۰۳۵/۰

۱۹۶/۰

۷۵۶/۳

۰۰۰/۰

کیفیت درک شده

۲۲۸/۰

۰۴۳/۰

۲۷۳/۰

۳۲۹/۵

۰۰۰/۰

پیوندهای ملی

۱۱۴/۰

۰۳۵/۰

۱۷۳/۰

۲۹۲/۳

۰۰۱/۰

بنابراین نتیجه بررسی فرضیات فرعی پژوهش با بهره گرفتن از نتایج رگرسیون چندگانه بصورت زیر می باشد:

فرضیه ۱: بین وفاداری و نام و نشان شرکت رابطه وجود دارد، تایید می شود.
فرضیه ۲: بین آگاهی و نشان شرکت رابطه وجود دارد، تایید می شود.
فرضیه ۳: بین کیفیت درک شده و نام و نشان شرکت رابطه وجود دارد، تایید می شود.
فرضیه ۴: بین پیوندهای ملی و نام و نشان شرکت رابطه وجود دارد، تایید می شود.
فرضیه ۵: بین دیگر دارایی های اختصاصی و نام و نشان شرکت رابطه وجود دارد، تایید نمی شود.
۴-۵.اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده^[۹۴] و متغیرهای پنهان^[۹۵] مدل می‌باشد. از طریق این رویکرد می‌توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه های خاص با بهره گرفتن از داده های همبستگی، غیرآزمایشی و آزمایشی آزمود.
تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل‌سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری، یکی از اصلی‌ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌ای پیچیده است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات هم زمان متغیرها را برهم نشان می‌دهد. این روش، ترکیب ریاضی و آماری پیچیده ای از تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است که در یک سیستم پیچیده گردهم آمده تا پدیده های پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. مدل معادلات ساختاری به دو بخش کلی تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر تقسیم می‌شود. در قسمت اندازه گیری ارتباط نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه با سازه ها (متغیرهای پنهان مدل) و در قسمت ساختاری ارتباط عامل ها یا همان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش با یکدیگر جهت آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت این گونه موضوع ها چند متغیره بوده و نمی‌توان آن ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش‌ های تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل هم زمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است. تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل‌سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری (SEM^[96]) یکی از اصلی‌ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده ای پیچیده است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات هم زمان متغیرها را برهم نشان می دهد.
به طور کلی روابط بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری به دو حوزه کلی تقسیم می‌شود:
روابط بین متغیر های پنهان با متغیرهای آشکار (مدل اندازه گیری یا مدل تحلیل عامل تأییدی).
روابط بین متغیر های پنهان با متغیر های پنهان (مدل معادلات ساختاری یا مدل تحلیل مسیر).
در مدل اندازه گیری ارتباط نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه با سازه ها (متغیر ها) مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قسمت مدل ساختاری ارتباط عامل های مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیه ها مورد توجه هستند. در واقع تا ثابت نشود نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه، متغیر های پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده‌اند، نمی‌توان روابط را مورد آزمون قرار داد؛ لذا برای اثبات اینکه مفاهیم به خوبی اندازه گیری شده‌اند از مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی استفاده می‌شود. برای بررسی معنی داری هر مدل از معیار های مختلفی همچون کای دو، P-Value و RMSEA استفاده شده است. اگر کای دو تقسیم بر درجه آزادی کمتر از ۳، P-value بیشتر از ۰۵/۰ و RMSEA کمتر از ۱/۰ باشد مدل معنی دار می باشد. اگر معیار های بالا در سطح قابل پذیرش نباشند مدل معنی دار نیست و باید اصلاح شود.
۴-۲-۷.مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی
در روش شناسی مدل معادلات ساختاری، ابتدا لازم است تا روایی سازه^[۹۷] مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود نشانگر(سوال) های انتخاب شده برای اندازه گیری سازه‌(متغیر)های مورد نظر خود از دقت لازم برخوردار هستند. برای این منظور از تحلیل عاملی تأییدی (CFA^[98])، استفاده می‌شود. به این شکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار t بالاتر از ۹۶/۱ باشد. در این صورت این نشانگر از دقت لازم برای اندازه گیری آن سازه یا صفت مکنون برخوردار است؛ لذا جهت بررسی اینکه هر کدام از سازه های مدل تحقیق تا چه حد با نشانگر های انتخاب شده جهت سنجش آن ها دارای هم سویی بوده‌اند از مدل اندازه گیری یا همان تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است.
۴-۳-۷.مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی در سطح متغیرهای پژوهش
تحلیل عامل تاییدی متغیر مستقل وفاداری به نام ملی سمند
در پرسشنامه بررسی تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت ایران خودرو در بازار هدف، میزان تاثیر متغیر وفاداری به نام ملی سمند بر نام و نشان شرکت ایران خودرو در بازار با بهره گرفتن از ۵ سوال (نشانگر) بررسی شده است(سوال های ۱ تا ۵). مدل زیر مدل استاندارد شده بررسی متغیر وفاداری به نام ملی سمند در نرم افزار لیزرل می باشد که رابطه متغیر و نشانگرهای آن ترسیم شده است:
شکل ۴ – ۵ مدل استاندارد شده بررسی متغیر وفاداری به نام ملی سمند در نرم افزار لیزرل
با توجه به شکل بالا معیارهای RSMEA، P-Value و کای دو تقسیم بر درجه آزادی در سطح قابل قبولی قرار دارند و مدل دارای برازش مناسب می باشد. لذا می‌توان پارامتر های برآورد شده در مدل را به لحاظ آماری قابل اتکا دانست و از تطابق پذیری نشانگرها با سازه‌های مورد مطالعه استفاده نمود. شکل بالا نشان می دهد که سوال ۱ دارای بیشترین تاثیر با میزان تاثیر ۵۶/۰ و سوال ۳ دارای کمترین تاثیر با میزان تاثیر ۱۱/۰ روی وفاداری به نام ملی سمند می باشند.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق با بهره گرفتن از نمودار آماره تی استودنت می پردازیم. با توجه به اینکه مقدار آماره تی استودنت نشان داده شده در شکل زیر برای هر یک از سوال ها غیر از سوال ۳ بیش تر از ۹۶/۱ است، در نتیجه غیر از سوال ۳ باقی روابط فوق معنی دار می باشند و برای تجزیه و تحلیل های بعدی باید در مدل بمانند. در این متغیر مقدار آماره t برای سوال ۳ برابر با ۲۷/۱ می باشد که کمتر از ۹۶/۱ است، پس این سوال معنی دار نیست و برای تجزیه و تحلیل های بعدی باید از مدل حذف شود.ُ
شکل ۴ – ۶ مقادیر t-value مدل استاندارد بررسی وفاداری به نام ملی سمند در نرم افزار لیزرل
مقادیر محاسبه شده t برای هر یک از بار های عاملی هر نشانگر باقی مانده با سازه یا متغیر پنهان خود بالای ۹۶/۱ است؛ لذا می‌توان هم سویی سوالات پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر دانست. با توجه به مقادیر آماره تی استیودنت مربوط به خطا ها ملاحضه می گردد که مقادیر این آماره برای همه سوال ها بیشتر از ۹۶/۱ است و نشان می دهد که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم البته به دلیل اینکه روابط بین این سوال ها (غیر از سوال ۳) با متغیر همه بالا و معنی دار هستند، این خطاها قابل چشم پوشی است. برای آنکه نشان دهیم این مقادیر به دست آمده تا چه حد با واقعیت‌های موجود در مدل تطابق دارد باید شاخص‌های برازش مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین با توجه به بار های عاملی موجود در هر یک از ابعاد می‌توان در مورد اهمیت هر یک از نشانگرها تصمیم گیری نمود.
جدول ۴ – ۱۴ بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط به بررسی متغیر وفاداری به نام ملی سمند

