مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
راهنمای نگارش پایان نامه درباره ‌شاخص‌های کرامت انسانی در الگوی پیشرفت اسلامی- فایل ۶
ارسال شده در 1 آبان 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۱-۴-۱. مدارای حاکم در برابر مردم و نماگرهای آن

این نوع مدارا به وضوح از توضیحات قبل قابل دریافت است اما به دلیل تاکید بر آن جداگانه نیز آن را آوردیم امام امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام در بیانی خطاب به مردمش می‌فرمایند: «ولوددت انی قد رایتهم فلقیت الله علی نیتی و بصیرتی و یقینی، فاسترحت من مقاساتکم[۱۴۳] و مداراتکم…»[۱۴۴]ای کاش….خداوند را ….ملاقات کنم و از رنج کشیدن به خاطر شما و مدارای با شما راحت شوم؛ این بیان خبر می‌دهد که امیرالمومنین چقدر با مردم زمانش مدارا می‌کرد که آرزو می‌کرد بمیرد تا از رنج این مدارا راحت شود؛ همین‌گونه است تمام حاکمان، مخصوصا حاکمانی که می‌خواهند در نظام علوی حکومت کنند باید مانند مقتدای خود مزین به زینت مدارای با مردم باشند زیرا مردمان گاهی نسبت به حکم حاکم نافرمانی دارند، و به دلایل مختلفی حکم حاکم بر زمین می‌ماند، در این موارد حاکم عادل باید چه کند؟ با مردمی که نافرمانی کردند چه کند؟ گویا امیرالمومنین علیه‌السلام با این بیانشان، همه حاکمان را توصیه به مدارا می‌کند همانگونه که رویه خود حضرت در برابر مردمش مدارا بود، این نوع شایع‌ترین و لازم‌ترین نوع مداراست که در یک نظام سیاسی پیشرفته باید وجود داشته باشد این مدارا نیز دارای نماگرهای متعددی است که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم

۱-۴-۱-۱. تغافل

یکی از نماگرهای مدارا با مردم تغافل است، تغافل نوعی ندیده گرفتن عیوبی است که برای حاکم روشن شده است اما به گونه‌ای برخورد می‌کند که مردم گمان کنند حاکم از عیب آنان خبر ندارد، امیرالمومنین علی علیه السلام در بیانی خطاب به فرزندش محمد ابن الحنفیه می‌فرماید:….وَ اعْلَمْ أَنَّ رَأْسَ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُدَارَاهُ النَّاسِ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا بُدَّ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ حَتَّى یَجْعَلَ اللَّهُ إِلَى الْخَلَاصِ مِنْهُ سَبِیلًا فَإِنِّی وَجَدْتُ جَمِیعَ مَا یَتَعَایَشُ بِهِ النَّاسُ وَ بِهِ یَتَعَاشَرُونَ مِلْ‏ءَ مِکْیَالٍ ثُلُثَاهُ اسْتِحْسَانٌ وَ ثُلُثُهُ تَغَافُلٌ[۱۴۵] «…و بدان که اصل عقل بعد از ایمان به خداوند مدارای با مردم است و خیری یافت نمی‌شود در آنکه لابد است با کسانی معاشرت داشته باشد ولی با آنها به نیکی معاشرت نمی‌کند…. همانا همه آنچه را که مردمان به وسیله آن با یکدیگر زندگی و معاشرت می‌کنند در مکیالی دیدم که دو سوم آن نیک‌پنداری و خوش‌گمانی بود و یک سوم آن تغافل و ندیده‌گرفتن عیوب دیگران.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
اگر چه ما در این‌جا تغافل را به عنوان یکی از نماگرهای مدارا ذکر می‌کنیم ولی تغافل آن‌قدر رابطه تنگاتنگی با کرامت دارد که امیرالمومنین علی علیه‌السلام می‌فرماید:مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالِ الْکَرِیمِ غَفْلَتُهُ عَمَّا یَعْلَمُ[۱۴۶] از با ارزش‌ترین کارهای انسان کریم آنست‌که از آنچه می‌داند چشم‌پوشی کند؛ آن حضرت در بیانی دیگر می‌فرمایند: من النّبل ان تتیقّظ لایجاب حقّ الرّعیّه الیک، و تتغابى عن الجنایه علیک[۱۴۷] از زیرکى و بزرگى است که براى اثبات حق رعیّتى که نزد تو آید بیدار باشى، و از گناه و خلافى که نسبت به تو کرده‏اند تغافل کنى و خود را به بى‏خبرى بزنى. طبیعی است که این رویه در حکومت‌های پیچیده امروزی این‌گونه عملی می‌شود که همه کارگزاران حکومتی و قوای انتظامی و کارمندان و حتی رویه سازمان‌های حکومتی این‌گونه باشد که نسبت به عیوب مردم و اشتباهاتی که از ایشان سر می‌زند حالت تغافل داشته باشند و عیوب آن‌ها را به رخ ایشان نکشند.

۱-۴-۱-۲. عیب‌پوشی

یکی از وظایفی که حاکمان نسبت به مردمان خود دارند عیب پوشی نسبت به ایشان است، امیرالمومنین علی علیه السلام در بیانی خطاب به مالک می‌فرماید: وَ لْیَکُنْ أَبْعَدُ رَعِیَّتِکَ مِنْکَ وَ أَشْنَأُهُمْ عِنْدَکَ أَطْلَبَهُمْ لِمَعَایِبِ النَّاسِ فَإِنَّ فِی النَّاسِ عُیُوباً الْوَالِی أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا وَ لَا تَکْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْکَ مِنْهَا فَإِنَّمَا عَلَیْکَ تَطْهِیرُ مَا ظَهَرَ لَکَ وَ اللَّهُ یَحْکُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْکَ وَ اسْتُرِ الْعَوْرَهَ مَا اسْتَطَعْتَ یَسْتُرِ اللَّهُ مِنْکَ مَا تُحِبُّ سَتْرَهُ مِنْ رَعِیَّتِک[۱۴۸] «دورترین و مبغوض‌ترین رعیت در نزد تو باید عیب‌جوترین آنان از مردم باشند، زیرا در مردم عیوبی است، که شایسته‌تر از همه کس برای پوشاندن آن‌ها زمامدار است، پس آن عیوبی را که از دیدگان تو پنهان است آشکار مساز، زیرا وظیفه تو پاک کردن آن زشتی‌ها است، که برای تو آشکار شده است، و درباره آنچه که از تو پوشیده است، خدا حکم خواهد کرد. پس تا آنجا که میتوانی پوشیدنی را بپوشان، تا خدا پرده بکشد روی آنچه که می‌خواهی از رعیتت پنهان بماند».
تعبیر حضرت که فرمود: فَإِنَّ فِی النَّاسِ عُیُوباً دلالت بر این می‌کند که وجود عیوب در بین افراد جامعه طبیعی است «رعیت از افراد انسانی تشکیل می‌یابد و هر انسانی در معرض خطا و انحراف است و ابراز خطا و انحرافات افراد جامعه به اضافه اینکه به هتک احترام و اهانت بر کرامت و شخصیت آنان می‌ انجامد، تدریجا از وقاحت زشتی‌ها می‌کاهد و رنگ زشت و پلیدترین اعمال از بین می‌رود»[۱۴۹]

۱-۴-۱-۳. انتقادپذیری

حضرت در نامه به مالک درباره خصوصیات فرماندهی سربازان بیاناتی می‌فرمایند که از جمله این خصوصیات اینست که: فَوَلِّ مِنْ جُنُودِکَ أَنْصَحَهُمْ فِی نَفْسِکَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِإِمَامِکَ وَ أَطْهَرَهُمْ جَیْباً وَ أَفْضَلَهُمْ حِلْماً مِمَّنْ یُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ وَ یَسْتَرِیحُ إِلَى الْعُذْرِ وَ یَرْأَفُ بِالضُّعَفَاءِ وَ یَنْبُو عَلَى الْأَقْوِیَاءِ وَ مِمَّنْ لَا یُثِیرُهُ الْعُنْفُ وَ لَا یَقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُ [۱۵۰] «برای فرماندهی لشکریان کسی را انتخاب کن که…..بردبارترین آنان بوده و از کسانی باشد که از غضب خودداری کند و عذری را که برای او آورده می‌شود بپذیرد، به ناتوانان رئوف و بر اقویاء نیرومند و مسلط و از کسانی باشد که خشونت حوادث او را به هیجان در نیاورد و ناتوانی زمین‌گیرش نسازد.»استدلال به آن بخش از کلام حضرت است که میفرماید صبورترین باشد و از غضب خودداری کند و عذر پذیر باشد.

۱-۴-۱-۴. سهل‌گیری در دریافت‌های عمومی

یکی از نماگرهای مدارای حکومت با مردم تخفیفاتی است که حکومت نسبت به مردم دارد، حکومت نباید احساس کند مالیاتی که از مردم می‌گیرد غنیمت اوست، بلکه این مالیات برای این‌است که سرزمین‌ها آباد شوند حضرت در نامه به مالک می‌فرمایند:«فَإِنْ شَکَوْا عِلَّهً أَوْ ثِقْلًا أَوِ انْقِطَاعَ شُرْبٍ أَوْ بَالَّهٍ أَوْ إِحَالَهَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ وَ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ یَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ وَ لَا یَثْقُلَنَّ شَیْ‏ءٌ عَلَیْکَ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَئُونَهَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ یَعُودُونَ بِهِ عَلَیْکَ فِی عِمَارَهِ بِلَادِکَ وَ تَزْیِینِ وِلَایَتِکَ مَعَ اسْتِجْلَابِکَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ وَ تَبَجُّحِکَ بِاسْتِفَاضَهِ الْعَدْلِ فِیهِمْ مُعْتَمِداً فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِکَ لَهُمْ وَ الثِّقَهِ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِکَ عَلَیْهِمْ فِی رِفْقِکَ بِهِمْ فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ الْأُمُورِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِیهِ عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَیِّبَهً أَنْفُسُهُمْ بِهِ…[۱۵۱]» « پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه‏ها، یا کمى باران، یا خراب شدن زمین در سیلاب‏ها، یا خشکسالى، در گرفتن مالیات به میزانى تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد، و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته‏اى است که در آبادانى شهرهاى تو، و آراستن ولایت‏هاى تو نقش دارد، و رعیّت تو را مى‏ستایند، و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهى شد، و به افزایش قوّت آنان تکیّه خواهى کرد، بدانچه در نزدشان اندوختى و به آنان بخشیدى، و با گسترش عدالت در بین مردم، و مهربانى با رعیّت، به آنان اطمینان خواهى داشت، آنگاه اگر در آینده کارى پیش آید و به عهده‏شان بگذارى، با شادمانى خواهند پذیرفت، زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى‏کند. همانا ویرانى زمین به جهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى‏گیرند.»[۱۵۲]

۱-۴-۲. مدارای مردم در برابر حاکم:

این نوع مدارا مبتنی بر تحمّل و صبر بر مشکلاتی است که مردم با آن مواجه هستند مخصوصا در زمانی که حاکم جائر مسلط بر ایشان باشد، امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام در بیانی می فرمایند این نوع مدارا از خصوصیات انسان حکیم می‌باشد، لَیْسَ الْحَکِیمُ مَنْ لَمْ یُدَارِ مَنْ لَا یَجِدُ بُدّاً مِنْ مُدَارَاتِه‏[۱۵۳] «حکیم نیست آن‌که مدارا نمی‌کند با کسی که راهی غیر از مدارا با او نیست»، و چون چنین است که گاهی اوضاع زمانه بر علیه انسان هست لذا در این مواقع مدارا جزو حتمی‌ترین سیاست‌های راهبردی خواهد بود، امام صادق علیه‌السلام در بیانی فرمودند: وَ الْعَاقِلُ لَا یَتَحَدَّثُ بِمَا یُنْکِرُهُ الْعَقْلُ وَ لَا یَتَعَرَّضُ لِلتُّهَمَهِ وَ لَا یَدَعُ مُدَارَاهَ مَنِ ابْتُلِیَ بِهِ [۱۵۴] « عاقل سخنی بر خلاف عقل نمی‌زند، در معرض تهمت قرار نمی‌گیرد، و مدارای آن‌که را به او مبتلاست رها نمی‌کند»؛ البته این مدارا امر آسانی نیست در برخی از روایات از بزرگترین مصائب دانسته شده است، امیرالمومنین‌علی‌علیه‌السلام در بیانی می‌فرمایند: من أعظم مصائب الأخیار حاجتهم إلى مداراه الأشرار[۱۵۵] «از بزرگ‌ترین مصیبت‌های نیکان، نیازشان به مدارای با اشرار می‌باشد»، شاید به همین دلیل است که رسول خدا فرمودند: إِنَّ الْأَنْبِیَاءَ إِنَّمَا فَضَّلَهُمُ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِینَ بِشِدَّهِ مُدَارَاتِهِمْ لِأَعْدَاءِ دِینِ اللَّهِ وَ حُسْنِ تَقِیَّتِهِمْ لِأَجْلِ إِخْوَانِهِمْ فِی اللَّهِ[۱۵۶] «همانا خداوند انبیاء را بر سایر مخلوقاتش برتری داد به دلیل مدارای شدیدی که ایشان با دشمنان دین خدا و تقیه نیکوئی که برای حفاظت از برادران دینی داشتند»، در طول تاریخ همه انبیاء و حکمائی که نتوانسته‌اند با حاکمان جور مقابله کنند در شرایطی که قدرت تغییر نداشتند، با سلطان و حاکم جائر مدارا کردند، لذا جناب لقمان حکیم در بیانی می‌فرمایند: یا بنی ثلاثه تجب مداراتهم المریض و السلطان و المرأه[۱۵۷] « این فرزندم سه گروه هستند که مدارای با ایشان واجب است، مریض و حاکم و زن»، نمونه بارز این‌گونه مدارا تقیه در اندیشه شیعی است، که از مهمّ‌ترین شیوه‌های مداراتی با حکّام جور می‌باشد.

مدارا به مثابه ابزاری برای مدیریت:

آنچه در باب مدارا و مطلوبیت آن گفته شد مادامی است که مدارا برای رسیدن به مقصود کارآمدی دارد و الا چه بسا در شرایطی مدارا کارکرد خود را از دست می‌دهد و باید از آن دست شست امام علی علیه السلام اسوه مدارا و صبر در بیان حکیمانه‌ای به یکی از فرمانداران خود که گویا مالک اشتر است می‌فرمایند: «و اخلط الشده بضغث من اللین و ارفق ما کان الرفق ارفق و اعتزم بالشده حین لایغنی عنک الا الشده»[۱۵۸] درشتی و شدت را با خوشه‌ای از نرمی درآمیز و مادامی که رفق کارگشاست نرم باشد و هنگامی که جز تندی و درشتی راهی نیست درشتی کن.

مدارا و پیشرفت سیاسی

وقتی اصل حکومت نیازمند رفق ومدارا است، ارتقاء دادن یک حکومت آن هم به این نحو که مشارکت مردم در حکومت بالا رود و نظام سیاسی از جهات مختلف به کیفیت قابل قبولی برسد، نیاز به مدارا از سطح حاکمان فراتر رفته و نیاز اوّل سایر نخبگان و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی همچون احزاب و گروه‌ها می‌شود؛ در نظام‌های سیاسی همچون نظام سیاسی «مردم سالار دینی» که مردم از جایگاه مهمی در تصمیم گیری‌های سیاسی برخوردارند مدارا اهمّیت مضاعفی پیدا می‌کند زیرا در این فضا که توام با نوعی تضارب آراء بین نخبگان و گروه‌ها است اهمّیت مدارا برای انسجام و آرامش جامعه، نیازی اساسی می‌شود.
در نظام «مردم سالار دینی» همچنانکه مردم برخی از وظایف دیروز حاکمان را از طریق حضور در انتخابات و فعالیت در گروه‌های سیاسی از آن خود کرده‌اند باید خصوصیات یک حاکم خوب را نیز کسب کنند تا بتوانند حضور سیاسی با کیفیتی داشته باشند که یکی از این خصوصیات رفق و مدارا است.

