مروت (۱۳۸۵) تحقیقی با عنوان حقوق کودکان در مخاصمات بین المللی انجام داد. در بخشی از چکیده این مقاله آمده است نظر به اینکه جنگ ها عموما دربردارنده زیانهای مادی وانسانی هستند واین زیانها بطور ویژه ای توام با زیانهای معنوی وروحی وفرهنگی و… به کودکان قلمرو طرفین درگیر تحمیل می گردد، در این مقاله به وضعیت حقوقی کودکان که قربانیان مخاصمات مسلحانه را تشکیل می دهند پرداخته و باشناسایی جایگاه حقوق کودکان ومنابع موجد آن، وضعیت فعلی حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه و روابط بین الملل نقاط ضعف قوانین موجود مورد بررسی واقع گردید.
صادقی (۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان رفتار با غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه انجام داد. در این پژوهش به معرفی وبررسی وضعیت حقوقی غیر نظامیان که اکثریت قربانیان مخاصمات مسلحانه را تشکیل می دهند پرداخته شده است. از انجا که مخاصمات مسلحانه تحت مجموعه حقوق بشر دوستانه بررسی می شود، سعی بر آن شده به معرفی این رشته از حقوق و تمایز ان با حقوق بشر پرداخته شود و اساس و بنای این پژوهش بر کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ می باشد چرا که این سند در حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه از مهمترین اسناد حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشد.
۱-۸- روش تحقیق
با توجه به اینکه این تحقیق از نوع توصیفی است با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای با بهره گیری از مطالعه منابع فارسی و لاتین، مواد قانونی، مجلات و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق انجام می شود و همچنین از نظرات حقوقدانان و در صورت امکان مطالعه تعدادی از قراردادهای های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده خواهد شد.
در گردآوری اطلاعات این تحقیق با بهره گیری از مطالعه منابع فارسی و خارجی، کتب و متون، مجلات، مقالات مرتبط با موضوع تحقیق ، از روش فیش برداری جمع آوری شده است بنابر این روش تحقیق و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است. بدین منظور نخست منابع مرتبط با موضوع تعیین خواهد شد. سپس نگارنده به تحدید منابع و کشف درجه اعتبار هر یک همت گماشته و در مرحله بعد منابع و مآخذ تحقیق مطالعه خواهد شد و اطلاعات گردآوری شده به صورت موضوعی دسته بندی و طبقه بندی می گردد و برای هریک عناوین مناسب و درخور انتخاب خواهد شد؛ از طرف دیگر تا حد امکان نظر حقوقدانان در این زمینه اخذ و نمونه هایی از قرادادهای بین المللی در دسترس، مطالعه خواهد شد و در نهایت به تجزیه و تحلیل مطالب اعم از آنچه پیرامون وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در خلال مخاصمات مسلحانه باشد خواهیم پرداخت.

