار می‌دادند. رسانه‌های جمعی از این توان بالقوه برخوردار بودند که نسیم دگرگونی و نوسازی را در جوامع سنتی و منزوی به حرکت در آورند و ساختارهای زندگی، ارزش ها و رفتارهای جوامع سنتی را با آنچه در جوامع مدرن غربی بود، عوض کنند.
نقش قدرتمند رسانه‌های جمعی در نوسازی، توسط لرنر (۱۹۵۸) و شرام (۱۹۶۴) و عده‌ای دیگر در پژوهش هایی که در دهه‌ های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به عمل آمد، مورد تأکید قرار گرفت و همین پژوهش ها بود که گزاره‌های موجود در پارادایم حاکم توسعه را تکمیل کرد. به این ترتیب، رسانه‌های جمعی، حکم وسایل نقلیه‌ای را یافتند که ایده‌های جدید و مدل های تازه را از غرب به جهان سوم و از مناطق شهری به حومه‌های روستایی منتقل می‌کردند. نکته مهم دیگر، باور این مسأله بود که رسانه‌های جمعی می‌توانند افراد ساکن در کشورهای رو به توسعه را برای پذیرش تغییرات سریع اجتماعی آماده سازند و این کار را از طریق استقرار «جوّ نوسازی» عملی سازند. این امر در واقع پذیرش این نکته بود که رسانه‌های جمعی قدرتمند هستند و بر افراد تأثیر مستقیم می‌گذارند. به این ترتیب نظریه گلوله‌های جادویی در مورد تأثیرات رسانه‌های جمعی در دهه‌ های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در جهان سوم جا افتاد و این در حالی بود که حتی پیش از آن در آمریکای شمالی رد شده بود (۲۰۰۰Moody,).
قدرت رسانه‌های جمعی در یک سویه بودن، از بالا به پایین بودن، در همزمانی و در دامنه وسیع انتشار آن ها ریشه دارد. رسانه‌های جمعی از این نظر در کشورهای جهان سوم حکم «چندبرابرکننده جادویی» منافع توسعه را یافتند. مجریان، محققان و کارگران به ‌طرز صادقانه ای قدرت فراوان رسانه‌ها را به عنوان منادیان نفوذ نوسازی باور کرده بودند. بنابراین، اطلاعات حکم حلقه مفقوده در زنجیره توسعه را یافت.
۲-۱۱-۲-۲-موانع نوسازی و توسعه
نوسازی علیرغم تصویر آرمانی که از آن ارائه می شد، در کشورهای جهان سوم معمولاً با موانعی در مسیر حرکت مواجه گردید، از جمله آن که نیروهای سنت گرا بدون منازعه آن را نمی پذیرفتند، سنت گرایی تمایل به بازگشت به گذشته و حفظ ساختارهای قدرت، ارزش ها و ارتباطات سنتی و عدم درک کافی از تغییرات مانع از پذیرش آن بود. با توجه به آن که پست نیز یک نهاد اجتماعی و ثمره نگاه کلی جامعه است لذا موانع موجود در مسیر نظریه نوسازی را می توان به عنوان بخشی از عوامل و علت های عدم توسعه پست و دیگر نهادهای اجتماعی نیز تلقی کرد.
از جمله عواملی که به ایجاد مانع در روند نوسازی منجر گردید می توان به موانع ایدئولوژیکی، انگیزشی، نهادی و سازمانی نامناسب در کشورهای جهان سوم اشاره کرد.
۳-۱۱-۲- ۲-موانع ایدئولوژیکی
تلاش های ضد امپریالیسم و ضد استعماری، به عنوان یک حس ناسیونالیسم در اکثر کشورهای جهان سوم کامل و توسعه یافت، ولی تعداد کمی از آن ها نایل به پیوند ملی کامل و درست شدند. ناسیونالیسم گرایی به طور موقت در مقابل سلطه خارجی ایستاد و تمایلات، بیشتر در جهت کسب استقلال در قالب اشکال مختلف ملی گرایی نظیر ناسیونالیزم های مختلف نژادی، زبانی، مذهبی شروع به خودنمایی کرد. تاروپود سست و بی قید و بند علمی، منجر به ظهور ناسیونالیسم کمرنگی شد که به نوبه خود انگیزه ایدئولوژیکی توسعه را ضعیف می کرد.