۲.آگاهی دادن

«در انسان غریزه حقیقت جویی و تحقیق وجود دارد، نفس دانایی و آگاهی برای انسان، مطلوب و لذّت بخش است. علم گذشته از اینکه وسیله‌ای است برای بهتر زیستن و برای خوب از عهده مسئولیت بر آمدن، فی حدّ نفسه نیز مطلوب بشر است. انسان اگر بداند رازی در ورای کهکشان‌ها وجود دارد و دانستن و ندانستن آن تاثیری در زندگی او ندارد باز هم ترجیح می‌دهد که آن را بداند. انسان طبعا از جهل فرار می‌کند و به سوی علم می‌شتابد»[۱۵۹] یکی از زمینه‌های کرامت انسان نیز همین دانایی و آگاهی و تعقل ورزیدن است، از اینکه خداوند به انسان عقل و قدرت تشخیص عقلانی داده و به او قدرت دانش و شناخت با بهره گرفتن از ابزارهای شناختی را داده است می‌توان پی به کرامت و ارزش او برد و در واقع یکی از امتیازاتی که خداوند به انسان عطا کرده که کرامت از آن انتزاع می‌شود همین امر است و این امتیاز هم موجب کرامت انسان شده و هم خبر از کرامت بلکه اکرم بودن خداوند می‌دهد همچنانکه در سوره علق فرمود: اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم…خداوندی که به انسان آگاهی داد اکرم است.
انسان با آگاهی یافتن به کرامت رسید پس بین کرامت و آگاهی یافتن و آگاهی دادن رابطه مستقیم است؛ انسانی که به آگاهی می‌رسد بهره‌ای از کرامت برده است و انسانی که به دیگری تعلیم داده است بهره بیشتری از کرامت دارد همچنانکه خداوند کریم نیز هنگامی که بحث تعلیم به انسان را مطرح می‌کند از خودش به «اکرم» یاد می‌کند. لذا به قطعیت می‌توان ادعا کرد یکی از شاخص‌های کرامت در اندیشه دینی آگاه بودن و آگاهی دادن است، از این‌رو یکی از وظایف حکومت و حاکمان آگاهی دادن به مردم است امیر المومنین علی علیه السلام می‌فرماید: « أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ فَالنَّصِیحَهُ لَکُمْ وَ تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیْ لَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْ مَا تَعْلَمُوا وَ أَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَهِ وَ النَّصِیحَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ وَ الْإِجَابَهُ حِینَ أَدْعُوکُمْ وَ الطَّاعَهُ حِینَ آمُرُکُم‏….»[۱۶۰] ای مردم! همانا من حقی برشما دارم و شما نیز بر من حقی دارید اما حق شما بر من خیرخواهی برای شما و پرداخت تمام حقتان از بیت المال و آگاهی دادن به شماست تا نادان نمانید و تربیت شما به هدف عمل به دانسته‌هایتان، و اما حق من بر شما…..» فرازی که مورد استناد ما در این بحث است این بخش کلام حضرت هست که فرمود: « تَعْلِیمُکُمْ کَیْ لَا تَجْهَلُوا »، «آگاهی دادن به مردم» ابتدءا از باب قاعده لطف بر خداوند است و خداوند نیز این امر را بر عهده حاکم و حکومت گذاشته زیرا از نگاه اسلام حاکم جانشین خداوند در زمین است، لذا آگاهی دادن و تعلیم به عنوان یکی از حقوق مردم بر حاکم تلقی شده است. به تقریری دیگر چون خداوند مردم را به گونه‌ای آفریده که می‌توانند بدانند و دارای استعداد دانستن هستند و می‌توانند از پرتو این دانایی به کمال برسند پس مردم حق دارند آنچه را که در کمالشان دخیل هست بدانند و به آگاهی نسبت به آن برسند، و حکومت الهی به عنوان حکومتی که پاسدار حقوق فطری انسان‌هاست باید این حق مردم و انسان‌ها را به رسمیت شناخته و برای استیفای آن تمام تلاش خود را به کار گیرد. از منظر امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از اهداف اصلی حکومت آگاهی دادن به مردم است به این جهت است که حضرت وقتی یکی از سربازانش در گرماگرم جنگ از او پرسش علمی و معرفتی می‌پرسد و با نهی و سرزنش سایر اصحاب حضرت مواجه می‌شود که چرا در این موقعیت چنین سوالاتی می‌پرسی؟! در مقام دفاع از پرسشگر بر‌می‌آید و جواب پرسش‌کننده را داده و می‌فرماید‌ ما برای همین جنگ می‌کنیم. از این بالاتر چون «اسلام برای طرح سوال و بحث علمی، گر چه در مورد ضروری‌ترین اصول و معارف اساسی اسلام باشد، جایگاه و ارزش خاص قایل است. اسلام هیچ‌گاه جلوی سوال کردن را نمی‌گیرد و مانع آن نمی‌شود، نه تنها مانع نمی‌شود، که برای پاسخ به سوال و رفع شبهه تا آن حدّ اهمیت قایل شده که حتی اگر کسی از دشمنان اسلام در میان معرکه جنگ و آتش و خون گفت: من در مورد حقانیت و حقیقت دین شما سوال دارم، اسلام دستور داده شرایطی برای او فراهم آورید که بتواند بیاید و پاسخش را بگیرد، «وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ یَعْلَمُونَ‌ (توبه.۶) و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پس پناهش ده تا کلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مکان امنش برسان، چرا که آنان قومی نادانند[۱۶۱]»
این سنت و روش اسلام است بر خلاف سنت عده‌ای از حاکمان که برای دوام حکومت خود مردم را درجهالت نگه می‌دارند و اصلا مردم را سبک مغز و نابخرد بار می‌آورند تا همواره مطیع آنان باشند، نمونه آن فرعون است که به تعبیر قرآن با استخفاف قومش آنان را به اطاعت خود در آورد. قرآن می‌فرماید: «وَ نَادَى فِرْعَوْنُ فِی قَوْمِهِ قَالَ یَا قَوْمِ أَ لَیْسَ لِی مُلْکُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِی مِنْ تَحْتِی أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ‌ أَمْ أَنَا خَیْرٌ مِنْ هذَا الَّذِی هُوَ مَهِینٌ وَ لاَ یَکَادُ یُبِینُ‌ فَلَوْ لاَ أُلْقِیَ عَلَیْهِ أَسْوِرَهٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلاَئِکَهُ مُقْتَرِنِینَ‌ فاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْماً فَاسِقِینَ‌ » (زخرف/۵۱-۵۴) «و فرعون در قوم خود ندا کرد، و گفت: اى مردم آیا ملک مصر از من نیست و این نهرها از دامنه قصرم نمى‏گذرد؟ چرا پس نمى‏بینید؟ با این حال آیا من بهترم یا این مرد بى کس و خوار، که قادر بر بیان نیست اگر او هم کسى بود چرا (مثل من به علامت سرورى) دستبندى از طلا از طرف خدا ندارد، و یا (چون من که خدم و حشم دارم) ملائکه با او قرین نشدند، و بیاریش نیامدند؟پس به این وسیله قوم خود را ذلیل و زبون داشت در نتیجه اطاعتش کردند چون آنها مردمى فاسق بودند»[۱۶۲] چنانچه از ظاهر آیات فوق الذکر بر می‌آید فرعون برای جلب حمایت اجتماعی و اقناع مردمش نسبت به حق مشروعیت حکومت خودش و نامشروع بودن ادعای موسی به چندین محور تبلیغاتی متمسک شده است که از نظر منطقی هیچ یک از این ادعاها درست نیست زیرا نه سرزمین مصر ملک اوست و نه قرار است برتری‌های ظاهری ملاک اعطاء رسالت باشد و نه اینکه انبیاء الهی قرار است مزین به دستبندهای طلا شوند و قرار نیست ملایک در روی زمین همراه انبیا باشند؛ فرعون با این ادعاهای غلط و تبلیغات پُر حجم خود و ارعاب به وسیله انواع شکنجه‌ها، عقل مردمش را پوک کرد و آنها نمی توانستند درست بیاندیشند و بدین گونه بود که او را اطاعت می‌کردند، قرآن از این کارِ فرعون تعبیر به «استخفاف» می‌کند و می‌فرماید: «فاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ».( زخرف/۵۴) اگر فرعون به مردمانش توان درست اندیشیدن داده بود در واقع آنان را تکریم کرده بود که این، یکی از وظایف حکومت دینی است که راضی به استخفاف مردم در مقابل طواغیت و فرعونیان نشود و آنان را به سرمنزل علم و شناخت برساند.
استخفافی که فرعون بر قوم خود روا داشت به مراتب کمتر از هزاران نمونه استخفافی‌ست که در این عصر و با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی و همه امکانات سخت و نرم، نسبت به مردمان روا داشته می‌شود تا آنان را به اطاعت از خود وادار کنند و عجیب و خیره کننده آن است که در عصر پیچیده‌ترین استخفاف‌های فرعونی، ادعای دفاع از حقوق انسان‌ها و رعایت کرامت انسانی گوش عالَم را کر کرده است. برخی از این استخفاف‌های نوین عبارتند از: دموکراسی‌خواهی و حق مردم‌ در تعیین حاکمیت که چیزی بیش از یک شعار نیست و در باطن حاکمیت احزاب قدرتمند و کارتل‌های اقتصادی بزرگ دنیاست، یا آزادی خواهی و آزادی بیان و مطبوعات که در واقع آزادی اضلال و گمراه‌سازی مردمان ضعیف است و الا در همین قرن نسبت به برخی مسائل علمی همچون مساله هولوکاست که یک مسئله تاریخی است سخت‌ترین تنگ‌نظری‌ها اعمال می‌شود و از آزادی هیچ خبری نیست؛ در یک بیان کلی می‌توان هر شعار و ایده‌ای را که فاقد معنای مستحکم درونی است یا کلمه حقی است که از آن اراده باطل می‌شود، از مصادیق بارز استخفاف دانست.

۲-۱. تفاوت منش حکومت دینی و حکومت غیر دینی

با توجه به اینکه حکومت باید آگاهی بخش و بصیرت بخش به مردمش باشد به روشنی پی به تفاوت منش حکومت اسلامی با حکومت غیر اسلامی می‌بریم که چقدر فاصله است بین این دو نوع حکومت در روش و منش و هدف؟! در کدام یک فریب مردم و دروغ به مردم و ناآگاه گذاشتن مردم برای اهداف شیطانی مجاز شمرده می‌شود و در کدام یک حتی برای اهداف به ظاهر الهی فریب مردم و سایر ابزارهای غیر مشروع مجاز نیست؟! در مکتب فکری امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدن به هدف از هر راهی مشروع نیست و لو آنکه هدفی الهی باشد حضرتش در بیانی تاریخی در آنجا که از لشکریان خود می‌نالد می‌فرماید: «انی لعالم بما یصلحکم و یقیم اودکم و لکنی لا اری اصلاحکم بافساد نفسی»[۱۶۳] «همانا من به آنچه که موجب اصلاح شما و راست شدن کژی‌هایتان می شود آگاهم ولی حاضر نیستم به قیمت فاسد شدن خودم شما را اصلاح کنم» ظاهرا اصلاح این گروهی که مورد خطاب حضرت بودند از راه‌هایی امکان داشته است که حضرتش ورود به آن روش‌ها را موجب فاسد شدن خودشان می‌دانستند لذا می‌فرماید: «لا اری اصلاحکم بافساد نفسی» ‏البته حضرت در بیانی دیگر پرده از ابهام در عبارت فوق برداشته و می‌فرماید: «و لقد علمت ان الذی یصلحکم هو السیف و ماکنت متحریا صلاحکم بفساد نفسی»[۱۶۴] «میدانم آنچه موجب صلاح شماست همان شمشیر (خشونت) است ولی من هرگز در پی صلاح شما به بهای فساد و تباهی خویش نبوده‌ام».

۲-۲. شاخص‌های آگاهی‌ دادن و تعلیم

چون علم و آگاهی دامنه گسترده‌ای دارد و ما در پی نشان دادن همه شاخص‌های علم و آگاهی با تمام وسعتش نیستیم بر آن بخش از علم و آگاهی تکیه می‌کنیم که از شاخص‌های پیشرفت سیاسی تلقی می‌شود و متعرض شاخص‌های علم و آگاهی در سایر حوزه‌ها نمی‌شویم، به تعبیری ساده‌تر ما در پی درک شاخص‌های «علم و آگاهی‌ سیاسی» هستیم.

۲-۲-۱. جهاد

شاید در بدو امر سوال شود که چه نسبتی بین «جهاد» و «تعلیم و آگاهی دادن» مردم هست که «جهاد» را به عنوان یکی از شاخص‌های «تعلیم» ذکر کردیم؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال ضرورت دارد مقدمه‌ای ذکر شود، و آن این‌که: آنچه درباره ضرورت آگاهی دادن گفته شد شامل آن معارف و حقایقی است که دانستن آن برای انسان از مهم‌ترین و ضروری‌ترین دانش‌ها محسوب می‌شود و سعادت و خوشبختی یا سیه‌روزی و بدبختی انسان در گروِ علم یا جهل نسبت به آن است، از ضروری‌ترین علومی که حکومت باید نسبت به آن اگاهی بدهد، و جزو بهترین شناخت‌ها و «عالی‌ترین معرفتی که به انسان و زندگی او معنا می‌دهد، و او را با هوبت واقعی‌اش آشنا می‌سازد و مسیر درست زندگی را برای رسیدن به سعادتی جاودانه، پیش روی وی می‌نهد، همان شناخت خداوند متعال است»[۱۶۵] سعادت و کمال آدمی آنقدر مهم است که حتی اگر احتمال بدهیم که با شناخت خداوند به سعادت ابدی می‌رسیم و در صورت نشناختن خداوند عالم به شقاوت و گرفتاری ابدی مبتلا می‌‌شویم باز عقل حکم می‌کند که ما راه معرفت خدا را بپیماییم؛ این شناخت آنقدر مهم است که شهید مطهری اعلی الله مقامه در کتاب جهاد از آن به عنوان یکی از «حقوق انسانی» یاد می‌کند[۱۶۶] و آن را در ردیف آزادی و حق حیات و سایر حقوق انسانی بر می‌شمرد. بنابراین تعلیم و آگاهی دادن مردم نسبت به شناخت خداوند از مهم‌ترین حقوقی است که اعطاء آن موجب تکریم مردم، و سلب این حقّ از مردم به منزله نادیده گرفتن کرامتِ انسانی ایشان است، از این رو هر اقدامی که در راستای شناساندن خداوند به مردم و اعطاء این «حقّ انسانی» به ایشان، صورت بگیرد جزو شاخص‌های کرامتِ انسانی نیز محسوب می‌شود.
از جمله اقداماتی که در این راستا در طول تاریخ توسّط انبیاء علیهم‌السلام انجام شده است تا موانع شناخت خداوند برداشته شوند جهاد ابتدائی و جنگ با کفّاری بود، که مانعی برای شناخت مردم نسبت به خداوند متعال بودند از این رو جنگ نظامی به منظور فراهم شدن بسترِ جهاد علمی و تبلیغی از شاخص‌های کرامت انسانی می‌باشد. امیرالمومنین علی علیه‌السلام در بیانی حماسی جهاد را چنین توصیف می‌کنند: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّهِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّهِ أَوْلِیَائِهِ وَ سَوَّغَهُمْ کَرَامَهً مِنْهُ لَهُمْ وَ نِعْمَهٌ ذَخَرَهَا وَ الْجِهَادُ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِینَهُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثِیقَهُ فَمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَهً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّل[۱۶۷]‏ « اما بعد همانا جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای دوستان ویژه خود گشوده است و تجویز آن، برای وصول به کرامتی است از ناحیه خداوند، و نعمتی است که خداوند برای بندگان خاص خود ذخیره کرده است، جهاد لباس تقوا و زره نگه‌دارنده خدایی و سِپَر مطمئن اوست، هر که به قصد اعراض آن را ترک کند خداوند لباس ذلّت به او می‌پوشاند»؛ هم‌چنانکه می‌بینیم مطابقِ این بیانِ امیرالمومنین، جهاد برای وصول به کرامت تجویز شده به گونه‌ای که ترک آن موجب ذلّت می‌شود.

