ب ) کنوانسیون برن تا حدی که به قاعده رفتار ملی و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تریپس ادغام شده اند .
ج ) هر چند که لازم نیست کشور های عضو موافقت نامه تریپس عضو کنوانسیون برن نیز باشند .
اما این کشورها ملزم هستند تعهدات کنوانسیون برن را ( به استثنای ماده ۶ مکرر در مورد حقوق معنوی )[۸۱] را بپذیرد . زیرا به موجب ماده ۹ موافقت نامه مزبور ، مقررات کنوانسیون برن در موافقت نامه تریپس ترکیب شده است ».[۸۲]
البته باید اذعان نمود که کشورهایی که عضو کنوانسیون برن هستند از این حق برخوردار نمی باشند بلکه اعضای کنوانسیون برن موظف هستند حقوق اخلاقی ذکر شده در ماده ۶ مکرر را در مورد کلیه اتباع اعضای تریپس رعایت کنند حتی اگر آن کشورها عضو کنوانسیون برن نباشند .
گفتار دوم : ارتباط با کنوانسیون پاریس
طبق بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه تریپس ، کلیه کشورهای عضو ملزم به رعایت مفاد مواد ۱ تا ۱۲ و ۱۹ کنوانسیون پاریس هستند حتی اگر تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده باشند . بدین جهت ، در صورت درخواست الحاق به سازمان جهانی تجارت که پیش شرط ورود به آن ، الحاق به موافقت نامه تریپس در نظر گرفته شده است باعث می شود هر کشور مفاد مواد فوق را مورد تایید قرار دهد .
آثار مورد حمایت به استناد بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون پاریس موضوع حمایت مالکیت صنعتی ، ورقه های اختراع ، نمونه های اشیاء مصرفی و طرحها و مدل های صنعتی و علائم بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدأ نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می باشد .
موافقت نامه تریپس نیز از بخش دوم تا بخش هشتم ماده ۱۵ را به بحث پیرامون علائم تجاری ، نشانه های جغرافیایی ، طرح های صنعتی ، حق ثبت اختراع و … پرداخته است که در این ۶ بخش ، مواد ۱ تا ۱۲ کنوانسیون پاریس را مورد اهتمام قرار داده است .
اصول مشترک میان موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس :
همانطور که در مبحث اصول نیز اشاره گردید ، در موافقت نامه تریپس در ماده ۳ ، اصل رفتار ملی مورد توجه قرار گرفته است و این اصل در ماده ۲ کنوانسیون پاریس[۸۳] نیز مورد توجه و لازم الاجرا شده است .
موافقت نامه تریپس در قسمت ۵ جلوگیری از اختلافات و حل آنها در ماده ۶۳ به بحث شفافیّت سازی پرداخته و در بند ۲ بیان می کند : « اعضا قوانین و مقررات مذکور در بند ۱ [۸۴] را به اطلاع شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری خواهند رساند تا به شورا در بررسی عملکرد موافقت نامه حاضر کمک نمایند . شورا تلاش خواهد کرد که مسئولیت اعضا در ایفای این تعهد را به حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد تاسیس یک بایگانی مشترک برای این قوانین و مقررات موفقیت آمیز باشد ، شورا می تواند تصمیم بگیرد که تعهد اعضا در مورد اطلاع مستقیم قوانین و مقررات به شورا ، ساقط شود . شورا در این رابطه هم چنین هر گونه اقدام لازم برای اطلاع طبق تعهدات مندرج در موافقت نامه حاضر را که از مقررات ماده ۶ ثالث کنوانسیون پاریس ( ۱۹۶۷ )[۸۵] ناشی شود ، بررسی خواهد کرد .
گفتار سوم : ارتباط با کنوانسیون رم
کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش شامل ۳۴ ماده بوده که در سال ۱۹۶۱ در کنفرانس دیپلماتیکی که در رم برگزار شد ، به تصویب رسیده است .
این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که در بند ۲ ماده ۲ موافقت نامه ، اعضا را به رعایت مواد آن ارجاع داده است . موافقت نامه تریپس بر خلاف کنوانسیون برن که اعضا را مقیّد به اجرا نموده است ، مفاد این کنوانسیون ، هیچگونه الزامی را برای اعضای موافقت نامه تریپس بدنبال نخواهد داشت و عدم الزام بودن آن بدین علت است که حقوق اساسی قید شده در کنوانسیون ، در متن موافقت نامه و در مواد مختلف بیان شده است و تنها مواد محدودی به کنوانسیون رم ارجاع داده شده است . « کنوانسیون رم تا حدی که به قاعده رفتار ملی و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تریپس ادغام شده اند . مع الوصف باید خاطر نشان ساخت که اصل رفتار ملی در مورد هنرمندان اجراکننده ، تهیه کنندگان فونوگرام و سازمانهای پخش نسبت به تمامی حقوق مقرر در کنوانسیون رم ،برقرار نگردیده بلکه تنها در خصوص حقوقی است که در خود موافقت نامه پیش بینی شده اند »[۸۶].لذا موافقت نامه تریپس ، کشورهای عضو کنوانسیون رم را نیز ملزم به رعایت مقررات آن کنوانسیون نموده و در صورت عضویت در موافقت نامه تریپس از تعهدات کشورشان به آن کنوانسیون نخواهد کاست .عضویت در این کنوانسیون ، شامل کشورهای عضو کنوانسیون برن و کشور های عضو کنوانسیون جهانی مالکیت فکری ( وایپو ) می گردد .
گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه
این معاهده شامل ۲۰ ماده میباشد که در ۲۶ می سال ۱۹۸۹ در واشنگتن مورد مذاکره نهایی قرار گرفت با وجود مخالفت های شدید امریکا و ژاپن که انحصار تولید نیمه هادیها را در جهان در دست داشته اند این معاهده در ۲۶ می ۱۹۸۹ در واشنگتن مورد تصویب نهایی قرار گرفت . موافقت نامه تریپس نیز در بند ۳ ماده ۱ تمامی کشورهای عضو موافقت نامه را همانند اعضای کنوانسیون فوق به رعایت مفاد مواد آن ارجاع داده است . هم چنین موافقت نامه تریپس ماده ۳۵ را اختصاص به طرح های ساخت مدارهای یکپارچه نموده و از آن کنوانسیون استفاده نموده است . « گرچه تاکنون این کنوانسیون لازم الاجرا نگردیده است اما برای اعضای سازمان جهانی تجارت به استناد ماده ۳۵ موافقت نامه ، در حد مذکور در این ماده لازم الرعایه می باشد » .[۸۷]
فصل چهارم : اصول حقوقی حاکم بر موافقت نامه تریپس
مبحث نخست : اصل رفتار ملی
گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس اصول بنیادین خود را دو بخش بیان داشته است . ابتدا در مواد ۳ ، ۴ و ۵ به دو اصل مهم و استراتژیک رفتار ملی[۸۸] و دولت کامله الوداد[۸۹] پرداخته و آنگاه در ماده ۸ ذیل عنوان اصول به دو اصل دیگر رعایت منافع عمومی[۹۰] توسط اعضا در بند یک و در بند دو به جلوگیری از سوء استفاده از حق [۹۱] اشاره نموده است . ما نیز در این قسمت از پژوهش به این اصول پرداخته سپس به وضعیت این اصول در قوانین ایران در کنوانسیونها و معاهدات الحاقی می پردازیم ، آنکاه به آثار این اصول در صورت الحاق ایران به موافقت نامه تریپس اشاراتی خواهد رفت .
