۸- سهیم بودن در سود
۹- وجود نظام بازنشستگی
۱۰- وجود امکانات و خدمات رفاهی
۱۱- چهار روز کار در هفته ( سمی زاده ، ۱۳۷، ص۳۲ ).
۲-۱۳ الگوی ریچارد والتون^[۴۱]
“والتون” هشت طبقه بندی اصلی را به عنوان چارچوبی برای تحلیل کیفیت زندگی کاری مشخص می کند ( رزالی، ۲۰۰۴، ص۴۴ ) .

۱- برای پرداخت کافی و منصفانه: پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداختها با معیارهای اجتماعی و معیارهای کارکنان و تناسب آن با دیگر انواع کار . آیا پرداخت با انواع کارهای دیگر سازگاری دارد ؟ آیا درآمد کار تمام وقت با استانداردهای جامعه یا استاندارد شاغل تطبیق می کند ؟ ( هاروی و براون ، ۱۳۷۷ ، ص ۶۶۹ ) .
۲- شرایط کاری امن و سالم: از شرایط کلیدی که کارکنان می خواهند در پیوند با کار برقرار باشد محیطی دلپذیر ، آسوده و امن ، آزاد از عوامل خطرناک سم ها و مواد سرطان زا می باشد ( طوسی ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۳۸ ) .
خسارت های مالی و جانبی که از نارسایی ایمنی و بهداشتی کار سرچشمه می گیرد ، به تنهایی دلیل بسنده ای برای توجیه برنامه های بهسازی محیط کار است . هدف های بهسازی وضع ایمنی و بهداشت محیط کار در درجه اوّل متوجّه حمایت و حفظ کارکنان و در پی کاهش هزینه هاست ( رابینز، ۱۳۷۸ ، ص ۵۵ ) .
حفظ ایمنی و سلامت کارکنان یکی از مهمترین مؤلّفههای فرایند نگهداری منابع انسانی می باشد (عباس پور ، ۱۳۸۲، ص۱۰۴ ) .
آیا شرایط کار بی خطر است ؟ آیا ساعت کار منطقی است ؟ محیط فیزیکی و روحی کار مناسب است؟ (سلمانی ، ۱۳۸۴، ص ۱۶ )
۳- تأمین فرصت امنیت در رشد مداوم: فراهم نمودن زمینه بهبود توانایی های فردی ، فرصتهای پیشرفت و فرصت های بکارگیری مهارت های کسب شده و تأمین درآمد و اشتغال، تا چه حد می تواند دانش و مهارت های تازه برای انجام کارهایی که در آینده به کارکنان واگذار می شود بدست آورد ؟ چه امکاناتی برای افزایش و بکارگیری پتانسیل فرد و پیشرفت وی در سازمان وجود دارد ؟ ( سلمانی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷).
۴- قانونگرایی: فراهم بودن زمینه آزادی بیان بدون ترس از انتقام مقام بالاتر ، قانونگرایی به هماهنگ بودن سازمان با کارکنان و فرصت ابراز عقیده از سوی کارکنان است (رازالی، ۲۰۰۴). تا چه اندازه بدون ترس می توان نظرات خود را بیان کرد ؟ تا چه اندازه از آرامش نسبی در محیط کار برخوردار هستند ؟ چه روش های مدوّنی بری اقامه شکایت در سازمان وجود دارد ؟
۵- وابستگی اجتماعی زندگی کاری: به نحوۀ برداشت کارکنان در مورد مسئولیت های اجتماعی سازمان اشاره دارد احساس مسئولیت سازمان در برابر محیط ، ارج نهادن مدیران سازمان به قوانین حاکم بر جامعه شامل می شود (علامه ، ۱۳۷۸، ص۱۲۰) .
از دیدگاه های کارکنان در تولید، کاهش هزینه ها، نحوه استخدام ، از بین بردن ضایعات، بازاریابی و فروش فنون چه مسئولیت اجتماعی دارد (هاروی و براون، ۱۳۷۷، ص ۶۷۰).
۶- فضای کلّی زندگی و کار: تعادل کلّی بین کار و اوقات فراغت (رازالی، ۲۰۰۴). آیا سازماندهی کار به عضو خود اجازه پرداختن به سایر نقش های زندگی را می دهد (هاروی و براون، ۱۳۷۷، ص ۶۷۰).
آیا بین کار و زندگی غیرشغلی تعادل وجود دارد ؟ آیا فشارهای محسوس و نامحسوس شغلی وجود ندارد (کامنینگز و اورلی ، ۱۳۷۵ ، ص ۵۳۰ ) .
۷- انسجام اجتماعی زندگی کاری: اشاره به روابط مبنی بر اعتماد بین کارکنان و احساس تعلّق افراد به سازمان دارد. سازمان تا چه حد به نشانه های موقعیتی و سلسله مراتب متّکی است؟ آیا صراحت بین اشخاص و حمایت از یکدیگر در میان کارکنان وجود دارد؟ آیا انصاف در پیشرفت به سمت بالا وجود دارد ؟ آیا پیشرفت بر حسب شایستگی است؟ فرصت برقراری ارتباط با دیگران است؟ کارکنان از سوی یکدیگر حمایت می شوند؟ (کامنیگز و اورولی، ۱۳۷۵، ص ۵۳۰) .
۸- توسعه قابلیت‌های انسانی: به فراهم بودن فرصت هایی چون استقلال و خودکنترلی کار، استفاده از مهارتهای گوناگون و دسترسی به اطلاعات مناسب به کار گفته می شود. زمینه خودگردانی و خود کنترلی در کار وجود دارد؟ امکان استفاده از دامنه وسیعی از مهارت ها وجود دارد؟ دسترسی به اطلاعات مربوط به شغل وجود دارد ؟ (علامه، ۱۳۷۸، ص ۹۸).
۲-۱۴ تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری
امروزه عوامل برنامههای کیفیت زندگیکاری در مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر^[۴۲]، قدرتمند سازی کارکنان^[۴۳] و مهندسی دوباره سازمان^[۴۴] گنجانده شده است (گوردون، ۱۹۹۶، ص ۵۲۴).
۲-۱۵ مدیریت کیفیت فراگیر
این مفهوم به عنوان یکی از فنون بهبود سازمان^[۴۵] محسوب می شود . یکی از صاحبنظران بهبود سازمانی در بیان روشنی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود سازمانی را اینگونه تعریف میکند: مدیریت کیفیت فراگیر تلاشی است که به دنبال ایجاد و دائمی ساختن جوی در سراسر سازمان است که در آن کارکنان بطور مداوم توانمندیهای خود را جهت ارائه محصول و خدمات که مشتریان ارزش ویژهای برای آن قائلند بهبود می بخشد (همر و چمپی^[۴۶]، ترجمۀ رضایی نژاد، ۱۳۷۵، ص ۷۴) .
مدیریت کیفیت فراگیر که بعضاً بهبود مستمر کیفیت نیز نامیده می شود ترکیبی از چندین فنون رویکرد بهبود رفتار سازمانی است که شامل استفاده از حلقه های کیفیت ، کنترل آماری^[۴۷] ، کنترل فرایند آماری^[۴۸]، تیم های خودگردان و نیروهای عملیاتی^[۴۹] و استفاده گسترده از فنون مشارکت کارکنان است.
۲-۱۶ قدرتمند سازی کارکنان
مفهوم قدرتمند سازی کارکنان در طی ده سال گذشته شهرت بسیاری پیدا کرده است. دو تن از صاحبنظران دو نظریه کاملاً متفاوت از قدرتمند سازی ارائه کرده اند. برخی از افراد بر این باورند که قدرتمند سازی کلاًّ به تفویض اختیار و مسئولیت مربوط می شود و آن را فرآیندی از سمت بالا به سمت پایین^[۵۰] می دانند که طی آن مدیران ارشد دورنمای^[۵۱] خود را کاملاً روشن نمود و اهداف خاصی را برای رسیدن به آن دورنما لازم است تعیین می نمایند و مسئولیت تحقّق آن اهداف را عهده کارکنان می گذارد . براساس این دیدگاه که آن را دیدگاه مکانیستیک ( ایستا )^[۵۲] می نامند تفویض اختیار تصمیم گیری از طریق مرزبندی های شفّاف و واگذاری مسئولیت به طور دقیق انجام می شود که موجب افزایش کنترل مدیریت می شود . دیدگاه دوّم که آن را ارگانیک می نامند بر این باور است که قدرتمند سازی بیشتر یک رویکرد از پایین به بالا^[۵۳] می باشد که بر مفاهیمی نظیر ریسک پذیری آگاهانه، رشوه و تغییر، اعتماد و مالکیت تأکید دارد. در این شیوه کارکنان به عنوان کارآفرینان^[۵۴] و مالکینی^[۵۵] مطرح هستند که تصمیماتی هوشمندانه اتّخاذ میکند. با فرض صحّت چنین برداشتی از مفهوم قدرتمند سازی مدیران سازمان بایستی با اشتباهات زیردستان مدارا نموده و رفتار مبتنی بر تعاون و همکاری را مورد تشویق قرار دهند .
مدیرانی که مایل هستند قدرت را به زیردستان منتقل کنند بایستی مشخص نمایند که زیرمجموعه آنها برای انجام چه کاری میتوانند، باشند . سپس این قابلیت‌ها را افزایش و به تبع آن گسترده اختیارات و مسئولیتهای آنان را به طور متناسب افزایش دهند. رعایت مراحل انتقال قدرت به کارکنان نیز بسیار الزامی است و باید از اصول خاصی در هر مرحله پیروی کرد (دفت، ال، ۱۹۷۴، صص ۷۷۶ و ۷۷۴).
۲-۱۷ مهندسی دوباره سازمان
کوتاه ترین تعریف مهندسی مجدّد در همه چیز را از نو آغاز کردن است. مهندسی مجدّد یک شرکت به معنای به کار گذاشتن سیستم موجود و برپا کردن نظامی نوین است. نویسندگان کتاب مهندسی مجدّد سازمان^[۵۶] با ارائه تعریفی رسمی از این مفهوم آن را چنین تعریف می کنند: «بازاندیشی بنیادین^[۵۷] و طراحی نو و ریشه ای^[۵۸] فرآیندها^[۵۹] برای دستیابی به بهبود پیشرفتی چشمگیر در معیارهای حسّاس امروزی ، همچون قیمت کیفیت، خدمات و سرعت» (همر، ترجمه رضایی نژاد، ۱۳۷۵، ص۱۱۴).
۲-۱۸ تعریف تعهد (معناشناسی تعهد)
«در حالی که امکان دارد مفهوم تعهّد به تازگی در حوزه واژگان مربوط به کسب و کاروارد شده باشد ، اما این مفهوم به هیچ وجه مفهوم جدیدی نیست و می توان گفت که در واقع تعهّد مترادف واژه قدیمی تر «وفاداری» به نظر میرسد که واژه وفاداری به این دلیل کنار گذاشته شده که تناسب چندانی با این موضوعات جدید ندارد» (گیانکولا^[۶۰]، ۲۰۰۶، ص۵۰) .
تعهّد در زبان فارسی به معنای در گردن گرفتن شرط و پیمان و خود را ملزم به انجام عملی دانستن، تعریف شده است (معین، ۱۳۶۰، ص ۴۹۸ ) .
تعهد بیانگر حالتی است که فرد سازمان خود را معرف می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان باقی بماند ( رابینز^[۶۱] ، ۱۳۷۴، ص۹۱) .
کان و میشرا^[۶۲] ( ۲۰۰۳ ) تعهّد را چنین تعریف می کنند : « تعهّد تمایل فعّالان اجتماعی برای اختصاص توان وفاداری خود به سیستم های اجتماعی است . تعهّد فرآیندی است که از طریق آن علایق افراد ، با اتّخاذ الگوهای رفتاری سازمان یافته اجتماعی پیوند می یابد » .
“جان پی می یر” و سایر محققان تأکید می کنند که تعریف تعهّد کاری مشکل است . در تفسیر تعاریف ارائه شده توسط آنها میتوان گفت تعهّد نیرویّی است که فرد را به یک دوره کاری که با هدف خاصی مرتبط است ، مقیّد می سازد ( گیانکولا ، ۲۰۰۶، ص۱۷) . مودی^[۶۳] و دیگران (۱۹۸۲) و ماتیو زاجاک (۱۹۹۰) بیان میکنند که تعهّد یک حالت روانشناختی است که رابطه شخص با سازمان را مشخص میسازد و در زمینه تداوم یا عدم تداوم عضویت در سازمان نقش دارد .
تعهّد سازمانی به دلیل وجود تعاریف مختلفی که در ادبّیات تحقیقی از آن به عمل آمده به شیوه های مختلفی تعریف و سنجیده شده است ولی تمام تعاریف یک درون مایه مشترک دارند و آن هم این است که تعهّد عبارت است از پیوند یک فرد با یک سازمان (صمد، ۲۰۰۵، ص ۱۱۴).
۲-۱۹ انواع تعهّد
نظریه پردازان سازمانی انواع مختلفی از تعهّد را بیان کرده اند که عبارتند از :
۱) تعهّد نسبت به مشتریان: اوّلین و شاید مهمترین تعهّد مدیران ، تعهّد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع است . از دو طریق عمده تعهّد نسبت به مشتری نشان داده می شود :
الف) خدمت به مشتری یعنی به گونه ای مستمر و آگاهانه وقف نیاز مشتری شدن .
ب) اهمیت دادن به مشتری .
۲) تعهّد نسبت به خود: دوّمین نوع تعهّد تکیه بر شخص مدیر دارد . مدیران ممتاز تصویری قوی و مثبت از خویش برای دیگران رقم می زنند آنها در همه موقعیت ها به عنوان قدرتی قاطع عمل
می کنند. تعهّد خود از طریق سه فعّالیت خاص معلوم می شود . الف) نشان دادن خودمختاری ؛
ب) مقام خود را به عنوان مدیر تثبیت کردن ؛ ج) قبول انتقاد سازنده .
۳) تعهد نسبت به افراد و گروه های کاری: این نوع تعهّد بر کار تیمی و فرد فرد اعضای گروه تأکید دارد . مدیران ممتاز نسبت به کسانی که برای آنها کار می کنند ایثار نشان میدهند. چند عمل اساسی از اجزای تشکیل دهنده این نوع تعهّد هستند الف) دادن بازخورد پیشرفتی؛ ب) ترغیب ایده های نوآورانه .
۴) تعهّد نسبت به کار: چهارمین نوع تعهّد بر وظایفی تأکید دارد که باید انجام گیرند. چنین تعهّدی زمانی عملی است که هدف اصلی و صحیح، سادگی و عمل گرایی آن حفظ شود و موجب مهم جلوه دادن تکلیف شود (رضائیان ، ۱۳۷۴، ص۶۴ ) .
چند نوع تعهّد کار را میتوان از هم تشخیص داد (چلبی، ۱۳۷۵) :
الف- تعهّد حرفهای: راجع به احساس مسئولیت و علاقه نسبت به حرفههای خاص است.
ب- تعهّد کاری: عبارت است از هم ذات پنداری و پاسخ عاطفی به اجتماع جامعه ای از طریق کار .

