• انعکاس پیروزی های انقلاب الجزایر در جهت تائید مشی قهر آمیز و نتایج انقلاب کوبا در زمینه مسائل مشی حزب طبقه کارگر و تاکتیک های مبارزه مسلحانه. انعکاس نبرد ویتنام و جنبش های انقلابی آفریقا (مثل کنگو) در جهت تشدید تمایلات مسلحانه.

• انعکاس برخورد ایدئولوژیک چین و شوروی ، در جهت تائید در ضرورت گذر قهر آمیز و تاکید بر جنبش های رهایی بخش ضد امپریالیستی.

جزنی در پایان می افزاید:
این زمینه ها موجب تشکیل گروه ها و محفل های جدیدی شد که در درجات مختلف و با ایدئولوژی های مختلف درصد پیاده کردن مشی جدید قهرآمیز برآمدند.
بدین سان افراد و گروه های مخالف رژیم ، با دیدگاه های متفاوت ، برای بهره گیری از تجارب رهبران جنگ های چریکی و نبرد مسلحانه ، آثار و نوشته های مائو، جیاب،چه گوارا،ودبره و به طورکلی ادبیات انقلابی امریکای لاتین را مورد مطالعه قراردادند و کتاب هایی نظیر جنگ گریلایی، اثر چه گوارا و انقلاب در انقلاب اثر رژی دبره ترجمه و مورد توجه قرارگرفت. (همان منبع،۴۹).

