در خصوص اینکه قوّه قاهره به چه دلیل سبب معاف شدن متعهّد از مسؤولیّت میشود، دو نظریه بیان شده است: نظر نخست به این شرح است که منسوب کردن عدم انجام تعهّد به حادثه خارجی و احتراز ناپذیر، رابطه علیّت مفروض میان فعل متعهّد و انجام نشدن تعهّد را از بین میبرد و نشان میدهد که مدیون عهدشکنی نکرده است و به همین جهت نباید مسؤول خسارات ناشی از آن باشد. به بیان دیگر، ضرری که به طلبکار وارد آمده است ناشی از فعل مدیون نیست. مطابق نظر دوّم اثبات وجود مانع خارجی، به ویژه عدم امکان چیره شدن بر آن، نشان میدهد که مدیون در این راه مرتکب تقصیر نشده است.
این اختلاف در آراء و نظرات در جایی مؤثّر است که مسؤولیّت متعهّد مبنی بر انتساب کاری قابل نکوهش به مدیون باشد. زیرا، باید دید آیا وجود قوّه قاهره دلالتِ عدم انجام تعهّد بر تقصیر مدیون را از بین میبرد یا رابطه بین تقصیر و ورود ضرر را قطع میکند؟ ولی، هر گاه انجام ندادن تعهّد خود تقصیر باشد، قطع رابطه بین فعل مدیون و عدم انجام تعهّد دو چهره دارد: هم نشان میدهد که مدیون تقصیر نکرده است و هم اثبات میکند که رابطه لازم بین فعل مدیون و ورود ضرر وجود نداشته است^[۹۰].
در دیدگاه فوق نقض عهد (انجام ندادن تعهّد) نیز به نوعی تقصیر تعبیر شده است که با استناد به آن متصدّی مسؤول خواهد بود و برای معافیّت از آن به حادثهای خارجی متوسّل میشود تا نشان دهد که مرتکب تقصیر نشده یا چنانچه تقصیری نیز مفروض باشد، رابطه علیّت میان تقصیر و ورود ضرر وجود نداشته است. امّا به نظر میرسد که در تعهّدات قراردادی به نتیجه، صرفِ نقض عهد برای مسؤولیّت متعهّد کفایت کند و دیگر نیازی به در نظر داشتن تئوری تقصیر نباشد.

۲ - سقوط تعهّد:
یکی از نویسندگان حقوقی معتقدند: «حقیقت دارد که قانونگذار در فصل سقوط تعهّدات از تلف موضوع تعهّد نامی نبرده است، ولی علاوه بر عقد بیع در چند مورد دیگر نیز به صراحت تلف موضوع حق عینی را از اسباب زوال آن قرار داده است: مانند تلف موضوع حقّ انتفاع در بند دوّم ماده ۵۱ قانون مدنی^[۹۱] و تلف مورد اجاره در ماده ۴۸۳ از همان قانون^[۹۲]. در تعهّدات هم احکام بسیاری وجود دارد که نشان میدهد تلف موضوع تعهّد، آن را از بین میبرد. مانند تلف قهری مال موضوع امانت که سبب سقوط تعهّد به تسلیم آن به مالک میشود»^[۹۳]. قوّه قاهره در جایی که مانع دائم اجرای تعهّد است، موجب سقوط تعهّد میشود. زیرا قواعدی که بر اثر تلف موضوع تعهّد حکومت دارد، بر موردی که اجرای تعهّد غیر ممکن میشود نیز قابل اجرا است^[۹۴]. عدم امکان اجرای تعهّد ممکن است، نتیجه مانع عملی باشد. مانند اینکه وقوع زلزله یا آتشفشان حمل کالایی را به محلّی ناممکن یا بیهوده سازد یا تغییر مرزهای سیاسی، ساختن سد در برابر رودخانهای را ناممکن کند. در این فرض چنان چه مانع ایجاد شده موقّت باشد، تعهّد باقی است و گاه طرف قرارداد میتواند با فسخ آن، تعهّد را نیز منحل کند. ولی در حالتی که عدم امکان دائمی است، تعهّد را باید ساقط شده دانست، هر چند که متعهّد به حکم قرارداد به وجه التزام یا خسارت نیز ملتزم باشد^[۹۵].
۳ - سقوط تعهّد طرف مقابل و انفساخ عقد:
اثر قوّه قاهره در جایی که مانع دائمی بر سر راه اجرای تعهّدات ناشی از عقد است، مشابه اثر تلف مبیع قبل از قبض است. حتّی در یک گام جلوتر باید اذعان کرد که تلف مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از سوی بایع، میتواند به عنوان یکی از مصادیق قوّه قاهره شناخته شود. یکی از نویسندگان حقوقی بر این نکته اذعان میکنند که: «نباید این تصوّر به ذهن خطور کند که تلف مورد معامله حکمی استثنائی است و تنها در مورد خاصّ مدّ نظر قانونگذار قابل اعمال است. قانونگذار در ماده ۳۸۷ قانون مدنی قاعده ضمان معاوضی را در بیع بیان میکند و نباید آن را خلاف قاعده یا استثناء شمرد»^[۹۶]. بنابراین اجرای ضمان معاوضی یک قاعده حقوقی است. در خصوص اثر قوّه قاهره بر قرارداد میتوان گفت: وقوع قوّه قاهره منجر به ناتوانی متعهّد برای انجام تعهّد خویش است و قدرت بر انجام تعهّد را باید بر مبنای ساختمان حقوقی مبادله توجیه کرد. مقصود و غرض هر یک از متعاهدین، انجام تعهّدات و بهرهبرداری از منافع آن است. در اراده مشترک این دو تعهّد پیوسته به هم و به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است. پس اگر یکی از آن دو توانایی واقعی انجام تعهّدات را از دست بدهد، تعهّد دیگر نیز باید منحل شود. بنابراین مبنای تأثیر قوّه قاهره بر قرارداد مانند بیعی است که مبیع عین معیّن در آن بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف و موجب ناتوانی وی در تسلیم آن و در نتیجه، مطابق ماده ۳۸۷ قانون مدنی منجر به انفساخ عقد گردیده است. در مقابل برخی از نویسندگان معتقدند که قاعده مربوط به تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات طرفین قرارداد این است که با وجود قوّه قاهره قرارداد به قوّت خود باقی است و طرفی که نمیتواند تعهّد خود را انجام دهد به هر حال متخلّف محسوب میشود امّا معاف از پرداخت خسارت به طرف دیگر خواهد بود مگر در مواردی که حکم قانونی خاصّی وجود دارد^[۹۷] و در ادامه از تلف مبیع قبل از قبض به عنوان حکم استثنائی یاد میکند که نباید به سایر موارد تعمیم داد^[۹۸]. عدهای از نویسندگان متقدّم حقوق مدنی با این نظر همراه هستند و حکم ماده ۳۸۷ را با تفسیر مضیّق تنها شامل مبیع در عقد بیع میدانند^[۹۹]. امّا در نوشته های متأخّر نظر مخالف، طرفداران بیشتری دارد. یکی از صاحب نظران با مقایسه میان حقوق مدنی ایران و فرانسه در این باره مینویسند: «قانونگذار ما ماده ۳۸۷ قانون مدنی را به چشم یک امر استثنائی (که ویژه بیع باشد) نمینگرد بلکه آن را قاعده عام میداند و شامل همه عقود معوّض است»^[۱۰۰].
در قانون مدنی فرانسه بیان صریحی از نتیجه غیر ممکن شدن کامل اجرای قرارداد وجود ندارد. امّا مدلول موادی نظیر ۱۷۲۲، ۱۷۴۱، ۱۷۸۸، ۱۷۹۰، ۱۸۶۷ این قانون حاکی است که متعهّد از تعهّدش خلاص میشود. در این صورت مسئله خطر تلف (تئوری ریسک) به خصوص در نوع قراردادهای دوطرفه و دراز مدّت مطرح میشود. پرسش این است که چه کسی مسؤول خسارتهای وارده بر اثر عدم انجام قرارداد به موجب قوّه قاهره بر طرفی است که در حالت قوّه قاهره قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر گرچه متعهّد مسؤول عدم اجرای تعهّد خود نیست امّا آیا میتواند از طرف دیگر اجرای تعهّد متقابل را مطالبه کند؟ در فرانسه این پرسش با توسّل به دکترین علّت (cause) پاسخ داده میشود که مطابق آن، با توجّه به اصل وابستگی تعهّدات، منتفی شدن یکی، انتفای دیگری را در پی دارد و چنانچه یک طرف به علّت قوّه قاهره از تعهّد خود رها شود، طرف دیگر هم از تعهّد مربوط به خود خلاص میشود. بنابراین نه تنها نمیتوان از طرف مقابل درخواست نمود که به تعهّدات خود عمل کند، بلکه خطر و خسارات وارده بر طرفی که تعهّدش به وسیله قوّه قاهره منتفی شده است بر عهده خود او میباشد و چنانچه اجرای متقابلی هم از جانب طرف مقابل صورت گرفته باشد وی مسؤول جبران آن قسمت اجرا شده خواهد بود^[۱۰۱]. این نظر با آنچه که پیش از این در حقوق ایران، بیان و نتیجهگیری شد، مطابقت دارد.
باید افزود که در قراردادهای معوّض، اگر قوّه قاهره مانع از اجرای یکی از دو تعهّد متقابل شود و برای مثال، یکی از دو عوض را تلف کند، طرف مقابل نیز از انجام دادن تعهّد معاف میشود. منتها چون این اثر بیشتر به همبستگی دو عوض ارتباط پیدا میکند، در مسؤولیّت از آن بحث نمیشود^[۱۰۲].
البته در برخی از موارد قوّه قاهره موجب برائت مدیون نخواهد شد:

1. 1. در مواردی که متعهّد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوّه قاهره را پذیرفته باشد: به عبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد که متعهّد حتی در صورت تحقق قوّه قاهره نیز مسؤول است، از نظر تحلیلی با پذیرفتن چنین شرطی، متعهّد، کارِ بیمهگری را انجام میدهد که خسارات ناشی از وقوع حادثهای را بر عهده میگیرد و همچون او عوضی دریافت میکند یا به امتیازی میرسد. به همین جهت، در نفوذ شرط کمتر تردید میشود^[۱۰۳]. در این تحلیل نیز تفاوتی نمیکند که برای توجیه مبنای تأثیر قوّه قاهره، طرفدار کدام یک از تئوریهای تقصیر یا پیوستگی عوضین باشیم.

1. 1. در مواردی که قبل از بروز قوّه قاهره موعد انجام تعهّد فرا رسیده و متعهّدله، اجرای آن را مطالبه کرده باشد: این قاعده در حقوق فرانسه به موجب بند دوّم ماده ۱۱۳۸ و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی مقرّر شده است؛ ولی در حقوق ایران به نظر میرسد که مطالبه در این خصوص شرط نیست و همین که زمان ایفای تعهّد فرا رسید، متعهّد مکلّف به اجرای تعهّد است و چنانچه در این خصوص اقدام نکند، سپس اجرای تعهّد به علّت قوّه قاهره غیر ممکن شود، مسؤول است مگر اینکه تعیین زمان اجرای تعهّد در اختیار متعهّدله باشد که در اینصورت مطالبه لازم خواهد بود^[۱۰۴]. این مورد را بنا بر انتخاب نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسؤولیّت به این نحو میتوان توجیه کرد که تأخیر متعهّد خود عین تقصیر است و دیگر قوّه قاهره نمیتواند بیتقصیری یا عدم رابطه سببیّت میان زیان و تقصیر را بردارد. امّا چنانچه معتقد به انتخاب نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسؤولیّت نباشیم، با توجّه به تحلیلی که طرفداران تئوری نقض عهد بدون استناد به تقصیر ارائه میدهند میتوان این حکم را به نقض ِعهدِ مقدّم بر تحقّق انتفای اجرای تعهّد تعبیر کرد. هرچند که در مبحث مربوط به ناتوانی تسلیم مبیع توسّط فروشنده که الهام بخش طرفداران تئوری همبستگی عوضین است نیز، وضع حقوقی فروشندهای که با مطالبه خریدار از تسلیم مبیع خودداری میکند دو چهره دارد: اوّل بر مبنای ضمان معاوضی مسؤول پرداخت ثمن به دلیل انفساخ بیع است و دیگر بر پایه تقصیر و تبدیل وضع امانی او به غاصب، مسؤول پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده است^[۱۰۵].

1. 1. در صورتیکه قوّه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهّدات و ایجاد خسارت باشد و نه علّت تامه آن و تقصیر متعهّد هم یکی از اسباب و علل خسارت باشد: رویه قضایی فرانسه معافیّت جزئی از مسؤولیّت را به نسبت دخالت قوّه قاهره میپذیرد. به عبارت دیگر هنگامی که قوّه قاهره دخالت جزئی در ورود خسارت داشته باشد و جزء علّت باشد، از میزان غرامت کاسته خواهد شد^[۱۰۶]. البته پذیرش این نظر در حقوق ایران دشوار است. زیرا با چشمپوشی از اختلاف در انتخاب مبنایی که برای تأثیر قوّه قاهره در مسؤولیّتهای قراردادی ناظر بر تعهّدات به نتیجه میان اندیشمندان حقوقی وجود دارد باید در نظر داشت که حداقل در مسؤولیّتهای غیرقراردادی مبنای تأثیر قوّه قاهره، از میان رفتن شائبه تقصیر متعهّد است و نتیجه منطقی نظریه تقصیر که به عنوان اصل در ماده یک قانون مسؤولیّت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس از میان همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده، به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر بوده است. بنابراین در موردی که تقصیر شخصی به همراه قوّه قاهره خسارتی را به بار آورده، تنها سببی را که حقوق میشناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطه سببیّت اخلاقی دارد. پس باید او را مسؤول جبران همه خسارت شناخت و اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت^[۱۰۷]. این نتیجه را میتوان به مورد تعهّدات قراردادی، چنانچه تقصیر را مبنای مسؤولیّت قراردادی بدانیم، تعمیم داد. از دیدگاه طرفداران نظریه نقض عهد بدون استناد به تقصیر نیز، شخصی که با استناد به قوّه قاهره میخواهد از زیر بار تعهّدات خویش رهایی یابد، در حقیقت رابطه میان خویش و نقض عهد (و نه تقصیر) را به وساطت قوای قاهره برمیدارد و چنانچه وجود تقصیر ثابت شود دیگر نوبت به قوّه قاهره نمیرسد. به بیانی دیگر استناد به قوّه قاهره در کنار تقصیر ناممکن است.

در تکمیل موارد فوق باید اذعان داشت که در تمام کشورها این امر پذیرفته شده است که نمیتوان با وجود تقصیر به قوّه قاهره نیز استناد کرد. این حقیقت تا آنجا بدیهی است که یکی از نویسندگان در تشریح ماده ۸۰ کنوانسیون بیع بینالملل وجود تقصیر را با شرط خارج از کنترل و خارجی بودن علت حادثه توجیه مینماید و تکرار این قاعده که قوّه قاهره در کنار تقصیر متعهّد قابل جمع نیست، از سوی پیشنویسان کنوانسیون کاری عبث و بیهوده میداند و بداهت امر را موجب این دانسته است که پیشنویسان سند (Unidroit) و قواعد اینکوترم، از تکرار آن خودداری کنند^[۱۰۸].