شکل ‏۵٫۱۷- پاسخ کنترل کنندۀ فازی تطبیقی با مقادیر نامی: (a) خطای سرعت؛ (b) خروجی مدل مرجع؛ © جریان در راستای d و q ؛ (d) ولتاژ عملیاتی .
در ادامه دو شبیه­سازی برای بررسی پایداری کنترل کننده در مواجهه با عدم قطعیت­های پارامتری انجام گرفته است. ابتدا، پارامترهای الکتریکی ماشین یعنی، ، ، و به میزان ۵۰% کاهش یافته­اند. نتایج در شکل (۵٫۱۸) با عنوان Case1 آمده است. همان­طور که مشهود است، نتایج تفاوت اساسی نسبت به حالت مقادیر نامی ندارند و عملکرد و کارایی خوب کنترل کننده تغییری نکرده است و فقط دامنۀ تغییرات دچار مقداری افزایش (تا حدود ۵۰%) شده است. در مرحلۀ دوم، پارامترهای فوق به میزان ۵۰% افزایش پیدا کرده ­اند و نتایج در شکل (۵٫۱۸) با عنوان Case2 آمده است. همان­طور که ملاحظه می­ شود، در مقایسه با حالت نامی و Case1 باز هم کنترل کننده عملکرد موفقی داشته و تفاوت در اندازۀ دامنه است که کاهشی در حدود ۵۰% داشته است.

