به خاطر تمام دلایلی که در بحث راجع به علل ابتلا به الکلیسک و اعتیاد بیان گردید می توان گفت که شخص با اراده خود، خود را مست می کند تا به منظوری غیر از ارتکاب جرم دست یابد. یکی از نقاط قوت بسیار مهم قانون مجازات اسلامی و تفوق این قانون گذار بر قانون مجازات عمومی همین نکته است که قانون مجازات اسلامی نسبت به این اشخاص طوری می نگرد که این افراد تحت تاثیر عوامل اجتماعی و جبر روان به این ورطه کشیده شده اند و باید آنها را اصلاح کرد. در حالی که قانون مجازات عمومی این اشخاص را موجوداتی دانسته که به حال اجتماع مضر بوده و با سپردن افسار خود به دست امیال خویش مرتکب بزه گردیده و میکروب اجتماع تلقی می شوند. این سیاست کیفری در حالی بود که در زمان حکومت قانون مجازات عمومی اسباب مستی به وفور در اختیار مردم قرار می گرفت و هیچ معنی هم از این جهت وجود نداشت. حتی در مورد مواد مخدر هم از سال ۱۳۳۸ به بعد قانون منع استعمال تریاک و مشتقات آن به تصویب رسید که عملاً اجرا نمی شد و تا مدتها استعمال مواد مخدر هیچ کیفری به دنبال نداشت. در واقع با دست پیش می کشید و با پا پس می داد. در حالی که در سایه حکومت قوانین اسلامی و به خصوص قانون مجازات اسلامی زمینه ارتکاب این نوع جرایم بسیار محدودتر از قبل گردیده و حتی در مواردی هم که ارتکاب می یابد به دید اغماض و از راه عفو قانونی به آن نگریسته می شود. در قانون مجازات عمومی مجازات شدید بود و ضمناً باید شخص اقدامات تامینی را هم تحمل می کرد در حالی که قانون مجازات اسلامی شخص از مسئوولیت کیفری معاف بوده و صرفاً به تحمل اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شود.
۳-۵- مستی غیر ارادی
فرع دیگری از این تقسیم بندی وجود دارد و آن مستی غیر ارادی است. ناگفته روشن است در موردی که شخص هیچ دخالتی در مستی خویش ندارد، مورد خطاب قانون گذار نخواهد بود و از این جهت موضوع حق و تکلیف قرار نگرفته و هیچ مسئوولیتی از لحاظ کیفری متوجه او نیست.
در واقع باید گفت که هر زمان شخص به کیفر شرب خمر محکوم شد باید سراغ او رفت و پرسید که آیا به منظور ارتکاب جرم خود را مست کرده یا خیر و در این حالت مستی غیر ارادی منتفی خواهد بود. همان طور که گفته شد هرگاه شخص بتواند از اسباب عام رافع مسئوولیت استفاده کند مسئوولیتی از جهت جرم ارتکابی متوجه او نخواهد بود.
۳-۶-تعریف مسئوولیت
دهخدا زیر عنوان مسئوولیت آورده است:
«تعهد، التزام، موآخذه، ذمان. در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در برابر دیگری است خواه مالی باشد خواه غیر مالی^[۲۶]»
در جایی دیگر آمده است که مسئوولیت رابهطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئوول و یا اجرای کیفر درباره او
زایل می شود^[۲۷].
باید گفت که از نقطه نظر حقوقی رابطه ای است که شخص با کسی که علیه او مرتکب عملی شده پیدا می کند و از طریق سقوط تعهد پایان می یابد.
۳-۷-انواع مسئوولیت
مسئوولیت انواعی دارد مثل مسئوولیت اخلاقی، اداری، انضباطی، کیفری، مدنی و …
مسئوولیت مدنی قابل تقویم به پول است که شامل ضرر زیان ناشی از جرم، مسئوولیت عمل غیر در خارج موارد کیفری مثل ماده ۱۲ قانون مسئوولیت مدنی راجع به کارگر و کارفرما، مسئوولیت ناشی از نقض قرارداد و …
مسئوولیت کیفری مسئوولیت مجرمان است که در قانون جزا مصرح باشد و نشان آن کیفر دیدن است. محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب عمل مجرمانه است. یعنی تحمل مجازاتی که سزای سرزنش آمیز است. اما به صرف ارتکاب خطا نمی توان بار مسئوولیت را یک باره بر دوش متهم گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی بتوان خطایی که مرکتب شده به حساب او گذاشت و از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن این بار تکلیف را در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب می گویند.
سایر انواع مسئوولیت در حیطه ی حقوق نیست و بنابراین از آنها در می گذریم.