۳-۶- نتیجه گیری :
بعد از شرح برخی از حوادث مهم و تاریخ ساز دهه ۴۰ خورشیدی می توان پیدایش و نهادین شدن اندیشه مبارزه مسلحانه را با دلایل ذیل مورد بررسی قرارداد و به پاسخ نسبی بعضی از سوالات مطروحه رسید.
پیدایش گروه های چریکی و گرایش به مشی مسلحانه و قهر آمیز در مقطعی از حاکمیت رژیم پهلوی که سرکوب و انحصار به شدت اعمال می گردید علل و انگیزه های گوناگون و متفاوتی داشت این دلایل روی هم رفته موجب شد که در اواخر سال ۱۳۴۳ افراد و گروه های مخالف رژیم با نقطه نظرات متفاوت و حتی بدون شناسایی یکدیگر به این نتیجه واحد برسند: مبارزه مسلحانه (نجاتی، ۱۳۸۴ ،۳۴۷) در اینجا مختصرا دلایلی که موجب حصول مشی مسلحانه در نزد مخالفین و یا حتی بعضا اپوزیسیون گردیدمرورمی شود.
الف) خودکامگی و اتکاء به نیروهای امنیتی و پلیسی:
اولین و مهمترین عامل گرایش مخالفین حکومت پهلوی به مشی مبارزه مسلحانه و تشکیل هسته های چریکی – خصوصا در بین جوانان – این بود که مبارزین به این نتیجه رسیده بودند که دوران مبارزه علیه رژیم ایران در چارچوب قوانین مملکتی به سر رسیده است.(همان منبع،۴۶۳) و با این حساب ((دیگر فعالیت های سیاسی مخالفان که منحصر به پخش اعلامیه های مخفی بود کاربرد نداشت(همان) بنابراین راه های مسالمت آمیز و شیوه های معمول جاری سیاسی و مبارزه در قالب ضوابط و قانون رنگ باخته و بی هویت شده بود بنابراین شکست راه های متعارف برای مخالفت با رژیم راه را برای نظرات وروشهای غیر متعارف بازکرد (کاتوزیان،۱۳۷۱ ،۲۸۵)راه جدیدی که انقلابیون و مخالفین رژیم برگزیدند. شیوه معمول و زنده آن مقطع یعنی مبارزه چریکی بود که بعنوان متداول ترین شیوه موجود در کشورهای جهان سوم – توسط جوانان و دیگر مخالفان – بکار گرفته می شد. مبارزین در مقابله با دیکتاتوری شدید و خفقان سیاسی موجود این نوع مبارزه را برگزیدند و در سایه دستگیریها و شکنجه و آزارهایی که به عمل می آید بسیاری از گروه ها و مخالفین به صورت زیر زمینی در آمدند.(گواهی، ۱۳۸۵، ۳۲۳) از مهمترین رویدادهایی که در آن سیاست مشت آهنین رژیم رخ نمودو موجب نا امیدی نهایی مخالفین گردید و موجب شد شیوه های جاری و متداول مبارزه سیاسی به شدت نادیده گرفته شود، واقعه ۱۵ خرداد ۴۲ و برخورد خونین وبرخورد خونین رژیم با مبارزان بود این واقعه به اذعان کارشناسان و مورخین و حتی اعتراف سازمانها و رهبران جریکی موجب ظهور گروه های چریکی و آغاز نبرد مسلحانه گردید برای نمونه نوشتار روزنامه مجاهد ، ارگان نهضت آزادی ایران در اروپا و آمریکا درباره ضرورت نبرد مسلحانه می نویسد:
((… کشتار سال ۴۲ نقطه عطف تاریخ ایران است ، پیش از این حادثه ، کوشش اپوزیسیون در مبارزه علیه رژیم منحصر بود به اعتراضهای خیابانی ، اعتصاب کارگران و فعالیت های زیر زمینی . قتل عام سال ۴۲ ورشکستگی و بی تاثیری این روش را به اثبات رسانید. از آن پس ، مبارزان ایدئولوژی خود را به یک سو نهادند و این سوال را بین خود مطرح کردند: چه باید کرد؟ پاسخ روشن بود : نبرد مسلحانه.(نجاتی ، ۱۳۸۴، ۲۴۰).
وقایع دیگری که در تکوین شرایط لازم برای بروز فهر در مناسبات سیاسی زمان رژیم پهلوی واقع شدند می توان به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد که منجر به متلاشی شدن نیروهای اپوزیسیون شده ، همچنین سرکوب و شکست جبهه ملی دوم بعد از همه پرسی ۱۳۴۱ و اصلاحات ارضی و اصول ششگانه شاه وملت و نیز سرکوب های بعدی دانشجویی و… اشاره کرد شاه تحمل اظهار نظر یا مخالفت افراد یا گروه های دیگر با امیال و آمال و اقدامات خود را نداشت و در برخورد با چنین وقایعی بجای توجه به لزوم برقراری آزادیهای سیاسی ساواک را هرچه بیشتر مامور برقراری اختناق و سرکوب در جامعه کرد (هویدا ،۱۳۷۰ ،۷۲) اقدامات امنیتی و پلیسی شاه نتیجه معکوس داشت و مایه پدیداری سازمانهای مخالف جدیدی شد که بسیار تندرو بوده و تاکتیک های کاملا متفاوتی را در مبارزه خود علیه شاه به کار می بردند( زنگنه ، ۱۳۷۱، ۳۷۹) این سازمانها هسته های اولیه گروه ها و تشکیلات چریکی بودند که هدفشان براندازی رژیم شاه بود ، شاه بخش مهمی از سیستم امنیتی خود را صرف شناسایی و امحاء آنها نمود. سرکوب ها و تشدید اختناق توسط رژیم عمدتا بوسیله کمیته مبارزه با خرابکاری که بطور ویژه برای تعقیب و سرکوب چریکها و مبارزین مسلح سازمان یافته بود، هدایت و اعمال می گردید.( منصوری ، ۱۳۶۴ ،۴۹)
با توصیف فوق می توان دریافت که شاه با انسداد جریانها تنفس اجتماعی وشریان حیات سیاسی کشور جریانهای مخالف را به ورطه خشونت و قهر کشید و حال در این منازعه به پادشاهی می مانست که ماموران امنیتی او چون جلاد انگار متهمان و گناهکاران ضد قانون را قتل عام می کردند او همانند تمام دیکتاتورها اتکای اصلی خود را بر یک ارتش تابع فرمان پلیسی ، امنیتی خشن و جمعی رجال بازیجه دست قرارداد.( هویدا ،۱۳۷۰ ،۱۳۵)
گرچه جو کلی سرکوبگرانه و کارآمدی نیروهای امنیتی در چند سال بعد به مقدار فراوانی از فعالیت های سیاسی مخالفان کاست. (زنگنه، ۱۳۷۱، ۳۱۵) ولی مجموعه فعالیت های باقیمانده اساسا با این استدلال که در فضای اختناق و استبداد موجود تنها با انجام چنین اقداماتی (عملیات چریکی) می توان ضربه پذیری رژیم شاه را نشان داده و امید به سقوط نهایی آن را در دلها زنده نگه داشت(گواهی، ۱۳۸۵، ۳۸۵) پی گیری می شد.سرسختی رژیم در پذیرش مخالفین وخودداری از دادن کمترین امتیاز به آنها به ناچارآنها را وادارمی کرد که دست به عملیات مسلحانه چریکی در شهر و روستا بزنند. هدف اولیه این گروه ها بطور خالص و ساده …. ضربه زدن به دشمن به منظور درهم شکستن اتمسفر خفقان در محیط سیاسی ایران اعلام شد( اشرف ، ۹۲,۱۳۵۴ ) بدین ترتیب همانطور که ملاحظه می شود در طی این ۲۵ سال اختناق و سرکوب ، مخالفان و مبارزان تازه ای سر برآوردند که بسیار رادیکا لتر بودند برای نمونه صادق امانی ، عضو جمعیت موتلفه اسلامی که متهم به قتل منصور نخست وزیر در دادگاه نظامی گفت ((ما بررسی اوضاع به این نتیجه رسیدیم که پاسخ به این مسئله از لوله تفنگ می توان خارج شود.))(نجاتی،۱۳۸۴ ،۳۷۵)
ب) ضعف و ناکارآمدی و انشقاق در احزاب پیش رو (حزب توده و جبهه ملی )
ضعف،ناکارآمدی،وابستگی و فرصت طلبی کمونیست های سنتی ایرانی و سرکوب آنها توسط رژیم که مظهر آنها حزب توده که یک حزب سیاسی و در حقیقت تشکیلاتی ترین نیروی سیاسی تاریخ ایران(نیماکیش ،۱۳۵۸، ۲۴۲) محسوب می گردید و همچنین عدم شفافیت کردارو گفتار سیاسی آن جذب ، فقدان جاذبه مکفی برای جزب جوانان پرشورمخالف و تعلق خاطر مشابه سرسپردگی آن به اتحادیه شوروی و.. موجب گردیده بود که منزلت سیاسی و اجتماعی این حزب در نزد روشنفکران و توده ها بویژه جوانان با تزلزل بسیارروبرو شود. بدین ترتیب جوانان به سمت گروه های چپ انقلابی – که خود محصول شرایط نوین سیاسی ایران بودند- تمایل پیدا کردند . این سازمانها به لحاظ بدیع بودن و نیز بالا بودن روحیه انقلابیگری با حال و هوای جوانان تناسب بیشتری نیز داشت.همانطور که گفتیم در حزب توده ایران بر سر حرکت حوادث در ایران تاثیرمستقل و مستقیمی نداشت(کاتوزیان ،۱۳۷۲، ۲۶۲ ) چرا که این حزب سوای مشکلات درونی توسط رژیم سرکوب وپس از کودتای ۳۲(۱۹۵۳) مخفی شد و اعضای آن نیز تدریجا از پای در آمدن … و پس از منع فعالیت های سیاسی در سال ۴۲ (۱۹۶۳) فعالیت سیاسی محدود خود را نیز از دست داد(نیماکیش ،۱۳۵۸، ۲۴۳) جمیع شرایط فوق و در واقع شکست نهایی جنبش کمونیسم سنتی در ایران موجب ارتقاء جنبش نوین کمونیستی که متکی به مشی مسلحانه و شیوه های چریکی بود گردید. جوانان عضو گروه های جدید خود را طرفدارن ناراضی حزب (کاتوزیان ،۱۳۷۲، ۲۶۴) می دانستندو علت جذب خود را فعالتر بودن گروه های دیگر مارکسیستی در قیاس با کمونیست های طرفدارروسیه اعلام کردند(گواهی ، ۱۳۸۵ ،۳۷۰) و همچنین حزب توده را به عنوان حزبی غیر انقلابی و تحت سلطه شوروی (سوسیال امپریالیسم) (زنگنه ، ۱۳۷۱، ۳۸۰) رد کردند. کیانوری آخرین دیبر کل حزب توده در ایران در خصوص کمبود ها و تزلزل حزب و نقش این ضعف ها در گرایش مارکسیست های جوان به مشی چریکی و سازمانهای فعال طرفدار آن چنین می نویسد: من گرایش گروهی از مبارزان جوان دهه چهل به سوی روش های چریکی و مائویسم را کاملا طبیعی و یکی از نتایج سرخوردگی از ناکامی های حزب توده ایران که آنرا منحصرا پیامد اشتباهات حزب می دانستند ، می دانم . ( کیانوری ،۱۳۷۲ ،۴۶۵) بدین شکل ، کاستی های حزب توده که کاملا در تشکیلات آن در داخل کشور کما بیش نابود شده بود (کاتوزیان ،۱۳۷۲، ۲۶۳) ونامیدی انقلابیون و مخالفین کمونیست از مشی ناهموار و سوابق تاریک آن حزب در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ملت مانند مبارزات جنبش ملی شدن صنعت نفت (سال ۳۲) و…. و ترویج و تبلیغ تز همزیستی مسالمت آمیز خروشچف که سران آن درست در زمانی که این شعار در داخل ایران به بی رحمانه ترین وجه سرکوب می شد نهایتا موجب شد تا طرفداران جوانتر حزب و ناراضیان جدید و برخی از اعضاء گروه ها و دستجات دیگر – مانند جبهه ملی و … – به یکباره به هسته های چریکی پیوستندو جنبش مستقل مارکسیستی آینده را تشکیل دادند(همان منبع،۲۶۴)
نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی دوم و سوم نیز عملکرد شان نیز کمتر از حزب توده نبود چرا دائما دچار تقرقه و انشقاق بودند و در مقابل رژیم و سیر حوادث اصولا از اتخاذ راهبرد و سیاست کارآمد عاجز بودند.در اواخر سال ۱۳۳۳ جبهه ملی با عنوان جدید نهضت مقاومت ملی ، دوباره به حوزه فعالیت سیاسی بازگشتند(گل محمدی ،فتاحی،۱۳۸۹، ۵۶۳) این نهضت ،هرچند با اهداف بزرگی آغاز به کار کرد ، اما بنا به دلایلی طی چهار سال بعدی کاملا دچار ضعف و نابسامانی شد . رژیم در سال ۱۳۳۴، به این بهانه که سازمان نامبرده ((سلطنت مشروطه )) را تضعیف می کند ، تقریبا همه سران آن را بازداشت کرد. همچنین ، شکافهایی در رهبری نهضت به وجود آمد : برخیها – از جمله بازرگان و طالقانی – معتقد بودند که باید از شخص شاه انتقاد کرد و رژیم را غیر قانونی و مردود دانست ، درحالی که برخی دیگر ترجیح می داند تا مسائل خاص و وزرای معین را آماج حمله های خود قراردهند.(همان منبع،۵۶۵)بدین ترتیب ، درگیریهای داخلی و سرکوبی پلیس دست به دست هم دادند تا نهضت مقاومت ملی متلاشی گردد. اما با کاهش اندک نظارت ها و سخت گیریها ، در سالهای ۱۳۳۹-۴۲ ، مخالفان دوباره جان گرفتند. سنجابی ، فروهر و خلیل ملکی با بهره گیری از این موقعیت جدید به ترتیب حزب ایران ، حزب ملت ایران وجامعه سوسیالیستها را دوباره سازمان دادندو سپس جبهه ملی را با عنوان جبهه ملی دوم احیاء کردند.همچنین ، طالقانی ، بازرگان و چندتن از اصلاح طلبان همفکر نهضت آزادی ایران را تشکیل دادند و به جبهه ملی جدید پیوستند. نهضت آزادی ، در پیوستن به این جبهه اعلام کرد که هدف اصلی نهضت تقویت جبهه ملی و ((پاسخ به نیازهای دینی و اجتماعی و ملی مردم )) است .جبهه ملی ، به مدت سه سال دوباره فعال بود . روزنامه باختر امروز را بار دیگر منتشر کرد ، به سازماندهی اعتصاباتی در دانشگاهها و دبیرستان های مهم پرداخت ، یک کنگره سراسری برگزار و کمیته مرکزی پرشماری انتخاب کرد، گروهی از اعضاء برجسته اصناف ، بازار و دانشگاهها را جذب نمود،و راهپیماییهایی برگزار کرد که در یکی از آنها ۱۰۰،۰۰۰نفر شرکت داشتند. با این همه اینها طولی نکشید که جبهه ملی بار دیگر به همان دلایل پیشین فروپاشید. (همان منبع،۵۶۶)بعداز سال ۴۲ جناح بندیهای داخلی جبهه نیز بسیار شدیدتر از پیش بود زیرا این جناح بندیها نه تنها مسائل ایدئولوژیک بلکه مشکلات تاکتیکی و سازمانی را هم در بر می گرفت . برخیها ، به ویژه در نهضت آزادی و جامعه سوسیالیستها، می خواستند جنگ ایدئولوژیکی علیه رژیم به راه اندازند و مسائل تئوریک جبهه ملی را مورد بحث قرار دهند . گروهی دیگر ، به ویژه در حزب ایران ، ترجیح می دادند مشاجرات ایدئولوژیکی را کنارگذارندو با تاکید بر مسائل غیر نظری همچون اعتراض به ادامه بازداشت خانگی مصدق،نبود آزادی مطبوعات و طرح فروش کارخانه های دولتی به بازرگانان ثروتمند، به رژیم حمله کنند. از یک سو ، نهضت آزادی به ائتلاف کامل با علمای ضد رژیم حتی روحانیونی که آشکارا مخالف اصلاحات ارضی و حق رای زنان بودند، تمایل داشت . از سوی دیگر، سایر سازمانها با چنین ائتلافی مخالف بودند وشعار((اصلاحات آری ، دیکتاتوری نه)) سر می دادند. سرانجام ، رهبران حزب ایران که می خواستندعناصر تندرو را در درون نهضت مهارکنند، کوشیدند تا جبهه ملی را از ائتلاف سست سازمانهای مستقل به حزبی کاملا منسجم دارای یک مرکز، یک ارگان رسمی و یک استراتژی سیاسی تبدیل کنند. شگفتی آور نبود که نهضت آزادی ، حزب ملی و جامعه سوسیالیستها در برابر چنین تلاشهایی بایستند پافشاری کنند که جبهه ملی باید همچنان به شکل ائتلاف گسترده ای از سازمانهای مستقل باقی بماند. به دنبال اختلافات ، به ویژه بر سر مسائل سازمانی ، جبهه ملی در سال ۱۳۴۲، به دوجناح رقیب تقسیم شد. جناح نخست ، که بیشتر از اعضای حزب ایران تشکیل میشد، عنوان جبهه ملی دوم را حفظ کرد ، فعالیتهای خود را در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم اروپا تشدید کرد. و به انتشار روزنامه باختر امروز و درخواست برقراری دولت دموکراتیک غیر مذهبی در ایران ادامه داد. جناح دوم که از نهضت آزادی ، حزب ملت ایران و جامعه سوسیالیستها تشکیل می شد ، خود را جبهه ملی سوم نامید. جبهه ملی سوم که در میان دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه و آمریکایی شمالی فعال بود، دو روزنامه ایران آزاد و خبر نامه را منتشر می کرد و می کوشید با رهبران مذهبی در تبعید ، به ویژه آیت ا.. خمینی در عراق رابطه موثری برقرارکند.(همان منبع،۵۶۷-۵۶۸) پس بدین ترتیب بطور عام مشی مبارزه سیاسی مسالمت آمیز – در حالیکه عملا هم وجود نداشت – طرد و سازمانهای انقلابی چریکی با شکستن سکوت محتمل ترین راه موجود در آن زمان را برگزیدند.
ج)سیاست مشت آهنین در سالهای۴۴-۴۵
همانطور که قبلا اشاره شد در حدود سالهای ۴۴-۴۵ رژیم پهلوی در امحاء و سرکوب آخرین بقایا و نشانه های اعتراض مخالفین وحشیانه کلیه رهبران مخالفین را که حاضر به سکوت و کنار کشیدن نبودند(کاتوزیان ،۱۳۷۲، ۲۸۳) به نحوی – از جمله اعدام ،زندان تبعید- اجبارا به افول کشاند چنین سرکوبها و محدویت های بسیار دیگر موجب کم خونی و ضعف و ناتوانی و نهایتا بی تاثیری گروه ها و دستجات سیاسی سنتی معارض رژیم و تشکیلات و عناصر اپوزیسیون گردید. رهبران گروههایی مانند جبهه ملی که البته به رغم برخی تحلیل گران هرگز یک سازمان درست و حسابی نبودند بلکه ائتلافی از فراکسیون های پارلمانی بود(نیما کیش ، ۱۳۸۵، ۲۴۰) و به طور ریشه ای آمادگی تحویل گرفتن قدرت نداشت. مانند ((بازرگان و دیگر رهبران تندرو جبهه در سال ۴۲ اکتبر۱۹۶۳ محاکمه شده و هر کدام به ۲تا ۱۰ سال زندان محکوم شدند.(زنگنه، ۱۳۷۱، ۳۷۳) راهپیمائیهای پراکنده جبهه ملی دوم نیز پس از دستگیریهای فوق نتوانست آنرا به صورت یک نیروی سیاسی موثر پا برجا (همانجا) نگهداردو در شرایط دیکتاتوری نیز از قدرت و ظرفیت سازمانی برای ادامه بقای خویش (نیما کیش ، ۱۳۸۵، ۲۴۱ ) برخوردار شود.
آیت ا.. خمینی رهبری نهضت مردمی و فرد اول حوزویون مخالف برجسته جناح مذهبی مبارزین نیز بعد از مشارکت فعال در قیام ۱۵ خرداد ۴۲ و هدایت توده ها و همچنین سخنرانی های صریح و سلطنت آزارخود به رژیم به طور بی سابقه ای تاخت که در چنین موضعی از زمان استقرار حکومت پهلوی از سوی مذهبیون کم سابقه بود. آیت ا.. توسط رژیم دستگیر و به عراق تبعید و در آنجا تحت کنترل شدید قرار گرفت . بدین ترتیب ارتباط وی با دیگرانقلابیون مذهبی و توده های حامی داخل قطع و بلافاصله عوامل درجات پائین تر دست اندرکار نهضت نیز شناسایی و سرکوب و مجازات شدند بدین ترتیب سیاستهای اقتدار گرایانه رژیم بقایای جناحهای مخالف اپوزیسیون را نیز به سکوت و یا فعالیت زیر زمینی کشاند(کاتوزیان ، ۱۳۷۲، ۳۶۵) و پژواک شکست کلیه حرکتهای سیاسی گذشته (زنگنه، ۱۳۷۱، ۳۸۰) جریانات انقلابی و جنبش مردم ایران تا آن زمان ، کلیه جناحهای درگیر جنبش اعم از آزادیخواهان جوان ، مصدقی های داخل و خارج ، روحانیت و طلاب مبارزجوانان و اقشار مذهبی و مارکسیست لنینیست های جدید و قدیم مترقی را به این نتیجه رساند که کلیه طرق مقصود مسدود و لاجرم تلاش مسلحانه تنها راه دستیابی به هدف می باشد.(همانجا) بر این اساس انگیزه اولیه تاسیس گروه ها و سازمانهای چریکی در نزد کلیه جریانات با افکار و آراء مختلف رواج یافت و جنبش با تکمیل ناکامی های گذشته و با توجه به رویه خشونت آمیز تکوین و تکامل یافته و با بنیانگذاری نخستین سازمانهای چریکی ، بخشی از مبارزین به آنها پیوستند.
د)شرایط و عوامل جهانی
مبارزین خواهان تغییرات ،آزادی ، عدالت اجتماعی و زخمی و مایوس از رهبران سنتی و محافظه کارو در عین حال تحت تاثیر رادیکالیسم دهه شصت میلادی در جهان و به خصوص رادیکالیسمی که توسط سازمانهای مبارز در فلسطین و خاورمیانه شکل گرفته بود و استبداد حاکمه غره از خاموش کردن شعله های اعتراض ، غره به دستگاه اختناق و ماشین شکنجه ، غره از درآمدهای نفتی در اوج قدرت که کوچکترین اعتراض و مخالفتی را تحمل نمی کرد . فساد و ضعف درونی خود را با پول نفت و بریز و بپاش ؛قدرت نمایی و با فعال مایشاء شدن ساواک در تمامی شئونات اجتماعی می پوشانید. استبداد راه حل میانی برای حل تضادها را از بین برد شکستهای الگوهای بومی و داخلی شکست راه حلهای درون گرا و اصلاح طلب چشمها را متوجه الگوهای خارجی و راه های رادیکال کرد . الگوهایی که چه بسا قابل تطبیق با شرایط بومی ما نبودند . سیاست که مخالفت و نقد جزیی از آن بود از صحنه اجتماع رخت بربست و به زمزمه های در گوشی ؛ اجتماعات پنهانی و خانه های تیمی و تشکیلات و مناسبات زیر زمینی و مخفی بدل شد مرغ ماهیخواردرصدد یافتن و کشتن ماهی سیاه کوچولو بود و ماهی سیاه کوچولو نیز جزء کشتن مرغ ماهی خوار به دریا نمی رسید.نبرد تا آخرین نفر و تا آخرین قطره خون رویای خواب و بیداری نسل دهه ۴۰ -۵۰گردید. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و به خصوص پس از استقرار و تحکیم حکومتهای کمونیستی در چین و ویتنام مساله نبرد چریکی به اشکال مختلف مورد توجه مبارزان واقع شد. در این مدل از حرکت انقلابی ، انقلاب به لحاظ معنوی و با حمایت قطب کمونیسم و بربرخی موارد مساعدتهای مادی آنها صورت می گرفت . در این انقلابها ؛ انقلابیون می کوشیدند به لحاظ نظری از سنتهای مارکسیسم – لنینیسم پیروی کنند . در همین زمان نیز جنبشهای رهایی بخش ملی جدیدی همانند جنبش کوبا ، الجزایرو خاورمیانه و… در جریان بود. تاثیراین انقلابات بویژه انقلاب کوبا بر جوانان پرشورولی سرخورده عامل بسیار مهمی در آغاز این مبارزات به شمار می رود پیروزی های چریکهای کوبایی ؛ پیروزیهای جبهه آزادیبخش مردم الجزایر بر نیروهای فرانسوی ، مبارزات مردم کنگو به رهبری پاتریس لومومبا ؛ حماسه مردم ویتنام در برابر آمریکایی ها ، انقلاب بزرگ خلق چین به رهبری مائو ، همگی انقلاباتی بودندکه پیروزی را در شرایط بسیار سخت و حتی محال در برابر ظلم و استبداد و استعمار به اثبات می رسانیدو گوشه نشینی و عزلت را در برابر رژیم هر چند تا دندان مسلح تقبیح می کردوالگوهای برجسته ای از صبر و ایستادگی و مقاومت را در برابر مبارزان ترسیم می کرد . همه مبارزان در نوشته های خود تاکید داشته اند که در مسیر مبارزات خود تمامی و یا بخشی از آثار این انقلابیون و یا نظریه پردازان این انقلابها را مطالعه وتا حد امکان بدان عمل می کرده اند.آثار انقلابیونی همچون جیاب در ویتنام ، کارلوس ماریگلا در برزیل ، چه گوارا و رژیس دبری در آمریکای لاتین و مائو در چین و لنین و استالین در شوروی نظریه پردازان اصلی مارکسیم در جهان همانند مارکس و انگلس هماره مورد توجه این مبارزان قرار گرفت وبه عنوان کتابهای مقدس در دسترس آنان بود. این مبارزان با مشاهده پیروزی این مبارزات و همچنین جبر تاریخی برآمده از نظریات مارکسیستی به یک نتیجه رسیدند و همگی در برابر پرسش محوری چه باید کرد یکسره فریاد برآوردند ((مبارزه مسلحانه)) به عنوان نمونه صفایی فراهانی در همین رابطه می نویسد((آیا تجارب اخیر جنبشهای آزادی بخش جهان کافی نیست تا جنبش ما طرز تفکر انقلابی را برگزیدندو بدون هیچ تردید و تاملی به راه تدارک انقلاب توده ای گام بگذارد؟ آیا هند و اندونزی ؛ عراق؛سوریه ؛مصر و الجزایر؛را نمی بینیم که با چه مشکلاتی دست به گریبانند. مشکلاتی که در کوبا زیر پنچه امپریالیسم مقتدر امریکا و در چین با آن مشکلات عظیم بیش از انقلابش و در کره شمالی و ویتنام شمالی از آن اثری نیست. خود سازمان چریکهای فدایی خلق در ایران نیز با بهره گیری از تئوری انقلابی مبارزان آمریکای لاتین متاثر از گفتمان غالب مائویستی – کاسترویستی آن روزها تاکتیک جنگ چریک شهری را برگزیدند. بنیانگذاران سازمان با تحلیل بازتاب شکست فعالیت های سیاسی پس از مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی وارد عرصه سیاسی ایران شدند. اغلب توجیهات آنها برای تعیین چرایی مبارزه مسلحانه همان مستندات دیگر گروه های مارکسیستی بود. که از آنها می توان به تکیه بر تجربیات پیروزمندانه ملت های الجزایر و کوبا ؛مبارزات خلقهای ویتنام و فلسطین علیه امپریالیسم و صیهونیزم و لزوم حرفه ای شدن مبارزات و ضرورت وجود یک سازمان منضبط با تشکیلات آهنین. مسلح شدن به ایدئولوژی مترقی مبارزان و زحمتکشان جهان (مارکسیم) بود .این مبارزان الهام پذیری را به همکاری علمی ارتقاء دادند و حتی برای فراگیری آموزشهای نظامی چریک به آن کشورها فرستادند تا ضمن آموزش نظامی تدارکات سیاسی را هم در این را فراهم سازد.( حسنی ،۱۳۸۰ ،۱۰۱-۱۰۲)