شکل ‏۵٫۱۸- پاسخ کنترل کنندۀ فازی تطبیقی با تغییر در پارامترها: (a) خطای سرعت؛ (b) خروجی مدل مرجع؛ © جریان در راستای d و q ؛ (d) ولتاژ عملیاتی .
در آزمایش بعدی در لحظۀ t=3s ، گشتاور بار پله­ای به اندازۀ ۱۰(N.m) برای بررسی کارایی کنترل کننده در مواجهه با گشتاور خارجی به سیستم اعمال می­ شود. همان­طور که در شکل (۵٫۱۹) مشاهده می­گردد، کنترل کننده به خوبی توانسته بر تغییر ناگهانی گشتاور بار غلبه کرده و ردگیری مناسبی از سرعت داشته باشد. به علاوه، خطای سرعت کوچک و بدون فراجهش^[۶۲] می­باشد، که همین موضوع دلیل وجود سیگنال­های کنترل و جریان صاف است. در این شبیه­سازی توانایی کنترل کنندۀ فازی تطبیقی در خنثی کردن اغتشاش به خوبی نشان داده شده است.

شکل ‏۵٫۱۹- پاسخ کنترل کنندۀ فازی تطبیقی با وجود تداخل گشتاور بار: (a) خطای سرعت؛ (b) خروجی مدل مرجع؛ © جریان در راستای d و q ؛ (d) ولتاژ عملیاتی .
در شبیه­سازی آخر توانایی کنترل کننده در خنثی کردن اثرات غیرخطی اصطکاکی مورد چالش قرار گرفته است. برای این منظور اندازۀ فاکتور اصطکاک کولمبی ( ، که از خصوصیات ساختاری PMSM است، ۵ برابر افزایش پیدا کرده است. نتایج در شکل (۵٫۲۰) آمده است. همان طور مشاهده می­ شود، تغییر در سیگنال مرجع سرعت هیچ اثری روی کارایی کلی سیستم کنترل ندارد. خطای ردگیری سرعت، در لحظات تغییر سرعت (شتابگیری) سیستم شروع به افزایش می­ کند اما دامنۀ این افزایش در محدودۀ قابل قبولی است. بنابراین می­توان گفت که کنترل کننده در خنثی کردن اثرات اصطکاک غیرخطی نیز موفق عمل کرده و همچنین نوسانی نیز که باعث انحراف از ردگیری سرعت شود مشاهده نشده است. پس می­توان کارایی این طراحی را در حد مطلوب و قابل قبولی ارزیابی کرد.

شکل ‏۵٫۲۰- پاسخ کنترل کنندۀ فازی تطبیقی با افزایش اندازۀ اصطکاک غیرخطی: (a) خطای سرعت؛ (b) خروجی مدل مرجع؛ © جریان در راستای d و q ؛ (d) ولتاژ عملیاتی .

نتیجه ­گیری

در این فصل روش­های متعددی از کنترل تطبیقی که بر اساس تکنیک­های محاسبات نرم طراحی شده بودند ارائه شد. ساختارهای ساده شدۀ کنترل تطبیقی به همراه روئیتگرهای سرعت و اغتشاش معرفی شدند. برای دستیابی به مقاومت بالا نسبت به عدم قطعیت­ها، کنترل کنندۀ تطبیقی بر اساس شبکۀ عصبی بدون سنسور، نتایج خوبی را به دست داد. نهایتاً، روش کنترلی تطبیقی فازی مزایای طراحی­های قبلی را در قالبی ساده­تر و فقط با بهره گرفتن از یک کنترل کننده نشان داد. به علاوه در این ساختار از هیچ نوع مبدلی^[۶۳] به منظور کاهش تعداد سنسورها استفاده نشده است، و این مزیت طراحی مذکور بر سایرین است.
در حقیقت PMSMها به شکل وسیعی در صنایع تولید و تبدیل انرژی مانند توربین­های بادی و وسایل نقلیۀ الکتریکی کاربرد دارند. همین کاربری گسترده اهمیت طراحی سیستم­های کنترلی را برای استفادۀ هرچه بهینه­تر از این ماشین­ها را توجیه می­ کند.
البته این سیستم­ها در کاربردهای خود با مبدل­ها و باطری­ها برای انتقال و تبدیل انرژی ارتباط تنگاتنگ دارند. همین رابطه می ­تواند توجه طراح را به سمت این موارد سوق دهد. به همین جهت در فصل آینده، چند روش طراحی هوشمند تطبیقی برای کنترل مبدل­ها و باطری­ها مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.
در ادامه و برای مقایسه و نتیجه‌گیری بهتر جدولی آورده شده که نتایج دو طراحی آخر در آن با چند مرجع معتبر مقایسه شده است
جدول ‏۵٫۳- جدول مقایسۀ نتایج

متفاوت

خوب

دارد

سیارپیشا

پوشش بسیار مناسب و عدم تعیین تعداد مسیریاب­ها

دارد

دارد

ثابت

یکسان

خیلی خوب

دارد

مدل نیروی مجازی

Con (Connrctivity) : نشان دهنده وجود اتصال در شبکه.
RT (Router-Type) : یکسان یا متفاوت بودن نوع مسیریاب را نشان می­دهد.
Cov (Coverage) : میزان پوشش شبکه.
Num (Number of routers) : تعیین یا عدم تعیین تعداد مسیریاب­ها.
EC (Enviroment Constraint) : نشان­ دهنده درنظر گرفتن محدودیت محیطی.
: TC (Traffic Constraint) نشان­ دهنده درنظر گرفتن محدودیت ترافیکی.
Specification: نشان دهنده ویژگی­های هر روش.
فصل سوم:معرفی الگوریتم پیشنهادی بر مبنای الگوریتم ژنتیک
مقدمه
در این فصل ابتدا به معرفی پیش­نیازهای لازم برای تعریف الگوریتم پیشنهادی پرداخته می­ شود و سپس، الگوریتم ژنتیک پیشنهادی با جزئیات شرح داده خواهد شد.