اکثر جوامع در حال توسعه، برنامه های نوسازی خود را با تصورات به هم ریخته و اهداف متضاد در آمیختند. در اکثر جوامع تمایل قوی برای بازگشت به گذشته مطلوب وجود داشت. کشش به گذشته و تمایل به آینده بهتر و ضد و نقیض گویی در تنظیم و تغییر اهداف جامعه، در بسیاری از جهات یک معادله مبهم را به وجود آورده بود. یک چنین نظم بخشیدن به جامعه، سازش های بی منطق را بین سنت و نوسازی به وجود می آورد.
۴-۱۱-۲-۲-موانع انگیزشی
موانع مربوط به سطح انگیزشی متنوع و پیچیده اند. به طور عمده این عوامل نتایج تفضیلی فقر ایدئولوژیکی هستند. توده های مردم در جهان سوم، عموماً افق های ذهنی خود و چگونگی انگیزش و پیشرفت را محدود کرده بودند. این باور که جامعه می تواند و باید تغییر یابد و این که تغییر مطلوب (مورد انتظار) ضروری است در اذهان آن ها ریشه نگرفته بود. اصرار و انگیزش برای مشارکت در ماجراجویی نوسازی، کاملا اشاعه نیافته بود. در واقع، طبقه محروم حتی در تعیین محتوای طرح هایی که تصور می شد برای آن ها مفید باشند، سهمی نداشتند. هنوز فقدان انضباط اجتماعی عامل باز دارنده دیگری برای تکمیل موفقیت آمیز برنامه های نوسازی بود. اهداف گسترده ملی و علایق محلی حدود، با یکدیگر در ستیز بودند، به این معنا که تعدیل علایق محلی برای دستیابی به اهداف گسترده ملی به انحراف کشیده می شد.
۵-۱۱-۲-۲-موانع نهادی
اعتقاد بر این بوده است که چارچوب نهادی جوامع جهان سوم (که با خاص گرایی، تاثیرپذیری و انتظارات وسیع توصیف و مشخص می گردد)، به طور اخص مساعد برای نوسازی نبوده است. با نگاهی به گذشته، مشخص می شود که تا چه اندازه تلاش های اندکی برای ایجاد تعدیل ساختاری و تغییر نهادی انجام گرفته است، آن هم کوشش هایی که مضحک، ضعیف و توام با تردید بوده است. منافع ناشی از بخش های متفاوت نوسازی، به طور موثر در اختیار و انحصار طبقه روشنفکر قرارگرفت. استحکام ناپایدار موجود در فرهنگ فقر، در مقابل تغییرات ساختاری و نهادی که قصد آن ها ریشه کن کردن فقر بوده، به طور متحیر کننده ای عمل می کردند. پافشاری بر قداست شعائر موجود در فرآیندهای فکری و عادات عامه مردم، اجازه ظهور طرز تلقی های جدید که ویژگی عقلانیت داشتند را نمی داد.