روش این تحقیق کتابخانه ای بوده و با بهره گرفتن از ابزار فیش برداری اطلاعات گردآوری می شوند برای تحقیق در موضوعات مورد بحث، ابتدا به بررسی عهدنامه های مذکور و مواد قانونی و متون کتاب های مربوطه پرداخته می شود، سپس نظر حقوقدانان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۱-۹- ساختار تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن
فصل سوم: حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی
فصل چهارم: ضمانت اجراها
فصل پنجم: حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
نتیجه گیری و پیشنهادها
۱-۱۰- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی
۱-۱۰-۱- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در دوران باستان
در افسانه‌های روم باستان آمده است که برای حمل بیماران از گردونه‌های جنگی استفاده می‌شده است و بدین‌وسیله آنان را از صحنه‌های نبرد دور می‌کردند و به درمان آنان می‌پرداختند.
در دوران باستان مراکز درمانی به‌طور مجزا و مشخص، وجود نداشتند. در یونان باستان نیز معابد، محل درمان بیماران بودند.
شاید اولین مراکز درمانی مستقل، در سری‌لانکای امروزی در سال های حدود ۴۳۰ قبل از میلاد حضرت مسیح شکل گرفته باشند.
پس از آن در قرن اول قبل از میلاد، رومی‌ها نوعی بیمارستان یا مرکز درمانی برای ارائه خدمات درمانی به گلادیاتورهای زخمی در شهرها ایجاد کردند و نام Valetudinaria بر آن نهادند.
با شکل گرفتن مراکز درمانی، مسأله انتقال بیماران به این مراکز نقش جدی‌تری به خود گرفت و اقوام مختلف روش‌های مختلفی برای این مسأله برگزیدند.
در کشورهای اروپایی نیز در قرون وسطا، مسیحیان مؤسساتی به نام هاسپیتو برگرفته از هاسپیتوم به معنای جایی برای پناه دادن و پذیرایی زوار بنا کردند که اداره امور این مکانها برعهده پرستاران زن و مرد روحانی بود. این نهضت که از ۴۰۷/ ۱۰۱۶ شروع شد، در دوران جنگهای صلیبی به سرعت گسترش یافت و از آن پس بود که در کشورهای اروپایی ، مؤسسات مذهبی عهده دار امور پرستاری شدند.
۱-۱۰-۲- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسلام
از گذشته تاکنون، جهان شاهد جنگ‌ها و آثار مخرّب آن، بخصوص نسبت به افراد غیرنظامى بوده است. اسلام براى خود جنگ نیز برنامه قانونى مفصلى بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق و شئون انسانیت تنظیم کرده است. در قرآن کریم به صورت مکرّر بر رعایت عدالت و تجاوز نکردن از حدود معقول انسانى در مقابل دشمنان تأکید شده است. برخى از تعالیم گسترده اسلام در مورد اشخاص و افرادى است که در جنگ و نبرد شرکت نکرده‌اند و یا در حال حاضر درگیر نیستند. به عبارت دیگر، براى افراد غیر نظامى، خواهان امنیت و سلامتى کامل شده است.
ابن اسحاق می گوید: شصت آیه از سوره آل عمران درباره جنگ اُحد نزول یافته که برخی از این آیات به مجروحان این جنگ اختصاص دارد از جمله:
ان یَمسَسکُم قَرحٌ فَقَد مَسَّ القَومَ قَرحٌ مثلُهُ وَتلکَ الأَیّامُ نُداولُهَا بَینَ النّاس وَلیَعلَمَ اللهُ الَّذینَ آمَنوُا وَیَتَّخذَ منکُم شُهَدَآء وَاللهُ لایُحبُّ الظّالمینَ. وَلیُمَحّصَ الَّذینَ آمَنُوا وَ یَمحَقَ آلکافرینَ ^[۱۱]
تفسیر: خداوند پس از آن که در آیه قبل فرموده است: در اثر این ناملایمات سست نشوید و غمگین مباشید، شما چنان که ایمان داشته باشید در موقعیت والا و بالاتری قرار دارید، در این دو آیه فرموده است: اگر به شما جراحتی رسیده به مشرکان هم از جانب شما همانند آن جراحتی رسیده است (یعنی در جنگ بدر) سنت ما بر این قرار گرفته که روزگاران را دست به دست دهیم، یعنی: همیشه روزگار به یک منوال نیست که همواره به نفع کسانی و به ضرر دیگران باشد؛ بلکه گاهی جماعتی شکست می خورند و کشته و مجروح می دهند (مثلا مشرکان در جنگ بدر) و گاهی جماعت دیگر (مانند مسلمانان در جنگ احد) علاوه بر این، دلیل دیگر این که تا خداوند مؤمنان را بشناسد، یعنی: ایمان مؤمنان روشن شود، و از شما گواهانی بر افعال تحقّق یافته بگیرد (یا از شما شهیدانی بگیرد) و خداوند ستمگران را دوست نمی دارد. و نیز تا ایمان مؤمنان را از کفر و نفاق خالص گرداند و کافران را نابود سازد.
و آیه دیگر. الَّذینَ اسْتَجَابُوا للَّه وَالرَّسُول من بَعْد مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ للَّذینَ أَحْسَنُوا منْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظیمٌ.^[۱۲]
این آیه شریفه مربوط به غزوه دیگری است که پس از غزوه اُحد روی داد یعنی: غزوه حمراء الاسد، این آیه مکرمه می فرماید: آنان که با این که در اُحد مجروح شده بودند خداوند و رسول را در رابطه با غزوه حمراء الاسد پاسخ مثبت دادند برای نیکوکاران و پرهیزگارانشان اجر بزرگی است.
در جهاد اسلامى افراد غیر رزمنده دشمن، مادام که در فعالیت‌هاى جنگى مؤثر نیستند از مصونیت برخوردارند، لکن رزمنده دشمن تنها در مورد کسانى صدق نمى‌کند که سلاح به دست و جزئى از ارتش منظم دشمن مى‌باشند، بلکه شامل کلیه کسانى مى‌شود که به نحوى در پیشبرد جنگ به نفع دشمن مؤثر باشند، هرچند که سلاح در دست نداشته باشند.
ولى کلیه کسانى که از اعمال خصمانه جنگى خوددارى مى‌کنند، به لحاظ اینکه در جنگ شرکت ندارند غیر رزمنده محسوب شده و حقوق آنان محترم شمرده مى‌شود. تعداد و مشخصات اشخاص غیررزمنده دشمن به نوعى بستگى به تصمیمات جنگى دشمن دارد که چگونگى سازمان‌دهى نیروهاى مسلح و سیاست‌هاى دفاعى او مى‌تواند در این زمینه، نقش تعیین‌کننده داشته باشد. براى مثال، مى‌توان به قانون دولت فرانسه در سال ۱۹۳۸ م. در مورد سازمان‌دهى عمومى ملت براى جنگ اشاره کرد که در ماده اول آن چنین آمده بود:
تمام فرانسویان و تابعین فرانسه قطع‌نظر از سن و جنس آنان، موظفند در دفاع از کشور و یا در حفظ و نگه‌دارى حیات مادى و معنوى آن شرکت نمایند.^[۱۳]
بدین‌ترتیب، در قانون داخلى یک کشور تعریف موسّعى از رزمنده به عمل مى‌آید که مى‌تواند در صورتى که اقدامات مسلحانه رزمندگان جنبه دفاع مشروط نداشته باشد مستندى براى دشمن در زمینه کیفیت و میزان رعایت حقوق غیررزمنده مؤثر باشد.
در دیدگاه اسلامى، هرگاه مردم یک سرزمین اشغال نشده و مورد تجاوز قرار نگرفته، به ناحق بر علیه نیروهاى مسلح دولت و ملت دیگرى برخیزند و با حمل اسلحه و به کار گرفتن سلاح‌هاى جنگى دست به اقدامات مسلحانه بزنند، محارب محسوب مى‌شوند و از شمول مقررات مربوط به غیر نظامیان خارج مى‌گردند.^[۱۴]
بنابراین، افرادى که در حقیقت نظامى نبوده، یا دلایلى بر نظامى بودن آنان وجود نداشته باشد، مورد حمایت قرار مى‌گیرند و جنگ‌جویان حق تعرض به آنان را ندارند؛ زیرا پیامبر گرامى صلى‌الله‌علیه‌و‌آلهفرمودند:
پیران، زنان، اطفال، عابران و رهبانان را که در غارها و بیغوله‌ها زندگى مى‌کنند، به قتل نرسانید^[۱۵]
شبیه این حدیث، از امام صادق علیه‌السلام نیز نقل شده است. این دستور صریح اسلام است، البته افراط و تفریط‌هاى مسلمانان را که گاه در برخى جنگ‌ها گزارش شده است نباید به حساب اسلام گذاشت.
از دید فقیهان مسلمان نیز، اصل حمایت از افراد غیرنظامى به اجماع و اتفاق مورد تأکید قرار گرفته است. صاحب جواهرالکلام مى‌نویسد:
… کسى از فقها را سراغ ندارم که با این مسئله مخالف باشد، و علّامه حلّى در کتاب‌هاى تذکره و منتهى بر آن ادعاى اجماع کرده… و حدیثى از امام صادق علیه‌السلام در این خصوص نقل مى‌کند.^[۱۶]
نتیجه آنکه، از دیدگاه اسلام، دشمنان به عنوان انسان‌هایى که قابلیت هدایت و سوق به سوى حق و حقیقت را دارند به حساب مى‌آیند. از سوى دیگر، در زمان جنگ، دشمنان از دو گروه متمایز تشکیل مى‌شوند. دسته‌اى نظامیان و کسانى که مستقیما و به گونه فعالى در جنگ مشارکت دارند و دسته دیگر که به هیچ وجه دخالتى در جنگ ندارند که معمولاً زنان، کودکان و مردان سالخورده را تشکیل مى‌دهند. اسلام براى افرادى از دسته نخست که تسلیم شده یا زخمى گردیده و یا اسیر گشته‌اند، حقوق خاصى را شناخته است. از این‌رو، اسلام مردانه جنگیدن را ترغیب و خیانت و شکنجه دادن و آزار روانى و بدنى نسبت به دشمن (بخصوص پس از خاتمه جنگ) را منع مى‌کند.
چگونگى حفاظت از افراد غیرنظامى به معناى کنترل فعالیت‌هاى نظامى علیه دشمن به منظور آسیب نرسیدن به افراد غیرنظامى، امرى بسیار حساس و اصولاً نیازمند یک سلسله تدابیر فنى و وسایل دفاعى و امنیتى است که در شرایط گوناگون به صورت‌هاى متفاوت مورد لزوم قرار مى‌گیرد.براى مثال، وسایلى مانند: ماسک‌هاى ضد گاز، پناهگاه‌هاى قابل اطمینان، حفاظت‌هاى ویژه در برابر بمباران‌هاى اتمى و تشعشعات ناشى از آن، آذوقه و مواد غذایى، عوامل تسکین روانى، انواع وسایل حمل و نقل و امکانات بهداشتى و درمانى و در نهایت، جمعیت‌هاى حقوقى براى تأمین حفاظت از افراد غیرنظامى توسط هر دولتى نسبت به اتباع خود اجتناب‌ناپذیر است.
ظرافت و دشوارى این نوع اقدامات حفاظتى هنگامى آشکارتر مى‌گردد که به این نکته نیز توجه داشته باشیم که معمولاً پیش‌بینى شیوه‌هاى حملات دشمن امکان‌پذیر نیست و براى انتخاب راه‌هاى دفاعى هم فرصت زیادى وجود ندارد و از سوى دیگر، انتخاب نوع سلاح و کنترل مقابله به مثل‌ها نیز به نوبه خود از مشکلات نامرئى در اقدامات مؤثر براى حفاظت افراد غیرنظامى به شمار مى‌آید.
به نظر چنین مى‌رسد که در عملیات رزمى جهادى آن‌قدر که اندیشه و تعقّل به کار مى‌آید ساز و برگ جنگى و سلاح‌ها کارایى ندارند و کاربرد وسایل جنگى نیز باید با دقت کامل کنترل شود که اقدامى جهت مخالف اهداف جهاد انجام نگیرد. منظور از اندیشه و تعقّل تنها تدبیر و مدیریت جنگ نیست، بلکه آن عقلانیت بشردوستانه است که خشونت را با ظریف‌ترین و عاطفى‌ترین مسائل انسان دوستانه همراه و همسو مى‌گرداند و به خشونت جهت انسانى مى‌دهد.
این نوع مشکلات اصولى که امروزه در مورد جهاد پیش مى‌آید، ناشى از آن است که وسایل جنگى و سلاح‌هاى موجود در جهان، مبتنى بر اصول انسان دوستانه طراحى و تولید نشده‌اند. انگیزه‌ها و هدف‌ها در تولید انبوه سلاح‌هاى کشنده و مخرّب هولناک و زرادخانه‌هاى کشورهاى صاحب تکنولوژى اتمى انباشته شده آن‌گونه که از سابقه تاریخى آن در جنگ‌هاى جهانى معلوم مى‌گردد صرفا براى کشتار به هر نوع و تخریب به هرگونه است.^[۱۷]
اصولاً دیدگاه اسلام، کاهش آثار شوم جنگ‌ها و برداشتن گام مؤثر در حذف جنگ است. علاوه بر این، یکى از اصول مهم محدودکننده جنگ، این اصل است که کسى که در جنگ مشارکت ندارد و یا حتى در جنگ حضور دارد، ولى کار مطبوعاتى و خبرنگارى انجام مى‌دهد، و به طور کلى، تمام کسانى که در تقویت نظامى دشمن هیچ کمکى نمى‌کنند، از آسیب و تعرض مصون مى‌باشند و حتى در مبارزه با دشمن، باید به گونه‌اى عمل کرد که افراد حاشیه‌اى و غیر مربوط به جنگ، از حمایت‌هاى ویژه برخوردار شوند.
در متون اسلامى به مصونیت افراد غیرنظامى تصریح شده است. حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام خطاب به معقل بن قیس که به عنوان فرمانده، مأموریت جنگى به عهده داشت، فرمود:
«اِتَّقِ اللّهَ… و لا تقاتِلنَّ اِلاّ مَن قاتَلَکَ»؛^[۱۸] از خدا بترس؛ جز با کسى که با تو پیکار کند، پیکار نکن.
منظور از غیرنظامى‌ها، افرادى مانند زنان، کودکان، پیران و… هستند که توضیح بیشتر در مورد هر یک از آنان در ادامه خواهد آمد. از این‌رو، فقیهان اسلامى، اعم از شیعه و سنّى یک «قاعده فقهى» تأسیس کرده‌اند که بر اساس این قاعده فقهى، افراد غیرنظامى کشته نمى‌شوند:«لا یُقتَل غیرُ القاتلِ»؛^[۱۹] غیر قاتل، کشته نمى‌شود.
فقیهان اهل‌سنّت در این باب گفته‌اند: «لا یُقتَل غیرُ المُقاتِل»؛^[۲۰] غیر جنگجوها، نباید کشته شوند.
همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، از نظر فقیهان اسلامى، اصل حمایت از افراد غیرنظامى، یک امر قطعى و خدشه‌ناپذیر است، به گونه‌اى که صاحب جواهر در این‌باره، ادعاى اجماع و اتفاق مى‌کند و مى‌گوید: کسى از فقیهان شیعه سراغ ندارم که با این مسئله مخالف باشد.^[۲۱]
۱-۱۱-۳- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در سبز فایل
عصر رنسانس از مهمترین دوره ای است که به عصر روشنگری در زمینه حقوق بشر دوستانه و احترام به افراد در مخاصمات مسلحانه معروف می باشد . از مهمترین اندیشمندانی که در این زمینه فعالیتهایی را انجام داده ، می توان از جان لاک و ژان ژاک روسو و هانری دونان نام برد .

محقق حلی(۱۳۷۴)درکتاب شرایع الاسلام ابن احمد یزدی جلد سوم چنین می فرماید:«نماء تابع عین بوده و اگر عین مال ملتقط شد،نماء هم مال او می شود اگر عین باقی ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقی مانده بر ملک صاحبش.(محقق حلی،۱۳۷۴،ج۳،ص۱۴۱۹).
۱-۸- تعاریف پژوهش
نماء در لغت:
نماء در لغت به معنای زیادی ، منافع و سود همچنین در جاهای دیگر مترادف ثمره هم می باشد.(دهخدا، ۱۳۵۳،جلد۴،ص ۶۰).
نماء در اصطلاح فقهی :
در اصطلاح فقهی تعریفی از آن نشده ولی به طور کلی نماء به مالی گویند که به تدریج از عین استفاده می شود.(کاتوزیان، بی تا، چاپ دهم، شماره ۲۵).
بیع در لغت:
بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (المنجد ، ۱۳۸۰ ،ج ۱، ص ۱۲۰، چاپ سوم،).
تعاریف متعددی از بیع در فقه شده است از جمله:
۱- ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند.(شهید اول مصصّح، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۱۲،).
۲- ایجاب و قبول از دو طرف کامل (بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده) است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود(شهید اول ، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۱۹۱).
۱-۹-معاوضی بودن بیع
تعریف بیع با وجود اختلافاتی ناچیزی که درباره آن وجود دارد ، معاوضی بودن بیع را افاده می کند یعنی در آن عین مال با مال دیگر( اصطلاحا : عوض که معمولا پول است) مبادله می شود . این وصف، بیع را از عقود رایگانی ممتاز می سازد. عوض ممکن است برخی « حقوق مالی قابل انتقال » و حتی عمل انسان بنابرصدق عرفی مال بر این دو باشد (نجفی ،بی تا، ج ۲۲ ، ص ۲۰۹). در هرحال وجود عوض مقتضای ذات بیع است بنابراین، اگر تملیک مال در برابر عوض نباشد عنوان بیع بر آن صادق نخواهد بود. چنانچه در بیع انتقال مال به رایگان شرط شود این شرط باطل ومبطل عقد خواهد بود، مگر اینکه از مجموع شرط وعقد فهمیده شود که آنان قرارداد دیگری در نظر داشته اند.

