X= متغیر مستقل ( در انتخاب مقادیر آزاد است).
= bضریب رگرسیون (شیب خط یا میزان تغییرات Yبر حسبX ).
= r ضریب همبستگی بین xوy
= Syانحراف استاندارد متغیر وابسته
Sx = انحراف استاندارد متغیر مستقل
Xn…,X2,X1= متغیرهای مستقل
Bn,…,b2,b1= ضریب­های رگرسیون
Xو= y میانگین مشاهدات مقادیرxو y می باشند.
۳-۵-۳-۲- همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آن می­توان درجه­ای که یک متغیر به متغیری دیگر، از نظر خطی، مرتبط است را اندازه ­گیری کرد. همبستگی معیاری برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر بوده و معمولاً با تحلیل رگرسیون به کار برده می­ شود. موضوع همبستگی، با بحث در باره دو معیار ضریب تعیین (۲R) وضریب همبستگی® به صورت زیر دنبال می­ شود(آذر،۱۸۲،۱۳۸۳).

۳-۴-۴-۱-۲-۱- ضریب همبستگی:
ضریب همبستگی® ریشه دوم ضریب تعیین است که می ­تواند مقادیری بین ۱- و۱+ ، رابه خود بگیرد. علامت آن، همان علامت شیب خط رگرسیون (b) است یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد ضریب همبستگی نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود. همچنین اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد ضریب همبستگی، صفر می گردد. ضریب همبستگی، شدت رابطه و همچنین نوع رابطه، را نیز نشان می­دهد. لازم به ذکر است که ضریب تعیین در مقایسه با ضریب همبستگی، معیار گویاتری است.

(۳-۴)
۳-۵-۳-۲-۱- ضریب تعیین:
ضریب تعیین(R²) مهمترین معیاری است که باآن می­توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد که میزان انحراف مشاهدات (y) را با برآورد خط رگرسیون را اندازه می­گیرد. این ضریب، بین صفر تا یک در نوسان بوده بطوریکه مقدار صفر بیانگر آن است که خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییرات y را به تغییرات متغیر مستقل x نسبت دهد. مقدار یک نیز بیانگر آنست که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته است تغییرات y را به تغییرات x نسبت دهد. این ضریب به صورت زیر قابل محاسبه است:
(۳-۵)
۳-۵-۳-۲-۲- ضریب تعیین تعدیل شده:
تفاوت بین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده می تواند ناشی ازحجم نمونه وتعدادمتغیرها باشد.درصورتی که نمونه کوچک باشد، ضریب تعیین تعدیل شده برای تفسیر مناسبتراست.بابزرگ شدن حجم نمونه این دوضریب به هم نزدیک می‌شوند.با افزودن تعداد متغیرها به مدل رگرسیون ، مقدار ضریب تعیین ممکن است افزایش یابد.امادرجه آزادی کمترمی‌شود. برای جلوگیری ازاین وضعیت وکنترل تورم(تورش) ضریب تعیین،آماره دیگری به نام ضریب تعیین تعدیل شده مطرح می‌شود که مشکلات ضریب تعیین را برطرف می سازد(مومنی،۱۲۲،۱۳۸۶).لذا دراین تحقیق این ضریب مبنای نتایج قرار می گیرد.
۳-۵-۳-۳- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون
فرضیه‌های این تحقیق در قالب روابط رگرسیونی مشخصی مدل‌بندی شده است و بنابراین لازم است که پیش از آزمون این روابط رگرسیونی و تحلیل نتایج آنها، مفروضات بنیادی این روابط مورد بررسی قرار گیرند که اهمیت بسیار زیادی دارند. لذا، چهار بحث اساسی زیر در مورد روابط رگرسیونی تحقیق، مورد بررسی قرار خواهد گرفت که عبارتند از:
۱) آزمون نرمال بودن داده های تحقیق: در این تحقیق بررسی نرمال‌بودن داده‌ها بوسیله آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف^[۶۶] تحت نرم افزار ای ویوز انجام می‌شود. بر اساس این آزمون اگر Sig جدول کولموگوروف- اسمیرنوف بیشتر از ۵% باشد آنگاه نرمال بودن توزیع جامعه­ آماری تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می­ شود.
۲) آزمون مناسب بودن الگوی خطی و نداشتن نقاط نامربوط: به منظور آزمون مناسب بودن الگوی خطی و نداشتن نقاط نامربوط از نمودارهای پراکنش استفاده می‌شود. باتوجه به اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ نمودارها نشان دهنده الگوی مشخصی (مثلا هلالی، قطری و …) نمی‌باشد، مناسب بودن الگوی خطی و عدم وجود نقاط نامربوط تاﻳﻴﺪ می‌گردد.
۳) آزمون عدم خود‌همبستگی داده‌ها: از دیگر مفروضات استفاده از مدل رگرسیون استقلال خطاها از یکدیگر است. جهت بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسون^[۶۷] استفاده می­ شود. آماره­ی این آزمون در دامنه ۰ و ۴+ قرار می­گیرد. چنانچه این آماره در حدود عدد ۲ باشد خطاها با همدیگر همبستگی نداشته و می­توان از رگرسیون استفاده کرد.
۴) آزمون همسانی واریانس‌ها: آخرین نکته اساسی که ما در این تحقیق در مورد روابط رگرسیونی آزمون خواهیم کرد، بحث همسانی واریانس‌ها در نمودار باقی‌مانده‌ها در مقابل مقادیر برازش شده است. در صورتی‌که این نمودار، الگوی خاصی را تبیین کند یکی از مفروضات اساسی رگرسیون زیر سوال خواهد رفت و نمی توان ادعا کرد که پراکندگی داده ها، تصادفی بوده است. لذا با توجه به اینکه نمودارهای رسم شده الگوی خاصی را نشان نمی‌دهند می توان به همسانی واریانس‌ها امیدوار بود.
از تحلیل همبستگی پیرسون که برای تعیین وجود رابطه­ بین دو متغیر کمی به کار می­رود در مواردی می­توان استفاده کرد که اولاً هردو متغیر در یک مقطع از زمان (همزمان) اندازه ­گیری و ثبت شده باشد و ثانیاً توزیع داده ­ها از توزیع نرمال پیروی کند.
۳-۶- خلاصه فصل
در این فصل، روش تحقیق مطرح گردید. ابتدا، مسأله تحقیق و فرضیه‌ها بیان شد. سپس جامعه و نمونه آماری و نحوۀ تکمیل و آماده‌سازی داده‌ها برای پردازش از طریق نرم ‌افزارهای آماری تشریح گردید. در ادامه فصل، چگونگی اندازه‌گیری متغیرهای وابسته و مستقل توضیح داده شد و سرانجام، فرایند آزمون فرضیه‌ها همراه با مفاهیم آماری مرتبط مورد بحث قرار گرفت. با توجه به آنچه که دراین فصل بیان گردید در فصل چهارم به آزمون فرضیه‌ها تحقیق و ارائه تجزیه و تحلیل داده‎ها و یافته‎های پژوهش پرداخته می‎شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
برای اجرای یک طرح پژوهشی به روش علمی، محقق با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، اطلاعات و شواهد کافی برای اندازه گیری و ارزیابی فراهم می آورد و با بهره گرفتن از روش‌های معین، داده های گردآوری شده را تلخیص،تنظیم و طبقه بندی می کند و به صورت جداول و نمونه های آماری نمایش می‌دهد. به بیان دیگر، اطلاعات جمع آوری شده به منظور استنتاج صحیح آماری و توجیه و تفسیر دقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. در مرحله تجزیه و تحلیل، اطلاعات از نظر مقایسه با یکدیگر و با عوامل خارجی مورد آزمون قرار می گیرد و تکلیف رد یا قبول شدن فرضیه ها روشن می گردد.
با توجه به اینکه صرف حدس و گمان، ایجاد یقین نمی‌کند لذا بایستی با بهره گرفتن از روش‌های آماری و استدلال قیاسی به طریقه ی صحیح حدس و گمان بخردانه را تأیید و یا تکذیب نمود. در فصل سوم روش جمع آوری داده‌ها و نحوه ی پردازش آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها فراهم گردید. در این فصل با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و … سازگاری دارند به تجزیه و تحلیل حاصل از اطلاعات پرداخته می‌شود و اثر متغیر های مستقل (شاخص های حاکمیت شرکتی) مورد نظر بر متغیرهای وابسته (نرخ مؤثر مالیات) تشریح می‌شود.
۴-۲- آمار توصیفی داده ها
در این بخش جهت توصیف متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق از آمار توصیفی؛ با بهره گرفتن از شاخص های مرکزی همچون میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی وکشیدگی جهت توصیف متغیرها و نوع توزیع داده ­ها استفاده شده است. در جدول (۴- ۱) آمار توصیفی داده ­های مورد مطالعه طی سال­های۸۷ تا ۹۱ به صورت تجمعی آورده شده اند. ارقام این جدول به کمک نرم افزار های Excel و Eviwes به دست آمده است.
ETR: متغیر وابسته مدل، برای اندازه گیری تخطی مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد. برای اندازه گیری متغیر تخطی مالیاتی، نرخ مؤثر مالیاتی بکار رفته است. نرخ مؤثر مالیاتی از حاصل تقسیم کل هزینه‌های مالیات بر سود قبل از مالیات بدست می آید.
متغیرهای مستقل:
DS: نشانگر درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره می باشد. به بیان دیگر، حاصل تقسیم تعداد سهام در دست مدیران و اعضای هیأت مدیره بر تعداد کل سهام منتشره می باشد.
BI: این متغیر استقلال هیأت مدیره را نشان می دهد و از حاصل تقسیم تعداد اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره بر تعداد کل اعضای هیأت مدیره بدست می آید.
INST: این متغیر نشانگر درصد مالکیت نهادی است و از حاصل تقسیم سهام در دست سهامداران نهادی بر کل سهام منتشره بدست می آید.
FFSH: این متغیر نشانگر اقتدار سهامداران شناور آزاد می باشد و عبارت است از میزان درصد سهام آماده برای معامله در بورس.
IntAu: متغیر مجازی مدل که بیانگر وجود حسابرس داخلی است چنانچه حسابرس داخلی وجود داشته باشد، عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر منظور می شود. (در این تحقیق به علت صفر و یک بودن این متغیر مورد تحلیل توصیفی قرار نمی گیرد).
متغیر کنترلی:
Size: این متغیر بعنوان متغیر اندازه شرکت می باشد که از حاصل لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت بدست می آید.
جدول ۴- ۱ : توصیف برای داده ­های تجمعی