ب) تعلیق قرارداد

هرگاه بروز حادثهای که موجب عدم امکان اجرای تعهّد شده، موقّت باشد، قوّه قاهره موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز مییابد مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدّت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلّی دگرگون شده و اجرای آن بر خلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد^[۱۰۹]. فایده اجرای قرارداد در خصوص طرفین در دو جنبه ظاهر میشود. اوّل از منظر متعهدٌله، بحث وحدت یا تعدّد مطلوب پیش میآید، با این پرسش که آیا برای متعهّدله زمان اجرای تعهّد به اندازه اصل تعهّد واجد اهمیت باشد یا خیر؟ جنبه دیگر از منظر متعهّد مطرح میشود و به مبحث تعادل اقتصادی عوضین و تغییر اوضاع و احوال اقتصادی برمیگردد. توضیح آنکه همواره این پرسش برای متعهّد مطرح است که با وجود قوّه قاهره موقت که تأثیری در اصل قرارداد و به تبع آن تعهّدات طرفین ندارد، آیا همچنان اجرای تعهّدات پس از انتفاء مانع، که در اثر اوضاع و احوال اقتصادی موجب تحمیل هزینه های هنگفتی به وی میشود منطقی و عادلانه است؟ پاسخ به این پرسش در کنوانسیونهای بین المللی داده نشده و به عهده حقوق داخلی کشورهای متعاهد گذارده شده است. البته برخی از نویسندگان از ماده هفتم کنوانسیون بیع بینالملل^[۱۱۰] که در مقام بیان اصل حسننیّت در قراردادهاست چنین نتیجه گرفتهاند که قرارداد و نتایج حاصل از اوضاع و احوال اقتصادی به طرف زیاندیده از این اوضاع تحمیل نمیشود^[۱۱۱]. در نهایت اینکه در صورت تعلیق قرارداد به علّت قوای قاهره متعهّد مسؤول خسارات ناشی از عدم اجرا نخواهد بود.
فارغ از طرح این مباحث، در بند سوّم ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی^[۱۱۲] اثر معافیّت از مسؤولیّت، تنها به آن برهه از زمان اختصاص دارد که مانع تعریف شده به عنوان قوّه قاهره وجود داشته باشد. بند دوّم ماده ۷.۱.۷ سند (Unidroit) همین مفهوم را با بیانی دیگر مقرّر داشته است^[۱۱۳].
درباره موانع موقّت و غیر دائمی یادآوری این مطلب لازم است که مدّت بقاء مانع، نقش مهمّی در تصمیمگیری پیرامون اجرای تعهّد ایفاء میکند. توضیح آنکه:

1. 1. اگر مدّت دوام ممنوعیّت قانونی یا هر حادثه دیگری که مصداق قوّه قاهره به شمار میرود، عرفاً نامعلوم بوده و یا چندان طولانی باشد که اجرای تعهّد بعد از زوال آن، خارج از قلمرو قصد مشترک به شمار آید، آن حادثه را باید در حکم مانع دائمی و موجب سقوط تعهّدات دانست، نه موجب تعلیق آن. این نکتهای است که در موارد متعدّدی نظیر تعذّر مثل و تبدیل آن به قیمت، بدل حیلوله و یا بیع سلم هم پذیرفته و تکرار شده و باعث پیدایش مفهومی به نام «تلف عرفی» و هم سنگ دانستن آن با «تلف حقیقی» گردیده است. از همین جا میتوان مقصود کسانی را هم دریافت که به طور مطلق گفتهاند «ناممکن شدن در حکم تلف و نابودی است» و برای مثال در مسئله بدل حیلوله معتقدند تعذّر وصول به عین در حکم تلف آن است. حتّی اگر آن عین از بین نرفته و مثلاً سرقت شده باشد. بیتردید مقصود از این گفته تنها مواردی است که تعذّر دائمی عارض شود و یا تعذّر موقّتی در حکم دائم یا از بین برنده توافق طرفین باشد^[۱۱۴].

1. 1. ممکن است وجود مانع آن چنان گذرا و موقّتی باشد که چندان به چشم نیاید. به این نحو که در سنجش عرفی نادیده گرفته شود و تأثیری بر منافع طرفین نگذارد. طبیعی است که این امر نسبی باشد و اظهار نظر در مورد آن، نسبت به مورد معامله، میزان آن، مدّت اجرای تعهّد و وضعیّت هر یک از طرفین متفاوت است.

1. 1. با توجّه به دو مورد فوق زمانی مانع موقّت را موجب تعلیق قرارداد میدانیم که موقّت بودن حادثه، دارای پذیرش عرفی باشد. به عبارت دیگر دوره تأثیر آن حادثه نباید چنان طولانی باشد که از دیدگاه عرف برابر با ناممکن شدن دائمی ایفای تعهّدات باشد و نه چندان کوتاه که از نظر عرفی نادیده گرفته شود.

برای جمعبندی راجع به آثار قوّه قاهره ذکر این نکته لازم به نظر میرسد که باید میان آثار قوّه قاهره در جایی که موجب انتفای موقت ایفای تعهّدات است با آنجا که موجب انتفای دائم اجرای آن است قائل به تفکیک گردید. در جایی که قوّه قاهره موجب انتفای موقت تعهّدات است، قرارداد و تعهّدات بر جای خویش باقی میماند امّا مسؤولیّت به جبران زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهّدات از میان میرود. چنانچه قوّه قاهره موجب انتفای دائم اجرای تعهّدات باشد، از آنجا که مأخوذ به امر محال گرفتن متعهّد عاقلانه نیست، تعهّدات وی و به طریق اولی مسؤولیّتهای مبتنی بر جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّد نیز ساقط میشود. تعهّدات طرف دیگر قراردادهای معوّض نیز با استناد به نظریه همبستگی عوضین، ساقط میشود. بنابراین اثر قوّه قاهره را میتوان در فرضهایی که بیان شد، در مسؤولیّت و هم در تعهّد تشخیص داد. در عین حال که نمیتوان به طور قاطع از قوّه قاهره به عنوان یکی از موارد سقوط تعهّدات به دلیل منتفی بودن آن در فرضی که قوّه قاهره موجب انتفای موقّت ایفای تعهّدات است نام برد، اثر آن را نیز نمیتوان در عنوان یکی از اسباب معافیّت از مسؤولیّت محدود کرد. نکتهای که تأکید بر آن ضروری است آنکه تعیین آثار قوّه قاهره از موارد ناشی از نظم عمومی نبوده و اجرای خلاف آن مانند برعهده گرفتن خسارت ناشی از قوّه قاهره خللی به نظم عمومی وارد نمیسازد.

فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی

میتوان برای حمل کالا از طریق دریا قراردادهای متفاوتی منعقد کرد که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به آنها اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته است. برای تمایز میان این دو نوع از قرارداد باید به اجمال این نکته را خاطر نشان کرد که حمل کالا در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقد است. در اجاره کشتی، آنچه که موضوع قرارداد را تشکیل میدهد، منافع کشتی است هرچند که هدف از انعقاد آن حمل کالا باشد. به بیانی دیگر تحلیل حقوقی تعهّد متصدّی حمل در قرارداد باربری دریایی نشان میدهد که تنها موضوع قرارداد، حمل یک کالای معیّن، از بندری مشخّص به بندر دیگر میباشد. متصدّی باربری متعهّد میگردد، کالای مورد نظر را بر طبق شرایطی که در سند قرارداد (بارنامه)، درج شده است، با بهره گرفتن از وسیلهای مناسب، حمل نماید. در این رابطه دینی آنچه موضوعیّت دارد، کالاست و کشتی حتّی به صورت فرعی، در قلمرو قرارداد جایی ندارد. به همین دلیل است که در بارنامه دریایی، در خصوص کشتی و ویژگیهای آن سخنی رانده نمیشود و توافقی بین طرفین صورت نمیگیرد. حال آنکه موضوع مستقیم قرارداد اجاره کشتی، یک کشتی معیّن با ویژگیهای خاص میباشد و کالا در آن تنها به صورت فرعی در قلمرو قرارداد مطرح میشود^[۱۱۵]. قرارداد اجاره کشتی، گذشته از موضوع عقد دو تفاوت دیگر نیز با قرارداد باربری دارد. قرارداد اجاره برای حمل کالا با حجم زیاد استفاده میشود چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفهتر از انعقاد قرارداد باربری است. از نظر رژیم حقوقی حاکم نیز این دو نوع از قرارداد متفاوت هستند. اصولاً در مورد حملی که بر اساس بارنامه صورت میگیرد به علّت موقعیّت ضعیف صاحب کالا حمایتهای زیادی از وی میشود و در این راستا کنوانسیونهای مختلفی وضع شدهاند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی، به علّت برابری قدرت معاملاتی طرفین لزوم چنین حمایتهایی احساس نمیشود و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت میشود^[۱۱۶].

مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی

مطالب این مبحث در دو گفتار بررسی میشود. در گفتار اول، تعریف قرارداد باربری دریایی و در گفتار بعد نقش و کارکرد بارنامه را در قرارداد باربری برای شناخت هرچه بهتر آن بررسی خواهیم نمود.

گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی:

بند دوّم ماده ۵۲ قانون دریایی ایران در مقام تعریف اصطلاح قرارداد باربری مذکور در فصل چهارم از آن قانون، مقرّر میدارد: «قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حملونقل کالا از طریق دریا است منعقد شود و نیز هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدّی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین نماید قرارداد باربری تلقّی میشود».
تعریف قانونگذار از قرارداد باربری در ماده فوق با الهام از تعریف تدوینکنندگان کنوانسیون بروکسل صورت گرفته است که بعدها در اصلاحات لاهه ویزبی عیناً تکرار گردیده است^[۱۱۷]. این تعریف خالی از اشکال نیست. زیرا به نظر میرسد باید میان قرارداد به عنوان یک ماهیّت اعتباری و بارنامه دریایی به عنوان یک امر حقیقی تفاوت قائل بود. معمولاً در یک داد و ستد، طرفین معامله، پس از برقراری تماسهای اولیّه و توافق در مورد مشخصّات کالا و شرایط انجام معامله از قبیل قیمت، نحوه حمل و ترتیب پرداخت، موفّق به انعقاد قرارداد میگردند. این قرارداد یک امر اعتباری است. امّا بارنامهای که به امضاء طرفین میرسد سندی است که بر وجود این قرارداد دلالت دارد. بنابراین توافق بر مفاد عقد قبل از امضاء بارنامه محقّق میشود و نمیتوان گفت که قرارداد باربری بر اساس بارنامه منعقد میشود. مشابه همین ایراد نیز در تعریفی که قانونگذار از سند بارنامه ارائه میدهد دیده میشود. در بند هفتم از ماده ۵۲ قانون دریایی ایران میخوانیم: «بارنامه دریایی سندی است که مشخصّات کامل بار در آن قید و توسّط فرمانده کشتی، یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء گردد و به موجب آن تعهّد شود بار توسّط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود». در اینجا نیز باید متذکّر شد که بر خلاف آنچه که از منطوق ماده برمیآید، تعهّدات طرفین از بارنامه که سند دال وجود قرارداد است نشأت نمیگیرد، بلکه ناشی از قرارداد باربری است. عدم توجه به تفاوت میان قرارداد باربری و بارنامه به نوشته های حقوقی نویسندگان ما نیز رسوخ کرده است. گاه نویسندهای در مقام بیان انواع قراردادهای حملونقل دریایی از بارنامه به جای قرارداد باربری در کنار قرارداد اجاره کشتی نام بردهاند^[۱۱۸]. هرچند که در ادامه به تمیز قرارداد باربری از بارنامه تأکید دارند و در ادامه بیان میکنند: «بارنامه خودش قرارداد حمل بین مالک کشتی و فرستنده کالا نیست، اگرچه دلیل بسیار خوبی در مورد شرایط قرارداد است»^[۱۱۹]. بنابراین آنچه که حقیقت دارد تنظیم بارنامه بر اساس قرارداد است نه انعقاد قرارداد براساس بارنامه^[۱۲۰]. گذشته از این ایراد آیا میتوان از بیان قانونگذار، این نکته را استنباط کرد که قرارداد باربری عقدی تشریفاتی است که تنها با صدور بارنامه منعقد میشود؟ در مقام پاسخ به این پرسش نوشته شده است که: «قانونگذار با بیان این جمله که «قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگر منعقد میشود» موجودیّت قرارداد حملونقل را منوط و موکول به تنظیم بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگر کرده است. بنابراین انعقاد هرگونه قرارداد میان فرستنده کالا و متصدّی حمل بدون صدور بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگر قرارداد حملونقل محسوب نمیشود»^[۱۲۱]. در برابر اطلاق این نظر که به کلّی منکر ایجاد قرارداد حملونقل بدون تنظیم بارنامه یا اسناد مشابه بارنامه است گفته شده است که: «مقرّرات مربوط به باربری دریایی مذکور در فصل چهارم قانون دریایی ایران در صورتی قابل اجراست که قرارداد باربری به نحو مذکور در فوق تنظیم شده باشد. با این ترتیب چنانچه جهت حمل کالا بارنامه دریایی و یا اسناد مشابه آن صادر نشود، مسؤولیّت متصدّی باربری و فرستنده کالا و غیره به شرح مندرج در فصل مذکور از قانون دریایی نخواهد بود و یا در صورتی که رابطه حقوقی بین متصدّی باربری و فرستنده کالا در قرارداد اجاره کشتی تنظیم شده باشد مورد مشمول مقرّرات این فصل نخواهد بود»^[۱۲۲]. تفاوت این دو نظر در آنجاست که در دیدگاه نخست، توافق میان طرفین را بدون امضاء بارنامه، قرارداد حملونقل نمیداند و به بیان دیگر منکر انعقاد عقد است امّا در نظر دوّم قرارداد به وجود آمده است و طرفین در حدود آن ملزم به انجام تعهّدات خود هستند امّا از آنجا که مقرّرات فصل چهارم قواعدی امری است^[۱۲۳] و با توجه به بیان قانونگذار تنها در مورد آن دسته از قراردادهایی که با امضاء بارنامه منعقد گردیدهاند جاری میشود، لذا قواعد مربوط به مسؤولیّت متعهّد بر اساس آنچه که در این فصل مندرج است تعیین نخواهد شد. به بیان دیگر در یک نظر، امضاء بارنامه یا اسناد مشابه توسّط طرفین عقد، شرط صحّت قرارداد باربری است و در نظر دیگر، امضاء بارنامه، شرط قرار گرفتن تحت شمول فصل چهارم از قانون دریایی ایران است و نه آنکه شرط صحّت آن باشد. مشابه این اختلاف را میتوان در مسئله ثبت انتقال اموال غیر منقول مشاهده کرد. در حالی که به عقیده برخی از نویسندگان حقوقی، انتقال املاک ثبت شده باید بوسیله سند رسمی انجام و در دفتر املاک ثبت شود و پیش از این تشریفات، انتقال حتی در روابط بین دو طرف نیز اثر ندارد لذا انتقال اموال غیر منقول جزء عقود تشریفاتی دستهبندی میشوند و توافقِ بدون ثبت، باطل است^[۱۲۴]، در مقابل به زعم برخی دیگر از نویسندگان، ثبت رسمی سند معامله، صرفاً برای تمامیّت آثار معامله لازم شمرده شده است، نه برای صحّت و اعتبار آن^[۱۲۵]. فارغ از اینکه اکنون در خصوص انتقال اموال غیر منقول کدام یک از نظرات فوق با اقبال رویه قضایی روبروست، امّا در خصوص انعقاد قرارداد باربری که به نظر میرسد با توجه به اینکه در تعریف مندرج در فصل چهارم قانون دریایی ایران از مقرّرات لاهه نسخه برداری شده و در ماده ۶ از همان مقرّرات، اصل آزادی قراردادی برای متصدّی حملونقل، در جایی که هیچ بارنامهایی صادر نشده به رسمیت شناخته شده^[۱۲۶] لذا بنا بر قاعده مندرج در این ماده از کنوانسیون، توافقات، بدون صدور بارنامه از نظر کنوانسیون جایز است^[۱۲۷] و مفاد این ماده عیناً در ماده ۵۷ قانون دریایی ایران تکرار گردیده است^[۱۲۸]. بنابراین باید قرارداد را تشکیل شده دانست، امّا مقرّرات خاص فصل چهارم را در قبال آن نافذ ندانست. نتیجه آنکه رابطه حقوقی فیمابین متصدّی حمل و فرستندگان کالا مشمول مقرّرات قوانین مدنی و تجارت خواهد بود^[۱۲۹]. در قواعد بین المللی امروز دیگر این مشکل وجود ندارد. معمولاً یک قرارداد بر اساس تعهّدات طرفین تعریف میشود. قواعد لاهه، چنین تعریفی از قرارداد باربری ارائه نمیکرد و در مقابل صرفاً مفهوم قرارداد باربری را به سند بارنامهای که به موجب آن صادر شده بود مربوط مینمود. در بند ششم^[۱۳۰] از ماده یک کنوانسیون هامبورگ^[۱۳۱] مصوّب ۳۰ مارچ ۱۹۷۸ و بند نخست^[۱۳۲] از ماده یک کنوانسیون روتردام^[۱۳۳] که در یازدهم دسامبر سال ۲۰۰۸ تنظیم شده است، تعریفی از قرارداد باربری دریایی ارائه شده که در بردارنده تعهّدات طرفین است. تفاوت عمده این دو کنوانسیون نیز در خصوص تعریفی که از قرارداد باربری ارائه میدهند، در قلمرو ایفای تعهّدات متصدّی حمل و نقل متبلور است. محدوده تعهّدات متصدّی در کنوانسیون هامبورگ، حمل کالا از یک بندر به بندر دیگر و در کنوانسیون روتردام از یک مکان به مکان دیگر است که لزوماً از طریق دریا نیست. به عبارت دیگر در حالی که کنوانسیون هامبورگ تنها ناظر بر تعهّد به حمل کالا از طریق دریاست، کنوانسیون روتردام کاربرد قواعد خود را در صورت توافق طرفین عقد به شیوه های مختلف حمل کالا علاوه بر دریا گسترش داده است^[۱۳۴]. در خصوص تأثیر صدور بارنامه بر قرارداد حملونقل نیز بند نخست ماده ۱۴ کنوانسیون هامبورگ به صراحت مقرّر میکند که بعد از ایجاد تعهّدات حملونقل کننده باید بنا بر تقاضای فرستنده اقدام به صدور بارنامه نماید^[۱۳۵]. بدیهی است که تعهّدات بعد از انعقاد قرارداد ایجاد میشوند. در ادامه و در ماده ۱۸ از همان کنوانسیون نیز آمده است که چنانچه حملونقل کننده سند دیگری به غیر از بارنامه به عنوان مدرک دریافت کالا صادر کند، سند مزبور در صورت عدم وجود دلیل مخالف مثبت انعقاد قرارداد حملونقل دریایی و دریافت کالای مشروح در آن توسّط حملونقل کننده میباشد^[۱۳۶].
یکی از نویسندگان حقوق دریایی فرانسه در خصوص توضیح اصطلاح حملونقل دریایی بیان کردهاند که: «اصطلاح حملونقل دریایی دارای دو معنی میباشد. اوّل در مفهوم اقتصادی آن، حملونقل دریایی، به عملیّاتی گفته میشود که دال بر جابهجایی کالا و مسافر از طریق دریا میباشد و دوم در مفهوم حقوقی، حملونقل دریایی به یکی از قراردادهایی گفته میشود که برای تحقّق این عملیّات منعقد میشود»^[۱۳۷]. همانطور که در معیار رجحان قراردادهای هامبورگ و روتردام بر قرارداد لاهه- ویزبی در تعریف قرارداد باربری بیان شد، تعریف حقوقی مناسب دربردارنده آثار عقد است که عموماً بیان تعهّدات هر یک از طرفین است. لذا تعریف ما از قرارداد باربری همان است که در کنوانسیونهای متأخّر ذکر گردیده است. «قرارداد باربری هر گونه قراردادی است که به موجب آن متصدّی باربری در برابر پرداخت حقّالزحمه مناسب، متعهّد حمل کالا میشود». در این تعریف به وجود حقالزحمه مناسب برای تأکید بر معوّض بودن عقد اشاره شده است. از آنجا که موضوع تعریف، قرارداد باربری به طور کلی است و نه هیچ یک از انواع خاص آن از قبیل قرارداد باربری دریایی یا هوایی لذا برخلاف کنوانسیون هامبورگ، از قید بندر به عنوان مبدأ یا مقصد خودداری شده است.

گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری

اشاره شد که خلط میان مفهوم قرارداد باربری به عنوان یک ماهیّت اعتباری و بارنامه به عنوان سند مثبِت وجود قرارداد موجب شده است که در مقام تفکیک انواع مختلف قراردادهایی که برای حمل کالا در دریا منعقد میشود، بارنامه را در کنار قرارداد اجاره کشتی ذکر کنند.
بند هفتم از ماده ۵۲ قانون دریایی ایران بارنامه را به این نحو تعریف میکند: «بارنامه دریایی سندی است که مشخصّات کامل بار در آن قید و توسّط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده، امضاء گردد و به موجب آن تعهّد شود بار توسّط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود».
بند هفتم ماده یک مقرّرات کنوانسیون هامبورگ نیز بارنامه را به «سندی دال بر انعقاد قرارداد حملونقل دریایی و یا تحویل گرفتن کالا به وسیله حملکننده که طبق آن وی تعهّد میکند، کالا را به گیرندهای که نام وی در بارنامه درج شده یا در وجه حامل تحویل دهد»^[۱۳۸].
انتقال بارنامه مانند اسناد تجاری است. امّا بارنامه سند تجاری محسوب نمیشود. زیرا مبیّن وجود یک طلب پولی به نفع دارنده نیست. در فرانسه اصطلاح Effets de Commerce در بعضی از قوانین به کار گرفته شده بدون آنکه قانونگذار، هیچ کجا اصطلاح مزبور را تعریف یا مصادیق آن را معرّفی کرده باشد. معذلک مؤلّفین حقوق در این نکته اتّفاق نظر دارند که مفهوم Effets de Commerce که ما در فارسی در مقابل اسناد تجاری به کار میبریم مفهومی است که عرف میشناسد و به اسنادی اطلاق میکند که به سهولت قابل نقل و انتقالند و در عین حال حکایت از وجود یک طلب پولی کوتاه مدّت به نفع دارنده میکنند، وسیله پرداخت طلب مزبور نیز میباشند^[۱۳۹]. البته بارنامه دریایی این شباهت را با سند تجاری دارد که با ظهرنویسی قابل نقل و انتقال است. امّا الزاماً دارای سایر آثار و اصول اسناد تجاری ماند اصل استقلال امضائات نمیباشد.
با وجود اختلاط میان مفهوم قرارداد و بارنامه، نمیتوان تأثیر صدور این سند بر قرارداد باربری را نادیده گرفت.

الف) بارنامه دلیل قرارداد باربری است.

همانطور که ملاحظه شد میان سند بارنامه و اصل قرارداد باربری قائل به تفکیک شدیم. البته این را هم باید گفت که بارنامه دلیل قطعی باربری نیست. زیرا ممکن است که شرایط آن به موجب قرارداد اجاره کشتی، آگهیهای صادره از طرف مالک کشتی، تعهّدات شفاهی طرفین و یا قوانین جاری تغییر یافته باشد. در صورت تعارض میان قرارداد شفاهی قبلی (بین متصدّی باربری و فرستنده کالا) با مفاد بارنامه دریایی، قرارداد شفاهی ممکن است حاکم بر روابط طرفین شناخته شود^[۱۴۰]. از جمله تفاوتهایی که میان بارنامه به عنوان یک سند تجاری و سایر اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات وجود دارد آن است که برخلاف اسناد اخیر، به راحتی میتوان خلاف مندرجات بارنامه را ثابت کرد. برای مثال متصدّی باربری علی رغم مفاد بارنامه که تحویل در ظرف دو ماه را در بندر مقصد پیشبینی کرده است مدعی توافق شفاهی با فرستنده کالا مبنی بر تحویل کالا در مدت سه ماه است که در صورت موفّقیّت در اثبات این امر از مسؤولیّت تأخیر در انجام تعهّد یا عدم انجام تعهّد معاف است. پس اگر شرایط بارنامه تغییر کند این تغییر قابل استناد است و اینگونه نیست که به مفاد بارنامه ملتزم بود و نتوان خلاف آن را ثابت کرد.

ب) بارنامه در حکم رسید دریافت کلّی کالا به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالم است.

البته این مورد هم مانند اثر قبلی بارنامه نمیتواند دلیل قطعی دریافت کالا باشد. بلکه عرف آن را اماره میداند که میتوان خلاف آن را ثابت کرد. به این معنی که به منظور رفع هرگونه مناقشه بین متصدّی باربری و فرستنده کالا در مورد مقدار، وزن، تعداد بسته و غیره در عرف تجاری، به خصوص در مورد حمل الوار و چوبهای جنگلی، رویه این است که با ذکر وصول کالا به مقدار معیّن در بارنامه، طرفین خود را نسبت به آن متعهّد میسازند و به این ترتیب چنانچه مقدار کالای تحویلی در مقصد کمتر از میزان مندرج در بارنامه باشد، متصدّی باربری در هر حال مسؤول خواهد بود مگر آن که ثابت شود که فرستنده کالا مرتکب دسیسه و تقلّب در کسب شده است^[۱۴۱]. بنابراین بر خلاف مندرجات بارنامه، میتوان ثابت کرد که در حقیقت کالا دریافت نشده یا آنکه به مقدار تعیین شده در سند بارنامه نبوده است. اگر متصدّی باربری بتواند ثابت کند که بدون دریافت کالا بارنامه را صادر کرده، از مسؤولیّت معاف است.

ج) بارنامه دارای قابلیت نقل و انتقال است.

البته این نقل و انتقال فقط با بارنامه اصلی^[۱۴۲] و با ظهرنویسی صورت میپذیرد. اگر بارنامه در وجه حامل صادر شود دیگر برای انتقال آن نیازی به ظهرنویسی وجود ندارد. چرا که انتقال آن با قبض و اقباض صورت میپذیرد. ماده ۶۱ قانون دریایی در این باره مقرّر میدارد: «بارنامه دریایی ممکن است مانند چک به نام شخص معیّن یا حامل یا حواله کرد صادر گردد». صرف ذکر این نکته در ماده فوقالذّکر دلیل بر آن نیست که بتوان در حقوق ایران، احکام مربوط به سفته و برات، نظیر حقوق و تعهّدات ناشی از ظهرنویسی را در مورد بارنامه دریایی اجرا کرد و این سکوت قانونگذار و نبودن مقرّراتی در این مورد خود یکی از نقائص مهم قانون دریایی ایران است^[۱۴۳]. در مقابل در بند «ب» از پاراگراف سوم ماده ۱۶ کنوانسیون هامبورگ میخوانیم که در صورت انتقال بارنامه به شخص ثالث از جمله گیرنده با حسن نیّت که با اعتماد به مندرجات بارنامه عمل نموده است، دلیل مخالف آن از طرف حملونقل کننده پذیرفته نمیشود^[۱۴۴]» و میتوان از آن به عنوان معادلی برای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در خصوص اسناد تجاری یاد کرد. مطابق این اصل صاحب امضای مورد تعقیب نمیتواند در برابر دارنده سند تجاری به روابط شخصی خود با صادرکننده و یا دارندگان قبلی استناد کند.

د) بارنامه دلیل مالکیت است.

اشاره شد که بارنامه را مانند اسناد تجاری از قبیل چک و برات میتوان با ظهرنویسی منتقل کرد که این امر به سه شیوه در وجه حامل، شخص معیّن یا حوالهکرد او صورت میپذیرد. ماده ۶۱ قانون دریایی در این باره مقرّر میدارد: «بارنامه دریایی ممکن است مانند چک به نام شخص معیّن یا حامل یا حواله کرد صادر گردد». اگر بارنامه در وجه شخص معیّن باشد دلیل مالکیت او یا شخصی است که بارنامه به نام وی ظهرنویسی شده و در صورتی که بارنامه در وجه حامل باشد دلیل مالکیت متصرّف بارنامه بر کالای بارگیری شده است. در واقع با صدور سند بارنامه، تعهّدی به نفع شخص ثالث گیرنده از سوی متصدّی حملونقل و فرستنده کالا ایجاد میشود و به دلیل مالکیّت کالا بدون آن که نیازی به قرارداد بین گیرنده و متصدّی حمل وجود داشته باشد گیرنده کالا که نام او در بارنامه درج شده است به استناد رابطه قراردادی میتواند کالا را در مقصد از متصدّی حمل مطالبه کند و متصدّی حملونقل و صادرکننده حق ندارند به دلیل نداشتن رابطه قراردادی از تحویل کالا به گیرنده خودداری کنند^[۱۴۵].
بارنامه دریایی زمانی صادر میشود که کالا به کشتی منتقل شود. بارنامه در چهار نسخه صادر میشود که فقط یکی از آنها اصلی است که به فرستنده کالا تحویل داده میشود و سه نسخه دیگر به ترتیب برای مالک، ناخدای کشتی و گیرنده کالا در بندر مقصد است. تعیین تعداد چهار نسخه از بارنامه در قانون ایران به تبعیّت از حقوق فرانسه صورت گرفته است. هر چند که هماکنون در قانون دریایی فرانسه این تعداد به دو نسخه کاهش یافته است که یکی برای فرستنده کالا و نسخه دیگر برای فرمانده کشتی صادر میشود. در انگلستان تعداد نسخ بارنامه منحصر به سه فقره است که علاوه بر فرستنده و متصدی حمل، برای گیرنده کالا نیز صادر میشود. در عرف بینالملل نیز بارنامه در سه نسخه صادر میشود.

مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی

در این مبحث با قرارداد اجاره کشتی آشنا شده و انواع آن را بررسی میکنیم.

گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی

ماده ۱۳۵ از قانون دریایی ایران قرارداد اجاره کشتی را به این نحو تعریف کرده است: «قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد میگردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدّت معیّن و یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخّص تعیین میکند.» ملاحظه میشود همان ایرادی که در خصوص تعریف قانونگذار از قرارداد باربری وجود داشت، بر این تعریف نیز وارد است. در هر دو تعریف با اختلاط دو مفهوم سند و قرارداد مواجه هستیم که ظاهراً قانونگذار تفاوتی میان آنها قائل نشده است. نویسندهای، این اختلاط را ناشی از درک ناقص تدوینکنندگان قانون دریایی ایران از مفهوم Charter party در نظام حقوقی کامنلا میدانند. از نظر ایشان «در این نظام Charter party به معنای قرارداد مکتوب بهرهبرداری از کشتی است»^[۱۴۶]. بنابراین این واژه بر نفس قرارداد دلالت دارد و نه سند مثبِت آن. در این نظام واژه Charter party برای نفس قرارداد اجاره کشتی که صورتی مکتوب دارد به کار برده شده است. «به همین دلیل برخی از نویسندگان داخلی تحت تأثیر نحوه تبیین اجاره کشتی در حقوق کامنلا از واژه قرارداد چارترپارتی برای بیان مقصود استفاده کردهاند که با عنایت به اصول این نظام حقوقی استعمال صحیحی نیست. چرا که واژه چارترپارتی خود بر قرارداد مکتوب بهرهبرداری از کشتی دلالت دارد. بر همین اساس هیچ یک از نویسندگان این نظام حقوقی از واژه Contract of Charter party استفاده نکردهاند»^[۱۴۷]. در کنار چارترپارتی از دو واژه دیگر برای انواع اجاره استفاده میشود. واژه Hire که به معنای قرارداد بهرهبرداری از اموال یا انتفاع از خدمات و عمل غیر در مقابل پرداخت وجه معیّنی به نام اجرت است. در جایی که موضوع قرارداد مال باشد و نه خدمت دیگری، مستأجر امین مؤجر است^[۱۴۸] و واژه Lease که در مقام اجاره دربست به کار برده شده است، نیز به معنای قراردادی است که به موجب آن مالک حق بهرهبرداری انحصاری از مال خود برای مدّت معیّن در قبال اجاره بها را به ثالث واگذار میکند. در این تعریف اجاره عقدی تملیکی است. نکته جالب توجه آنکه برای سندی که در بردارنده مفاد قرارداد و مثبِت وجود آن است نیز از واژه Lease استفاده میشود^[۱۴۹]. در حقوق فرانسه، پیش از تصویب قانون سال ۱۹۶۶ این کشور، احکام مربوط به اجاره کشتی در فصل هفتم از کتاب دوّم قانون تجارت این کشور ذکر و در آن از تعریف اجاره کشتی خودداری گردیده بود. تنها در ماده ۲۷۳ مقرّر شده بود که بهرهبرداری از کشتی به موجب یک عقد اختصاصی موسوم به Affrétment, Charter-partie یا Nolissent محقّق میشود. اشاره قانونگذار به واژه Charter-partie در ماده ۲۷۳ قانون تجارت فرانسه مورد ایراد ریپر، یکی از بزرگترین نویسندگان حقوقی فرانسه قرار گرفت و نامبرده استعمال واژه مذکور را در قانون تجارت با این استدلال که مدلول آن، سند مثبت قرارداد اجاره کشتی است و نه نفس قرارداد، ابهامآمیز دانست^[۱۵۰]. بنابراین نویسندگان حقوقی فرانسه برای پرهیز از اشکال منطقی مندرج در ماده ۲۷۳ قانون تجارت که در آن برای بیان ماهیّت اعتباری عقد اجاره کشتی به سند اشاره کرده بود، دو واژه Affrétment و Charter-partieرا از یکدیگر تفکیک کرده و همچنانکه واژه نخست را برای تعیین ماهیّت قرارداد اجاره کشتی به کار بردهاند، از لفظ اخیر به عنوان سندی که دلالت بر آن ماهیّت اختصاصی دارد استفاده کردهاند. بنابراین Charter-partieسندی است کتبی که شرایط اجاره کشتی و تعهّدات طرفین را مقرّر میکند^[۱۵۱]. امّا در قانون جدید فرانسه قرارداد اجاره کشتی به صراحت تعریف گردیده است. ماده ۱ قانون ۱۸ ژوئن ۱۹۶۶ فرانسه موسوم به قانون راجع به قراردادهای اجاره کشتی و حمل دریایی، در مقام تعریف قرارداد اجاره مقرّر میکند که: «اجاره کشتی قراردادی است که بر اساس آن مؤجر تعهّد میکند که در مقابل دریافت اجرت یک کشتی را در اختیار مستأجر قرار دهد و شرایط و آثار آن را، طرفین قرارداد معیّن میکنند»^[۱۵۲] و اینبار از اختلاط میان دو مفهوم سند و قرارداد اجاره کشتی خودداری شده است. البته تعریف قانونگذار فرانسوی در حقوق ایران کاربرد ندارد. زیرا اجاره در حقوق فرانسه عقدی عهدی به شمار میرود و به همین دلیل در تعریف اجاره کشتی، تعهّد را به عنوان اثر آن معرّفی میکند. امّا در حقوق ما که با الهام از فقه، اجاره را عقدی تملیکی میداند، داخل کردن تعریف حقوق فرانسه از اجاره کشتی به قانون دریایی ایران بدون هیچ تغییری که موجب سازگاری تعریف با اصول پذیرفته شده در حقوق ایران شود خالی از اشکال نیست. امّا متأسّفانه این اتّفاق افتاده است و در تعریف قرارداد اجاره کشتی در قانون دریایی ایران، قانونگذار، اجاره را سندی میداند که به موجب آن مؤجر متعهّد میشود. بنابراین برای پرهیز از اشتباه قانونگذار، همگام با محقّقین دیگر قرارداد اجاره کشتی را به این نحو تعریف میکنیم: «قرارداد اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجارهبها یا کرایهای مشخّص، بهرهبرداری از یک کشتی معیّن را در یک مدّت معیّن یا برای یک یا چند سفر معیّن بین بنادر مشخّص را به منظور حمل کالا یا مسافر به مستأجر واگذار میکند» یا «اجاره کشتی عبارت است از تملیک منافع کشتی معیّن در برابر اجارهبها یا کرایهای معیّن به منظور حمل کالا یا مسافر». تعریف دوم از آنجا که به شرایط معلوم نمودن موضوع اجاره نمیپردازد، اصولیتر به نظر میرسد زیرا اخذ شرط در تعریف یک ماهیّت از نقائص آن محسوب میشود^[۱۵۳]. در خصوص این پرسش که آیا بیان قانونگذار در مقام تعریف قرارداد اجاره کشتی موجب تشریفاتی دانستن عقد میشود یا خیر؟ بیان گردیده است که «در قانون دریایی ایران نیز مادهای که بر لزوم کتبی بودن قرارداد اجاره کشتی اشاره مستقیم داشته باشد، یا به تعبیر اصولی این شرط مدلول مطابقی آن باشد، وجود ندارد. امّا قانونگذار در ماده ۱۳۵ قانون دریایی و در مقام تعریف قرارداد اجاره آن را سندی دانسته است که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد میشود. با عنایت به این که انعقاد در خصوص سند کتبی که وجود واقعی دارد نمیتواند حقیقت داشته باشد به ناچار باید این عبارت قانونگذار را به شرط کتبی بودن قرارداد اجاره جهت اثبات قرارداد، حمل نمود»^[۱۵۴]. در حقوق فرانسه نیز، در صدر ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۷۸-۶۶ مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۶ راجع به قراردادهای اجاره کشتی و حمل دریایی به صراحت اعلام میکند: «قرارداد اجاره کشتی وسیله سند کتبی اثبات میگردد و چارتر پارتی سندی است که تعهّدات طرفین را مقرّر میدارد…..»^[۱۵۵].
در نهایت با وجود آنکه تنظیم سند ضرورت دارد، چون اختیار تنظیم آن به طرفین بدون آنکه تشریفات خاصی مورد نظر باشد، سپرده شده است، بنابراین همچنان باید آن را یک عقد رضایی دانست^[۱۵۶].

سیستم همدوس دسترسی چند گانه CSK
در این سیستم همان­گونه که در [۲۰] و [۴۵-۴۶] نشان داده شده است در مورد پیام دو سمبلی، هر فرستنده دو سیگنال آشوبی یکی برای بیان سمبل ۱+ و دیگری برای بیان سمبل ۱- تولید می­ کند. سیگنال همه کاربران قبل از ارسال با هم ترکیب می­ شود. با فرض این که در هر گیرنده نسخه­ همزمان متناظر با حامل­های آشوبی مربوط به آن­ها در دسترس است، حامل­های آشوبی تولید شده در هر گیرنده با سیگنال دریافتی همبسته می­شوند. سمبل دی­کد شده، متناظر با خروجی بزرگترین همبسته­ساز است.

در همه سیستم­های دسترسی چندگانه ذکرشده از پهنای باند یکسان برای ارسال حامل آشوبی استفاده می­ شود. اگر چه همبستگی متقابل حامل­های آشوبی در یک دوره­ نامحدود صفر است ولی در بازه زمانی محدود به یک دوره­ بیت، غیر صفر می­باشد. غیر صفربودن مقادیر همبستگی متقابل، تداخل میان کاربران را موجب می­ شود که این خود باعث کاهش بازده BER می­ شود. علاوه بر این روش­های مقاوم همزمانسازی آشوب هنوز در دسترس نیست. بازدهی سیستم­های همدوس فقط به عنوان معیار مقایسه استفاده می­ شود. سیستم­های غیرهمدوس که به بازتولید حامل­های آشوبی در سمت گیرنده نیازی ندارند عملی­تر هستند.
سیستم­های ناهمدوس دسترسی چندگانه DCSK مبتنی بر تأخیر زمانی
در روش مدولاسیون DCSK سیگنال حاوی اطلاعات در پی سیگنال مرجع ارسال می­ شود عملکرد یک سیستم دسترسی چندگانه DCSK مبتنی بر تأخیر زمانی^[۶۹] (TLMA-DCSK) بر این مبنا استوار است [۴۲]. برای مثال در یک محیط دو کاربره هر دوره­ بیت به چهار قسمت^[۷۰]زمانی تقسیم می­ شود. برای کاربر اول سیگنال مرجع به دو تکه^[۷۱]تقسیم می­ شود و در قسمت اول وسوم ارسال می­ شود و سیگنال حاوی اطلاعات در قسمت دوم وچهارم ارسال می­ شود. برای کاربر دوم به منظور کاهش تداخل بین سیگنال­های ارسال­شده، ترتیب ارسال تغییر می­ کند. سیگنال مرجع در دو قسمت اول و سیگنال حاوی پیام در قسمت­ های بعدی ارسال می­ شود. با محاسبه همبستگی در قسمت­ های زمانی مختلف با سیگنال ورودی، کاربران مختلف می­توانند اطّلاعات خود را با کمترین تداخل با دیگر کاربران استخراج کنند. روش ارسال چنین سیستمی در شکل (۳-۱۰) شرح داده­ شده­است.
شکل(۳-۱۰): روش ارسال در سیستم­های ناهمدوس دسترسی چندگانه DCSK مبتنی بر تأخیر زمانی.
۳-۲-۴- استفاده از کدهای آشوبی در سیستم­های مخابراتی طیف گسترده رایج
در سال­های اخیر، تلاش­ها برای مطالعه امکان استفاده از دینامیک آشوبی برای ارتقاء سیستم­های مخابراتی افزایش یافته است [۴] و [۴۸]. همان­گونه که پیش از این اشاره شد یکی از روش­های مخابرات طیف گسترده روش دنباله مستقیم است که در آن کاربران با دنباله­های متعامد یا تقریباً متعامد تسهیم می­شوند. کیفیت سیستم­های مخابراتی طیف گسترده­ی دنباله مستقیم به خواص کد گستراننده بستگی دارد بنابراین بیشترین توجهات به تولید دنباله­هایی با خود همبستگی و همبستگی متقابل معطوف است [۴۹-۵۰]. در این قسمت به شرح تولید کدهای گستراننده باینری از نگاشت­های آشوبی پرداخته می­ شود.
یکی از روش­های تولید کدهای گستراننده، استفاده از یک سیستم آشوبی به جای شیفت رجیسترهای فیدبک­دار خطی است. دنباله باینری آشوبی به صورت زیر تولید می­ شود:
(۳-۷)
که در آن به ازای ، و به ازای ، است. بیان­کننده عملگر متوسط­گیری ریاضی است. از میان تعداد زیادی دنباله تولید شده با این روش، دنباله­هایی انتخاب وبرگزیده می­شوند که از نظر معیار همبستگی مناسب باشند تا کیفیت سیستم مخابراتی تضمین شود. به بیان دیگر دنباله­هایی که خواص همبستگی ضعیف از خود نشان می­ دهند از میان بقیه دنباله­ها کنار گذاشته می­شوند. معیار انتخاب شامل انتخاب دنباله­هایی با خود همبستگی شبیه به تابع ضربه و همبستگی متقابل صفر به ازای همه تأخیرها است.
۳-۲-۵- مخابرات محرمانه^[۷۲]
نیاز به مخابرات محرمانه انگیزه مهمی را برای مخابرات با آشوب ایجاد می­ کند. بیشتر تحقیقات در این زمینه به چگونگی استفاده از سیگنال آشوبی برای ارسال محرمانه پیام می ­پردازد. خواص اصلی سیگنال آشوبی که از قبل هم به­آن اشاره شد به این منظور ایده­آل به نظر می­رسد. سیگنال آشوبی ذاتاً غیر متناوب و دینامیک آن نامنظم است. رمزگشایی یک پیام با دامنه کوچک که در یک شکل موج نامنظم و نامتناوب و غیرقابل پیش ­بینی جمع یا مدوله می­ شود، بدون داشتن یک سیستم آشوبی ثانویه برابر با سیستم آشوبی اولیه که با فرستنده همزمان باشد بسیار مشکل است. در مقاله پیشتاز شانون تئوری سیستم­های مخابرات محرمانه [۵۱] از سه جهت روی سیستم­های مخابراتی محرمانه بحث شده­است.