معاوضی بودن بیع ، آثار مهمی دارد از جمله :
الف : تملیک یکی از عوضین به علتی باطل باشند تعهد به عوض آن خود به خود از بین می رود.
ب: خریدار یا فروشنده می تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول سازد( کاشانی، ج ۵٫ ص ۲۴۹).
۱-۱۰- لزوم عقد بیع:
اصل در بیع لزوم است، یعنی طرفین ، جز به موجب شرط یا تراضی یا خیارات منصوص ، حق برهم زدن عقد را ندارد( علامه حلی ، بی تا، ج۱ . ص ۴۸۰).
بااینکه استواری ونظم در تجارت با عدم لزوم بیع سازوکار نیست ، تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند عقد لزوم نمی یابد وطرفین حق دارند که معامله را فسخ کنند ، که این حق فسخ را خیار مجلس نامند( نجفی، ج ۲۳ ، ص ۲۴).
عقد بیع دارای دو موضوع است : مبیع و ثمن . هریک از این دو باید اوصافی داشته باشد که وجود آنها در صحت بیع شرط است:

1. 1. هنگام عقد مبیع موجود باشد، اگر مبیع عین معیین باشد باید هنگام عقد موجود باشد وخرید وفروش مال معینی که وجود خارجی ندارد باطل است( قانون مدنی ، ماده ۳۶۱).

1. 1. مبیع مالیت داشته باشد، یعنی در عقود معاوضی مانند بیع مورد معامله حقیقتاَ یا اعتباراَ مالیت داشته باشد.اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که نماء عقلایی داشته باشد. بنابراین فروش یک حبه گندم غالباَ چون نماء عقلایی ندارد وعرف هم آنرا مال نمی شناسد صحیح نیست( عاملی ،ج ۴ ،ص ۲۱۹).

1. 1. مبیع قابل خرید وفروش باشد . اموالی که شارع آن را مال بشناسد مورد نظر است و شراب وخوک که شرعاَ مال محسوب نمی شود قابل انتقال یا خریدو فروش نیستند( نجفی، ج۲۲، ص۳۵۶).

1. 1. مبیع معلوم ومعین باشد، مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مبهم نباشد و معین بودن مبیع بدین معناست که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد.

۱-۱۱- آثار بیع
بیعی که بطور صحیح واقع شود دارای آثاری بدین شرح است:

1. 1. به مجرد وقوع عقد ، خریدار مالک مبیع وفروشنده مالک ثمن می شود : در نتیجه فروشنده ملزم به تسلیم مبیع به خریدار خواهد بود. مقصود از تسلیم آن است که خریدار بتواند در مبیع تصرف کند( قانون مدنی ، ماده ۳۶۷). اثر حقوقی تسلیم این است که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می شود در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود به استناد قاعده ی « کلُ مبیع تلف قبلُ قبضه ، فهوّ من مالِ بایعه» ، فروشنده حقی به ثمن ندارد مقتضای معاوضی بودن بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم گردد( قانون مدنی ، ماده ۳۶۲).

1. 1. فروشنده ضامن جبران نقص مبیع است: یعنی اگر بعد از فروش کالای معین ، معلوم شود تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است ، فروشنده متعهد است ثمنی را که دریافت کرده به خریدار مسترد دارد. این تعهد در اصطلاح فقهی وحقوقی ضمان درک نامیده می شود( شهید ثانی ،۱۴۱۳، ج ۳ ، ص ۱۷۱).

1. 1. فروشنده ضامن عیوب پنهانی مبیع است: در صورتی که معلوم شوددر حین عقد عیبی وجود داشته یا به سببی که پیش از عقد به وجود آمده ، مبیع عیبی پیدا کرده است ، خریدار می تواند عقد فسخ کند یا کالای معیوب را پس دهد وبرای جبران از فروشنده ارش یا مابه التقاوت قیمت کالای سالم و معیوب را بخواهد( قانون مدنی ، ماده ۴۲۶).

۱-۱۲- معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی
۱-۱۲-۱- نماء متصل
نماء متصل عبارت از اوصاف یا کیفیاتی است که بر ارزش عین می افزاید ولی هیچ گاه جدای از آن تصور نمی شود. مانند فربه شدن حیوان و بالا رفتن بهای آن ، فربه شدن حیوان تنها به اعتبار وابستگی به عین دارای ارزش مالی است و نمی تواند از این حالت تبعی خارج شود.( امامی،۱۳۸۵، ص ۲۰۸)
بنابراین در بحث ما یعنی تبعیت نماء از عین، درمورد نماء متصل باید گفت که این نماء همواره از عین تبعیت می کنند و هرکس مالک عین است، مالک نماء متصل آن عین هم می باشد و هیچ استثنائی ندارد(همان منبع).
۱-۱۲-۲- نماء منفصل
نماء منفصل، ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جداشدن از عین است و ارزشی جدا از ارزش عین دارد که می تواند به شخص دیگری تعلق یابد؛ مانند میوه ی درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین(نماء مادی، یا قابلیت سکونت در خانه. البته همانطور که گفته شد میوه پس ازجدا شدن از درخت به عنوان عین شناخته می شود؛ وهمین طور است وضعیت نوزاد حیوان پس از متولد شدن. تقسیم بندی نماء به متصل و منفصل چند نتیجه ی مهم در بر دارد. برای مثال در جایی که مالکیت عین مال به سبب عقد بیع منتقل می شود و سپس به موجب انفساخ بیع، مالکیت به جای قبلی باز می گردد؛ در این صورت، نماء متصل همراه عین مال جابه جا می شوند، در حالی که نماء منفصل سبب می شود که هر کسی در هر زمان مالک عین باشد، نماء آن زمان نیز به او تعلق یابد.( کاتوزیان، بی تا،چاپ دهم، شماره۲۵)
۱-۱۲-۳- نماء بیع مال مشترک
وقتی دو یا چند نفر شریک مالی شدند، باید احکامی را رعایت کنند. در مورد نحوه استفاده از منافع مال مشترک مقرراتی وجود دارد. هر یک از شرکا در مال مشترک، نسبت به سهم خود مشاعا شریک‌اند، هم در منافع حاصل شده و هم در نقص؛ زیرا منافع تابع ملک است و نقص هم بر ملک تحمیل می‌شود، خواه آن نماء و نقص تجاری باشد، مانند ترقی و تنزل قیمت در بازار یا طبیعی باشد، مثل میوه و ثمره دادن درختان یا لاغر شدن حیوان. به همین دلیل ماده ۵۷۵ قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشند، مگر این که برای هر یک یا چند نفر از شرکا در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد»، بنابراین هرگاه شرکا قرارداد کنند که برای یکی از شرکا بدون آنکه عمل زیادی انجام دهد، سهم بیشتری نسبت به دیگر شرکا باشد، آن قرار داد باطل است؛ زیرا آن زیاده در مقابل چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه‌ای باشد و شرکا هم قصد هبه و اباحه‌ای به او نکرده‌اند. به عبارت دیگر، تعهد مزبور بدون علت است. اگر هم این امر به صورت شرط ضمن عقد شرکت قرار گیرد، چون بر خلاف مقتضای عقد شرکت است، شرط و عقد باطل است؛ زیرا عقد شرکت اقتضا دارد که نمائات به نسبت مال‌الشرکه تسهیم شود، چون نمائات تابع اصل ملک است. همین‌طور هر یک از شرکا نسبت به پول ناشی از فروش مال مشترک و اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل و خسارات این مال به نسبت سهم خود مشاعا شریک هستند.(روزنامه حمایت ،۱۳۹۲، ۲۵ شهریور)
۱-۱۲-۴- نماء بیع مغصوب
اگر فربه شود حیوان در دست غاصب یا بیاموزد غلام را صنعتی یا علمی پس زیاد شود قیمت آن ، ضامن است غاصب آن نماء (زیادتی) را . پس اگر بعد از ان لاغر شود آن حیوان یا فراموش کند آن صنعت وعلم را ، پس کم شود قیمت به این جهت . وضامن است ارش را هرچند رد کند عین را و اگر تلف شود عین ضامن است قیمت اصل و زیاده را. اگر زیاد شود قیمت مغصوب به جهت زیادتی صفتی ، وبعد از ان برطرف شود آن صفت ، وباز برگردد آن صفت وآن قیمت ، ضامن نیست.غاصب زیادتی را که تلف شده است (امام خمینی، بی تا، ج ۱ ، ص ۲۲۷).
اقاله عقد را از زمان تشکیل منحل نمی سازد بلکه سبب انفساخ عقد از هنگام وقوع اقاله خواهد شد و اثر قهقرایی ندارد. بنابراین کلیه منافع ونمائات منفصله مورد معامله در فاصله تشکیل عقد وزمان اقاله آن متعلق به طرفی خواهد بود که بوسیله عقد مالک مورد معامله شده است .اما منافع ونمائات متصله مانند ترقی قیمت ونمو درخت وچاق شدن گوسفند تابع عین مال بوده وبوسیله اقاله به مالکیت طرفی در می آید که قبل از عقد مالک بوده است و قانون مدنی می گوید نمائات ومنابع منفصله که از زمان عقد تا اقاله در معامله حادث شده است مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک شده ( ماده ۲۸۷) .
در همین زمینه ماده ۲۲۸ بیان دارد که اگر مالک بعداز معامله تصرفاتی در مال کند که موجب ازدیاد قیمت شود در حین اقاله وفسخ به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده مستحق خواهد بود.
اگر قیمت مال غصبی به خاطر اختلاف مکان مختلف شود مثل اینکه در شهری که غصب شد قیمتش ده درهم و در شهری که در آن تلف شد بیست درهم و در شهری که غاصب می خواهد ذمه خود را بری کند سی درهم باشد در چنین فرضی احتیاطی که در مساءله قبل بیان شد ترک نشود .
همان طور که در تلف مال غصبی بر غاصب واجب است بدل آن را به مالک تحویل دهد که آن بدل یا مثل است و یا قیمت در جایی هم که مال غصبی تلف نشده لکن غاصب نمی تواند آن را تحویل مالک دهد حکم همین است ، مثل اینکه مال غصبی به سرقت رفته باشد و یا در محلی دفن شده که بیرون آوردنش ممکن نیست و یا برده ای بوده و فرار کرده و یا حیوانی بوده و گریخته و از این قبیل موارد بر غاصب واجب است که مثل و یا قیمت آن مال را به طور موقت بمالک بپردازد تا به اصل مال دسترسی پیدا نماید ، و به اینگونه بدل بدل حیلوله گویند و مالک در چنین فرضی هم مالک بدل می شود و هم عین مال مغصوبش در ملک او باقی می ماند هر زمان که غاصب بتواند آن را به مالک برگرداند مالک بدلی را که از وی گرفته بود بر می گرداند در مسئله فوق اگر بدلی که غاصب بمالک داده نمایی و درآمدی دارد آن نماء در مدت زمانی که غاصب عین مال مالک را به او رد نکرده متعلق به همان مالک مال غصبی است ، بله اگر نماء مال نامبرده نمایی متصل چون چاقی بوده باشد تابع عین مال است ، پس اگر قرار شد بعد از رد مال غصبی بدل بغاصب برگشت داده شود چاقی آن نیز عاید غاصب می شود و اما مبدل یعنی عین مال غصب شده از آن جا که گفتیم هنوز در ملک مالکش باقی است قهرا اگر نمایی و منافعی داشته باشد آن نیز ملک مالکش می باشد ، لکن غاصب منافع آن را اگر استیفاء نکرده باشد بنابراقوی ضامن آن نیست .(امام خمینی ،بی تا،جلد ۱ ،ص۲۲۹).
۱-۱۲-۵- نماء بیع موهوب