۳-۸- ارکان مسئوولیت کیفری
همان طور که گفته شد توانایی پذیرفتن مسئوولیت کیفری را قابلیت انتساب می گویند که آن را به برخوداری عامل از قدرت ادراک و اختیار تعبیر کرده اند. بنابراین اگر خاطی مدرک یا مختار نباشد مسئوول اعمالی که از او سر می زند نیست و در قابل امر و نهی قانون گذار تکلیفی ندارد. زیرا خطاب قانون گذار متوجه کسانی است که دستورهای او را می‌فهمند و قدرت بر اجابت آن را دارند. به همین دلیل مجنون و نابالغ چون نیک و بد اعمال خود را درک نمی کنند، مسئوولیت کیفری هم نخواهند داشت.
به این ترتیب مسئوولیت کیفری در نظام کیفری با فرض مختار بودن انسان معنی می یابد. چنین انسانی با برگزیدن آزادانه اعمال ممنوع قصد خود را آشکارا بروز داده و از این جهت قابل سرزنش است. از دیدگاه اجتماعی مفهوم مسئوولیت کیفری از مفهوم سرزنش پذیری جدا نیست. کیفر دادن بزه کاران نشانه سرزنش عمومی است. پس باید پیامدهای کیفری اعمال خود را بپذیرد. از این دیدگاه انسان قادر است بین بد و خوب اعمال خود فرق بگذارد و میان آن دو یکی را انتخاب کند.
هر کس که آشنایی اندکی از دین اسلام دارد می تواند بگوید که همه ی اصولی که قوانین وضعی تنها در قرن نوزده و بیست به آن رسیده اند، شریعت از روز ظهورش می شناخته است. آنها اصول اساسی هستند که شریعت بر پایه ی آنها بنا شده است.
شریعت برای مسئوولیت موضوعی جز انسان زنده و مکلف نمی شناسد. فقها علت اشتراط ادراک و اختیار را در استحقاق مجازات عادی چنین بر شمرده اند:
خداوند بزرگ بندگان و مرگ و زندگی را خلق فرموده و موجودات روی زمین را زینت آنها قرار داده است تا بندگان خویش را بیازماید که کدام بهتر عمل می کنند. اسباب آزمایش را در نفوس و خارج از نفوس مهیا ساخت. اما در نفوس آنها برای آنها چشم و گوش و عقل و طبایع و اراده و حب و بغض و قدرت و شهوت و میل و نفرت و اخلاق متضاد را که مقتضای آثار متضاد است خلق فرمود. در خارج از نفوس آنها خداوند برای آنها منافع و معانی خلق نمود که انسان ها بر آن حریص بوده و برای به دست آوردن آنها رغبت زیادی دارند. هم چنان که برای آنان از اسباب و معانی آن چه را ناپسند می دانند و از خود دفع می کنند خلق نموده است. خداوند بزرگ مردم را با انگیزه های درونی و طبیعت های آنها رها ننموده است بلکه در فطرت و عقل آنها معرفت و خیر و شر و نافع و مضر، در دو لذت و اسباب آنها را قرار داده است و به این مقدار اکتفا ننموده و این مسایل را به وسیله گفتار پیامبرانش به انسان ها شناساند؛ راه های عذر آوری مردم را نیز بست. چون بر صدق فرستادگان خود دلایل و برهان هایی اقامه کرد که با وجود آنها برای مردم حجتی باقی نمی ماند تا این که هر کس که باید هلاک شود، از روی دلایل آشکار هلاک شود و هر کس زنده شود. از روی دلایل آشکار زنده شود؛ راه های وعده و وعید را به کار بوده و برای آنها مثال هایی ذکر کرده و هر گونه اشکال را در آنها از بین برده است و نهایت قدرت و توانایی را به انسان برای انجام اوامر و ترک خواهی عطا فرمود و به هر روشی آنها را کمک فرمود.
از جمله حکمت های الهی اینست که آن چه را به عقول، بدن ها، اموال و … ضرر برساند، بر مردم ممنوع کرده و بر آنها مجازاتی قرار داده است که طمع آنها قطع و دشمنانشان را دفع و از ظلمشان به یکدیگر منع می کند. پس اگر گوش فرا دهند و اطلاعت کنند هیچ ضرری به آنها وارد نخواهد شد و اگر عصیان کنند، به واسطه عصیان و دشمنی سزاوار مجازات می گردند.
بعد از علم به محرمات و مجازات بر آنها، اگر در حالت اختیار و اداراک مرتکب ممنوع گردد، عذری نخواهد داشت. اما برشخص فاقد ادراک و اختیار مجازاتی نیست. چون واجب است شخص مکلف به انجام فعل یا ترک آن خطاب یا امر و نهی متوجه به خود را بفهمد و مکلف تنها در صورتی که عاقل باشد قادر بر فهم خطاب و تفاصیل است. هم چنان که وقتی مکلفی بر انجام فعل یا ترک ممنوع اکراه شود، اا
امر شارع را عصیان نکرده است.
فصل چهارم: وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
اولین سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که با توجه به روشن شدن این بحث و احکام آن در قوانین موضوعه چه جای بحث دارد که دوباره آن را مطرح کنیم؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت هر قاعده و حکمی که وضع می شود مبنا و تاریخچه بحثی دارد که علمای مختلف راجع به آن مناقشه کرده اند و حاصل آن به صورت یک قاعده یا حکم در آمده است که از آن در قوانین موضوعه استفاده می شود. با توجه به تعیین دیدگاه ها و تغییر آنها زمینه برای تغییر قاعده یا حکم فراهم می شود. علاوه اینکه بشر در تمام زمینه ها در حال پیشرفت و تکامل است و روابط اجتماعی و از جمله حقوق از این قاعده مستثنی نیست و این مهم مسیر نمی شود مگر با بهره گیری از گذشته و استفاده از آن برای بهبود آینده مگر اینکه بخواهیم از صفر شروع کنیم که غیر ممکن است.
سابقه اینکه آیا مست و ارای مسئوولیت کیفری هست یا خیر مربوط به زمانی است که علما راجع به مسئوولیت کیفری بحث می کردند. این مسئله را ابتدا فقها مطرح کردند. زمانی که ایشان ادراک و اختیار را به عنوان ارکان تحقق مسئوولیت کیفری شناختند این مسئله مطرح شد که آیا شخصی که با اراده ی خود اسباب زایل شدن اراده خود را فراهم می کند، در این حین اگر مرتکب جرمی گردد مسئوول هست یا خیر؟
چگونگی پیدایش این مسئله مربوط به اینجاست که از یک سو این سبب را خود شخص پدید می آورد و در واقع خود شخص از خود رفع مسئوولیت می کرد. در حالیکه آنچه مورد قبول فقها بود این بود که شخصی که دارای اراده است مسئوول تمام اعمال ارتکابی خویش است مگر این که یک عامل خارجی که وجود یا عدم آن در اختیار فرد نیست اراده ی او را تحت الشعاع قرار دهد و از این جهت مرتکب خطا گردد و پذیرش این تفکر که چنین شخصی فاقد مسئوولیت کیفری است موجب می شود که جرم و جنایت در اجتماع شایع شود و از سوی دیگر هم جرم بودن این سبب رفع مسئوولیت و مستوجب کیفر بودن و عدم توانایی این عامل در زایل کردن مسئوولیت مرتکب خیلی از فقها را بر این داشت که چنین شخصی مانند کسی که مست نیست دارای مسئوولیت کیفری است. البته در مقابل نیز گروهی از فقها نیز قایل به این بودند که این اشخاص نیز می توانند از اسباب رفع مسئوولیت استفاده کنند.
بعدها در قرن هیجدهم و بعد از آن با ظهور مکاتب جدیدی در جرم شناسی و حقوق کیفری دیدگاه های مختلفی راجع به این موضوع پدید آمده تا جایی که مکتب کلاسیک در تضاد کامل با مکتب تحققی و دفاع اجتماعی انسان را دارای اراده ی آزاد که تمام اعمال خود را بر اساس سود و زیان می سنجد و هنگام ارتکاب جرم به عواقب آن اندیشیده و آن را می پذیرد فرض کرده است در حالی که مکتب تحققی یا دفاع اجتماعی انسان را عروسک خیمه شب بازی می دانند که تحت تاثیر عوامل اجتماعی به صورت مومی در می آید که جامعه به آن شکل می دهد و در واقع به هر ساز اجتماع می رقصد و هیچ توانی برای مقابله با نیروی اجتماع ندارد می دانند.
اکنون بحث راجع به تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری بررسی می شود. برای طرح بحث ابتدا باید موضوع مشخص شود. مجرم یا جرم؟