یکی دیگر از عوامل عمده گرایش به مشی مسلحانه و رواج نظریه مبارزه مسلحانه در دهه ۵۰-۴۰ ظهور قدرتمدانه چین در عرصه بین المللی و بروز اختلاف و رو در روی آن با شوروی و به طور کلی ایجاد شکاف در بلوک کمونیسم به شمار می رود اعلان تز همزیستی مسالمت آمیز شوروی در زمانی که حکام دیکتاتوری مشغول بهره کشی از ملتها با مساعدت غرب امپریالیسم بودند حکایت از تجدید نظر در آراء انقلابی رهبران کشورها داشت . همزمان داعیه رهبری چین که خود محصول یک جنگ چریکی – توده ای طولانی بود شدیدا موجب تاثیر در جریان کمونیسم ایرانی شد. در واقع اختلاف در میان کمونیست های ایرانی تابعی از شکاف در کل بلوک بود حزب توده با بروز این اختلافات در سال ۱۳۴۵ دچار انشعاب شد و تعدادی از اعضای کمیته مرکزی با حمله به سیاست اتحاد شوروی اعلام جدایی کرده و در سازمان جدید خود خواهان یک انقلاب قهر آمیز شدند(نیما کیش، ۱۳۸۵، ۲۴۷) و این تشکیلات بعدها سازمان انقلابی حزب توده نام گرفت گروه توفان دسته منشعب دیگری از این حزب بود که معتقدبود ((تنها مشی چین است که سازش ناپذیر است ( منصوری ،۱۳۶۴، ۱۳۲)نورالدین کیانوری مهمترین دلیل گرایش به جنگ چریکی را درس های انقلابات دیگران می داند(کیانوری ،۱۳۷۱، ۴۶۴)او از الگوهای انقلابهای چین ، ویتنام ، الجزایر،کوبا ، نیکاراگوا و ….به عنوان رهنمودهایی برای چریکهای ایرانی یاد می کند. کیانوری معتقد است که جوانان پرشور و انقلابی چپ و… دهه چهل ایرانی با مطالعه کتابهایی درباره انقلابها یا مبارزات مسلحانه ویتنام ، آمریکای لاتین، الجزایر… چنین کتابهایی را به برنامه عمل خود تبدیل کردند و تصور می کردند که با پیاده کردن این الگوها انقلاب در ایران پیروز خواهد شد.با توجه به براهین تاریخی (در نظر و عمل) به نظر می رسد که بطور عمومی تحولات انقلابی در دیگر نقاط جهان که در آن از شیوه های قهر آمیز بهره ای برده شده بودبرای انقلابیون سبز فایل ایرانی به مثابه الگو عمل می کرد کشورهای آمریکای لاتین و برخی نقاط اروپا و مهمتراز آن شرق آسیا مناطقی با حضور گروه های چریکی ضد دولتی و برخی واحد دولت انقلابی مبدل شده بود، که براحتی می توانست موجد نمونه مثالی برای انقلابیون مارکسیست ایرانی باشد . جریانات فوق را می توان در بحث تاثیرگذاری بر جنبش انقلابی نوین ایران به یک تحول فرهنگی در حوزه ادبیات مقاومت تشبیه کرد و یا مرتبط دانست موضوع فوق وقتی جدی تر خواهد شد که بدانیم گروه های چریکی با سازمانها و هسته های مشابه در خاورمیانه و بعضا در دیگر نقاط جهان تا چه حد ارتباط داشته اند. گروه های جدید انقلابی (چریکی) در ایران حداقل در حد فاصل سالهای ۴۲-۵۶در پیدایش ، تدوین استراتژی و تاکتیکهای عملیاتی و تبلیغاتی تا حد زیادی از افکار و مشی مائوتسه تونگ ، جیاب ، می دوان ، هوشی مینه ، رژی دبره ، چه گوارا ، کارلوس ماریگلا….. پیروی و بهره برداری کردند. این گروه ها مهمترین بهره معنوی که از جنبش های انقلابی قهرآمیز جهان بردند این بود که باید انفلاب نمود. انقلاب که شکل عمده آن مبارزه مسلحانه است. ((نشریه سازمان انقلابی حزب توده ، ۱۰ ، ۵)
در اواخر سال ۱۳۴۲ چند تن از رهبران و فعالان نهضت آزادی در آمریکا و اروپا، به مطالعه در زمینه انقلاب های الجزایر و کوبا پرداختند دکتر علی شریعتی ، در اروپا با فانون عضو جبهه آزادیبخش الجزایر و نویسنده نشریه المجاهد دوستی و ارتباط برقرار کرده بود و با آن همکاری می کرد شریعتی که از رهبران نهضت آزادی ایران بود، با دکتر ابراهیم یزدی ، دکتر مصطفی چمران ، صادق قطب زاده و پرویز امین ، که آنها نیز از فعالان نهضت آزادی در آمریکا بودند ارتباط داشت در تابستان ۱۳۴۳ با کوشش دکتر شریعتی و موافقت دولت مصر ، دکتر چمران ، دکتر یزدی ، پرویزامین و…. به مصر رفتند تا ضمن فراگیری آموزشهای نظامی ، ترتیب آموزش چریکی برای جوانانی که از سوی نهضت آزادی به طور مخفیانه از ایران اعزام می شدندرا فراهم کنند. گروه چمران تا پائیز ۱۳۴۵ در مصر بودند ، سپس به لبنان رفتند و در آنجا پایگاه تعلیماتی فراهم ساختند.(نجاتی،۱۳۸۴، ۳۷۷-۳۷۸)
۳-۷- انقلاب کوبا
مهمترین انقلابی که تاثیر شگرفی در مشی و رویه چریکهای ایرانی داشت انقلاب کوبا و چریکی به نام ارنستو چه گوارا بود دکتر ارنستو رافائل گوارا دلاسرنا (زاده ۱۴ ژوئن ۱۹۲۸ ،درگذشت ۱۹ اکتبر۱۹۶۷ ) که معمولا به عنوان چه گوارا یا ال چه شناخته می شود ، یک انقلابی مارکسیست متولد آرژانتین بود گوارا یکی از اعضاء جنبش ۲۶ ژوئیه فیدل کاسترو بود . این جنبش در سال ۱۹۵۹ قدرت را در کوبا به دست آورد . گوارا چندین پست مهم را در دولت جدید کوبا بر عهده داشت و پس از آن با امید برانگیختن انقلاب در دیگر کشورها ، کوبا را ترک کرد (صدور انقلاب) وی ابتدا در ۱۹۶۶ به جمهوری دمکراتیک کنگو رفت و سپس به بولیوی سفر کرد . در اوایل اکتبر گوارا در بولیوی طی عملیات که توسط سازمان سیا طرح ریزی شده بود دستگیر شد . برخی باور دارند که سیا ترجیح می داد چه گوارا را برای بازجوی زنده در دست داشته باشد ، اما به هر صورت او به وسیله ارتش بولیوی در نزدیکی واله گرانده در سانتا کروز دلاسیه کشته شد . تفصیل مرگ او هنوز مبهم است ولی خیلی ها باور دارند که دولت بولیوی از قصد گوارا را کشت تا از اجرای یک محکمه عمومی برای او جلوگیری کند . پس از مرگ او به عنوان یک تئوریسین ، متخصص در فنون جنگی ، و جنگ آوری بی همتا به قهرمان جنبش انقلابی سوسیالیست های جهان سوم تبدیل شد. و همچنین تصویری محبوب برای انقلاب و جناح چپ در فرهنگ غربی است. .( نصرالهی ،۱۳۸۵، ۸۱)
در خصوص انقلاب کوبا باید گفت : اولین حمله ای که کاسترو به همراه یارانش علیه حکومت دیکتاتوری باتیستا انجام داد در صبح ۲۶ ژوئیه ۱۹۵۳ بود . تعداد این افراد تقریبا ۱۷۰ نفر که بیشتر شان جوان ۲۲ تا ۲۴ ساله که دو نفر شان دختر بودند به قطعه مونکادا ،که اولین سالخوی نظامی مهم کشور بود و در حدود یک هزار سرباز داشت حمله کردن . کاسترو در نظر داشت افراد ساخلو را غافلگیر و خلع سلاح کند و سپس رادیو را بگیرند و از طریق رادیو از مردم بخواهد علیه دیکتاتوری باتیستا قیام کنند . ولی بر اثر اشتباه در نقشه و حوادث نامطلوب این حمله از جهت نظامی شکست خورد . کاسترو و رائول و عده ای دیگر فرار کردند. بعد از این فرار باتیستا در سانتیاگو کوبا حمام خون به راه انداخت او تمام نقاط را زیر و رو کرد و بی گناه و با گناه را دستگیر کرد . آنها به زن و بچه و مرد و پیر و جوان شلیک کردند و حکومت نظامی برقرار ساختند در این حال اسقف سانتیاگو دخالت کرد و از فرمانده ارتش قول گرفت در صورتی که فراریان خود را تسلیم کنند فقط زندانی و محاکمه شوند و شکنجه یا مقتول نگردند. با پا درمیانی اسقف شورشیان خود را تحویل پلیس دادندو محاکمه و سپس روانه زندان شدند کاسترو پس از آزادی از زندان به تجهیز ادوات نظامی و هماهنگی افراد انقلابی پرداخت تا اینکه توسط افراد جنبش ۲۶ ژوئیه ، تشکیلات انقلابی کوبا در سال ۱۹۵۹ حکومت ژنرال باتیستا را برانداخت . چگونگی پیروزی جنبش ژوئیه اینگونه بود که در ۲ دسامبر ۱۹۵۶ ، این گروه پس از سفری طولانی با قایقی کوچک بنام گرانما به قصد برپایی رهبری انقلاب برای سرنگونی رژیم باتیستا ، پا به خاک کوبا گذاشتند. ورود آنها به کوبا در روز روشن صورت گرفته بود و به همین دلیل توسط نیروهای هوایی کوبا شناسایی شدند علاوه بر این افراد گروه به دو قسمت تقسیم شده و دو روز در سرگردانی و گمشدگی به سر می بردند . این باعث شد که بیشتر آذوقه و تدارکتشان در همان جایی که وارد خاک کوبا شده بودند باقی بماند به هر حال دوازده مرد که هریک ، یک تفنگ و فقط دو فشنگ داشتند و در اطراف قله کوه پنهان شده بودند در یک سو یک ارتش مجهز زمینی و هوایی و دریایی ۳۰۰۰۰نفری با مدرن ترین سلاحها ، از جمله مسلسل و توپ و تانک و هواپیما و میلیونها دلار پول صف بندی کرده بود تا بجنگند و جنگیدند . به هنگام درگیری نبرد کاسترو و باتیستا ، هرکس که می خواست و مایل بود کارش را رها می کرد و تفنگی پیدا می کرد و در کوهستان به کاسترو می پیوست . بدین ترتیب به شمار مردان انقلابی هر روز افزوده می شد تا اینکه سرانجام جنگ ، انقلاب کوبا بود . این جنگ دو سال بعد ، پس از اینکه باتیستا در روزسال نو کوبا را ترک کرد در ژانویه ۱۹۵۹پایان یافت . افراد جنبش ۲۶ ژوئیه هنگام راهپیمایی به درون هاوانا با استقبال شدید مردم مواجه شدند. همانطور که گفته شد انقلاب کوبا و جنگ چریکی جنبش ۲۶ ژوئیه یکی از الگوهای مشی چریکهای ایرانی بود. نخستین مکتوبات مربوط به جنگ چریکی مارکسیستی ، متعلق است به افراد طرف دار چین در کنفدراسیون ، یعنی جمعی که از حزب توده انشعاب کردند و به سازمان انقلابی حزب توده معروف شدند . این جمع با تبعیت محض و کلیشه ای از مائوئیسم ، تلاش داشتند وضعیت چین را با ایران انطباق دهند و چرایی شروع جنگ مسلحانه از روستا را چنین توجیه کنند : از آنجا که نیروهای ضد انقلابی به طور عمده در شهرها متمرکز ند باید کار انقلابی قهر آمیز را از روستا آغاز کرد.اصلی ترین مباحث تئوری در تائید جنگ چریکی در ایران ، نوشته های بیژن جزنی و علی اکبر صفایی فراهانی و مسعود احمد زاده و امیر پرویز پویان است به جز برخی از نوشته های جزنی مطالب دیگران غالبا رونوشت و یا شرح و توضیح متون کلاسیک تئوریسینهای جنگ چریکی آمریکای لاتین است .(همان منبع،۸۰-۸۲)
ذ) روشنفکران و بحران هویت و القای رادیکالیسم به جامعه
در فرایند توسعه سیاسی ، بحران هویت وقتی رخ می دهد که یک جامعه دریابد که آن چه را تاکنون به طور دربست و بی چون و چرا به عنوان تعاریف فیزیکی و روانشناسانه (خود جمعی اش ) پذیرفته است ، تحت شرایط جدید دیگر قابل پذیرش نیست . برای اینکه نظام سیاسی بر اساس تغییر در قلمرو ، شدت ، اشکال ساختاری یا رویه ای خود به سطحی از عملکرد دست یابد ، ضروری است که مشارکت کنندگان در نظام از نو تعریف کنند ، که هستند و چگونه با کلیه دیگر نظامهای سیاسی یا اجتماعی تفاوت دارند . از لحاظ تاریخی ، ممکن است ملت ها و جوامع تجربیات ناخوشایندی را در جریان جنگ ها یا فجایع ملی ، به خاطر داشته باشند ، اما لزوما چنین رویداد های تکان دهنده ای بحران هویت را موجب نمی گردداز طرف دیگر ، نیروهای تدریجی و غیر مهیجی مانند گسترش ارتباطات جهانی ، می توانند بنیان هویت یک جامعه سابقا منزوی را با آگاه سازی مردم آن جامعه از یک دنیای کاملا نوین از اقدام سیاسی متزلزل سازند.( فیض امام زاده ،۱۳۸۳، ۸۱-۸۳) غربگرایی فرهنگی روز افزون حکومت پهلوی مورد تنفر طبقات عامه مردم بود . عادات و اخلاق غربگرایی از لوازم سلطه سیاسی – اقتصادی غرب پنداشته می شد و افکار و ایده های ضد غربگرایی و ضد رژیم نیز پیش از بیش به بینش توده های مردم تمسک می جست . در دهه ۱۳۴۰ به بعد اندیشمدان ایرانی بحث دفاع در مقابل غربگرایی و بازگشت به هویت فرهنگی ایرانی را آغاز کردند . بدین منظور آنان ((غرب زدگی )) را محکوم کردن این عکس العمل ، در چارچوب تلاشهای ضد امپریالیستی مصدق ، و نیز غربگرایی سریع سالهای پس از کودتای ۱۳۳۲ قابل درک بود.در سالهای ۱۹۶۰ (۱۳۴۰ به بعد ) جلال آل احمد رهبری فکری نسل جدیدی از اندیشمندان ایرانی را به دوش داشت وی که در سال ۱۹۲۳ (۱۳۰۲ ) در یک خانواده روحانی در دره طالقان در نزدیکی قزوین به دنیا آمده بود شاهد هلاک پدر خویش پس از اقدامات ضد آخوندی رضا شاه بود . پدر وی نپذیرفت که دولت بر فعالیت های او به عنوان یک سر دفتر اعمال نفوذ و کنترل کند ، زیرا این سمت قبلا مختص به علما بود آل احمد ، برای تامین مخارج تحصیلات خود مجبور شد از خانواده خویش جدا شده و به کاری اشتغال ورزد. وی در سن بیست سالگی کمونیست شد . در آن سالها، ایران اشغال شده آبستن بحرانهای اجتماعی عظیمی بود نفوذ احمد کسروی نیز روی وی بسیار قوی بودپس از حوادث آذربایجان ،آل احمد برای مقابله با استالینیسم از حزب توده استعفاء داد و درحالی که به تدریس ، ترجمه و نوشتن داستانهایی به موضوعات اجتماعی ادامه می دادبه حرکتهای ناسیونالیستی و سوسیالیستی آن زمان ملحق شد علاوه بر این وی یک مقاله نویس ، مردم شناس و منتقد بود هنگامی که علما رهبری نیروهای مخالف رژیم را در دست گرفتند او نیز مجددا به اسلام علاقه پیدا کرد و در سال ۱۳۴۳ به سفر حج رفت . آل احمد تا هنگام مرگ در سپتامبر ۱۹۶۹ (شهریور ۱۳۴۸) از اسلام در مقابل سیاست غرب گرایی رژیم دفاع می کرد، اگرچه بازگشت او به اسلام بیشتر از آنکه جنبه مذهبی داشته باشد سیاسی بود. وی ریشه های فرهنگ و پیوندهای مردم ایران را در اسلام یافته بود ، احساسی که به صورت جدیدی در آثار علی شریعتی نیز به چشم می خورد پس مرگ وی ، شریعتی در واقع این سیر رادیکالیسم را برعهده گرفت.(گواهی، ۱۳۸۵، ۳۴۹-۳۵۰)
علی شریعتی اگرچه سالهای پربار زندیگش در حسینه ارشاد چندان نپایید تاثیر آن بسیار شدید بود خطابه های پرهیجان وی که به صورت نوار و یا مکتوب در دسترس همگان قرار می گرفت ، عده بی شماری از قشر جوان تحصیلکرده را به خود جذب کرد. سخرانی های او موضوعات مختلفی از تاریخ اسلام گرفته تا نقد شدید مارکسیسم و توجیه مخالفت با استبداد را مورد پوشش قرارمی داد.شریعتی نیز همانند بازرگان ، نگران افول شیعه در ایران بود او این تنزل را ناشی از ورود ایده های عرفی از قبیل مارکسیم و لیبرالیسم و نیز ناکامی علما در نشر تعالیم حقیقی تشیع می دانست . از نظر او مبارزه با شاه از مخالفت با ایدئولوژیهای بیگانه غربی جدا نبود. به عقیده شریعتی ، تشیع راستین یا به قول او تشیع علوی ، در بدو شروع خود ایدئولوژی رها سازی محرومان ؛افتادگان؛و مظلومان بوداما با تبدیل آن به آیین دولتی در ۱۵۰۱ ، مذهب تشیع علوی به تشیع صفوی که یک ایدئولوژی محافظه کار برای مشروعیت بخشیدن به استبداد سلطنتی و فلج کردن اجتماع بود تغییر یافت. شریعتی می نویسد که بارزترین مشخصه های این ایدئولوژی اهتمام مومنین به جزیی ترین امور مذهبی و تحمل سختی ها و مصائب به امید بازگشت و ظهور امام دوازدهم است . او به صورت پنهان وآشکارا علما را به عنوان مدافعان تشیع صفوی مورد حمله قرارمی داد و به همین دلیل است که وی در میان علما از محبوبیتی برخوردار نبود و بسیاری از آنان تفسیر او را از اسلام گمراه کننده می دانستند شریعتی مصم به بازشناسی و معرفی تشیع راستین در راه انجام این مسئولیت خطیر به منظور دوری از آزار در باب سانسور، ناچار به استفاده گسترده از تمثیل و تشبیه بود. از نظر او تشیع علوی آئین امام حسین (ع) پیشوای سوم شعیان است که در ۶۸۰ پس از میلاد، خلیفه اموی را بی دین و خود را امام برحق خواند به رغم بعید به نظر رسیدن پیروزی او امام حسین و هفتادو یک تن از یاران و بستگانش در مکانی به نام کربلا واقع در عراق کنونی ، رودر روی سپاه انبوه خلیفه اموی قرار گرفتند . حسین و اغلب یارانش قتل عام شدند از آن زمان به بعد ، حسین به عنوان سرمشق و الگوی شهادت و شهدا نیز جزء جدا نشدنی عقیده تشیع قرار گرفته است . شریعتی امیدوار بود که بتواند روح امام حسین را در میان جوانان ایران زمین زنده کند، وی اصرار داشت که تشیع ، مذهب اعتراض ، مخالفت مستمر با استبداد و آئین عمل است و هدف آن نیز برپایی شهر خدا برروی زمین و ایجاد جامعه توحیدی فارغ از هرگونه استضاف و استثمار است. بر خلاف مارکس که وظیفه ساختن ((ناکجا آباد)) خود را به طبقه کارگر وامی نهاد شریعتی رسالت برپایی جامعه توحیدی را متوجه روشنفکران شیعه می دانست شریعتی توانست با استادی تمام ، بسیاری از مفاهیم شیعه از جمله انتظار (امید به بازگشت امام غایب ) را سیاسی کند . انتظار برای شریعتی معنای جدید داشت و به مفهوم ، ایمان به وعده خداوند به مسلمین مبنی بر تحقق نهایی آمال و آرزوهای توده های محروم و به پیدایش نهایی توام با پیروزی جامعه بی طبقه و عاری از استبداد ، بی عدالتی و فریب و نیرنگ است!انتظار همین نه گفتن به شرایط موجود. شریعتی با آگاهی از اینکه نه گفتن به یک رژیم مسلح می توانست به مرگ بینجامد مباحث بسیار هیجان انگیزی را مطرح کرد که بر اساس آن ، آنهایی که واقعا در راه دفاع از تشیع کشته می شوند تا ابد زنده خواهند بود : در فرهنگ ما شهادت ، مرگ از روی انتخاب است ، انتخاب از سوی مجاهدین با آگاهی، منطق و هوشیاری کامل آل احمد، بازرگان و شریعتی ، صاحبان قلم بودند و دیگران اهل شمشیر.(میلانی، ۱۳۸۱، ۱۵۸-۱۶۰)
در پایان به این نتیجه نهایی می رسیم که نهادین شدن استبداد در یک جامعه تنها به سبب یک مولفه نیست یعنی فقط وفقط یک سلطان یا دولت یا حکومت یا کاتوزیان،نمی تواندعامل استبداد باشند. بلکه با بررسی سیر حوادث تاریخ معاصر ایران این مسئله منتج می شود که زمانی بذر علف هرز در زمینی رشد می کند که شرایط و عوامل مهیا باشد در غیر اینصورت آن بذر هم رشد نخواهد کرد یا به عبارتی هر حکومتی برآمده از خود آن جامعه است ومی تواند مصداق این آیه کریمه قران باشد که می فرماید:ان الله لایغیرما بقوم حتی یغیروا مابانفسهم(خدا آنچه را در قومی هست دگرگون نمی سازد تا آنگاه که آنان آنچه را در روانشان هست دگرگون سازند.)(سوره رعد آیه ۱۱)،وقتی حوادث تاریخی دهه ۴۰و۵۰را مورد بررسی قرار می دهیم می بینیم که در مقابله با استبداد هیچ گاه در جامعه ایران فعالیت اساسی و بنیادین صورت نگرفته است چراکه در مقابل بروز دیکتاتوری در دهه ۴۰-۵۰ ، یک حزب به معنای واقعی دموکرات وجود ندارد و وقتی که شکل گیری این احزاب یا جبهه ای را بررسی می کنیم هیچ گاه اعضاء این احزاب با یکدیگر تعامل ندارند و همه افراد حزب داعیه کیاست و ریاست دارند و بی ربط نیست این تحلیل کنسول بریتانیا در ایران که گفته ((دو ایرانی هرگز نمی توانند همکاری کنند ، حتی اگر این همکاری برای گرفتن پول از شخص سوم باشد. )) یا خاطرات شفق رضازاده که نوشته ((در مجالس ما به خصوص در مجلس چهارده و پانزده که من به چشم خود مشاهده می کردم ، مثل این دیده می شدکه یعنی تصورمی کردند عضو مقننه بودن یعنی با مجریه مخالفت کردن ، وکیل یعنی دشمن وزیر، مجلس یعنی محل حمله وتوهین به دولت…
واقعاصحیح گفته اند که ایران کشور منفردین است،درین کشور هر فرد برای خودش سلطانی است و … علت ظهور صدها حزب نارس کوچک و به وجود نیامدن یکی دو حزب حسابی ملی همین روح تفرد و تشخیص بی لزوم است.)) (رضازاده، ۱۳۴۴، ۳-۴
واین بس اشتباه است که بگوییم در این استبداد مردم هیچ نقشی ندارند وقتی قداره بندی ظهورمی کند در کف جامعه عده ای برای رهایی لحظه ای خود از او شروع به عقب نشینی و کرنش می کنند. در جامعه ای که کوچکترین واحد آن یعنی خانواده را مورد کنکاش قراردهیم همیشه مرد سالارو پسر خلیفه خانواده است و فقط جنس مرد ، البته در این استبداد مردانه جنس زن نیز عامل مکمل است و در این مرد سالاری زن نقش حامی را دارد. اما یک پرسش دیگر مطرح است و آن هم زمانیست که خواستیم با استبداد مبارزه کنیم فقط آخرین راه را انتخاب می کنیم و آن هم سلاح است وآیااین همان ادامه استبداد نیست که فردی با سلاح احساس قدرت می کند ؟وقتی که استبدادی را برچیدیم با همان سلاح عاملان استبداد سابق را با محاکمه چند دقیقه ای از صحنه تاریخ محو می کنیم وبه خود می بالیم که ما مسلمانیم و ایرانی ! واسطوره ای بنام کوروش داریم که وقتی در اوج قدرت بود و سرزمینی را فتح می کرد نه پادشاه آن سرزمین را خلع می کرد ونه با دین آنان کاری داشت …و با رفتاری منطقی وکیاست مثال زدنی وتسامح حکم می راند…..
فصل چهارم
سازمان چریک های فدایی(چپ)
۴-۱- سازمانهای چریکی
دهه چهل ، دهه پدید آمدن گروه های مبارزه با مشی مسلحانه چریکی در میان نیروهای مذهبی و مارکسیست بود و به طور کلی چریکها را با توجه به سوابق سیاسی ، ترکیب سازمانی و تاریخ شروع فعالیت آنان ، می توان به پنچ گروه تقسیم کرد.

• سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (که به فدائیان مارکسیست شهرت داشتند)

• سازمان مجاهدین خلق ایران (مجاهدین اسلامی)

• سازمان مجاهدین مارکسیست (منشعب از مجاهدین خلق پس از انقلاب عنوان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر را برای خود برگزیدند.)

• گروه های کوچک اسلامی همانند امت واحده ،منصورون ، گروه صف،گروه فلاح ،گروه موحدین،گروه بدر،گروه ابوذر نهاوند،گروه شعیان راستین همدان،گروه الله اکبر اصفهان،گروه الفجر(درزندان قصر)،گروه مهدویون،فدائیان اسلام

• گروه های کوچک مارکسیست همانند سازمان آزادبیخش خلقهای ایران،گروه لرستان ،سازمان آرمان خلق،توفان،سازمان انقلابی حزب توده،حزب دموکرات کردستان ، اتحادیه کمونیست ها ، گروه فلسطین،گروه ستاره سرخ.(نجاتی ، ۱۳۸۴، ۳۷۶)

سایر گروه های که اعتقاد به مش مسلحانه داشته ولی در برهه ای از زمان فعالیت چریکی داشته ودر برهه دیگر یا فعالیتی نداشته یا بلافاصله توسط رژیم حاکم شناسایی و امحاء گردیده همانند:هئیت موتلفه اسلامی،حزب ملل اسلامی،حزب ا… جبهه آزادی بخش مردم ایران (جاما)جنبش چریکی بهمن قشقایی (عشایر جنوب) و گروه پرویز نیک خواه (امجدی ،۱۳۸۳، ۴۸)
۴-۲- نقطه آغاز مبارزه مسلحانه در ایران:
پیدایش گروه های چریکی و مبارزه مسلحانه آنها با رژیم کودتا ،علل و انگیزه های گوناگونی داشت ،کودتا ۲۸مرداد ۱۳۳۲، متلاشی شدن نیروهای اپوزیسیون ، شکست جبهه ملی دوم پس از همه پرسی سال ۱۳۴۱ و از بین رفتن امکانات قانونی و سر خوردگی از فعالیت های علنی و عمومی و سرکوب خشونت بار ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نشان داد که مبارزه با رژیم شاه با شیوه های پیشین و از راه قانونی ، ناممکن است .(نجاتی،۱۳۸۴، ۳۷۳).در اواخر سال ۱۳۴۳ افراد و گروه های مخالف رژیم ،با نقطه نظرهای مختلف و حتی بدون شناسایی یکدیگر ، به یک نتیجه واحد رسیده بودند: مبارزه مسلحانه(همان منبع، ۳۷۴)
۴-۳- ترور منصور

سرد

سرد

سرد

سرد

سرد

سرد

سرد

سرد

*در صورتی که وزش بادی با سرعت یک متر بر ثانیه بوزد، هوا سرد خواهد بود
با توجه به جدول (۴)ماه خرداد از نظر زمانی بهترین زمان برای گردشگری در منطقه فیروزکوه و تنگه واشی می باشدو با توجه به جاذبه های گردشگری بسیار زیاد در منطقه ی فیروزکوه هر چه شرایط محیطی بهتر باشد توانایی پذیرش توریست در منطقه نیز افزایش می یابد.

۴-۴- زمین شناسی و ژئوتوریسم
تنگه واشی در مختصات ۵۲ ۳۵ درجه شرقی و ۴۳ ۵۲ درجه شمالی و به ارتفاع ۲۱۸۰ متر از سطح دریا در ۱۳ کیلومتری شمال شهرستان فیروزکوه و یال جنوبی البرز مرکزی قرار دارد. این دره به نظر یک دره فرسایشی است که رودخانه واشی که ازکوه واشی، واقع در۶ کیلومتری شمال شرقی جلیزجند سرچشمه گرفته از درون آن عبور می‌کند. رشته کوه البرز شامل بلندی‌های شمال صفحه زمین‌ساختی ایران با روند کلی خاوری- باختری است. در شکل‌گیری این رشته‌کوه در لبه شمالی صفحه ایران برخورد صفحات زمین‌ساختی ایران و توران نقش اساسی داشته است. کهن‌ترین سنگ‌های رخنمون شده البرز، سازند کهر شامل سنگ‌های رسوبی (رسوبی آواری مانند ماسه‌سنگ، سیلت وشیل و همچنین کربناته مانند دولومیت) و آذرین است. این سازند دارای فسیل‌های آکریتارک است که با بررسی آنها سن این سنگ‌ها زمان نئوپروتروزوییک (حدود ۵۷۰ میلیون سال پیش) تعیین شده است.
شکل ۴-۵
این منطقه از لحاظ تکتونیکی فعال است. از مهمترین پدیده‌های ساختمانی این منطقه می‌توان به گسل فیروزکوه اشاره کرد که در منطقه فیروزکوه با درازای ۵۵ کیلومتر با روند N-60 و شیب به سمت جنوب شرق قرار دارد. سازوکار این گسل جنبا راستالغز چپگرد با یک مولفه کششی کوچک است. همچنین چین‌خوردگی‌هایی در دو سوی تنگه در واحدهای سازند کرج به صورت تاقدیس‌ها و ناودیس‌های متوالی قرار دارند.
واحدهای سنگی تنگه واشی بیشتر شامل واحدهای سازند کرج (ائوسن)، ماسه‌سنگ‌ها و شیل‌های سازند شمشک و آهک‌های سازند لار هستند.
در شمال فیروزکوه، مسیر به سوی تنگه را از لحاظ ساختمان و واحدهای سنگی منطقه می‌توان به چند بخش تقسیم کرد:
۱-از فیروزکوه تا ابتدای تنگه که شامل:
-رسوبات مخروط افکنه‌ای پلیستوسن به صورت گسترده‌ای تا فاصله ۹ کیلومتری شمال فیروزکوه.
- واحدهای سازند کرج به سن ائوسن شامل توف، داسیت و شیل‌های سیاه و سبز- کرم که در دو سوی تنگه تاقدیس‌ها و ناودیس‌های متوالی را شکل داده‌اند.
۲-تنگه واشی (ابتدای مسیر تنگه تا ابتدای دشت ساواشی):
شامل سنگ‌های آهکی سازند لار به سن ژوراسیک پایانی و صخره‌ساز است که در اینجا حدود ۱۰۰ متر ارتفاع دارند.
۳-دشت ساواشی:
شامل سنگ‌های آهکی سازند لار و ماسه‌سنگ‌ها و شیل‌های سازند شمشک به سن ژوراسیک است.
۴- مسیر تنگه دوم (تنگه سا) تا آبشار (به سوی شمال):
-واحدهای سازند کرج در سمت شمال و شرق مسیر دیده می‌شوند.
-واحدهای آهکی سازند لار در سمت غرب مسیر وجود دارند.
۵-دریاچه ساح:
در واحدهای سازند کرج قرار دارد که ملافیرها و ژیپس‌های کرتاسه در غرب آن دیده می‌شوند.
شکل ۴-۶
نقشه ۴-۳ نقشه زمین شناسی
۴-۵- ژئومورفولوژی وژئوتوریسم
حوزه آبخیز جلیزجند غالبا تحت تاثیر فرسایش آبی قرار دارد که به اشکال مختلف مشاهده می‏شود. لذا فرسایش حوزه مطالعاتی از نوع آبی، ‌و فرسایش بادی مشاهده نگردیده است. اشکال فرسایش حوزه جلیزجند به صورت سطحی ( ورقه‏ای) و شیاری و آبراهه‏ای و رودخانه‏ای و لغزشی می‏باشد. در بعضی قسمتها و به صورت موضعی فرسایش انحلالی در مناطق توده سنگی. و فرسایش واریزه‏ای در قسمتی از دامنه‏ها مشاهده گردید.
۴-۶- خاک و ژئوتوریسم
با بهره گرفتن از خصوصیات (Geopedology) اراضی حوزه، واحدهای مطالعاتی نقشه(Land components) تفکیک و ترسیم گردیده است و براساس مطالعات خاک و نتایج حاصله از سایر بخشهای مطالعاتی کلاسهای تناسب اراضی تعیین و تشخیص نموده است.
خلاصه مشخصات واحدهای مطالعات به شرح ذیل می‌باشد:
M1-1: کوههای توده‌سنگی (Rock Mass) با بیش از ۷۵ درصد سطح رخنمون سنگی و کمتر از ۲۵ درصد سطح آن دارای خاک کم عمق، با مساحت ۹/۳۶۸۲ هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه ۲۱٫ ۹۴ می‎باشد.
M2-1: کوههای برونزد سنگی (Rock out crops) با رخنمون سنگی ۶۰ درصد و در ۴۰ درصد سطح دارای خاک نیمه‌عمیق، بافت خاک سطحی و عمقی سنگین سنگریزه‌دار، با مساحت ۱/۱۷۷۵ هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه ۵۸/۱۰ می‌باشد.
M3-1: کوههای با پوشش خاکی (Covered) با خاک نیمه‌عمیق، بافت خاک سطحی متوسط و عمقی سنگین سنگریزه‌دار، با مساحت ۹/۶۸۴۱ هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه ۶/۴۰ می‌باشد.
M4-1: کوههای با پتانسیل فرسایش لغزشی (Land slide) دارای خاک نیمه‌عمیق، بافت خاک سطحی متوسط و عمقی سنگین سنگریزه‌دار، با مساحت ۷/۶۴۲۷ هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه ۸۳/۳ می‌باشد.
H1-1: تپه‌های برونزد سنگی (Rock out crops) با ۵۰ درصد سطح رخنمون سنگی، دارای خاک نیمه‌عمیق، بافت خاک سطحی و عمقی سنگین سنگریزه‌دار با مساحت ۹۳/۷۱۵ هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه ۳۰/۴ می‌باشد.
H2-1: تپه‌های با پوشش خاکی (Covered) دارای خاک نیمه‌عمیق و بافت خاک سطحی متوسط و عمقی سنگین سنگریزه‌دار با مساحت ۶/۵۳۲ هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه ۱۷/۳ می‌باشد.
H3-1: شامل تپه‌های کم‌شیب و همراه با فلاتها دارای خاک عمیق، بافت خاک سطحی سنگین و عمقی خیلی سنگین، با مساحت ۵/۱۱۶۶ هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه ۹۵/۶ می‌باشد.
T1-1: فلاتها (تراسهای رودخانه‌ای)، دارای خاک خیلی عمیق، بافت خاک سطحی سنگین و عمقی خیلی سنگین، با مساحت ۱۴۴۸ هکتار و درصد نسبت به مساحت کل حوزه ۶۳/۸ می‌باشد.
جدول شماره۴-۱۸ مساحت پراکنش اجزاء واحدهای اراضی در واحدهای هیدرولوژیکی (زیرحوزه‌ها) ـ هکتار

علی راحل نگرش دولت افغانستان از بستن این پیمان‌ها را فرار مقامات از فشارهای می‌داند که از سوی مردم به آن‌ها به‌عنوان دست‌نشاندگان آمریکا و قدرت‌های بزرگ، به آن‌ها نسبت داده میشود.
مقاله دیگر توسط حسینی مدنی تحت عنوان خودکشی از ترس مرگ است. حسنی مدنی به این باور است که دولت افغانستان، ترس از مداخلات و تجاوزهای همسایگان اتمی و نیمه اتمی، قدرت گیری دوباره طالبان و جنگ داخلی را از ضرورت‌های امضای این پیمان‌ها عنوان می‌کند، درحالی‌که این پیمان‌ها نه‌تنها باعث کاهش ترس نشده بلکه افغانستان را به میدان نبرد اطلاعاتی و نیابتی مبدل خواهد کرد. مدنی ضمن برشماری و مقایسه نقاط مثبت و منفی این پیمان‌ها، می‌نویسد که امضای این پیمان‌ها هیچ سودی برای افغانستان در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی ندارد؛ زیرا تجربه دوازده‌ساله حضور آمریکا نشان‌دهنده آن است که حکومت دست‌نشانده و فرمان‌بردار، امنیت شکننده و قوای نظامی وابسته، اقتصاد ضعیف، تأمین‌کننده حضور درازمدت آمریکا در افغانستان است؛ بنابراین آمریکا با امضای این پیمان‌ها هرگز برای بهبودی اوضاع در افغانستان تلاش نخواهد کرد، بلکه درصدد تأمین منافع خود خواهد بود این ویژه‌نامه مقالات دیگر نیز نشر نموده است که اهمیت زیادی ندارند.