۳-۱۳-۱تعیین مواد غیر قابل صابونی شدن روغن ها :
موادغیر قابل صابونی شدن روغن ها عبارتند از : موادی که در حین صابونی کردن روغن با قلیا تولید صابون نمی کند ولی در حلال های آلی روغن ها حل می گردد مثل : استرولها ، پیگمانها ، هیدرو کربورها ، روغنهای معدنی واگر به روغن اضافه شوند با این آزمون مشخص می گردند.
۳-۱۳-۲روش کار :
۲گرم روغن را در یک ارلن وزن کنید ۲۰ میلی لیتر الکل اتیلیک و ۱٫۵ میلی لیتر پتاس ۵۰ درصد آبی بهآن اضافه کنید وزیر مبرد ۱ ساعت قرار دهید سپس آنرا در یک بالن جداکننده ریخته و ۵۰ میلی لیتر اتر به آن بیفزایید پس از آنکه با تکان دادن کاملا مخلوط شد قسمت زیرین را خارج نموده ودر قیف دکانتور دیگر وارد کنید آنرا مجددا با ۵۰ میلی لیتر اتر مانند بار نخست تکرار و قسمت اتری را به قسمت اتری اول منتقل کنید. حال قسمت اتری را با آب مقطر و بعد محلول پتاس و بعد با آب مقطر شسته و آنرا خارج کنید تا آب خارج شده با فنل فتالئین تغییر رنگ ندهد سپس مایع اتری را به ظرف توزین شده منتقل کنید واتر آنرا تبخیر نموده و مجددا ظرف را توزین نمایید و درصد مواد غیر صابونی شدن را بدست آورید :
۱۰۰ ۲/وزن اولیه ظرف خالی-وزن ثانویه =%مواد غیرقابل صابونی شدن (گرم در صدگرم روغن)
۳-۱۴تعیین میزان کل استرولها و توکوفرولها :
تعیین میزان کل استرولها و توکوفرولها طبق روش AOAC شماره ۵۱/۹۷۰ با بهره گرفتن از روش کروماتوگرافی لایه نازک انجام شد(AOAC,1999).
۳-۱۵تعیین میزان مس و آهن :
جهت اندازه گیری غلظت فلزات آهن و مس از روش AOAC به شماره ۰۵/۹۹۰ و روش AOCS شماره ca 15-75 استفاده شد که در این روش ابتدا نمونه مورد نظر خاکستر گردید و پس از آن مخلوط اسید نیتریک و اسید کلریدریک به ان اضافه شد و پس از تهیه استانداردهای مس و آهن غلظت این فلزات توسط دستگاه جذب اتمی تعیین شد(AOAC, 1999) ( AOCS, 2001).
۳-۱۵-۱عملکردمس :
مس برای جذب و استفاده آهن در بدن مورد نیاز است . این ماده به عنوان بخشی از آنزیم سوپراکسید دسموتاز بدن را در مقابل رادیکال های آزاد حفظ می کند و در تولید انرژی در میتوکندری و در سنتز ملانین، کاتکولامین ها و کلاژن نیز نقش دارد .دریافت مقدار کافی مس در رژیم غذایی زن باردار عاملی موثر در میزان رشدجنین و رشد نوازد پس از تولد می باشد .

نقش مس در متابولیسم لیپیدها و بیماری قلبی ـ عروقی :
مس در متابولیسم لیپیدها موثر است . با آزمایشی که روی موش ها انجام گرفت ، مشخص شد کمبود این ماده به طور قابل توجهی کلسترول پلاسما را افزایش می دهد و علاوه بر آن موجب تغییراتی در باند شدن کلسترول به انواع مختلف لیپوپروتئین ها می شود که با افزایش ریسک آترواسکلروز همراهاست .
۳-۱۶اندازه گیری ضریب شکست :
برای اندازه گیری ضریب شکست روغن ، چند قطره از نمونه های روغن را روی صفحه منشور رفرکتومتر Nino ساخت کشور چین قرار داده و پس از تنظیم خطوط دایره دید ضریب شکست از روی صفحه مدرج در دمای ۲۰ درجه سلیسیوس قرائت گردید . (AOAC 1990) .ضریب این پارامتر درجه رفراکسیون می باشد.
شکل ۳-۸ دستگاه رفرکتومتر
۳-۱۶استخراج روغن هسته عناب :
برای استخراج یا روغن کشی از هسته عناب از روش دستگاهی سوکسله استفاده می کنیم برای این منظور هسته های آماده شده از قبل برای روغن کشی را وزن کرده که ما در سه تکرار روغن کشی را انجام میدهیم . مقدار وزن هسته ما ۹۰۰ گرم است که در تکرارهای انجام شده مقدار مشخصی از آن را بر می داریم .

شکل ۳-۹ مراحل روغن کشی از هسته عناب بوسیله سوکسله در آزمایشگاه

شکل ۳-۱۰ روغن بدست آمده از هسته عناب
۳-۱۷-۱مراحل آزمایش:
۱-به ترتیب مقدار ۱۰۰-۱۰۵ و ۱۲۰ گرم هسته عناب را به صورت خرد شده در می آوریم هرچه ذرات خردتر باشد بهتر است.
۲-یک کاغذ صافی را به شکل یک لوله ی ته بسته در می آوریم قطر این لوله کاغذی باید طوری باشد که به راحتی وارد لوله سوکسله شود .
۳-هسته های عنابی را که در مرحله ی یک آماده کرده ایم داخل لوله کاغذی ریخته به آرامی وارد سوکسله می کنیم . ( مراقب باشید که هسته های عناب خرد شده از داخل کاغذ خارج نشود.)
۴-داخل فلاسک ته گرد ۱۰۰۰ سی سی پترولیم اتر ریخته آن را به گیره می بندیم و چند تکه سنگ جوش نیز داخل فلاسک می اندازیم
۵-در این مرحله سوکسله و مبرد را روی فلاسک نسب می کنیم .(توجه کنید مبرد باید قبل از نصب تست شده باشد که نشتی ندهد و شیلنگ های ورودی و خروجی آب نیز به آن وصل شده باشد).
۶-شیر آب را باز می کنیم تا آب درون مبرد جریان یابد .
۷-در این مرحله یک توری سیمی زیر فلاسک گذاشته و چراغ بنسن را زیر آن روشن می کنیم .
۸-وقتی که اولین قطره ی حلال تقطیر شده و از سر مبرد چکه کرد زمان را ثبت می کنیم (توجه داشته باشید که دستگاهی که نصب کرده اید کاملا عمودی باشد تا قطره های حلال دقیقا روی مواد درون کاغذ بریزد).
۹-استخراج را به مدت پنج ساعت ادامه می دهیم . (نکته : هر چه زمان استخراج بیشتر باشد روغن بیشتری استخراج می شود)
۱۰-بعد از پنج ساعت حرارت را قطع کرده اجازه می دهیم سیستم کمی خنک شود و همه ی بخارات در مبرد سرد شده و به فاز مایع وارد شوند.
۱۱-سپس ابتدا مبرد را برداشنه و سپس سوکسله را جدا می کنیم و در مرحله آخر فلاسک را از گیره جدا می کنیم ( نکته : اگر مقداری محلول درون سوکسله مانده آن ر به آرامی و با دقت طوری که خورده های گردو وارد آن نشود به فلاسک می ریزیم
۱۲-محتویات فلاسک را به بشر انتقال داده و می گذاریم تا حلال تبخیر شود. بعد از این که حلال تبخیر شد جرم روغن استخراج شده راحساب کرده و درصد روغن را بدست می آوریم.
نکته ۱) برای راحتی اندازه گیری وزن روغن بهتر است بشر خشک را قبل از ریختن محلول درون آن وزن کنیم و در مرحله ی آخر دو باره بشر و روغن را با هم توزین کرده وزن بشر را از آن کم کنیم وزن دقیق روغن بدست می آید.
نکته ۲) در طول انجام آزمایش باید شیلنگ های مبرد را به شکل مناسب تنظیم کنیم و مراقب باشیم شیلیگ ها با طوری داغ تماس نداشته باشد زیرا باعث آب شدن شیلنگ می شود.
نکته ۳) باید در تمام طول انجام آزمایش آب درون مبرد جریان داشته باشد در غیر این صورت بخارات محلول از سیستم خارج می شود.
نکته ۴) اتصالات سمباده ای را قبل از بستن سیستم به مقدار خیلی کم چرب کنید تا در پایان کار برای جدا کردن اتصالات به مشکل برخورد نکنید.
۳-۱۷-۲تعیین راندمان درصد استخراج روغن هسته عناب :
بعد از انجام روش سوکسله بالن را جدا کرده میگذاریم تا باقی حلال درون آن بپرد بعد بالن رادر دسیکاتور گذاشته تا به وزن ثابت برسد سپس با بهره گرفتن از ترازوی دیجیتال وزن بالن همراه روغن را اندازه می گیریم و از وزن بالن خالی کم میکنیم .وبر وزن نمونه هسته اولیه تقسیم می کنیم وجواب آخر را در ۱۰۰ ضرب میکنیم. برای تعیین راندمان استخراج روغن در مرحله اول ۱۰۰ گرم هسته عناب را وزن کرده و وزن بالن خالی ۱۷۶ گرم گزارش میشود .که درصد بازده استخراج روغن را مطابق فرمول زیر بدست می آوریم که برابر با ۳۵/۴ میشود به همین ترتیب برای دو تکرار دیگر اینگونه عمل میکنیم :
وزن هسته عناب اولیه ۱۰۵ گرم ،وزن بالن خالی ۱۷۶ گرم،وزن بالن همراه روغن ۱۸۰ گزارش میشود که درصد استخراج روغن میزان ۸۶/۳ گرم گزارش شده است و نیز در تکرار سوم وزن هسته اولیه خشک ۱۲۰ گرم،وزن بالن خالی ۱۷۶ گرم،وزن بالن همراه روغن ۱۷۹ گزارش شده است که درصد استخراج روغن ۱۹/۳ گرم گزارش شده است .
۳-۱۸جداسازی وشناسایی اجزای روغن :
برای تفکیک و شناسایی اسیدهای چرب موجود در روغن از دستگاه گازی کروماتوگرافی GC استفاده شد .که تصویر شماتیک آن در زیر قرار دارد.