۶-۱۱-۲-۲-موانع تشکیلاتی
در اکثر کشورهای جهان سوم، فرآیندهای سیاسی، ملی و محلی حتی در بهترین حالات خود، دارای انسجام کمی بودند، حلقه های بین فرآیندهای سیاسی خرد و کلان سست بود. بی میلی و اغلب تلاش های بی روح برای ایجاد انسجام بین آن ها عقیم ماند و منافع روشنی را در بر نداشت. تلاش های اجرایی محدود بود و به دلیل عوامل مختلف، از کار افتاده بود. خواسته های نظام و دستورات متغیر و غیر مستدل نخبگان نوین سیاسی، اجرای اصول عقلانی را مشکل ساخت. موضوع دیگر این بود که پرسنل، فاقد آموزش، تجربه و تخصص مورد نیاز برای اهداف و برنامه های نوسازی بودند. علاوه بر این، مشروعیت خود حکومت هنوز می بایست محکم و با ثبات شود. ضعف نهادی و فقر، تقریباً در تمامی موارد، با فعالیت هایی که جهت نوسازی انجام می گرفت، در تصادم بودند؛ یا نهادهای لازم وجود نداشتند و یا در صورت وجود، مبتلا به امراض جدی بودند و عملکرد آن ها همراه با آسیب رساندن و فساد بود. برنامه ریزی و ارتباطات که هر دو به عنوان متغیرهای کلیدی محسوب می شوند، به میزان زیادی ناقص بود. روش های برنامه ریزی مورد استفاده، به طور عمده تقلیدی بودند. برنامه توسعه، خود فاقد یک درک صحیح بود.
آنچه ذکر شد، حداقل به طور جزئی، تعیین کننده ناکامی این کشورهای در حال توسعه در تکمیل استراتژی و راهبردهای برنامه ریزی توسعه می باشد. توسعه ارتباطات به دلیل اینکه یک زیرساخت نهادی مناسب برای آن ایجاد نشده بود، از آن چیزی که برای آن تصور می شد، فاصله گرفت. ایجاد تکنولوژی و دانش جدید که با شرایط اینگونه کشورها سازگار باشد، میسر نگردید. این وضعیت برای بسیاری از موارد استراتژیک و وظایف اساسی دیگر نیز مشهود بود. ایجاد یک نهاد پایه ای مناسب، یک نیاز فوری تلقی شده بود، اما رهبری این جوامع قادر به هدایت این نهادها و سازگار کردن آن ها با آرمان های سیاسی سازگار نبودند (شیاما چاران دوب : ۴۱) توسعه نیافتگی یک حالت اصلی و ریشه ای در فرایند تکامل به شمار نمی رود. بلکه تحت شرایطی ایجاد شده است. این نکته راتی. داسِ سانتون (۱۹۶۹) به نحو شایسته ای بیان کرده است :
« توسعه نیافتگی جدای از این که حالت عقب ماندگی مرحله ماقبل سرمایه داری است، اغلب پیامد و شکل خاصی از توسعه سرمایه داری یعنی سرمایه داری وابسته می باشد. (شیاما چاران دوب : ۶۸)
۱۲-۲-۲-تاثیر عوامل فرهنگی بر اداره امور توسعه
توجه بسیاری به اثر بنیادی عوامل فرهنگی بر اداره امور توسعه معطوف شده است. بیور^[۳۴] و زمردیان، در کنگره «تفاوت های فرهنگی و توسعه» چارچوبی نظری برای تئوری های اداری مبتنی بر توسعه بومی ارائه داده اند. براساس نظر آن ها زمانی یک تئوری اداری می تواند واقعیت های موجود را توصیف کنند، اقدامات اداری را هدایت کند و اهداف اداری قانونی و مشروع را تبیین کنند که الزاماً از ارزش های فرهنگی که هدایت کننده مراوادات اجتماعی بوده، بر روابط درون و برون سازمانی تسلط دارد، سرچشمه گرفته باشد. آن ها تاکید می نمایند که فرهنگ های مختلف دارای مجموعه های ارزشی متفاوتی هستند و معمولاً این مجموعه های ارزشی با ارزش های جوامع سکولار غربی که بیشتری تئوری های اداری پذیرفته شده را به وجود آورده اند، تفاوت دارد. از این رو باید به کسانی که خواهان استفاده از فنون اداری خارج از فرهنگ خود می باشند، خاطر نشان ساخت که پذیرش فنونی که فاقد شرایط لازم هستند، از خارج به صلاح نمی باشد، بلکه باید آن ها را آگاهانه پذیرفت و اگر تفاوت آن ها با ارزش های حاکم فاحش است، می باید رأساً نسبت به ساخت ابزارها و فنون هماهنگ با سیستم ارزشی اقدام کرد. (ی. سو، آلوین، ۱۳۸۰ : ۲۷)