۲-۲-۲. سطح سواد و دانش عمومی مردم

یکی از شاخص‌های علم و آگاهی در جامعه سطح سواد و دانش عمومی مردم می‌باشد، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله که برای تتمیم مکارم مبعوث شدند جهت بسترسازی جامعه و آماده شدن آن برای نیل به کرامت‌های والاتر دانش‌جویی را واجب کردند، آنجا که فرمودند:«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ بُغَاهَ الْعِلْمِ»[۱۶۸] « دانش‌جوئی بر هر مسلمانی واجب است، همانا خداوند دانش‌جویان را دوست دارد»؛ به همین منظور «بعد از جنگ بدر هرکس از اسیران که فدیه نمى‏توانست بپردازد، در صورتى که به ده تن از اطفال مدینه خط و سواد مى‏آموخت آزادى مى‏یافت.»[۱۶۹]

۲-۲-۳. رشد سیاسی

یکی از دانش‌هایی که جایگاه ویژه‌ای در بین شاخص‌های علم و آگاهی دارد شاخص رشد سیاسی آحاد جامعه و نخبگان و رهبران جامعه می‌باشد، رشد سیاسی نماگرهای متعددی دارد، که به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم

۲-۲-۳-۱. دانشِ سیاسی

یکی از نماگرهای رشد سیاسی، دانش سیاسی متقن و مبتنی بر اصول می‌باشد، رشد سیاسی در هر جامعه تابعی از جایگاه دانشِ سیاسی در آن جامعه است، اگر دانش سیاسی در یک جامعه مبتنی بر اصول و مبانی صحیح فلسفی و در چارچوب مبانی دینی شکل بگیرد پایه‌ای محکم برای رشد سیاسی آن جامعه خواهد بود، زیرا اساسِ رشد در هر رشته‌ای بر رشد علمی در آن رشته مبتنی است و اگر دانش و علم سیاست در یک جامعه بر مبانی ناصحیح مبتنی شود و ناهماهنگ با مبانی فلسفی و دینی باشد، نمی‌توان انتظار داشت رشد سیاسی در آن جامعه اتفاق بیافتد، امروزه یکی از ابزارهای استکبار برای تسخیر جوامع، تسخیر دانشگاه‌ها و فکر نخبگان دانشگاهی و جهت دادن فکر آنان به سمت و سوئی است که موجب شود آنها خود به دامان استکبار روند، در ایران نیز دانش سیاسی مبتنی بر فلسفه اسلامی و فکر دینی آکادمیک نشده و اصلا برای پاسخ به سوالات این جامعه درباره سیاست و حکومت و برای رفع نیازمندی‌های این جامعه تولید نشده است، بلکه صرفا متونی است که در فرهنگ دیگر تولید شده، و نخبگان ما به ترجمه آن مبادرت کرده‌اند. عده‌ای گمان می‌کنند جامعه با این دانش سیاسی می‌تواند به پیشرفت دست یابد، زهی خیال باطل! بنابراین اساسی‌ترین کار برای بهبود شاخصِ رشد سیاسی، اولا توجّه به اتقان و استحکام دانش سیاسی بر اساس مبانی فلسفی و دینی و ثانیا ارتقاء جایگاهِ این دانش در بین نخبگان و آحاد جامعه می‌باشد.

۲-۲-۳-۲. بصیرت سیاسی

«بصیرت بینایی و درک قلبی و آگاهی درونی است. از شعب علم است. نوعی معرفت که با ادراک عقلی همراه بوده و سبب هدایت انسان و تشخیص حق از باطل و درست از نادرست می‌گردد. بصیرت که از پایه‌های رسیدن به یقین است سبب رهایی انسان از جهان نمودها گردیده و انسان را با واقعیات جهان هستی آشنا می‌سازد. انسان بصیر با بینایی همراه با آزادی واقعیت خود و مختصات آن را به روشنی درک می‌کند به همین جهت برای هدایت انسان لازم است و افرادی که فاقد بصیرت باشند هدایت نمی‌شوند.»[۱۷۰] این آگاهی و شناخت قلبی و تشخیص حقّ از باطل، وقتی با توجّه به فتنه‌های عرصه سیاسی ملاحظه می‌شود، از آن به بصیرت سیاسی تعبیر می‌شود، البته چون فتنه‌ها و فریب‌های سیاسی از پیچیدگی خاصّی برخوردار هستند، لذا بصیرت سیاسی نیز اهمیت والایی دارد و رسیدن به این بصیرت نیز مستلزم صبوری و تلاش وافری می‌باشد. بررسی بصیرت سیاسی خود نیازمند تحقیقات مفصّل و مجزایی می‌باشد که از رسالت این تحقیق خارج است.

۲-۲-۳-۳. ارتباط رو در رو با مردم و مردمی بودن

یکی از شاخص‌هایی که موجب آگاهی حاکم از حال مردم و مردم نسبت به حاکم می‌شود مردمی بودن حاکم است به این معنا که بدون تشریفات خاص در بین مردم رفت و آمد کند و مانند خود مردم زندگی کند با اصناف مختلف ارتباط داشته باشد امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه تاریخی خود به مالک اشتر نخعی می‌فرماید: «اما بعد هذا فلا تطولنَّ احتجابک عن رعیتک فان احتجاب الولاه عن الرعیه شعبه من الضیق و قله علم بالامور و الاحتجاب منهم یقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فیصغر عندهم الکبیر و یعظم الصغیر و یقبح الحسن و یحسن القبیح و یشاب الحق بالباطل و انما الوالی بشر لا یعرف ما تواری عنه الناس به من الامور و لیست علی الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الکذب و انما انت احد رجلین اما امرء سَخَت نفسک بالبذل فی الحق ففیم احتجابک من واجب حق تعطیه او فعل کریم تسدیه او مبتلی بالمنع فما اسرع کف الناس عن مسالتک اذا ایسوا من بَذلِک...»[۱۷۱]. «نباید مخفی شدنت از مردمت را طولانی کنی که همانا غیبت حاکمان از حضور در بین مردم نوعی تنگ گرفتن بر مردم (عدم توسعه)[۱۷۲] است که منجر به کم دانایی نسبت به امور می‌شود؛ در پرده شدن از ناحیه حاکمان موجب می‌شود علم زمان غیبت از مردم بر ایشان مخفی بماند، پس منجر به این می‌شود که بزرگ نزد ایشان کوچک شود و کوچک عظیم شود و نیکی قبیح شود و قبیح نیکو شود و حق با باطل مخلوط شود همانا والی بشری است که نمی‌تواند آنچه را مردم از او مخفی کرده‌اند بشناسد و حق دارای نشانه روشنی نیست که به واسطه آن انواع راستی از دروغ قابل شناسایی باشد……» حضرت در این بیان خویش ارتباط نداشتن مستقیم حاکم با مردم و غیبت از فضای جامعه را شاخص ضد توسعه (ضیق) می‌دانند که آگاه نشدن از وضع صحیح جامعه و عدم بصیرت در برخورد با پدیده‌های جامعه از نتایج آن است.

۲-۲-۳-۴. شفافیت و صراحت کارگزاران

یکی از شاخص‌هایی که با آن می‌توانیم سطح آگاه‌سازی در جامعه را به محک بگذاریم شاخص شفافیت کارگزاران و حاکمان در برابر مردم و نوع نگاه مردم به ایشان است، روا نیست که حاکم از توجه به اذهان مردم غافل شود بلکه باید به گونه‌ای عمل کند که در نگاه مردم شفاف باشد و هر گاه اذهان عمومی نیاز به توضیح خواست با بیان نقاط ابهامِ رفتار خود، ذهن مردم را از تحیر خارج سازد امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید:« إِنَّمَا یُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِینَ بِمَا یُجْرِی اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ» ؛ «همانا آنچه بر زبان بندگان خدا جاری است مایه احتجاج بر بندگان صالح خداست» یعنی بندگان صالح خدا باید در باره قضاوت بندگان خدا در باره خود جوابگو باشند، اگر قضاوت بندگان خدا در باره آنان خوب نیست این از چه چیز ناشی می‌شود؟ یا از کوتاهی در انجام وظیفه یا از کوتاهی در مدیریت اذهان عمومی نسبت به خویشتن؛ از نظر اسلام پیچیده بودن یک حاکم برای مردم و اینکه مردم نتوانند به نوع نگاه او برسند یک امتیاز محسوب نمی‌شود امام علی علیه السلام در بیانی خطاب به مالک می‌فرمایند: «و ان ظنت الرعیه بک حیفا فاصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقا برعیتک و اعذارا تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق» «اگر مردمانت گمان کردند تو اهل تبعیض هستی پس عذر خود را به روشنی بیان کن و گمان بد آنان را با افشای عذرت، از خود برگردان که البته این مستلزم نوعی ریاضت نفسانی بر خودت و رفق و نرمی بر رعیت است و نوعی از عذرخواهی است که تو را به این هدف که آنان را بر حق‌گرایی وادار کنی می‌رساند». سابقا عرض شد که رفق یکی از شاخص‌های کرامت انسانی است، حضرت در این جا بیان عذر را نوعی رفق با رعیت می‌داند علاوه بر آنکه بیان عذر و شفافیت حاکم موجب تقویت علم مردم به وضع حاکمان می‌شود و این خود نیز از شاخص‌های کرامت انسانی است.

۲-۲-۴. روحیه پرسش‌گری:

البته منظور از این پرسشگری روحیه طرح سوال و پرسشگری در عرصه‌های علمی است، نباید از طرح سوال واهِمه داشت و فضا را بر آن بست، بلکه باید از آن استقبال کرد زیرا همواره سوال راه نزدیک شدن به علم می‌باشد، بر اساس روایت شریفه‌ای که از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است سوال کلید علم است ایشان فرمودند: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ عَلَیْهِ قُفْلٌ وَ مِفْتَاحُهُ الْمَسْأَلَهُ[۱۷۳] «بر علم قفلی است و کلید آن سوال می‌باشد».

شاخص‌های رفتاری لئامت

شناخت لئامت و شاخص‌های آن به عنوان متضاد کرامت، کمک شایانی به شناخت شاخص‌های کرامتِ انسانی می کند، این شاخص‌ها در واقع شاخص‌های منفی کرامت انسانی می‌باشند.

۱. جواب منفی به درخواست دوستان و همراهان

لقمان به در مواعظی که برای فرزندش دارد می‌فرماید: وَ إِذَا رَأَیْتَ أَصْحَابَکَ یَمْشُونَ فَامْشِ مَعَهُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُمْ یَعْمَلُونَ فَاعْمَلْ مَعَهُمْ وَ إِذَا تَصَدَّقُوا وَ أَعْطَوْا قَرْضاً فَأَعْطِ مَعَهُمْ وَ اسْمَعْ لِمَنْ هُوَ أَکْبَرُ مِنْکَ سِنّاً وَ إِذَا أَمَرُوکَ بِأَمْرٍ وَ سَأَلُوکَ فَقُلْ نَعَمْ وَ لَا تَقُلْ لَا فَإِنَّ لَا عِیٌّ وَ لُؤْم[۱۷۴] «هنگامی که دیدی همسفرانت راه می‌روند با آنها قدم بزن و هنگامی که کار می‌کنند با آنها کار کن و هنگامی که صدقه می‌دهند و قرض می‌دهند پس با آنها ببخش و از آنکه بزرگ‌تر از توست حرف‌شنوی داشته باش، و هنگامی که به تو دستوری دادند با از تو خواسته‌ای داشتند پس قبول کن و نه نیار که نه و جواب منفی نوعی لئامت و ناتوانی است‏».

۲. استغفار همراه با اصرار بر گناه

استغفار به معنای بازگشت از راه معصیت خداوند و درخواست بخشش از طرف خداوند می‌باشد، برخی علیرغم اصرار بر راهی که در معصیت خداوند پیموده‌اند با ذکر استغفار خود را دلخوش می‌کنند، امام علیه‌السلام می‌فرمایند: اللَّهُمَّ إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ مَعَ الْإِصْرَارِ لُؤْم[۱۷۵] «استغفار همراه با اصرار بر گناه نوعی لئامت و پستی است»

۳. موافقت با هوای نفس مستشیر

در نظام مشاوره بایدها و نبایدهایی وجود دارد، امام صادق علیه‌السلام در بیانی می‌فرمایند: وَ خَفِ اللَّهَ فِی مُوَافَقَهِ هَوَى الْمُسْتَشِیرِ فَإِنَّ الْتِمَاسَ مُوَافَقَتِهِ لُؤْمٌ وَ سُوءَ الِاسْتِمَاعِ مِنْهُ خِیَانَهٌ[۱۷۶] «از خداوند بترس در اینکه با هوای نفس کسی که از تو مشورت می‌گیرد موافقت کنی، زیرا تلاش برای موافقت با هوای نفس او نوعی لئامت است و بد شنیدن از او ( خوب گوش نکردن به سخن او) خیانت است.