1. 1. اختفاء^[۷۳]؛

1. 1. اختصاصی بودن؛

1. 1. رمزنگاری^[۷۴]

این جهات در متون مخابرات آشوبی توضیح داده شده­است. از نظر شانون اختفاء اشاره به روش­هایی دارد که وجود پیام را از استراق سمع کننده مخفی می­ کند. اختفاء پیام با بهره گرفتن از س
یگنال­های حامل آشوبی به دلیل نامنظم و نامتناوب بودن حامل انجام می­ شود و حضور پیام در تغییرات سیگنال آشوبی واضح و آشکار نیست.
مطابق مقاله شانون، منظر دوم به سیستم­هایی که به تجهیزات مخصوص برای بازیابی پیام نیاز باشد اشاره دارد. این حالت در سیستم­های مخابرات آشوبی، به دلیل آن که استراق­سمع کننده باید گیرنده­ی مخصوصی داشته­باشد به­ طوری­که پارامترهای آن برای دی­کد کردن پیام دقیقاً تنظیم باشد، وجود دارد.
سرانجام رمزگذاری به صورت طبیعی در سیستم­های مخابرات آشوبی اتفاق می­افتد. در روش­های معمول رمزگذاری اغلب از یک کلید برای رمزگذاری پیام استفاده می­ شود. در صورتی که فرستنده و گیرنده کلید رمزنگاری یکسانی به اشتراک بگذارند پیام به هم ریخته در گیرنده می ­تواند بازیابی شود. در سیستم­های آشوبی فرستنده خود به عنوان یک کلید دینامیکی عمل می­ کند. گیرنده برای بازیابی پیام باید بتواند با دینامیک فرستنده همزمان شود که این خود مستلزم آن است که سیستم وپارامترها در گیرنده با فرستنده منطبق باشد.
۳-۳- جمع­بندی
در این فصل به تشریح یک سیستم مخابراتی و اجزای آن به طور عام پردخته شد و مباحث به مربوط جزئیات این سیستم بیان شد. در ادامه ویژگی­های مفید آشوب برای استفاده در مخابرات بیان شد. سپس کاربردهای آشوب در مخابرات از قبیل مدولاسون­های آشوبی شامل دو قسمت دیجیتال و آنالوگ و مخابرات طیف­گسترده و مخابرات امن شرح داده شد.
فصل چهارم
تخمین و همسانسازی کانال در سیستم­های مخابراتی آشوبی
۴-۱- مقدمه
یکی ازاجزای سیستم­های مخابراتی، کانال است. سیگنال ارسالی در کانال تحت تأثیر عوامل مخربی مانند نویز، تضعیف، اعوجاج، محوشدگی وتداخل قرار می­گیرد. تأثیر کانال یا به شکل نویز یا به شکل تداخل بین سمبلی به اضافه نویز می­باشد. اعوجاج باید از سیگنال دریافتی برطرف شده وسپس دی مدولاسیون که همان استخراج اطلاعات از سیگنال است انجام شود. مشخصات یک کانال مخابراتی تعیین کننده عوامل مخرب مؤثر است. کانال مخابراتی می ­تواند تغییرپذیر با زمان یا تغییرناپذیر با زمان باشد. این تغییر پذیری با زمان می ­تواند به علت حرکت گیرنده یا فرستنده و در نتیجه پراکنده­کننده­ها ویا منعکس­کننده­ها، در مسیر ارسال باشد. دراین فصل به اثرات کانال و نحوه­ جبران این اثرات که اصطلاحاً همسانسازی نامیده می­شوند می­پردازیم. به­ طور خاص روش­هایی که در مخابرات آشوبی مورد استفاده قرار می­گیرند مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۴-۲- معرفی اثرات کانال­های مخابراتی
عنوان کانال مخابراتی به واسط میان فرستنده و گیرنده اشاره دارد و جزء جدایی­ناپذیر سیستم­های مخابراتی است. کانال­های فیزیکی می ­تواند به کانال­های سیمی و بی­سیم، بر اساس نوع واسط ارسال، دسته­بندی گردد. هرچند کانال­های سیمی قطعی هستند ولی کانال­های بی­سیم تصادفی و تحلیل آن مشکل است [۱۶] و [۵۲]. یک کانال بی­سیم بر اساس قابلیت تشعشع امواج الکترومغناطیس در فضا تحقق می­یابد. از طرفی محیط جغرافیایی سمت دریافت­کننده می ­تواند بسیار پیچیده و متنوع باشد و ممکن است کاربران حرکت تصادفی داشته­باشند. در شرایط عملی مخابرات، انتشار مستقیم امواج فوق کوتاه و مایکروویو و انکسارهای مختلف از پراکنده­کننده­ های امواج وجود دارد. این موارد موجب تخریب و تلفات سیگنال­های دریافتی می­ شود.

• • تخریب­ها:

اثر سایه­ای^[۷۵]: نیمه­کور بودن میدان دید در ناحیه گیرنده عموماً باعث سدشدن سیگنال ارسالی با موانع بزرگ مانند ساختمان­های بزرگ می­ شود.
اثر دور- نزدیک^[۷۶]: به دلیل حرکت گیرنده و تغییر فاصله بین گیرنده و فرستنده به صورت تصادفی تغییر می­ کند. سیگنال ارسالی با توان ثابت ارسال می­ شود ولی گیرنده با شدت مختلف آن را دریافت می­ کند. این موضوع به عنوان یک اثر غیرخطی در سیستم­های مخابراتی مطرح می­ شود.
اثر داپلر^[۷۷]: این اثر وقتی کاربر با سرعت بالا حرکت می­ کند باعث تخریب سیگنال می­ شود و به سرعت کاربر و فرکانس حامل بستگی دارد.

• • اتلاف­ها:

تلفات انتشار: تضعیف سیگنال در مسیر ارسال بر روی کانال اجتناب­ناپذیر است. این تلفات معمولاً وقتی فاصله­ی ارسال در حد کیلومترها طولانی باشد قابل توجه است.
تلفات محوشدگی آرام^[۷۸]: این تلفات ناشی از اثر سایه­ای وبه دلیل مسدود شدن مسیر ارسال با کوه­ها و ساختمان­های بلند است. چنین تلفاتی تصادفی است و با توزیع گوسی مدل می­شوند.
تلفات محوشدگی سریع: در یک محیط انتشار چندمسیره که با توزیع رایلی یا رایسی مدل­می­ شود، تضعیف محوشدگی سریع بر اثر نرخ تغییر محیط چندمسیره که می ­تواند نسبتاً بالا باشد رخ­دهد.
۴-۳- همسانسازی در سیستم­های مخابراتی آشوبی
دنباله اطلاعات ابتدا در سیستم آشوبی کدگذاری شده تا سیگنال مدوله شده ایجادشود سپس بر روی کانال مخابراتی ارسال می­ شود. قبل از دی­مدولاسیون باید این اعوجاج­ها برطرف گردد. در چنین مواقعی همسانسازی کانال برای جبران اعوجاجات کانال نیاز است. مقابله با اثرات کانال غیر ایده­آل و بهبود کیفیت دی­مدولاسیون سیستم­های مخ
ابراتی هدف اصلی همسانسازی کانال است. در این­صورت همسانسازی باید به­گونه ­ای انجام شود که در تصمیم برای بیت ارسالی خطایی به ­وجود نیاید. برای کانال­های متغیربا زمان ودارای تداخل بین سمبلی^[۷۹](ISI)، همسانسازی کانال را می­توان با فیلتر وفقی انجام داد. یک سیستم ساده مخابرات آشوبی در شکل زیر نشان داده­ شده­است. با توجه به شکل زیر به بحث در مورد مسأله همسانسازی در مخابرات آشوبی می­پردازیم.
شکل(۴-۱): یک سیستم ساده مخابراتی آشوبی.
به دلیل تفاوت اساسی بین روش­های مدولاسیون رایج ومدولاسیون آشوبی، الگوریتم­های رایج همسانسازی برای مدولاسیون آشوبی قابل استفاده نیست بنابراین طراحی روش­های مخصوص برای مخابرات آشوبی مورد نیاز است. اگر مشخصات کانال مشخص باشد با یک روش تخمین می­توان سیگنال آشوبی ارسالی را تخمین زد. در بسیاری از موارد عملی پارامترهای کانال ناشناخته هستند. در چنین شرایطی همسانسازی کانال فقط با بهره گرفتن از سیگنال دریافتی خراب­شده انجام می­ شود که این نوع همسانسازی، همسانسازی کور کانال نامیده می­ شود.
۴-۴- تاریخچه همسانسازی در مخابرات آشوبی
در سال­های گذشته چندین روش برای همسانسازی کور آشوبی بر مبنای خواص مختلف سیگنال آشوبی ایجاد شده است. برای مثال در روش مبتنی بر همزمانسازی [۵۳-۵۴] از همزمانسازی آشوبی بین فرستنده و گیرنده برای تخمین و ردیابی اعوجاجات کانال­هایی مانند محوشونده متغیر با زمان و چند مسیره استفاده شده است. در [۵۵] روش کنترل­ کننده وفقی برای کانال فیدینگ استفاده شده است. این روش دارای نقایصی مانند ردیابی آهسته است. در [۵۶] از یک کمیت پیچیده به نام حجم فضای فاز ^[۸۰](PSV) که با بهره گرفتن از خاصیت بعد محدود سیگنال آشوبی، به­دست آمده استفاده شده­است. مسأله تخمین کانال به­ صورت یک مسأله بهینه­سازی در آمده که در آن حجم فضای فاز، تابع هزینه مینیمم شونده است. این روش، مینیمم حجم فضای فاز (MPSV) نامیده می­ شود. در [۵۷] یک روش شناسایی^[۸۱] با بهره گرفتن از خاصیت پیش ­بینی­پذیری کوتاه مدت سیگنال آشوبی پیشنهاد شده است که مینیمم خطای پیش ­بینی غیر خطی^[۸۲](MNPE) نامیده می­ شود. این روش نتایج خوبی برای کانال­هایی که با مدل AR مدل شده ­اند ارائه می­دهد. در [۵۸] یک روش همسانسازی کور بر مبنای شبکه عصبی توابع پایه شعاعی^[۸۳] پیشنهاد شده­است. با فرض تبعیت ضرایب کانال از مدل مشخصی (مثل AR) می­توان همسانسازی کور کانال را به عنوان یک مسأله تخمین توأم پارامتر و حالت فرمول­بندی کرد. فیلترهای غیرخطی مانند فیلترکالمن گسترش­یافته^[۸۴](EKF) می ­تواند برای تخمین توأم پارامتر و حالت سیستم بیان شود. از EKF برای تخمین حالت سیستم آشوبی اولین بار در [۵۹] استفاده شده­است. در [۶۰] استفاده از EKF برای همزمانسازی سیستم مخابراتی آشوبی پیشنهاد شده و در [۶۱] پایداری EKF در همزمانسازی آشوبی بررسی شده­است. در [۶۲] فیلتر کالمن گسترش­یافته برای همسانسازی وفقی کور ارائه شده است. اگرچه در [۶۳] مشاهده شده است که پایداری روش اخیر همیشه تضمین نمی­ شود. روش­های جدیدی بر مبنای فیلتر گوسی، که در آن با بهره گرفتن از معادلات فیلترینگ غیر خطی، بدون هیچ هزینه اضافی، EKF ارتقاء و بهبودیافته است در [۶۴] معرفی­شده­است. سرانجام در [۶۵] یک روش همسانسازی کور بر مبنای فیلترینگ ذره­ای^[۸۵]پیشنهاد شده است.
۴-۵- استفاده از روش­های شناسایی سیستم^[۸۶] در تخمین و همسانسازی کانال در مخابرات آشوبی
مسأله شناسایی کور یک سیستم AR با سیگنال محرک آشوبی را می­توان وارد مسأله همسانسازی در سیستم­های مخابرات آشوبی نمود. در این جا به دو روش معرفی تخمین مبتنی بر دینامیک، که از خواص ذاتی سیگنال آشوبی برای شناسایی سیستم استفاده می­ کند، می­پردازیم.
۴-۵-۱- روش شناسایی مینیمم حجم فضای فاز (MPSV)
به­ طور کلی این روش از یک تخمین مبتنی بر دینامیک به نام MPSV برای تخمین ضرایب AR با بهره گرفتن از روش فیلترینگ معکوس استفاده می­ کند. این روش علاوه­براین که می ­تواند یک سیستم AR را به دقت شناسایی کند از روش­های شناسایی بهینه آماری که در آن یک تخمین­گر کمترین مربعات^[۸۷](LS) با سیگنال محرک گوسی به­کار گرفته می­ شود، مؤثرتر عمل می­ کند.
در مواجهه با یک سیگنال آشوبی، چگالی احتمال اصلی­ترین بیان از دیدگاه اطّلاعاتی نیست اگرچه روش­های آماری مانند ماکزیمم درستنمایی^[۸۸]، مینیمم واریانس^[۸۹]و آمارگان مرتبه بالا برای شناسایی در سیستم آشوبی استفاده می­ شود ولی روشن است که این روش­ها نمی ­توانند خواص ویژه، ذاتی و قطعی دنباله ورودی آشوبی را وارد محاسبات کنند [۶۶-۶۷]. بنابراین
نتایج شناسایی برای حالت آشوبی بهینه نیست. پردازش به روش دینامیکی در مقایسه با روش­های آماری کلاسیک نیازمند استخراج اطّلاعات سیگنال آشوبی به صورت کامل است. روش MPSV بر این پایه استوار است که یک سیگنال آشوبی یک حجم محدود در فضای فاز با بعد بی­نهایت را اشغال می­ کند. یک سیگنال تصادفی هیچ الگوی منظمی در چنین فضای فازی از خود نشان نمی­دهد و بنابراین حجم زیادی را اشغال می­ کند. این کمیت پیچیده یعنی PSV به­عنوان یک تابع هدف یا هزینه برای شناسایی یک سیستم که با یک سیگنال آشوبی تحریک شده است استفاده می­ شود. پاسخ سیستمی که در ادامه بررسی می­ شود با مدل AR با درجه­ مناسب با تقریب خوبی مدل می­ شود که این خود به دلیل آن است که هر سیستم خطی از جمله کانال مخابراتی را می­توان به صورت AR بیان کرد [۶۸]. در [۵۶] نشان داده شده است که این روش، تخمین دقیقی از پارامترهای سیستم ارائه می­دهد.
شناسایی سیستم با دنباله ورودی آشوبی

مساله ۳۴ : خریدن قلعه به درهم هایی ، بنابر اینکه مشترک قرار دهد ، جایز است وابوحنیفه به این مطلب قائل است .
وشافعی گفته است : جایز نیست
دلیل ما : اجماع شیعه است واخبارشان دلالت براین دارد وهمچنین اصل جوازش است ومنع به دلیل نیاز دارد ونیز مردم این کار را از زمان پیامبر صلی الله علیه وآله تا امروز ، انجام می دادند وهیچ کسی انکار نکرده است .