توسعه متفاوت از رشد اقتصادی است. چرا که توسعه ناظر بر شرایط تولید نظیر محیط های متاثر از فعالیت اقتصادی و نتایج اجتماعی تولید، مانند توزیع درآمد و سطح رفاه نیز می باشد. مفهوم توسعه برآمده از آموزه های عصر روشنگری در مورد بکارگیری ذهن مدرن علمی برای بهبود وضع زندگی، نجات انسان را به دو معنا مدنظر دارد. یکی نجات بشر از قید و بندهای طبیعت بوسیله فن آوری پیشرفته و دیگری خود رهاسازی به معنای مهار روابط اجتماعی و کنترل آگاهانه شرایط شکل گیری ماهیت انسانی است. در هر دو معنا، توسعه مستلزم پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله تحقق آرمان ها و ارزش های معنوی رفیع تر می باشد. در نهایت، توسعه به معنای بهبود در مجموعه شرایط پیچیده و بهم مرتبط طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.
۱۴-۲-۲-پست و توسعه
۱-۱۴-۲-۲- مقدمه
در جوامع امروزی نقش پست از نظر ارتباطات نقشی زیربنایی است. پست در تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی نقش حیاتی داشته و کارکرد یا عدم کارکرد صحیح آن می تواند اثرات قابل توجهی را بر اقتصاد و فرهنگ کشور بجای گذارد.
توسعه جوامع در هر مقطعی از تاریخ کارکرد خاصی را از پست طلب می نماید و این کارکردها بستگی تام با ضرورت های توسعه ای جامعه دارد. مثلاً جمعیت کشاورزی نسبت به جمعیت خدمات و صنعت نقش کمتری در تولید ارتباط پستی دارد. از نظر کارکردی محل اصلی تولید ارتباطات (خدمات پستی) در خارج از شبکه پستی قرارداد و پست در نهایی کردن تولید و به مصرف رساندن آن، خدمات خود را ارائه می دهد.
پست یک شبکه جهانی است که قادر است تا در زمان کوتاهی پیام ها را در سراسر جهان به جریان انداخته و از این طریق ارتباط بین گروه های مختلف اجتماعی در سطح ملی، بین المللی وجهانی را میسر نماید. پست عامل اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نقش زیربنایی در توسعه دارد. بقول رولاند هیل، مخترع تمبر : «پست اگر بر پایه و اساس محکمی استوار باشد، عامل پرقدرتی برای تمدن خواهد بود.»
۲-۱۴-۲-۲- پست یک عامل توسعه اجتماعی
پست یک وسیله موثر و عملی برای انجام اموری نظیر : انجام امور اجتماعی نظیر پرداخت حقوق ها، اجاره خانه ها و سایر خدمات اجتماعی است. پست با اقدام به توزیع مرسولات و انجام عملیات مالی در منازل، مانع از جابه جا شدن بیماران، سالمندان یا معلولین می شود. پست حمل و نقل مرسولات و مطبوعات مخصوص نابینایان را بعهده داشته و در اجرای مفاد کنوانسیون اتحادیه جهانی پست، هیچگونه کرایه پستی بابت مطبوعات مخصوص نابینایان اخذ نمی کند.
پست با حمل و نقل و توزیع واکسن و دارو در بهبود بهداشت وسلامت عمومی شریک و سهیم است. پست با حمل و نقل خواربار و مواد خوراکی ضروری، یک وسیله مبارزه با فقر و سوء تغذیه بشمار می رود. پست در مواقع بروز فاجعه در کشور، به مقامات دولتی امکان می دهد تا کمک های لازم را درخواست یا ارسال نمایند. اخبار لازم را پخش کرده و بالاخره پیشگیری های لازم را بعمل آورد. پست از طریق سرویس های مالی نظیر صندوق پس انداز و چک های پستی خانواده ها را تشویق به پس انداز کرده و آن ها را در پیش بینی های مالی خود و اداره خانواده کمک می نماید.