مقالاتی تحلیلی و تحقیقی به زبان لاتین نیز در این مورد به نشر رسیده که به‌طور خلاصه به چند نمونه آن اشاره می‌شود. عبدالقادر مهمند در (Military & foreign affair journal) مقاله‌ای تحت عنوان: (Results of a Signed Bilateral Security Agreement for Afghanistan) به نشر رسانده که به آدرس ذیل
)http://www.veteranstoday.com/2013/10/17(
قابل دریافت است. آقای مهمند در این مقاله ابتدا به بررسی مشروعیت حمله آمریکا پرداخته و آن را در چارچوب حقوق بین‌الملل غیرقانونی و نامشروع می‌داند. آقای مهمند بدین باور است که آمریکا مطابق منشور سازمان ملل و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن، برای استفاده از نیروی نظامی علیه افغانستان عمل نکرد، بلکه یک جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه برای اشغال این کشور و ایجاد یک حکومت دست‌نشانده در پیش گرفت. نویسنده در ادامه مطلب حکومت افغانستان را به دلیل اینکه برخاسته از تبانی آمریکا و تجاوز غیرقانونی آن به افغانستان است نامشروع دانسته و فاقد حمایت اکثریت مردم افغانستان می‌داند. نویسنده نتیجه می‌گیرد که به دلیل عدم مشروعیت این دولت امضای هرگونه پیمان از سوی آن فاقد اعتبار حقوق بوده و موردحمایت مردم افغان نمیباشند. مهمند باورمنداست که آمریکا از امضای این پیمان‌ها درصدد کنترل منابع طبیعی افغانستان است که میلیاردها دلار ارزش دارد. برای این کنترل تلاش خواهد کرد که از سیاست تفرقه‌افکنی میان افغان سود برد. نویسنده باورمند است که این پیمان‌ها تضمین‌کننده منافع آمریکا و حلقات خاص در داخل دولت و به ضرر اکثریت کلی مردم افغانستان است.
نوشته دیگر از دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (Congressional Research Service) توسط Kenneth Katzman کارشناس امور خاورمیانه در ۴ مارس ۲۰۱۴ به آدرس ذیل (http//:www.crs.gov/RL30588) به نشر رسیده است. نویسنده در این مقاله به‌صورت تفکیک‌شده روی هریک از دو پیمان بحث نموده است. در قدم اول نویسنده به بررسی پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان پرداخته و نقاط کلیدی مندرج در آن را بیان می‌دارد. به باور نویسنده در پیمان استراتژیک هیچ تعهدی به حضور نیروهای نظامی آمریکا بعد از ۲۰۱۴ داده نشده، بلکه این موضوع به پیمان امنیتی میان دو کشور که باید بعداً به امضا برسد ارجاع شده است. از دید نویسنده در این پیمان ایالات‌متحده تعهد نموده که نیروهای افغان را تجهیز و آموزش دهد و سالانه مبالغی را در این مورد تخصیص دهد؛ اما در مورد مقدار و چگونگی آن کمک‌ها چیزی بیان‌نشده است. همین‌طور تعهد به نداشتن پایگاه دائمی و استفاده نکردن از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه، اعلان افغانستان به‌عنوان متحد عمده غیر ناتو برای آمریکا، ازجمله موارد است که آمریکا به افغانستان تعهد سپرده است. نویسنده توضیح کلی از روند مذاکرات و نهایی شدن پیمان را نیز بیان داشته اما تحلیلی در مورد ابعاد سیاسی یا حقوق موضوع بیان نکرده است. در مورد پیمان امنیتی نیز نویسنده آورده که طولانی شدن امضا و موکل کردن آن به بعد از انتخابات افغانستان، به دلیل اختلاف نظرات آمریکا با کرزی در برخی موارد است. نویسنده می‌نویسد که در پیمان امنیتی اجازه حضور به نیروهای آمریکا در خاک افغانستان به‌صراحت بیان‌شده اما بازهم تعداد این نیروهای ذکر نگردیده است. این پیمان به نظامیان آمریکا و اشخاص که به‌عنوان قراردادی با این نیروهای کار می‌کنند مصونیت کامل داده و تابع قوانین آمریکا ساخته است. آمریکا تعهد به دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی نکرده است.
مقاله دیگر توسط (Kate Clark) در سایت (شبکه تحلیلگران افغانستان که یک سازمان تحقیقاتی مستقل و غیرانتفاعی است) تحت عنوان (Legalities of the Post-2014 Landscape: The US-Afghan Bilateral Security Agreement.) به نشر رسیده است که از آدرس ذیل (http://www.afghanistan-analysts.org) قابل دریافت است. آقای کلرک زمین بررسی مبنای قانونی حمله آمریکا، مبنای حضور آمریکا در افغانستان از اکتبر ۲۰۰۱ تا حال را مختصراً بررسی و به مبنای قانونی این حضور بعد از ۲۰۱۴ میپردازد. از دید نویسنده باوجودی که مبنای حقوقی حمله آمریکا به این کشور را قطعنامه‌های شورای امنیت به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ تشکیل می‌دهد، اما هیچ‌یک از این قطعنامه‌ها اجازه استفاده از نیروی نظامی را به‌صراحت اعلام نداشته است. همچنان مبنای حقوقی حضور آمریکا در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا امروز قرارداد منعقده میان دولت موقت افغانستان و ریس جمهور آمریکا جرج بوش و قطعنامه‌های که بعداً سازمان ملل متحد برای توجیه حضور آمریکا و جایگزینی آن به نیروهای (ISAF) و (NATO) صادر نموده تشکیل می‌دهد. در صورت امضای این پیمان (پیمان امنیتی) آمریکا به شکل قانونی می‌تواند از تأسیسات افغانستان استفاده نموده و حضور نظامی‌اش را در افغانستان حفظ نماید. در غیر این صورت هیچ مبنای حقوق برای حضور این کشور در افغانستان باقی نخواهد ماند. نوشته‌های دیگری نیز در این مورد در داخل و خارج از افغانستان به نشر رسیده است که ویژگی مشترک همه این مقالات پرداختن به جنبه‌های سیاسی موضوع است. هیچ‌یک از این مقالات به‌طور خاص به ابعاد حقوق موضوع نپرداخته است؛ بنابراین بررسی ابعاد حقوقی موضوع می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری از ابعاد، اهداف و ماهیت این پیمان‌ها ارائه نماید. طوری که قبلاً نیز بیان گردید به دلیل جدید بودن موضوع، پایان‌نامه، اثر پژوهشی مستقل دیگر در این مورد هنوز تدوین‌نشده و شاید یکی از مشکلات کار روی این موضوع نیز همین باشد. ولی واضح است که بررسی این پیمان‌ها از منظر حقوقی، به لحاظ نفوذ که آمریکا در قضایای افغانستان در چند سال اخیر داشته و نیز به‌عنوان مهم‌ترین منبع حقوق و تعهدات طرفین، بعد از سال ۲۰۱۴ تا پایان این پیمان‌ها که برای ده سال (پایان ۲۰۲۴) مدار اعتبار می‌باشند، از اهمیت ویژه برای افغانستان و کشورهای منطقه برخوردار است. این پیمان‌ها درواقع چارچوب حقوقی حضور نظامیان آمریکا در افغانستان را تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، تشکیل داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی به آن‌ها در این کشور را می‌دهد. بر این اساس در این پایان‌نامه ما در پی آنیم که با بررسی همه‌جانبه ابعاد حقوقی آن ازیک‌طرف ابهامات موجود در تعهدات طرفین و از طرفی تأثیراتی که می‌تواند بر منافع ملی، استقلال و حاکمیت افغانستان داشته باشد و نیز تعهداتی حقوقی که برای دو طرف ایجاد می‌کند را روشن سازیم.
(ب) سو الات پژوهشی
سؤال اصلی مطرح در این پژوهش عبارت است از:
انعقاد پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با آمریکا از چه پایه‌های در حقوق بین‌الملل برخوردار بوده و در راستایی منافع ملی افغانستان؛ تا چه میزانی می‌تواند در تأمین امنیت، ثبات اقتصادی و توسعه در افغانستان مؤثر باشند؟
همچنین در راستای پرداختن به پرسش اصلی فوق، پایان‌نامه حاضر تلاش خواهد کرد تا به پرسش‌های فرعی ذیل نیز پاسخ گوید:
ماهیت حقوقی این پیمان‌ها از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق داخلی افغانستان و آمریکا چه می‌باشند؟
حقوق و تعهدات متقابل آمریکا - افغانستان در چارچوب این پیمان‌ها چه بوده و از چه ضمانت اجرایی برخوردار هستند؟
آیا استقرار پایگاه‌های نظامی و اعطایی مصونیت قضایی به نیروهای آمریکا در افغانستان، در چارچوب این پیمان‌ها ناقض استقلال، حاکمیت و تعهدات بین‌المللی افغانستان نیست؟
انعقاد این پیمان‌ها چه تأثیرات حقوقی و غیرحقوقی بر کشورهای منطقه و به‌ویژه همسایه‌های افغانستان دارد؟
(ج) پاسخ‌های اولیه به پرسش اصلی
بررسی موقعیت کنونی نیروهای خارجی و آمریکا در افغانستان نشان می‌دهد که آمریکا از سال ۲۰۰۱ تاکنون بیشترین نیروی نظامی را در افغانستان داشته که در چارچوب نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان یا آیساف و ائتلاف مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کنند. تا پایان ۲۰۱۴ در صورت عدم امضای پیمان امنیتی، هیچ نیروی نظامی خارجی در افغانستان حضور نخواهند داشت. از سویی در افغانستان کنونی کم‌تر کسی به دوام وضعیت موجود کشور در صورت خروج کامل نیروهای بین‌المللی به‌ویژه آمریکایی‌ها خوش‌بین است و باوجود پایین آمدن میزان حمایت مردم ازآنچه مبارزه با تروریسم خوانده می‌شود، تداوم ثبات و امنیت کنونی حداقل تا هنگامی‌که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توانایی بالفعل مبارزه با روند رو به رشد شورشگری در این کشور را پیدا می‌کنند، در گروی حضور نیروهای بین‌المللی و به‌ خصوص آمریکا پنداشته می‌شود. درک اکثریت جامعه‌ی سیاسی و امنیتی افغانستان بر این است که آمریکا به‌راحتی از افغانستان خارج نخواهد شد و اگر مقاومت بیش‌تری در این راستا بروز داده  شود، آمریکایی‌ها با بهره گرفتن از نفوذ که بر پاکستان دارد از طریق گسترش شورشگری، آموزش و تجهیز آن‌ها توسط پاکستان، هزینه‌ی امنیتی افغانستان را مضاعف خواهند کرد. عده‌ای معتقدند اگر آمریکا  از خاک افغانستان خارج شود، طالبان می‌تواند به‌سادگی به قدرت رسیده و کابل را دوباره تصرف کند که درنهایت پاکستانی‌ها پیروز اصلی این میدان خواهند بود، هرچند  جنگ تمام نخواهد شد. به‌واقع کشور افغانستان پس از چند دهه جنگ‌های داخلی فرصت این را پیدا می‌کند تا با وضع این پیمان‌ها، سرنوشت کشور را به‌طرف ثبات امنیتی که لازمه‌ی رشد اقتصادی است سوق دهد. با این ذکر این مقدمه پاسخ‌های اولیه به پرسش اصلی چنین است.
ازنظر حقوق بین‌الملل
در حقوق بین‌الملل زمانی که دولت‌ها اراده قطعی خود را در قبول تعهداتی ابراز نمایند معاهده انعقاد می‌یابد. در معاهدات مکتوب صرف‌نظر از عنوان و اسم آن، اراده مشترک دولت‌ها برای خلق معاهده در سندی ضبط می‌شود که با تشریفات معین تهیه‌شده است، چندان‌که می‌توان گفت انعقاد معاهده حاصل یک سلسله تشریفات معین است که پس از انجام آن، موافقت‌نامه تحقق مییابد و صورت حقوقی به خود می‌گیرد؛ بنابراین انعقاد معاهده ازلحاظ ماهیت امر به معنای ابراز اراده قطعی دولت‌ها در قبول تعهداتی معین و ازلحاظ صورت ظاهر به معنای مجموعه‌ای از اعمال تشریفاتی یا رسمی است. پیمان‌های (استراتژیک و امنیتی) افغانستان - آمریکا، از منظر ماهوی به دلیل وابستگی نظامی، سیاسی و اقتصادی افغانستان به امریکا و حضور پررنگ نظامی این کشور در افغانستان قابل‌بحث می‌باشند. افغانستان در شرایط کنونی توانایی لازم برای اداره کشور را ازنظر امنیتی، سیاسی و اقتصادی نداشته و کمک‌های کشورهای خارجی به‌ویژه آمریکا نقش عمده‌ای را در تداوم شرایط حاضر دارد؛ بنابراین این نفوذ و اجبار غیرمستقیم می‌تواند اراده آزاد افغانستان مبنی بر انعقاد پیمان‌های مذکور را خدشه‌دار سازد و باعث کاهش مشروعیت حقوقی پیمان‌ها از دید حقوق بین‌الملل شود. در حقوق بین‌الملل اراده قطعی و آزاد دولت‌ها در پیوستن یا انعقاد معاهدات، شرط لازم برای ایجاد حقوق و تعهدات پنداشته می‌شود، هر امری که باعث از میان رفتن آزادی اراده دولت‌ها گردد در حکم اجبار پنداشته شده و مشروعیت تعهدات را زیر سؤال می‌برد. ازنظر صوری هرچند که لوی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان در موارد مهم چون استقلال، حاکمیت و غیره، تشکیل و صلاحیت تصمیم‌گیری بدان واگذار گردیده است؛ اما قانون اساسی افغانستان، به‌تبع نظام ریاستی موجود در کشور مجلس افغانستان را مرجع صالح برای انعقاد یا پیوستن به معاهدات دانسته است؛ بنابراین تصویب این معاهدات از سوی لوی جرگه در حالتی که مجلس افغانستان فعال بوده، نمی‌تواند از منظر حقوقی اعتباری به این معاهدات بدهد یا آنها را بی‌نیاز از تصویب مجلس سازند. به همین دلیل هردو پیمان هرچند بافاصله طولانی به امضا رسیدند از سوی مجلس تصویب گردیده و از این منظر مشکلی خاصی ندارند.
اقتصادی
افغانستان در طول ۱۳ سال گذشته ازنظر اقتصادی و توسعه، رشد چشمگیری که بتواند وابستگی آن را به کمک‌های خارجی قطع نماید نداشته است. روشن است که برای دوام شرایط فعلی نیازمند حمایت کشورهای منطقهی و فرا منطقه‌ای می‌باشد. این کمک‌ها زمانی می‌تواند در بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان مؤثریت داشته باشد که به‌صورت شفاف از مجرای قانونی، بودجه سازی و درزمینه‌های انکشافی و پروژه‌های زیربنایی به مصرف برسند. این‌که امضای این پیمان‌ها می‌تواند باعث جذب کمک‌های بیشتر به افغانستان گردد منطقی به نظر می‌رسد؛ اما تجارب سیزده سال حضور آمریکا و کمک‌های خارجی به افغانستان نمایانگر آن است که این کمک‌ها هیچ تأثیر بر اقتصاد عامه در کشور نداشته بلکه صرفاً باعث تداوم وابستگی اقتصادی کشور و طولانی‌تر نمودن راه رسیدن به استقلال اقتصادی است. در دوازده سال گذشته بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار کمک‌های خارجی به این کشور سرازیر شد که قسمت عظیم آن به عنوان‌های مختلف ازجمله معاش کارمندان و مشاوران خارجی، دوباره از افغانستان خارج گردید. در داخل کشور نیز حلقات خاص در دولت و سازمان‌های غیردولتی با بهره گرفتن از فضای آشفته کشور، ضعف نظارتی دولت و فساد اداری اقدام به اختلاس نمودند که هیچ تأثیر بر زندگی مردم عادی یا پیشرفت اقتصادی کشور نداشته است. بخش بزرگ کمک‌های خارجی درگذشته توسط خود آن‌ها به نام مردم افغانستان، روی موضوعات مشخص که در راستای اهداف از قبل طراحی ‌شده آن‌ها بود به مصرف رسیدند. هیچ پروژه زیربنای جز در چند مورد که نیاز این نیروها را تأمین می‌کرد از درک این کمک‌ها ساخته نشده ‌است؛ بنابراین انعقاد این پیمان‌ها، اگر به فرض زمینه را برای جذب کمک‌ها به این کشور فراهم آورد نمی‌تواند به‌تنهایی شکوفایی اقتصادی افغانستان را به همراه داشته باشد.
سیاسی
افغانستان کشوری است که مدت‌زمان طولانی رکود در روابط خارجی خود با جهان را تجربه نموده است. گسترش و تقویت روابط خارجی با کشورها قدرتمند جهان مانند آمریکا، ستودنی است. افغانستان همواره مورد مداخله کشورهای رقیب منطقه ازجمله پاکستان قرار داشته که از طریق آموزش و تجهیز نیروهای افراطی در خاک آن کشور و اعزام این نیروها به افغانستان تلاش در بی‌ثباتی افغانستان داشته است. امضای پیمان استراتژیک و امنیتی تا حدی که بتواند جلوی این مداخلات را گرفته و امنیت این کشور را تضمین نماید درست و منطقی است؛ اما در متن این پیمان‌ها آمریکا هیچ تعهدی برای دفاع از افغانستان در مقابل این مداخلات و حتی تجاوز خارجی نداده است؛ بنابراین امضای این پیمان‌ها نه‌تنها باعث قطع این مداخلات نمی‌گردد. بلکه افغانستان را ازنظر سیاسی وابسته به آمریکا نموده و زمینه دخالت این کشور را در امورات داخلی افغانستان فراهم می‌سازد. آمریکا همواره خواستار شکل‌گیری یک حکومت هم سو باسیاست‌های این کشور در افغانستان است؛ بنابراین برای روی کار آوردن چنین حکومتی در سازوکارهای دمکراتیک و مردم محور از روش‌های مختلف دخالت نموده و جلو شکل‌گیری یک نظام برخاسته از آرای مردم در افغانستان را خواهند گرفت. درعین‌حال امروزه آمریکا قدرت‌های رقیب فراوان در منطقه و جهان داشته که دارای قدرت کمتر از این کشور نیست، برای افغانستان داشتن روابط با این کشورها که بعضی از آن‌ها در همسایگی نزدیک با این کشور قرار دارد از اولویت بیشتر برخوردار است. حضور آمریکا در افغانستان مانع عمده بر سر راه گسترش این روابط خواهد بود. این موضوع می‌تواند افغانستان را در سطح روابط منطقه‌ای به انزوا بکشاند؛ بنابراین انعقاد پیمان‌ها نمی‌تواند بحران روابط خارجی افغانستان حل نموده یا روند رو به رشد دمکراسی در این کشور را تقویت کند.
امنیتی
افغانستان حدود چهار دهه درگیر جنگ بوده و از نبود یک حکومت مقتدر مرکزی رنج میبرد. جنگ‌های دوام‌دار در این کشور تمامی نهادهای امنیتی ازجمله ارتش افغانستان را ازهم‌پاشیده و شکل‌گیری مجدد آن مستلزم حمایت‌های خارجی است. تهدیدات فزاینده گروه طالبان و القاعده، هنوز یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که فراروی نهادهای امنیتی این کشور قرار دارد. این گروه که از حمایت بعضی از کشورهای همسایه افغانستان برخوردار است، یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات این کشور در آینده به شمار می‌رود. نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان هنوز توانایی لازم برای مقابله به تهدیدات داخلی و خارجی از کشور را برخوردار نیست. این پیمان‌ها که در آن به ارتقایی توانایی نیروهای امنیتی به معیارهای ناتو توافق شده می‌تواند افغانستان را به دریافت کمک‌های آمریکا در بخش تجهیز، توسعه‌ی ظرفیت‌های نیروهای دفاعی، حمایت بخش‌های نظامی، آموزش‌وپرورش نیروهای امنیتی تا سوق و اداره آن‌ها برای رسیدن به خودکفایی در برداشته باشد. دولت آمریکا از بدو ورود خویش به افغانستان اقدام به جمع‌ آوری و تخریب سلاح و تجهیزاتی نمود که بعد از تجاوز شوروی در افغانستان وجود داشت. تسلیحات که این کشور در اختیار ارتش افغانستان قرار داده نه‌تنها کافی نبوده بلکه بیشتر آن‌ها فاقد کیفیت لازم می‌باشند. این تجهیزات که گفته می‌شود مربوط به ارتش آمریکا درزمان جنگ جهانی دوم و به‌ویژه جنگ ویتنام است، در حال حاضر قابلیت استفاده را نداشته و از کیفیت کافی بهره‌مند نیستند. این موضوعات نشان‌دهنده آن است که آمریکا در اجرای تعهداتش در قبال افغانستان صادق نبوده و در آینده نیز تضمینی برای آن وجود ندارد. به‌ خصوص اینکه بر اساس این پیمان‌ها استفاده از کمک‌های آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی صرفاً از کشور آمریکا و هم‌پیمانان آن امکان‌پذیر است. بدیهی است که آمریکا جنگ‌افزارهای مورداستفاده فعلی ارتش آمریکا را در اختیار افغانستان قرار نمی‌دهد؛ بنابراین امضای پیمان‌ها هیچ کمک به تجهیز نیروهای ارتش افغانستان نمی‌کند. داشتن تجهیزات بی‌کیفت که قابلیت استفاده ندارند نه‌تنها در شرایط فعلی کمک به امنیت افغانستان و ارتقای توانایی ارتش آن نکرده بلکه صرف وابستگی با آمریکا در این بخش مهم را شدیدتر می‌سازد. اجازه ندادن خرید جنگ‌افزار توسط کمک‌های آمریکا نشان‌دهنده آن است که این کشور خواهان شکل‌گیری یک ارتش منظم و مجهز با جنگ‌افزارهای مدرن در کشور نبوده بلکه یک ارتش ضعیف و وابسته را به نفع خویش می‌داند. علاوه بر اینکه حضور آمریکا بهانه‌ای برای تداوم جنگ از سوی مخالفان شده و امنیت در کشور را مختل می‌سازد.