در گذشته یعنی قبل از ظهور مکاتب کیفری بر روی جرم تکیه زده شده بود و اصلاً به مجرم توجهی نمی شد و همه به جرم به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی که باید از بین برود می نگریستند و به این ترتیب مجازات های سخت را برای ارعاب دیگران تجویز می کردند. اما با تحول بوجود آمده و ظهور مکاتب کیفری جدید نگاه ها به طرف مجرم و عواملی است که وی را به ارتکاب جرم وا می دارد. جنبه ی اصلاحی مجازات و جنبه ی بازدارندگی آن مقدم بر هدف ارعابی و انتقامی آن است چون پذیرفته شده که جرم نتیجه ناسازگاری فرد با محیطی است که در آن قرار گرفته است و در واقع واکنش فرد نسبت به محرک های زیستی و محیطی است. بنابراین نه تنها میکروب اجتماع نیست بلکه قربانی است و باید او را برای تطبیق با اجتماع آماده کرد و در این راه از نتایج علم جرم شناسی استفاده کرد.
بعد از روشن شدن موضوع باید به تصورات و تصدیقاتی پرداخت که مبادی بحث محسوب می شوند.
اولین فرع قضیه یا در واقع صغرای قضیه این است که مست مرتکب فعل خطا
می شود. این شخص را باید مست خطا کار نامید. چون در مست بودن او اختلافی نیست. اما جای بحث در مورد مجرم بودن اوست که باید روشن شود و پیرامون آن بحث شود. عکس این عبارت صحیح نیست یعنی شخص را مجرم مست بنامیم. زیرا در این صورت بدون هیچ تحقیقی مجرم بودن او اثبات گردیده و مستی تحت الشعاع جرم ارتکابی قرار می گیرد ولی در عکس این حالت باید راه تحقق مسئوولیت کیفری را در مورد مست پیمود و بعد حکم به مسئوولیت یا عدم مسئوولیت او کرد.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مستی ارادی چه نقشی در ارتکاب جرم دارد. علت است یا عامل؟ تفاوت و آثار آنها کدام است؟
در پاسخ باید گفت که اینجا بین کسی که از تاثیر مسکر بر روان خود ناآگاه است - خواه مست اتفاقی باشد خواه الکلیک و معتاد به مواد مخدر - با کسی که از این تاثیر مطلع می باشد قایل به تفکیک شد. در حالت نخست که شخص ناآگاه است از گذشته خود فاصله گرفته و هیچ نیرویی برای فکر کردن ندارد. در نتیجه داشتن یا نداشتن قصد مجرمانه حین استعمال مسکر تاثیری بر او و رفتارش نخواهد داشت و چون برایش قابل پیش بینی نیست که چه رفتاری خواهد داشت بنابراین خواستن نتیجه ای که برای شخص قابلیت پیش بینی ندارد چندان تاثیری بر رفتار او نخواهد داشت. حتی برحسب میزان ماده مصرفی هم نمی توان رفتار فرد را پیش بینی کرد به همان دلایلی که در مبحث «اندازه می برای مستی» گفته شد.
حال اگر مست شد و حتی به انگیزه ارتکاب جرم خود را مست کرده باشد و در این حین مرتکب جرمی شد، این مستی در وی عامل ارتکاب جرم است یا علت؟
حالا که دست اراده شخص از ارتکاب جرم کوتاه گردیده است آیا می توان عمل ارتکابی را به حساب مستی گذاشت؟ آنچه مسلم است این است که روان شخص به عنوان یک عامل و نه علت در رفتار شخص تاثیر دارد و سایر شرایط مثل جسم و ابزار و … باید موجود باشد تا جرمی فعلیت یابد. در اینجا مستی یک عامل برای ارتکاب جرم است.
در مورد کسی که به تدریج تاثیر مسکر را در روان خود دریافته است باید فرض را از حالت اول جدا کرد. در حالت اول علمی وجود ندارد که بر مبنای آن اختیاری قرار گیرد. اما در این حالت شخص می داند که با مصرف مسکر چه رفتاری از او سر خواهد زد. پس شخص عالم است و چون عالم است و انجام می دهد پس قاصد است. چون می‌داند نتیجه مصرف مسکر انجام فعل خطا است. در اینجا هر چند شخص نتیجه را نخواهد اما چون عوامل را جمع کند به صورت علت در می آید. اگر چه معلول را که عمل مجرمانه باشد نخواهد. بنابراین تمام شرایط برای ارتکاب جرم مهیاست. اینجا مستی ارادی چون علت است از وجودش جرم موجود و از عدم آن جرم موصوف مفقود می شود.
فرق این دو حالت در این است که خواستن عامل ملازمه با خواستن نتیجه ندارد چرا که از وجودش وجود نتیجه لازم نمی آید ولی خواستن علت ملازمه با خواستن نتیجه مجرمانه دارد. حتی خواستن نتیجه در حالت اول منجر به تشکیل علت تامه نخواهد شد. در حالیکه حالت دوم عکس این حالت است.
دومین فرع و در واقع کبرای قضیه این است که هر کس مرتکب جرمی شود دارای مسئولیت کیفری است و کیفر خواهد دید. در اینجا جرم به همان معنایی که مورد نظر حقوق دانان است مورد توجه است. یعنی نتیجه ای که محصول سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است.
مسئله این است که آیا می توان صغرا را بر کبرا حمل کرد و نتیجه ای گرفت که حاکی از مسئوولیت کیفری مست باشد یانه؟ در زیر به دوشق قضیه پرداخته خواهد شد. یکی مجرم بودن مست ودیگری مسئوول نبودن مست خطا کار.
۴-۱- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
عده ای معتقدند که می توان مست را مثل غیر مست دارای مسئوولیت کیفری فرض کرد چون:
۴-۱-۱- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار
معنای این قاعده چیست؟ این یک قاعده عقلی است که در بردارنده این مطلب است که انسان دارای اراده آزاد است که مسئول تمام اعمال و رفتارهای خود می باشد و شرایط و مقتضیاتی که بشر را احاطه کرده است اثر قابل توجهی بر روی اعمال و تصمیمات او ندارد و او با اراده ی کامل می تواند از عواملی که او را تحت فشار قرار می دهد دوری کند با آنها به مبارزه بپردازد. اگر فردی مقاومت نکرد و کوشش خود را در راه نابودی آنها به کار نبرد و از اراده خود یاری نخواست تا در دام بزه کاری دچار نگردد دلیل آن است که خود وی مایل بوده که گرایش اعمال بزه کارانه در وی ایجاد گردد.
اگر فردی رفتار ضد اجتماعی پیشه کند ریشه اشتباهات او را نباید در جایی جز در خواسته و میل باطنی او جستجو کرد. زیرا آگاهانه به طرف ارتکاب جرم رفته است. لذا کاملاً گناهگار است و باید به کیفر اعمال نادرست خود برد تا دیگر گرد رفتارهای ضد اجتماعی نگردد.
حال که روشن شد که انسان دارای اراده آزاد است و عواقب اعمال خود را باید متحمل شود، اگر در این بین کاری کرد که اراده اش سلب شد چنان چه با اراده خود این کار ( سلب اراده ) را کرده باشد، باز هم شخص دارای اراده فرض می شود. به خاطر اینکه افراد باید عواقب کارهای خود را بسنجد اگر چه این عواقب مستند به اراده مستقیم فرد حین ارتکاب نباشد. دکتر گرجی در این باره می گوید:
«… چون خود او بدون عذر مشروع قصد و ادراک خود فاسد نموده لذا به حکم قاعده عقلیه الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار مانند افراد غیر مست مستحق کیفر است. بنابراین اگر عمداً مرتکب جنایت شد می توان از او قصاص کرد…^[۲۸]»
این قاعده که مورد قبول اکثریت فقهاست مستند حکم به مسئوولیت مست است. البته استدلال دکتر گرجی در استناد به این قاعده عام است و شامل سایر استدلالاتی که در این مورد ممکن است مطرح شود نیز می شود و نامشروع بودن اسباب مستی را نیز در بر می گیرد.
در باب عمد یا غیر عمد بودن جرم ارتکابی نیز با توجه به عمدی بودن استعمال مسکر نیازی به تحقیق نیست. چون عمدی بودن جرم ارتکابی در این قاعده موجود است و آن در کلمه‌ی اختیار مستتر است. بنابراین کلمه ی «عمداً» در عبارت دکتر گرجی اضافی به نظر می رسد و ممکن است موجب این شبهه شود که تحقق چنین حالتی عقلاً و منطقاً محال ذاتی و اجتماع نقیضین است. اما با توضیحی که داده شده این شبهه مرتفع می گردد.