شکل ۳-۱۱ اجزای دستگاه کروماتوگرافی گازی شکل ۳-۱۲ دستگاه کروماتوگرافیگازیGC

تبادل اطلاعات و هماهنگی سیاسی با دورنمای افزایش رشد اقتصادی در کشورهای عضو و کمک به کشورهای غیرعضو

۲-۴-۲- مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح سازمای

• مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح سازمانی

مدل

هدف

تمرکز

معیارهای سنجش

موارد مناسب برای استفاده

EMM

ارزیابی کسب و کار الکترونیکی

کل چرخه عمر کسب و کار الکترونیکی

استراتژی، سازمان و شایستگی ها ، مدیریت عملکرد، تحویل عملیات ، فرایند های ارزش شبکه ، امنیت و حریم شخصی، سیستم ها، تکنولوژی، مالیات و قانون

به دو طریق به سازمان کمک می کند : ۱- درک اینکه چگونه می توان این سازمان را با کسب و کار الکترونیکی وفق داد. ۲- شناسایی راه های بهینه سازی کسب و کار الکترونیکی

PERM

بررسی میزان پذیرش تجارت الکترونیک از سوی سازمان ها

ارزیابی از میزان آگاهی، منابع، تعهد و هدایت و راهبری سازمان و میزان آمادگی نیروهای بازار، دولت و دیگر صنایع پشتیبانی برای کمک به بکارگیری تجارت الکترونیک سازمان ها

۱- آمادگی الکترونیکی سازمانی دریافتی با متغییر هایی چون آگاهی ، منابع کسب و کار، تعهد و راهبری
۲- آمادگی الکترونیک محیط دریافتی با متغیر هایی همچون آمادگی دولت، بازار، صنایع پشتیبان

ارزیابی سازمان از وضعیت های تجارت الکترونیک، مدیریتی، سازمانی و محیط خارجی در تصمیم گیری در مورد پذیرش تجارت الکترونیک

KPMG

ارزیابی توانمندی های سازمانها برای پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی به شهروندان

تمرکز بر توسعه و بهبود قابلیت می باشد و نیز تمرکز این مدل بر روی سازمان های دولتی است و به دیگر بخش ها و حوزه ها نظیر کل دولت و بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و جامعه نمی پردازد.

۱- استراتژی الکترونیکی (به کجا می رویم؟) ۲- معماری (چه چیزی طراحی می کنیم؟) ۳- مدیریت ریسک و پروژه (چگونه مدیریت می کنیم؟) ۴- قابلیت سازمانی (چه شایستگی های نیاز داری؟) ۵- مدیریت زنجیره ارزش (چگونه با سازمان های همکار و مشتریان کار می کنیم؟) ۶- مدیریت عملکرد (چگونه عمل کنیم؟)

پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیک به شهروندان و سازمان های خدماتی

P3I3

ارزیابی سطح دولت الکترونیک و رهبری الکترونیک سازمان ها

این مدل، همراه با ارزیابی کلی آمادگی الکترونیکی، همچنین عوامل مختلف است که به آمادگی الکترونیکی تاثیر می گذار اندازی گیری می کند.

۱- آمادگی فناوری اطلاعات ۲- سیاست فناوری اطلاعات ۳- نیروی انسانی ۴- زیر ساخت فناوری اطلاعات ۵ – فرایند ها ۶- اندازه گیری فواید

ارزیابی سطح هدایت و رهبری الکترونیک ادارات و وزارت خانه های دولتی

درقراردادهای پان‌‌آمریکن و سافایر ماده ۳۰ قرارداد و در مواد ۲۹ قراردادهای پنجگانه نفت فلات قاره ۱۹۶۵ و قرارداد شرکت نفت خلیج‌فارس ۱۹۶۵ مقررات مشابهی نوشته شده.
در قراردادهای پیمانکاری و اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت و آراپ و شرکت‌های اروپائی و شرکت کانتی نتال شرطی مشابه شرط قراردادهای تاسیس دستگاه مختلط ذکر و تنها تفاوتی که دارد در مورد طول مدت مرحله اول است که در قراردادهای مقدم چهار سال است و به عنوان مرحله اول دوران اکتشاف نام برده شده است و در قراردادهای پیمانکاری هم همان مرحله اول اکتشاف ذکر شده ولی مدت مرحله اول در قراردادهای مذکور متفاوت است، کما اینکه در قرارداد آراپ سه سال و درقرارداد شرکت‌های اروپائی پنج سال است.
گفتار چهارم : مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی
اولین اقدام برای عملیات انحصاری دولت در امور نفتی بطور جامع در کشورهای خاورمیانه از طرف ترکیه که یک کشور نفت‌خیز هم نیست به عمل آمد، بدین ترتیب که در سال ۱۹۲۹ در ترکیه قانونی تصویب شدکه کلیه عملیات نفتی را منحصر به دولت ترکیه کرد و قانون مزبور “تا سال ۱۹۵۴ مجری بود ولی در سال مزبور قانون دیگری تصویب و برای جلب برنامه‌های خارجی قانون سابق را نقض کردند و به موجب قانون جدید به دولت اختیار داده شده اجازه‌نامه کاوش برای مدت شش سال و حداکثر به هر داوطلب در هشت ناحیه که مساحت هر یک از نواحی پنجاه هزار هکتار باشد اعطاء و پس از کشف نفت اجازه استخراج برای چهل سال باحق‌الامتیاز ۵ و ۱۳ درصد و تقسیم منافع بالمناصفه واگذار نماید.