سازه پژوهش

علامت در مدل

بار عاملی در مدل استاندارد

T-Value

فصل سوم
بررسی محدوده مورد مطالعه
۳-۱ مقدمه
امروزه گردشگری، یکی از بزرگ­ترین بخش­های اقتصادی در بسیاری ازکشورها به شمار می­رود (طیبی، بابکی و جباری، ۱۳۸۶). بسیاری ازکشورها، این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می­دانند. اگرچه در شرایط مختلف شرایط متفاوت است، اما همواره گردشگری عامل مهمی برای توسعه اقتصادی به حساب می ­آید(ابراهیمی و خسرویان، ۱۳۸۴). شهرستان پاوه در فاصله ۱۱۲ کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه پس از گذراندن پیچ هایی که تعدادی از کوههای زیبای زاگرس به نام ” شاهو ” را دور میزند شهر پلکانی و بی مانند ” پاوه ” نمایان می شود در میان راه کوهسارها، چشمه ها، جنگل ها و مزارعی که در دامنه ها ایجاد شده اند چنان بدیع و زیباست که روح هر ببیننده ای را سرشار از طراوت می­ کند این مناظر طبیعی به علاوه غارها، آبشارها، وچشمه­ها و باغات رنگین سبب شده اند که پاوه را بهشت استان کرمانشاه قلمداد کنند.

همین­که به شهر باستانی پاوه که سابقه تاریخی فراتر از ۳ هزار سال دارد می رسی از تعجب و حیرت انگشت بر دهان می­مانی که چگونه مردمی در این دیار ساکن­اند که توانسته ­اند چنین ماهرانه و ایستا منازل خود را به صورت پله­های عریض و طویل در دامنه های کوه استوار سازند این سازه ها به گونه ­ای ساخته شده ­اند که در بیشتر موارد پشت بام خانه­ای که در ارتفاع کمتری از دامنه کوه ساخته شده است حیاط منزلی را تشکیل می­دهد که چند متری بالاتر از آن ساخته شده است. به دلیل مشابهت تیپ شهرسازی پاوه به شهر ماسوله در شمال کشور آن را شهر هزار ماسوله نیز لقب داده­اند و پیشوند هزار ماسوله برای آن نشانگر بزرگی و گستردگی شهر پاوه نسبت به ماسوله است.
شهرستان پاوه با داشتن رودخانه­های پرآب سیروان، لیله، مرخیل، و پاوه رود یکی از مناطق پر آب غرب کشور است.
شهرستان پاوه برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری توجه مسئولین را می­طلبد.کارشناسان گردشگری معتقدند با سرمایه گذاری در زمینه آثار تاریخی و جلوه­های شگفت انگیز طبیعی شهرستان پاوه استعداد تبدیل شدن به یک مرکز تفریحی و سیاحتی را دارد(خالدی مکی، ۱۳۹۰: ۱۶۵).
۳-۲ موقعیت استان کرمانشاه و شهرستان پاوه
۳-۲-۱ موقعیت ریاضی
این استان با مساحت ۲۴۵۸۶ کیلومتر مربع، جمعا ۴۵/۱ درصد از مساحت کشور را در برگرفته و از این نظر رتبه هیجدهم را به خود اختصاص داده است. پهنه مذکور بین ۳۳ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۲۲ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۷ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینوچ قرار دارد.
استان کرمانشاه در میانه ضلع غربی ایران در بین رشته کوه زاگرس قرار گرفته است. و این استان در غرب کشور واقع شده است.
این استان از شمال با کردستان، از جنوب به استان­های لرستان و ایلام، از شرق به استان همدان و از غرب با طول مرز ۳۳۰ کیلومتر با کشور عراق همسایه می­باشد.
شهرستان پاوه در ۳۴ درجه و ۵۵ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۶ درجه تا ۴۶ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی واقع شده است( طرح توسعه و عمران شهر پاوه، ۱۳۸۸: ۲).
جدول ۳-۱ طول وعرض جغرافیایی پاوه