اهمیت وجود سه نقش مجزای مبتدا، نهاد و کنشگر به زعم ایشان (همانجا) در این است که نشان میدهد هر یک از این سه صورت، جزئی از یک ساخت نقشی متفاوت است که بخش خاصی از معنای کلی بند را تشکیل میدهد. به دیگر سخن، مبتدا در ساختمان بند همچون پیام ایفای نقش میکند، نهاد جزئی از ساختمان بند همچون کنش متقابل است و کنشگر در ساختمان بند همچون بازنمود واقعیت به کار میرود. این سه نقش، در کنار هم سه نوع معنای موجود در ساختمان هر بند را نشان میدهند؛ یعنی معنای تجربی، معنای بینافردی و معنای متنی.

یکی دیگر از مفاهیمی که در دستور نقشگرای هلیدی مطرح میشود، مفهوم «میزان مرتبه^[۵۸]» است. تامسون (۲۰۰۴، ص ۲۱) میگوید بر اساس این مفهوم میتوان هر واحد معنادار را در هر مرتبه یا سطح به واحدهای کوچکتر دیگری در مرتبه پایینتر تجزیه کرد. مرتبه یا سطحهایی که به این طریق از هم متمایز میشوند به شرح زیر است (همان، ص ۲۳):
هلیدی و متیسون (۲۰۰۴، ص ۳۱) نیز تأکید میکنند که ساخت دستوری از سازه های جمله، بند، گروه، کلمه و تکواژ تشکیل میشود و هر یک از آنها در ساختمان واحد بالاتر به کار میروند یعنی جمله از بند، بند از گروه، گروه از کلمه و کلمه از تکواژ ساخته میشود. ایشان سپس تصریح میکنند که در رویکرد حاضر، توجه اصلی به واحدهای بزرگتر و به خصوص بند است.
در مورد روش تحلیل داده های زبانی، تامسون (۲۰۰۴، صص ۶-۱۰) معتقد است میتوان به دو صورت عمل کرد: یکی رسیدن از آنچه گوینده میخواهد بگوید (معنا) به چگونگی بیان آن و دیگری برعکس یعنی عزیمت از چگونگی بیان یا عبارتپردازی و رسیدن به انتخابهایی که آن واحد زبانی صورت داده و توضیح این انتخاب ها. او متذکر میشود که حالت دوم راحتتر است زیرا از عناصر ملموس و عینی و با کلمات و ساختهای واقعی شروع میکنیم و به تحلیل آنها میپردازیم. این کار علاوه بر سهولت، هدف اصلی کتابهای دستور را نیز تشکیل میدهد؛ یعنی توصیف ساختهای موجود و معناهای آنها.
مفهوم دیگر در این دستور نقشگرا مقوله ها یا برچسبها^[۵۹] هستند. تامسون (۲۰۰۴، صص ۱۸-۲۰) توضیح میدهد که در این رویکرد دو نوع مقوله در تحلیل بند به کار گرفته میشود: گروهی برای تحلیل ساخت زبان و گروهی دیگر برای تحلیل نقش آن در بافت به کار میروند. در گروه اول، یعنی مقولههایی که برای تحلیل ساخت زبان به کار میروند، مقولههایی همچون گروه اسمی، گروه فعلی و غیره قرار دارند که در هر بافتی به کار میروند. در گروه دوم، که تحلیل نقش در بافت را نشان میدهند، مقولههایی از قبیل نهاد، افزوده^[۶۰] و غیره قرار دارند که نشان دهنده نقش مقولات ساختاری در بند هستند. به اینها مقوله های نقشی می‌گویند. این دست مقوله ها انواع مختلف دارند که این امر نشانگر چندبعدی بودن ساخت معنایی در بند است.

تامسون (۲۰۰۴، صص ۳۱-۳۲) در تبیین بخشهای دستور در این دیدگاه میگوید که در این دیدگاه دستور به معنای توصیف روابط میان نقشها و عبارتپردازی بوده و شامل سه حوزه است. او متذکر میشود که درهر یک از این سه حوزه یکی از فرانقشها جای میگیرند. هر یک از این فرانقشها دستگاه انتخاب خود را دارند و نتیجه سلسلهای از انتخابها در هر دستگاه، تشکیل یک ساخت است. در مرحلهای بعدی همه ساختهای به‌دست آمده از طریق انتخاب از دستگاه های هر سه حوزه در کنار هم قرار میگیرند و به عبارتپردازی^[۶۱] یا یک پیام میرسیم.
۳-۲-۱- فرانقشها
چنان‌که گفته شد در این رویکرد سه لایه معنایی برای هر بند لحاظ میشود. این لایه های معنایی را فرانقش مینامند. تامسون (۲۰۰۴، ص ۳۰) این سه نوع معنا را به صورت زیر خلاصه میکند:

• • ما زبان را برای سخن گفتن از تجربیات مان از جهان به کار میبریم که شامل جهانهای ذهنی و توضیح رخدادها و وضعیتها و موجودیتهای دخیل در آنها نیز میشود.

• • ما همچنین زبان را برای تعامل با دیگر افراد، به منظور برقراری ارتباط با آنها برای تاثیرگذاری بر رفتار آنها، بیان دیدگاه خودمان درباره اشیاء در جهان و یا تغییر دیدگاه دیگران به کار میبریم.

• • با بهره گرفتن از زبان، ما پیامهای خود را به راههایی که نشان میدهد چگونه این پیامها متناسب با دیگر پیامهای اطرافشان هستند سازمان بندی میکنیم.

او سپس توضیح میدهد که این سه مورد کاربردهای اساسی و اصلی زبان را توضیح می‌دهند و هر کارکرد دیگری را میتوان ذیل یکی از این سه وارد کرد. بنابراین این سه کارکرد یا معنای اصلی را فرانقش مینامیم و به ترتیب آنها را فرانقش تجربی، فرانقش بینافردی و فرانقش متنی نام میدهیم.
هلیدی و متیسون (۲۰۰۴، صص ۲۹-۳۰) نیز به همین طریق پیشرفته، با همین استدلال که هر کاربرد دیگر زبان ذیل یکی از این نقشهای اصلی قرار میگیرد به آنها نام فرانقش دادهاند.
در ادامه به بررسی هر یک از این فرانقشها خواهیم پرداخت.
۳-۲-۱-۱ فرانقش بینافردی
تامسون (۲۰۰۴، ص ۴۵) میگوید یکی از اهداف اصلی زبان، ایجاد ارتباط برای تعامل با دیگر افراد است. او سپس (همان، ص ۴۶-۴۷) به نقش گوینده و مخاطب در ایجاد ارتباط پرداخته و بر اساس طلب^[۶۲] یا دادن^[۶۳] چیزی( که آن چیز میتوان اطلاعات^[۶۴] یا کالا و خدمات^[۶۵] باشد) نقشهای پیشنهاد^[۶۶]، اخبار^[۶۷]، امر^[۶۸] و سؤال^[۶۹] را در جدولی مانند جدول زیر میآورد: (در متن اصلی Fig 4.1)

مفهوم مهم دیگر در ارتباط با فرانقش بینافردی، «وجه»^[۷۰] است. تامسون (۲۰۰۴، ص ۴۹)، نیز هلیدی و متیسون (۲۰۰۴، ص ۱۱۱) در معرفی وجه،‌ ابتدا مثالهایی از جملات دارای به اصطلاح پرسش تاییدی^[۷۱] می‌آورند. همچون ( مثالهای زیر از تامسون است):

• • They’ve all gone, have they?

• • ‘I thought very highly of him.’ ‘So you did, did you?’

ایشان سپس سؤالی مطرح میکنند که در این به اصطلاح پرسشهای تاییدی کدام قسمت از جمله تکرار میشود؟ هر دو منبع معتقدند آنچه در اینجا تکرار میشود عبارت است از دو چیز: یکی «فاعل/نهاد»^[۷۲] و دیگری چیزی که سنت دستورنویسی آن را فعل کمکی^[۷۳] میگوید اما این واژه نقش آن را کاملاَ بیان نمیکند. به همین دلیل هلیدی و متیسون (همانجا) و نیز تامسون (همانجا) اصطلاح «زمانداری»^[۷۴] را برای آن برمیگزینند. آنها سپس اشاره میکنند که این دو بر روی هم وجه را تشکیل میدهند. یعنی وجه از فاعل/نهاد و زمانداری، هر دو تشکیل شده است.
هلیدی و متیسون (۲۰۰۴، ص ۱۱۵) وظیفه زمانداری را ایجاد ارتباط میان گزاره و بافت غیرزبانی آن در رخداد زبانی میدانند. آنها اشاره میکنند که این وظیفه از دو طریق قابل انجام است: یکی با ارجاع به زمان گفتگو و دیگری با ارجاع به قضاوت گوینده درباره آن رخداد. اولی را «زمان نخستین»^[۷۵] و دومی را «وجهیت»^[۷۶] مینامند.
زمان نخستین یعنی گذشته، حال و آینده نسبت به زمان گفتگو؛ و وجهیت یعنی احتمال و میزان درخواست (همان، ص ۱۱۶).