مرحله‌ی دوم فعالیت سازمان بین‌المللی کار را که با صدور اعلامیه‌ی فیلادلفیا در سال ۱۹۹۴ آغاز شد، و با افزایش چشمگیر شمار اعضاء و فعالیت پُرنشاط سازمان ادامه یافت دوره‌ی شکوفایی حقوق بین‌المللی کار نامیده‌ایم. در این مرحله که نزدیک به نیم قرن به طول انجامید نه تنها بر غنای اسناد سازمان از لحاظ محتوایی افزوده شد، بلکه مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های چندی در زمینه منع تبعیض، آزادی و حقوق سندیکایی، تأمین اجتماعی و سیاست اشتغال تصویب شد که در دهه‌ های بعد با تعبیر حقوق بنیادین کارمایه و پایه‌ی سندی گردید که راه‌حلی مناسب برای چالش‌های دوران جدید به شمار می‌آید و سازوکارهای ابداعی در دوره‌ی دوم فعالیت سازمان در نیمه سده‌ی بیستم، به خصوص از لحاظ نهادهای ویژه نظارتی برای بسترسازی و عملی کردن آرمان‌های مندرج در اسناد مصوب سال‌های پایانی این قرن و به ویژه اعلامیه‌ی ۱۹۹۸ نیز چاره‌ساز و کارآمد می کند.

یادآوری این مهم خالی از اهمیت نیست که در سال‌های آغازین دهه نود قرن بیستم و با فروپاشی نظام دو قطبی این نکته به صراحت در پاره‌ای از نوشته‌های صاحب‌نظرات مسائل سازمان بین‌المللی کار آورده شد که تا انقلاب ۱۹۱۷ نقش اساسی در تن دادن کشورهای سرمایه‌داری به تأسیس این سازمان جهانی داشته است.
تردیدها بسیار بود به ویژه آن که نهادهای دیگر بین‌المللی و برخی سازمان‌های برآمده از نظم نوین بر پایه‌ی همان اندیشه دیرین رقابت اقتصادی ولی در پوشش دفاع از حقوق کارگران کشورهای فقیر و در قالب شرط اجتماعی در صدد بودند تا در زمینه‌ی مسائل اجتماعی هم خود را کارآمد نشان دهند و بی‌نیازی جامعه بین‌المللی را از این قدیمی‌ترین سازمان بین‌المللی به نمایش گذارند. اما سازمان بین‌المللی کار توانست با گام‌هایی آرام و مطمئن مرحله‌ی سوم فعالیت خود را با تصویب اسناد و انتخاب راه‌کارهایی مناسب با شرایط نوین جهانی آغازکند و به پشتوانه‌ی چند برابر شدن اعضای خود از زمان تأسیس، و تصویب نزدیک به چهارصد سند غره نشود، بلکه در صدد خانه‌تکانی برآید و در کنار پافشاری بر اصول و تکیه بر کار شایسته از تعصب بر حفظ اسنادی که با سنگین کردن بار تکلیف دولت‌ها دلهره آفرین می‌نمایند خودداری ورزد.
در سال‌های آغازین هزاره سوم و نهمین دهه حیات سازمان بین‌المللی کار، چنین به نظر می‌رسد که این سازمان همان گونه که با ابداعی مهم در صحنه‌ی بین‌المللی یعنی مشارکت دادن نمایندگان گروه‌های مربوطه که همان کارگر و کارفرما می‌باشند در نهادهای تصمیم‌گیری خود پا به عرصه‌ی وجود نهاد، می‌رود تا با پذیرش مفهوم نسخ اسناد بین‌المللی بدعتی دیگر در حقوق بین‌الملل پدید آورد.
در مورد سازمان بین‌المللی کار، نکته‌ای که شایان توجه و بررسی می‌باشد این است که اساس‌نامه‌ی سازمان و اعلامیه‌ی فیلادلفیا نه فقط در عرصه حقوق و روابط کار بلکه در زمینه‌ی حقوق بشر تأثیرگذار بوده‌اند. دو سند فوق‌الذکر الگویی شایسته برای اسناد مهمی چون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بسیاری از اسناد مرتبط محسوب می‌شوند. حقوق بنیادین کار و یا حقوق اساسی و انسانی کار، مشتمل بر اسنادی در زمینه‌ی لغو کار اجباری، تساوی فرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، ممنوعیت کار کودکان، آزادی انجمن‌ها و حق تشکل‌ها می‌باشد که هر یک جزئی مهم از حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.
البته مصوبات سازمان بین‌المللی کار به موضوعات فوق محدود نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از مفاهیم مربوط به حقوق کار را در بر می‌گیرد. از دیگر خصیصه‌های سازمان بین‌المللی کار، شرکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کنار نمایندگان دولت‌ها در ارکان سه‌گانه‌ی سازمان و کمیته‌های مختلف آن است.
سازمان بین‌المللی کار که به منظور بهبود و ارتقای شرایط کار و نیل به عدالت اجتماعی در سطح جهانی ایجاد شده، دارای ۴ هدف راهبردی به شرح ذیل می‌باشد:

1. 1. ارتقاء حقوق بنیادین کار.

1. 1. ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به درآمد کافی و شغل مناسب.

1. 1. افزایش پوشش و کارآیی حمایت‌های اجتماعی برای همه.

1. 1. تقویت سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوهای اجتماعی.

پیگیری مجدّانه و اجرای صحیح راهبردهای مذکور راه را برای دستیابی ابناء بشر به کاری شایسته، شرافتمندانه و مولد هموار می‌سازد. سازمان بین‌المللی کار، علاوه‌بر تنظیم و تصویب اسناد در قالب مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه و ایجاد معیارهای بین‌المللی کار، بر حُسن اجرای آنها نظارت می‌کند و سازوکارهایی را برای پیشبرد این امر تدارک دیده است.
همچنین سازمان اقدامات گسترده‌ای در سطح جهانی، منطقه‌ای و کشوری به انجام می‌رساند. این اقدامات از طریق دفاتر منطقه‌ای و کشوری در اقصی‌نقاط جهان و با نظارت فائقه‌ی سازمان به مرحله‌ی اجرا در می‌آیند. از دیگر اقدامات سازمان بین‌المللی کار، ارائه‌ کمک‌های فنّی در زمینه‌های مرتبط با حوزه‌ی روابط کار و حقوق کار می‌باشد.
اکنون دیگر می‌توان امیدوار بود که هدف‌های حقوق بین‌المللی کار در عصر جهانی‌سازی فراموش نشود و هر چند کار تدوین و اجرای معیارهای بین‌المللی کار سخت‌تر شده است و گرایش کلی به تعیین حداقل و پرهیز از پرداختن به جزئیات است، فعالیت اصلی سازمان بین‌المللی کار، در قالب حمایت از حقوق بنیادین کار و تکیه بر مفهوم کار شایسته ادامه یابد.