این اصل را می توان یکی از قواعد مهم و مستحکم در موافقت نامه تریپس دانست . این اصل در تمام بخش های مورد بحث در موافقت نامه کاربرد داشته و مورد توجه قرار گرفته است . « فلسفه و جودی اصل رفتار ملی ، یکسان سازی قوانین مختلف در نظام های حقوق و منع قانون گذاران داخلی کشورها از وضع قوانین ویژه منطبق با منافع ملی برای اتباع خود است . »[۹۲] بر اساس این اصل که در ماده ۳ موافقت نامه تریپس آمده است به لزوم وفاداری به اصل رفتار ملی تاکید شده است . به موجب این اصل هر یک از کشورهای عضو باید با اتباع کشورهای دیگر عضو ، همان رفتاری را داشته باشد که با تبعه خود در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری به عمل آورده ، داشته باشد . این اصل در موافقت نامه ، بیشتر حاکم بر عدم تبعیض و تفاوت میان اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای عضو بوده ، این در حالی است که در کنوانسیون ها و معاهدات مسبوق بر موافقت نامه بیشتر به جنبه های تجاری کالاها پرداخته شده است .
البته این حمایت باید با رعایت استثنائاتی باشد که بر حسب مورد که در کنوانسیونهای پاریس ، رم و برن یا معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه پیش بینی شده است نامطلوب تر نبوده و حدودی بیش از آنها را رعایت نمایند . « هم چنانکه در بند ۳ ماده ۱ موافقت نامه به آن اشاره گردیده است ، هر عضو باید در مورد اتباع سایر اعضا به گونه ای رفتار نماید که از آنچه در مورد اتباع خود در خصوص حمایت از مالکیت فکری اعمال می نماید ، مطلوبیت کمتری نداشته باشد . البته با در نظر گرفتن و رعایت دیگر قواعد و استثنائات خاص .» [۹۳]
همانطور که در متن موافقت نامه مشخص است ، استناد به کنوانسیون های پاریس ، برن ، رم و مدارهای یکپارچه نموده است که لازم میداند به تسری ا صل رفتار ملی در این معاهدات پرداخته شود .
گفتار دوم : در کنوانسیون پاریس
در این کنوانسیون در بند ۱ ماده ۲ به اصل رفتار ملی پرداخته است و اظهار می دارد « در مورد حمایت مالکیت صنعتی اتباع هر یک از ممالک عضو اتحادیه در سایر ممالک عضو ، از مزایایی که قوانین ممالک مزبور چه در حال حاضر و چه در آینده به اتباع خود اعطاء نموده یا خواهند نمود ، برخوردار خواهند شد بدون آنکه لطمه ای به حقوقی که به موجب قرارداد خاص پیش بینی شده وارد آید . » طبق این ماده ، این مزایا هم شامل مزایایی که در گذشته بوده و چه مزایایی که برای حال و آینده پیش بینی شده ، می گردد . این امتیازات اعطایی نیز نباید به قراردادهای خاصی که پیمنعقد شده است آسیبی وارد نماید .
بنابر این اتباع از همان حمایتی برخوردار خواهند شد که اتباع آن ممالک بهره مند می باشند . لذا اتباع در حقوقی مانند حق قانونی توسل به مراجع صالحه علیه تضییع حق خویش که ممکن است برای آنها در قراردادهای منعقده ضرورت یابد ، برخوردار خواهند شد . اما این اشخاص برای استفاده از این اصل ملزم خواهند بود که شرائط مندرج در قوانین را رعایت نموده و تشریفات مققره را همانند اتباع داخلی کشورها رعایت نمایند . این امتیازات در تمام مصادیق مورد حمایت مالکیت صنعتی صورت می پذیرد . مطابق با این اصل تمام حقوق مادی و معنوی مالکیت صنعتی نیز تحت حمایت کشور عضو برای اتباع دیگر ممالک می گردد .
بر اساس ماده ۳ کنوانسیون پاریس ، با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه نبوده اما در یکی از کشورهای عضواتحادیه اقامت دارند یا در آنجا دارای موسسات صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر هستند به مانند کشورهای عضو اتحادیه رفتار خواهد شد . در این اصل علاوه بر حمایت از اینگونه اتباع شرط لازم برای حمایت را داشتن مقّر صنعتی یا تجارب واقعی و تأثیر گذار دانسته است . پس اشخاصی و اتباعی را که بصورتهای غیر واقعی و صوری اقدام به ایجاد مقر تجاری و صنعتی و برای یک برهه کوتاه زمانی نموده اند از دایره شمول خارج دانسته و شامل مقررات موافقت نامه نمی داند .
« بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون پاریس استثنایی می باشد بر اصل رفتار ملی . این استثنا شامل قانون ملی مربوط به رویه های قضائی و اداری و هم چنین صلاحیت قضائی می باشد . این بدان معناست که می توان هم چنین برخی تکالیف دارای ماهیت شکلی و آئین دادرسی صرف که شرائط ویژه ای را برای مقاصد مربوط به رویه های قضائی و ادارای بر افراد خارجی تحمیل می کنند را بر علیه آن افراد خارجی که اتباع کشورهای عضو هستند اقامه نمود . »[۹۴]
گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران
مجلس شورای ملی در مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۳۷ قانونی را به تصویب که بر اساس آن مصوبه ، دولت مجاز به الحاق به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی می باشد . در مورخه ۱۷/۰۸/۱۳۷۷ نیز اصلاحات کنوانسیون از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . بر اساس ماده ۹ قانون مدنی که اشعار می دارد در صورت الحاق کشور به معاهدات و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ، اصول آنها در حکم قوانین داخلی محسوب می شود ، [۹۵] اشخاص ملزم به رعایت مفاد آن می باشند . بنابر این حقوق مالکیت صنعتی که در موافقت نامه تریپس ، مفاد کنوانسیون پاریس را مورد تاکید قرار داده است ، از زمان الحاق تاکنون مورد تصویب و اجرا در کشور می باشد . لذا اصل رفتار ملی در ایران در حوزه مالکیت صنعتی خارج از کنوانسیون پاریس تعهد جدیدی را برای کشور بدنبال ندارد بلکه کماکان به اشخاص و اتباع ایرانی این امکان را می دهد تا در سایر کشورهای عضو در صورت الحاق به موافقت نامه تریپس تا از این اصل به نحو مطلبوب برخوردار باشند ؛ مگر در بحث محدودیت هایی که در موافقت نامه مطرح شده است . ضمن اینکه در بند ب ماده ۲۰ اصلاحات کنوانسیون پاریس هر کشور عضو می تواند مواردی از مفاد را برای خود استثناء نماید . [۹۶]
جمهوری اسلامی نیز در بند ۱ ماده واحده اصلاحات بندهای ۳ و ۴ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۲ را با توجه به جزء ب بند ۱ ماده ۲۰ قابل اجرا نمی داند .