“پس از ترکیه ایران اولین کشور نفت خیز خاورمیانه بود که در سال ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور تصویب و کلیه عملیات نفتی اختصاص به شرکت ملی نفت ایران یافت و تا سال ۱۹۵۴ که قرارداد کنسرسیوم امضاء شد و عنوان آن فروش نفت و گاز است کلیه عملیات در اختیار شرکت ملی نفت ایران بود.
در سال ۱۹۶۴ هم قانونی در سوریه به تصویب رسیدکه کلیه عملیات نفتی را منحصر به دولت کرد و به موجب قانون مزبور اعطاء هر گونه امتیازی به خارجیان برای معادن و نفت ممنوع شده است و بعد هم درکشورهای دیگر قوانینی کم وبیش تصویب شده است.”^[۲۴۵]
گفتار پنجم : مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی
در قرارداد ۱۹۳۳ ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در ماده پانزدهم قرارداد به دولت ایران حق داده شده بود که در شرکت یک نفر نماینده داشته باشد و اختیارات آن نماینده عبارت بود از: تحصیل اطلاعات در حدود حق صاحبان سهام کمپانی از کمپانی و شرکت درتمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد و ریاست بر کمیته‌ای که برای هزینه سالیانه ده هزار لیره که از طرف کمپانی برای فرا گرفتن علوم و فنون نفت بوسیله محصلین ایرانی در انگلستان تخصیص می‌دهد تشکیل می‌شود با رای قاطع و تقاضای تشکیل جلسات هیئت مدیره شرکت برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می کند ظرف پانزده روز از تاریخ تقاضا.
غیر از مقررات بالا، به موجب ماده ۱۴ قرارداد دولت ایران حق داشت به میل خود در هر موقع که لازم بداند امر به تفتیش عملیات کمپانی در ایران بنماید. بطوریکه ملاحظه می‌شود نماینده ایران در این قرارداد منحصرا در موضوع ده هزار لیره اهدائی کمپانی دخالت موثر داشته است.
“به موجب ماده ۳ قرارداد کنسرسیوم و ایران هیئت مدیره هر شرکت عامل هفت نفر خواهند بود که دو نفر از اعضای هیئت مدیره هر شرکت از طرف شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌شوند.
در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صاحب امتیاز در فصل دهم قرارداد دارسی صاحب امتیاز تعهد کرده بود که بعد از تاسیس رسمی شرکت اول مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی از سهام پرداخته شده آن شرکت را به ایران بپردازد و در ماده ۱۸ قرارداد ۱۹۳۳ شرط شده بود هر وقت کمپانی سهام جدیدی برای عامه اشاعه می‌دهد، باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در تهران نیز برقرار کند.”^[۲۴۶]
نتیجه گیری
اصولاً هیچ قراردادی به خودی خود، خوب یا بد نیست، بلکه نوع یک قرارداد نفتی فقط نشانگر چارچوب و پیمانه‌ای می‌باشد به منظور تقسیم منافع که از یک همکاری ایجاد شده بدست می‌آید، این همکاری سندی دارد که به آن «قرارداد» می‌گویند. پس در این صورت،اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع هر یک از طرفین قرارداد را تأمین کند و به بیان دیگر این واقعیت که ظرف قرارداد با چه مظروفی پر خواهد شد به عوامل متعددی بستگی دارد”، در نتیجه قرارداد محصول این عوامل متعدد می‌باشد. شرکت‌های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت به انعقاد یکی از این انواع متفاوت قرارداد علاقه‌مندی نشان می‌دهند، اماگرایش به عقد «این» یا «آن نوع قرارداد» لزوماً به معنای بهترین نوع انتخاب شده، نمی‌باشد.
عوامل متعددی در این مورد دخیل می‌باشند که عبارت است از اینکه: دولت صاحب نفت از چه مناسبات سیاسی اقتصادی در عرصه روابط بین‌الملل برخوردار است و همچنین قوانین داخلی کشور میزبان انعقاد چه شکل خاصی از قرارداد را ممکن و از عقد چه نوع از انواع قراردادها ممانعت به عمل می‌آورد. “عامل خطرپذیری به طور عام و عامل خطرپذیری اکتشاف به طور اخص نیز از متغیرهای مؤثر در نوع قرارداد و تعیین نرخ‌های مندرج در آن محسوب می‌گردد. برای مثال «فعالیت‌های اکتشافی نفت» از خطرپذیری زیادی برخوردار می‌باشند و چنانچه شرکت‌های نفتی در مناطقی که دارای ذخایر عظیم نفت هستند (مانند اکثر کشورهای شناخته‌شده عضو اوپک) بخواهند قراردادی را منعقد نمایند، بدیهی است که بطور طبیعی «قرارداد امتیازی» را به عنوان چارچوب مناسب با منافع خود برای عقد قرارداد ارجحیت می‌دهند، متقابلاً به دلیل وجود میزان بالای خطر‌پذیری در فعالیت اکتشاف، کشورهای میزبان نیز «قراردادهای خدمات خطرپذیر» را ترجیح می‌دهند.”
در مورد ایران، “وجود تنش‌های سیاسی با جهان خارج طی دهه شصت خورشیدی و همچنین تحریم‌های اقتصادی و فرامرزی آمریکا سبب شده‌است، هزینه‌های قراردادی نفتی برای این کشور افزایش یابد، زیرا از دیدگاه صاحب‌نظران در امر و سرمایه‌گذاری خارجی، خطرپذیری ملی از جمله موارد مهم جذب یا دفع سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد، میزان خطرپذیری ملی از جمله موارد مهم جذب یا دفع سرمایه‌گذران خارجی می‌باشد .
علاوه بر عوامل مؤثر بالا که در چگونگی عقد یک قرارداد بین‌المللی نفتی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. همانگونه که اشاره شد ساختار نظام حقوق داخلی هر کشور نیز نقش مؤثری ایفا می‌کنند.، “با توجه به موضوع چگونگی مشارکت خارجیان در بخش نفت و گاز ایران «در قانون نفت» مصوب سالهای ۱۳۳۶، ۱۳۵۳ و ۱۳۶۶ پی‌درپی تغییرات چشمگیری به چشم می‌خورد. برای نمونه طی ماده ۶ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ کلیه سرمایه‌گذاری‌ها براساس بودجه واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج خواهد شد و این قانون هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات را به صراحت غیرمجاز اعلام نموده است، همچنین جوابیه شورای نگهبان به استفساریه مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی که تشکیل شرکت‌های مختلط را منوط به رعایت سقف ۴۹ درصد سهام خارجی و ۵۱ درصد سهام ایرانی دانسته و نیز وجود محدودیت‌های برنامه‌های بودجه‌ای و برنامه‌های دوره‌ای توسعه اقتصادی در کنار اصول صریح قانون اساسی مانند اصل ۸۱که عنوان می‌دارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسه‌ها در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است»، مانع هر گونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که متضمن حضور سرمایه‌گذار به همراه مالکیت بر منابع و تأسیسات وتجهیزات باشد منع شده است. لذا کارشناسان امور نفتی داخل به منظور راهگشایی پس از بررسی و مطالعه مجموعه قوانین داخلی دریافتند که فقط «خرید خدمات خارجیان» می‌تواند مجاز شناخته شود و چون این شیوه خرید خدمات خارجیان قبلاً نیز براساس قانون نفت سال ۱۳۵۳ پیش‌بینی شده بود و در قانون نفت جدید مصوب ۱۳۶۶ نیز که براساس ماده ۱۲ آن عنوان نموده است، فقط آن دسته از قوانینی که مغایر با یازده ماده دیگر این قانون باشد ملغی می‌باشند، لذا بر این اساس وزارت نفت توانست در چهارچوب قراردادهای خرید خدمت از خدمات خارجیان به عنوان «پیمانکار» طبق مفاد قراردادهای بیع متقابل بهره‌مند گردد”. به غیر از وجود محدودیت‌های فوق‌الذکر که مسئولین نفتی ایران را به سوی عقد اینگونه قراردادهای «خرید خدمات» رهنمون ساخته است “با نگاهی به نرخ‌های مشارکت برای میزبان «در قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری» طی دهه ۱۹۷۰ میلادی در می‌یابیم که این نرخ‌ها فزاینده بوده و گاه جای خود را به اینگونه قراردادهای خرید خدمت تکنیکی سپرده است. با بررسی «قراردادهای مشارکت در تولید» مشاهده می‌گردد به رغم یگانه حسنی که این شیوه دارد یعنی مزیت افزایش توانایی‌های فنی برای کشور میزبان بدلیل اینکه شرکت عامل خارجی از تولید و بهره‌برداری مخازن نفتی کشور میزبان منافع چشمگیری در دراز مدت حاصل می‌کند. و بدین لحاظ سعی دارد تا آخرین تکنولوژی استخراج و تولید روز را به میدان نفتی بیاورد و این فن‌آوری حاصلش نصیب دولت مالک میدان نفتی خواهد شد اما قرارداد مشارکت در تولید منابع هر دو طرف را به شدت متأثر از دو پدیده مهم «تغییرات آتی قیمت نفت» و «میزان تولید» خواهد ساخت، زیرا بدیهی است یک افزایش قیمت قابل ملاحظه در نرخ جهانی نفت می‌‌تواند به ضرر دولت مالک مخزن نفتی و به سود چشمگیری برای شرکت عامل خارجی منتهی گشته ودر نتیجه، به ضرر منافع ملی مردم آن کشور مالک نفت خواهد بود، زیرا بر اساس تفسیر اخیر دیوان بین‌المللی لاهه‌ «شرکت عامل یک قرارداد مشارکت در تولید» تا پایان زمان قرارداد در صورت کشف مخزن بین پنج تا شش سال و در صورتی که به کشف میدان نفتی

اما در این هنگام شرایط به کلی عوض شد، زیرا سیاست‌های توسعه‌طلبانه امپراتور آلمان زنگ خطری برای انگلستان محسوب می‌شد. لذا کم‌کم می‌بایست سیاست «انزوای شکوهمند» را کنار بگذارد و خود را آماده‌ی دخالت در مسائل بین‌المللی کند. فرانسه و انگلستان شدیداً درگیر رقابت‌های استعماری بودند، چنانکه هدف‌های جاه‌طلبانه هرکدام و تضاد آن‌ها امتزاج آنان با یکدیگر را دشوار و تقریباً غیرممکن کرده‌بود. فرانسه خواب یک امپراتوری افریقایی را می‌دید که وسعت آن از آتلانتیک تا دریای سرخ بود. انگلیس در نظر داشت خط‌آهن بین کاپ تا قاهره را بکشند و قصد داشتند نفوذ خود را تا نیل علیا توسعه دهند. تا زمانی که فرانسه در کار مستعمره‌جویی با آن هم‌چشمی می‌کرد، انگلستان دوستی کشور آلمان را می‌خواست زیرا این دو با گسترش نفوذ فرانسه در اروپا مخالف بودند. انگلستان اقتدار آلمان را برای کاهش قدرت فرانسه‌ می‌خواست تا در عرصه‌ی استعمار از رقابت با آن دست بردارد. اما آنچه شگفت و خطرناک می‌نمود این بود که این دفعه آلمان بود که می‌کوشید نیروی دریائی خود را تقویت کند و از آن مهمتر «مکانی در آفتاب» بیابد. بدین شکل آلمانی که روزی انگلستان آرزوی اقتدار آن را می‌کرد تا بلکه فرانسه را به عنوان تنها رقیب او منزوی و ضعیف سازد، اینک خود به رقیب بزرگ‌تر برایش تبدیل شد، از این زمان به بعد بود که انگلستان درپی یاری فرانسه علیه آلمان افتاد.(جانبداری از رقیب سنتی در برابر رقیب قدرتمند و بزرگ نوین)

