نفوذ ضد یخ به سلول در زمان آبگیری باعث چروک خوردگی آن می شود اما در عین حال باعث می گردد که جنین ها در طی آبدهی شوک اسمزی را تحمل کنند. در طی آبگیری چون سرعت عبور آب معمولا سریع تر است. همزمان با جریان آب به سیتوپلاسم، سلولها ابتدا متورم می شوند تا دوباره تعادل اسمزی برقرار شود. سرعت و میزان تورم اسمزی وابسته به زمان آبدهی و حرارت است لذا کنترل دقیق حرارت و سرعت ذوب باعث می شود که ضد یخ بدون آنکه تورم اسمزی بیشتری بوجود آورد از سلول خارج می شود .(Rall, 1987)
دو روش ذوب در انجماد شیشه ای جنین موش مطرح بوده است:
در روش اول محلول انجماد شیشه ای به آهستگی از جنین خارج می شود. به این ترتیب که ابتدا غلظت خارج محلول به ۲۵% غلظت ضد یخ در محلول می رسد و باعث می شود جنین ها به حجم ایزوتونیک خود برگردند. در مرحله بعدی باقی مانده ضد یخ موجود در داخل سلول در طی دو مرحله در درجه حرارت اتاق از سلولها خارج می شود. جنینها دچار یک تورم موقتی در طی مرحله ورود آب به داخل سلول می شوند ولی پس از آن تعادل اسمزی با مایع خارج سلولی برقرار می شود
.(Smith et al., 1977)
روش دوم آبدهی براساس توانایی ساکاروز می باشد که اولین بار توسط Leibo و Mazur و Leibo مطرح شده است. در این روش ماده نفوذ ناپذیر به محلول انجماد اضافه می شود تا در زمان خروج ضد یخ از سلول از تورم اضافی جلوگیری کند. جنینها از محلول انجمادی به سالین محتوی ساکارز منتقل می شوند. در این حالت تورم موقتی در جنینها دیده می شود که علت آن ورود آب به سلول می باشد. پس از گذشت ۵ دقیقه سوسپانسیون جنینی در دمای اتاق گرم شده و جنینها سریعا با انتقال به محلول سالین ایزوتونیک آبدهی می شوند (Rall, 1986).
۱-۸-۹- سرعت انجماد
سرعت انجماد به مدت زمانی گفته می شود که محلول حاوی جنین از دمای آزمایشگاه به دمای مورد نظر (معمولا ۳۰- الی ۸۰- درجه سانتی گراد) می رسد. یکی از مهمترین عوامل موثر در انجماد سرعت انجماد است. در روش انجماد آهسته در صورتی که سرعت انجماد خیلی کند باشد به دلیل اعمال فشارهای اسمزی ناشی از افزایش غلظت مواد در بیرون سلول قسمت اعظم آب درون سلولی به بیرون راه می یابد و سلول به خوبی دهیدراته می شود. هر چند که خروج آب از سلول از یخ زدن آن جلوگیری می­ کند ولی در عوض فشارهای اسمزی شدیدی که به سلول وارد می آید می تواند به آن صدمه بزند و علاوه بر این مجاور بودن طولانی مدت ضد یخ با سلول در شرایطی که هنوز سلول فعالیت حیاتی دارد باعث می شود که سمیت ضد یخ به سلول صدمه بزند. از طرفی اگر سرعت انجماد به اندازه کافی کند نباشد آب درون سلولی به اندازه کافی خارج نشده و در جریان انجماد ممکن است بلورهای یخ تشکیل شود و با پیوستن به یکدیگر اثرات تخریبی خود را آشکار سازند. بدین ترتیب واضح است که سرعت انجماد حساب شده و دقیق برای یک انجماد موفق ضرورت دارد. مطالعات Mazure در سالهای ۱۹۶۶ ، ۱۹۷۰ و ۱۹۸۴ نشان داده که سرعت انجماد مناسب یک سلول به مقدار اب درون سلولی، نسبت سطح به حجم سلول، حرارت محیط و اسمولاریته محیط خارج سلول بستگی دارد .(Mazure, 1966)