تسری اصل رفتار ملی نسبت به آثار ادبی و هنری : برای بررسی نقش اصل رفتار ملی در آثار ادبی و هنری مطابق موافقت نامه تریپس می بایست از این اصل در کنوانسیون برن بهره جست . قواعد حاکم بر کنوانسیون برن در تمامی کشورهای عضو تریپس اعمال خواهد شد . در کنوانسیون برن اصل رفتار ملی در مواد ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ مورد توجه واقع شده است . این اصول علاوه بر اعضای کنوانسیون فوق در مجامع دیگری از جمله WTO و تریپس نیز مورد قبول و پذیرش قرار گرقته است .
در ماده ۳ کنوانسیون موارد حمایت را به شرح ذیل اعلام داشته است :
الف ) در بند ب ماده ۱ پدیدآورندگان غیر تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه را که آثار آنها برای اولین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر شده یا بطور هم زمان در یکی از کشورهای عضو و یک کشور خارج از اتحادیه منشر شده باشد .
در بند ۲ پدیدآورندگانی را که تبعه هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه نبوده اما در یکی از این کشورها سکونت معمولی داشته باشند را همانند پدیدآورندکان تبعه همان کشورها تلقی می نماید .
در ماده ۴ بند الف نیز اشخاصی را مشمول حمایت دانسته است که مرکز اصلی آثار سینمایی آنها یا محل سکونت معمولی تولید کننده در یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد را مشمول حمایت های کنوانسیون می داند . در بند ب همین ماده به آثار معماری پدیدآورندگان پرداخته که علاوه بر بنا بودن بناها در یک کشور عضو در صورتی که آثار هنرهای گرافیکی و تجسمی در ساختمان مستقر در یکی از کشورهای عضو نیز باشد از حمایت های آن کنوانسیون برخوردار خواهد شد .
در ماده ۵ به میزان حمایت از پدیدآورندگان پرداخته و اشعار می دارد : « پدیدآورندگان از حمایت مقرر برای آثاری که مطابق معاهده مشمول حمایت می شوند ، در کشورهای اتحادیه غیر از کشور خاستگاه اثر ، از حقوقی که قوانین مربوط در حال حاضر برای اتباع داخلی قائل اند یا بعدا قائل می شوند ، هم چنین از حقوق خاص که این معاهده مقرر می دارد ، بهره مند می شوند . « در این متن ، اصل همانندی آثار خارجی با آثار ملی از حیث برخورداری از حقوق مالی و غیر مالی ، مقرر شده است . »[۹۷] بنابر این می توان دو ضابطه مختلف در خصوص حمایت از آثار و اجرای اصل رفتار ملی برشمرده اند :
۱ – ضابطه ملّیت ( تابعیّت ) پدیدآورنده که ضابطه ای شخصی است .
۲ – ضابطه اولین انتشار که نوعی یا عینی است . »[۹۸]
اما در بند ۳ ماده ۵ ضمن رعایت و احترام به قوانین داخلی کشورهای خاستگاه ، هنگامی که پدیدآورنده ، تبعه کشور خاستگاه اثر تحت حمایت معاهده نباشد ، همان حقوقی را برخوردار خواهد بود که اتباع آن کشور دارا هستند .
هنری دبوا می گوید : « طبق این اصل پدیدآورنده ای که برای نخستین بار اثرش را در یک کشور عضو کنوانسیون منتشر می کند و در این حال از اتباع آن نیست و در آنجا محل سکونت دائم نیز ندارد ، از اصل رفتار ملی برخوردار خواهد شد گر چه مقنن داخلی این کشور قائل به تبعیض بین اتباع خود و خارجیان باشد . »[۹۹]
مبحث دوم : اصل دولت کامله الوداد[۱۰۰]
گفتار نخست : اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس
هرچند با نگاه به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بنظر می رسد این اصل سابقه دیرینه ای ندارد و در معاهدات تجاری یک دیدگاه نو پا قلمداد می شود اما در معاهدات دو جانبه اقتصادی و تجاری بین دولتها آن را می توان بکرّات مشاهده نمود . این اصل در هیچ کدام از کنوانسیون های مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز تا قبل از موافقت نامه تریپس از جمله ، کنوانسیون برن و کنوانسیون رم کاربردی نداشته و حتی به آن اشاره هم نشده است . اما در موافقت نامه تریپس در ماده ۴ مقرر داشته است « هرگونه مزایا ، منافع ، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری ، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند ، فوراً و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد اتباع اعضای دیگر پذیرفته خواهد شد . بر اساس این اصل اعضای سازمان تجارت جهانی باید نسبت به عدم تبعیض بین طرف های تجاری خود را رعایت نموده و نمی توانند بین آنها تفاوتی را قائل شوند . طبق این ماده از موافقت نامه ، اعطای یک امتیاز به یک کشور باعث می شود که اجباراً همین رفتار را به سایر اعضای موافقت نامه تسرّی بخشند . به تعبیری دیگر ، هر عضو الحاقی به تریپس ، با اعضای دیگر ، به عنوان طرف های تجاری رفتار مساوی خواهد داشت . به همین جهت از اصل دولت کامله الوداد به ” اصل رفتار برابر” یا ” اصل عدم تبعیض ” نیز یاد می شود . البته در موافقت نامه ۴ استثنا نیز برای این ماده پیش بینی شده است که در بندهای « الف » تا « د » به آن پرداخته شده است . بر اساس این بندهای استثنایی ، هر گونه امتیاز ، مزایا و منافعی که از سوی یک عضو به عضو دیگر اعطا شود ، می تواند تابع اصل دولت کامله الوداد نبوده و اتباع دیگر اعضا نیز نمی توانند مطالبه حقی نموده و یا خواستار تسرّی اصل بر آنها شوند . این استثنائات عبارتند از :
الف ) « از موافقت نامه های بین المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانون دارای ماهیتی عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نگردد ، ناشی شده باشد .»
بر اساس این بند ، در صورتی که اعطای امتیاز ، مزایا و منافع اعطایی به یک عضو ، از توافق بین المللی در معاضدت قضائی و یا اجرای قانون با ماهیتی عام نشأت گرفته باشد و نه از توافق یا قانونی که منحصراً مربوط به مالکیت فکری ، هیچ یک از اعضا ، از این حق برخوردار نمی باشد که بتواند نسبت به سرایت اصل دولت کامله الوداد در آن امتیاز اعطایی ، در مجامع بین المللی ادعای اقامه دعوی نماید . و کشور اهدا کننده امتیاز ، الزامی در این خصوص در قبال دیگر اعضا نخواهد داشت .