فصل اول ـ کلیات

مبحث اول: مقدمه

در برخی از نوشته‌ها و کتاب‌ها و همچنین منابع مربوط به حقوق کار، حتی در گذشته‌های نزدیک، از این رشته از حقوق با وصف جوان یاد می‌کردند.^[۱]
این توصیف ممکن است شگفت‌آور به نظر برسد. مگر نه این است که انسان همانند دیگر موجودات از آغاز آفرینش کار و فعالیت کرده و برای ادامه‌ی زندگی ناگزیر از تلاش و کوشش بوده است و این فعالیت و تلاش تا آن زمان که انسان روی زمین زندگی کند، ادامه خواهد داشت؟ پس چگونه است که حقوقی که از کار انسان که قدمت آن به اندازه‌ی عمر بشر است بحث می‌کند، جوان نامیده می‌شود. اصولاً حقوق و قواعد ناشی از آن بر روابط میان انسان‌ها حکومت می‌کند و به فعالیت دیگر موجودات نمی‌پردازد. تازه در حقوق کار هم از تمامی فعالیت‌های انسانی بحث نمی‌شود. این رشته از حقوق، تنها شامل کسانی می‌شود که فعالیت و کار خود را در حالت تبعیت نسبت به دیگری انجام می‌دهند؛ یعنی در تمامی مواردی که شخصی با توافق شخص دیگری برای او و تحت نظارت او در برابر اجرت کار می‌کند. در هر مورد که چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد، خواه فعالیت و کار مورد نظر مربوط به صنعت باشد یا بازرگانی و خدمات کشاورزی اصولاً آن رابطه در قلمرو حقوق کار قرار می‌گیرد.
هرچند در طول تاریخ همواره زورمندان دسترنج زحمت‌کشان را برده‌اند و اکثریت مردم برای اقلیتی محدود کار کرده‌اند، این رابطه با تغییر شگرفی که در زندگی بشر پیش آمده، تحولی عمیق پیدا کرد. این تحول که با دگرگونی‌های مهم فکری و اجتماعی همراه بود سرآغاز جنبشی شد که به پیدایش حقوق کار انجامید. بدین‌سان عمر حقوق کار، حتی در کشورهایی که پیش از دیگران با مسائل ناشی از صنعت جدید روبرو شدند، به دو سده نمی‌رسد و با این اوصاف در مقایسه با رشته‌های قدیمی حقوق مانند حقوق مدنی، حقوق کار بسیار جوان به نظر می‌رسد.

مبحث دوم: موضوع حقوق کار

برای روشن شدن موضوع حقوق کار ابتدا به ذکر چندین نکته می‌پردازیم:
۱. باید میان کار مستقل و کار در خدمت دیگری فرق قائل شویم. در هر جامعه‌ای، گروه فراوانی از افراد برای خود و به حساب خود کار می‌کنند مانند پیشه‌وران، اصناف، وکیلان دادگستری، پزشکان و … و کشاورزانی که خود به کشت و زرع زمین خویش می‌پردازند. فعالیت اینگونه افراد اصولاً تابع قوانین دیگری به جز قانون کار است. بر عکس کسانی که نیروی کار خود را در اختیار دیگری می‌گذراند، اصولاً مشغول حقوق کار هستند. می‌دانیم که برخی اشخاص طبیعی (حقیقی) و یا حقوقی کالاهایی تولید و یا خدماتی ارائه می‌کنند و برای این امر نیاز به نیروی کار دارند. افرادی هم هستند که جز نیروی بدنی یا فکری خود، سرمایه‌ی دیگری ندارند و برای تأمین زندگی خویش ناگزیرند نیرویشان را در برابر دریافت فرد در اختیار شخص دیگری قرار دهند. از اینجاست که رابطه‌ای میان کارفرما یعنی شخصی که دارای وسایل کار و سرمایه است، فرد می‌پردازد و دستور می‌دهد با کارگر مزد بگیر که در خدمت اوست و از دستوراتش پیروی می‌کند، به وجود می‌آید. این رابطه مشغول حقوق کار است.
۲. هر چند کارکنان دولت هم کار خود را «در خدمت دیگری» انجام می‌دهند و مزد و حقوق دریافت می‌کنند و تابع دستور مافوق خود می‌باشند، اما به سبب ویژگی‌ها خدمات دولتی و وجود قوانین خاص استخدامی، تابع حقوق کار نیستند بلکه مشمول حقوق اداری‌اند.
۳. حقوق کار همانند سایر قواعد حقوقی، بر روابط انسان‌ها با یکدیگر حاکم است. تا پیش از ایجاد قواعد خاص حقوقی کار، روابط میان کارگر و کارفرما از راه قرارداد کار مشخص می‌شد و چنین گمان می‌کردند که تعیین آزادانه‌ی شرایط قرارداد از سوی طرفین، مناسب‌ترین وسیله برای تنظیم روابط آنهاست. ولی، از آنجا که در عمل کارفرماست که با تأکید بر برتری، اقتصادی خود و نیاز کارگر، شرایط خود را وی تحصیل می‌کند، رفته‌رفته قوانین کار برای پشتیبانی از کارگران به وجود آمد و انعقاد قرارداد را تابع شرایط خاص کرد. با این همه، نادرست خواهد بود اگر حقوق کار را در یک سلسله قواعد حمایتی خلاصه کنیم و آن را به تعهدهای کارفرما در قبال کارگر بدانیم. هر یک از این دو طرف در برابر دیگری، حقوق و تکالیفی دارد، هر چند که تکیه‌ی اصلی حقوق کار، بر قواعد مربوط به حمایت از حقوق کارگران بنا نهاده شده است.^[۲]
۴. موضوع حقوق کار تنها روابط فردی نیست؛ بلکه در کنار روابط فردی، بخش مهمی در حقوق کار به روابط جمعی اختصاص دارد. هر چند اهمیت بخش اخیر با توجه به عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در همه‌ی کشورها یکسان نیست، در بیشتر قوانین کار، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی که امروزه در قانون کار به عنوان تشکل‌ها از آن یاد می‌شود، پیمان‌های جمعی و اختلاف‌های جمعی کار نیز جای مهمی دارند.
۵. در زمان حاضر، دولت همانگونه که در عرصه‌ی خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و … تکالیف مهمی بر عهده دارد، در زمینه‌ی روابط کارگران و کارفرمایان نیز نمی‌تواند بی‌اعتنا باشد. تنظیم سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در زمینه‌ی اشتغال یا سیاست‌های فردی و غیره و نیز نظارت بر اجرای قوانین کار در زمره‌ تکالیف مهم دولت قرار می‌گیرد.
با توجه به نکاتی که تاکنون به ذکر آنها پرداختیم به این نتیجه می‌رسیم که در حقوق کار، افزون بر روابط فردی، روابط جمعی کار هم جایگاه مهمی دارد. از نقش دولت هم در این روابط نمی‌توان غافل ماند. برای به دست آوردن دید درست از این رشته نباید تنها به جنبه‌ی نمایان‌تر قواعد آن که حمایت از کارگر است، بسنده کرد؛ بلکه باید در نظر داشت که با وجود برخی از محدودیت‌ها که این رشته از حقوق برای کارفرما ایجاد می‌کند، وی دارای اختیارات نسبتاً زیادی می‌باشد.

مبحث سوم: تعریف حقوق کار

درباره‌ی تعریف حقوق کار اتفاق‌نظر وجود ندارد و از آنجا که دیدگاه‌های اجتماعی و فکری حقوقدانان در مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست، ناگزیر در تعریف‌های حقوقدانان کشورهای صنعتی به لحاظ آنکه حقوق کار در آن کشورها سابقه بیشتری دارد؛ این اختلاف‌نظرها بازتاب می‌یابد. از مهم‌ترین خطوط فکری در این زمینه می‌توان به موارد ذیل اشاره‌ای داشت:
ـ حقوقدانانی که با دید فردگرایی به حقوق کار می‌نگریستند، این رشته‌ حقوق را مجموع قواعد حاکم بر قرارداد کار می‌دانستند و در واقع آن را بخش مهمی از حقوق قراردادها می‌شمردند.^[۳] این مفهوم که در سده‌ی هیجدهم و نوزدهم میلادی در زمان تسلط فلسفه‌ اقتصاد آزاد می‌توانست درست باشد، در زمان ما دیگر نمی‌تواند به آسانی پذیرفته شود. زیرا، هر چند قرارداد کار هنوز هم نقش مهمی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دارد، نقش تعیین کننده را از دست داده است. با این وصف، هنوز هم برخی از حقوقدانان قرارداد کار را پایه‌ی همه‌ی روابط کار و پایه تعبیری روابط صنعتی می‌دانند.^[۴]
در دوران حاضر، روابط کار، بیشتر تابع قوانین امری است. افزون بر آن، مسائل مهم دیگری در حقوق کار مطرح می‌شود که در چهارچوب قرارداد نمی‌گنجد. همانند سازمان‌های کارگری، اعتصاب یا چگونگی رسیدگی به اختلافات ناشی از کار. به طور خلاصه، روابط کار به روابط فردی منحصر نیست و تعریف باید به گونه‌ای باشد که شامل روابط جمعی هم بشود و حقوق کار را به طور کامل مشخص کند.
ـ گروهی دیگر حقوق کار را وسیله‌ی برای همکاری میان کار و سرمایه می‌دانند و آن را به قواعد حاکم بر نیروی کار تعریف می‌کنند. این نظر را کسانی ابراز کرده‌اند که حقوق کار را از دیدگاه اقتصادی بررسی می‌کنند.^[۵] ولی، همان گونه که برخی از حقوقدانان می‌گویند، درست است که حقوق کار در بطن نظام سرمایه‌داری به وجود آمده و در آغاز بازتاب دهنده‌ی نیاز این نظام به نیروی کار آزاد و تحرک‌پذیر بود، ولی به تدریج این رشته از حقوق در اثر مبارزات و جنبش‌های کارگری رشد پیدا کرد و امروزه، هم خواست‌های کارگران را بازتاب می‌دهد و هم ضرورت‌های اقتصادی کارگاه‌ها را که مبتنی بر سوددهی است، در نظر دارد.^[۶] پس، تعریف باید به گونه‌ای باشد که همه‌ی این جهات را بازتاب دهد.
نظر اخیر هر چند بیان کننده‌ی واقعیتی است که انکار شدنی نیست، بیشتر بیانگر مشخصات حقوق کار است تا تعریف آن. شاید، تعریف زیر فارغ از ملاحظات اقتصادی و دیدگاه‌های اجتماعی و تنها با تکیه بر جنبه‌ی حقوقی موضوع بیان کرده است، از تعریف‌های دیگر مناسب‌تر باشد و در حقوق ما نیز بتوان آن را به کار برد. طبق این تعریف: «حقوق کار بر همه‌ی روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد».^[۷]