معرفی Packing problem
مسائل برش و جادادن ^[۸۵] یک کلاس از مسائل بهینه­سازی است که شامل جادادن^[۸۶] یک مجموعه از آیتم­ها با ابعاد معلوم تا جایی که امکان­ پذیر است، به درون یک یا چند شی بزرگتر، با هدف مینیمم کردن قسمت­ های بلا استفاده یا هدر رفته شی بزرگتر می­باشد. در مسائل C&P دو نوع شی وجود دارد: Container و goods.Container شیئی است که اشیاء کوچکتر درون آن قرار می­گیرند و goods اشیایی هستند که باید درون Container قرار بگیرند. مسائل C&P جز مسائل چالش برنگیز علمی با محدوده وسیعی از کاربردها و جز مسائل جالب ترکیبی بهینه­سازی NP-Hard می­باشند. در طیف وسیعی از کابردهای دنیای واقعی شامل تولید و جادادن برای اتومبیل، هوافضا و صنایع غذایی، مورد استفاده قرار می­گیرند. اشیا و آیتم­ها می­توانند مستطیلی، مربعی، دایره­ای یا نامنظم باشند یعنی مسئله­هایی مانند جادادن تعدادی مستطیل در یک مستطیل بزرگتر، دایره در مستطیل از این دسته مسائل هستند. یکی از این نمونه­ها، مسئله جادادن مجموعه ­ای از آیتم­های دایره­ای درون کوچک­ترین دایره ممکن می­باشد. از نمونه کاربردهای این مسئله، در ساختمان سیم­­کشی­ اتومبیل است، که سنسورهای اتومبیل را به برد نمایش متصل می­ کنند. سیم­ها بایستی از طریق یک حفره که در بدنه اتومبیل ایجاد شده، عبور داده شوند. حفره بایستی به اندازه کافی برای عبور همه سیم­ها بزرگ باشد و در عین حال، تا حد امکان کوچک باشد تا از ایجاد فضای غیرضروری در بدنه جلوگیری شود. نمونه دیگر، تمایل شرکت­های ارتباطی الکتریکی است که بایستی مجموعه ­ای از کابل­ها با انواع متفاوت را از طریق قالب­های استوانه­ای شکل، در سرتاسر هزاران کیلومتر عبور دهند؛ قطر کوچکتر قالب استوانه­ای، موجب کم­تر شدن هزینه می­ شود [۲۶ و ۲۷ و ۲۸].
مسئله Circle packing
CPP^[87] شامل جادادن یک مجموعه از دایره­های با شعاع برابر یا نابرابر بدون همپوشانی، به درون کوچکترین دایره Container ممکن، C است. شعاع هریک از با مشخص می­ شود. هدف، یافتن بهترین الگو جادادن^[۸۸] همه دایره­ها به درون C است طوری که با بهترین الگوی جادادن، فضای هرز تا حد ممکن مینیمم شود.
CPP به منزله تعیین مختصات ، مرکز هر دایره ، شعاع دایره Container، r و مختصات مرکز دایره Container، C است طوری که هیچ یک از دایره­ها دو­به­دو با یکدیگر همپوشانی نداشته باشند.
تعریف رسمی مسئله : مسئله می ­تواند به صورت یافتن سطح بهینه برای متغیرهای r و و باشد.
Minimize r
(‏۳‑۱) (CPP)
(‏۳‑۲) , j<I
اولین مجموعه از محدودیت­ها بیان می­ کند که هر یک از ها باید درون C قرار بگیرند. بنابراین تعداد n محدودیت، یکی برای هر وجود دارد. مجموعه دوم، عدم وجود همپوشانی بین هر دو جفت از دایره­های متمایز را بیان می­ کند؛ یعنی فاصله اقلیدسی مرکزهای و بایستی بزرگتر یا مساوی مقدار باشد. تعداد محدودیت­ همپوشانی وجود دارد و در مجموع محدودیت باید ارضا شوند [۲۹ و ۳۰ و ۳۱]. یک نمونه از خروجی مسئله CP در شکل ۳-۱ نشان داده شده است.
شکل ‏۳‑۱ یک نمونه از CP
شکل ‏۳‑۱- یک نمونه از CP
مدل شبکه^[۸۹]
مسئله تعیین مکان مسیریاب­ها^[۹۰] در شبکه مش بی­سیم، می ­تواند به صورت روشی برای تعیین موقعیت مکانی برای تعدادی MR در محیط شبکه، ضمن ارضای محدودیت­های ترافیکی و محیطی توصیف شود. ناحیه­ای که باید توسط ستون فقرات WMN^[91] پوشش داده شود، به صورت دیسک دوبعدی با شعاع R در صفحه مختصات دو بعدی مدل می­ شود. مرکز دیسک در مبدا، یعنی واقع شده است. در ابتدا مجموعه از مسیریاب­ها با نام تعریف می­کنیم، که هر عنصر آن نشان­دهنده یک مسیریاب است. هر یک از مسیریاب­ها، از آنجایی که دارای یک برد دایره­ای شکل هستند، به صورت یک دایره در نظر گرفته می­شوند. برای اینکه که بتوان از این مدل استفاده کرد، از وجود موانع در محیط شبکه که ممکن است موجب شود شکل واقعی برد، از حالت دایره­ای شکل خارج شود، صرف نظر شده است. برد انتقال هر یک از مسیریاب­ها به­عنوان شعاع دایره مربوطه در نظر گرفته شده است. مجموعه برد انتقال مسیریاب­ها به صورت تعریف می­ شود. مجموعه ­ای با عنوان تعریف می­ شود که محدودیت­های جغرافیایی را در نظر می­گیرد؛ به این صورت که هر یک از اعضای مجموعه، یک محیط دایره­ای را نشان می­دهد که مرکز آن است و هیچ یک از MRها نمی ­توانند درون این ناحیه­ها قرار بگیرند. برای هر یک از MRها، نشان دهنده جایی است  که MR در آن قرار گرفته است، که همان مرکز دایره مربوطه می­باشد. در این مدل، یک دروازه اینترنت IGW، در نظر گرفته شده که در مرکز دیسک قرار دارد.
محودیت جغرافیایی گره MR گره IGW
شکل ‏۳‑۲ مدل شبکه
در شکل ۳-۲، مدل شبکه نشان داده شده است. دو گره مش به یکدیگر متصلند اگر فاصله اقلیدسی میان آن­ها، بزرگتر از مجموع برد انتقال آن­ها نباشد، به عبارت دیگر در صورتی که دو مسیریاب با هم همپوشانی داشته باشند، به یکدیگر متصل هستند، یعنی .
در مدل مورد استفاده، مسیریاب­ها می­توانند دارای برد رادیویی (برد انتقال) متفاوتی باشند و مسیریاب­هایی با برد رادیویی بیشتر (برد انتقال بیشتر)، قویتر در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر با توجه به مدل مورد استفاده، از دایره­هایی با شعاع بزرگتر برای نشان دادن مسیریاب­های قوی­تر استفاده شده است.
R_j
dij

۱-۲-۱-تعریف عقد

واژه عقد را می توان در سه مفهوم زیر بررسی کرد.

۱-۲-۱-۱-تعریف لغوی عقد

برای معنای لغوی «عقد»، سه مورد ذکر شده است: عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن، عقد از عِقد به معنای طوق و گردن‏بند، عقد از عُقدَه به معنای گره(عمید: ۱۳۷۷، ج۱، ۱۶۰).

حضرت امام خمینی رحمه‏الله پس از ذکر این سه معنا می‏فرمایند:« اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات،از ریشه، عُقدَه آمده باشد، زیرا علاوه بر این که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی، «وَلاتَعزَمُوا عُقدَه النِکاحَ»^[۲] و «أوِ یَعْفُوَا الَذیِ بِیَده عُقْدَه ُالنِکاحَ»^[۳] شاهد بر این مطلب‏اند»(خمینی(ره): ۱۳۶۶، ج۱، ۶۵).
آنگاه حضرت امام مؤیداتی از اظهارات لغویون را بازگو می‏فرمایند. البته به حسب ثبوت، ایرادی ندارد که بازگشت معنای اصطلاحی عقد را به آن دو معنای لغوی دیگر نیز بدانیم و مثلاً بگوییم: عقدِ اصطلاحی را از این رو «عقد» می‏نامند که باعث می‏شود چیزی گردن‏گیر طرف یا طرفین معامله شود، لیکن به نظر می‏رسددر مقام اثبات، تقابل مفهوم عقد با ایقاع و تعریف ایقاع به عملی که یک طرفه است نه دو طرفه، در کنار توجه به عمل گره زدن که معمولاً میان دو سر ریسمان صورت می‏پذیرد، تأیید دیگری بر برداشت حضرت امام رحمه‏الله می‏باشد. با عنایت به همین ریشه است که به کسی که گره‏ای در زندگی او به وجود آمده و بر شخصیت وی تأثیر گذاشته است، «عقده‏ای» گویند و یا آوردن الفاظ گنگ و نامأنوس در کلام را که باعث گره خوردن معانی و سر در گمی مخاطب در یافتن معنای سخن می‏شود،«تعقید در کلام» می‏نامند(قدیری: ۱۳۷۷، ۲۳).

۱-۲-۱-۲-تعریف فقهی عقد

عقد در زبان شرع، به معنای قرارداد و پیمان بستن می‌باشد( راغب اصفهانی: ۱۳۸۳، ج۱، ۳۴۱).
و قرآن کریم با جمله «یَا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا اوْفُوا بِالْعُقُودِ^[۴]» عمل به پیمان‌های صحیح و انسانی را واجب کرده است. منظور مرحوم محقق حلی از «عقود» قراردادهایی است که تحقّق هر کدام از آن‌ها احتیاج به دو طرف (ایجاب و قبول) دارد، بر خلاف «ایقاع» که پیمان یک طرفی است. عقد در اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن می باشد و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است. پس آن شامل سه امر ذیل می باشد:
الف-ایجاب. ب-قبول. ج-ارتباط مخصوص(تهانوی: ۱۱۵۸ه: ج۱، ۹۵۳).
و به عبارت دیگر چنانکه در تعریفات جرجانی آمده است: عقد ربط دادن اجزاء تصرف (ایجاب و قبول) است شرعاً(تهانوی: ۱۱۵۸ه: ج۱، ۹۵۳).

