فلسفه پوشش
مبارزه با نفس
ایجاد امنیت
مأخذ: یافته های تحقیق
۲-۲-۱- مفهوم حجاب
در بررسی و ورود به مبحث حجاب ابتدا معنا و مفهوم این واژه را روشن می شود:
برخی از لغت‌شناسان کلمه حجاب را به معنای پوشش و آنچه بدان خود را می‌پوشانند و حائل میان دو چیز معنی کرده‌اند (ابن‌منظور، ۱۴۰۵ ، ج ۳: ۵(
برخی عالمان معتقدند که واژه حجاب در بیشتر کتاب های لغت به معنای پرده به کار می‌رود. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‌دهد که پرده وسیله پوششی است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست. آن پوشش حجاب نامیده می‌شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد. در قرآن کریم در داستان سلیمان غروب خورشید را این طور توصیف می‌کند « حتی توارت بالحجاب» یعنی تا آن وقتی که خورشید در پشت پرده مخفی شد. پرده حاجز میان قلب و شکم را «حجاب» نامند ( مطهری، ۱۳۶۶: ۷۸).
اگر چه مهم‌ترین و شایع‌ترین طریق پوشش، حایل و پرده است ولی نمی‌‌توان حجاب را منحصر به پوشش از طریق پرده معنی نمود. به هر حال، استعمال واژه حجاب در پوشش زنان در برابر مرد بیگانه بیانگر این واقعیت است که بین معنای اصطلاحی حجاب و معنای لغوی یعنی پوشش رابطه تنگاتنگی وجود دارد، چرا که ؛ « حجاب اسلامی پوشش کامل برای پوشاندن بدن از چشم نامحرم است ». (انوری،۱۳۸۱، ج۳: ۲۴۶۸)

مفهوم پوشش کلمه مناسبی است که برای واژه حجاب به کار برده شود روشن شدن حدود حجاب و لوازم آن به مشخص شدن دایره پوشش در این بخش کمک می کند.
۲-۲-۲- حجاب مرد مسلمان
حجاب مختص به زن نیست و مرد برای حضور در جامعه نیز پوشش خاصی باید داشته باشد هرچند حد و حدود خاص خود را دارد.
خداوند می فرماید؛ قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى‏ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُونَ (نور/ ۳۰)
به مردان مؤمن بگو دیدگان خویش را از نگاه به زنان اجنبى باز گیرند و شرمگاه خویش را نگهدارند این براى ایشان پاکیزه‏تر است که خدا از کارهایى که مى‏کنید آگاه است. (طباطبایی، ۱۳۷۴ ، ج ۱۵: ۱۵۳)
از این آیه شریفه چند نکته استفاده می شود که عبارتند از:
۱) پرهیز از نگاه هوس آلود.
۲) پوشاندن شرمگاه از دیگران (این حکم برای هر مرد و زن مسلمان واجب است).
۲-۲-۲-۱- کنترل نگاه
نگاه کردن به زن نامحرم شرایط خاص خود را می طلبد، چشم چرانی و نگاه از روی لذت به زن نامحرم ممنوع است،و این نوع نگاه فقط نسبت به همسر بدون اشکال است. در جمله” قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ” از آنجایى که کلمه” یغضوا” مترتب بر” قل- بگو” مى‏باشد نظیر ترتبى که جواب شرط بر شرط دارد قهرا دلالت مى‏کند بر اینکه قول در اینجا به معناى امر است، و معناى جمله این است که به مؤمنین امر کن که چشم خود را بپوشند، و تقدیر آن این است که:” ایشان را امر به غض و چشم‏پوشى کن که اگر امر بکنى چشم خود را مى‏پوشند"، و این آیه به جاى اینکه نهى از چشم‏چرانى کند، امر به پوشیدن چشم کرده و فرقى ندارد، آن امر این نهى را هم افاده مى‏کند و چون مطلق است نگاه به زن اجنبى را بر مردان، و نگاه به مرد اجنبى را بر زنان تحریم فرموده است. ( طباطبایی،۱۴۷۴، ج‏۱۵: ۱۵۶)
امام صادق (ع) فرمودند: النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ وَ کَمْ مِنْ نَظْرَهٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَهً طَوِیلَه؛ نگاه تیری از تیرهای مسموم شیطان است و چه بسا یک نظر که حسرت طولانی به دنبال خود آورده است (کلینی، ۱۳۶۲، ج‏۵: ۵۵ )
همچنین امیرمؤمنان (ع) فرمودند: الْعُیُونُ مَصَائِدُ الشَّیْطَانِ؛ چشم کمین گاه شیطان است. (نوری، ۱۴۰۸، ج‏۱۴: ۲۷۱) و همچنین در جای دیگر فرمودند: الشَّهَوَاتُ مَصَایِدُ الشَّیْطَان؛ شهوت کمینگه شیطان است. (همان منبع، ۱۴۰۸ ج‏۱۱: ۳۴۳)
آن چنان که در تفاسیر فوق دیده می شود کنترل نگاه بر طبق آیه ۳۰ نور بر مرد ها واجب می باشد، چنانچه در روایت خواندیم که نگاه تیر شیطان است، چشم کمین گاه شیطان معرفی شده است، و سبب به گناه افتادن انسان می شود به این دلیل کنترل نگاه بر انسان واجب است.
اما از حضرت صادق (ع) نقل شده زمانی که پرسیدند براى مرد نگاه کردن به چه قسمت از بدن زن جایز است درصورتى که محرم او نباشد؟ فرمود الْوَجْهُ وَ الْکَفّانِ وَ الْقَدَمانِ؛ صورت، دست ها و پاها (کلینی، ۱۳۶۲، ج ۵: ۵۲۱)
با توجه به حدیث فوق یک مرد می تواند به صورت و دست ها و پاهای یک زن نگاه کند و اجازه غیر از این به او داده نشده است.
۲-۲-۲-۲- پوشاندن شرمگاه
در ادامه آیه دستور دوم می آید مبنی بر پوشاندن شرمگاه؛ و جمله” وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ” نیز به معناى این است که به ایشان امر کن تا فرج خود را حفظ کنند و کلمه” فرجه” و” فرج” به معناى شکاف در میان دو چیز است که با آن از شرمگاه کنایه آورده‏اند، و در قرآن کریم هم که سرشار از اخلاق و ادب است همیشه این کنایه را استعمال کرده است.
و مقابله‏اى که میان جمله” یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ” با جمله” یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ” افتاده، این معنا را مى‏رساند که مراد از” حفظ شرمگاه” پوشاندن آن از نظر نامحرمان است، در روایت هم از امام صادق (ع) رسیده که فرمود: تمامى آیاتى که در قرآن درباره حفظ فروج هست به معناى حفظ از زنا است، به غیر این آیه که منظور در آن حفظ از نظر است. آن گاه به مصلحت این حکم اشاره نموده، و با بیان آن مردم را تحریک مى‏کند که مراقب این حکم باشند و آن اشاره این است که مى‏فرماید:” این بهتر شما را پاک مى‏کند، علاوه بر این خدا به آنچه مى‏کنید با خبر است". (طباطبایی، ۱۳۷۴ ، ج‏۱۵: ۱۵۶)
آنچه در این آیه بیان شده پوشاندن شرمگاه است و حفظ آن از نگاه دیگران است.
مردان باید در اجتماعی که مردان و زنان در آن رفت و آمد دارند، غیر از شرمگاه خود، مقداری از بدن را که (اگر باز باشد دیگران به گناه می‏افتند و باعث تهیج شهوت می‏شود) بپوشانند، ولی مقداری که عرفاً باز است مانند سر و گردن و پاها و باعث گناه دیگران نمی‏شود، نپوشاندن آن اشکالی ندارد. از طرفی باید حیثیت اجتماعی و عفّت عمومی جامعه نیز حفظ شود، از این رو مردان باید پوشش مناسب داشته باشند.
اسلام با عریانی و نداشتن پوشش مناسب، مخالف است. از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود « نهی رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنِ التَّعَرِّی بِاللَّیْلِ وَ النَّهَار…»؛ رسول ا… (ص) نهی کرده از عریانی در شب و روز.
امام صادق (ع) در جای دیگر به نقل از امیر مؤمنان فرمودند: إِذَا تَعَرَّى أَحَدُکُمْ نَظَرَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ فَطَمِعَ فِیهِ فَاسْتَتِرُو؛ هر کس عریان شود شیطان به او بنگرد و طمع نماید پس خود را بپوشانید. (طوسی، ۱۴۰۷ق ، ج‏۱: ۳۷۴)
در همین رابطه امیر مؤمنان علی(ع) می‏فرماید:
« إِذَا تَعَرَّى الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ فَطَمِعَ فِیهِ فَاسْتَتِرُوا لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ ثِیَابَهُ عَنْ فَخِذَیْهِ وَ یَجْلِسَ بَیْنَ قَوْم ‏»(عاملی، ۱۴۰۹،ج ۵: ۲۳)؛ هر گاه یکی از شما مردان می‏شوید، شیطان نظاره‏گر شما می‏شود و در شما طمع می‏ورزد از این رو، سعی کنید خود را بپوشانید. چرا که سزاوار نیست مرد به گونه‏ای در جامعه حضور پیدا کند که حتی رانش هویدا گردد.
حد پوشش واجب برای مرد مسلمان، آن مقداری است که او را از عریانی خارج کند، عریانی با توجه به جوامع مختلف متفاوت است و در فرهنگ هر منطقه مقداری که شخص مصداق عریان قرار گیرد با مناطق دیگر متفاوت است.
۲-۲-۳- حجاب زن مسلمان
خداوند در مورد حجاب زن مسلمان به عنوان زنی مؤمن می فرماید: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی‏ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی‏ أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (نور/۳۱)
و به زنان با ایمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبى فرو بندند و شرمگاه خویش را حفظ کنند و زینت خویش را جز آنچه آشکار است آشکار نسازند و باید که روپوش‏هایشان را به گریبان‏ها کنند و زینت خویش را نمایان نکنند مگر براى شوهرانشان، یا پدران و یا پدر شوهران یا پسران و یا پسر شوهران و یا برادران و یا خواهرزادگان و یا برادرزادگان و یا زنان و یا آنچه مالک آن شده‏اند یا افراد سفیه که تمایلى به زن ندارند و یا کودکانى که از اسرار زنان خبر ندارند، و مبادا پاى خویش را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان که پنهان است ظاهر شود اى گروه مؤمنان همگى به سوى خدا توبه برید شاید رستگار شوید» (طباطبایی، ۱۳۷۴ ، ج ۱۵: ۱۵۳)
از این آیه شریفه چند نکته استفاده می شود که عبارتند از:
۱) پرهیز از نگاه هوس آلود.
۲) پوشاندن شرمگاه از دیگران (این حکم برای هر مرد و زن مسلمان واجب است).
۳) پنهان کردن زینتها (به غیر از مواردی که آشکار است).
۴) پوشاندن سر و گردن.
۵) جواز آشکار نمودن زینتها و بدن در برابر محارم و یا افراد خاص.^[۳۳]
۲-۲-۳-۱- کنترل نگاه
در آیه قبل گذشت وظیفه مردان است که چشمان خود را از دیدن نامحرمان فرو بندند و دامان خود را حفظ نمایند همانگونه هم خداوند در این آیه به پیامبر (ص) مى‏فرماید: « قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ » به زنان هم بگو: چشمان خود را از نگاه کردن به نامحرمان فرو گیرند.
” چشم‏چرانى” همانگونه که بر مردان حرام است بر زنان نیز حرام مى‏باشد (مکارم شیرازى، ۱۳۷۴ ، ج‏۱۴: ۴۳۹).
در واقع این حکم برای زن و مرد یکسان است و هر دو از چشم چرانی و نگاه از روی لذت نامشروع نهی شده اند، در کنترل نگاه برای مؤمن احادیثی بیان شد که در اینجا از تکرار آن ها خودداری شده است.
۲-۲-۳-۲- پوشاندن شرمگاه
دستور دومی که خداوند متعال فرموده است، یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ حفظ شرمگاه است. منظور از این دستور، پوشانیدن از نگاه دیگران است چنانکه حضرت امام جعفر صادق(ع) می فرمایند: «کل شئ فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآیه فإنها من النظر» (هر آیه ای که در قرآن سخن از حفظ فروج می گوید، منظور حفظ کردن از زنا است، جز این آیه که منظور از آن، حفظ کردن از نگاه دیگران است) (کلینی، ۱۳۶۲، ج ۲ : ۳۶).
این حکم همانند حکم قبلی بر زن و مرد مسلمان واجب است، هم نگاه خود را کنترل کنند و شرمگاه خود را بپوشاند و از نگاه دیگران حفظ کنند. برای تشخیص حدود حجاب توجه به این آیه ضروری است : «وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُیوِبِهِنَّ» (روسرى خود را بر روى سینه و گریبان خویش قرار دهند) و نیازمند روشن نمودن برخی از کلمات در این آیه به تبیین بهتر مسئله حجاب کمک می کند.
۲-۲-۳-۳- خُمُر