« تعداد بسیاری از موافقت نامه های بین المللی ، چند جانبه ، دو جانبه و منطقه ای وجود دارد که به معاضدت قضایی و اجرای قانون می پردازند . چنین موافقت نامه هایی عمدتاً در خصوص موضوعاتی از قبیل گردآوری مدارک ، تحقیق و بررسی فعالیت های ضد رقابتی و اجرای آرای صادره می باشند . بیشتر این موافقت نامه ها ممکن است در ارتباط با حقوق مالکیت فکری دارای کاربرد باشند . بیشتر تعهداتی که در این موافقت نامه ها کشورها نسبت به یکدیگر متعهد گردیده اند ، به طور ضمنی یا صریح بر اساس اصل رفتار متقابل و معامله به مثل بنا نهاده شده اند ، به این معنی که یک کشور متعهد گردیده تا اسناد و مدارک مورد نیاز یک کشور را فراهم نماید به این شرط که آن کشور نیز نسبت به انجام همین امر اقدام نماید . »[۱۰۱] ب ) « طبق مقررات کنوانسیون برن (۱۹۷۱ ) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می دهد رفتار متخذه تابعی از رفتار ملی نبوده بیکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند .» مطابق مقررات کنوانسیونهای برن و رم به کشورها اجازه می دهند که رفتار متخذه تابعی از رفتارملی نبوده بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند . بنظر می آید اصل دولت کامله الوداد می تواند دارای شرط و یا بون قید شرط باشد .
ب) پوست سخت چوبی یا درون بر[۴]
پ) غشاء کرمی رنگ متمایل به قهوه ای که مغز سفید و خوراکی گردو را پوشش می‌دهد.[۵]
میوه گردو از نظر گیاه شناسی خشک ناشکوفا محسوب می‌شود که شکل آن گرد یا نیمه گرد کم و بیش کشیده یا تخم‌مرغی، نوک باریک، دارای دیواره ای است که مغز گردو را به دو قسمت متقارن تقسیم می‌کند (امیرقاسمی، ۱۳۸۴).
۲-۲- نیازهای آب و هوایی
به طور کلی درخت گردو خواهان آب و هوای مدیترانه‌ای است. نیاز سرمایی این گیاه ۶۰۰ تا ۸۰۰ ساعت طی پاییز و زمستان بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد میباشد. دماهای زیر صفر و یخبندان در اوایل بهار سبب سرمازدگی شاخه‌های جدید و به خصوص گل های آن می‌شود. از نظر مقاومت به سرمای زمستان نیز ارقام مختلف با هم متفاوتند ولی عموماً دمای پایین‌تر از برای اکثر گونه‌ها و ارقام گردو مضر است. گرچه برخی از ارقام در روسیه و اوکراین تا را نیز تحمل میکنند. دمای هوا در ماه های تابستان نباید از تجاوز نماید و یا خیلی خنک باشد، زیرا دماهای بالا سبب آفتاب سوختگی پوست سبز و سیاه شدن مغز گردو می‌شوند و دماهای پایین نیز سبب تولید میوه‌هایی می‌شود که مغز آن ها به مقدار کمی پر شده است. درختان گردو معمولاً در ارتفاع ۷۰۰ تا ۲۵۰۰ متری از سطح دریا میوه‌های بهتری تولید میکنند (وحدتی، ۱۳۸۲).
۲-۳- خاک
این درخت خاک های عمیق (حدود ۱۲ متر عمق)، شنی لومی و یا رسی لومی را ترجیح می‌دهد. اسیدیته مطلوب خاک برای آن بین ۵/۶ تا ۸ می باشد و شوری خاک را حداکثر تا ۴ میلی‌موس بر سانتیمتر تحمل می‌کند. رطوبت زیاد خاک سبب پوسیدگی ریشه و طوقه و ریزش گل ها و میوه‌ها میگردد و از آنجا که گردو خیلی حساس به بیماری های ریشه
می باشد، زهکشی خاک برای این گیاه بسیار اهمیت دارد (وحدتی، ۱۳۸۲).
۲-۴- آبیاری
در صورتی که در آبیاری از روش غرقابی استفاده شود درخت گردو سالیانه به حدود ۵ تا ۷ هزار متر مکعب آب در هر هکتار نیاز دارد. آبیاری باید در تابستان حداقل یک بار در هفته به طور مرتب صورت گیرد با توجه به این که شرایط خاک باید به نحوی باشد که حالت آب گرفتگی مداوم پیدا نکند. در صورت استفاده از آبیاری قطره‌ای میزان نیاز آبی گردو در حدود ۳ تا ۴ هزار متر مکعب در هکتار میباشد که با در نظر داشتن این موضوع که از هر قطره چکان حدود ۴ لیتر آب در ساعت خارج می‌شود میتوان تعداد قطره چکان لازم را بر حسب سن درخت و تعداد درخت در هکتار به آسانی محاسبه نمود. در شرایط دیم، گردو به حداقل ۷۶۰ میلی‌متر بارندگی سالانه نیاز دارد. از آنجایی که ۵ تا ۶ هفته پس از تشکیل میوه، حجم میوه به حداکثر خود می‌رسد، چنانچه نیاز آبی درخت در این دوران کافی نباشد، میوه‌ها حجم نهایی مطلوب را بدست نخواهند آورد و کوچک می‌مانند. لذا تأمین آب کافی در طی تابستان برای این درخت بسیار مهم است (وحدتی، ۱۳۸۲).
۲-۵- ترکیبات موجود در میوه درخت گردو و خواص آن
همان طور که گفته شد قسمت خوراکی میوه درخت گردو مغز آن است که ۴۰ تا ۶۰ درصد وزن آن را تشکیل می‌دهد. مغز گردو سرشار از پروتئین‌ها، چربی ها، مواد معدنی و انرژی فراوانی است که نسبت به سایر میوه‌های خشک بسیار غنی است (Martinez et al., 2006).
۲-۵-۱- پروتئین
مغز گردو، دارای ۱۸ نوع اسید آمینه مختلف میباشد که ۸ نوع از آنها اسیدآمینه ضروری می‌باشند (اسیدهای آمینه‌ای که توسط بدن انسان ساخته نمی‌شوند و باید حتماً درجیره غذایی اضافه شوند). علاوه بر این مغز گردو، مقدار قابل توجهی اسید آمینه تیروزین و سیستئین دارد که به عنوان اسید آمینه‌های نیمه حضوری محسوب می‌شوند. بنابراین مغز گردو یک منبع غذایی مکمل برای سایر غذاها میباشد (Charley, 1982). در جدول ۲-۱ میزان اسیدهای آمینه موجود در ۱۰۰ گرم مغز گردو نشان داده شده است.