۳-۱۴-۲-۲- پست یک عامل توسعه فرهنگی
پست یک وسیله نزدیک ساختن افراد و ملل مختلف به یکدیگر است. پست در امر مبادله افکار و عقاید و نیز ابراز و اظهار احساسات نقش موثر دارد. مکاتبات دوستانه، مکاتبات خانوادگی، تبریکات و آرزوها و هدایا بخش عظیمی از ترافیک پستی را تشکیل می دهند.
پست با نرخ های بسیار کمی که برای مطبوعات در نظر گرفته و با حمل و توزیع آن ها و بالاخره با نقش موثری در پخش اخبار و اطلاعات از طریق جراید و «آبونمان مطبوعات» دایرکردن سرویس تبلیغات بعهده داشته و دارد.
پست در اشاعه فرهنگ از طریق حمل و نقل کتاب، نوار، سی دی، فیلم و نیز از طریق برقرار نمودن رابطه مردم با انجمن ها و کتابخانه ها و غیره سهیم است. از سوی دیگر تمبر پستی نشانه بارزی است از حس هنری ملل و میراث نسل های گذشته و از بهترین وسایل انتقال فرهنگ بشمار می رود.

شکل ۴-۴۸- مقایسه میانگین SPI در کشت مخلوط آفتابگردان با سویا و لوبیا چشم‌بلبلی ۹۹
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول ۳-۱- برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش ۲۵
جدول ۴-۱- تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات بررسی شده آفتابگردان در کشت مخلوط با سویا و لوبیا چشم بلبلی ۳۲
جدول ۴-۲- تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات بررسی شده لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط با آفتابگردان ۴۱
جدول ۴-۳- تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات بررسی شده سویا در کشت مخلوط با آفتابگردان ۴۹
جدول ۴-۴- تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات بررسی شده علف های هرز در کشت مخلوط آفتابگردان با سویا و لوبیاچشم بلبلی ۵۵
جدول ۴-۵- تجزیه واریانس LER جزئی آفتابگردان درکشت مخلوط با سویا و لوبیا چشم بلبلی ۶۲
جدول ۴-۶- تجزیه واریانس LER جزئی سویا و لوبیا چشم بلبلی درکشت مخلوط با آفتابگردان ۶۳
جدول ۴-۷- تجزیه واریانس LER کل درکشت مخلوط آفتابگردان با سویا و لوبیا چشم بلبلی ۶۵
جدول ۴-۸- تجزیه واریانس ضریب تهاجم (A) درکشت مخلوط آفتابگردان با سویا و لوبیا چشم بلبلی ۶۶
جدول ۴-۹- تجزیه واریانس AYL جزئی آفتابگردان درکشت مخلوط با سویا و لوبیا چشم بلبلی ۶۸
جدول ۴-۱۰- تجزیه واریانس AYL جزئی لگوم درکشت مخلوط آفتابگردان با سویا و لوبیا چشم بلبلی ۶۹
جدول ۴-۱۱- تجزیه واریانس AYL کل درکشت مخلوط آفتابگردان با سویا و لوبیا چشم بلبلی ۷۰
جدول ۴-۱۲- تجزیه واریانس CR جزئی آفتابگردان و لگوم در کشت مخلوط با سویا و لوبیا چشم‌بلبلی ۷۱
جدول ۴-۱۳- تجزیه واریانسIA جزئی آفتابگردان در کشت مخلوط آفتابگردان با سویا و لوبیا چشم‌بلبلی ۷۳
جدول ۴-۱۴- تجزیه واریانسIA جزئی لگوم در کشت مخلوط با سویا و لوبیا چشم‌بلبلی ۷۴