مبحث چهارم: مشخصات حقوق کار

بحث از مشخصات حقوق کار شاید در نخستین برخورد، بیهوده به نظر برسد. زیرا هر یک از رشته‌های حقوق که به علت نیازهای جامعه و در اثر تحولات و دگرگونی‌های مختلف بین‌المللی و اقتصادی به وجود آمده است، به طور مسلم ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر رشته‌ها متمایز و مشخص می‌گرداند. حقوق کار نیز از این امر مستثنا نیست.
ولی، هدف آن نیست که این رشته از حقوق را به کلی از بقیه جدا کنیم. غرض اصلی از مطالبی که در اینجا به ذکر آن می‌پردازیم آن است که بررسی مقررات کار با طرز فکر حقوقی متناسب با آن صورت گیرد و به ویژه گمان نرود که چون رابطه‌ی کار در گذشته بیشتر مبتنی بر قرارداد میان طرفین بوده است، در وضع کنونی هم باید راه‌حل مسائل کار را همواره در قواعد عمومی قراردادها جستجو کرد. حقوق کار در پاره‌ای از موارد از منابع خاصی الهام می‌گیرد و راه‌ حل ‌های حقوقی ویژه‌ای را به کار می‌برد که در دیگر بخش‌ها علم حقوق اعمال شدنی نیست. این وضع در چگونگی تفسیر مقررات کار اثر می‌گذارد.
در تفسیر مقررات کار باید ویژگی‌های این بخش از حقوق در نظر گرفته شود؛ ولی باید اضافه کنیم که استناد به قواعد عمومی حقوق هم، در مواردی که با فلسفه‌ وجودی حقوق کار انطباق‌پذیر باشد، نه تنها درست نیست بلکه کاملاً منطقی است. تنها باید به یاد داشته باشیم که قوانین امری حاکم بر روابط کار بر قوانین دیگر و از جمله قواعد مربوط به قراردادها مقدم‌اند.

گفتار اول: جنبه‌ی حمایتی حقوق کار

نابرابری میان دو طرف رابطه‌ی کار، در تمام زمینه‌ها کاملاً به چشم می‌خورد و می‌توان گفت که این نابرابری در بطن رابطه‌ی کار جای دارد. دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای که در پی انقلاب صنعتی پدید آمد، سبب شد که با تصویب قوانین کار این نابرابری کمتر شده یا تا اندازه‌ای تعدیل شود. با این وصف، روشن است که مجموعه‌ی حقوق کار را باید از دیدگاه حمایت از کارگران بررسی کرد.^[۸]
۱. کاستن از نابرابری
اگر نبود تساوی میان کارگر و کارفرما را به عنوان یک اصل بپذیریم و با توجه به واقعیت موجود در جوامع مختلف، ادعای خلاف آن مخالف واقعیت است باید در برابر این اصل، اصل دیگری را هم بپذیریم و آن، رسالت حقوق کار در تعدیل این وضع است. بدین ترتیب، در تنظیم قواعد و مقررات کار نباید دو طرف رابطه‌ی کار یعنی کارگر و کارفرما به عنوان دو طرف مساوی در نظر گرفته شده و در یک سطح قرار داده شوند. درست است که کارفرما نیز می‌تواند به مقررات کار استناد کند، ولی این مقررات در بیشتر موارد برای حفظ حقوق کارگران وضع شده است. برای نمونه، در بیشتر کشورها مسائل مربوط به اخراج کارگر و استعفای او از دیدگاه حقوق کار یکسان نیست. همچنین، اعتصاب کارگران و تعطیل کارخانه از سوی کارفرما مشمول مقررات واحدی نمی‌باشد. بر همین اساس، هر نوع توافقی در جهت فراهم کردن منافع بیشتر برای کارگر مجاز است. بدین ترتیب، قراردادی که دارای مزایایی بیش از مزایای مندرج در قانون یا پیمان جمعی کار باشد، معتبر و نافذ است؛ ولی عکس آن درست نیست.^[۹]
۲. تحول در جهت افزایش حمایت
تحول حقوق کار همواره در جهت بهبود زندگی کارگران و برقراری قواعدی بوده است که منافع کارگران را بهتر فراهم کند. این امر به ویژه در کشورهای صنعتی که حقوق کار در آنجا سابقه‌ی بیشتری دارد و سازمان‌های کارگری نیز معمولاً قوی بوده‌اند، مشاهده می‌شود. بدین جهت، برای زمامداران و قانونگذاران بسیار دشوار است که امتیازهای به دست آمده را از کارگران سلب کرده یا در محدود کردن حقوق کارگران اقدامی کنند. از این رو برخی تحول حقوق کار را تحول یک طرفه نامیده‌اند که به تدریج با دور شدن از اصول کلی قراردادها از یکی از طرفین که ضعیف‌تر از طرف دیگر است، حمایت بیشتری می‌کند. قوانین کار به تدریج از ساعات‌های کار کاسته و بر میزان مرخصی‌ها افزوده‌اند، به همین ترتیب حداقل سن شروع به کار، افزایش یافته و سن بازنشستگی پایین آمده است.
با توجه به نکات یاد شده، گاه حقوق کار را با وصف پیشرو توصیف می‌کنند. این توصیف اگر بر مبنای تحول کلی این رشته از حقوق صورت گیرد، در مجموع نادرست نیست. زیرا، جهت کلی قوانین کار، همواره، نشان دهنده‌ی بهبود وضع کارگران و حمایت بیشتر از آنها بوده است. با این همه باید دو نکته را در نظر داشت، نخست آنکه در حقوق بسیاری از کشورها مواردی وجود دارد که مقررات جدید نسبت به مقررات پیشین، امتیاز کمتری برای کارگران منظور کرده‌اند. از لحاظ حقوقی هم قانونگذار می‌تواند از حق قانونگذاری خود استفاده کند و مقررات پیشین را تغییر دهد؛ دوم آنکه وضع اقتصادی یک کشور ممکن است سبب شود که امتیازهای کسب شده و به تعبیر مرسوم حقوق مکتسب محفوظ نماند و کاهش یابد. البته شایان ذکر است که دگرگونی‌های اقتصادی می‌تواند پیشرفت مقررات کار را با چالش‌های جدّی روبرو سازد.
۳. گسترش حمایت‌های حقوق کار به گروه‌های مختلفی که کار می‌کنند
برخی از حقوقدانان مانند ژرژسل مقررات کار را حقوق طبقاتی نامیده‌اند. در برابر این تعبیر، پرسش‌های متعددی را می‌توان مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا این تعبیر را باید در مرحله‌ی پیدایش حقوق کار و از نظر ایجاد آن عنوان کرد یا از جهات دیگر؟ اگر بگوییم که در مرحله‌ی پیدایش، حقوق کار برای دفاع از طبقه‌ی خاصی به وجود آمده است، در این صورت این پرسش به میان می‌آید که کدام طبقه آن را ایجاد کرده است. به نظر ژرژسل، طبقه‌ی کارگر بود که با وجود مقاومت سرمایه‌داران به ایجاد آن همت گماشت. برخی از حقوقدانان مفهوم حقوق طبقاتی را در مورد حقوق کار مردود می‌دانند، زیرا معتقدند که بهبود وضع کارگران تنها نتیجه مبارزه و حق‌طلبی آنها نیست، بلکه به روشن‌بینی زمامداران و کارفرمایان نیز بستگی دارد و در تأیید نظر خود، به رویه‌ی متداول در پاره‌ای از کشورها اشاره می‌کنند که در آنها شرایط کار و مزایای کارگران، بدون مبارزه و از راه مذاکره تعیین می‌شود. بی‌آنکه منکر وجود چنین حالتی در برخی کشورهای جهان سرمایه‌داران در وضع کنونی باشیم، باید یادآوری کنیم که نخست، این حالت عمومیت ندارد و در خود این کشورها هم با وجود پذیرفته شدن و گسترش راه‌حل مذاکرات جمعی، گاه به گاه مبارزه و اعتصاب پیش می‌آید؛ و دوم اگر در کشورهای معدودی وضع به چنین صورتی درآمده، محصول مبارزات و جنبش‌های کارگری در یکی دو سده‌ی گذشته است.
به هر حال هر چند در آغاز، مقررات کار بیشتر برای گروه‌های خاصی از کارگران مانند کودکان و زنان یا حداکثر کارگران کارخانه‌ها وضع شده بود، به تدریج این مقررات شامل تمامی کسانی شد که عنوان کارگر بر آنها اطلاق شدنی است. بدین ترتیب، امروزه بیشتر کسانی که کار خود را تحت نظر و تبعیت دیگری و در برابر دریافت مزد یا حقوق انجام می‌دهند، کارگر محسوب شده و مشمول حقوق کار هستند.
در کشور ما نیز وضع به همین منوال است. قانون کار سال ۱۳۳۷ کلیه کارگران و کارفرمایان، و کارگاه‌ها را مشمول مقررات کار می‌شمرد و از این جهت نسبت به قوانین پیشین پیشرفته‌تر بود. زیرا برای نمونه نظام‌نامه‌ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی که در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسیده بود؛ تنها برخی از کارگاه‌هایی را که تعداد معینی کارگر داشتند، مشمول مقررات خود قرار داده بود. در واقع مشمول قانون کار بودن جنبه‌ی استثناء داشت.
قانون کار سال ۱۳۶۹ از قانون سال ۱۳۳۷ فراتر رفته و کارآموزان را هم در ماده‌ی ۵ خود مشمول مقررات کار قرار داده است. با این همه، در قانون جدید هم مواردی از شمول قانون به طور کلی یا جزئی مستثناء شده‌اند یا می‌توانند مستثناء تلقی شوند.
۴. تنوع مقررات کار
جنبه‌ی حمایتی حقوق کار در بیشتر کشورها با وضع مقرراتی به نفع کودکان و زنان ظاهر شد. دیگر مقررات مربوط به کار نیز، هر یک با توجه به خصوصیات جسمی، سنّی یا کار کارگر وضع شد. این گونه است که مقررات کار متنوع بوده و برای همه کارگران یکسان نیست. این تنوع از آنجا ناشی می‌شود که حقوق کار گسترده‌ی وسیعی از مزدبگیران از کارگر ساده تا افراد متخصص سطح بالا را در بر می‌گیرد.
تفاوت‌های دیگری نیز وجود دارد: نخستین تفاوت با ورود به کارگاه یا کارخانه شروع می‌شود. وضع کارگر بر حسب اینکه در یک کارخانه بزرگ یا در یک واحد کوچک کار کند فرق خواهد داشت. برابر ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول برخی از مقررات این قانون مستثناء نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء بر حسب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همانند این راه‌حل در قانون سال ۱۳۳۷ پیش‌بینی شده بود. هر چند در گذشته وزارت کار و امور اجتماعی کمتر به طور رسمی از این اختیار استفاده می‌کرد اما عملاً در کارگاه‌های کوچک به سبب مشکل بودن بازرسی و نظارت، مقررات کار به درستی اجرا و اعمال نمی‌شد. در سال‌های اخیر این روال به ظاهر صورت قانونی هم یافته است.^[۱۰] رشته‌ فعالیت نیز در وضع کارگر مؤثر است. برای نمونه کارگری که در صنایع شیمیایی یا ذوب فلزات کار می‌کند با کسی که در حمل و نقل یا شرکت‌های بازرگانی به فعالیت مشغول است، فرق دارد. در قوانین پاره‌ای از کشور، برخی کارگران تابع مقررات خاص‌اند مانند کارگران راه‌آهن یا باراندازان بنادر^[۱۱] قانون کار سال ۱۳۳۷ نیز در تبصره ۲ ماده ۶ مقرر می‌داشت: مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتی‌ها و فرودگاه‌ها و خلبانان و مأمورین فنّی و کارکنان داخل هواپیما یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه‌ی مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و کارگران بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتی‌ها می‌باشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، به موجب آئین‌نامه‌های جداگانه تعیین خواهد شد. آئین‌نامه مربوط در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ به تصویب شورای عالی کار رسیده بود و اجرا می‌شد. در قانون کار سال ۱۳۶۹ نیز ماده‌ی ۱۹۰ با تفاوت‌هایی مفاد تبصره یاد شده را تأیید کرده و مقرر می‌دارد که مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آئین‌نامه‌های که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.
از دیگر کارهایی که در اینجا لازم است اشاره‌ای بدان داشته باشیم، فعالیت‌های کشاورزی می‌باشد. کارهای کشاورزی به سبب وضع خاص خود، از لحاظ مدت کار در فصل‌های مختلف سال و چگونگی رابطه میان کارگر و کارفرما، با کار صنعتی یا کار در بخش خدمات متفاوت‌اند. از همین رو در برخی از کشورها، این فعالیت‌ها تابع قانون جداگانه‌ای می‌باشند.
از سوی دیگر بر این امور باید اختلافات ناشی از جنس، سن و ملیت را نیز بیفزائیم. کارگران زن ـ از نظر برخی مقررات حمایتی با کارگران مرد تفاوت‌هایی دارند. از نظر سن نیز، از سویی، حداقلی برای سن شروع به کار تعیین شده و به کار گماردن کودکان در سنین کم ممنوع است؛ از سوی دیگر، کارگران نوجوان و کم سن نیز در مورد مقررات مربوط به ساعت‌های کار و اضافه کاری و مانند آن با کارگران دیگر فرق‌هایی دارند. کارگران خارجی نیز تابع مقررات خالص‌اند. شاید بتوان گفت که امروزه در همه‌ی کشورها استخدام کارگر بیگانه موکول به دریافت پروانه‌ی کار است و هر چند مواردی برای معافیت از این پروانه در نظر گرفته شده و عده‌ای هم بدون رعایت مقررات و دریافت پروانه‌ای کار به کار مشغول هستند مانند کارگران افغانی که در ایران بدون اخذ هیچگونه مجوز مشغول به کار و فعالیت می‌باشند.