جدول ۲-۱- اسیدهای آمینه موجود در ۱۰۰ گرم مغز گردو
| اسیدهای آمینه موجود در مغز گردو میلی گرم | |
| ایزولئوسین | ۵۶۶ |
| لئوسین | ۹۹۲ |
| لیزین | ۳۸۸ |
| متیونین | ۲۸۰ |
| سیستئین | ۳۴۵ |
| فنیل آلانین آآآآآ | ۶۵۸ |
| نیروزین | ۴۳۹ |
خاکـم بدهن ملت ایــران همـه شیـــرند
هنگام مکـافـات
چو جان بلب آید همه از جان شده سیرند
یـکبــاره بشـوینـد اوراق خـرافـات
(همان: ۲۸۵)
در ابیات فوق، بهار از روش های گوناگونی برای بیان غفلت مردم خود استفاده کرده است؛ وی در ابیات ابتدایی با ایجاد سؤال بشیوۀ اغراق معکوس، سعی دارد جدیت جنگ جهانی را که ایران هم از آن بیبهره نبود، بسیار کمتر از آنچه که هست نشان دهد. همچنین زمانی که تنها سلاح ایرانیها را در این جنگ، افتخار به گذشتگان میداند، در حقیقت تعریض به کسانی همچون رضاشاه دارد که فقط به دستآوردهای پادشاهان گذشته میبالند وخود ذرهای همانند آنها تلاش نمیکنند. در ابیات پایانی هم با بهره گرفتن از وارونهسازی مردم ایران را شیر، دلیر و ضد خرافات میداند، ولی درست عکس این صفات را در نظر دارد. وی در محرم سال ۱۲۹۸ در انتقاد از بعضی عوام جاهل قصیده “در محرم” را سرود که در آن خود مردم و یا بعبارتی ستمدیدگان میداند که آگاهانه یا ناآگاهانه با خدمتگزاریهای بیدریغ به ظالمان، آنها را در ظلم و ستم خود گستاختر میکنند و با بهره گرفتن از شیوۀ بزرگنمایی، غفلت مردم ستمدیده را به چالش میکشد:
خـادم شمــر کنـونی گشته وانگـه نالـهها
با دوصد لعنت، زدست شمر ملعون میکنند
بر یزیـد زنده میگویند هر دم صـد مجـیز
پـس شمــاتت بر یزیـد مـردۀ دون میکنند
(همان: ۳۲۸)
۲٫۱٫۴٫ طنز اجتماعی
همانگونه که گذشت ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عراق و ایران در این دوران وضعیتی نامناسب داشت؛ فساد در ساختار سیاسی و خوشگذرانی دولتمردان و رها شدن کارهای کشور، اختلاف و شورشهای داخلی، از میان رفتن استقلال سیاسی و مالی مملکت در مقابل استعمار، بیاهمیتی نسبت به پیشرفتهای دنیای جدید و آموزش، وضعیت نامناسب زنان، کجفهمی و تحجر در اندیشۀ دینی و ورود خرافات در آموزههای اسلامی، افزایش جمعیت و در پی آن گسترش فقر و قحطی، شیوع انواع بیماریها و … از مهمترین ویژگیهای جامعه این دوران بود. بهار و زهاوی در برابر این نابسامانیها تاب نیاورده و با زبان طنز و جد به اصلاح و ترمیم آن میپردازند. مهمترین مسائل اجتماعی که در اشعار آنها انعکاس یافته را میتوان در موارد ذیل خلاصه کرد:
۱٫۲٫۱٫۴٫ دعوت به پیشرفت و مبارزه با نادانی و سستی
یکی از اساسیترین بنمایههای اشعار اجتماعی زهاوی دعوت به علمآموزی و پیشرفت است. وی در بیشتر اشعار خود به مقایسۀ بین شرق و غرب میپردازد و با اظهار تاسف و تحسر از اینکه کشورهای متمدن خاورمیانه از کشورهای غربی عقبماندهتر هستند، میکوشد هموطنانش را به سوی پیشرفتهای علمی تشویق کند، از آن جمله میتوان به ابیات زیر اشاره کرد:
لا شَئَ فِی الشَرقِ أعلی مِنکَ مَنزِلهً
یا جَهلُ حَسبُکَ هذا العِزُّ مِن حَسَبِ
العلــمُ یُعجِزُ عَن إدراکِ بُغیَتِـه
وَ أنـتَ تَبلُغُ ما تَرجُوه مِـن کَثَبِ
تَـأتی المَحـافِلَ مَحفُـوفاً بِتَکرُمَهٍ
وَ العلـمُ یَرجِـعِ مَطرُوداً إلی العَقَبِ
- توسعه‌ی خدمات دانشگاهی، زیارتی و گردشگری در مشهد
- توسعه‌ی بزرگراه در شمال خراسان
- ایجاد فرودگاه بینالمللی در شهر مشهد
در زمینه‌ی ساماندهی نظام شهری کشور، با توجه به ضرورت مهار توسعه‌ی منطقه‌ی تهران و تشویق توسعه در مناطق دیگر، در طرح آمایش ستیران ایجاد ۱۲ شهر اصلی و ۵ پایتخت منطقهای شامل مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز در نظر گرفته شده است. بنابراین نقش شهر مشهد به عنوان مرکز توسعه‌ی منطقهای تعیین گردیده و در مورد تقویت جایگاه آن در نظام شهری کشور، سیاستهای زیر پیشنهاد شده است:
- زمینهسازی برای توسعه‌ی صنعتی با تأکید بر صنایع نفربر
- ایجاد یک مرکز مدیریت و خدمات برای واحدهای تولیدی
- تقویت نقش دانشگاهی مشهد و وابسته کردن مؤسسات پژوهشی به آن
- انتقال برخی از فعالیت‌های خدمات ملی به شهر مشهد
- طرحریزی توسعه‌ی فضایی مشهد در مقیاس منطقه شهری با ایجاد شهرکهای صنعتی (خلاصه‌ی گزارش استراتژی طرح آمایش سرزمین، ۱۳۵۵).
۳-۲-۱۱-۳- طرح آمایش سرزمین (۱۳۶۲)
پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۶۲، به دنبال اقدامات پیشین مطالعات جدیدی، تحت عنوان مطالعات طرح پایه‌ی آمایش سرزمین اسلامی ایران، در هیأت وزیران بررسی شد و سازمان برنامه و بودجه موظف به پیگیری طرح آمایش سرزمین با مشارکت سایر وزارت‌خانه‌ها گردید. به این منظور، مطالعاتی تحت عنوان چارچوب نظری توسعه‌ی استانهای کشور انجام گرفت. محور اصلی طرح آمایش، تأکید بر نقش مناطق و شهرها در تقسیم کار ملی بوده است. بر این اساس، بخش عمده‌ی وظیفه‌ی تقسیم کار ملی به عهده‌ی شهرهای اصلی قرار دارد. شهرهای اصلی کشور پس از تهران، با توجه به معیارهای مختلف (جمعیت، پراکندگی جغرافیایی و…)، شامل ۱۰ شهر مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، همدان، رشت، کرمان، زاهدان و مجموعه شهرهای بابل، ساری، قائمشهر و آمل است.
هر یک از شهرهای اصلی مناطق مشخصی از کشور را تحت نفوذ دارند و بنابراین از عوامل اصلی توسعه‌ی منطقهای محسوب می‌شوند. پنج شهر مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز بیش از یک میلیون نفر جمعیت خواهند داشت و با سایر شهرهای اصلی به عنوان مراکز کلان منطقهای در نظر گرفته شده‌اند که با استقلال نسبی نقش مؤثری در جهت تمرکززدایی از تهران (در زمینه خدمات و صنعت) و کاهش مهاجرتهای منطقهای ایفا خواهند کرد (طرح مجموعه شهری مشهد، ۱۳۹۰: ۵).
۳-۲-۱۱- ۴- طرح پایه آمایش سرزمین (۱۳۶۴)
در مرحله‌ی اول این طرح، ضمن تعیین اندازه شهرهای ایران، آنها را بر اساس عامل جمعیت به پنج طبقه به شرح زیر طبقه‌بندی نمود:
۱- شهرهای کوچک (کمتر از ۵۰ هزار نفر) ۲- شهرهای متوسط کوچک (۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر)، ۳- شهرهای متوسط بزرگ (۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر) ۴- شهرهای بزرگ میانی (۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر)، ۵- شهرهای بزرگ و بسیار بزرگ (۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون).