۱-۲-۱-۳-تعریف حقوقی عقد

در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده‏های حقوقی‏اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است، برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می‏گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه‏ای ارادی باشد، مثل غصب و اتلاف، یا واقعه‏ای غیر ارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و…(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۲۴).
اولین ماده در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می‏شود، ماده ۱۸۳ می‏باشد. این مادّه در مقام تعریف عقد می‏گوید:«عقد، عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».
با دقت در این تعریف می‏توان دو شرط اساسی زیر را برای صدق عقد، در موردی استفاده کرد:
۱٫توافق دو یا چند اراده با هم
۲٫ایجاد تعهد.
قرارداد نیز کمله مترادف عقد است با این تفاوت که در اغلب موارد کلمه عقد فقط مورد عقود معینه بکار می رود و حال «که قرارداد به کلیه عقود اعم از معین یا غیر معین اطلاق می شود و به عبارت دیگر قراداد اعم از عقد است( صاحبی: ۱۳۷۶، ۱۹).
در تعریف قرارداد گفته اند« قراراداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل مالکیت را سبب گردد عقد نامیده می شود( ماده ۱۸۳ ق.م).
ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می شود ولی به آن عقد نمی گویند. بنابراین قرارداد اعم از عقد است البته عده زیادی از حقوقدانان قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می دانند(امامی: ۱۳۹۳، ۶۴).

۱-۲-۲-اقسام عقد

ماده ۱۸۴ قانون مدنی، تقسیم بندی عقود را بیان می کند. طبق این ماده عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شود: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق».

۱-۲-۲-۱-عقود لازم و جایز

ماده ۱۸۵ قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه».
رابطه‌ای که بر اثر عقد لازم پیدا می‌شود، به‌گونه‌ای است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده است، ملزم هستند، مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد. در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است، می‌تواند معامله را فسخ کند. همچنین در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند، می‌توانند معامله را فسخ کنند که به آن اقاله می‌گویند. عقود بیع، اجاره، مزارعه و مساقات از جمله عقود لازم هستند. کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح کند(صفایی: ۱۳۹۳، ۲۲).
ماده ۲۱۹ قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».
ماده ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:«عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند». طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز به شمار می‌روند. طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل و حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط کنند.
ماده ۶۷۹ قانون مدنی بیان می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد».
بنابراین اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط شود، این عقد به صورت لازم در ‌می‌آید. از ملاک‌های عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده و آن را از جایز به لازم تبدیل کرد. نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت، جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل  و آثار حقوقی آن زایل می‌شود. بنابراین با فوت موکل، عقد وکالت منفسخ می‌شود و ورثه موکل نمی‌توانند قائم‌مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی شوند. عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بر اساس ماده ۷۸۷ قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند اما راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد(صفایی: ۱۳۹۳، ۲۳).

۱-۲-۲-۲-عقد جایز

عقد لازمی که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ معامله شرط شده باشد را عقد خیاری گویند. در این رابطه حتماً مدت حق فسخ معلوم باشد والا هم شرط باطل خواهد بود و هم عقد، مانند اینکه در عقد بیع برای فروشنده یا خریدار یا هر دو نفر حق فسخ عقد را برای یک ماه تعیین نمائیم که در این حالت در مدت یاد شده، کسی که شرط به نفع وی تعیین گردیده حق فسخ معامله را دارد. عقد خیاری در واقع یکی از اقسام عقد لازم است. نکته حائز اهمیت آنکه مالکیت در عقود خیاری از زمان انعقاد عقد است نه از تاریخ انقضاء خیار. به این معنی که به مجرد انعقاد عقد مالکیت مبیع به خریدار انتقال پیدا می‌کند و خریدار مالک منافع خواهد شد. این عقد نقطه مقابل عقدی است که در آن برای طرفین یا یک طرف و یا شخص ثالثی حق فسخ معامله شرط نشده باشد(صفایی: ۱۳۹۳، ۲۷).

۱-۲-۲-۳-عقود منجز و معلق

برابر ماده ۱۸۹  قانون مدنی عقد منجز عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. می دانیم که هر عقدی دارای آثاری است که طرفین برای بدست آوردن آن اثار به انعقاد عقد اقدام می نمایند. مثلاً عقد بیع موجب انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می گردد که در عقد منجز پس از تمام شدن عقد فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد. از مفهوم ماده۱۸۹ معلوم می شود که عقد معلق عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. یعنی طرفین عقد می توانند بواسطه تعلیق پیدایش آثار عقد را منوط به امری در آینده نمایند. اساساً تعلیق در انشاء (پیدایش اصل عقد) باطل بوده و تنها تعلیق در منشاء (پیدایش آثار عقد) را جایز شمرده اند. انحلال عقد را می توان معلق بر شرط نمود و چنین شرطی را شرط فاسخ می نامند. تعلیق واقعی در صورتی است که تحقق شرط در آینده احتمالی، نامعلوم و مربوط به حادثه خارجی باشد. مثل آنکه پدری به فرزندش بگوید: «این مال را به تو فروختم به هزار تومان اگر ظرف ۳ سال مدرک لیسانست را بگیری» فلذا اگر طرفین عقد، تحقق شرط را در آینده به یقین بدانند، تعلیق بر آن صوری است و نشان می دهد که طرفین خواسته اند ایجاد دین مدتی به تأخیر افتد مانند آنکه تعهدی موقوف به فرا رسیدن نوروز سال بعد باشد که چون قطعاً نوروز سال بعد فرا خواهد رسید دیگر این امر تعلیق واقعی نبوده و البته بین طرفین معتبر و لازم الاجراست. از یک طرف و از سوی دیگر اگر اثر عقد منوط به امری شود که به حکم قانون از شرایط درستی عقد است، قیدی بر آن افزوده نشده و تأکید بی فایده ای در باب اجرای قانون است. مانند ماده ۷۰۰ قانون مدنی که مقرر داشته :«تعلیق به شرایط صحت آن، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی شود».
در کتب حقوقی تشریح شده است که اگر تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود و به صورت دلخواه درآید مانند آنکه فروشنده بگوید :«قالی خود را به تو فروختم اگر آن را به صرفه تشخیص دهم» و همچنین در مواردی که تعلیق بر امر غیر مقدور یا نامشروع باشد و همچنین در مواردی که عقد برشرطی معلق شود که با مقتضای عقد مخالف بوده و یا سبب جهل به عوضیت گردد باطل است. در اینکه آثار عقد معلق از زمان حصول شرط جاری میشود یا از زمان انعقاد عقد، قانون مدنی صراحتی ندارد ولیکن نظر مشهور آن است که حصول شرط کاشف از اجرای آثار از زمان انعقاد عقد می باشد(صفایی: ۱۳۹۳، ۲۷).

۱-۲-۳-ارکان تعهد

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮﻟﻔﺎن ﺣﻘﻮق، ﺑﻴﺶ از ﻳﺎزده ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ، دﻳﻦ، ﻃﻠﺐ، ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاء، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺗﻐﺎﻳﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ، ﻋﺪم ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻣﺮ و ﻧﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﻘﻴﻘﺖ ارﻛﺎن ﺗﻌﻬﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ: طﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ و راﺑﻄﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ (درودیان:۱۳۸۱، ۵۲).

۱-۲-۳-۱-طرفین تعهد

رﻛﻦ اول ﻫﺮ ﺗﻌﻬﺪ وﺟﻮد ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﺮای ﺗﺼﻮر ﺗﻌﻬﺪ و ﺣﻖ دﻳﻨﻲ، وﺟﻮد دو ﺷﺨﺺ ﺿﺮورت دارد:۱- ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻳﺎ ﻃﻠﺒﻜﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻌﻬﺪﻟه ﻫﻢ از او ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد. ۲- ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ دﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ذﻣﺔ اوﺳﺖ و ﻣﺪﻳﻮن، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻧام دارد. ﺑﺮای ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺔ ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ ﺷﻲ و ﻣﺎل اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻓﺮدی ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺑﺎر ﻣﻲﺷﻮد(درودیان:۱۳۸۱، ۵۲).
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻠﺒﻜﺎر ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﮔﺮ در ﻣﻮاردی از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ ﻳﺎ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻮم، ﻣﻌﻤﻮﻻً در زﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ، ﻃﻠﺒﻜﺎر ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آن در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ در ﺧﺎرج ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺮدﻳﺪی در ﺻﺤﺖ آن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراده واﺣﺪ و ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻟﺰوم وﺟﻮد دو ﻃﺮف ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪ و راﺑﻄﺔ دﻳﻨﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، و آن را ﻋﻨﺼﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻴﺎورده اﻧﺪ(ﺟﻌﻔﺮی ﻟﻨﮕﺮودی:۱۳۸۸، ۱۴).
اﻣﺎ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺣﻖ دﻳﻨﻲ در اﺛﺮ اراده ﺷﺨﺺ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻮﺟﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ از آن ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻳﻮن را ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﺣﻖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﻮاﺧﺬه ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺳﺎزد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻲ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ارﻛﺎن ﺿﺮوری ﺗﻌﻬﺪ از راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻠﺒﻜﺎر و ﻣﺪﻳﻮن ﺑﺤﺚ ﻣﻲﺷﻮد، وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد، ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد و ﻣﻨﺸﺄ آن. ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺑﻮدن ﻟﺰوم وﺟﻮد داﻳﻦ و ﻣﺪﻳﻮن در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه‎ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه دو وﺻﻒ ﻃﻠﺒﻜﺎر و ﺑﺪﻫﻜﺎر در ﺷﺨﺺ واﺣﺪی ﺟﻤﻊ ﺷﻮد، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد(کاتوزیان:۱۳۹۳، ج۱، ۱۲۴).