۱-۸-۱۰- القاء یخ زدگی^[۷۴]
آب خالص معمولا در دمایی کمتر از نقطه انجماد آب ، یخ می زند. نقطه انجماد آب خالص در فشار یک اتمسفر صفر درجه است. در حالیکه آب معمولا در دمای ۲- درجه سانتی گراد یخ می زند و در صورتی که مواد ضد یخ به نسبتی که برای جنین بکار می رود در آن حل شده باشد تا حدود ۳- الی ۵- درجه سانتی گراد یخ نمی زند. این امر به دلیل آرایش خاص ملکولهای آب است که در برابر یخ زدن مقاومت می کنند. در صورتی که عواملی این نظم ملکولی را برهم بزند بلورهای یخ شروع به تشکیل شدن خواهند کرد. از جمله عواملی که می توانند باعث القاء یخ زدگی بشوند حرکات مکانیکی مانند تکان خوردن آب و قرار دادن قطعه ای از بلور یخ در آب سرد شده است. برخی از سلولها برای انجماد نیازی به القاء یخ زدگی ندارند ولی برای جلوگیری از پدیده فرا سرما و شروع دهیدراسیون جنین لازم است. اگر بلورهای یخ به موقع در محیط بیرونی جنین تشکیل نشود محلولی که جنین در آن قرار گرفته تا چندین درجه زیر صفر یخ نخواهد زد. چنین محلولهایی ممکن است حتی تا ۱۵ درجه سانتی گراد پایین تر از دمای انجماد محلول به حالت یخ نزده باقی بمانند یخ زدن تدریجی برای انجماد جنین حیاتی است زیرا یخ زدن با آزاد کردن گرمای پنهان ملکولهای یخ همراه است و از طرفی یخ زدن آب بیرون سلولی باعث افزایش فشار اسمزی شده و به خروج آب از جنین کمک می کند. زمانی که یخ زدگی در زمان خودش آغاز شود تشکیل و پیشرفت بلورهای یخ بصورت تدریجی روی می دهد در نتیجه حرارت آزاد شده خیلی کم است و همچنین افزایش فشار اسمزی تدریجی است ولی وقتی محلول در دمای ۱۵- درجه سانتی گراد و پایین تر یخ بزند تمام محلول بطور ناگهانی یخ خواهد زد و چنین پدیده ای از طرفی باعث افزایش ناگهانی حرارت محیط خواهد شد و از سویی بدلیل عدم خروج آب در زمان مناسب از جنین ، آب درون سلولی ممکن است یخ بزند. به هر حال هر یک از این اتفاقات ممکن است باعث صدمه دیدن جنین شود (Biggers et al., 1962).
۱-۹- اثرات زیانبار انجماد
۱-۹-۱- تاثیرات مخرب برودت
جنین بسیاری از گونه های پستانداران در اغلب مراحل به درجه حرارت ۱۰ درجه سانتیگراد حساس هستند که از جمله می توان به جنین خوک قبل از مرحله خروج از پرده شفاف (Hatching)، جنین گاو قبل از مرحله مورولا ، جنین گاو حاصل از لقاح در محیط کشت قبل از تشکیل حفره بلاستوسل اشاره کرد. احتمالا علت این حساسیت وجود قطرات چربی زیاد در سیتوپلاسم است (Nagashima et al., 1995). در انجماد شیشه ای با عبور سریع از درجه حرارت حساس می توان اثرات مخرب برودت را کاهش داد. در این حال باید اشاره کرد که میزان حساسیت گونه های مختلف و مراحل تکامل جنین بسیار متفاوت می باشد .(Kasai, 1998)
۱-۹-۲- تاثیرات زیانبار یخ خارج سلولی
وجود یخ خارج سلولی باعث وارد شدن آسیبهای مختلفی به جنینها می شود. همزمان با برداشت آب خارج سلولی غلظت ضد یخ بالا رفته و سلولها در معرض غلظت بالایی از ضد یخ و الکترولیتها قرار می گیرند و اگر آب گیری طولانی شود غلظت باز هم بالاتر رفته و احتمال آسیب خصوصا در درجه حرارت دمای زیر صفر افزایش می یابد (Mazur & Schneider, 1986). Schneider و Mazur (Schneider & Mazur, 1987) پیشنهاد کرده ­اند که وجود یخ خارج سلولی باعث وارد آمدن آسیب فیزیکی به سلول می شود زیرا با کاهش درجه حرارت میزان قطعات غیر انجمادی مرتبا افزایش یافته و علاوه بر آن تشکیل یخ داخل سلولی که برای حیات سلول کشنده است با انجام Seeding تحریک می شود. در انجماد شیشه ­ای ، سلولها از این گونه اثرات در امان هستند چرا که در خارج سلول بلور یخ وجود ندارد . در برخی موارد در طی ذوب یخ خارج سلولی در محلول انجماد شیشه ای تشکیل می شود که بنام devitrification خوانده می شود. تا زمانی که یخ در خارج سلول باقی مانده و وارد سلول نشود برای سلول مضر نیست (Kasai, 1998).
میزان کریستالهای خارج سلولی به دو عامل بستگی دارد :
- خروج ضد یخ پس از خروج از رقیق کردن آن
- سرعت انجماد
۱-۹-۳- تشکیل یخ داخل سلولی
تشکیل و رشد بلورهای یخ داخل سلولی برای جنین کشنده است. اگر کریستالهای یخ کوچک باشد ممکن است سلول زنده بماند، اما اگر قطعات یخ کوچک به هم بپیوندند، کریستالهای بزرگی از یخ تشکیل می شود. در طی انجماد خطر تشکیل یخ داخل سلولی همیشه وجود دارد که یا در طی ذوب اتفاق می افتد و یا از اثرات seeding است و توسط یخ خارج سلولی و در زمان سرد کردن القا می شود (Kasai et al., 1998) به منظور اجتناب از تشکیل یخ داخل سلولی باید پس از قرار دادن سلولها در ضد یخ عمل seeding برای محلول مورد نظر کمی پایین تر از نقطه انجماد آن صورت گرفته و به آرامی سرد شود تا با آبگیری تدریجی داخل سلول غلیظ شود اما به هر حال در انجماد شیشه ای شانس تشکیل یخ در داخل سلول خیلی کم است زیرا در خارج سلول یخ وجود ندارد.
۱-۹-۴- صدمات ناشی از تغییرات فشار اسمزی و مسمومیت شیمیایی
در صورتی که جنین ها به مدت طولانی در معرض محلول انجماد شیشه ای قرار گیرند دچار مسمومست شیمیایی و شوک اسمزی می شوند. در تحقیقی جنین ها با زمان های مختلف در معرض DMSO در دمای ۴ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. زمان ۱۵-۱۰ دقیقه به خوبی تحمل شد. در صورت اضافه کردن میزان بسیار کمی DMSO به منظور افزایش نفوذپذیری، جنین ها دچار مسمومیت شیمیایی شدند (Leibo et al., 1974). اگر چه مشخص شده است که ضد یخها اثرات اختصاصی بر سلولهای بیولوژیک دارند (McIntyre et al., 1974). مکانیسم دقیقی که توصیف کند ضد یخ چگونه در سلول مسمومیت ایجاد می کند ناشناخته باقی مانده است. احتمالا هنگام مسمومیت شیمیایی سلول یا غشاء سلول تخریب می شود، یا بعضی از باندهای پروتئین ها باز شده و یا یک اثر اختصاصی بر سیستم آنزیمی حیاتی باقی می گذارد (Loomis, 1974).
همانطور که قبلا هم اشاره شد با کاهش زمان آبگیری، کاستن درجه حرارت هنگام آبگیری، کم کردن غلظت ضد یخ و با بهره گرفتن از ضد یخ با سمیت کمتر می توان از مسمومیت شیمیایی سلولها جلوگیری کرد(Bourton et al., 1979; Cocks et al., 1975; Miyamoto et al., 1978) و تاثیرات غیر مستقیم ضد یخها را هم نباید از نظر دور داشت.
ا-۹-۵- اثرات زیانبار ترک خوردن نمونه ها
گاهی دیده می شود وقتی که جنینهای منجمد شده از نیتروژن مایع بیرون آورده می شوند، ترک برداشته اند. این آسیب فیزیکی که به نام fracture damage خوانده می شود به علت تغییرات حجمی نامتقارن در نیتروژن مایع و سریع جامد شدن است. در انجماد تا ۵۰ درصد جنین ها ممکن است دچار آسیبهای فیزیکی شوند. کوششهایی به منظور کاستن صدمات ناشی از ترک خوردن صورت گرفته است ولی هنوز موفقیت کاملی حاصل نشده است.
در انجماد شیشه ای احتمال این صدمات کمتر از انجماد آهسته است. که شاید علت تشکیل شدن بلور یخ باشد، هر چند که در انجماد شیشه ای هم گاهی تا بیش از ۲۰ درصد جنین ها آسیب می بینند (Tiherington et al., 1995) در صورتی که انجماد و ذوب در داخل نی صورت گیرد می توان از این صدمات در امان بود. اگر نمونه ها با فرو بردن در ازت مایع منجمد شوند و بعد مستقیما در آب ذوب شوند، احتمال آسیب به زونا پلوسیدا افزایش پیدا کرده و پس از ۱۰ بار سیکل سرد کردن و ذوب این احتمال به ۷۵ درصد می رسد. در حالی که اگر جنین ها تدریجا سرد شوند، به این ترتیب که ابتدا به مدت ۳ دقیقه یا بیشتر روی گاز نیتروژن نگهداشته شوند و برای ذوب هم ابتدا به مدت ۱۵ ثانیه در هوای اتاق قرار داده و بعد در آب غوطه ور شوند ۱۰۰ درصد جنینها دارای زونای سالم خواهند بود. حتی اگر این سیکل ۱۰ بار هم تکرار شود نتیجه یکسان باقی مانده و میزان زنده ماندن تحت تاثیر تکرار دفعات انجماد شیشه ای و ذوب نمی باشد. در ضمن باید دانست که صدمات ناشی از ترک خوردن هم در طی تبرید و هم در زمان ذوب روی می دهد اما بیشتر در طی گرم شدن اتفاق می افتد
.(Renard et al., 1984)
۱-۹-۶- تورم اسمزی
بلافاصله پس از ذوب، سلولهای منجمد شده دارای ضد یخ نفوذ پذیر هستند که باید از سلول خارج شود. اگر سلولها مستقیما در یک محلول ایزوتونیک ذوب شوند احتمال آسیب ناشی از تورم اسمزی زیاد است زیرا آب با سرعت بیشتری نسبت به ضد یخ انتشار پیدا می کند. Mazure و Schneider نشان دادند که جنینهای تازه موش و گاو می توانند پس از آنکه تا دو برابر حجم اصلی خود متورم شدند همچنان زنده بمانند.
در تحقیقی برای بررسی حساسیت تخمکهای پستانداران و جنینها نسبت به تورم اسمزی، تخمکهای متافاز II موش و جنین موش در مراحل مختلف تکاملی را در محیط PBI هیپوتونیک به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد قرار دادند. سپس نمونه ها به محیط ایزوتونیک PBI منتقل شدند و توانایی آنها برای زنده ماندن براساس یکپارچگی بلاستومرها و یا قدرت تکاملی آنها در محیط کشت ارزیابی شد .(Perdo et al., 1997)
نتایج این تحقیق نشان داد که فشار هیپوتونیک باعث ایجاد تخریب فیزیکی در غشاء سلولی می شود تخمکها و جنین های همه مراحل تکاملی که منجمد نشده­اند، در صورتی که در محیط ایزوتونیک که غلظت آن نصف شده قرار گیرند تاثیر نمی پذیرند. اما گستردگی صدمات ناشی از محلول ایزوتونیک (غلظت ۳/۰-۲/۰) متغییر است و به مرحله تکاملی تخمک و جنین بستگی دارد. به عنوان مثال جنینهای یک سلولی به فشار هیپوتونیک کمتر حساس بوده و مورولا بیشترین حساسیت را نشان می دهد. وقتی که تخمک یا جنین های منجمد شده که در یک محیط ایزوتونیک ذوب شده اند بلافاصله در محلولهای هیپوتونیک قرار گیرند درصد زنده ماندن کمتر می شود که نمایانگر آن است که سلولهای منجمد شده بلافاصله پس از ذوب حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات فشار اسمزی در مقایسه با نمونه های منجمد نشده دارند و حتی میزان کمی تغییر در تعادل اسمزی باعث کاهش میزان درصد زنده ماندن در برخی مراحل تکاملی می شود. بنابراین بسیار مهم است که در طی آبدهی به سلول، میزان تورم پس از ذوب به حداقل برسد .(Kasai, 1998)
۱-۹-۷- چروک خوردگی اسمزی
برای خارج کردن ضد یخ از سلول از یک محلول ساکارزی استفاده می شود که با خروج ضد یخ، سلول دچار چروکیدگی می شود که این حالت نیز آسیبهایی را به سلول وارد می کند .(Yang et al., 1990) به منظور آزمایش حساسیت به چروک خوردگی اسمزی، تخمکهای متافاز II و همچنین جنینهای مراحل مختلف تکاملی در محیط PBI با غلظتهای متفاوت از ساکارز به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. سسپس به محیط ایزوتونیک PBI منتقل شدند و قدرت زنده ماندن آنها در محیط In vitro بررسی شد (Kasai, 1998)که تقریبا هیچ تخمک یا جنین تازه ( منجمد نشده) در محلول محتوی ۷۵/۰ مول ساکارز آسیب ندیدند. هر چند که در محلولهای ۵/۱-۱ مول ساکارز تخمکهای متافاز II و جنینهای هشت سلولی به فشارهای هیپرتونیک حساس بودند ولی جنینهای دو سلولی و بلاستوسیستهای ثانویه حساسیت کمتری را نشان دادند. این مراحل تکاملی مستقل از مراحل حساس به تورم هیپوتونیک است. وقتی که جنین یا تخمک موش منجمد شده در یک محلول ایزوتونیک آبدهی شده و سپس به سرعت به محلول هیپرتونیک منتقل گردد درصد زنده ماندن آنها کمتر از وقتی است که این پروسه با نمونه های منجمد نشده تکرار شود. لذا پس از آنکه ضد یخ در یک محلول هیپرتونیک از سلول خارج شد باید به یک محلول ایزوتونیک یا حداقل با هیپرتونیسیته کمتر منتقل گردد .(Kasai, 1998)
۱-۱۰- انجماد سریع و فوق سریع
علاوه بر روش انجماد کند و انجماد شیشه ای که کاربردهای وسیعی پیدا کرده و تحقیقات زیادی در این موارد در جریان است عده ای از محققین روش سریع و فوق سریع را برای انجماد جنین و تخمک پیشنهاد کرده اند. در روش انجماد کند از مواد ضد یخ در غلظت پایین استفاده می شود و جنین تا دمای ۳۰- تا ۸۰- درجه سانتی گراد به کندی سرد شده و سپس وارد نیتروژن مایع می شود در حالی که در روش انجماد شیشه ای از غلظت های بالای ضد یخ به مدت کوتاه استفاده می شود و سپس جنین ها با سرعت تا دمای ۱۹۶- درجه سانتی گراد سرد می شوند. روش انجماد سریع حد فاصل این دو روش است است یعنی از طرفی غلظت ضد یخ حدواسط دو روش قبلی است و از سویی سرعت انجماد بیش از ۲ درجه سانتی گراد در دقیقه است. روش انجماد سریع با توجه به موفقیتهای کمی که داشته هنوز به عنوان یک روش قابل اعتماد شناخته نشده است و در مورد روش فوق سریع نیز گزارشات اندکی در دسترس است. ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که روش فوق سریع با توجه به استفاده از غلظت بالای ضدیخ در مدت زمان کوتاه شباهت زیادی به روش انجماد شیشه ای دارد. سلولهای مغز استخوان یکی از اولین سلول هایی بودند که روش انجماد سریع در مورد آنها به آزمایش گذاشته شد .(Leibo et al., 1970)
۱-۱۱- هدف
هدف از این تحقیق بررسی چند فرضیه در مورد اثرات انجماد شیشه ای بر روی مراحل مختلف رشد جنین موش سوری است.
تعیین مناسب ترین مرحله از رشد جنینی برای انجماد جنین
تعیین مناسب ترین غلظت برای ماده انجمادی در مراحل مختلف رشد جنینی
تعیین مناسب ترین زمان لازم برای مراحل انجماد و ذوب در مراحل مختلف رشد جنینی.
فصل دوم
مواد و روش ها
۲- مواد و روش ها
۲-۱- تجهیزات
تجهیزات مورد نیاز برای گرفتن اسپرم و تخمک بالغ ، انجام IVF ،انجماد شیشه ای و ذوب جنین ها عبارتند از :
انکوباتور (Labotect C200)
هود لامینار
استریو میکروسکوپ (Olympus SZX16)
فریزر -۲۰°C و یخچال معمولی ۴°C
میکروسکوپ نوری
هات استیج^[۷۵]