انگلستان همواره با بیسمارک پیوند نیکو داشت، اما دیگر بیسمارک نبود تا اوضاع را برایش مساعد نگه دارد بلکه ویلهلم دوم در رأس قرار گرفته‌بود که به سیاست‌های بیسمارک پشت پا زد و از «سیاست جهانی» و برداشتن بی‌درنگ موانع آن سخن می‌گفت. رشد سریع صنعت آلمان و افزایش جمعیت آن این را حاصل آمد که آلمان همانند سایر قدرت‌های دیگر مستعمره می‌خواهد. این مسأله انگلستان را یکباره بیمناک نساخت بلکه آنچه این کشور را در بیم افکند، دو مسأله بود یکی نفوذ در امپراتوری عثمانی بود «… آلمان به علت علاقه‌ی زیاد به نظم و انضباط، به علت غرور نژادی، به علت معادن زغال سنگ و صنایع ذوب آهن خود نیرومند است و به فرهنگ و ارتش خود مغرور، … با سلطنت ویلهلم دوم مطامع خود را از سطح اروپا به سطح بین‌المللی گسترش می‌دهد، به خاورمیانه علاقمند می‌شود و درصدد می‌افتد شاخک‌های اقتصادی خود را از برلن به بغداد برساند …»(سدی‌یو، ۱۳۶۸: ۳۱۵) در واقع نقشه این بود که خط آهن از آسیای صغیر به سوریه و بغداد و سرانجام خلیج فارس امتداد یابد. «… اهمیت این مسأله تا بدان حد بود که برخی از نویسندگان ازجمله آندره شرآدام ^[۱۱۵] در کتاب خود تحت عنوان دو چهره بی‌نقاب پان ژرمنیست معتقدند که اجرای طرح «پان ژرمن» بستگی به اجرای راه آهن برلن- بغداد دارد …»(الهی، ۱۳۸۶: ۲۴۶) در ۱۹۰۳ همه‌جا سخن از نفوذ آلمان در امپراتوری عثمانی بود این مسأله طبعاً انگلستان را آزرده می‌ساخت. انگلستان که تا این زمان حامی و نگهدارنده امپراتوری عثمانی در برابر روسیه بود. اکنون چنین می‌نمود که تجاوزات روسیه چندان مایه‌ی ترس نیست و باید از نفوذ بیشتر آلمان جلوگیری نماید.
مسأله دیگری که موجب ترس انگلستان شد، طرح آلمان برای تدارک یک نیروی دریایی بزرگ بود، که ناشی از سیاست‌های ویلهلم دوم بود. این برنامه از سال ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۶ به شدت پی گرفته شد تا آلمان از نظر نیروی دریایی نیرومند شود. این موضوع بر نگرانی‌های انگلستان افزود. «… بالاخره انگلیسی‌ها نیز که برحسب سنت، بخصوص پس از اینکه دیزرائیلی به سیاست کشور رنگ امپریالیستی بخشید استعمارگر بودند به روش «تلفیق و ترکیب» روی آوردند و رویه‌ی انزوای شکوهمند را کنار گذاشتند و راه سیاست فعال و نزدیکی و دخول در پیمان‌های اتحاد را پیش گرفتند.» رونون و دوروزل(۱۳۵۴: ۳۳۸) و با دشمن سنتی خود دست دوستی دادند.
ترس مشترک فرانسه و انگلیس از تهدیدات آلمان زمینه‌ی اصلی اتفاق مثلث را فراهم آورد. دو کشور برای جلوگیری از لجام‌گسیختگی دشمن مشترک خود می‌بایست با هم متحد می‌شدند. چنانکه قبلاً نیز اشاره کردیم یکی از خصوصیات دیپلماسی در این دوره گره خوردن مسائل و رقابت‌های استعماری با سیاست‌ خارجی دول اروپائی بود. لذا در راه اتحاد لازم آمد که این دو کشور در زمینه‌ی اختلافات استعماری به توافق برسند. مصر و مراکش دو منطقه مورد ادعای دو کشور بود که می‌رفت تا آن‌ها را رو در روی یکدیگر قرار دهد. اگرچه هر دو در مناطق مورد ادعا نفوذ داشتند اما هیچ کدام حقوق دیگری را در هریک از این مناطق به رسمیت نشناخته بود. بویژه اینکه فرانسه با مزاحمت آلمان مواجه شده‌بود و به تنهایی نمی‌توانست به مقصود خود برسد. سرانجام آنچه فرانسه وانگلیس را مجبور نمود تا اختلافات خود را کنار بگذارند و از یک سیاست مسالمت‌آمیز و دوستانه پیروی کنند، احساس خطر جدی از اقتدار روزافزون امپراتوری آلمان بود. با وجود این، انگلستان بطور پنهانی تلاش فراوان نمود تا آلمان را با دادن وعده و وعید بر سر مهر آورد، ولی آلمان زیاده‌خواه بود و انتظارات زیادی داشت لذا تلاش‌های انگلیس راه به جایی نبرد.
واقعیت این است که انگلستان از رقابت‌ با فرانسه نگران نبود. زیرا بعد از انقلاب کبیر و خصوصاً پس از شکست ۱۸۷۰ از پروس و تزلزل در ساختار سیاسی- اقتصادی و نظامی در آن حد نبود که بتواند انگلیس را تهدید کند. اما آلمان شرایط متفاوتی داشت، قدرتی تازه‌نفس، مردمی مصمم، ارتش قوی با تجهیزاتی مدرن که توسط نیروی دریائی قدرتمند و نوپا حمایت می‌شد، قطعاً علیه منافع انگلیس بود و می‌رفت تا در سطح جهان جایگاه انگلیس را احراز نماید. نتیجه آنکه فرانسه و انگلیس در سال ۱۹۰۴ قراردادی را امضاء کردند که در تاریخ روابط بین‌الملل از آن با عنوان «تفاهم دوستانه» یاد می‌شود. اختلافات استعماری خود را کنار گذاشتند، طی قرارداد مذکور «… فرانسه تمام ادعاهای خویش را نسبت به مصر کنار نهاد، در عوض انگلستان نیز حاکمیت فرانسه را در مراکش به رسمیت بشناسد … همچنین هر دو طرف متعهد گردیدند که در برابر ادعاهای کشور ثالث از متحد خویش دفاع کنند …»(موروا، ۱۳۶۶: ۵۳۵) این پیمان گرچه یک قرارداد ماده‌ای بیش به نظر نمی‌رسید، ولی از نقطه نظر اینکه به رقابت‌ چندصد ساله دو کشور خاتمه داد و درنتیجه به اتحاد مثلث ضربه‌ی مهیبی وارد ساخت در تاریخ روابط بین‌الملل از اهمیت فراوان برخوردار می‌باشد.
آلمان به هیچ وجه نمی‌توانست به این تفاهم با نظر مساعد نگاه کند و بخصوص مسأله مراکش که آلمان در آنجا منافعی داشت خشم این دولت را برمی‌انگیخت. مخالفت آلمان با این تفاهم به هنگام جنگ روسیه و ژاپن بروز داده‌شد و آن دست‌اندازی و دخالت آلمان در مراکش بود که از آن با عنوان بحران اول مراکش تعبیر می‌شود و فرانسه به کمک انگلستان از آن با موفقیت بیرون آمد و سبب همبستگی بیشتر فرانسه و انگلیس شد.
چنانکه ملاحظه نمودید تا این هنگام فرانسه و روسیه طی توافق ۱۸۹۹ به هم نزدیک شدند و تهدیدات آلمان به «تفاهم دوستانه» فرانسه و انگلیس ۱۹۰۴ منجر شد. لیکن این تفاهم نمی‌توانست با سیاست خصمانه علیه روسیه همراه باشد. تنها اختلافاتی که دو سال تشکیل اتفاق مثلث را به تأخیر انداخت اختلافات بین روسیه و انگلستان بود. تهدیدات آلمان در این دو سال به حدی جدی بود که انگلستان ناچار شد اختلافات با روسیه را کنار بگذارد. انگلستان و روسیه در سه منطقه با یکدیگر رقابت داشتند یکی خاور نزدیک یکی خاور دور و دیگری آسیای مرکزی. کشمکش آنان در خاور دور با شکست روسیه از ژاپن از میان برخاست، در خاور نزدیک هم دو کشور با نفوذ آلمان در امپراتوری عثمانی مخالف بودند به نوعی حل شده به نظر می‌رسید، تنها در آسیای مرکزی بویژه ایران اختلافاتشان باقی مانده‌بود و برای تکوین اتفاق مثلث می‌بایست به طریقی حل یا موقتاً به فراموشی سپرده شود. روسیه که تازه شکست از ژاپن را پشت سر نهاده بود بسیار میل داشت در قاره‌ی اروپا متحدانی داشته‌باشد تا بتواند آن را جبران کند. سرانجام فرانسه به عنوان واسطه برای پیوند دوستانه بین انگلیس و روسیه شرایط را مهیا نمود «… در سال ۱۹۰۷ معاهده‌ای برای تقسیم ایران به دو منطقه‌ی نفوذ، عدم مداخله در تبت، شناسایی تفوق انگلستان در افغانستان از طرف روسیه امضاء شد. این پیمان مانند پیمان انگلیس و فرانسه فقط وسیله‌ی آشتی بود …»(لیتل‌فیلد، ۱۳۶۶: ۱۹۰) مهمترین نتیجه‌ی این اتحاد این بود که در واقع «… توافق انگلستان با متفق فرانسه یعنی روسیه باعث تحکیم روابط انگلستان و فرانسه گردید. بدین ترتیب در مقابل اتحاد مثلث آلمان، ایتالیا، اتریش مجارستان، اتفاق مثلث انگلستان، فرانسه و روسیه بوجود آمد. درنتیجه به هنگام بروز بحران بوسنی هرزگوین در سال‌های(۹- ۱۹۰۸) انگلستان از روسیه و در بحران سال ۱۹۱۱ مراکش، از فرانسه جانبداری کرد.»(اصفهانیان، ۱۳۵۱: ۳۴۴)
بطور کلی اتفاق مثلث در واقع تنها در برابر آلمان بود، زیرا ایتالیا و اتریش در آن حد نبودند که لازم باشد سه کشور بزرگ اتفاق مثلث دور هم جمع شوند. لذا هم اتحاد مثلث و هم اتفاق مثلث را آلمان سبب شده‌بود. به دنبال سخت شدن اتحادها و بروز بحران‌های متوالی بوسنی- هرزگوین ۱۹۰۸، مراکش ۱۹۱۱ و بالکان ۱۹۱۳- ۱۹۱۲ جهان در آستانه‌ی جنگ جهانی اول قرار گرفت، و هر لحظه امکان آغاز آن وجود داشت.