به تعریف نقش برای استان خراسان در مقیاس ملی، در مقیاس استانی نیزبه یک آمایش گسترده و همهجانبه پرداخته است. پهناوری استان، منابع غنی آب و خاک در شمال و مناطق فقیر، حاشیهای و دورافتاده در کنار منابع غنی معدن در جنوب، موقعیت استراتژیک سیاسی و نظامی و گسستگی فضایی بین منطقهای (تحمیل شده از کویر)، همگی اعمال سیاستهای مقیاس ملی را در آمایش درون استان ضروری می‌سازند.
در مطالعات طرح پایه‌ی آمایش سرزمین، نظرات و رهنمودهای متعددی در مورد آمایش استان خراسان پیشنهاد و توصیه شده که چکیده آنها به صورت زیر است (مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین، ۱۳۶۴).
- گسترش محور توسعه‌ی شمال استان در امتداد استان مازندران و ساماندهی فضایی آن براساس ترکیب کشاورزی، صنعت و خدمات
- هدایت توسعه‌ی متمرکز مشهد به نواحی اطراف بهویژه به سمت جنوب و شرق
- تغییر ساختار اداری منطقه و ایجاد استان جدیدی در جنوب خراسان
- توسعه‌ی کشاورزی مکانیزه و کشت فشرده درشمال خراسان
- احیای مراتع، دیمکاری و کشت گسترده در نواحی مرکزی و جنوبی استان
- تقویت نقش مشهد به عنوان مرکز صنعتی و خدماتی سطح یک، شهر بیرجند به عنوان مرکز سطح دو و گناباد به عنوان مرکز توزیع و مبادله درمنطقه
- تقویت کشاورزی و دامپروری در شمال استان، صنعت و کشاورزی در میانه‌ی استان و صنعت و معدن در جنوب استان
- تجهیز ارتباطات میانمنطقهای بهویژه از طریق کویر (راه و راه‌آهن)
- تکیه بر منابع گاز سرخس و ایجاد شبکه گازرسانی و ایجاد پالایشگاه در حوالی مشهد برای تأمین انرژی
۳-۲-۱۱-۵- مطالعات طرح آمایش استان خراسان (۱۳۷۱)
اصول کلی توسعه و خطمشیهای بلندمدت آمایش سرزمین به عنوان نتایج مرحله‌ی دوم مطالعات آمایش به تفکیک ۲۴ استان (از جمله استان خراسان) در سال ۱۳۷۱ تهیه شده است.
طرح آمایش استان خراسان، نیز، ضمن برشمردن مزیتهای نسبی و امکانات و محدودیت‌های توسعه استان، اصول کلی توسعه و خطمشیهای آمایشی استان را ارائه داده است.
مهمترین یافته‌های سند اخیر عبارتاند از:
- تقویت محور توسعه مشهد- قوچان- شیروان- بجنورد با عملکرد غالب کشاورزی و خدمات گردشگری
- تجهیز محور مشهد- نیشابور- سبزوار با عملکرد غالب صنعتی و خدمات پشتیبان صنعتی وکشاورزی
- تقویت مراکز جمعیتی مستعد و مستقر بر روی محور مشهد- بیرجند به عنوان کانونهای توسعه با عملکرد غالب فعالیت‌های معدنی و صنایع مرتبط
- مهار و کاهش نرخ رشد جمعیت شهری مشهد از طریق تقویت و تجهیز مراکز شهری موجود، تعادلبخشی به نظام شهری استان و ایجاد شهرهای جدید عملکردی در منطقه شهری مشهد
- معرفی شهر مشهد به عنوان مرکز خدمات سطح یک ملی (با عملکرد منطقهای)و شهرهای سبزوار، بجنورد، بیرجند، تربتجام و گناباد به عنوان مراکز خدمات ناحیهای در نظام شهری استان تا سال ۱۳۸۲
- حفاظت از منابع آب و خاک، کنترل بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، بهبود روشهای آبیاری و کشت انواع محصولات متناسب با قابلیتهای هر ناحیه دربخش کشاورزی
- توسعه صنایع تخصصی غذایی، الکترونیک، خودروسازی و… با عملکرد ملی در اطراف شهر مشهد
- توسعه و تقویت شبکه های ارتباطی بین منطقهای با توجه به مرکز زیارتی و گردشگری مشهد
-
- برقی نمودن خط آهن تهران- مشهد
-
- تقویت مسیرهای مابین استان خراسان با استانهای یزد و کرمان
-
- احداث راه‌آهن سرخس- مشهد و مشهد- بافق
-
- تقویت محورهای ارتباطی قوچان- آزادشهر، مشهد-سرخس، بجنورد- سبزوار (سازمان برنامه و بودجه، مطالعات طرح آمایش سرزمین اسلامی ایران،۱۳۷۱: ۲۰- ۱).
۳-۲-۱۱-۶- مطالعات طرح آمایش سرزمین (۱۳۸۳)
اصول کلی توسعه و خطمشی بلندمدت طرح آمایش سرزمین در سال ۱۳۸۳ با افق سال ۱۴۰۰ تهیه گردیده است. در اینجا برخی پیشنهادهای طرح آمایش سرزمین، که به نقش و جایگاه استان خراسان و شهر مشهد مربوط می شود، به اختصار بیان میگردد:
- معرفی استان خراسان به مرکزیت مشهد و استان سیستان و بلوچستان به عنوان منطقه گردشگری شرق کشور
- معرفی شهر مشهد به همراه شهرهای تهران، کرج، اهواز، شیراز، بوشهر، اصفهان، تبریز و اراک به عنوان مناطق با عملکرد فراملی
- معرفی شهر مشهد با جمعیت بیش از یک میلیون نفر به عنوان مرکز سطح ۱ جمعیتی و شهرهای بجنورد، سبزوار، نیشابور و بیرجند به عنوان مراکز سطح ۴ جمعیتی
- معرفی شهر مشهد به عنوان سطح یک خدمات برتر منطقهای
- معرفی صنایع حملونقل، الکترونیک، متالوژی، شیمیایی، ماشینسازی، نساجی و صنایع غذایی به عنوان صنایع پیشتاز و با مزیت نسبی برای شهر مشهد (طرح آمایش سرزمین استان خراسان رضوی، ۱۳۸۷).
۳-۲-۱۱-۷- طرح کالبدی ملی
-
- معاملات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی کشور می‌باشند) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد خاص که در قانون پیش‌بینی شده است.
-
- معاملات دولت به سه جزء تقسیم می‌شوند: معاملات جزئی، معاملات متوسط و معاملات عمده.
-
- حفاظت و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
-
- انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارت‌خانه به وزارت‌خانه‌ی دیگر علاوه بر موافقت وزارت‌خانه‌ای که مال را در اختیار دارد باید به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برسد.
-
- فروش اموال منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شده و مورد نیاز سایر وزارت‌خانه‌های دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه‌ی بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد.
-
-
- کلیه‌ی اموال منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای اجرای طرح‌های مزبور خریداری، ایجاد و تملک می‌شود تا زمانی که اجرای طرح خاتمه نپذیرد متعلق به دولت است.