۱-۲-۳-۲-موضوع تعهد

رﻛﻦ دوم ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ «ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ» ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺮاد اﻣﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد(صفایی:۱۳۹۳، ۴۱).

۱-۲-۳-۳-رابطه حقوقی

ﺳﻮﻣﻴﻦ رﻛﻦ ﺗﻌﻬﺪ نکاح راﺑﻄﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻬﺪ، ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن مرد و زن راﺑﻄﻪ ای ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺿﻮع واﺟﺪ اﻋﺘﺒﺎر و دارای ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ. راﺑﻄﻪای ﻛﻪ زن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از مرد اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف از اﺟﺮا، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻟﺰام او را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎزد(درودﻳﺎن:۱۳۸۱، ۱۵).

۱-۲-۴-مفهوم نکاح

«ﻧﻜﺎح»، ﻣﺼﺪر ﺛﻼﺛﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﻴﺎﺳﻲ از رﻳﺸﻪ ﻧَﻜَﺢ» اﺳﺖ(محقق داماد:۱۳۸۵، ۲۱).
از ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻐﻮی ﻧﻜﺎح ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻄﻼﺣﻲ و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد، اﻧﻀﻤﺎم و اﺧﺘﻼط اﺳﺖ(دهخدا:۱۳۷۷، ج۲، ۶۲۴).

تعیین کننده های خارجی
تعیین کننده های خارجی عملکرد صادراتی شرکت عبارتند از: محیط شرکت و صنعت.
محیط شرکت
تاثیر محیط شرکت بر موفقیت صادرات تایید شده است. محیط دارای جنبه­ های مختلفی است. برای مثال: محیط نهادی می ­تواند سه نوع فشار نهادی از نوع تقلیدی، هنجاری و قانونی را بر شرکت وارد کند. در واقع، قوانین و مقررات دولت­ها به عنوان یک فشار نهادی قانونی عمل می کند. محیط مالی نیز می ­تواند عامل تاثیرگذار دیگری باشد که در آن نرخ­های تبدیل ارز و نوسانات می ­تواند بر عملکرد صادراتی شرکت تاثیر بگذارد (هاهتی و همکاران، ۲۰۰۵، ص ۱۲۵).