خدای قادر مطلق را به خاطر نعمات بیکرانش، به ویژه تعمت فراگیری علم و معرفت و اینکه به من یاری عطا فرمود تا بتوانم این دوره از تحصیل را با موفقت به پایان برسانم، شاکر و سپاسگزارم. باز به رسم ادب از تمام عزیزیان و سروران گرامی که در مراحل مختلف پایان‌نامه مرا مرهون لطف و عنایت خویش قرار دادند، صمیمانه قدردانی می نمایم و از خداوند متعال موفقیت آنها را خواستارم باشد که بتوانم ذره‌ای از زحمات بی دریغشان را جبران نمایم. مخصوصاً از استاد عالیقدرسرکار خانم دکتر زینت نیک آیین به عنوان استاد راهنما که در کمال تواضع و سخاوت علمی خود سهم ارزنده‌ای در انجام بهینه و هر چه دقیقتر این پژوهش داشته‌اند و با کمال درایت مرا از علم خویش مستفیض فرمودند. همچنین از جناب آقای دکتر عبدالرضا امیر تاش که در هر فرصتی با نهایت صبر و حوصله راهنماییهای خردمندانه‌شان بهره‌مندم می فرمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم، از کلیه اساتید دانشمند و بزگواری که مرا در کسب علم و دانش از دریای بیکران درجات علمی خود بهره‌مند نمودند، و همچنین برادر بزرگوارم و خواهرارجمندم که هیچ وقت مرا تنها نگذاشتند. وکلیه همکاران عزیز و گرامی که در این مدت مشوق و یاریگر من بودند، مخصوصاً همکاران محترم دبیرستان دهخدا شهرستان تبریز(ناحیه ۵) بی نهایت سپاسگزارم و برای این بزرگواران از درگاه ایزد منان، توفیقات روزافزون همراه با عزت و افتخار خواستارم.

تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب علی سلطانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته به شماره دانشجویی ۹۱۰۵۷۸۶۲۲ در رشته مدیریت ورزشی که در تاریخ ۳۱/۰۶/۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان: مقایسه متغیرهای شناختی – انگیزشی دانش آموزان ورزشکار وغیر ورزشکار دوره ی متوسط شهرستان تبریز ۹۳-۹۲ با کسب نمره…………………………. و درجه……………………دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
۱- این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و……..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه‌های موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست ذکر ودرج کرده ام.
۲- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح،پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
تاریخ وامضاء:
بسمه تعالی
در تاریخ ۳۱/۰۶/۹۳
دانشجـوی کارشناسی ارشد آقای / خانم علی سلطانی از پایان نامه خود دفـاع نمـوده و بـا نمـره ……….. بحـروف…………………………. و بـا درجـه ………….. مورد تصویـب قـرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
بسمه تعالی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست

شخصیت برای طفل قرار نداده اند و حتی اگر نارس و خارق الطبیعه وناقص الخلقه هم باشد و یا یک لحظه بعد از تولد بمیرد کشف می شود که از زمان انعقاد نطفه دارای اهلیت بوده است.