• . ایوانف، پیشین، صص ۷۱- ۶۹. ↑

• . «تأثیر انتخابات روسیه در آسیای مرکزی»، .۳/۳/۲۰۰۸
  Available at: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3165736,00.html, Last view at: 22 July 2009. ↑

• . «تاجیکستان، اوضاع اقتصادی».
  Available at: ‎‎ http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/dushanbe/fa/EconmicPart/Preface.html، آخرین مشاهده در تاریخ ۹/۶/۱۳۸۸. ↑

• . «روسیه و تاجیکستان مناسبات دوجانبه را گسترش میدهند»، ۶/۱۲/۱۳۸۷.
  Available at: http://www4.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=369131، آخرین مشاهده در تاریخ ۹/۶/۱۳۸۸. ↑

• . مطهرنیا، پیشین، صص ۶۰. ↑

• . Hunter, Op.cit., p.340 ↑

• . نظامی، پیشین، صص ۱۰۱- ۱۰۰ ↑

• . Common Economic Space (CES) ↑

• . Eurasian Economic Community (EEC) ↑

• . رحمانی، پیشین، صص ۱۷۳. ↑

• . Commission on Security and Cooperation in Europe (CSCE) ↑

• . OSCE Minsk Group ↑

• . Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ↑

• . صفری، پیشین، صص ۱۲۴- ۱۲۳. ↑

• . روی آلیسون، «اولویتهای امنیتی در روابط نظامی در کشورهای آسیای مرکزی»، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دورۀ دوم، شمارۀ ۱۳، (بهار ۱۳۷۵).ص ۵۹. ↑

• . رحمانی، پیشین، ص ۱۹۳. ↑

• . محمود واعظی، «منافع روسیه و غرب در آسیای مرکزی و قفقاز و نقش تشکل‌های چندجانبه»، سایت معاونت پژوهشهای سیاست خارجی؛ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،
  Available at: http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&&depid=44&semid=2062 ↑

• • آخرین مشاهده در تاریخ ۷/۷ ۱۳۸۸.
    . به عنوان مثال در پی چاپ و انتشار روبل توسط دولت روسیه و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورهای عضو جامعۀ مشترکالمنافع، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان تصمیم گرفتند که از حوزۀ واحد پول روسیه خارج شده و واحد پول ملی چاپ و منتشر کنند. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به همان، ص ۱۹۷. ↑

• . Hunter, Op.cit., pp. 340- 341 ↑

• . Ibid., p.342 ↑

• . Averre, Op.cit., P.32 ↑

• . Central Asian Cooperation Organization (CACO) ↑

• . روی آلیسون، «امنیت منطقهای و همکاریهای دفاعی در آسیای مرکزی»، ترجمۀ کاوه عقدایی، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دورۀ سوم، شمارۀ ۴۴، (زمستان ۱۳۸۲)،. ص۷۹. ↑

• . Hunter, Op.cit., pp.336- 337 ↑

• . Maria Raquel Freire, “Russian Policy in Central Asia: Supporting, Balancing, Coercing, or Imposing?”, Asian Perspective, Vol. 33, No. 2,(2009), pp.137- 138, Available at: http://www.asianperspective.org/articles/v33n2-e.pdf, Last View at: 15 June 2009. ↑

• . Hunter, Op.cit., p.337 ↑

• . آلیسون، «امنیت منطقهای و همکاریهای دفاعی در آسیای مرکزی»، ص ۸۲. ↑

• . همان. ↑

• . زادوخین، پیشین، صص ۲۹۸- ۲۸۷. ↑

• . محمود شوری، «گفتمان کاوی در روابط ایران و روسیه»، در: کتاب روابط ایران و روسیه، به کوشش مهدی سنایی و جهانگیر کرمی، (تهران: انتشارات مؤسسۀ مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز؛ ایراس، چاپ اول، ۱۳۸۷)، ص ۲۸۳. ↑

• . همان، صص ۲۸۵- ۲۸۴. ↑

• . سنایی، «روابط ایران و روسیه: مشکلات و دورنمای پیش رو»، ص۲۳. ↑

• . Freedman, “Russian -Iranian Relations in the 1990s”. ↑

• . فتح الله دهقان، بررسی نفت و گاز در حوزۀ دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی، (تهران: انتشارات همه، چاپ اول، ۱۳۸۲)، ص ۹۱. ↑

• . موسیالرضا وحیدی، «سیاست خارجی روسیه در دریای خزر»، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال نهم، دورۀ سوم، شمارۀ ۳۲، (زمستان ۱۳۷۹) صص ۸۵- ۸۴. ↑

• . Volga- Don Canal ↑

• . Volga- Baltic Waterway ↑

• . بهرام مستقیمی، حفظ محیط زیست دریای خزر، راهکارهای دیپلماتیک، (تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، ۱۳۸۴)، ص۹۹. ↑

• . «نامۀ نمایندۀ دائمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان به مورخۀ ۵ اکتبر ۱۹۹۴. سند سازمان ملل متحد A/49/475». ایگور زون، خزر: واقعیات و توهمات، ترجمۀ علی شمسی فولادی، (تهران: وزارت نیرو، مؤسسۀ تحقیقات آب مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، سال ۱۳۸۵)، جلد دوم، ص ۲۸۵- ۲۸۳. ↑

• . سید رضا میر طاهر و سهراب سپهریان، پیشین، ص ۹۰. ↑

• . Exclusive Economic Zone ↑

• . Off- Shore ↑

• . Chevron ↑

• . Mobil ↑

• . Tengiz ↑

• . Novorossisk ↑

• . حاجی یوسفی، پیشین، صص ۱۳۱- ۱۳۰. ↑

• . فتح الله دهقان، دریای خزر و امنیت ملی، (تهران: مؤسسۀ فرهنگی هنری بشیر علم و ادب، چاپ اول، ۱۳۸۴)، ص۱۴۸. ↑

• . همان، ص ۱۶۰. ↑

این غزل بر وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن و در بحر رمل مُثمن مخبون اصلم سروده شده است.
قافیه :
کلمات قافیه در این غزل عبارتند از : (زیبایی، رعنایی، دلارایی، شکر خایی، سودایی، توانایی، شکیبایی، رسوایی، تنهایی، بینایی، فرمایی)و کلمه ردیف فعل (هست)می باشد.
ویژگی سبکی غزل :
سعدی در هر بیتبه دریچه بدیعی از صفات معشوق پرداخته است که اگر با دیده ادبی بنگریم می بینیم که هر مصرع به توجیح یا تمثیل یا تشبیه مصرع قبل از خودش می پردازد. این غزل پُر است از آرایه های لفظی و معنوی و اصطلاحات ادبی و دستوری. که همگی در بخش آرایه ادبی توضیح داده شده اند، و این ویژگی به علت سبک ادبی عراقی در قرن هفتم است .