دیوان به این نتیجه رسید که چنین قصد و نیتی را در شرایط و اوضاع و احوال کنونی نمی‌تواند احراز کند و لذا نمی‌تواند شرط ملت کامله‌الوداد را طوری تفسیر کند که به منزله رضایت طرفین مبنی بر ارجاع اختلافشان به داوری ایکسید تلقی شود.^[۱۱۴۰] کنسرسیوم پلاما، به دنبال ارائه قاعده جدیدی درباره عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد در زمینه حل و فصل اختلاف میان دولت با سرمایه‌گذار بود.
مطابق با نظر دیوان، اصلی که استثنائات متعدد بر آن بار شود، دیگر یک اصل نیست، بلکه باید آن را چند اصل مختلف همراه با یک استثنا به حساب آورد. مقرره ملت کامله‌الوداد در معاهده اصلی (پایه) نمی‌تواند با رجوع به مقررات حل و فصل اختلاف اعم از کلی و یا جزیی که در معاهده دیگری آمده است، جایگزین شود، مگر این که مقرره ملت کامله‌الوداد معاهده اصلی، هیچ شکی را باقی نگذارد که طرفین متعاهد قصدشان این بوده که چنین شود.^[۱۱۴۱] دیوان در این باره بیان می‌کند که یک وقت به رفتار مقرر شده در یک معاهده رفتار مطلوب تر در جای دیگر را اضافه می‌کنیم و زمانی می‌خواهیم آئین دادرسی مورد توافق طرفین را با یک نظام کاملاً متفاوت عوض کنیم مورد اخیر مردود است و قضیه مافزینی نمی‌تواند پایه ای برای تحلیل این قضیه باشد و منجر به هرج و مرج شده و مخالف با وحدت و هماهنگ سازی است.