ماده سی ام قانون مدنی اسپانیا برای اهلیت تمتع حمل شرط نموده که طفل بایدبه صورت انسانی باشدو حداقل بیست وچهار ساعت تمام خارج از رحم زنده بماند .با ملاحظه قوانین کشور های مختلف مشاهده می گردد که قانون مدنی ایران در خصوص اهلیت برای جنین منطبق با قانون آلمان و سوئیس بوده و بقاءبعد از تولد یا سالم بودن طفل را شرط دارا شدن اهلیت و شخصیت برای طفل قرار نداده و همینکه طفل زنده متولد شود کشف می گردد که از زمان انعقاد نطفه یا از زمان پیدایش دارای اهلیت بوده است.^[۱۵]
در قوانین کشورهایی مانند فرانسه، شرط دیگرى براى اهلیت جنین افزوده‌اند و آن قابلیت بقاء طفل پس از ولادت است. بنابراین طفلى که قبل از مدت، نارس متولد شود که قابلیت بقاء را در خارج از رحم نداشته باشد و همچنین طفلى که از خوارق طبیعت باشد و زنده متولد شود و قابلیت حیات استقلالى را ندارد مانند آنکه طفل بدون معده و یا روده باشد، داراى شخصیت حقوقى نیست. ولى بالعکس قانون مدنى ایران مانند قانون مدنى آلمان (مادۀ اول) و قانون مدنى سوئیس (مادۀ ۳۱) قابلیت بقاء پس از تولد را، شرط دارا شدن شخصیت طفل می دانند.^[۱۶]
اهلیت برخوردارى از حقوق، براى موجودى است که عینیت خارجى و ماهیت مستقل دارد، همانند بسیارى از انسان‌ها. از این رو، هر چند جنین از لحاظ زیست‌شناسى موجودى مستقل و شخص به شمار مى‌آید، اما از آنجا که وجود مستقلى از مادر ندارد، به لحاظ حقوقى تا زمانى که زنده به دنیا نیامده است، شخص مستقل به شمار نمى‌آید و اصولًا نمى‌تواند داراى حق و تکلیف باشد. با وجود این، از آنجا که مصلحت اقتضا مى‌کند، به نظر مى‌رسد که در فقه امامیه و حقوق ایران اهلیت متزلزلى براى حمل در نظر گرفته شده است، به این ترتیب که اگر جنین پس از گذراندن دوران جنینى از رحم مادر زنده متولد شود، اهلیت متزلزل او تبدیل به اهلیت ثابت خواهد شد. اما اگر در دوران جنینى خفه شد یا هنگام ولادت زنده به دنیا نیامد، اهلیت او زائل مى‌شود؛ به نحوى که گویا از ابتداى امر اصلًا اهلیتى در کار نبوده است. در حقیقت به نظر مى‌رسد که در فقه امامیه و حقوق مدنى براى جنین نوعى شخصیت حقوقى لحاظ شده است و بر همین اساس براى او احکام و قوانین خاصى وضع شده است.^[۱۷]
بنابر فقه امامیه و حقوق ایران، جنین از اهلیت تمتع متزلزلى برخوردار است که با زنده متولد شدن او، این اهلیت متزلزل ثابت مى گردد.^[۱۸]
گفتار دوم : نسب جنین
نسب مصدر است به معنی قرابت و خویشاوندی و جمع آن انساب است، که به طفل یا جنین قابل تعبیر است.^[۱۹] نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد ویا بدون نزدیکی از طریق تلقیح مصنوعی به وجود می آید. از این امر رابطه طبیعی و خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد ،موجود می گردد و دارای آثار و احکام عدیده می باشد. ^[۲۰] اما باید توجه داشت که نسب تنها رابطه پدر ومادر با فرزند می باشد.به دلیل اینکه روابط والدین وفرزندان ناشی از نکاح و غیر نکاح تابع قواعد متفاوتی است ،لذا بحث راجع به نسب مشروع و نسب نا مشروع تقسیم وآثار و قواعد حاکم برهر یک را جداگانه بررسی می کنیم.
الف : جنین و نسب مشروع
طبق قوانین ما نسب مشروع جنین وقتی محقق می گردد که جنین در نتیجه عقد نکاح دائم یا منقطع
است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».
بنابر این طبق ماده فوق ممکن است به نظر برسد نسب زمانی به وجود می آید که از رابطه زوجیت باشد، یعنی رابطه بین زن ومرد قانونی وناشی از نکاح . اما در واقع عرفاً نسب به این معنی است که از وقوع نزدیکی بین زن ومردطفلی بوجود آید که البته نزدیکی راه متعارف آبستنی است. ممکن است جنین از تلقیح مصنوعی نطفه مرد به زن بوجود آید ، که در این صورت هم جنین عرفاً منسوب به آن زن ومرد است.
در این تحقیق اگر نسب در دو گفتار بررسی شده که یک گفتاربه نسب مشروع و گفتار دیگر به نسب نامشروع تقسیم شده است، به این دلیل نیست که جنینی که از رابطه زنا یا روابط نامشروع زن ومردی به وجود آمده، به آنها ملحق نشود. چرا که جهت حمایت از جنین باید گفت در رابطه نا مشروع هم او بی نسب وبی سرپرست نباید باشد. بنابراین همین که مشخص می شود فرد از رابطه بین زن ومرد، چه مشروع وچه غیر مشروع وچه از طریق لقاح مصنوعی به وجود آمده است، نسب او با آن زن ومرد محرز است.
حمایت از جنین اقتضا می کند راه حلی جهت منسوب شدن وی به اشخاصی که دخالت در به وجود آمدن او داشته اند، پیدا کنیم و موجبات سلب مسئولیت و قطع رابطه نسبی بین آنها نشویم البته
می توان گفت قانونگذار باید با تدوین قانونی رسا وبا تدبیر موجب فرار از مسئولیت برخی اشخاص لاابالی و بی سرپرست رها شدن طفل به وجود آمده از چنین رابطه ای نگردد وبا وضع قواعد آمره جهت حمایت همه جانبه از چنین کودکانی گام بردارد.در حال حاضر به نظر می رسد تنها راه حمایت از چنین جنین هایی استفاده از ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی می باشد .با تحلیل ماده ۱۰۴۵ قانون می توان جنین یا فرد بوجود آمده از رابطه زنا را منسوب به زانی دانست.
ماده ۱۰۴۵ ق.م عنوان می دارد نکاح با اقارب نسبی ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد .
بنابراین فرد بوجود آمده از زنا نیز اقارب نسبی تلقی شده است .
حال ممکن است خویشاوندی کسی با دیگری مورد تردید و انکار قرار گیرد،که در این صورت ارائه دلایل و مواردی لازم است که هر یک را بطور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱: اثبات نسب پدری
اثبات نسب پدری با وجود پیشرفت علم وتکنولوژی هنوز مشکل وبه طور قطع امکان پذیر نمی باشد .
لذا قانونگذاربه وسیله امارات قانونی (قاعده فراش) واقرار و بینه دیگر سعی در اثبات نسب کرده است .قاعده فراش که بر اساس حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» شکل گرفته از قواعد حقوق اسلامی است وبه موجب آن طفل در زمان زوجیت ملحق به شوهر است . ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی که برگرفته از همین حدیث می باشد، عنوان می دارد: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».
ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی حاوی دو اماره است :
۱)« طفلی که در فاصله بین شش ماه از تاریخ نزدیکی بین زن وشوهر به دنیا می آید، محصول آن نزدیکی است.»
۲)«چنین طفلی منسوب به شوهر است ، زیرا فرض می شود که زن وفادار به شوهر است وبا مرد دیگر رابطه جنسی ندارد.»^[۲۱]
همچنین قانون مدنی ما تحت شرایطی نسب طفلی را که بعد از انحلال نکاح بدنیا آمده است، نیز ملحق به شوهر دانسته است.
ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی: «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.»
شرایطى که در مادۀ ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ براى اثبات نسب ذکر شده و فقها نیز در کتب فقهى‌شان آورده‌اند را اصطلاحاً «امارۀ فراش» مى‌گویند که از طریق امارۀ فراش مى‌توان نسب را ثابت کرد. و وجه نامگذارى این اماره به امارۀ فراش، همان حدیث معروف نبوى صلّى اللّه علیه و آله و سلّم است که فرمود: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» یعنى: ولد براى صاحب فراش، یعنى زوج است و براى زانى سنگ. یعنى زانى باید طبق شرایطى سنگسار شود.^[۲۲]
متن مادّۀ ۱۱۵۸ که مى‌گوید: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است …» موهم این معناست که آن چیزى که شرط تحقق و اثبات نسب است تولد در زمان زوجیت است با اینکه با توجه به مادۀ ۱۱۵۹، ۱۱۶۰ و ۱۱۶۷ یقینا مقصود این نیست؛ زیرا آنچه امارۀ فراش و باعث اثبات نسب است، انعقاد نطفۀ طفل در زمان زوجیّت است، نه تولد طفل در زمان زوجیت. لذا ممکن است طفلى در زمان زوجیت متولد شود، ولى به شوهر آن زن منتسب نباشد، مثل اینکه زن قبل از گذشت شش ماه از‌ تحقق نکاح فرزندى کامل و سالم به دنیا بیاورد، قهراً این فرزند نطفه‌اش در حال زوجیّت منعقد نشده است؛ یعنى این زن از طریق نامشروع (زنا) قبل از تحقق نکاح یا از این مرد و یا از مرد دیگر حامله شده است، و فرزند متولد از زنا طبق مادۀ ۱۱۶۷ ملحق به زانى نمى‌شود.