۴. کفران نعمت، تشکر نکردن

نظر دهید »
چگونگی ابطال رأی داوری- فایل ۱۰
ارسال شده در 1 آبان 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

قانون ایران نسبت به قانون نمونه خیلی مضیق‌تر است به‌بیان‌دیگر مواردی که دادگاه ایران می‌تواند به استناد بند (ج) ماده ۱-۳۳ رأی را نقض کند به‌مراتب از مواردی که یک قاضی می‌تواند به‌موجب بند ۴ الف ماده
۲-۳۴ قانون نمونه رأی صادره را ابطال نماید، کمتر می‌باشد.
بند ۴ الف ماده ۲-۳۴ قانون نمونه چنین مقرّر می‌دارد: «ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری مطابق موافقت طرفین نبوده, مگر چنین موافقتی با یک مقرّر ه از این قانون که طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند در تعارض بوده است, یا در صورت عدم چنین موافقتی, مطابق مواد این قانون نبوده است». شایان‌ذکر است که این بند از قانون نمونه دقیقاً مطابق بند (ت) ماده ۱-۵ کنوانسیون نیویورک می‌باشد.
در این زمینه باید گفت هرچند قانون ما ذکر نکرده که در صورت تعارض موافقت‌نامه داوری با قواعد امری قانون چه باید کرد؛ اما به دو دلیل باید این مورد را مفروض دانست:
۱- مقررات امری قانون داوری بین‌المللی معمولاً از مواردی هستند که اصول یک داوری صحیح و منظم را فراهم می‌کنند و فقط حق نیستند که قابل عدول باشند.
۲- مفاد ماده ۱۹[۱۴۸] همین قانون که می‌گوید طرفین به‌شرط رعایت مقررات آمره این قانون می‌توانند در مورد آیین دادرسی توافق کنند, مفید این معناست که اگر مقررات توافقی طرفین در مورد آیین دادرسی مخالف قواعد آمری باشد و ترکیب دیوان با آن قواعد توافقی مطابقت نداشته باشد، مطابقت بر اساس این قانون شرط است و نه توافق طرفین.[۱۴۹]
این ضعف قانونی ممکن است ناشی از ترجمه ضعیف از قانون نمونه باشد، به‌هرحال این موضوع بدیهی و روشن است و در صورتی دادگاه ایرانی رأی صادره را به دلیل تخطی از شرایط مقرّر توسط طرفین نقض می کند که تخطی مزبور ناشی از رعایت مقررات امری قانون ایران نباشد.
مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
در این مبحث به چگونگی ابطال رأی داوری به جهات مخالفت رأی با قوانین موجد حق (گفتار نخست)، صدور رأی خارج از مدت داوری (گفتار دوم)، مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است(گفتار سوم)، سایر موارد ابطال رأی داوری (گفتار چهارم) از منظر ق.آ.د.م می‌پردازیم.
گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق
در این گفتار ابتدا چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری (بند نخست) و چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق (بند دوم) بررسی می‌شود.
بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری
به‌موجب اصل ۶۶ قانون اساسی «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادرشده است.» و نیز در بند ۳ و ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م آمده است که رأی دادگاه باید حاوی «موضوع دعوا و درخواست طرفین» و «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادرشده است» باشد. ماده ۲۳ قانون امور حسبی نیز اضافه کرده «تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.» ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز مقرّر داشته «قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای حکم صادرشده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.» چنانکه ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۰ در بند ۱ خود «صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل» را موجب مجازات انتظامی درجه ۴ تا ۷ دانسته است. در ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ نیز تصریح‌شده «رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادرشده است.» در اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مشروطیت نیز تصریح‌شده بود: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آن‌ها حکم صادرشده بود و علناً قرائت شود.»
در حقوق خارجی نیز ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م فرانسه مقرّر کرده «رأی باید موجه و مستدل باشد.»[۱۵۰]
با عنایت به مواد فوق، تکلیف دادگاه در بیان استدلال در مقام انشاء رأی، مشخص است. درواقع، این‌ها عناصر اصلی موجه و مدلل بودن رأی دادگاه محسوب می‌شوند که اعتبار دادرس و دادگاه را در کنار اقناع طرفین اختلاف را به همراه دارند.
به نظر می‌رسد باید بین موجه بودن و مدلل بودن تفاوت قائل شد. موجه بودن رأی به معنای خاص یعنی مبتنی بر جهات عقلانی و منطقی و قانع‌کننده در مقابل منظور از مدلل بودن رأی به معنای خاص توجه به دلایل اثباتی و نوعی است. رأی دادگاه وقتی «موجه» است که خواننده، به‌طور نوعی احساس کند که دادگاه تلاش متعارف، خیرخواهانه و منصفانه مبذول داشته و تصمیم او، بی‌طرفانه می‌باشد. با این بیان مدلل بودن رأی همیشه این اهداف را برآورده نمی‌کند. ازاین‌رو رأیی که با استناد به اسناد عادی یا رسمی، شهادت مطلعین، قراین و دیگر ادله، صادرشده باشد، خواننده را به‌ ابتنای آن بر قواعد مطمئن می‌کند اما سؤالات متعددی برای او باقی می‌ماند که در قالب خشک ادله قرار ندارد و پاسخ آن‌ها، با تبیین و تشریح مناسب یا توجیه اقدام دادگاه به دست می‌آید.[۱۵۱]
دانلود پایان نامه
ازآنچه بیان شد؛ به‌طریق‌اولی می‌توان در مورد رأی داور نیز استفاده کرد و رأی داور را مشمول شرط موجه و مدلل بودن دانست. در حقیقت طرفین با ارجاع اختلاف خود به داوری پذیرفته‌اند که اختلاف آن‌ها توسط شخص یا اشخاصی که خود انتخاب نموده و یا در انتخاب آن‌ها دخالت داشته‌اند و بدون رعایت تشریفات دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و این امر ملازمه‌ای با توافق در خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد.[۱۵۲] لزوم موجه و مدلل بودن رأی داور در ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م مورد تصریح قانون‌گذار قرارگرفته است «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد». بند ۲ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب نیز مقرّر می‌دارد: «کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس ‌شرایط مرضی‌الطرفین به‌موجب ماده (۲۸) صادرشده باشد». به نظر می‌رسد شق دوم این ماده آنجا که مقرّر داشته «مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود» خالی از اشکال نباشد. دکتر عبدالله خدابخشی در این خصوص بیان داشته «اگر رأی داور به‌نحوی خالی از توجیح باشد که کنترل دادگاه را سلب نموده و معلوم نباشد بر اساس چه روش و منشی به آن نتیجه نائل‌آمده باید باطل شود… زیرا دادگاه نمی‌‌تواند به‌اندازه‌ای در رأی‌ داور دخالت نماید که مستلزم بازبینی مطلق و همه‌جانبه باشد اما رأیی که هرگونه تحلیل یا پیش‌بینی روش منطقی داور را از دادگاه سلب نماید، مستلزم بطلان است زیرا انتظار طرفین از توجیح آن‌ها توسط داور، بیشتر از انتظار دادگاه است؛ چه اینکه خود، داور را انتخاب و او را بر امور خود مسلط کرده‌‌اند و به دنبال عدالت خصوصی هستند و این مهم را برآورده نمی‌شود مگر اینکه داور، پای از لگام تحکم پایین گذارد و با توضیحات روشن، تشریح موضوع اختلاف و توجه به همه آنچه طرفین، خواسته‌اند یا انتظار متعارف آن‌ها است، رأی صادر کند که برای طرفین قانع‌کننده باشد، در غیر این صورت رأی او قابل‌نقض خواهد بود».[۱۵۳]
در تأیید نظر ایشان دکتر سید مفید کلانتریان در سمینار نظارت قضایی بر آرای داوری نظر مشابهی داشته و بیان داشته‌اند: «کلانتریان با طرح این سؤال که چرا رأی داور باید موجه و مدلل باشد، گفت: چرا قاضی باید مستدل رأی دهد؟ به دلیل اینکه جامعه به قاضی اعتماد کرده و مستدل بودن رأی قاضی پاسخی برای اعتماد مردم است. حال‌آنکه داور مغلوب اراده طرفین است و طرفین به وی اعتماد کردند؛ بنابراین باید اعتماد آن‌ها را با توجیه رأی خود پاسخ دهد.
وی بابیان اینکه رأی داوری استاندارد باید ۱۰ رکن داشته باشد، گفت: این ۱۰ رکن عبارت‌اند از: معرفی مرجع قضاوتی، تشریح خواسته خواهان، اثبات صلاحیت داور، تشریح اقدامات انجام‌شده از سوی داور، تشریح مدافعات خوانده، احراز موضوعی که به‌واقع محقق شده است، اثبات قابلیت پذیرش دعوا، تعیین حقوق حاکم، استدلال قضایی و حکم (هسته رأی) وی یادآور شد: موجه بودن رأی داور یعنی پنج رکن اول. داور باید در این پنج رکن آنچه را که به‌واقع اتفاق افتاده با جزئیات بیان کند، برای اینکه رأی داور را طرفین بپذیرند وگرنه آن‌ها فکر می‌کنند که رأی داوری مبتنی بر خواسته‌های شخص داور بوده و بنا به دلایل مختلف صادرشده؛ بنابراین اگر رأی داور مستدل و موجه نباشد قابلیت ابطال دارد».[۱۵۴]
حاصل بحث آنکه منظور از موجه و مدلل بودن رأی داوری این است که دلایل صدور رأی داوری باید به‌گونه‌ای برای دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا ابطال مشخص باشد که رفع ابهام نماید و احتیاجی به رسیدگی ماهوی همه‌جانبه وجود نداشته باشد در غیر این صورت از مواد ابطال رأی داوری است. اگرچه به نظر می‌رسد نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی کرد اما رأی ایشان باید به گونه همه‌جانبه و قانع‌کننده و مستند به اصول حقوقی باشد که باوجود عدم استناد به مواد قانونی موجه شناخته شود.
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق
مفهوم قوانین موجد حق مبهم است زیرا باوجود اینکه در قوانین[۱۵۵] مختلفی به‌کار رفته در هیچ قانونی تعریفی از آن به عمل نیامده است.
در یک تعریف می‌توان قوانین موجد حق را چنین تعریف کرد: «منظور از قوانین موجد حق «قوانین آمره ماهوی یا قوانین تعیین‌کننده» می‌باشند زیرا برخلاف قوانین آمره ماهوی نمی‌توان توافق کرد یا رأی صادر نمود… در مقابل قوانین تعیین‌کننده یا همان قوانین آمره، «قوانین تضمین‌کننده» قرار می‌گیرند که منظور از آن همان قوانین شکلی است که داور می‌تواند خلاف آن اتخاذ تصمیم نماید».[۱۵۶]
در تعریفی دیگر «قانون موجد حق، قانونی است که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می‌کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. در فقه به همین معنی قانون ثبوتی گفته‌‌اند. در مقابل قانون شکلی استعمال می‌شود».[۱۵۷]
به‌هرحال به نظر می‌رسد نمی‌توان تمامی قوانین ماهوی را موجد حق دانست. در میان این قوانین برخی امری و برخی تکمیلی هستند. قانون مدنی و قانون تجارت، دو نمونه روشن از این قوانین هستند، زیرا «موجد» حق و تعهد می‌باشند؛ به عبارتی یکی دانستن قوانین ماهوی و قوانین موجد حق نمی‌تواند در همه موارد درست باشد. همچنین نمی‌توان مفهوم مقابل موجد حق را قوانین شکلی دانست. چراکه ممکن است قانونی، ماهوی باشد ولی موجد حق نباشد برای نمونه ماده ۱ قانون مدنی در خصوص تکلیف به انتشار قوانین ظاهراً یک قانون ماهوی است نه شکلی، ولی نمی‌توان آن را موجد حق دانست. به نظر می‌رسد در تشخیص قوانین موجد باید به مفاد مواد قانونی دقت کرد نه اینکه مجموعه‌ای که ماده‌ای خاص در آن آمده است را مدنظر قرارداد.
با توجه به این موارد می‌توان نتیجه گرفت قوانین موجد حق مفهومی محدودتر از قوانین ماهوی می‌باشند و مقصود قواعد اصلی ماهوی و مبنایی مدنظر قانون‌گذار می‌باشد.[۱۵۸]
در اینجا بررسی دو سؤال ضروری به نظر می‌رسد. در قوانین موجد حق آیا قانون به معنای خاص آن مدنظر است یا قواعدی که در آیین‌نامه‌ها و مانند آن وجود دارد نیز باید موردتوجه داوران باشد و اینکه بین قوانین امری و تکمیلی تفاوت نهاد و رأی برخلاف قانون تکمیلی را به دلیل توافق طرفین صحیح دانست؟
به نظر می‌رسد که باید منظور اخص از قوانین موجد حق، یعنی «مصوبات قوه مقننه» را که در حقوق ما، مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل می‌شود، در نظر گرفت و انواع مصوبات دیگر را خارج از عنوان تلقی کرد. همچنین به نظر می‌رسد رأی داور نباید برخلاف قوانین تکمیلی باشد و صرف توافق طرفین به داوری، به معنای توافق به تغییر قوانین تکمیلی نیست. البته عدم رعایت این قواعد، در صورتی است که داور حق صلح و سازش نداشته باشد یا عدم رعایت آن‌ها در مقایسه با نوع اختلاف و گسترده بودن روابط حقوقی طرفین، امری فرعی به نظر رسد؛ به‌نحوی‌که بنیان رأی داور مطابق با قواعد موجد حق به نظر آید و تنها برخی انحراف‌های فرعی در قواعد تکمیلی دیده شود. برای مثال اگر داور در خصوص برخی از توابع مبیع و یا محل تسلیم مبیع، رأی دهد که غیرازآن چیزی است که قانون تکمیلی مقرّر می‌دارد و این اختلاف در مقایسه با اصل تحویل مبیع یا مبلغ وجه التزام یا خسارت مورد حکم، حالت فرعی داشته باشد به‌نحوی‌که هر شخص متعارف، باملاحظه رأی، التزام داور به رعایت قوانین موجد حق را احراز کند و این انحراف را به‌منظور رعایت عدالت بهتر بین طرفین تفسیر نماید، نباید رأی را باطل نمود؛ اما اگر اختلاف دقیقاً مربوط به محل تحویل مبیع باشد و به این منظور به داوری رجوع شده باشد، داور نمی‌تواند رأیی غیر از قانون تکمیلی مقرّر دارد.[۱۵۹]
به‌هرتقدیر، بررسی قوانین موجد حق باعث می‌شود تا مراجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوا ابطال رأی داور به ادعای مخالفت با قوانین موجد حق صرفاً از منظر مخالفت یا عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق موضوع را موردبررسی قرار دهند، لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند استنباط داور از موضوع و دلایل ابرازی را مورد بررسی مجدد قرار داده و با فرض وجود عقیده مخالف، نظر خود را اعمال نمایند. به‌عنوان‌مثال چنانچه داور رابطه حقوقی طرفین اختلاف را بیع تلقی کرده ولی آثار و نتایج آن از قبیل انتقال مالکیت مبیع و ثمن را موردتوجه قرار ندهد، دادگاه می‌توان داور در خصوص عدم توجه به قوانین ماهوی ناشی از عقد بیع را ابطال نماید اما دادگاه نمی‌تواند در مورد بیع بدون یا نبودن رابطه حقوقی طرفین، اظهارنظر نماید.
حاصل بحث آنکه در خصوص چگونگی ابطال رأی به موجب مخالفت رأی با قوانین موجد حق نکاتی زیر را باید در نظر گرفت:
۱- در تفسیر قوانین موجد حق باید به متن ماده‌قانون ارجاعی توجه نمود نه مجموعه‌ای که ماده‌ای خاص در آن آمده است
۲- منظور از قوانین موجد حق صرفاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل می‌شود.
۳- در صورت عدم اختیار صلح و سازش و فرعی نبودن موضوع، داوران نمی‌توانند برخلاف قوانین تکمیلی رأی صادر نمایند.
۴- در دعوای ابطال رأی داوری دادگاه باید صرفاً موضوع را از منظر مخالفت یا عدم مخالفت با قوانین موجد حق بررسی نماید و حق اظهارنظر در موضوعات اثباتی ازنظر داور را ندارد.
در ذیل نمونه‌ای از رأی دادگاه‌ها و بررسی رویکرد رویه قضایی به مفهوم و مصادیق قوانین موجد حق می‌تواند در فهم بهتر چگونگی ابطال رأی داور کمک نماید:
دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۱۴۰۴- ۱۷/۱۱/۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۵۳ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، نمونه‌ای از ارزیابی قواعد موجد حق می‌باشد: «آقای جلیل … برای طرح دعوای مربوط به اعلام بطلان رأی داوری مورخ ۲۷/۷/۸۹ وکالتی را به آقای علی … اعطا می‌کنند و نام‌برده اقدام به تقدیم دادخواستی حاوی خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان رأی داوری مورخ ۲۶/۷/۸۹ پرونده اجرایی ۸۹۰۸۵۳ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به طرفیت آقای موسی … می کند. ادعای خواهان این است که داور به نام مجید … پس از اختلاف طرفین مباردت به صدور رأی نموده است که با موازین قانونی سازگاری ندارد و از جهات متعددی در معرض بطلان می‌باشد. خوانده دعوا در مقابل بر صحت رأی داوری تأکید دارد. دادگاه به جهت مدلل نمودن استنباط قضایی خود، شرح اختلاف و جهات، مستندات و اصول و مواد قانونی که مبنای رأی می‌باشند را بیان می‌دارد و از میان آن‌ها نتیجه‌گیری منطقی و قانونی خواهد داشت: ۱- موضوع دعوا و درخواست خواهان و خوانده این است که طرفین دعوا محلی را که متعلق رأی داور است (رستوران) به‌صورت مشترک اجاره کرده و هرکدام هزینه‌هایی را در آن به عمل‌آورده‌اند. به دلیل اختلاف آن‌ها در مدیریت یا هزینه‌ها و نیز عدم تسویه وامی که خوانده دعوا از تعاونی الزهرا دریافت کرده است مقرّر می‌شود که داور معینی بین آن‌ها داوری کند که قرارداد مورخ ۱۰/۳/۸۹ در این خصوص مورد تأیید هر دو طرف می‌باشد. در این قرارداد، ازجمله، آمده است: «جهت رفع اختلاف فی‌مابین آقایان موسی … و جلیل … در خصوص مسائل مربوط به رستوران مشترک بین آقایان، طرفین توافق نمودند در جهت رفع اختلاف و حل‌وفصل مسائل پیش‌آمده، جناب آقای … را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین و حکم انتخاب تا نامبرده با بررسی موضوع و استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک طرفین ظرف مهلت چهار ماه اقدام به اظهارنظر و فصل خصومت نماید». داور مذکور رأیی را که تاریخی ندارد مرقوم می‌دارد با این مضمون «در خصوص تقاضای آقای موسی … نسبت به قراردادهای مورخه ۲۰/۹/۸۸ و ۲۱/۱/۸۹ که بر اساس آن آقای جلیل … متعهد گردیده است که نسبت به تسویه کامل وام تعاونی اعتبار الزهرا به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال اقدام نماید و تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود هیچ اقدامی ننموده است این‌جانب مجید … که بر اساس صورت‌جلسه مورخ ۰/۳/۸۹ به‌عنوان داور نظر به تعهد آقای جلیل … نسبت به پرداخت و تسویه کامل وام تعاونی اعتبار الزهرا و چون مرضی‌الطرفین انتخاب‌شده‌ام نظریه داوری را اعلام می‌دارم و مبلغ بدهی وام دویست و هفتاد میلیون ریال و عدم انجام این تعهد، بدین‌وسیله رستوران … با تمام تجهیزات آن فعلاً در اختیار آقای موسی … قرار گیرد و اگر آقای جلیل نهایتاً ظرف بیست روز نسبت به پرداخت بدهی و تسویه کامل وام فوق‌الذکر اقدام نمود رستوران به ایشان مسترد می‌گردد و در غیر این صورت ایشان هیچ حقی نسبت به آن ندارد». داور مذکور در تاریخ ۷/۷/۸۹ رأی خود را همراه با اصل قرارداد مربوط به داوری به دادگاه (مجتمع قضایی شهید مطهری) مشهد تحویل می‌دهد و رأی مطابق مقررات ابلاغ و به دستور قاضی محترم وقت در شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به مرحله اجرا درمی‌آید. خواهان بر ابطال رأی و خوانده بر صحت آن تأکیددارند. خواهان ابتدا با توسل به برخی استدلال‌های حقوقی درصدد جلوگیری از اجرای رأی برآمد. اهم این استدلال‌ها عبارت بودند از: شکایت از رأی داور به دو طریق است، یکی ابطال رأی و درخواست برای آن و دیگری اعتراض به رأی داور و قانون در برخی از مقررات خود به این دوگانگی اشاره‌کرده است و خواهان به رویه برخی از شعب دیوان و نظرات مشورتی اداری حقوقی قوه قضایی اشاره دارد تا این تفکیک را مدلل سازد هرچند هیچ رأی یا نظریه‌ای را پیوست ننموده و ارائه نداده است. همچنین خواهان استدلال می‌کند که حق درخواست ابطال رأی داور چه قبل و چه بعد از صدور رأی قابل