-
-
- کلیه‌ی اموال و دارایی‌های منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت میباشد و حفظ و حراست آنها با وزارت‌خانه و مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد.
-
- فروش اموال غیر منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه ذیل:
اول: اموال غیر منقول که از نفایس ملی میباشد.
دوم: تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی.
سوم: آثار و بناهای تاریخی.
چهارم: اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد. بنابه پیشنهاد مدیر مربوطه با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات، مجاز میباشد و وجوه آن به حساب آمد عمومی کشور واریز می‌شود.
-
- مالکیت خصوصی: این نوع مالکیت که بر اساس تلاش و کار انسان بنا شده است، نشانگر این است که انسان به طور طبیعی تمایل دارد که مالک حاصل کار خویش شود و بر آن تسلط داشته باشد و همین علت تملک و تصرف بر مبنای کار از عواطف و احساسات غریزی انسان سرچشمه می‌گیرد و حق طبیعی وی میباشد و این یک قاعده مسلم و پذیرفته شده است که در دو آیه‌ی شریفه ذیل نیز بر همین موضوع تأکید شده است.
«و أن لیس للانسان الا ما سعی» یعنی ( و اینکه نیست برای انسان مگر آنچه تلاش و کوشش کرده).
و یا در آیه‌ی دیگر می فرماید: «للرجال نصیب مما اکستبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» یعنی (برای مردان از آنچه به دست آوردند بهره‌ای و برای زنان از آنچه به دست آوردند بهره‌ای است).
در قوانین موضوعه‌ی ایران مالکیت خصوصی مورد تأیید قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است که از جمله میتوان به اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی اشاره نمود.
۱-۲-۲. گفتار دوم: مالکیت منابع آب در قانون اساسی
قانون اساسی هر کشور که در حقیقت قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی بوده و برتر از سایر قواعد حقوقی میباشد و به عنوان قانون مادر نامیده می‌شود، اساس و مبانی سایر قوانین و مقررات را مشخص می‌سازد. این قانون در اصل ۴۵ خود در خصوص انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات مالکیت انفال و اراضی موات و دریاها و دریاچه‌ها و غیره مقرر می‌دارد.
«انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاچه‌ها، دریاها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید».
در تبعیت از اجرای این اصل، قوانین بعدی از جمله قانون توزیع عادلانه‌ی آب، تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی را در زمره‌ی مشترکات عمومی آورده و مسئولیت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره‌برداری از آنها را به دولت واگذار نموده است.
در حقیقت این اصل کلیه مشترکات عمومی و ثروت‌های ملی و اموال عمومی و اموال مباح و مالکیت آب‌ها را متعلق به حکومت اسلامی دانسته که بایستی طبق مصالح عموم از آنها بهره‌برداری و استفاده شود و تنها دولت از باب اعمال تصدی و حاکمیت حق نظارت از آنها را به عهده گرفته است. به عبارت دیگر از وقتی که آب به صورت ثروت ملی یا مال مشترک شناخته شد در قانون آثاری که برای این امر مترتب است، این است که هر شخص نمی‌تواند خودسرانه منابع آبی را حیازت و از آن بهره‌برداری کند، یعنی در واقع این که ما در اصل ۴۵ قانون اساسی آب عمومی را ثروت مشترک می‌دانیم معنایش این است که از وقتی که ثروت مشترک است و در اختیار حکومت است دیگر بهره‌برداری از آب جزء یا اجازه دولت مقدور نیست.[۸۶]
انفال هم عبارت است از ثروت‌های خدادادی که به عنوان ثروت عمومی توسط امام عادل در راه خدا و برای رفاه مردم به مصرف می‌رسد.
قرآن کریم انفال را از آن خدا و پیامبر خدا(ص) میداند که به منظور اصلاح ذات‌البین در اختیار پیامبر(ص) قرار می‌گیرد این اموال که اصولاً بدون جنگ به دست می‌آید (فی) نامیده می‌شوند. مصرف فی در قرآن به تفصیل بیان شده که آن را میتوان به ایتام، مساکین و در راه‌ماندگان و جهت مصارف آنها اختصاص داد. اموال عمومی که به حکم قرآن در اختیار پیامبر قرار گرفته بعد از آن در اختیار امامان معصوم و سپس به نواب آنها (فقهای جامع‌الشرایط) می‌رسد.
با وجود این اصل در قانون اساسی دولت با در اختیار داشتن انفال و ثروت‌های عمومی، سهم بسزایی از ابتکار عمل را در راه بر طرف کردن فقر و محرومیت خواهد داشت.[۸۷]
در اینجا به دو اصل مهم توجه خاص شده، اول آنکه اکثر منابع جزء انفال و ثروت‌های عمومی به حساب آمده‌اند و ملک خصوصی افراد نبوده و قابل تملک خصوصی نیز به شمار نمی‌آیند. دوم آنکه اختیار آن را با حکومت اسلامی قرار داده است.[۸۸]
چگونگی استفاده از انفال را قانون اساسی معین نساخته ولی آنچه مسلم است در قوانین عادی باید زمینه‌های استفاده از انفال روشن گردد. با این وجود باید دیدگاه اقتصادی استفاده از این منابع با حفظ اصل نگهداری از آنها بیشتر مدنظر باشد. اما آنچه که صحیح‌تر به نظر می‌رسد این است که خروج موضوعی مالکیت آنها از مالکیت خصوصی طبیعتاً به افزایش حاکمیت دولت و کنترل و نظارت بر این منابع می‌افزاید.
هر چند که به نظر می‌رسد دولت بتواند با بهره‌گیری از اصل فوق ضمن حفظ مالکیت عمومی این منابع را از سلطه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی خارج و برای کسب درآمد آن را به بخش خصوصی واگذار نماید، ولی بهره‌برداری آن توسط بخش خصوصی باید تا حدی صورت گیرد که به مالکیت عمومی این منابع صدمه‌ای وارد نیاید. در حال حاضر به نظر می‌رسد روند کنونی سیاست دولت نیز در این چارچوب باشد.
به نظر می‌رسد انفال دانستن منابع آبی از نظریات اقلیت فقها استنباط و استخراج شده است در حالی که در مقررات قانون مدنی ما که برگرفته از فقه شیعه و به تبعیت از نظریات اکثریت فقها و با مدنظر قرار دادن حقوق سایر کشورها تنظیم یافته، منابع آبی جزء مشترکات دانسته شده است و از آن منابع تعبیر به مشترکات عمومی می‌شود که در قانون مدنی هم آشنا به ذهن می‌رسد.
۱-۱-۲-۲. بند اول: مالکیت عمومی و ملی آب
مالکیت عمومی و ملی که آن نوعی رابطه حقوقی است بین تمام مردم یا گروه معینی از آنان و اموال عمومی برقرار می‌شود و به آنان اجازه می‌دهد تا هر گونه دخل و تصرفی را در حدود قوانین و مقررات مربوطه در اموال مزبور بنمایند. به عنوان مثال آب که یک سرمایه تلقی می‌شود، بدین معنی است که این سرمایه به عموم افراد ملت تعلق دارد و دولت که به عنوان نماینده و حافظ منافع و حقوق ملت میباشد اداره و مقررات و نظامات استفاده مردم از آب را به عهده می‌گیرد.