جدول ۴-۱۵- تجزیه واریانس IA کل در کشت مخلوط آفتابگردان با سویا و لوبیا چشم‌بلبلی ۷۵
جدول ۴-۱۶- تجزیه واریانس RCC جزئی آفتابگردان، لگوم و کل در کشت مخلوط آفتابگردان با سویا و لوبیا چشم‌بلبلی ۷۷
جدول ۴-۱۷- تجزیه واریانس MAI، RVT و SPIدر کشت مخلوط آفتابگردان با سویا و لوبیا چشم‌بلبلی ۷۹
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱-۱-مقدمه
امروزه جهان با مشکل بزرگ رشد جمعیت مواجه است که یکی از پیامدهای آن کمبود غذا می‌باشد و تأمین غذای این جمعیت رو به رشد به بخش کشاورزی مربوط می‌شود. افزایش جمعیت سبب شده است تا کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی، فراورده‌های هورمونی و سایر عوامل خطرزا برای محیط‌زیست به صورت کنترل نشده و بی‌رویه به بخش کشاورزی وارد شوند تا این بخش بتواند به تقاضای رو به رشد مواد غذایی پاسخ دهد. در سالهای اخیر به علت مشکلاتی که در اثر کاربرد بیرویه مواد شیمیایی در کشاورزی و روش های رایج تولید مواد غذایی بروز کرده است توجه مضاعفی به کشاورزی پایدار معطوف شده است (توحیدی نژاد و همکاران، ۱۳۸۳).

کشاورزی پایدار (Sustainable Agriculture) نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. استفاده مناسب از عوامل محیطی و زارعی همراه با تغییر الگوی کشت، از جمله روش‌های مدیریتی است که باعث بهبود عملکرد گیاهان زراعی و پایداری در کشاورزی خواهد شد. چند کشتی (Multiple Cropping) و کشت مخلوط (Intercropping) یکی از راه‌های رسیدن به کشاورزی پایدار (معافی و موکارلی، ۲۰۰۳؛ توحیدی نژاد و همکاران، ۱۳۸۳) و یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین عملیات مورد استفاده در سامانه‌های کشاورزی کم نهاده در بسیاری از مناطق جهان است (لیتورجدیس و همکاران، ۲۰۱۱).
کشت مخلوط به روشی از کشت که بر مبنای استفاده حداکثر از پتاسل‌های محیطی، از طریق کشت توأم یا متوالی دو یا چند گیاه زراعی که از لحاظ زمان کاشت و برداشت و نحوه رشد متفاوت هستند اطلاق می‌شود. محققین بسیاری در مطالعات خود از دستیابی به عملکرد بیشتر به‌عنوان برتری‌های کشت مخلوط نسبت به کشت خالص اشاره داشته‌اند. از دلایل دیگر برتری نظام مخلوط نسبت به تک کشتی کاهش آفات و بیماری‌ها، حفاظت خاک، بهبود راندمان استفاده از منابع (آب، عناصر غذایی و نور)، کاهش ریسک تولید و کاهش خسارت علف‌های هرز است (بولسون، ۱۹۹۷؛ هیمس، ۱۹۹۹؛ ریجنتجس و همکاران، ۱۹۹۲). این سیستم‌های زراعی همچنین ریسک تولید محصولات را چه به لحاظ تأثیر شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی اقلیمی و چه شرایط پر نوسان بازار، کاهش داده و در مجموع به پایداری بیشتر سیستم‌های معیشتی کشاورزی می‌ انجامد (بهشتی و همکاران، ۱۳۸۹؛ اینال و همکاران، ۲۰۰۷).