اسقاط نیست اما حق درخواست اعتراض به رأی قابل اسقاط می‌باشد و دلالت بر تفکیک این دو مفهوم دارد. خواهان بابیان این استدلال‌ها درخواست متوقف شدن اجرای رأی داور را داشته که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت زیرا چنین تفکیکی فاقد محمل حقوقی است. و دلیلی برای پیش‌بینی دو طریق اعتراض وجود ندارد و مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ که از برخی از الفاظ متفاوت یاد می‌کنند در معنا، واحد هستند و درخواست خواهان را برای بی‌اثر شدن رأی داوری بیان می‌کنند. همچنین می‌توان این‌گونه به استدلال خواهان پاسخ داد که در مورد رأی داور دو دیدگاه قابل‌طرح است از یک‌سو می‌توان معترض اصل ابطال رأی شد که در قالب دادخواست و دعوای مستقل به عمل می‌آید و نتیجه آن، از بین رفتن مستقیم رأی می‌باشد که در قالب‌های درخواست ابطال رأی داور یا اعتراض به رأی داور اعلام بطلان رأی داور صورت می‌گیرد و دارای مهلت مقرّر قانونی است و از سویی دیگر بنابراین از رویکردهای دکترین حقوقی، معترض اجرای رأی داور شد و از عبارت صدر ماده ۴۸۹ که بیان می‌دارد: «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد» چنین استنباط کرد که ممکن است رأی قابل‌ابطال (به جهت گذشت مهلت) نباشد اما درعین‌حال نتوان آن را اجرا کرد زیرا بین عبارت باطل و عدم قابلیت اجرایی تفاوت است که با فرض پذیرش این رویکرد حقوقی نیز ارتباطی به درخواست خواهان ندارد. دادگاه در ادامه رسیدگی با اخذ تأمین مناسب و در راستای ماده ۹۳ قانون، اجرای رأی را متوقف می‌کند (بنا به جهات متفاوت از درخواست اولیه) و در حال حاضر، رستوران در اختیار آقای جلیل … می‌باشد. ۲- جهات و مبانی استدلال طرفین در خصوص ادعای ابطال یا صحت رأی داور: خواهان ادعا دارد که رأی داور به دلایل مشروح زیر باطل است اول- صدور رأی خارج از مهلت است زیرا دفتر شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در تاریخ ۲۶/۷/۸۹ ابلاغ رأی را به عمل آورده است و صرف تقدیم درخواست ابلاغ رأی داور به معاون محترم مجتمع قضایی … در مورخ ۷/۷/۸۹ کافی برای رعایت مهلت ۴ ماه مقرّر در قرارداد داوری نیست. در پاسخ به این استدلال باید گفت که مستفاد از تبصره ماده ۱۱ و مواد ۴۹ و ۵۰ قانون و تفسیر مسلم رویه قضایی از این مواد آن است که دادگاه صالح در حوزه قضایی وقتی تکلیف به رسیدگی دارد که درخواست خواهان به اولین مرجع قانونی که وظیفه و مسئولیت بخشی از امور آن را دارد، تحویل گردد و چون اولین مرحله اقدام، بخش مربوط به ارجاع دادخواست یا درخواست می‌باشد، بی‌گمان به‌محض تقدیم به این قسمت و ثبت آن، مسئولیت داور انجام می‌شود و دلالت بر انجام‌وظیفه وی می‌کند و اگر به هر دلیل نظیر عرف اداری یا ثبت پرونده‌ها در فرصت مناسب، دستوری به تاریخ مؤخر از سوی شعبه مرجوع‌الیه صادر می‌شود، به معنی خروج داور از مهلت داوری نیست و بنابراین رأی داور در تاریخ ۷/۷/۸۹ تحویل‌شده و در این تاریخ هنوز مهلت باقی بوده است. دوم- موضوع داوری روشن و مشخص نیست درحالی‌که ماده ۴۵۸ بر این امر دلالت دارد که موضوع باید برای داوری معلوم و مشخص باشد. در پاسخ باید گفت مشخص بودن برحسب مورد است و همان‌طور که در قراردادها معلوم شدن، ضابطه‌ای عرفی دارد در این مسئله نیز چنین است و باملاحظه قرارداد ارجاع امر به داوری می‌توان این استنباط را صحیح دانست که موضوعی روشن برای داور مقرّر شده است. سوم- خواهان ادعا دارد که بخشی از سهم خود را به ثالث منتقل نموده و رأی داور چون متوجه کل سهم خواهان شده تعرض به حقوق ثالث دارد و باطل است. در پاسخ باید گفت که از یک‌سو خواهان حق نداشته که سهم خود را انتقال دهد و این انتقال در مقابل خوانده که ذی‌نفع تعهد است قابل استناد نیست و عموم قواعد الزام‌آور بودن عقود و شروط و قواعد عمومی ایجاب می‌کند که به‌ویژه در روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری مستمر مانند شراکت یکی از طرفین برخلاف حسن نیت رفتار ننماید و توافق خود و شریک را نقض ننماید و چون خواهان برخلاف قرارداد مورخ ۲۱/۱/۸۹ عمل کرده است، حق استناد به اقدام خود را ندارد زیرا قواعد حقوقی نمی‌پذیرند که هم نقض عهد کرد هم برای نفع خود به آن استناد نمود و روح مقررات مانند مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که اقدام برخلاف توافق مذکور صحیح نیست. از سوی دیگر شخص ثالث به‌حکم ماده ۴۱۸ قانون حق دارد اعتراض خود را به رأی داور اعلام دارد و لازم به طرح این بحث توسط خواه آن‌که سمتی از جانب ثالث ندارد نیست. چهارم- خواهان ادعا دارد که رأی داور موجه نیست و برخلاف ماده ۴۸۲ قانون صادرشده است. در پاسخ باید گفت موجه بودن رأی داور از جهاتی نیست که به‌حکم ماده ۴۸۹ رأی را از اساس بیندازد بلکه در هر مورد اختیار ارزیابی قضایی رأی را دارد و برحسب مقدمات اختلاف طرفین و حسن نیت آن‌ها یا تخلف از قرارداد و انعکاس اقدامات آن‌ها در رأی داوری، به نقض یا ابرام رأی داور اقدام کند و اگر در موردی عدم توجیح رأی به درجه‌ای از اهمیت برسد که اساس رأی را از بین می‌برد، رأی باطل خواهد شد اما در این دعوا چنین وضعیتی حاکم نیست و رأی داور در عین سادگی صدور و برخی جهات قابل نقد از اساس باطل نمی‌شود مگر در بخشی که در ادامه خواهد. پنجم- خواهان ادعا دارد که بخشی از بدهی خوانده را به تعاونی الزهرا پرداخت کرده است و در رأی داور به آن توجه نشده است. پاسخ این موضوع در ادامه ذکر می‌شود. ششم- خواهان ادعا دارد اصول دادرسی رعایت نشده و به دلایل او توجهی صورت نگرفته است. باید گفت حسب اظهار خوانده چندین جلسه حسب اظهار خود خواهان دو جلسه داوری برگزارشده و استماع دلایل طرفین با این وصف کافی می‌باشد همچنان ‌که در بسیاری مواد دادگاه در یک یا دو جلسه رسیدگی تصمیم نهایی را اتخاذ می کند هفتم- خواهان ادعا دارد که در صدور رأی نیز اصول دادرسی رعایت نشده و رأی حالت معلق دارد. در پاسخ باید گفت که رأی داور دو بخش دارد و در هر دو قسمت منجز است. ابتدا رستوران برای تضمین و توثیق در اختیار خوانده قرار می‌گیرد و سپس ظرف ۲۰ روز خواهان مهلت پرداخت بدهی خوانده را دارد و تخلف از بخش دوم سبب تملیک رستوران به خوانده می‌شود. پیش‌بینی این اندازه شرط در صدور رأی بلااشکال است و بسیاری از احکام دادگاه‌ها نیز حاوی این شرایط است که مانند آن را در دعاوی بین موجر و مستأجر می‌توان مشاهده کرد. ازنظر فقهی نیز صدور رأی شکل ویژه‌ای ندارد و هرچه در عرف قضایی دلالت بر انشاء داشته باشد و فصل خصومت کند رأی محسوب می‌شود (جواهرالکلام، جلد ۴۰، ص ۱۰۱)؛ ۳- استنباط دادگاه و ارزیابی رأی داور: به عقیده دادگاه بخش اول رأی داور مطابق قانون صادرشده و توجیهی برای ابطال آن وجود ندارد و مخالف قوانین موجد حق یا سایر جهات ابطال رأی نیست زیرا خواهان متعهد به پرداخت بدهی خوانده به تعاونی الزهرا و تسویه‌حساب بوده و به دلیل تخلف، اصل و خسارت بدهی قریب ۴۰ میلیون تومان شده است و پرداخت بخشی از این مبلغ نیز اثری در وضعیت خوانده ندارد. در این اختلاف، داور راه‌حل منطقی را مقرّر نموده است تا برای اطمینان از پرداخت، رستوران مشترک در وثیقه خوانده قرار گیرد. در قرارداد مورخ ۲۱/۱/۸۹ نیز ضمانت اجرای تخلف از آن، ازجمله، به تصرف دادن رستوران به خوانده است که مفهوم عرفی و قانونی آن توثیق و ترهین رستوران تا پرداخت دین خواهان تلقی می‌شود. همین معنی از قرارداد مورخ ۲۰/۹/۸۸ نیز به دست می‌آید و داور که عهده‌دار توجه به شرایط بین طرفین است (ماده ۴۷۷ قانون) به‌درستی این موارد را ملاحظه و در رأی خود منعکس کرده است. دادگاه همچنین عقیده دارد که بخش دوم رأی داور که سبب تملک رستوران به خوانده می‌شود برخلاف قوانین موجد حق تلقی می‌شود و باطل می‌باشد زیرا از یک‌سو عقیده دکترین معتبر حقوقی بربطلان چنین شرطی است (دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، جلد چهارم، ص ۵۲۹) و تحولات قانونی در حقوق ثبت‌اسناد و املاک که در آخرین قانون‌گذاری سال ۱۳۸۶ نیز منعکس‌شده است بر بطلان آن دلالت دارد زیرا به‌موجب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر جوهر اصلی معاملات با حق استرداد و رهنی از حالت تملیک به تضمین تغییریافته است و از سوی دیگر در فقه به بطلان این امر که مال مورد رهن وثیقه در صورت عدم پرداخت بدهی به ملکیت مرتهن درآید اتفاق‌نظر فقهی استقراریافته است. (جواهرالکلام، جلد ۲۵، ص ۲۲۶؛ مسالک الافهام، جلد ۴، ص ۵۷۱؛ القواعد الفقهیه، بجنوردی، جلد ۶، ص ۵۲). با توجه با این مبانی، دادگاه با اجازه حاصل از روح بند ۳ ماده ۴۸۹ و ملاک ماده ۴۲۵ قانون با تفکیک رأی داور، قسمت اول را صحیح دانسته و حکم بر بی حقی خواهان در مورد این بخش از رأی که مستلزم در اختیار داشتن رستوران توسط خوانده دعوا است و صادر و اعلام می‌‌دارد و در قسمت دوم که مستلزم تملیک رستوران به خوانده دعوا می‌باشد با اجازه حاصل از بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون مذکور، رأی بر ابطال رأی داور (بطلان رأی) صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه حضوری محسوب می‌شود و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می‌باشد». این رأی به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۰۳۷۵-۱۷/۳/۱۳۹۰ موضوع پرونده شماره ۹۰۰۱۹۷ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تأیید شد.[۱۶۰]
بنابراین دادگاه قسمت دوم رأی داوری را بدین‌جهت باطل اعلام کرد که انتقال مال وثیقه یا رهنی به مرتهن برخلاف قوانین موجد حق (که شرح نظر دکترین و متن مواد در متن ذکرشده) است و با توسل به بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی داور را باطل اعلام نمود.
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری
در این گفتار ابتدا به بررسی مدت داوری (بند نخست) و سپس چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری (بند دوم) می‌پردازیم.
بند نخست: تعیین مدت داوری
یکی از انگیزه‌های طرفین جهت مراجعه به داوری، سرعت در حل‌وفصل منازعه و اختلاف است. این مقصود با بی‌پایان بودن مدت داوری در تضاد است. به‌منظور رفع این مشکل ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد: «در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری‌که رافع اشتباه باشد تعیین گردد …». ولی چنانچه مدت داوری معین نشده باشد در قانون ذکرشده بیان داشته: «… اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود…». ظاهر این ماده نشانگر آن است که مدت داوری از روزی که اختلاف به داور ارجاع می‌شود احتساب می‌گردد نه از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی یا موافقت‌نامه داوری یا بروز منازعه. اما ظاهر ماده نیاز به تفسیر دارد. زیرا در ماده ۴۶۵ همین قانون بیان شده است: «در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک‌طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آن‌ها ابلاغ‌شده باشد». بنابراین مدت داوری از تاریخ قبولی داوران احتساب می‌گردد نه از روزی که موضوع داوری به داور اعلام‌شده یا اینکه به وی پیشنهاد داوری شده است.
همچنین در قسمت آخر تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م بیان شده است: «… این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است». بنابراین داوری اعم از اینکه توسط طرفین تعیین‌شده باشد یا آنکه مدت قانونی حاکم بر جریان باشد قابل تمدید است. درواقع طرفین موافقت‌نامه داوری می‌توانند مدت داوری را افزایش یا کاهش داده و یا اینکه متوقف یا معلق نمایند. لازم به ذکر است که این تمدید مدت داوری قابل تفویض به داور است. این موضوع در رویه مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز پذیرفته‌شده است.[۱۶۱] در حقیقت اگر طرفین اختیار تمدید مهلت داوری را داشته باشند، واگذاری این حق به دیگری اصولاً نباید منعی داشته باشد.
مطابق تبصره ماده ۴۸۴ که بیان داشتیم این‌گونه استنباط می‌شود که ضمانت اجرای عدم تعیین مدت داوری بطلان نیست و برای آن از قاعده تکمیلی موضوع تبصره مزبور کمک گرفته، فرض را بر این قرار می‌دهیم که مهلت سه ماه، مدنظر طرفین داوری بوده است. با این وجود رویه مخالفی نیز در مراجع قضایی دیده می‌شود. برای نمونه، شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در دادنامه شماره ۱۹۴۴ مورخ ۱۶/۱۲/۸۴ عدم قید مدت در قرارداد داوری را از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد داوری تلقی کرده است. مبنای این تفسیر لفظی از تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م بوده است. بدین ترتیب که مطابق ظاهر تبصره، مفاد آن فقط ناظر به موافقت‌نامه‌هایی دانسته شد که قبل از بروز اختلاف تنظیم می‌گردد.[۱۶۲]
نتیجه اینکه اگر مدت داوری در موافقت‌نامه داوری تعیین نشده باشد اگر انعقاد موافقت‌نامه قبل از بروز اختلاف باشد مهلت داوری سه ماه فرض شده و موافقت‌نامه داوری دارای اعتبار لازم است و چنانچه انعقاد موافقت‌نامه داوری بعد از بروز اختلاف باشد، صرف عدم تعیین مدت داوری باعث بطلان موافقت‌نامه داوری می‌گردد.
اگرچه تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م به توافق قبل از بروز اختلاف اشاره‌کرده ولی این داوری خصوصیتی ندارد. درواقع در قوانین داخلی نص صریحی که مؤید بطلان داوری در فرض عدم تعیین مدت مشاهده نمی‌شود. ازاین‌رو نتیجه می‌گیریم باید اصل را بر عدم شرطیت ذکر مدت گذاشت. بنابراین رأی مزبور غیرقابل‌دفاع است.
مدت داوری به هر ترتیبی که تعیین‌شده باشد ممکن است متوقف شود. ماده ۴۷۸ در این زمینه مقرّر می‌دارد: «هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی‌ باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی‌که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد». و همچنین شق اول ماده ۴۸۰ مقرّر داشته است: «حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می‌شود…».
از این مواد مشخص می‌شود که فوت، حجر یا استعفای داور (ان) در طول داوری، چون در غیر مورد داوری شخص معین، مستلزم انتخاب داور (ان) جدید می‌باشد، مدت داوری را تا انتخاب داور (ان) جدید متوقف می کند؛ در این صورت مدت پیش از توقف، برای تکمیل مدت داوری به مدت پس‌ازآن اضافه می‌شود. از سوی دیگر چون رسیدگی به مسائل مربوط به وقوع جرم و همچنین رسیدگی به اصل نکاح و طلاق، نسب و… از صلاحیت داور خارج است و ممکن است رسیدگی و صدور رأی توسط داور، متوقف بر رسیدگی به امور مزبور باشد، داور (ان) مکلف است (اند) رسیدگی را تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امور مزبور متوقف نماید. در این صورت نیز مدت داوری متوقف گردیده و مدت پیش از توقف، برای تکمیل مدت داوری، به مدت پس از توقف افزوده می‌شود.[۱۶۳]
حاصل بحث آنکه در موارد خارج از صلاحیت داور، تا صدور رأی از مرجع صلاحیت‌دار اصل داوری و مدت آن متوقف و در این صورت مدت پیشین از توقف، برای تکمیل مدت داوری، به مدت پس از توقف اضافه می‌گردد.
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری
بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م بیان داشته: «رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد». در این موارد رأی داور باطل و قابلیت اجرایی ندارد. مأموریت داوران از حیث مدت محدودیت زمانی دارد. بنابراین بر اساس ظاهر این بند چنین برداشت می‌شود که داور نمی‌تواند رأی خود را خارج از مدت قراردادی در درجه اول و چنانچه قراردادی در بین نباشد خارج از مدت سه‌ماهه قانونی صادر و تسلیم نمایند. چنانچه رأی خارج از مدت داوری صادر و تسلیم شود باطل است مگر اینکه طرفین آن را پذیرفته باشند.
منظور از تسلیم رأی، تسلیم آن به طریقی است که در موافقت‌نامه داوری آمده است این طریق می‌تواند تحویل به طرفین یا شخص ثالثی باشد. در خصوص عدم وجود موافقت‌نامه داوری ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م بیان داشته: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی‌شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد».
در بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م در مواقعی که رأی داور توأماً خارج از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد فاقد هرگونه مخالف بوده و به نظر می‌رسند همگان بر بطلان چنین رأیی توافق داشته باشند. اما در مواقعی که رأی داور در مدت داوری صادرشده، اما به دلایلی با تأخیر و خارج از مهلت داوری به دادگاه یا طرفین داوری تسلیم می‌گردد این سؤال مطرح است که آیا رأی مذکور مشمول جهت یادشده در ماده ۴۸۹ بوده یا خیر؟ در این خصوص عقاید مختلفی وجود دارد که بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
دکتر شمس در این مورد چنین اظهارنظر می‌فرمایند: «قانون‌گذار به داور اجازه داده که در مدت داوری رأی دهد (ازجمله ماده ۴۷۴ ق.م[۱۶۴]) بدین معنا که از تمام مدت داوری استفاده نمایند؛ بنابراین نمی‌توان رأیی را که در مدت صادرشده اما خارج از مدت داوری تسلیم‌شده باشد از این حیث باطل دانست. مگر این‌که رأی، پس از مدت زیادی از پایان داوری تسلیم‌شده باشد، به‌گونه‌ای که صدور آن را در مدت داوری موردتردید قرار دهد».[۱۶۵]
عده‌ای دیگر از حقوقدانان با عنایت به اطلاق و صراحت بند ۴ ماده ۴۸۹ اعتقاددارند «داوران به‌ویژه در مواردی که ارجاع امر به داوری توسط دادگاه صورت نمی‌گیرد باید رأی خود را توأماً‌ در مهلت صادر و تسلیم نمایند در غیر این صورت حتی صدور رأی در مهلت نیز موجب اعتبار آن نبوده و رأیی که خارج از مدت داوری تسلیم‌شده فاقد اعتبار است. قائلین به این عقیده اغلب در بین دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و غالباً‌ آراء دادگاه‌های بدوی در این دادگاه با استدلال فوق نقض می‌گردد».[۱۶۶]
همچنین دکتر عباس کریمی بیان داشته‌اند: «رأی داور نه‌تنها باید در مدت داوری صادر گردد بلکه می‌بایست طی همان مهلت تسلیم گردد. بنابراین چنانچه رأی داور در مهلت صادر ولی خارج از آن تسلیم گردد به همین جهت، بی‌اعتبار است».[۱۶۷]
صراحت قانون‌گذار در قید کلمه تسلیم در بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ با توجه به نحوه انشاء قبلی ماده ۶۶۵ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ نشانگر عزم قانون‌گذار بر لزوم تسلیم رأی توسط داور در مدت داوری است وگرنه دلیل بر چنین تغییری در قانون وجود نداشت. زیرا این بند به انضمام قید تسلیم در تغییرات اخیر ق.آ.د.م در سال ۷۹ به قانون افزوده گردید و به نظر می‌رسد مقنن از چنین تقنینی هدف و مقصودی داشته و همان‌طور که برخی از حقوق‌دانان به‌درستی اشاره‌کرده‌اند مقنن نخواسته به نوشتن تاریخ رأی توسط داور اعتماد کند.[۱۶۸]
حاصل بحث آنکه به نظر می‌رسد صدور و تسلیم رأی داور باید توأماً در مدت داوری صورت گیرد و در صورت صدور رأی داور در مدت داوری و تسلیم آن در خارج از مدت داوری از موارد ابطال رأی داوری به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م می‌باشد.