۶-۳- موضع آلمان در قبال بحران بوسنی و هرزگوین
بحران بوسنی- هرزگوین به این خاطر از نظر گذرانده می‌شود که آلمان در کامروایی هم پیمان خود- اتریش- نقش داشته‌اشت و درحقیقت یکی از مسائل مهم بالکان به شمار می‌رود. آلمان هرچند در این بین منافعی نداشت اما حمایت خود از اتریش را به رخ روسیه که تازه با انگلستان پیمان توافق بسته بود، کشاند.
واقعیت این است که در امپراتوری اتریش- مجارستان ملیت‌های مختلفی زندگی می‌کردند که مایه‌ی دردسر برای آن بودند زیرا این ملت‌ها برخلاف میل خود در این امپراتوری گرد آمده بودند، در ترکیب این امپراتوری حدود پنجاه میلیون نفر زندگی می‌کردند که یک چهارم آنان آلمانی، برخی مجاری و بخش اعظمشان اسلاو بودند. اسلاوها علی‌رغم تعداد کثیرشان در حکومت پادشاهی نفوذ چندانی نداشتند ولی آلمان‌ها و مجارها گروه‌های فرمانروا بودند و اسلاوها را تابع خود کرده بودند. به همین جهت از وضع موجود رضایت نداشتند، لذا تلاش می‌کردند استقلال خود را بدست آورند و یا به صربستان بپیوندند. و از اینجاست که پان اسلاویسم مطرح می‌شد. پادشاهی صربستان که در کنگره برلن ۱۸۷۸ به استقلال رسیده‌بود، شدیداً از آنان حمایت می‌کرد. بوسنی و هرزگوین که ظاهراً بخشی از امپراتوری عثمانی بود براساس کنگره مذکور اداره‌ی آن را اتریش برعهده گرفت، «… در سال ۱۹۰۸ انقلاب ترک‌های جوان در امپراتوری عثمانی به اتریش فرصتی داد تا بوسنی هرزگوین را که از سال ۱۸۷۸ تحت اشغال خود داشت به خاک خود ضمیمه نماید. این مسأله باعث شد صربستان از روسیه تقاضای کمک نماید …» موژل و پاکتو(۱۳۷۷: ۱۴۳) زیرا این اقدام اتریش حقیقتاً مغایر تعهدات برلن بود. بدین ترتیب خصومت بین اتریش و صربستان به دشمنی اتریش و روسیه انجامید. از آلمان انتظار می‌رفت که از هم‌پیمان خود جانبداری کند، ولی ویلهلم دوم از اقدام اتریش خشمگین شد و آن را خطا تلقی کرد، پس از چند روز صدراعظم آلمان فن‌بولو اعلام کرد: «… موضع‌گیری ما در مورد کلیه‌ی مسائل بالکان متکی به احتیاجات، منافع و خواسته‌های کشور اتریش- مجارستان خواهد بود …»(تنبروک، ۱۳۵۸: ۱۹۸) بدینسان آلمان حمایت خود را از اتریش اعلام داشت و حتی یادداشتی برای تزار روسیه فرستاد و از او خواست تا این الحاق را به رسمیت بشناسد و در این زمینه‌ی به کمک‌های خود به صربستان پایان دهد «… در این اختلاف، موضع‌گیری فرانسه به نفع روسیه می‌توانست تعیین‌کننده باشد ولی فرانسه به دلیل نداشتن منافع حیاتی در منطقه از این امر امتناع نمود …» موژل و پاکتو(۱۳۷۷: ۱۴۳) انگلستان نیز به روسیه هشدار می‌داد که از دخالت در منطقه صرف‌نظر کند. روسیه که نمی‌توانستند هشدارهای انگلیس و فرانسه را نادیده بگیرد دخالت خود را متوقف ساخت و درنتیجه اتریش از فرصت استفاده نمود و الحاق بوسنی- هرزگوین را پس از مذاکراتی در فوریه ۱۹۰۹ به دولت عثمانی قبولاند. که برای دیپلماسی آلمان و اتریش یک موفقیت بود.
این بحران دشمنی بین روسیه و اتریش را تشدید نمود، زیرا روسیه تحقیر شده‌بود و به دنبال انتقام بود. همچنین صربستان اقدامات خود علیه اتریش را سرعت بخشید که نهایتاً باعث شکل‌گیری گروه‌های ناسیونالیستی گردید «… یکی از این جوامع گروه توطئه‌گر «وحدت یا مرگ» بود که بیشتر به نام «دست سیاه» شناخته می‌شد. این سازمان در مناطقی نظیر بوسنی صرب‌ها را جهت یکپارچگی صربستان ترغیب می‌کرد. همچنین این سازمان به قاچاق افراد، اسلحه و اوراق تبلیغاتی برای افراد همفکری که هنوز در خارج از مرزهای صربستان بودند کمک می‌کرد.» گاف و دیگران(۱۳۷۲، ج۱: ۱۶۶) این گروه چنانکه خواهیم دید سرانجام ولیعهد اتریش را ترور می‌کنند و درپی این ترور جنگ جهانی آغاز می‌شود.
۶-۴- بحران دوم مراکش(بحران اقادیر)
آلمان که همواره درپی تصرف مناطق بیشتری در افریقا بوده به هیچ وجه نمی توانست آرام گیرد و نفوذ استعماری انگلیس و فرانسه را نظاره کند. آلمان حتی خود را وارد قضایای بالکان نمود و دائم سعی می‌کرد تا بر مستعمرات خود بیفزاید. می‌دانیم که اکثر مناطق در تصرف انگلیس و فرانسه بود. لذا آلمان همیشه منتظر بود تا دستاویزی برای ابراز نارضایتی خود بیابد. در تابستان ۱۹۱۱ بهانه لازم را بدست آرود و اوضاع بین‌الملل را دستخوش تشنج گردانید.
مهمترین تحول سیاسی داخلی آلمان در ۱۹۰۹ استعفای فو‌بولو و انتخاب بتمان هولوگ^[۱۱۶] به جای او در مقام صدراعظمی بود. «… صدراعظم تازه سرسخت و فیسلوف‌مآب از زیاده‌روی سیاست آلمان، از برنامه‌ی ناوگان دریائی، و خطرهای سیاست جهانی آگاه و با آنها مخالف بود. او امیدوار بود که با دیپلماسی صبورانه ترس همسایگان آلمان را از بین ببرد و از همه مهمتر آنکه روابط با انگلیس را بهبود بخشد …»(گرنویل، ۱۳۷۷، ج۱: ۴۲) اما انگلستان متوجه تهدیدات آلمان شده‌بود، توسعه روزافزون ناوگان دریائی و نظامی آلمان و آغاز حاکمیت صنایع آلمان بر بازارهای جهانی و سیاست تهدیدآمیز خاور نزدیک آن کشور که موقعیت هند را هم به خطر انداخته بود، امکان سازش دو کشور را به نقطه‌ی صفر رسانید. علاوه بر این در دستگاه سیاسی آلمان کسانی دیگر نیز بودند که کوشش‌های صدراعظم جدید را خنثی می‌کردند، از آن جمله آلفرد فن‌کیدرلند- وشتر^[۱۱۷] بود که در سال ۱۹۱۱ تلاش‌های فراوانی کرد تا بر مراکش تسلط یابد که سرانجام به یک زورآزمایی و یک بحران بین‌المللی دیگر- بحران دوم مراکش- تبدیل گردید.
چنانکه اشاره شد بحران اول مراکش با کنفرانس الجزیراس ۱۹۰۶ و تفوق فرانسه پایان یافت. از زمان این کنفرانس به بعد فرانسوی‌ها مدام نفوذ خود را در منطقه توسعه می‌دادند. «… ولی در این کنفرانس پیش‌بینی نشد که در صورت بروز بحران در داخل این کشور آیا فرانسه حق مداخله دارد یا خیر؟ … سلطان عبدالعزیز توان حکمرانی نداشت و با حرکات بی‌اساس خود بر دامنه‌ی نارضایتی‌ها می‌افزود. به علاوه وی متهم بود که به استقرار سلطه‌ی فرانسه در مراکش کمک زیادی کرده‌است و جانشین وی ملاحافظ نیز سیاست سلف خود را در پیش گرفت و علاوه بر آن به سبب رفتار غلط زمینه‌ی هرج و مرج را فراهم ساخت و بهانه به دست فرانسه داد تا به دخالت در آن کشور بپردازد.»(نقیب‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۴۵) بدین ترتیب سپاهیان فرانسه در ۱۹۱۱ به سوی مراکش سرازیر و شهر فاص را تسخیر کردند. بیاد می‌آوریم که آلمان دنبال دست‌آویزی می‌گشت تا نارضایتی خود را ابراز کند. لذا این اشغال آلمان را خشمگین ساخت زیرا دریافت مقصود فرانسه تسلط کامل بر مراکش است. از نظر آلمان‌ها این مداخله در حکم نادیده گرفتن مفاد قرارداد الجزیراس قلمداد گردید. آلمان این را دست‌آویز قرار داد و تلاش کرد در این منطقه امتیازات اقتصادی بدست آورد و فرانسه را عقب براند. ولی فرانسه در برابر اقدامات آلمان سرسختانه مقاومت می‌کرد. سرانجام آلمان به بهانه‌ی نقض قرارداد ۱۹۰۶ دست به اعتراض زد و از راه نظامی اقدام به تهدید فرانسه نمود.
آلمان در ژوئیه ۱۹۱۱ به اقدام نظامی دست زد و یک کشتی توپ‌دار به نام یوزپلنگ به بندر اقادیر در جنوب مراکش فرستاد و بدین ترتیب نیروی دریایی آن وارد عمل شد، نیرویی که از بزرگ‌ترین دسته‌ه ای نظامی آلمان و جهان به شمار می‌آمد و آلمان بسیار به آن غره بود و با تکیه بر آن وزیر امور خارجه وشتر در قبال آزادی عمل فرانسه در مراکش تمامی کنگوی فرانسه را خواستار شد که از نظر فرانسه زیاده‌خواهی تلقی شد، آلمان کوتاه نیامد و تصمیم گرفت بر فشار نظامی خود بیفزاید. کنفرانس الجزیراس عملاً نشان داد که انگلستان جانب فرانسه را در درگیری‌های احتمالی خواهد گرفت، خصوصاً اینکه از قدرت‌نمایی دریایی آلمان به وحشت افتاده بود. لوید جرج گفت: «… بریتانیای کبیر در شرف این است که به جنگ کشیده شود. آلمان طوری عمل می‌کند که گویا جزیره‌ی بریتانیا وجود ندارد … برای ممانعت از وقوع فاجعه، انگلستان باید به یک سو متمایل شود و بدون اتلاف وقت تصمیم بگیرد.»(گریمبرگ، ۱۳۷۱، ج۱۱: ۲۷۹)