شکل۵-۳-ب- خط سیر مقادیر ویژه بحرانی ریزشبکه با توربین بادی بامبدل تمام توان بر حسب تغییرات توان راکتیو تولیدی
شکل۵-۴- خط سیر مقادیر ویژه (۱و۲) ریزشبکه با توربین بادی بامبدل تمام توان بر حسب تغییرات گین کنترلر Kpd
شکل۵-۵- خط سیر مقادیر ویژه (۳و۴) ریزشبکه با توربین بادی بامبدل تمام توان بر حسب تغییرات گین کنترلر Kpd
شکل ۵-۴ این موضوع را که افزایش توان اکتیو تولیدی توسط توربین بادی می‌تواند باعث بهبود پایداری سیستم شود را تایید می‌کند. همچنین از این شکل می‌توان دریافت که انتخاب مناسب گین سیستم کنترل می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود پایداری ریز شبکه داشته باشد. این موضوع در مورد شکل ۵-۵ نیز صدق می‌کند. نکته مهمی که شکل ۵-۵ بیان می‌کند این است که علی رغم اینکه افزایش تولید توان اکتیو توربین بادی می‌تواند قسمت حقیقی مقادیر ویژه بحرانی ( مقادیر ویژه (۱و۲)) را به سمت منفی تر شدن سوق دهد، این افزایش توان می‌تواند باعث ناپایداری مقادیر ویژه (۴و۵) بشود. هرچند مقادیر ویژه (۴و۵) به دلیل انتخاب صحیح گین های کنترلی بحرانی محسوب نمی شوند.
در نهایت به بررسی تاثیر دینامیک توربین بادی با ماشین القایی دو سو تغذیه بر روی پایداری شبکه می‌پردازیم. همانند حالت های پیشین، شرایط بارگذاری مرزی را درنظر گرفته و توان تولیدی توربین بادی را از مقدار از صفر تا مقدار نامی به ۲۰ قسمت تقسیم می‌کنیم. مقادیر ویژه بحرانی متناظر با این توان ها در شکل ۵-۶ آورده شده اند.
شکل۵-۶- خط سیر مقادیر ویژه بحرانی ریزشبکه با توربین بادی دو سو تغذیه بر حسب تغییرات توان اکتیو تولیدی
بررسی احتمالی پایداری سیگنال کوچک با در نظر گرفتن یک متغیر احتمالی
در این قسمت به بررسی پایداری احتمالی ریزشبکه نشان داده شده در شکل ۳-۱ می‌پردازیم. فرض می‌کنیم که منبع تولید پراکنده DG2 یک سیستم توربین بادی باشد. در ابتدا فرض می‌کنیم که این توربین بادی از نوع ۱ یا همان توربین بادی با ماشین القایی قفس سنجابی باشد. هدف تعیین احتمال ناپایداری سیستم از روی تابع چگالی احتمال سرعت باد است که در شکل ۴-۱ آورده شده است. برای دست یابی به این هدف از روش های احتمالی که در فصل چهارم معرفی شدند استفاده خواهد شد. همچنین از آنجایی که هدف محاسبه احتمال ناپایداری سیگنال کوچک ریز شبکه است، از بررسی شرایط بارگذاری پایدار سیستم که احتمال ناپایداری صفر است صرف نظر می‌شود و روش های احتمالی معرفی شده تنها بر روی شرایط مرزی و ناپایدار اعمال می‌شوند. همچنین در این پایان نامه روش مونت-کارلو به عنوان ملاکی برای تعیین دقت و سرعت سایر روش ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به منظور تعیین احتمال ناپایداری ریزشبکه با روش مونت-کارلو از الگوریتم نشان داده شده در شکل ۴-۳ استفاده می‌کنیم. بر این اساس، از روی تابع چگالی احتمالی سرعت باد نمونه برداری شده و سپس توان تولیدی توربین بادی با بهره گرفتن از این نمونه ها تعیین می‌گردد. از توان توربین بادی برای حل مساله پخش بار استفاده می‌شود و پس از تعیین نقاط کار سیستم از روی نتایج پخش بار، مقادیر ویژه سیستم محاسبه می‌شوند. هدف محاسبه نسبت تعداد مقادیر ویژه با قسمت حقیقی مثبت به کل نمونه های برداشته شده است:

نمونه برداری از روی تابع چگالی سرعت باد و سایر مراحل بالا تا زمانی که شرط توقف الگوریتم که در رابطه ۴-۲ مشخص شده است ارضا نشود، ادامه پیدا می‌کند. در این پایان نامه، ε رابرابر با ۰٫۰۲۶ در نظر می‌گیریم. همچنین به منظور ارائه مرجعی برای بررسی این دقت، روش مونت-کارلو با ۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ تکرار را نیز پیاده سازی می‌کنیم. این نتایج در جدول ۵-۱۲ ارائه شده اند.
این جدول بیان می‌کند که هر چه تعداد تکرار ها افزایش یابد تابع توزیع نمونه های مقادیر ویژه به تابع توزیع واقعی آن ها نزدیک تر می‌شود و در نتیجه دقت روش افزایش می‌یابد. هرچند این افزایش دقت بار بیشتر محاسباتی را به همراه دارد. همچنین جدول ۵-۱۲ این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد که با افزایش سطح بارگذاری ریز شبکه احتمال ناپایداری ناشی از عدم قطعیت تولید توربین بادی افزایش می‌یابد. توجه به این موضوع بسیار مهم است که ریزشبکه می‌تواند بنا بر شرایط بارگذاری، در سرعت های بالای باد و یا در سرعت های پایین آن به مرز ناپایداری برسد. در این پایان نامه شرایط بارگذاری به گونه ای انتخاب شده است که در سرعت های وزش باد پایین سیستم به مرز ناپایداری برسد. این حالت متناظر با بارگذاری بالای سیستم است.
جدول ۵-۱۲- نتایج بررسی احتمالی روش مونت-کارلو بر روی ریزشبکه با SCIG

نرخ ارز
نرخ ارز از برابری قیمت واحد پول یک کشور با واحد پول کشورهای دیگر به دست می آید. تجارت بین کشورها مستلزم داد و ستد متقابل واحد پول کشورها می باشد و داد و ستدهایی که در بازار ارز انجام می شود، نرخ ارز را تعیین می کند. در بازار ارز دو نوع معامله صورت می گیرد که نوع رایج آن معاملات نقدی می باشد و نوع دیگر معاملات تحویل آتی است که مستلزم تحویل کالا و تسویه معامله در آینده می باشد. به منظور معاملات آنی از نرخ ارز آنی و برای معاملات آتی از نرخ ارز آتی استفاده می شود. در مواقعی که واحد پول کشوری ارزش بیشتری داشته باشد، کالاهای تولیدی این کشور در خارج گرانتر می شود و کالاهای خارجی در آن کشور ارزانتر خواهند شد و هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش یابد، کالاهای آن کشور در خارج ارزانتر و کالاهای خارجی در آن کشور گرانتر می شود. افزایش ارزش پول یک کشور باعث می شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به راحتی کالاهای خود را به خارج بفروشند و در داخل نیز به دلیل این که قیمت تمام شده کالاهای خارجی کمتر است باید در برابر کالاهای خارجی به رقابت بپردازند (طهماسبی و همکاران، ۱۳۸۹).