پاسخ‌های اولیه به پرسش‌های فرعی
هرچند از دیدگاه حقوق بین‌الملل این پیمان‌ها، معاهده به مفهوم مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین پنداشته شده و مشمول تعریف معاهده بین‌المللی در این کنوانسیون می‌باشند، ولی اراده آزاد افغانستان در انعقاد آن ازیک‌طرف به دلیل نفوذ زیادی که آمریکا بر دولت افغانستان داشته و از طرفی وابستگی شدید افغانستان به این کشور جای بحث دارد. می‌توان گفت که این وابستگی و نفوذ نوعی اجبار پنداشته شده و می‌تواند مشروعیت آزادی اراده دولت افغانستان را سؤال‌برانگیز نماید. امروزه مصادیق اجبار صرفاً استفاده از قوای نظامی یا تهدیدی از این منظر نیست؛ بلکه اجبار اقتصادی و سیاسی نیز به‌عنوان نماد نقض آزادی اراده پنداشته می‌شود. بدین لحاظ با توجه به مخالفت‌های که در داخل افغانستان از سوی حلقات سیاسی در رد امضای این پیمان‌ها اعلام شد و میزان نفوذ آمریکا و استفاده از آن برای اجبار دولت افغانستان به پذیرش این پیمان‌ها مشروعیت پیمان‌های را ازنظر حقوقی از میان می‌برد که بارزترین نوع این اجبار همان تهدید به خروج نیروهایش و قطع کمک‌های اقتصادی‌اش به افغانستان بود. مطابق حقوق اساسی افغانستان که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را به مجلس این کشور واگذار نموده و بایستی تمامی معاهدات منعقده میان افغانستان و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی، به تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور برسند، صرفاً موافقت لوی جرگه مشورتی به امضای پیمان‌ها آن را رسمیت نه می‌بخشد. بلکه در حد یک سند یا توافقنامه ساده اجرای باقی خواهند ماند. صرفاً در صورت تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور این پیمان‌ها شکل رسمی گرفته، مستلزم تغییر قوانین افغانستان غرض مطابقت با این پیمان‌ها می‌باشند. از سوی در اصل سوم قانون اساسی افغانستان آمده که هیچ قانونی در افغانستان نه می‌تواند مخالف احکام و ارزش‌های اسلامی باشد. درحالی‌که توافقات انجام‌یافته در متن این دو پیمان آمریکا و افغانستان در بعضی موارد ازجمله مصونیت دادن به نظامیان آمریکایی مخالف با این اصل بوده و با آن متعارض است. مطابق به حقوق اساسی آمریکا و قانون اساسی آن کشور هردو پیمان (استراتژیک و امنیتی) ماهیت غیررسمی داشته و یک موافقت‌نامه ساده اجرائی پنداشته می‌شود.
بر اساس این پیمان‌ها آمریکا تعهد سپرده که نیروهای نظامی و وابستگان غیرنظامی آنان زمانی که در افغانستان حضور دارند، قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان را رعایت نمایند و از هر نوع اقدامی که باروح این پیمان‌ها سازگاری نداشته باشد، خودداری ورزند. از سویی تعهد نیروهای آمریکا به احترام به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان، به‌صراحت در متن پیمان امنیتی پیش‌بینی‌شده است. اولویت حاکمیت سرزمینی افغانستان بر تعهدات ناشی از پیمان‌ها، تعهد اجرای طرح‌ها و عملیات نظامی با هماهنگی مقامات دولت افغانستان و نهایتاً صلاحیت دولت در بازدید از تأسیسات و اماکن مورداستفاده‌ی نیروهای آمریکایی، از موارد فوق دراین‌ارتباط است. تعهد به خودداری از حمله به غیرنظامیان و اماکن مسکونی در افغانستان، تعهد به خودداری از فعالیت‌های سیاسی در افغانستان، تعهد به دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی و تعهد به مصرف کمک‌ها از مجرای بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان، از دیگر موارد مثبت ذکرشده در توافقنامه‌ی امنیتی است. هم‌چنین در توافقنامه پیش‌بینی‌شده، مبلغی که سالیانه برای آموزش، تجهیز، مشورت دهی و توسعه‌‌ی توان دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده می‌شود، از طریق بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان و تحت نظارت نهادهای مالی دولتی به مصرف برسد. هرچند عدم شفافیت مکانیسم دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی خالی از ابهام نیست. در مقابل افغانستان نیز مطابق به این پیمان‌ها متعهد است تا به‌تمامی نیروهای نظامی آمریکا در این کشور مصونیت داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی و فعالیت‌های نظامی به آمریکا در خاک افغانستان را بدهد. علاوه بر این تمامی وسایل و تجهیزات مورداستفاده آن‌ها و قراردادی‌های تمویل کننده‌شان، از هر نوع عوارض و مالیات معاف می‌باشند. مکانیسم اجرائی پیش‌بینی‌شده در این توافقات، لغو یک‌جانبه آن در صورت عدم ایفایی تعهد یا هر دلیل دیگر از سوی طرف مقابل است که صرفاً از طریق فرستادن یادداشت رسمی و دریافت آن از سوی طرف دیگر است که در این صورت (یک سال پیمان استراتژیک و دو سال پیمان امنیتی) بعد از دریافت چنین یادداشتی لغو می‌گردد.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان به هر نحو ممکن، استقلال این کشور را خدشه‌دار خواهد کرد. تأیید حضور این نیروها علی‌رغم ضعف‌های موجود در افغانستان، طبیعتاً باروحیه‌ی ملی افغان‌ها در تضاد بوده و این امر منجر به مخالفت‌های مقطعی با وضع این پیمانها خواهد شد. بر بنیاد این پیمانها، نیروهای خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ نیز در عملیات نظامی در داخل قلمروی افغانستان علیه آنچه خود «جنگ علیه تروریسم» می‌نامند، دست‌باز خواهند داشت. دست‌باز در عملیات نظامی اگر ازیک‌طرف نقض حاکمیت ملی افغانستان است، از جانب دیگر نیازمند قبول موارد بسیار مهم دیگر در این پیمان‌ها یعنی قبول مصونیت قضائی برای نیروهای خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ خواهد بود. در طول دوازده سال گذشته در عملیات نظامی نیروهای خارجی، تعداد زیادی از غیرنظامیان به‌ خصوص در روستاهای افغانستان کشته‌شده و تعداد بی‌شماری هم به ظن رابطه با القاعده و طالبان دست‌گیر و سال‌ها بدون محاکمه در پشت میله‌های زندان نیروهای آمریکائی گذرانده‌اند. در طول چند سال گذشته حضور نظامی آمریکا در افغانستان جنایت‌های جنگی زیادی از سوی نیروهای خارجی و به‌ویژه آمریکا در کشور واقع‌شده که به دلیل توافق‌نامه منعقده در ۲۰۰۳ از هر نوع پیگرد نظامی در افغانستان مصون ماندند. در این پیمانها نیز اعطائی مصونیت می‌تواند باعث تداوم چنین امر شود. قانون اساسی افغانستان و نیز قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان دادگاه‌های افغانستان را غرض رسیدگی به جرائم ارتکابی در قلمرو افغانستان صالح می‌دانند. امضای این پیمان‌ها و پذیرش مصونیت برای نیروهای آمریکا در افغانستان، می‌تواند حاکمیت این کشور را از این منظر نقض نماید. علاوه بر اینکه استقرار پایگاه‌ها و فعالیت نظامی خارجی‌ها در هر کشور در تقابل با استقلال و حاکمیت در آن کشور قرار داشته و افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. علاوه بر این افغانستان در ۲۰۰۳ عضویت رسمی (دیوان کیفری بین‌المللی^[۸]) را کسب نمود. اعطایی مصونیت قضایی به نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، در تعارض صریح با تعهد این کشور مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت دیوان این در افغانستان قرار دارد. ازآنجاکه چنین صلاحیت در اساسنامه دیوان برای این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی‌شده، بنابراین نسبت به تعهدات افغانستان به آمریکا اولویت داشته و مانع از رسیدگی این سازمان به جرائم نیروهای آمریکا در افغانستان نخواهد شد.
یکی از موضوعات مهم در هر معاهده بین‌المللی پیش‌بین مکانیسمی است که در صورت بروز اختلافات طرفین بتواند با مراجعه بدان اختلافاتشان را حل‌وفصل نمایند و یا دادخواهی کنند. در این پیمان‌ها مکانیسم حل‌وفصل اختلافات صرفاً از طریق مذاکره پیش‌بینی‌شده که می‌تواند از عمده‌ترین نقض این پیمان‌ها باشد. افغانستان و آمریکا هردو عضو سازمان ملل متحد بوده و دیوان بین‌المللی دادگستری از منابع معتبر برای حل‌وفصل اختلافات میان کشورهای عضو و غیر عضو سازمان ملل به شمار می‌رود؛ اما به نظر می‌رسد که این شرط بر اساس خواسته‌های آمریکا در این پیمان‌ها گنجانیده شده تا این کشور در صورت نقض تعهد، از پی گرد قضائی در سازمان معتبری، مانند دیوان بین‌المللی دادگستری که نفوذ چندان بر تصمیم آن را ندارد در امان باشد. یکی از تعهدات پیش‌بینی‌شده در پیمان‌ها، تعهد آمریکا به جبران خساراتی است که ممکن است از سوی نیروهای این کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی در افغانستان وارد آید. بر اساس این تعهد، آمریکا موظف است هر نوع آسیب‌ها، صدمات و خساراتی را که در اثر تخلفات و اعمال جرمی نظامیان و غیرنظامیان وابسته، به اشخاص و دولت افغانستان وارد می‌شود، به‌طور عادلانه و معقول جبران کند. در تنظیم این اصل معیار حقوقی و معیار عقلانی رعایت شده است؛ اما انتقادی که بر آن می‌تواند وارد باشد این است که مرجع رسیدگی و تشخیص خسارت و هم‌چنین تعیین میزان آن در صلاحیت مقامات نیروهای آمریکا است. پیش‌بینی مذاکره به‌عنوان تنها راه برای حل‌وفصل اختلافات می‌تواند حقوق افغانستان مبنی بر شکایت به مراجع قضایی و غیر قضایی بین‌المللی ازجمله مراجعه به دیوان دادگستری بین‌المللی را نقض نماید.
افغانستان کشوری است که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که دارد، با مناسبات قدرت در نظام بین‌الملل پیوند خورده است. این شاخصه ژئوپلیتیکی باعث شده که این کشور مدام در معرض تجاوز و اشغال قدرت‌های بین‌المللی (ازجمله انگلستان، شوروی و در شرایط کنونی امریکا) قرار گیرد. شاخصه‌های مهم ژئوپلیتیکی این کشور‎ یعنی واقع‌شدن در محیط امنیتی روسیه، چین، هند، پاکستان و ایران است، درواقع کمین استراتژیک منطقه مهم خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز محسوب می‌شود. به همین جهت هر قدرت بین‌المللی برای امکان‌سنجی و بازی‌های ژئوپلیتیکی نسبت به رقبا، سرزمین افغانستان را کانون توجه خود قرارمی دهند. بدون شک آمریکا نیز از انعقاد این پیمان‌ها اهداف بزرگ‌تری را در منطقه، برای به چالش کشیدن رقبای خودش دارد. به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین اهدافی که امریکا از طریق توافقنامه امنیتی با  افغانستان دنبال می‌کند، مهار و محدود کردن دولت‌های ایران، روسیه، چین و پاکستان است. ابعاد ژئواستراتژیک استراتژیک افغانستان و محصور بودن این کشور در همسایگی ایران، پاکستان و چین از یک‌سو و روسیه باواسطه آسیای مرکزی مؤید این نظریه است. حضور پایدار در افغانستان این امکان را به ایالات‌متحده می‌دهد که همزمان نه‌تنها حوزه نفوذ دولت‌های یادشده را محدود کند، بلکه علیه آن‌ها چالش امنیتی ایجاد کند. لذا این امر یکی از دلایل نگرانی ایران، روسیه، پاکستان و چین از این پیمان‌ها است. در بعد دیگری تأسیس و فعالیت  سازمان‌های  اطلاعاتی– امنیتی ایالات‌متحده در افغانستان که کار ویژه و مأموریت اصلی آن‌ها عملیات جاسوسی و جمع‌ آوری اطلاعات از کشورها و مناطق پیرامون افغانستان بوده است. هرچند در این پیمان‌ها به‌صورت واضح بیان گردیده که افغانستان نقطه آغاز عملیات علیه هیچ‌یک از کشورهای همسایه افغانستان نبوده و از خاک این کشور علیه همسایگان استفاده نخواهد شد. اولاً نحوه نگارش این ماده به‌گونه‌ای است که به‌سادگی امکان سو استفاده از آن را می‌دهد، درج عبارت «نقطه آغاز عملیات نخواهد بود» در این ماده، بجای استفاده از کلمات و عبارات قطعیتر مثل «به‌هیچ‌وجه یا هرگز استفاده نخواهد شد» نشان‌دهنده آن است که آمریکا در تلاش بوده تا از یک‌سو با گنجاندن این کلمه همسایه‌های افغانستان را راضی نگهدارند، از سوی دیگر هنگام ضرورت بتواند به‌سادگی آن را دور بزند. چنانچه اگر نقطه آغاز حملات بیرون از افغانستان باشد، پایگاه‌های موجود در این کشور می‌تواند به‌عنوان نیروی حمایتی و کمکی وارد عمل شوند. ماده مذکور مانع برای چنین حمایتی ایجاد نکرده و صرف با آوردن «نقطه آغاز عملیات نخواهد بود» بسنده نموده است؛ بنابراین این ماده مانع استفاده آمریکا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه نخواهد شد. از سویی امروزه جاسوسی و راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی از عمده تاکتیک‌های راهبردی آمریکا است که در سایر کشورها مانند سوریه، عراق و دیگر نقاط استفاده می‌شود. کشورهای رقیب آمریکا و به‌ویژه آن‌های که در همسایگی افغانستان قرار دارند از این منظر نیز آسیب‌پذیر بوده و می‌تواند باعث نگرانی آن‌ها شوند. تنوع قومی و مذهبی موجود در این کشورها باعث شده تا آن‌ها را در مقابل این تاکتیک مورداستفاده آمریکا آسیب‌پذیر سازد. انعقاد این پیمان‌ها علاوه بر تأثیرات که می‌تواند در روابط افغانستان با این کشورها داشته باشد، اقدامات واکنشی این همسایگان را در قبال افغانستان در پی خواهند داشت.
(هـ) اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش در قدم نخست روشن ساختن ابعاد حقوقی این پیمان‌ها بر منافع ملی افغانستان و بیان تعهداتی است که برای متعاهد ین و در قدم نخست افغانستان دارد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش تلاش خواهد شد که به‌صورت فنی از منظر حقوق بین‌الملل، تعهدات طرفین توضیح داده‌شده و تبعات آن بیان گردد. البته رسیدن به این هدف با دریافت پاسخ‌ها برای سؤالاتی که طرح گردیده دنبال و ساماندهی می‌شود. از آنجائی که آمریکا از ۲۰۰۱ تا حال در این کشور حضور پررنگ نظامی و سیاسی دارد، بدین اساس توجه به معاهدات مذکور میان این کشور و افغانستان از دید حقوقی برای ابهام‌زدایی از ابعاد مختلف آن، تأثیرات و نفوذ که این حضور بر نحوه ترتیب این معاهده داشته از هدف دیگر پژوهش به شمار می‌رود.
روش تحقیق
روش تحقیقی موردنظر در پژوهش حاضر روش عقلی و تحلیلی است. نویسنده تلاش می‌کند با تجزیه‌وتحلیل موضوع، بر اساس اصول و قواعد پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی و قواعد داخلی، مقایسه آن با موارد مشابه در سایر کشورها مفاهیم واقعی و ابعاد موضوع تحقیق را روشن ساخته و نواقص و برجستگی آن را بیان دارد.
جمع‌ آوری اطلاعات و ساماندهی پژوهش
روش جمع‌ آوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری است، واضح است که برای دستیابی به یک پژوهش علمی استفاده از منابع فارسی و لاتین امر اجتناب‌ناپذیر است. به دلیل کمبود منابع مستقیم پیرامون موضوع، تلاش خواهد شد که با بررسی تطبیقی آن با معاهدات مشابه سایر کشورها نظیر ژاپن و دیگر کشورهای که آمریکا با آن پیمان نظامی دارد بهره گرفته شود. با توجه به اهداف که برای این پژوهش مدنظر قرار داده‌شده، مراجعه به اسناد و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، به‌ خصوص شورای امنیت، در قضایای افغانستان، به‌ویژه بعد از ۲۰۰۱ و حمله آمریکا، توافقات قبلی میان دو کشور مضاعف می‌شود. در کنار آن استفاده از نشریات داخلی افغانستان، نشریات خارجی که در مورد مقالات، گذارش و گفتگوهای داشته باشند بهره گرفته می‌شوند. هدف اصلی از نگارش این پایان‌نامه تنها ارائه یک پژوهش توصیفی نبوده بلکه ابعاد کمی و کیفی آن موردنظر است. برای به‌روز شدن پژوهش و سازگاری آن با آخرین تحولات در این خصوص از منابع اینترنتی نیزه بهره گرفته می‌شود که عمده این منابع قرار ذیل خواهد بود:
The United Nation Organization سازمان ملل متحد http://www.un.org
The Security Council of United Nation شورای امنیت سازمان ملل متحد
http://www.unsec.org
Afghanistan Ministry of Foreign Affair: وزارت خارجه افغانستان http://www.maf.af
Norte Atlantic Treaty Organization: پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)
http://www.nato.int
United States Ministry of Foreign Affair Kabul Embassy. http://dari.kabul.usembassy وزارت خارجه ایالات‌متحده آمریکا، سفارت کابل
همچنین برنامه تعریف‌شده زمانی خاص برای پژوهش مدنظراست که مطابق آن، به ترتیب هر فصل بعد از نگارش توسط اساتید محترم راهنما و مشاور موردبررسی قرارگرفته و از نظرات و راهنمایی‌هایشان بهره گرفته خواهد شد. در پایان ابراز امیدواری می‌گردد که پایان‌نامه بعد از انجام فعالیت‌های پژوهشی، به ترتیب فهرست پیوست تهیه و غرض دفاع ارائه گردد.
محتوای پژوهش
این پایان نامه در چهار فصل به شرح ذیل تدوین شده است:

«برنامه‌های مذکور در ماده ۱ شامل برنامه‌هایی است که اجرای بموقع آن برای امور عمومی و امنیتی «دستگاه اجرایی» لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی «دستگاه اجرایی» برسد».

تنها نیاز دستگاه‌‌های تملک‌کننده کفایت نمی‌کند و دستگاه مذکور نمی‌تواند به صرف نیاز به یک ملک یا زمینی اقدام به تملک آن نماید، بلکه بایست نیاز مذکور به صورت طرح به تصویب رسیده باشد.^[۶۷]
بنابراین اولاً: با توجه به طرز انشاء قسمت اخیر ماده ۲ لایحه قانونی مذکور می‌رساند که مقنن ملاحظه و تصویب بالاترین مقام اجرایی را برای ضرورت اجرای طرح، لازم دانسته است و با این وصف تفویض آن به غیر، مغایر نظر مقنن می‌باشد.^[۶۸]
ثانیاً: بالاترین مقام اجرایی در شهرداریهای موضوع ماده ۲ لایحه قانونی مذکور، شهردار است و در مورد سایر مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادها و سایر دستگاه‌هایی که مجاز به تملک می‌باشند، می‌بایستی به اساسنامه قانونی و یا قانون تأسیس این سازمان‌ها رجوع نمود.^[۶۹]
بند دوم: تأمین اعتبار
ماده ۱ ل.ق.ن.خ.ت بیان می‌دارد: «هر گاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرایی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید».
مطابق قسمت اخیر ماده مذکور «اعتبار آن (طرح) قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی و یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد و …» از آنجایی که فوریّت اجرای طرح و ضرورت آن و پرداخت قیمت عادلانه‌ی اراضی، جزء شرط اساسی تملک است، لذا بدون وجود اعتبار و تأمین آن سلب مالکیت از مردم و ارائه طرح ولو جنبه‌ عمومی داشته باشد، برخلاف ضوابط قانونی است.^[۷۰]
بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰، پرداخت قیمت املاک و ابنیه و حقوق واقع در طرح‌های مصوب ضروری است. این ضرورت تا آن حد است که دستگاه اجرایی قبل از انجام تملک بایستی اعتبار خرید و پرداخت قیمت آن را تأمین کرده باشد.^[۷۱]
بند سوم: گواهی عدم امکان تأمین زمین ملی یا دولتی
تبصره ۱ ماده ۲ ل.ق.ن.خ.ت مصوب ۱۳۵۸ بیان می‌دارد:
«دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی‌ ملی شده یا دولتی استفاده نماید، عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل شعب مربوط در استان‌ها رسیده باشد».
علاوه بر تأکید تبصره ۱ ماده ۲ ل.ق.ن.خ.ت، حکم عقل و منطق نیز اقتضاء می‌کند، اراضی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های عمومی و دولتی حتی‌الامکان از محل اراضی ملی، موات و دولتی و موقوفه تأمین شود گرچه در مواردی ممکن است زمین عمومی مناسب یا کافی برای طرح وجود نداشته باشد یا به اندازه کافی نبوده و تأمین بخشی از آن از اراضی و املاک خصوصی، اجتناب‌ناپذیر باشد و حتی در مواردی ممکن است، به اندازه کافی وجود داشته ولی تخصیص آن به طرح مورد نظر با مقررات زیست‌محیطی، حفظ آثار ملی، رعایت حریم تأسیسات و اماکن و امثالهم تعارض داشته و ناگزیر به تأمین کل یا بخشی از اراضی مورد نیاز از اراضی و املاک بخش خصوصی باشیم.^[۷۲]
اراضی ملی و دولتی متفاوت می‌باشند. اراضی ملی شده از اموال عمومی محسوب و تحت مالکیت اداری دولت قرار دارد تا به مثابه یک مدیر به تصدی و تولیت آنها وفق مصالح، و منافع عموم بپردازد و نظر به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی که انفال و اموال و ثروت‌های عمومی را مشمول حکم واحد دانسته و به طور مطلق در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است.^[۷۳]
عمل ملی کردن اراضی از اعمال حاکمیت دولت است؛ یعنی دولت با بهره گرفتن از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او تفویض می‌گردد به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به عملی می کند که از جهت مصالح همگانی ضرورت دارد.^[۷۴]
اموال دولتی را می‌توان اینگونه بیان کرد: «اموالی است که متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی می‌باشد و ممکن است دولت در طریق تحصیل آنها از عقود ناقله که بین مردم جاری است و در مقام اعمال تصدی صورت می‌گیرد، بهره‌مند شده باشد».^[۷۵]
اراضی دولتی اعم از خالصه‌های دولتی است.^[۷۶]
خالصه دولتی یعنی املاک متعلق به دولت، عبارت از غیرمنقولی است که دولت مانند مالک خصوصی در آن عمل می‌کند، در برابر املاکی به کار می‌رود که جزو مشترکات عمومی است و یا ملک خصوصی آحاد الناس است.^[۷۷]
نبودن اراضی ملی یا دولتی برای اجرای طرح و برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی باید به تأیید وزارت جهاد دانشگاهی و سازمان‌ مسکن و شهرسازی (جانشین سازمان زمین شهری) برسد.
در استان‌ها، ادارات کل متولی این امر هستند و چنانچه دولت اراضی ملی یا دولتی داشته باشد دیگر حق ندارند سراغ املاک مردم بروند و این در قانون دلالت بر احترام به مالکیت خصوصی افراد و عدم تعرض به آن مگر به قدر متیقن قانونی است.^[۷۸]
بند چهارم: تشخیص پلاک ثبتی و استعلام محل وقوع و وضع ثبتی ملک
پس از آنکه دستگاه اجرایی مطمئن شد، شرایط لازم برای تملک املاک را دارد، ملزم به اجرای تشریفاتی است که عدم اجرای هر یک از آن تشریفات می‌تواند با شکایت ذی‌نفع موجبات ابطال کلیه عملیات خریداری و تملک را به حکم دیوان عدالت اداری فراهم نماید.^[۷۹]
۱- تقاضای تعیین تکلیف وضعیت ثبت
تبصره ۲ ماده ۲ ل.ق.ن.خ.ت بیان می‌دارد: «اداره ثبت اسناد و املاک محل، مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام، پاسخ دهد».
آنچه در تبصره فوق، قابل ملاحظه است اینکه از ابتدا وظیفه تعیین محل وقوع ملک را به عهده اداره ثبت قرار داده است. دستگاه مجری، صرفاً نقشه زمین مورد نیاز را تهیه و به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال می‌دارد و آن اداره نیز مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز به آن پاسخ دهد.^[۸۰]
سازمانی که قصد تملک زمین را دارد، ابتدائاً زمین مورد نظر را انتخاب و پس از آن بایستی پلاک ثبتی و حدود و مشخصات آن را تعیین کند. پس از تعیین پلاک ثبتی به راحتی می‌توان با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل، حدود و مشخصات زمین و اسامی مالک یا مالکین آن را به دست آورد لیکن هر گاه با تمام این تمهیدات تحصیل پلاک ثبتی زمین مورد تملک مشخص نگردد آنگاه در دستگاه تملک‌کننده محل زمین محدوده را بر روی نقشه هوایی (در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال می کند، اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاک‌های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک براساس سوابق موجود را در خصوص محدودهی مورد نظر، طبق صورتمجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نمایندگان دستگاه تملک‌کننده به مرجع تملک‌کننده ارسال نمایند.^[۸۱] (مستفاد از ماده ۲۷ آیین‌نامه زمین شهری).
این نکته حائز اهمیت است که تصمیمات و سوابق مراجع متعددی در احراز قطعی مالکیت، مؤثر است و بخصوص در مورد اراضی فاقد سابقه ثبتی، لازم است با نقشه واحد از سایر مراجع مؤثر از جمله ادارات منابع طبیعی، امور اراضی و … استعلام نمود. نحوه تطبیق و رفع تعارض و یکپارچه‌سازی پاسخ مراجع متعدد مذکور از اهمیت فراوانی برخوردار است.
۲- تشخیص نوع زمین
بر طبق قانون زمین شهری، سازمان مجری طرح تملک، مکلف است قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه و مدارک لازم را جهت تشخیص نوع زمین به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارد تا پس از اظهارنظر وزارت مزبور و در صورت غیرموات بودن زمین، آگهی تملک منتشر شود. به عبارتی، دستگاه مجری طرح تملک، پس از اعلام به ثبت محل، بایستی اقدام به اخذ نظریه در مورد تشخیص نوع زمین مورد نیاز خود بنماید.^[۸۲]
هر چند موضوع فوق در لایحه قانون نحوه خرید و تملک و … به صراحت قانونی پیش‌بینی نگردیده ولی از مفهوم بند ب ماده ۱۰ آن قانون که اشعار می‌دارد:
«بهای زمین‌های دایر در بخش خصوصی، به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده، وجه پرداخت نخواهد شد. زمین‌های دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمین‌های مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد همین معنا مستفاد می‌گردد. منتهی در خصوص مرجع تشخیص موات بودن زمین قانون ساکت به نظر می‌رسد. دستگاه اجرایی که قصد تملک براساس لایحه مذکور داشته باشد و مدعی موات یا مرتع بودن زمین گردد باید ادعای خود را در محکمه محل وقوع ملک به اثبات برساند».^[۸۳]
در آگهی دعوت به انجام معامله علاوه بر مالک یا مالکین، صاحبان حقوق قانونی، مانند اشخاصی که دارای حق ارتفاق، انتفاع یا سرقفلی در ملک موضوع تملک هستند، جهت انجام معامله دعوت می‌شوند.^[۸۴]
اعلام به مالکین و یا دارندگان حقوق و اعم از استیجاری یا رهن یا حقوق زارعانه و …) به سه طریق صورت می‌پذیرد:
الف: ابلاغ کتبی
تبصره ۲ ماده ۴ لایحه قانونی یکی از صور اعلام قصد تملک به صاحبان حق جهت معرفی کارشناس برای تعیین قیمت فروش ابلاغ کتبی می‌داند. این نامه بایستی حداقل در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به صاحب حق تسلیم و در نسخه ثانی رسید اخذ شود.
ب: ارسال اظهارنامه
در صورتی که ارسال نامه اداری و ابلاغ کتبی جهت اعلام قصد تملک به صاحبان حق، بنا به بعد مسافت یا علل دیگر، ممکن نباشد، مراتب طی اظهارنامه رسمی به آنان ابلاغ می‌شود (ماده ۲۵ آیین‌نامه قانون زمین شهری). به نظر می‌رسد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه مطمئن‌تر و در موارد لزوم قابل استنادتر از نامه اداری باشد. البته لایحه قانونی نحوه خرید اراضی شیوه ابلاغ از طریق اظهارنامه را پیش‌بینی نکرده است.^[۸۵]
ج) انتشار در جراید یا آگهی محل
به طور کلی در اکثر موارد به علت مجهول بودن مالک یا عدم دسترسی آسان به مالک ارسال اظهارنامه رسمی به مالک امکان‌پذیر نمی‌باشد، در این حالت از طریق روزنامه کثیرالانتشار به آگهی مالکین و یا دارندگان حقوق قانونی می‌رسد.^[۸۶]
بند پنجم: اعلام به مالک
آگاهی و اطلاع مالک از اجرای طرح نسبت به ملکش در تبصره ۲ ماده ۴ ل.ق.ن.خ.ت بدین گونه بیان شده است: «هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد، تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالحه محل وقوع ملک، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می کند».
هم‌چنین در تبصره ۴ ماده واحده ق.ن.ت.ش مصوب ۱۳۷۰ بیان شده است: «هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا ‌آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد. تعیین ننماید و در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداری‌ها) به دادگاه، نسبت به تعیین کارشناس اقدام می کند».^[۸۷]
گفتار دوم: نحوه تملک املاک خصوصی از سوی دولت
پس از ‌آنکه دستگاه تملک‌کننده، مقدمات لازم را فراهم کرد و اقدامات قانونی مربوطه را یکی پس از دیگری انجام داد، نوبت به یکی از مهم‌ترین مراحل که انجام معامله و انتقال رسمی زمین و ملک موضوع تملک است، می‌رسد.
مقنن برای امتیازی که به دستگاه مجری طرح، جهت تملک اراضی و املاک خصوصی اشخاص داده است، مقررات و تکالیفی هم برای دستگاه‌های مجری در جهت تأمین حقوق مالکین، املاک واقع در طرح‌ها قرار داده است تا حقوق مالکین ضایع نشود.
بند اول: تملک با توافق صاحب حق در قیمت
مستفاد از مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ این نتیجه به دست می‌آید که تأمین توافقی حقوق مالکانه،‌ اولی و ارجح‌ بر استفاده از طرق دیگر است.^[۸۸]
ماده ۳ لایحه قانونی مذکور بیان می‌دارد: «بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرایی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد».
به نظر می‌رسد با توجه به اصل آزادی اراده در معاملات و قاعده تسلیط، مالک می‌تواند هر مبلغی را بیان کند و دستگاه اجرایی در صورت امکان بپذیرد.
اما با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ لایحه قانونی مذکور دستگاه‌های اجرایی در پذیرش بهای اعلامی از سوی مالکین با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشند. تبصره ۱ ماده ۳ لایحه قانونی اشعار می‌دارد: «در صورت توافق در مورد بهای عادله هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرایی» می‌تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیئت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری‌ها به تصویب انجمن شهر برسد.»