نظر دهید »
طرح های پژوهشی انجام شده درباره اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در ...
ارسال شده در 1 آبان 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

سیاسی در نظر گرفته می شود (شریفیان ثانی، ۱۳۸۰) و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری، وظیفه به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاست های عمومی در جهت منافع عامه را دارد (پاداش و همکاران، ۱۳۸۶) به عنوان فرایند مشارکتی توسعه، تعریف می شود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم می آورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری، رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی، برنامه ریزی شهری، کارآمد سازی و مسئولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت، وظایف و صلاحیت ها به حکومت ها و سایر ذینفعان محلی خواهد بود (لاله پور، ۱۳۸۶). بنابر این حکمرانی شهری را می توان فرایندی دانست که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و سازمان های غیر دولتی و تشکل های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می گیرد. نتیجه اینکه حکمرانی شهری با اشکال قدیم حکومت از آن جهت متفاوت است که عاملان مدیریت تنها بخش عمومی نیستند، بلکه بخش های خصوصی و داوطلب نیز در امر مدیریت وارد می شوند. این عاملان در شبکه های مدیریت و مشارکت هایی که عموما مستقل از دولت هستند، فعالیت می کنند (پاداش و همکاران ، ۱۳۸۶). با توجه به مفهوم حکمرانی زمانی که صفت خوب را به این واژه اضافه میکنیم مبحثی با بار معنایی آغاز می شود و حکمرانی مطلوب[۱۵] در مقابل حکمرانی نامطلوب قرار می گیرد. اضافه کردن صفت ارزشی به واژه حکمرانی مناقشه بر انگیز می باشد. چنانکه افراد گوناگون، سازمان ها، دولت ها، ایدئولوژی ها و مدیریت شهر، هریک حکمرانی خوب را مطابق با منافع و تجربیات شخصی خود تغریف می کنند. با در نظر گرفتن این نکته که دولت ها همواره در طول تاریخ نقشی انکار ناپذیر در شکوفایی و سعادت و یا در نابودی و انحطاط و نابودی ملت ها داشته اند، در خلال اجرای طرح هایی مانند برنامه اسکان بشر و برنامه هایی برای ریشه کنی فقر و دست یابی به توسعه پایدار و ضرورت تضمین اجرایی این برنامه ها شاخص های حکمرانی خوب از سوی محققین و سازمان های مختلف مورد بررسی قرارگرفته و تحت عنوان معیار ها و شاخصه های حکمرانی خوب مطرح شده است (نازک نوبری و همکاران، ۱۳۸۹) که عبارتند از:
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه

 

    • مشارکت[۱۶]

 

    • قانون مداری[۱۷]

 

    • شفاف سازی[۱۸]

 

    • انعطاف پذیری[۱۹]

 

    • وفاق محور[۲۰]

 

    • عدالت[۲۱]

 

    • کارآمدی[۲۲]

 

    • پاسخگویی[۲۳]( سازمان ملل آموزشی، علمی، فرهنگی[۲۴]).