مدل سه شاخگی:
مدلی است که در زمینه آسیب شناسی و شناسایی عوامل موثر در حوزه های مختلف توسط میرزایی اهرنجانی طراحی شده است و شامل سه شاخه، ساختاری؛ محتوا یا رفتار؛ زمینه یا محیط می باشد.
شاخه ساختاری^[۶] :
علل و عواملی که ساختارها را در معرض بحران قرار می دهند؛ آسیب های ساختاری نامیده می‌شوند. ساختارها مسیرها، کانالها و ظروفی هستند که فرآیندها وعملیات در آنها جاری می‌شوند. شاخه ساختاری در برگیرنده همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی می باشد که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب فیزیکی ومادی سازمان را می سازند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱).
شاخه محتوا یا رفتار^[۷]:
همانطورکه اشاره شد ساختار به مثابه ظرف فعالیتها و حرکات است. محتوا یا ماده های که در ظرف سازمان می ریزد، همان کار یا رفتار عوامل مدیریتی و انسانی است. بنابراین محتوای اصلی سازمان را رفتار انسانی تشکیل می دهد و فعالیتها و رفتارهای انسان نیز برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده انجام می پذیرند، برآیند کار و انرژی انسان و اهداف در کارکردها یا وظایف اصلی تبلور پیدا می کند. در شناخت عوامل رفتاری، کانون توجه به کارکردها و عملکردهاست و باید آن دسته از عواملی بررسی شود که کارکردهای سازمانی را مختل و یا عملکرد انسانها را از حالت طبیعی منحرف کرده و به اثربخشی آنها به قدری صدمه می زنند که درسازمان ایجاد بحران کرده و سازمان را به طور کلی از رشد سالم باز می دارند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱).
شاخه زمینه یا محیط^[۸]:
شاخه زمینه در تئوری سه شاخگی جایگاه خاص دارد. اولاً مهمترین ویژگی، اهمیت وسعت و قدمت این شاخه نسبت به شاخه های ساختار و محتوا است. در اهمیت زمینه و محیط همین بس که دو شاخه دیگر وجود و پیدا شدن خود را وابسته به شاخه محیط می دانند. مفهوم زمینه که در تئوری سیستمی معادل و مترادف مفهوم محیط است، به قدری مهم است که از سطح مفهوم به سطح تئوری ارتقاء یافته و امروزه محققین و تئوری پردازان نظریه های سازمانی، تئوری های مهمی درباره محیط ارائه داده اند. اصلی ترین کار عوامل زمینه یا محیطی تنظیم روابط سازمان با سیستم های بالاتر از خود است. چون هر سیستم یا سازمانی درجایگاه خاص خودش همواره با سیستم های بالاتر از خودش درکنش و واکنش دایمی است و نسبت به سیستم های بالاترسیستم فرعی محسوب می شود. بنابراین، همه علل و عواملی که موجبات برقراری، تنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به سیستم های اصلی تر را فراهم می آورند، زمینه یا محیط نامیده می شوند. بنابراین، عوامل زمینه­ای یا محیطی آسیب هایی هستند که رابطه و تعامل مناسب و درست و یا به عبارت سیستمی، واکنش به موقع و درست سازمان را با سیستم های همجوار محیطی اش بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران می نمایند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱).
ب) تعریف عملیاتی:
با بهره گرفتن از مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده، پرسشنامه ای محقق ساخته، تدوین و متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار می گیرند.
۱-۹-ساختار تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.
فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.
فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود:
بخش اول: مبانی تئوریک متغیرهای تحقیق.
بخش دوم: پیشینه تحقیق.
فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.
فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.
فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
وارد شدن بحث سیستم نرخ ارز ا نعطاف پذیر در سال ۱۹۷۳ یک نوسان پذیری و عدم حتمیت را در مورد نرخ ارز ایجاد کرد. این مسأله به عنوان یک بحث در میان سیاستگذاران و محققان درباره تأثیر نرخ ارز بر روی جریان تجاری مطرح شد. به هر حال، هم مطالعات تئوریک و هم تجربی، اختلاف نتایج در مورد رابطه بین تغییرات نرخ ارز و جریان تجاری بین المللی ایجاد کرد. اگر چه در اغلب مدل های تجارت نتیجه گیری شده است که نوسان پذیری نرخ ارز منجر به افزایش ریسک و عدم قطعیت شده و بنابراین مانع جریان تجاری می گردد، ولی برخی مطالعات مانند مطالعه مک کینزی، پیشنهادات دیگری را مطرح نموده اند که عمده این مطالعات در خصوص کشورها توسعه یافته بوده و مطالعات محدودی در خصوص کشورهای در حال توسعه – به دلیل محدودیت داده های سری زمانی صورت گرفته است )مکنزی^[۹] ۱۹۹۹ ).
در صورت اینکه نوسان پذیری نرخ ارز، عملکرد اقتصادی را به چه صورت تحت تأثیر قرار می دهد، دو رشته تئوری اقتصادی وجود دارد. یک رشته از این تئوری ها با بررسی اینکه چگونه اقتصاد داخلی نسبت به شوک های پولی داخلی و خارجی تحت رژیم های مختلف نرخ ارز واکنش نشان می دهد و گروه تجارت بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهد. به طور کلی تأثیر رژیم نرخ ارز بر روی نوسان پذیری، وابسته به شوکی است که به یک اقتصاد داخلی وارد می شود. با توجه به این قانون کلی که نرخ ارز انعطاف پذیر، یک مانع مناسبی در مقابل شوک های واقعی خارجی است و سیستم نرخ ارز ثابت، مانع مناسبی برای شوک های داخلی منحنی LM می باشد. (انگل، ۲۰۰۰).
نرخ ارز اسمی یک مفهوم پولی است که ارزش نسبی پول داخلی را در مقابل ارزهای خارجی نشان می دهد و این نرخ ارز به طور دقیق نمی تواند قدرت رقابت خارجی کشور را مشخص کند و قادر به اندازه گرفتن هزینه تولید کالاهای تجاری نمی باشد. در صورتی که نرخ ارز اسمی، واحدهایی از پول خارجی در مقابل یک واحد از پول داخلی منظور شود، در این شرایط افزایش نرخ ارز به معنای افزایش ارزش پول داخلی و ارزانتر شدن قیمت پول خارجی در بازار ارز می باشد. ولی اگر نرخ ارز اسمی به عنوان واحدهایی از پول داخلی به ازای هر واحد از پول خارجی در نظر گرفته شود، بنابراین افزایش نرخ ارز به معنای گرانتر شدن پول خارجی و یا ارزانتر شدن پول داخلی در بازار ارز خواهد بود (طهماسبی و همکاران، ۱۳۸۹).
این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در دو بخش به شرح زیر گنجانده شده است:
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
بخش دوم: در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه ساختار مالکیت و اهرم مالی در دو بخش پژوهش های انجام شده در داخل کشور و پژوهش های انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفت.
بخش اول- مبانی نظری نوسان پذیری ارزی
۲-۱-اهمیت نرخ ارز
براساس بررسی های ماکو و آتاندا (۲۰۰۹)، از لحاظ نظری، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی طبق پیش بینی ها می تواند بر عملکرد بازار سهام تاثیرگذار باشد اما طی سال ها الگوی مشاهده شده ی تاثیر این متغیر بر بازار سهام از یک تحقیق تا تحقیق دیگر در کشورهای مختلف تغییر می کند. اغلب یافته ها در پژوهش ها نشان می دهند که رابطه معنادار بین نرخ مبادلات ارزی وبازدهی سهام وجود دارد (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، ۲۰۱۲).
به طور نظری تشریح شده است که هر گونه تغییر در نرخ ارز بر عملیات خارجی شرکت ها و سوددهی کلی آنها اثرگذار خواهد بود این مسئله به نوبه ی خود بر قیمت سهامش نیز تاثیر خواهد گذاشت. ماهیت تغییر در قیمت سهام به ویژگی های چند ملیتی شرکت ها بستگی دارد در سال ۲۰۰۵ دیمیترو وا ادعا نمود که ایجاد رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز به چند دلیل اهمیت دارد نخست اینکه، بسیاری از پژوهشگران از این نظر که می تواند بر تصمیمات پیرامون سیاست های مالی و پولی اثرگذار باشد دیدگاه مشترکی دارند. همانطور که دیمیرو وا و گاوین (۱۹۸۹) در مطالعاتشان متذکر گردیده اند مشخص شده است که رشد سریع بازار سهام بر مجموع تقاضا تاثیرات مثبتی دارد. گاوین بحث می کند چنانچه تقاضای مجموع به اندازه ی کافی زیاد باشد، سیاست های مالی و پولی که نرخ بهره و نرخ واقعی ارز را هدف قرار می دهند خنثی خواهند شد گاهی اوقات سیاست گذاران از ارزی ارزانتر پشتیبانی می کنند تا بخش صادرات را تقویت نمایند. آنها باید آگاه باشند که آیا چنین خط مشی ای موجب کاهش ارزش در بازار سهام خواهد شد. ثانیا، رابطه بین دو بازار را می توان برای پیش بینی مسیر نرخ از بهره برد. این مسئله به کمک بنگاه های چند ملیتی در زمینه ی مدیریت امورشان در مواجه به قراردادهای خارجی و همچنین ریسک نرخ ارز که درآمدهایشان را تثبیت می کند خواهد آمد. ثالثا، ارز اغلب به عنوان یک دارایی در پرتفوهای صندوق های سرمایه گذاری لحاظ می شود. آگاهی در مورد رابطه بین نرخ ارز و دیگر دارایی هادر پرتفوی برای عملکرد صندوق ها حیاتی است (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، ۲۰۱۲).
عمده درآمدهای ارزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس همانند ایران، ناشی از صادرات نفت است، اما اقتصاد این کشورها در مقایسه با اقتصاد ایران از نوسانات قیمت نفت کمتر متأثر می‌شود. بطوری که نوسان نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به مراتب کمتر از ایران است. نتایج بررسی متوسط سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در طول دوره ۲۰۰۵-۱۹۷۰ میلادی در کشورهای عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی حاکی از آن است که در ایران تکانه نفتی تأثیر به مراتب سریعتری نسبت به این دو کشور بر نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت به جا می‌گذارد. این در حالی است که در این کشورها اثر تکانه طرف عرضه بر رشد نقدینگی مثبت و تدریجی می‌باشد که این امر حکایت از آن دارد که بدلیل تعمیق و گسترش بازار سرمایه اثرات تکانه طرف عرضه با شدت بیشتر، اما بصورت تدریجی بر حجم نقدینگی و تورم ظاهر می‌شود.^[۱۰]
علاوه بر عمق مالی و درهم تنیدگی بیشتر اقتصاد این کشورها با اقتصاد جهانی، نحوه مدیریت نرخ ارز می‌تواند یکی از عواملی باشد که موجب این تفاوت بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس شده است.
۲-۲-تاریخچه نرخ ارز
پیشینه تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‎های مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم وتعیین شده است. برای مثال در شهریور ۱۳۲۰ نرخ رسمی دلار آمریکا ۳۵ ریال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال ۱۳۴۶ با توجه به مقتضیات و امکانات روز با توسان همراه بود تا در نهایت در ۷۵ ریال تثبیت شد. اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎بندی ارزی و تعیین اولویت‎های کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال ۱۳۵۲ که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود- حفظ شد. در سال ۱۳۵۲ با حفظ نظام ثابت ارزی ریال به طور آزاد و به دور از سهمیه‎بندی قابل تبدیل شد (حسین پور، ۱۳۸۹).
پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در تمام سال‎های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بین‎المللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ریال در بازار ارزی کشور وارد می‎شد. در این دوران هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگه می‎دارد، بنابراین ناچار بود سیاست‏های شدیداً مداخله گرانه‎ای در بازار ارز اعمال کند.
در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی وایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین شده مشکل‎تر شد (کازرونی و رضا زاده، ۱۳۸۹).
از این‎رو همیشه همراه با محدودیت‎ها و کنترل‎های اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد می‎شود که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بی‎جواب مانده است، پاسخ دهد. بنابراین بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز شد. در این سال‎ها به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود ۳۵۰ریال اضافه بر نرخ برابری رسمی ریال با دلار پرداخت شد. با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون ‏مرزی، ادامه سیاست‏های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد از این‎رو سیاست‎های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه اول توسعه ترسیم شد که عمده‎ترین سیاست‎های اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور از نیمه دوم سال ۱۳۶۸ نرخ‎های ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. اگرچه مسیر حرکت نرخ‏های اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی – رقابتی هردلار آمریکا ۱۰۰۰ریال اعلام شد. سپس در سه ماه این نرخ به ۹۷۵ ریال سپس به ۸۰۰ ریال و در نهایت در سال ۱۳۶۹(به صورت دستوری و اداری) به ۶۰۰ ریال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن بازکردن فضای لازم برای تعدیل نرخ ۷۰ریالی برای هر دلاربود که حدود ۲۰ سال ثابت مانده بود (مهر آرا و اکبر سرخوش، ۱۳۸۹).
در آغاز سال ۱۳۷۲ نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. چنانچه در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاست‎های موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. از جمله این عوامل می‎توان به افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‎های خارجی و تلاش در جهت استمهال آنها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر بازگذاشتن حساب سرمایه و فروش ۵۰۰۰ دلار ارز به هر متقاضی، اشاره کرد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف‎نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال ۱۳۷۴ حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد (عسگری و توفیقی، ۱۳۹۱).
گذر از دوران بحران و تثبیت شرایط اقتصادی و موفقیت در پرداخت بخشی از بدهی‎های خارجی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید. از طرف دیگر با هدف تشویق صادرات غیرنفتی امتیازهایی به دست‏اندرکاران این بخش اعطا شد که در بخش ارزی، نقل و انتقال تعهدات ارزی در بازار بورس اوراق بهادار در مردادماه ۱۳۷۶ با نرخ‏های توافقی و البته تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی امکان‎پذیر شد و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در آن مداخله کرد. البته در سال‏هایی مانند ۱۳۷۷ و اوایل ۱۳۷۸ که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، عرضه ارز دولتی در بورس کاهش یافت و سبب اختلال‏هایی در این بازار شد. با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامه‎ای و مسائل و مشکلات تخصیص‏های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‏نرخی شدن ارز به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و با نرخ‏های واقعی دوباره احساس شد. از این‎رو در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک‎ نرخی ارز تنظیم شود. نکته مهم این است که در هیچ‎کدام از بندهای تبصره «۲۹» قانون بودجه ۱۳۸۰- که مربوط به سیاست تک‎ نرخی شدن نرخ ارز و شرایط و الزامات آن است- به نوع نظام ارزی- که بستر حرکت تک‏ نرخ مورد نظر باشد- اشاره‏ای نشده است. بنابراین بطور رسمی نمی‎توان اشاره کرد که نظام ارزی کشور دوباره به سمت نظام شناور یا هرنوع نظام دیگر مدیریت می‎شود. فقط می‎توان گفت که نرخ مبنای اعلام شده هر دلار معادل ۷۷۰۰ریال (نرخ منظور شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۱) فقط نرخ مبنا بوده و آن نرخی است که درآمدهای ریالی دولت از نظر معادل‎سازی درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی تحقق می‎یابد.^[۱۱]۱ از آغاز برنامه سوم توسعه نیز با توجه به توسعه برنامه بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامه‎ ریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است ودولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. البته در بحث میزان نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته است؛ زیرا برخی از صاحب‎نظران تأمین درآمدهای بودجه‎ای را اصلی‎ترین متغیر تعیین‎کننده نرخ‏های ارز کشور می‎دانند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‎سازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور به‎طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرض وتقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‎های صادر کننده تعیین شود.^[۱۲]۲
در سال‎های اخیر با وجود آنکه نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریت شده بیان می‎کنند، اما با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و با توجه به هماهنگی تغییرات ریال با دلار^[۱۳]۳ بهتر است نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار بدانیم (طیب نیا و فولادی، ۱۳۸۸).
۲-۳-دلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز
۲-۳-۱-دلایل ساختاری
۲-۳-۱-۱-افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛
دولت‌ها در ایران انگیزه‌ای به نسبت قوی برای افزایش نرخ ارز به منظور افزایش درآمد و جبران کسری بودجه داشته و در دولت کنونی به منظور تأمین مالی یارانه‌ها و نزدیک شدن به تاریخ انتخابات این انگیزه قوت پیدا نموده است؛ اما دو نکته‌ی مهم وجود دارد: اول اینکه سهم این انگیزه در التهاب کنونی بسیار ضعیف است و دوم اینکه اگر در طول سال کنونی نرخ ارز فروخته شده توسط دولت بیشتر از ۱۰۵۰ تومان باشد، طبق قانون دولت اجازه‌ی دخل تصرف ندارد و برای استفاده از آن باید اصلاحیه‌ی بودجه را ارائه کند (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).
۲-۳-۱-۲-سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی؛