شکل (۲-۱۷) : شمای یک حلقه قفل شده در سه ‌فاز [۱۸]
۲-۱-۱۰-۲ مقایسه مدل‌های PLL
طرح حلقه قفل فاز (PLL) مدت زیادیست که شناخته شده، برای تولید سیگنال کنترل از مبدل‌های کنترل فاز تریستوری بر روی سیستم با تحریف امواج ولتاژ خط استفاده می‌شود. کاورا و بلاسکو طرحی از PLL پیشنهاد دادند که بردار واحد را از امواج ولتاژ سه ‌فاز تولید می‌کنند. PLL با پایه SRF^[20]، از استانداردهای متناسب انگرال (PI) در کنترل حلقه استفاده می‌کنند. این طرح در شرایط اختلال هم به‌درستی عمل می‌کند، مانند اعوجاج هارمونیک، ولتاژ نامتوازن، اختلاف فرکانس و غیره. با این حال، سرعت پاسخ آن تقریبا کند است و داده‌های PLL خالی از اشتباه نیست. یک ساختار PLL مشابه ‌در [۱۹] و [۲۰] پیشنهاد شده که بر اساس تئوری توان لحظه‌ای است، که همان محدودیت های قبلی را دارد. الگوریتم های دیگری برای SRF-PLL ^[۲۱] در [۲۱] و [۲۲] پیشنهاد شده است. که به‌دلیل کنترل PIهمان عکس‌العمل پویای کند معمول را دارند.

الگوریتم PLL مورد بحث SRF-PLL تعدیل شده نام دارد زیرا تنها از یک فاز ولتاژ استفاده می‌کند به‌جای اینکه از ولتاژ سه ‌‌‌فاز مانند نمونه های قبلی استفاده کند. علاوه بر این کنترل PI در آن حذف شده است. مفهوم MSRF-PLL ^[۲۲] معمولی جدید نیست بلکه اولین بار از آن در فیلترهای هارمونیک اکتیو برای سرکوب کردن توالی جریان هارمونیک صفر استفاده شد و سپس گسترش یافت، که سیستمی سه‌ فاز و چهار سیمه بود، پس از آن در یک سیستم سه فاز مشابه‌ استفاده شد که در آن فیلتر اکتیو سری MSRF-PLL در یک سیم خنثی قرار داده شده و توالی جریان هارمونیک صفر را کنترل می‌کند. از نظر عکس العمل پویا، بار محاسباتی و خطای زاویه فاز مقایسه کوتاهی ما بین PLLپیشنهاد شده و سه الگوریتم PLL تک فاز در زیر ذکر شده است.
اولین PLLبر اساس نیروی الکتریکی ساخته شده است که به ‌آن PPLL) ^[۲۳] ) گویند و دارای کنترل کننده PI به‌همراه یک فیلتر پایین گذر می‌باشد. در MSRF-PLL فرکانس قطع جریان فیلترIIR و ترتیب آنها تنها پارامترهای مورد نیاز هستند، فرکانس قطع جریان باید پایین‌تر از پایین‌ترین فرکانس حاضر در جریان باشد برای مثال .
دومین اگوریتم بر اساس معکوس تبدیل پارک(ParkPLL^[24]) است، که یک ورژن تک فاز از SRF-PLL سه فاز می‌باشد. و تلاش می‌کند سیستم سه فاز متعادل با یک سیگنال ولتاژ ورودی، و پس از آن از ساختار PLL سه فاز تقلید کند. همانطور که در [۲۱] و [۲۲] نشان داده شد، MSRF-PLL یک ورژن تک فاز از SRF-PLL نیست. MSRF-PLL از ساختار خودش استفاده می‌کند. که بر اساس مفهوم یک تک فاز SRF است. در اینجا مشخصاتی مانند ردیابی و اختلال را نمی‌توان جبران کرد، برای همین به‌ParkPLL و PPLL نیاز مندیم.
الگوریتم سوم بر پایه طرح تشخیص فاز منطبق است، که به ‌آن PLL پیشرفته یا EPLL^[25] می‌گویند. اساسا اجزاء اساسی سیگنال ورودی را در زمان واقعی با برآورد دامنه آن، فاز و فرکانس بازسازی می‌کند. این الگوریتم همانطور که در ParkPLL نشان داده شده، باید با یک معاوظه بین سرعت و عکس العمل و ردیابی اجزای هارمونیک مواجه شود. در MSRF-PLL پیشنهاد شده، سرعت عکس‌العمل و ردیابی هارمونیک‌ها مستقل از هم هستند.
جدول (۲-۳): خلاصه‌ای از مقایسه PLL [21] [22]

ادامه جدول (۲-۳): خلاصه‌ای از مقایسه PLL [21] [22]

علت عدم مجازات مجانین به نظر می رسد عدم صدق مجرم برآنهاست. زیرا همانطور که گفتیم احراز قصد مجرمانه ضروری است و بدون آن جرم محقق نمی باشد. بنابراین مجانین به دلیل فقدان شعور و درک نمی تواند اراده خودرا در جهت نقض نصوص قانون کیفری سوق دهند.اما این سخن بدان معنا نیست که مجانین نمی توانند انجام امری را اراده کنند. آنها می توانند بخواهند که راه بروند، بنشینند، سنگ پرتاب نمایند، مال متعلق به دیگری را بخورند یا تخریب کنند، اما نمیتوانند فعل و انفعال ذهنی خود را به ارتکاب جرم سوق دهند و با قصد مجرمانه ای چنین کاری را انجام دهند و بخواهند که با این کار به دیگری زیان زنند. آنها اراده دارند ولی اراده آزاد و تحت کنترل ندارند.

بنابراین برای صغار و مجانین نمی توان جلسات محاکمه برپا نمود، زیرا آنها قدرت دفاع از خویش را ندارند و جامعه نیز از آنها انتظار دفاع ندارد. اما این سخن بدان معنا نیست که قانون کیفری آنها را رها می نماید، بلکه برای آنها واکنش دیگری غیر از مجازات مانند، تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت، سرزنش و نصیحت یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا تیمارستان روانی و دیگر اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر می گیرد.
گر چه برای رسیدگی به اعمال آن ها دادگاه اختصاصی تشکیل می شود و جلسات رسیدگی بر پا می شود به جهت موارد فوق است نه به جهت احراز مجرمیت و اعمال مجازات.
اگر اعمال ارتکابی آنها به گونه ای باشد که نظم عمومی را به مخاطره اندازد، اعمال قدرت تأمینی و تربیتی بر آنها ضروری است، پس در توجیه قوانین کیفری ایران (درباره صغار و مجانین) و فرانسه (درباره مجانین) که مواد مربوط به آنها ذکر گردید، می گوییم: مقصود قانونگذار از این که صغار و مجانین مسئول نیستند، این است که این افراد بالقوه مسئول نیستند و وارد قلمرو قانون کیفری نمی شوند.
اینک با وجود شرایط مجرمیت و فقدان موانع مسئولیت کیفری می توان چنین فردی را مجازات کرد و در چنین صورتی گفته می شود فرد پاسخگوی اعمال مجرمانه است که مرتکب شده یا در برابر نتیجه مجرمانه ای که او به بار آورده، پاسخگو است و چنین فردی توانایی پاسخگویی را دارد و الزام او به چنین امری عادلانه است.
مجرم پس از محکومیت و قطعی شدن حکمی که علیه او صادر شده در برابر جامعه قرار می گیرد، جامعه ای که با انگشت خود به او اشاره می کند و کاری را که انجام داده غلط و مستوجب سرزنش می داند و او را در برابر این پرسش قرار می دهد: چرا؟
چنین پرسشی با پرسشهای دیگر متفاوت است، به خاطر این که در کنار آن اعتراض و سرزنش نهفته است. حال او در برابر چنین پرسشی ملزم است پاسخ دهد و این پاسخ چیزی جز تحمل عواقب و آثار عمل خود نیست. این عواقب و آثار در درجه اول چیزی به نام مجازات است.
تحمل آن نیز دیگر با میل و اختیار او نیست، بلکه ملزم است که آن را تحمل نماید و در صورت مقاومت بازوهای جامعه مانند نیروی انتظامی و در صورت عدم موفقیت، نیروهای نظامی او را ملزم می نمایند تا آن را تحمل نماید، سپس اگر با عمل خود افزون بر جامعه به دیگران نیز زیانی رسانده باشد، موظف به جبران آن است. افزون بر تحمل مجازات ممکن است از بعضی از حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی نیز محروم شود. چنین عواقب و آثاری فقط بر خود او (مجرم) بار می شود نه بر کسان و بستگان و دوستان او.
با توجه به مطالبی که تاکنون در خصوص مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری عنوان گردید، می توان مفهومی دیگر از آن، خلال تار و پود این نوشتار استنباط کرد.
هرکس در قبال اعمال مجرمانه خود یا نتایج مجرمانه ای که به بار آورده یا در برابر حالت و وضعیتی خاص که از دید قانونگذار عنوان مجرمانه دارد شخصاً پاسخگوست و گفتیم این مفهوم مثبت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.
همچنین گفتیم که کسان، بستگان، دوستان و افراد دیگر در قبال این امور پاسخگو نیستند، مگر به خاطر معاونت یا شرکت در جرم و این مفهوم منفی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است، اما با در نظر گرفتن مطالبی که ارائه شد، اینک نظر برآن داریم که اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مفهومی دیگر نیز دارد و آن این است:
مسئولیت کیفری امری کاملاً شخصی و روانی و در مقابل امور موضوعی، مادی و خارجی است، در گذشته مسئولیت کیفری مانند مسئولیت مدنی امری کاملاً موضوعی و مادی بود. اما امروزه کاملاً شخصی و روانی است.
بخشی از مجرمیت نیز امری شخصی و روانی است، اما همه آن چنین نیست و بخش دیگر آن موضوعی و مادی است. اگر به شرایط لازم برای اعمال مجازات که در سطور پیشین بیان کردیم بنگریم همین نتیجه حاصل می شود.
بنابراین دادرس موظف است برای احراز این موارد که جنبه کاملاً شخصی دارد، در خصوص هر یک از متهمین اعم از معاون، مباشر و شرکای جرم به تحقق و تفحص بپردازد و آن موارد را کاملاً درک و احراز نماید، چون اصل بر شخصی و ذهنی بودن مسئولیت کیفری است.
اینک که به مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پی بردیم، لازم است در خصوص اصولی نظیر اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مجازات و اصل فردی کردن مجازات توضیحاتی بدهیم تا وجه تمایز آنها با یکدیگر نمایان شود:
۱-۲-۳-۱- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری
با توجه به تاریخ حقوق کیفری، در روزگار باستان واحد اجتماع، جمع بود نه فرد و مقصود اصلی اعضای آن دوام این جمع بود. از همین رو مهمترین جرایم آنهایی بود که نظم حاکم برجمع یا «کلان» را مختل می ساخت. در جوامع بدوی مجازات مستقیماً متوجه مجرم نیست، بلکه متوجه خود جرم است، بدیهی است که در چنین جامعه ای هر جرمی باید مورد مجازات قرار گیرد و نظم مختل شده به هر قیمتی باید قرار گیرد. (برول، ۱۳۷۱،چ۲، ۶۱ تا ۶۲)
بنابراین هر واقعه ای که برای یکی از اعضای واحد اجتماعی روی می داد بر همه تأثیر می گذاشت و به خاطر عملی که یکی از اعضاء مرتکب می شد سایر افراد نیز مسئول بودند. (صانعی،۱۳۷۶، ج ۱ ، ۴۶)
در جوامع باستانی که زندگی جمعی بود تنها رئیس خانواده دارندۀ حق بود و گروه های اجتماعی از چندین خانواده تشکیل و تحت ریاست یک رئیس اداره می شدند. در چنین جوامعی دارندگان حق بسیار کم بودند و تنها منحصر به روسای خانواده ها و گروه های اجتماعی می شدند. بنابراین هر گاه جرمی به وسیله فردی غیر از دارندگان حق ارتکاب می یافت به لحاظ این که مقصر وجود حقیقی و قضایی نداشت، خانواده یا گروه مسئول شناخته می شد. (ام.بورایه، ۱۳۴۳،ش۹۳، ۹۷)
در چنین روزگاری جرم به عنوان یک امر مضر و ناشی از اعمال ناپاک مادی تلقی می شد و هیچ تفاوتی بین جرایم عمدی یا غیرعمدی وجود نداشت و تنها جنبه مادی و موضوعی عمل مدنظر بود. بدین لحاظ مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم مسری بود و نه تنها عامل اصلی بلکه اطرافیانش نیز مسئول شناخته می شدند، زیرا شخصیت او قابل اتساع بود. فرد در داخل گروه شخصیت مستقل نداشت و فقط جزیی از گروه به حساب می آمد و وجود او از وجود گروه جدا نبود و مسئولیت او نیز به تمام گروه تحمیل می شد. (دامن، ۱۳۴۴،ش۹۸، ۹۵)
در چنین روزگاری مسئولیت کیفری دو ویژگی موضوعی و جمعی داشت، (دامن،همان،) مقصود از موضوعی و مادی بودن مسئولیت کیفری این بود که به صرف ارتکاب عمل ممنوعه یا به بار آوردن نتیجه مجرمانه و احراز رابطه علیت، مسئولیت کیفری پدید می آمد و قصد مجرمانه یا خطای جزایی شرط تحقق مسئولیت کیفری نبود.
مقصود از جمعی بودن و عمومی بودن مسئولیت کیفری این بود که اگر یکی از اعضای گروه مرتکب جرم می شد همه اعضای گروه مسئول شناخته می شدند. فکر جمعی بودن مسئولیت در میان بسیاری از ملل گذشته وجود داشته است، برای نمونه، منتسکیو خبر از چنین امری در چین و پرو می دهد. (منتسکیو، ۱۳۷۰،ج۱، ۳۰۸) در ژاپن تا سال ۱۷۲۱ م. رسم بر این بود که همه اعضای خانواده مسئول اعمال یکدیگر باشند و اگر قانون، پدری را محکوم به اعدام یا سوختن در آتش می کرد، پسرهای بالغ او نیز شریک سرنوشت وی بودند و فرزندهای نابالغ هم پس از رسیدن به سن بلوغ نفی بلد می شدند. (دورانت،۱۳۷۶،ج۱-۹۱۳)
خصیصه موضوعی و مادی بودن مسئولیت سبب تسری جرم به دیگر اعضاء گروه اجتماعی می شد و نتیجه چنین تسری، توسعه دامنه مجازات به دیگر اعضاء بود.
بنابراین در چنین جوامعی مسئولیت مسری بود و در دو جهت افقی و عمودی سرایت می کرد. مسئولیت در جهت عمودی به کل اعضای گروه و در جهت افقی به فرزندها و در مواردی تا نسل سوم و چهارم سرایت می کرد. تا قبل از قرن سیزدهم میلادی در مغولستان انتقام از یک نسل به نسل بعد انتقال می یافت، هرچند نسل حاضر مرتکب هیچ گونه عمل زشت و خلافی که باعث برانگیختن حس انتقام شود، نشده بود. (تسف، ۱۳۶۵،چ۲، ۹۰)
این نمونه نشان می دهد که مسئولیت در جهت افقی نیز سرایت می کرده و این ضرب المثل مشهور «پدران غوره ها را خوردند، دندانهای اولادشان درد گرفت» (ام.بورایه،۱۳۴۳،ش۴۳-۹۷) نیز بیانگر تسری مسئولیت در جهت افقی است.
تسلیم مجرم به گروه متبوع بزه دیده و تثبیت اصل قصاص برمبنای این فرمول مذهبی که نه پدر به جنایت پسر و نه پسر به مکافات عمل پدر گرفتار خواهد گردید، گامی در جهت تبدیل جمعی بودن مسئولیت به فردی بودن بود.
بنابریان مقصود از فردی بودن مسئولیت کیفری این است که به جای جمع فرد مسئول است. از سوی دیگر پس از قرن نوزدهم شاهد حضور اشخاص حقوقی در جوامع هستیم که تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است.
در قرن نوزدهم از رهگذر قوانین ملی این امکان برای افراد فراهم شد که بتوانند با تأسیس شرکت، اتحادیه یا انجمن به فعالیت بپردازند و چنین نهادهایی دارای شخصیتی کاملاً مستقل از موسسان و سهامدران هستند. (Andrew Ashworth, 1992, 116-117)
این نهادها پناگاه خوبی برای تبهکارها هستند که تحت لوای آنها به تحقق اهداف مجرمانه خود بپردازند. همچنین فعالیت گسترده آنها در زمینه های صنعتی، خدماتی کشاورزی، فرهنگی و غیره زمینه ارتکاب جرم را برای نمایندگان و عاملین آنها فراهم می سازد. در حال حاضر بسیاری از جرایم از سوی اعضاء و خدمه شخص حقوقی و به حساب او ارتکاب می یابد و این پرسش وجود دارد که آیا اشخاص حقوقی نیز دارای مسئولیت کیفری هستند؟
بسیاری از کشورهای عضو خانواده حقوقی کامن لا مانند انگلیس، کانادا، آمریکا، هند، استرالیا و نیوزیلند و برخی از کشورهای عضو خانواده حقوقی رومی ژرمنی مانند فرانسه بدین پرسش پاسخ مثبت داده اند و بسیاری از کشورها نیز بدان پاسخ منفی داده اند. در حقوق بین المللی کیفری نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده است و ماده ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تحت عنوان «فردی بودن مسئولیت کیفری» بیان می دارد: «دیوان مطابق اساسنامه تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی را دارد.»^[۵]
از بعد دیگر مقصود از فردی بودن مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی به عنوان افراد انسانی در برابر اشخاص حقوقی است.
بنابراین اصل فردی بودن مسئولیت کیفری دو بعد دارد، از یک بعد در برابر جمعی بودن مسئولیت کیفری و از بعد دیگر در برابر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار دارد. این اصل پیش از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پدید آمده است.
۱-۲-۳-۲- اصل شخصی بودن مجازات
در زمان تثبیت اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مجازات نیز بنیان نهاده شد، به موجب این اصل، مجازات باید بر مجرم بار شود و به هیچ وجه نباید بر اشخاص ثالث بار شود، در روزگار پیشین مجازات افزون بر مجرم بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می شد.
برای مثال، هرگاه کسی که مرتکب جنایت علیه پادشاه یا ولیعهد یا اعضای خانواده شاه یا درباریان می شد نه تنها خودش به شدیدترین وضع مجازات و محکوم به مرگ می شد، بلکه فرزندهای او نیز نابود می شدند و هدف از بین بردن فرزندهای چنین فردی این بود که نطفه افراد بدکار که ممکن است جنایت و خباثت را از پدر به ارث برند از بین برداشته شود. (ملک اسماعیلی، ۱۳۵۲، ۱۶۵)
جهانگردی انگلیسی به نام آنتونی جن کین سن که به سال ۱۵۶۲م. به ایران سفر کرده می نویسد: «کسانی که در نظر شاه مجرم شناخته می شدند با فرزندانشان به شدت مجازات می شدند.» (پاشاصالح، ۱۳۸۴، چ۱-۲۰۹)
اصل شخصی بودن مجازات نخست در مورد جرایم علیه مذهب و اشخاص پدید آمد. کسی که مرتکب جرم علیه مذهب یا اشخاص می شد شخصاً مورد مجازات قرار می گرفت، اما در رابطه با جرایم علیه پادشاه و حکومت چنین اصلی رعایت نمی شد.
این اصل در قانون جزای ۱۷۹۰فرانسه گنجانده شد: «نتایج مجازات و مجرمیت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد. اقوام مجرم می توانند هر شغل و پیشه ای را که مایل باشند انتخاب کنند.»
به موجب این قانون مجازات مجرم هیچگونه اثری به خانواده او ندارد. افتخاراتی که به خاندان و کسان دیگر مجرم تعلق دارد، نباید از آنها زایل شود و از شغل و مقام خود همچنان برخوردار خواهند بود. با این وجود اصل شخصی بودن مجازات به منظور رعایت عدالت در کلیه نظامهای حقوقی پذیرفته شده است و به مانند روزگار باستان و قرون وسطی نمی توان اعضای خانواده یا دوستان و همکاران مرتکب جرم را مورد مجازات قرار داد.