صنعت
در مبحث صنعت، عوامل تعیین کننده­ متفاوتی بر عملکرد صادرات تاثیر می­ گذارد. محدودیت­های صادراتی متعددی در زمینه ­های تجاری، سیاسی، مالی و قانونی مرتبط با صنعت، دست­یابی به بازار را برای صادرکنندگان مشکل می­ کنند. رقابت میان شرکت­های موجود، موانع و میزان ورود شرکت­های جدید و کالاهای جایگزین در آن صنعت می ­تواند عواملی تاثیرگذار باشند. ژائو و زو^[۴۸] (۲۰۰۲)، از رقابت میان شرکت­های موجود در صنعت، به عنوان میزان متمرکز بودن صنعت یاد کرده ­اند، به طوری که می ­تواند تاثیرات منفی بر روی عملکرد صادراتی شرکت، داشته باشد (ژائو و زو، ۲۰۰۲، ص ۵۳).
در حالت کلی دو رویکرد بر حسب عوامل تعیین کننده عملکرد صادرات وجود دارد:
بر پایه ی عوامل اولیه تولید
رویکردی است که مزیت نسبی بنگاه­ها براساس عوامل اولیه تعیین می­ شود. در این حالت مزیت نسبی از طریق وجود انحصار طبیعی، بر پایه­ فراوانی عوامل اولیه تولید و ثبات فناوری بنا شده است.
بر پایه فناوری و روابط
رویکردی است که مزیت نسبی بر پایه­ کیفیت محصولات بنگاه­ها و نحوه برقراری رابطه با خریداران، قرار می­گیرد. در این رویکرد صادرات روی سرمایه گذاری بنگاه­ها در به­ کارگیری فناوری­های جدید و ایجاد رابطه­ای مستحکم و بلندمدت با مشتریان، منجر به توسعه محصولات جدید و بهبود عملکرد صادراتی خواهد شد (اوزلی کلیک^[۴۹] و همکاران، ۲۰۰۰، ص ۱۱۳).
۲-۱-۱۰-۲) عوامل تاثیرگذار بر عملکرد صادرات
به زعم صاحب­نظران، عوامل بسیاری بر عملکرد شرکت­ها در بازارهای بین المللی تاثیر می­گذارند که از آن جمله می توان به: شدت رقابت، قابلیت برنامه ریزی بازاریابی، بازارگرایی، مشتری­گرایی و هماهنگی درون سازمانی اشاره نمود.
تاثیر شدت رقابت محیطی بر عملکرد صادرات
کادوگان، کو و لی^[۵۰] (۲۰۰۳) بیان داشتند فعالیت­های رقابتی شدید در بازارهای صادراتی اثرات منفی بر کارایی فروش دارد و هم­چنین اسلاتر و نارور^[۵۱] (۱۹۹۴)، بیان نمودند در صنایع رقابتی، افزایش قیمت می تواند سودآوری شرکت را کاهش دهد (ماتاندا و فریمن^[۵۲]، ۲۰۰۹، ص ۹۰). آن­چه که مسلم است در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه، به منظور انطباق کالاها با خواسته­ های مشتریان نیاز به بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و همین طور قوانین وضع شده بیشتر احساس می­گردد (لاگس و مونتگومری^[۵۳]، ۲۰۰۴، ص ۱۱۸۹). بنابراین عرضه کنندگانی که در کشورهای توسعه یافته به بازارهای صادراتی خدمت رسانی می­ کنند باید پیوسته حرکات رقبا کنترل کرده و نحوه­ ارائه­ محصولات و خدمات­شان را نسبت به بازارهای در حال توسعه که محیط آن فرارّیت کمتری دارد، تغییر دهند. در نتیجه، به علت شدت رقابت بالاتر در بازارهای توسعه یافته لازم است عرضه کنندگان، منابع بیشتری را برای بهبود ارائه­ محصولات و خدمات شرکت به کار گیرند تا نه فقط نیازهای مشتری را برآورده سازند، بلکه هم­چنین الزامات کنترلی و قانون­گذاری در این زمینه را نیز برطرف سازند. برای مثال: تحقیقات نشان داده است که برخی از صادرکنندگان به دلیل عدم وجود مزیت رقابتی در بازارهای صادراتی با شکست مواجه شده اند (بوسلی^[۵۴] و همکاران، ۲۰۰۳، ص ۱۱۵۷).
تاثیر قابلیت برنامه ریزی بازاریابی بر عملکرد صادرات
قابلیت های بنگاه از جمله قابلیت برنامه­ ریزی بازاریابی، مجموعه ­ای پیچیده­ای از دانش، مهارت ­ها و توانایی ها هستند که درون کلیه­ سطوح فرآیندهای کسب و کار بنگاه قرار دارند (راسنیکوف و جایاچندران^[۵۵]، ۲۰۰۸، ص ۲). آن­چه که توان­مندی­ها را ارزشمند می­سازد، صرفا شکل­ گیری و وجود آن­ها نیست بلکه میزان و نحوه­ تاثیرگذاری آن­ها بر عملکرد است. در زمینه­ عملکرد شرکت­های صادراتی، توان­مندی بازاریابی عبارت است از میزان توان­مندی و مزیت رقابتی صادرکننده در مقایسه با رقبای اصلی در بازارهای صادراتی. یکی از توان­مندی­های مهم در عملکرد صادراتی، توانمندی برنامه­ ریزی بازاریابی است. وجود مهارت­ های برنامه­ ریزی بازاریابی صادرات، تعیین اهداف روشن در زمینه­ بازاریابی است. وجود مهارت های برنامه­ ریزی بازاریابی صادرات، تعیین اهداف روشن در زمینه­ بازاریابی صادرات، طراحی استراتژی های خلاقانه­ی بازاریابی صادرات و جامعیت فرایند برنامه ریزی صادرات به ارتقای عملکرد در بازارهای صادراتی منجر می­ شود. نتایج پژوهش­های پیشین نشان می­دهد، توان­مندی برنامه­ ریزی بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارد (روکونن^[۵۶] و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۱۲۹۶).
تاثیر رقیب گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد صادرات
بازارگرایی عبارت است از فرهنگ سازمانی که به گونه ­ای کارآ و موثر، رفتارهای ضروری جهت ایجاد ارزش برتر برای خریداران و به تبع آن عملکرد سازمانی برتر را ایجاد می­ کند. پیش فرض اصلی تعریف یاد شده این است که بازارگرایی، انعکاسی از فرهنگ سازمانی بوده و به تحقق ارزش برتر برای مشتریان و در نتیجه عملکرد سازمانی برتر منجر می شود. یکی از مهم­ترین ابعاد بازارگرایی، رقیب گرایی است. شرکت های رقیب گرا با درنظر داشتن فعالیت­ها، نقاط قوت و ضعف، روابط با مشتریان و سهم بازار رقبا، قادر خواهند بود واکنش­های رقابتی مقتضی را در زمان مناسب انجام داده و یا دست به ابتکارات پیش دستانه بزنند. ارائه­ چنین ابتکاراتی یا انجام این واکنش­ها زمینه را برای کسب برتری در مقابل رقبا فراهم می­ کند. بنابراین، رقیب گرایی بر عملکرد در بازار بین المللی تاثیر مثبت و معناداری خواهد داشت (لانگراک^[۵۷] و همکاران، ۲۰۰۷، ص ۲۸۳).
شرکت­های مشتری­گرا در بازار با توسعه محصولات جدید درصدد تمرکز بر نیازهای مشتری و جلب رضایت آنان هستند. مشتری­گرایی می ­تواند به دو شیوه­ واکنشی و فعال دنبال گردد. در نوع واکنشی، تمرکز بر پاسخ­گویی به نیازهای فعلی مشتریان و در نوع فعال بر نیازهای نهفته­ی مشتریان قرار دارد (نارور^[۵۸] و همکاران، ۲۰۰۴، ص ۳۳۵). مشتری گرایی می ­تواند به دو پیامد عمده منجر شود، پیامدهای رفتاری و عملکردی. پیامدهای رفتاری عبارتند از ایجاد روحیه­ی کارجمعی در سازمان و افزایش تعهد کارکنان به سازمان. پیامدهای عملکردی نیز عبارتند از، حداکثرسازی نتایج عملکردی (افزایش میزان فروش، افزایش سهم بازار و نیز افزایش رضایت­مندی مشتری). بنابراین، می­توان گفت که مشتری گرایی بر عملکرد در بازار بین المللی اثر مثبت و معنادار دارد (شوهام^[۵۹] و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۱۲۱).
تاثیر بازارمحوری بر عملکرد صادراتی
اولین مطالعه­ تجربی در زمینه­ رابطه بین بازارمحوری صادرات و عملکرد صادراتی توسط کادوگان^[۶۰] و همکارانش در سال ۲۰۰۲ انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش مذکور نشان داد که عوامل تجربه، وابستگی و هماهنگی صادرات رابطه­ای مثبت و معنادار با بازارمحوری صادرات دارند و از طرفی دیگر ارتباطی مستقیم بین بازارمحوری صادرات و عملکرد صادراتی برقرار می­باشد (دعایی و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۶۸).
هماهنگی
وابستگی
محیط صادرات
بازارمحوری صادرات
تجربه صادرات
عملکرد صادرات
شکل ۲-۱) بازارمحوری و عملکرد صادرات
منبع: دعایی و همکاران، ۱۳۸۹
بسیاری از شرکت­ها قسمتی از سهم فروش و سود خود را از عملیات فروش و بازرگانی در کشورهای دیگر به دست می­آورند. فرصت­ها در گرایش شرکت­ها با بازارهای خارجی نقش تعیین کننده ­ای دارند. عدم فرصت­های کافی در بازارهای داخلی و وجود فرصت­های مناسب در بازارهای خارجی، عامل اساسی گرایش به بازارهای بین المللی می­باشد. معمولا اکثر شرکت­ها، بازار داخلی را بر بازار خارجی ترجیح می دهند، زیرا بازار داخلی دارای سادگی و امنیت بیشتری است. تاجر یا بازرگان نیازی ندارد تا با زبان و فرهنگ بیگانه­ای آشنا باشد، با ارزهای گوناگون سر و کار پیدار کند، با نااطمینانی­های سیاسی روبرو شود و خود را با قوانین، نیازها و انتظارات متفاوت منطبق سازد. پایین آمدن تولید ناخالص ملّی و بالا رفتن مالیات در یک کشور و سنگینی آن بر دوش تولیدکنندگان از عوامل گرایش به بازار خارجی است. عامل دیگر فرصت­های زیادی است که برای محصولات و خدمات شرکت­ها در خارج از کشور وجود دارد. در این­گونه موارد، تولیدکنندگان ضمن حفظ بازار داخلی تلاش می­ کنند با یافتن بازارهای خارجی مناسب سود و فروش خود را افزایش دهند. در بازارهای بین المللی از همان اصول متداول در بازارهای داخلی پیروی می شود اما تفاوت آن از عوامل محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، قانونی و اقتصادی ناشی می­ شود. رقابت میان شرکت­ها برای نفوذ در بازارهای خارجی هر روز شدیدتر و دشوارتر می­گردد. ساده­ترین راه برای ورود به بازارهای خارجی، صادرات است (شورورزی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۵۰).