انتخاب گیاهان مناسب در کشت مخلوط از اهمیت خاصی برخوردار است. در طراحی یک نظام کشت مخلوط انتخاب نوع گونه‌ها به نحوی که اثرات تکمیل‌کنندگی بر یکدیگر داشته باشند، شرط اصلی موفقیت می‌باشد که لازمه این کار شناخت کامل گیاه در ارتباط با نیازهای اکولوژیکی آن و نحوه واکنش آن به محیط است (موشاگالوسا و همکاران، ۲۰۰۸). معمولاً افزایش عملکرد در نظام کشت مخلوط، زمانی ایجاد میشود که گیاهان تشکیل‌دهنده مخلوط از نظر نحوه و میزان استفاده از منابع با یکدیگر کاملاً متفاوت باشند (بومن و همکاران، ۲۰۰۲). بر همین اساس استفاده از گونه‌های گیاهی با فنولوژی و خصوصیات مورفولوژیکی متفاوت که کمترین رقابت را در یک آشیانه اکولوژیکی ثابت چه از نظر عوامل محیطی چه از نظر زمان با هم ایجاد کنند گام مهمی در موفقیت کشت مخلوط محسوب می‌شود (موشاگالوسا و همکاران، ۲۰۰۸). ‌
آفتابگردان، پنجمین گیاه مهم در تولید روغن خوراکی محسوب می‌شود و حدود ۲/۸% از کل تولید دانه‌های روغنی جهان را تشکیل می‌دهد (‌خواجه پور، ۱۳۸۳). بقولات نیز در جیره غذایی انسان، تغذیه دام و افزایش حاصلخیزی خاک نقش مهمی ایفا می‌کنند (نلسون و همکاران، ۲۰۰۳)، لذا استفاده از آن‌ها در کشت مخلوط بسیار مفید خواهد بود. لوبیا چشم بلبلی از جمله حبوباتی است که در کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت و کار می‌شود و یک منبع تغذیه‌ای مهم به شمار می‌آید (سینگ و همکاران ۱۹۹۷). سویا نیز یکی از مهم‌ترین گیاهان روغنی دنیاست و دانه‌ خشک آن با داشتن ۲۰-۱۴% روغن و ۴۰-۳۰% پروتئین، اهمیت ویژه‌ای در تغذیه‌ انسان، دام و طیور دارد (لطیفی، ۱۳۷۲).
کنترل علف‌های هرز به‌عنوان یکی از مزایای کشت مخلوط برشمرده شده است. علف‌های هرز مهم‌ترین عامل محدودیت در سیستم‌های کشاورزی می‌باشند و اگر در مزارع کنترل نشوند، عملکرد گیاهان زراعی بسته به توان رقابتی آنها ۱۰۰-۱۰% کاهش می‌یابد (رحیمیان و شریعتی، ۱۳۷۸). در کشت مخلوط به‌دلایل مختلف از جمله افزایش پوشش گیاهی، افزایش رقابت، میزان و هجوم علف‌های هرز به نحو بارزی کاهش می‌یابد. از این‌رو کشت مخلوط می‌تواند بطور قابل ‌توجهی از میزان کاربرد علف‌کش‌ها بکاهد و این امر علاوه بر ارزش اقتصادی از اهمیت زیست‌محیطی بسزایی نیز برخوردار است. لذا با توجه به اهمیت کشت مخلوط در راستای تحقق اهداف کشاورزی پایدار و اهمیت گیاهان یادشده (لوبیا چشم بلبلی، سویا و آفتابگردان)، در این پژوهش به بررسی کشت مخلوط افزایشی لوبیا چشم بلبلی و سویا با آفتابگردان با تأکید بر کنترل علف‌های هرز در این سیستم کشت پرداخت شده است.
۱-۲-فرضیات تحقیق
۱- کشت مخلوط افزایشی آفتابگردان با لوبیا چشم بلبلی و سویا نسبت به تک‌کشتی کارآمدی بالاتری دارد.
۲- لوبیا چشم بلبلی به دلیل سرعت رشد بالاتر نسبت به سویا در مدیریت علف‌های هرز آفتابگردان، موثرتر خواهد بود.