۴-۱-۳۱٫

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست یاشب و روز به غیر از تو مرا کاری است
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس که به هر حلقه موییت گرفتاری هست
­گر بگویم که مرا با تو سر وکاری نیست در دیوار گواهی بدهد کاری هست
هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید تا ندیدست تورا بر منش انکاری هست
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم همه دانند که در صحبت گل خاری هست
نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس که چو من سوخته در خیل تو بسیاری است
باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد آب هر طیب که در طبلهء عطاری هست
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست
من از این دلق مرقع به در آیم روزی تا همه خلق بدانند که زُنّاری هست
همه را هست همین داغ محبت که مراست که نه من مستم و در دور تو هشیاری هست
عشق سعدی نه حدیثی ست که پنهان ماند داستانی ست که بر هر سر بازاری هست
درون مایه اصلی غزل:
در این غزل سعدی بیشتر با خودش کار دارد، بیشتر از خودش برای معشوق صحبت می کند، از فکر و ذهنی که لحظه ای از معشوق خالی نمی شود، از انبوه گرفتاران و عاشقان معشوق از بی خبری بد گویان و ملامت گویان، از تحمل رقیب، از حسنات ناب معشوق که هر نیکی را شرمنده کرده است و بالاخره از پیشکش خویش که جانش است و آن را بی مقدار و کم می داند، و اینکه می گوید من از این وصله های ناجور که بر من می زنند روزی فارغ خواهم شد و ثابت می شود که همه کفر بوده است و در نهایت حکایت از عشق درونش دارد که دیگر معتبر است و همه جا از او سخن می گویند. گویی سعدی در غزلهایش خلایی ایجاد می کند و در آن فقط عاشق و معشوق هستند که مشغول صحبت و انتقاد و مصاحبت می باشند، خلایی از عشق که در ذهن و روح سعدی سرگرم کار است باعث می شود هر بار با دیده بدیع و شگرفی، حال و هوای سعدی خودعاشق و معشوقش را به طریقی دیگر و با دیده باریک بینی خاصی آن را یافته و به رشته تحریر و تصویر بکشد، که طبیعتاً آرایه ها و صنایع درونی و برونی متفاوتی به خود اختصاص دهد.

بافت معنایی و آرایه های ادبی غزل:
بیت اول:
باور مکن ای معشوق که من «عاشق» به غیر از تو یار و همدمی داشته باشم، یا اینکه در طول شبانه روز به غیر از فکر کردن به تو کار دیگری مشغولم. یاری و کاری:سجع متوازی ست/شب و روز:متضاد-مراعات نظیر/فکر تو:اضافه تخصیصی/
بیت دوم:
ای معشوق، فقط من اسیر عشق تو نشدم، بلکه هزاران نفر اسیر قدرت عشق تو شدند. کمن سر زلف:پیچ و تاب های موی پریشان معشوق کنایه از بند و گرفتاری کرشمه عشق معشوق است. /به هر حلقه مویت:گرفتار شدن دل عاشق به هر حلقه زلف تا بدار معشوق، رسم و سنتی قدیمی در به اسارت کشیدن عاشق، در حیطه ادبیات فارسی است. /کمند و زلف و حلقه موی:مراعات نظیر و تناسب معنایی/
بیت سوم:
اگر من «عاشق» ادعا کنم و به تو بگویم که با تو کاری و دلمشغولی ندارم، در دیوار حرف مرا انکار می‎کنند و می گویند اینطور نیست، و من دلبسته تو هستم. کاری، جناس تکرار/در و دیوار: مراعات نظیر/ واژه (سر)در این بیت به معنای (کار ، علاقه، ارتباط، دلبستگی، میل و خواهش، قصد) می باشد.
بیت چهارم:
هر کسی و هر مدّعی که بر من بخاطر عاشقی ام، خُرده بگیر و سرزنش کند این تا زمانی ادامه پیدا می کند که تو ای «معشوق زیبا روی» را ندیده باشد، (به محض اینکه تو راببیند، نظرش تغییر می کند و با من موافق می شود)
بر منش انکاری هست: مرا محکوم می کند. این بیت تلمیحی به یکی از بیت های غزلی از حافظ شیراز دارد: «هر که روی تو را دید بوسید چشم من. . . . . . کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد»
بیت پنجم:
اگر من سعدی «عاشق» وجود محافظان و ستم و آزار آنها را تحمّل نکنم، چه کاری از دستم بر می آید؟همه می دانند که هر گلی با خاری همراه است و بخاطر عشق روی گل باید آزار خار را تحمّل کرد. جور رقیب:اضافه اقترانی/در صحبت گل:در هم نشنی با گل، کنایه از هم نشینی با معشوق است/گل و خار:تضاد و مراعات نظیر/همه:قید
بیت ششم:
(ای معشوق زیبا روی) نه فقط من در فکر آرزوی محال وصال تو می باشم، بلکه مانند من، عاشق و اسیر در طایفه و ردیف عاشقان تو بسیار زیادند. خیل:در لغت به معنای گروه، طایفه و ایل به کار رفته است و در اینجا به معنای انبوه عاشقان است. خیل تو:طایفه تو، ایل تو، اضافه تخصیصی/شبیه بیتی از حافظ (سر پیوند تو نه دل حافظ راست. . . . . کیست آنکس که سر پیوند تو در خاطر نیست)خام طمع:در معنای آرزوی محال داشتن است/سوخته:کنایه از عاشق درد مند و دل سوخته
بیت هفتم:
باد، (یک مقدار از)خاکی را از محضر و جایگاه تو آورد و با آوردنش آبروی بوی خوش هر عطری را که در طبق عطر فروش بو، ریخت. (خاک کوی یار بدلیل گذشتن یار از روی آن ، خوشبو و معطر است.)شاید مفهوم بست این باشد که حسن تو ای معشوق از هر حُسن کمالی هم بالا تر و بهتر است. باد و خاک:مراعات نظیر/ز مقام تو بیاورد:از محضر و کوی تو آورد. /آب مخفف آبرو/طبلهء عطّار:اضافه تخصیصی/طیب: عطر/طیب و عطار:مراعات نظیر و تناسب معنایی/
بیت هشتم :
ای معشوق، من چه چیزی را به تو نثار کنم که قبول طبع تو باشد ؟ روح و جسم که در برابر تو بسیار ناچیز و کم است. شبیه بیتی از حافظ (جان نقد محقّر است حافظ. . . . . . . از بهر نصار خوش نباشد) در پای تو ریزم:کنایه از تقدیم و نصار تو بکنم/جان و سر :مراعات نظیر و تناسب/مقدار:ارزش/چه قید پرسشی/
بیت نهم:
من «عاشق» سر انجام این خرقه و لباس ریاکارانه و زهد دروغین را از تن در می آورم تا همه مردم بدانند که زیر خرقه زهد و ایمان، کمربند کفر وجود دارد. دَلق:جامعه پشمین یا پوستین صوفیان، خرقه/دَلق مُرَقَع:خرقه وصله دار رنگین/زنّار:کمربندی که زرتشتیان داشتند و آنها را از مسلمانان متمایز می ساخت، در ادبیات فارسی نشانه کفر است/سعدی در آوردن خرقه زهد را برای این تصمیم می گیرد که بقول حافظ:زاهدار راه به رندی نبرد معذور است. . . عشق کاریست که موقوف هدایت باشد.
بیت دهم:
داغ محبّت و عشقی که من از تو ای معشوق در دل دارم، بر دل همه مردم نیز هست، اینطور نیست که من در دوران تو مست و بی هوشم «عاشقم» و دیگران عاقل و هوشیار، بلکه آنها نیز مثل من مست و بی هوش و عاشق هستند. همه : قید / داغ محبّت : اضافه توصیفی، نشانۀ محبت، مُهر محبّت / مست و هوشیار : تضاد و مراعات نظیر / دور : روزگار، دوران، گوشه چشمی دارد به گردش در آوردن جام شراب (برگ نیسی، ۱۳۸۰ : ۲۰۱) .
بیت یازدهم :
سعدی در اینجا معشوق را مخاطب قرار می دهد و می گوید : عشق سعدی، داستان وسخنی نیست که پنهان بماند، بلکه، قصه ایست که در دهان همه می چرخد (معروف و زبان زد خاص وعام شده است و همه جا از آن صحبت می کنند .)عشقِ سعدی : اضافه تخصیصی ست / حدیث و داستان : مراعات نظیر / سَر بازار : کنایه از هر جای شلوغ و پر رفت و آمد، مَلَاء عام، در محضر عمومی مردم .
وزن غزل :
این غزل بر وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن و در بحر رمل مثمن مخبون اصلم سروده شده است .
قافیه :
کلمات قافیه در این غزل عبارتند از : (یاری، کاری، گرفتاری، کاری، انکاری، خاری، بسیاری، عطاری، مقداری، زُنّاری، هوشیاری، بازاری)وکلمۀ ردیف فعل (هست)می باشد .
ویژگی سبکی غزل :
سعدی در این غزل درگیر حالات عاشقی خویش در برابر چشمه های دلربایی معشوق است، بردن نام صفات وخصوصیات معشوق و پرداختن به حالات درونی عاشق و نیز آوردن تمثیل وتشبیه پیرامون این موضوع در مسیر عاشقی، نیازمند کلمات خاص است که در این غزل رعایت شده و این بس که به دنبالۀ خویش آرایه های لفظی و معنوی بسیار و اصطلاحات ادبی و دستوری را طلبیده است و این امر طبق روش سبکی دورۀ قرن هفتم یعنی سبک عراقی صورت پذیرفته است.

۴-۱-۳۲٫

هرکه هر بامداد پیش کسی ست هر شبانگاه در سرش هوسی ست
دل مَنِه بر وفای صحبت او کانچنان را حریف چون تو بسی ست
مهربانیّ و دوستی ورزد تا تو را مُکنتیّ و دسترسی ست