تاثیر ارتباطات و هماهنگی درون سازمانی بر عملکرد صادرات
بیکر و سینکولا^[۶۱] (۲۰۰۵) اذعان داشتند که برای رقابتی ماندن و بهبود عدم اطمنان محیطی سازمان­ها باید سریع­تر و موثرتر نوآوری داشته باشند و هم­چنین با مشارکت میان خریداران و عرضه کنندگان بتوانند این فرایند را تسهیل نمایند. در این زمینه کراونز و پیرسی^[۶۲] (۱۹۹۴)، بیان کرده ­اند که ارتباط درون سازمانی، رقابتی بودن سازمان­ها را به وسیله افزایش سهم بازار، سود و رضایت مشتری در بازارهای بسیار رقابتی، بالا می­برد. هم­چنین ارتباطات درون سازمانی می ­تواند موانعی را برای ورود یا رقابت ایجاد می­ کند و در نتیجه شرکت را از رقبای خود مجزا ساخته و عملکرد آن را بهبود بخشد. نتیجه پژوهش­های کالوانی و نارایانداس^[۶۳] (۱۹۹۵)، نشان داده است که ارتباطات بلندمدت اثری مثبت بر بازده­ی سرمایه گذاری، شبکه ها و موجودی فروش کالا دارد. علاوه بر مشارکت، تعهد میان خریداران و عرضه کنندگان شرکت­ها را در دستیابی به تکنولوژی­ها و بازارهای جدید و افزایش گستره محصول، دست­یابی به دانش و به اشتراک گذاری مهارت ­ها توانا می­سازد. استایلز^[۶۴] و همکاران (۲۰۰۸)، بر این باور هستند که وقتی شرکاء در کانال صادراتی به مبادلات آینده متعهد می­باشند، عملکرد صادراتی شرکت بهبود می­یابد. همچنین مهارت­ های ارتباطی عرضه کنندگان می­توانند عملکرد صادراتی را تسهیل کرده و بهبود بخشد (ماتاندا و فریمن^[۶۵]، ۲۰۰۹، ص ۹۱).
از دیدگاه دیر و اوچی^[۶۶] (۱۹۹۳)، تمرکز اصلی روابط درون سازمانی بر افزایش کارآیی، کاهش هزینه­ های ارزش افزوده و به طور کلی بر زنجیره­ی کامل ارزش است. در نتیجه می­توان بیان داشت که ارتباطات درون سازمانی، عملکرد صادراتی را بهبود بخشیده و باعث افزایش آن می­گردد. در حالی که مشارکت و تعهد، عملکرد صادراتی را بالا می­برد، مشخص شده است که قدرت عملکرد صادراتی و مشارکت سازمانی را کاهش می دهد و باعث افزایش نارضایتی شرکای زنجیره عرضه می­ شود. از سوی دیگر، یافته­های تحقیقات مختلف نشان داده است، هنگامی که خریداران از قدرت بیشتری برخوردار هستند، می­توانند قیمت­هایی را تعیین کنند که باعث محدود شدن سودآوری عرضه کنندگان شود. بنابراین، با مشخص کردن عدم تعادل قدرت میان خریداران و عرضه کنندگان، خریداران به احتمال زیاد از قدرت اجباری در معاملات خود استفاده می­ کنند (شورورزی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۶۲).
در یک فضای رقابتی متلاطم، وجود هماهنگی بالا بین واحدهای وظیفه ­ای درون سازمان، نقش موثری در افزایش فروش، سهم بازار و رضایت مشتریان دارد. به عبارت دیگر، ایجاد این هماهنگی به معنای اثربخش بودن کلیه ی فعالیت­ها و توانمندی­های بازرگانی درون یک شرکت می­باشد. در نتیجه با توجه به مطالب مذکور، می­توان گفت که هماهنگی درون سازمانی بر عملکرد در بازارهای بین المللی تاثیر مثبت و مستقیمی دارد (اوکاس و انجو^[۶۷]، ۲۰۰۷، ص ۱۲).
تاثیر عدم اطمینان محیطی و آشفتگی بازار بر عملکرد صادراتی
با وجود این­که به اعتقاد ابی و اسلاتر (۱۹۸۹)، محیط وظیفه ­ای و محیط عمومی به عنوان برخی از محرک های عمده ی صادراتی شناخته شده ­اند اما کار تجربی محدودی در زمینه­ بررسی رابطه­ میان عوامل محیطی و عملکرد صادراتی، انجام گرفته است. با این وجود مطالعات نشان داده­اند که نیروهای محیطی بازار صادرات بر میزان تولید محصولات و ترفیعات فروش تاثیر بسزایی دارند (کاتسیکیاس^[۶۸] و همکاران، ۲۰۰۰، ص ۴۹۵).
امروزه به دلیل شدت رقابت بالا، تغییرات تکنولوژی، کنترل­های نظارتی دولت و آشفتگی بازار، احتمال ناهماهنگی میان محصولات شرکت و نیازهای مشتری صادراتی افزایش یافته است. تنها شرکت­هایی توانسته ­اند با این ناهماهنگی مقابله کنند که برای جبران عدم اطمینان محیزی ادراک شده فعالیت­های خود را به سمت بازارهای صادراتی سوق دهند (کادوگان^[۶۹] و همکاران، ۲۰۰۲، ص ۶۱۶). نتیجه­ تحقیقات بورجیس^[۷۰] (۱۹۸۰)، در این زمینه نشان داد، میزان تلاش شرکت­ها به منظور هماهنگی و سازگاری با نیازهای مشتریان، در محیط­های آشفته بیش از محیط­های باثبات است (ماتاندا و فریمن، ۲۰۰۹، ص ۸۹). مطالعات کوهلی و جاورسکی^[۷۱] (۱۹۹۰) بیان­گر این مطلب بود که در محیط­های با ثبات، سازمان­ها تغییرات اندکی را در ترکیب بازرگانی خود ایجاد می­ کنند. به دلیل تاریخ طولانی اقتصاد بازاری و نوآوری مداوم آن، بازارهای توسعه یافته، پویایی و آشفتگی بازاری بیشتری نسبت به بازارهای در حال ظهور و در حال توسعه دارند (آلاخ^[۷۲] و همکاران، ۲۰۰۰، ص ۱۰۰۶).
بنابراین، احتمال بیشتری وجود دارد که عرضه کنندگان صادراتی کشورهای در حال توسعه، بازارهای صادراتی توسعه یافته را دارای آشفتگی بیشتر دیده و بخواهند منابع بیشتری را در تغییر عملیات و محصولات­شان سرمایه گذاری کنند تا انتظارات مشتریان را تحقق بخشد. با توجه به این­که صرف منابع بیشتر بوسیله­ی صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه به خاطر کمبود منابع در بازارهای صادراتی کشورهای توسعه یافته، سخت به نظر می رسد. بنابراین، عرضه کنندگان صادراتی که در محیط­های آشفته کار می­ کنند، ممکن است بهبود عملکرد صادرات را سخت و غیرممکن تصور نمایند (ماتاندا و فریمن، ۲۰۰۹، ص ۹۱).
۲-۱-۱۰-۳) سنجش عملکرد صادراتی
برای سنجش عملکرد صادرات می­توان از معیارهای کمّی مانند: فروش و سود صادراتی، فروش صادراتی به کل فروش و سنجه­های کمّی مشابه استفاده نمود. به دلیل این که بسیاری از شرکت­ها از ارائه ی اطلاعات دقیق در مورد عملکرد کمی صادرات ممانعت می کنند، برای سنجش عملکرد صادراتی از معیارهای کیفی میزان رضایت از عملکرد صادراتی و میزان تحقق اهداف صادراتی مانند: افزایش سهم بازار، بهبود وضعیت رقابتی در بازار و غیره نیز استفاده می­گردد (نایت و کاووسگیل^[۷۳]، ۲۰۰۴، ص ۱۲۴).
به طور کلی، سه راه اصلی برای اندازه گیری عملکرد صادرات وجود دارد که عبارتند از:
دیدگاه اقتصادی شامل: نسبت فروش صادرات و حجم فروش صادرات
غیر اقتصادی شامل: بازارهای جدید صادراتی، سهم صادراتی برای توسعه محصولات
عمومی شامل: موقعیت صادرات درک شده و رضایت از عملکرد کلی صادرات (هاهتی^[۷۴] و همکاران، ۲۰۰۵، ص ۱۲۵).
در حقیقت می­توان گقت که، عملکرد صادرات به طور عمده از دو روش اندازه ­گیری می­ شود. این روش­های اندازه ­گیری عملکرد صادرات با ساختارهای مفهومی مختلفی در ارتباط هستند. متداول­ترین مفهوم سازی عملکرد صادرات تمرکز بر روی نتایج مالی صادرات می­باشد. باور اساسی در این­جا آن است که صادرات یکی از برنامه ­های بازاریابی شرکت است بنابراین، عملکرد سرمایه گذاری برای صادرات بایستی دقیقا به همان صورت که سایر فعالیت­های تجاری شرکت محاسبه می­شوند، بررسی و ارزیابی گردد. بسیاری از مطالعات نشان دادند که عملکرد صادرات عموماً از طریق شاخص­ هایی نظیر: فروش صادراتی، رشد فروش صادراتی، منافع صادراتی و تمایل برای صادرات، اندازه ­گیری می­ شود. یکی دیگر از ابزارهای عمده­ای که عملکرد صادرات را اندازه گیری می­نمایند، در نظر گرفتن نتایج استراتژیک صادرات می­باشد. نکته­ی اصلی این روش این است که اغلب شرکت­ها دارای مجموعه ­ای از اهداف استراتژیک درخصوص صادرات می­باشند. در این دیدگاه دست­یابی به اهداف استراتژیک نظیر: بهبود وضعیت رقابتی و افزایش سهم بازار بایستی به عنوان بخش پراهمیتی از عملکرد صادرات مدنظر قرار گیرد. با توجه به مطالب یاد شده، عملکرد صادرات از طریق دیدگاه­ های مختلف اندازه ­گیری می­ شود. بدین منظور، عملکرد صادرات به عنوان عملکرد مالی و استراتژیک تعریف می­ شود. که در پژوهش حاضر محقق تنها به جنبه­ استراتژیک عملکرد صادرات پرداخته است (اورال^[۷۵]، ۲۰۰۹، ص ۱۴۴). بدین معنا که عملکرد صادرات در پژوهش حاضر از طریق عوامل زیر انداره گیری خواهد شد:
بهبود وضعیت رقابتی شرکت