۳- علف‌های هرز از تنوع و تعداد کمتری در تیمارهای کشت مخلوط (به‌ خصوص در تراکم‌های بالاتر لوبیا چشم بلبلی و سویا) در مقایسه با کشت خالص برخوردار خواهند بود.
۱-۳- اهداف تحقیق
۱- مقایسه کارایی گیاهان لوبیا چشم بلبلی و سویا در کشت مخلوط با آفتابگردان در مدیریت علف‌های هرز آفتابگردان
۲- بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان لوبیا چشم بلبلی، سویا و آفتابگردان در کشت مخلوط لوبیا چشم بلبلی و سویا با آفتابگردان
۳- تعیین مناسب‌ترین تراکم گیاهان لوبیا چشم بلبلی و سویا در کشت مخلوط افزایشی با آفتابگردان در کنترل موثر علف‌های هرز
۱-۴-کلیات
۱-۴-۱- کشاورزی پایدار
چند کشتی و کشت مخلوط، یکی از راه‌های رسیدن به کشاورزی پایدار است. عملکرد بیشتر بدون افزایش نهاده‌های کشاورزی، کنترل طبیعی علف‌های هرز، ایجاد خرد اقلیم (Microclima) مناسب، کاهش خطرات آفات و بیماری‌ها همگی از مزایایی هستند که پایداری کشت مخلوط را تایید می کند (مظاهری، ۱۳۶۶).
کشت مخلوط بعنوان نمونه‌ای از نظام‌های پایدار در کشاورزی اهدافی نظیر ایجاد تعادل اکولوژیک، بهره‌برداری بیشتر از منابع، افزایش کمیت و کیفیت محصول و کاهش خسارت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز را دنبال می‌کند (لیتورجیدیس و همکاران، ۲۰۰۷). به علاوه این نظام‌ها برخلاف نظام‌های تک کشتی در راستای اصول اکولوژیک پیش می‌روند و در صورت بهره‌گیری مؤثر و گسترده از آنها ثبات و پایداری نظام‌های کشاورزی بویژه در شرایط کم نهاده افزایش می‌یابد (اوفوری و استرن، ۱۹۸۷؛ جوانشیر و همکاران، ۱۳۷۹). علت افزایش محصول در کشت مخلوط، استفاده بیشتر از عامل‌های محیطی مانند آب، مواد غذایی و نور است (مظاهری، ۱۳۷۷).
۱-۴-۲-کشت مخلوط
زراعت مخلوط یکی از ‌ارزانترین و قابل دسترسترین روشها برای افزایش تولید محصولات زراعی است. بسیاری از کشاورزان جهان از این موضوع آگاهی دارند و آن را مورد استفاده قرار میدهند. در برزیل ۶۷ و ۶۸% از کشاورزانی که به‌ترتیب لوبیا و ذرت کشت میکنند، از سیستمهای زراعت مخلوط استفاده میکنند (کوچکی و همکاران، ۱۳۸۵).
بر اساس پیشبینی فرانسیس (۱۹۹۶)، ۶۰% ذرت و ۸۰% لوبیای کشت شده در مناطق گرمسیری آمریکای لاتین بهصورت زراعت مخلوط انجام میشود. زراعت مخلوط در آفریقا بعنوان رایجترین سیستم کشت است. بعنوان مثال، ۹۲% لوبیا چشمبلبلی، ۹۵% بادام زمینی (Arachis hypogaea)، ۸۹% ارزن (Panucum miliaceum) و ۷۵% ذرت کشت شده در نیجریه بصورت زراعت مخلوط است. با وجود اینکه زراعت مخلوط عموماً در مزارع کوچک و با حداقل مکانیزاسیون و پیشرفت‌های فناوری انجام می‌شود، اما برتری عملکرد در زراعت مخلوط به هیچ وجه به این شرایط محدود نمیشود (کوچکی و همکاران، ۱۳۸۵).
۱-۴-۳-تاریخچه کشت مخلوط