دیوان پلاما نتوانست هیچ قاعده و ملاکی را برای تصمیم گیری راجع به این که چه موقع می‌توان گفت که عبارت مقرره ملت کامله‌الوداد به حدّ «بدون هیچ تردیدی»^[۱۱۴۲] رسیده است نیافت، به غیر از مثال بدون مناقشه الگوی معاهداتی انگلستان در خصوص سرمایه‌گذاری که صراحتاً اعلام کرده که شرط ملت کامله‌الوداد قابل تسری به حل و فصل اختلافات نیز هست،^[۱۱۴۳] دیوان پلاما هیچ نظری را در خصوص فرمول مورد بحث در قضیه مافزینی یعنی عبارت «بدون تردید» ابراز نکرد.
بند چهارم : عدم شمول شرط به دلیل مغایرت عملکرد شرط با چهارچوب موسع نظام حل و فصل اختلاف در معاهده پایه
مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری ها (ایکسید) در ۸ دسامبر ۲۰۰۸، در قضیه وینترشال اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری میان آلمان و آرژانتین نسبت به ترتیبات مربوط به حل و فصل اختلافات را رد کرد. مطابق ماده ۳ بخش‌های ۱ و ۲ معاهده سرمایه‌گذاری آلمان – آرژانتین، طرفین از اعطا رفتاری که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده نسبت به سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر باشد، ممنوع شده بودند. بخش‌های ۳ و ۴ معاهده منافع اعطا شده به اتحادیه‌های اقتصادی و موافقتنامه‌های مالیاتی را از شمول این قاعده استثنا نموده بود. ماده ۴ که به بررسی مصادره و حمایت و امنیت کامل سرمایه‌ها پرداخته بود، صراحتاً سرمایه‌گذاران را از رفتار ملت کامله‌الوداد در رابطه با موضوعات تحت شمول این ماده بهره مند ساخته بود و ماده ۱۰ تحت عنوان داوری میان سرمایه‌گذار و دولت، مقرر نموده بود که یک سرمایه‌گذار تنها زمانی می‌تواند به ایکسید مراجعه کند که از زمان طرح دعوا در محاکم داخلی ۱۸ ماه سپری شده باشد، و دادگاه نتوانسته باشد در خلال این مدت تصمیم قانع کننده و رضایت بخشی را در ماهیت اختلاف اتخاذ کند. اساس استدلال دیوان در این قضیه این بود که ماده ۱۰، بخش لا یتجزایی از رضایت دولت آرژانتین به صلاحیت دیوان ایکسید است و به نظر نمی رسد که واژه “رفتار” در شرط ملت کامله‌الوداد، بتواند در قالب یک مقرره عام و فراگیر، نسبت به تمامی موضوعات مقرر شده در معاهده سرمایه‌گذاری فوق تسری یابد، زیرا این ماده استفاده از این واژه را تنها به حقوق ماهوی مقرر در آن ماده محدود کرده است.
لذا دیوان نتیجه گرفت که واژه “رفتار” در ماده ۳ شامل مقرره حل و فصل اختلاف نمی شود. دیوان گفت، که حتی اگر شرط ملت کامله‌الوداد در اصل شامل مقرره حل و فصل اختلاف هم بشود (یکی از استثنائاتی که از سوی دیوان در رأی مافزینی علیه اسپانیا مطرح شد)، شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند برای ارجاع اختلاف به یک نظام داوری متفاوت و مغایر در یک معاهده دیگر به کار رود. دیوان وینترشال به این نتیجه رسید که معاهده میان آرژانتین و ایالات متحده که خواهان به آن استناد می کند، یک نظام داوری متفاوت و مغایر با معاهده میان آرژانتین و آلمان را ارائه می دهد، زیرا در آن معاهده، خواهان از همان ابتدا می‌تواند میان محاکم داخلی و مراجع مختلف داوری بین‌المللی یکی را برگزیند.^[۱۱۴۴]
گفتار سوم: قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری از رهگذر رویه قضایی بین‌المللی
از آن چه گفته شد می‌توان قواعد حقوقی زیر را به عنوان قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری از خلال رویه قضایی استخراج کرد:
قواعد بنیادین تفسیر معاهده چارچوبی را برای اعمال شروط ملت کامله‌الوداد در داوری میان دولت و سرمایه‌گذار مقرر کرده اند، بدین شرح:
۱) محتوای رفتار در هر مورد خاص بایستی از طریق معنای واقعی عبارت شرط ملت کامله‌الوداد مورد بحث، تعریف شود.
قضایای مطروحه نشان داد که موضوع قابلیت اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به ترتیبات حل و فصل اختلاف عمدتاً از طریق مفاد شرط احراز گردیده است. اگر شرط ملت کامله‌الوداد صراحتاً محدودیت هایی را مقرر، بدارد این محدودیت‌ها لازم الاتباعند. برای مثال، ماده (۲) ۱۱۰۳ نفتا رفتار مطلوب تر را در رابطه با استقرار، تحصیل، گسترش، مدیریت و… سرمایه مقرر داشته است و چون از حل و فصل اختلافات در این ماده ذکری به میان نیامده است، در نتیجه از قلمرو شرط استثنا شده است.^[۱۱۴۵]
همین طور شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده ۵ طرح پیش نویس الگوی موافقتنامه‌های راجع به مناطق تجارت آزاد ایالات متحده مورخ نوامبر ۲۰۰۳، که در قالب عباراتی نظیر آن چه فوقاً بیان شد، نگارش یافته است، در پی نوشت شماره ۱۳ راجع به قصد طرفین متعاهد صراحتاً بیان می دارد: «طرفین، تصمیم اخیر دیوان داوری در قضیه مافزینی را یک تفسیر موسع و غیر معمول از شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه آرژانتین - اسپانیا می‌دانند… بلکه برعکس، ماده مربوط به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در این موافقتنامه صراحتاً قلمروش محدود به موضوعاتی در رابطه با استقرار، تحصیل، مدیریت… و هر گونه نقل و انتقال سرمایه بوده است.
طرفین بدین وسیله قصد خود را از قلمرو شرط آشکار می‌سازند که شرط شامل طرق حل و فصل اختلاف نخواهد شد… و لذا نمی‌توان موافقتنامه حاضر را طوری تفسیر کرد که به نتیجه نامعقول مشابه قضیه مافزینی بینجامد.»^[۱۱۴۶]
زمانی که طرفین صراحتاً حل و فصل اختلاف را در قلمرو شرط می‌گنجانند چنین نیتی باید لازم الاتباع تلقی شود.
برای مثال، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (۲)۳ الگو معاهداتی سرمایه‌گذاری انگلستان مقرر می دارد: «برای اجتناب از هر گونه شک و تردیدی، رفتار مقرر شده در بندهای یک و دو فوق بایستی نسبت به مقررات ۱ تا ۱۱ این موافقتنامه اعمال شود و بدین ترتیب صراحتاً ترتیبات حل و فصل اختلاف را که درماده ۸ معاهده آمده است را شامل شرط دانسته است.»^[۱۱۴۷]
با توجه به این که شروط به انحاء مختلف نگارش می‌شوند، به همین دلیل تفسیر آن ها با هم نیز فرق می کند اما اشکالاتی بر این تفاسیر متنی وارد است. زیرا این تفاسیر مبتنی بر متن معلوم نمی‌کنند که چطور قابل قبول است که برای مثال به خواهان اجازه دهیم تا از مدت زمان ۱۸ ماه که در یک معاهده برای توسل به محاکم داخلی بدون این که قید مذکور باطل و ملغی الاثر شده باشد، عبور کند.
در واقع پاسخ به این مسأله، ما را به سوی «تحلیل اثرات»یا به عبارت دیگر «تفسیر مبتنی بر موضوع و هدف» هدایت میکند. یعنی ببینیم هدف از توسل به شرط ملت کامله‌الوداد در هر یک از این موارد چیست؟
در قضیه مافزینی، زیمنس، کاموزی و گاز طبیعی، محاکم، به شروط ملت کامله‌الوداد ترتیب اثر دادند تا بر پیش شرطهای بدوی پذیرش غلبه کنند.
اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در چنین مواردی، بواقع قلمرو معاهده مورد توافق طرفین را در خصوص صلاحیت دیوان تغییر نمی دهد یا به نحوی منجر به ایجاد رضایتی که قبلاً نبوده است، نمی شود بلکه صرفاً زمان رضایت دولت میزبان را به داوری ایکسید متأثر می‌سازد و اجازه می دهد تا دیوان ها، دعاوی را استماع نمایند که بعداً واجد صلاحیت می‌شوند.
۲) نظیر هر مقرره معاهده‌ای دیگر، شرط ملت کامله‌الوداد نیز باید با حسن نیت و مطابق با معنای عرفی داده شده به عبارات معاهده در متن و سیاق عبارات و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر شود^[۱۱۴۸] به عبارت دیگر، متن شرط بایستی مطابق با اصول تفسیر معاهده که در ماده ۳۱ کنوانسیون وین معاهدات آمده است، تفسیر شود.بنابراین وظیفه اصلی دیوان ها فهم معنای معمولی شرط در زمینه و پرتو موضوع و هدف معاهده است.^[۱۱۴۹]
زمینه شرط ملت کامله‌الوداد، باقیمانده مواد معاهده اصلی است که شرط در آن مندرج است. برای مثال، اگر معاهده اصلی دربردارنده روش‌های حل و فصل اختلاف باشد، می‌توان گفت که روش‌های مذکور به طور خاص میان دولت میزبان و دولت سرمایه‌گذار مورد مذاکره قرار گرفته اند. در این حالت، بایستی شرط ملت کامله‌الوداد را در زمینه روش‌های حل و فصل اختلاف در معاهده اصلی در نظر گرفت. نمی‌توان به طور معقول استنباط کرد که طرفین متعاهد خواستشان این بوده است که چنین روش‌هایی از طریق ترکیب شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده اصلی با بعضی روش‌های حل و فصل اختلاف در یک معاهده سرمایه‌گذاری دیگر که میان دولت میزبان و ملت ثالث منعقد شده است، به کنار گذاشته شود.^[۱۱۵۰]
علاوه بر این، عموماً پذیرفته شده است که هدف از شرط ملت کامله‌الوداد این است که جلوی تبعیض علیه اتباع کشورهای مختلف گرفته شود و لذا به برابری رفتار صرف نظر از تابعیت، نایل شود. معاهدات سرمایه‌گذاری معمولاً هدفشان را در عنوانشان یا مقدمه ذکر می‌کنند.
نوعاً بیان می شود که هدف از انعقاد چنین معاهداتی افزایش سرمایه گذاری ها و حمایت از سرمایه گذاری هایی است که در سرزمین هر یک از اعضا توسط اتباع عضو متعاهد دیگر آن جام می شود. با اعمال اصل «موضوع و هدف معاهده» در موارد مبهم، شروط ملت کامله‌الوداد و معاهدات دربردارنده آن ها باید به روشی تفسیر شوند که حمایت از سرمایه گذاری ها افزایش یابد. از قبیل از طریق تجویز ورود روش‌های مطلوب تر حل و فصل اختلاف به معاهده اصلی به وسیله شرط ملت کامله‌الوداد.
۳) طرق تکمیلی تفسیر (ماده ۳۲ کنوانسیون وین معاهدات) بندرت مورد مراجعه دیوان ها قرار گرفته است با این وجود دیوان درقضیه پلاما به کارهای مقدماتی^[۱۱۵۱] مراجعه کرد، دیوان بیان کرد که مذاکرات مستقیم میان طرفین یک معاهده‌ای که در صدد انعقاد یک معاهده جدید هستند، به طور غیرمستقیم برای کشف معنای معاهده اصلی، بجا و مناسب است.^[۱۱۵۲]
۴) شرط ملت کامله‌الوداد بایستی به عنوان یکی از موضوعات سیاست کلان دولت به اجرا درآید، چرا که هدف از شرط، افزایش منافع تجارت متقابل و روابط سرمایه‌گذاری است.^[۱۱۵۳] به عبارت دیگر شرط ملت کامله‌الوداد می‌باید مبتنی بر ملاحظات مربوط به سیاست کلان دولت باشد. چنین ملاحظاتی با محدودیتهای مهمی که به تضییق قلمرو شرط می‌آن جامد، ارتباط تنگاتنگ دارد.
۵) استثنائات وارده بر سیاست کلان دولت: از مجموع آراء صادره از دیوان های ایکسید به ویژه دیوان مافزینی و تکمد می‌توان ۵ مورد را احصاء کرد:
الف. چنان چه رضایت به داوری مشروط به طی تمامی مراحل توسل به محاکم داخلی شده باشد،
ب. چنان چه معاهده سرمایه‌گذاری در بردارنده قید «انتخاب از بین چند راه » باشد،
ج. چنان چه معاهده فوق نهاد داوری خاصی را مقرر داشته باشد،
د. چنان چه طرفین متعاهد بر یک نهاد سازمان یافته برتر که حاوی قواعد آئین دادرسی دقیقی است، نظیر نقتا توافق کرده باشند، شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به روش های حل و فصل اختلافات اعمال نخواهد شد.^[۱۱۵۴]
استثنائاتی که در قضیه مافزینی مورد شناسایی قرار گرفتند، کمتر مناقشه انگیز بودند. این استثنائات را می‌باید به عنوان استثنائاتی که به طور منطقی حاصل نیات طرفین در معاهده اصلی است، و به عنوان یک فهرست خاص از رزروهای وارده به «سیاست کلان» که دیوان آن را احصا نموده است، در نظر گرفت.
اما آن چه که رأی نتوانست بیان کند دو چیز بود: اولاً مبنای استثنائات و ثانیاً انحصاری بودن یا نبودن استثنائات.
دیوان تکمد مورد دیگری را به این فهرست افزود و آن این که موضوعات محوری خاص موردتوافق طرفین موافقتنامه از عملکرد شرط استثناء است. که تحت عنوان «تکمد به علاوه مافزینی» معروف است.^[۱۱۵۵]
اما باید توجه داشت که پذیرش گسترده چنین اصولی نمی‌تواند آن ها را از تنش به هنگامی که یکی از این اصول با دیگری معارضه می‌کند، مصون بدارد. برای مثال، می‌توان گفت شرط ملت کامله‌الوداد موسعی که نه صراحتاً حل و فصل اختلاف را استثنا کرده و نه داخل کرده است، به این معنا است که شرط ملت کامله‌الوداد بدون محدودیت نسبت به کل رفتار سرمایه‌گذاری قابل اعمال است و نه تنها شامل حمایت‌های سنتی بر علیه رفتار ناعادلانه، مصادره بدون غرامت و نظایر آن می شود، بلکه شامل روش‌های حل و فصل اختلاف هم می شود. این معنای عرفی شرط ملت کامله‌الوداد است ولی از طرف دیگر باید توجه داشت که هر شرطی را بایست در زمینه معاهده و در پرتو موضوع و هدف تفسیر کرد.
۶) قصد طرفین درجائی که شرط در غالب عبارات و مفاد کلی نگارش یافته و طرفین معاهده نه صراحتاً روش‌های حل و فصل اختلاف را استثنا کرده باشند و نه صراحتاً قصد خود را به شمول این روش‌ها در حمایتی که به ذی نفعان اعطا می شود ابراز نموده باشند، در چنین وضعیت هایی، قصد طرفین متعاهد را می­توان طوری تفسیر کرد که شامل طیف وسیعی از حقوقی که به سرمایه‌گذاران کشور ثالث اعطا شده است، بشود از قبیل حل و فصل موثر و بی طرفانه اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری از طریق رجوع به داوری بین‌المللی به جای مراجعه صرف به نهادهای قضایی دولت میزبان.^[۱۱۵۶]
دیوان های مافزینی، زیمنس و کاموزی فقدان اشاره صریح به حل و فصل اختلافات در شرط ملت کامله‌الوداد را مبنایی برای این نتیجه گیری که روش‌های حل و فصل اختلاف در مفهوم رفتار ملت کامله‌الوداد تابع محدودیت‌های خاصی می شود در نظر گرفتند.
بالعکس، دیوان های پلاما و سالینی، ابهام موجود در عبارت شروط ملت کامله‌الوداد را به طور مضییق تفسیر کردند و روش‌های حل و فصل اختلاف را از قلمرو اعمال شرط ملت کامله‌الوداداستثنا کردند، مگر این که شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده اصلی هیچ تردیدی را باقی نگذارد که طرفین متعاهد می‌خواسته‌اند آن ها را بگنجانند.^[۱۱۵۷]
۷) تعیین موضوع شرط مسئله ای بود که دیوان های مافزینی و سایر دیوان ها با آن دست به گریبان بودند. اصل وحدت موضوع، همواره به عنوان پیش شرط عملکرد شرط در رویه قضایی بین‌المللی به کار گرفته شده است. مطابق با این اصل شرط ملت کامله‌الوداد می ­تواند رفتار مطلوب تر در معاهدات دیگر را تنها در رابطه با همان موضوع، همان طبقه یا همان دسته از موضوعات معاهدات دیگر جذب نماید. هر چند اعمال چنین اصلی همیشه ساده نیست و لیکن مواد ۹ و ۱۰ طرح پیش نویس راجع به شرط ملت کامله‌الوداد می ­تواند راهنمای مفیدی برای داوران باشد. برای مثال، ذکر عبارت “در اوضاع و احوال مشابه” که در توصیف عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در اغلب معاهدات سرمایه‌گذاری به کار رفته است، برای تعیین احراز اصل وحدت موضوع مهم است.
مطابق روش تحلیل متن، اصل وحدت موضوع تنها حقوق داخل در موضوع شرط و نیز تنها موضوعات متعلق به همان طبقه از موضوع شرط را تحت شمول عملکرد شرط قرار می دهد و الا خیر، مگر این که هیچ شکی باقی نماند که طرفین متعاهد قصدشان تسری شرط بوده است. حال آنکه مطابق روش تحلیلی مبتنی بر موضوع و هدف، شرط بایستی در پرتو موضوع و هدف معاهده که همانا افزایش و حمایت از سرمایه گذاریهاست تفسیر شود و لذا چنان چه معاهده ثالث در بردارنده مقرراتی برای حل وفصل اختلاف باشد که مطلوب تر از معاهده پایه است به ذی نفع شرط تسری خواهد یافت.
به هر حال تفسیر و اعمال یک شرط ملت کامله‌الوداد خاص بایستی بر پایه متن مقرره و مطابق با قواعد عام تفسیر که در کنوانسیون وین آمده است، صورت گیرد و در غیر این صورت تعهداتی بر دولت متعهد تحمیل خواهد شد که هرگز مدنظر نبوده است.^[۱۱۵۸]
۸) رویه قضایی : این اصل در چهارچوب قانونی ایکسید اعمال نمی شود. همان طور که دیوان های بعد از مافزینی از رویه این دیوان تبعیت نکرده اند با این حال هریک از این دیوان ها هنگام تصمیم گیری در ماهیت موضوعات به آراء صادره از محاکم قبلی به عنوان دلیلی بر نتیجه گیری خود استناد می‌کردند.
جمع بندی
همان طور که ملاحظه شده رویه دیوان های بین‌المللی در خصوص این که چطور روش حل و فصل اختلاف در یک معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه خاص در مواجهه با شرط ملت کامله‌الوداد عمل می‌کند به دو بخش تقسیم می شود. یک بخش شروط ملت کامله‌الوداد را نسبت به روش‌های حل و فصل اختلافات قابل اعمال می داند و بخش دیگر شمول شرط را مورد انکار قرار داده است.
اصولاً در جایی که شروط ملت کامله‌الوداد صراحتاً ترتیبات حل و فصل اختلاف را داخل در قلمرو خود کرده یا از قلمرو خود صریحاً خارج کرده اند، تردیدی وجود ندارد و مطابق آن عمل خواهد شد. برای مثال ماده ۳(۳) الگوی معاهداتی انگلستان بیان می‌کند که برای اجتناب از هرگونه تردیدی رفتار ملت کامله‌الوداد مقرر شده در بند‌های ۱ و ۲ فوق بایستی نسبت به مقررات ۱ تا ۱۱ این موافقتنامه هم اعمال شود. از قبیل روش‌های حل و فصل اختلاف مندرج در ماده ۸ الگوی معاهداتی انگلستان. در مواردی که طرفین متعاهد صراحتاً بیان کرده‌اند که شرط ملت کامله‌الوداد به حل و فصل اختلاف تسری می‌یابد هیچ نیازی نیست که بخواهیم قصدشان را بررسی کنیم. عبارت معاهده آشکار است و باید به آن ترتیب اثر داد.
عکس این سناریو هم صحیح است وقتی طرفین صراحتاً ترتیبات حل و فصل اختلاف را از قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد استثنا می‌کنند که از طریق درج کتبی آن در معاهده اصلی یا از طریق یک یادداشت تفسیری مشترک می‌تواند باشد. برای مثال در فصل ۱۱ موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) به این موضوع از طریق یک یادداشت تفسیری تصریح شده است.
مشکل جایی است که نحوه عبارت پردازی شرط ملت کامله‌الوداد بسیار کلی است و جای هر گونه بحث راجع به تفاسیر صلاحیتی باز است. بخصوص که معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری راجع به این که آیا رفتار ملت کامله‌الوداد تنها قواعد ماهیتی حمایت از سرمایه گذاری ها را در بر می‌گیرد (نظیر تضمینات مربوط به رفتار عادلانه و حمایت در برابر سلب مالکیت بدون پرداخت غرامت) یا به حمایت‌های دیگری نظیر حل و فصل اختلاف نیز تسری می‌یابد، سکوت کرده اند.^[۱۱۵۹]
پاسخ قطعی هنوز وجود ندارد. به طور کلی می‌توان گفت که در صورتی ترتیبات حل و فصل اختلاف یک حق ماهوی به حساب می‌آیند و قابل تسری به ذی نفع شرط می‌باشند، زمانی مطرح می شود که اولاً شرط به طور موسّع و کلی تنظیم شده باشد، ثانیاً طرفین متعاهد صراحتاً روش های حل و فصل اختلاف را از شمول شرط استثنا نکرده باشند.
ثالثاً طرفین قصدشان را از شمول چنین روشهایی در چارچوب حمایتی که به ذی نفعان شرط اعطا شده است آشکار نکرده باشند. در چنین حالاتی قصد طرفین متعاهد را می‌توان طوری تفسیر کرد که تمامی طیف حقوق اعطا شده به سرمایه‌گذاران کشور ثالث را در برگیرد^[۱۱۶۰]. در چنین حالتی، هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود نخواهد داشت که بخواهیم میان حقوق ماهوی و شکلی تمایز قائل شویم و از منظر تفسیر معاهدات قابل توجیه نیست که چرا شرط ملت کامله‌الوداد موسعی که اشاره به واژه «رفتار» به طور عام می­ کند، بایستی تنها به موضوعات ماهوی تسری یابد و نه شکلی^[۱۱۶۱] در خصوص شمول شرط نسبت به موضوعات شکلی یا صلاحیتی باید گفت که چنان چه شرط منتهی به تغییر جامعیت نظام معاهده پایه شود نظیر «قضیه پلاما» در آن صورت شرط عمل نخواهد کرد و ترتیبات مربوط (حل و فصل اختلاف) از شمول شرط مستثناست ولی چنان چه شرط باجامعیت نظام معاهده پایه سازگار بوده و تنها در حدود و ثغور و گستره و جزئیات با معاهده پایه در تعارض باشد نظیر قضایای زیمنس، مافزینی و … شرط وارد عمل شده و ترتیبات مربوطه تحت سیطره عملکرد شرط خواهد بود. آراء صادره اخیر از دیوان ایکسید این نظر را تأکید می‌کند. هر چند هنوز اجماعی وجود ندارد، چه از نظر نتیجه پایانی و چه از نظر روش تحلیلی. اما به نظر می رسد که این آراء نه تنها تحت تأثیر عبارت پردازی مندرج در متن معاهده مربوطه (تحلیل متنی) قرار داشته‌اند، بلکه تحت تأثیر و نفوذ هدفی که خواهان در استناد به شرط به دنبال آن بوده است (تحلیل اثرات) نیز قرار داشته‌اند.^[۱۱۶۲]
نتیجه گیری
شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد نه تنها در بردارنده حقوق وتعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی است ، بلکه شامل حقوق وتعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد ویا اعضا متعاهد دیگر معاهدات بین‌المللی نیز می‌باشد. لذا، شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد نه تنها به عنوان یک قید معاهده ای بلکه به عنوان منبعی ازتعهدات بین‌المللی به حساب می‌آید، تعهدات بین‌المللی جدیدی که محتوایشان نمی‌تواند به طور کامل قابل پیش بینی و شناسایی در زمان انعقاد معاهده پایه باشد زیرا چنین محتوایی وابسته به دیگر معاهدات بین‌المللی و یا معاهداتی است که بعداً منعقد می شود.^[۱۱۶۳]
شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده‌ای که مطابق آن دولتی توافق می کند تا به شریک معاهده‌ای دیگر خود رفتاری را اعطا کند که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر یا دولت های ثالث نباشد.
این تعریف ابتدائی ترین نوع شرط غیر تبعیضی است که منشأ آن به معاهدات مودت و تجارت و دریانوردی برمی گردد که به معاهدات دوستی ، تجارت و دریانوردی معروف بودند.

پشتیبانی فنی از طرح های الکترونیک بانک توسط شرکت های معتبر IT
امکان تعامل و آموزش های دانشگاهی برای کارکنان جهت ارتقا علوم بانکداریشان

به کار گیری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری جهت پیاده سازی استراتژی هوشمندی بازاریابی
استفاده از شرکت های تبلیغاتی معتبر جهت گزینش شعار بانکی و حفظ قدرت برند
مسئول اجرای استراتژی ـ روسای و کارکنان شعب بانک مهر اقتصاد گیلان،حوزه منابع انسانی و حوزه مالی،
WT
ارائه خدمات و کارمزدهای رقابتی که بانک های بین المللی ارائه می کنند و ارزش قائل شدن برای مشتری
ارائه وام های کوتاه مدت با درصد بهره کمتر
ادغام با سایر بانک های خصوصی
گسترش فعالیت های بانک سبز (تدابیری جهت پرداخت وام در زمینه جایگزینی خودروهای فرسوده به مشتریان ،تلاش جهت کاهش ترددهای شهر، انجام امور عام المنفعه همچون مدرسه سازی)
مسئول اجرای استراتژی ـ روسای و کارکنان شعب بانک مهر اقتصاد گیلان،حوزه منابع انسانی و حوزه مالی، حوزه روابط عمومی
مواردی بود که بر مبنای یافته های تحقیق و با استناد بر نظریات مدیران بانک مهر اقتصاد استان گیلان و استاد محترم راهنما و تحقیقات اینجانب در حوزه صنعت بانکداری پیشنهاد گردید.
۵-۵-پیشنهادات برای تحقیقات آتی
استفاده از تکنیک های فازی همچون AHPو TOPSIS جهت تدوین ماتریس SWOT
ارزیابی عملکرد بخش های مختلف شعب با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و تدوین ماتریس SWOT
ارزیابی عملکرد شعب با مدل BSC وتدوین ماتریس SWOT
استفاده از سایر مدل های برنامه ریزی استراتژیک به منظور برنامه ریزی ابعاد مختلف صنعت بانکداری
اجرای این مدل در صنایع دیگر
۵-۶-محدودیت های تحقیق:
عدم وجود تحقیق کافی داخلی در خصوص تدوین استراتژی SWOT با مدل های کمی FMEA و SMEA
عدم همکاری برخی مدیران در زمینه جلسات طوفان مغزی برای تدوین و تعیین سازه های پرسشنامه دوم.
عدم آشنایی و اطلاع برخی مدیران با تکنیک SWOT
محدودیت در دسترسی به سایت های معتبر علمی جهت دستیابی به اطلاعات کتابخانه ای
منابع و مأخذ
۱٫آذر ،عادل و مومنی، منصور ” آمار و کاربرد آن در مدیریت” ۱۳۸۵، تهران، انتشارات سمت
۲٫انصاری، مریم و رحیمی، علیرضا و یارمحمدیان، محمدحسین، یعقوبی، مریم “تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis)دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان” خرداد ۱۳۸۸، مدیریت سلامت،شماره۳۶، ص ۳۳-۳۸
۳٫ایرانی نژاد پاریزی،مهدی، “روش های تحقیق در علوم اجتماعی"،۱۳۸۷، تهران،مدیران
۴٫پیرس و رابینسون. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمۀ خلیلی شورینی،دکتر سهراب. انتشارات یادواره کتب. چاپ پنجم صفحات ۳۰۷-۳۰۹
۵٫حبیب پور، کرم و صفری، رضا ” راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی” ۱۳۹۰، موسسه راهبرد پژوهش

6. 6. خاتمی،بهزاد، ” مطالعه تطبیقی مدل های برنامه ریزی استراتژیک” سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،تهران، ۱۳۸۷

۷٫خاکی،غلامرضا “روش تحقیق با رویکرد مروری در پایان نامه نویسی"۱۳۸۸،تهران،انتشارات بازتاب،

8. 8. دری،هاشم و معزز،بهروز و سلامی، هادی“رویکردی تلفیقی درتحلیل ریسکبااستفاده از روش های و فرایندتحلیل (FMEA) تجزیه وتحلیل شکست و آثارآن (ANP)شبکهای” زمستان ۸۹ ، مدرسعلومانسانی- پژوهشهای مدیریت درایران دوره ۱۴ ،شماره ۴،

۹٫دیود، فرد آر، ۱۳۸۸، “مدیریت استراتژیک” ترجمه علی پارسائیان، و محمد اعرابی، چاپ پانزدهم، تهران،دفتر فرهنگی پژوهش های فرهنگی

10. 10. روستا، احمد و ونوس،داور و ابراهیمی، عبدالحمید ۱۳۸۹” بازاریابی و مدیریت بازار” تهران، انتشارات سمت

۱۱٫سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه"روش های تحقیق در علوم رفتاری"۱۳۸۹،تهران،موسسه ی انتشارات آگاه
۱۲٫سرآبادانی،ابوالقاسم و زندی،رسول و جانفزا،فاطمه “راهبرد بهبود خدمات بانکداری خرد در دفاترخدمات بانکی پستبانک (ICT) روستایی ایران" فرایند مدیریت و توسعه/ شماره۷۵ / بهار۱۳۹۰

13. 13. سید جوادین,سید رضا، و تاب، محمد، ۱۳۸۸، “الگوی پیشنهادی تجزیه و تحلیل محیطی (swot) مراکز آموزش عالی ایران در راستای برنامه ریزی استراتژیک” چهارمین کنفرانس بین المللی استراتژیک،تهران

13. 13. شاهرودی،کامبیز و قلی زاده توچایی،محمد رضا، ” AWOT رویکردی متفاوت در برنامه ریزی استراتژیک” اولین همایش ملی مدیریت،۱۳۸۹

13. صحت سعید، پریزادی عیسی،(۱۳۸۸)” به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکهای در تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت وتهدید (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)” نشریه مدیریت صنعتی،دوره۱،شماره۲،،ازص ص۱۰۵-۱۲۰

در مورد کسی هم که هنگام خواب مرتکب اعمالی می شود گفته شده است اعمال وی غیر ارادی است. اما قبول این مطلب خالی از اشکال نیست زیرا شخصی که در خواب عملی را مرتکب می شود گاهی قاصد به امری است هر چند در بیداری آن را به خاطر نیاورد و همچنین ممکن است اعمال وی از میل باطن و نهانی وی ناشی شده باشد ولی باید متذکر بود که میل باطنی و نهانی برای تحقق اراده و یا لااقل عمد و سوء نیت کفایت نمی کند.

فعلی که شخص در خواب مرتکب می شود هر چند مقارن زمانی باشد که خوابی کم و بیش مرتبط به فعل ارتکابی دیده باشد ارادی نیست. مثلاً مادری خواب می بیند دخترش را سربازی اغوا نموده است، مادر بر می خیزد و تبری در دست می گیرد و دختر خود را که احتمالاً تصور می کرده است همان سرباز
می باشد می کشد. در این مثال مادر انسانی را به قتل رسانیده است و اوضاع و احوال واقعه ای که در خواب دیده است حتی اگر واقعیت می داشت به عنوان دفاع مقبول و پسندیده نبود. مع ذلک مادر مقصر نیست و مسئوولیت قتل متوجه او نمی باشد زیرا عمل وی ارادی نبوده است.
در مورد بیماری که تحت تاثیر هیپنوتیسم و تلقینات بعد از آن مرتکب اعمالی می شود اختلاف به هم رسیده است. بعضی گفته اند اعمال تلقینی خود به خود اجرا می شود و شخصی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد در حکم تماشاگری است که فاقد قدرت و ابتکار و تصرف در اعمال تلقینی است و بنابراین اعمالی که تحت تاثیر هیپنوتیسم صورت می گیرد غیر ارادی می باشند. پاره ای دیگر را عقیده خلاف این است و می گویند: شخصی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد فاقد شعور نیست، رفتار خود را بعد از زوال اثرات هیپنوتیسم به خاطر می آورد و هنگامی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد با چشم باز سخن می گوید و از هر حیث رفتار او شبیه رفتار کسی است که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار نگرفته است. به علاوه عقیده بر این است که شخص را حتی تحت تاثیر هیپنو تیسم نمی توان مجبور به انجام کاری کرد که از آن
نفرت دارد.
[اراده ارتکاب فعل مجرمانه در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی نیز وجود دارد و قانون گذار فقط عمل ارادی را کیفر می دهد بنابراین در مواردی همچون خواب و بی هوشی، مستی هرگاه مسلوب الاراده نموده باشد، اجبار و… که اراده ارتکاب وجود ندارد عمل قابل کیفر نمی باشد.
از سوی دیگر بدیهی است که این اراده ارتکاب حتی در جرائم غیر عمدی نیز وجود دارد به عنوان مثال در قتل و صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از رانندگی شخصی که مست نموده و رانندگی می کند و با وجود همین اراده اتومبیل را حرکت می دهد ضامن است زیرا راندن اتومبیل مورد خواست او می باشد ولی نتیجه آن یعنی قتل مورد خواست او نمی باشد. بدیهی است که این اراده ارتکاب باید توام با سوء نیت یا خطای جزایی باشد والا به جهت فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد. با این وجود استثنائاً در یک مورد خاص قانونگذار صرف اراده ارتکاب فعل بدون سوء نیت یا خطا جزائی را موثر دانسته و آن را جرم تلقی نموده است و آن هم قتل و صدمات بدنی است که به طور خطاء محض واقع می گردد. یعنی حالتی که جانی نه قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را داشته است. مانند کسی که به قصد شکار تیر اندازی می کند و تیر به انسان بی گناهی اثابت می کند. در این حالت استثنایی دیه ثابت می گردد. (بند الف ماده ۲۹۵ و ماده ۲۹۶ ق.م.ا.) بنابراین در این حالت خاص عنصر معنوی تنها شامل اراده ارتکاب فعل خواهد بود.
لازم به ذکر است که در جرم قتل هرگاه وقوع قتل به جهت تخلف مقتول بوده و فاعل هیچگونه خطائی ننموده باشد کسی ضامن نمی باشد. در این خصوص هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۳ ردیف ۶۲/۱۵ مورخ ۶/۷/۱۳۶۲ مقرر نموده است که ، «چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و …»
همچنین ماده ۳۳۳ ق.م.ا. نیز مقرر می دارد که ؛ « در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.»]
ج) اجبار و اکراه
یکی از شروط تکلیف اختیار است. یعنی کسی را می توان به حفظ و احترام جان و مال و عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. قانون گذار داشتن اختیار را در ارتکاب جرایم مستلزم حد(مواد ۶۴، ۱۱۱، ۱۳۰ و ۱۶۶ ق.م.ا.) شرط ثبوت مجازات دانسته است.
در مورد سرقت نیز مجازات را در صورتی روا داشته است که: «سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد» (بند ۳ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.) به همین ترتیب در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا باز دارنده، حکم به معافیت از مجازات کسانی داده است که «بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد» مرتکب جرم شده اند.
بنابراین، اختیار و اجبار و یا مختار و مجبور واژه هایی است که در مقررات کیفری مقابل یکدیگر و هر یک در بیان حالتی از احوال آدمی به کار رفته است.
اختیار در لغت به معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است۱. مختار نیز کسی است که آنچه خواسته است برگزیند. لذا، اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده ی او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب او گذاشت و از او مواخذه کرد. زیرا، فاعل مجبور فاقد مسئوولیت کیفری است .
برخلاف جنون که شعور و قوه ی تمیز را مختل می کند، اجبار تاثیری بر قوای عاقله ی انسان ندارد. چون انسان مجبور می داند که چه می کند و عواقب کار خود نیز آگاه است ، ولی بر خلاف میل خود
نمی تواند از این کار خودداری کند. زیرا، فشاری که بر او وارد شده و او را به ارتکاب فعل و یا ترک آن مجبور کرده است عادتاً قابل تحمل نیست. در این حال ، نمی توان گفت نقض قوانین کیفری مولود اراده اوست. سلب اراده در همه ی جرایم اعم از عمدی و خطایی و آن دسته از جرایمی که خلاف نامیده
می شود یعنی از عدم رعایت نظامات دولتی ناشی می گردد صادق است. زیرا، نمی توان کسی را هم که به رعایت احتیاط تکلیف شده است و اراده ای بر ادای تکلیف خود ندارد متهم بی احتیاطی کرد و یا فرضاً به اجرای نظامات دولتی مکلف ساخت.
اکراه که از اصلاحات فقهی است بیان مرتبه ای از اجبار است که در آن حال ، شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشا این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان و مال و ناموس مکره است. بعضی از حقوقدانان در تفاوت میان اجبار و اکره گفته اند: «آنچه مکره (به فتح) در مورد عمل اکراهی فاقد آن است رضا و طیب نفس است ولی آنچه مجبور فاقد آن است قصد و اراده است۱» این تفکیک در عقود میان متعاملان واجد اثر است. زیرا، اکراه از عیوب رضا به شمار می آید. از این رو معامله اکراهی غیر نافذ است (ماده ی ۲۰۳ قانون مدنی) ولی مکره می تواند پس از زوال اکراه آن را تنفیذ کند.
(۲۰۹ قانون مدنی) دلیل آن نیز روشن است. اکراه موضوع قانون مدنی یعنی آن مقدار فشار مادی یا معنوی که طرف معامله را به انجام دادن معامله وادار کرده است به میزانی نیست که اراده و توانایی سنجش سود و زیان را از معامله کننده سلب کند. و گرنه اکراهی که اراده را از میان بر دارد موجب بطلان معامله خواهد شد. اکراه موضوع قانون مجازات اسلامی از این قسم است. یعنی اکراهی که به حد الجاء رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند. بنابراین ، اکراه و اجبار در مقررات کیفری از نظر آثاری که در شخص پدید می آورند برابر ولی در صورت متفاوت اند. اجبار را نیز حقوق دانان به اجبار مادی و معنوی تقسیم کرده و اثر رافع مسئوولیت کیفری را در صورت نخست با اجتماع شروطی گسترده تر از صورت اخیر پذیرفته اند. این تقسیم بندی بدون اشکال است. زیرا، ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی اجبار را به طور مطلق گرفته است و از حیث منشا تمیزی برای اجبار قائل نشده است.
۴۲۸- در کنار جنون، ماده ۲ـ۱۲۲ ق.م.ج. دومین عامل عدم قابلیت اسناد را پذیرفته است: اجبار «شخصی که تحت تسلط یک نیرو یا اجباری که نتوانسته در برابر آن مقاومت کند، از نظر جزائی
مسئول نیست».
بر خلاف اختلال روانی یا عصبی- روانی که قوه تمیز را تخریب و آگاهی را زایل می کند اجبار یک علت روانی بوده و تمام آزادی اراده را از بین می برد. با وجود این اجبار همان آثار جنون را دارد، مانند جنون، اجبار جرم را از بین نمی برد و فقط مسئولیت شخصی مرتکب را زایل می کند (معاون کسی که بر اثر اجبار مرتکب جرم شده مقابل مجازات است اگر او نیز مجبور نشده باشد)،واجبار مسئولیت مرتکب جرم را اعم از جنایت، جنحه و حتی خلاف حذف می کند.
اگر آثار اجبار روشن است تعیین شرایط تحقق آن مشکل و دقیق است.اجبار جسمی از اجبار اخلاقی تمیز داده می شود؛ احراز اولی ساده تر از دومی است. از طرف دیگر، اثر رافع مسئولیت بودن اولی وسعیتر از دومی پذیرفته شده است و در هر دو مورد قبول اجبار در موقعی که عامل آن خارجی است سهل تر از وقتی است که علت آن داخلی باشد.
بعضی از قوانین جزایی اجبار و جنون را مترادف هم و از علل عدم مجرمیت دانسته اند استدلال این است که کسی که در تحت تاثیر اجبار مرتکب جرم شده است در حقیقت مانند مجنون اراده او در اثر نیروی غیر قابل مقاومتی از میان رفته است و چیزی جز وسیله ای بی دفاع نبوده است. اما وضع انسانی سالم که استثنائاً تحت تاثیر قوای خارجی مرتکب جرم می شود یا شخص مریضی که به علل داخلی به سوی ارتکاب جرم کشانده می شود کاملاً یکسان نیست و فقط این وجه تشابه از لحاظ نداشتن اراده در ارتکاب جرم است ولی مجنون ضمن اینکه دارای اراده نیست ضمناً نمی داند چه کار می کند در صورتی که مجبور به آنچه می کند آگاه است.
مجبور فاقد قصد و رضا است (در صورتیکه مکره فاقد رضا است ولی قاصد است) و تحت تأثیر نیروی اجبارکننده (فرس ماژور)به انجام فعل یا ترک فعل وادار می شود. وسیله اجبار کننده ممکن است وسائل مادی یا معنوی باشد.
اجبار موقعیتی است که موجب زوال اراده ی آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می گردد. بنابراین، اجبار موجب سلب اختیار تصمیم گیری و از بین رفتن قصد و اراده است، در حالیکه در جنون اصولاً قدرت تمیز و تشخیص حسن و قبح و هوش مختل می شود. این دو تاسیس حقوقی ضمن وجه اشتراک در عامل رافع مسئوولیت کیفری بودن در سلامت سلولهای مغزی مربوط به درک و هوش در اجبار و در مقابل، فساد سلولهای مزبور در جنون از یکدیگر وجه افتراق دارند، بدین ترتیب اجبار مانع از بروز اراده ی آزاد و مختار است.
اجبار به دو شکل آشکار می شود: مادی و معنوی (یا روانی یا روحی)
اجبار مادی روی جسم فرد اثر می گذارد، اجبار معنوی یا روانی یا روحی (اکراه) اراده مرتکب را تحت تاثیر قرار می دهد. مبنای هر دو حالت اجبار،ممکن است خارج از مرتکب و یا از شخص وی ناشی شود. در صورتی که اجبار ناشی از امری خارج از مرتکب باشد اجبار را خارجی یا بیرونی می نامند. در مقابل ، وقتی اجبار ناشی از شخص مرتکب باشد اجبار داخلی یا درونی مطرح می گردد.
در ، عمل قضاوت اجبار معنوی یا روانی درونی را از موارد رفع مسئوولیت نمی دانند و چرا که ناشی از نوعی احساس و عاطفه مانند نفرت وکینه و انتقام و خشم و غضب باشند موجب سلب مسئولیت مرتکب نمی گردند. بدین ترتیب مفاهیم اجبار و اکراه را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد.
«اجبار» یکی دیگر از عوامل زوال مسئوولیت جزایی است و در صورتی محقق می شود که شخصی با وجود برخورداری از توانایی جسمی ، عقل و قدرت تصمیم گیری، تحت تاثیر عوامل و فشارهای خاجی، وادار به انجام دادن کار یا ترک وظیفه مجرمانه یا زیانباری شود. مفهوم اجبار در بادی امر دارای قلمرو وسعیی است و چه بسا ممکن است به جای عناویی «اضطرار»و «اکراه» نیز استعمال شود. اما بی تردید اجبار از نظر مفهوم و شرایط تحقق و عنصر قانونی با اضطرار و اکراه تفاوت دارد، زیرا اجبار اراده آزاد را در انجام دادن یا ترک فعل زیانبار یا مجرمانه از بین می برد، در حالی که اضطرار هنگامی تحقق می یابد که شخصی برای دفع خطر غیر قابل تحمل از جان خویشتن یا دیگری وادار به انجام یک عمل مجرمانه یا زیانباری
می شود و اکراه نیز عاملی است که تمایل و رضایت شخص مکره را مختل می کند و شخص در حالی که قصد انجام دادن کاری را ندارد، تحت تاثیر فشار مادی یا معنوی وادار به انجام کاری می شود.
بنابراین برای اینکه مفهوم و انواع و شرایط تحقق اجبار مورد نظر ما روشن شود آنها را به ترتیب مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم.
د) خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون و اضطرار
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه
فرق اجبار مادی و اکراه در این است که در اجبار مادی شخص مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق و قصد و اختیار قرار دارد و به طور کلی فاقد قصد و رضا می باشد در حالیکه در اکراه مرتکب واجد قصد ولی فاقد رضا است و می تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب لیکن بدون رضای واقعی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد۱.
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون
در اجبار فرد در موقعیتی است که موجب زوال اراده می گردد و به واسطه آن قدرت انتخاب و تصمیم گیری از فرد سلب می گردد. حال آنکه در جنون اصولاً قدرت تمیز و تشخیص حسن و قبح
وجود ندارد.
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار
اضطرار نیاز شدید و نیروی غیر قابل مقاومت درونی است که در جهت حفظ حیات، مال، … فرد را ناچار به ارتکاب جرم می کند ؛درحالی که هم واجد رضایت. حال آنکه در اجبار مجبور قصد و رضا به ارتکاب جرم ندارد به عبارت اخری در اجبار نشینی اراده پیش می آید و اراده مجبور سلب شده و اراده اجبار کننده جایگزین آن می گردد ولی در اضطرار اراده وجود دارد ولی فرد ناگزیر به انتخاب یکی از دو امر است و او ارتکاب جرم را انتخاب می کند به خاطر آنکه از خطری که تهدیدش می کند بگریزد. همین تفاوت بین اجبار و حالت ضرورت نیز وجود دارد.
بخش دوم- انواع مختلف اجبار
بر حسب مورد وسیله اجبار ممکن است مادی باشد که آن را اجبار مادی۱ یا قوه قاهره
(فورس ماژور)۲ گویند و یا به وسائل روانی باشد که آن را اجبار روانی (معنوی)۳ گویند.
الف) اجبار مادی
بند اول- علل اجبار مادی
۱ـ اجبار ناشی از حوادث طبیعی : اجبار مادی ممکن است ناشی از حوادث طبیعی باشد و یا ناشی از یک پدیده مادی دیگر. مثال کلاسیک در رویه قضائی فرانسه این است که کسی که به حکم دادگاه از کشور فرانسه تبعید شده است و با کشتی در سواحل فرانسه در حال گذشتن است، طوفان کشتی او را به ساحل فرانسه پرت می نماید. بدیهی است چنین شخصی نمی تواند به علت شکستن تبعید محکوم شود چون خود بازیچه طوفان بوده است. اغلب اتفاق می افتد که نظامیان و اعضاء هیئت ژوری که برای شرکت در دادگاه جنائی دعوت شده اند به علت تصادف یا سیل نمی توانند به موقع در سرباز خانه یا دادگاه حاضر شوند .
۲ـ اجبار مادی ناشی از عمل حیوانات: اجبار مادی می تواند ناشی از عمل حیوانات باشد مثلا اگر چوپانی در اثرحمله گرگ به گوسفندان مجبور به هدایت آنها به جنگل قرق شده و یا به کشت و زرع دیگری شود نمی تواند به اتهام ورود غیر مجاز به ملک دیگری محکوم گردد۴.
این وضع را نباید با حالت اضطرار اشتباه نمائیم که در این باره بعداً توضیحات لازم را خواهیم داد.
۳- اجبار مادی ناشی از عمل انسان: بالاخره اجبار مادی ممکن است منتسب به عمل انسان باشد. مثلاً شخصی نظامی که به علت بازداشت شدن توسط مقامات قضائی نمی تواند در روز معین خود را در محل خدمت معرفی نماید و نمی تواند به اتهام غیبت یا لغو دستور مورد تعقیب واقع شود.
بند دوم- شرائط اجبار مادی
اجبار مادی وجود ندارد مگر با تجمع سه شرط۵ که البته هر سه شرط هم جای بحث دارند.
۱- عدم امکان بایستی مطلق باشد. یعنی متهم در تحت تاثیر اجبار مادی باید در وضعی قرار گرفته باشد که برای او به طور مطلق غیر مقدور باشد که خود را با قانون تطبیق دهد.
رویه قضائی فرانسه همواره بر لزوم این شرط بسیار سخت گیر بوده است.در موارد متعدد چنین اظهار نظر نموده که صرف مشکل بودن انطباق با قانون تاثیر بر روی مسئولیت ندارد.
ضمناً برای اینکه فورس ماژور وسیله رفع مسئولیت گردد بایستی غیر قابل تحمل۱ و غیرقابل
پیش بینی۲ باشد. مثلاً دیوان کشور فرانسه در مورد تصادف ناشی از رانندگی بسیار سخت گیری نشان داده و در مواردیکه تصادف ناشی از عواملی چون ترکیدن لاستیک ، بریدن ترمز خاموش شدن ناگهانی موتور، خاموش شدن ناگهانی چراغها بریدن فرمان و یا حتی یخ زدگی جاده بوده است راننده را تحت عنوان فورس ماژور از مسئولیت مبرا ندانسته است چون این عوامل قابل پیش بینی و پیش گیری هستند.
در اینجا دو مورد دیگر از رویه قضائی فرانسه که به فهم مطالب کمک می نماید را ذکر می نمائیم:
یکی مسئله خارجیانی که به عنوان پناهنده وارد خاک فرانسه شده و به علت رد دادخواست پناهندگی به حکم دادگاه از فرانسه اخراج می گردند ولی به دلیل نداشتن تابعیت(آپارتاید) هیچ یک از کشورهای هم مرز فرانسه راضی به پذیرفتن آنها نمی شوند و بدین ترتیب در کشور فرانسه باقی مانده اند چنین اشخاصی محکوم به جرم عدم اجرای حکم دادگاه شده اند زیرا قضات فرانسوی سختی و مشقت اجرای حکم دادگاه را مشابه عدم امکان مطلق که لازمه فورس ماژور است ندانسته اند.