 

با روشن شدن مفهوم حکمرانی، حکمرانی خوب و حکمرانی شهری حال می توان به توضیح حکمرانی خوب شهری[۲۵]پرداخت. شهرها با برخورداری از پتانسیل های بالا به مثابه موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق ایجاد مشاغل و طرح ایده ها نقش بازی میکند. شهرها اگرچه دارای مزیت ها و جاذبه هایی هستند، اما محرومیت های اجتماعی را نیز دامن می زنند چرا که عدم توزیع بهینه منابع و ثروت به محرومیت اجتماعی و فقر در میان جوانان، اقلیت های قومی و مذهبی و سایر گروه های حاشیه ای جامعه می انجامد (برنامه اسکان بشر ملل متحد، ۲۰۰۰ ). بنا بر منشور هبیتات سازمان ملل متحد حکمرانی خوب شهری اصول به هم وابسته پایداری، برابری، کارامدی، شفافیت و پاسخگویی، امنیت، فعالیت های مدنی و شهروندی را توصیف می کند (برنامه اسکان بشر ملل متحد، ۲۰۰۹).
در تحقیق حاضر سعی شده است ابتدا شاخص های حکمرانی خوب شهری با توجه به وضعیت شهر های مقصد گردشگری اولویت بندی شود و سپس فاصله وضع موجود و مطلوب شهر های منتخب مشخص گردد.
مدل مفهومی تحقیق
شکل۱- مدل تحلیل اهمیت – عملکرد، منبع: پژوهشگر
اهداف انجام تحقیق
اهدف اصلی
تحقیق پیش رو دو هدف اصلی زیر را دنبال می کند:
اول اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب شهری بر اساس میزان اهمیت آنها در شهرهای مقصد گردشگری
دوم ارزیابی وضعیت موجود این شاخص ها در شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران.
اهداف کاربردی
با توجه به اینکه بسیاری از شهرهای مقصد گردشگری در ایران به ویژه در استان مازندران وابستگی شدیدی به صنعت گردشگری دارند و مشاغل شکل گرفته در آنها نیز از این امر مستثنی نیستند و از سوی دیگر هریک از افراد جامعه می توانند در رشد و ارتقای این صنعت در این شهرها نقش داشته باشند، تحقیق حاضر در پی تعیین اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی، برای شهرهای مقصد گردشگری می باشد تا از یکسو این شاخص ها را به عنوان یک معیار سنجش بر اساس ویژگی های محلی و بومی در اختیار ارگان های اجرایی قرار داده و از سوی دیگر با مشخص کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب، مشکلات اصلی در این زمینه را شناسایی کند.
سوالات تحقیق

 

    • اهمیت هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری، در شهرهای مقصد گردشگری به چه صورت است؟

 

    • وضعیت موجود شهر های منتخب در هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری چگونه است؟

 

قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
موضوعات مرتبط با مدیریت شهر، حکمرانی شهری، شهر های مقصد گردشگری به عنوان قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در نظر گرفته شده است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق از مهر ماه سال ۱۳۹۳ لغایت اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ می باشد.
قلمرو مکانی
از آنجا که قرار است شاخص های حکمرانی خوب شهری در استان مازندران بررسی شود، محدوده جغرافیایی تحقیق حاضر استان مازندران می باشد. نمونه موردی این تحقیق عبارت است از شهرهای منتخب ساحلی استان مازندران (چالوس ، بابلسر ، تنکابن ، نور).
تعریف واژه ها و اصطلاحات
حکمرانی شهری و حکمرانی خوب شهری: در مقام تعریف، حکمرانی شهری نوعی فرایند و ارتباط میان حکومت شهری و شهروندان است که هم حکومت شهری و هم جامعه مدنی را در بر می گیرد و بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی تاکید دارد (برک پور ، ۱۳۹۰). بنابر نظریه اکثر صاحب نظران حکمرانی شهری یعنی اثر گذاری همه ارکان تاثیر گذار شهری بر مدیریت شهر با تمام سازو کارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند، نه اینکه عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیاردار آن دو باشند. به عبارت دیگر منشا قدرت و مشروعیت در حکمرانی شهری، تمام شهروندان و حضور آنها در همه صحنه ها و ارکان جامعه مدنی است (شهیدی ، ۱۳۸۶). به طور کلی از برایند نظرات مختلف، حکمرانی خوب می بایست هشت ویژگی عمده داشته باشد. بر این اساس حکمرانی خوب شهری باید مشارکت گرا، اجماع گرا، پاسخگو، شفاف، کارا و کارامد و در برگیرنده و پیرو قانون باشد (فرزین پاک، ۱۳۸۳). محوریت رویکرد حکمرانی خوب شهری در مدیریت شهری بر مبنای توسعه ای مردم سالار و برابر خواهانه، برای تاثیر گذاری تمامی نیروهای ذینفع و ذی نفوذ در اداره امور شهرها و همچنین پاسخگویی به تمامی نیازهای این گروه ها است (اکبری، ۱۳۸۵).
گردشگری شهری[۲۶]: نواحی شهری به علت آنکه جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بسیار دارند غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب می‌شوند. شهرها معمولاً جاذبه‌های متنوع و بزرگی شامل موزه‌ها، بناهای یادبود، سالن‌های تئاتر، استادیوم‌های ورزشی، پارک‌ها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی و مکان‌هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که خود گردشگران بسیاری را جذب می‌کند. به عبارت دیگر محل سکونت، سرو غذا، ارتباطات، حمل و نقل و سایر خدمات گردشگری در شهرها واقع‌اند که بازدیدکنندگان از مناطق اطراف شهر و خود شهر از آن استفاده می‌کنند (فرج‌زاده‌ی اصل، ۱۳۸۷). گردشگری شهری، عملکرد متقابل گردشگر- میزبان و تولید فضای گردشگری در رابطه با سفر به مناطق شهری با انگیزه‌های متفاوت و بازدید از جاذبه‌ها و استفاده از تسهیلات و خدمات مربوط به گردشگری است که آثار متفاوتی را بر فضا و اقتصاد شهری بر جای می‌نهد (پاپلی، ۱۳۸۵).
بسیاری از جاذبه ها و تسهیلات رفاهی اساسا برای خدمت به شهروندان توسعه یافته اند، ولی استفاده ی گردشگران از این تسهیلات می تواند به تداوم آنها کمک کند. از این گذشته، شهرها ممکن است  مبادی ورود و خروج گردشگران به کشور یا منطقه باشند و برای گردشگرانی که به نواحی اطراف آن شهر مسافرت می کنند تبدیل به پایگاه شوند. هتل ها و سایر تسهیلات گردشگری بخشی تفکیک نا پذیر از بافت شهری هستند و به مسافران تجاری و تفریحی خدمات می دهند. توان بازرگانی یک شهر به گونه ای نیرومند در جذابیت گردشگری، در تحرک و جنب و جوش و درآماده سازی فضا در مرکز و در اطراف شهر مؤثر است (کازس[۲۷] وهمکاران، ۱۳۸۲).
فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش اول : مبانی نظری
مقدمه
بررسی و مطالعه مبانی نظری و تجربی مطالعات و تحقیقات گذشته به درک بهتر مسئله کمک کرده و یافته‌های تحقیق را به پژوهش‌های قبلی متصل می­ کند و محقق را از انجام دوباره‌کاری بی‌نیاز می‌سازد. بر این اساس در تحقیق حاضر نیز مرور و آشنایی با مفاهیم و کلیات، ضرورت­ها و اهمیت، می ­تواند در شکل‌گیری نگرش مناسب راجع به چهارچوب تحقیق و بهره‌گیری هر چه‌ بهتر از نتایج آن نقش مؤثری را ایفاء ‌نماید.
طی بخش حاضر(بخش اول از فصل دوم) مروری مستند و تفصیلی بر ادبیات و مبانی نظری مرتبط با حکمرانی خوب شهری، مدیریت شهری و توسعه گردشگری خواهد شد.
مدیریت شهری
در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری، جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولاً در سطح ملی یا محلی مطرح شوند (آخوندی و همکاران، ۱۳۸۷).
هرچند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری بر مبنای تمرکزگرایی[۲۸] در سطح ملی و تمرکز زدایی[۲۹] در سطح محلی، برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی، برنامه ریزی بخشی میان مدت، نظام بسته و انحصارطلبانه دولتی‌، اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با بهره گرفتن از راه حل های فن سالارانه استوار بوده اما در مقابل، رهیافت نوین اداره شهرها بر تمرکز زدایی در سطح ملی و تمرکز زدایی در سطح محلی، نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی، اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب، عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است (طرح تحقیقاتی طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران، ۱۳۸۴).
بحث های کلیدی درباره «بهترین» راه های اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت، قدرت شهردار، نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا)، انتخاب شورا و شهردار (در روش های مختلف مستقیم، با رای یکپارچه شهروندان، با رای مجزای نواحی مختلف شهر و یا به صورت مرکب)، رای مخفی غیر حزبی، تعادل رابطه شورا و شهردار، مسئولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در بر می گیرد (هال[۳۰]، ۲۰۰۵).
در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود (آی بید[۳۱]، ۲۰۱۲).
دیدگاه ها و نظریه های منعطف به مدیریت شهری
به دلیل اینکه شکل گیری مدیریت شهری به شیوه مدرن آن به چند دهه اخیر بر می گردد، دیدگاه های صرف در مورد مدیریت شهری بسیار محدود است. اما واقعیت این است که تا قبل از بیان مدیریت شهری در شکل جدید خود، شهرها اداره شده اند و نظریات و دیدگاه های بسیاری از نظریه پردازان در شکل گیری این شکل نوین مدیریت شهری بسیار موثر بوده است. در این راستا در کشور های اروپایی و آمریکایی مفهوم مدیریت شهری بسیار گسترده و تفکیک ناپذیر است و بنا به شرایط عملکردی و نحوه نگرش نظام مند به آن از شقوق مختلفی برخوردار است، که این روند با رشد و توسعه نظام شهری در حال دگرگونی و نو شدن است. ناکارایی نظریات مکتب شیکاگو در دهه های اول بعد از جنگ دوم نیز رشد و توسعه شهری و مسائل زاینده این رشد و توسعه باعث شد که هر موضوعی در شهر مورد مطالعه جامعه شناسی شهری و نیز برنامه ریزی شهری قرار گیرد، دخالت نیروهای متخصص غیر مرتبط بر پیچیدگی این موضوع بیش از پیش افزوده است و فقدان نظریه های مناسب باعث خلا و چالشی جدی در این مورد گردیده است. با این وجود سعی شده است در ادامه نظریه هایی که در مورد مدیریت شهری مطرح شده اند آورده شود (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).
ماکس وبر و نظریه دیوان سالاری
وبر یکی از اندیشمندان بزرگ مطالعات اجتماعی می باشد که نظریات ارزنده ای را در مورد مسائل مختلف اجتماعی مطرح ساخته است. به ویژه نظریه عمومی دیوان سالاری وی را به عنوان اولین نظریه پرداز مدیریت مطرح ساخته است.
وبر پنج اصل مهم را در مدیریت به شرح ذیل مطرح می کند که عبارتند از:

نظر دهید »
راهنمای نگارش مقاله با موضوع نقش مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری نمونه ی مورد مطالعه شهر پل ...
ارسال شده در 1 آبان 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند تحقیق، یکی از پایه های اصلی تحقیق محسوب می شود.در تحقیق حاضر موضوع نقش مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه مشارکت یکی ازمفاهیم عمده واصلی توسعه پایدار وکلید اصلی مدیریت موفق شهری به شمارمی رود. مدیران و برنامه ریزان شهری همواره سعی کرده اند تا با جلب مشارکت های مردمی به اهداف خود در زمینه اجرای طرح ها و برنامه ها به بهترین نحو ممکن نائل آیند. تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد، کشورهایی که در زمینه تأمین مشارکت مردم موفق بوده اند، عمدتاً موفقیت خود را مدیون ایجاد نوعی ارگان محلی (دولت محلی) با اقتدار بالنسبه زیاد می دانند.عمده ترین عامل تأمین مشارکت، آگاهی و علاقه مردم و حاکمیت فرهنگ تعلیم و همیاری در جامعه است. تا زمانی که نتوان مردم را به این باور و یقین کشاند که با مشارکت، تعاون و همیاری،می توان به جامعه ای مرفه تر و سعادتمند دست یافت و تا زمانی که نتوان فرهنگ خود محوری و خودپسندی را در جامعه از میان برداشت، تأمین مشارکت مردم امکان پذیر نخواهد بود.برای آنکه مشارکت شهروندان دارای تأثیرگذاری صحیح باشد، لازم است شهروندان درهمه مراحل برنامه ریزی ، طراحی و ارزیابی برنامه ها با پروژه های شهری در گیر شوند. توفیق کامل یک پروژه شهری بعضاً متناسب با میزان مشارکت ذینفعان آن پروژه یعنی شهروندان می باشد. از جمله پیامدهای این رابطه دو سویه ( مشارکت شهروندان درمدیریت شهری ) می توان علاوه بر تقویت ساز وکارهای دموکراسی شهری و توفیق بیشتر دستیابی به توسعه پایدار به تقویت حس مکان و حس اعتماد و تعلق اجتماعی به شهر وزندگی شهری و بسط توانایی های شهروندان اشاره نمود . مهمتر از همه اجرای این مدیریت هماهنگ و مشترک باعث کاهش چشمگیر هزینه های خدمات شهری می‌گردد چرا که شهروندان در این سیستم مدیریت، شهر خود راهمانند خانه خود می دانند و به همان میزان در حفظ و نگهداری و توسعه آن احساس مسئولیت می نمایند. بر این اساس، موضوع مورد مطالعه در شهرپل سفیدبا توجه به فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز، از طریق مطالعات و بازدیدهای میدانی و تکمیل دو پرسشنامه ی مجزا (شهروندان و کارشناسان)از طریق فرمول کوکران با حجم نمونه ای بالغ بر۳۶۰ شهروند و۳۰کارشناس به شیوه ی تصادفی ساده جمع آوری گردید. میزان روایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. روایی بدست آمده در پرسشنامه ی شهروندان ۰٫۷۰ و در پرسشنامه ی کارشناسان۰٫۷۶ می باشد که بیانگر روایی قابل قبول پرسشنامه است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۴-۲-آمار توصیفی و تحلیل متغیر های زمینه ای نمونه ی مورد مطالعه در تحقیق (پرسشنامه ی شهروندان)
۴-۲-۱-جنس:
در ارتباط با شاخص فوق،بیشترین درصد مربوط به پرسش شدگان مرد با ۶۴٫۷درصد بوده است.
جدول۴-۱- جنس مربوط به پرسش شدگان

 

شاخص فراوانی درصد
مرد ۲۳۳ ۶۴٫۷
زن ۱۲۷ ۳۵٫۲
جمع کل ۳۶۰ ۱۰۰

منبع:یافته های تحقیق
۴-۲-۲-سن:
در ارتباط با شاخص فوق، بیشترین گروه سنی ۳۵-۲۶ سال با ۳۳٫۳ درصد و کمترین گروه سنی شهروندان در رده ۷۰-۵۶ با ۸٫۴ درصد بوده است.
جدول ۴-۲- سن مربوط به پرسش شدگان

 

سن فراوانی درصد
کمتر از۲۵ ۱۰۷ ۲۹٫۷
۳۵-۲۶ ۱۲۰ ۳۳٫۳
نظر دهید »
پژوهش های انجام شده با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان ...
ارسال شده در 1 آبان 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