و از آن طرف ممکن است طفلى در هنگام زوجیت، نطفه‌اش منعقد شده باشد و آن زوجیت به علتى (طلاق، فسخ، بذل مدت و …) منحل شده باشد و آن طفل در حالى متولد شود که حال زوجیت نبوده، بلکه در حال انحلال نکاح متولد شود، در صورتى که از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل، بیش از ده ماه نگذشته باشد، طفل، منسوب به آن شوهر است، به شرط آنکه مادر، شوهر دوم اختیار نکرده باشد (مادۀ ۱۱۵۹).
و در همان فرض قبلى اگر مادر، شوهر اختیار کرده باشد و طفل در زمان زوجیت دومى متولد شود، ملحق به شوهرى است که امکان الحاق به آن وجود داشته باشد؛ مثلاً اگر پس از گذشت کمتر از شش ماه از ازدواج دوم، فرزند متولد شود، طبق شرطى که مى‌گوید اقل حمل شش ماه است، این فرزند نیز ملحق به شوهر اول است نه شوهر دوم.
و اگر پس از گذشت بیش از ده ماه از انحلال نکاح اول، فرزند متولد شود، یقینا ملحق به شوهر دوم است و به شوهر اول ملحق نخواهد شد. اما اگر در زمانى متولد شود که امکان الحاق به هر دو شوهر را داشته باشد، مثل اینکه پس از گذشت عده (سه ماه) شوهر کند و با گذشت شش ماه و نیم، فرزندى بیاورد، این طفل ممکن است از آن شوهر اول باشد؛ چون از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل، بیش از نه ماه و نیم نگذشته است، و ممکن است از آن شوهر دوم باشد؛ چرا که از تاریخ جدید بیش از شش ماه گذشته است. در این صورت بخاطر حمایت از خانواده وکودکان متولد در آن، طفل به شوهر دوم ملحق مى‌شود، مگر آنکه از طریق دیگرى قطع به خلاف حاصل شود، (مادۀ ۱۱۶۰)بنابراین، شرط الحاق طفلى به پدر از طریق «امارۀ فراش» این نیست که طفل حتما در حال زوجیت زن و شوهر متولد شود، بلکه ممکن است زن در زوجیت شوهر دیگرى باشد و یا رها و آزاد باشد، ولى طفلى که آورده است ملحق به شوهر اولش باشد، لذا معیار تحقق نسب، انعقاد نطفه در حال زوجیت است، نه ولادت طفل در حال زوجیت. پس آن عبارت مادۀ ۱۱۵۸ ناظر به این جهت است که وجود زوجیت و نکاح صحیح، شرط تحقق نسب است و الّا از طریق زنا نسب حاصل نمى‌شود.^[۲۳]
حتی قانون مدنی پس از انحلال نکاح وازدواج مجدد زن باز هم تحت شرایطی طفل را ملحق به
شوهراول دانسته است. ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی: در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
فرض بوجود آمدن تزاحم هنگامی است زن پس ازعده طلاق (سه ماه) ازدواج کند وشش ماه بعد کودکی بدنیا بیاورد.در این فرض الحاق به هر دوشوهرممکن است قانونگذار برای حمایت از طفل اورا ملحق به شوهر دوم می داند .
طبق ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی هرگاه شوهر صریحاً یاضمناً اقرار به ابوت خود کرده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود .
سکوت شوهری که هنگام تولد طفل حضور داشته و انتساب فرزند را به خود نفی نکرده، ممکن است اقرار ضمنی تلقی گردد. ^[۲۴]
طبق ماده ۱۱۶۲قانون مدنی دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از ولادت طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد، اقامه گردد.
در هر حال، دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر ازتولد طفل مسموع نخواهد بود .
بنابراین اگر شوهر پس از از انقضای دو ماه که از تولد طفل آگاهی یافت، اعتراض به آن نکند،آن طفل منسوب به شوهر است و دیگر دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. مطابق مواد فوق شروط تحقق رابطه قانونی پدر وفرزند عبارتند از که زوجیت قانونی و نیز گذشتن حداقل شش ماه و بیشتر از ده ماه از زمان لقاح تا زمان تولد طفل.^[۲۵]
۲: اثبات نسب ناشی از نزدیکی به شبهه
ممکن است زن یا مرد به علت اشتباه با کسی نزدیکی کندکه فکر می کرده همسر اوست. اگر در نتیجه این نزدیکی حملی بوجود آید که نسب او مورد تردید قرار گیرد، قانون مدنی به بررسی این مورد پرداخته و نسب طفل را مشخص کرده است .
طبق ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی برای اثبات نسب طفل بوجود آمده از نزدیکی به شبهه نیز همان مواردی
که طفل ناشی از نکاح قانونی بوجود می آید، در نظر گرفته شده است، یعنی برای اینکه حمل منتسب به مردی گردد که به اشتباه با زنی نزدیکی کرده است، باید ازتاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد .البته قانونگذار شرط دیگری نیز در این مورد در نظر گرفته وطفل را ملحق به کسی دانسته که در اشتباه بوده ودر صورتی ملحق به هر دو دانسته که هر دو در اشتباه باشند . ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی مقرر می دارد :احکام مواد قبل (۱۱۵۸ الی ۱۱۶۳) در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی:«طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.» البته در نزدیکی به شبهه فقط جهت حمایت از جنین یا طفل بوجود آمده از چنین رابطه ای باید گفت:با توجه به تحلیل ماده ۱۰۴۵
نمی توان نسب طفل را ملحق به شخصی که در اشتباه نبوده ندانست و بهتر است کلمه ملحق نشدن را به معنای دیگری تعبیر کرد.
انتساب طفل بهر یک از شوهر و واطى بشبهه باید مورد رسیدگى قرار گیرد، زیرا از نظر حقوقى امارۀ فراش در نزدیکى بشبهه، مانند امارۀ فراش در نکاح صحیح جارى میگردد. موجب اجراء امارۀ فراش در نزدیکى بشبهه آنست که واطى بشبهه در اثر جهل بحرمت عمل خود، مرتکب عمل حرامى نشده و نسب او محترم است و انتساب طفل باو عفت خانوادگى را جریحه‌دار نمینماید. در این امر فرقى نمیکند که زن جاهل بحرمت نزدیکى با مرد باشد یا آنکه عالم بوده است. بنابراین براى رسیدگى بانتساب طفل بهر یک از شوهر و واطى بشبهه، نسب طبیعى او در نظر گرفته میشود تا معلوم گردد حقیقه طفل از کدام یک بوجود آمده است (یعنى اقل و اکثر مدت حمل از تاریخ نزدیکى نسبت بهر یک از آن دو احتساب میشود) بر خلاف موردى که مرد اجنبى بزنا با زن شوهردارى نزدیکى نموده باشد که امارۀ فراش نسبت بشوهر حکم فرما است و بچه از آن او شناخته میشود، مگر آنکه امارۀ فراش که ملاک انتساب طفل بشوهر است جارى نشود و یا بوسیلۀ آزمایشهاى پزشکى ثابت گردد که طفل از آن شوهر نیست، زیرا بدستور ماده ۱۳۲۳ ق. م امارات قانونى معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف موجود باشد.در رسیدگى بفرع بالا (نزدیکى بشبهه با زن شوهردار) یکى از سه فرض زیر پیش مى‌آید:
الف- هرگاه تولد طفل از تاریخ نزدیکى زن با شوهر خود کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد‌
و بجهتى از جهات مانند احتساب اقل و اکثر مدت حمل نتوان طفل را از مرد اجنبى دانست، طفل از آن شوهر است، زیرا امارۀ فراش منحصراً نسبت بشوهر حکمفرما میباشد.
ب- هرگاه تولد طفل از تاریخ نزدیکى مرد اجنبى با زن کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد‌
و بجهتى از جهات مانند مسافرت و بیمارى شدید بوسیلۀ احتساب اقل و اکثر مدت حمل نتوان طفل را ملحق بشوهر دانست، طفل از آن مردى است که بشبهه نزدیکى نموده است، زیرا امارۀ فراش منحصراً نسبت بواطى بشبهه جارى میباشد.
ج- هرگاه تولد طفل از تاریخ نزدیکى هر یک از شوهر و مرد اجنبى با زن طورى باشد که میتوان طفل را از هر یک از آنان دانست،الحاق طفل بهر یک مشکل میگردد، زیرا امارۀ فراش نسبت بهر یک از مرد اجنبى و شوهر موجود است و اجراء آن در هر یک معارض با اجراء آن در دیگرى است. فقهاء بوسیلۀ استقراع اشکال مزبور را حل کرده‌اند و انتساب طفل بیکى از آن دو بوسیلۀ قرعه معلوم میگردد. بنظر میرسد که مناسب آنست که در مورد بالا قانون، امارۀ فراش را نسبت بشوهر مقدم بر آن نسبت بواطى بشبهه بداند، زیرا آرامش نظم خانوادگى و عفت زناشوئى را نمیتوان باحتمال انتساب طفل بواطى بشبهه جریحه‌دار نمود، مخصوصاً هرگاه زن عالم بنبودن رابطۀ زناشوئى با او باشد.^[۲۶]
۳- اثبات نسب مادری
همانطور که گفتیم نسب رابطه پدر وفرزندی نیست بلکه به دلیل سهم موثر مادر در پیدایش و خلقت جنین نسب رابطه پدر و مادری با فرزند می باشد.
در قانون مدنی ایران،مقررات خاصی برای اثبات نسب مادری وجود ندارد و باید از قواعد و ادله اثبات دعوی(سند، اقرار، شهادت شهود و…) استفاده کرد.(سند مانند شناسنامه و گواهی پزشک)اثبات نسب مادری در مورد جنین ساده به نظر می رسد. زیرا انجام آزمایشهای پزشکی و یا اقرار زن مبنی بر حامله بودن او کافی خواهد بود.