۲

۵/۸۷

۱۴

۱۰۰

۱۶

بهداشت

۶۶

۲

۳۳

۱

۱۰۰

۳

داروسازی

۵۰

۶

۵۰

۶

۱۰۰

۱۲

توانبخشی

۳۶٫۷۲

۶۸

۶۳٫۲۸

۱۲۰

۱۰۰

۱۸۸

جمع کل

منبع: واحد آماری دانشگاه علوم پزشکی همدان
تعداد کل ۱۸۸ n=
. نفر مرد ۱۲۰ = ۱n
نفرزن ۶۸ = ۲n
۵-۳٫ ابزار گردآوری داده ­های پژوهش
جهت­ جمع‌ آوری اطلاعات این پژوهش از روش­های مطالعه کتابخانه­ای به‌منظور گردآوری مبانی نظری و پیشینه پژوهش استفاده شده است. و همچنین به دلیل اینکه پرسشنامه در اغلب شرایط عملی­تر و آسان­تر است و به محقق امکان می­دهد تا نمونه­های بزرگ‌تر را مطالعه و بررسی کند، جهت جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز از نمونه­ مورد مطالعه از سه
پرسشنامه­ مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان، کارول^[۱۴۲] (۱۹۹۱)، پرسشنامه کار تیمی، لنچیونی^[۱۴۳](۲۰۰۴) و پرسشنامه­ توسعه حرفه ای کارکنان نوا^[۱۴۴] (۲۰۰۸) استفاده شده است، که پس از توزیع پرسشنامه توسط اعضای هیأت ­علمی دانشگاه علوم پزشکی همدن تکمیل گردید. پرسشنامه ­ها شامل دو قسمت بودند؛ قسمت اول ویژگی­های جمعیت شناسی شامل: جنس، سن، میزان تحصیلات، ­سابقه خدمت و قسمت دوم شامل سه نوع پرسشنامه­ای بود که به شرح زیر مورداستفاده واقع شده اند­.
الف- پرسشنامه­ مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان^[۱۴۵]
این پرسش­نامه توسط کارول در سال (۱۹۹۱) تهیه شده است که شامل ۲۰ گویه می­باشد و از ۴ مولفه مسؤولیت پذیری اقتصادی، مسؤولیت­پذیری قانونی، مسؤولیت­پذیری اخلاقی، مسؤولیت­پذیری اجتماعی تشکیل شده است. این پرسش­نامه به صورت پنج گزینه­ای و بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است. برای گزینه کاملاً موافق(۵،امتیاز)، موافق(۴،امتیاز)، نظری ندارم(۳،امتیاز)، مخالف(۲،امتیاز)، کاملاً مخالف(۱،امتیاز) در نظر گرفته شده است. تعداد و سوالات این پرسشنامه در جدول (۳-۳ ) نشان داده شده است.

ب- پرسشنامه کار تیمی^[۱۴۶]
پرسشنامه کار تیمی بر پایه مدل لنچیونی^[۱۴۷](۲۰۰۴) تدوین شده است و از پنج بعد،(تعهد، اعتماد، مسؤولیت­پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی) تشکیل شده است. این پرسشنامه شامل ۱۹ سوال بسته- پاسخ، به صورت پنج گزینه­ای و بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است. برای گزینه کاملاً موافق(۵،امتیاز)، موافق(۴،امتیاز)، نظری ندارم(۳،امتیاز)، مخالف(۲،امتیاز)، کاملاً مخالف(۱،امتیاز) در نظر گرفته شده است. تعداد و سوالات این پرسشنامه در جدول (۳-۳ ) ارائه شده است.