مساله ۳۵ : إذا قال : اشتریت منک هذه القلعه ، واستأجرتک علی أن تشرکها أو تخذوها کان جائزاً
واختلف أصحاب الشافعی :
فمنهم من قال : فیه قولان ، لانه بیع فی عقد اجاره
ومنهم من قال : لایجوز قولا واحداً ، لانه استأجره فی العمل فیما لایملک .
دلیلنا : أن البیع والاجاره جمیعاً جائران علی الانفراد بلا خلاف ، فمن منع الجمع بینهما و حکم بفساده فعلیه الدلاله .
مساله ۳۵ : اگر بگوید: این قلعه را از تو خریدم و به تو اجاره می دهم بنابر اینکه شریک باشی یا مختص خودت باشد (انفرادی باشی) این امر جایز است. و یاران شافعی اختلاف نظر دارند پس بعضی از آنها گفته اند: در آن دو قول است, بخاطر اینکه معامله و خرید در عقد اجاره است و بعضی از آنها گفته اند: در او دو قول است، بخاطر اینکه معامله و خرید در عقد اجاره است و بعضی آنها گفته اند: جایز نیست بعنوان یک قول واحد بخاطر اینکه این اجاره در چیزی است که مالک نمی شود
دلیل ما: قطعا بیع و اجاره باهم بدون اختلاف و نظر جایز است، پس کسی که بیع بین آن دو را منع کند باید دلیل بیاورد.
مساله ۳۶ : إذا أذن لمملوک غیره أن یشتری نفسه له من مولاه بکذا ، فاشتراء به لایصح ذلک .
ودأصحاب الشافعی فیه وجهان : أحدهما : مثل ماقلناه . والثانی : أنه یجوز .
دلیلنا : ماثبت أن العبد لایملک شیئاً ، ولیس له التصرف فی نفسه ، وإذا ثبت ذلک لم یجز أن یکون وکیلاً لغیره إلا إذا أذن له مولاه فیه .
مساله ۳۶ : اگر به مملوک دیگری اجازه داده شود که خودش را از مولایش برای خریدار (آن فرد ثالث) ، به فلان مقدار بخرد و او آن را بخرد ، چنین معامله ای صحیح نمی باشد .
و دووجه برای اصحاب شافعی دراین مساله است :
اول : مثل آنچه که گفتیم
دوم اینکه جایز است
دلیل ما : چیزیست که ثابت شده است که عبد چیزی را مالک نمی شود وتصرفی برای عید در نفس خودش وجود ندارد مگر اینکه مولا وسرپرستش دراین مورد اجازه بدهد .
مساله ۳۷ : إذا اشتری العبد نفسه من مولاه لغیره . فصدقه ذلک الغیر ، او لم یصدقه ، لم یکن البیع صحیحاً . ولایلزمه شی ء .
وقال الشافعی علی قوله بصحه ذلک : ان صدقه لزمه الشراء ، وان کذبه حلفه وبرء ، وکان الشراء للعبد فیملک نفسه وینعتق ، ویکون الثمن فی ذمته یتبعه السید فیطالبه .
دلیلنا : أنا قد بینا أن بیعه فاسد ، وإذا کان کذلک فالتفریع علیه فاسد .
مساله ۳۷ : اگر عبد خودش را از مولایش برای دیگری بخرد وآن فرد دیگر اورا قبول کند و تصدیق کند یا قبول نکند ، بیع صحیح نمی باشد وچیزی برای او لازم وواجب نمی شود .
وشافعی بنا برقولش به صحت این گفته است :اگر تصدیق کند ، خریدنش لازم می شود
واگر تکذیب کند قسم می خورد وتبرئه می شود واین خرید برای عبد می باشد و مالک خودش می شود وازاد می گردد و ثمن وقیمت در ذمه اش می باشد که مولایش پیگیری می نماید ومطالبه می کند
دلیل ما : این که روشن کریم بیعش فاسد است و زمانی که این چنین باشد ، نتایج مرتب برآن فاسد می باشد .
مساله ۳۸ : إذا قال : اشتریت منک أحد هذین العبدین بکذا ، أو احد هولاء العبید الثلاثه بکذا ، لم یصح الشراء وبه قال الشافعی .
وقال ابوحنیفه : إذا شرط فیه الخیار ثلاثه أیام جاز ، لان هذا غرر یسیر ، وأما فی الأربعه فما زاد علیها فلا یجوز .
دلیلنا أن هذا بیع مجهول ، فیجب أن لا یصح ، ولانه بیع غرر لاختلاف قیم العبید ، ولانه لا دلیل علی صحه ذلک فی الشرع .
وقد ذکرنا هذه المساله فی البیوع ، وقلنا : أن أصحابنا رووا جواز ذلک فی العبدین . فان قلنا بذلک تبعنا فیه الروایه ، ولم نفس غیرها علیها .
مساله ۳۸ : اگر بگوید : یکی از این دوعبد رابه فلان مقدار از تو می خرم یا یکی از سه عبد رابه فلان مقدار می خرم ، این خرید صحیح نیست وشافعی به این مطلب قائل است .
وابوحنیفه گفته است : اگر دراین معامله شرط خیار به مدت سه روز بکند ، جایز است ، چون این ضرر کم است ، و اما در چهار روز خیار شرط وبیشتر برآن جایز نیست .
دلیل ما : این که این ، معامله مجهول است ، وچون ان بیع ضرری است بخاطر اختلاف قیمت عبدها وبخاطر اینکه هیچ دلیلی برصحت آن در شرع وجود ندارد . پس صحیح نبودنش ، واجب است
واین مساله را در بیع ها ذکر کرده ایم وگفتیم که اصحاب ما جواز این را در دو عبد روایت کرده اند : پس اگر به این مطلب نظر داشتیم ، روایت در آن را تبعیت می کنیم وغیرش را برآن قیاس نمی کنیم .
فصل چهارم:
ادبیات تحقیق
بیع سلف و صیغه های آن
بیع سلف مترادف بیع سلم است که پیش فروش و پیش خرید گویند که این بیع برعکس نسیه می باشد یعنی زمانی که ثمن نقد و تعهد فروشنده در تسلیم مبیع کلی ، مؤجل باشد^[۱]. و بیع سلف دارای شرایطی می باشد :

1. 1. عقد بالفظ اسلفت یا اسلمت واقع می شود و طرف دیگر قبول می نماید^[۲]

1. 1. جنس ، مقدار و وصف مبیع ذکر گردد

1. 1. ثمن قبل از آنکه بایع از مشتری جدا شود به قبض بایع داده شود^[۳]

1. 1. تسلیم مبیع در وقت سر رسید ممکن باشد .

از آنجا که در قرارداد پیش فروش ابعاد و اوصاف و مساحت و زمان شروع و اتمام کار مشخص است شباهت فراوانی میان این دو نهاد وجود دارد و از آنجا که در قرارداد پیش فروش قسمتی از ثمن نقدا پرداخت می شود و قسمتی به طور اقساط به فروشنده داده می شود تفاوت این دو به خوبی آشکار می شود و منطبق دانستن کامل قرارداد پیش فروش با بیع سلم موجب خواهد شد حکم بر بطلان بسیاری از قراردادهای پیش فروش بدهیم که اصلا مطلوب نظم حقوقی فعلی ما نمی باشد .
پیشینه تاریخی بیع سلف و سلم
برپایه گزارشهای پرشمار در فقه اسلام قراردارد وسلم درزمان رسول خدا (ص) رواج داشته و از وی حضرت (ص) با تبین شرایط آن تقرر گردید نخست باید به حدیث ابن عباس اشاره کرد که به عنوان یکی از اصول بیوع معرفی شده است و به موجب این حدیث که حاکی از ازدواج عقدسلمه درمدینه است میوه ها را برای یک سال دوسال پیش خرید میکردند وپیامبر (ص) قرار داد رادر صورت ( کیل معلوم و وزن معلوم ) تا ( اجل معلوم تا …فرمودند^[۴] ) اینگونه قرار داد علاوه بر میوه در فرآورده های کشاورزی چون خرما گندم کشمش جو نیز گزارش شده است .
بر اساس گزارش عبدالرحمن وعبدالله بن ابی اوخفی در زمان رسول اکرم (ص) اصحاب با نبط شام در محصولاتی چون گندم ؛ جو و کشمش قرارداد سلم منعقد میکردند در برخی از گزارشها آمده است که اینگونه قرار داد تا زمان ابوبکر و عمر نیز ادامه یافت . در دوران خلفا با گسترش فتوح و رونق تجارت به طبع قرارداد سلم که علاوه بر رواج در میان کشاورزان در تجارت وانتقال کالا از شهری به شهر دیگر ی به آن نیاز بود ازگسترش چشمگیری برخوردار گردیده است بدین ترتیب دوران صحابه و تابعین سلم کشاورزان وباغداران و تجارتی در اشیایی چون قراردادهای غذایی میوه ،سبزیجات ،گوشت حیوان کالاهای چون پارچه و لباس مطرح شد و در سده بعدی به صید ماهی وپرندگان کفش ، صنایع دستی ،جواهرات، سنگهای قیمتی و گونه های مختلفی از کالاتعمیم یافت^[۵] .
درمکتب اهل بیت (ع) نیزاحادیث فراوانی درباره مشروعیت سلم و برخی ازاحکام جزیی مربوط به آن وارد شده است . به عنوان نمونه درخور توجه میتوان به احادیث منقول از امام صادق (ع) اشاره کرد به موجب این احادیث علاوه بر جواز سلم درنخل وزع ، سلم در طعام وکالاهایی مانند حریر ، با شرایطی چون کیل معلوم ، توصیف طول وعرض آن اجل معلوم و مسمی مشروع دانسته شده است^[۶] .
درنهایت باید یادآور شد که در کتب فقهی از بیع سلف تعاریفی ارائه شده که قبلا یکی از آنها را ذکر کرده ایم .
اینکه تعاریف دیگری از بیع سلف از کتب فقهی ذیلا ارائه می گردد . بیع سلم که در فارسی به پیش فروش معنی میشود برخی از فقها درتعریف آن چنین گفته اند که فروختن کالای کلی در ذمه که به واسطه ذکرنوع و اوصاف آن را معین نمایند وبرای تحویل آن به مشتری ، زمان معین در عقد مقدر کنند در مقابل ثمن مشخص و معلومی که درهمان مجلس عقد ازمشتری گرفته میشود^[۷] .
بیع سلف درحقوق اسلام و ایران
گفتار اول : بیع سلف در اکثر کتابهای فقهی اعم از شیعه و اهل سنت به عنوان یکی از اقسام بیع مطرح و تعریف گردیده است وبرای آن شرایط واحکامی بیان شده است که در بخش های آینده بیان خواهد شد… آنچه در اینجا به آن خواهیم پرداخت حکم آن قسم از بیع از نظر صحت و دلیل آن میباشد.
بیع سلم ازدیدگاه حقوق اسلام یک بیع صحیح میباشد وشارع مقدس حکم به جواز آن نموده است . دلایلی که دراین باره گفته شده است عبارت است ازکتاب سنت ، اجماع مسلمین و قانون مدنی می باشد که در ذیل خواهد آمد^[۸] .
بند ۱- کتاب دلیلی که ازقرآن بر جواز بیع سلم آورده اند ، قول خداوند متعال است .(( یا ایها الذین آمنو إذاتدانیتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ))^[۹]
ابن عباس معتقد است که آیه فوق دلیل جواز بیع سلم می باشد.^[۱۰]
درتوضیح کلام او گفته شده است که دین عام است وشامل دین سلم و دین غیرسلم می شود و ابن عباس آن را به دین سلم تفسیر کرده است.
هرچند که حضرت آیت الله سید حسن مصطفوی براین عقیده اند که (( ظاهرا به این آیه نمیتوان بر صحت بیع سلم استدلال کرد زیرا آیه میگوید اگر دین موجل به طور صحیح محقق شد آنرا مکتوب نمایید )) برخی دیگر چنین توجیه کرده اند که سلم هم دینی است که تامدت معین میباشد و آیه نیز شامل آن میشود .

امروزه تهیه کاتالیزگرها، به­منظور استفاده در فرآیندهای مختلفی مانند اپوکسایش اولفین­ها، هیدروژنه کردن^[۱۵] آلکن­ها، اکسایش الکل­ها و … مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته­اند. از این میان کاتالیزگرهای ناهمگن به­علت داشتن ویژگی­هایی نظیر جداسازی آسان، قابلیت بازیابی و استفاده مجدد و شیمی سبز، توجه ویژه ای را به­خود جلب کرده اند.
اخیرا روش­های زیادی برای به­دام انداختن کمپلکس­های فلزات واسطه بکار گرفته شده است. از آن جمله می­توان به تثبیت کمپلکس­های باز شیف فلزات واسطه روی مواد کربنی اشاره کرد]۲۷ و ۲۶ .[