پیشنهادی که می­توان برای مسئولین داد این است که با ایجاد انجمن­های هواداری برای تیم سعی شود میزان تعلق و اشتیاق و مشارکت هواداران را افزایش داد و آنها را سازمان­دهی کرد که این روش مقدمات اولیه­اش برای تیم تراکتورسازی صورت گرفته است.

۴-۳-۵) فرضیه چهارم، بررسی یا تعیین رابطه­ بین شناسه­ی تیم و توانایی شناخت صحیح حامیان آن تیم
همان­طور که از جدول (۱-۵) پیدا است، برای این فرضیه مقدار ضریب مسیر ۰/۴۳ و T-value=4/49 بدست آمده است. یکی از نتایج دور از انتظار این تحقیق همین فرضیه بود.
یکی از دلایل بروز این نتیجه، می ­تواند این باشد که احتمالا تعدادی از افرادی که در ورزشگاه حضور داشته اند، با اینکه هوادار تیم تراکتورسازی تبریز بوده ­اند، اما به اندازه کافی اطلاعاتی راجع به حامیان تیم تراکتورسازی نداشتند. به­عبارت دیگر، حامیان مالی تیم تراکتورسازی را نمی­شناختند، و این می ­تواند به این دلیل باشد که چون سالانه ممکن است حامیان تیم­ها تغییر کنند و بنابراین هواداران سخت است بتوانند شناخت کاملی را از حامیان مالی تیم­شان داشته باشند.
۵-۳-۵) فرضیه پنجم، بررسی یا تعیین رابطه­ بین شناسه­ی تیم و نگرش نسبت به حامیان آن تیم
برای این فرضیه، مقدار ضریب مسیر ۰/۷۴ و T-value=9/14بدست آمده است. این شاخص ­ها وجود ارتباط قوی میان این دو متغیر را تأیید می­ کند. این یعنی هر چه میزان شناسه­ی تیم ورزشی بیشتر باشد، ادراک مثبت فرد از حامی مالی بیشتر است. نتایج بدست آمده از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیقات قبلی از جمله تیزو و الکساندر (۲۰۰۹)، وینر و اسوانسون (۲۰۰۳) و مینگهان (۲۰۰۱) همخوانی دارد.
تعلق مصرف­ کنندگان به یک رویداد یا تیم ورزشی، به عنوان یکی از مهمترین شاخص­ های فردی که ادراک و رفتار مصرف­ کنندگان از حامی­گری را تحت تأثیر قرار می­دهد، مطرح شده است. وجود این رابطه توسط گوینر و اسوانسون (۲۰۰۳)، نیز به اثبات رسیده است.
با توجه به وجود ارتباط قوی بین دو متغیر هواداری که متعلق به تیمی دارای تیمی با شناسه­ی قوی باشد در نتیجه میزان نگرش و درکی که از حامی مالی خواهد داشت مثبت خواهد بود بنابراین مسئولین باشگاه­ها و حامیان مالی باید به فکر تقویت شناسه­ی تیمی باشند تا بتوانند نظر هواداران را به خود جلب کنند.
۶-۳-۵) فرضیه ششم، بررسی یا تعیین رابطه­ بین شناسه­ی تیم و رفتارهای حمایت حامیان آن تیم
برای این فرضیه، مقدار ضریب مسیر ۰/۸۰ و T-value=11/12 بدست آمده است. این شاخص ­ها وجود ارتباط قوی میان این دو متغیر را تأیید می­ کند. این بدان معنی است هر چه میزان شناسه­ی تیم ورزشی بیشتر باشد، حمایت فرد نیز از حامی مالی افزایش می­یابد. نتایج بدست آمده از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیقات قبلی از جمله تیزو و الکساندر (۲۰۰۹)، کارنول و کیوت (۲۰۰۵) و مادریگال (۲۰۰۱) همخوانی دارد.
داشتن تعلق خاطر به یک تیم ورزشی، بیانگر جنبه­هایی از هویت اصلی فرد است که مقاصد رفتاری وی نسبت به حامی تیم را تحت تأثیر قرار می­دهد. وجود تعلق تیمی در فرد، رابطه مثبتی با توانایی تشخیص حامی، نگرش مثبت نسبت به حامی و بروز رفتار حمایتی (قصد خرید) و رضایت (تبلیغات توصیه­ای) از حامی دارد.
۷-۳-۵) فرضیه هفتم، بررسی یا تعیین رابطه­ بین شناسه­ی تیم و رضایت نسبت به حامیان آن تیم
برای این فرضیه، مقدار ضریب مسیر ۰/۸۶ و۱۱/۱۶ T-value= بدست آمده است. این شاخص ­ها وجود ارتباط قوی میان این دو متغیر را تأیید می­ کند. این بدان معنی است که شناسه­ی تیم تأثیر بسیار مثبتی بر رضایت هواداران از حامیان مالی دارد. محققین دیگری از جمله کو و همکاران (۲۰۰۸)، و هاروی و همکاران (۲۰۰۶) در تحقیق خود این رابطه را مورد تأیید قرار داده­اند. همچنین رابطه میان تصویر شناسه و قصد خرید در تحقیقاتی که خارج از حوزه حامی­گری قرار دارند نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
تصویر سازمانی مثبت ادراک شده توسط مشتری از آن جهت که ریسک ادراک شده وی را کاهش می­دهد عاملی تأثیرگذار بر روی تصمیمات مربوط به تراکنش­های مالی مصرف ­کننده است و احتمال خرید را افزایش می­دهد. حامی­گری می تواند واکنش مصرف­ کنندگان نسبت به حامی را تغییر داده و موجب ایجاد نگرش­های مثبت نسبت به حامی گردد، که این امر در نهایت منجر به افزایش تمایل مصرف­ کنندگان به خرید محصولات حامی می­ شود. و این میزان رضایت هواداران از حامیان مالی را نشان می­دهد(گوینر و اسوانسون، ۲۰۰۳،ص۲۸۷).
هر چه مصرف ­کننده علاقه­ بیشتری به تیم مورد نظر داشته باشد، نگرش مثبت­تری به حامی پیدا می­ کند. در نتیجه اگر نگرش مصرف کننده از فعالیت­های حامی نسبت به تیم مثبت باشد، این نگرش مثبت به خود حامی نیز منتقل می شود.
به­عبارت دیگر، اگر هوادار احساس کند که شرکت حامی کمک­های ارزشمندی را برای موفقیت تیم ارائه می­ کند، نگرش مثبتی نسبت به حامی پیدا می­ کند که این نگرش مثبت موجب می­ شود تا ادراک فرد از حامی تحت تأثیر قرار گیرد که این ادراک مثبت، در قالب نتایج رفتاری از جمله تبلیغات توصیه­ای محصولات حامی به دیگران بروز کند.
فرضیه ­های چهارم تا هفتم، اهمیت متغیرهای شناسه­ی تیم و تصویر شناسه حامی در ایجاد نتایج رفتاری نسبت به حامی­گری را آشکار می­سازد. همانطورکه مینگهان (۲۰۰۱) بیان می کند، هوادارانی که میزان تعلق به تیم در آن­ها بالا است، بیشتر احتمال می­رود تا تصویر مثبتی نسبت به حامی در ذهنشان شکل گیرد که این تصویر مثبت درنهایت موجب بروز مقاصد رفتاری از جمله قصد خرید و تبلیغات توصیه­ای گردد. بنابراین می­توان گفت که بازاریابان باید به­منظور افزایش اثربخشی حامی­گری، تلاش نمایند تا میزان تعلق تیمی را بهبود بخشند و تصویر مثبتی از حامی در ذهن هواداران ایجاد نمایند.
بازاریابان ورزشی باید برنامه­هایی تدوین و اجرا کنند تا بتوانند تعلق به تیم در افراد را افزایش دهند. این امر می ­تواند با افزایش مشارکت افراد در رویداد­ها و فعالیت­های اجتماعی تیم میسر گردد. علاوه بر این، بازاریابان باید از طریق راهبرد­های مختلف ارتباطی به تبلیغ گسترده حامی و انجام فعالیت­های ترفیعی اقدام کنند. به­عنوان مثال؛ استفاده از تبلیغات در ورزشگاه و خارج از ورزشگاه مانند تبلیغات چاپی ( شامل بنر و عکس­های مختلف از محصولات حامی)، استفاده از تکنولوژی­های مختلف ارتباطی مانند اینترنت، روزنامه­ها و مجلات ورزشی و اعلام این نکته که شرکت حامی این تیم است، تبلیغ محصولات حامی قبل از شروع بازی و ایجاد بخش روابط عمومی به منظور ارتباط با هواداران و … ، می ­تواند میزان آگاهی هواداران از حامی را بالا برده و موجب ایجاد تصویر مثبت از حامی شود.
۴-۵) محدودیت­های تحقیق
هر تحقیقی ممکن است با یک­سری محدودیت­هایی روبه­رو شود. وجود این محدودیت­ها نشان می­ دهند که در تعمیم دادن نتایج هر تحقیق می­بایست جوانب احتیاط را رعایت کرد.
از جمله محدودیت­های این تحقیق این است که در استفاده و تعمیم نتایج حاصل از این تحقیق باید در نظر داشت که این تحقیق به یک ورزش خاص (فوتبال)، یک تیم ورزشی خاص (تراکتورسازی) و یک حامی خاص (حامی اصلی) مربوط می­ شود. بنابر­این نتایج گزارش شده در این تحقیق تنها نظر هواداران این تیم را نسبت به یک شناسه خاص منعکس می­ کند. در نتیجه تحقیقات آتی باید با بسط این تحقیق نتایج حاصل را قابل تعمیم و عمومی تر نمایند.
۵-۵) پیشنهاد­ها
۱-۵-۵) پیشنهاد­های کاربردی و اجرایی برای مدیران