نظریه کنش جمعی
پیش از پرداختن به نظریه اصلی تیلی در خصوص کنش جمعی ابتدا لازم است الگوی مبنایی وی در تحلیل جامعه سیاسی توضیح داده شود. وی این الگو را، «الگوی سیاسی» نام می نهد که ماهیتی ایستا دارد. پس از آن، وی «الگوی بسیج» را مطرح می کند که در واقع توضیح دهنده چگونگی کنش جمعی و تغییر در جامعه سیاسی است. عناصر تشکیل دهنده الگوی سیاسی عبارتند از: جمعیت، حکومت، یک یا چند مدعی، یک جامعه سیاسی، و یک یا چند ائتلاف. مدعیان قدرت سیاسی را می توان به دو گروه تقسیم کرد، نخست اعضای حکومت، و سپس چالشگران حکومت. در واقع، رقابت اصلی و منشاء پویایی در الگوی سیاسی ناشی از رقابتی است که میان مدعیان (اعضاء و چالشگران) جریان دارد تا سهم بیشتری از قدرت حکومتی را در اختیار داشته باشند. از نظر تیلی، حکومت سازمانی است که ابزار متمرکز و اساسی را در درون جمعیت در اختیار دارد. روابط و چالش های میان حکومت، اعضاء و چالشگران، شکل دهنده فضای جامعه سیاسی است. گاهی اوقات ائتلاف هایی میان اعضاء و چالشگران نیز بوجود می آید که هدف آنها هماهنگ سازی کنش جمعی با اهدافی مشترک است (تیلی ، ۱۳۸۵، ۸۰).
پویایی رقابت میان مدعیان قدرت سیاسی ایجاب می کند که برای توضیح دادن تغییرات جامعه سیاسی، بویژه توضیح کنش جمعی هر یک از مدعیان، از الگوی دیگری استفاده شود. تیلی، برای توضیح کنش جمعی از الگوی بسیج استفاده می کند. عناصر این الگو عبارتند از: منافع، سازمان، بسیج، فرصت، و کنش جمعی. منافع، مجموعه امتیازات و محرومیت های مشترکی است که ممکن است در اثر تعاملات مختلف با دیگر جمعیت ها بر جمعیت مورد بحث وارد آید. سازمان، میزان هویت مشترک و ساختار وحدت بخش افراد در درون یک جمعیت است. بسیج، میزان منابعی است که تحت کنترل جمعی یک مدعی قرار دارد. کنش جمعی، میزان اقدامات جمعی یک مدعی در جهت نیل به هدف مشخصی است. و فرصت، رابطه میان منافع جمعیت و وضعیت جهان اطراف است (تیلی ، ۱۳۸۵، ۸۴).

از نظر تیلی، عناصر شکل دهنده فرصت را می توان به سه بخش تقسیم کرد:

1. 1. فرصت یا تهدید : ایشان رابطه منابع و منافع با وضعیت محیطی را در این بخش مطرح می کنند.

1. 1. سرکوب یا تسهیل : ایشان هزینه و منابع مصرفی عمل جمعی رادر این قسمت مطرح می کنند.

۳ . قدرت : ایشان قدرت را بازده عمل جمعی می داند .
فرضیه اصلی در کار تیلی، رابطه میان «بسیج» و «کنش جمعی» است. بدین معنی که هرچه میزان بسیج در یک جمعیت یا سازمان مطبوع یک مدعی بیشتر باشد، میزان کنش جمعی آن بیشتر می شود. به عبارت دیگر، قدرت آن افزایش یافته، منابعی که هزینه می کند، کمتر شده، و در نهایت منافعی که به دست می آورد بیشتر می گردد. اما، در این میان متغیرها و عوامل دیگری نیز هستند که بر میزان بسیج و کنش جمعی تاثیر دارند، که تیلی سعی دارد، در قالب نظریه جامعی، تمامی فرایندی را که به کنش جمعی منتهی می شود را توضیح دهد. به عقیده وی، «عناصر عمده تعیین کننده بسیج یک گروه، سازمان آن، منافع آن در تعاملات ممکن با دیگر مدعیان، فرصت یا تهدید کنونی آن تعاملات و در معرض سرکوب بودن گروه هستند» (تیلی ، ۱۳۸۵، ۸۵).
در واقع، الگوی بسیج تیلی، میزان کنش جمعی را برآیندی از قدرت، بسیج و فرصت های کنونی و تهدیدات متوجه منافع آن گروه می داند. در ادامه، تعاریف مشخص تری در خصوص هر یک از عناصر اصلی مدل بسیج ارائه می شود.
منافع:
تیلی پیش از ارائه تعریف خود درباره «منافع» یک گروه به بررسی دو نظر رایج در این خصوص می پردازد. نخست تحلیلی بر اساس الگوی رایج مارکسیستی که اذعان می دارد که منافع یک گروه برآمده از موقعیت ساختاری آن گروه در جامعه است، و در واقع، منشاء آن عینی است. در مقابل، تحلیلی وبری قرار دارد که منافع یک گروه را برآینده تفاسیر و نگرشهای ذهنی کنشگران یک گروه نسبت به مطالباتشان می داند. یعنی استدلال می کند که باورهای مشترک در یک گروه به خودی خود به تعریفی از منافع جمعی منجر می شود. در نتیجه، از منظر نخست منافع یک گروه را می توان از تحلیل کلی ارتباطات میان منافع و موقعیت های اجتماعی استنباط کرد؛ و از منظر دوم منافع یک گروه از اظهارات و کنش های کنشگران آن گروه قابل استنتاج است (تیلی ، ۱۳۸۵، ۹۲). نقد نگاه کل گرای مارکسیستی آن است که بسیاری از منافع جزئی در حین عمل را نمی تواند تشخیص دهد، و ایراد نگاه تفسیرگرای وبری در آن است که کنشگران لزوماً به منافع واقعی خود آگاهی کامل ندارد. در نتیجه تیلی پیشنهاد می کند که می توان برای تشخیص منافع یک گروه از ترکیب این دو نگاه استفاده کرد. بدین ترتیب که «روابط تولید به عنوان پیش بینی کننده منافعی که مردم بطور متوسط و در بلندمدت پیگیری خواهند کرد» در نظر گرفته شود، و «برای تبیین رفتار مردم در کوتاه مدت حتی الامکان بر مفصل بندی [ذهنی] خود مردم از منافعشان» تکیه شود (تیلی ، ۱۳۸۵، ۹۳).
سازمان:
تیلی در تعریف از سازمان، بر دو محور عمده اشاره می کند:۱٫ میزان هویت مشترک و۲٫ ساختار وحدت بخش. برای توضیح این دو مفهوم از بحث روابط دسته ای و روابط شبکه ای بهره می گیرد. روابط دسته ای، روابط میان افراد حول ویژگی های مشترک است، همانند هویت جنسیتی، نژادی، ملی، سنی، مذهبی و … روابط شبکه ای به ارتباط و پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم به واسطه نوع خاصی از پیوندهای بین افراد اشاره دارد. ترکیب روابط دسته ای و شبکه ای منجر به پیدایش گروه می شود. در نتیجه، به اعتقاد تیلی، «هر قدر که یک گروه از هویت مشترک و شبکه های داخلی وسیع تری برخوردار باشد، سازمان یافته تر است» (تیلی ، ۱۳۸۵، ۹۵).
به بیان دیگر، سازمان برآیند روابط دسته ای و شبکه ای مداوم در یک جمعیت است.
بسیج :
تیلی معتقد است که واژه بسیج به شکل متعارف معرفی کننده فرایندی است که بواسطه آن گروهی از حالت مجموعه منفعلی از افراد به مشارکت کننده فعال در زندگی عمومی تبدیل می شود. به بیان دیگر، بسیج یعنی گردآوری منابع (انسانی و مادی) برای استفاده و عمل جمعی. تیلی از سه شکل بسیج نام می برد: یکم، بسیج تدافعی، دوم، بسیج تهاجمی، و سوم، بسیج تدارکی. در بسیج تدافعی تهدیدی از خارج، اعضاء یک گروه را وامی دارد که منابع خود را برای جنگ با دشمن گرد هم آورند. در بسیج تهاجمی، یک گروه در عکس العمل نسبت به «فرصت» های فراهم آمده برای تحقق منافع خود به گردآوردن منابع می پردازد. و در بسیج تدارکی، گروه با پیش بینی فرصت ها و تهدیدهای آینده به انباشت و ذخیره سازی منابع می پردازد. هر قدر از بسیج تدافعی به سمت تهاجمی و تدارکی حرکت می شود، بر میزان دوراندیشی و نگاه استراتژیک سازمانی افزوده می شود (تیلی ، ۱۳۸۵، ۱۰۴-۱۱۳).
هزینه و فایده در کنش جمعی
تیلی، متاثر از سنت میلی به مسئله هزینه های کنش جمعی توجه دارد. بر این اساس، وی نتیجه کنش جمعی را تولید «کالایی جمعی» می داند که در فرایند تولید این کالا، گروه ناگزیر از پرداخت هزینه است (تیلی ، ۱۳۸۵، ۱۲۹). بر اساس منطق انتخاب عقلانی که منطبق بر سنت میل است، عمل عقلانی آن است که با پرداخت کمترین هزینه، بیشترین فایده حاصل شود، اما این فرمول ساده ریاضی در عمل با مشکلاتی مواجهه می شود. تیلی، دو عامل اصلی را در تعیین میزان هزینه یافایده کنش جمعی در نظر دارد: ۱: بسیج؛ و ۲: فرصت ها. گروه های مختلف بر اساس تفاسیر، ارزش ها و باورهای مشترکشان، در کنش جمعی برای تولید کالای عمومی متحمل هزینه های متفاوتی می شوند. تیلی، گروه ها را بر اساس نحوه و میزان پرداخت هزینه ها به چهار دسته تقسیم می کند:

1. 1. پر غیرت ها: در مقایسه با دیگر گروه ها، ارزش بسیار بالایی برای برخی از کالاهای جمعی از حیث صرف کردن منابع مورد نیاز برای به دست آوردن آن کالا، قائلند. این دسته عموماً دست به بسیج تهاجمی می زنند.

1. 1. خسیسان: چنان ارزش بالایی برای منابع خود قائلند که به ندرت اتفاق می افتد که کالای جمعی قابل دسترسی آنها را وادارد که منابع بسیج یافته خود را صرف کنش جمعی نمایند. این دسته عموماً بسیج های تدافعی انجام می دهند.

1. 1. فرصت طلبان: صرف نظر از اینکه چه کالایی به دست می آورند، در پی به حداکثر رساندن بازده خالص خود هستند.

1. 1. مدعیان عادی: در پی دستیابی به مجموعه محدودی از کالاهای جمعی هستند، حداقل منابع را صرف دستیابی به این کالاها می کنند.

فرصت های کنش جمعی
مجموعه عناصری که پیشتر توضیح داده شد، عوامل «درونی» تاثیرگذار بر کنش جمعی یک مدعی هستند؛ پیکربندی فرصت ها (یعنی فرصت،تهدید، سرکوب،تسهیل و قدرت) نیز مجموعه عوامل «بیرونی» تاثیرگذار بر کنش جمعی به شمار می آیند که در ادامه توضیح داده می شوند. لازم به ذکر است که منشاء این عناصر بیرونی را می توان در «مدل سیاسی» جستجو کرد. یعنی، پیکربندی فرصت ها بر اساس برآیند راوبط میان مدعیان و حکومت مشخص می شود.
فرصت یا تهدید: میزان تغییر منابع و منافع با وضعیت محیطی را می توان فرصت یاتهدید دانست. به این معنی که، هر قدر معادلات محیطی بگونه ای باشد که با منابع کمتری بتوان به منافع بیشتری دسترسی داشت، آنگاه فرصت فراهم شده است، و در حالت عکس این وضعیت، تهدید ایجاد می گردد. به عبارت دیگر، فرصت/تهدید دو روی یک سکه هستند، «در سوی فرصت، این وضعیت را داریم که هر قدر دیگر گروه ها، شامل حکومت ها، در مقابل ادعاهای جدید آسیب پذیر باشند، امکان تحقق منافع مدعی افزایش می یابد. در سوی تهدید، به میزانی که دیگر گروه ها تهدید به ارائه ادعاهایی کنند، در صورت موفقیت آمیز بودن، امکان تحقق منافع مدعی را کاهش می دهد» (تیلی ، ۱۳۸۵، ۱۹۶).
در ادامه، تیلی استدلال می کند که پاسخگویی و واکنش گروه ها در قبال تهدید ها بسیار موثرتر است تا نسبت به فرصت ها. در واقع، تهدید به بسیجی تدافعی می انجامد، درحالیکه بهره گیری از فرصت نیازمند بسیجی تهاجمی یا تدارکی است. عموماً، ایجاد تهدید علیه یک مدعی باعث تقویت بسیج برای کنش می شود، تا جایی که ممکن است این بسیج از بسیج در حالت کنش عادی نیز بیشتر باشد. در مقابل، در مواقعی که فرصتی برای کسب منافع فراهم می شود، اکثر گروه ها احتیاج دارند که تاحدودی الگوی سازمان و بسیج خود را تغییر دهند تا بتوانند از فرصت استفاده کنند، و عموماً این انعطاف پذیری با مقاومت هایی درونی همراه است (تیلی ، ۱۳۸۵ ، ۱۹۸).
سرکوب یا تسهیل: به بیان تیلی، «ستیز برای کسب قدرت همیشه دربردارنده حداقل دو طرف است، رفتار طرف دوم دامنه ای را از سرکوب تا تسهیل در بر می گیرد. … سرکوب، هرگونه کنشی توسط گروه دیگر است که هزینه کنش جمعی مدعی را افزایش می دهد. کنشی که هزینه کنش جمعی یک گروه را کاهش دهد، شکلی از تسهیل است» (تیلی ، ۱۳۸۵، ۱۴۹).
سرکوب یاتسهیل می تواند در دو سطح انجام شود، یا در سطح بسیج (یعنی تاثیر گذاری بر بسیج منابع توسط یک گروه)، یا در سطح کنش جمعی (لحظه انجام کنش توسط گروه). تیلی معتقد است که سرکوب،تسهیلی در مرحله بسیج انجام می شود، تاثیرات بلندمدت دارد و کارایی بیشتری دارد، در حالی که سرکوب،تسهیلی که در لحظه کنش روی می دهد، کوتاه مدت است. تیلی، سرکوب سیاسی را عمدتاً منتسب به دولت ها می داند. «از دیدگاه یک دولت، افزایش هزینه های بسیج نسبت به افزایش هزینه های کنش جمعی به تنهایی، راهبرد سرکوبگرانه اطمینان بخش تری است. راهبرد ضد بسیج هم کنشگر و هم کنش را خنثی می سازد، و این احتمال را کاهش می دهد که به هنگام آسیب پذیر شدن سریع حکومت، ظهور شریک ائتلافی جدید، یا چیز دیگری که باعث جابجایی هزینه ها و سودهای محتمل کنش جمعی شوند، کنشگر بتواند به اقدام سریع مبادرت ورزد» (تیلی ، ۱۳۸۵، ۱۵۰).
تسهیل نیز عموماً بخشی از سیاست متعارف است که در بین مدعیان مختلف می تواند به ایجاد «ائتلاف» های مختلف کمک کند. تیلی در ادامه بحث درباره سرکوب،تسهیل با وارد کردن دو مفهوم دیگر یعنی «تساهل» و «اجبار»، به دسته بندی چهارگانه ای از انواع حکومت ها بر اساس نحوه برخورد با مدعیان می رسد. وی، حکومت های «سرکوبگر»، «توتالیتر»، «متساهل»، و «ضعیف» را شناسایی می کند.
قدرت: میزان قدرت با میزان سرکوب رابطه ای عکس دارد، یعنی هر قدر که میزان قدرت یک گروه بیشتر باشد، میزان سرکوب آن کمتر است. اما تیلی در تعریف مفهوم قدرت اذعان می دارد که این مفهوم بسیار نسبی است. وی، قدرت یک مدعی را بر اساس «طرف ها»، «منافع»، و «تعاملات» متغیر می داند. شاید بتوان گفت که قدرت از نظر تیلی بازده داد و ستدهای میان مدعیان و حکومت است. وی بیان می دارد که «اعضاء جامعه سیاسی نسبت به چالشگران از قدرت بیشتری برخوردارند و کمتر مورد سرکوب قرار می گیرند. چالشگران از طریق کنش جمعی به عضویت جامعه سیاسی در می آیند و اعضاء نیز با بهره گرفتن از کنش جمعی در مقابل از دست دادن قدرت به دفاع از خود می پردازند» (تیلی ، ۱۳۸۵، ۱۹۶)
۱۰-۲-۲ویژگی­های جنبش اجتماعی:
همه جنبش­های اجتماعی ویژگی­های خاص و مشترکی دارند که عبارت‌اند از:

1. 1. مشخص بودن اهداف؛ جنبش اجتماعی معمولاً دارای مجموعه ­ای از اهداف است که کاملاً مشخص‌اند.

1. 1. داشتن برنامه؛ جنبش اجتماعی که هدفش بهبود وضع گروهی از مردم است در صورتی موفق خواهد بود که برای مردم مشخص کند که هدفش ایجاد چه نوع تغییراتی در جامعه است. برنامه ­های موجود برای نیل به این اهداف بسیار متنوع‌اند و ممکن است طیفی از تحصن­های بدون خشونت، تظاهرات آرام، تظاهرات خشونت­آمیز، ترور و انهدام اموال دولتی را دربر گیرد.

1. 1. داشتن ایدئولوژی؛ ایدئولوژی عامل گردآوری اعضای جنبش است. زیرا ایدئولوژی نه‌تنها وضع اجتماعی موجود را به باد انتقاد می­گیرد، بلکه علاوه‌بر آن اهداف جنبش و روش­های نیل به این اهداف را نیز روشن می­ کند. ( کوئن، ۱۳۷۶، ۳۱۵ )

گرلاخ ^[۲۲]و ویرجینا هاین^[۲۳] پنج خصوصیت را برای انواع مختلف جنبش‌های اجتماعی مطرح می­ کنند:
۱) ساختار و نحوه سازماندهی جنبش‌ها قطاعی و از سلول‌های نیمه خودمختار ترکیب یافته، دارای چند رهبر (برای هر بخش) است و واحدهای سازمانی هر کدام دارای عضو، ساختار و ایدئولوژی است.
۲) الگوهای عضوگیری بر اساس روابط شخصی و چهره به چهره با دوستان و همسایگان و همکاران است.
۳) هر جنبش دارای ایدئولوژی مخصوص است که ارزش‌ها و اهداف را مشخص کرده، یک شبکه مفهومی منسجم برای تفسیر تجربیات و حوادث فراهم می­ کند، امور مربوط به اهداف و ایجاد تغییر را تأمین می­ کند و مخالفین را متحد می­سازد.
۴) تعهد و الزام به افراد می­دهد، جای آن‌ها را در سازمان مشخص می­ کند و آن‌ها را با ارزش‌ها و رفتارهای جدید مشخص می­سازد.
۵) حریفان واقعی یا تصنعی برای ترویج و رشد جنبش لازم­اند و موجب اتحاد و تعهدات در جنبش هستند. (واگو، ۱۳۷۳، ۲۰۸ )
همچنین درذیل به بررسی اجمالی از شرایط پیدایش جنبش های اجتماعی می پردازیم:
زمینه ساختاری به معنی شرایط کلی اجتماعی که مشوق یا مانع تشکیل انواع مختلف جنبش‌های اجتماعی باشد در شکل‌گیری این جنبش‌ها نقش دارد. هر چقدر جنبش‌های اجتماعی بیش‌تر توسط سیاست‌گذاران جامعه تحمل شود؛ این جنبش‌ها بیش‌تر توسعه خواهند یافت.
فشار ساختاری به تنش‌ها، تضادها و ابهام‌هایی گفته می‌شود که باعث ایجاد منافع متعارض در درون جامعه می‌گردد. این گونه فشارها در شکل نگرانی درباره آینده، اضطراب‌ها، ابهامات، و یا برخورد مستقیم هدف‌ها ابراز می‌شوند. منابع فشار ممکن است کلی و یا ویژه موقعیت‌های معینی باشند.

طبق قانون مدنی ایران ((عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برابری نمایند و مورد قبول آنها باشد.))
در عقد بیمه، رابطه حقوقی که بین بیمه گذار و بیمه گر به وجود می آید منشأ تعهد است، متعهد که بیمه گر است تعهد می‏کند که تحت شرایط معینی درصورت بروز حادثه که به تعهد بیمه‏گر تحقق می‏بخشد از بیمه شده رفع زیان کند.
اصولاً بجز بیمه‏های عمر، بیمه عقدی است لازم، به موجب قانون مدنی ایران ((عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ نداشته باشند، مگر در موارد مشخص.))
هرگاه هر یک از طرفین یا هر دو بتوانند عقد را به میل خود فسخ نمایند آن عقد جایز است، در مواردی عقد ممکن است نسبت به یک طرف عقد لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. بیمه عمر را می توان نسبت به بیمه‏گر لازم و نسبت به بیمه گذار جایز دانست.
۴- انواع طبقه بندی در بیمه های باربری
بیمه باربری را می توان به سه طریق تقسیم بندی کرد :
الف) تقسیم بندی براساس طریقه حمل
ب) تقسیم بندی بر پایه مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافیائی
ج ) تقسیم بندی براساس نوع پوشش بیمه ای
الف) تقسیم بندی براساس طریقه حمل
به سه نوع است، حمل و نقل زمینی، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوائی، البته در بعضی حملها از دو یا سه روش حمل برای ارسال محموله ها استفاده می نمایند که به آنها حمل مرکب می گویند.

ب) تقسیم بندی براساس مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافیائی
۱- بیمه حمل و نقل خارج از کشور یا بیمه های وارداتی - صادراتی - ترانزیت
۲- بیمه حمل و نقل داخل کشور یا بیمه حمل و نقل داخلی
بیمه وارداتی : در این حالت مبدأ حرکت خارج و مقصد داخل ایران می باشد.
بیمه صادراتی : در این حالت مبدأ داخل ایران و مقصد خارج از ایران می باشد.
بیمه ترانزیت : مبدأ و مقصد در این نوع بیمه ها خارج از ایران می باشد، بطوریکه ایران در مسیر حمل قرارگیرد.
بیمه حمل و نقل داخلی : مبدأ و مقصد در بیمه های داخلی، داخل ایران می باشد.
ج ) تقسیم بندی بر مبنای نوع پوشش بیمه ای
۱- بیمه با شرایط تمام خطر^[۱۴]
۲- بیمه با شرایط B
۳- بیمه با شرایط C
۴- بیمه با شرایط خسارت کلی^[۱۵]
۴-۱) حمل و نقل داخلی
همانطور که گفته شد مبدأ و مقصد در این نوع بیمه ها داخل کشور ایران می باشد.
بیمه نامه های باربری را می توان به چند شکل صادر نمود.
الف) بیمه نامه های عمومی
ب ) بیمه نامه با پوشش باز
ج ) بیمه نامه های ساده
الف )بیمه نامه های عمومی^[۱۶]
یک قرار داد کلی است که بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد و در آن شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوقی وتعهدات طرفین مانند خطرات تحت پوشش، شیوه حمل معین می‏شود ودرآن با یک سرمایه بیمه‏ای معین ومشخص موافقت می گرددکه شامل حمل های متعددی می باشدوبه همین دلیل،قرارداد تا زمانی که سرمایه توافق شده از طریق حمل های متعدد به پایان رسد دارای اعتبار می باشد، همانطور که گفته شد در این قرارداد با شرایط و مسائل کلی قرارداد توافق می شود ولی مشخصات محموله، نام وسیله نقلیه، تاریخ حمل و میزان سرمایه حمل در زمان حمل باید به اطلاع بیمه گر برساند. با چنین توافقی کلیه کالا هائی که بیمه گذار در آینده اقدام به حمل آنها می نماید، تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد، مشروط بر اینکه بیمه گذار کلیه اطلاعات مربوط به حمل و نقل هر محموله را در اختیار بیمه گر قرار دهد. چنانچه مواردی در قرارداد موردموافقت قرارنگرفته باشدبایدقبل ازحمل کالا به اطلاع بیمه گر رسیده و موافقت وی اخذ شده باشد.
یکی از منافع این نوع قراردادها و بیمه نامه ها در این است، که برای حملهای مختلف نیاز به مراجعه بیمه گذار و صدور بیمه نامه از طرف بیمه گر نبوده و باعث کاهش هزینه ها و جلوگیری از اتلاف وقت می شود.
ب ) بیمه نامه با پوشش باز^[۱۷]
یکی از محدودیتهائی که در روش بیمه نامه با شرایط عمومی وجود داشت این بود که بیمه گذار در ابتدا صدور بیمه نامه صدرصد حق بیمه یا درصد بالائی از حق بیمه را پرداخت می نمود، و این خود مشکلی بود چرا که ممکن بود حملهای نهائی در ماه های دیگر حمل می‏گردید، لذا روش دیگری مطرح گردید بنام صدور بیمه نامه یا قرارداد به روش پوشش باز.
مشخصات اصلی این نوع قراردادها بشرح ذیل می باشد :
۱) بیمه گر و بیمه گذار درباره بعضی موارد کلی، مانند نرخ و شرایط قرارداد - خطرهای تحت پوشش توافق می نمودند. در این حالت دیگر نیاز نبود که بیمه گذار قبل از حرکت مشخصات وسیله نقلیه و سرمایه تحت پوشش را اعلام نماید بشرطی که کلیه حملهای بیمه گذار تحت پوشش بیمه دربیاید، و در صورتی که قسمتی از محمولات بیمه گذار بیمه نشود، بیمه گر می بایست کاملاً روی حملها کنترل لازم داشته باشد.
۲) در این حالت با توافقی که بین بیمه گر و بیمه گذار انجام می‏شود هر یک هفته گواهی بیمه از سوی بیمه گر صادر می شود و حق بیمه متناسب با سرمایه های حمل شده از سوی بیمه گذار پرداخت می گردد در نتیجه در این پوشش بیمه گذار از آسایش فکری بهره مند است، زیرا کلیه محمولاتی که در طول مدت یکسال حمل خواهد شد با نرخ معین و مناسبی تحت پوشش بیمه ای قرار دارد. مزیت دیگر آن این است که کلیه دفعات حمل کالا تحت پوشش قرار دارد و نیاز به این نیست برای هر حمل پوشش و درخواست جداگانه ای ارسال گردد، در ضمن چون مدت قرارداد معمولاً یکسال است نیازی نیست که مجدداً طرح ریزی و مورد مذاکره و توافق قرار گیرد. معمولاً شرکت های حمل و نقل کالا که در شبانه روز اقدام به حمل کالا می نمایند، یک قرارداد به این شکل منعقد می کنند، و خیال بیمه گذار از حملهایی که در طول شبانه روز انجام می شود راحت می شود، ودیگر نیازی نیست برای هر حمل با بیمه گر تماس حاصل نماید.
ج ) بیمه نامه های ساده
بیمه نامه ای است که برای حمل کالای معینی صادر می شود و در آن مشخصات مورد بیمه طبق فرم پیشنهاد باربری در آن قید می گردد، لازمه صدور این نوع بیمه نامه حمل و نقل کالا این است که بیمه گذار قبلاً از وضعیت مورد بیمه و چگونگی حمل آن اطلاع داشته و این اطلاعات را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
بیمه باربری داخلی : همانطور که گفتیم مبدأ و مقصد در این نوع بیمه ها داخل کشور ایران می باشند.
۴-۱-۱) خطرات تحت پوشش در بیمه های باربری داخلی
خطرات تحت پوشش در بیمه های باربری داخلی به دو دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند :
الف. خطرات اصلی
ب. خطرات اضافی
الف. خطرات اصلی :