«با همه این اوصاف، اصل شخصی بودن مجازاتها فرضی غیرواقعی و استعاره ای بیش نیست، زیرا به هر حال آثار محکومیت مجرم در نهایت به اعضای خانواده او سرایت می کند و در مسئولیت آنان موثر واقع می شود، هم در مجازاتهای بدنی مانند شلاق و قطع عضو و هم در مجازاتهای سالب آزادی مانند حبس، به خصوص در مجازاتهای مالی، آثار زیانبار اجرای مجازات، تنها مجرم را در برنمی گیرد و خانواده ای که نان آور آنها در زندان به سر می برد، به ویژه اگر امرار معاش آنها منحصر در کارکرد آن شخص باشد، چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهند بود و یا وقتی کسی به علت ارتکاب جرم در ملأ عام سنگسار می گردد و یا بر بدن او شلاق زده می شود و یا عضوی از بدنش به عنوان مجازات قطع می گردد، صدمه ای که بر حیثیت و شئون اجتماعی و خانوادگی همسر و فرزندان و سایر بستگان آن شخص وارد می شود، بعضاً غیرقابل جبران بوده و حتی سنگین تر از صدماتی است که از طریق مجازاتهای مالی بر خانواده وارد می شود.» (رهامی، ۱۳۸۱،چ۱، ۴۰)
بنابراین هرچند اصل بر شخصی بودن مجازات است، اما آثار آن به دیگران نیز تسری می یابد و حقوق کیفری سعی می کند از سرایت آثار مجازات جلوگیری کند و تاکنون نتوانسته است کاملاً چنین معظلی را حل نماید.
لغو مجازات اعدام، شلاق، قطع اعضای بدن، ایجاد کیفرهای پایان هفته ای، زندانهای باز، نظام نیمه آزادی، روزهای جزای نقدی، تعلیق ساده و مراقبتی، حبس خانگی و انجام خدمات عام المنفعه (آنسل، ۱۳۷۵،چ۳، ۸۴ تا ۹۹) بیانگر تلاش در راستای ممانعت از سرایت آثار مجازات به اعضای خانواده مجرم است.
۱-۲-۳-۳- اصل فردی کردن مجازاتها
به موجب اصل تساوی مجازاتها، در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرمی مشابه شده اند، مجازاتی مشابه به متساوی باید اعمال گردد، از سوی دیگر تأمین تساوی واقعی در این امر ممکن نیست، بدین معنا که تحمیل مجازات به نحو تساوی بر دو مجرم موجب سختی و مشقت متساوی آن دونخواهد بود، زیرا تأثیر واقعی مجازات در مجرم به شخصیت، موقعیت اجتماعی و امکانات مالی او بستگی خواهد داشت، مثلاً مجازات زندان برای شخصی که از آبرو و حیثیت اجتماعی برخوردار است و زندگی مرفهی دارد، ممکن است فوق العاده سخت و ناراحت کننده باشد، در حالی که برای شخص فاقد مسکن و وسایل تأمین زندگی، چه بسا زندان یک محل کاملاً آرمانی و مورد خواست قبلی وی باشد و همین مطلب در مجازاتهای نقدی هم صدق می کند و تأثیر آن در اشخاص مختلف برحسب توانایی های مالی آنها متفاوت خواهد بود. (رهامی،پیشین، ۴۱ و ۴۲) ایدۀ مجازاتی یکسان، تأثیری یکسان بر همه ندارد. یک نفر ثروتمند از جریمه شدن باکی ندارد، بدنامی هم برای کسی که پیشاپیش بدنام و رسوا بوده هراس آور نیست. (فوکو ،۱۳۷۸،چ۲، ۱۲۵) اگر مسئولیت کیفری ناظر به تقصیر است در عوض این شخصیت بزهکار است که چگونگی و محتوای حکم را مشخص می کند. مجازات فقط رنجی نیست که مباشر یک عمل مجرمانه باید متحمل شود، زیرا این رنج باید در بهبود مجرم نیز کارساز باشد. (پرادل، ۱۳۷۳،چ۱، ۱۲۱) ریموند سالی در رابطه با اصل فردی کردن مجازات می گوید: «باید به مسئولیت اعتقاد داشت تا تدبیری که علیه بزهکار اتخاذ می شود یک مجازات باشد، اما اعمال مجازات دیگر ربطی به مسئولیت ندارد، بلکه در چهارچوب اصل فردی کردن قرار می گیرد. این جرم است که مجازات می شود، لیکن ملاحظه فرد، نوع تدبیری را که برای او مناسب است مشخص می کند. بنابراین مسئولیت اساس مجازات و فردی کردن معیار اعمال آن است.»
بنابراین مقصود از اصل فردی کردن مجازاتها تعیین و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی دادرس به منصفه ظهور می رسد. از اهداف مهم اصل فردی کردن مجازاتها اجرای انصاف است که این مهم جز با فردی کردن مجازات امکان پذیرنخواهد شد.
ماده ۳۴، ۱۳۲ قانون جزایی فرانسه تحت عنوان «روش های فردی کردن مجازاتها» بیان می دارد: «در مهلت مشخص شده در قانون، دادگاه با لحاظ کردن اوضاع و احوال ارتکاب جرم و با توجه به شخصیت مرتکب، حکم به مجازات می دهد و نحوه اجرای آن را مشخص می کند. موقعی که دادگاه به جزای نقدی حکم می دهد، میزان آن را با ملحوظ قرار دادن منابع مالی و نیز مخارج و هزینه های مرتکب جرم تعیین می نماید.» (حسینی ، ۱۳۷۹،ش۲۰، ۶۱)
حال آنکه مفهوم اصل فردی کردن مجازات روشن شد این پرسش مطرح می شود که آیا این اصل، اصل تساوی افراد در برابر مجازات را خدشته دار نمی کند؟ هرچند در نگاه نخست چنین به نظر می رسد، اما در واقع این طور نیست، زیرا به موجب اصل تساوی هر کس که در موقعیت مشابه با مجرمی دیگر قرار گیرد یا اینکه دو مجرم دارای ویژگی جسمانی، روانی و اجتماعی مشابه ای باشند مجازاتی یکسان برای آن دو درنظر گرفته می شود و چنانچه این تساوی وجود نداشته باشد، مجازات نیز یکسان نخواهد بود.
در پایان بدین نتیجه می رسیم که نخست اصل فردی بودن مسئولیت کیفری در برابر جمعی بودن مسئولیت کیفری پدید آمد. در همین زمان اصل دیگری در حقوق کیفری بنیان نهاده شد و آن اصل شخصی بودن مجازات بود. به موجب این اصل مجازات فقط باید بر مجرم و نه براعضای خانواده و خویشان او بازگردد. افزون بر آن آثار مجازات نیز باید محدود به مجرم شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.
این زمانی بود که حقوق کیفری بردو پایه جرم و مجازات استوار بود. در چنین زمانی مجازات بر مجرم اعمال می شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و موجب معافیت از اجرای مجازات نبود، زیرا مطابق اصل شخصی بودن مجازات، مجازات باید بر شخص مجرم اعمال شود و چون مسئولیت موضوعی و مادی بود به صرف ارتکاب عمل و صرفنظر از عامد یا غیرعامد بودن، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او بار می شد. سپس برای اعمال مجازات احراز شرایط مسئولیت کیفری ضروری شناخته شد و مجازات برکسی قابل اعمال بود که یک تقصیر به او منتسب بود، بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پدیدآمد و به موجب این اصل مجازات فقط برفرد مسئول قابل اعمال بود نه هر فردی که مرتکب عمل ممنوعه می شد.
به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، مجازات بر صغار، مجانین و کسانی که در حین ارتکاب عمل مختار نبوده اند، بار نمی شود. مقصود از شخصی بودن مسئولیت کیفری پاسخگو بودن هر فرد در برابر عمل مجرمانه منتسب به اوست.
بنابراین هر فرد بایستی در برابر عمل مجرمانه خویش یا نتیجه مجرمانه ای که به بار آورده پاسخگو باشد نه دیگران. از سوی دیگر مقصود از شخصی بودن مسئولیت کیفری احراز شرایط مسئولیت کیفری دریکایک متهمین اعم از مباشر، شریک و معاون است.

رزین ۱ ۲۹۰۷۰۲/۰ ۲۹۰۷۰۲/۰ ۹۸/۴۵ ^* ۰۰۰/۰
الیاف شیشه ۱ ۰۰۰۱۲۳/۰ ۰۰۰۱۲۳/۰ ۰۲/۰ ۸۹/۰
ضخامت * رزین ۱ ۰۰۱۱۰۳/۰ ۰۰۱۱۰۳/۰ ۱۷/۰ ۶۷۹/۰
ضخامت * الیاف شیشه ۱ ۰۰۰۰۰۳/۰ ۰۰۰۰۰۳/۰ ۰۰/۰ ۹۸۴/۰
رزین * الیاف شیشه ۱ ۰۰۰۴۲۲/۰ ۰۰۰۴۲۲/۰ ۰۷/۰ ۷۹۸/۰
ضخامت * رزین * الیاف شیشه ۱ ۰۱۳۳۲۳/۰ ۰۱۳۳۲۳/۰ ۱۱/۲ ۱۵۶/۰
خطا ۳۲ ۲۰۲۳۲۰/۰ ۰۰۶۳۲۳/۰
مجموع ۳۹ ۵۰۸۱۹۷/۰

شکل ۴-۲۱ اثرات مستقل متغیرهای مختلف تیمار بر کشش عمود بر سطح
۴-۷-۱ تاثیر مستقل نوع رزین بر کشش عمود بر سطح پانل با توجه به شکل مقایسه میانگین های اثر مستقل نوع رزین ( شکل۴- ۲۲) مشاهده می‌شود که بیشترین مقدار کشش عمود بر سطح مربوط به پانل هایی است که با بهره گرفتن از رزین اپوکسی ساخته می‌شوند. بهشتی و رضادوست (۱۳۸۴) استحکام کششی رزین های اپوکسی و پلی استر را به ترتیب ۱۰۰-۳۵ و ۷۰-۳۰ مگاپاسکال بیان کردند.

شکل ۴-۲۲ مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل نوع رزین بر کشش عمود بر سطح پانل

مشاهدات در آزمون کشش عمود بر سطح نشان داد، شکست در داخل چندلایه الیاف شیشه اتفاق می‌افتد(شکل ۴-۲۳). استفن^[۱۱۵] و همکاران رفتار کشش پانل های ساندویچی با رویه های کامپوزیت الیاف شیشه را بررسی کردند که تخریب به صورت شکاف و لایه لایه شدگی در لایه های الیاف شیشه رخ می‌دهد.

شکل ۴-۲۳ وضعیت شکست پانل ساندویچی در آزمون فشار سطحی
۴-۸ آزمون دانسیته
نتایج میانگین دانسیته نمونه های پانل در جدول ۴-۱ ارائه گردیده است. جهت بررسی تغییرات دانسیته در بین پانل های ساخته شده نتایج تجزیه واریانس در جدول ۴-۹ آمده است. با توجه به این جدول مشاهده می‌شود که اثر مستقل ضخامت مرکزی پانل معنی دار است. اثرات مستقل متغیرهای مختلف تیمار بر دانسیته پانل در شکل ۴-۲۴ آورده شده است.
۴-۹ تجزیه واریانس و تاثیر مستقل و متقابل متغیرهای مختلف تیمار بر دانسیته پانل
عوامل متغیر درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات P F
ضخامت ۱ ۳۷۲۴۹/۰ ۳۷۲۴۹/۰ ۶۱/ ۱۹۸۶ ^* ۰۰۰/۰
رزین ۱ ۰۰۰۱۶/۰۰ ۰۰۰۱۶/۰ ۸۵/۰ ۳۶۳/۰
الیاف شیشه ۱ ۰۰۰۰۴/۰ ۰۰۰۰۴/۰ ۲۱/۰ ۶۴۷/۰
ضخامت * رزین ۱ ۰۰۱/۰ ۰۰۱/۰ ۳۳/۵ ۰۲۸/۰
ضخامت * الیاف شیشه ۱ ۰۰۰۰۴/۰ ۰۰۰۰۴/۰ ۲۱/۰ ۶۴۷/۰
رزین * الیاف شیشه ۱ ۰۰۰۰۹/۰ ۰۰۰۰۹/۰ ۴۸/۰ ۴۹۳/۰
ضخامت * رزین* الیاف شیشه ۱ ۰۰۰۰۹/۰ ۰۰۰۰۹/۰ ۴۸/۰ ۴۹۳/۰
خطا ۳۲ ۰۰۶/۰ ۰۰۰۱۸۷/۰
مجموع ۳۹ ۳۷۹۹۱/۰

شکل۴-۲۴ اثرات مستقل متغیرهای مختلف تیمار بر دانسیته پانل
۴-۸-۱ تاثیر مستقل ضخامت بر دانسیته پانل
همانطور که در جدول تجزیه واریانس دانسیته مشاهده شد، تاثیر مستقل ضخامت مرکز در لایه میانی معنی دار می‌باشد. با مشاهده مقایسه میانگین اثرات مستقل ضخامت بر روی دانسیته ( شکل ۴-۲۵ ) مشاهده می‌شود که پانل های با ضخامت بیشتر دارای دانسیته کمتری می‌باشند. این بدان معنی است که افزایش ضخامت چوب با دانسیته کم (g/cm³ ۲۶/۰) در پانل، باعث افزایش حجم و کاهش جرم مخصوص پانل می‌گردد.

شکل ۴-۲۵ مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل ضخامت بر روی دانسیته
۴-۸-۲ مقایسه دانسیته نمونه های پانل و شاهد
مقایسه دانسیته نمونه های پانل و شاهد توسط آزمون T-Test تفاوت نمونه های پانل و شاهد را معنی دار نشان داد. شکل ۴-۲۶ نشان می‌دهد نمونه های پانل دانسیته بیشتری از نمونه های شاهد چوب دارا هستند که این به دلیل اضافه شدن چندسازه الیاف شیشه بر روی چوب می‌باشد.

شکل ۴-۲۶ مقایسه میانگین دانسیته نمونه های پانل و شاهد
۴-۹ آزمون جذب آب بعد از ۲ ساعت
نتایج اندازه گیری میانگین های جذب آب بعد از ۲ ساعت پانل در جدول ۴-۱ ارائه گردیده است.همانطور که در جدول تجزیه واریانس ۴-۱۰ مشاهده می‌شود، اثر مستقل ضخامت بر جذب آب پانل طی ۲ ساعت پانل حاصله معنی دار بوده است. اثرات مستقل متغیرهای مختلف تیمار بر آزمون جذب آب ۲ ساعت نیز در شکل ۴- ۲۷ آورده شده است.
۴-۱۰ تجزیه واریانس و تاثیر مستقل و متقابل متغیرهای مختلف تیمار بر جذب آب دو ساعت پانل
عوامل متغیر درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات P F
ضخامت ۱ ۳۹/۸۴ ۳۹/۸۴ ۷۷/۲۴۰ ^* ۰۰۰/۰
رزین ۱ ۰۷۲/۰ ۰۷۲/۰ ۲۱/۰ ۶۵۳/۰
الیاف شیشه ۱ ۱۱/ ۰ ۱۱/۰ ۳۱/۰ ۵۷۹/۰
ضخامت * رزین ۱ ۰۱۲/۰ ۰۱۲/۰ ۰۳/۰ ۸۵۳/۰
ضخامت * الیاف شیشه ۱ ۰۰۶/۰ ۰۰۶/۰ ۰۲/۰ ۸۹۵/۰
رزین * الیاف شیشه ۱ ۱۵۶/۰ ۱۵۶/۰ ۴۵/۰ ۵۰۹/۰