پس از چند روز انگلستان از آلمان خواست که ناوچه‌ی توپ‌دار خود را بازخواند، همچنین به آلمان گوشزد کرد که از فرانسه جانبداری خواهد کرد. لوید جرج مجدداً اعلام نمود: «من برای صلح از جان دریغ نخواهم کرد … اما اگر شرایطی بر ما تحمیل شود که در آن با چشم‌پوشیدن از جایگاه رفیع و خیرخواهانه‌ای که بریتانیا طی قرن‌ها قهرمانی و موفقیت آن را بدست آورده است و به خود اجازه دهد که هرجا پای منافع این کشور در میان است با او چنان رفتار کنند که گوئی هیچ منزلتی در کابینه‌ی ملت‌ها ندارد، در این صورت موکداً می‌گویم صلح به این بها تحقیری است که تحمل آن برای کشور بزرگی مانند کشور ما ناممکن خواهد بود.»(تامسن، ۱۳۸۹، ج۲: ۷۵۴ و ۷۵۳) به دنبال چنین تهدیداتی از جانب انگلیس و آماده کردن ناوگان خود، هر لحظه بیم یک جنگ می‌رفت، آلمان که نمی‌خواست با هر دو کشور فرانسه و انگلیس درگیر شود، ناوچه‌ی خود را فراخواند، فرانسه نیز که از پشتیبانی انگلیس اطمینان کامل نیافته بود و به تنهایی قادر به مقابله با آلمان نبود نرمش نشان داده لذا در ۴ نوامبر توافقی بین طرفین به امضاء رسید که براساس آن آلمان آزادی عمل و تسلط فرانسه بر مراکش را پذیرفت و در عوض یک ناحیه‌ی بی‌ارزش در کنگوی فرانسه که بین کامرون و کنگوی بلژیک قرار داشت دریافت نمود. ضمناً توافق گردید که اگر بلژیک خواست کنگوی تحت تصرف خود را بفروشد، با وجود آن که کنفرانس برلن ۱۸۸۵- ۱۸۸۴ این حق را به فرانسه داده بود که سرزمین‌ مزبور را بخرد، ولی این دولت بدون توافق آلمان چنین عملی انجام ندهد. بولو صدراعظم پیشین آلمان از دید مردم آلمان این بحران را چنین خلاصه کرد: «مثل فشفشه‌ای نرم گرفته باعث تعجب و سرگرمی جهانیان شد و با مسخره‌ جلوه دادن ما پایان گرفت پس از هجوم پنتر(یوزپلنگ) به اقادیر معرکه‌ای برپا شد که با سخنان لوید جرج به خفت‌بارترین شکل خاتمه یافت.»(تامسن، ۱۳۸۹، ج۲: ۷۵۴)
با پایان بحران دوم مراکش اروپا عملاً تهدیدات آلمان را حس کرد و علاوه بر تحکیم پیوند متفقین، سطح اختلافات آلمان و فرانسه ظاهراً کاهش یافت و فرانسه از این به بعد مسلط بر آفریقای شمالی به اهمیت حمایت انگلستان پی برد. نتیجه این بحران را باید دومین شکست دیپلماسی آلمان بعد از بحران اول دانست، این مسأله آلمان را واداشت تا به تقویت بیشتر قوای نظامی خود اقدام کند. علاوه بر آن همچنین آلمان را واداشت که تنها از متحد قابل اعتماد خود- اتریش- پشتیبانی کند و بدینسان سرنوشت خود را با سرنوشت آن گره زد. واکنش در آلمان در برابر مسائل مراکش مصیبت‌بار بود چرا که توقعات بزرگ برآورده نشده‌بود. سازمان‌های ناسیونالیستی، همچون «اتحادیه‌ی همه آلمانی‌ها» از یک سال پیش از بحران، تبلیغات تهاجمی را برای صعود آلمان به عنوان «قدرت جهانی»، آغاز کرده بودند، در بین مردم فضایی از تحریکات امپریالیستی وجود داشت که بعضی احزاب هم به آن دامن می‌زدند. بنابراین افکار عمومی نسبت به راه‌حل بحران اخیر سرخورده شدند. واقعیت این است که تعادل قوا میان افکار عمومی و حکومت از اواخر صدارت بیسمارک به نفع مردم تغییر کرده‌بود و به گونه‌ای نبود که حکومت بتواند خودسرانه عمل کند بلکه مدام دامنه آزادی تصمیم‌گیری امپراتور خودرأی را محدودتر می‌کرد و حکومت او را تحت فشار قرار می‌داد، بانگ اعتراض در آلمان جهت عملکرد ضعیف دولت در توافقات پس از بحران اخیر برخاست و روزنامه‌های بانفوذ، اتحادیه‌ها و افکار حافظ منافع عمومی به آن دامن می‌زدند چرا که رویای «جهانی شدن آلمان» به تخریب در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل مبدل شده‌بود.
آلمان پس از این تحقیر سعی نمود خود را به انگلستان نزدیک سازد و از او خواستار تضمین حفظ بی‌طرفی این کشور در صورت جنگ احتمالی بین آلمان و فرانسه بود. انگلستان نیز خواستار محدودیت برنامه‌های نیروی دریائی آلمان بود، لذا چون آلمان موافقت خود را مشروط به تعهد بی‌طرفی انگلستان می‌دانست و بخصوص اینکه انگلستان با فرانسه پیمان «تفاهم دوستانه» را امضاء کرده‌بود، مذاکرات به جایی نرسید. آلمان از این به بعد برنامه‌ توسعه ناوگان خود را سرعت بخشید و فرانسه و انگلیس همدیگر را بیشتر در آغوش فشردند. در مجموع اگرچه آلمان توانست منطقه‌ی بی‌اهمیتی را در کنگو بدست آورد و به بحران پایان داد. اما این بدان معنا نبود که به خواسته‌هایش رسیده و دست از تعرض برداشته، بلکه نرمش آن در توافقات به خاطر ترسی بود که باطناً از همبستگی فرانسه و انگلیس داشت. با این ناکامی طرح «سیاست جهانی» آلمان از رمق افتاد و آلمان‌ها را سخت خشمگین ساخت و به دنبال دست‌آویز دیگری می‌گشتند تا این ناکامی را جبران سازند.(برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی اوضاع بین‌الملل پیش از جنگ جهانی اول، ر.ک متین‌دفتری، ۱۳۴۱: ۱۵۵- ۱۴۹. همچنین ر.ک کیسینجر، ۱۳۷۹، ج۱: ۳۲۰- ۲۷۱ و نقیب‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۵۵- ۱۳۰)
۶-۵- میلیتاریسم^[۱۱۸]
بعد از نبرد سدان و شکست فرانسه از پروس در ۱۸۷۰، علی‌رغم کشمکش‌های بالکان میان دولت‌های بزرگ جنگی در نگرفت، ولی نوعی ترس بر جامعه اروپائی حاکم شد که حقیقتاً شکل‌گیری آلمان مسبب آن بود، درنتیجه کشورها برای حفظ خود و منافع خود به فکر چاره افتادند. در واقع احساسات ناسیونالیستی و رقابت‌های امپریالیستی در اواخر قرن نوزدهم چنان تشنج و خصومتی میان دولت‌های بزرگ بوجود آورد، که گرایش به میلیتاریسم را شیوه‌ای برای تقویت امنیت خود برگزیدند. علاوه بر این، تولید ابزار جنگی و تفکر میلیتاریسم یکی از مهمترین ارکان حفظ و توسعه استعمار بود، خصوصاً اینکه اسلحه‌ی مهم در مقابل تهدید رقبا و هم در برابر ملت‌های مستعمرات کاربرد حیاتی داشت.
ملت آلمان تا اواسط قرن نوزدهم اصولاً دید مثبتی به ارتش نداشتند، خدمت در ارتش نه تنها افتخار محسوب نمی‌شد بلکه نوعی تحقیر محسوب می‌گردید. این طرز تفکر بعهدها بویژه پس از پیروزی‌های منظمی که جنگ‌های ۱۸۶۴، ۱۸۶۶، ۱۸۷۰ نماد آن بشمار می‌رود و همچنین موقعیت اجتماعی خاص که برای افسران قائل می‌شد به تدریج دگرگون شد و لباس نظام به عنوان لباسی افتخارآمیز مورد توجه قرار گرفت. این طرز تفکر در مدت کوتاهی سرتاسر آلمان را فرا گرفت. رهبران آلمان به این تفکرات دامن می‌زدند و گفتند: «بدون قدرت، بدون یک ارتش و یک ناوگان قدرتمند هیچ‌گونه رفاه و آسایشی برای ما در دنیا نخواهد بود … در قرن آینده(قرن بیستم) ملت آلمان در حکم پتک خواهد بود …»ملکوته و رائو(۱۳۶۸: ۲۳)
حرکت میلیتاریستی آلمان که از زمان بیسمارک آغاز شده‌بود با نقشه‌های ژنرال اشلیفن^[۱۱۹] و دریادار تیرپیتز^[۱۲۰] به کمال خود رسید. ژنرال اشلیفن به سال ۱۸۹۱ به فرماندهی ستاد ارتش منصوب شد و مأمور شد نقشه‌ی عملیاتی یک جنگ احتمالی دوجناحی را علیه فرانسه ترسیم کند. وی با تکیه بر برتری نظامی آلمان اعتقاد به نقض بی‌طرفی بلژیک و پیروزی بر فرانسه داشت، زیرا تنها از طریق این عمل امکان‌پذیر می‌بود. او همچنین می‌دانست که انگلستان یکی از امضاء‌کنندگان قراردادهای ۱۸۳۱ و ۱۸۳۹ لندن مبنی بر حفظ بی‌طرفی دائم بلزیک علیه آلمان وارد جنگ خواهد شد، ولی مخالف با نقشه‌های ستاد ارتش شجاعت زیادی می‌خواست که در میان سیاسیون پیدا نمی‌شد. انسجام و عظمت ارتش آلمان به گونه‌ای بود که در توصیف آن گفته‌اند «… آلمان کشوری نیست دارای یک ارتش بلکه ارتش دارای یک کشور است» ملکوته و رائو(۱۳۶۸: ۲۳) بدین ترتیب نظامی‌گری توسط آن‌هایی که به فرهنگ زور معتقد بودند تبلیغ می‌شد. آنان نیز به جنگ چون خطری می‌نگریستند که در راه دستیابی به اهداف ملی ارزش توسل به آن را داشت. نقشه‌های اشلیفن حتی پس از آنکه در سال ۱۹۰۵ مولتکه جانشین وی شد همچنان به قوت خود باقی ماند.