با عنایت به اینکه سرمایه ملی، متعلق به عموم است درآمد حاصل از آن باید طبق مقررات مالی و بودجه‌ای کشور به خزانه‌ی مملکت واریز شود. منظور از ملی شدن منابع آب و تعلق آن به ملت به عنوان ثروت عمومی به این معنی است که منابع آب به شخص خاص تعلق ندارد.[۸۹]
در گزارشی که توسط سازمان ملل متحد منتشر گردیده، مسئله‌ی مهم و اساسی را مطرح کرده که می‌تواند اساس و بینش ما را در مورد آب تشکیل دهد و ما به جهت اهمیت موضوع عین متن آن را در ذیل می‌آوریم. «آب روان متعلق به همگان است و جنبه‌ی عمومی دارد و جزء حقوق عمومی شناخته شده است و هیچ کس نمی‌تواند برای مدت معینی آب را به خود اختصاص دهد. بنابراین مادامی‌که استفاده‌ی محدود هم ممنوع نباشد در نتیجه جنبه عمومی داشتن و جزو حقوقی بودن آب روان مسلم است حق مالکیت نسبت به آب‌های جاری در مجاری رودخانه و مجاری طبیعی وجود ندارد اگرچه مالکین اراضی کنار این مجاری طبیعی حق استفاده از چنین آب‌هایی را دارند».[۹۰]
هر چند که آب‌های عمومی در جوامع اسلامی از دیرباز در زمره‌ی انفال یا ثروت‌های عمومی به شمار می‌رفتند و دولت اسلامی می‌توانست از آنها بر طبق مصالح عامه استفاده کند، در عمل نیاز به اعمال حاکمیت دولت در این زمینه چندان احساس نمی‌شد، لیکن اهمیت آب برای مصارف مختلف سبب شده تا حکومت به نمایندگی از جامعه، اداره و نظارت بر امور آب را به عهده بگیرد و حتی با قوانین مختلفی به جنبه‌ی عمومی یا ملی آب‌ها تصریح کند بدین‌سان آب‌های عمومی از قلمرو مالکیت‌های خصوصی خارج شده و در اختیار حکومت قرار گرفتند، چنانکه قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷ و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶/۱۲/۱۳۶۱ برای تأکید بر همین موضوع تصویب شدند.[۹۱]
ملی کردن یا Nationalisation به معنی سلب مالکیت از مالکین خصوصی منابع ثروت یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و انتقال آن به مردم است و منظور از آن، این است که مدیریت سرمایه‌داری خصوصی منابع ثروت‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سازمان دادن آنها به نحو شایسته و مقتضی تحت مدیریت عمومی میباشد.[۹۲]
دولت در زمانی اقدام به ملی کردن می کند که یا نظام مالکیت خصوصی قادر به اداره منابع و یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی معینی نباشد و یا هنگامی که یک منبع ثروت ملی یا یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی از لحاظ ملی، اهمیت شایانی کسب کند یا صفات و ممیزات یک خدمت عمومی را پیدا کند.[۹۳]
به تعبیر دیگر ملی کردن عبارت است از انتقال دایم اموال و دارایی‌های خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازاء پرداخت غرامت صورت می‌گیرد.[۹۴]
بنابراین میتوان گفت علی‌الاصول دولت پس از ملی کردن جانشین مالک اولیه شده و یا اینکه ممکن است مالکیت مالکان قبلی حفظ شده و فقط اداره‌ی آن از ید مالکان خارج گردد.[۹۵]
و چون آب یک ثروت ملی محسوب میگردد باید به نفع جامعه و بر طبق اصول علمی از آن بهره‌برداری شود و از سوءاستفاده افراد و استفاده غیر مجاز از آن توسط افراد و بیهوده تلف شدن آن جلوگیری شود، بدین طریق فکر ملی شدن آب‌های کشور پدیدار گشت. که در اثر اجرای این طرز تفکر، قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مشتمل بر ۶۶ ماده در تیر ماه ۱۳۴۷ به تصویب قوه قانونگذاری ایران رسید که پس از تصویب این قانون آب از ردیف مباحات خارج گردید، و جزء اموال و مشترکات عمومی درآمد.
۲-۱-۲-۲. بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها
همواره ملی کردن اموال با ورود ضرر به اشخاص همراه میباشد و در این گونه موارد فرض می‌شود که دولت با بهره گرفتن از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او تفویض گردیده، مبادرت به عملی می‌کند که به منظور تأمین منافع عمومی و از جهت رعایت مصالح همگانی ضرورت دارد، برای مثال آب‌ها که قبلاً در قلمرو مالکیت اشخاص بوده و یا به عنوان مباحات قابل تملک خصوصی تلقی می‌شده و بدین‌سان در معرض استفاده بی‌رویه و مالاً موجب نابودی این منابع می‌گردید، به همین جهت دولت در جامعه به عنوان یک حاکم مقتدر وارد عمل گردیده و تمامی آنها را ملی اعلام نموده است. بنابراین عمل ملی کردن اموال توسط دولت یکی از اعمال حاکمیتی دولت است. ولی دولت همواره میکوشد ضررهای وارده ناشی از این امر را به نحوی جبران نماید.[۹۶]
بنابراین ملی کردن هر یک از اموال آثاری دارد و آثار حقوقی ملی شدن آب‌ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
-
- در اثر اجرای طرح ملی شدن، تأمین آب زمین واقع در داخل محدوده طرح از منابع ملی تضمین میگردد. و اگر زمین خارج از طرح بود و منابع دیگر آبی برای آبیاری و شرب اراضی موجب نمی‌بود. بهای عادله تأسیسات اختصاصی هم پرداخت می‌شد و اگر امکان شرب اراضی میسر نمی‌شد. مطابق قانون خسارت تعیین و پرداخت می‌شد.
-
- در خصوص چاه‌ها و قنوات و تأسیساتی که بنابه تشخیص وزارت آب و برق سابق در مناطق محدود و ممنوع بدون اجازه حفر یا به وجود آمده‌اند. مطابق مقررات اقدام می‌شد. یعنی دولت بدون پرداخت هیچگونه خسارت مورد تملک قرار می‌گرفت و یا با حضور دادستان شهرستان محل مسدود می‌گردید.
-
- اگر اراضی اشخاص به گونه‌ای بود که داخل یا خارج طرح از منابع ملی شده آبیاری می‌شوند از بابت تملک اختصاصی منابع آب به آنها خسارت پرداخت می‌گردید و در مقابل قیمت آب تحویلی هم از آنها دریافت می‌گردید. مثلاً اگر اراضی داخل یا خارج طرح قبلاً از قنات اختصاصی مشروب می‌گردید. در این حالت وزارت نیرو (وزارت آب و برق) آن زمان خسارت تملک قنات اختصاصی را می‌پرداخت و قیمت آب تحویلی به آن اراضی را هم بر طبق معیارهایی که خود داشت، دریافت می‌کرد.[۹۷]
- در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی که از خارج طرح عمرانی و ملی به داخل طرح منتقل و یا به اصطلاح قانونی و فنی واگذار و جابجا می‌شوند. بر اساس ماده ۸ قانون راجع‌به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲/۳/۱۳۴۹ عمل می‌نمودند.