از میان کمپلکس­های فلزات واسطه­ای که به­عنوان کاتالیزگر به­کار رفته اند، کمپکلس­های مولیبدن به­ طور ویژه­ای در بهبود واکنش­های اکسایش مؤثر هستند. مطالعات زیادی بر روی اپوکسایش آلکن­ها توسط کاتالیزگرهای همگن و ناهمگن مولیبدن انجام گرفته است. همچنین کمپلکس­های مختلفی از مولیبدن بر روی بسترهای متفاوتی تثبیت شده اند که در ادامه به برخی از این کمپلکس­ها پرداخته می­ شود.
در سال ۲۰۱۴ فراهانی و همکارانش، کاتالیزگر جدیدی را برای واکنش اپوکسایش معرفی کردند که بر پایه ترکیب مولیبدن بود. به این منظور بستر کربن فعال با ۳-آمینو پروپیل تری­متوکسی سیلان^[۱۶]بوسیله اتصال کووالانسی، عامل­دار شده و سپس بهMoO₂(acac)₂ اتصال داده شد. آنالیز ICP حدود ۰۶/۰ میلی­مول مولیبدن به ازای هر گرم کاتالیزگر را نشان داد. اپوکسایش اولفین­ها و آلیل الکل­ها بوسیله ترشیوبوتیل هیدروپراکسید (TBHP) با این کاتالیزگرها انجام شد]۱۳ [ (شکل۱-۷).
شکل ۱-۷: مراحل آماده سازی کاتالیزگر Mo-APTS-AC
در سال ۲۰۱۴ لولودی ^[۱۷]و همکارانش، دو کمپلکس باز شیف از منگنز (II) ^[۱۸]را بر روی بستر کربن فعال سنتز کردند. این کاتالیزگرهای ناهمگن در اپوکسایش آلکن­ها بکار گرفته شدند و از H₂O₂ به­عنوان اکسنده استفاده شد]۲۸[.
شکل ۱-۸: شمای سنتزی کاتالیزگر L1@ACox- MnII
شکل ۱-۹: شمای سنتزی کاتالیزگر L₂@ACox- MnII
در سال ۲۰۱۲ ولی الله میرخانی و همکارانش، تهیه و بررسی فعالیت کاتالیزوری MoO₂(acac)₂ تثبیت شده بر روی بستر نانولوله­های چند دیواره (MWCNT) اصلاح شده با ۲-آمینو پیریدین و ۱و۲-دی­آمینوبنزن را گزارش دادند(شکل۱-۱۰). کاتالیزگرهای[MoO₂(acac)@amine-MWCNTs] بوسیله آنالیز عنصری،FT-IR ، SEMو UV-Vis ارزیابی شدند. این کاتالیزگرهای ناهمگن جدید، در اپوکسایش آلکن با ترشیو بوتیل هیدروژن پراکسید و ۱و۲-دی­کلرواتان به­عنوان حلال بکار گرفته شدند و قابلیت بازیابی بدون کاهش فعالیت کاتالیزوری نشان دادند]۲۹[.
.[MoO₂(acac)@DAB-MWCNT]و [MoO₂(acac)@APy-MWCNT] شکل ۱-۱۰: مراحل تهیه کاتالیزگرهای ناهمگن
انواع مختلفی از کمپلکس­های باز شیف منگنز(III) سالن بررسی شده اند]۳۳-۳۰ .[نمونه ای از آن در سال ۲۰۰۷ توسط فریر و همکارانش صورت گرفت که مراحل بکار گرفته شده برای نشاندن کمپلکسی از منگنز روی سطح بستر کربن فعال به دو روش در شکل ۱-۱۱ آورده شده است]۳۴٫[
در سال­های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ فریر ^[۱۹]و همکارانش، کمپلکسی از Cu(acac)₂ را روی بستر کربن فعال تثبیت کردند که این عمل طی چهار مرحله شامل اکسایش بستر با اسید نیتریک، واکنش با تیونیل کلراید، عامل­دار شدن با یک لیگاند مانند تری ان- بیس(۳- آمینو پروپیل) آمین یا هگزان دی­آمین و سپس تثبیت کمپلکس روی کربن فعال اصلاح شده انجام می­پذیرد. در شکل ۱-۱۲ می­توان چگونگی تثبیت این کمپلکس را مشاهده کرد]۳۶و۳۵[. [Cu(bpy)₂]Br₂ و کمپلکس­های باز شیف مس (II) نیز  نمونه­های دیگری از کمپلکس­های مس بکار رفته می­باشند]۳۸ و۳۷[.
شکل ۱-۱۲: تثبیت کمپلکسی از مس روی سطح کربن فعال اصلاح شده]۲۷[.
از دیگر پژوهش­هایی که در زمینه تهیه کاتالیزگر ناهمگن صورت گرفت، ساخت کمپلکس باز شیف نیکل(II) می­باشد که توسط گروه ­های آمینی روی سطح کربن فعال قرار داده شد]۳۹[(شکل۱-۱۳).
شکل ۱-۱۳: تثبیت کمپلکسی از نیکل روی سطح کربن فعال اصلاح شده.
فصل دوم
تجربی
۲-۱ بررسی اپوسایش آلکن­ها توسط سیستم­های کاتالیزوری ناهمگن مولیبدن و بازشیف مولیبدن تثبیت شده بر روی کربن فعال عامل­دار شده
کاتالیزگرهای ناهمگن مولیبدن و باز شیف مولیبدن با عامل­دار کردن بسترکربن فعال و سپس نشاندن فلز بر روی آن تهیه و با بهره گرفتن از روش­های طیف سنجی ساختار آن شناسایی شد. در مرحله بعد این کاتالیزگرها در اپوکسایش چند آلکن­ بکار گرفته و برای این منظور عوامل گوناگونی همچون نوع و مقدار حلال و اکسنده، مقدار کاتالیزگر، دما و زمان بهینه شدند.
۲-۱-۱ مواد بکار گرفته شده
مواد بکار گرفته شده شامل کربن اکتیو، اسید نیتریک (HNO₃)، تیونیل کلراید SOCl₂))، دی اتیلن­­تری­آمین، سالسیل آلدهید، کمپلکس مولیبدن MoO₂(acac)₂ و سایر مواد شامل آلکن­ها (سیکلواکتن، استایرن، α- متیل استایرن، α-پینن، ۱- اکتن، سیکلوهگزن و ۱- هگزن).
اکسنده­ها ( ترشیو بوتیل هیدروژن پراکسید %۷۰ (TBHP)، اوره هیدروژن پراکسید (urea-H₂O₂)، آب اکسیژنه %۳۵ (H₂O₂) .
سدیم پریدات (NaIO₄)، تترابوتیل آمونیوم بروماید، ۲،۴- پنتان دی ان (acac)، آمونیاک
حلال­ها شامل: استونیتریل(CH₃CN) ، تتراکلریدکربن (CCl₄)، کلروفرم (CHCl₃)، دی­کلرومتان (CH₂Cl₂)، استون (C₃H₆O)، اتانول (C₂H₅OH)، تولوئن (C₇H₈) است، که تمامی این مواد از شرکت Merk و Fluka خریداری و در فرایند سنتز و بهینه سازی بکار گرفته شدند.
۲-۱-۲ دستگاه های بکار گرفته شده
۲-۱-۲-۱ دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)
محصولات اپوکسایش از طریق مقایسه ی زمان بازداری آن­ها با نمونه های خالص شناسایی شدند و بازده آن­ها تعیین و میزان پیشرفت واکنش­ها ارزیابی شد. بدین منظور دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل میکرو پارس با آشکار ساز یونش شعله ای و ستون silicon DC-200، ساخت شرکت طیف گستر بکار گرفته شد که مشخصات دستگاه در جدول ۲-۱ آورده شده است.
جدول۲-۱: مشخصات دستگاه کروماتوگرافی گازی

در تجزیه و تحلیل تحولات لبنان و فلسطین و با توجه به شکست اسرائیل و ناکامی های پی در پی امریکا برای اجرای طرح‌هایش و تضعیف جریان سازش در منطقه و تقویت جبهه مقاومت، می‌توان گفت که تمام این تحولات در پرتو فشارهای مضاعفی است که امریکایی‌ها طی چند سال گذشته و مخصوصاً پس از ۱۱ سپتامبر بر منطقه وارد کردند و موجب شدند که نقش ایران در منطقه، گسترش یافته و دامنه نفوذ این کشور بر تمام تحولات، سایه اندازد. لذا می‌توان این توسعه نفوذ را در چهار شاخص عمده، متبلور دید:

۱- ایفای نقش محوری در پروسه صلح خاورمیانه
پس از جنگ ۳۳ روزه لبنان، این پذیرفته شده است، که ایران از طریق حزب الله لبنان هر زمان که بخواهد میتواند بر روند صلح در خاورمیانه تأثیر بگذارد. مارتین ایندیک، مدیر بخش خاورمیانه شورای عالی امنیت ملی امریکا، معتقد است که ایران با حمایت از حزب الله که خواهان نابودی اسرائیل است موجب شده که هیچ برنامه صلحی در خاورمیانه، میان اعراب و اسرائیل شکل نگیرد و تنها زمانی، این فرایند، کامل می‌شود که اصول آن در توافق با ایران باشد و ایران با آن سیاست‌ها مخالفتی نداشته باشد.
۲- افزایش جایگاه و منزلت نظامی و اطلاعاتی ایران در منطقه و جهان
کی. جی. هالستی در کتاب تحلیل سیاست بین الملل می گوید:
دولت‌هایی که از لحاظ توان نظامی متعارف در برابر دشمنان خود، نسبتاً ضعیف هستند، قادرند در خارج از مرزهای خود و با نفوذ در میان گروه‌های خاص، مبارزه علیه دشمنان خود را ادامه دهند؛ بدون آن‌ که از لحاظ پول و تجهیزات با خطر برخورد نظامی کشور مورد نظر، متحمل ضررهای زیادی بشوند، در این کشور رخنه کنند. مطمئناً دولت قدرت‌مند، دولتی نیست که صرفاً نیروی نظامی گسترده متعارف یا هسته ای دارد، بلکه تکیه بر توانایی های نظامی، اطلاعاتی در خارج از مرزهای کشور و توسط گروه‌های مدافع، مهم‌ترین ابزار قدرت محسوب می شود.
در این راستا، توان بالای اطلاعاتی حزب الله در جنگ، بروشنی نشان داد که نسبت به اسرائیل دست بالاتری دارد و این توان، می‌تواند هر زمانی که اراده شود در اختیار ایران قرار گیرد و جایگاه این کشور را در مقایسه با رقبای خود در وضعیت بهتری قرار دهد. آیا این جایگاه ویژه‌ای که حزب‌الله لبنان (که در حقیقت عمق استراتژیک ایران در منطقه است) به دست آورده است ناشی از پی‌گیری‌های سیاست‌های غلط و یکجانبه‌ای نیست که امریکا و متحد منطقه‌ای‌اش، یعنی اسرائیل انجام داده‌اند؟
۳-افزایش قدرت بازدارندگی در صورت درگیری احتمالی
دست گذاشتن روی نقطه ضعف دشمن؛ به خصوص انجام فعالیت‌های اطلاعاتی در کنار مرزهای دشمن، حتی در درون خاک آن و آسیب‌پذیر کردن دشمن از این نقاط از نظر نظامی و عملیاتی، تأثیرش از بعد بازدارندگی، به مراتب بسیار بیشتر از تأثیر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است. [۵۸] این تأثیر و نفوذ در کنار تبعیت دبیرکل حز‌ب الله لبنان می‌تواند به خوبی قدرت ایران را در منطقه در صورت هرگونه درگیری نشان بدهد. سیدحسن نصرالله در مصاحبه با روزنامه همشهری گفته بود:
حزب‌الله، مدیون کمک‌ها و حمایت‌های ایران است. ما از ولایت فقیه که نمود آن را در شخص رهبری ایران می‌بینیم اطاعت محض داریم. گوش به فرمان ولایت فقیه هستیم و در این باره (حمله احتمالی امریکا به ایران) هرچه ولایت فقیه دستور دهند بدون چون و چرا و با تمام توان، اجرا خواهیم کرد. دفاع از جمهوری اسلامی ایران، یک واجب شرعی است.
۴- رشد جریان‌های اصیل اسلامی موافق ایران و مخالف غرب
پیروزی حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه بر ارتش اسرائیل که تا آن زمان، اعراب، آن را شکست‌ناپذیر می‌دانستند در واقع پیروزی مدل تفکر انقلاب اسلامی و احیای مجدد شکوفه‌های آن در کل منطقه بوده است و نشان داد که چگونه با تمسک به این مدل، می‌توان دشمن را شکست داد. نوام چامسکی، متفکر امریکایی می‌گوید:
اکنون، هویت سیاسی جدید بر پایه مفاهیم اسلامی در منطقه، در حال شکل‌گیری است. این روند می‌تواند به قدرت‌یابی این گروه‌ها منجر شود که مورد حمایت ایران هستند. لذا باید چاره‌ای اندیشید تا پیش از این که تمام راه‌های سیاسی شیعیان و سنی‌ها به تهران ختم شود، نقش محوری ایران محدود گردد.
در یک نگاه کلی به حوادثی که در حوزه فلسطین و لبنان گذشته است می‌توان به چند نکته در خصوص افزایش جایگاه منطقه‌ای ایران اشاره کرد:
۱- نقش کلیدی ایران در هرگونه طرح صلحی در پرونده فلسطین، روشن‌تر و غیرقابل انکار شده و به اثبات رسید که هر طرح صلحی بدون ایران حتماً شکست می‌خورد.
۲- وجود حزب‌الله و مخصوصاً پس از نمایش قدرت این جریان اسلامی در نبرد با اسرائیل، میزان تأثیرگذاری و قدرت بازدارندگی ایران را در منطقه نشان داد.
۳- این تحولات، ثابت کرد که ایران، خیلی بیشتر از موانع و محدودیت‌هایی که دارد از پتانسیل برخوردار است.
۴- ایران، علاوه بر عناصر داخلی قدرت ملی‌اش، از عناصر خارجی (حامی) نیز برخوردار است و به سادگی، نمی‌توان آن را در انزوا و فشار قرار داد.
۵- به دلیل موارد پیش گفته، ایران به دلیل نفوذ در جریانات اسلامی منطقه از قدرت چانه‌زنی بالایی در سیاست خارجی خودش و ارتقای نقش منطقه‌ای برخوردار شده است.
۶- راهبرد به انزوا کشاندن ایران شیعی در میان جهان اهل سنت با پیروزی حزب‌الله بر اسرائیل و تحریک احساسات مسلمانان و دمیدن روح حماسه و وحدت و مبارزه، تقریباً از بین رفت و دبیر کل حزب‌الله (یک شخصیت شیعی گوش به فرمان ایران) به عنوان نماد مبارزه با ظلم و مقاومت در برابر استکبار در جهان اسلام مورد پذیرش قرار گرفت.
۴-۳-مساله ۱۱ سپتامبر
حادثه ۱۱سپتامبر نقطه عطفی در سیاست بین الملل محسوب می شود. از این مقطع زمانی به بعد روابط آمریکا با کشورهای خاورمیانه از جمله ایران تحت تاثیر فضای ۱۱ سپتامبر قرار گرفت. آمریکا جهان را به دو بلوک جدید تقسیم کرد، گروههایی که از دید این کشور حامی تروریسم هستند و مجموعه هایی که در برابر تروریسم مقاومت می کنند. اگر چه هیچ گونه تعریف مشخصی از تروریسم وجود نداشت و ندارد. بنابراین در چنین فضایی آمریکاییها به تفسیر نامتقارن مفهوم و کارکرد تروریسم مبادرت کردند.
عده ای بر این اعتقادند که حادثه ۱۱سپتامبر منجر به افزایش تعارضات میان ایران و ایالات متحده گردیده است. گروه دوم نگرش کاملا متفاوتی دارند، آنان این موضوع را مطرح می کنند که حادثه ۱۱ سپتامبر اگر چه مداخلات آمریکا را افزایش داد اما نیاز آمریکا به جمهوری اسلامی ایران به گونه قابل توجهی ارتقا یافته و این امر سطح روابط دو کشور را در حوزه امنیت منطقه ای، همکاری جویانه نموده است. از آنجا که آمریکا نگرشی کاملا بدبینانه نسبت به ایران دارد، طبیعی است که میزان تهدیدات آمریکا از وضعیت نهفته خارج گردیده و نشانه هایی از تهدیدات اجرایی و عملیاتی شده را منعکس می سازد.
۴-۴-حضور آمریکا در افغانستان
افغانستان
حمله امریکا به افغانستان و سرنگونی طالبان و دولت سازی در این کشور، جزء اقداماتی است که در قالب استراتژی‌های امریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی پس از جنگ سرد، قابل تبیین است. افغانستان در سایه همسایگی با ایران و آسیای مرکزی، کشوری ژئواستراتژیک تلقی شده است. [رنجبر، جواد ،۱۳۸۳ : ۲۵۵) ثبات و بی ثباتی در افغانستان، تأثیر مستقیم بر جمهوری اسلامی ایران دارد و علت آن است که ایران و افغانستان با داشتن مرزهای طولانی و پیوند های عمیق همه جانبه تاریخی در تمام زمینه ها دارای تأثیر متقابل هستند و تمایل ایران به حذف طالبان از همین واقعیت ریشه می گرفت. (همان: ۵۵)
برای روشن کردن این واقعیت که چگونه، اقدام امریکا برای حمله به افغانستان و حذف طالبان، منافع ملی ایران را تأمین کرد و نقش این کشور را در منطقه توسعه داد ضروری است نگاهی به بازیگران اصلی افغانستان و منافع هر کدام داشته باشیم. به طور کلی، چهار بازیگر اصلی در صحنه افغانستان وجود دارد که عبارتند از: امریکا، عربستان، پاکستان و ایران. (ملازی، پیر محمد، ۱۳۸۴ : ۹۳)
در مورد اهداف ایران در افغانستان در ابعاد مختلف، موارد متعددی مطرح شده است، اما آن چه جوهره منافع ملی ما در افغانستان را می‌تواند تأمین کند؛ به نظر می‌رسد یک ساخت متوازنی از قدرت باشد که هم از جنبه قومی و هم مذهبی در کابل شکل بگیرد. در چنین حالتی است که ثبات و امنیت در افغانستان، پایدار شده و نیروهای قومی – مذهبی، هم سو با ایران در افغانستان در ساختار سیاسی، مؤثر واقع می شوند. نتیجه این فرایند، تأمین کننده منافع و اهمیت ایران در افغانستان خواهد بود.
با یک نگاه کلی به تحولات این حوزه، این سئوال را در پاسخ به فرضیه مقاله می‌توان مطرح کرد که آیا اقدامات امریکا در افغانستان با توجه به رویکرد یک جانبه گرایانه آن کشور در سیاست بین المللی، موجب تضعیف ایران گردیده است؟ یا بر عکس آن، موجب تقویت نقش ایران در افغانستان شده است؟ در پاسخ به سؤال فوق و با توجه به نوع روابط خصمانه حاکم بر دو کشور و اشغال افغانستان و هم مرز شدن با ایران در سایه اشغال آن کشور و تکمیل تر شدن حلقه محاصره ایران، این پاسخ به ذهن، متبادر می‌شود که این اقدام امریکا، نقش ایران را در افغانستان کاهش داده است، اما بر خلاف این تصور، نقش ایران در افغانستان افزایش پیدا کرده است؛ زیرا:
۱-یک رقیب جدی ایدئولوژیک ایران در منطقه (طالبان) از صحنه تحولات حذف شده است؛
۲- نقش حامیان منطقه ای این رقیب که با تسلط بر افغانستان، موجب آزار ایران می‌شدند (پاکستان و عربستان) تقلیل پیدا کرده است؛
۳- با حذف طالبان از حاکمیت، توازن نسبی به جبهه شمال (طرف‌داران ایران) برقرار شد؛
۴- امکان توسعه ژئوپلتیک زبان فارسی و اندیشه شیعه فراهم گردید؛
۵- زمینه های فراوان و مستعدی برای بالفعل کردن فرصت‌های ایجاد شده، به وجود آمده است. از قبیل همکاری‌های آموزشی، توسعه، همکاری‌های اقتصادی و سیاسی- موضوعات ارتباطات و ترانزیت کالا - صدور کالا و خدمات به افغانستان و سایر موارد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که اگر چه بر اثر اقدام امریکا و حذف طالبان از قدرت، حذف یک منبع تهدید دائم امنیتی در مرزهای شرقی صورت گرفته است اما این تغییر امریکا را در همسایگی ما قرار داده است و ثبات برون‌زا، منافع کمتری برای ما دارد. (۴۴)اما به هر حال، ضرر حضور امریکا در کنار مرزهای شرقی ما کمتر است؛ زیرا این حضور نمی‌تواند دائمی باشد و برای آنها بسیار پرهزینه خواهد بود. ضمن آن که امکان اقدامات بازدارنده برای ایران علیه امریکا در افغانستان فراهم تر است (نسبت به بازدارندگی علیه طالبان.
۴-۵- مساله سوریه و خاورمیانه
موقعیت ژئوپلیتیکی سوریه در منطقه به گونه ای مهم است که وزنی فراخور آن به این کشور بخشیده است. گذرگاهی بودن سوریه در نقطه ی اتصال سه قاره ی آسیا ، اروپا و آفریقا ، همچنین وجود هسته های مقاومت در گسل منازعات اسلامی – صهیونیستی ، این کشور را در کوران رقابت های زئوپلیتیکی خاورمیانه قرارداده است. پرواضح است ، تلاش برای حفظ و بقای رژیم صهیونیستی به عنوان یک هم پیمان راهبردی یکی از اهداف مهم امنیتی آمریکا در خاورمیانه محسوب می شود. از مشکلات مهم آمریکا برای نیل به این هدف ، سوریه است چرا که تنها کشور عربی است که نه تنها با رژیم صهیونیستی پیمان صلح منعقد نکرده بلکه با ایران انقلابی دارای روابط حسنه ای بوده و از این طریق هسته های مقاومت اسلامی علیه رژیم صهیونیستی را شکل داده است. بنابراین آمریکا برای تحقق صلح مورد نظر خود در خاورمیانه تلاش دارد ضمن تقویت و عللنی نمودن روابط رژیم صهیونیستی با کشور های عربی تاثیر کشور سوریه را مهار نموده و هم زمان چالش و مانع جدی در مقابل پیشرفت ایران ایجاد نماید.
۴-۳- مسئله چشم انداز ژئوپلیتیک روابط ایران و امریکا
۴-۳-۱- آﻣﺮﻳﻜﺎوﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای اﻳﺮان
اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار دارد . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﺷﻜﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص اﻳﻦ ﻛﺸﻮر و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﻫﺎی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﻨﮕﻪ ﻣﻬﻢ واﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻫﺮﻣﺰ و ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﻳﺪار و ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ج . ا . ا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ وﻛﻠﻴﺪی و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺰار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﺮان ﺑﻪ راﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه و ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪی و ﻣﻬﻤﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻔﺎی اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ از وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮس و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻋﻠﻮم ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی آن ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺤﺮان و
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را وﺧﻴﻢ ﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . اﻳﺮان دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻫﺴﺘﻪ ای و ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ داﻧﺶ را ﺑﺮآﻣﺪه از ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﻲ داﻧﺪ و آن را از ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺗﺤﻜﻴﻢ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ و داﺧﻠﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻧﮋی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻏﺮور واﻓﺘﺨﺎر ﻣﻠﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ . ﺳﺌﻮال ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای اﻳﺮان ﻧﮕﺎه ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ و ﺗﻮام ﺑﺎ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ دارد؟ و اﻳﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮدﻳﺪ و دودﻟﻲ را از ذﻫﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭘﺎک ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﻓﺮض اﺻﻠﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﺿﻊ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻗﺒﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای اﻳﺮان، ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺪرت ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﺟﻬﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻗﺪرت اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻫﺰاره ﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ وﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ اش در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﺿﻊ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای اﻳﺮان ازﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ واﻗﻌﮕﺮاﻳﻲ ( realism) ، ﻧﻮ واﻗﻌﮕﺮاﻳﻲ neo-realism و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ ( game theory) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﺖ . اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻧﻈﺮﻳﻪ واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺒﺒﻴﺖ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ . اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻣﺤﻮری،ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺤﻮری، ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﻮا، ﻗﺪرت ﻣﺤﻮری و اﺻﻞ آﻧﺎرﺷﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ اﺻﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻫﺪاف و اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﺻﻄﻼح ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭼﻤﺎق و ﻫﻮﻳﺞ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﻤﺎع ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻳﺮان، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺣﻤﻠﻪ، ﻓﺸﺎر ﺑﺮﻛﺎرﺗﻞ ﻫﺎ و ﺗﺮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و اﻧﺮژی، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ورود اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎت و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺮار دادن اﻳﺮان در ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻗﺒﺎل اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای اﻳﺮان را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻫﻤﻴﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آن ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ وﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻴﺮو و ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ - ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، درآﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اوﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و راﻳﺰﻧﻲ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص داده وﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰار ﺑﺮﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻣﺎ ازﺟﺎﻳﻜﺎه ﺑﺎﻻﻳﻲ درﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻣﻮاﺿﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ در ذﻫﻦ ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ . اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻓﻜﺮی و ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آورده در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﺧﻮد، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش ﻫﺎ و ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻳﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﺶ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .
۴-۳-۲- ﻣﻮاﺿﻊ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب :
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ( ۱۳۵۷ ش ) و ﺑﺎزﺗﺎب آن ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪی را در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد . اﻳﻦ ﺑﺎزﺗﺎب در اﺑﺘﺪا در ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻮاﺿﻊ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮای ﻧﻔﻲ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ در ﻧﻈﺎم دو ﻗﻄﺒﻲ ( ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ و ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ) ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ . اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻗﺮار دادن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﻲ، دو اﺻﻞ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ و ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎدﻳﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮدﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪ . راه ﺳﻮم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را ﻣﻲ ﺗﻮان در دو ﻋﻨﻮان ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری دﻳﻨﻲ در داﺧﻞ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺧﺎرج ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد . ( ﺳﺘﻮده : ۲۹۱ ،۱۳۸۵) اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻃﺮح ﻧﻮﻳﻦ درﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﺳﻮی اﻳﺮان ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ج . ا . اﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﻔﻲ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی اﺳﺘﻜﺒﺎری و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﻳﺪه و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ را ﺟﺰو اﻫﺪاف اﺻﻮﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر درﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد . اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﺑﻪ اره ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را آرﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ واﺳﺘﻘﻼل و آزادی و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل را ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻋﻴﻦ ﺧﻮدداری ﻛﺎﻣﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﻲ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ از ﻣﺒﺎرزه ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ در ﻫﺮﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
ﻗﺪرت ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻜﺒﺮ و دوﻟﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻴﺎد وﺿﻌﻒ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ . اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی و ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﻚ ﺳﺮی ﺣﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ را در ﺣﻮزه رواﺑﻂ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮد . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪی، اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺰرگ و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﻛﺸﻮرﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﻳﺪه در ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ ذﻫﻦ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﻳﻜﺮد و ﻣﻮاﺿﻊ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻣﺘﺤﺪ و دوﺳﺖ اﻳﺮان در ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی دوم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ و رﻗﻴﺐ اﻳﺮان در ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻜﺼﺪ درﺟﻪ ای ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﻨﺶ و درﮔﻴﺮی و ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ در رواﺑﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺷﻜﺎف، اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﮔﻲ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی و ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻌﻲ در اﺋﺘﻼف و اﺟﻤﺎع ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻤﻮدن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ . اﻳﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ دارای ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ژﺋﻮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارد . از دﻳﺪ اﻳﺮان ﻫﺮ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ، ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه داﺋﻤﻲ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ، ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻛﺸﻮر و رﻗﻴﺒﻲ داﺋﻤﻲ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ . ( ﮔﺮاﻫﺎم ﻓﻮﻟﺮ : ۲۸۵ ،۱۳۷۳) اﺑﺮان ﺑﻪ راﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻜﻨﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت در راه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺮان در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﻮاﺿﻊ و ﻛﺎرﺷﻜﻨﻲ ﻫﺎیآﻣﺮﻳﻜﺎدر ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻌﺪاز ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮیاﻧﻘﻼباﺳﻼﻣﻲ اﻳﻦ ادﻋﺎیاﻳﺮان را ﻛﺎﻣﻼ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺪ ﻧﻔﻮذ آن ﻛﺸﻮر و اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی واﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . واﻗﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم دوﻟﺖ ﻣﺮدان اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﺣﺰاب دﻣﻮﻛﺮات و ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان ازﻳﻚ اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮک و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ داﺋﻤﻲ، ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪه ﺳﻌﻲ در اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت اﻳﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻋﻤﺮ ﺳﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در اﻟﻔﺎظ و اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻔﺎوت دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎرز اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻮاﺿﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﺮﻳﻜﺎ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮد . دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﻦ آوری ﻫﺴﺘﻪ ای و ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻘﺎط ﺗﻨﺶ و درﮔﻴﺮی ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﻃﻮل اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ وﻣﻘﺎﻻت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻻﻳﻨﺤﻞ در رواﺑﻂ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻀﺎد ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
۴-۳-۱-۱- دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزی اوراﻧﻴﻮم ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮان ﻫﺴﺘﻪ ای در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﺳﺖ ﻋﺪه ای ﻣﺤﺪودی از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻜﺴﺘﻪ ﮔﺮدد و اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، در زﻣﺮه ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻌﺪود دارای ﺗﻮان ﻫﺴﺘﻪ ای ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد . دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺳﺒﺐ ﺧﻮد ﺑﺎوری و ﻏﺮور ﻣﻠﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه و اﻧﻌﻜﺎس اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺗﻨﺪ در ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای اﺑﺘﺪا در ۱۴ اوت ۲۰۰۲ م . ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﻫﺘﻞ وﻳﻼرد واﺷﻨﮕﺘﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮی C.N.N از ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻄﻨﺰو اراک ﺗﺼﺎوﻳﺮی را اراﺋﻪداد و اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖﺳﻼح اﺗﻤﻲ در اﻳﻦ دو ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮد . ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻜﺎس اﻳﻦ اﺧﺒﺎر و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﻲ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮادﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ آزاﻧﺲ در اواﻳﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۱۳۸۱ ش . از اﻳﺮان ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻳﺮان دﻳﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ای ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﻳﺮان ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻇﻬﺎرات ﺗﻨﺪ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ای از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻟﺒﺮادﻋﻲ در ۲۶ ﺧﺮدادﻣﺎه ۱۳۸۲ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای اﻳﺮان اراﺋﻪ داد . در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ را ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه N.P.T ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻟﺤﺎﻗﻲ را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ . ( ﻗﺮﻳﺐ آﺑﺎدی : ۱۳۸۳،۸۲-۸۰) از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای اﻳﺮان وارد ﻛﺶ و ﻗﻮس ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﮔﺮدﻳﺪ . دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﺪار در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﺮان در ﺳﺎل ۱۹۷۰ م . ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻼح ﻫﺎی اﺗﻤﻲ را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮد و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ، ﻗﺪم ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ . ﭘﺮوژه ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻦ راﻛﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪ ای اﻳﺮان ﺑﻪ آﻟﻤﺎن واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮوژه دارﺧﻮﻳﻦ را ﻋﻬﺪه دار ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ (www.hoqouq.com/law ) . ﻧﻤﻮد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺧﺮوج دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﻲ اﻳﺮان از ﺑﻠﻮک ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری و ﻣﺘﺤﺪان آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ - اروﭘﺎﻳﻲ اش، ﺗﻨﺶ و ﺟﺪال ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﻳﻜﺎ در ۱۳ آﺑﺎن ۱۳۵۸، رواﺑﻂ ﻫﺮدو ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮدی ﮔﺮاﻳﻴﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ اﻳﺮان ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای در ﻗﺒﻞ ازاﻧﻘﻼب، ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ از ﺳﻮی ﻋﺮاق و ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای آن و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﺟﻨﮓ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت آن، ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ اﻳﺮان را از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﺒﺮا ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاز ﺟﻨﮓ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از اواﻳﻞ دﻫﻪ ۱۳۷۰ روﻳﻜﺮد اﻳﺮان ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﻳﺪ و در اﻳﻦ راه اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . اﻳﺮان در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای و راه اﻧﺪازی ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ در دوم ﺷﻬﺮﻳﻮر ۱۳۷۱ و ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭼﻴﻦ در ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ۱۳۷۱، ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح درﻣﺬاﻛﺮات ۱۹۹۳ مﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﻨﻊ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻣﻀﺎیﻣﻌﺎﻫﺪه ﺳﻼح ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۱۹۹۳ م . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻊ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل و ﺳﺎزﻧﺪه در ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻨﻊ ﺟﺎﻣﻊ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای و اﻣﻀﺎء آن، از دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح در اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . ( ﺧﻮش اﻧﺪام : ۱۳۸۶،۵۶) اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی اﻳﺮان در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻏﻨﻲ ﺳﻠﺰی اوراﻧﻴﻮم را ﻣﻲ ﺗﻮان درم وارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارداد .
۴-۳-۱-۲-ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ - ﺻﻨﻌﺘﻲ :