دریادار تیرپیتز(۱۹۳۰- ۱۸۴۹) بنیانگذار نیروی دریائی آلمان بود که مقصودش تحقق بخشیدن به رویای نارسای سیاست جهانی آلمان در پناه نیروی دریائی نیرومند بود: ملت آلمان نیروی دریائی خود را نشانه اهمیت جهانی این کشور و برابر با انگلستان می‌دانستند. تیرپیتز احتمال حمله‌ی انگلستان به آلمان را خطرناک می‌دانست لذا اقدام به توسعه نیروی دریائی آلمان نمود که از سال ۱۸۹۸ به بعد به شدت توسعه یافت. «… آلمان در سال ۱۸۹۸ فقط ۲۲ ناو جنگی در اختیار اشت که هنوز قادر به رقابت با انگلستان که ۱۴۷ فروند ناو جنگی داشت، نبود. قانونی که تیرپیتز در سال ۱۸۹۸ به تصویب رساند، بوسیله‌ی قانون دیگری که در ژوئن ۱۹۰۰ به تصویب رسید تکمیل گردید و آلمان کار ساختن ۲۸ فروند ناو جنگی مدرن را شروع کرد. در سال ۱۹۰۶ و ۱۹۰۷ نیز طبق قوانین مشابهی که به تصویب رسید آلمان هر ساله اقدام به ساخت ۴ فروند ناو زرهپوش می‌نمود …»(نقیب‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۳۲)
رهبران انگلیس متوجه خطر قدرت دریایی آلمان و تفوق آن بر نیروی دریائی خود شدند. توسعه دریائی آلمان بیش از هرکسی او را با انگلستان درگیر ساخت، زیرا دولت اخیر اقدام آلمان را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌دانست. انگلستان سعی داشت به نحوی با آلمان درجهت صلح مذاکره کند «… چمبرلین که سیاست خارجی انگلیس را تا سال ۱۹۰۳ اداره می‌نمود، احساسات دوستانه‌ای نسبت به آلمان‌ها به عنوان نژاد برتر ابراز می‌داشت و اتحاد با این کشور را در مقابل ملل لاتین(فرانسه، ایتالیا، اسپانیا) لازم می‌شمرد. لذا انگلستان درصدد برآمد از طریق مذاکره آلمان را وادار به مدارا نماید. مذاکرات دو کشور از سال ۱۸۹۸ تا سال ۱۹۰۲ ادامه یافت ولی تضاد منافع دو کشور عمیق‌تر از آن بود که بتواند به توافقی دست یابند.شکست مذاکرات آلمان و انگلیس خصومت شدیدی را در انگلستان علیه آلمان برانگیخت.»(نقیب‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۳۳)
اگرچه ویلهلم دوم طرح «سیاست جهانی» را مطرح نمود، اما آلمان را نمی‌توان آغازگر مسابقه‌ی تسلیحاتی که در اواخر قرن نوزدهم اروپا را فرا گرفت، دانست، بلکه جو حاکم بر روابط بین‌المللی اغلب کشورهای اروپائی را وارد این عرصه خطیر نمود. اقدامات تسلیحاتی آلمان از نظر فرانسه و روسیه نیز تهدید به استفاده از نیروهای مسلح محسوب شد. در واقع هرچه آلمان بیشتر مسلح می‌گشت از امنیت آن کاسته می‌شد. گرایش شدید آلمان به میلیتاریسم به جای آنکه سبب شود این دولت قدرت جهانی شناخته شود، صرفاً موجب گردید که سوءظن همسایگان آن افزایش یابد و به عکس‌العمل وادارد. «… درهر حال میلیتاریسم آلمان در اصل و ماهیت با میلیتاریسم فرانسه و روسیه و یا با نیروی دریائی انگلستان تفاوتی نداشت. تمام ملل اروپا در حدود توانائی خود را ملزم می‌دانستند که کاملاً مسلح گردند، زیرا هرکدام از این ملل از تجهیزات همسایگان خود هراس داشتند … با آنکه بسیاری از سیاستمداران تشخیص می‌‌‌دادند که مسابقه‌ی تسلیحاتی به ورشکستگی یا جنگ یا هر دو منجر می‌شود. دولت‌ها صلاح نمی‌دانستند که خود را در میان همسایگان مسلح و تهدیدکننده قرار دهند و در این کار اهمال کنند. بنابراین آنان نیز سعی می‌کردند چنین نشان دهند که مسلح بودن بهترین عامل صلح است چنانکه همه مسلح شوند همه در امان خواهند بود …»(لیتل‌فیلد، ۱۳۶۶: ۱۹۲ و ۱۱۵ و ۱۱۴) برهمین اساس این دوران را دوران صلح مسلح خوانده‌اند و نقش آلمان در شکل‌گیری این دوران مهم و مشهود است.
معاهده‌ی فرانکفورت ۱۸۷۱ نقطه‌ی آغاز دوران صلح مسلح محسوب می‌گردد. این معاهده که طی آن فرانسه دو ایالت آلزاس و لرن را به آلمان واگذار نمود، درحقیقت امکان سازش بین دو کشور را از بین برد. از آنجا که آلمان از اقدام متقابل و فرانسه نیز از حمله مجدد آلمان بیم داشتند، بنابراین دو دولت هیچگاه از فکر جنگ غافل نبودند و سایر دولت‌های اروپائی هم برای حفظ موقعیت خویش به تسلیح روی آوردند. «… در این دوره کشورها انبار کردن انواع مهیب سلاح‌های جدیدی را آغاز کردند که پیشرفت تکنولوژی دسترسی به آن را میسر ساخته بود، مواد منفجره‌ی پرقدرت نظیر باروت بدون دود، تی‌. ان. تی و نیتروگلیسیرین … توپ‌های دورزن، خمپاره‌ها، توپ‌های دریائی دوربرد، همچنین فنون ریخته‌گری و قالب‌ریزی و سلاح‌های ترکشی مانند مین‌های ضدنفر و نارنجک‌های دستی را به میان آورد …»(گاف و دیگران، ۱۳۷۲: ۳۴ و ۳۳) کشورها علاوه بر ساخت سلاح‌های جدید، توان نیروهای زمینی و دریائی خود را تقویت و مسابقه‌ی تسلیحاتی را تکمیل نمودند.
هرچند گسترش تشکیلات نظامی و افزایش توان تسلیحاتی خود، مصیبت‌بار بود، افزایش نفوذ نظامیان و مداخله‌ی آنان در امور حکومتی خطر را دو چندان می‌ساخت. وضع بگونه‌ای بود که در زمینه‌ی مسائل مربوط به سیاست‌های دولت طبق نظرها و نقشه‌های جنگی ستاد ارتش تصمیم گرفته می‌شد، بخصوص در مواقع بحرانی فشار نظامیان تقریباًٌ غیرقابل مقاومت بود. نظامیان با اعتقاد به اینکه جنگ اجتناب‌ناپذیر است و ترس از آنکه به هنگام وقوع فرصت تعرض و تهاجم از میان برود، اصرار داشتند که در موقع خطر پدید آمدن خطر بزرگ جنگ، بسیج عمومی صورت گیرد. کلیه ستادهای ارتش همه‌ی دولت‌های مهم اروپائی نقشه‌های فنی و ماهرانه داشتند که ممکن نبود به اقتضای زمان و شرایط آن‌ها را با وقایع غیرمنتظره دیپلماتیک وفق داد و درنیتجه جلوی ابتکارات دیپلماتیک گرفته می‌شود.(مانند طرح ژنرال اشلیفن که قبلاً به آن اشاره کردیم)
حامیان میلیتاریسم تأکید می‌کردند که جنگ بهترین راه‌حل است. زیرا به قول خودشان موجب تکامل و آشکار شدن صفات وفاداری، همکاری، شجاعت و … می‌شد که برای اعتلای انسانیت ضروری بود. «اروپائیان آموخته بودند که جنگ آزمون راستین طاقت، پایداری و بردباری هر ملت است … در نزد جوانان منظور از جنگ، مشاجره و رقابت‌های استعماری کوتاه زمانی بود که در دوردست‌ها اتفاق می‌افتاد. کسانی دیگر درگیرش بودند و منفعت و اعتبار و وجهه برای طرف پیروز به بار می‌آورد …» فیندلی و راثنی(۱۳۷۹: ۹۲) درپی چنین تفکراتی جوانان با اشتیاق به صف نظام پیوستند، در سال ۱۹۱۳ «… دولت رایش بدنبال تقاضای ژنرال مولتکه رئیس ستاد مشترک، قانونی را از تصویب گذراند که براساس آن نفرات ارتش آلمان در هنگام صلح از ۶۲۳ هزار نفر به ۸۲۰ هزار نفر بالغ شدند و با افراد زیر پرچم از مرز یک میلیون و نیم تجاوز می‌کرد. این افزایش پرسنل به آلمان اجازه می‌داد که در دو جبهه قادر به جنگیدن باشد و هدف اصلی این طرح یعنی همان نقشه اشلیفن، کشور فرانسه بود. متحدان آلمان یعنی اتریش و ایتالیا نیز به نوبه‌ی خود اقداماتی درجهت تقویت ارتش خود انجام دادند که هرگز به پای آلمان نمی‌رسید.»(نقیب‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۵۳)
از نظر اقتصادی دوره‌ی صلح مسلح برای اروپا باعث کاهش میزان تولید ثروت شد. بخصوص امپراتوری آلمان که جمعیت آن به سرعت در حال افزایش بود. توسعه دامنه‌ی سربازگیری از تعدا کارگران کاست و نهایتاً موجب نارضایتی صنعتگران و کشاورزان گردید. افزایش دستمزد و کاهش نیروی کار ابتدا آلمان و سپس در سایر دولت‌های اروپائی محسوس شد «… هزینه‌ی نظامی آلمان و اتریش در سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۴ دو برابر شد و هزینه‌های سایر کشورهای اروپائی نیز به طور چشمگیری افزایش یافت. تا سال ۱۹۱۴ آلمان و فرانسه ارتش‌های ۸۰۰ هزار نفری تشکیل شده‌بودند و بیش از یک میلیون نفر نیروی ذخیره آماده داشتند … همچنین از ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۱ هزینه‌ی نیروی دریائی آلمان سه‌برابر شد.» گاف و دیگران(۱۳۷۲: ۱۶۸) سایر قدرت‌های اروپائی بویژه انگلستان هزینه‌ای مشابه برای تجهیزات نظامی مصروف می‌‌داشتند که معیار آن را میزان افزایش قدرت نظامی آلمان قرار داده بودند و فاصله خود را با آن حفظ می‌نمودند.