۱- جذابیت : درجه اهمیتی که فرد برای بازده بالقوه یا پاداشی قابل حصول ، قائل است . عامل به نیازهای ارضاء نشده شخص توجه دارد.

۲- پیوستگی عملکرد – پاداش : عمل کردن به میزانی که به اعتقاد خود شخص ، در سطح معینی است که به حصول بازدهی مطلوب انجامید.
۳- پیوستگی کوشش – پاداش : بوسیله فرد، درک این احتمال است که با به کارگیری مزیان معینی از تلاش ، نقش شایسته ای خواهد داشت ( رابینز ، بی تا ، ترجمه کبیری ، ۱۳۷۳ )
بر اساس این نظریه میزان جذابیت شغل برای افراد مختلف متفاوت است، همین طور میزان کفایت عملکرد برای دریافت پاداش ، و میزان تلاش برای شایسته بودن در نیز در آنها یکسان نیست .
۲-۲۹- عوامل موثر بر رضایت شغلی
( لوتانز ، ۱۹۹۸ ) به بررسی ابعاد پنجگانه شغل پرداخته که عبارتند از :
۱- خودکار یا ماهیت کار : اندازه ای که شغل وظایف جالب ، فرصت برای یادگیری و امکان پذیرش مسئولیت را برای فرد فراهم میسازد.
۲- فرصت های ترفیع : فرصت و شانس پیشرفت در سلسله مراتب سازمانی
۳- پرداخت : پاداش و مزدی که فرد دریافت می کند و میزانی که فرد دستمزد را در مقابل دستمزد دیگر کارکنان ، عادلانه و منصفانه می داند .
۴- نظارت و کنترل : توانایی سرپرست در ارائه رفتارهای حمایتی و کمک های فنی .
۵- همکاران : میزانی که همکاران از لحاظ فنی کارا هستند و از نظر اجتماعی حامی فرد به شمار می آیند.
در دهه ۱۹۶۰ خانم پاترشیا کین اسمیت و همکاران عوامل موثر بر رضایت شغلی را به شرح زیر اعلام کردند:
۱- حقوق ( در آمد )
۲- ماهیت یا خود شغل
۳- فرصت های ارتقاء شغلی
۴- نظارت و سرپرستی
۵- گروه همکاران
حقوق و در آمد : نقش تعیین کننده ای بر رضایت شغلی کارکنان دارد. در پژوهشی که روی بیش از ۲۰۰۰ مدیر صورت گرفت پورتر و لاولر دریافتند که در آمد رابطه نسبتاً قوی با رضایت شغلی دارد . اسمیت و کیندال نیز گزارش مشابهی ارائه کردند آنها مشاهده کردند که یک رابطه قوی بین درآمد سالانه کارگران صنعتی در ۲۱ کارخانه و رضایت شغلی آنان وجود دارد ( رضائی ، ۱۳۷۲ )
خودکار یا ماهیت شغل : با انتشار نتایج تحقیقات هرزبرگ در کتاب “انگیزش در کار” در سال ۱۳۵۹ نقش خودکار در رضایت شغلی مورد توجه قرار گرفت . شواهد موجود نیز نشان می دهد که خودکار عامل مهم و کلیدی در رضایت شغلی است .کارکنان ، کم و بیش به مشاغلی علاقه دارند که تلاش برانگیز و پر هیجان باشند و از مشاغلی که انجام آنها نیاز به تفکر ندارند دوری می نمایند .
سه جنبه مهم ماهیت کار که رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار می دهد عبارتند از :
۱- کنترل زیاد بر روش های انجام کار و اندازه گیری سریع آن : اگر کارکنان تا اندازه ای اجازه داشته باشند که روش انجام کار خود را انتخاب کنند نسبت به شغلشان علاقمند می شوند و رضایت شغلی بیشتری کسب می کنند . در عوض ، کنترل مدیریت بر روش های انجام کار ، باعث ایجاد سطح بالایی از نارضایتی شغلی خواهد شد. برای کارکنان ، غیر انسانی است که هر فعالیتی را اجباراً سرپرست آنان تعیین کند.
۲- تنوع : در مکتب مدیریت علمی تأکید زیادی به تخص گرایی و تفکیک مشاغل و مسئولیت برای افزایش کارائی شده بود . ولی امروزه ثابت شده است که تخصص گرایی و تکرار فعالیت ها در شغل منجر به نارضایتی شغلی می شود . حد متوسط تنوع در کار ، بیشترین رضایت شغلی را در بردارد . یکنواختی شغل سبب احساس خستگی کارکنان می شود و بر عکس تنوع زیاد نیز ، نوعی فشار روانی را بوجود می آورد.
۳- استفاده از مهارتها و توانایی ها : وایت یکی از پیشگامان تحقیق در زمینه انگیزش بیان می کند که افراد لذتشان از تطبیق موفقیت آمیز با محیط تحریک می شوند . تحقیقات سازمانی بر اساتفاده از مهارت ها و توانایی های واقعی افراد تأکید می کند.
استفاده از مهارتها و توانایی ها باعث می شود تا کارکنان احساس پیشرفت ، اهمیت ، خود اعتمادی و اطمینان به خود کنند . وروم دریافت که یک رابطه قوی بین فرصتهای بیان و اظهار ( مهارت و توانایی خود) و رضایت شغلی در بین ۵۰۰ کارگر پالایشگاه نفت وجود دارد ( همان مرجع ).
فرصتهای ارتقاء شغلی ( ترفیعات ) : شواهد نشان می دهد که بین فرصتهای ترفیع و رضایت شغلی رابطه مستقیمی وجود دارد . موانع ترفیع عامل مهمی در ایجاد انگیزش منفی نسبت به سازمان می باشد. روگا (۲۰۰۱ ) مشاهده کرد که علل ترک خدمت کارکنان ، عدم وجود فرصتهای ترفیع بوده است . گرچه دقیقاً مشکل می توان ترفیعات را بعنوان یک منبع مستقل رضایت شغلی نام برد . وروم بیان داشته ترفیع در سطح بالاتر سازمان شامل تغییر در سرپرستی ، غنای شغلی و پرداخت ها است . مشاغل سطح بالا در سازمان و جامعه معمولاً از حقوق و در آمد سطح بالا ، آزادی بیشتر ، فعالیتهای فیزیکی کمتر نسبت به مشاغل سطح پائین تر برخوردارند .
با وجود همه این موارد ، مطلوبیت ترفیع هنوز درمیان مدیران اجرایی و بازرگانی پایدار و قوی است . ریشه این مطلوبیت ناشی از دستیابی به حقوق بیشتر و موقعیت اجتماعی بهتر است . بطور کلی ترفیعات تأثیر متوسطی بر رضایت شغلی دارند . ترفیع به سطح بالاتر سازمان نوعاً تغییرات مثبتی را در سرپرستی ، غنا و رضایت شغلی و پرداخت بوجود می آورد. مشاغلی که در سطوح بالاتر سازمان قرار دارند. معمولاً دارای آزادی بیشتر ، چالش شغلی مناسبتر و حقوق بالاتر می باشند.
اما پاداشها و حقوقی که به ترفیعات ویژه اختصاص داده می شود از یک موقعیت به موقعیت دیگر متفاوت است .
نظارت و سرپرستی : تحیقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد افرادی که در تصمیمات مربوط به تغییرات جریان کار کار مشارکت دارند در سطح بسیار بالایی از شغل خود راضی هستند. همینطور شیوه رهبران کارمند گرا نیز باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان می گردد، گرچه متغیرهای شخصی و موقعیتی بر این رابطه تأثیر دارد. برای مثال : محققان دریافتند که کارکنان سطح پایین تر سازمان که از رابطه متقابل با گروه های کاری برخورداند رهبران دمکراتیک را ترجیح می دهند و کارکنانی که عضوی از گروه های کاری بزرگ هستند که در آن فرصت کمتری به ایجاد رابطه با سرپرست وجود دارد رهبران مستبد را ترجیح می دهند.
گروه همکاران : وجود همکاران خوب و صمیمی از منابع ایجاد کننده رضایت شغلی محسوب می گردد بخصوص افراد دوست ندارند که محل کارشان جدای از دیگران باشد. گروه همکاران برای کارکنان بعنوان یک سیستم حمایت اجتماعی عمل می کند. آنها با یکدیگر در رابطه با مسائل و مشکلاتشان مشورت می کنند . والکر و گست در پژوهشی که در کارخانجات اتومبیل سازی دادند دریافتند که وقتی کارگران را از هم جدا کنیم دیگر کارشان را دوست ندارند . و مطالعات دیگر نشان داد وقتی کارگران فرصت کمتری برای مبادله افکار و روابط متقابل داشته باشند بیشتر ناراضی خواهند بود و احتمال ترک محل کار بیشتر است . وقتی افراد با همکارانشان رابطه داشته باشند راضی ترند اما رابطه خوب داشتن با همکاران به اهمیت عوامل دیگر رضایت شغلی نیست (رضائی ،۱۳۷۳)
آروند و فیلدمن ( ۱۹۸۶ ) عوامل موثر بر رضایت شغلی را به شش دسته تقسیم می کنند که عبارتند از :
۱- حقوق و دستمزد ۲ – ماهیت کار ۳- ترفیع و ارتقاء ۴- سرپرستی ۵- همکاران
۶- شرایط کاری بر اساس تحقیقات و عوامل فوق باعث می شود افراد از رضایت شغلی بالاتر برخوردار باشند.
بارون و گرینزبرگ تقسیم بندی دیگری از عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی ارائه می دهند . آنها این عوامل را به سه دسته اصلی به شرح زیر تقسیم می کنند.
الف) عوامل سازمانی : که شامل سیستم پاداش مناسب و نحوه پرداخت حقوق ، مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به شغل ، اعطای مسئولیت و اختیار به افراد و کیفیت سرپرستی و روابط همکاران می باشد ، وجود عوامل فوق در ایجاد رضایت شغلی موثرند .
ب ) شغلها و محل های کار : شغلهای چالش برانگیز و مشاغلی که در آنها فشار کار زیاد نباشد، همچنین دارای تنوع زیادی باشند و برخوردهای دوستانه ای بین همکاران وجود داشته باشد، معمولاً سطوح بیشتری از رضایت شغلی را ایجاد می کنند.
ج ) ویژگی های فرد: تفاوتهای فردی در رفتار سازمانی و ایجاد رضایت شغلی از اهمیت زیادی برخوردارند، افراد دارای عزت نفس بالا ، طالب کنترل درونی زیاد و پایگاه ارشدیت زیادی هستند، نسبت به افرادی که فاقد این خصوصیات می باشند از رضایت شغلی بیشتری برخوردارند. تناسب بین شغل و شاغل نیز بین اهمیت است مثلاً افراد متخصصی که در شغلهای غیر تخصصی به کار اشتغال دارند، از رضایت شغلی کمتری برخوردارند ( طهماسبی ، ۱۳۷۸ )
بنابراین رضایت شغلی در اثر عوامل متعددی ایجاد می شود. در واقع رضایت شغلی نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد و زائده عوامل متعددی نظیر ، روابط بین همکاران ، حقوق و مزایا ، خود شغل سیستم مدیریت و میزان پیشرفت و ارتقاء می باشد. شاید بتوان گفت که رضایت شغلی یک نوع حس روانی است که از عوامل مختلفی ( سازمانی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ) متأثر می شود.
لاوری ( ۱۹۹۳ ) رضایت شغلی را یک مفهوم پیچیده می داند که اندازه گیری آن بطور عینی دشوار است و آنرا تحت تأثیر دامنه وسیعی از متغیرهایی می داند که با عوامل شخصی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سازمانی و محیطی مرتبط است . این عوامل عبارتند از :
۱- عوامل شخصی : شخصیت ، تحصیلات ، هوش ، توانایی ، سن ، وضعیت تأهل .
۲- عوامل اجتماعی : روابط با همکاران ، گروه کار ، فرصتهای تعاملات افراد در سازمان غیر رسمی
۳- عوامل فرهنگی : نگرشهای اساسی ، عقاید ، ارزش ها .
۴- عوامل سازمانی : ماهیت کار ، تکنولوژی ، سرپرستی، شرایط کار .
۵- عوامل محیطی : عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فنی و تأثیرات دوستی .
هوی و میکسل تأثیرات مرتبط بر گرایش ها و رفتارهای کارکنان را به چهار گروه تقسیم می کنند:
۱- عوامل سراسری سازمان : یعنی متغیرهایی که بطور وسیع در مورد اکثر کارکنان صدق می کنند مثل : حقوق و مزایا ، خط مشی و رویه های جاری در سازمان ، ساختار سازمانی .
۲- عوامل بلافصل محیط شغلی : متغیرهایی که گروه شغلی را تشکیل می دهند . شامل : الگوی سرپرستی ، مشارکت در تصمیم گیری ، اندازه گروه کار ، روابط همکاران ، شرایط کار.
۳- عوامل محتوایی شغل : هر چه تنوع در محتوای شغل بیشتر باشد ، رضایت افراد درگیر بیشتر است، همچنین خصوصیات مشاغل نیز در رضایت شغلی بی تأثیر نیست و تحقیقات نشان داده که در سازمان های بزرگتر ، رضایت کارکنان کاهش می یابد . دو جنبه از شغل تأثیر عمده ای بر رضایت دارد: قلمرو شغل و وضوح نقش: به مشخصاتی اشاره دارد که خصوصیات شغل را تعیین می کند از قبیل میزان تنوع ، استقلال ، مسئولیت و بازیافت دریافتی . توسعه قلمرو شغل و غنی سازی مشاغل کارکنان سطح رضایت آنها را افزایش می دهد.
عوامل فردی : ویژگی هایی که یک فرد را از دیگر افراد متمایز می سازد مانند : سنوات خدمت ، شخصیت ، جنسیت ، سطح تحصیلات ( محمدزاده و مهروژان ، ۱۳۷۵ )
۲-۲۹-۱- ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی
افراد بطور آشکار دیدگاه های خود را نسبت به هر چیزی که مشاهده می کنند، آشکار نمی کنند بلکه معمولاً نگرش هایشان را نسبت به سیاست ها، قوانین و سایر موضوعاتی که بطور وسیع به آنان مربوط می شود حفظ می کنند. نگرش های مرتبط با کار نیز از این قاعده مستثنا نیست . اکثر این افراد دیدگاه های خود را در مورد شغل نسبت به دوستان و نزدیکان خویش آشکار می سازند ولی این دیدگاه را به سرپرستان و مرئوسین خویش بروز نمی دهند . به همین جهت بر خلاف تصورات اولیه ، سنجش و رضایت شغلی وظیفه مشکلی است . به هر حال ، چندین روش جهت ارزیابی رضایت شغلی وجود دارد که برخی از آنها را به اختصار در این قسمت شرح داده می شود.
شاخص توصیف شغلی (job descriptive index) (JDI) : یکی از دقیق ترین و رایج ترین ابزار اندازه گیری رضایت شغلی ، شاخص توصیف شغلی (JDI) می باشد که در دانشگاه کرنل توسط اسمیت ( ۱۹۷۴) تدوین شده است . در این شاخص ، پاسخ دهندگان به چند عبارت کوتاه و وصفی در مورد هر یک از جنبه های پنج گانه موقعیت کاری پاسخ می دهند . این موارد عبارتند از : ماهیت کار در مورد نظر ، سرپرستی ، همکاران ، حقوق و دستمزد ، ترفیعات شغلی .