بعد ساختار طراحی : این بعد بیان گر سازمان دهی کلی و چگونگی دستیابی به اطلاعات موجود در وب سایت است. سهولت راهنمایی اغلب به عنوان یک کلید برای ترویج اعتماد آن لاین ذکر شده است. به عبارت دیگر کاربران باید بتوانند اطلاعاتی که در وب سایت به دنبال آن هستند را به راحتی بیابند.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
بعد محتوایی : این بعد بیان گر اجزای اطلاعاتی است که به صورت متنی و یا گرافیکی در وب سایت وجود دارد. تعدادی از محققان بر اهمیت نام تجاری به این خاطر که باعث ترویج شهرت آن لاین سازمان می شود تاکید کرده اند.
بعد عوامل اجتماعی : این بعد بیان گر لزوم در نظر گرفتن عوامل اجتماعی در تارنما مانند وجود تعاملات چهره به چهره و نیز استفاده از وسایل ارتباطی تامین کننده این امر در وب سایت است (وانگ و امورین ، ۲۰۰۵).
در مدل فرایند محور چند بعدی ایجاد اعتماد ، به بعد محصول ( ویژگی هایی از محصول که به ترفیع اعتماد خریدار می پردازد مانند معروفیت مارک تجاری ،کیفیت ، در دسترس بودن و تنوع محصول) و بعد مبادله ( ویژگی هایی از قبیل روش پرداخت ، خدمات پس از فروش که عملیات تبادل محصول را قابل اعتماد می کند) اشاره می کنند (کیم و همکاران ،۲۰۰۵).
هم چنین کیفیت محصول را به عنوان یکی از سه رکن اساسی ایجاد اعتماد معرفی کرده اند (شانکر و همکاران ،۲۰۰۲).
در هرم اعتماد در تجارت الکترونیک ، به نحوه فروش به عنوان یکی از عوامل هسته ای ایجاد اعتماد اشاره می کنند (دایل[۷۵] و همکاران ،۱۹۹۹).
خدمات پس از فروش برای محصول ، هم چنین وجود خط مشی های برگشت دادن محصول در افزایش اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیک بسیار موثر است (حسینی و همکاران ، ۱۳۸۷).
بنابراین با توجه به مطالعات پیشین فرضیات سوم و چهارم تحقیق به شکل ذیل بیان می شوند.
H3. ابزارهای الکترونیک بر اعتماد مشتریان تاثیر مثبت دارد.
H4. آمیخته بازاریابی بانک بر اعتماد مشتریان تاثیر مثبت دارد.
۲-۲-۱۶-۳-۳.متغیرهای زیر ساختی
متغیرهای زیر ساختی متغیرهایی هستند که به عوامل محیطی و پیرامونی تجارت الکترونیک ارتباط دارند و وجود آن ها پیش زمینه ای برای انجام مبادلات الکترونیکی است (حسینی و همکاران ، ۱۳۹۰).
محققانی هستند که ضرورت ایجاد قانونی حمایتی برای مشتریان در صورت وجود معاملات نامطمئن از سوی تجار آن لاین را مورد نظر و بررسی قرار داده است (همفیل[۷۶]،۲۰۰۲).
وانگ و امورین بیان کرده اند که حتی با این مقررات مشتریان نیاز دارند که در برابر وب سایت های فریبنده حمایت شوند ( وانگ و امورین ، ۲۰۰۵).
هم چنین در مدل فرایند محور چند بعدی به بعد نهادی (زیر ساخت های حقوقی و قانونی ، زیر ساخت های اعتباری و…) و بعد فن آوری ( سیستم های اطلاعاتی و ویژگی های نرم افزاری به عنوان عامل موثر بر اعتماد در تجارت الکترونیک اشاره می کنند (کیم و همکاران ،۲۰۰۵).
لذا با توجه به تحقیقات انجام گرفته می توان فرضیه پنجم را این گونه بیان کرد :
H5. زیر ساخت های قانونی و مخابراتی بر اعتماد مشتریان تاثیر مثبت دارد.
۲-۲-۱۷. تصویر ذهنی
در مورد تصویر ذهنی گفته شده که : مجموعه ای از عناصری است که فراتر از درک صرف فرد تشکیل می شود. دراین راستا برخی نویسندگان تصویر ذهنی شرکت را « نتیجه خالص تعامل از همه تجربیات ، برداشت ها ، باورها و احساسات و دانش مردم در مورد شرکت » می دانند. درونی سازی این عناصر به این معناست که محققین ، تصویر ذهنی را به عنوان یک مفهوم غیر قابل لمس می شناسند و این که می تواند توسط هر فرد از روش خودش درک شود. بنابراین هرگز ادراک یک نفر با فرد دیگری یکسان نخواهد بود. با بهره گرفتن از این استدلال ، پژوهشگران بیا کرده اند که تصویر شرکت تنها یک موضوع واحد نیست ، چون هر گروه از مردم بر اساس نوع تجارب و رابطه با شرکت ، برداشت خود را از آن دارد (فلاوین و همکاران ، ۲۰۰۴).
تصویر ذهنی مجموع ادراکات در مسیری است که سازمان خود را معرفی نموده و این کار از طریق مشخصات شرکت که به صورت عمدی از منابع قابل کنترل یا به صورت اتفاقی از منابع غیر قابل کنترل انجام می گیرد ناشی می شود (چاتانانون و همکاران[۷۷]،۲۰۰۷).
تصویر ذهنی در ذهن مشتری از طریق فرایند و رویه ای شکل می گیرد که به موجب آن اطلاعات در ذهن مشتری به شکل معانی مشخص و طبقه بندی شده سازماندهی می گردد.
۲-۲-۱۷-۱. عوامل موثر بر تصویر ذهنی
در تحقیقی مجموعه ای از ۵ عامل درادبیات موضوع شناسایی نمودند که دارای تاثیر بالقوه ای بر ادراکات مشتریان از تصویر ذهنی می باشد ، هویت شرکت ، شهرت و اعتبار ، خدمات ارائه شده ، محیط فیزیکی ، برخورد و رفتار پرسنل (لی بلانس[۷۸] و همکاران ،۱۹۹۶ ).
در تحقیقی دیگر عوامل موثر بر تصویر ذهنی را در ده بخش قیمت محصول ، خدمات پس از فروش ، شیوه دریافت وجوه از مشتریان ، اجرای کامل تعهدات ، تنوع محصولات ، رعایت موازین اخلاقی ، رشد نسبی مستمر سازمان ، خلاقیت و نو آوری ، دسترسی به محصولات ، کیفیت خدمات معرفی کرده اند (مقدمی و زارع ،۱۳۸۷).
گروهی نیز به نقش بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن بر تصویر ذهنی اشاره نموده اند و عوامل تاثیر گذار بر تصویر ذهنی مشتریان را به سه دسته تقسیم نموده اند. این عوامل عبارتند از مشخصات برنامه های بازاریابی ، ارتباطات سازمانی و ویژگی های جمعیتی (چاتانانون و همکاران ، ۲۰۰۷).
به نقلی از الوسون و فامبورن عوامل تشکیل دهنده تصویر ذهنی را در سه قالب سازمانی ، شخصی و محیطی بیان کرده است (کازولایس[۷۹] ،۲۰۰۱).
هم چنین به تاثیر مثبت اعتماد آن لاین بر رفتار و تمایل مصرف کننده به خرید و استفاده از محصولات اشاره می کند (استلیک ،۲۰۱۱).
هم چنین در مطالعه خود به تاثیر اعتماد بر هنجارهای ذهنی مشتری اشاره کرده اند و بیان داشته اند که این هنجار ذهنی در نهایت می تواند باعث افزایش استفاده از خدمات الکترونیک بانک شود (تقوی فرد و همکاران ،۱۳۹۱).
لذا با توجه به تحقیقات یاد شده در زمینه تصویر ذهنی می توان فرض ششم را این گونه بیان کرد که :
H6. اعتماد مشتریان بر تصویر ذهنی آنان تاثیر مثبت دارد.
۲-۲-۱۸. اینترنت
اینترنت عموما به مجموعه ای از شبکه ها گفته می شود که اولا به صورت فیزیکی به هم متصل هستند . ثانیا می توا ند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و منابع اطلاعاتی را با هم به اشتراک بگذارند و ثالثا تحت پروتکل واحد و یا پروتکل های سازگار با هم به صورت یک شبکه واحد ، عمل کنند.
برای اینکه چنین شبکه ای بتواند برقرار شود ، شبکه ها و رایانه های موجود دراینترنت باید به یکی از دو طریق زیر عمل کنند:

 

    • به کارگیری زبان یکسان برای برقراری ارتباط با یکدیگر

 

    • به کارگیری مترجم و مفسر مناسب برای درک زبان یکدیگر

 

اینترنت برای کاربران خود امکان دسترسی به انواع اطلاعات مورد نیاز به صورت متن ، صوت ، تصویر، نرم افزارها و … را فراهم می کند . کاربران با بهره گرفتن از اینترنت می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این تسهیلات با بهره گرفتن از مجموعه ای از سرویس ها و ابزارهای متنوع ارتباطی و مبادله کننده اطلاعات صورت می گیرد.پست الکترونیک ، انتقال فایل ، پایانه راه دور ، تور جهان گستر[۸۰] تنها گوشه ای ازاین سرویس ها می باشد.
نحوه شناسایی یک ایستگاه کاری به صورت سرویس گیرنده یا سرویس دهنده درمحیط شبکه محلی ، شهری و یا جهانی می تواند به اشکال زیر باشد:
از طریق نام کامپیوتر[۸۱]: هر کامپیوتر دارای یک نام است و در محیط شبکه می توان از طریق این نام کامپیوتر ، مورد نظر را شناسایی کرد.
از طریق شماره منحصر به فرد کارت شبکه[۸۲] : هر کارت شبکه استاندارد دارای یک شماره شناسه منحصر به فردی است که می توان در محیط شبکه از طریق این شماره شناسه کامپیوتر مورد نظر را شناسایی کرد.
از طریق آدرس پروتکل اینترنت[۸۳]: در محیط شبکه اینترنت هر کامپیوتر متصل به این شبکه جهانی دارای یک IP حقیقی است که کامپیوترهای دیگر در صورت عدم وجود این شناسه بر اساس نوع طبقه این IP می توانند به اینترنت متصل شوند .
۲-۲-۱۸-۱.گستره اینترنت
یکی از شاخص هایی که می توان میزان توسعه و گسترش تجارت و بانکداری الکترونیک در یک کشور و یا منطقه را به وسیله آن سنجید ، میزان نفوذ اینترنت است ، به نحوی که می توان بر حسب سهم جمعیتی و میزان نفوذ اینترنت ، کشورها و مناطق را درخصوص میزان توسعه و گسترش تجارت و بانکداری الکترونیک به طبقات مختلف« بالا» ، «متوسط» و« پایین» تقسیم نمود . شکی نیست که گسترش اینترنت و افزایش تعدادکاربران موجب گسترش تجارت الکترونیکی گردیده است ، اما این بدان معنی نیست که افزایش تعداد کاربران به همان میزان موجب افزایش تجارت الکترونیکی گردد . در کشورهای در حال توسعه کاربران اینترنتی که در فعالیتهای تجارت الکترونیکی دخالت دارند کمتر از سطح میانگین این شاخص قرار دارند . شاید این امر به دلیل بازدهی کم سرمایه و پایین بودن سطح استفاده از کارتهای اعتباری و فقدان محصولات و خدمات و یا پشتیبانی ضعیف باشد.
۲-۲-۱۸-۲. میزان دسترسی و کیفیت اینترنت
دسترسی به اینترنت و رایانه لازمه استفاده از بانکداری اینترنتی (یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی) است. دسترسی وسیع تر به اینترنت امکان استفاده گسترده از بانکداری اینترنتی را فراهم می کند. عدم دسترسی به اینترنت و رایانه یکی از دلایل استفاده محدود از بانکداری اینترنتی می دانند. در واقع بدون وجود اینترنت با سرعت و کیفیت مناسب استفاده از بانکداری اینترنتی امکان پذیر نیست. در تحقیق اکتشافی خود در کشور فنلاند ، کیفیت اتصال به اینترنت را به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری اینترنتی در مدل تحقیق خود بیان کردند (پیکارینن و همکاران ،۲۰۰۴).
طبق جدیدترین اطلاعات مرکز آمار جهانی اینترنت در سال ۲۰۰۹ ، تعداد کاربران اینترنت در ایران ۲۳ میلیون نفر است که از این تعداد ، تنها ۴۶۵۱۰۰ نفر به اینترنت با سرعت بالا دسترسی دارند. با توجه به وضعیت اینترنت در ایران ، دو متغیر میزان دسترسی به اینترنت و کیفیت اینترنت به عنوان متغیرهایی با اهمیت در پذیرش بانکداری اینترنتی پیشنهاد شده اند ( محمودی میمند و فروزنده دهکری ، ۱۳۸۸).
۲-۲-۱۹. پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی : با توجه به مقاله ای که توسط ترو پیکاراینن و همکاران در مرکز توسعه علمی دانشگاه اولو فنلاند انجام گرفته است ، این نتیجه حاصل شده که عواملی همچون مفید بودن ، سهولت استفاده ، امنیت و محرمانه بودن اطلاعات ، ارائه اطلاعات کافی در مورد بانکداری الکترونیک و لذت بخش بودن تاثیرات مثبتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک داشته و عواملی نظیر سرعت اینترنت و کیفیت استفاده از خدمات آنلاین تاثیر مستقیمی بر سطح پذیرش افراد در بانکداری الکترونیک نداشته و تنها به عنوان یک عامل برای ارتباط هرچه بهتر با این نوع از بانکداری به شمار می روند.
نتیجه ای که از تحلیل عناصر این تحقیق حاصل شده این است که ۲ عامل مفید بودن و سطح ارائه اطلاعات از مهمترین عوامل برای تاثیر گذاری بر پذیرش بانکداری الکترونیک هستند و عوامل دیگر در سطوح پائین تری از تاثیرگذاری قرار می گیرند.
پیشینه خارجی : در تحقیقی که در سال ۲۰۰۵ در استونی و توسط اریکسون و همکاران انجام گرفت این نتایج بدست آمد که سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی مستقیما روی افزایش کاربرد بانکداری اینترنتی تأثیر ندارد بلکه سهولت استفاده سبب افزایش مفید بودن بانکداری اینترنتی شده و از این طریق روی استفاده از بانکداری اینترنتی تأثیر می گذارد.
پیشینه داخلی : تحقیقی که سید رضا سید جوادین و شمسی یزدانی با عنوان قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان) انجام شد . یافته های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.
پیشینه داخلی : در تحقیق دیگری که توسط خانم دکتر زهره دهدشتی و محمد مهدی کوارویی با محوریت عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در بانک پارسیان انجام گرفته است ، این نتیجه حاصل شده که عوامل مفید بودن ، سهولت استفاده ، لذت بخش بودن ، سطح اطلاعات در زمینه بانکداری الکترونیک ، امنیت و محرمانه بودن اطلاعات و کیفیت ارتباط اینترنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک تاثیرگذار بوده و مورد تائیدند.
در تحقیق فوق الذکر از لحاظ اولویت بندی ۶ عامل مذکور ، اطلاعاتی ارائه شده که به ترتیب عبارتند از :
- مفید بودن
- امنیت و محرمانه بودن اطلاعات

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 95
  • 96
  • 97
  • ...
  • 98
  • ...
  • 99
  • 100
  • 101
  • ...
  • 102
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • ...
  • 298

آخرین مطالب

  • ترفندهای ضروری و طلایی درباره میکاپ
  • راهکارهای ضروری و کلیدی درباره میکاپ
  • ⭐ نکات اصلی و اساسی درباره میکاپ
  • راهکارهای مهم درباره میکاپ (آپدیت شده✅)
  • ✔️ راهکارهای ارزشمند درباره آرایش دخترانه
  • ⭐ تکنیک های اساسی آرایش دخترانه
  • راهکارهای آرایش دخترانه (آپدیت شده✅)
  • ✔️ تکنیک های کلیدی و اساسی درباره آرایش
  • ⚠️ هشدار! نکته هایی که درباره آرایش دخترانه باید به آنها دقت کرد
  • " دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۷-۳- ادراک بینایی – 7 "
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 حالات مردان پس از خیانت
 افزایش درآمد جانبی هوشمندانه
 کسب درآمد از طراحی سایت
 تغذیه سالم کاسکو
 رازهای روانشناسی عشق
 کسب درآمد از بورس
 نوشتن پیامک عاشقانه
 موفقیت در طراحی سایت
 رهایی از فشارهای اجتماعی در رابطه
 تکنیک‌های جذب جنس مخالف
 فروش ویدئوهای آموزشی محتوا
 سویا برای گربه‌ها مضر است؟
 گیمیفیکیشن فروشگاه آنلاین
 دلایل شکست سریع روابط
 بازاریابی بومی موفق
 تغییرات عشق در طول زمان
 فروش کارت ویزیت آنلاین
 تغذیه سگ باردار
 سرماخوردگی گربه‌ها
 شناسایی بیماریهای سگ
 نارضایتی در روابط عاشقانه
 توجه بیشتر به همسر
 ساخت انیمیشن با Kaiber
 جذب دل دختران
 مشکلات رابطه زودهنگام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان